نگاهي به وضعيت اينترنت پرسرعت
وضعيت فعلي خدمات «اينترنت پرسرعت» در كشورمان چگونه است؟
يافتن پاسخ اين سئوال چندان دشوار نيست.
مطابق شرايط اعطاي مجوز PAP، هر يك از شركت‌هاي خواهان اين مجوز مي‌بايست 20 هزار پورت را در حداقل 20 استان كشور راه‌اندازي مي‌كردند، اما آمار نشان مي‌دهد كه آنچه در عمل محقق شده يعني كاربري اينترنت پرسرعت توسط مشتريان، درصد كمي از شرط را پوشش مي‌دهد.
از سوي ديگر بنا به تصريح معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، طبق قانون برنامه چهارم توسعه كشورمان، يك و نيم ميليون نفر از كاربران اينترنت كشور بايد در پايان برنامه از طريق خطوط پرسرعت به اينترنت متصل شوند. ولي شرايط چنان كه بايد پيش نرفته و از اين رو، طبيعي است كه امكان تحقق خواسته برنامه چهارم نيز در ابهام خواهد ماند و با اين شرايط، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه جامه عمل نپوشد.
كافي است به اطراف خود نگاه كنيد، از ميان دوستان و آشنايان، چند نفر از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌كنند؟ در ميان شركت‌ها و مجموعه‌هاي كسب‌و‌كاري كه بخصوص در همين حوزه ICT مشغول به فعاليتند، چند تا را مي‌شناسيد كه از اين فناوري بهره ببرند يا حتي در برنامه آينده نزديكشان باشد؟
به سادگي مي‌توان ديد كه اينترنت پرسرعت، چنانكه برنامه‌ريزي شده و پيش‌بيني مي‌شد، پيش نرفت و ما تاخيري جدي را در اين زمينه شاهديم. هزينه‌هاي بالاي اين تكنولوژي براي عموم مردم (بنا به تصريح شركت‌ها) عدم آشنايي مردم با اين فناوري، مشكلات موجود در تعامل مخابرات و بخش دولتي با شركت‌ها، همه و همه مشكلاتي هستند كه بر سر راه توسعه اينترنت پرسرعت وجود دارند.
از ديگر سو، زبان حال مديران شركت‌هاي فعال در اين حوزه، نشان‌دهنده وجود مشكلات مالي و عدم سود‌دهي با وجود سرمايه‌گذاري قابل توجه و ده‌ها مشكل و مانع ديگر است.
در ماه گذشته در گفت‌و‌گو با مديران محترم تعدادي از اين شركت‌ها بدون واسطه در جريان موانع موجود بر سر راه گسترش اينترنت پرسرعت كه شركت‌ها را نيز در فشار و تنگنا گذاشته قرار گرفتيم، همچنين امكان حمايت دولت براي رفع بخشي از اين مشكلات، نكته ديگري است كه به نظر مي‌‌رسد توجهي به آن نمي‌شود.
اگر گفت‌و‌گو با وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات را ديده باشيد حتماً دريافته‌ايد كه راه‌حل حمايت مالي و غير‌مالي از شركت‌هاي بخش خصوصي در جهت توانمند‌سازي آنها چندان مورد توجه ايشان نيست و اين اساسي‌ترين نكته‌اي است كه نياز به بررسي و تجديد نظر دارد. همچنين اخبار و اطلاعاتي كه منتشر مي‌شود حاكي از آن است كه مخابرات، با تهيه مقدمات و تجهيزات، خود آماده ارائه اين سرويس در سطحي وسيع مي‌گردد.
در شرايط حاضر بهترين پيشنهاد اين است كه دولت، به جاي ورود به خدمات‌دهي، و براي رسيدن به هدف مورد‌نظر قانون، راه حمايت از بخش خصوصي و رفع موانع موجود بر سر راه فعاليت اين بخش را در پيش بگيرد و چند قدمي را هم كه تا به حال در اين مسير برداشته شده به عقب‌گرد تبديل نكند.
شايد بهتر باشد كه اساساً «اينترنت پرسرعت» به خاطر اهميت و نقشي كه در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و نيل به جامعه مطلوب اطلاعاتي دارد، بسان يك پروژه، و داراي يك مسئول مشخص تلقي شود.
مي‌دانيم كه موضوع «اينترنت ملي» پس از طرح در اين حوزه براي خود جايگاه و پايگاه مشخصي يافت. حال چرا «اينترنت پرسرعت» كه مورد تصريح قانون توسعه كشور است، نمي‌تواند مسئول و پيگير مشخصي داشته باشد؟
itna.ir
