نظام مهندسی - قوانین و ضوابط عمرانی

[Mahdi/s]

قراره هر چی آیین نامه، قانون، ماده، تبصره، راه فرار، اصول، الزامات، اختیارات و ... هست که مربوط به ضوابط نظام مهندسی و سازمان های مربوطه میشه رو در این تاپیک قرار بدیم!

[Mahdi/s]

پرسش _ پاسخ قانون برگزاری مناقصات

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[Mahdi/s]

به گزارش خبرگزاری مهر، "هیربد معصومی" افزود: با توجه به اهمیت طراحی و اجرای کیفی تاسیسات برقی و مکانیکی وفق مقررات ملی ساختمان در ایجاد آسایش برای شهروندان، افزایش عمرمفید ساختمانها و همچنین رعایت اصلاح الگوی مصرف، از ابتدای مهرماه، همه مالکان برای اخذ صدور پروانه باید نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان را ارائه کنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه این بخشنامه به همه مناطق ابلاغ شده و مناطق ملزم به اجرای آن هستند، افزود: همه متقاضیان پروانه های ساختمانی از این تاریخ پیش از دریافت پروانه ساختمان باید نقشه های تاسیسات برقی و مکانیکی را دریافت کنند تا مشخصات مربوط به آن در پروانه صادره درج شود.

معصومی خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات ملی ساختمان تکمیل سیستم سرمایشی و گرمایشی نیز پس از تائید مهندس ناظر هماهنگ کننده برای صدور پایان کار ساختمان الزامی است

[Mahdi/s]

پروانه ساختمان یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچه‌ای است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند. برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از منبع صدور پروانه دریافت گردد.
شناسنامه فنی ساختمان شامل اطلاعاتی از قبیل:

• مساحت زیر بنا
• تعداد طبقات
• نوع اسکلت ساختمان
• نام مالک
• آدرس ملک
• شماره پلاک ثبتی آن
• نام مهندسین ناظر
• تاریخ صدور پروانه
• کروکی زمین می‌باشد.

همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می‌شود که در صورت لزوم قابل تمدید است.
در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری کند.
رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها الزامی است.
اخذ سند مالکیت جهت هر واحد مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه می‌باشد.

[Mahdi/s]

کشور
کشور در تقسیمات جهانی، محدوده‌ای از کره زمین است که در آن یک ملت زندگی می‌کنند و نام آن نیز در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. کشورها به وسیله مرزهای بین المللی از یکدیگر تفکیک می‌گردند و غالبا دارای یک حکومت مرکزی هستند. کشورها در تقسیم بندی های کوچک تر به استان یا ایالت، مرکز استان، شهرستان، مرکز شهرستان، شهر، بخش، مرکز بخش، دهستان، مرکز دهستان و روستا تقسیم می‌شوند. برخی کشورها در استان‌ها یا ایالتهایشان دارای حکومت یا فرمانداری مستقل هستند که اصطلاحا به آنها حکومت خودمختار، ایالت خودگردان یا فرمانداری ایالتی گفته می‌شود.

استان

ریشه شناسی نام
استان بازمانده از ایرانی باستان -abi+stāna* است که مرکب از پیشوند -abi و -stāna* که مشق از ریشۀ -stā به معنی «ایستادن» است. در فارسی میانه awestām و در فارسی دری ustān گشته است.[۱]
استان با واژه های آلمانی Staat، انگلیسی state، ایسپانیایی Estado، فرانسوی État هم ریشه و با Province در انگلیسی، Provinz در آلمانی و Province در فرانسوی هم معنی است.
نکته:استان را با ایالت اشتباه نگیرید

تقسیمات کشوری در ایران
در زمان حکومت رضا شاه پهلوی، در دی‌ماه ۱۳۱۶ خورشیدی دو قانون خاص به تصویب رسید و با تجدید سازمان اداری کشور، ایالات پیشین ایران جای خود را به استان‌ها داد. استان‌ها به شهرستانها و شهرستانها به بخش‌ها و دهستانها تقسیم شدند. هر استان، استاندار خود و هر شهرستان، فرماندار خود را داشت و این دو مدیر مستقیماً به وسیله شخص شاه گمارده می‌شدند. با وجود تغییرات جزئی فراوانی که از آن زمان تاکنون در تقسیمات کشور صورت گرفته، اساس تقسیمات کشوری هم چنان قانون ۱۳۱۶ است.
در حال حاضر استاندار از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شود و فرمانداران و بخشداران استان خود را انتخاب می‌كند، هم‌چنین دهستان از این واحدها حذف گردیده و تعداد استان‌های کشور به ۳۰ رسیده‌است.

شهرستان
شهرستان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری در ایران و بسیاری از کشورهای جهان (معادل County در انگلیس و آمریکا) است.

شهرستان‌های ایران


در تقسیمات کشوری ایران، شهرستان واحدی کوچک‌تر از استان و بزرگ‌تر از بخش است. هر استان به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌گردد.

بخش
بَخش در تقسیمات کشوری ایران و گروهی از دیگر کشورهای جهان به واحدی گفته می‌شود کوچک‌تر از شهرستان و بزرگ‌تر از دهستان.
هر استان در ایران به چندین شهرستان و هر شهرستان به چندین بخش تقسیم می‌گردد. بخش‌ها نیز به نوبه خود به دهستان‌های چندی تقسیم می‌شوند.
به اداره مسئول امور یک بخش، بخشداری گفته می‌شود. رئیس یک بخش از هر شهرستان نیز بخشدار نام دارد.

دهستان
دِهِستان در تقسیمات کشوری ایران، زیرمجموعه‌ای از یک بخش و بخش خود زیرمجموعه‌ای از یک شهرستان و شهرستان نیز قسمتی از یک استان است. معمولاً گروهی از روستاهای نزدیک بهم که از نظر اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی به همدیگر وابستگیهایی دارند را در درون یک دهستان قرار می‌دهند و بزرگ‌ترین یا مهم‌ترین روستای محل را به عنوان مرکز دهستان برمی‌گزینند. رئیس و مسئول یک دهستان، دِهدار نامیده می‌شود و ساختمان و سازمان اداری محل فعالیت یک دهدار، دهداری نام دارد.

شهر
شهر ، طی دهه‌های اخیر، از سوی اندیشمندان جغرافیا، جامعه شناسی، اقتصاد، جمعیت شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده‌است و جامعه شناسان از جمله انگلس و مارکس، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می‌دانند که تقسیم کار اجتماعی، در آنجا صورت گرفته‌است. جغرافی دانان، شهر را منظره‌ ای مصنوعی از خیابانها، ساختمانها، دستگاهها و بناهایی می‌دانند که زندگی شهری را امکانپذیر می‌سازد.

مورخان، شهر را با توجه به قدمت آن، تعریف می‌کنند و از نظر اقتصاددانان، شهر به جایی اطلاق می‌شود که معیشت غالب ساکنان آن، بر پایه کشاورزی نباشد. جمعیت شناسان نیز، تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه می‌دانند. اندیشمندان طراحی شهری شهر را مجموعه پیچیدهٔ سازمان یافته‌ای می‌دانند که متشکل از سه مولفه اصلی کالــبد، تصورات، و فعالیت می‌باشد، که پیوسته در حال تغییر و تحول است. شهرشناسان شهر را محلی می‌دانند که بشر دست از زمین کشیده و فکر کردن را آغاز می‌کند.

پیشینه نام
این واژه در زبان اوستایی و پارسی هخامنشی ««خشتهر»» و بمعنی سرزمین و کشور است که در فارسی نو شهر شده و بجای بلده عربی بکار می‌رود یعنی از جمله واژگانی است در فارسی که دایره مفهوم پارینه آنها تنگتر شده‌است، همچون دیه یا ده که در پارسی هخامنشی «دهیو» و در اوستا «دخیو» بمعنی کشور یا مملکت است. نام ایران در دوره هخامنشیان نیز ««آریانام خشتهرام»» بوده بمعنی «سرزمین و پادشاهی آریاییان». اینکه از واژه خشتهره، در فارسی نو ««خ»» افتاده و «شهر» شده نظیر بسیار دارد چون خشنا = شناختن، خشب = شب، آوخشتی = آشتی و جز آن. گاهی آن ««خ»» اصلی ماقبل شین همچنان در فارسی بجا مانده چون خشنو = خشنود. هرچند امروزه از مفهوم واژه شهر کاسته شده اما وسعت دیرین آن از واژه‌های ایرانشهر و شهریار هویداست. خشتهر = شهر از مصدر «خشی» درآمده که بمعنی شاهی کردن و فرمان راندن و توانستن و یارستن است.


روستا
در مورد روستا و دِه تعاریف متعدد و زیادی گفته شده، ده یا روستا که در کتاب‌های نشر قدیم به صورت دیه هم دیده می‌شود، در زبان پهلوی، ده (Deh) در پارسی باستان (Dahya) به معنی سرزمین و در اوستا به شکل دخیو (Daxya) آمده‌است.
در ایران، ده از قدیمی‌ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلاتی و جایی بوده‌است که در آن گروههایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته‌اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده‌است.


شهرداری
شهرداری . وظیفه این سازمان، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، دریافت عوارض شهری از شهروندان و همچنین برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی را بر عهده دارد.

[Mahdi/s]

طرح جامع شهر تهران

طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران(طرح جامع تهران)

1- تـراکـم سـاختـمـاني مـجـاز
1-1: "تراكم ساختماني مجاز" حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراكم تعيين شده در طرح تفصيلي تهران از80 درصد تا 440 درصد (به جز در پهنه هاي ويژه بلندمرتبه) در پهنه‌هاي چهارگانه استفاده از اراضي شهر تهران، به تفاوت در هر كاربري و متناسب با مساحت قطعه و عرض معبر است، كه به تفكيك هر زيرپهنه طبق نقشه پهنه‌بندي و براساس جداول پيوست شماره دو اين سند است.
تبصره (1): تراكم ساختماني مجاز در زيرپهنه‌هاي حفاظت (سبز و باز) - (G)، مختلط ويژه (M22)، صنعت با فناوري بالا و خوشه هاي صنعتي (S311)، گستره ها و مراکز تجاري، اداري و خدمات (با غلبه فرهنگي) - (S22)، بازار (S11) و پهنه هاي ويژه بلندمرتبه سازي، تابع ضوابط و مقررات ويژه و با رعايت ضوابط خاص دستگاه هاي مربوطه بر اساس مقررات طرح جامع تهران، به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
2-1: به منظور سامان بخشي به سيماي شهر، احداث بنا در محورهايي از شهر که بيش از 60 درصد قطعات آن در طرفين گذرهاي با حداقل 12 متر عرض، بر مبناي ضوابط قبلي ساخته شده اند، مطابق ضوابط قبلي (تراکم و طبقات)، مجاز است. اين محورها در طرح تفصيلي تعيين، و نحوه برخورد با آنها به تصويب کميسيون ماده (5) خواهد رسيد.
تبصره (2): هرگونه پيش آمدگي ساختمان ها در معابر عمومي و خيابان ها در کليه پهنه ها، به منظور تأمين ديد مناسب و انتظام بصري و جلوگيري از کاهش فضاهاي باز شهري، ممنوع است.
تبصره (3): فضاهاي مشاعي يا غيرمفيد و حداقل زيربنا يا سرانه آنها، در کليه ساختمان هاي مسکوني و غيرمسکوني طبق جدولي تنظيم و به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
زيربناي اين فضاها (غيرمفيد) که همراه با زيربناي فضاهاي مفيد در هر طبقه (جمع مفيد و غيرمفيد)، حداکثر سطح کل اشغال مجاز در هر پلاک را تشکيل مي دهند، به لحاظ دريافت عوارض تراکم ساختماني مجاز تعيين شده در جداول شماره دو پيوست، جزء تراکم محاسبه نخواهند شد.

منبع: شهرداری تهران
__________________

[Mahdi/s]

تراکم چیست؟

فرض کنید شما در یک آپاتمان که در یک کوچه 10 متری واقع شده است زندگی می کنید اگر در این کوچه به طور متوسط 20 قطعه تفکیکی موجود باشد و در هر قطعه ساختمانی 4 طبقه وجود داشته باشد حدودا 80 تا 100 خانواده در این کوچه زندگی می کنند. تصور کنید که روز اول مهر هر خانواده تصمیم بگیرد فرزند دانش آموز خود را با اتومبیل شخصی خود به مدرسه برساند! شما در این کوچه ساعت 8 صبح با حجم انبوه اتومبیل و رفت و آمد مواجه خواهید شد.
علیرضا فرسایی ....فارغ التحصیل رشته معماری

یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است. همه ما هر روز چند بار واژه تراکم را می شنویم ولی معنای درست آن را که در معماری و شهرسازی استفاده می شود نمی دانیم. نخستین معنایی که هر کس بعد از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه گیری، جایگاه ویژه و گسترده ای در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهری دارد. تراکم ها بر اساس نوع و جنس واحد اندازه گیری به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) تراکم جمعیتی که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود.
ب) تراکم ساختمانی که معمولا به صورت درصد بیان می شود.
اصولا تراکم ها در بازه وسیعی طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال تراکم جمعیتی به معنای جمعیت ساکن در واحد سطح است که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود. تراکم کلی مسکونی از نسبت جمعیت شهر بر بخش های ساخته شده شهر به دست می آید. سطح ساخته شده شامل کلیه کاربری های موجود در شهر، از مسکونی تا تفریحی و امثال آن است.

تراکم ناخالص مسکونی چیست؟
این میزان از نسبت جمعیت یک محل بر مساحت آن محل به دست می آید که این مساحت عبارت است از کل مساحت آن منطقه که شامل فضاهای باز شهری و سطوح ساخته شده است. تراکم ناخالص مسکونی از تقسیم تعداد افراد ساکن در یک مجموعه مسکونی بر سطح اشغال آن مجموعه به دست می آید.
تراکم شهری در ارتباط مستقیم با اندازه شهر است. بدین معنا که می توان به وسیله اندازه گیری تراکن ها در شهر به اندازه آن شهر دست پیدا کرد. همچنین در علم شهرسازی می توان با تعریف کردن تراکم برای نواحی شهر، اقدام به کنترل جمعیت و ساخت و ساز ها در آن شهر نمود. یکی دیگر از استفاده هایی که می توان از شاخص تراکم کرد ساماندهی عملکرد های موجود در یک شهر در نواحی مختلف آن شهر است.
از طریق تراکم می توان به حوزه ها و هسته های یک شهر نفوذ کرد و می توان فهمید که آیا این حوزه های شهری در ارتباط با هم درست عمل می کنند. یکی از مهم ترین اهداف شاخص های تراکم برقراری توازن بین فضاهای تولید شده معماری با فضاهای شهری و خارجی ست.

برای کنترل تراکم از شاخص های متفاوتی استفاده می شود که این شاخص ها عبارتند از :
1-ضریب سطح اشغال
2-ارتفاع ساختمانی
3-تراکم ساختمانی
4-تراکم واحد مسکونی در سطح
در ادامه به توضیح هر یک از این شاخص ها خواهیم پرداخت
1- ضریب سطح اشغال: منظور از ضریب سطح اشغال، نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز به مساحت کل زمین است که به صورت درصد معرفی می شود. معمولا این ضریب بر اساس طرح های جامع و تفضیلی در هر منطقه متغیر است. ضریب سطح اشتغال در یک منطقه به طور معمول، بین 40 تا 60 درصد نسبت به منطقه و عوامل دیگر تعریف می شود.
به عنوان مثال، اگر ضریب سطح اشتغال در یک منطقه 60 درصد باشد و بخواهیم در زمینی به مساحت 500 متر مربع در این منطقه اقدام به ساخت و ساز کنیم، مجاز خواهیم بود که فقط در 300 متر مربع از زمین ساخت و ساز را انجام دهیم. باید توجه داشت که ضریب سطح اشتغال شاخص مناسبی برای کنترل تراکم جمعیت نیست و بیشتر مورد توجه طراح های شهری برای به دست آوردن بخش های ساخته شده و فضاهای باز در قطعات تفکیکی است.
2-ضریب سطح زیر بنا (تراکم ساختمانی): این ضریب، یکی از معمول ترین شاخص ها در کنترل تراکم جمعیتی در ایران است. همیشه هنگامی که در مورد تراکم یک ساختمان صحبت می شود منظور ضریب سطح زیربنا است که این شاخص معمولا بر اساس درصد بیان می شود.
به عنوان مثال اگر تراکم ساختمانی مجاز در یک منطقه 180 درصد باشد و ما بخواهیم در زمینی به مساحت 300 متر مربع اقدام به ساخت و ساز کنیم، می توانیم ساختمانی به میزان 180 درصد کل مساحت زمین بسازیم، یعنی مساحت کل ساختمان 540 متر مربع خواهد بود. اگر سطح اشغال این زمین 60 درصد باشد، می توانیم در 60 درصد این زمین، ساختمانی به مساحت کل 540 متر مربع بسازیم. یعنی سطح اشغال در این زمین 180 متر مربع خواهد بود. با توجه به این که مساحت مجاز ساخت و ساز در این زمین 540 متر مربع و میزان سطح اشغال 180 متر مربع است، لازم است که ساختمانی در سه طبقه بسازیم.
حال اگر ضریب سطح اشغال در این زمین، 40 درصد باشد مساحت سطح اشغال 120 متر مربع خواهد بود که در این حالت می توان ساختمانی در چهار و نیم طبقه ساخت. با توجه این که مالکان ترجیح می دهند حداکثر استفاده را از زمین و سرمایه خود بکنند، مایل هستند که چهار و نیم طبقه را به پنج طبقه برسانند که در این صورت اقدام به خرید مازاد تراکم از شهرداری می کنند.
3-شاخص طبقات مجاز ساختمانی: یکی دیگر از شاخص هایی که به عنوان ابزار کنترل تراکم جمعیتی مورد استفاده قرار میگیرد، تعداد طبقات ساختمانی مجاز است.در اعمال شاخص کنترل تعداد طبقات ساختمانی، استفاده از حوزه بندی ارتفاعی برای نواحی مختلف در شهر متداول است.
شاخص تعداد طبقات ساختمانی تاثیر مستقیمی بر خط آسمان و منظر شهری دارد و از این لحاظ شاخص مهمی برای طراحان شهری به شمار می آید. به طور خلاصه از شاخص تعداد طبقات مجاز ساختمانی در کنار شاخص سطح اشغال مجاز به منظور آزاد سازی زمین استفاده می شود. ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در ایران نیز بر اساس همین دو شاخص شکل گرفته است.
4-تراکم واحد مسکونی در سطح: این شاخص برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی و به تبعیت از آن تعداد خانوار ساکن در واحد سطح تهیه شده است. واحد سطح عموما در برنامه ریزی شهری هکتار است. این شاخص بیشتر مورد توجه برنامه ریزان شهری برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و.... در یک منطقه است . می توان به وسیله این شاخص به ارقام از پیش تعیین شده جمعیتی نزدیک شد. این شاخص، شاخص مفیدتر و کارآمدتری نسبت به بقیه شاخص ها برای برنامه ریزان شهری در کنترل جمعیت مناطق مختلف شهری است .
با توجه به موارد ذکر شده در بالا، به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از شاخص های ذکر شده درباره تراکم، به خودی خود نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند، بلکه در کنار همدیگر، امکان کنترل تراکم جمعیتی و ساختمانی را دارند. با عمل به ضوابط و مقرراتی که از این شاخص ها به دست می آید امکان خدمات رسانی به نواحی مختلف شهری راحت تر و سریعتر خواهد بود.
اصولا با توجه به ضوابط و مقرراتی که شهرداری ها برای یک شهر تعریف می کنند (میزان ارتفاع مجاز ساختمان ها، تراکم جمعیتی در منطقه و ...) می توان اقدام به خرید مازاد تراکم تا رسیدن به ارتفاع مجاز در ساختمان ها نمود. اصولا قیمت تراکم مازاد در شهرداری ها بر اساس متر مربع محاسبه می شود در مثالی که بالا ذکر شد، اگر بخواهیم اقدام به ساخت و ساز در پنج طبقه کنیم، لازم است که 60 متر مربع تراکم مازاد را از شهرداری بخریم. تعرفه فروش تراکم مازاد در هر منطقه متفاوت است که مبنای تعیین این قیمت ، شورای اسلامی هر شهر است و شهرداری مجری این دستورات به حساب می آید. قیمت تراکم در تهران در مناطق مختلف بین 70 هزار تومان تا 300 هزار تومان در متر مربع، متغیر است. که در این صورت برای خرید مازاد تراکم برای 60 متر باید بین چهار میلیون ودویست هزار تومان تا هجده میلیون تومان به شهرداری پرداخت کرد.

[Mahdi/s]

احتیاج به مسكن و اتخاذ راهكارهای مناسب برای تولید متناسب با نیاز آن؛ یكی از مسائل و مشكلات عمده در شهرهای بزرگ است. نیاز به مسكن در تاریخ، همیشه دغدغه جوامع بوده و به فراخور امكانات و شرایط تاریخی، اقلیمی و تكنولوژیكی، روش‌های بدیع و متنوع تولید سرپناه، به خلق الگوهای مختلف سكونت منجر شده است. هرچند به نظر می‌رسد مسئله سکونت به موضوع تکراری و رنگ باخته محافل معماری بدل شده ولی از آنجا که مسکن یک نیاز اجتماعی و اولویتی است مقدم بر تمام کارهای دیگر که از جانب اجتماع به معماری تحمیل می‌شود؛ معماری مدرن با محور قرار دادن موضوع مسکن و سكونت، اهداف خود را سازماندهی کرده و زیربنای خود را شکل داده، به گونه‌ای که این مسئله همواره باعث تحسین معماری مدرن شده است.
در شرایطی که زندگی بشر هر روز بیشتر و بیشتر در مادی‌گرایی فرو می‌رود، «سکونت» نیز از مفهوم کیفی خود دور می‌شود. زمانی در هویت‌یابی و تعلقات مکانی ساکنین، مفهوم سكونت و انواع سکونت‌گاه‌ها، عامل قابل توجهی بود ولی کم‌کم اهمیت کیفی و غیر مادی خود را از دست داد. به قولی سكونت چیزی جز داشتن سقفی بالای سر و چند متر زمینی زیر پا نیست. این تعریف نشان‌دهنده دور شدن از کیفیت و مطلوبیت فضاهای سكونتی و توجه صرف بر بعد مادی سکونت است. برای دانستن تعریف مسكن ابتدا لازم است كه معنی واژه سكونت را بدانیم.
اولین مفهومی كه بعد از شنیدن كلمه سكونت در ذهن انسان نقش می‌گیرد، ساكن شدن و اتراق كردن در یك مكان است. «كریستین نوربرگ شولتز» روش‌های سكونت را به چهار شیوه تقسیم می‌كند:
1- سكونت به صورت طبیعی 2- سكونت مجتمع 3- سكونت عمومی 4- سكونت خصوصی.
سكونت طبیعی اولین بار در آبادی شكل گرفت. آبادی؛ محلی است كه محیط طبیعی مفروضی را در برگیرد. در نتیجه؛ آبادی، صحنه رخداد سكونت طبیعی است.
با توجه به تمایل انسان برای زندگی اجتماعی، سكونت‌گاه‌های جمعی شكل گرفتند. فضاهای شهری، صحنه ملاقات و دیدار است، جایی است كه انسان‌ها در آن مصنوعات، اندیشه‌ها و احساسات خود را با یكدیگر مبادله می‌كنند. بدین صورت؛ سكونت مجتمع شكل گرفت. پس از شكل‌گیری سكونت‌گاه‌های مجتمع، چارچوب‌های توافق بین انسان‌ها به وجود
آمدند.
توافق؛ بیان‌كننده ارزش‌ها و منافع مشترك است و امكان عضویت در گروه‌های اجتماعی را ایجاد می‌كند. از ملزومات توافقات اجتماعی، وجود فضاهای دیدار و مشترك بین اعضای اجتماع است. این فضاها، مكان‌های عمومی هستند كه ارزش‌های مشترك در آنها نگهداری می‌شوند. سكونت عمومی، پس از توافق اجتماعی و ایجاد مكان‌های عمومی معنی پیدا می‌كند. جنبه دیگر سكونت، خلوت فرد است كه یكی از ابزارهای شكل‌گیری و پرورش هویت فرد است. این شیوه سكونت را می‌توان با توجه به فعالیت‌هایی كه باید از دخالت دیگران دور نگه داشته شوند، سكونت خصوصی نامید. به طور كلی؛ آبادی، فضاهای شهری، فضاها و نهادهای عمومی و خانه همراه یكدیگر، محیط كل یا محل سكونت (جایی كه در آن سكونت به صورت طبیعی، مجتمع، عمومی و خصوصی شكل می‌گیرد) را به وجود می‌آورند. سکونت؛ بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض است.
مفهوم مسكن؛ علاوه بر مكان فیزیكی، كل محیط مسكونی را نیز در برمی‌گیرد كه شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهتر زیستن خانواده و طرح‌های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسكن، یك واحد مسكونی یا یك خانه نیست؛ بلكه شامل كل محیط مسكونی می‌شود. به عبارت دیگر؛ مسكن چیزی بیش از یك سرپناه فیزیكی است و باید تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای زندگی بهتر انسان را دارا باشد. همچنین باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده‌كننده آن، فراهم باشد. پرداختن به شاخصه‌های مسكن، به عنوان كلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی و تشكیل‌دهنده شالوده اصلی آن را، می‌توان از حساس‌ترین مراحل برنامه‌ریزی دانست. عرصه مسكن به منظور تأمین رشد اجتماعی، علاوه بر خود واحد مسكونی، محیط پیرامون آن را نیز در بر می‌گیرد.
نیاز به مسكن دارای دو بعد كمی و كیفی است. در بعد كمی؛ نیاز به مسكن شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود كه مسئله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می‌كند. در بررسی بعد كمی مسكن، در واقع درجه پاسخگویی به نیاز مسكن بدون در نظر گرفتن كیفیت آن موردنظر است. در بعد كیفی؛ مسائل و پدیده‌هایی مطرح می‌شود كه به بی‌مسكنی، بد مسكنی و تنگ مسكنی معروف هستند و آنچه مطرح است، نوع و شكل نیاز است. در بررسی بعد کیفی مسکن شاخص‌هایی مطرح می‌شوند که این شاخص‌ها عبارتند از : 1- فرم مطلوب مسكن 2- استحكام مسكن 3- امنیت مسكن 4- میزان دسترسی و نیز فاصله مناسب ساكنان به تسهیلات و خدمات كالبدی محله 5- دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز 6- تأمین تجهیزات و تأسیسات (زیرساخت‌ها) مورد نیاز مسكن 7- هم‌جواری مسكن با كاربری‌های سازگار.
به طور کلی عوامل هفت‌گانه ذکر شده در بالا؛ از مهم‌ترین معیارها و شاخص‌ها در تعریف و تبیین كیفیت مناسب مسكن هستند كه توجه به آنها در ساخت و ساز، انجام تمامی فعالیت‌های زندگی ساكنان را به سهولت و كارایی مطلوب امكان‌پذیر ساخته و كمكی در جهت یافتن حیات زندگی پایدار شهری، ساخت و شكل مناسب برای شهر و مناطق شهری محسوب می‌شوند.
دگرگونی در مفهوم سكونت در عصر ما كه بر محدوده‌ای بسیار وسیع‌تر از تصور سنتی؛ ساكن‌شدن در یك پناهگاه فیزیكی به عنوان خانه دلالت می‌كند، باعث تقارن برنامه‌های تولید مسكن، (برنامه‌ریزی برای مهیاكردن امكانات و تداركات جانبی مكمل پروژه‌های مسكونی مانند: بهداشت، درمان، آموزش، اشتغال، ورزش، تفریح، ارتباط و غیره) می‌شود. مسكن از منظر یك نیاز زیستی، به تدریج از محدوده هندسی خانه خارج شده و هاله‌ای نامرئی به عنوان عضوی از اجزای پیوسته تركیبی، آن را درون یك شبكه پیچیده ارتباطی خدماتی (شهر) محاط می‌كند. به این ترتیب سكونت به نیازی گسترش یابنده تبدیل می‌شود كه طی روند شدت گرفتن سرعت تكامل اجتماعی، خود را با تغییرات و تحولات جدید در زمینه ارتباطات و رواج شیوه های جدید زندگی همراه می‌كند.
مسكن به عنوان معضل، چیزی شبیه قله كوه یخی است كه در میدان دید ناظر قرار دارد و قاعده پنهان آن شامل اركان پیچیده‌ای مانند: اشتغال، آموزش، بهداشت، ورزش، حمل و نقل و غیره می‌باشد. بدون تأمین این اركان سكونت‌گاه‌های شهری تبدیل به زاغه‌هایی در داخل محدوده خدمات شهری می‌شوند كه مانند خوره‌بندهایی؛ بستگی، ارتباط ملی و اجتماعی را از هم می‌گسلد و موجبات فروپاشی ساختاری شهرها و تباهی نسل آینده را فراهم می‌كند. مفهوم سكونت و مسکن؛ محدود به وسعت معنای سرپناه نیست زیرا انسان دیری است زندگی پیشرفته اجتماعی را به جای زیست بدوی طبیعی برگزیده است.
تعریف سکونت و واژه مسکن؛ نیاز به تغییر زاویه دید نسبت به تعریف از زندگی دارد که این تغییر تعریف توسط کارشناسان جامعه شناسی انجام خواهد شد.

[Mahdi/s]

جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهر نشینی نیز همراه با آن افزایش پیدا می كند. با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل شهرنشینی، نیاز به مسكن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیاد مسكن و همچنین سرعت در اجرا باعث شد كه اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسكن مورد استفاده قرار گیرد. در انبوه سازی صنعتی ابتدا قطعات و اجزا ساختمانی در كارخانه های پیش ساز ساخته می شود و بعد از حمل به محل پروژه در كنار همدیگر قرار می گیرند. این قطعات می توانند، قطعات یك ویلای بزرگ باشند یا قطعات مجموعه آپارتمانی كارگری.
شكل انبوه سازی در ایران به گونه ای متفاوت تر از كشور های توسعه یافته است. وقتی از انبوه‌سازی صحبت می‌شود، بلافاصله ساخت و سازهایی یكسان، مشابه، همزمان و به یك نیت، با مصالحی شبیه به هم به ذهن انسان خطور می كند و به همین دلیل است كه استفاده كنندگان با چنین ساخته هایی به سختی برخورد می كنند. با توجه به این كه كشور ما، كشوری در حال توسعه است و مسكن به عنوان یكی از شاخصه های مهم توسعه مطرح است، باید به مسئله ساخت وساز سریع و اصولی در آن توجه كرد. یكی از راه هایی كه می توان به وسیله آن ساخت وساز را كنترل كرد ارجاع كار به بخش خصوصی است. از موارد لازم برای تعیین صلاحیت انبوه سازان داشتن توان فنی و اجرایی است. طبق تعریف قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی سازنده انبوه مسكن به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود كه توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری طرح ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه ،مدیریت تولید و عرضه مسكن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چار چوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازی دریافت كرده باشند.
شرایطی كه یك شركت برای دریافت پروانه اشتغال به كار انبوه سازی دارد عبارتند از :
1- تحصیلات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و شركای شركت.
2- سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضای هیأت مدیره.
3- توان مالی ، توانمندی مدیریت در تأمین و جذب سرمایه.
4- مطلوبیت كارهای مدیریت شده، وعملكرد موفق در كارهای قبلی.
5- ثبت شركت در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ، ارائه آگهی تأسیس شركت در روزنامه رسمی كشور و داشتن اساسنامه كه انجام یكی یا برخی یا تمامی خدمات مربوط به انبوه ساز در آن آمده باشد.
علاوه بر اینكه یك شركت یا شخصیت حقوقی می تواند به عنوان انبوه ساز در زمینه مسكن فعالیت كند، شخصیت های حقیقی نیز امكان فعالیت در این زمینه را دارند. شرایطی كه لازم است یك فرد برای دریافت پروانه كار در زمینه انبوه سازی مسكن داشته باشد عبارت است از : سابقه حرفه ای ،توان مالی، مدیرت منابع مالی ، مطلوبیت كارهای مدیریت شده و عملكرد موفق. سازنده حقیقی باید دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی ،كاردانی و یا تجربی در یكی از رشته های ذكر شده در قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان باشد.
سازندگان انبوه مسكن و ساختمان بصورت حقیقی و یا حقوقی برای فعالیت در زمینه طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت بایستی از اشخاص حقیقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن استفاده كنند و در مواردی كه بخواهند خودشان در زمینه های فوق فعالیت كنند، می بایست صلاحیت مضاعف را در چار چوب ضوابط قانون نظام مهندسی دریافت كنند. در صورتیكه دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یك دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی كه بر اساس مقررات مربوطه تعیین شده ، خدمات طراحی یا اجرا یا طرح و ساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه و یا بیمه نامه مسئولیت و كیفیت خدمات مهندسی به میزانی كه توسط مؤسسه های ضمانت كننده یا شركت های بیمه گر تقبل و تضمین شده است ، اقدام كنند.
طبق تعریف نادرستی كه از انبوه سازی در جامعه مطرح شده است به فردی كه بیست واحد مسكونی می سازد انبوه ساز گفته می شود و یا به مجموعه ای كه دارای ده واحد مسكونی باشد مجموعه انبوه سازی گفته می شود. این تعریف از انبوه ساز و انبوه سازی تعریفی اشتباه و غیر منطقی است كه باید متولیان انبوه سازی در كشور به تعریف ساده تر و دقیق تر از انبوه سازی بپردازند. انبوه سازی پروژه ای است كه از نظر تعداد و حجم در حدی باشد كه به همراه خود تكنولوژی جدید ایجاد كند. مسكن به عنوان سر پناه انسان ها همواره جزء نیازهای اولیه جامعه بشری است که پس از غذا و پوشاک، سومین نیاز اصلی شهروندان است و در جامعه امروز ما به عنوان یک کالای سرمایه ای نقش بزرگی در ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندان دارد. از طرف دیگر ، ساخت مسکن با حجم بالای گردش مالی و با ایجاد اشتغال پایدار و ثبات امنیت اجتماعی و اقتصادی همواره جزء اولویتهای تصمیم گیری مسئولان و دلتمردان بوده است . به همین جهت سیاست انبوه سازی به عنوان یک سیاست محوری در کشور ، بعد از سپری شدن حدود دو دهه بعد از پیروزی انقلاب بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. بطور کلی جهت گیری هایی تا پایان برنامه پنج ساله اول در ذهن سیاست گذاران بخش وجود داشت ، غالباً معطوف به تأمین مسکن از طریق مصرف کننده نهایی بود و انبوه سازی یا حرفه ای سازی جایگاهی در مبانی سیاست گذاری بخش نداشت، آثار زیانبار برداشت های ناصحیح از انبوه ساز و فعالیت های انبوه سازی از جهات مختلف ، صاحب نظران و سیاست گذاران بخش را در خصوص گردش یک باره سیاست ها از انفرادی سازی به انبوه سازی به اجماع قطعی رساند که در واقع این رویکرد جدید یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت و الزامی اجتناب ناپذیر است. مكان یابی مناسب برای احداث واحدهای انبوه از مهم ترین مسائل در انبوه سازی است. یكی دیگر از مسائل مهم در انبوه سازی كیفیت مهندسی ساخت و ساز است. انبوه سازی در شرایطی می تواند مفید باشد كه به دست مجموعه های توانا انجام شود، مجموعه های توانمندی كه قادر باشند با برنامه ریزی درست هم از نظر شهرسازی و هم از نظر مدیریت ساخت و توان اجرایی نسبت به احداث مجتمع های ساختمانی اقدام كنند.

[Mahdi/s]

انون اراضي مستحدث و ساحلي.......مصوب 1354.4.29

‌ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين قانون به شرح زير تعريف و توصيف مي‌شوند:

‌الف - اراضي مستحدث عبارت است از زمينهايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا‌در نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن تالابها ظاهر و يا ايجاد مي‌شود.
ب - اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از ارضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج‌متصل باشد.
ج - تالاب، اعم از اراضي مرداب، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد.
‌د - حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد.

‌ماده 2 - عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در اين قانون به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال1342 ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي‌كند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است.
ب - عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا بالاترين نقطه مد خواهد بود.
ج - عرض اراضي ساحلي درياچه رضاييه يك هزار متر از آخرين حد پيشرفت آب در سال 1353 مي‌باشد، لجنزارهاي متصل به اين عرض و‌نمكزارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است.
‌د - عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم درياچه رضاييه شصت متر از آخرين نقطه‌پيشرفتگي آب در سال 1353 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه مد مي‌باشد.
‌تبصره 1 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن قسمت از حريم و اراضي‌مستحدث درياي خزر را كه تاكنون علامت‌گذاري نشده و نيز حريم و اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان و درياچه رضاييه را شناسايي و‌نقشه‌برداري وبا نصب علائم مشخص نمايد، اين حد پس از تشخيص از لحاظ حريم با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است، اراضي مستحدثي كه‌بعد از تصويب اين قانون ايجاد مي‌شود به عرض حريم مذكور اضافه خواهد شد.
‌هزينه انجام كار بر اساس طرحي كه از طرف سازمان جنگلها و مراتع كشور تهيه و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي‌شود توسط سازمان برنامه و‌بودجه تأمين و از محل اعتبارات مربوطه تأديه خواهد شد.
‌تبصره 2 - عرض حريم و حدود اراضي مستحدث ساير درياچه‌ها و تالابهاي كشور و مدت لازم براي نصب علائم مشخصه آنها بنا به پيشنهاد‌وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
‌ماده 3 - كليه اراضي مستحدث كشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مذكور‌درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلفند تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا ساير‌سازمانهاي دولتي كه در آنها تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرند.
‌تبصره 1 - اراضي مستحدث درياي خزر كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 42.7.13 (‌موضوع تصويب‌نامه شماره 41720 -42.7.13) ملك به نام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص تا تاريخ مذكور صادر شده باشد از مقررات اين ماده‌مستثني است.
‌تبصره 2 - تبصره بند 9 ماده يك قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع منحصراً مربوط به درياي خزر بوده و كماكان قابل اجرا است.
‌ماده 4 - كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضاييه كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نام اشخاص در دفتر املاك به ثبت‌نرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به‌ثبت ملك به نام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت‌كشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمانهاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.
‌تبصره 1 - مستثنيات اين ماده كه به هر حال خارج از حريم مي‌باشد به شرح زير است:
‌الف - اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها در تاريخ تصويب اين قانون.
ب - عرصه اعيان احداث شده و اراضي مزروعي و آيش و باغات و نخلستانها و قلمستانها كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده ميزان آيش‌طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمين تحت كشت تجاوز نخواهد كرد.
ج - محاوط ساختمانهايي كه در اراضي موضوع بند ب اين تبصره قرار دارند حداكثر تا بيست برابر سطح زيربناي آن مشروط بر آن كه مساحت آن از3000 متر مربع بيشتر نبوده و در حريم دريا و درياچه يا خليج نيز واقع نباشد.
‌تبصره 2 - تشخيص مستثنيات مندرج در بندهاي فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور بوده و نظريه سازمان در اين مورد قطعي است.
‌ماده 5 - در صورتي كه اراضي مذكور در ماده 4 اين قانون كه با رعايت شرايط مقرر در آن ماده در دفتر املاك به نام اشخاص ثبت شده باشد به‌تشخيص هيأت وزيران مورد نياز طرحهاي عمومي كشور باشد آن اراضي به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمين در يك مالكيت‌كمتر از 1000 متر مربع باشد بهاي عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعيين و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولي هرگاه مجموع آن در‌يك مالكيت از 1000 متر مربع باشد بيشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزديكترين منابع ملي آن منطقه به مساحت مساوي به مالك واگذار و پابه‌پا‌خواهد شد.
‌ماده 6 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است عرصه اعيان و محوطه‌هاي ساختمانهايي را كه تا تاريخ 46.5.30 از طرف اشخاص در اراضي‌مستحدث متعلق به دولت در كرانه درياي خزر ايجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و يا بفروشد بهاي عرصه و اجاره بها به ترتيب مذكور در‌ماده 12 اين قانون تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه صاحبان اعيان ظرف ضرب‌الاجلي كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و ابلاغ يا آگهي مي‌شود و از سه ماه‌كمتر و از يك سال بيشتر خواهد بود حاضر به خريد يا اجاره عرصه نشوند، اعيان موجود در اراضي مزبور با سپردن بهاي آن به صندوق ثبت متعلق به‌دولت خواهد ماند و سند مالكيت عرصه و اعيان به نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي صادر و به درخواست وزارت مذكور و با دستور دادستان محل‌توسط گارد جنگل و منابع طبيعي يا مأمورين انتظامي از متصرف خلع يد خواهد شد.
‌دادستان محل ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به موضوع دستور صادر مي‌نمايد و اين دستور قطعي‌است.
‌از تاريخ سپردن بهاي اعيان توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تا تاريخ خلع يد از عرصه و اعيان ماهانه معادل يك درصد مجموع بهاي عرصه و‌اعيان از متصرف حق‌الارض وصول خواهد گرديد.
‌تبصره 2 - منظور از اعيان در اين قانون ساختمان يا تأسيسات يا باغ ميوه يا بيشه دست كاشت و قلمستان مي‌باشد. چپر، آلونك، كپر و صرف‌ديواركشي و حفر چاه و ايجاد حصار و نصب سيم‌خاردار و امثالهم اعياني محسوب نمي‌شود. تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در اين مورد‌قطعي است.
‌ماده 7 - حريم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملك و تصرف خصوصي نيست ولو آن كه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالكيت گرفته باشند، ولي‌استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تأسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته باشد با رعايت مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون و تصويب‌هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.
‌تبصره - ايجاد اسكله براي دسترسي به دريا به منظور استفاده از تأسيسات تفريحي ساحلي يا تعميرگاههاي دريايي متعلق به بخش خصوصي بر‌اساس طرحي كه بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردي با وزارت راه و ترابري پيشنهاد و به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي‌مي‌رسد يا اخذ اجاره‌بها مجاز مي‌باشد.
‌ماده 8 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است تأسيساتي را كه در حريم يا داخل دريا يا درياچه‌ها ايجاد شده است به ترتيبي كه در ماده 12‌اين قانون مقرر شده خريداري نمايد و تا زماني كه خريداري نشده است از متصرفين حق‌الارض دريافت كند.
‌مبدأ محاسبه و مطالبه حق‌الارض 42.7.13 مي‌باشد مگر اين كه تأسيسات بعد از تاريخ مذكور احداث شده باشد كه در اين صورت تاريخ ايجاد‌تأسيسات مبدأ مطالبه حق‌الارض خواهد بود.
‌سازمانهاي دولتي از لحاظ پرداخت حق‌الارض مشمول اين ماده نيستند منظور تأسيسات در اين ماده هر نوع ساختمان يا اسكله يا توقفگاه و يا‌گردشگاههاي دريايي و يا خطوط لوله براي بردن آب از دريا مي‌باشد، اجاره مندرج در اين ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع كشور به مراجع‌قضايي جهت تحصيل حكم خلع يد و قلع بناي اشخاص در حريم نيست.
‌ماده 9 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي مستحدث ساحلي متعلق به دولت را بفروشد يا اجاره دهد يا با ساير اراضي و‌تأسيسات معاوضه نمايد. تعيين ضوابط و شرايط فروش و اجاره و معاوضه و بهره‌وري از اراضي مزبور در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.
‌تبصره - مالكاني كه اراضي مستحدث و ساحلي بين اراضي آنها و حريم دريا قرار گرفته در صورت تساوي شرايط براي خريد يا اجاره يا معاوضه‌حق تقدم دارند، در اين قبيل موارد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي‌نمايد استفاده از اين حق‌تقدم در طول يك ماه از تاريخ صدور آگهي يا اخطار خواهد بود.
‌ماده 10 - دولت مكلف است از نزديكترين جاده اصلي به درياي خزر راههاي فرعي عبور و مرور تا حريم دريا در محلهاي مناسب ايجاد نمايد،‌فاصله راههاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از 9 متر كمتر باشد، در صورتي كه براي احداث راههاي مزبور استفاده از اراضي‌ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج به تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت مي‌تواند با رعايت‌قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
‌ماده 11 - هر كس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه‌ها و تالابهاي كشور تجاوز كند و يا اراضي‌مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحه‌اي تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد. وزارت كشاورزي و منابع‌طبيعي مكلف است به محض اطلاع به وسيله گارد جنگل و مأمورين خود رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و تعقيب كيفري كتباً به‌دادسراي محل اعلام نمايد.
‌اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد.
‌ماده 12 - تعيين حق‌الارض و بهاي عرصه و اعيان و ميزان اجاره‌بها و ارزيابي عوض و معوض با رعايت نرخ عادله روز و جلب نظر كارشناس‌رسمي دادگستري به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور مي‌باشد.
‌اشخاصي كه به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند مي‌توانند اعتراضيه و مدارك خود را حداكثر ظرف يك ماه از‌تاريخ آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز يا ابلاغ كتبي سازمان به مرجع مندرج در آگهي يا ابلاغ تسليم نمايند. اعتراضات واصله وسيله‌هيأتي مركب از وزير كشاورزي و منابع طبيعي - دادستان كل و رييس سازمان ثبت يا نمايندگان آنها مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.‌ تصميم اكثريت اعضاء هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌نحوه اقدام و ساير موارد مربوط در آيين‌نامه اين قانون تعيين و تصريح خواهد شد.
‌ماده 13 - از تاريخ اجراي اين قانون، قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب مرداد ماه 1346 ملغي است.
‌ماده 14 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه و پس از تأييد هيأت مذكور در ماده 12 به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.6، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي