وزير ارتباطات دولت دهم، تکليف نهاد راهبري فناوري اطلاعات را مشخص کند
مشاور سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور با انتقاد از فعاليت نهادهاي موازي دولتي در زمينه فناوري اطلاعات گفت: وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات دولت دهم، در وهله اول بايد تکليف نهاد راهبري فناوري اطلاعات را در کشور مشخص کند.
"بهمن برزگر" روز جمعه در گفت و گو با ايرنا، در مورد انتظارات و خواسته هاي فعالان حوزه فناوري اطلاعات، اظهار داشت: نخستين درخواست فعالان اين حوزه، تعيين يک نهاد واحد براي راهبري فناوري اطلاعات در کشور است.
وي با اشاره به فعاليت شوراي عالي اطلاع رساني، شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات، معاونت منابع و سرمايه انساني رياست جمهوري، گفت: اين نهادها بصورت موازي در زمينه فناوري اطلاعات فعاليت مي کنند و فعاليت نهادهاي موازي که سبب تداخل در وظايف مي شوند غيرقانوني است و وزير آينده ارتباطات بايد، فکري براي اين موضوع بکند.
برزگر گفت: در وزارتخانه اي که با نام ارتباطات و فناوري اطلاعات خوانده مي شود، در دوره هاي گذشته از فناوري اطلاعات غفلت شده و انتظار فعالان اين حوزه توجه بيشتر دولت به اين بخش است.
وي افزود: وزير پيشنهادي ارتباطات به طور روشن بيان کند که با بخش فناوري اطلاعات چه کار مي خواهد بکند، موضوعي که تاکنون لاينحل مانده است.
اين کارشناس با تاکيد بر استقلال رگولاتوري در کشور گفت: حراست از نهاد تنظيم مقررات و استقلال رگولاتوري از ديگر خواسته هاي فعالان حوزه فناوري اطلاعات است.
برزگر افزود: تقاضاي ديگر ما تعريف حوزه عمل شبکه مادر مخابراتي و رقابتي کردن آن است
تا هزينه هاي خدمات زيرساخت کاهش يابد.
وي افزود: دولت دهم بايد بدنبال کاهش بهاي تمام شده خدمات فناوري اطلاعات باشد و از ايجاد انحصار جديد خصوصي در قالب فروش سهام مخابرات جلوگيري کند.
اين کارشناس گفت: فروش سيم مسي که تمام خدمات فناوري اطلاعات به آن وابسته است، در زمان حاضر در انحصار شرکت مخابرات است که با واگذاري آن به بخش خصوصي، به طور طبيعي اين انحصار نيز منتقل خواهد شد.
برزگر افزود: شکل گيري انحصار در بخش خصوصي مي تواند بسيار مخرب تر باشد و وزارت آتي ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد به اين موضوع کليدي توجه داشته باشد.
