دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواستار کنترل ام ام اس‌ها شد
قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور در نامه‌ای که به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته، خواستار تدابیری برای کنترل ام ام اس، یعنی سرویس ارسال عکس و صدا از طریق تلفن‌های همراه شده است.
در نامه‌ی دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات، این اقدام گامی برای "پیشگیری از اخلال در اخلاق و فرهنگ عمومی و تعرض به حریم خصوصی شهروندان" خوانده شده است. دو روز پیش از انتشار نامه‌ی دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز با تصویب آیین‌نامه‌ای، استفاده از ام ام اس را برای مشترکان محدود کرده بود.در آیین‌نامه‌ی وزارت ارتباطات، فعال‌سازی ام ام اس برای افراد زیر ۱۸ سال، به "موافقت و تعهد ولی قانونی آنان" مشروط شده است. افزون بر آن، مشترکی که قصد استفاده از خدمات ام ام اس را دارد، موظف است مشخصات دقیق و نشانی کامل خود را ارائه دهد. این آیین‌نامه همچنین تأکید می‌کند که «هرگونه مزاحمت از طریق ارسال پیام بر اساس قوانین موجود قابل پیگرد خواهد بود».به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، هنوز درباره‌ی چگونگی کنترل ام ام اس‌ها از طریق نهادهای یاد شده و محمل قانونی آن چیزی منتشر نشده است. صرفنظر از تردید درباره‌ی امکانات فنی برای کنترل کامل پیام‌ها و نیز محمل‌های قانونی چنین اقدامی، پرسشی که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند این است که آیا چنین گامی، واقعا آنگونه که مسئولان عنوان می‌کنند، خصلتی اخلاقی دارد یا بیشتر تدبیری سیاسی است.عیسی سحرخیز: کنترل ام ام اس‌ها خلاف قانون اساسی و نوعی استراق سمع است
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار ایرانی در این‌باره می‌گوید: « چنین اقدامی با چنین رویکردی که انجام شده، خلاف قانون اساسی است و در واقع یک نوع استراق سمع است. فرق نمی‌کند که افراد با همدیگر ارتباطی که دارند براساس صوت باشد یا براساس نوشته. این را ابتدا باید کسی بشنود یا ببیند و بعد بر روی آن حکم صادر بکند. این که بخواهند فله‌ای و چکی بیایند یک دفعه همه افراد را تحت کنترل قرار بدهند، ام ام اس‌هایشان را ببیند، این خلاف قانون اساسی است. و مسایل فنی‌اش هم طبیعتا به دلیل این که وجود ندارد یا سخت است، باعث می‌شود که دامنه‌ی کار را بسیار وسیع بگیرند و اینکه اکثریت شهروندان کشور را تحت پوشش قرار بدهند و بخواهند در واقع با آن‌ها به نوعی برخورد یا در سیستم ارتباطی‌شان اخلال ایجاد بکنند».عیسی سحرخیز درباره‌ی خصلت سیاسی چنین اقدامی می‌افزاید: «طبیعی‌ست که چنین اقدامی و چنین رویکردی نمی‌تواند خارج از نگاه در واقع سیاسی باشد و بیشتر اهداف سیاسی را دنبال می‌کند تا این که بخواهد مباحث اخلاقی در این میان باشد. تازه در آن مسئله هم حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. یعنی ابتدا مطلبی ارسال شده باشد، فرد دریافت کننده حس بکند که کار خلافی انجام شده و بعد برود وارد بشود و به صورت شاکی بخواهد علیه ارسال کننده شکایت بکند و آن موقع با خاطی یا متهم یا مجرم برخورد بکند».ام ام اس یا سرویس پیام‌رسانی تصویری و صوتی را می‌توان صورت تکامل‌یافته‌ی اس ام اس یا پیامک‌‌رسان دانست. این سرویس، ارسال پیام‌های تصویری و صوتی را از طریق تلفن همراه به تلفن‌های همراه دیگر یا به آدرس‌های پست الکترونیکی ممکن می‌سازد.پیش از این‌ها نیز در ایران اعلام شده بود که مرکزی برای کنترل مزاحمت‌های پیامک و ام ام اس راه‌اندازی شده است. این گام در آن زمان تدبیری برای "جلوگیری از ارسال پیامک‌های غیراخلاقی" عنوان شده بود. مسئولان گفته بودند که «وزارت ارتباطات موظف خواهد بود، با خرید تجهیزات لازم، از سوء‌استفاده‌ی احتمالی و اعمال غیراخلاقی از ام ام اس و نیز بروز مسائل اجتماعی جلوگیری کند».از سوی دیگر، در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که حاکی از وارد کردن اتهام به برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی برپایه‌ی اس ام اس‌های ارسالی بوده است. بارزترین نمونه‌ی آن، وارد کردن اتهام "تبلیغ برای شرکت در تظاهرات از طریق اس ام اس" به اکبر پاشایی، یکی از فعالان دانشجویی در ارومیه بود. در دادگاه این فعال دانشجویی، صراحتا به وی این اتهام وارد شده و وی آن را رد کرده بود.
توضيحات دادستاني كل كشور در خصوص يك خبر: به حريم خصوصي تعرض نمي‌شود
