معماری پایدار، بیانیه ریو و گواهینامه LEED
این مقاله توسط آقای امید رهایی - دانشجوی دکترای معماری نوشته شده است...
تصمیم گرفتیم که آشنایی با یکی از استانداردهای اروپایی-امریکایی را در خصوص توسعه پایدار در عرصه معماری برای خوانندگان ارائه کنیم. این مقاله در جهت معرفی LEED و کنفرانس ریو در خصوص توسعه پایدار و اجرای آن در ساختمانهای معاصر این کشورها، قصد دارد به بررسی آن بپردازد. پیش از رسیدگی به LEED، لازم است تا بیانیه ریو را که موجب قوت یافتن استانداردهایی از این دست است را مرور کنیم.
بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه:
كنفرانس سازمان مللمتحد پیرامون محیط زیست و توسعه در ژوئن 1992 برگزار شد ( از 3 تا 14 ژوئن 1992 در شهر ریودوژانیرو ).... منشوری حاصل گشت که منعکس کننده نقطه نظراتی است که اساسا ساختار پایدار یک واکنش است، در فرم و ساخت، به مفهوم «توسعه پایدار» و پیچیدگیهای صوری ابتدایی آن... و در آن نظرات نمایندگان کلیه کشورها از شرق تا غرب مطرح است و منشوری در 27 اصل تهیه گردید:
با تأكید بر «بیانیة كنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون محیط زیست انسان»، كه در تاریخ 16 ژوئن در شهر استكهلم مورد تصویب قرار گرفت و با هدف ایجاد یك همكاری جدید و برابر جهانی از طریق ایجاد سطوح نوینی از تشریك مساعی میان دولتها، بخشهای كلیدی و جوامع و ملتها و با تلاش جهت نیل به توافقات بینالمللی كه منافع همگان را محترم شمرده و از یكپارچگی محیط زیست جهان و نظام توسعه حمایت به عمل بیاورد، با آگاهی از ماهیت منسجم و بهم پیوستة كرة زمین، این خانه ما، اعلام میدارد كه:
اصل 1: انسان، در كانون اهداف توسعة پایدار قرار دارد. انسانها مستحق برخورداری از یك زندگی سالم و خلاق در هماهنگی با طبیعت میباشند.
اصل 2: بنابر «منشور سازمان مللمتحد» و اصول قوانین بینالمللی، كشورها از حق حاكمیت برای بهرهبرداری از منابع خود در راستای سیاستهای توسعهای و محیط زیستی خود برخوردارند و مسئولند یقین حاصل نمایند اینگونه فعالیتها كه در قلمرو یا در تحت كنترل ایشان صورت میگیرد، باعث صدمه به محیط زیست سایر كشورها یا مناطق خارج از قلمرو ملیشان نمیشود.
اصل 3: حق توسعه باید به نحوی اعمال شود كه متساویاً نیازهای نسل كنونی و نسلهای آینده را در زمینة توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد.
اصل 4: به منظور نیل به توسعة پایدار، حفاظت از محیط زیست جزو لاینفكی از فرآیند توسعه بوده و نمیتواند جدا از آن مدنظر قرار گیرد.
اصل 5: كلیة دولتها و مردم در رابطه با وظیفة اساسی ریشهكن كردن فقر به عنوان شرط اساسی توسعة پایدار، جهت كاهش تفاوت در سطح زندگی و رفع نیازهای اكثریت مردم جهان، باید با یكدیگر همكاری نمایند.
اصل 6: نیازها و شرایط ویژة كشورهای در حال توسعه، خصوصاً كشورهای با حداقل توسعه و آن دسته از كشورهایی كه از لحاظ محیط زیست آسیبپذیرتر میباشند، باید از اولویت خاص برخوردار گردند. اقدامات بینالمللی در زمینة محیط زیست و توسعه همچنین باید پاسخگوی منافع و نیازهای اكثریت كشورهای جهان باشد.
اصل 7: كلیة دولتها باید در حفظ و نگهداری و بازیافت سلامت و انسجام اكوسیستمهای كرة زمین و با روحیهای آكنده از مشاركت بینالمللی با یكدیگر همكاری نمایند. با توجه به سهم متفاوت كشورهای جهان در تخریب محیط زیست، دولتهای مختلف دارای مسئولیت مشترك، لیكن متفاوت میباشند. كشورهای توسعه یافته با توجه به فشارهایی كه جوامع آنها بر محیط زیست جهانی وارد نموده و نیز با توجه به تكنولوژیها و منابع مالی كه در اختیار دارند مسئولیت خویش را در رابطه با تلاش جهانی برای توسعه پایدار، اذعان و تأیید مینمایند.
اصل 8 : جهت نیل به توسعة پایدار و كیفیت بالاتر زندگی برای همگان، دولتها باید الگوهای تولید و مصرف غیرپایدار را كاهش داده و رها نمایند و سیاستهای جمعیتی متناسب اتخاذ نمایند.
اصل 9 : دولتها برای تقویت و ایجاد توانمندیهای درمانی برای توسعه پایدار با ارتقاء دانش علمی از طریق تبادلات علمی و تكنولوژیكی و نیز از طریق ترویج، تطبیق، نشر و انتقال تكنولوژی، از جمله تكنولوژیهای جدید و نوآور، باید با هم همكاری نمایند.
اصل 10 : مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی به بهترین نحو حل و فصل میشوند كه كلیة شهروندان در سطوح مناسب در آن مشاركت داشته باشند. در سطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست كه در اختیار مقامات عمومی میباشد از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعالیتهای خطرآفرین موجود در جوامع خویش دسترسی داشته و امكان شركت در فرآیند تصمیمگیری را داشته باشد. دولتها، از طریق اشاعة عام اطلاعات مربوط به محیط زیست، باید در ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه بكوشند. دسترسی مؤثر به مذاكرات اداری و قضایی، منجمله به تصمیمات اصلاحی متخذه، باید تأمین گردد.
اصل 11: دولتها باید قوانین مؤثر زیست محیطی وضع نمایند. استانداردهای مربوط به محیط زیست و اهداف و اولویتهای مدیریتی باید منعكس كنندة چارچوب محیط زیست و توسعهای باشند كه به آن مربوط میگردند. استانداردهایی كه از سوی برخی از كشورها اعمال میگردد ممكن است برای كشورهای دیگر به ویژه كشورهای در حال توسعه نامناسب بوده و متضمن هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیموردی برای آنها باشد.
اصل 12: دولتها جهت ارتقاء نظام اقتصادی بینالمللی آزاد و حمایتی كه منجر به رشد اقتصادی و توسعه همه كشورها شده و به گونهای كارآمدتر با تخریب محیط زیست مقابله كند میبایست با یكدیگر همكاری نمایند. سیاستهای تجاری كه در رابطه با محیط زیست اتخاذ میگردند، نباید تبدیل به ابزار عامدانه یا تبعیضی غیرقابل توجیه و محدودیتهای پنهان در عرصة تجارت بینالمللی شوند. از اقدامات یك طرفه در مقابله با مسائل محیط زیست خارج از محدودة قانونی یك كشور، باید امتناع شود. هر گونه اقدام در زمینة حفاظت از محیط زیست فرامرزی یا جهانی، تا حد امكان باید مبتنی بر تراضی بینالمللی باشد.
اصل 13: دولتها موظفند قوانین ملی لازم را در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی و سایر صدمات وارده بر محیط زیست وضع كنند. همچنین دولتها وظیفه دارند كه در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت مربوط به اثرات زیانبار نابودی محیط زیست كه ناشی از فعالیت آنها در محدودة تحت حاكمیت یا كنترلشان بر مناطق خارج از قلمرو اختیارات قانونیشان باشند، با یكدیگر سریعاً و مصممانهتر همكاری كنند و قوانین بینالمللی لازم را توسعه دهند.
اصل 14: دولتها باید به منظور جلوگیری از، و تقلیل انتقال و جابجائی مواد و اقداماتی كه باعث تخریب شدید محیط زیست شده و یا برای بهداشت مردم زیانبار میباشد با كشورهای دیگر فعالانه همكاری نمایند.
اصل 15: دولتها برای حفاظت از محیط زیست، میبایست بطور گسترده و برحسب توان خویش اقدامات پیشگیری مبذول نمایند. در مواردی كه خطر ایجاد صدمات جدی یا جبرانناپذیر به محیط زیست وجود دارد، عدم یقین كافی علمی نباید مستمسكی جهت به تعویق انداختن اقداماتی كه از نظر هزینه كارآمد بوده و لازمه جلوگیری از تخریب محیط زیستاند شود.
اصل 16: مقامات ملی باید با التفات به آن كه اصولاً آلوده كننده باید هزینه آلودگی را تقبل نماید، و با بذل توجه به منافع عام و بدون ایجاد اختلال در تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی بكوشند هزینه و بهرهگیری از ابزار اقتصادی در ارتباط با محیط زیست را بینالمللی نمایند.
اصل 17: كلیه فعالیتهایی كه ممكن است اثرات مخرب جدی بر محیط زیست داشته باشند، و اجرای آن منوط به تصمیم مقامات ذیصلاح ملی است میبایست مشمول ارزیابی تأثیرات زیست محیطی توسط مقامات ملی گردند.
اصل 18: دولتها باید به فوریت دولتهای دیگر را از وقوع هر گونه سوانح طبیعی و سایر حوادث غیرمترقبه كه احتمالاً بر محیط زیست ایشان اثر زیانباری فوری داشته باشد، مطلع نمایند. جامعة بینالمللی نباید از هیچ تلاشی جهت حمایت از كشوری كه دچار این تأثیرات شده است دریغ ورزد.
اصل 19: در رابطه با فعالیتهایی كه ممكن است اثر سوء بر محیط زیست فرامرزی گذارند، دولتها باید اطلاعات مربوط و بموقع را در اختیار كشورهایی كه بطور بالقوه در معرض این خطر میباشند گذاشته و قبل از وقوع واقعه باید آنها را مطلع نموده و با حسن نیت در همان مراحل اولیه با آن كشورها مشورت نمایند.
اصل 20: زنان نقش حیاتی در زمینة مدیریت و توسعه محیط زیست دارند. از اینرو مشاركت كامل آنان در نیل به توسعة پایدار ضروری و اساسی است.
اصل 21: خلاقیت، آرمانها و شهامت جوانان باید جهت جلب مشاركت جهانی در نیل به هدف توسعة پایدار و تضمین آیندهای بهتر برای همگان بسیج گردد.
اصل 22: افراد بومی و جوامع آنهاو سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی خود، در مدیریت و توسعة محیط زیست نقشی حیاتی ایفاء میكنند. لذا، دولتها باید از هویت، فرهنگ و منافع ایشان بطور شایانی حمایت كرده و راه را برای شركت مؤثرشان در امر توسعة پایدار باز كنند.
اصل 23: از محیط زیست و منابع طبیعی مردمیكه تحت اختناق، استبداد و اشغال بسر میبرند، باید حفاظت شود.
اصل 24: جنگ ذاتاً نابود كنندة توسعه پایدار است. لذا، دولتها باید در زمان تضادهای مسلحانه به قوانین بینالمللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترام گذاشته و پس از خاتمة جنگ در صورت لزوم در توسعة بیشتر مشاركت كنند.
اصل 25: صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته به یكدیگر و غیرقابل تفكیك میباشند.
اصل 26: كلیة اختلافات دولتها در زمینة زیست محیطی باید از طرق مسالمتآمیز و بكارگیری روشهای مطلوب و مطابق با منشور مللمتحد حل و فصل گردد.
اصل 27: كلیة دولتها و افراد باید با حسن نیت و روحیهای آكنده از همكاری در به ثمر رساندن اصول منعكس شده در این بیانیه و در تدوین قوانین بینالمللی در زمینه توسعة پایدار با یكدیگر تشریك مساعی بنمایند.
پیامد بیانیه فوق، کشورهایی نظیر امریکا، کانادا و چند کشور دیگر گواهینامه هایی تهیه نمودند تا به ساختمانهای ارزشمند و پایدار که در جهت اهداف پایداری حرکت کرده بودند، و نیز به معماران و مهندسان و کارفرمایان، همراه با جایزه ای اهدا گردد تا مردم و متخصصین به این امر تشویق شوند. یکی از مهمترین استانداردها، LEED است که به معنی:
Leedership in Energy
&
Environmental Design
«سیستم پیشرو در انرژی و طراحی محیطی» است که برای ساختارهای جدید یا مرمتهای اساسی اعمال می گردد تا ساختمانهای اجرایی نوین، هرچه بیشتر به اصول معماری پایدار نزدیک گردند که اهداف زیر را پیگیری میکرد:
1. فراهم آوردن تسهیلات و امکاناتی در جهت تامین سلامت ساکنان، محیط و اقتصاد و بازگشت هزینه و سرمایه
2. تعریف مفهوم واقعی «سبز»
3. جلوگیری از ادعاهای پوچ و بی اساس در این زمینه
4. ارتقاء کیفی ساختمان و هماهنگ سازی طرحها
5. بعنوان یک استاندارد لازم الاجرا در طراحی
6. شناخت معماران پیشگام
7. ایجاد رقابت سبز، در میان سازندگان
8. تاسیس یک سازمان جهت ارزشگذاری بر بناها جهت فروش
9. ارتقاء سطح آگاهیهای مردم
10. دگرگون ساختن ساختمانهای عمومی شهر
با توجه به اهداف فوق، سیستمی تهیه می گردد که به ارزیابی مستمر ساختمانها به لحاظ رعایت مسائل پایداری، صرفه جویی در مصرف، آسایش انسانها، حفظ مسائل آیندگان، عدم صدمه به محیط، کنترل وسعت شهرها که موجب حفظ حریم شهر با عنوان کمربند سبز می گردد و ... می پردازد و با اهداء جوایز سالانه، به تشویق و ایجاد انگیزه می پردازد که برخی از شرایط آن در شماره قبل درج گردیده است. اجرای چنین استانداردهایی در کشور ما نیز می تواند بسیاری از مسایل شهری و ترافیکی را سروسامان دهد و موجب صرفه جویی در مصرف سوخت و منابع اولیه غیرقابل تجدید، کنترل آلودگی هوا، به حداقل رساندن زباله های ساختمانی و بسیاری مسائل زیست محیطی دیگر گردد.