مجتمع قضايي شماره‌ي 34، ويژه‌ي دعاوي اينترنتي است و هر زمان كه فردي در حوزه‌ي اينترنت مشكلي داشته باشد، مي‌تواند به شكل حضوري و يا به صورت رونوشت اعتراض خود را به صورت اينترنتي به آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اعلام كند.
باقر افخمي - عضو اصلي شوراي حل اختلافات اينترنتي - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي نحوه‌ي رسيدگي به شكايت‌هاي اينترنتي و با بيان اينكه مشابه اين شورا در سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور با عنوان شوراي انتظامي ‌فعاليت مي‌كند، اظهار كرد: شرح وظايف و احكامي‌ كه براي اين شورا، متشكل از سه عضو اصلي و سه عضو علي‌البدل، اين است كه ما مي‌توانيم براي افراد و اشخاص حكم قضايي صادر كنيم و نيروي انتظامي ‌به عنوان بازوي اجرايي در اين زمينه فعاليت مي‌كند اما شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه‌يي ‌ماهيت صنفي دارد و وظايف و اختياراتش با ما متفاوت است.
او ادامه داد: حكم صادره بر اساس نظر اكثريت اعضاي اصلي كه در واقع دو نفراند، صادر مي‌شود به اين صورت كه از دبيرخانه‌ي شورا با آن‌ها تماس گرفته شده و اطلاعات دريافت مي‌شود و چنانچه به مراجعه‌ي حضوري افراد نياز بود از آن‌ها دعوت مي‌شود.
افخمي تصريح كرد: وقتي يك كاربر شكايتي را به آدرس ذكر شده ارسال مي‌كند، بعد از بررسي، با شركت مربوطه يا شخص مورد نظر تماس گرفته مي‌شود كه نوعا به حضور افراد نياز نيست.
وي تاكيد كرد: شركت‌ها خود را به رعايت احكام اين شورا ملزم مي‌دانند و تاكنون موردي نبوده كه در رابطه با حكم صادره مخالفتي صورت گيرد.
عضو اصلي شوراي حل اختلافات اينترنتي، در پايان ياد آور شد: شوراي حل اختلافات اينترنتي ماهيت قضايي دارد و شعبه‌اي از قوه‌ي قضاييه محسوب مي شود/
ایسنا