خبرگزاری و خبررسانی عمرانی

مقصر تولید خانه‌های نوساز فرسوده و غیرایمن کیست؟

گلابچی: هر ۲۹ سال ساختمان‌ها تجدید پروانه می‌شوند | قربان‌خانی: شهرداری‌ها خودگردان شده‌اند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > مسکن - برخی کارشناسان معتقدند «بزرگ‌ترین عامل تولید ساختمان‌های جدید و بی کیفیت و غیراستاندارد و غیرایمن در کشور، دخالت عوامل غیرمتخصص در فرآیند ساخت است.»


مریم فکری: ایران، کشوری زلزله‌خیز است. برخی از کشورهای زلزله‌خیز مساله وقوع این بحران را جدی گرفته و راهکارهایی اساسی برای مقابله با آن به کار گرفته‌اند، اما در کشور ما به ویژه در شهر تهران حتی روی گسل زلزله، ساختمان‌های بی‌کیفیت ساخته شده است. وقوع زلزله‌ 5.2 ریشتری در کلانشهر تهران این زنگ خطر را به صدا در آورده است. این در شرایطی است که براساس گزارش‌ها، حدود ۹۰ درصد ساختمان‌های استان تهران از سوی افراد فاقد صلاحیت ساخته شده است. با توجه به چنین شرایطی، این سوال مطرح است که چرا تاکنون برای کیفی‌سازی ساخت‌وسازها اقدامی نشده است؟ این موضوع موضوع مناظره خبرآنلاین قرار گرفت که با حضور حسن قربان‌خانی، رییس سازمان نظام مهندسی تهران و پروفسور محمود گلابچی، چهره ماندگار معماری کشور قرار گفت. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این مناظره است. چرا امروز به نقطه‌ای رسیدیم که ساختمان‌های ایمن در کشور کمتر وجود دارد و وقتی ساخت‌وسازها در کشور بررسی می‌شود، با ساختمان‌های نوسازی روبه‌رو می‌شویم که فرسوده شده‌اند؟ گلابچی: ساختمان‌های ما به دلایل متعدد از مقاومت، استحکام و پایداری لازم برخوردار نیستند. یکی از دلایل این است که الگوها در اجرای ساختمان‌ها به نحوی است که بار مالی خیلی زیادی دارد. از سوی دیگر، زلزله، انرژی‌ای است که در کره زمین به صورت شتاب‌های افقی و قائم آزاد می‌شود. هر چه این شتاب به جرم‌های بیشتری وارد شود، نیروهای شدیدتری نیز تولید می‌کند. شما اگر زلزله‌هایی را که در ایران اتفاق می‌افتد، نگاه کنید، از بوئین‌زهرا و قزوین تا طبس و منجیل و بم می‌بینید هر 10 سال یک‌بار یک زلزله بالای 7 ریشتر و هر دو سال یک بار یک زلزله بالای 6 ریشتر را تجربه کرده‌ایم. اما برخلاف خطر بسیار زلزله، ساختمان‌های ما جرم زیاد، وزن ثابت و یا بار مالی زیادی دارند. به همین جهت اصولا ساختمان‌هایی با چنین کیفیتی در زلزله آسیب‌پذیر هستند؛ به خصوص در مناطق روستایی که دیواره‌ها و سقف‌های ضخیم چند ده سانتی‌متری دارند که در زلزله‌های متوسط نیز فرو می‌ریزند. یکی از دلایلی که ساختمان‌های ما صدمه می‌بینند و آسیب‌پذیر هستند، این است که الگوی ساخت‌وساز به سمت سبک‌سازی حرکت نکرد و همچنان با جرم و وزن زیاد ساختمان‌ها مواجه هستیم. بسیاری از مردم به ژاپن اشاره می‌کنند که در زلزله‌های این کشور میزان خسارت‌ها خیلی کم است. دلیل آن این است که در ژاپن ساختمان‌ها سبک و با کیفیتی ساخته شدند که باعث از دست رفتن جان انسان‌ها نمی‌شوند و تنها گاها چند نفر به صورت سطحی زخمی می‌شوند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نکته دیگر این است که ما در ساخت‌وسازهای جدید نیازمند دقت و مراقبت بیشتری هستیم. تجربه‌های اخیر نشان داد که ساختمان‌هایی که اخیرا ساخته شده، هم نیازمند تجدیدنظرهایی در به‌کارگیری فناوری‌های نوین و الگوهای متفاوت در ساخت‌وسازها است و هم نیازمند دقت و مراقبت بیشتر. مردم و نیز معماران و مهندسان باید زلزله را به عنوان یک پدیده طبیعی که همیشه احتمال وقوع آن وجود دارد، بپذیرند و برای آن آماده باشند. به این نحو که در طراحی ساختمان با حداقل وزن‌های ثابت و با به‌کار گرفتن اصولی که ساختمان را در برابر زلزله مقاوم می‌کند، کار شود. معماران باید بیاموزند که یک طراحی متقارن، همگن و متناسب با زلزله می‌تواند در پایداری ساختمان و مقاومت آن در برابر زلزله کمک کند. عامل سومی هم که وجود دارد، ضرورت نظارت و کنترل دقیق‌تر بر کیفیت ساخت‌وساز است. یعنی از سازمان‌هایی که در بحث صدور پروانه مسوولیت دارند تا مجموعه‌هایی که در نظارت و کنترل بر ساختمان مسوولیت و نقش دارند، باید در این زمینه به نحو جدی‌تر و دقیق‌تری بخواهند که هم طراحی‌ها و هم اجرای ساختمان‌ها متناسب با ویژگی‌های کشور به خصوص به لحاظ زلزله و البته به لحاظ کیفیت ساختمان باشد. اما به دلیل این‌که امروز بحث زلزله بیشتر مورد توجه است، این مساله حتما باید از دستگاه‌های نظارت و کنترل بر اجرای ساختمان خواسته شود. البته ما متاسفانه در کیفیت اجرای ساختمان نیازمند بازنگری و تجدیدنظرهای بسیاری هستیم. این پذیرفته نیست که ما عمر مفید ساختمان‌ها را در کشور در حدود 30 سال فرض کنیم. آماری که چندی پیش شهرداری ارائه کرده، این بود که هر 29 سال یک‌بار ساختمان‌ها تجدید پروانه می‌شوند. یعنی ما از یک سرمایه ملی که 29 سال قبل صرف کردیم، امروز بهره‌مندی‌مان تمام می‌شود. در حالی که با توجه به این‌که 8 درصد درآمد ناخالص ملی کشور در ساختمان هزینه می‌شود، اگر در این 30 سال مثل آنچه که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و حدود 120 سال از ساختمان‌ها استفاده کنیم، از این سرمایه ملی 4 برابر استفاده می‌شود. در حال حاضر که با عمر مفید 30 سال ساختمان‌ها ساخته می‌شود، یعنی از آن 8 درصد، فقط 2 درصد را به نحو مطلوب استفاده می‌کنیم و 6 درصد درآمد ناخالص ملی را به خاطر عمر کم ساختمان‌ها که ناشی از کیفیت نامطلوب است، از دست می‌دهیم. یکی از این بخش‌ها مربوط به مقاومت در برابر زلزله است که به طور قطع می‌توانیم راهکارهایی را انتخاب کنیم که بتوانیم هم کیفیت اجرای ساختمان و مبانی طراحی ساختمان را ارتقا دهیم و هم این‌که ساختمان‌ها به نحوی تولید شوند که در زلزله صدمات انسانی و اقتصادی در پی نداشته باشند. از نظر شما، چه عاملی باعث شده که تولید ساختمان‌ها در کشور تا این اندازه بی‌کیفیت باشد؟ قربان‌خانی: مهم‌ترین مساله‌ای که امروز وجود دارد، این است که ما کماکان ساختمان‌ها را سنتی می‌سازیم؛ حتی در شهرهای بزرگ. دلیل آن هم این است که از افراد تحصیلکرده در این حوزه استفاده نمی‌کنیم و صرفا باز هم روش‌های اجرایی سنتی در ساخت‌وسازها دنبال می‌شود، بنابراین نباید خیلی توقع داشته باشیم که سبک‌سازی اتفاق بیفتد و تکنولوژی‌های جدید وارد ساخت‌وسازها شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که ساخت‌وسازهای ما دچار تحولاتی شود. تحولات نیز اتفاق نمی‌افتد؛ مگر این‌که افراد متخصص وارد حوزه ساخت‌وساز شوند. به نظر من سنتی‌سازی بلای جان ساختمان‌های ما در شهرهای بزرگ است. این گرفتاری اساسی ما است. کماکان مثل گذشته یک نفر می‌تواند از شهرداری پروانه ساختمانی بگیرد و فردای آن روز هم شروع به تخریب و ساخت‌وساز کند. وقتی کسانی که تخصص لازم را ندارند، در این حوزه تقریبا تمام کارها را انجام می‌دهند، نمی‌شود توقع داشت که اتفاق خاصی بیفتد. زمانی ما می‌توانیم سبک‌سازی و از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم و مصالح نوینی را در حوزه ساخت‌وساز به‌کار ببریم که افراد متخصص متناسب با آن کار نیز برای عملیات اجرایی داشته باشد. ما در حوزه دانش مهندسی در کشور خودکفا هستیم. بعید است که علم مهندسی به خصوص در حوزه ساخت‌وساز در دنیا باشد که متخصصان ما در ایران نداشته باشند. بسیاری از افراد متخصص با دانش فنی مهندسی در حد نهایی را داریم. آنچه که گرفتاری امروز ما است، در بخش اجرای امور است. ما در این حوزه دچار نقص هستیم و دلیل آن هم این است که کماکان از روش‌ها و افراد سنتی در حوزه ساخت‌وساز بهره می‌گیریم. برای این‌که حوزه ساخت‌وساز اصلاح شود، باید نگاه‌مان به این مقوله تغییر کند. در گذشته‌‌ها در یک روستا یک نفر آمپول‌زن داشتیم که طبابت می‌کرد. امروز این پذیرفتنی است که به این افراد برای بیماری رجوع شود؟ الان کوچک‌ترین بیماری، تخصص خود را پیدا کرده است. در حوزه ساخت‌وساز نیز اگر ژاپنی‌ها و یا کشورهای دیگر پیشتاز هستند، به این دلیل است که از قالب سنتی خود خارج شده‌اند و از تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند. برای همین در کشور ما هر تکنولوژی جدیدی هم آمده، اما به دلیل این‌که افراد متخصص به سراغ آن نیامده‌اند، در نهایت کار عقیم مانده است. آنچه من به طور اجمالی می‌توانم بگویم، این است که نگاه ما به ساخت‌وساز متاسفانه سنتی است و تا نگرش خود را در حوزه ساخت‌وساز تغییر ندهیم، به نظر می‌رسد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. من بارها گفته‌ام به جای این‌که گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم، باید بگوییم برای دیروز صلوات می‌فرستیم و از امروز در حوزه ساخت‌وساز روش‌ها را اصلاح می‌کنیم و منطبق با آنچه که در دنیا اتفاق می‌افتد، عمل می‌کنیم. در عین حال، همه سعی کنیم خود را با شرایط جدید، به‌روزرسانی کنیم؛ چه در حوزه مهندسین و چه در حوزه اجرا و چه در حوزه عوامل صدور پروانه. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شما ایراد اصلی را به سنتی‌سازی ساختمان‌ها وارد کردید، ولی در زلزله‌ای که در سرپل ذهاب افتاد، یک‌سری عکس منتشر شد که ساختمان‌هایی که مربوط به 40، 50 سال قبل بود، سالم مانده بودند، اما ساختمانی که دو سال ساخته شده بود، تخریب شده بود. پس تنها سنتی‌سازی را نمی‌توانیم نشانه بگیریم. گلابچی: متاسفانه در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما حتی در ساختمان‌های جدید، دخالت عوامل غیرمتخصص در فرآیند ساخت است. هر کسی می‌تواند در این حوزه ورود کند. ما فرآیند و شرایطی را فراهم نکردیم که افرادی که دارای تخصص و مهارت لازم هستند، کاری را برعهده گیرند. در حال حاضر در فرآیند ساخت هیچ گواهی‌نامه مهارتی را نمی‌بینیم. کسی ممکن بوده در قنادی کار می‌کرده، اما یک‌سال بعد در یک ساختمان کارهای مختلفی انجام می‌دهد؛ بدون این‌که آموزش دیده باشد یا مهارتی داشته باشد. از سوی دیگر، استاندارد بودن مصالح نیز جزئی از ضعف‌های امروز ماست. یعنی این‌که ساختمان‌های امروزی به سرعت کیفیت خود را از دست می‌دهند. برای مثال، در زلزله اردکان در منطقه قائنات خراسان شاهد بودیم زلزله اتفاق افتاده بود و ساختمان‌هایی که همین نهادهایی که در سال‌های اخیر ساخته بودند، صدمه دیده است. بعدا که صدمات را بررسی کردیم، شناژ بتنی با یک میلگرد گذاشته‌اند. کسی که کار کرده باشد، می‌داند که یک شناژ بنتی حداقل 4 میلگرد در تعدادی خاموت نیاز دارد. ساختمان مصالح بنایی با اصطلاحا کلاف و شناژ بتنی ساخته شده بود، اما با یک میلگرد درون این بتن که این ساختمان در زلزله‌ای با شدت متوسط تخریب شده بود. بنابراین هم این‌که عوامل غیرمتخصص می‌توانند در هر بخشی از کار ساختمان ورود پیدا کنند و هم این‌که مصالح غیراستاندارد در ساختمان‌ها به‌کار گرفته می‌شود و هم این‌که نظارت و کنترل حتی در این بخش باید صورت گیرد و الزاماتی بر این کار ایجاد شود. نکته دیگر این است که متاسفانه امروز ضرورت به‌کارگیری فناوری نوین هم در دانشگاه‌ها باید به نحو دقیق‌تری شناخته و انجام شود و هم در مجامع حرفه‌ای و تخصصی باید این امر شکل بگیرد و هم نهادهایی که اجازه ساخت صادر می‌کنند. سنتی بودن به این معنا نیست که هر آنچه در گذشته ساختیم، نامناسب بوده است. فرآیندی که مبتنی بر یک تفکر دقیق مبنی بر استفاده از فناوری‌های نوین، به‌کارگیری عوامل آموزش‌دیده و مصالح استاندارد و تولید صنعتی وجود ندارد که امروز ساختمان‌های جدید دچار صدمه می‌شوند. اگر بخواهیم افول ساخت‌وسازها را در سال‌های اخیر بررسی کنیم، فکر می‌کنید کدام نهاد بیشتر مقصر است؟ قربخانی: ساختمان‌سازی مثل تولید هر محصول دیگری، یک فرآیندی در تولید دارد. در ساختمان‌سازی، طراحی، اجرا، نظارت و مصالح استاندارد وجود دارد. اگر هر جای این حلقه فرآیند تولید دچار مشکل باشد، به طور طبیعی نمی‌توانیم توقع داشته باشیم محصول ما استاندارد باشد. من نمی‌خواهم مسوولیت مهندسان را خیلی کم بدانم. اتفاقا ما مجبور هستیم و باید پاسخ هم بدهیم. وقتی ما یک ساختمانی را تایید و به آن پایان کار می‌دهیم، تا روزی که این ساختمان پابرجاست، مسوولیت ما نیز پابرجاست. به محض این‌که به نقشه‌ها مراجعه می‌کنند، می‌بینند یک آقا یا خانم مهندس زیر این نقشه‌ها را امضا و تایید کرده است و مسوولیت قانونی دارد و سراغ او می‌روند؛ کمااین‌که سراغ ما و همکاران ما می‌آیند. اما در فرآیند تولید، به این‌که چه کسی ساختمان را می‌سازد، توجهی نمی‌کند. امروز ما از روش‌های سنتی گذشته و افرادی که آموزش‌های لازم را ندیده‌اند، استفاده می‌کنیم. مصالح ساختمانی کنترل نمی‌شود و در حیاتی‌ترین مصالح و موادی که در ساختمان‌ها استفاده می‌کنیم، متاسفانه کنترل لازم صورت نمی‌گیرد. در حوزه ساخت‌وساز یکی دیگر از ایراداتی که ما داریم، تعدد متولیان کار است. پروانه را شهرداری صادر می‌کند، مصالح ساختمانی را باید سازمان ملی استاندارد بررسی کند، نظارت عالیه با وزارت راه و شهرداری است و بخش نظارت با مهندسان سازمان نظام مهندسی است و خیلی از عوامل دیگر در این کار درگیر هستند. اصلا یکی از مشکلات ما تعدد تصمیم‌گیرندگان و عدم هماهنگی در این حوزه‌ها است. ولی اگر از من بپرسند که واقعا نشانه اصلی را باید به کدام سمت گرفت، به نظر من شهرداری‌ها در ابتدا مطرح می‌شوند. متاسفانه در سال‌های اخیر شهرداری‌ها خودگردان شده‌اند. خودگردان به این مفهوم که مجبورند درآمدهایی را کسب کنند و امورات شهر را بگذرانید. اتفاقی که می‌افتد، این است که چطور می‌شود درآمد ایجاد کرد که امورات شهر بگذرد؟ یکی از سهل‌الوصول‌ترین درآمدها برای شهرداری، فروش تراکم و تخلفات ساختمانی است. شما اگر به بودجه شهرداری همین استان تهران و شهرهای اطراف نگاه کنید، می‌بینید درصد زیادی از بودجه شهرداری‌ها متکی به فروش تراکم و تخلفات ساختمانی است. در بعضی از شهرها گفته شده 80 درصد ساخت‌وسازها بدون پروانه ساختمانی انجام می‌شود. وقتی یک‌چنین اتفاقی می‌افتد، اساسا افراد دارای صلاحیت و مهندسان ناظر و استاندارد کجای کار قرار می‌گیرند؟ وقتی یک نفر اجازه پیدا می‌کند خارج از همه قوانین و مقررات ساخت‌وساز را بدون پروانه انجام دهد، هیچ کنترلی وجود ندارد و به طور طبیعی نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که این ساختمان مورد تایید باشد. شهرداری‌ها کنترل‌های لازم را در حوزه ساخت‌وساز انجام ندادند. به طور طبیعی هر مجموعه دیگری می‌تواند در این قضایان مسوولیتی برعهده داشته باشد. این در حالی است که ما همیشه دنبال این هستیم که دم دستی‌ترین افراد را نشانه بگیریم و همین‌طور این سلسله ادامه دارد و هیچ‌وقت کسی متوجه نمی‌شود مقصر کیست و باید پاسخ‌گو باشد. ما باید آسیب‌شناسی کنیم؛ بدون این‌که گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم. ما باید سعی کنیم روش‌ها را اصلاح کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم. اگر ما بخواهیم صرفا گناه را به گردن یکدیگر بیاندازیم، مشکلی که حل نمی‌شود، بلکه بر مشکلات نیز افزوده می‌شود و در نهایت اوضاع نابه‌سامانی را می‌بینیم که امروز شاهد هستیم. اگر ساختمان‌ها مقاومت لازم در برابر زلزله داشت، خیلی نباید نگران این می‌بودیم که زلزله می‌آید. حتی در زلزله‌ای که در تهران آمد، ما دیدیم که شمال‌شهرنشین‌ها هم به ساختمان‌های خود اعتماد نکردند. این نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد و برای این‌که اعتماد را به جامعه برگردانیم، باید روش‌های ساخت‌وساز را اصلاح کنیم و از همه کسانی که در کار دخیل هستند، بخواهیم که خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و به‌روزرسانی کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نگاه شما در این خصوص چیست؟ گلابچی: من معتقدم در فرآیند ساخت‌وساز و آسیب‌هایی که امروز وجود دارد، همه دستگاه‌ها و نهادها به نحوی مسوولیت دارند. از دانشگاه‌ها گرفته که باید فرآیندهای آموزشی را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنند تا نهادهای نظارتی. امروز فناوری‌های جدیدی در جهان وجود دارد که در دانشگاه‌های ما تدریس نمی‌شود. بنابراین دانشگاه‌ها هم باید این وظیفه و مسوولیت را برعهده گیرند. علاوه بر دانشگاه‌ها که تربیت نیروی متخصص را انجام می‌دهند، دستگاه‌های نظارت و کنترل و نیز مجامع مهندسی مسوول هستند. یعنی ما باید بپذیریم که وقتی که دانش‌آموخته‌ای داریم که این دانش‌آموخته با توان علمی متناسب با نیازهای کشور به جامعه حرفه‌ای آمده، همیشه احتمال بروز خطا وجود دارد. ما باید با مکانیزم‌های دقیق بتوانیم فرآیندهای طراحی و ساخت را کنترل کنیم. گرچه اخلاق مهندسی و تعهد انسان‌ها به مسوولیت‌هایی که می‌پذیرند، همیشه باید وجود داشته باشند. اما حتما باید مکانیزم‌ها و کیفیت‌هایی برای نظارت و کنترل وجود داشته باشد که حتی یک مورد اجازه ندهیم افراد از آن وظیفه‌ای که برعهده گرفتند، تخطی کنند. من اعتقاد دارم از مجامع دانشگاه، تا نظام‌های مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و همه دست‌اندرکاران حوزه ساخت‌وساز باید برنامه‌ریزی کنند و تلاش کنند که به نتیجه برسیم. گفته شد افرادی که در حوزه ساخت‌وساز به کار گرفته می‌شوند، اغلب افراد غیرمتخصص هستند. ما در برخی ساختمان‌ها شاهد هستیم که یک فرد بی‌سواد در طراحی و نقشه‌کشی ساختمان دخیل است. در حال حاضر این سوال مطرح است که مهندس ناظر آیا این مسایل را نمی‌بیند؟ چرا از کنار ماجرا می‌گذرد؟ قربان‌خانی: مهندس ناظر همه این مسایل را می‌بیند. ما در حال حاضر در بخش آموزش مهندسان مشکل داریم. در سال 1374 سازمان نظام مهندسی به سبک کنونی آغاز به فعالیت کرد. تا سال 1390 حدود 11 هزار مهندس دارای پروانه اشتغال داشتیم. از سال 1360 تا الان این عدد به 60 هزار نفر رسیده است. این آمار تنها مربوط به استان تهران است. 2 هزار و 300 نفر در آموزش جدید قبول شدند. ما به این تعداد مهندس ناظر نیاز داریم؟ اولا ما به این تعداد مهندس ناظر نیاز نداریم. دوما، در حوزه آموزش اتفاقی که افتاده این بوده که صرفا به کمیت توجه شده است و نه کیفیت. به این شکل، شاهد بودیم که دانشگاه‌های مختلف با سرعت نور در پذیرش دانشجو در رشته مهندسی از یکدیگر سبقت گرفتند. ما الا ماشاءالله مهندس تربیت کردیم و وارد بازار کار شده‌اند که عده زیادی از آنها کار ندارند. در دنیا نظام آموزشی منطبق با نیاز جامعه برنامه‌ریزی می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما صرفا تصمیماتی که گرفته می‌شود، آنی، لحظه‌ای و برای حل موضوعات کوتاه‌مدت است. در یک مقطعی علاقمندی به رشته مهندسی زیادی بود و کار هم شاید در جامعه برایشان زیاد بود و یک وجاهت اجتماعی داشتند. ما به جای این‌که این علاقمندی را هدایت کنیم، یک‌دفعه پذیرش‌ها را چندین برابر کردیم. متاسفانه در چند سال گذشته در حوزه آموزشی افرادی از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شدند که شاید کیفیت لازم را نداشتند. مهندس ناظر وظیفه دارد که عملیات اجرایی را با نقشه‌ها مطابقت دهد و اگر مطابقت وجود داشت، کار را تایید کند؛ وگرنه به شهرداری گزارش کند. یعنی تنها کاری که مهندس ناظر می‌تواند انجام دهد، این است که ساختمان را ببیند و اگر عدم انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌ها وجود داشت، به شهرداری گزارش کند تا از ادامه کار جلوگیری شود. این در حالی است که ما امروز می‌توانیم به شما هزاران گزارش ارائه دهیم که که مهندسان ناظر درخواست توقف را کردند، اما شهرداری‌ها ترتیب اثر نکردند. چرا؟ چون عاملی که ساختمان را می‌سازد، فرد فاقد صلاحیت است و از یک جایی گواهی لازم را نگرفته که ما بعدا بتوانیم این گواهی‌نامه را لغو کنیم. در حوزه ساخت‌وساز، کارفرمایی که به دستورات ناظر توجه نمی‌کند و شهرداری که به گزارش ناظر توجه نمی‌کند و در نهایت ساختمانی که به این روش تولید می‌شود، کجای این کار هستند؟ همان‌طور که گفتم، فرآیند ساخت‌وساز یک حلقه به‌هم پیوسته است. اگر این حلقه به خوبی عمل کند، می‌توانیم توقع داشته باشیم که کار به‌درستی انجام شود. در بخش ساخت‌وساز نظارت به تنهایی کفایت نمی‌کند. من فکر می‌کنم برای این‌که در حوزه ساخت‌وساز بتوانیم قدمی رو به جلو داشته باشیم، نیاز به یک عزم ملی داریم. همه کسانی که در این حوزه فعالیت دارند، باید تلاش کنند که شرایط خود را به‌روزسانی کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ... و کلام آخر؟ گلابچی: در مورد توسعه کمی آموزش عالی صحبت شد. اصولا شما می‌دانید که اضافه شدن کسانی که در تحصیلات عالیه وارد یک جامعه می‌شوند، نشان از کیفیت و سطح تحصیلات و ارزیابی‌های یک جامعه است. بنابراین این‌که در آموزش عالی توسعه کمی صورت گرفت، یک امر مضموم نیست. اما ما زمانی دچار اشکال شدیم که این توسعه کمی، با توسعه کیفی همراه نبود. موضوعی که در مورد شهرداری‌ها مطرح شد و این‌که ما امروز شاهد هستیم مسوولان شهرداری به شدت روی تامین منابع در هزینه‌های شهرداری تاکید می‌کنند، در این خصوص باید حتما به دنبال الگوهایی بود که به تامین پایدار برسیم. همان طور که مسوولان کنونی شهرداری مطرح می‌کنند، دیگر نیاز به دادن ضوابط و صرف‌نظر کردن از بعضی از الزاماتی که در طرح تفصیلی و در طرح جامع داریم، نباشد. این‌ها مسایلی است که بخشی از آن عزم ملی می‌خواهد.

برنامه ملی بازآفرینی شهری

دکتر عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین «قابلیت زندگی» و «روانی حرکت و جابه‌جایی» مواجه هستند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن در ایران از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال، برآورد می‌شود که ۱۹ میلیون نفر در کشور در وضعیتی زندگی ‌می‌کنند که به آن وضعیت بدمسکنی گفته می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین قابلیت زندگی (liveability) و روانی حرکت و جابه‌جایی (mobility) مواجهند. در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال برآورد می‌شود که ۱۹ میلیون نفر در بدمسکنی زندگی می‌کنند. چالش کُندی، صعوبت و نارسایی حرکت در درون کلان‌شهرها و همچنین بین مرکزهای آنها و حومه‌شان، کمبود شناخته شده‌ای است که جای بحث آن اینجا نیست. هر چند حمل‌ونقل حومه‌ای سریع و روان و به‌طور عمده ریلی تاثیر مستقیمی بر پاسخگویی به تقاضای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دارد؛ چرا که عرضه محیط زندگی با کیفیت در حومه با دسترسی سریع، مطمئن و ایمن بین حومه و مرکز موجب کاهش تقاضا در مراکز کلان‌شهرها و گرایش به سکونت به حومه می‌شود. و اما در باره بافت‌های ناکارآمد شهری اعم از بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها سیاست ما بازآفرینی شهری است. ما بر این باوریم که شهرها بیش از آنکه یک مجموعه کالبدی باشند، یک سازمان اجتماعی، با هویت مشخص و شبکه‌های درونی خود هستند. بنابراین سیاست بنیادین توانمند ساختن این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است. در شکل جمعی، بازگشت به هویت ایران‌شهری سیاست فراروی ماست و در شکل انفرادی آن، توانمندسازی ساکنان در بازآفرینی زندگی خود اعم از سکونتگاه، کسب‌وپیشه و روابط اجتماعی مهم‌ترین وجهه همت است. ساختار شهرهای ایران به عنوان کالبدی برای شبکه‌های اجتماعیِ خُرد در قالب محله‌ها معنی پیدا می‌کنند. محله‌ها ضمن خودبسندگی نسبی ارتباط و وابستگی معناداری با هم دارند. بر اساس پیمایشی که از وضع کنونی سکونتگاه‌های ناکارآمد صورت گرفت، بافت‌های ناکارآمد در قالب ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار مساحت شهری شناسایی شدند. بازآفرینی این محله‌ها به معنی بهبود زندگی بیش از ۶ میلیون خانوار است که اگر حتی ۳ میلیون واحد مسکونی ظرف ۱۰ سال بهسازی یا نوسازی شوند، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های بازآفرینی شهری در تاریخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و حتی در مقیاس بین‌المللی است. وظیفه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در این ارتباط برنامه‌ریزی و فراهم‌آوری بستر کار برای ساکنان، تسهیل‌گران، توسعه‌گران و سازندگان است. بنابراین، اولین تاکید ما روی برنامه‌ریزی از سوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به جای اجرای پروژه است. به گمان ما بزرگ‌ترین نقطه انحراف طرح [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تاکید بر پروژه محوری به‌جای برنامه‌محوری بوده است. همین انحراف، موجب لغزش دولت به تصدی ساخت مسکن و جانشینی دولت به‌جای مردم و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شد. بنیان این برنامه در گام نخستین آفرینشِ مجدد عناصر استخوان‌بندی محله‌هاست. این موضوع بسته به هر محله متفاوت خواهد بود. ممکن است در محله‌ای نوسازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا مرکز بهداشت مساله اصلی باشد و در محله دیگر احداث ورزشگاه بتواند این نقش کلیدی را ایفا کند و به همین ترتیب در جایی مسجد، تکیه یا بازارگاه یا نوسازی ساختمان‌های باارزش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محله‌ها که یادآور خاطرات جمعی و هویت ساکنان است بتواند راهگشا باشد. در کنار این، متناسب‌سازی زندگی با دوران معاصر و دسترسی ساکنان به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید و همچنین بازگشایی معابر و توسعه خدمات محله‌ای گام‌های نخستینی است که باید در برنامه بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد. در تجربه‌های اولیه‌ای که در این ارتباط داشته‌ایم به‌خوبی دریافته‌ایم که با اولین اقدام در جهت احیای هویت و استخوان‌بندی محله‌ها، استقبال گسترده‌ای از سوی ساکنان صورت می‌گیرد و با اتفاق‌های خوبی روبه‌رو می‌‍‌شویم که هیچ‌گاه پیش از آن، انتظار آن را نداشتیم. در این ارتباط نمونه‌های مختلفی در شهرهای ایران چون بوشهر، نایین، اصفهان، یزد، تبریز و دیگر شهرها داریم. برنامه اجرایی بازآفرینی محله‌ها شامل پنج برنامه: توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیرساخت‌ها، بهسازی و ارتقای فضاهای شهری، تهیه طرح‌های بازآفرینی محله‌ها و ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت سازی اجتماعی در مقیاس شهری و محله‌ای است. برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای این برنامه‌ها ۷۵ هزارمیلیارد تومان ظرف پنج سال است. نکته بسیار مهم این است که بخش عمده‌ای از این مبالغ هم‌اکنون نیز در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی شده است. لیکن، ضروری است که طی یک دستور تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شوند تا حداقل ۳۰ درصد منابع خود را در این محله‌ها هزینه کنند. این درصد متناسب با نسبت جمعیتی این محله‌ها از کل جمعیت شهری است. برای آنکه بتوانیم هم کسری منابع دستگاه‌های ذی‌ربط را تکمیل و هم مبلغی را اهرم کنیم تا سایر دستگاه‌ها نیز منابع خود را به این امر اختصاص دهند، پیش‌بینی شده است که سالانه هزاروپانصد میلیارد تومان به این امر اختصاص داده شود. البته این رقم از سوی سازمان برنامه نیز تایید شده‌ و در اسناد پشتیبان برنامه ششم نیز منظور شده است. نکته سوم برنامه نوسازی مسکن در این محله‌هاست. برای نوسازی ۳ میلیون واحد ظرف ۱۰ سال داشتن یک بانک توسعه‌ای مسکن که بتواند سیاست‌های دولت در این بخش را پشتیبانی کند، ضروری است. خوشبختانه این موضوع در مجمع عمومی بانک مسکن در سال جاری به‌تصویب رسید و می‌تواند کمک موثری به اجرای سیاست‌های دولت کند. از سوی دیگر، توجه داشته باشیم که قاعدتا چون بازآفرینی در این محله‌ها بر بستر یک شهر موجود است، کار به‌صورت منبت‌کاری و جزءبه‌جزء صورت می‌گیرد و نمی‌توان انتظار اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس چند هزارواحدی را داشت. از قضا، به‌گمان ما، این نقطه قوت این برنامه است که افراد با هر توانایی‌ای می‌توانند در بازآفرینی مشارکت داشته باشند. برنامه ‌بنیادین ما بر توانمندسازی ساکنان و همچنین حمایت از کسانی است که این محله‌ها را برای سکونت انتخاب می‌کنند. بنابراین از خانه‌اولی‌ها، کسانی که تمایل به انتقال محل سکونت خود به این بافت‌ها را دارند و ساکنان بافت به‌صورت همزمان حمایت صورت می‌گیرد. خانوارهایی که می‌خواهند صاحب خانه شوند باید از یک برنامه مطمئن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خانوار برخوردار باشند که با سیاست کلان پشتیبانی شود. مبنایی که در این برنامه انتخاب شده افزایش هفت‌برابری قدرت خرید خانوارها در برابر مبلغ پس‌انداز آنهاست. این به آن معنی است که هر خانواری که مبلغ مشخصی را در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده کند، مطمئنا شش‌برابر پس‌انداز خود تسهیلات دریافت خواهد کرد، این تعهد بانک است و بانک نمی‌تواند از آن سر باز زند و مبلغ سپرده وی نیز هنگام اخذ تسهیلات آزاد خواهد شد. حال اگر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همزمان پس‌انداز کنند، هر دو همزمان می‌توانند بر روی یک واحد مسکونی تسهیلات دریافت کنند. به این ترتیب، یک زوج در تهران می‌تواند مبلغ ۱۶۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. این رقم برای سایر شهرهای بزرگ ۱۲۰میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۸۰میلیون تومان است. البته چنانچه لازم باشد با تصویب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و اعتبار این سقف‌ها قابل افزایش است. تاکنون تعداد سپرده‌گذاران در این صندوق به بیش از 362هزار فقره با میانگین 5/ 20 میلیون تومان رسیده‌است. برای امکان اعمال سیاست دولت و تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر و سکونت در بافت‌های میانی، مقرراست دو اقدام تسهیل‌کننده در اختیار متقاضیان قرار گیرد. یکی آنکه نرخ سود از 8 درصد به 6 درصد کاهش و دیگری آنکه مدت هریک دوره توقف از 6 ماه به 5 ماه کاهش یابد. این کاهش نرخ، نه دستوری است و نه یارانه‌ای. بلکه با تکیه بر مبادله امتیاز بین دریافت تسهیلات و انجام پس‌انداز قیمت تمام‌شده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در صندوق کاهش می‌یابد. در حال حاضر نرخ تسهیلات رسمی بانک‌ها ۱۸ درصد است که در عمل با هزینه‌های جانبی آن بیش از این است. با این پیشنهاد این نرخ به کمتر از یک‌سوم کاهش می‌یابد که محرک کم‌نظیری است. این اقدام همزمان، موجب کاهش مبلغ اقساط بازپرداختی تسهیلات‌گیرندگان می‌شود که برای تحریک تقاضا بسیار مهم‌است. نکته دوم این است که در وضعیت فعلی، هر دوره توقف ۶ ماه است. یعنی پس از هر ۶ پس‌انداز، اعطای معادل همان رقم تسهیلات برعهده بانک مسکن خواهد بود. پیشنهاد ما کاهش این مدت به ۵ماه است. این موضوع برای کسی که می‌خواهد پس از ۶ دوره توقف، تا ۶ برابرِ پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کند، زمان را از ۳سال به ۵/ ۲ سال کاهش می‌دهد. نکته کلیدی در این طرح این است که این صندوق حتما با کسری منابع روبه‌رو خواهد شد. لیکن، تامین این کسری از محل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا بودجه، از روش پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سود برای دولت ارزان‌تر است. راه دیگر، سپرده‌گذاری وجوه دولتی نزد بانک‌هاست. پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سود تسهیلات گران‌ترین روش و برای دولت کمرشکن است. در راه حل سپرده‌گذاری نیز دو مشکل وجود دارد: یکی آنکه قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها حدود ۱۲ درصد خواهد بود. بنابراین نمی‌تواند از منظر نرخ سود تسهیلات با این گزینه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کند و دیگر آنکه مخل نظم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خانوار است. قاعدتا سیاستمدار برای بیشینه کردن مطلوبیت خود درپی لغو پس‌انداز و اقدام فوری است. لیکن، این طرح از این مخاطره در امان است و مبنا را پس‌انداز خانوار قرار داده‌است. افزون بر اینها، قدرت اهرمی روش سپرده‌گذاری یک به دو است. فرض این است که دولت به‌میزان رقمی که بانک‌ها از منابع خودشان تامین می‌کنند، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. حال آنکه در روش صندوق پس‌انداز مسکن، قدرت اهرمی بیش از چهار است و قیمت تمام شده پول برای بانک بسیار نازل است. بنابراین، برای کاهش نرخ سود به ۶ درصد نیاز به هیچ یارانه‌ای از سوی دولت نیست، مگر هزینه فرصت سپرده دولت نزد صندوق. در واقع، این هزینه اعمال سیاست از سوی دولت برای رونق‌بخشی به یک بخش اقتصادی است. درکنار متقاضیان، حمایت از تامین مالی توسعه‌گران نیز در دستور کار است. در حال حاضر، توسعه‌گران از طرف نظام بانکی به رسمیت شناخته نشده‌اند. البته پیش‌نویسی از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تهیه شده‌است که باید در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به تصویب برسد. توسعه‌گران در مشارکت با اراضی دولتی و همچنین با ساکنان امکان ایجاد ارزش افزوده روی املاک و اراضی دولت و ساکنان را دارند. در هر صورت مبنای کار مشارکت ساکنان و توسعه‌گران در امر بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری است. این برنامه ظرفیت ایجاد تقاضای موثر برای سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی را دارد. از حیث معماری، سیاست کلی ما ارتقای کیفیت معماری بافت، ساختمان‌ها و خانه‌هاست. قطعا ما باید از معماری‌ای برخوردار شویم که ضمن آنکه دارای اصالت ایرانی است، جدید هم باشد. این برنامه درصدد است که برای طرح‌های پیشتاز از روش مسابقه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بهره ببرد تا باعث جنب‌وجوشی در میان معماران جوان شود. ما مطمئنیم که شرکت‌های استارت‌آپی زیادی بر اساس خواسته‌های جدید به دست جوانان شکل خواهد گرفت و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درخوری از این رهگذر در کشور تامین خواهد شد. نکته آخر اینکه ماهیت این برنامه محلی است. بنابراین، مقامات محلی از جمله شهرداری‌ها عناصر اصلی مقوم برنامه هستند. در این ارتباط، تمام منابع کمکی دولت در این ارتباط باید اهرم شود تا با مشارکت شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدماتی امکان اجرای یک سیاست ملی فراهم آید. از حیث سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها، ستاد بازآفرینی ملی بر اساس مصوبه هیات وزیران در شهریورماه سال۱۳۹۳ تشکیل شده و معادل آن در تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز فعال است. ۱۹ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سازمان این ستاد را شکل می‌دهند که در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کنند.

هشدار رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران:

ساخت و ساز در حریم گسل‌ها هدر رفت سرمایه ملی در پایتخت است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: متاسفانه بخش زیادی از سرمایه‌های آینده در تهران در قالب مراکز تجاری، مسکونی و مجموعه‌های عمومی به علت ساخت و سازهای غیر اصولی در حریم گسل‌ها و مسیل‌ها در معرض هدر رفتن و نابودی قرار دارد.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، احمد صادقی در آغاز این کنفرانس دو روزه بین المللی مدیریت جامع بحران، در سخنانی ضمن هشدار نسبت به هرگونه سرمایه گذاری در طرح های توسعه شهری و عمرانی بدون توجه به مخاطرات موجود پایتخت از جمله عدم رعایت حریم گسل ها و مسیل های شهر گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های آینده در تهران در قالب مراکز تجاری، مسکونی و مجموعه های عمومی به علت ساخت و سازهای غیر اصولی در حریم گسل ها و مسیل ها در معرض هدر رفتن و نابودی قرار دارد و این هشداری است برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند.
وی با تاکید بر فعال بودن گسل های تهران بر اساس مطالعات انجام شده و ثبت زمین لرزه های کوچک و متعدد گفت: 47 کیلومتر مربع از مساحت تهران در پهنه های گسلی قرار دارد که ساخت و ساز در آن منوط به رعایت ضوابط خاص از جمله پرهیز از بلند مرتبه سازی و ساخت مراکز حساس و عمومی است.
جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران افزود: فرونشست زمین در دشت شهریار طی سال های اخیر به علت برداشت غیر اصولی از منابع آب های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی افزایش یافته و بخش های جنوب تهران را نیز شامل می شود.
وی گفت: باید بر اساس توصیه های جهانی از جمله چارچوب کاهش خطرپذیری کنفرانس سندای به مقوله هم سنجی و گسترش همکاری بخش حاکمیتی و بخش خصوصی در اجرای طرح های کاهش ریسک و تاب آوری شهری توجه نماییم.

لزوم طراحی و تولید محصولات مفید و کارآمد در حوادث و سوانح
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین در نخستین جشنواره طراحی گنسای که در محل تالار شهید آوینی پردیس دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی به نقش مردم در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران ها و سوانح اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده دولت ما بدون کمک مردم قادر به مقابله با حوادث و سوانح نیست و در فرآیند مدیریت بحران جامعه محور، شهروندان در مراحل پیشگیری و کاهش خطرپذیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی از نقش کلیدی برخوردارند.
وی تاکید کرد: جای طراحی محصولات با ویژگی مقاوم، انعطاف پذیر و قابل بهره برداری در زمان بحران خالی است و طراحان صنعتی و تولید گران باید در زمینه تامین محصولات متناسب سازی شده با حوادث و سوانح اقدام نمایند به گونه ای که این محصولات باتوجه به شرایط فرهنگی، از قیمت مناسب ، سهولت استفاده، قابلیت حمل و نقل آسان و جذابیت بهره برداری برخوردار باشد.
انتهای پیام/

انتقاد معاون آخوندی از تربیت ۴۵۰ هزار مهندس ساختمان مازاد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از وجود دو سیستم نظارتی مستقل در بخش ساخت و ساز شامل نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان انتقاد کرد. به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، حامد مظاهریان در کنفرانس مدل سازی صنعت ساختمان (BIM) با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی آمده است استان هایی که ۵۰ مهندس دارند می توانند نظام مهندسی تاسیس کنند و اگر نداشتند از استان های همجوار به عنوان استان معین کمک بگیرند، گفت: این به این معناست که در ۲۲ سال پیش که این قانون تدوین شد استان هایی داشتیم که در مجموع ۷ رشته پذیرش شده در نظام مهندسی حتی ۵۰ مهندس هم نداشتند اما الان از آن سوی بام افتاده ایم. در حال حاضر برآورد می شود ۴۵۰ هزار مهندس در بخش ساختمان تحصیل کرده باشند. آموزش عالی چگونه فکر می کرده است که این تعداد مهندس را تربیت کرده اند. وی ادامه داد: صنعتی سازی به عنوان مفهومی که می تواند مشکل ساختمان را حل کند از آن یاد می شود، حداقل دو بار برای صنعتی سازی ساختمان تلاش شد و هر دو بار ناکام بود یک بار قبل از انقلاب بود که کارخانه های متعدد تولید مصالح پیش ساخته احداث شد ولی نتیجه این سرمایه گذاری عظیم رشد حدودا دو درصدی ساخت و ساز به سبک صنعتی بود. بیشتر ساختمان ها در آن زمان از شوروی سابق وارد کشور می شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: یک بار دیگر هم در طرح مسکن مهر صنعتی سازی ساختمان مطرح شد که اعلام کردند بالاجبار باید ۲۰ درصد ساختمان های مسکن مهر به روش صنعتی احداث شود، در نتیجه این مداخله مستقیم دولت در ساخت و ساز آن چیزی که مورد نظر بود اتفاق نیفتاد. ما هنوز در تعاریف صنعتی سازی مشکل داریم. مظاهریان با بیان اینکه هیچ یک از راه حل هایی که تاکنون برای نجات صنعت ساختمان مطرح شده به اندازه الگوسازی اطلاعات صنعت ساختمان (BIM) موفق نبوده است، اظهار داشت: در این طرح از ابتدایی ترین مرحله ساخت و ساز شامل برنامه ریزی و پروگرامینگ تا مستندسازی فعالیت های ساخت و ساز، تحلیل و آنالیز ساختمان ها، مدیریت پروژه، تعمیر و نگهداری ساختمان و حتی تخریب و نوسازی سازه در پروژه BIM دیده شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما در حوزه BIM در فاصله قابل جبرانی با کشورهای پیشرو در برنامه جهانی BIM قرار داریم به گونه ای که در آمریکا این طرح از ۲۰۰۳ آغاز شد و در کشورهای مطرح BIM مانند فنلاند، سنگاپور و انگلیس که می توانند الگوی مناسبی برای BIM باشند نیز در سال های اخیر به این موضوع توجه شده است. اگر این فاصله جبران نشود حتی در صنعت ساختمان جهانی هم دیده نخواهیم شد. مظاهریان یادآور شد: اگر به عنوان مثال بهترین درب و پنجره دنیا را تولید کنیم، اگر در BIM جهانی به ثبت نرسد امکان فروش محصول نخواهیم داشت، دیگر دوران تبلیغ با بیلبورد گذشته است ولی اگر این تولیدات در BIM به ثبت برسد ممکن است سازنده ای در اروپا محصولات صنایع ساختمانی ما را سفارش دهد. معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وجود دو نظام کاملا متفاوت در بخش ساخت و ساز شامل نظام فنی و اجرایی به عنوان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه و متولی ساخت و ساز دولتی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی ساخت و ساز خصوصی به مسیر خود به طور جداگانه ادامه می دهند ولی در برنامه ششم قرار است دو نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی به طور نظام مند و هماهنگ فعالیت کنند اما قرار نیست با یکدیگر ادغام شوند. بنابراین اگر در کشور زلزله یا سانحه ای رخ دهد نمی توانید کسی را بیابید که مسئولیت را آن بر عهده بگیرد. وی خاطرنشان کرد: در سیستم مناقصات نیز چنین مشکلاتی را داریم چرا که سیستم مناقصه فعلی بر پایه قیمت استوار است نه کیفیت و هر شرکتی که قیمت ارزان تر بدهد ولی کیفیت نداشته باشد برنده مناقصه اعلام می شود، پروژه ای که به دلیل ارائه قیمت غیرواقعی، به سرانجام نمی رسد. هیچ کس هم جرات نمی کند این سیستم را به هم بزند چون دستگاه های متهم می شوند که زد و بندی داشته اند. معاون وزیر راه و شهرسازی به پیگیری موضوع BIM در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: سند استراتژیکی در وزارتخانه برای مبحث BIM طراحی کرده ایم که این سند قابل ارائه به رئیس جمهور و دولت است. ضمن اینکه این سند یک سخن واحد برای بخش مسکن محسوب می شود، این در حالی است که نزدیک به ۵۰ درصد مهندسان و دانشجویان مهندسی به هیچ عنوان آشنایی با BIM (مدلسازی اطلاعات صنعت ساختمان) ندارند و همچنین ۷۹ درصد شرکت های ساختمانی هیچ اهمیتی به ارائه اطلاعات خود در BIM نمی دهند. مظاهریان افزود: اگر یک مهندسی در ایران بگوید که من به ۲۲ مبحث مقررات صنعت ساختمان اشراف دارم هیچ کس در دنیا به آن اهمیت نمی دهد، مباحث و مقررات ملی ساختمان دیگر در دنیا ارزشی ندارند، در بسیاری از کشورهای اروپایی مقررات ملی ساختمان، به مقررات واحد اروپا در بخش ساخت و ساز تبدیل شده است ولی ما دور خود دیوار کشیده ایم که این اتفاق نمی تواند مشکل اشتغال در بخش مهندسی ما را حل کند. وی صنعت بیمه را یکی از حلقه های بزرگ مفقوده صنعت ساختمان دانست و افزود: این صنعت (صنعت بیمه) نتوانسته خود را با رشد صنعت ساختمان منطبق کند. وی اظهار داشت: نظام مهندسی مثل یک سیستم کوپنی کار می کند که یک نفر همزمان هشت پروژه ساخت و ساز دارد. در نتیجه کیک صنعت ساختمان محدود شده است. به گفته مظاهریان پروژه BIM یک دوره ده ساله را باید طی کند و در دو سال هیچ کاری نمی توان انجام داد و هیچ رای برای کسی نمی آورد. در حال حاضر در ترکیه و قطر که بازار خوبی برای ساخت و ساز و مهندسی دارند تا زمانی که به پروژه BIM مسلط نشویم نمی توانیم مهندسان خود را برای کار به این کشورها اعزام کنیم.

این ساختمان‌ها ٤٠ درصد انرژی کشور را هدر می‌دهند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] روی کاغذ همه چیز درست به نظر می‌رسد. ما تقریبا در پاسخ به همه مشکلات احتمالی، قوانین دندانگیری تدوین و البته بعد آنها را به حال خود رها کرده‌ایم! مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان هم از آن دسته قوانین پروپیمانی است که اگر به همان خوبی که نوشته شده اجرا می‌شد، هدررفت انرژی در ساختمان‌های کشور بیش از ٤٠‌درصد کاهش پیدا می‌کرد.
به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: براساس نتایج یک پژوهش که مرکز مطالعات انرژی و سیستم‌های قدرت، دانشگاه صنعتی شیراز منتشر کرده، با اجرای مبحث نوزدهم به ازای هر ٥‌درصد افزایش هزینه در ساخت، ٤٠‌درصد مصرف سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کاهش می‌یابد. آماری که مسئولان و مدیران سازمان نظام مهندسی و مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی هم آن را جسته‌گریخته تأیید کرده‌اند. اما بیش از ١٥‌ سال است که نه سازنده‌ها زیربار این ٥‌درصد افزایش هزینه ساخت می‌روند، نه شهرداری‌ها و نظام مهندسی کشور علاقه‌ای به نظارت بر اجرای مفاد مبحث نوزدهم از خود نشان می‌دهند. مهدی روانشادنیا، عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌گوید: یک نقطه ضعف قانونی، کار دست کشور داده است. برای کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها، قوانین اجرایی کشور نیازمند یک طرح جامع اصلاح الگوی مصرف است. این طرح اصلاح الگوی مصرف، هنوز نه به شکل یک آیین نامه اجرایی تهیه شده و نه به تصویب هیأت دولت رسیده است. فساد در تشکیلات اداری یکی دیگر از موانع اجرای مبحث ١٩ است. عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن به «شهروند» می‌گوید: نهادهایی که موظف بر نظارت روی جزییات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلف‌ها و تخطی‌ها می‌بندند. از طرفی سازندگان ساختمانی در کشور ما، انگیزه کافی برای ساخت ساختمان‌های منطبق با مبحث ١٩ ندارند و آن‌طور که باید از آنها حمایت نمی‌شود. فعالان بازار مسکن و پیمانکاران اما عموما نظر دیگری دارند. آنها معتقدند، در دوره‌های زمانی مختلف هربار شهرداری اراده کرده تا بندی یا بخشی از قانون را عملی کند، توانسته حرفش را به کرسی بنشاند و این درجازدن یعنی شهرداری در تمام این سال‌ها به دنبال اجرایی‌شدن مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان نبوده است. صادق ذراتی کارشناس ارشد عمران و فعال بازار مسکن هم می‌گوید: شهرداری ما یک برنامه جامع عملیاتی کنترل هدررفت انرژی از سازنده می‌توانند که طی آن، سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، اما ؟ ... وزارت مسکن کجای داستان قرار دارد؟ وزارت مسکن، راه‌وشهرسازی هم از این ماجرا سهم خودش را دارد. مطابق با ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن هم بر مبنای این ماده، اقدام به انتشار مقررات ملی در ٢٢ مبحث کرده است که مبحث ١٩ آن صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان را نشانه رفته است. این مبحث در‌ سال ١٣٧٠ به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. در حال حاضر اجرای مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی و خصوصی تهران و شهرهای تابعه اجباری است اما یکی از مهندسان ناظر که تمایلی به فاش‌شدن نامش ندارد، می‌گوید: تنها چیزی که براساس مبحث ١٩، اجباری شده و همواره رعایت می‌شود، پنجره دوجداره است که آن همچون کیفیتش را مستأجر تعیین نمی‌کند و صاحبخانه هم دل برای خانه اجاره‌ها نمی‌سوزاند، غالبا نوع بی‌کیفیت آن است. مبحث ١٩ چه می‌گوید؟ همه چیزی که مبحث نوزدهم از سازنده می‌خواهد، جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مبحث برای تمامی امکان‌های هدررفت انرژی پاسخی در نظر گرفته شده است. براساس این مبحث، عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد، نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط اجباری است. همچنین براساس ضوابط مندرج در مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان حداقل مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمان، گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح، چک لیست انرژی، چک لیست کنترل پوسته خارجی ساختمان، نقشه‌های ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و مشخصات فنی سیستم‌های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تأمین آب‌گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان‌ها اعلام شده است. سودجویی سازندگان ما، سقف ندارد عباس زینعلی کارشناس اقتصاد مسکن اصلی‌ترین عامل را سودجویی سازندگان می‌داند. او می‌گوید: رعایت همه موارد مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان، قیمت تمام‌شده یک ساختمان را بالاتر می‌برد و افزایش قیمت تمام‌شده هم حاشیه سود سازنده را کم می‌کند. درحال حاضر همه هم و غم بیشتر سازندگان ما، پیداکردن راهی است که با هزینه کمتر از هزینه کنونی یک ساختمان را آماده کرده و برای فروش عرضه کنند! به گفته زینعلی، از طرفی کشش قیمتی بازار مسکن هم محدود است و قدرت‌ خرید مردم پایین آمده. برای کمترکسی ارزش خریداری یک ساختمان عایق‌شده، قابل درک است. فساد در تشکیلات اداری مانع اجرای مبحث ١٩ می‌شود «این طرف ماجرا هم داستان فساد همیشگی اداری در تشکیلات نظارتی ساختمانی کشور وجود دارد. نهادهایی که موظف بر نظارت روی جزییات اجرایی مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلف‌ها و تخطی‌ها می‌بندند.» زینعلی همچنین می‌گوید: البته نمی‌توان منکر شد که ما در اجرایی‌کردن این مبحث نسبت به گذشته پیشرفت‌های خوبی کرده‌ایم اما راهکار اصلی، آموزش و فرهنگ‌سازی است. درحال حاضر سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان ساختمان‌های ما، خارج از این حوزه‌اند و دانش و درک کافی را ندارند. آنها به بازار مسکن صرفا به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری نگاه کرده و نمی‌توانند ساختمان‌سازی اصولی را درک کنند. او همچنین ادامه می‌دهد: مهندسین ناظر کشور ما هم که برای نظارت به ساختمان‌ها فرستاده می‌شوند، از نظر بنده، ضعیف‌ترین مهندس‌های جهانند که توانایی هیچ نوع نظارتی ندارند. چنین وضعیتی هم نیاز به آسیب‌شناسی دارد. چرا باید خروجی‌های دانشگاه‌های ما تا این اندازه بی‌سواد و بی‌مهارت باشند؟ شهرداری مقصر اول «هدررفت انرژی در ساختمان‌های ما به وفور دیده می‌شود و من به‌ عنوان کسی که هم در این حوزه تحصیل کردم و هم فعالیت، در درجه اول شهرداری و در درجه دوم نظام مهندسی را مقصر می‌دانم.» صادق ذراتی، کارشناس ارشد عمران و سازنده ساختمان‌های مسکونی ضمن اعلام این موضوع می‌گوید: ببینید فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری انجام می‌شود. من خودم به‌عنوان یک سازنده وقتی می‌خواهم درخواست تخریب یا نوسازی بدهم، به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری مراجعه می‌کنم. مسئولان شهرداری درخواست من را در قالب طرح تفضیلی بررسی می‌کنند و بعد برای زمین من دستور نقشه صادر می‌کنند. بعد از آن، من سازنده موظفم که نقشه‌های معماری و عمرانی و سازه‌ای و تأسیسات مکانیکی و برقی را برای تأیید به شهرداری ببرم؛ مجبورم و می‌برم. اگر در همین مرحله شهرداری یک برنامه جامع عملیاتی کنترل هدررفت انرژی هم از سازنده بخواهد که طی آن سازنده موظف به رعایت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، این مبحث هم رعایت می‌شود. او ادامه می‌دهد: در این میان نظام مهندسی وظیفه نظارت دارد که برای تأیید نقشه‌های ساختمانی شما را به ناظرهای خود ارجاع می‌دهد. نظام مهندسی هم می‌تواند برای کنترل هدررفت انرژی مانند تأسیسات مکانیکی و برقی و... ناظر تعریف کند. ذراتی می‌گوید: «اگر بخواهیم دقیقا طبق مبحث ١٩ عمل کنیم، هزینه تمام‌شده ساخت حدود ١٠‌درصد افزایش پیدا می‌کند و همین باعث می‌شود که اکثر پیمانکارها به اراده و میل خود زیر بار رعایت مبحث ١٩ مقررات ملی نروند.» اوضاع به‌ حدی خراب است که اگر هم کسی به‌ طور کامل راه هدررفت انرژی را ببندد، از نظر بقیه کار عجیبی انجام داده و حتی برای فروش واحد ساخته‌شده هم به مشکل برمی‌خورد؛ چرا که فرهنگسازی لازم در این زمینه انجام نشده و برای مردم اهمیتی ندارد که واحدی که می‌خرند تا چه حد از استانداردهای مبحث نوزدهم دور یا به آن نزدیک است. ساختمان‌های ایران محل آزمون و خطای سازندگان سازندگان بدون تکنیک و دانش وارد حوزه ساخت‌وساز می‌شوند. عضو هیأت‌رئیسه سازمان نظام مهندسی می‌گوید: در کشور ما سرمایه‌گذار به صورت مقطعی وارد گود شده و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را تجربه می‌کند. وقتی ساخت‌وساز حرفه‌ای نیست، طبیعتا کنترل کیفیت کمتر دیده می‌شود. ایران ٦ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کند با همه این قوانین کاغذی اما براساس نتایج پژوهشی که دانشگاه صنعتی شیراز آن را منتشر کرده است، ساختمان‌های ایران ٦ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کنند. در حالی در هر مترمربع ایران به‌طور میانگین ٣٠ مترمکعب گاز مصرف می‌شود که برای همین مساحت در اروپا تنها ٥,٥ مترمکعب مصرف گاز به‌ طور میانگین ثبت می‌شود. حتی خود مسئولان هم بر این موضوع به مناسب‌های مختلف صحه می‌گذارند. اکبر ترکان در کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخت‌وساز شهری که در پژوهشگاه صنعت نفت در مرداد ماه ‌سال ٩٤ برگزار شد، گفته است: ۷۵‌درصد از ساختمان‌های موجود در کشور بعد از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اجرایی‌شدن قانون نظام مهندسی ساخته شده است و این یعنی ۷۵‌درصد ساختمان‌های کشور تحت نظارت سازمان مهندسی بوده‌اند. او همچنین در دی ‌ماه همان ‌سال در همایش حامیان محیط‌زیست گفت: مبحث ١٩ چندین‌ سال است که تصویب شده و سازندگان ساختمان‌ها مکلف به اجرای آن هستند اما در ساختمان‌ها این مبحث رعایت نمی‌شود. تنها ١٠ ‌درصد ساختمان‌های ایران عایق انرژی‌اند همه این عوامل دست به دست هم داده تا ساختمان‌های اندکی عایق انرژی باشند. محمد شکرچی‌زاده پیشتر عنوان کرده بود: من به‌ عنوان رئیس مرکز تحقیقات راه‌و‌شهرسازی که در آن تدوین آیین‌نامه و مقررات را انجام می‌دهیم، هشدار می‌دهم که میزان رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی بیش از ١٥-١٠ درصد نیست. شکرچی‌زاده تأکید کرد: رعایت مبحث ۱۹ می‌تواند برای حدود ۳۰‌درصد ساختمان‌ها ۳۵ تا ۴۰‌درصد کاهش انرژی را داشته باشد، حتی در برخی ساختمان‌ها تا ۵۰‌درصد می‌تواند تأثیرگذار باشد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه با اشاره به تدوین مقررات ملی ساختمان توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطرنشان ساخت: بیش از دو دهه از تدوین و ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و الزام به اجرای آن می‌گذرد ولی در عمل شاهد اجرای دقیق آن نیستیم. ٣٥‌ درصد انرژی ساختمان از دیوارها هدر می‌رود فرزاد کیاست، عضو انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی اتاق ایران و کارشناس حوزه انرژی ساختمان در آخرین بررسی‌های خود اعلام کرده که براساس یافته‌های علمی منتشر‌شده به علت عایق‌نبودن پوسته خارجی ساختمان به‌طور میانگین حدود ٣٥درصد اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی هدر می‌رود. سقف با ٢٥درصد و کف ساختمان با ١٠درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد البته بین ٢٠ تا ٢٥درصد اتلاف انرژی هم از پنجره‌ها و درهای ساختمان است. راه چاره چیست؟ سازمان نظام مهندسی ساختمان در این رابطه ۲ پیشنهاد ارایه کرده است. یکی از این پیشنهاد‌ها طبق معمول یارانه دولتی است؛ این‌که یارانه را دولت در محل بپردازد تا با نظارت مهندس ناظر این مبحث اجرایی شود. پیشنهاد دیگر هم این است که ۵‌‌درصد از هزینه عایق‌کاری ساختمان را به صورت وام با بهره کم و به صورت ۵ساله به سازندگان بپردازد تا انگیزه آنها برای ساخت ساختمان‌های عایق افزایش یابد. دکتر مهدی روانشادنیا هم درباره راهکارهای موجود می‌گوید: وقتی که حرف از توسعه پایدار می‌زنیم باید بدانیم که توسعه پایدار ٣ بخش دارد؛ محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه. در بخش اقتصاد به مشوق‌های اقتصادی فکر نکرده‌ایم. باید برای سازندگان انگیزه ایجاد کنیم. در برخی کشورهای پیشرفته اگر سازندگان بتوانند ثابت کنند که در ساخت بنا کاهش چشمگیر انرژی داشته‌اند، تخفیف‌های قابل توجه مالیاتی شامل حال‌شان می‌شود.
گفتنی است امروزه در دنیا مدت‌هاست که از روی مباحثی مثل مبحث ١٩ گذر کرده و دنبال انرژی صفر، سبز و پایدارند. در حالی ‌که ساختمان‌های کشورهای پیشرفته رو به معماری‌های سبز می‌روند، ما هنوز اندر خم این کوچه‌ایم که چکار کنیم که آنچه نوشته‌ایم، اجرایی شود. انتهای پیام

مریم وفادار ,حسین احمری ,مصطفی رجائی‌پور ,هادی سروری

کارکرد «توحید باوری» در شهرسازی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

طرز تفکر یک مکتب دربارۀ جهان هستی(جهان‌بینی) زیرساخت آن مکتب به شمار می‌رود. جهان‌بینی توحیدی با پنج اصل توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد مبنای فکری شیعه را می‌سازد.

چکیده مقاله:
طرز تفکر یک مکتب دربارۀ جهان هستی(جهان‌بینی) زیرساخت آن مکتب به شمار می‌رود. جهان‌بینی توحیدی با پنج اصل توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد مبنای فکری شیعه را می‌سازد. اصل توحید که پایه و اساس تفکر توحیدی است در چهار بخش توحید در ذات، صفات، عبادت و نیز توحید‌ افعالی‌ قابل‌ طرح است که باور به این اعتقاد، آثارفراوانی در زندگی موحّدانه و نیز در سبک زندگی اجتماعی توحید محور دارد به طوری که طبق قاعده بسیط الحقیقه، همه اشیاء جلوه پروردگار هستند و درعین کثرت، وحدت را نشان می‌دهند و از منیّت بدور هستند. انسان خلیفۀ‌الله است و می‌‎تواند متخلّق به صفات فعل الهی از جمله عدل شود به طوری که عدالت را در شهرسازی به نمایش گذارد. باری‌تعالی، خالق این جهان، نظام احسن را به بشر می‌آموزد و انسان آنچه را که معرّف فعل و خلق الهی است در آثار و فعالیت‌های خود متجلی می‌نماید و در نهایت توحید نظری را در عمل پیاده و مردم را در زندگی اجتماعی به سوی خداپرستی و ارتباط با خداوند سوق می‌دهد. یافته‌های پژوهش که با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی حاصل شد، نشان می‌دهد که توحید باوری بر روی کارکرد اشخاص از جمله شهرساز تأثیر دارد، به این معنی که جهان‌بینی شهرسازان و مدیران شهری می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آنان بر مدل شهر تأثیر گذار باشد و طراحی شهر را به نحو صحیح مدیریت کند.کلیدواژگان: توحید، کارکرد توحیدباوری، وحدت، شهرسازی اسلامینویسندگان:مریم وفادار ,حسین احمری ,مصطفی رجائی‌پور ,هادی سروری پژوهشنامه کلام - دوره چهارم، شماره 7, پاییز و زمستان 1396.برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در تهران از ۲ سال پیش

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: نزدیک به سه سال است که قانون جدیدی برای بلندمرتبه‌سازی در تهران تصویب نشده و طی سه سال یاد شده پروانه ساخت وساز ساختمان‌های بلندمرتبه با 12 طبقه صادر نشده است.

مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگاراجتماعی فارس با بیان اینکه موضوع تراکم فروشی از سوی نجفی شهردار سابق تهران انحراف از اصل موضوع بود گفت: موضوع تراکم فروشی مطرح شده در دوره نجفی یکی از موضوعات انحرافی بود که از پایه واساس قابل بحث و بررسی نبود.موضوع تراکم فروشی آنگونه که رایج است هیچ گاه مطرح نبوده بنحوی که بنده بارها در شورا و در توضیحاتی که به رسانه ها داده ام با تاکید بر این موضوع که تراکم فروشی کنونی با آنچه در اذهان عمومی جا افتاده بسیار فاصله دارد، یعنی تراکم فروشی با همان تعریف نابهنجار از دوره ای که ما وارد شورای اسلامی شهر تهران شدیم ممنوع و کنار گذاشته شد.وی در این باره افزود: تراکم فروشی به معنای اینکه هر چقدر پول بدهی می توانی اضافه طبقات بگیری به هیچ وجه وجود ندارد، ساختمان های شهر تهران از سال 82 به بعد تنها مجوز افزایش دو طبقه را داشتند و بافت های فرسوده که مشمول نوسازی و ساخت و ساز شدند با ساخت پنج طبقه شامل طرح یاد شده شدند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چمران خاطر نشان شد: آنچه در طی سال های گذشته در ساخت و سازهای تهران دیده شده افزایش طبقات تا چهار یا پنج طبقه بوده یعنی به هیچ وجه ساختمان ها امکان بلند تر شدن نداشته اند به غیر از ساختمان های بلند مرتبه که تا دوازده طبقه نیز امکان ساخت و ساز برای آنها متصور شده است لازم به ذکر استساخت ساختمان های پنج طبقه نیز در شهر تهران به دستور یا خواست و براساس تصویب شورای شهر یا شهرداری نبوده یعنی شورا وشهرداری قادر به اتخاذ چنین تصمیمی نیستند بلکه مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی است.وی با بیان اینکه تصمیمات تراکم و بلند مرتبه سازی توسط شورا وشهرداری اتخاذ نشده اظهار داشت: این تصمیم در دوران وزارت عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهر سازی اتخاذ شده است، بنابراین قانون بلند مرتبه سازی ربطی به شورای شهر یا شهرداری تهران ندارد. بنده و اعضای شورای شهر با ساختن ساختمان های هرمی شکل بسیار مخالف بودیم ساختمان های بلندی که به شکل هرمی در تهران مجوز ساخت وساز می گرفتند که با تلاش گسترده توانستیم دو سال پیش مانع اخذ مجوز برای ساخت چنین ساختمان هایی شویم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وی دراین باره افزود: بنابراین می توان گفت نزدیک به سه سال است که قانون جدیدی برای بلند مرتبه سازی در تهران تصویب نشده و در طی سه سال یاد شده پروانه ی ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه با دوازده طبقه صادر نشده است. چمران در خصوص مباحث انحرافی مطرح شده از سوی مدیریت شهری اصلاح طلبان گفت: این مساله نه تنها در دوران مدیریت نجفی وهم اکنون نیز افشانی شهردار تهران قادر به صدور چنین پروانه ای نیست مگر اینکه شورای عالی معماری و شهر سازی مصوبه جدیدی اعلام کند؛ بنابراین موضوع تراکم فروشی در زمان نجفی و بحث هایی که از ناحیه تراکم فروشی عنوان شد مباحثی انحرافی و بسیار متضاد با واقعیت امر بود. تراکم فروشی موضوعی نبود که از طرف نجفی منع انجام بیابد چرا که قانون بلند مرتبه سازی از دو سال قبل ممنوع شده بود.رئیس پیشین شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان شد: متاسفانه بلند مرتبه سازی قبل از ورود ما به شورای شهر از دهه هفتاد انجام شده بود و شورای عالی معماری و شهر سازی هم در جهت اصلاح آن اقدام خاصی انجام نداده بود, بنابراین آنچه که از سوی تیم نجفی مبنی بر ایجاد مانع در برابر تراکم فروشی عنوان شد هیاهوی رسانه ای بیش نبود. آنچه در شهر تهران انجام می شود براساس طرح جامع و تفصیلی شهر است و این طرح نیز توسط شورای عالی معماری و شهر سازی به تصویب رسیده و مورد تصویب هایت دولت بوده است، بنابراین براساس این طرح کسی حق ساختن یک طبقه بیشتر ندارد و نه مردم حاضرند یک طبقه کمتر بسازند.چمران افزود: عموما مجوزهای ساخت و ساز ساختمان در تهران بین 5 تا 6 طبقه است که آن هم بسته به عرض گذرها دارد اما موضوع مهم ممنوعیت بلند مرتبه سازی برای منازل مسکونی است. اماکن تجاری و اداری نیز قادر به ساخت و ساز تا 7 طبقه هستند. در خصوص خانه های مسکونی با بیش از پانصد متر وسعت و خانه هایی که فضای سر سبزی دارد 60 درصد هر زمینی ساخته می شود و مابقی آن باید فضای باز یعنی درخت باشد. برای حفظ درختان نیز در خانه های ویلایی شمال شهر برای حفظ درختان به جای 4 طبقه امکان ساخت 8 طبقه داده شده تا همان تراکم حفظ شود اما عملا به درختان و فضای سبز آسیبی وارد نشود.وی افزود: براساس جداول تعیین شده در 16 متر مربع باید یک درخت باشد اگر این تعداد رعایت نشود, یا باید درخت کاشته شود یا مجوز پایان کار صادر نمی شود, هر چند قانون باغ لغو شد و متاسفانه تا کنون قانونی جایگزین نشده اما امید می رود با توجه به اهمیت حفظ فضای سبز در شهر تهران با هوشیاری کامل چنین موضوعاتی پیگیری و مورد توجه قرار داده شود. ما امیدوار بودیم و تلاش می کردیم تا خانه باغه ای بزرگ در شمال شهر که یک طبقه یا دو طبقه هستند 70 درصد باغ آنها حفظ شود اما به جای سه طبقه به آنها مجوز ساخت 6 طبقه داده شود تا ضمن حفظ تراکم موجود خللی در فضای سبز ایجاد نشود.انتهای پیام/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در جلسه با اعضای شورای شهر تهران مقرر شد از بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده و تاریخی پایتخت ممانعت به عمل آمده و برج‌سازی به مناطق حاشیه ای شهر منتقل شود.

هوشنگ عشایری در گفتگو با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در خصوص جلسه دیروز تعدادی از معاونان وزیر راه و شهرسازی با رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص رسیدگی به بافت‌های نابسامان شهری پایتخت، اظهار داشت: دو موضوع در این جلسه بررسی شد؛ نخست اینکه مشخص شد تابحال مباحثی که درباره لزوم مشارکت مردمی در بازسازی بافت‌های نابسامان شهری مطرح شده، هنوز به طور کامل به اعضای شورای شهر اطلاع‌رسانی نشده است و جا دارد تا مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری را به طور جدی به اعضای شورای شهر گزارش دهیم.وی ادامه داد: در این جلسه تعداد محدودی از اعضای شورای شهر به همراه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، اکبر ترکان مشاور ویژه رئیس‌جمهور در بافت‌های فرسوده، تعدادی از معاونان شهردار تهران حضور داشتند و اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به مباحث مطرح شده نقدهای جدی وارد کردند. به همین دلیل قرار شد در جلسه دیگری با حضور همه اعضای شورای شهر، جزئیات طرح بازآفرینی شهری را برای اعضای این شورا تبیین کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه را تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای طرح جامع بازآفرینی شهری در پایتخت عنوان و اظهار کرد: در این نشست قرار شد بافت‌های نابسامان تهران به سه حوزه بافت تاریخی، بافت میانی و مناطق حاشیه‌ای، تقسیم‌بندی و برای هر کدام از این محلات و بافت‌ها، تصمیم جداگانه‌ای اتخاذ شود.عشایری درباره نحوه بازسازی بافت‌های تاریخی گفت: قرار شد خانه‌های واقع در این بافت‌ها به صورت تجمیع ریزدانه‌ها و ساخت و ساز در طبقات کم انجام شود؛ ضمن اینکه پروژه‌ها از سوی سازندگان و با همکاری ساکنان این بافت‌ها به صورت کوچک‌مقیاس طراحی و ساخته شود.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در خصوص بافت‌های میانی افزود: این بافت‌ها با بافت‌های تاریخی تفاوت دارند، در صورتی که طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و نیز وضعیت محله اجازه بدهد، امکان ساخت پروژه‌های مسکونی میان‌مقیاس و نه بلندمرتبه به سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده در این بافت‌ها داده شود.وی درباره مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی که امکان بلندمرتبه‌سازی دارد، گفت: می‌توان بر اساس ضوابط بالادستی به انبوه‌سازان در این مناطق مجوز بلندمرتبه سازی را داد.عشایری خاطرنشان کرد: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان برای همه مناطق تهران یک نسخه واحد پیچید، چرا که باید بر اساس نیاز محله، طراحی و بازآفرینی شهری انجام شود؛ ضمن اینکه رویکرد کلی طرح جامع بازآفرینی شهری مبنی بر همکاری شهروندان و توسعه محله‌محوری در این طرح‌ها رعایت می‌شود. مبنای تشخیص نیاز هر محله نیز درخواست ساکنان آن محله خواهد بود.معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز، آنالیز و تحلیل معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص نیازهای محلات مختلف به نوع طراحی بازآفرینی شهری بود که قرار شد در جلسات بعدی این گزارش به شکل کامل‌تر ارائه شود. همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران توضیح داد که چرا علی‌رغم ارائه مشوق‌های مختلف، نوسازی بافت‌های فرسوده تهران از سرعت لازم برخوردار نیست.وی در پاسخ به پرسش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] درباره اینکه آیا اعضای شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی این شورا با بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده موافق هستند یا خیر؟ تصریح کرد: در این جلسه میان اعضای کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص نحوه ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده اختلاف‌نظر وجود داشت؛ برخی از اعضا با بلندمرتبه‌سازی موافق بودند و برخی دیگر از ساخت سازه‌های بلند اظهار نگرانی می‌کردند.عشایری اذعان داشت: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان تصمیم واحد گرفت و یک تصمیم را به همه محلات تعمیم داد و باید شرایط محلات هدف بازآفرینی شهری را بررسی کرد.

طراحی بروشور اطلاع رسانی «نقش آب باران در کاهش اثرات فرونشست زمین در شهر تهران»

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بروشور اطلاع رسانی «نقش آب باران در کاهش اثرات فرونشست زمین در شهر تهران» درباره ضرورت تفکیک سیستم دفع آب باران از فاضلاب شهری در ساختمان‌ها از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران طراحی شد.
به گزارش ایسنا، فاطمه صالح معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان با بیان این مطلب گفت: این بروشور برای اطلاع رسانی به مالکین ساختمان‌ها، مهندسین طراح، ناظر و مجری ساختمان و متقاضیان صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران طراحی شده است.

وی افزود: در صورت جدا نشدن لوله‌های آب باران از لوله‌های فاضلاب ساختمان، آب باران به جای نفوذ به زمین وارد شبکه فاضلاب شهری می شود که ضمن آسیب رسانی به تأسیسات فاضلاب شهری، موجب عدم تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تشدید مشکل فرونشست شهر تهران و خسارات ناشی از آن می‌شود.

وی گفت: بر اساس آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب سال 86 و در بخش هشتم مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان بر شبکه مجزای آب باران از شبکه فاضلاب و تفکیک لوله کشی آب باران داخل ساختمان از لوله کشی فاضلاب بهداشتی تاکید شده است.

صالح افزود: همچنین مطابق بند 42 از الزامات 58 گانه ذیل پروانه‌های ساختمانی، جداسازی سیستم جمع آوری فاضلاب از آب باران و پیش بینی اتصال فاضلاب ملک به سیستم فاضلاب شهری الزامی است.

بر اساس گزارش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، وی تصریح کرد: بر همین اساس وظایف مالکین ساختمان‌ها و مهندسین طراح، ناظر و مجری ساختمان در این بروشور ذکر شده است.
این بروشور با همکاری شهرداری های مناطق 22 گانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در­ فرآیند ساخت ساختمان،​ ما نیازمند قانون هستیم باید ساختمانی که فروخته می شود ضمانت داشته باشد.

حامد مظاهریان افزود: در وضعیت کنونی نظام​ مهندسی، مسئولیت ساخت­ و ساز در کشور غیر شفاف است و ­در این راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی مبنی بر شفافیت آیین ­نامه کنترل ساختمان به هیئت­­ دولت ارایه داده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی ادامه داد: مهندسان ساختمان اختیارات بسیار محدودی دارند و در صورت مشاهده تخلف در یک کارگاه اگر همه مهندسان جمع شوند نمی توانند کارگاه را تعطیل کنند تنها کسی که می توانند جلوی تخلف را بگیرد شهرداری ها هستند که­ به عنوان دولت محلی اعمال می کنند.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: باید نظام مسئولیتی در زمینه کیفیت ساخت و ساز از طریق آیین نامه کنترل ساختمان ­روشن تر شود و به بخشی از نظام مسئولیتی برسیم­تا منجر به رضایت مردم شود.
وی گفت: مردم از نظام مهندسی انتظار دارند تا کیفیت محصولی که ارایه می دهند مناسب باشد.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

برای ساختمان‌های بیش از یک طبقه آسانسور پیش‌بینی شود


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مناسب‌سازی در طراحی معابر عمومی و شهری در کشور خیلی کم انجام شده است.
مجید کیانپور در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از وضعیت مناسب‌سازی در طراحی معابر عمومی و شهری، اظهار کرد: با وجود تعداد معلولان‌، جانبازان و ... در کشور وضعیت مناسب‌سازی از سوی دستگاه‌های اجرایی مغفول مانده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جامعه ایران به سمت سالمند شدن پیش می‌رود مناسب‌سازی معابر در فضاهای عمومی شهری (پارک‌ها،ساختمان‌های عمومی، مجتمع‌های اداری، تجاری و مسکونی) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس گفت: مناسب‌سازی برای ورود و خروج سالمندان یک ضرورت است.

کیان‌پور تصریح کرد: باید شهرداری‌ها، نظام مهندسی و... نظارت ویژه بر ساخت و سازها داشته باشند و حتی برای ساختمان‌های بیش از یک طبقه حتما آسانسور پیش‌بینی شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: برای مکان‌هایی که پله زیاد است باید برای تردد معلولین و سالمندان رمپ ورودی و خروجی لحاظ شود.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در کشور مناسب‌سازی خیلی اندک انجام شده است، گفت: این درحالیست که در ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند باید تمام استانداردها رعایت شود.

انتهای پیام

توصیه وزیر راه و شهرسازی به انبوه‌سازان

وزیر راه و شهرسازی در نشست با گروهی از انبوه‌سازان کشور خواستار تغییر رویکرد ساخت و سازها از لوکس‌سازی به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی مطابق با الگوی تقاضای غالب در جامعه شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، با انتقاد از ساخت واحدهای مسکونی لوکس و فوق لوکس در کشور بیش از حد نیاز گفت:تمرکز بر ساخت این نوع از واحدها به نوعی تله سرمایه‌گذاری تلقی شده و کمکی نیز به بازار مسکن نخواهد کرد؛ زیرا طبق آنالیزهای صورت‌گرفته در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کلان‌شهرها خانوارهای واقع در دهک‌های پایین‌تر از دهک ۸ نمی‌توانند خانه مناسبی برای خود بدون اعمال حمایت‌های ویژه، خریداری کنند. وی با تاکید بر اینکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وظیفه قانونی برای ساخت مسکن ندارد، تصریح کرد: ما در ساخت مسکن وظیفه قانونی نداریم، بلکه باید در حوزه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بالاتر و قوی‌تر از ساخت وارد شویم و وظیفه اصلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فراهم کردن زمینه برای خانه‌دار شدن مردم و تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.وی با اشاره به اینکه فقط با سیاست‌ها و برنامه‌های درست و اصولی می‌توان به عرضه و تقاضای بخش مسکن تعادل بخشید، افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که اقشار مختلف با سبد درآمدی مشخص بتوانند در یک بازه زمانی تعیین‌شده مسکن مورد نظر خود را به دست آورند. اسلامی با اشاره به اینکه خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها به‌سادگی نخواهد بود، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که تا پایان دولت ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ساخته شود.وی وظایف ۴ ارگان وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را برای اجرایی کردن این برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، جهت‌دهی و تنظیمات اقدامات رگولاتوری را صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کلان ملی است. اسلامی وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای این طرح خصوصا در بافت فرسوده دانست و افزود: بر اساس اهداف و مقررات خوب پیش‌بینی‌شده در طرح بازآفرینی شهری چرخش زمین‌های دولتی و سکونت افراد بومی در خانه‌های نو باعث افزایش اعتماد عمومی و چرخش کار در بافت‌های ناکارآمد شده و روند بازآفرینی تولید مسکن را تسریع خواهد کرد.اسلامی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی شهری در رابطه با طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد پرداخت و گفت: شرکت ملی بازآفرینی با شیوه چرخش زمین برای احیا و باززنده‌سازی بافت تاریخی دارای ارزش با بهره‌گیری از تغییر کاربری‌ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در این محلات وجود دارد که دارای مشکلات خاصی است تخریب و نوسازی شود؛ زیرا نباید اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران شود و فرهنگ شهری و محلی از بین برود. وی ادامه داد: ۱۰۰ هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده‌شده است تا در مکانی که حاشیه‌نشینی دارد مستقر شود. وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دیگر سازمان درگیر در این طرح شرکت عمران شهرهای جدید است، افزود: باید ساخت در شهرهای جدید از همین امسال آغاز شود و هرچه سریع‌تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا برسند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به مدل اعتباری دولت برای تامین مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می‌توان مصالح ارزان‌قیمت را در اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی پایین بیاید و متقاضی کم‌درآمد صاحب‌خانه شود. اسلامی بابیان اینکه مدل افزایش وام به دلیل تورم‌زایی نمی‌تواند حرکت مناسبی برای خانه‌دار شدن اقشار کم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد، افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که درنتیجه آن قیمت تمام‌شده پایین آمده و سپس با یک سود متعارف ساختمان ساخته‌شده به متقاضی واگذار شود. وی یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وجوه اداره شده برای پشتوانه ساخت مسکن دانست.

مقاومت برخی سازندگان در برابر نوآوری در ساخت و ساز

گروه بنگاه‌ها : متاسفانه بخش بزرگی از سازندگان کشور در برابر هر نوع نوآوری و پیچیدگی مهندسی در ساخت و ساز مقاومت می‌کنند و به همین دلیل صنعت ساختمان در ایران مبدل به صنعتی ساده با سازندگان پراکنده شده است.
فرزاد کیاست، کارشناس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ساختمان با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هر ساختمان فارغ از نوع کاربری با چهار گروه فنی ارتباط دارد؛ معمار ساختمان با مسوولیت اصلی طراحی و هدایت کلی تیم فنی، طراح سازه که استحکام و فرآیند ساخت زیر نظر اوست، مهندس تاسیسات که موضوعات مرتبط با آب و سرمایش و گرمایش را بر عهده دارد و مهندس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که هرگونه نیرو رسانی الکتریکی و مسائل مرتبط با آن را تحت نظر دارد. وی افزود:حال اگرمقولاتی همچون هوشمندسازی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، اتوماسیون فضای مختلف را به یک ساختمان اضافه کنید بدون متولی می‌ماند و به دلیل استقبال کم، گروه‌های حرفه‌ای انجام کار، یا یافت نمی‌شود یا انگیزه‌ای برای تحویل کار مطلوب را ندارند. این کارشناس انرژی ساختمان در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از این زنجیره‌ها در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ساختمان زنجیره بهره برداری است، خاطرنشان کرد: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آپارتمان نشینی حداقل‌هایی برای اداره ساختمان‌ها مشخص کرده و تاکید عمده بر کاهش هزینه‌ها است و کسی اهمیتی به صرفه جویی‌های میان مدت و بلند مدت نمی‌دهد. وی، نوسازی ساختمان‌ها و به کارگیری تکنولوژی‌های نوین را ضروری دانست و افزود: همه می‌دانیم تعریف تکنولوژی در قالب استفاده عملی از دانش و مهارت‌ها و تخصص‌های روز دنیا برای ساختن محصولی که زندگی انسان را تسهیل کند به‌عنوان یک ضرورت مطرح است و میان تکنولوژی و لوکس‌گرایی تفاوت وجود دارد. کیاست تصریح کرد: تبیین این تفاوت و فرهنگ‌سازی ضرورت بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا در ساختمان در راستای داشتن رفاه در زندگی از الزامات متخصصان صنعت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است.

در پی سیل‌های ویرانگر در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شد

رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای برای وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
در نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور چنین آمده است:
حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استان‌های مختلف کشور رخ داد و خرابی‌های فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هم‌وطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمی‌توان مانع شد اما می‌توان اقداماتی انجام داد تا خسارت‌ها به حداقل برسد. بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جناب‌عالی تا حدی کنترل‌شده است.
در ادامه نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: حقیقتاً برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پی گیر می‌طلبد که خوشبختانه باهمت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پی گیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد اما اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب می‌گردد. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در فراز پایانی نامه خود به وزیر کشور مطرح کرده است. انتظار می‌رود با توجه به این‌که امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورای های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل نمودن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح نماید. ان شاء الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساخت‌وسازها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت نموده از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴۰۰۰ پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
انتهای پیام

صدور شناسنامه فنی ملکی کیفیت ساخت و ساز را بالا می‌بردعضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه شهرداری‌ها موظفند، قبل از صدور پایان کار، شناسنامه فنی ملکی را از سازمان نظام مهندسی اخذ کنند،‌گفت:‌این موضوع از سوی شهرداری‌ها مغفول مانده است . [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن خطیبی امروز در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی ملکی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی با الکترونیکی شدن امنیت را بالا خواهد برد، گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی از گذشته وجود داشته و به صورت فیزیکی بوده است.وی ادامه داد: شهرداری‌ها موظف بودند قبل از صدور پایان کار شناسنامه فنی ملکی ساختمان را از سازمان نظام مهندسی اخذ کنند، اما این موضوع توسط شهرداری‌ها مغفول مانده و پایان کار را بدون اینکه شناسنامه فنی ملکی گرفته شود، صادر می‌کردیم.عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد:‌ با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی فیزیکی بود، سازمان نظام مهندسی تلاش کرد، این برنامه را به صورت الکترونیکی نیز انجام دهد، پس امروز با رونمایی از این سامانه الکترونیکی شناسنامه فنی ساختمان شاهد بهتر شدن و شفافیت در وضعیت ساخت و ساز خواهیم بود.خطیبی با بیان اینکه چه مزایایی برای این طرح وجود دارد،‌گفت:‌این اقدام عین شفافیت مدنظر شورای شهر است و هر کسی می‌تواند با ورود به این سامانه و درج پرونده شهرسازی و پایان کار خود شناسنامه فنی ملکی خود را مشاهده کند.وی ادامه داد:‌مزیت صدور شناسنامه فنی ملکی به صورت الکترونیکی به این شکل خواهد بود که در مدیریت بحران نیز می‌تواند کمک زیادی به این موضوع کند، چرا که سازمان‌هایی مثل هلال احمر، آتش‌نشانی و ستاد مدیریت می‌توانند با دسترسی به این سامانه از نقشه‌ای که زمینه این شناسنامه فنی ملکی شده در جهت بهبود امداد و عملیات در زمان وقوع حادثه کمک کند.عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها نیز جنبه دیگر شناسنامه فنی ملکی است، چرا که وقتی شفافیت در ساخت و ساز بالا برود و خریداران به اطلاعات فنی ساختمان به راحتی دسترسی پیدا کنند، سازندگان تلاش می‌کنند برای ساخت واحد مسکونی از مصالح با کیفیت استفاده کنند.انتهای پیام/ب

صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران الکترونیکی شدرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آغاز صدور شناسنامه فنی ساختمان به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: تعداد قراردادهای منعقد شده برای ساخت و ساز توسط سازندگان ذیصلاح افزایش یافته است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد طاهری در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی ساختمان که با حضور اعضای شورای شهر برگزار شده بود با اشاره به اینکه در سامانه‌ای که امروز از آن رونمایی شده است قصد داریم تا شفاف سازی در وضعیت ساخت و ساز را افزایش دهیم، گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی تا امروز به صورت دستی و چاپی بود اما برای اینکه سرعت کار و شفاف سازی و دقت را در این خصوص افزایش دهیم، صدور شناسنامه فنی ملکی را الکترونیکی کرده‌ایم تا هم مردم و هم بهره‌برداران و حتی سازمان‌های امدادی بتوانند با ورود به این سامانه از اطلاعات ساختمان ها و وضعیت ساخت و ساز به خوبی آگاه شوند.وی افزود:‌مردم با ورود به این سامانه و ثبت پرونده ساخت و ساز و شهرداری خود و همچنین پایان کار می‌توانند اطلاعات فنی ساختمان‌ها را به خوبی مشاهده کنند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه بعد از هر نقل و انتقالات سند باید شناسنامه فنی ملکی ساختمان تحویل متقاضیان شود، گفت: قطعا هر متقاضی و هر نهادی وارد این سامانه شود علاوه بر محتوای شناسنامه فنی می‌تواند تائیدیه و نقشه ساختمان را به خوبی مشاهده کند.به گفته طاهری مراجعه کنندگان با وارد کردن مشخصات خود می‌توانند از پروژه مورد نظر به خوبی مطلع شوند.* راهکار جلوگیری از حوادث مشابه پلاسکووی تصریح کرد: در حادثه پلاسکو همه به خوبی دیدند که بعد از حادثه هنوز امدادگران به خوبی نمی‌دانستند چگونه وارد این ساختمان شوند و امدادرسانی کنند. پس اگر می‌خواهیم مشابه حادثه پلاسکو در تهران برای هیچ پروژه‌ای به خصوص پروژه‌های بزرگ رخ ندهد باید اطلاعات کافی از وضعیت ساخت و ساز داشته باشیم. پس وقتی به خوبی از چگونگی ساخت و مراحل مختلف آن اطلاع پیدا کردیم سازمان‌های امدادی مثل هلال احمر، آتش‌نشانی و گروه‌های امدادی به راحتی می‌توانند با بررسی وضعیت نقشه عملیات امدادی خود را به سرانجام برسانند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بر اساس ماده 31 قانون نظام مهندسی شناسنامه فنی ملکی سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است و توسط سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود، پس در تبصره یک این قانون مجریان ذیصلاح مکلف هستند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی ملکی که در اختیار شهرداری برای صدور پروانه قرار دهند.طاهری تاکید کرد: شهرداری‌ها موظف هستند بعد از پایان کار شناسنامه فنی ملکی را از متقاضی درخواست کنند. پس شناسنامه فنی ملکی ساختمان از ضروریات ساخت وساز است.وی گفت: ساختمان یک سرمایه ملی است که با جان و دل شهروندان ارتباط مستقیم دارد پس نبود شناسنامه فنی ملکی قطعا موجب ایجاد خسارات جانی و مالی مثل حادثه پلاسکو خواهد شد.*‌روند ورود سازندگان ذیصلاح به صنعت ساختمان در حال بهبود استرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه روند انعقاد قرارداد مجری ذیصلاح رشد داشته است، گفت: قطعا با ورود سازندگان ذیصلاح وضعیت کیفیت ساخت و ساز رشد خواهد کرد و جای خوشحالی است که روند ورود سازندگان حرفه‌ای و ذیصلاح به ساخت و ساز روز به روز در حال بهبود است.طاهری تصریح کرد:حال با توجه به اینک صدور شناسنامه فنی ملکی قبلا دستی بود و امکان خطا و از لحاظ امنیتی مشکلاتی ایجاد می‌شد الکترونیکی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی می‌تواند به بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و امنیت کمک کند.به گفته وی بازرسی‌های صورت گرفته برای ساخت و ساز در سال 98 رشد داشته به طوری که در سال گذشته 2هزار و 369 بازرسی صورت گرفت که در سه ماهه نخست امسال به هزار 472 مورد رسیده است.انتهای پیام/

داشتن شناسنامه فنی ساختمان اجباری شودعضو شورای شهر تهران گفت: باید دستگاه‌های که در حوزه ثبت اسناد دخیل هستند، داشتن شناسنامه فنی ساختمان را اجباری کنند و سپس اقدام به ثبت سند کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، زهرا نژادبهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سازمان نظام مهندسی شهر تهران برگزار شد، گفت: موضوع ساختمان و محل سکونت یک موضوع جدی است و باید محل آرامش و امنیت باشد.وی ادامه داد: متاسفانه این اهمیت از اذهان حتی متخصصین هم پاک شده و امروز به حداقل‌ها بسنده شده است و کیفیت فراموش شده است.نژاد بهرام گفت: به دلیل کنار گذاشته شدن این موضوع با حجم کثیری از ساختمان‌هایی روبرو هستیم که کیفیت چندانی ندارد و تخلفات متعددی از سوی نخبگانی که قرار است ضامن کیفیت باشند رخ می‌دهد.عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: تخلفات بسیاری در برخی محاکم رخ می‌دهد و شاهد آن هستیم که فروریختن ساختمان‌ها را در سال‌های اخیر دیده اید در حالی که برخی تاییدیه ها را هم داشته است.وی افزود: ساختمان و مسکن امروز کالای سرمایه‌ایی شده است و طبیعی است که باید از ظرفیت و کیفیت برخوردار باشد تا ادامه سرمایه بودنش حفظ شود.نژاد بهرام گفت: قانونگذار با همین منظور بحث شناسنامه فنی را پیش کشیده است اما در دو دهه گذشته هنوز جای خود را پیدا نکرده است که یکی از دلایل آن افت و خیزهای رخ داده در مسیر اجرا بوده است.عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با صدور شناسنامه فنی برخی از تخلفات امکان بروزش دیگر وجود نخواهد داشت و تخلف در این حوزه کم‌تر می‌شود.وی افزود: باید دستگاه‌های که در حوزه ثبت اسناد دخیل هستند برای ثبت اسناد داشتن شناسنامه فنی ساختمان را اجباری کنند و سپس اقدام به ثبت سند کنند.انتهای پیام/

پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارائه نمی‌کنیم/ شناسنامه‌ فنی صادر نشدعضو شورای اسلامی شهر تهران به شناسنامه فنی ساختمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارائه نکرده‌ایم و تاکنون شناسنامه‌ای صادر نشده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هم‌اندیشی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سازمان نظام مهندسی شهر تهران برگزار شد، گفت: یک سوال اصلی داریم که تاکنون برای صدور چند شناسنامه فنی در تهران چه میزان پول اخذ شده است.وی افزود: در حال حاضر پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارایه نکرده‌ایم و طی این سال‌ها شهرداری پول را از مردم گرفته و به نظام مهندسی پرداخت کرده‌ایم اما برای مردم شناسنامه‌ای صادر نشده است.سالاری ادامه داد: امیدواریم چیزی که امروز به عنوان شناسنامه فنی رونمایی می‌شود شناسنامه فنی واقعی باشد چون در غیر اینصورت خیانت کرده‌ایم به جایگاه مهندسی کشور.عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما نمایندگان مردم تهران هستیم و باید بعد از این جلسات پاسخگوی مردم تهران باشیم که در جلسه‌ای شرکت کردیم و نتیجه‌اش چه شده است.وی خاطرنشان کرد: صدور و ارایه این شناسنامه باید منتج به این شود که وقتی مردم خرید ملکی انجام می‌دهند بپرسند که شناسنامه فنی دارد یا خیر چون در آن صورت است که می‌شود بگوییم به فکر امنیت مردم بوده‌ایم.سالاری افزود: امروز هیچ کس نمی‌رسد ساختمانی که می خرد شناسنامه فنی دارد یا نه این یعنی اینکه اصلا مردم یا نمی‌دانند شناسنامه فنی چیست یا اصلا برایشان مهم نیست.این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امروز در تهران برخی برند ساختمان‌سازی شده آمد و عجیب است که برخی از سازندگان مسکن می‌آیند و با دادن پول به آن برندها تابلوی آنها را بر سر در پروژه شأن نصب می‌کنند تا مردم بهتر آن ساختمان را بخرند.وی گفت: این یک اشکال بزرگ است که به جای آنکه سازمان نظام مهندسی برند باشد و مردم دنبال امضای سازمان نظام مهندسی باشند دنبال آن برندها هستند و آنها را بیشتر قبول دارند.سالاری تصریح کرد: واقعیت این است که ظرفیت مهندسی کشور معطوف به حقوق خصوصی و حقوق سوداگران شده است که این روند روندی اشتباه است.انتهای پیام/

«دنیای‌اقتصاد» جزئیات نقشه شورای عالی شهرسازی برای برج‌سازی در شهرها را منتشر می‌کند

ضوابط برج‌سازی در همه شهرها

اجازه عمودسازی به همه شهرداران
معرفی مناطق ممنوعه برای احداث برج
شرط برج‌سازی در شهرهای کوچک

دنیای اقتصاد : نقشه توسعه عمودی شهرها از طریق استانداران به همه شهرداران ابلاغ شد. با تصویب شورای‌عالی شهرسازی، برج‌سازی در شهرها که تاکنون بدون رعایت چارچوب شهرسازی مشخص به شکل بازار نابسامان در حال انجام‌ بود، از این به بعد مشمول رعایت مراحل سه‌گانه از سوی شهرداری‌ها و مالک متقاضی بلندمرتبه‌سازی می‌شود. شهرداران ابتدا باید «نیاز شهر» و «وجود تقاضا» برای برج‌سازی را اثبات و سپس پهنه‌های مجاز و مناطق ممنوعه را تعیین کنند. در مرحله سوم اجرای ضوابط واحد برای صدور مجوز الزامی است. همچنین «گارانتی بهره‌برداری از برج»، شرط صدور پروانه است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نقشه جدید برج‌سازی در شهرهای کشور رونمایی شد. مطابق با چارچوب ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، تمامی شهرداران ۱۲۴۲ شهر کشور با لحاظ «شش خط قرمز» و پس از عبور از «سه مرحله» امکان صدور مجوز توسعه عمودی را پیدا خواهند کرد. جزئیات این نقشه نشان می‌دهد اجازه مرتفع‌سازی مشروط به ارائه «گارانتی تضمین کیفیت» و «تاییدیه نهادهای تخصصی در حوزه ساخت‌وساز» برای سازنده‌ها صادر خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» طی یک دهه گذشته نبود یک نقشه واحد و رسمی بالادست برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در شهرهای کشور، منجر به بروز یک وضعیت آشفته در حوزه برج‌سازی شده بود. مدیریت شهری در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سایر شهرهای بزرگ کشور به واسطه وابستگی به منابع حاصل از صدور پروانه‌ ساختمانی، اجازه ساخت‌وسازهای بلندمرتبه بدون لحاظ پیوست‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به تمامی سازنده‌ها ارائه می‌کردند. این وضعیت به تدریج از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و شهرهای بزرگ کشور، به سایر شهرها حتی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر نیز سرایت کرد. به‌طوری که در بخش‌هایی از کشور، همچون شهرهای بکر شمال کشور که این گروه از ساخت‌وساز ویژه باید در یک چارچوب مشخص در آنها اجرایی شود نیز تب جدیدی از برج‌سازی را ایجاد کرد.از این رو اخیرا شورای عالی شهرسازی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور در قالب یک نقشه راه، مسیر جدیدی برای صدور مجوز برج‌سازی با هدف ساماندهی وضعیت آشفته ساخت‌وسازهای این حوزه پیش روی شهرداران ۱۲۴۲ شهر کشور قرار داد.محتوای این نقشه حاکی از آن است که امکان برج‌سازی مشروط در تمامی شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر با لحاظ خطوط قرمز تعیین‌شده و پس از طی سه مرحله وجود دارد. به شهرداران شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر نیز با لحاظ ضوابط متفاوت برای ساخت‌وساز، محدودیت‌ها و اختیاراتی ارائه شده است. به این معناکه در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر امکان صدور مجوز برج‌سازی پس از حذف مناطق ممنوعه وجود خواهد داشت اما در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، اختیار صدور مجوز برج‌سازی مشروط خواهد بود. از این پس به جز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که به ساختمان‌های ۱۲ طبقه و بیشتر(با احتساب طبقه همکف) بلندمرتبه خوانده می‌شود، در سایر شهرها، ساختمان‌های با ارتفاع ۲۷ متر و بیشتر، یعنی ۸ طبقه و بیشتر(با احتساب طبقه همکف) برای ساخت مشمول این ضوابط خواهند شد.نقشه کلی(ضوابط عام) برای صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به طی سه مرحله اصلی وابسته است.برمبنای جزئیات نقشه تدوین شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، در مرحله نخست برای صدور مجوز برج‌سازی، باید «نیاز شهر» و «وجود تقاضای ساخت‌وساز» اثبات شود. براین اساس ضرورت احداث بلندمرتبه در شهر موردنظر باید در قالب یک گزارش توجیهی به شورای عالی شهرسازی اعلام و به تایید این شورا برسد. پس از آن با تایید و تصویب گزارش توجیهی از سوی شورای عالی شهرسازی، باید «عرصه مجاز» برای بلندمرتبه‌سازی ارائه و مجددا به تصویب این شورا برسد. در این مرحله شورای عالی شهرسازی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تاکید دارد که با ابلاغ این ضوابط کلی، از این پس امکان صدور مجوز برج‌سازی در تمامی نقاط یا پهنه‌های شهر وجود ندارد.از همین رو باید مناطق ممنوعه برای برج‌سازی در هر شهر تعیین شود.تعیین و اعلام «عرصه‌های ممنوعه» برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه با توجه به چهار فاکتور خواهد بود. «دسترسی به ایستگاه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عمومی»، «مخاطرات زمینی»، «اراضی سبز» و «خطوط قرمز زیست محیطی» چهار فاکتوری است که می‌تواند مرز محدوده‌های مجاز و ممنوعه برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در هر شهری را تعیین کند.در عین حال عرصه‌های مجاز تعریف شده برای ساختمان‌های بلند به سه شکل «پهنه»، «لبه» و «نقطه» در طرح‌های توسعه شهری تعیین می‌شوند. به این معنا که پهنه بلندمرتبه به محدوده‌ای از شهر با کاربری مسکونی یا غیرمسکونی گفته می‌شود که به مساحت یک بلوک شهری است. همین‌طور «لبه بلندمرتبه» به مجموعه‌ای از ساختمان در کنار یک معبر گفته می‌شود که به‌صورت خطی و به هم پیوسته با کاربری غیرمسکونی امکان ساخت را پیدا می‌کنند. در عین حال عرصه‌های تک‌نقطه‌ای برای استقرار تک‌بناها در شهرها صرفا با کاربری غیرمسکونی به‌صورت استثنا و بدون مشخص کردن موقعیت مکانی خاص و براساس اصول عرصه‌بندی فاقد مکان تعریف می‌شوند. مرحله سوم که برای صدور مجوز برج‌سازی در شهرها باید رعایت و لحاظ شود نیز به مجموعه «ضوابط ساخت‌وساز» این نوع از ساختمان‌ها باز می‌گردد. به این معنا که در محدوده‌هایی از شهر که به‌عنوان «عرصه مجاز» برای برج‌سازی شناسایی شده‌اند، باید چارچوب‌های مشخصی جهت چگونگی ساخت بناهای بلند رعایت شود.مطابق با نقشه تدوین شده از سوی شورای عالی شهرسازی، هفت ضابطه کلی برای ساخت برج‌های شهری از این پس باید رعایت شود. اول آنکه ساخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مکان‌هایی که باعث «انحصار استفاده از مناظر طبیعی شهر» می‌شود ممنوع خواهد بود. علاوه بر این برای ساخت بناهای بلند اگر پاسخ به مطالعات مربوط به تقاضای پارکینگ، اثرترافیکی مخرب در محله و دسترسی مناسب به ایستگاه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منفی باشد، احداث برج در قطعه زمین مورد بررسی غیرمجاز شناخته می‌شود. سومین ضابطه مربوط به «شرایط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مورد درخواست برای ساخت برج» می‌شود. به این معناکه برای صدور مجوز ساخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شرایط حداقلی زمین مورد درخواست از بابت مساحت حداقلی، عرض حداقلی و عرض معبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و براساس آن، تعداد طبقات مجاز به ساخت برای بناهای بلندمرتبه منوط به داشتن حداقل مساحت زمین موردنظر و حداقل عرض [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است.حداقل مساحت و عرض زمین محاسبه شده مجاز برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در شهرها به این صورت است که برای ساخت بنای ۸تا ۱۰طبقه، حداقل مساحت زمین موردنیاز معادل ۱۵۰۰مترمربع و حداقل عرض زمین معادل ۲۵متر است. برای احداث ساختمان‌های ۱۰ تا ۱۲طبقه حداقل مساحت زمین معادل ۲ هزار مترمربع و حداقل عرض زمین معادل ۳۰ مترمربع است. در عین حال سازنده‌ها برای ساخت بناهای ۱۲ تا ۲۵طبقه باید زمین با حداقل مساحت معادل ۳هزار و ۶۰۰ مترمربع و با حداقل عرض زمین معادل ۴۰مترمربع معرفی کنند و نهایتا آنکه برای ساخت برجی با تعداد بیش از ۲۵ طبقه، نیاز به شناسایی زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع با حداقل عرض معادل ۶۵ متر است.در عین حال سطح اشغال مجاز برای احداث برج در عرصه‌های مختلف حداکثر ۴۰ درصد شناخته شده است. ضابطه دیگری که از دیدگاه شورای عالی شهرسازی و معماری برای ساخت بناهای بلند مهم شناخته شده است «اخذ اجازه از همسایه‌ها» برای استحکام‌سازی(نیلینگ) گود برج در حال ساخت است. ضابطه مهم دیگر صدور مجوز برج‌سازی انحصارا برای سازنده‌های منتخب است. به این معنا که سازنده (پیمانکار) باید دارای صلاحیت از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد. همچنین سرمایه‌گذار باید ساختمان را در برابر عیوب اساسی و پنهان ساختمان بیمه کند.نکته مهمی که در قالب تدوین نقشه جدید برج‌سازی در شهرها پیش‌بینی شده آن است که در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور) ساخت «تک برج‌ها» حداقل با ۱۲ طبقه امکان‌پذیر است. در عین حال ساخت برج در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر مشروط به تهیه و اخذ «نظرسنجی عمومی» شده و تخصیص عرصه‌های پهنه و لبه به ساختمان‌های بلند ممنوع است. تمامی سازندگان مورد تایید برای اخذ جواز برج‌سازی در شهرهای کشور باید شش خط قرمز اصلی را مدنظر قرار دهند.نهاد نظارتی حوزه شهرسازی اولین خط قرمز برای احداث بنای بلندمرتبه جدید در هر شهری را منوط به رعایت سقف جمعیت‌پذیری تعیین شده در اسناد توسعه شهری دانسته و معتقد است: صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی نباید سقف جمعیت‌پذیری شهر را تغییر دهد و تنها در صورتی صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی در یک شهر امکان‌پذیر است که صرفا به‌عنوان تغییر الگوی کالبدی در چارچوب جمعیت مصوب در یک عرصه یا توزیع جمعیت بین عرصه‌های شهری باشد. البته در این صورت بررسی تامین سرانه‌های خدماتی-به ویژه فضای سبز- مطابق سرانه‌های کاربری‌های شهری پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی الزامی است. خط قرمز دیگر همسویی الگوی سکونتی ساختمان‌های بلند با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و هویتی شهر است. به این معناکه ساخت بنای بلندمرتبه باید با ویژگی‌های اجتماعی و بافت محله همخوانی داشته باشد. در عین حال خط قرمز دیگر توجه به فاکتورهای زیست‌محیطی است. یکی از مهم‌ترین شرایط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که پیش از صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی باید بررسی و مدنظر قرار گیرد «احتمال ایجاد اختلال در کریدورهای طبیعی جریان هوا با توجه به جهت و سرعت باد غالب» است. در صورتی که احداث بنای بلندمرتبه منجر به ایجاد اختلال در جریان و سرعت باد غالب شود یا آنکه بر کاربری اراضی تاثیر نامتناسبی داشته باشد مجوز از سوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نباید صادر شود. نکته مهم دیگر آنکه برج‌سازی در محدوده بافت‌های تاریخی و مناطق حفاظت شده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مناطق حفاظت شده محلی همچون باغ‌ها و روددره‌ها ممنوع شناخته شده است.تعیین عرصه مجاز برای صدور مجوز برج‌سازی با توجه به یک خط قرمز دیگر نیز انجام خواهد شد. در دفترچه ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، توجه به مخاطرات طبیعی همچون «نزدیکی به گسل»، «قرارگرفتن در مسیرهای آبی»، « خطر رانش زمین» و... از خطوط قرمز تعیین شده برای مجاز یا غیرمجاز شناخته شدن ساخت بنای بلندمرتبه در شهر است.خط قرمز دیگر بررسی تاثیر اقتصادی احداث ساختمان بلند در دو بعد است. «اقتصاد زمین و ممانعت از گسترش سوداگری زمین و مسکن» و « ارزش اقتصادی ساختمان‌های موردنظر در تامین ارزش افزوده برای شهر» دو شرطی است که شهرداران در زمان صدور مجوز بلندمرتبه نباید از آن عبور کنند. در عین حال شورای عالی شهرسازی تاکید کرده در صورتی که طرح جامع شهر دارای اعتبار زمانی بوده و در آن، عرصه‌های بلندمرتبه پیش‌بینی شده باشد، نیازی به ارائه و تصویب گزارش ضرورت در شورای عالی نیست. نکته جالب آنکه در شهری همچون تهران اتفاقا این عرصه‌ها پیش‌بینی نشده و در تمامی سال‌های اخیر یکی از چالش‌های شورای عالی شهرسازی با مدیریت شهری، تعیین تکلیف نقاط و محدوده‌های ویژه برج‌سازی بوده است. خط قرمز ششم نیز به ساخت برج در محدوده حریم‌های پروازی فرودگاه‌ها مربوط می‌شود. براساس ضوابط جدید، سطوح واقع در حریم‌های پروازی فرودگاه‌ها و محدودیت‌های ارتفاعی تعیین شده باید مشخص شده و از عرصه‌های قابل تخصیص حذف شوند. علاوه بر این در مجاورت سطوح واقع در حریم کاربری‌های مخاطره‌آمیز همچون پمپ بنزین‌ها، مخازن سوخت، پالایشگاه‌ها، پادگان‌ها و... مجوز برج‌سازی نباید صادر شود.

ضوابطِ روش‌های نگهداری از ۲۳ میلیون واحد مسکونی تدوین می‌شودرییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین ضوابطِ روش‌های نگهداری از ۲۳ میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت:قانون اجازه نمی‌دهد که مالکان ساختمان‌های موجود را ملزم کنیم تا ساختمان های خود را از نظر زلزله و آسانسور مقاوم کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،محمد شکرچی‌زاده با اعلام اینکه مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان با عنوان نگهداری و مراقبت از ساختمان‌های موجود به زودی رونمایی می‌شود، گفت: بهبود وضعیت ۲۳ میلیون واحد مسکونی موجود از نظر نگهداری و مراقبت، مستلزم قوانین و روش‌هایی است که اگرچه الزام آور نیستند، اما برای کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت راهگشا خواهند بود.مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که به نگهداری از ساختمان ها اختصاص دارد نمی تواند ساختمان‌های موجود را به وضعیت مناسبی برساند.وی در خصوص تدوین مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان که قرار است به زودی رونمایی شود، با اعلام این مطلب که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها اختصاص دارد، گفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی وکنترل ساختمان که به موضوع نگهداری و مراقبت از ساختمان ها اختصاص دارد عملا این امکان را نمی دهد که ساختمان‌های موجود را که ۲۳ میلیون واحد مسکونی است، بتوانیم به وضعیت مناسبی برسانیم.رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل این پیشنهاد در شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان مطرح شد که به منظور بهبود وضعیت ساختمان‌های موجود هم از حیث آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور پیشنهاداتی را مطرح کنیم که با هزینه قابل قبول وضعیت ساختمان های موجود در این سه مساله (آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور) بهتر شود.شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه در صورت تصویب و ابلاغ مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان، این مبحث الزام‌آور نخواهد بود، توضیح داد: چنانچه مالکان علاقمند باشند تا ساختمان‌های خود را از نظر آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور بهبود بدهند این مبحث کمک می‌کند تا چگونگی استفاده از روش‌های ساده و ارزان در اختیار مالکان قرار بگیرد. وی خاطرنشان کرد: هنوز قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد که مالکان ساختمان‌های موجود را ملزم کنیم تا ساختمان های موجود خود را از نظر آتش سوزی، زلزله و آسانسور، مقاوم کنند.شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته مراقبت و نگهداری از ساختمان‌های موجود و نه جدیدالاحداث الزامی است، اظهار امیدواری کرد تا با بالابردن انتظارات مردم این مبحث نیز الزام آور شود وکمتر شاهد خسارات در ساختمان های موجود در صورت بروز حوادث طبیعی و حوادث انسان‌ساز باشیم.انتهای پیام/ک

کم‌توجهی به مبحث 12 مقررات ملی ساختمانمدیرکل مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان رتبه نخست کم‌توجهی در زمان ساخت واحدهای مسکونی جدید را به خود اختصاص داده است، گفت: بازبینی مقررات ملی ساختمان در دستور کار است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حامد مانی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تدوین و بازبینی مقررات ملی ساختمان در دستور کار بوده و این برنامه در مرکز تحقیقات مسکن در حال انجام است گفت:نظرخواهی در مورد مباحث تدوین شده مقررات ملی ساختمان همواره انجام می‌شود بنابراین به موجب قانون هر 3 سال یک بار مباحث مقررات ملی ساختمان بازنگری و بازبینی می‌شود.مانی‌فر با بیان اینکه این تدوین و بازبینی بسته به شرایط اجتماعی، تکنیکی و علمی جامعه نیز هست اظهار داشت: البته بازبینی برخی مباحث مثل آیین‌نامه 2800 سرعت بالایی دارد پس این بازبینی به صورت مستمر در حال انجام است. مدیرکل مقررات ملی ساختمان در پاسخ به این سؤال که از میان 22 مبحث مقررات ملی ساختمان کدام مبحث در ساخت‌وساز کمترین توجه به آن می‌شود، گفت: در حال حاضر از میان 22 مبحث مقررات ملی ساختمان مبحث 12 کمترین توجه به آن می‌شود، اما برای این کم‌توجهی به ساختمان‌های در حال ساخت با همکاری دانشگاه تهران الگویی برای ارزیابی ساختمان‌ها طراحی شده است.مانی‌فر ادامه داد: در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان(ایمنی و حفاظت کار در اجرا) به بحث ایمنی در ساخت‌وساز تأکید شده است. بنابراین برای برطرف کردن این نتیجه در حال تلاش هستیم به طوری که با اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته شاهد 35 درصد میزان رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان هستیم.وی در پاسخ به این سؤال که در ویرایش چهارم آیین‌نامه 2800 به چه مطالبی تأکید شده است، گفت: در ویرایش چهارم آیین 2800 پیوستی را مدنظر قرار داده‌ایم که به موضوع طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها توجه ویژه کرده است.وی افزود: در زلزله سرپل ذهاب بیشترین آسیب از ناحیه ساختمان‌هایی بود که به هر حال نمایان بود و دیوارهای پیرامونی آن آسیب‌دیده بود.وی با بیان اینکه در مورد این آسیب‌ها پیش‌تر هشدار داده بودیم،‌گفت: در زلزله کرمانشاه دیدیم که دیوارهای پیرامونی ساختمان‌ها دچار آسیب شده بود بنابراین با تهیه چک لیست‌هایی تلاش کردیم تا این موضوع را در ساخت‌وسازهای جدید توجه و به آن اهمیت دهیم.انتهای پیام/ب

شهرداری شناسنامه فنی ملکی را جدی نمی‌گیرد/ کیفیت ساخت و ساز در ایران پایین استرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران متاسفانه برخلاف قانون نظام مهندسی درخصوص گسترش ساختمان‌های دارای شناسنامه فنی، ملکی تخلف می‌کنند گفت: شهرداری تهران باید قبل از صدور پایان کار از سازنده‌ها درخواست شناسنامه فنی ملکی کند اما متاسفانه به راحتی پایان کار را صادر می‌کند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

محمد طاهری در حاشیه نشست هم‌اندیشی نحوه تعامل با افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در گفت و گو با خبرنگار فارس که پرسید آیا صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران به خوبی اجرا می‌شود یا خیر گفت: موضوعی که این روزها صنعت ساختمان با آن درگیر است حضور سازنده‌های غیر صلاحیت‌دار در این صنعت است. وی با بیان اینکه یکی از ضعف‌هایی که در ساخت و سازهای شهری در استان تهران وجود دارد، گفت: اکثر ساختمان‌هایی که در استان تهران ساخته می‌شود توسط مهندسان نیست و این یکی از ضعف‌های صنعت ساختمان است. وی ادامه داد: قطعا این موضوع موجب کاهش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود. به طوری که در حال حاضر متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در ایران 20 الی 30 سال است و نسبت به کشورهای پیشرفته و اروپایی بسیار عقب است.طاهری با بیان اینکه این موضوع باعث هدر رفتن منابع مالی در کشور می‌شود اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی استان تهران در یکسال گذشته بر روی این موضوع متمرکز شد تا بتواند کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهد بنابراین تمرکز ویژه‌ای بر روی شناسنامه فنی ملکی شد. وی تاکید کرد: ساختمان نیز همانند هر کالایی که از سوی خریداران آن کالا خریداری می‌شود باید دارای شناسنامه باشد چرا که شناسنامه فنی ملکی ساختمان به خوبی مشخصات ، استاندارد بودن و بیمه داشتن ساختمان را نشان می‌دهد اما متاسفانه در صنعت ساختمان این موضوع وجود ندارد که برای هریک از آپارتمان‌هایی که احداث می‌شود نسبت به سایر آپارتمان‌ها وجه تمایزی داشته باشد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: یک ساختمان دارای شناسنامه فنی ملکی از آپارتمانی که این شناسنامه را ندارد به خوبی متمایز کند. وی گفت: رعایت مقررات ساختمان در ساختمان‌هایی که دارای شناسنامه فنی ملکی هستند به خوبی نشان داده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در قانون نظام مهندسی به صراحت گفته است صدور شناسنامه فنی ملکی جزو وظایف سازمان نظام مهندسی است تصریح کرد: شهرداری تهران متاسفانه قبل از صدور پایان کار از سازنده‌ها درخواست شناسنامه فنی ملکی نمی‌کند در حالی که قانون به صراحت اعلام کرده قبل از صدور پایان کار شهرداری باید از سازنده شناسنامه فنی ملکی را مطالبه کند. طاهری ادامه داد: این اقدام شهرداری که آن را نادیده می‌گیرد و سازنده‌ها را الزام به دریافت شناسنامه فنی ملکی نمی‌کند باعث می‌شود تا این عامل بازدارنده برای کیفیت ساختمان چندان جدی گرفته نشود.به گفته وی در ماده 32 قانون آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی به صراحت اشاره کرده که علاوه بر شهرداری‌ها دفاتر اسناد رسمی نیز همزمان با انتقال سند مالکیت باید شناسنامه فنی ملکی را در اختیار خریدار قرار دهند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه با صدور شناسنامه فنی ملکی نقشه‌های ساخت و بیمه تضمین کیفیت هم ضمیمه آن خواهد شد گفت: وجود شناسنامه فنی ملکی می‌تواند به خوبی مشکلات فنی یک ساختمان را بدون تخریب نشان دهد و خریداران را به خوبی از استفاده مصالح و چگونگی ساخت در واحد مسکونی آگاه سازد. وی با تاکید بر اینکه طی یکسال گذشته تغییرات اساسی در خصوص صدور شناسنامه فنی ملکی ایجاد شده است گفت: سازمان نظامی مهندسی استان تهران تلاش کرده صدور شناسنامه فنی ملکی را به صورت الکترونیکی انجام دهد. چرا که با این اقدام شناسنامه فنی ملکی دارای هولوگرام است و قابلیت جعل به هیچ وجه ندارد. طاهری با اشاره به اینکه سامانه‌ای نیز طراحی شده که مالکان می‌توانند وارد سامانه شده و با وارد کردن مشخصات ملک از وجود شناسنامه فنی ملکی در آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی مطلع شوند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه بیمه تضمین کیفیت ساختمان یکی از حقوق‌های بهره‌بردار است و هر خریدار مسکنی باید از سازنده آن را مطالبه کند گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته صدور شناسنامه فنی ملکی جدی گرفته نشده و باعث شده تا کیفیت ساخت و ساز پایین باشد و حقوق خریداران نیز ضایع شود.طاهری افزود: اگر خریداران به این فرهنگ برسند که ساختمان‌ها باید دارای بیمه و شناسنامه باشند قطعا سازنده‌ها نیز کیفیت ساخت و ساز را بالا خواهند برد. به گفته وی صدور شناسنامه فنی ملکی از سال 84 در قانون نظام مهندسی تاکید شده است اما متاسفانه خلاف این آیین نامه اجرایی اقدام می‌شود. پس شهرداری‌ها باید در زمان اتمام کار و زمانی که قصد صدور پایان کار دارند از سازنده‌ها شناسنامه فنی ملکی را مطالبه کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: قطعا صدور شناسنامه فنی ملکی باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و ساز و عمر مفید ساختمان‌ها خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه اگر این اقدام در ساخت و ساز نهادینه شود دگرگونی خوبی در کیفیت ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان ایجاد خواهد شد. طاهری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید ایا کشورهای همسایه از حضور مهندسان ایرانی در ساخت و ساز استقبال کردند یا خیر گفت: طی سال‌های گذشته کشورهای همسایه به خصوص سوریه،‌عراق و افغانستان از مهندسان ایرانی استفاده زیادی کرده‌اند که این اقدام قطعا با حفظ ایجاد فرصت شغلی و ارزآوری برای کشور خواهد شد. به گفته وی صدور خدمات فنی مهندسی موجب اشتغال‌زایی و انتقال دانش و ارزآوری برای کشور خواهد شد.به گفته طاهری امروز قرار است وزیر مسکن سوریه با حضور در سازمان نظام مهندسی استان تهران با افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی دیدار و گفت‌وگو کند. انتهای پیام/

۳۵ درصد سوخت کشور در ساختمان‌ها می‌سوزدمعاون معماری و شهرسازی شهردار تهران با اشاره به اینکه ۳۵ درصد سوخت کشور در ساختمان‌ها می‌سوزد، گفت: این موضوع تأثیر بسزایی در آلودگی هوا دارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در برنامه چهارمین همایش ساختمان پایدار و مصرف بهینه انرژی، گفت: این همایش فرصتی بود که تجارب مان را در خصوص ساختمان و شهر پایدار به اشتراک بگذاریم و بر همین اساس چهار پنل تخصصی در حوزه‌های مختلف در این همایش برگزار کردیم.وی افزود: بحث شناسنامه انرژی ساختمان موضوع مهمی است و امیدوارم با نهادهای مسؤول در صنعت ساختمان سازی، برچسب و شناسنامه انرژی ساختمان اجرایی شود.گلپایگانی گفت: در سال‌های اخیر کارهای خوبی در زمینه ساخت بناهایی که حداقل مصرف انرژی را دارند، انجام شده است به گونه‌ای که شرکت سرمایه گذاری مسکن که ساختمان‌های زیادی هم ساخته در مورد انرژی، برنامه‌های خوبی دارد.وی ادامه داد: رویکرد ما معماری پایدار و همزیستی با طبیعت است و تقویت رویکرد احترام به طبیعت مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از زیرساخت‌های ساختمان سازی به آن توجه کرده‌ایم.معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: مصرف انرژی در ساختمان‌ها بر روی آلودگی هوا تأثیرگذار است به طوری که ۳۵ درصد مصرف سوخت در ساختمان ها رخ می دهد و این مسأله سبب آلودگی هوا می شود.گلپایگانی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما این است که مصرف انرژی در ساختمان‌ها و تاثیر آن بر آلودگی هوا اندازه‌گیری شود و احترام به طبیعت در دستور کار قرار گرفته است به گونه‌ای که سال گذشته مصوبه برج باغ‌ها لغو شد؛ پیوند نامیمون برج و‌ باغ نباید از ابتدا رخ می داد اما در هر حال آن را لغو کردیم.معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: یکی دیگر از رویکردهای ما انجام وظیفه ذاتی مدیریت شهری در کنترل ساختمان منطبق با مقررات ملی ساختمان است به طوری که رعایت مقررات ملی ساختمان اجباری است اما خروجی برخی ساختمان‌ها نشان می‌دهد که اصلا رعایت نشده است.انتهای پیام/

احداث ساختمان‌های مهم روی گسل ممنوع شد/ لزوم جابجایی ساختمان وزارت نفت

مقام مسئول وزارت راه با بیان این‌که پهنه گسل‌های اصلی تهران مشخص شده است،گفت:ساختمان‌های مهم نباید روی این گسل‌ها ساخته شوند و ساختمان وزارت نفت که روی گسل ساخته شده باید جابجا شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، محمد شکرچی‌زاده در نشست خبری دومین کمفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت اظهار کرد:‌ یکی از وظایف مهم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی فراهم آوردن توسعه فناوری‌های ساخت در کشور با تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه ‌ها و همچنین برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی است.وی افزود:‌ صنعت ساخت عمدتا توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و دولت باید در این بخش سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری کند.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به ضرورت صدور خدمات فنی مهندسی صنعت ساخت به آن سوی مرزها، تصریح کرد:‌ در جهت توسعه صدور خدمات فنی مهندسی باید با کشورهای همسایه که ارتباط سیاسی خوبی با آنها داریم، همکاری‌ها را گسترش دهیم.شکرچی‌زاده با بیان " آمار دقیقی از میزان صدور خدمات فنی مهندسی ندارم"‌ادامه داد:‌ به نحو مطلوبی از ظرفیت‌های موجود این بخش استفاده نکرده‌ایم که بخشی از آن به دلیل تاثیر شرایط منطقه‌ای بوده است.وی همچنین با اشاره به این‌که یکی از وظایف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعیین دقیق گسل‌ها،‌شریان‌های حیاتی،‌فرونشست‌ها و... است، اضافه کرد: سیل امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورد و دولت نیز 17 تا 18 هزار تومان برای جبران این خسارت‌ها تامین مالی کرده است. قطعا اگر رویکر ما پیشگیرانه بود می‌توانستیم خسارت‌های سیل را کاهش دهیم.وی با اشاره به زلزله کرمانشاه،‌حادثه ساختماتن پلاسکو و... گفت: باید بحث تاب‌آوری ساختمان‌ها را جدی بگیریم. در این راستا پهنه گسل‌های اصلی تهران تعیین و در نقشه‌های تفصیلی مشخص شده که نباید روی این گسل‌ها ساخت و ساز انجام شود.وی با تاکید بر این‌که ساختمان‌های مهم نباید روی گسل‌های تهران ساخته شوند،‌اظهار کرد:‌نگاه ما به مدیریت بحران،‌غیرفعال است که باید آنرا به نگاه فعال تبدیل کنیم.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با یادآوری این‌که گسل‌های اصلی 5 شهر تهران، تبریز، کرمان، مشهد و کرج شناسایی شده است،‌گفت: پهنه اصلی گسل‌های شهر تهران به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و به شهرداری‌ها ابلاغ شده است. در حال حاضر برخی بیمارستان‌ها و ساختمان‌های بسیار مهم، ساختمان‌های 12 طبقه روی گسل‌های تهران ساخته شده ‌اند. ساختمان وزارت نفت و برخی وزارتخانه‌ها نیز روی گسل ساخته شده که اگر امکان جابجایی باشد باید این ساختمان‌ها را جابجا کنیم.شکرچی زاده به فلورنشست زمین اشاره کرد و با بیان این‌که در بخش‌هایی از شهر تهران شاهد فرونشست پل‌ها و ساختمان‌ها هستیم، گفت:‌دلیل اصلی این فرونشست‌ها برداشت بی‌رویه از ذخائر آب زیرزمینی است. متاسفانه بخش‌هایی در کشور داریم که سالانه 50 سانتی‌متر فرونشست دارند مانند قسمت‌هایی از استان فارس. در تهران هم مناطق جنوبی دارای فرونشست هستند.وی با تاکید بر این‌که وزارت نیرو باید مجدی‌تری روی چاه‌های غیرمجاز داشته باشد، اضافه کرد: در فرونشست‌ها چون مسائل مربوط به دینامیک است،‌راه‌حل‌های بسیار پیچیده‌ای برای حل مشکل فرونشست‌ها داریم.

بیشتر بخوانید

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این نشست علی شاهانی دبیر دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت نیز با بیان این‌که از اقلیم کردستان و 5 کشور عراق، عمان، قطر، آذربایجان و ترکیه برای حضور در همایش امسال دعوت به عمل آورده‌ایم، گفت: مدیریت کیفیت و بهره‌وری، تامین سرمایه، شهرهای هوشمند، معماری و شهرسازی و توسعه پایدار و... از جمله موضوعاتی است که در کنفرانس مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرند.انتهای پیام/

ساختمان‌های پایتخت "برچسب انرژی" می‌گیرند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به صدور "برچسب انرژی" برای ساختمان‌ها گفت: این حق شهروندان است که بدانند ساختمان‌های‌شان چه میزان انرژی مصرف می‌کنند.
مهدی صالحی در گفت وگو با ایسنا، در مورد برچسب انرژی ساختمان‌ها در تهران با بیان اینکه به تازگی موضوعاتی همچون ذخیره سازی میانه و حداکثری انرژی در ساختمان‌ها در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان؛ مورد توجه قرار گرفته است؛ گفت: براین اساس طراحان و سازندگان ساختمان‌های پایتخت می‌توانند برای نگهداشت انرژی در ساختمان‌هایشان از روش های مختلف استفاده کنند و برهمین اساس سازمان ملی استاندارد نیز شرکت هایی را در زمینه تعیین و ارائه برچسب انرژی ساختمان، تعیین کرده است.
به گفته وی، اگر ساختمانی بتواند برچسب انرژی را اخذ کند، این مهم در پایانکار ساختمان قید خواهد شد تا مردم بدانند این ساختمان در چه سطح مصرف انرژی قرار دارد.
صالحی این را هم گفت:‌ یکی از شعارهای سازمان ملل بحث انرژی و کاهش مصرف آن به خصوص انرژی های کربی است که برهمین اساس باید به سمت ساختمان‌های پایدار پیش برویم، بگونه‌ای که در معماری و ساخت یک ساختمان پایدار باید به موضوع مصرف کمتر انرژی و حتی تولید انرژی توجه شود.
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید براینکه اخذ برچسب انرژی یک اختیار است و نه الزام، افزود: البته شهرداری تهران تنها در زمان ساخت می‌تواند بروی انتخاب مصالح استاندارد، تاکید بر استفاده از شیوه های نوین انرژی همچون انرژی های تجدیدپذیر و پیشنهاد نصب آبگرمکن‌های خورشیدی نظارت کند، اما نصب برچسب انرژی می‌تواند در راستای فرهنگسازی استفاده از ساختمان‌های پایدار موثر باشد و این حق خریدار است که بداند ساختمانی که خریداری می کند، در چه حد مصرف انرژی است.
انتهای پیام

۹۰ درصد آسانسورهای ایران امنیت لازم را ندارند

خبر آنلاین : مسئول کمیته ارزشیابی سندیکای آسانسور اصفهان در کشور ما هنوز بعد از گذشت چند سالی که این استاندارد تدوین شده اجباری نشده و ما شاهد بالابرهای آسانسور نما در حوزه آسانسورهای هیدرولیک هستیم، گفت: اغلب حوادث تلخ مربوط به بالابرهای آسانسور نما است.
امیرحسین صادقی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بالابرها، هیدرولیک هستند و استاندارد لازم را ندارند، اظهار داشت: این در حالی است که استانداردهای لازم برای آنها در کشور تدوین شده، اما اجباری نیست و این موضوع باعث می شود که شاهد حوادث تلخی در زمینه بالابرهایی باشیم.وی افزود: مردم باید به شرکت هایی مراجعه کنند که شرایط لازم را برای تجهیز آسانسورها داشته باشند، شرکت هایی که زیرنظر اتحادیه سندیکای آسانسور بوده و دارای رتبه بندی و نظارت های لازم هستند. مسئول کمیته ارزشیابی سندیکای آسانسور اصفهان بیان داشت: بدیهی است که آسانسورها در یک ساختمان نقش بسیار مهمی داشته و قلب ساختمان محسوب می شوند؛ تقریبا ساختمان بلندمرتبه ای نخواهد بود اگر آسانسوری در کار نباشد.۹۰ درصد آسانسورهای ایران امنیت لازم را ندارند

صادقی در پاسخ به این سوال که آیا موافق هستید که ۹۰ درصد آسانسورهای ایران امنیت لازم را ندارند و استاندارد نیستند گفت:اگر بخواهیم به این شکل به این مساله نگاه کنیم، چالشی ایجاد می کند، بله درست است این جمله که بگوییم ۹۰ درصد آسانسورها استاندارد نیست، اما از چه لحاظ، آسانسور، گوشه ها و فرعیاتی دارد که اگر بخواهیم صد در صد بندبند استانداردهای آن را رعایت کنیم کاری غیرممکن است.وی ادامه داد: اکنون در ایران اهم استانداردهای آسانسورها رعایت می شود. البته باید به شرکت تجهیزکننده ای که این کار را می کنند و معتبر هم هستند باید اعتماد کرد. به جرات باید بگوییم که در چهار- پنج سال اخیر به نسبت تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد استانداردهای آسانسورها رعایت شده است و بیشتر حوادث مربوط به آسانسورهای قدیم است.شاید باید این جمله را به این شکل تصحیح کنم که ۹۰ درصد بالابرها امنیت لازم را ندارد .وی با اشاره به اینکه سن آسانسور با قطعات مناسب و خوب باید بین ۹ تا ۱۰ سال باشد و این موضوع رابطه مستقیمی با کیفیت قطعات دارد، تصریح کرد: به غیر از قطعات مصرفی، یک آسانسور خوب می تواند تا ۱۰سال بدون هیچ عیب اساسی کار کند، البته برعکس این موضوع هم هست، اگر فرد حقیقی یا حقوقی با یک شرکت ارزان قیمت قرارداد ببندد، بعد از زمان گارانتی قطعا به مشکل برخورد می کند و نمونه آن را بسیار است.عضو اتحادیه سندیکای آسانسور و پله برقی استان اصفهان افزود: چند پارامتر برای اینکه بتوانیم یک آسانسور خوب داشته باشیم وجود دارد؛ در ابتدای امر تهیه و تامین قطعات با کیفیت، باید در مورد خرید قطعات مناسب تحقیق شود و مساله بعدی، انتخاب شرکتی توانمند است، شرکتی که در سندیکای آسانسور عضو باشد، به این خاطر که این شرکت ها دارای فیلترهایی هستند و تنها شرکت هایی می توانند از این فیلترها رد شوند که دارای حداقل شرایط احراز عملکرد در حوزه آسانسور باشند.وی افزود: بعد از این موارد، داشتن پروانه طراحی مونتاژ است که باز هم فیلتری است که شرکت ها باید از آن رد شوند تا حائز شرایط لازم برای نصب و تجهیز آسانسور باشند، دیدن نمونه پروژه های آن شرکت مساله دیگری است که می تواند به کسی که می خواهد آسانسور بخرد کمک کند. قطعا این روش ها از بهترین روش ها و الگوهای خرید آسانسور هستند که اگر از آنها پیروی شود، مردم به مشکل برخورد نخواهند خورد.در زمینه اجرا کردن استانداردها فاصله زیادی داریم

صادقی با اشاره به استانداردهای آسانسورها نیز گفت: از لحاظ استانداردها ما فاصله کمی با کشورهای توسعه یافته داریم و این فاصله بسیار نزدیک به استانداردهای اروپایی است، منتهی در زمینه اجرا کردن استانداردها فاصله زیادی داریم، ما قانون های خوبی در کشور داریم، ولی اینکه این استانداردها اجرا شود یا خیر مهم است.مسئول کمیته ارزشیابی سندیکای آسانسور اصفهان اضافه کرد: هم اکنون تمامی استانداردهای ما بر اساس استانداردهای اروپا است که رعایت می شود. این استانداردها شامل استاندارد em۸۱ است و جزو استانداردهایی است که از اروپا اقتباس شده اند، استاندارد ۱-۶۳۰۳ برای آسانسورهای کششی اجباری است، ولی استاندارد ۲-۶۳۰۳ که مربوط به آسانسورهای هیدرولیک است و تدوین شده اما اجباری نیست.وی افزود: باید در این زمینه اظهار تاسف کنم که در کشور ما هنوز بعد از گذشت چند سالی که این استاندارد تدوین شده اجباری نشده و ما شاهد بالابرهای آسانسور نما در حوزه آسانسورهای هیدرولیک هستیم. بالابرهایی که به اسم آسانسور نصب می شوند و حوادث بسیار زیاد ما مربوط به همین آسانسورهای بالابر نما است.

رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد:

الزام رعایت استانداردهای ایمنی برای اماکن عمومی و ساختمانهای بلند مرتبه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی برای اماکن عمومی و ساختمانهای بلند مرتبه در شهر تهران تاکید کرد.
محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اساسا یکی از اولویت های مدیریت شهری در دوره پنجم به ویژه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران توجه به ایمن سازی اماکن عمومی در اولویت اول و ساختمانهای بلند مرتبه پرخطر در اولویت بعدی بوده است. در راستای این توجه تصمیمات خوبی گرفته شده به شکلی که بر اساس دستورالعمل‌ها و مصوبه‌های ابلاغی از سوی معاونت شهرسازی شهرداری تهران به سازمان آتش نشانی، باید در فرآیند صدور پروانه، ساختمان‌های بلند مرتبه تمامی استانداردهای ایمنی را از ابعاد مختلف رعایت کنند.
وی افزود: این استانداردها شامل عرض راه پله ها، ورودی ها، نحوه قرار گرفتن آسانسور نسبت به راه پله و نصب سیستم های اعلام و اطفای حریق است. در حقیقت در ساختمانهای بلند مرتبه علاوه بر الزام رعایت استانداردهای ایمنی باید تجهیزات و سیستم های اعلام و اطفای حریق نیز نصب شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: باید توجه داشت که برخی ساختمانهای بلند مرتبه در گذشته ساخته شده‌اند؛ لذا ممکن است همه استانداردهای ایمنی را نداشته باشند. بر همین اساس در طرحی که در دستور کار شورای شهر تهران است الزام شده که ‌کمیته‌ای ایجاد شود که همه دستگاه‌های ذیربط درون و بیرون شهرداری تهران در آن عضویت داشته باشند و اولویت کاری این کمیته نیز شناسایی ساختمانهای بلند مرتبه‌ای است که این استانداردها را ندارند.
وی تاکید کرد: به این ساختمانها اخطار داده می‌شود تا در فرصت قانونی که دارند این استانداردها را فراهم کنند؛ در غیر اینصورت نماینده دادستان هم عضو این کارگروه است تا بتواند با الزام، زمینه فراهم شدن این استانداردها را فراهم آورد. بی تردید در این مسیر و برای وجود ضمانت اجرایی نیازمند همکاری قوه قضاییه هستیم که خوشبختانه و به ویژه پس از حادثه پلاسکو این همکاری ها به خوبی میان شهرداری و قوه قضاییه شکل گرفته است و دستورات قضایی لازم به فوریت صادر می‌شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم توجه به زمینه ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرایی شدن استانداردهای ایمنی در ساختمانهای بلند مرتبه گفت: در طرحی که ارائه کردیم پیش بینی شده تا در کارگروه، نماینده تام الاختیار دادستان حضور داشته باشد تا فرایند الزام به اجرای استانداردهای ایمنی به تصویب برسد.
وی افزود: همین کار را برای اماکن عمومی اجرایی کردیم و در مناطق مرکزی شهر شاهد بودیم شهرداران مناطق اقدامات خوبی در تعامل با امنا و نمایندگان این اماکن عمومی داشته‌اند. برای مثال برای چند پروژه بزرگ مقیاس همانند ساختمان آلومنیوم مشاهده کردیم که علی رغم هزینه زیاد ایمن سازی؛ ولی این کار انجام شده و امروز صاحبان کسب و پیشه و مغازه داران راضی هستند.
وی ادامه داد: پس از اجرای این طرح مالکان احساس برد می‌کردند؛ چرا که دیگر دغدغه آتش سوزی و حریق ندارند و دارایی آنها در خطر نیست و هزینه‌ای که کردند البته به همراه کمک شهرداری باعث شده ملک آنها ارزش افزوده بالایی پیدا کند. به شکلی که مثلا اگر یک واحد تجاری قیمتی معادل 500 میلیون تومان داشته، در حال حاضر و با اجرای استانداردهای ایمنی تا حدود 2 برابر ارزش افزوده داشته است. بر همین اساس از شهرداری خواستیم نمونه هایی که این کار انجام شده به صورت الگو، رضایتمندی های ایجاد شده را به عناوین مختلف برای سایر اماکن عمومی انتشار دهند تا بدانند که این یک قاعده برد-برد است و این کار به نفع صاحبان اماکن خواهد بود.
سالاری تاکید کرد: هرچند که باید با بهره گیری از اختیارات قانونی و مراجع قضایی الزام به رعایت استانداردهای ایمنی را داشته باشیم که این کار در حال انجام است؛ اما مهم تر از آن این است که باید رویکرد تعاملی و اغنایی را برای صاحبان کسب و پیشه و ساکنین و همه اقشار مردم در دستور کار قرار دهیم و تبعات سوء، عدم ایمن سازی را به روشنی برای آنها تبیین کنیم و ارزش افزوده ایمن سازی را نیز برای آنها تشریح کنیم. در حقیقت جنبش ایمن سازی را به راه بیاندازیم، چیزی که در شهر تهران آغاز شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای همه ساختمانها اعم از مسکونی، تجاری و اداری در همه سطوح بر اساس میزان خطرپذیری دستورالعمل وجود دارد و شهرداری‌ها بدون تایید سازمان آتش نشانی پروانه نمی‌دهند و بدون تأیید و عدم نصب تجهیزات پایان کار داده نمی‌شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه بهره گیری از استانداردهای ایمنی گفت: مشکلی که به ویژه در برخی اماکن مسکونی وجود دارد بحث تمایل به استفاده از تجهیزات ایمنی است به شکلی که بعضا از واحدهای مسکونی گزارشاتی داریم که هیات مدیره با رضایت همه ساکنان تجهیزاتی همانند سیستم اعلام حریق را از کار انداخته‌اند. در حقیقت از آنجایی که در برخی ساختمانها آب پاش‌های اطفای حریق هست و با حرارت زیاد ناشی از پخت و پز فعال می‌شوند و فضا را خیس می‌کنند؛ اهالی تصمیم گرفته اند این سیستم را از کار بیاندازند که این مورد نیازمند فرهنگ سازی است.
وی تاکید کرد: باید با کمک رسانه‌ها شهروندان آگاه شوند که خیس شدن یک فرش و برخی وسایل خانه در مقابل اینکه اتش سوزی خطر جانی و مالی برای آنها به همراه دارد، چیز مهمی نیست؛ لذا باید این مسائل به درستی تبیین شود.
انتهای پیام

ساخت زیرگذرهای بزرگ در دنیا منسوخ شده استمعاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: در سال‌های اخیر موضوع ساخت زیرگذرهای طولانی و بزرگ در دنیا منسوخ شده است و این روش دیگر علمی نیست. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درخصوص پیشنهاد برخی شهروندان برای ساخت زیرگذری به طول خیابان پیروزی برای عبور آسان‌تر خودروهای شخصی، گفت: برای هر شهری یک طرح تفصیلی نوشته می شود که براساس آن محل قرارگیری خیابان‌ها، بزرگراه‌ها، ایستگاه های مترو، خطوط بی آر تی و به طور کلی کل تأسیسات و محدثات شهر در نظر گرفته می شود.وی افزود: پس از آن معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اقدام به بررسی و تهیه نقشه ترافیکی و خیابان‌ها و مسیرهای شهر تهران کرده و در نهایت پس از تأیید نقشه‌ها کار ساخت آن به معاونت فنی و عمرانی سپرده می شود.معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: ساخت زیرگذری به طول خیابان پیروزی یعنی حدفاصل میدان شهدا تا انتهای خیابان پیروزی و میدان کلاهدوز امری غیر قابل اجراست زیرا در این مسیر هم خطوط مترو قرار گرفته و هم اتوبان امام علی(ع) قرار گرفته است.صبوری گفت: مجموعه این خطوط و اتوبان و مسیرها باعث شده است که احداث زیرگذری این چنینی نه امکان پذیر باشد و نه منطقی زیرا در چند سال اخیر در تمام دنیا ساخت چنین بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها و زیرگذرهایی غیرمنطقی شده و منسوخ شده محسوب می شود.وی ادامه داد: امروزه دنیا به سمت استفاده از مدهای مختلف حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی رفته است و اینکه ما صرفا به خاطر تعدادی ماشین شخصی و تک سرنشین بخواهیم مسیری این چنینی ایجاد کنیم منطقی و به صرفه نیست.معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: از سوی دیگر ما در طول چنین خیابانی به دلیل نداشتن کانال عبور تاسیسات شهری مقدار زیادی تاسیسات پخش شده در کف خیابان را شاهد هستیم که ان هم اجرای چنین پروژه ای را دور از دسترس می کند.شهروندان و مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من سوژه ای با عنوان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به ثبت رساندند.در متن این سوژه آمده است: خیابان پیروزی هم خطوط اتوبوس و هم مترو و هم تاکسی به قدر کافی دارد. هنوز سالهاست ترافیک این مسیر حل نشده است و هر روز بر شلوغی این خیابان افزوده می‌شود. بهتر است مسؤولان به جای تشکیل جلسات زیاد که هیچ کدام به نتیجه نمی‌رسد به فکر احداث زیرگذر برای خودروهایی که قصد توقف ندارند و تنها قصد عبور از این خیابان را دارند باشند.انتهای پیام/

معاون شهرسازی و معماری خبر داد

اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی

با توجه به هوشمندسازی پروانه ساختمانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی به منظور سرعت بخشی به درخواست متقاضیان خبر داد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا گلپایگانی در این باره گفت: در راستای تسهیل امور متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و هم چنین افزایش میزان رضایت شهروندان، فرآیند صدور هوشمند پروانه ساختمانی توسط اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه این معاونت اصلاح شد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه هدف ما کاهش زمان صدور پروانه و توسعه خدمات الکترونیک شهرسازی است، افزود: فرآیند اصلاح شده صدور پروانه از 26 بهمن ماه 98 در سامانه شهرسازی اعمال شده است.
وی تأکید کرد: در این فرآیند پروانه شهرسازی در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران و به استناد پاکت حجمی و جدول سطح و سطوح ارائه شده توسط مهندس طراح ساختمان صادر می شود.
گلپایگانی گفت: هم چنین در این فرآیند نیاز به بارگذاری نقشه معماری و استعلاماتی هم چون سازمان آتش نشانی و فضای سبز نیست و پس از دریافت عوارض قانونی برای دریافت پروانه ساخت با مهلت دوساله، پروانه صادر می شود.
وی افزود: در این روند ارائه کلیه نقشه های ساختمانی اعم از معماری، سازه، پایدارسازی گود، تأسیسات مکانیکی و برقی الزامی است و باید کلیه ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در زمان دریافت پروانه ساخت رعایت شده باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: چنانچه در فرآیند صدور پروانه ساخت، نقشه معماری بارگذاری شده در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با جدول سطح و سطوح پروانه شهرسازی اختلاف داشته باشد، عوارض نهایی بر اساس نقشه تأیید شده جدید محاسبه می شود و ما به التفاوت آن به قیمت روز دریافت می شود.
بنا براعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گلپایگانی ادامه داد: هم چنین امکان صدور مجوز تخریب بنای موجود با نظر مهندس ذیصلاح در سامانه شهرسازی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه هدف ما تسهیل فرآیند ساخت و ساز متقاضیان است، گفت: امکان صدور پروانه تخریب پس از صدور پروانه شهرسازی و به موازات فرآیند صدور پروانه ساخت ایجاد شده است.
انتهای پیام

استعلام آتش‌نشانی از فرآیند صدور پروانه‌ حذف شد

استارت ساخت و سازهای ناایمن در پایتخت

دو استعلام مهم از فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران حذف شد. مطابق با اعلام مدیر ارشد حوزه شهرسازی در مدیریت شهری پایتخت، از ۲۶ بهمن ماه سال جاری دو استعلام مهم شامل «سازمان آتش‌نشانی» و «فضای سبز» از فرآیند صدور پروانه شهرسازی حذف شدند و همچنین متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی نیازی به بارگذاری نقشه معماری در سامانه شهرسازی شهرداری تهران ندارند. مدیران ارشد شهرداری تهران معتقدند این اصلاح یک اقدام مهم در مسیر کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در شهر تهران، پروسه زمان‌بر و طولانی صدور مجوزهای ساختمانی است.
به‌طوری‌که پیروز حناچی، شهردار تهران در زمان ارائه برنامه پیشنهادی خود به شورای شهر تهران در زمان انتخابات، با تشبیه این پروسه به «مار و پله» عنوان کرد: سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی برای عبور از مرحله صدور مجوز ساختمانی نیاز به عبور از ۳۸ مرحله دارند. از این رو یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کاری خود در حوزه شهرسازی را کاهش زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران عنوان کرد.از این رو، روز گذشته عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران فرآیند صدور پروانه ساختمانی را با هدف سرعت بخشی به این پروسه اصلاح کرده، اعلام کرد: در راستای تسهیل امور متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و همچنین افزایش میزان رضایت شهروندان، فرآیند صدور هوشمند پروانه ساختمانی توسط اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه این معاونت اصلاح شد.معاون شهردار تهران با بیان اینکه هدف ما کاهش زمان صدور پروانه و توسعه خدمات الکترونیک شهرسازی است، افزود: فرآیند اصلاح شده صدور پروانه از ۲۶ بهمن ماه ۹۸ در سامانه شهرسازی اعمال شده است. در این فرآیند پروانه شهرسازی در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران و به استناد پاکت حجمی و جدول سطح و سطوح ارائه شده توسط مهندس طراح ساختمان صادر می‌شود.گلپایگانی گفت: همچنین در این فرآیند نیاز به بارگذاری نقشه معماری و استعلاماتی همچون سازمان آتش‌نشانی و فضای سبز نیست و پس از دریافت عوارض قانونی برای دریافت پروانه ساخت با مهلت دوساله، پروانه صادر می‌شود. وی افزود: در این روند ارائه کلیه نقشه‌های ساختمانی اعم از معماری، سازه، پایدارسازی گود، تأسیسات مکانیکی و برقی الزامی است و باید کلیه ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در زمان دریافت پروانه ساخت رعایت شده باشد.معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: چنانچه در فرآیند صدور پروانه ساخت، نقشه معماری بارگذاری شده در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با جدول سطح و سطوح پروانه شهرسازی اختلاف داشته باشد، عوارض نهایی براساس نقشه تایید شده جدید محاسبه می‌شود و ما‌به‌التفاوت آن به قیمت روز دریافت می‌شود.گلپایگانی ادامه داد: همچنین امکان صدور مجوز تخریب بنای موجود با نظر مهندس ذی‌صلاح در سامانه شهرسازی فراهم شده است.وی با بیان اینکه هدف ما تسهیل فرآیند ساخت‌و‌ساز متقاضیان است، گفت: امکان صدور پروانه تخریب پس از صدور پروانه شهرسازی و به موازات فرآیند صدور پروانه ساخت ایجاد شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند مطابق با اعلام مدیریت شهری، این اقدامات با هدف کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی انجام شده، اما به نظر می‌رسد درخصوص این تصمیم، دو ابهام اساسی همچنان وجود دارد. نکته اول آنکه مدیریت شهری اعلام نکرده که با حذف این استعلامات، دقیقا زمان موردنیاز برای صدور پروانه ساختمانی تا چندروز کاهش پیدا می‌کند. دوم آنکه، آیا این تصمیم شهرداری تهران برای حذف برخی مراحل صدور پروانه ساختمانی به‌صورت دائمی خواهد بود یا آنکه این تصمیم برای زمان باقی مانده در سال جاری و صرفا با هدف افزایش درآمدهای کسب شده از این حوزه انجام شده و ممکن است در سال آینده، مجددا به روال سابق باز گردد.علاوه بر این دو ابهام، کارشناسان شهری معتقدند استعلام سازمان آتش‌نشانی که مربوط به سنجش استانداردهای ایمنی در ساخت‌وسازهای شهری است از جمله مهم‌ترین استعلامات در پروسه صدور پروانه ساختمانی است. از این رو زمانبر بودن این پروسه نمی‌تواند دلیلی برای حذف آن باشد. چراکه یکی از مهم‌ترین عوامل ساخت‌وسازهای شهری با سطح ایمنی پایین حذف این استعلامات اساسی است و امکان احداث ساختمان‌های ناایمن در شهر با حذف این مرحله افزایش می‌یابد. از دیدگاه کارشناسان اقدام اساسی برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، شناسایی و تعریف یک مکانیزم برای هوشمندسازی این پروسه به جای حذف این مراحل است.

منطقه قرمز پایتخت برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز تعیین شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: منطقه ممنوعه و قرمز پایتخت رسما تعیین شد و پس از تصویب نهایی ابلاغ می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ،‌ نعمت الله ترکی اعلام کرد: اطلس نقاط بحرانی استان تهران تدوین شده است و برای تصویب نهایی منتظر تشکیل جلسه شورای عالی آمایش کشور هستیم که علت تاخیر در برگزاری آن پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است.وی افزود: در این اطلس استان تهران به 5 منطقه تقسیم شد و تمامی قلمروهای مناسب و نامناسب در 3 پهنه دسته بندی و به پهنه مجاز، مشروط و ممنوع تعیین و نشانه‌گذاری شده‌اند.رئیس سازمان مدیریت تهران اظهار کرد: در پهنه مجاز محدوده شهر و روستا تعیین شده و در پهنه مشروط با رعایت اصول و مقررات و قوانین امکان اجرای فعالیت و ساخت و ساز وجود دارد اما در پهنه ممنوع خط قرمزهای استان تهران در سند آمایش تعیین شده یعنی هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و غیرقانونی است و به سرعت باید تخریب شود.ترکی گفت: برای نخستین بار است که ابزار قانونی محکمی برای مقابله با حاشیه نشینی و ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران تعریف شده و به نوعی جرم انگاری شده است. فرقی هم ندارد که تخلف را دهیار یا شهردار و یا شرکت و نهاد دولتی و غیردولتی انجام داده باشند. وقتی تخلف در منطقه ممنوع رخ می دهد جرم محسوب شده و به سرعت برخورد خواهد شد.وی افزود: با تصویب و ابلاغ این اطلس و همچنین اجرای کامل طرح کاداستر و داشتن ابزارهایی مانند GIS شاهد کمترین مورد زمین خواری و تصرف غیرقانونی و تغییرکاربری های غیرمجاز در استان تهران خواهیم بود.انتهای پیام/

ترویج ازدواج سفید با طرح خانه‌های ۳۵ متری/ طرح شهرداری به درد خانوارهای ایرانی نمی‌خورد

درحالی شهرداری تهران از ارائه طرح خانه‌های ۳۵ متری به وزارت کشور خبر داده که کارشناسان با تاکید بر این‌که این طرح با فرهنگ ایرانی منافات دارد، آن را ترویج‌دهنده ازدواج‌های سفید ارزیابی می‌کنند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خیرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران امروز از ارسال طرح خانه‌های کوچک مقیاس (35 متری) به وزارت کشور خبر داده و گفته است: این موضوع در کارگروه ویژه مسکن در حال بررسی است و منتظر تصمیم نهایی هستیم.گلپایگانی افزود: پیشنهاد این طرح به وزارت کشور ارسال شده، در کارگروه ویژه مسکن در حال بررسی است و منتظر تصمیم نهایی هستیم . افرادی که نگران هستند که مقیاس 35 متری با سبک زندگی و فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد، باید به محله کَن سری بزنند که خانه‌ها کوچک است اما دقیقاً مانند معماری ایرانی و سبک فرهنگ ایرانی ساخته شده است.وی با بیان اینکه متولی اصلی این موضوع سازمان نوسازی است و در ضوابط طرح تفصیلی اجازه ساخت واحدهای 35 متری وجود دارد، تاکید کرد: طبق این طرح به هر ساختمان اجازه داده شده تا 20 درصد واحدهایش را کوچک مقیاس و حداکثر 35 متر بسازد.به گزارش تسنیم، طی ماه‌های گذشته چند بار موضوع ساخت واحدهای 20 تا 35 متری مطرح شده که هر بار نیز وزارت راه و شهرسازی مخالفت خود را با این برنامه اعلام کرده است. مهرماه سال گذشته پیروز حناچی شهردار تهران از ارائه طرحی برای به اصطلاح ساماندهی عرضه و تقاضا بازار مسکن به هیئت دولت خبر داد.طرحی که در قالب آن پیروز حناچی با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان و برخی تخفیفات شهرداری به دنبال ساخت واحدهای مسکونی 30 متری برای اسکان مردم پایتخت است. وزیر راه و شهرسازی حدود یک ماه بعد به این طرح چنین واکنشی نشان داد: «هیچ برنامه‌ای برای ساخت واحدهای مسکونی 30 و 40 متری در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و از چنین ایده‌ای نیز حمایت نمی‌کنیم.» ساخت خانه‌های کوچک در ژاپندبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که هزینه اسکان در تهران به شدت گران است و باید با استفاده از ابزارها و سیاست‌ها برای مسکن خانوارهای ایرانی برنامه‌ریزی کنیم به خبرنگار تسنیم، گفت:‌ در کشورهای دیگر مانند ژاپن چنین اتفاقی افتاده و واحدهای مسکونی کوچک متراژ را ساخته‌اند.فرشید پورحاجت تصریح کرد:‌ برنامه‌ریزی برای خانه‌دار کردن دهک‌های خاص جامعه یکی از الزامات دولت‌هاست اما باید به این مسئله توجه شود که آیا ساخت خانه‌های 35 متری مورد مقبولیت جامعه قرار می‌گیرد. ایرانی‌ ها به لحاظ فرهنگی دوستدار خانه‌های بزرگ و فضای سبز هستند، حال چه اتفاقی افتاده و به این وضعیت رسیده‌ایم که شهرداری به دنبال ساخت مسکن 35 متری است.مهرماه سال گذشته مهدی برزگر کارشناس مسکن طرح خانه‌های کوچک متراژ را عاملی برای ترویج ازدواج‌های سفید عنوان کرد و گفت: شاید ایده ساخت مساکن خوابگاهی یا پانسیونی برای کشورهای غربی که در آن متوسط بعد خانوار کمی بیش از 2 است و مفاهیمی هم‌چون ازدواج سفید و زندگی مجردی را علی‌الظاهر پذیرفته‌اند، توجیه داشته باشد.وی افزود: یکی از چالش‌های مهمی که امروز، کشور و نظام مدیریتی کشور با آن روبه‌روست، چالش تأمین مسکن است. در باب تأمین مسکن، نکته قابل تأمل اینجاست که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به تأمین مسکن تأکید نداشته، بلکه علاوه بر تأمین مسکن، بر کیفیت مسکن نیز توجه ویژه دارد. از همین‌روست که در بند 12 اصل سوم قانون اساسی، "برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت در حوزه مسکن را از وظایف دولت دانسته است" و در اصل سی و یکم همین قانون نیز "داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند".وی بیان کرد:‌در نظام مترقّی برنامه‌یزی مسکن، علاوه بر شاخص‌های کمّی مسکن، توجه به شاخص‌های کیفی مسکن نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌ است و بالطبع تعیین استاندارد برای شاخص‌های کیفی مستلزم توجه به فرهنگ و آداب زندگی جامعه هدف است.وی اضافه کرد:‌ نحوه تصرف واحد مسکونی (ملکی یا استیجاری)، تسهیلات واحد مسکونی (برخورداری از تلفن، آب لوله‌کشی، برق، گاز، حرارات مرکزی و ...) و زیربنای واحد مسکونی، در زمره شاخص‌هایی است که در بحث تحلیل شاخص‌های کیفی مسکن در حوزه بین‌الملل مورد توجه قرار می‌گیرد و اما متأسفانه نظام برنامه‌ریزی تولید مسکن در ایران در مرحله تعیین سیاست‌های تولید مسکن متوقف شده و هر از چند گاهی نیز که بحثی از کیفیت تولید مسکن می‌شود، در حد نظرات شخصی و بدون گذر از فرآیند تجزیه و تحلیل علمی و فرهنگی است.کارشناس مسکن با تاکید بر این‌که واضح‌تر این که اگر سیاست جمعیتی کشور، افزایش بُعد خانوار باشد، لازم است که واحدهای مسکونی با متراژ بیشتر و چنان‌چه سیاست جمعیتی کشور، کاهش بُعد خانوار باشد، می‌توان ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ را در دستور کار قرار داد، ادامه داد:‌طی سال‌های 1375 تا سال 1395، بُعد خانوار از 4.4 نفر به 3.3 نفر تنزل یافته است و اگر سیاست، ناظر بر حفظ بُعد فعلی خانوار نیز باشد، با لحاظ زیربنای سرانه 20مترمربع، آن‌گاه حداقل زیربنای واحدهای مسکونی تولیدی می‌بایست حدود 66مترمربع باشد.برزگر تاکید کرد: ایده ساخت مساکن خوابگاهی یا پانسیونی برای کشورهای غربی که در آن متوسط بعد خانوار کمی بیش از 2 است و مفاهیمی هم‌چون ازدواج سفید و زندگی مجردی را علی‌الظاهر پذیرفته‌اند، شاید توجیه داشته باشد. این در حالی است که در کشوری با مقتضیات ایرانِ اسلامی که بنیان اجتماعی خود را بر پایه دوام و قوام خانواده بنا نهاده است، طرح ایده ساخت مساکن با متراژ 30مترمربعی یا به علت تقلید صرف از الگوهای بیرونی است، یا به علت عدم فهم معماری و شهرسازی و ارتباط تنگاتنگ آن با فرهنگ و مسائل جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و ... .وی گفت: یا اینکه با هدف ایجاد دگرگونی در نظام فرهنگی و اجتماعی ایران مطرح شده است و یا از جنس شعارهای پوپولیستی برای درپوش‌گذاشتن بر کم‌کاری‌ها در حوزه مسکن است؛ مضافاً بر این که انحراف اساسی با اسناد بالادستی هم‌چون طرح جامع مسکن دارد.وی تصریح کرد: این طرح و طرح‌های مشابه، با هر هدفی که مطرح شده باشد، غلط است و لازم است که مسئولان امر در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با بیان این قبیل ایده‌های غیرموجه، بیش از این، فرصت را در زمینه تأمین مسکن مردم نسوزانند و تمرکز و توجه خود را معطوف پیاده‌سازی و اجرای قوانین مصوب نمایند و این واقعیت مهم را دریابند که حوزه مسکن، فرصت آزمون و خطایی دیگر را ندارد، هم‌چنین لازم است که در هر تصمیم و اقدامی، پیوست‌های فرهنگی نیز مدتوجه قرار گیرد. به گزارش تسنیم، حسن روحانی اوایل بهمن‌ماه 96 در یک برنامه تلویزیونی درباره مسکن مهر گفته بود: «اینکه یک قوطی به نام مسکن مهر درست کنیم، مسکن نیست و فقط یک سرپناه موقت است. از اول گفتیم که دولت متعهد است کاری را که از قبل شروع شده، انجام دهد و تا پایان امسال نیز تقریباً پرونده مسکن مهر بسته می‌شود و در حال حاضر نیز اکثراً برق‌رسانی و خدمات‌رسانی به این پروژه‌ها انجام شده است.»به گزارش تسنیم، میانگین متراژ واحدهای مسکن مهر حدود 85 متر مربع است و قطعا نباید برای آن از قوطی کبریت استفاده کرد،‌ حال باید دیدبرخی مقامات دولت برای طرح خانه‌های 35 متری از چه واژه‌ای استفاده خواهند کرد. کارشناسان واحدهای این طرح را به قفس تشبیه کرده‌اند.انتهای پیام/

علت خزان زودرس ساختمان‌های ایرانی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عکس خبر تزئینی استایسنا/اردبیل عمر مفید ساختمان در ایران همانند قیمت اش خوش اقبال نیست که هر روز بالا و بالاتر رود چرا که ساختمان‌ها در ایران خیلی زود فرسوده شده، نام شان با کلنگی بودن گره خورده و در نتیجه خزان زودرس ساختمان ها شروع می شود.
به ناچار سرنوشت، آنها را با بیل و کلنگ تخریب چی های ساختمان رو در رو می کند و خیلی زودتر از هم سن و سالان خود در دیگر کشورها از پای در می آیند تا قصه تلخ چرایی پایین بودن عمر ساختمان همچنان پر ابهام باقی بماند.
طبق برآوردها در حالی که عمر متوسط ساختمان در کشورهای توسعه یافته ۱۰۰ سال و بعضا بیشتر هم برآورد می شود اما در ایران در خوشبینانه ترین حالت این متوسط عمر بنا به ندرت به ۵۰ سال می رسد و اکثرا در ۳۰ سالگی عمر بنا اصطلاحا کلنگی می شوند و به تیغ تخریب سپرده می شوند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گفته مسؤلین کشوری از ۲۵ میلیون واحد مسکونی بیش از ۳۰ درصد در بافت های فرسوده قرار دارند و نیاز به بهسازی ویا نوسازی دارند؛در استان اردبیل هم بیش از ۱۳۹۰ هکتار از محلات شهری را بافت های فرسوده تشکیل می دهند که طبیعتا نیاز به باز آفرینی دارند.
وجود ساختمان های فرسوده و تخریب و نوسازی و یا بهسازی آنها علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه های تمام شده و رشد قیمت مسکن می شود در پی بروز حوادث غیر مترقبه همچون زلزله می تواند باعث خسارت های جانی هموطنان ساکن در این ساختمان ها شود.
پایین بودن متوسط عمر مفید ساختمان می تواند به دلایل مختلف بستگی داشته باشد از جمله آنکه به گفته عضو سازمان نظام مهندسی اردبیل مبنی بر با تایید کم بودن عمر مفید ساختمان در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته به ایسنا می گوید: پایین بودن کیفیت مصالح در مقایسه با دیگر کشور ها یکی از این موارد است و از آنجایی که کیفیت تاثیر مستقیم بر عمر مفید ساختمان دارد طبیعی است هرچقدر کیفیت بالا باشد عمر مفید نیز بالاتر خواهد رفت.
علیرضا غریبی، نقش عوامل فنی در اجرای یک ساختمان اعم از مهندسین، کارگران و تکنسین ها را در اجرای درست و اصولی ساختمان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار مستقیم بر عمر مفید ساختمان دانسته و تصریح می کند: متاسفانه کارگران و نیروهای فنی ما در ساختمان سازی فاقد آموزش و و مهارت های کافی هستند و اگر مهارت کافی نباشد، مصالح با کیفیت هم در اختیار باشد باز نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس کمیسیون عمران شورای شهر اردبیل، حلقه گمشده در پازل پایین بودن عمر بنا در ایران را در نگهداری یک ساختمان بعد از اتمام آن دانسته و اضافه می کند: نگهدا ری یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در عمر مفید بناست که متاسفانه در ایران به موضوع نگهداری ساختمان کمتر پرداخته می شود و اصولا در ایران برنامه ای برای کیفیت نگهداری ساختمان وجود ندارد، در حالیکه در کشورهای دیگر به نگهداری ساختمان اهمیت ویژه ای می دهند و همین امر باعث می شود یک ساختمان ۱۰۰ ساله در حال حاضر هم مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خصوص نقش و وظیفه سازمان های مرتبط با ساختمان سازی در ارتباط با بحث نگهداری افزود : در مقطعی در وزارت راه و شهرسازی قرار بود یک مبحث جداگانه راجع به نگهداری ساختمان ها در جهت ارتقای عمر مفید ساختمان و بنا ایجاد شود ولی متاسفانه عملی و اجرایی نشد و معتقد هستیم این مبحث نگهداری باید هرچه زودتر اجرایی شود و با ورود وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی باید متولی نگهداری از یک ساختمان بعد از اتمام که برعهده کدام و شخص و نهاد باشد مشخص گردد تا با جلوگیری از تخریب ها و هدر رفت سرمایه ، شاهد افزایش و ارتقای عمر مفید بنا در ایران هم باشیم.
غریبی با اشاره به نقش اقلیم در ارتقای کیفیت ساختمان اظهار کرد: کیفیت ساخت و ساز ها طبیعتا با اقلیم یک منطقه در ارتباط مستقیم است بطوریکه در شهر هایی همچون اردبیل که در نیمسال دوم با افت دما و برودت هوا و بعضا با یخبندان مواجه هستیم هرگونه کار بتن ریزی و جوشکاری در پایین آمدن کیفیت و عمر ساختمان تاثیر گذار خواهد بود بنابراین توجه به اقلیم و آب و هوا نیز از عوامل تاثیر گذار در پایین آمدن یا بالا رفتن کیفیت و عمر ساختمان است.
انتهای پیام

کاهش بیش از ۱۲هزار تن دی‌اکسیدکربن با اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی در ساختمان

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پروژه "بهینه‌سازی انرژی و محیط‌ زیست در ساختمان" که در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، پیش‌بینی می‌شود اجرای آن از انتشار ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن دی‌اکسیدکربن پیشگیری کند.
به گزارش ایسنا، پروژه "بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان" با هدف کاهش تولید گاز CO۲ با همکاری مشترکی میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دفتر عمران سازمان ملل متحدد (UNDP) و صندوق تسهیلات محیط‌زیست (GEF) است که در سه بخش «قوانین و مقررات»، «پروژه‌های پایلوت و بازار بهینه‌سازی انرژی» و «آموزش تخصصی و آگاهی‌بخشی عمومی» اجرایی می‌شود.
این سه بخش به «تفصیل، بررسی و بازبینی اسناد سیاستی، برای طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخشی و اجرای آن»، «ارزیابی و صحت‌سنجی پروژه‌های پایلوت کارایی انرژی و محیط‌زیست در ساختمان‌های نمونه» و «ایجاد تحول در ساختار بازار انرژی بخش ساختمان با آموزش تمام ذینفعان زنجیره ارزش کارایی انرژی و محیط زیست» می‌پردازد.
اجرای «طرح‌های پایلوت و راه‌کارهای بهینه‌سازی انرژی» تا کنون در ۱۹۶ ساختمان (۴۳ ساختمان اداری- عمومی و ۱۵۳ ساختمان مسکونی) در مجموع با زیربنای ۹۸۰ هزار متر مربع اجرا شده و در ۲۳۴ ساختمان (۳۷ اداری- عمومی و ۱۶۷ مسکونی) در حال اجرا است.
از دیگر دستاوردهای این پروژه می‌توان به مشارکت ۳۰ شرکت خصوصی، ۱۵ سازمان دولتی و ۵ انجمن تخصصی- صنفی و ۱۰ شرکت استارتاپی اشاره کرد.
بر اساس اعلام معاونت علمی، اجرای این طرح در ساختمان‌های مدنظر می‌تواند به صرفه‌جویی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز و ۶ هزار و ۸۰۰ مگاوات ساعت برق معادل ۱۰۳ هزار بشکه نفت خام منجر شود. این کار از انتشار ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن معادل دی‌اکسیدکربن جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام

مبحث نگهداری ساختمان ها از سال ۱۴۰۱ اجرایی می شود

دنیا نسل ششم ساختمان ها را می سازد، ما نسل سوم می سازیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه دنیا هم اکنون نسل ششم ساختمان ها را می سازد و ما در نسل سوم هستیم، گفت: هم اکنون کمتر از پنج درصد ساختمان ها به روش صنعتی ساخته می شود. همچنین طبق اعلام رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، از سال ۱۴۰۱ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به نگهداری بناهاست برای ساختمان های با اولویت یک اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، احمد خرم در نشست خبری با عنوان مراقبت و نگهداری ساختمان ها اظهار کرد: حداقل ۴۰ درصد ساختمانها باید به روش صنعتی ساخته شود که هم اکنون در کشور ما این رقم زیر پنج درصد است. ما ۲۵ تا ۲۸ میلیون ساختمان داریم که حدود ۱۰ میلیون آن آپارتمان است. طی دو برنامه با نقشه راهی که تهیه کرده ایم و برنامه ای که در ستاد تهیه شده که مورد تایید وزارتخانه هم است انگیزه پیدا کردیم که ستاد صنعتی سازی و هوشمندسازی ساختمان سبز را به سرعت عملیاتی کنیم.
هر ۵۰ آپارتمان یک مدیر نگهداری نیاز دارد
وی افزود: هم اکنون در دنیا نسل ششم ساختمانها در حال احداث است و ما در نسل سوم هستیم که باید این فاصله را با شتاب پر کنیم. این اتفاق نمی افتد مگر اینکه همه دستگاهها هم عرض پیش بروند.
به گفته خرم، هر ۵۰ آپارتمان یک مدیر لازم دارد. بنابراین ۱۰ میلیون آپارتمان در کشور ۲۰۰ هزار مهندس می خواهد. از سال آینده این هدف را شروع کنیم که دو تا سه سال طول می کشد و سپس کارها پیش خواهد رفت. ۲۰۰ هزار شغل برای مهندسان یک تحول برای اشتغال فارغ التحصیلان است. اگر با همین شتابی که در این چهار ماه پیش آمدیم و اعتماد و حمایتی که وزارتخانه داشته است به اهداف مدنظر دست پیدا می کنیم. من چند بار مطالب را برای مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی فرستادم که با حمایت خودشان ما را امیدوار کردند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: من قول می دهم در صورت اجرای مبحث نگهداری ساختمانها نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ما به صفر برسد. هر شغل مهندسی دو اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند، یعنی این ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ هزار نفر شغل دیگر ایجاد خواهد کرد.
خرم در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه موضوع مربوط به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به کجا رسیده است گفت: در مورد انتخاب ناظر توسط مالک در بخش شخصیتهای حقوقی اجرا نکردیم. زمانی که من در سازمان نظام مهندسی استان تهران بودم آن را اجرا کردم اما درعین جال قابلیت اجرایی ندارد. هنوز هم کار جامع و مانعی در این زمینه نشده که بتوان آن را محقق کرد. این مستلزم استقرار بیمه تضمین کیفیت، تربیت بازرس تخصصی، دادن مجوز رتبه بازرس و دیگر مقدمات است که اگر فراهم نشود دردسرسازاست. من فکر می کنم وزارتخانه و دستگاههای ذی ربط در این قضیه درصدد هستند موضوع را حل کنند. نظام نامه اعطای کار در دستور کار است که احتمالا ظرف یکی دو ماه آینده تکلیفش روشن می شود.
بیشترین سرمایه گذاری کشور در بخش ساختمان است
در ادامه این نشست، حامد مانی فی، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: نگهداری ساختمان، موضوعی است که همه ما در هرجا هستیم با آن ارتباط داریم و به نظر می رسد برای همه افراد اهمیت دارد. ساختمان بزرگترین سرمایه مادی کشور است که بیشترین میزان سرمایه گذاری کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی در حوزه ساختمان اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور در پی این هستند که همه ما ساختمانهایی با کیفیت مناسب داشته باشیم گفت: بارها و بارها ممکن است همه ما در روز از آسانسورها استفاده کنیم که طبقات مختلف رابالا و پایین می روند و اعتماد می کنیم کسی که مسئول نگهداری است تعمیرات و نگهداری را به خوبی انجام می دهد. به لوله های گاز هم اعتماد می کنیم. همینطور به بخشهای مختلف ساختمان مثل تهویه، تجهیزات مکانیکی، برقی و غیره اعتماد می کنیم. اتفاق زمانی می افتاد که این اجزا مورد بازدید و نگهداری قرار نمی گیرند.
مانی فر خاطرنشان کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۳۳ به بحث نگهداری ساختمان می پردازد. اصول و قواعد برای اطمینان از ایمنی، صرفه اقتصادی، بهداشت و موارد دیگر جزو اهدافی است که در مبحث مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است. ۲۲ مبحثی که از سال ۱۳۹۲ به عنوان مقررات و نگهداری از ساختمانها تا کنون تدوین شده حکم قانون دارد که باید اجرا شود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: برخی مباحث از جمله مبحث ۲۲ برای اجرایی شدن نیازمند جریان فرابخشی و میان دستگاهی هستند. از مالک گرفته تا دستگاههای عدیده ای که باید همکاری و همراهی کنند و قوانینی که باید انجام این کار را پشتیبانی کنند. لذا می طلبد که برای اجرای آن دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها، مدیریتهای محلی، استانداریها، معاونان عمرانی و مجموعه دستگاههای مدیریتی محلی همکاری کنند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز باید این اهتمام را داشته باشند که کار را بر اساس مبحث ۲۲ جلو ببرند.
به گفته وی، نقش بیمه ها نیز بسیار پراهمیت است. مجموعه این نوع همکاری را تحت عنوان نظامات اداری می دانیم که به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی پیش نویس آن تهیه شده و کارشناسان می توانند در مورد آن نظر بدهند. همچنین مشاوران املاک و مراکز نقل وانتقال مثل دفترخانه های اسناد رسمی در دیگر کشورها متولی نگهداری ساختمان هستند.
مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از سال ۱۴۰۱ اجرایی می شود
در ادامه، مهرداد تقی زاده رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: در نقشه راه ۵۲ فعالیت را پیش بینی کردیم که در ساختمانها انجام شود و مشخص می شود که در جاهای مختلف چه کسی مسئول انجام کار است. نگهداشت به معنای این است که دوره های خاصی برای بازدید و نگهداری انجام شود.
وی افزود: کشورهای مختلف این اطلاعات را در یک سایت بارگذاری می کنند که شهرداری، سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و جاهای مختلف به آن دسترسی دارند. بازرسین هم این موارد را می بینند. لذا کسی نمی تواند بگوید چون ساختمان من است هر کاری دلم می خواهد انجام دهم. اگر انجام نشود در مرحله پیشگیری برخورد می شود و جریمه های فوق سنگین در نظر می گیرند. در بعضی کشورها شش ماه تا یک سال زندان برای کسی که از فرد غیرصلاحیت دار برای نگهداری ساختمان استفاده کرده در نظر می گیرند.
تقی زاده تصریح کرد: رسالتی به عهده رسانه ها است که باید در فرهنگ سازی و نگهداشت ساختمان کمک کنند. ما یک پکیج کامل فرهنگ سازی مبحث ۲۲ را طراحی کردیم که همکاری همه رسانه ها را می طلبد.
رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درباره زمان اجرای این مبحث در کشور گفت: طبق زمان بندی که ما داریم در خردادماه ۱۴۰۱ ساختمان های اولویت یک می تواند مبحث ۲۲ در مورد آنها به صورت اصولی اجرایی شود. البته تلاش ما این است که در تیرماه ۱۴۰۰ این اتفاق بیفتد ولی ممکن است به این زمان نرسد. هم اکنون در استان فارس ۱۲۲ ساختمان را شناسایی کرده اند. در تهران با همکاری شورای شهر و شهرداری بعضی کارها شروع شده و نتایج خوبی داشته است. مثلا در ساختمان پلاسکو حدود یک میلیارد تومان، مالکان ساختمان برای نگهداری آن تهیه کردند که بعد از اینکه هزینه را کردند ابراز رضایت داشتند.
انتهای پیام