خبرگزاری و خبررسانی عمرانی

[wichidika]

امسکن مهر محدوده شهرها را 8600 هکتار افزایش داد وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در طرح مسكن مهر 8 هزار و 600 هزار هکتار برخلاف تمام طرح‌های جامع به محدوده شهرهاي ايران اضافه شد، گفت: نگاه شهروندمحور باید جایگزین نگاه كالبدي بر شهر شود.


به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در نخستین نشست هم اندیشی اساتید معماری و شهرسازی با موضوع "حقوق شهروندی با محوریت معماری و شهرسازی"، اظهار داشت: در شرايط كنوني ساختمان‌ها و ماشين‌ها در شهر بر شهروندان غلبه دارند در حاليكه شهروندان بايد سلول‌هاي اصلي تشكيل دهنده شهر باشند.
وی با بیان اینکه شاهديم كه آسمان‌ خراش‌ها،‌ معابر و شبكه حمل و نقل به جاي شهروند و سازمان اجتماعي مجموعه شهري را شكل مي دهد، افزود: در طرح‌هاي جامع و تفصيلي نيز عمدتا به مسايل كالبدي مانند تراكم ساختمان‌ها و جمعيت پرداخته مي‌شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نتيجه حاكميت نگاه كالبدي كه از نوعي غلبه سيستم ديوانسالارانه بر شهروندان نشات مي‌گيرد، نبود فرايندي است كه شهروندان در آن بتوانند در فرآيند شهرسازي اعلام نظر و مشاركت داشته باشند.
آخوندی با بيان اينكه متاسفانه امروز كمتر پياده‌رويي در شهرها وجود دارد كه شهروندان با پياده روي در آن بتوانند از فضاي شهري لذت ببرند، افزود: در چنين شرايطي اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اين حجم گسترده سرمايه گذاري براي رفاه شهروندان نتيجه اي در بر داشته است حال آنكه ما شاهد آلودگي هوا ، كيفيت نازل آب ، كيفيت نازل امنيت اجتماعي ، ترافيك و مسايلي ازاين قبيل در شهرهاي مختلف هستيم.
وي به موضوع فقر شهري و عدالت در شهرهای بزرگ مانند تهران اشاره کرد و گفت: متاسفانه در اين مورد نيز مساله را به توزیع يارانه و ساخت مسكن مهر تحويل داديم تا جايي كه در حال حاضر شاهد قطبي شدن وحشتناک شهري مانند تهران هستيم كه فاصله قيمتي شمال و جنوب آن حداقل ده برابر است.
وزیر راه و شهرسازی با بيان اينكه پيكره شهر به خوبي وضع بي عدالتي را فرياد مي كشد، افزود: نباید نسبت به عدالت و توسعه فقر شهري كه از بنيان‌هاي اصلي انقلاب اسلامي است توجه شود.
آخوندی با بیان اینکه وقتی در سطحي مانند مسكن می‌خواهيم مجموعه‌هايي 300 تا 400 هزار نفري را با سرمايه اجتماعي صفر و بدون داشتن الگوهاي فرهنگي و همسايگي كنار يكديگر قرار دهيم ناشي از نگاه كالايي به انسان‌ها است، گفت: در این نوع نگاه به نظر می‌آید که آنها را مي‌توان در هر انباري و در ظرفيت‌هاي مختلف روي هم قرار داد.
وی با اشاره به اینکه باید مديريت و حكومت محلي هم مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: طرح‌هاي جامع در حقيقت مي‌تواند مقياسي محلي داشته باشد و نوعي كالاي عمومي محلي نيز تلقي شود كه در شهرهاي مختلف با يكديگر نه تنها يكسان نيستند بلكه رقيب هم هستند و با این روش، شهرها و محله‌ها هم با رشد و توسعه روبرو می‌شوند.
وزیر راه و شهرسازی با بيان اينكه در صورت داشتن چنين نگاهي به طرح‌هاي جامع است كه مفاهيمي مانند حقوق شهروندي و هويت شهري تعريف مي شود، افزود: بايد دقت داشته باشيم كه استقلال در هويت محلي با هويت و حاكميت ملي در تعارض نيست بلكه اين دو مسئله در طول يكديگر هستند در حالیکه بدون وجود حاكميت هاي محلي نوعي نگاه ديوانسالارانه در روند شهرسازي حاكم مي شود.
آخوندي با اعلام اينكه در طرحي مانند مسكن مهر 8 هزار و 600 هزار هکتار به محدوده شهرهاي ايران اضافه شد، گفت: اين موضوع نشان مي‌دهد كه مسئله اي به مفهوم هويت شهري در این طرح وجود ندارد در واقع وقتي كالبد بر شهروندان حكومت كند مفاهيمي مانند معماري، شهرسازي، حقوق شهروندي و حاكميت محلي دستخوش تصميمات سياسي شده يا قابليت خريد و فروش پيدا مي‌كند.

[wichidika]

شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام کرد


تعیین حریم پایتخت تا یک ماه آینده






[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام کرد: مطالعات راهبردی حریم پایتخت ظرف مدت یک ماه آینده و پس از بررسی کمیته فنی جهت تصویب، به شورای عالی شهرسازی ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،‌ در هفتمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در دولت یازدهم که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اعضای این شورای مقرر کردند قبل از اجرایی شدن حریم مصوب پایتخت، ایجاد هرگونه شهر و شهرستان جدید در حریم مذکور ممنوع شود و از اصلاح قوانین، وزارت کشور و شهرداری تهران تدابیر واحدی را برای کنترل ساخت و سازها و صدور مجوزهای احداث بنا و برخورد با تخلفات برای وحدت رویه به شهرداری های واقع در حریم پایتخت ابلاغ کنند.

همچنین تا قبل از اجرایی شدن حریم مصوب پایتخت آرای کمیسیون ماده 100 معطل مانده در حریم پایتخت بدون اغماض توسط شهرداری تهران اجرایی و گزارشی از اقدامات آتی را در شورای عالی مطرح شود و باتوجه به کارآمدی قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در گذشته وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی بازنگری و احیای قانون مذکور و تعریف دوباره حوزه عمل آن را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را حداکثر تا شش ماه آینده به شورای عالی شهرسازی ارائه کند.

بنابر این گزارش در ادامه هفتمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در دولت یازدهم مقرر شد تا قبل از اجرایی شدن حریم مصوب پایتخت وزارت کشور و شهرداری تهران با هماهنگی یکدیگر رویه ای واحد برای کنترل و جلوگیری از ساخت و سازها در حریم پایتخت به ویژه در حاشیه روستاها اتخاذ کند.

همچنین تا قبل از اجرایی شدن حریم مصوب پایتخت مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری استانداری تهران وضعیت مالکان و تعاونی‌ها مستقر در حریم شمال و شمال شرق تهران در اجرای نظر مقام معظم رهبری (1387) درخصوص اراضی یاد شده مبنی بر آزاد شدن اراضی مذکور و تبدیل آنها به فضای سبز و طبیعی و ارائه زمین و خانه معوض به مالکان ذی‌حق، ظرف 6 ماه آینده را تعیین تکلیف کند.

بنابر این گزارش شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب کرد، از آنجا که طرح پیشنهادی تقسیمات کشوری در وزارت کشور در حال بررسی است، موضوع مستثنی کردن حریم پایتخت و حریم کلان‌شهرهای کشور از موضوع مفاد ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم همچنین لغو قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری‌ها و نیز اصلاح تقسیمات کشوری در حریم مصوب پایتخت در قالب طرح فوق الذکر توسط معاون محترم عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور پیگیری و گزارش مربوط ظرف مدت دو ماه آینده به شورای عالی شهرسازی ارائه خواهد شد.

در ادامه این مصوبه آمده است: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نظارت دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی در اسرع وقت نسبت به تهیه طرح هادی روستاهای فاقد طرح واقع در حریم پایتخت اقدام و محدوده همه روستاهای واقع در حریم پایتخت را تدقیق و روی زمین نشانه گذاری کند.

در هفتمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی موضوع حریم پایتخت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه بیان شد که با گذشت شش سال از تصویب طرح جامع تهران همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر طرح‌های جامع تعدادی از شهرهای واقع در حریم تهران در مرحله تصویب و ابلاغ نهایی هستند، تعیین تکلیف حریم پایتخت بسیار ضرورت دارد.

موضوعات مفصل طرح شده در خصوص حریم پایتخت در هفتمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در دولت یازدهم در تاریخ 9/10/92 با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی شد.

انتهای پیام

[wichidika]

دی ماه؛


نخستین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان برگزار می‌شود





نخستین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان در صنعت ساخت و ساز پانزدهم دی‌ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی، کارشناسان، مشارکت گسترده سازمان ها، نهادهای دولتی، شهرداری‌ها و فعالان بخش خصوصی، در مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این همایش بزرگ در شش بخش تاثیر صدور شناسنامه فنی ملکی بر صنعت ساختمان کشور، استاندارد و شناسنامه فنی ملکی ساختمان، تاثیرات اقتصادی صدور شناسنامه فنی ملکی، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی صدور شناسنامه فنی ملکی، نقش دستگاه‌های قانونگذاری و اجرایی کشور در صدور شناسنامه فنی ملکی و نقش شناسنامه فنی ملکی در تحقق حقوق شهروندی برگزار می‌شود.
در حالی که 18 سال از تدوین و وضع قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان می‌گذرد تاکنون بسترهای واقعی و اجرای این قانون فراهم نشده است.
بنابراین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان؛ اولین همایشی است که پس از این مدت زمان برگزار می شود تا ضمن بررسی علت‌ها و موانع اجرائی نشدن این قانون طی مدت 18 سال گذشته، راهکارهای اجرائی آنرا ارائه کند.


در نخستین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان؛ با حضور مقامات وزارت راه شهرسازی ، شهردادری ها ، کارشناسان و صاحبنظران ، مشاوران املاک ، مهندسان و طراحان ساختمانی و سازندگان و انبوسازان؛ اهداف شناسنامه فنی ملکی ساختمان ، نقش شناسنامه فنی ملکی ساختمان در مقاوم سازی، نقش شناسنامه ساختمانی در قیمت ها، موانع اجرائی این قانون ، چگونگی اجرای آن، فواید و مزیت های این شناسنامه و دیگر مسائل مرتبط به آن، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

آشنا نبودن مردم با مزایای حقوقی ناشی از شناسنامه فنی ملکی و عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه، موجب شده تا صدور این شناسنامه برای ساختمان ها مغفول بماند و مردم ، مالکان و خریداران ساختمان هیچ پیگیری و حساسیتی در این زمینه که یکی از حقوق شهروندی آنها محسوب می‌شود، نداشته باشند.

بنا بر اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اجرای قوانینی مانند شناسنامه فنی ملکی ساختمان می تواند نقش مستقیمی در احقاق حقوق شهروندی داشته باشد لذا برگزاری نخستین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان ، گام مثبتی در راستای مطالبه حقوق شهروندی محسوب می شود.



شناسنامه فنی ملکی یک نوع بارکدگذاری در مورد املاک انجام می دهد که با استفاده از این بارکد می توان از تغییرات از قیمت واقعی ملک آگاه شد و مالکان می توانند با استفاده از آن از تغییرات قیمت املاک با توجه به مولفه های تورم آگاه شوند و در این شرایط فروشنده نخواهد توانست قیمت های غیرواقعی را برای ملک ، تعیین کند.



در واقع یکی از مبانی‌ای که شناسنامه فنی ملکی ساختمان منهای مشخصات فنی، تضمینی و بیمه‌ای ایجاد می‌کند، موضوع قیمت ملک خواهد بود است. به این معنا که هر چند شهروندان در زمان خرید و فروش مساکن خود از راهنمایی های مشاوران املاک استفاده می کنند، اما با استناد به شناسنامه فنی ملکی از قیمت واقعی املاک خود مطلع می شوند.



لازم به ذکر است شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است، حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان که از سوی سازمان نظام مهندسی استان صادر و چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی در این شناسنامه قید می شود.



مجریان مکلفند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می کند، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان گواهی مهندس ناظر و تاییدیه های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی استان قرار داده و یک نسخه از این شناسنامه را در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای پایان کار قرار دهند.



انتهای پیام

[wichidika]

گفت‌وگوی ایسنا با چمران و سالاری


آخرین وضعیت «حریم پایتخت»





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به خبر تعیین حریم پایتخت توسط شورای عالی معماری و شهرسازی تا یک ماه آینده، گفت: حریم پایتخت در طرح جامع شهر تهران تصویب شده اما در عمل و در مکان پیاده نشده است.

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در گذشته در خصوص تدقیق مرزها اختلافاتی وجود داشته است که حل این اختلافات به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است.

وی افزود: پیش از این نیز معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با ارسال نامه‌ای به این شورا مشکلات مربوط به تداخلات مرزی در حریم پایتخت که موجب بروز مشکلاتی شده بود را اطلاع داده بود.

سالاری ادامه داد: بعضا شهرداری تهران اقداماتی در جهت ساماندهی و کنترل ساخت و سازها و صدور مجوزهای احداث بنا و برخورد با تخلفات انجام می‌داد که دادگاه شهرداری را به دلیل این که اقدامات در حریم شهر تهران نبوده است محکوم می‌کرد و یا بالعکس شهرداری شهرهای اقماری و شهرهای واقع در حریم تهران ضوابط و کارهایی در حریم تهران انجام می‌داد که مورد اعتراض شهرداری تهران بود.

سالاری در خصوص تعیین این مرزها گفت: در شمال شهر تهران مرزها به صورت کامل تدقیق و مشخص شده است. به عنوان مثال مشخص است که تا چه نقطه‌ای جزو حریم تهران است و نشانه‌گذاری شده اما در جنوب تهران کاملا مشخص نشده است که باید به عنوان مثال با یک کمربند سبز این مرزها مشخص شود.



حریم تهران در جنوب مشکل تدقیق دارد

مهدی چمران‌- عضو دیگر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: براساس روال قانونی حریم و محدوده شهر تهران در طرح جامع شهر تهران تعیین شده است؛ این محدوده تدقیق و اصلاح شده و در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه حدود دو سال است که این امر در حال اجرا است، افزود: چیزی که در شورای عالی معماری و شهرسازی به تازگی اعلام شده است که به نظر من خوب هم هست این است که هیچ شهر و شهرستان جدیدی در حریم شهر تهران تشکیل نشود.

وی افزود: طرح جامع برای روستاها و شهرهایی که در حریم شهر تهران هستند قرار است تهیه شود. تعدادی از این روستاها طرح هادی دارند که می‌بایست توسط بنیاد مسکن تهیه شود کهالبته هنوز این کار انجام نشده است. در این زمینه قرار شده شهرداری و استانداری تهران برای ساخت و سازهای اطراف حریم توافقی داشته باشند و از این حالت بی‌ضابطگی که وجود دارد، بیرون بیاید.

وی با تاکید بر تعیین حریم پایتخت در طرح جامع شهر تهران گفت: براساس طرح جامع شهر تهران حریم تهران تا "رود شور" در جنوب فرودگاه بین‌المللی امام (ره) امتداد پیدا می‌کند. در آنجا روستاهای زیادی وجود دارد که تعدادی از آن‌ها طرح‌ها هادی دارند و تعدادی هم این طرح را ندارند ؛ طرح جامع همه این‌ها را در برمی‌گیرد و محدوده همه را مشخص می‌کند که امیدواریم هرچه زودتر تهیه شود.

چمران ادامه داد: برای تدقیق محدوده شهر تهران پلاک به پلاک یعنی خانه‌به‌خانه کار تدقیق انجام شد. البته عموما در محدوده به خانه‌ها برخورد نمی‌کنیم ، بعضی مکان‌ها برخورد می‌کرد که خطوط به درستی تعیین شده؛ بیشتر سعی شده روی جاده‌ها، نهرها و موارد جغرافیایی طبیعی قرار بگیرد. البته در شمال که کوهستانی است از سال‌های گذشته نشانه‌گذاری شده و خط حریم شمال شهر به خوبی مشخص شده است.

به گزارش ایسنا، در هفتمین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در دولت یازدهم که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اعضای یان شورا مقرر کردند قبل از اجرایی شدن حریم مصوب پایتخت، ایجاد هرگونه شهر و شهرستان جدید در حریم مصویب پایتخت، ایجاد هرگونه شهر و شهرستان جدید در حریم مذکور ممنوع شود واز اصلاح قوانین، وزارت کشور و شهرداری تهران تدابیر واحدی را برای کنترل ساخت و سازها و صدور مجوزهای احداث بنا و برخورد با تخلفات برای وحدت رویه به شهرداری‌های واقع در حریم پایتخت ابلاغ کنند.

همچنین در این جلسه بیان شد که با گذشت 6 سال از تصویب طرح جامع تهران و همچنین با توجه به این که در حال حاضر طرح‌های جامع تعدادی از شهرهای واقع در حریم تهران در مرحله تصویب و ابلاغ نهایی هستند، تعیین تکلیف حریم پایتخت بسیار ضرورت دارد.


انتهای پیام

[wichidika]

هشدار رییس کمیسیون شهرسازی شورای پایتخت:


مناطق شمالی تهران اشباع شده‌اند






[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران معتقد است رویکرد درآمدزایی نسبت به طرح‌‏های جامع و تفصیلی در شهرداری تهران، باعث انحراف از اهداف طرح جامع و تفصیلی شده ‌است.


محمد سالاری - رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران ضمن حضور و بازدید از مجموعه ایسنا در گفت‌وگویی در پاسخ به نقدهای مطرح شده در رابطه با تحقق طرح جامع و طرح تفصیلی و این که این طرح‏‌ها در حال حاضر تا حد زیادی با بخش‏نامه اجرا می‏‌شوند، تدوین و ابلاغ این طرح‏ها را اتفاقی خوب دانست و گفت: آن چه که در این ارتباط مورد نقد است، این است که طرح جامع در سال 86 آماده شد ولی طرح تفصیلی با تاخیر قابل تامل در سال 91 ابلاغ شد و با توجه به اینکه محورهای طرح تفصیلی براساس راهبردهای طرح جامع تهیه می‌شود و لذا این تاخیر بیش از حد باعث ‌شده است تا موضوعیت برخی محورهای مطالعه شده و پیش‌بینی شده در طرح جامع و تفصیلی از بین برود.



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محمد سالاری در ایسنا


وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که علی‌رغم ابلاغ طرح جامع و تفصیلی، بسیاری از تعیین تکلیف‌های طرح جامع‌ و تفصیلی که شهرداری تهران مکلف به انجام آنها بوده تا کنون تعیین تکلیف نشده‌‏اند.


سالاری با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت این طرح‌های مهمی چون طرح جامع و تفصیلی صوری است، به وجود پهنه‌بندی چهارگانه S،R،MوG در تهران که براساس طرح تفصیلی مشخص شده است اشاره کرد و گفت: مشخص شدن پهنه‏‌ها و زیرپهنه‏‌های مختلف شهر تهران و قرارگیری آن در پورتال قابل دسترس برای شهروندان موجبات شفاف سازی کاربری پلاکهای مختلف شهر تهران شده است. ولی عدم اقدام شهرداری در جهت مشخص کردن تعیین تکلیف‌های طرح تفصیلی، باعث می‌شود هنوز فضای رانت و تبعیض در شهرداری تهران وجود داشته باشد.


وی با بیان اینکه تمامی متخصصین شهری و نخبگان امیدوار بودند با ابلاغ طرح جامع و تفصیلی، شاهد شفاف سازی در تمام حوزه‌های مدیریت شهری به ویژه حوزه‌های مرتبط با شهروندان باشیم، توضیح داد: وقتی تعیین تکلیف ها انجام نمی‌شود، شهرداری برای پیشبرد کارش به ناچار در شورای معماری مناطق یا در شورای معاونین شهرداری اقدام به تدوین و صدور بخش‌نامه‌هایی برای عملیاتی کردن طرح تفصیلی می‌کند یا در اقداماتی موضوعات را به کمیسیون ماده پنج ارجاع می‌دهد که در آن‌جا شهرداری تهران بیشترین نقش را در تصویب مصوبات دارد و بعضا شاهدیم که از راهبرد‌های طرح جامع و تفصیلی انحراف‌هایی صورت گرفته است.


رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با وجود ابلاغ طرح تفصیلی و جامع، هنوز هم شاهدیم شهرداری برای برخی پروژه‌ها، راهی برای تغییر کاربری گذاشته و پروژه‌هایی مانند پروژه ایران زمین در شهرک غرب یا شهروند فرمانیه نیز به همین شکل به وجود آمده‌اند، چه طور می‌توان کاری کرد که قانون برای همه یکسان اجرا شود؟ تاکید کرد: این‌که کمیسیون ماده پنج به عنوان یک نهاد قانونی برای تغییر کاربری‌ها پیش‌بینی شده است، فی نفسه کار خوبی است زیرا طرح جامع و طرح تفصیلی در کلانشهری مثل تهران، باید قابل انعطاف باشند و ممکن است برخی از مطالعات صورت گرفته طرح تفصیلی جامع نبوده باشد یا به مرور زمان مجبور شویم برخی از رویکرد‌ها را تغییر دهیم و لذا قابلیت انعطاف‏‌پذیری طرح تفصیلی و بعضاً تغییر پهنه‌‏ها و کاربری‏‌ها چنانچه در مسیر اهداف تدوین کنندگان طرح‏‌ها باشد نقطه قوت محسوب می‏‌گردد.


وی با بیان این‌که آن‌چه که مورد نقد شوراست، این است که در تصمیمات کمیسیون ماده 5، رویکرد اعضای این کمیسیون و به ویژه شهرداری تهران، درآمد‌زایی برای شهر تهران بوده است، گفت: متاسفانه پس از این‌که چندین دهه از عمر شهرداری می‌گذرد، هنوز درآمد پایدار برای اداره‌ شهر نداریم و هزینه‌های شهر با کمک تراکم‌فروشی و عوارض ناشی از ساخت‌وساز تامین می‌شود.


سالاری با اشاره به پروژه‏‌های انجام شده توسط شهرداری و نیاز مالی شهرداری برای تامین این پروژه‏‌ها، تاکید کرد که رویکرد نباید صرفا درآمدزایی باشد و گفت: چیزی که در گذشته در پروژه‌های مختلف شاهد آن بوده‌ایم این است که در اعطای مجوزهای کمیسیون ماده 5، بررسی پیوست‌های زیست محیطی، ترافیکی، اجتماعی، فرهنگی و ...صورت نگرفته ‌است و امیدوارم با نگاه جدید شورای شهر چهارم، وضع تمامی تعیین تکلیف‌ها و طرح‌های موضوعی و موضعی که در طرح جامع و تفصیلی برعهده شهرداری تهران گذاشته شده است، مشخص شود تا جاهایی که نیاز است شهرداری تهران یا معاونان شهرداری و یا شهرداران مناطق در شورای معماری مناطق تصمیم بگیرند، برچیده شود.


رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، هم چنین ضمن بیان این‌که در جلسه اخیر با کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، شهرداری تهران را مجاب کردیم که تا پایان سال اول برنامه اول (آخر سال 93) کلیه مطالعات و اقدامات بعمل آمده در خصوص طرح‌های موضوعی و موضعی و تعیین تکلیف‏های پیش بینی شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، انجام شود و مسیر قانونی را طی کند، گفت: امیدواریم که در شروع سال 94 یا اواسط سال 93، شاهد تعیین تکلیف‌ها باشیم و بتوانیم شهر را بدون بخش‌نامه اداره کنیم.


سالاری درباره‌ی رانت‌های به وجود آمده در اثر طرح تفصیلی و تعهدات مالی شهرداری،گفت: با ابلاغ طرح‏ تفصیلی شهر تهران، شهروندان متوجه می‌شوند که هر پهنه در کجا قرار گرفته است و هر بلوک شهری جزء چه پهنه‌‏ای است و زیرپهنه و تعداد طبقات هم مشخص است و لذا در نتیجه ابلاغ طرح تفصیلی قاعدتاً تعدادی از شهروندان سود برده‌‏اند و برخی متضرر که این امر طبیعی به نظر می‏‌رسد و نمی‏‌توان گفت طرح تفصیلی برای برخی ایجاد رانت کرده است.


سالاری به بررسی‏‌های مطالعاتی و میدانی مشاورین معین مناطق 22 گانه و مشاور معین مادر به هنگام نهایی کردن سندها اشاره کرد و گفت: در نتیجه این بررسی‏‌های میدانی برخی پهنه‏‌ها به سکونتگاه و برخی به پهنه مختلط (M) و برخی به پهنه کار و فعالیت (S) و برخی حفاظت شده (G) اختصاص پیدا کرد.


این عضو شورای شهر تهران، با اشاره به تاخیر 4 ساله در ابلاغ طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع، اظهار کرد: شهرداری تهران در اقدامی آگاهانه ولی بطور غیرمستقیم، شهروندان را نسبت به آثار کم شدن طبقات قابل ساخت پلاکها آگاه کرد و با هجوم شهروندان جهت اخذ پروانه، شاهد ایجاد درآمد قابل توجهی برای شهرداری بودیم.


تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی و رویکرد شهرداری برای درآمدزایی، باعث شد مناطق شمالی اشباع شوند


وی همچنین با بیان این‌که در بعضی مناطق به ویژه مناطق شمالی شهر، مناطق به سقف جمعیت‏‌پذیری خود رسیده‏‌اند و عملاً نباید در آن مناطق پروانه‌‏ای داده شود، ولی شهروندانی هم در این مناطق هستند که آن زمان پول نداشتند و یا توان پرداخت عوارض جهت اخذ پروانه را نداشته‏‌اند. حال اگر به آن‌ها بگوییم نمی‌توانید ساخت‌وساز کنید، مورد اجحاف قرار می‌گیرند.


سالاری تاکید کرد: متاسفانه این تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی و رویکرد شهرداری برای درآمدزایی، باعث شد این اتفاق بیفتد.




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محمد سالاری در ایسنا




این عضو شورای شهر، هم‌چنین با اشاره به همگرایی شهرداری و دولت در سال 91 در اضافه کردن یک یا دو طبقه به اکثر پهنه‌‏های مسکونی شهر تهران، گفت: اگر واقعا طرح‏های تفصیلی و جامع، نتیجه میلیون‌ها ساعت کار کارشناسی بوده است، چه طور می‌شود طی چند ساعت یک یا دو طبقه به تراکم اکثر پهنه‌های مسکونی شهر اضافه کنیم.


وی در پاسخ به این‌که آیا نمی‌توان این مصوبه را لغو کرد، افزود: ما مخالف این موضوع در حال حاضر هستیم؛ زیرا در صورت لغو این مصوبه، اول اعتماد شهروندان به اسناد فرادست از بین می‌رود و دوم اینکه بسیاری از شهروندان بر اساس این مصوبه تصمیم‌گیری کرده‌اند، ملک خریده‌اند و پروانه گرفته‌اند. یک سری بر همین اساس منتفع شده‌اند و خانه ساخته‌اند و ما نمی‌توانیم خانه شان را خراب کنیم و از سوی دیگر یک سری از پلاکها هم هنوز ساخته نشده‌‏اند و چنانچه این مصوبه لغو شود عملاً حقوق شهروندی و عدالت محوری زیر سوال می‏رود.


نایب رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران، هم‌چنین در پاسخ به این‌که چه نظارتی بر اجرای سلیقه‌ای طرح‌ها و تخلفاتی که صورت می‌گیرد وجود دارد، با بیان این‌که یکی از حلقه‌های مفقوده شورای شهر همین مسئله است ، اظهار کرد: با وجود این‌که سه دهه از عمر شوراها می‌گذرد و شوراها به یک بلوغ کارشناسی و جامع‌نگری در مدیریت شهری رسیده‌اند، ولی متاسفانه نهاد شورا هنوز به جایگاه واقعی خود بویژه در بعد نظارتی نرسیده است.


وی با اشاره به رد مصوبه مجلس برای حضور رئیس شورا در کمیسیون ماده 5 توسط شورای نگهبان در دولت گذشته، ابراز امیدواری کرد که در تعامل با دولت تدبیر و امید، شورا نه تنها در کمیسیون ماده 5 بلکه در شورای عالی شهرسازی و معماری هم دارای حق رای شود. چرا که تنها مرجعی که می تواند نظارت عملی و عینی بر طرح تفصیلی و جامع داشته باشد شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است.


سالاری با بیان این‌که یکی از وظایف مهم نهاد شورا، نقش نظارتی آن است که متاسفانه اهرم‌های لازم آن را نداریم، وی گفت: انشاءالله شاهد عملی شدن مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری تصدی‌‏گری‏‌های حوزه شهری به شوراها و نهایتا ارتقاء جایگاه شوراها، باشیم.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این بوده که شهرداری تهران در کارهای ریشه‌ای و پژوهش محور سرمایه گذاری نکرده و بیش‌تر در کارهایی که در منظر عمومی نمود عینی داشته است سرمایه گذاری داشته است تا اقداماتی که در جهت تحقق اهداف طرح جامع و تفصیلی باشد.



وقتی شهرداری قدرت دارد در کمتر از یک سال بزرگراه امام علی را بسازد، پس می‏‌تواند طرح‌های موضوعی و موضعی را نیز نهایی نماید.

سالاری با بیان اینکه قطعا نهایی شدن طرح‌های موضعی و موضوعی و سایر تعیین تکلیف‌های طرح جامع و تفصیلی به کاهش قدرت شهرداری می‌‏انجامد، افزود: وقتی شهرداری قدرت دارد در کمتر از یک سال بزرگراه امام علی را بسازد، پس می‏‌تواند طرح‌های موضوعی و موضعی را نیز نهایی نماید.


رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، راهکار اساسی ارتقاء جایگاه نهاد شورا را شکل‏‌گیری مدیریت یک‌پارچه شهری دانست و افزود: زمانی طرح جامع و تفصیلی می‏‌تواند جامع و کامل اجرا شود که اختیارات آن در حوزه مدیریت شهری و نهاد شورا قرار گیرد.


وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، تصدی‏گری‌های حوزه‌های درون شهری، به خود شوراها واگذار شود تا به این ترتیب هر قسمت شهر به یک اداره یا ارگان و وزارتخانه، پاسخگو نباشد.


رئیس کمیسیون شهرسازی هم‌چنین در رابطه با مشکلات گودبرداری که هرازگاهی در تهران حادثه آفرین می شود، با ابراز تاسف از نبود یکپارچگی در قوانین و مقررات مقاوم سازی، تاکید کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری باید در یک اقدام سریع بسته‌ای از ضوابط گودبرداری را که لازم الاجرا برای همه نهادها است تدوین و ابلاغ نماید.



ضوابط گودبرداری هم جزو ضوابط مقررات ملی سازمان شود

وی ادامه داد: همان طور که در ساختن یک ساختمان، از نظر رعایت استانداردهای آیین‏‌نامه 2800 در رابطه با زلزله، نظارت صورت می‌گیرد، باید در زمینه‌ی گودبرداری هم قوانین تدوین شود. اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، بعضا موازی کاری بوده و قرار است شورای عالی شهرسازی و معماری، نسبت به این‌کار اقدامات لازم را انجام دهد.


وی در بخش دیگری اضافه کرد: این روزها شاهد بررسی عملکرد برنامه پنج ساله اول و نهایی کردن و اصلاح لایحه برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران هستیم و بررسی‏‌ها نشان می‏‌دهد که این برنامه غیرکمی و با اشاره به برخی کلی‏‏‌گویی‏‌ها و اهداف راهبردی تدوین شده است و عملاً سنجش‌پذیر و قابل ارزیابی نمی‏‌باشد. لذا شورای چهارم و کمیسیون‌های شش‌گانه درصدند برنامه‌ پنج‌ساله دوم را کاملا سنجش‌پذیر و عملیاتی کنند و تا حد خدمات و ماموریت‌ها پیش ببرند.

وی این موضوع را به عنوان یکی از اتفاقات خوبی که در شورای شهر چهارم رخ می‌دهد عنوان کرد و گفت: کمیسیون‌های شورا یک ماه جهت بررسی بیشتر لایحه برنامه عملیاتی شهرداری تهران با کارشناسان مربوطه جهت سنجش‏‌پذیری و کمی کردن برنامه پنج‌ساله دوم، وقت گرفته‏‌اند.


سالاری، هم‌چنین در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان این‌که یکی از دغدغه‌های اصلی شورای شهر چهارم و کمیسیون شهرسازی، این است که به صورت عملی طی یک برنامه پنج ساله به سمت درآمدهای پایدار برویم، گفت: براین اساس به دنبال تصویب طرحی جهت الزام شهرداری برای فاصله گرفتن از تراکم فروشی و حرکت به سوی درآمد پایدار هستیم.



متاسفانه برای کسانی که موجبات انحراف از طرح‌های جامع و تفصیلی را پیش می‌آورند، جرمی در اسناد فرادست پیش‌بینی نکرده‌ایم.



سالاری با بیان این که یکی از رویکردهای مهم رسیدن به سمت درآمد پایدار و ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت است، به پروژه هایی مانند پروژه هزار‌ و‌ یک‌شهر اشاره کرد و گفت: در همین پروژه‌ها شاهد هستیم متراژ قابل توجهی سهم شهرداری است که شهرداری با اجاره دادن این املاک می‌تواند کل درآمد شهر را در یک فرآیند 10 ساله از محل اجاره این املاک تامین کند.


رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، در رابطه با ساماندهی توافقات شهرداری با ارگان‌های دولتی، اظهار کرد:‌ متاسفانه برای کسانی که موجبات انحراف از طرح‌های جامع و تفصیلی را پیش می‌آورند، جرمی در اسناد فرادست پیش‌بینی نکرده‌ایم.


سالاری هم‌چنین در رابطه با خروج پادگان‏‌های نظامی از تهران، با اشاره به این‌که این موضوع علی رغم پیش‏‌بینی در برنامه پنچ‌ساله اول صورت نگرفته و در برنامه پنج‌ساله دوم هم با وجود این‌که به آن اشاره شده، به صورت عملیاتی مشخص نیست که چه اتفاقی در طی سالهای برنامه خواهد افتاد، گفت: امیدواریم با خروج پادگان‌ها، شاهد غلبه‌ فضای سبز و درخت‌کاری یا دست کم مجتمع‌های فرهنگی و هنری به جای مجتمع‏‌های تجاری و مسکونی باشیم.


وی هم‌چنین با اشاره به ورود مقام معظم رهبری در احداث بوستان ولایت، گفت: در بحث خروج پادگان‌های نظامی از تهران، امیدواریم بازهم شاهد ورود مقام معظم رهبری و اقدامات جدی شهرداری تهران در این ارتباط باشیم.


در بحث خروج پادگان‌های نظامی از تهران، امیدواریم بازهم شاهد ورود مقام معظم رهبری و اقدامات جدی شهرداری تهران در این ارتباط باشیم


رئیس کمیسیون شهرسازی شورای تهران، در ادامه درپاسخ به سوالی مبنی بر تخریب باغات شهر تهران و این‌که چه‌طور می‏‌توان جلوی این موضوع را گرفت، تصریح کرد: در این زمینه شورای شهر یک مصوبه دارد که تا حدودی واقع‏‌بینانه تدوین شده است. در گذشته به علت عدم نظارت شورا و شهرداری، مالکین باغ‌ها، باغ را از بین می‌بردند. شورای شهر در این زمینه کار کارشناسی انجام و به باغات مجوز داد، اما سطح اشغال را به صورت عمودی افزایش داد نه به صورت افقی و اتفاقی که در برخی از مناطق افتاد این بود که عمدتا شاهد بودیم که در طبقات مسکونی 30 درصد و بعضا بیشتر سطح اشغال می‏‌دهند اما در زیرزمین تا 60 درصد به بهانه تامین پارکینگ توسعه‌ی بنا می‌دهند که این تصمیم عملاً منجر به قطه درختان می‏‌گردد و با روح و نیت مصوبه شورا مغایر می‏‌باشد.



در تعیین مسیر رمپ‌ها و لوپ‌های تردد اتومبیل‏‌ها در برج باغ‌ها نظارتی صورت نمی‏‌گیرد

سالاری هم‌چنین با بیان این‌که در تعیین مسیر رمپ‌ها و لوپ‌هایی که برای تردد اتومبیل‏‌ها در برج باغ‌ها نظارتی صورت نمی‏‌گیرد، تاکید کرد: باید قبل از این‌که پرونده‌ای صادر شود و نقشه ‌برج ‌باغ‌ها صادر شود، نقشه در جایی که به نظر من بهترین آن کمیسیون باغات مناطق است، بررسی شود و مسیر رمپ و لوپ به گونه‌‏ای تعیین شود که کمترین درخت قطع شود. اما عملا در خروجی شاهد این هستیم که کمترین درخت را نگه‌داری کرده‏‌ایم.


وی با اذعان بر این‌که تعداد باغات و درختان تهران و روند کاهشی آن نشان می‏‌دهد شورای شهر در انجام وظایف نظارتی به بلوغ نرسیده است، اظهار کرد: در شورای شهر چهارم به دنبال این هستیم که این‌ها را به صورت جزئی دنبال کنیم تا شاهد ضوابطی باشیم که باغ‌ها در حد امکان حفظ شود.


انتهای پیام

[wichidika]

در صورت تقاضا


مسکن مهر هم شناسنامه فنی ملکی می‌گیرد






[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای همه ساختمان‌های کشور است که در حال حاضر در برخی استان‌ها اجرا می‌شود.


مهدی هاشمی - رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی - در پاسخ به خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) مبنی بر اجرای شناسنامه فنی ملکی برای ساخت و سازهای مسکن مهر اظهار کرد: شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای همه ساختمان‌های کشور است اما هنوز الزام و اجباری برای مسکن مهر نشده و در صورت مطالبه متقاضی می‌توان پیگیری کرد.

وی افزود: مطالبه شناسنامه فنی ملکی ساختمان حق خریدار است و نمی‌توان بدون شناسنامه خانه خرید چراکه اکنون کوچکترین لوازم منزل هم شناسنامه دارند.

به گفته هاشمی شناسنامه فنی ملکی ساختمان یکی از موضوعات معوق طی 18 سال اخیر است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: شناسنامه فنی ملکی، سند هویتی ساختمان است و کیفیت ساختمان‌ها از نظر ایمنی و مشخصات فنی مورد نظر را درج می‌کند.

وی گفت: در این شناسنامه مسئولیت طراحان، سازندگان و بهره‌برداران مشخص می‌شود اما به دلیل اینکه تاکنون به طور جدی به این موضوع پرداخته نشده است درصد صدور شناسنامه فنی ملکی در کشور به کمتر از 10 درصد می‌رسد.

هاشمی با بیان اینکه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتحادیه مشاوران املاک در این زمینه توافق شده است، اظهار کرد: باید تلاش شود تا بسترهای لازم فراهم شود و شرایطی به وجود آید که شناسنامه فنی ملکی هم برای ساختمان‌های موجود و هم برای ساختمان‌های در حال ساخت به طور جدی پیگیری شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: باید الزاماتی در شهرداری‌ها و سازمان‌های اسناد و املاک و نقل و انتقلات داشته باشیم که این الزام و محدودیت دلیل ایجاد کیفیت در ساخت و ساز در کشور شود و ساختمان‌های با ایمنی کمتر ممنوع المعامله شوند.

وی تاکید کرد: در پی آن هستیم تا به مرور زمان و ایجاد پیش نیازها از سال آینده نقل و انتقال ساختمان‌ها منوط به داشتن شناسنامه فنی ملکی ساختمان شوند.

هاشمی گفت: امیدواریم در ادامه این روند حداکثر تا پنج سال آینده همه ساختمان‌های کشور دارای این شناسنامه شوند تا هم ساکنان و هم خریداران از وضعیت کیفیت ساختمان مطلع شوند و این روند دلیلی بر مشخص شدن ارزش این املاک برای رتبه بندی باشد.

وی تاکید کرد: اولویت با ساختمان‌های در حال ساخت است اما هم ساختمان‌های دارای پروانه و هم ساخته شده می‌توانند شناسنامه فنی ملکی داشته باشند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور معتقد است: مهمترین مخالفان این طرح سوداگران بازار مسکن هستند چراکه می‌توانند با رنگ و لعاب دادن به ملک، آن را به بالاترین قیمت بفروشند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر شناسنامه فنی ملکی برا یی ساخت و سازهای با متراژ بالا صورت می‌گیرد، گفت: ساختمان‌های نوساز درصد کمی از ساختمان‌های کشور را شامل می‌شوند اما نباید این را به ساختمان‌های نوساز یا متراژ آن‌ها محدود کنیم.

به گفته وی درحال حاضر این طرح درتمامی استان‌ها اما به صورت ناقص انجام می‌شود.

انتهای پیام

[wichidika]

رونمایی از سامانه هوشمند صدور شناسنامه فنی ملکی

معاون فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از رونمایی سامانه هوشمند صدور شناسنامه فنی ملکی این سازمان از امروز خبر داد.
رضا حیدریون در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: این سامانه بزرگترین سامانه و سایت سرویس‌گرا در سطح کشور در بخش ساختمان است.
وی افزود: این سامانه بستری را فراهم می‌کند تا بیش از 40 هزار نفر از مهندسان عضو این سازمان بتوانند به صورت الکترونیکی برای ساخت و ساز در ارتباط باشند.
به گفته حیدریون، این سامانه که به صورت آنلاین میان مهندسان، ناظران و سازمان برقرار شده است علاوه بر کنترل نوع ساختمان در کیفیت ساخت و ساز نیز کنترل دارد.
معاون فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: این سامانه در جهت تکمیل مراحل کار شناسنامه فنی ملکی موثر است به گونه‌ای که از ابتدای کار تا پایان کار و ارائه گزارش به سازمان نظام مهندسی و شهرداری همه مراحل ساخت و ساز به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.
وی از مزایای این سامانه را گزارش تناقض‌های ناظران و مهندسان عنوان کرد و گفت: این سامانه که به صورت آنلاین در اختیار مهندسان و سازمان نظام مهندسی است به گونه‌ای طراحی شده است که نقشه‌های ساختمان‌ها کنترل می‌شود و از طریق کارتابل سازمان نظام مهندسی بررسی می‌شود.
حیدریون تاکید کرد: در صورت اجرای صحیح این طرح شناسنامه فنی ملکی استخراج شده با کمترین مشکلات در بخش ساختمان سازی صادر می‌شود.
انتهای پیام

[wichidika]

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خبر داد



ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اولین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: به زودی ممنوعیت نقل و انتقال ساختمان‌های بدون شناسنامه فنی ملکی اعلام می‌شود.
وی افزود: ساختمان‌هایی که شناسنامه فنی نداشته باشند نمی‌توانند پایان کار بگیرند بنابراین از ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری می‌شود و این امر می تواند در جهت بهبود کیفیت ساختمان‌ها و بهره برداری از آن‌ها پیش گرفته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: در حال حاضر در کشور 90 درصد سکونت‌گاه‌ها در مناطق لرزه خیز استقرار دارد که اگر حداقل‌های ساخت و ساز رعایت نشود باید منتظر تلف شدن سرمایه‌ها باشیم.
به گفته هاشمی، اگر این سرمایه‌ها در کشور اتلاف شود سرمایه‌های ملی از بین می‌رود.
وی افزود: در حال حاضر 18 میلیارد دلار در سال در بخش ساختمان اتلاف انرژی می‌شود که ناشی از نبود اجرای مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: اگر بخواهیم این شرایط را ارتقا ببخشیم به طور طبیعی باید به قانون و حقوق مردم احترام بگذاریم و سرمایه‌های ملی را درجهت رشد و توسعه این بخش حفظ کنیم.
هاشمی گفت: شناسنامه فنی ملکی سند هویتی است که نه تنها هویت ساختمان را نشان می‌دهد بلکه نمایش فرهنگ و ارزش‌های اقتصاد و مدیریت و بهداشت نیز قابل ارائه می‌شود.
به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به 90 میلیارد دلار در کل کشور صرف هزینه‌های ساخت و ساز مسکونی، اداری و تجاری می‌شود.
به گفته هاشمی، متاسفانه امروز در کشور کمتر از 10 درصد از واحدهای مسکونی دارای شناسنامه فنی ملکی هستند و این نشان از بی هویتی ساختمان‌ها و اجرایی نشدن قانون در این باره است.
وی با بیان این‌که باید اقداماتی برای ایجاد این شناسنامه فنی ملکی فراهم شود گفت:‌ مطالبات ساخت و ساز مناسب از جمله مطالبات مقام معظم رهبری بوده که باید در صنعت ساخت و ساز نیز به آن توجه شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: 15 درصد از اشتغال کشور به ساخت و سازها وابسته است و حداقل 12 درصد از سرمایه‌ها در این بخش هزینه می‌شود.
هاشمی افزود: 40 درصد از انرژی در بخش ساختمان صرف می‌شود.
وی با اشاره به این‌که حدود پنج سال است که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود، گفت: انتخاب این نام‌ها توسط ایشان به دلیل توجه ویژه به اقتصاد کشور است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود:‌این شناسنامه فنی ملکی می تواند سند کیفیت ساختمان باشد که با پیگیری بیشتر آن می‌توانیم شاهد باشیم که از سال آینده اسناد ملکی در ساختمان‌ها درج می‌شود.
هاشمی افزود: در بسیاری از کشورها این حقوق شهروندی رعایت می‌شود که باید در کشور ما نیز این اقدامات صورت گیرد که نیازمند حرکتی جامع است.
وی افزود: باید تمام دست اندرکاران بخش ساختمان دست به دست هم دهند تا این کار با جدیت صورت گیرد.
به گفته هاشمی، آنچه که تاکنون به صورت ناقص و غیر رسمی اجرا می‌شد اکنون باید به صورت کامل اجرا شود.
به گفته هاشمی، حدود 18 سال از اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی می‌گذرد اما هنوز آن طور که باید در سطح کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: باید شناسنامه فنی ملکی برای ارتقای کیفیت ساختمان و اسکان شهروندان به صورت مطلوب در نظر گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به این که در کمیسیون عمران مجلس به عنوان نماینده حضور دارد گفت:‌ امیدواریم این موضوع نیز در مجلس شورای اسلامی به خوبی پیگیری شود و شاهد اجرای این شناسنامه فنی ملکی از سال آینده باشیم.
انتهای پیام

[wichidika]

گلایه وزیر راه و شهرسازی از آلودگی هوا و ترافیک تهران








[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر راه و شهرسازی با گلایه از وضعیت آلودگی هوا و ترافیک تهران گفت: مساله‌ تهران باید با کل جامعه حل شود و اگر بتوانیم مساله‌ای را به امر اجتماعی تبدیل کنیم، موفق خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس آخوندی در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس انجمن مهندسان مشاور ایران تاکید کرد: باید توسعه به عنوان موتور محرک در جایگاه رقابتی ایجاد شود.
وی افزود: هنوز در پارادایم عمرانی به سر می‌بریم و به اشتباه می‌گوییم در برنامه‌ توسعه فعالیت می‌کنیم.
آخوندی با بیان این‌که مهندس باید پیش از هر کار فنی به فکر شهروند‌گری باشد، گفت: در قانون اساسی حاکمیت در اختیار شهروندان است و تفاوت شهروند با ساکن این است که ساکن فقط حق سکونت دارد، اما شهروند نیازمند حقوق دیگری است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: باید بدانیم موتور توسعه‌ کشور دولت نیست، بلکه شهروندان هستند در این میان مهندسان و پیمانکاران می‌توانند پیشتاز این امر باشند.
وی معتقد است: باید فعالیت‌های عمرانی دولت به صورت سازمان اجتماعی درآید.
به گفته وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر وضعیت راه و شهرسازی کشور به گونه‌ای است که 200 هزار کیلومتر راه از جمله راه‌های شهری و روستایی داریم، اما این حجم زیاد نیازمند نگهداری و هزینه است.
آخوندی با بیان این‌که حجم قابل توجهی راه از جمله ریل و راه روستایی و شهری داریم، گفت: با وجود تعداد این همه جاده در سطح کشور هنوز رانندگی ایمن در سطح جاده‌ها دشوار است.
وی با بیان این‌که باید سازمان اجتماعی در کشور ایجاد شود، گفت: در جلسات مکرری با شورای تعامل درباره این موضوع بحث شد اما نباید به این موضوع به عنوان شعار نگاه کرد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تا زمانی که منتظر دولت برای ایفای نقش‌های راهبردی هستیم نمی‌توان کاری را پیش برد.
وی تاکید کرد: در پی این هستم که مهندسی پرسشگر وجود داشته باشد تا مهندس پاسخ‌گو و این مهندس می‌تواند هم از خود هم از شهروند و هم از دولت پرسش کند و بتواند کارهای بهتری در اختیار بگیرد.
آخوندی با بیان این‌که اکنون در پی آن هستیم 10 هزار کیلومتر راه آهن جدید احداث شود، گفت: این خطوط باید توسط مهندسان انجام شود و قطعه‌ به‌ قطعه اجرایی شود اما راندمان کار در مقابل دیگر کشور‌ها 20 درصد است.
وی با بیان این‌که در بخش مهندسی اقدامات گسسته‌ای در حال انجام است، گفت: باید ابتدا مهندسان به عنوان شهروند برای توسعه‌ی ایران فعالیت کنند و زبان مشترک جدیدی در این باره ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در بخش حمل‌ و نقل و شهرسازی و معماری گفت: تلاش ما این است که به مسائل ایران بپردازیم و جامعه‌ای که تعامل بین دولت و بخش خصوصی داشته باشد، موفق‌تر خواهد بود.
آخوندی به مهندسان و پیمانکاران توصیه کرد: برای ماندگاری بنگاه‌ها فعالیت کنند چرا که پس از بین رفتن بنگاهی بخش مهندسی دچار مشکل می‌شود و منجر به از بین‌رفتن سرمایه‌ی اجتماعی و ملی می‌شود.
انتهای پیام

[\\\\]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


به گزارش خبرنگار مهر، طرح مسکن مهر نخستین بار در قالب بند "د" تبصره شش قانون بودجه 1386 اجرا شد و پس از آن بطور پیوسته و گسترده در دستور کار دولت وقت قرار گرفت بطوریکه بنا به اعلام علی نیکزاد وزیر سابق مسکن و شهرسازی، از ابتدای دولت نهم تعداد چهار میلیون و 400 هزار واحد مسکن در نقاط مختلف شهری و رستایی کشور ساخته شد اما این روند نه تنها نتوانست گره مشکل مسکن را باز کند بلکه بر اساس اعلام کمیسیون عمران و مسکن مجلس شورای اسلامی، با وجود ارائه مسکن بیشتر از میزان تقاضا، قیمت آن پنج برابر شده است.مسکن مهر در آذربایجان شرقی نیز در ماه های پایانی 1387 کلید خورد که سهمیه کل در نظر گرفته شده برای این استان 118 هزار واحد بوده که از این تعداد 73 هزار واحد ساخته و 63 هزار واحد آن نیز تحویل داده شده است و 10 هزار واحد باقیمانده از این 73 هزار واحد نیز بدلیل نبود زیر ساخت های مورد نیاز قابل تحویل نیستند، نواقص در زیر ساخت هایی چون نبود راه های مناسب ارتباطی، ضعف در ارائه خدمات آب، برق و گاز، فقدان مراکز درمانی و بهداشتی و مدارس و کیفیت نامطلوب مسکن های ساخته شده که نه تنها صدای نارضایتی صاحب خانه های مسکن مهر را درآورده بلکه آینده تحویل این مسکن به متقاضیان ثبت نام کرده را نیز در هاله ای از ابهام قرار داده است.
سیاحتی پنج کیلومتری برای یک بطری آب معدنی
محمد رسولی که به گفته خود پس از 30 سال اجاره نشینی بواسطه اجرای طرح مسکن مهر رویای او و خانواده اش برای خانه دار شدن به حقیقت پیوسته است، در خصوص مشکلات مسکن مهر ساخته شده در شهر جدید سهند تبریز گفت: هرچند پس از 30 سال با تحویل خانه ام در قالب طرح مسکن مهر در شهر جدید سهند صاحب خانه شده ام اما پس از تحویل با مشکلات جدی چون مشکل آب، برق و گاز، سختی رفت وآمد با توجه به فاصله سهند تا تبریز، نبود مراکز درمانی و مدرسه مواجه شده ایم.

وی در تشریح این مشکلات اظهار داشت: تنها برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معمول ترین مایحتاج روزانه خود چون آب معدنی یا اقلام خوراکی مجبوریم فاصله پنج کیلومتری بین فازهای یک و دو را طی کنیم تا شاید مغازه ای برای خرید بیابیم و علاوه بر این در مواقع نیاز به پزشک و امکانات درمانی و بهداشتی بدلیل نبود چنین زیرساخت هایی در شهر جدید سهند مجبوریم با صرف هزینه های گزاف و با مشکلات فراوان خود را به مراکز درمانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برسانیم.
همیشه پای کمبود اعتبارات و منابع در میان است
مدیر کل راه و شهرسازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نیز در خصوص مشکلات مسکن مهر و شهر جدید سهند که به عنوان مرکز ساخت مسکن برای افراد کم درآمد و فاقد مسکن کلانشهر تبریز بشمار می رود، اظهار داشت: با وجود اینکه ساخت چهار هزار و 500 واحد از مسکن مهر در شهر جدید سهند و برای ساماندهی مشکل مسکن اقشار کم درآمد تبریز به اتمام رسده است، بدلیل آماده نبودن زیرساخت ها امکان واگذاری آنها وجود ندارد.
اروجعلی علیزاده در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت های خدمات رسانی که مسول تامین زیرساخت های مسکن مهر در این شهر جدید هستند، مانند بسیاری دیگر از سازمان ها و نهادها، مشکل اعتبارات و نبود امکانات و منابع مالی را مهمترین مشکل خود در تامین زیرساخت های مورد نیاز ساکنان مسکن مهر در شهر سهند تبریز عنوان می کنند.
وی وعده های متعدد برای تامین اعتبارات، مشکل انشعابات گاز و برق و آب و محقق نشدن بسیاری از این وعده ها را در تکمیل نشدن بموقع واحدهای مسکونی طرح مهر در سهند تبریز موثر دانست و تصریح کرد: با ادامه این شرایط و وعده های هر روزه نمی توان امیدی به تکمیل این طرح تا پایان سالجاری داشت چرا که مراجعی چون بانک مسکن تمایلی به اعطای تسهیلات به متقاضیان ندارند.
ایجاد شهرهای جدید با وجود بافت های فرسوده درون شهری و برخوردار از زیرساخت ها
رییس بنیاد مسکن آذربایجان شرقی نیز تنها ساخت و تحویل مسکن به متقاضیان را برای حل مشکل مسکن کشور موثر ندانست و اظهار داشت: در کنار اجرای طرح هایی چون مسکن مهر باید به تامین زیرساخت های آن در کنار مسایل جانبی چون مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شود تا چنین طرح هایی در حل مشکل مسکن برای اقشار مختلف جامعه با موفقیت روبرو شوند.
محمدی با اشاره به تاثیر عملکرد مناسب بنیاد مسکن در تامین مسکن روستایی برای انتخاب این نهاد جهت ساخت مسکن مهر مناطق زیر 25 هزار نفر جمعیت خاطرنشان شد: در ابتدای اجرای این طرح و با مشاوره هایی که در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام شد، تصمیم به اجرای محدود این طرح گرفتیم که اگر در همان زمان اعتبارات لازم تخصیص می یافت، با ساخت حجم عظیمی از واحدهای پیش بینی شده می توانستیم تا حدود زیادی مشکل مسکن را در تبریز حل کنیم.
وی در خصوص کیفیت نامطلوب واحدهای تحویل داده شده نیز گفت: دلیل این موضوع افزایش قیمت ها در کشور طی دوره ساخت مسکن مهر بخاطر تورم و شرایط خاص اقتصادی است که پیمانکاران و انبوه سازان را مجبور به کاهش هزینه ها از طریق پایین آوردن کیفیت مصالح و نحوه ساخت واحدها کرد و نتیجه نارضایتی متقاضیانی است که اکنون منازلی با کیفیت پایین و گاه نامطلوب عایدشان شده است.
وی با اشاره به مسیر نامناسب دسترسی شهر جدید سهند به تبریز اظهار داشت: دلیل این موضوع نیز قرارگیری سایت های ساخت مسکن مهر در خارج از محدوده شهرها و در شهرهایی جدید است که استدلال مطرح برای این کار ارزان بودن قیمت زمین در محدوده های خارج شهر بود در صورتی که اگر هزینه های ایجاد زیرساخت هایی چون جاده و راه ارتباطی آنها محاسبه شود، چنین استدلالی با توجه به وجود بافت های فرسوده در داخل شهرها و آماده بودن زیرساخت ها چندان پذیرفتنی نیست.

ترکیب جمعیتی و وضعیت زیرساختی سهند، مستعد ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی
رییس شورای شهر سهند نیز در خصوص مشکلات عدیده این شهر گفت: بسیاری از ساکنان و شهرندان تبریزی ساکن در شهر جدید سهند از وضعیت موجود در این شهر ناراضی هستند چرا که در این شهر مراکز آموزشی و بهداشتی وجود ندارد و گاهی حتی در مورد آب شرب نیز با مشکل روبرو می شوند.
علی آهکی با اشاره به درنظر گرفته نشدن بافت های قومیتی و اجتماعی در بافت جمعیتی این شهر، نسبت به وقوع ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در چنین مناطقی هشدار داد و افزود: بیشتر ساکنان سهند که از قومیت ها و شهرستان های مختلف و با فرهنگ های متفاوت در این شهر حضور دارند، با مسایل روحی و روانی ناشی از شرایط موجود دست به گریبانند و نادیده گرفته شدن مسایل جمعیت شناختی و فرهنگی در این ترکیب جمعیتی می تواند در آینده منجر به سونامی اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی در این شهر جدید الاحداث شود.
وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر 60 هزار خانوار در این شهر حضور دارند که این تعداد تا پایان سالجاری به یکصد هزار و تا سال آینده به 150 هزار خانوار می رسد در حالیکه کیفیت واحدهای ساخته شده راضی کننده نبوده و از سوی دیگر امکانات رفاهی و درمانی چون بیمارستان 300 تختخوابی سهند بدلیل مشکلاتی اعم از نیاز به اعطای زمین 10 هکتاری و نبود بودجه ساخته نشده و چهار باب مدرسه ای نیز که قرار بود امسال در فاز سه این شهر تحویل داده شود وضعیت مشخصی ندارند و مدارس محدود موجود نیز که در حال حاضر بصورت دو شیفت خدمات آموزشی ارائه می کنند شاید با این روند به مدارس چهار شیفته تبدیل شوند.
آهکی در پایان ساخت هر چه سریع تر راه اتصال شهر جدید سهند به تبریز را ضروری دانست و تصریح کرد: ساخت و بهره برداری از مسیر جدید اتصال سهند به تبریز از منطقه مارالان می تواند تاثیر بسزایی در حل بسیاری از مشکلات این شهر و ساکنان آن داشته باشند و می توان شاهد بهبود 40 درصدی وضعیت فعلی بود که این مهم نیازمند توجه ویژه مسولان و همکاری همه ارگان های زیربط است.
با توجه به مجموع مسایل مطرح شده بنظر می رسد حل مشکلات شهر جدید سهند تبریز و شهرهایی نظیر آن که نوزادان نارس طرحی بنام مسکن مهر هستند، نه تنها اختصاص اعتبارات و منابع مالی را می طلبد بلکه نیازمند نوعی واکاوی اجتماعی و فرهنگی است تا از بروز ناهنجاری های احتمالی بدلیل تفاوت های قومیتی و فرهنگی جلوگیری شود و با توجه به زمزمه هایی مبنی بر اجرای طرحی برای مسکن دار کردن دهک های پایین جامعه از سوی دولت جدید، تجربه چنین طرح هایی می تواند مانع از تکرار سعی و خطاهای پیشین در خصوص حل معضل مسکن کشور شده و می توان ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و سودجویی برخی دلالان مسکن، از ایجاد تنش های جدید برای مردم در این حوزه اجتناب کرده و از مسیر کوتاه و مطمئن تری به سمت تامین یکی از نیازهای اولیه اقشار جامعه و ایجاد رضایت عمومی حرکت کرد.
----------------------------------------------------------
گزارش از: حسن عبداللهی