يك مقام آگاه گفت: مخابرات اخيرا پيشنهاد تغيير بهاي اجزاي سيم كارت را داده است كه با تبصره يك ماده 3 قانون برنامه چهارم منطبق نبوده و خلاف قانون است. اين مقام آگاه به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: طبق پيشنهاد جديد شركت ارتباطات سيار قرار است كه ميزان وديعه 160 هزار تومان، ماليات دريافتي ( 20درصد) از اين ميزان نيز 48 هزار تومان و هزينه نصب نيز 40 هزار تومان تعيين ‌شود. وي تصريح كرد: طبق ماده يك تبصره 3 قانون برنامه چهارم توسعه كشور هر گونه تغييردر ميزان هزينه اشتراك (هزينه نصب ) براي سيم كارت دولتي بايد در مجلس بررسي شود. اين مقام آگاه گفت: پيشنهاد جديد شركت ارتباطات سيار به سازمان تنظيم مقررات براي استعلام به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال شده است كه هنوز اين معاونت پاسخي به اين استعلام نداده است.

وي افزود: قطعا اين اقدام شركت ارتباطات سيار براي كاهش ميزان وديعه در پيشنهاد جديد خود براي ثبت نام سيم كارت در تير ماه امسال، خلاف قانون برنامه چهارم است و بايد طبق بخشنامه قبلي شوراي اقتصاد كه ماليات را 48 هزار تومان و هزينه نصب سيم كارت را 10 هزار تومان اعلام كرده بود، عمل شود. اين مقام اگاه تاكيد كرد: در همين رابطه ميان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت ارتباطات اختلاف برداشت پيش آمده و براي همين اين پيشنهاد جديد وزارت ارتباطات به معاونت رياست جمهوري براي استعلام ارسال شده است. وي گفت: نظر وزارت ارتباطات در پيشنهاد جديد خود براي اجزاي سيم كارت تلفن همراه، دريافت قيمت واگذاري سيم كارت بعلاوه 20 درصد ماليات است.

منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]