خبرگزاری و خبررسانی عمرانی

انتقاد به جرم نبودن تخلفات ساختمانی






[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران یکی از مشکلات در بحث شهری را موضوع تخلفات ساختمانی دانست و تصریح کرد: موضوع تخلفات ساختمانی که بافت شهرها را به هم ریخته و طی این سالها مشکلاتی را به وجود آورده اصلا جرم محسوب نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدمهدی تندگویان در شصت و یکمین جلسه علنی از شورای شهر تهران خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به اینکه علیرغم وجود مصوبات و بخشنامه‌ها در برخوردهای قضایی نسبت به تخلفات ساختمان کیفیت کافی وجود ندارد گفت: موضوع باغات، درختان و فضای سبز از جمله مسائلی است که در موضوع تخلفات ساختمانی وجود دارد و متاسفانه رای‌هایمان در قوه قضاییه در این زمینه شکسته می‌شود.

وی به ماده 686 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: این قانون زندانی شدن فردی را که قطع درخت انجام می‌دهد عنوان می‌کند، اما تا کنون حتی یک نفر را نداشته‌ایم که چنین برخوردی با آن صورت گرفته باشد. بنابراین قوه قضاییه باید در کنارشوراها قرار گیرد و در این زمینه کمک کند.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد داد تا اگر کسی قطع درخت انجام می‌دهد به هیچ وجه به وی اجازه ساخت و ساز داده نشود.

وی افزود: اگر این اتفاق امروز در شورای شهر رخ دهد می‌توانیم امیدوار باشیم که به روز پایان قطع درخت می‌رسیم. هرچند عمده تخلفات در این بخش توسط نهادهای ذی نفوذ است و بنابر گزارشات شاهد بوده‌ایم که در یک منطقه 700 اصله درخت قطع شده‌ است.

به گفته تندگویان، عمده این نهادهای ذینفوذ شامل نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید و امورایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره) بنیاد مستضعفین هستند که زمین‌های بزرگی را در اختیار دارند و برای استفاده از منافع خود درختان را قطع می‌کنند.

انتهای پیام

لغو مصوبه شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5

لغو کاربری تجاری زمین 18000 متری ونک + سند

در حالیکه خبر لغو مجوز کمیسیون ماده 5 برای برج ونک منتشر شده است، مصوبه منتشر شده توسط روزنامه رسمی کشور حکایت از تصویب تغییر کاربری این زمین به کاربری تجاری با تراکم بالا در قالب برج باغ توسط شورای عالی شهرسازی را نیز دارد به گزارش مسیرآنلاین زمین مزبور علاوه بر مصوبه کمیسیون ماده 5 در تاریخ 19 شهریور 92 مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی که مرجع بالاتری نسبت کمیسیون ماده5 شهرداری تهران است را نیز دریافت کرده است؛ گفتنی است این زمین با تفاهمنامه ای که بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی به امضا رسیده است، حکم دیوان عدالت اداری را نیز اخذ کرده و دبیر شورای عالی شهرسازی اقدام به لغو تمامی مجوزهای مربوطه کرده است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

گفتنی است شورای‌ عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه هفته گذشته خود طی مصوبه‌ای کاربری اراضی شمال غرب میدان ونک را از «تجاری» به «فضای سبز» تغییر داد. اراضی 1/8 هکتاری شمال غرب میدان ونک یکی از پروژه‌هایی تجاری بود که در یکی، دو سال اخیر به‌دلیل تغییر کاربری محل بحث و بررسی قرار گرفته بود.

به گونه‌ای که در سال گذشته با استفاده از تبصره‌های طرح تفصیلی جدید مجوز ساخت 30 درصد از مساحت این اراضی را از سوی کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران دریافت کرده بود. اما شورای‌عالی شهرسازی و معماری در سال جاری با استناد به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص تثبیت کاربری‌های عمومی شهر تهران تا پایان سال 95، کاربری تجاری اراضی شمال غرب میدان ونک را به‌طور کامل لغو و مجددا به کاربری فضای سبز عمومی بازگرداند.

براساس گزارش سایت وزارت راه‌وشهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن لغو مصوبه شماره 484 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در زمینه تغییر کاربری پلاک‌های ثبتی واقع در شمال غرب میدان ونک به مساحت حدود 1/85 هکتار از کاربری پارک عمومی به مجتمع تجاری و اداری، کاربری این مکان به صورت فضای سبز عمومی تثبیت کرد. پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف شهردار تهران و احمدمسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران، مصوبه شماره 484 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در خصوص کاربری پلاک‌های ثبتی واقع در شمال غرب میدان ونک را لغو و کاربری این مکان را فضای سبز عمومی اعلام کرد.در ادامه این نامه بر لغو مجوز کمیسیون ماده 5 در خصوص اعطای مجوز ساخت در 30 درصد از مساحت این اراضی آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ21/5 /92 خود مطابق مفاد مصوبه مورخ 90/11/25 کمیسیون ماده پنج تهران مقرر کرده بود که 70 درصد از اراضی شمال غرب میدان ونک به صورت فضای باز و سبز در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد و 30 درصد باقی مانده آن مستحدثات به صورت تجاری و اداری و قسمت زیرزمین آن مجتمع ایستگاهی مترو طراحی شود که با مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در سال جاری تمامی این مجوزها لغو شد.

شایان ذکر است در اواخر سال گذشته نیز حقوقدانان نسبت به تاریخ مصوبه نیز ایراداتی را وارد کرده بودند که به بخشی از ایرادات منتشر شده در زیر اشاره شده است:

... آقای میرمحمد غراوی معاون شهرسازی وزیر سابق راه و شهرسازی، ٩ روز پس از آنکه جنابعالی رسماً قدرت دولتی را به دست گرفتید روز 21 مرداد 1392 با گرد‌آوری معاونان وزیران عضو کابینه قبل و تشکیل جلسه غیر قانونی زیر عنوان «شورای عالی شهرسازی» یک سلسله تصمیم هایی گرفته که در صورت اجرا شدن آسیب‌های جدّی به نظام شهرسازی تهران و شمیران و پیامدهای برگشت ناپذیری برای محیط زیست خواهد داشت . پاره ای از این تصمیم‌های غیر قانونی چنین اند:

1- تصمیم شماره 34329/300 در زمینه افزایش نجومی تراکم ساختمانی زمینی به مساحت 16 هزار و 83 متر مربع متعلق به تعاونی مجلس شورای اسلامی! برای ساخت مجتمع 35 طبقه ای تجاری مسکونی که این تصمیم به ناروا در روزنامه رسمی 10 شهریور 1392 انتشار یافته است.

2- تصمیم شماره 34331/300 در زمینه تغییر کاربری ‌پارک عمومی واقع در شمال میدان ونک به مساحت 18 هزار و 500 مترمربع برای ساخت یک برج تجاری – اداری متعلق به شرکت تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که این تصمیم نیز به ناروا در روزنامه رسمی 19 شهریور 1392 انتشار یافته است.

تشکیل این جلسة غیر قانونی به معنی این است که دولت قبل، قدرت دولتی را به گونة کامل به جنابعالی تسلیم نکرده و وزیران کابینة وی همچنان خود را در جایگاه وزیر و دارای قدرت اجرایی دانسته‌اند. از سوی دیگر صلاحیت قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برپایه قانون تأسیس این شورا در سال 1351 منحصراً تدوین و تصویب طرح‌های جامع شهری و نظارت بر اجرای طرح های جامع و تفصیلی است. شورای عالی شهر سازی و معماری و یا کمیسیون ماده 5 آن در شهر تهران در هیچ شرایطی نمی توانند به گونة موردی و به درخواست مالکان زمین ها دست به تغییر کاربری زمین ها بزنند و مجوّز ساخت وساز در زمین هایی را که کاربری قانونی آن ها فضای سبز ‌بوده است صادر کنند. متأسفانه اینگونه تصمیم گیری های غیر قانونی دریچه تراکم فروشی را از سوی شهرداری گشوده که در جای خود روش غیر قانونی دیگری است و نظام شهرسازی را در پایتخت کشور و شهرستان شمیران از هم گسیخته و موجب تخریب برگشت ناپذیر محیط زیست و انواع مصائب دیگر برای شهروندان در این شهرها شده است...

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:


بی قانونی در ساخت و سازهای شهری خطر فروپاشی شهرهای بزرگ را تهدید می کند

تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در شهرهای بزرگ مشکل فروپاشی مرکز شهر که هسته اصلی و نمایانگر هویت آن شهر است، ما را رنج می دهد، تاکید کرد که از اواخر دهه 1360 بی قانونی در ساخت و سازهای شهری، خطر فروپاشی شهرهای بزرگ را تهدید می کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به گزارش ایرنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: معماری و شهرسازی یکی از اصلی ترین نمودهای سبک زندگی در هر جامعه است.

وی یادآور شد: متأسفانه وضعیت فعلی معماری و شهرسازی در کشور مطلوب نیست و ما در وزارت راه و شهرسازی اصرار داریم تا این روند را بهبود بخشیم.

آخوندی با بیان این که، شاید در طول دوره چهار سال وزارت یک وزیر، کار به نتیجه نرسد، اما می توان در همین مدت بنیان یک حرکت را ایجاد کرد گفت: متأسفانه از اواخر دهه 1360 بی قانونی در ساخت و ساز شهری همه گیر شد و این بی قانونی کار را به اینجا کشانده است.

وی با بیان این که، حس می کنم که هنوز جامعه علمی و فرهنگی اهمیت موضوع معماری را درک نکرده است ادامه داد: حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور یک محیط مناسب برای انواع ناهنجاری های فرهنگی را ایجاد کرده است و رفع این معضل یک عزم ملی را می طلبد.

آخوندی یادآور شد: در شهرهای بزرگ، مشکل فروپاشی مرکز شهر که هسته اصلی و نمایانگر هویت آن شهر است، ما را رنج می دهد و در تهران نیز برای جلوگیری از روند فروپاشی باید فکری شود.

بر اساس این گزارش، پس از سخنان وزیر راه و شهرسازی اعضای شرکت کننده در این جلسه به بیان نظرات خود در خصوص تدوین مبانی علمی و ادبیات مناسب برای احیای معماری و شهرسازی اسلامی پرداختند و طراحی یک جایزه ملی و بین المللی معماری اسلامی ـ ایرانی، توجه به تفاوت اقلیم های طبیعی در کشور برای ساخت و ساز و تأسیس نهادی مسئول و دارای اختیارات لازم برای مدیریت فرابخشی شهرسازی و معماری را مطرح کردند.

همچنین توجه به نقش معماری در نمایش هویت اجتماعی، تهیه اطلس ساخت و ساز در کشور، دقت در تغییرات انجام شده در زمینه معماری شهری و تأثیر آن در سبک زندگی و برنامه ریزی برای ارتباط با فعالان بخش ساخت و ساز کشور برای بهبود وضع فعلی از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

اقتصام(1)1108**1594

عضو نظام مهندسی زنجان تاکید کرد

اهمیت نورگیری طبیعی در ساختمان‎ها






یک کارشناس عمران گفت: نورگیری طبیعی در ساختمان‎ها بسیار مهم است.


علی حنیفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه زنجان، عنوان ‌کرد: نورگیری ساختمان‏ها از اهمیت زیادی برخوردار است و ساختمانی که نورگیری طبیعی ندارد، بهتر است از طریق نور مصنوعی فراهم می‌شود.


وی تصریح کرد: ساختمان مکانی است که همه مردم در آن زندگی می‌کنند و افراد می‎خواهند در جایی که زندگی می‎کنند آرامش داشته باشند؛ روشنایی یک ساختمان تأثیر بسیاری بر آرامش و اعصاب یک فرد دارد، پس باید در احداث ساختمان‎ها بر این نکته مهم توجه زیادی شود.


عضو نظام مهندسی زنجان، خاطرنشان کرد: در یک ساختمان از طرف شمال و جنوب آن می‎توان نور گرفت و قسمت عمده نورگیری‎ها پنجره است، ولی نورگیری در ساختمان‎های جنوبی بیشتر و بهتر از ساختمان‏های شمالی است که در یک ساختمان از سمت جنوب آن بیشتر می‎توان نور گرفت و فضای روشنی ایجاد کرد.


وی یادآور شد: به قسمت پذیرایی و نشیمن ساختمان‎ها باید یک پنجره بزرگ اختصاص داده شود تا قسمت عمده نورگیری یک ساختمان فراهم شود و نورگیری اتاق خواب‎ها بسیار مهم است و یک اتاق خواب باید از طریق نور طبیعی نور بگیرد و اتاق‎هایی که در سمت جنوبی ساختمان قرار دارند نورگیرتر از اتاق خواب‎های سمت شمالی هستند و مردم بیشتر به سمت ساختمان‎هایی می‌روند که نورگیری زیادی دارد و این شرایط می‎تواند در قیمت ساختمان هم تأثیر بگذارد.

انتهای پیام

رییس انجمن انبوه سازان ایران:

نظارت بر احداث ساختمان ها به خوبی انجام نمی شود

تبریز- ایرنا - رییس انجمن انبوه سازان ایران گفت: مهندسان ناظر فقط به کسب سهمیه و فروش امضا اکتفا و نظارت دقیقی بر ساخت و سازها ندارند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] جمشید برزگر عصر روز پنجشنبه در جمع فعالان حوزه راه و شهرسازی آذربایجان شرقی در تبریز که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: باید اقداماتی صورت گیرد تا مهندسان ناظر وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

وی با اشاره به وجود 70 هزار واحد مسکونی فرسوده در تبریز، اظهار کرد: حاشیه نشینی و بافت فرسوده یکی از مشکلات عمده این شهر است و یک حادثه غیرمترقبه تلفات جانی بسیاری خواهد داشت.

برزگر همچنین به مشکلات جامعه انبوه سازان اشاره کرد و گفت: هزینه بیمه ساختمان 30 برابر شده است.

وی افزود: برای هر مترمربع 250 هزار ریال پرداخت می شود، بدون اینکه کارگری بیمه شود.

برزگر همچنین از تعدد مالیات در این حوزه انتقاد کرد و گفت: مالیات بر ارزش افزوده، ماده 59 و ماده هفت که هم اکنون در حوزه ساختمان گرفته می شود، به طور مستقیم هزینه ساخت را بالا می برد.

رییس انجمن انبوه سازان ایران به اهداف و برنامه های این انجمن اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، کاهش زمان ساخت و استفاده از فناوری روز در ساخت و ساز از اهم برنامه های این انجمن در سال های آتی است.

وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز/پنجشنبه/ برای بررسی وضعیت طرح های عمرانی در حوزه این وزارتخانه وارد شهر تبریز شد.

وی در روز نخست سفر نشستی با مسوولان استان آذربایجان شرقی و اعضای انجمن های صنوف راه و شهرسازی داشت.

آخوندی در روز دوم سفر از بزرگراه سهند - تبریز و چند طرح عمرانی دیگر بازدید و در پایان نتایج سفر دو روزه خود را در نشستی با مسوولان استان مورد بررسی قرار خواهد داد.

/587/7232/7233/

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هوشنگ سیحون درگذشت

فرهنگ > تجسمی - معمار، طراح، نقاش، مجسمه‌ساز و رئیس پیشین دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از دنیا رفت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هوشنگ سیحون دوشنبه بر اثر کهولت سن در ونکوور در کانادا درگذشت. او 93 ساله بود.

از سیحون به عنوان «مرد بناهای ماندگار» یاد می‌شود. از میان پروژه‌های طراحی و ساخته شده او می‌توان به آرامگاه خیام، کمال الملک، بوعلی سینا، نادرشاه افشار، کلنل محمدتقی خان پسیان و ده‌ها مقبره و آرامگاه دیگر و نیز طراحی بنای «موزه توس» در سال 1347 و همچنین ساختمان بانک سپه در میدان توپخانه تهران اشاره کرد.

او سال 1299 در تهران در خانواده‌ای آشنا با موسیقی به دنیا آمد. پدربزرگ او میرزا عبدالله فراهانی از پیشگامان موسیقی سنتی ایران بود. مادر او مولود خانم از نوازندگان تار و سه تار و دایی او احمد عبادی استاد سه‌تار بود.

سیحون پس از پایان تحصیل معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به دعوت آندره گدار رئیس اداره باستان‌شناسی وقت ایران برای ادامه تحصیل راهی پاریس شد و در مدت حدود سه سال در دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس (بوزار) به تکمیل دانش معماری خود پرداخت. او سال 1949 به درجه دکترای هنر رسید. سیحون در بازگشت به ایران در 23 سالگی نخستین اثر معماری خود را که بنای یادبودی بر آرامگاه بوعلی سینا بود طراحی کرد.

او همچنین طراحی ساختمان‌های سازمان نقشه‌برداری کل کشور، کارخانه آرد مرشدی، مجتمع آموزشی یاغچی آباد، سینما آسیا، سینما سانترال، کارخانه کانادادرای (زمزم فعلی) در تهران و اهواز و حدود 150 پروژه مسکونی خصوصی را بر عهده داشته است
سیحون در سال‌های فعالیت خود عضو شورای ملی باستان‌شناسی، شورای عالی شهرسازی، شورای مرکزی تمام دانشگاه‌های ایران و کمیته بین‌المللی ایکوموس وابسته به یونسکو بود و به مدت 15 سال مسئولیت مرمت بناهای تاریخی ایران را برعهده داشت.

سیحون در کنار معماری به نقاشی از مناظر و روستاهای ایران می‌پرداخت و نمایشگاه‌هایی از آثار خود را در ایران و در خارج از ایران برپا کرد.

او بین سال های 1341 تا 1347 رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و در این دوران رشته های موسیقی و هنرهای نمایشی را به رشته های درسی افزود.
سیحون بیش از دو دهه بود در ونکوور زندگی می‌کرد و شهروند افتخاری فرانسه نیز بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان:

دست ناظران متخلف در ساخت و ساز را کوتاه‌ می‌کنیم





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: به زودی دست تمام شرکت‌های متخلف در مهندسی ناظر بر ساخت و ساز را کوتاه می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور امروز - سه‌شنبه - در نشست هفدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره برخورد با متخلفان حرفه‌ای و بحث برگه فروشی مهندسان ناظر اظهار کرد: در بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران به این نتیجه رسیده‌ایم که در راستای بند نظارت حدود 23 شرکت شناسایی شده‌اند که با اضافه کردن پروانه نظام مهندسی به مجوز شرکت‌های خود در این کار داخل شده‌اند که متوجه شدیم این شرکت‌ها به صورت روزانه 10 کار نظارت می‌توانند داشته باشند در حالی که اصلا امکان عملی این رویه وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد به زودی دست تمام این شرکت‌ها را که بدون پروانه نظارت فعالیت می‌کنند به طور کامل از بحث نظارت کوتاه می‌کنیم.

ترکان درباره صدور شناسنامه فنی ساختمان‌ها اظهار کرد: صدور شناسنامه فنی مانند بقیه کارها به صورت ضربتی میسر نمی‌شود بلکه باید به صورت تدریجی صورت گیرد.

وی افزود: در استان تهران روند صدور شناسنامه‌ها خوب پیش رفته است ولی این سطح از صدور، پایان کار ما نیست و باید تعمیم بیشتری پیدا کند.

ایجاد اعتماد کامل با ابلاغ دستورالعمل پیش‌فروش ساختمان‌ها

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره دستورالعمل ابلاغ شده برای پیش فروش ساختمان‌ها اظهار کرد: دستورالعمل ابلاغ شده همه جوانب شرایط را برای پیش خریداران در نظر دارد تا آن‌ها بتوانند ساختمان خود را به عنوان یک کالا با اعتماد کامل خریداری کنند.

ترکان درباره مشکل سازمان نظام مهندسی ساختمان با کاردان‌ها اظهار کرد: کاردان‌ها بخشی از پیکر سازمان نظام مهندسی هستند ولی به طور کلی هر کدام از ما نقش خودمان را ایفا می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم در یک تعامل درست در کنار هم پیش رویم.


همه مهندسان توانایی ساخت و ساز را ندارند

وی خاطر نشان کرد: آن چیزی که مدنظر ماست این نیست که فقط با مهندسان می‌توان ساخت و سازها را انجام داد، مخصوصا که در حال حاضر همه فارغ‌التحصیلان و مهندسان ما توانایی ساخت و ساز را ندارند و نمی‌توانند به عنوان یک سازنده حرفه‌ای عمل کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: وزارت راه و شهرسازی از میان فارغ‌التحصیلان به کسانی که صلاحیت حرفه‌ای دارند پروانه می‌دهد تا بتوانند ساخت و سازها را انجام دهند.

ترکان گفت: مشکل ما این است که در حالی که بسیاری از جوانان ما دارای مدرک مهندسی هستند توانایی کار فنی و عملی را ندارند و باید متوجه باشند که فقط مساله مدرک گرفتن صرف کافی نیست و توانایی انجام کار فنی و عملی از مسائل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.


طرح‌های ساختمانی باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد

وی تاکید کرد: ایده‌ها و طرح‌های ساختمانی را باید در صدر برنامه‌های کاری خود قرار دهیم.

ترکان با بیان اینکه 17 خط مشی کاری و راهبردی علمی در سازمان نظام مهندسی ساختمان درنظر گرفته شده است، اظهار کرد:‌ ارتقا و پیشرفت روز افزون هر سازمان تخصصی به چشم انداز ماموریت حرفه‌ای خود بستگی دارد و تدوین این نگرش همه جانبه و آینده‌نگر نیز جز در پرتو تحلیل جامع و صحیح شرایط کنونی و برنامه‌ریزی مناسب و واقع‌بینانه امکان‌پذیر نیست.

مشاور ارشد رییس جمهور افزود: بدون تردید حرکت به سمت آینده باید به گونه‌ای باشد که بتواند علاوه بر تامین حقوق بهره‌برداران دستیابی به جایگاه واقعی مهندسان و بهبود خدمات متنوع مهندسی را تضمین کرده و نظام مهندسی را با آخرین تجارب و یافته‌های حرفه‌ای متاثر از فناوری ها پیوند دهد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که گذشته، چراغ راه آینده است، افزود: هر گونه تعالی و بالندگی ریشه در آموخته‌ها و دستاوردهای دیروز دارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای آنکه بتواند اتصال میان گذشته، امروز و فردا را به نحو صحیح مدیریت کند بایستی توجه به ایده‌ها و طرح‌های نو را در صدر برنامه‌های کاری خود قرار دهد و روزآمدشان را وجه همت خود سازد.

ترکان ادامه داد: در این میان بایستی از تمامی توان حرفه‌ای، میراث تجربی و جایگاه تخصصی خود به بهترین صورت استفاده کنیم.

وی راهبردهای اساسی سازمان را در دستیابی به بالندگی حرفه‌ای وبهینه سازی جایگاه کنونی در تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تقویت نگاه ملی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی، شناسایی راه‌های جلوگیری از تولید و مصرف مصالح ساختمانی غیر استاندارد و نامرغوب، بیان ره‌آوردهای آن، به روز کردن دانش فنی اعضا و صاحبان حرفه‌ها، هدایت صنعت ساختمان به سمت نیروی مولد و متخصص و برخوردار از صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای، اهتمام در جهت باز تعریف «نظام فنی و اجرایی و کنترلی » متناسب با کارفرمایی بخش خصوصی، تنظیم رابطه منطقی بین «تسهیلات بانکی – بیمه کیفیت ساختمان – بازرسی فنی» و هم پیوندی آن‌ها، اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی کردن مفاد «بیمه کیفیت ساختمان» موضوع ماده 168 قانون برنامه پنجم، ارائه خدمات متنوع مهندسی در مناطق آزاد به عنوان مناطق پیشرو در صنعت ساختمان و اهتمام به رعایت الزام‌های زیست محیطی در تولید ساختمان مدنظر است.


عمر پایین ساختمان‌ها محصول مجموعه متغیرهاست

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه این نشست در جواب سوالی مبنی بر پایین بودن عمر ساختمان‌ها در شهر تهران و اینکه بعضا ساختمان‌ها طی کمتر از 20 سال تخریب می‌شوند؟ اظهار کرد: عمر پایین ساختمان‌ها محصول مجموعه متغیرهای مختلف است و شامل یک متغیر خاص نمی‌شود؛ مصالح، شیوه اجرا، نظارت، مهارت سازندگان و ... متغیرهایی هستند که در عمر یک ساختمان تاثیر گذارند.

وی تصریح کرد: عمر ساختمان‌ها در شهر تهران 20 سال نیست بلکه ساختمان‌ها بنا به نظر مالکان بعد از این مدت تخریب می‌شوند که این مساله اگر با رضایت همه مالکان واحدها در یک ساختمان نباشد زیر پا گذاشتن حقوق مالکان به حساب می‌آید.

ترکان درباره افزایش وام خرید مسکن به میزان 50 درصد قیمت یک واحد مسکونی اظهار کرد: این مساله جزو حوزه‌های سیاست گذاری وزیر راه و شهرسازی است و در حیطه سیاست گذاری‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار نمی‌گیرد؛ ما در حوزه قانون نظام مهندسی عمل می‌کنیم.

انتهای پیام

معاون وزیر راه و شهرسازی:


بی‌توجهی به کیفیت ساخت‌وساز یعنی از بین رفتن منابع و زمان‌





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بی‌توجهی به کیفیت ساخت و ساز یعنی از بین رفتن منابع و زمان‌ لذا حضور کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز بسیار مهم است.

سعید ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفی در ساخت و ساز محله‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران منعقد شد.

وی گفت: برگزاری دوره‌های آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، تدوین دستورالعمل‌های راهنما، ضوابط و مقرارت پیشگیرانه، قواعد و اصول هدایت‌گری از جمله مباحثی بود که در این تفاهم‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه بی‌توجهی به مقوله کیفیت در ساخت و ساز به منزله از بین رفتن کلیه تلاش ها، منابع و زمان‌های صرف شده تلقی می‌شود، افزود: بهبود وضعیت ساخت و ساز در برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین توجه به نقش نهاد صنفی، اهمیت حضور کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در این فرآیند از اهمیت زیادی برخوردار است.

ایزدی زمینه‌های همکاری‌های مشترک میان شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران و سازمان ساختمان استان تهران را ساخت و ساز در بازآفرینی بافت‌های نابسامان شهری بر اساس رعایت الگوی‌های معماری اسلامی – ایرانی، مقاوم‌سازی و بهسازی ساختمان‌های واقع در محله‌های هدف بازآفرینی شهری، فراهم کردن بسترهای لازم ساخت ساز در محله‌های هدف شهری متناسب با فرهنگ ساخت و ساز بومی و هویت شهری بیان کرد.

انتهای پیام

فعالیت مهندسی ساختمان باید سالم سازی شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم، گفت: پس از قطع بودجه دولتی، شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5، یک بی انضباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.


به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم هفدهمین اجلاس نظام مهندسی کشور با بیان اینکه با توجه به گذشت 20 سال از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است عملکرد خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: با این رویکرد امروز در سه محور شامل بررسی سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نظام و همچنین ارزیابی محیط فعالیت سازمان نظام مهندسی و بازار سازمان نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مطالب بسیار و مهمی گنجانده شده است که بعدها در اجرا دچار اشکالات فراوان شد، به عنوان مثال در این ماده گفته شده فعالیت در امر مهندسی منوط به داشتن صلاحیت است ولی این بحث در عمل در کشور ما بسیار ناقص اجرا شد و در بعضی موارد وارونه تعریف شد.

وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اینکه نقض این ماده از آن جهت است که در حال حاضر امکان اشتغال به حوزه مهندسی خارج از ماده 4 کاملا فراهم شده است، گفت: برهمین اساس، ما با یک پدیده ای مواجه هستیم پدیده ای که در قانون به شکل جامع آمده ولی در عمل بصورت ناقص اجرا می شود.

آخوندی تصریح کرد: ریشه اشکال در این قانون این است که گفته می‌شود اشتغال به امر مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت است ولی این امر به این معنا نیست که مهندسان مستقیما مسئول کار مهندسی هستند.

وی با تاکید بر اینکه برخی فعالیت‌های مهندسی را شاید یک فرد بتواند انجام دهد اما بسیاری از خدمات مهندسی چند وجهی هستند که عملیاتی کردن آنها مستلزم داشتن یک نظام سازماندهی شده پیچیده است، افزود: مشکلی که در عمل رخ داده این است که در اجرای قانونی نظام مهندسی چون شروع کار با بررسی صلاحیت مهندسی صورت می گیرد فرض بر این بوده که مهندسان فعالیتهای عمومی را سازماندهی می کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این امر مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، بیمه، اجرا، نظارت، طول بهره برداری کنار می رود چرا که تمامی این موارد در ستاد واحد مهندسی تعریف شده است.

آخوندی افزود: اما عکس آنچه که در عمل در اجرای قانون صورت گرفته در نظام فنی و اجرایی کشور محقق شده است و در آنجا واحد شرکت است و شرکتها طبقه بندی می شوند که این دو امر موید وجود افراط و تفریط در این حوزه ها است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ثبت شرکتها برای ثبت شرکت مهندسی نیازی نیست که صلاحیت مهندسی ارائه شود و هر شرکتی که ثبت می شود صلاحیت هیئت مدیره آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.

آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم، گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه ای ایجاد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با با اشاره به اینکه آیا در حال حاضر رضایتمندی عمومی از فعالیت مهندسان وجود دارد، بیان کرد: پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است و اگر نمونه های بسیار بد از فعالیت مهندسی در کشور وجود دارد ریشه آن به مشکل در نظام حکمروایی محلی وجود دارد چرا که این نظام امکان تامین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای خود را ندارد و در نتیجه اقدام به فروش شهر می کند.

وی با اشاره به اینکه این یک مسئله بسیار جدی است که یک بار برای همیشه باید برای آن چاره جویی کرد و هم در سطح دولت مرکزی، مجلس و دولتهای محلی باید به این موضوع رسیدگی کنند، اظهار داشت: اینکه شهرداری ها باید در تامین منابع خود کاملا خودکفا باشند امری بدیهی است و در بررسی که در نظام مالی شهرداری ها در سال 85 و 86 انجام داده ام به این نتیجه رسیدم یک رابطه بین مالیه ملی و مالیه محلی وجود دارد مالیه محلی شامل انواع درآمدهای شهرداری که عمدتا حاصل از عوارض، خدمات ویژه است می‌شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه در یک مقطعی شهرداری از نظر تامین مالی کاملا متکی به دولت مرکزی بود و دولت بودجه شهرداری را پرداخت می کرد، بیان کرد: اما از یک مقطعی مقرر شد دولت مرکزی به شهرداری پول ندهد و شهرداری در زمینه درآمدزایی مستقل شود که این امر آغاز انحراف شهرداری در نحوه تامین مالی بود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این ساز و کار شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5 ، یک بی انظباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می کند، گفت: این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم، پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی‌توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.

آخوندی با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی گردد، بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساسا درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا وقتی که درآمد شهرداری به صدور پروانه وابسته باشد معضلاتی نظیر نابهنجاری ترافیک، سیمای آشفته شهرها، آلودگی هوا در شهرهای ما وجود خواهد داشت، اظهار داشت: متاسفانه سازمان مهندسی مسئولیت توزیع کار مهندسی را به عهده گرفتند و در نتیجه این امر قاعده رقابت از این بازار بیرون رانده شده به طوری که بازار مهندسی تبدیل به نابازار شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه از سازمان نظام مهندسی کارهایی را می خواهیم که در حیطه مسئولیتش نیست و بر این اساس لازم است به قاعده بازار برگردیم و ببینیم چگونه رقابت را وارد بحث مهندسی کنیم که به دنبال آن شاهد افزایش رفاه شهروندان و اعتلای فعالیت مهندسی باشیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اکبر ترکان؛
قانون نظام مهندسی به درستی اجرا نشد/ بازبینی قانون در مجلس

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه باید از فرصتی که در مجلس شورای اسلامی برای بازبینی قانون نظام مهندسی فراهم شده به خوبی استفاده کنیم، گفت: هم اکنون این قانون در مرحله‌ای است که یک گام به سمت کامل شدن بردارد، هرچند که اجرای این قانون به اندازه اجرای نظام فنی و اجرایی موفق نبوده و حتی برخی از اجزای آن اجرا نشده است.


به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان در هفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه همگان کمک کنند تا از فرصتی که در مجلس شورای اسلامی برای بازبینی قانون نظام مهندسی فراهم شده به خوبی استفاده کنیم، گفت: در سال 1334 همزمان با تاسیس سازمان برنامه و بودجه، نظام فنی و اجرایی نیز برقرار شد که یک نظام سه جزئی بود که شامل کارفرما، پیمانکار و مشاور بود.

وی با بیان اینکه تاکنون اقداماتی برای تکمیل و اصلاح نظام فنی و اجرایی انجام شده است، افزود: نظام فنی و اجرایی تاکنون عملکرد موفقی داشته است ضمن آنکه همزمان با نظام فنی و اجرایی شرایط عمومی پیمان و قرارداد تیپ برای ساخت و سازهای عمرانی طراحی شد که آن هم عملکرد موفقی داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: قانون نظام مهندسی ساختمان نیز قصد دارد همین روابط را به کارفرمایی بخش خصوصی واگذار کند، بدین معنا که رابطه بین کارفرما، پیمانکار و مشاور را به کارفرمایی بخش خصوصی پیوند بدهد.

ترکان به تجربه 20 ساله قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: هم اکنون این قانون در مرحله‌ای است که یک گام به سمت کامل شدن بردارد هر چند که اجرای این قانون به اندازه اجرای نظام فنی و اجرایی موفق نبوده و حتی برخی از اجزای آن اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی بر یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور تاکیدکرد و افزود: به گفته وزیر راه و شهرسازی باید نظام فنی واحدی برای پروژه های عمرانی و بخش خصوصی ایجاد شود که این به معنای بازنگری ریشه ای در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: امیدواریم در این مقطع زمانی با توجه به افکار بلند وزیر راه و شهرسازی و تجربه مهندس هاشمی در ریاست سابق سازمان نظام مهندسی و همکاری کمیسیون عمران مجلس و اعضای شورای مرکزی بستر لازم برای اعمال نظر دکتر آخوندی برای یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی انجام شود و قانون نظام مهندسی قادر باشد شرایطی را محیا کند که امکان رابطه میان دست اندرکاران صنعت ساختمان و بخش خصوصی را فراهم کند.

ترکان با بیان اینکه در این اجلاس هیئت رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان موفق شد پیشنهادی را به عنوان خط مشی تقدیم هیئت عمومی کند تا این هیئت در مورد آن تصمیم گیری کند، بیان کرد: گام بعدی این اجلاس بودجه ریزی و برنامه ریزی خواهد بود و امیدواریم در مرحله تصمیم گیری در این خصوص وارد گفتگو شویم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ا

نصب برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان با اعلام اينكه شدت مصرف انرژی در ایران 9 برابر ژاپن و نروژ، 7 برابر کشورهای پیشرفته اروپایی، 3 برابر عربستان سعودی و 4 برابر ترکیه و متوسط جهان است، گفت: برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها نصب مي شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هوايي، میزان مصرف انرژی در ایران را نگران‌کننده خواند و گفت: ایران با جمعیت یک درصد دنیا بیش از 4 درصد از میزان گاز دنیا را مصرف می‌کند که حدود 40 درصد از کل گاز مصرفی کشور در خانه‌ها مصرف می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: تولید 600 میلیون مترمکعب گاز و بالغ بر 71 هزار مگاوات برق در کشور اتفاقات خوبی نیست و این در حالی است که سالیانه حدود 1.6 درصد نیز به مصرف انرژی کشور افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر روند مصرف به همین منوال صورت پذیرد به طور قطع تا سال 1404 ایران به یک واردکننده بزرگ انرژی تبدیل می‌شود، گفت: حداقل در 14 سال گذشته هر جا حرفی از انرژی زده شده نگرانی‌های آن نیز بیان شده است، اما متاسفانه هنوز شهرداری‌ها درک مشخصی از مبحث 19 ندارند به همین دلیل قانونگذار دوباره بر رعایت این موضوع تاکید دارد.

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان افزود: اجرای مبحث 19 به یکسری ابزارهای ویژه‌ای نیاز دارد که داشتن یک متولی در استان‌ها از مهم‌ترین آن است. در حال حاضر آئین‌نامه انرژی به کمیسیون‌های ویژه در دولت رفته که نتیجه آن نصب برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها است که مجری آن نیز سازمان‌های نظام مهندسی خواهند بود.

هوایی اظهار کرد: اگر کسی تمامی مقررات مبحث 19 را رعایت کند درجه E می‌گیرد و از نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان ساخته شده مشکل ندارد، اما اگر فردی بتواند طرح‌های خلاقانه اجرا کند درجه‌های بالاتری دریافت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این طرح می‌تواند در استان اصفهان اجرا شود و در این مسیر همکاری شهرداری‌ها لازم و ضروری است، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از مصالح ساختمانی غیر استاندارد هستند و خودشان باعث هدر رفت انرژی می‌شوند که باید مورد توجه قرار گیرد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای اولین بار ؛
سازه‌های کامپوزیتی در ایران کلید می‌خورند/ پیش به سوی ساختمانهای ارزان و 100درصد ضد زلزله
یک محقق ایرانی موفق به ساخت سازه های کامپوزیتی شد که این کامپوزیت ها در ساخت و سازها به کار می روند و می توانند ساختمان ها را صددرصد ضد زلزله کنند.


مهرداد داورپناه - ایده پرداز سازه های پل کامپوزیت دهانه های مفید 30،20،10 متر، دارای تحصیلات مهندسی سازه از انستیتو تکنولوژی نیوجرسی امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازه های کامپوزیتی یک سیستم جدید ساختمانی است که از لحاظ تکنولوژی، ساخت ساختمان هایی را امکان پذیر می کند که با سیستم های موجود امکان پذیر نیستند. وی گفت: سازه های کامپوزیت، سیستمی بدون اسکلت ماژولار است که از اتصال قطعات پیش ساخته کامپوزیتی به وجود می آید و شبیه سازه های کامپوزیتی بازی های کودکان است. وی با اشاره به اینکه طرح این سیستم بر اساس تئوری سازه ای صفحات تا شده است، اذعان داشت:سازه های کامپوزیتی سیستم جدید ساختمانی است که تا کنون در دنیا عملی نشده است و برای اولین بار در دنیا در ایران عملی می شود. این محقق شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه استفاده از سازه های کامپوزیتی در ساخت ساختمان ها می تواند مقاومتی چندین برابر قدرت ساختمان های معمولی باشند، یادآور شد: با استفاده از سازه های کامپوزیتی می توان ساختمان هایی 100 درصد ضد زلزله داشت. وی درباره کاربردهای این سازه توضیح داد و گفت: از سازه های کامپوزیتی دهانه های مفید 10،20،30 متر می توان در ساخت پل، تونل، آشیانه هواپیماها، سد، ساختمان های با تعداد نامحدود طبقات و با ارتفاع بیشتر، مگا سازه (سازه هایی بزرگتر از ابر سازه که دهانه های خیلی بزرگی دارند) با هزینه ای کم و مقاومتی بالا استفاده کرد. این سازه جایگزینی مناسب برای اسکلت های فلزی در ساخت و ساز می تواند باشد. داورپناه با بیان اینکه استفاده از کامپوزیت ها می تواند آینده دنیا را با استفاده از تکنولوژی نشان دهد، اظهار داشت: نمونه آزمایشگاهی سازه های کامپوزیتی در سوله ای با دهانه 20 متری و ارتفاع 10 متری در دانشگاه علم و صنعت ساخته شده است. وی عنوان کرد: اکنون در حال ساخت گنبدی بر روی رودخانه زاینده رود در اصفهان و ساخت سوله ای چند منظوره برای مکانهای اداری، ماشین آلات و انبار توسط سازه های کامپوزیتی هستیم. وی با اشاره به اینکه دو ماده اصلی پتروشیمی و الیاف شیشه که در تولید کامپوزیت ها به کار می روند از منابعی در کشور محسوب می شوند که به وفور دیده می شود. داورپناه افزود: با به کار گیری سازه های کامپوزیتی در کشور، می توان علاوه بر استفاده در سراسر کشور خصوصا در نقاط مرزی به فکر صادرات این کامپوزیت ها نیز بود، چرا که این تکنولوژی انحصارا به ایران اختصاص دارد. وی با بیان اینکه استفاده از سازه های کامپوزیتی به صرفه تر از اسکلت های فلزی در ساختمان سازی است، اظهار داشت: طراحی، ساخت و نصب پل کامپوزیت، طرحی است که در امریکا به عنوان تکنولوژی ایرانی، ملی به ثبت بین المللی رسیده است. داورپناه خاطر نشان کرد: پل کامپوزیت با دهانه های مفید 10،20،30 متری در ایران از لحاظ بعد ملی مرکز توجه جهان قرار گرفته و می تواند یکی از بزرگترین صنایع اشتغال زا در کشور محسوب شود. به گزارش مهر ،این سازه های کامپوزیتی تحت عنوان یک شرکت و طرح دانش بنیان، مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی:


عمر مفید ساختمان‌ها در کشور پایین است







رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: ارزیابی علمی فناوری‌های نو به ما فرصت می‌دهد روش‌های جدیدی برای ورود تکنولوژی به عرصه ساختمان را تسهیل کنیم.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا- منطقه خراسان، دکتر محمدشکرچی‌زاده اظهار کرد: کشور ما از نظر پایداری ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصرف انرژی و عمر مفید ساختمان‌ها آسیب‌پذیر است که این موارد، ضرورت حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی را بیشتر می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی با بیان اینکه تاریخ مهندسی در کشور ما به هزاره‌های گذشته بر می‌گردد، گفت: افتخارات مهندسی سرزمین ایران در ساختمان‌هایی نظیر پاسارگاد، تخت جمشید، چغازنیبل و یا حفاری قنوات مختلف و متعدد نشان‌دهنده پیشتازی پشتیبان ما در این زمینه است.

شکرچی‌زاده مهندسان امروز جامعه را میراث داران سرمایه های گران‌قدر گذشتگان خواند و گفت: باید باحفظ دستاوردهای ارزشمند از روش‌های نو در ساخت‌وساز استفاده کنیم و میزان بهره‌وری در حوزه ساختمان را افزایش دهیم.

این مقام مسئول با ابراز تاسف از وضعیت کنونی ساخت‌وساز در کشور، افزود: با وجود تدوین مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های متعدد، شاهد رعایت نکردن آنها هستیم که این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام شده در عرصه ساخت‌وساز را هدر دهد.

وی خاطرنشان کرد: 40 درصد سرمایه و اندوخته ملی کشور در حوزه ساختمان مصرف می‌شود و هر حرکتی که توجه به فناوری‌های نو و میزان بهره‌وری در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را بهبود بخشد، به عنوان یک رسالت ملی محسوب مربوط است.

انتهای پیام

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فاش کرد


امضافروشی عده‌ای از مهندسان ناظر مسکن مهر







مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تامین می شود، به طوریکه در اجلاس نوشهر شهرداران اذعان داشتند که 80 درصد درآمدهایشان از کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در همدان، اکبر ترکان در حاشیه نشست هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه نظام مهندسی چقدر در طراحی و نظارت بر ساخت مسکن مهر دخیل بوده است، افزود: اصلا طراحی این مساکن بر عهده ما نبوده و تنها در بعضی مناطق در ازای متری 3000 تومان نظارت داشته ایم.

وی با بیان این‌که مسئولیت مساکن مهر را به عهده نمی گیریم ادامه داد: مسکن مهر در بعضی استانها با کیفیت خوب و در برخی موارد بد ساخته شده است. برخی مساکن مهر حتما تخریبی اند چراکه از ابتدا بنای کار مطابق اصول فنی نبوده است و الان گرفتار شده ایم. بهتر است از همین الان برای واحدهای مسکن مهری که در سازه استحکام لازم را ندارند، تصمیم گیری کنیم.

او تاکید کرد: برای مساکنی که نازک کاریشان خراب است می شود کاری کرد اما آنهایی که سازه شان خراب است نباید رها شوند و باید همین الان برایشان تصمیم گیری کرد چراکه نظارت واقعی بر نحوه ساخت آنها صورت نگرفته و عده ای از مهندسان ناظر امضا فروشی کرده‌اند.

مردم خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی نخرند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه از مردم خواست که از خرید خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی خودداری کنند.

ترکان ادامه داد: حتی زمانیکه سشوار و ریش تراش می خرید یک بروشور و شناسنامه دارد. با درج مشخصات سازه، مقاومت نهایی، عمر و استانداردهای مختلف ساختمان در شناسنامه، خریدار می‌تواند با اطمینان خانه بخرد.

وی توصیه کرد: مردم حتما شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از فروشنده مطالبه کنند چراکه این خانه تنها پس انداز عمر هر فرد محسوب می شود و حداقل باید تا سه نسل دوام داشته باشد بنابراین مردم باید حقوقشان را مطالبه کنند تا سیستم مجبور به نظارت شود.

او اظهار کرد: 32 قلم از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است اما اطمینان ندارم در بازار روی آنها کنترل کیفیت لازم انجام می شود یا خیر. با وجود اینکه تمام فولادهای فولاد سازی کشور مشمول استاندارد بوده و این امر رعایت می شود اما در همین بازار همدان هم ممکن است فولاد ساخت اوکراین فاقد مشخصات موجود باشد.

ترکان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نمونه گیری های متعددی از مصالح مختلف داشته و مشاهده شده فولاد فاقد مشخصات نیز در بازار وجود دارد و مردم هم خریداری می کنند بنابراین استدعا دارم به هیچ وجه اجازه داده نشود مصالح ساختمانی خارج از استاندارد وارد بازار شود.

سیمان تولید همدان در برخی ماه ها فاقد استاندارد است

وی اذعان کرد: گزارش ها حاکی از آن است که سیمان تولید همدان نیز در برخی ماه ها فاقد استاندارد است.

وی با بیان این‌که بخشی از 32 قلم مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری در استان همدان تولید می شود، افزود: سازمان نظام مهندسی حاضر است به صورت رایگان بر عملکرد کارخانه‌ها و واحدهای تولید مصالح ساختمانی نظارت کند و به طور منظم اقدام به نمونه برداری از محصولات آنها کرده و به آزمایشگاه ها بفرستد و اگر واحدی خارج از استاندارد تولید داشت جلوی کارش گرفته شود.

مشاور ارشد رئیس جمهور تصریح کرد: خانه های ایرانی در مقایسه با خانه های موجود در کشورهایی نظیر ژاپن، ایتالیا و آلمان از نظر معیارهای فنی هیچ تفاوتی ندارد و حتی برخی معیارهای فنی عینا با معیارهای کشورهای صنعتی تطبیق دارد بنابراین اگر بتن ما مقاومت نهایی اش مساوی آنها نیست و مشخصات سازه ما درست در نمی آید یعنی یک عده یک جاهایی تقلب می کنند.

عمر ساختمان ها در ایران 30 سال است

وی با بیان اینکه متاسفانه عمر ساختمانهای موجود در ایران 30 سال است، تاکید کرد: الزاما طراحی ساختمان توسط مهندس صاحب صلاحیت انجام می شود اما حضور مجری ذیصلاح در همه جا الزامی نیست به طوریکه بعضی جاها گفته شده فقط برای بناهای بالای هزار متر مجری ذیصلاح الزامی است.

ترکان ادامه داد: زمانیکه حضور مجری ذیصلاح الزامی نیست در نتیجه کسانی که سایر مشاغل دارند را وارد عرصه ساختمان سازی می شوند و اگر تخلفی داشته باشند نگران درج این مساله در پرونده کاری خود نیستند، اما مجری صاحب صلاحیت ساختمان تمام کارنامه اش برای تمام عمر ثبت می شود و بنابراین نمی تواند تخلف کند. هرچند در حال حاضر شاهدیم در برخی شهرها به مهندس ناظر می گویند دو ماه سر کار نیاید و سپس اقدام به ساخت سقف اضافی می کنند و بعد از ناظر می خواهند به شهرداری گزارش دهد؛ در حالیکه دیگر برای حل و فصل این مساله راهی به جز جریمه باقی نمی ماند.

هنوز سند معماری اقلیمی در همدان تدوین و منتشر نشده است

ترکان در بخش دیگری از سخنانش معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها را به دو دسته اقلیمی و معماری اسلامی تقسیم کرد و گفت: معماری اقلیمی در اقلیم استانهایی همچون آذربایجان، همدان و بوشهر نمی تواند یک معماری باشد و باید به تناسب اقلیم، آب و هوا و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی این معماری هویت یابد به طوریکه برخی استانها معماری اقلیمی خود را تدوین کرده اند اما هنوز در همدان این نوع معماری منجر به انتشار سندی نشده است.

وی ادامه داد: معماری اسلامی همان سبک زندگی اسلامی است که مواردی را در معماری دیکته می کند. به عنوان مثال در بعضی خانه های قدیمی برای رعایت حریمهای خانوادگی فضای اندرونی به خانواده و فضای بیرونی به مهمان اختصاص داشت.

ترکان در خصوص افزایش تسهیلات خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضی مسکن فردی است که قدری پس انداز دارد. کسی که می گوید هیچ چیز ندارم و متقاضی مسکن هستم تنها آرزوی خانه دار شدن دارد اما خانه داشتن مستلزم این است که بخشی از آورده توسط متقاضی و بخشی از طریق تسهیلات تامین شود که این فرد متقاضی موثر نام دارد.

وی به افزایش سقف تسهیلات بانکی برای توانمند شدن مردم به منظور خانه دار شدن اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات و توانایی بانکها برای پرداخت وام می تواند از دو منشا ریشه بگیرد؛ اینکه بانکها بخشی از پس اندازهای عمومی را بیاورند و تسهیلات مسکن بدهند یا صندوقهای پس انداز مسکن درست کنند که این کارآمدترین راه است. به این صورت که مردم پس اندازهایشان را در یک بازه زمانی تحویل بانکها دهند سپس با تجمیع از طریق صندوقهای پس انداز مسکن تسهیلات ارائه شود.

نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است به طوریکه دانشگاه ها به صورت رگباری فارغ التحصیلانی تحویل می دهند که بازار کار نیازی به آنها ندارد و حتی در برخی موارد بخشی از آنها بی سواد هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در به کارگیری کارگران ماهر الزام گواهینامه را رعایت نمی کنیم و فردی که مهارت ندارد، سرکار می آید و همین امر موجب می شود معیارهای فنی در ساختمان ها رعایت نشود. هر چند وزارت کار کوشش می کند این مساله را اصلاح کند.

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان باید بازنگری شود

وی همچنین بر لزوم بازنگری مبحث 2 مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و گفت: مباحث فنی به جز مبحث 2 که مرتبط با امور اداری و مدیریتی ساختمان بوده و اختراع خودمان است، معمولا ترجمه یا نزدیک مقررات بین المللی است و علاوه بر مباحث 21 گانه مبحث جدیدی نیز در راه است.

ترکان یادآور شد: در آمریکا تنها هفت درصد از مهندسانشان، مهندس حرفه ای صاحب امضا هستند اما در ایران 50 درصد مهندسان صاحب امضا شده اند.
گردشگری حلال یکی از محورهای مهم توسعه است

ترکان همچنین در افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، اظهار کرد: ساخت و سازهای گردشگری بزرگی در همدان در راه است که به اقتصاد استان کمک شایانی می کند.

وی ادامه داد: نمی توانیم نسبت به گردشگری حلال بی تفاوت باشیم چراکه سفر مردم به کشورهای همسایه و حضور آنها در بازارها رقیب علاوه بر اینکه موجب خروج ثروت و دلار از کشور می شود خسارت فرهنگی غیرقابل جبرانی به خانواده ها وارد می کند.

ترکان به آمار سفرهای یک میلیونی ایرانیها به کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد: باید با ایجاد و توسعه گردشگری حلال افراد را جذب کرده و نشان دهیم شادی بدون گناه هم ممکن است.

شفاف سازی مطالبات مردم از نظام مهندسی

وی اظهار کرد: به دنبال آشکار و شفاف سازی مطالبات مردم از سازمان نظام مهندسی هستیم چراکه ایجاد و خلق توقع موجب اصلاح مسیر و تقویت سازمان می شود و باید پاسخگوی مردم باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بیشتر خانواده های ایرانی یک عمر کار می کنند و پس اندازشان تنها یک خانه است، خاطرنشان کرد: باید علت عمر 30 ساله خانه های ایرانی با وجود رعایت مقررات ملی در مقایسه با عمر 100 ساله خانه های ساخته شده در کشورهای صنعتی، ریشه یابی شود که این امر بر عهده ما است. البته مردم هم باید از ما این توقع را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ملزم به اجرای کامل مقررات ملی در ساخت و سازها هستیم، افزود: در ساخت یک ساختمان باید از طراح، مجری و ناظر صاحب صلاحیت استفاده کنیم که بخش طراحی تا حدودی خوب است اما انتقاداتی به آن وارد است.

وی با بیان اینکه استانداران بزرگترین حامیان این صنف و صنعت هستند، تاکید کرد: باید نقاط ضعف سرفصلهای نظارت مرور و اصلاح شود.
انتهای پیام

مصوبه شورای عالی شهرسازی درباره عدم انطباق طرح جامع و تفصیلی تهران

شورای عالی شهرسازی درباره عدم انطباق طرح جامع و تفصیلی تهران در اصلاح بند یک مصوبه مورخ ۹۱/۲/۴ مصوب کرد تبدیل زیر پهنه R111 به R112 تنها هنگامی امکان‌پذیر است که دو شرط حداقل عرض گذر ۸ متر و حداقل قطعات تفکیکی ۱۵۰ مترمربع محقق شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، پیروز حناچی در نامه ای خطاب به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، شهردار و رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 3/6/93 خود، به دنبال 4 جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386 ودر اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری ودرنظرگرفتن محدودیت های جدی منابع آب، ظرفیتهای زیستی و ضرورت کاهش آلودگی هوا با بهره گیری از نظرات کمیته فنی شورایعالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران ، به منظور انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع و محدود نمودن حداکثری جمعیت پذیری شهر تهران ، در جلسه مورخ 3/6/93 تصمیماتی را مصوب کرد. معاون معماری و شهرسازی اعلام کرد: بند یک مصوبه مورخ 4/2/91 به این ترتیب اصلاح شده است که تبدیل زیر پهنه R111 به R112 تنها هنگامی امکان پذیر است حداقل عرض گذر 8 متر و قطعات تفکیکی 150 مترمربع باشد. همچنین در سایر موارد این بند ملغی اعلام می شود و شهرداری موظف است ظرف مدت یکماه نقشه های مربوط به اعمال این بند به دبیرخانه شورایعالی ارائه دهد.
حناچی تاکید کرد: بند 3 و4 مصوبه مورخ 4/2/91 لغو شده است و به جای آن مصوب شده است که در اراضی و املاک دارای مساحت کمتراز 75 مترمربع (طبق سندمالکیت)، با اولویت تملک توسط شهرداری ، احداث صرفا یک واحدمسکونی (زیرزمین و همکف) مجازبوده و برای ساخت وساز در اراضی بامساحت بیش از 75 مترمربع صرفامطابق ضوابط و مقررات پهنه بندی طرح تفصیلی عمل خواهدشد. همچنین سایر بندهای مصوبه مذکور ملغی می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تایید نظر کمیته فنی شورایعالی در خصوص محدوده طرح تفصیلی شهر تهران اظهار کرد: دبیرخانه شورایعالی موظف است ابهامات و ایرادات مصوبه مورخ 9/8/90 شورایعالی در خصوص الحاق برخی از مناطق جمعیتی به شهر تهران را که مورد ادعای استانداری و شهرداری تهران می باشد بررسی نموده و گزارش آن را برای تصمیم نهایی به شورایعالی ارائه نماید .
وی افزود: موضوع اصلاحات مطرح درباره ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مندرج در صورتجلسه کمیته فنی به منظور بررسی، مجدداً به دبیرخانه شورایعالی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ارجاع و در صورت ایجاد تغییرات قابل توجه مجدداً در کمیته فنی شورایعالی بررسی شود.
در پایان نامه معاون شهرسازی و معماری آمده است: سایر موارد مربوط به طرح تفصیلی و جامع شهر تهران طی دو هفته آینده توسط کمیسیون ماده 5 شهر تهران بررسی و نتایج جهت بررسی و تصویب نهایی در جلسه َآتی شورایعالی مطرح خواهد شد.
انتهای پیام/ک

ترکان:


80 درصد درآمد شهرداریها از جریمه تخلفات ساختمانی تامین می‌شود







مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تامین می شود، به طوریکه در اجلاس نوشهر شهرداران اذعان داشتند که 80 درصد درآمدهایشان از کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 است.
به گزارش خبرنگار ایسنا در همدان، اکبر ترکان شامگاه گذشته در حاشیه نشست هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه نظام مهندسی چقدر در طراحی و نظارت بر ساخت مسکن مهر دخیل بوده است، افزود: اصلا طراحی این مساکن بر عهده ما نبوده و تنها در بعضی مناطق در ازای متری 3000 تومان نظارت داشته ایم.
وی با بیان این‌که مسئولیت مساکن مهر را به عهده نمی گیریم ادامه داد: مسکن مهر در بعضی استانها با کیفیت خوب و در برخی موارد بد ساخته شده است. برخی مساکن مهر حتما تخریبی اند چراکه از ابتدا بنای کار مطابق اصول فنی نبوده است و الان گرفتار شده ایم. بهتر است از همین الان برای واحدهای مسکن مهری که در سازه استحکام لازم را ندارند، تصمیم گیری کنیم.
او تاکید کرد: برای مساکنی که نازک کاریشان خراب است می شود کاری کرد اما آنهایی که سازه شان خراب است نباید رها شوند و باید همین الان برایشان تصمیم گیری کرد چراکه نظارت واقعی بر نحوه ساخت آنها صورت نگرفته و عده ای از مهندسان ناظر امضا فروشی کرده‌اند.
مردم خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی نخرند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه از مردم خواست که از خرید خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی خودداری کنند.
ترکان ادامه داد: حتی زمانیکه سشوار و ریش تراش می خرید یک بروشور و شناسنامه دارد. با درج مشخصات سازه، مقاومت نهایی، عمر و استانداردهای مختلف ساختمان در شناسنامه، خریدار می‌تواند با اطمینان خانه بخرد.
وی توصیه کرد: مردم حتما شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از فروشنده مطالبه کنند چراکه این خانه تنها پس انداز عمر هر فرد محسوب می شود و حداقل باید تا سه نسل دوام داشته باشد بنابراین مردم باید حقوقشان را مطالبه کنند تا سیستم مجبور به نظارت شود.
او اظهار کرد: 32 قلم از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است اما اطمینان ندارم در بازار روی آنها کنترل کیفیت لازم انجام می شود یا خیر. با وجود اینکه تمام فولادهای فولاد سازی کشور مشمول استاندارد بوده و این امر رعایت می شود اما در همین بازار همدان هم ممکن است فولاد ساخت اوکراین فاقد مشخصات موجود باشد.
ترکان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نمونه گیری های متعددی از مصالح مختلف داشته و مشاهده شده فولاد فاقد مشخصات نیز در بازار وجود دارد و مردم هم خریداری می کنند بنابراین استدعا دارم به هیچ وجه اجازه داده نشود مصالح ساختمانی خارج از استاندارد وارد بازار شود.
سیمان تولید همدان در برخی ماه ها فاقد استاندارد است
وی اذعان کرد: گزارش ها حاکی از آن است که سیمان تولید همدان نیز در برخی ماه ها فاقد استاندارد است.
وی با بیان این‌که بخشی از 32 قلم مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری در استان همدان تولید می شود، افزود: سازمان نظام مهندسی حاضر است به صورت رایگان بر عملکرد کارخانه‌ها و واحدهای تولید مصالح ساختمانی نظارت کند و به طور منظم اقدام به نمونه برداری از محصولات آنها کرده و به آزمایشگاه ها بفرستد و اگر واحدی خارج از استاندارد تولید داشت جلوی کارش گرفته شود.
مشاور ارشد رئیس جمهور تصریح کرد: خانه های ایرانی در مقایسه با خانه های موجود در کشورهایی نظیر ژاپن، ایتالیا و آلمان از نظر معیارهای فنی هیچ تفاوتی ندارد و حتی برخی معیارهای فنی عینا با معیارهای کشورهای صنعتی تطبیق دارد بنابراین اگر بتن ما مقاومت نهایی اش مساوی آنها نیست و مشخصات سازه ما درست در نمی آید یعنی یک عده یک جاهایی تقلب می کنند.
عمر ساختمان ها در ایران 30 سال است
وی با بیان اینکه متاسفانه عمر ساختمانهای موجود در ایران 30 سال است، تاکید کرد: الزاما طراحی ساختمان توسط مهندس صاحب صلاحیت انجام می شود اما حضور مجری ذیصلاح در همه جا الزامی نیست به طوریکه بعضی جاها گفته شده فقط برای بناهای بالای هزار متر مجری ذیصلاح الزامی است.
ترکان ادامه داد: زمانیکه حضور مجری ذیصلاح الزامی نیست در نتیجه کسانی که سایر مشاغل دارند را وارد عرصه ساختمان سازی می شوند و اگر تخلفی داشته باشند نگران درج این مساله در پرونده کاری خود نیستند، اما مجری صاحب صلاحیت ساختمان تمام کارنامه اش برای تمام عمر ثبت می شود و بنابراین نمی تواند تخلف کند. هرچند در حال حاضر شاهدیم در برخی شهرها به مهندس ناظر می گویند دو ماه سر کار نیاید و سپس اقدام به ساخت سقف اضافی می کنند و بعد از ناظر می خواهند به شهرداری گزارش دهد؛ در حالیکه دیگر برای حل و فصل این مساله راهی به جز جریمه باقی نمی ماند.
هنوز سند معماری اقلیمی در همدان تدوین و منتشر نشده است
ترکان در بخش دیگری از سخنانش معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها را به دو دسته اقلیمی و معماری اسلامی تقسیم کرد و گفت: معماری اقلیمی در اقلیم استانهایی همچون آذربایجان، همدان و بوشهر نمی تواند یک معماری باشد و باید به تناسب اقلیم، آب و هوا و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی این معماری هویت یابد به طوریکه برخی استانها معماری اقلیمی خود را تدوین کرده اند اما هنوز در همدان این نوع معماری منجر به انتشار سندی نشده است.
وی ادامه داد: معماری اسلامی همان سبک زندگی اسلامی است که مواردی را در معماری دیکته می کند. به عنوان مثال در بعضی خانه های قدیمی برای رعایت حریمهای خانوادگی فضای اندرونی به خانواده و فضای بیرونی به مهمان اختصاص داشت.
ترکان در خصوص افزایش تسهیلات خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضی مسکن فردی است که قدری پس انداز دارد. کسی که می گوید هیچ چیز ندارم و متقاضی مسکن هستم تنها آرزوی خانه دار شدن دارد اما خانه داشتن مستلزم این است که بخشی از آورده توسط متقاضی و بخشی از طریق تسهیلات تامین شود که این فرد متقاضی موثر نام دارد.
وی به افزایش سقف تسهیلات بانکی برای توانمند شدن مردم به منظور خانه دار شدن اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات و توانایی بانکها برای پرداخت وام می تواند از دو منشا ریشه بگیرد؛ اینکه بانکها بخشی از پس اندازهای عمومی را بیاورند و تسهیلات مسکن بدهند یا صندوقهای پس انداز مسکن درست کنند که این کارآمدترین راه است. به این صورت که مردم پس اندازهایشان را در یک بازه زمانی تحویل بانکها دهند سپس با تجمیع از طریق صندوقهای پس انداز مسکن تسهیلات ارائه شود.
نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است به طوریکه دانشگاه ها به صورت رگباری فارغ التحصیلانی تحویل می دهند که بازار کار نیازی به آنها ندارد و حتی در برخی موارد بخشی از آنها بی سواد هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه در به کارگیری کارگران ماهر الزام گواهینامه را رعایت نمی کنیم و فردی که مهارت ندارد، سرکار می آید و همین امر موجب می شود معیارهای فنی در ساختمان ها رعایت نشود. هر چند وزارت کار کوشش می کند این مساله را اصلاح کند.
مبحث 2 مقررات ملی ساختمان باید بازنگری شود
وی همچنین بر لزوم بازنگری مبحث 2 مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و گفت: مباحث فنی به جز مبحث 2 که مرتبط با امور اداری و مدیریتی ساختمان بوده و اختراع خودمان است، معمولا ترجمه یا نزدیک مقررات بین المللی است و علاوه بر مباحث 21 گانه مبحث جدیدی نیز در راه است.
ترکان یادآور شد: در آمریکا تنها هفت درصد از مهندسانشان، مهندس حرفه ای صاحب امضا هستند اما در ایران 50 درصد مهندسان صاحب امضا شده اند.
انتهای پیام

نظام مهندسی در گفت‌و‌گو با دکتر غفرانی

آقای دکتر غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک»، درباره مأموریت و وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی و نقش این سازمان در ساخت‌وساز، به ذکر نکات کلی پیرامون این موارد پرداخته است.‌

• جناب دکتر غفرانی در پاسخ ‌نخستین پرسش، بفرمایید‌ مأموریت اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ در حکم یک نهاد حاکمیتی، چیست.


ــ مأموریت اصلی سازمان نظام مهندسی بنا بر قانونی که در سال ۱۳۷۴ در مجلس مصوب، تدوین‌ و بیان شده و بنا بر آن و نیز آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان، نقش سازمان نظام مهندسی در دو بخش جدا شده و از تیتر قانون هم می‌توان به آن دست پیدا کرد؛ یکی نظام مهندسی و دیگری کنترل ساختمان است. بخش نظام مهندسی که‌ شامل هفت رشته مهندسی می‌شود، بیانگر نقش هر یک از رشته‌های تخصصی هفتگانه شامل شهرسازی، ترافیک، نقشه‌برداری، معماری، عمران، برق و مکانیک در موضوع نظام شهری است؛ یعنی باید این رشته‌ها در آنجایی که‌ نیاز‌ به تخصص این رشته‌ها دارند، حضور یافته و ایفای نقش کنند، مثل ‌نظام مهندسی.


در بخش کنترل ساختمان هم طبیعی است که بنا به ‌جایگاهی که هر یک از این رشته‌ها در ساخت و ساز دارند، باید حضور ‌پیدا کنند. در این فرایند، ساخت این را بیان ‌و تعیین تکلیف کرده و فرایند ساخت هم در قانون نظام مهندسی در ماده ۳۳ به آن اشاره شده که به استناد ماده ۳۳، فرایند ساخت شامل سه بخش مستقل است، که البته پس از آن در فرایند به هم گره می‌خورد، شامل‌ نقشه‌ها و طراحی‌هاست که این طراحی‌ها باید به دست‌ افراد ذیصلاح و صاحب صلاحیت انجام گیرد.‌


همچنین باید ‌این را‌‌ اضافه کرد که این نقشه‌ها باید از نظام مهندسی کنترل و در صورت وجود ایراد‌، مرتفع شود. پس یک نقش ما‌ در اینجاست؛ ‌کنترل طراحی‌ها در چهار رشته و احتمالا آن سه رشته دیگر، جاهایی است که باید باشند.


نقش بعدی ‌استفاده از سازندگان ذیصلاح در ساخت ساختمان‌هاست تا افراد غیر ذیصلاح نتوانند ساختمان‌ها را بسازند. ‌‌افراد صاحب صلاحیت ـ چه حقیقی و چه حقوقی ـ که‌ صلاحیت ‌ساختمان‌سازی‌ دارند و نیز گواهی لازم را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، باید بیایند و ساختمان‌ها را بسازند؛ این ‌بخشی از آن حاکمیتی است که ‌‌مشخص شده است.


بخش سوم، نظارت است؛ یعنی ‌اعضای ما که ‌پروانه اشتغال دارند و در پایه‌های ۳، ۲ و ۱ ‌ناظر بر اجرای با کیفیت ساختمان از نظر فنی و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان، هستند حضور پیدا می‌کنند و در چهار رشته، ایفای نقش می‌کنند. به این ترتیب، با کنار هم قرار گرفتن این سه‌ بخش، این فرایند ساخت کامل می‌شود؛ بنابراین، اگر در هر پروژه و ساختمانی ‌این فرایند ساخت پیموده ‌شود، ما می‌توانیم ادعا کنیم‌، این ساختمان، بر پایه قوانین و مقررات ملی ساختمان ساخته شده است


با توجه به اینها و آنچه‌ قانونگذار مد‌نظرش بوده و در این ساختمان ‌اعمال شده، می‌توانیم شناسنامه فنی هم برای آن صادر کنیم. شناسنامه فنی‌، هویت یک ساختمان است؛ ‌زوایای پنهان و آشکار ساختمان که بازتابش در آن آمده؛ ‌از بخش طراحی گرفته تا ‌اجرا و فینیشینگ. ‌این شناسنامه فنی برای فرد بهره‌برداری که می‌خواهد در آینده ‌ساختمانی را خریداری ‌‌و از آن بهره‌برداری کند، معرفی‌نامه خوبی ‌است. به این ترتیب، خریدار و بهره‌بردار می‌داند‌ چه ساختمانی را با چه مشخصاتی ‌‌می‌خرد‌ و در این ساختمان تا چه اندازه ‌نکات فنی و مهندسی ‌رعایت شده است‌.

• طرح ارجاع کار چیست و چه نقشی در کیفیت فنی ساختمان می‌تواند داشته باشد؟


ــ ‌درباره موضوع ارجاع کار یا واژه درست‌تر آن «معرفی ناظرین» قانونگذار به دلیل حساسیت نقش ناظر در رعایت نکات فنی و مهندسی ساختمان‌ها اینگونه چاره‌‌اندیشی‌ کرده که باید رابطه بین مالک و ناظر ‌قطع شود؛ یعنی ‌با تعیین ‌تکلیف برای نظام مهندسی ـ که نظامات مهندسی باید ناظر را تعیین کنند ـ رابطه مالک و ناظر را ـ چه از جهت مالی و چه‌ انتخاب ـ قطع کرده، زیرا وقتی مالک، مهندس ناظر را‌ انتخاب می‌کند و مرحله‌ای حق و حقوقش را ‌‌می‌دهد، در واقع با این کار به گونه‌ای ‌وامدار مالک می‌شود و شاید به آن وظایف و تکالیف فنی و مهندسی خود‌‌ خیلی خوب عمل نکند. گا‌ه‌ تحت فشار قرار بگیرد، به دلیل اینکه بخواهد حق و حقوق خودش را از کارفرما بگیرد؛ بنابراین، به دلیل عمل کردن به بخش ارجاع کار و معرفی ناظرین، عملا رابطه مالک و ناظر را قطع ‌و از این دید، آن هدف قانونگذار را تأمین کردیم که در واقع رابطه‌ای بین مالک و ناظر از جهت مالی نیست و ناظر مستقل از مالک انتخاب می‌شود و کار‌ها را پیگیری می‌کند و در واقع به آن وظایف قانونی خودش ـ که نظارت بر عملکرد ‌درست عوامل ساختمان‌ است،‌ در اجرا و رعایت استاندارد‌ها در استفاده از مصالح همه را کنترل می‌کند و اگر لازم باشد ـ‌‌ رعایت نشود ـ توقف کار می‌دهد و مانع می‌شود که یک ساختمان از ابعاد گوناگون غیر فنی ساخته شود.

• لطفا درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی در پیشگیری از گودبرداری‌های غیر‌اصولی توضیح بفرمایید.

ــ اگر بخواهیم‌ در یک کلام به نظام مهندسی نگاه کنیم، تکلیف اجرایی نداریم. ما تنسیق امور مهندسی‌ و نظارت بر ارائه خدمات مهندسی را ‌بر عهده داریم. خدمات مهندسی در عمل توسط اعضای ما ارائه می‌شود‌ که البته ‌پروانه اشتغال دارند و صلاحیت کار بر اساس تعداد طبقه و حجم کار دارند؛ به شکل حقیقی و ‌حقوقی. لذا چون گود‌برداری‌ها ‌در تهران، قدری مشکل‌ساز شده بود، ما‌ ورود موقتی داشتیم برای بازرسی گود‌ها. ما با این ورود، به ناظرانمان هشدار می‌دادیم که اگر غفلت کنند، شاید مشکلاتی به بار آورند؛ تیم‌هایی از سازمان نظام مهندسی به عنوان بازرس سر گودهایی که پر خطر هستند ـ بنا به ضوابطی که تعریف شده ـ یا گودهایی که متوسط هستند از نظر خطر یا آنهایی که کم خطر هستند ـ بر اساس طبقه بندی‌هایی که شده ـ از طریق عوامل ما بررسی می‌شد و اگر لازم باشد به آن‌ها تذکر می‌دهند که اگر این نکته فنی درباره این گود رعایت نشود یا سازه نگهبانش به اینگونه اجرا نشود، شاید مشکل‌ساز شود.


ناگفته نماند که حضور بازرسان سازمان نظام مهندسی در یک سال و اندی گذشته، بسیار اثر‌گذار بوده و بنا بر ‌آمار‌ سازمان آتش‌نشانی‌، ‌گویا‌‌ شاید بیش از ۵۰ درصد ما کاهش عوارض و ریزش گود‌برداری داشتیم. این عدد نشان از آن دارد که بازرسی‌ها اثر گذاشته و تذکرات و دستور‌های توقف صادره، توانسته قدری از این عوارض را در کنترل ‌آورد.

• سازمان برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی در ساختمان در راستای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، چه برنامه‌ای دارد؟


ــ همه مباحث مقررات ملی ساختمان ‌الزام است. ما نزدیک به ۲۳ مبحث داریم‌ که از میان آنها، مبحث ۱۹ ـ که خاص انرژی است ـ حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است که سازندگان باید بنا به قاعده‌ ‌این مبحث را رعایت کنند.


در این باره باید گفت، هنگامی که مقررات ملی ساختمان‌ تدوین می‌شود، یعنی هیچ قانون‌ و ‌فردی ـ چه شخص حقیقی و چه حقوقی ـ و هیچ نهاد و سازمانی حق ندارند، مقررات ملی ساختمان را در ‌ساختمان‌سازی رعایت نکنند و چون الزام‌آور است، ‌نیاز به یک ضمانت دارد. هنگامی که قانون‌ تدوین می‌شود، الزام‌‌آور است، منتها باید ضمانتش را ‌دولت بدهد؛ البته گویا ‌در گذشته‌‌ دولت در بخشی که باید‌ تضمین را تعقیب و ضمانت ایجاد می‌کرد، خیلی پافشاری نکرده و متأسفانه ما شاهد ‌اجرای خوب و رعایت مقررات ملی ساختمان در سطح تهران و در سطح ملی نیستیم؛ یعنی ‌مقررات ملی ساختمان، کلا در سطح ملی خوب رعایت نمی‌شود و مد نظر قرار نمی‌گیرد.


و اما باز هم مبحث ۱۹ که مورد سؤال شما بود. خداوند به کشور ما نعمت نفت و گاز را ‌داده است، ولی متأسفانه از این نعمات خدادای مصرف‌ بی‌رویه می‌کنیم، در حالی که واقعا این ظلم است. همه این‌ منابع گاز و منابع انرژی ما ـ چه به شکل بنزین که سوخت ماشین‌هاست، چه به شکل گرمایش و سرمایش که در ساختمان‌ها استفاده می‌شود ـ ‌ثروت ملی است؛ بنابراین،‌ بی‌انصافی، بی‌دقتی و بی‌مبالاتی است که‌ بیاییم این ثروت ملی را هدر بدهیم، زیرا با این کار، هم این ثروت ملی را از بین ببریم و هم اثرات و عوارض ناشی از آن را در شهر‌ها به خورد ملت می‌‌دهیم.


در این باره باید گفت، هنگامی که ما از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم، به دلیل اینکه مبحث ۱۹ را خوب رعایت نکردیم، مصرف گاز در ساختمان، دو برابر شود، اکسیژن را می‌سوزانیم و منوکسید کربن ‌به خورد ملت می‌دهیم و از سوی دیگر، مصرف گاز را دو برابر می‌کنیم.


من بر این باورم، ‌رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ـ که البته ‌موضوع بسیار مهمی است ـ و عمل ‌به آن، نیازمند یک اجماع در همه مهندسین دست‌اندر‌کار ساختمان است؛ اعم از مهندسین عمران و‌ برق‌ و مکانیک و معماری که باید بجد این موضوع را تعقیب کنند و ‌در جاهایی که به رشته آن‌ها مرتبط است، در راستای رعایت و اجرای مبحث ۱۹ دقت کنند.


در پایان باید گفت، این اجماع مهندسین در تحقق مبحث ۱۹، منجر به این شود که ما‌ ساختمانی داشته باشیم که‌ جداره‌ها ایزوله و شیشه‌ها دوجداره است، نشتی گاز ‌و نشتی سرما و گرما ندارد و خلاصه آنکه همه چیز در آن خوب رعایت و کنترل شده است. اگر چنین شود، می‌توان گفت‌ ما مبحث ۱۹ را رعایت کرده و با این کار ‌اندوخته‌هایمان را حفظ کرده‌ایم، ساختمان‌ها را با کیفیت ساخته‌ایم، عوارض زیست محیطی را کم کردیم و بسیاری از مسائلی ‌که مبتلا به شهر‌های ماست در فضاهای بیرونی و‌ داخلی؛ در بیرون ما گرفتار سوخت ماشین‌ها هستیم که با سوخت آن، هوا را آلوده می‌کند. در ساختمان‌ها هم گرفتار سوخت فسیلی گاز هستیم که همچنان عوارضش را در سطح شهر‌ها می‌بینیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
نظارت جدی بر ساخت و سازهای شهری آغاز شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از نظارت جدی بر ساخت و سازهای شهری خبر داد و گفت: در صورت اصلاح نشدن موارد تخلف، مهندسان مربوط به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شوند و پایان کار برای آن ساختمان‌ها صادر نخواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی نظام مهندسی، فریبرز واحدی گفت: براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستور العمل وزارتی ، نظارت بر چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی و معماری را به صورت جدی آغاز کرده ایم. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از بازدید و بازرسی مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار استان تهران از 10 درصد از ساختمان های در حال ساخت این استان خبر داد.
واحدی با اشاره به روند فعالیت کارشناسان ماده 35 تصریح کرد : کارشناسان مربوطه با مراجعه به مراجع صدور پروانه و دریافت مدارک مربوط به پروانه های صادره از ساختمانهای دردست احداث آن مرجع به صورت موردی بازدید می کنند که در صورت مشاهده تخلف ساختمانی ، موضوع تخلف به مهندسان ناظر و مجری جهت اصلاح ابلاغ و همزمان توقف ادامه عملیات ساختمانی و صادر نشدن پایان کار تا رفع تخلف اعلام می شود.
واحدی افزود : در صورت اصلاح نشدن موارد تخلف مهندسان مربوطه به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می شوند و پایان کار برای آن ساختمانها صادر نخواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر ضرورت اجرای ماده 35 و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای شهری تاکید کرد : امیدواریم این نظارتهای جدی سبب ترویج اصول معماری و شهرسازی ، اعتلای مهندسی استان ، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان شود.
وی همچنین یادآور شد استفاده از شرکتهای حقوقی ذیصلاح در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از برنامه های سال جاری این اداره کل است.
واحدی ؛ اعتلای دانش مهندسی ، افزایش بهره وری منابع ، مواد و انرژی را از مهم ترین دستاوردهای اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی بیان کرد.
انتهای پیام/ک

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان:
با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید خواب شهر بسازیم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید خواب شهر بسازیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اکبر ترکان گفت: با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید «خواب شهر» بسازیم.
جلسه گروه تخصصی شهرسازی با حضور اعضای گروه تخصصی و اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و عامری، نایب رییس شورای مرکزی ، روز دوشنبه 1393/6/31 در محل ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.
ترکان در این جلسه ضمن تاکید بر همت شورای مرکزی بر اصلاح امور مربوط به مهندسان شهرساز گفت: یکی از مواردی که همواره مورد دغدغه دولت و دولتمردان بوده است، موضوع بافت فرسوده است که در جلسه اخیری که با دکتر روحانی ، ریاست جمهور داشتیم، به آن اشاره شد.
با توجه به حوزه عملکرد مهندسان شهرساز ، مدیریت کلان کشور در رسیدگی و اصلاح بافت فرسوده باید وظیفه شهرسازان را به خوبی درک کند و آگاهی بخشی در این خصوص صورت گیرد و در زمانی که در بافت فرسوده تنها به بازسازی خانه های فرسوده بسنده کرده ایم و کلیات بافت فرسوده را از یاد برده‌ایم، دولت اصلاح بافت‌های فرسوده را به حوزه شهرسازی بسپارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بزرگترین مسئله ما این است که در کشور ما شغل از مسکن تبعیت می‌کند، اذعان داشت : در کشورهای پیشرفته این محل زندگی نیست که شغل را تعیین می‌کند، اما در ایران همواره بر آن بوده‌ایم که برای ساکنان یک شهر شغل پیدا کنیم و شغل را به مسکن ارتباط دهیم.
وی افزود: در شهرسازی ، باید اقتصاد شهر را دید و از فلسفه وجودی شهر کار را شروع کرد. اگر فلسفه وجودی شهر تغییر کرد، نمی توان به دلیل وجود سکونت ، شغل هم ایجاد کنیم . به عبارت دیگر باید از ساخت خواب شهرها فاصله گرفت و زندگی ، اقتصاد و سکونت را در شهرها جاری دید.
ترکان تاکید کرد : برای به دست آوردن جایگاه حرفه ای شهرسازان، باید آگاهی بخشی در این زمینه صورت گرفته و قابلیت های آن را به نظام مهندسی و سایر ارگان های ذی ربط معرفی نمود .
ترکان افزود : زمانی که از مسکنی صحبت می کنیم باید بدانیم که از ریشه سکینه آمده و به معنای آرامش است اما آنچه امروز رخ می دهد حقوق شهروندانی است که در کمیسیون های ماده 5 و 100 شهرداری ها خرید و فروش می شود و این مسئله نگران کننده است.
توجه به حقوق شهروندان لازمه بکارگیری مهندسان شهرساز در ساخت و ساز شهری است.
شیرزاد یزدانی، رییس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در ابتدای این جلسه گفت : در چهار یا پنج بند ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان به موضوع معماری و شهرسازی اشاره و در سه مورد صلاحیت حرفه ای برای شهرسازان تعریف شده که تفکیک اراضی ، انطباق کاربری شهری و انطباق ساختمان عنوان می شود.
وی در ادامه افزود با توجه به حدود صلاحیت ها ، نحوه اجرای مصوبات در استان ها متفاوت است و می توان دید در کمیسیون ماده 5 و ماده 100 شهرداری ها ضوابط و مقررات شهرسازی به کل نادیده گرفته می شود.
یزدانی تاکید کرد : با وجودی که وزیر راه و شهر سازی بر رعایت حقوق شهروندان و اصل شهروند مداری تاکید دارند اما همچنان با مشکل روبرو هستیم و لذا برای اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ، ورود مهندسان شهرساز به این موضوع لازم است.
وی با اشاره به طرح مسکن مهر ، آن را یکی از نمونه های ناموفق شهرسازی عنوان کرده و اظهار داشت : به دلیل عدم توجه به ضوبط و مقررات شهرسازی سطح اشغال ، کاربری و خدمات لحاظ نشده و همین مسئله مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
وی در پایان صحبت های خود ضمن درخواست جهت ابلاغ مجدد صلاحیت مهندسان شهرساز از سوی ریاست سازمان به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، معاون عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها گفت : لازم است در تدوین مقررات ملی ساختمان در مبحث شهرسازی و استفاده از نظارت گروه شهرسازی در بازنگری مبحث دوم اقدام شود.
شهر سازی خرد ، بینش و نگاهی است که ارتباط بین حوزه های فنی را در ساخت و ساز تعریف می کند
میرفندرسکی نیز در ادامه با بیان اینکه شهرسازی یک انضباط است ، گفت : اگر حوزه عمران و تاسیسات را بخش فنی در نظر بگیریم ، شهرسازی خرد و بینش و نگاهی است که بستر لازم برای همه رشته ها از جمله حوزه فنی را فراهم می کند.
وی افزود : شهرسازی نخ دانه تسبیح است و هر گونه اقدامی در خصوص توسعه شهری با شهرسازی شروع می شود و بی توجهی به چنین نکته ای باعث می شود که میدان شهدای مشهد پس از اجرا و بدون داشتن نگاه شهر سازی به طرح ، با مشکلاتی مواجه شود.
عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با اشاره به بند دوم قانون نظام مهندسی ساختمان گفت که این بند حجت را بر همگان تمام کرده است و در ادامه اذعان داشت : در حال حاضر تمرکز تنها بر پروژه های عمرانی است در حالی که بخش مهم توسعه فیزیکی ، پروژه عمرانی نیست و کلیه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه عمرانی باید توجیه شهرسازی داشته باشد .
به گفته میرفندرسکی : در 2500 پرونده تخلفات که در شورای انتظامی وجود دارد 67 درصد مربوط به تخلفات شهرسازی است و نه استحکام بنا که از آن جمله می توان به اضافه زیربنا و عدم رعایت ضوابط شهرسازی اشاره کرد لذا باید در حوزه نظارت شهرسازان ظرفیت سازی صورت بگیرد و استان‌ها در این زمینه جدی تر عمل کنند.
شهر سازی می تواند در تقویت ارزش های معماری ایرانی و اسلامی کارگشا باشد.
نورمحمد زاده عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز گفت :ماده 2 قانون بسیار مهم است و در بندهای 1،4،7 و 9 ماده 2 قانون ، بر تقویت ، توسعه ، رعایت کردن قوانین مرتبط با شهر سازی تاکید و اجرای آن را ضروری می داند در حالی که پس از گذشت سال ها از تصویب آن ، بند 1 و 4 آن مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اظهار داشت: با چنین عملکردی چگونه می توان ارزشهای معماری ایرانی و اسلامی و ترویج آن را در شهرسازی تقویت کرده و گسترش داد وقتی که مکث داشته و قانون را نادیده گرفته ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ادامه افزود : ماده 2 قانون به تنسیق امور اشاره دارد و نص صریح قانون است اما سوال اینجاست که در رابطه با تنسیق امور در حوزه شهرسازی چه کرده ایم؟جایگاه شهرسازان با وجود صراحت قوانین کجاست ؟ آیا کشور به شهر ساز نیاز ندارد در حالی که دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن با مشکل بازار کار مواجه بوده و در دانشگاه های بحث تغییر رشته از شهرسازی به دیگر رشته ها مطرح است؟
شهرها را فقط ساختمان ها نمی سازند و روابط بین ساختمان هاست که مهم جلوه می کند.
امکچی نیز در ادامه اظهار داشت: تشکیلات سازمان نظام مهندسی تنها با نام ساختمان تعیین شده در حالی که شهرها را فقط ساختمان ها نمی سازند و روابط بین ساختمان هاست که مهم جلوه می کند.
وی گفت : اگر ساختمان ها را به صورت تک المان می دیدیم قطعاً یک مهندس می توانست بهترین پاسخ را بر پایه ابنیه بدهد اما آیا تاثیراتی که بر روی شکل گیری تک المان ها به وجود می آید بر عهده کسی نیست ؟
وی تاکید کرد : حوزه شهرسازی جامع تر و با در نظر گرفتن کلیه عناصر به ساخت و ساز می نگرد چرا که شهرساز برای درک روابط بین عناصر شهری آموزش دیده است، لذا باید شهرسازان نیز تحت لوای نام ساختمان در نظام مهندسی پذیرفته و به کار گرفته شوند .
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی افزود : شهرسازان وظایف بسیار زیادی در ارتقای کیفیت زندگی و مطلوبیت محیط زندگی بر عهد دارند که هر کجا دیده نشوند نتیجه ای چون مسکن مهر به جای می‌ماند و در تلاش هستیم تا الزام وجود مهندسان شهرساز از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان درک شود.
زارعی ، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در ادامه جلسه با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت : در بند 7 سیاست های ابلاغی بر کارآمد کردن حوزه شهرسازی تاکید شده است.
وی اظهار داشت : امروز طرح های جامع و تفصیلی دارای تغییر رویکرد می شوند و کاربری ها شناور شده است. لذا نیاز به مهندس شهرساز به چند دلایل زیر احساس می شود که تشخیص کاربری مختلط ، جمعیت پذیری ، حقوقی که افراد در ملک دیگران دارند ( اشرافیت ، تاسیسات ، دید ) و ترکم ، سطح اشغال و همجواری با سایر پلاک ها از جمله این دلایل است.
علیزاده نیز افزود : با گذشت 36 سال از انقلاب اسلامی ، هم اکنون رویکرد کیفی مطرح است که باید موضوع کیفی را در سازمان نظام مهندسی ساختمان انطباق دهیم تنها شهرسازی است که می تواند کیفیت را پیشرفت دهد.
وثیق نیا ، عضو گروه تخصصی شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف شورای مرکزی نظارت بر امور استان هاست گفت : حمایت شورای مرکزی از شهر سازی باید بیشتر از پیش و به آن توجه ویژه ای داشته باشد.
وی در مورد فعالیت شهرسازان در استان قزوین افزود : تمام ساختمان های 4 سقف به بالا ملزم به رعایت مبحث 21 مقررات ملی ساختمان در خصوص پدافند غیر عامل هستند که کنترل آنها توسط مهندسان شهرساز انجام می شود و چنین اقدامی را در هیچ استان دیگری نمی توان مشاهده کرد، لذا نیازمند حمایت جدی شورای مرکزی از چنین اقداماتی در استان ها هستیم.
حلاجی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در ادامه به سهمیه بندی و ارجاع کار بر اساس صلاحیت و ظرفیت مهندسان شهر ساز توسط سازمان نظام مهندسی اشاره و بالا بودن تعداد مهندسان شهرساز را با توجه به محدود بودن ظرفیت های شغلی مشکل ساز عنوان کرد.
وظیفه شناس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای نخستین بار است که رییس سازمان تا به این اندازه با بدنه دولت در ارتباط است افزود : باید از این فرصت برای حل کردن مشکلات بهره جست .
وی گفت : در کشورهای اروپایی .و امریکا قانون به درستی و با صراحت شهرسازی را تعریف کرده است . ما هم نیاز داریم تا قانون نظام شهرسازی به درستی تعریف و تبیین شود . شاید اینگونه بتوان شهرهایی بسازیم که ایمن ، هم محور و زیبا باشند و در سایه امنیت زندگی در شهر ها جریان یابد.
بدون امکان فعالیت موثر نمی توان از شهرسازان توقع افزایش توانایی داشت
خان احمدلو رییس سازمان نظام مهندسی استان قم نیز در ادامه این جلسه گفت : آیا به جریان افتادن وظایف قانونی شهرسازان نیازمند اثبات است؟ آیا دیگر رشته ها ، برای شروع فعالیت خود در ابتدا تواناییشان را اثبات می کنند؟
عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تاکید کرد : بدون امکان فعالیت موثر نمی توان از شهرسازان توقع افزایش توانایی داشت.
وی افزود : در مواردی چون ورود به طراحی ساختمان های گروه د و مجتمع‌های مسکونی و تفکیک اراضی ، انطباق اراضی و انطباق ساختمان که پتانسیل آن در قانون وجود دارد نیازمند تقویت فعالیت مهندسان شهرساز در تمامی استان ها به صورت هماهنگ هستیم و این مسئله مستلزم حمایت قاطع و شفاف شورای مرکزی و ریاست محترم سازمان است.
ترکان در پایان بر حل مشکلات شهرسازان با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت های شورای مرکزی تاکید کرد و یادآور شد با مکاتباتی که در این زمینه با دولت خواهیم داشت امید می رود بتوان کاستی های موجود در حوزه شهرسازی را در کشور و با استفاده از ظرفیت های جامعه مهندسان شهرساز جبران کرد.
انتهای پیام/ب

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روزانه چه تعداد خانه ساخته می‌شود؛

مسکن 30 درصد از درآمد هر ایرانی را می‌بلعد/ چرا عمر مفید ساختمان‌ در ایران 40 سال است؟

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: در حالی بیش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تامین مسکن می‌شود که عمرمفید ساختمان در ایران کمتر از 40 سال است و صنعت ساختمان 25 درصد از انرژی مصرفی کل صنعت را می‌بلعد.


به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه بالغ بر 3 هزار واحد مسکونی جدید در کشور احداث می‌شود، به همین جهت صنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین صنایع در توسعه کشور، نقش اصلی در مصرف منابع و سرمایه‌های ملی دارد به طوری که بنابر آمارهای جهانی بیش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تامین مسکن می‌شود.
اما باوجود اهمیت این صنعت در کشور، عمر مفید ساختمان‌ها در ایران کمتر از 40 سال است در حالی که این مقدار در کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 سال می‌رسد که نشانگر هدررفت بالای سرمایه در صنعت ساختمان است.
آمارها نشان می‌دهد که هرایرانی به طور متوسط حدود 10 درصد درآمد سالانه خود را به علت پایین بودن کیفیت ساختمان از دست می‌دهد که این اتلاف سرمایه‌های ملی زیان های زیادی را به اقتصاد و صنعت وارد می‌کند.
از سوی دیگر، ایران کشوری زلزله خیز است که پایداری ساختمان‌ها و ساخت بناهای پایدار در آن اهمیت زیادی دارد و خسارات سنگین مالی به همراه فرصت‌هایی که صرف بازسازی زلزله می شود از جمله خسارت‌های اولیه‌ای است که بر اثر این حادثه طبیعی گریباگیر کشور خواهد شد. بنابراین ساخت و ساز باکیفیت و استفاده از مصالح ساختمانی با دوام از اصول اولیه مقاومت در برابر زلزله به شمار می‌رود.
اما در تولید برخی از مصالح ساختمانی به دلیل نبود نظارت کافی بر کارگاه‌ها و عدم رعایت استانداردهای کافی مشکلاتی وجود دارد که همین موضوع عمرمفید ساختمان‌ها را در کشور کاهش می‌دهد، ضمن آنکه وجود سازنده‌های بدون صلاحیت و رعایت نکردن اصول ساخت و ساز حرفه‌ای و تخصصی از دیگر عواملی است که کاهش عمر مفید ساختمان‌ها را به دنبال دارد.
آجر و سیمان انرژی‌برترین ماده ساختمانی
براین اساس، تولید مصالح ساختمانی در کشور ما علاوه بر کیفیت پایین در برخی محصولات، بسیار انرژی بر است بطوریکه سهم بخش صنعت از مصرف کل انرژی در کشور حدود 20 درصد برآورد می‌شود که در این میان اجزای تشکیل دهنده ساختمان یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه این بخش هستند و با سهم 25 درصدی از انرژی مصرفی، سهم بالایی را نسبت به آمارهای جهانی به خود اختصاص داده‌اند.
براساس آمارها، صنعت آهن و فولاد حدود 16 درصد، آجر 21 درصد، سیمان 13 درصد، شیشه 2 درصد، و گچ و آهک 3 درصد از انرژی بخش صنعت را مصرف می‌کنند که آمار بالایی در مصرف انرژی به شمار می‌رود ضمن آنکه نوسان قیمتی در این بازارها تاثیر زیادی را هم بر قیمت نهایی مسکن می گذارد.
سیمان به عنوان یکی از پرکاربرد ترین مصالح ساختمانی، رتبه دوم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است به طوری‌که 13 درصد از کل مصرف انرژی مربوط به این ماده اولیه ساخت و ساز است و حتی برخی آمارها نشان می‌دهد که مصرف انرژی در تولید سیمان نسبت به متوسط جهانی 28 درصد بیشتر است که با توجه به حجم ساخت و سازهای کشور، رقم بالایی محسوب می‌شود.
از طرف دیگر متاسفانه به رغم سرمایه‌گذاری خوبی که در صنعت سیمان انجام شده است، مصرف این ماده اولیه در کشور الگوی مناسبی ندارد و بخش زیادی از سیمان پرتلند تولیدی در کشور صرف کارهای بنایی می‌شود که در واقع نیازی به کاربرد این نوع سیمان‌ها در بنایی نیست و به راحتی با تولید سیمان‌های بنایی که مصرف انرژی کمتری دارد، صرفه جویی مناسبی در این حوزه انجام می‌شود.
در حال حاضر حدود 80 واحد تولید سیمان در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید این واحدهای تولیدی تاپایان سال 93 به بیش از 85 میلیون تن می‌رسد، ضمن آنکه براساس سند چشم انداز 20 ساله ظرفیت تولید سیمان در سال 1404 باید به رقم 110 میلیون تن افزایش یابد. این در حالی است که با روش تولید کنونی این ماده اولیه، مصرف انرژی چندبرابر می‌شود و هزینه‌های تولید افزایش پیدا ‌می‌کند.
آمارها حاکی از آن است که میزان هزینه انرژی و سوخت مورد استفاده در این صنعت بر مبنای قیمت جهانی برابر با 54.75 دلار است که با احتساب قیمت دلار 24700 ریال معادل ریلی آن برابر با 1 میلیون و 352 هزار و 325 ریال می شود. این در حالی است که قیمتی که کارخانه‌های تولیدی سیمان در سال 92 برای بحث سوخت پرداخت کرده اند. بالغ بر 175 هزار و 620 ریال است. این محاسبات نشان می دهد که میزان مصرف بهینه سیمان چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت و از هدررفت سرمایه های کشور جلوگیری می شود.
در واقع سیمان حدود 12 درصد از حجم بتن را شامل می‌شود و سیمان و بتن اجزای کلیدی ساخت و سازهای مسکونی و تجاری هستند بنابراین کاهش مصرف انرژی و هزینه های تولید در این بخش می‌تواند نقش زیادی را بر هزینه تمام شده ساختمان داشته باشد. ضمن آنکه تولید با کیفیت و استاندارد این مواد اولیه و کاربرد صحیح آن در ساخت و سازها عمرمفید ساختمان را در ایران چندبرابر می‌کند.
اما باوجود اهمیت این مواداولیه در صنعت ساختمان، ضعف نظارت بر تولید مصالح ساختمانی و کاربرد صحیح آنها در ساختمان سازی همچنان یکی از بزرگترین مشکلات صنعت ساختمان به شمار می‌رود که ادامه این وضعیت در آینده زیان های جبران ناپذیری را به کشور وارد می‌کند.

رکورد حوادث گازی شکسته شد/

توصیه شرکت گاز به بساز و بفروش‌ها/ مهم‌ترین دلایل مرگ و میر گازی در ایران


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک مقام مسئول در شرکت گاز با توصیه به سازندگان و بساز و بفروشان ساختمانی خواستار برنامه‌ریزی برای تهویه هوای داخل ساختمان و نصب استاندارد و ایمن دودکش در ساختمان‌ها شد و اعلام کرد: سال گذشته ۱۴۰۱ حادثه آتش سوزی و انفجار گاز در کشور اتفاق افتاد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یوسفی پور امروز در نشستی خبری در تشریح مهمترین دلایل حوادث گازی در بین مشترکان گاز کشور، گفت: سال گذشته یکهزار و ۷۴۴ حادثه گازی در کشور گزارش شده که از این تعداد ۱۴۰۱ حادثه مربوط به آتش سوزی و انفجار گاز بوده است.
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز با اعلام اینکه سال گذشته در مجموع ۳۹۰ نفر از مشترکان به دلیل گاز گرفتگی و یا حوادث آتش سوزی در کشور کشته شده اند، تصریح کرد: میزان حوادث گازی سال گذشته در مقایسه با سال ۹۱ از رشدی حدود ۲۷ درصدی برخوردار بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به رشد ۵۰ درصدی آمار خفگی و به اصطلاح مرگ خاموش با استنشاق گاز طبیعی در سال ۹۲، اظهار داشت: همچنین سال گذشته تعداد حوادث انفجار و آتش سوزی گاز رشدی حدود ۱۲ درصدی داشته است.
یوسفی پور با تاکید بر اینکه مشکلات ناشی از نصب دودکش غیر استاندارد و مسائل مربوط به دودکش های غیر ایمن عامل ۷۶ درصد حوادث گاز گرفتگی در کشور است، تبیین کرد: در کنار دودکش عدم تهویه مناسب هوا در داخل ساختمان ها از دیگر دلایل حوادث گازی در کشور است.
مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز با بیان اینکه اخیرا مکاتباتی بین وزیر نفت با وزرای راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع تجزیه و تحلیل مهمترین دلایل حوادث گازی انجام شده است، تاکید کرد: علاوه بر این مذاکرات و مکاتباتی بین شرکت ملی گاز، سازمان نظام مهندسی، رسانه ملی و هلال احمر به منظور مهمترین راهکارهای کاهش حوادث گازی انجام شده است.
این مقام مسئول همچنین توصیه به سازندگان ساختمان و واحدهای مسکونی در سراسر کشور، گفت: سازندگان ساختمان باید در تمامی مراحل طراحی، معماری و ساخت و ساز واحدهای مسکونی و ساختمانی کنترل و برنامه ریزی مناسبی برای تهویه هوای داخل ساختمان و نصب استاندارد و ایمن دودکش ها داشته باشند.
وی با بیان اینکه بخشی از حوادث گازیزکشور به دلیل عدم طراحی مناسب نسبت به طراحی و نصب ایمن دودکش و سیستم تهویه هوای داخل ساختمان است، یادآور شد: بر این اساس با آغاز فصل سرد سال و مصرف گاز در واحدهای گرمایشی مشترکان با حادثه و گاز گرفتگی روبرو می شوند.
یوسفی پور با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرکت ملی گاز هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث گازی در کشور ندارد و اقدامات فرهنگی صرفا به خاطر رضای خدا انجام می شود، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی متولی فرهنگ سازی درباره مصرف ایمن و بهینه گاز در کشور شرکت ملی گاز نبوده و مسئولیت آن با رسانه ملی است.

در گفتگو با مهر اعلام شد:
آخرین وضعیت بازنگری رشته های معماری و شهرسازی/ 30 سرفصل تصویب شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی آخرین وضعیت بازنگری سرفصل و دروس این رشته ها را تشریح کرد. دکترعبدالحمید نقره‌کار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بازنگری رشته معماری و شهرسازی گفت: تقریبا از دو سال پیش کارگروه معماری و شهرسازی تشکیل شده و تا کنون 50 و 60 تغییرات برروی سرفصل دروس مذکور انجام شده است .
وی ادامه داد: از میان 50 الی 60 تغییر انجام شده، حدود 30 سرفصل در حوزه رشته های معماری، شهرسازی، مرمت آثار، معماری منظر و زیرمجموعه های این رشته ها در گرایش های مختلفف به تصویب ابتدایی رسیده است.
رئیس کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: سرفصل هایی که تایید اولیه شدند، هنوز به تصویب نهایی نرسیده اند که جنبه قانونی پیدا کنند.
وی با اشاره به علت این مساله گفت: سایر رشته‌های علوم انسانی دراولویت هستند، بحث ما چون یک بحث میان دانشی است و کارگروه معماری و شهرسازی نیز دیرتر تشکیل شده ،در اولویت های بعدی قرار دارد.
نقره کار افزود: تا کنون در خصوص تغییراتی که درباره رشته های معماری و شهر سازی صورت گرفته دو جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شده، یک جلسه در خصوص رشته معماری و یک جلسه در خصوص رشته شهرسازی که در این جلسات توصیه ها و اصلاحاتی در خصوص رشته های مذکور عنوان شد و قرار است براساس توصیه های صورت گرفته اصلاحات نهایی انجام شود و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شود.
وی با بیان اینکه درحال نهایی کردن اصلاحات مذکور هستیم تا در جلسات بعدی ارایه دهیم افزود: این تغییرات در سرفصل و دروس در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است.
رئیس کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: در مقطع کارشناسی رشته شهرسازی تغییراتی در سرفصل ها صورت گرفته، ولی در مقطع کارشناسی رشته معماری هنوز به توافق نرسیده‌ایم، فقط در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته چند مورد را تصویب کرده ایم.
وی درباره اینکه چرا هنوز در خصوص بازنگری و ایجاد تغییرات در دروس و سرفصل مقطع کارشناسی رشته معماری توافقی حاصل نشده است، افزود: در مورد محتوای آموزشی و نسبتی که فرهنگ اسلامی با مباحث میان دانشی پیدا می کند اختلاف نظرهایی وجود دارد که امیدواریم با تعامل و مباحثه مناسب این اختلاف حل شود.
نقره کار درباره تالیف کتاب نیز گفت: از طریق شورای تحول هنوز اقدامی دراین خصوص انجام نداده ایم، ولی خود من، چند کتاب برای دانشگاه پیام نور و چند کتاب برای معاونت آموزشی وزارت علوم تالیف کرده و ارایه داده ام که هنوز به عنوان کتاب درسی چاپ نشده است.
وی ادامه داد: باید برای تالیف کتاب بستر سازی بیشتری انجام شود چون اصل کار محتوای درسی است و مباحث ما میان دانشی است که هم نظری و هم کاربردی بوده و مشکل تر است که امیدواریم با حمایت شواری عالی انقلاب فرهنگی و قراردادی که با سازمان سمت مرجع کتاب های درسی منعقد کرده ایم بتوانیم این مسیر را هم سریع تر طی کنیم.

فعالیت مهندسی ساختمان باید سالم سازی شود

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم، گفت: پس از قطع بودجه دولتی، شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5، یک بی انضباطی در اداره امور شهر صورت گرفت. به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم هفدهمین اجلاس نظام مهندسی کشور با بیان اینکه با توجه به گذشت 20 سال از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان لازم است عملکرد خودمان را مورد ارزیابی قرار دهیم، گفت: با این رویکرد امروز در سه محور شامل بررسی سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نظام و همچنین ارزیابی محیط فعالیت سازمان نظام مهندسی و بازار سازمان نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی تصریح کرد: در ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان مطالب بسیار و مهمی گنجانده شده است که بعدها در اجرا دچار اشکالات فراوان شد، به عنوان مثال در این ماده گفته شده فعالیت در امر مهندسی منوط به داشتن صلاحیت است ولی این بحث در عمل در کشور ما بسیار ناقص اجرا شد و در بعضی موارد وارونه تعریف شد.

وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اینکه نقض این ماده از آن جهت است که در حال حاضر امکان اشتغال به حوزه مهندسی خارج از ماده 4 کاملا فراهم شده است، گفت: برهمین اساس، ما با یک پدیده ای مواجه هستیم پدیده ای که در قانون به شکل جامع آمده ولی در عمل بصورت ناقص اجرا می شود.

آخوندی تصریح کرد: ریشه اشکال در این قانون این است که گفته می‌شود اشتغال به امر مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت است ولی این امر به این معنا نیست که مهندسان مستقیما مسئول کار مهندسی هستند.

وی با تاکید بر اینکه برخی فعالیت‌های مهندسی را شاید یک فرد بتواند انجام دهد اما بسیاری از خدمات مهندسی چند وجهی هستند که عملیاتی کردن آنها مستلزم داشتن یک نظام سازماندهی شده پیچیده است، افزود: مشکلی که در عمل رخ داده این است که در اجرای قانونی نظام مهندسی چون شروع کار با بررسی صلاحیت مهندسی صورت می گیرد فرض بر این بوده که مهندسان فعالیتهای عمومی را سازماندهی می کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این امر مفهوم پیوستگی، یکپارچگی، بیمه، اجرا، نظارت، طول بهره برداری کنار می رود چرا که تمامی این موارد در ستاد واحد مهندسی تعریف شده است.

آخوندی افزود: اما عکس آنچه که در عمل در اجرای قانون صورت گرفته در نظام فنی و اجرایی کشور محقق شده است و در آنجا واحد شرکت است و شرکتها طبقه بندی می شوند که این دو امر موید وجود افراط و تفریط در این حوزه ها است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قانون ثبت شرکتها برای ثبت شرکت مهندسی نیازی نیست که صلاحیت مهندسی ارائه شود و هر شرکتی که ثبت می شود صلاحیت هیئت مدیره آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.

آخوندی با بیان اینکه ما نیاز به یک قاعده نظام مهندسی ساختمان داریم، گفت: اشتغال به امر مهندسی باید از مفهوم صلاحیت عبور کند به طوری که تمامی بنگاه های مهندسی کشور باید در هیئت مدیره های خود حداقل یک مهندس ذیصلاح داشته باشند در این صورت است که ما می توانیم نظام فنی و اجرایی یکپارچه ای ایجاد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با با اشاره به اینکه آیا در حال حاضر رضایتمندی عمومی از فعالیت مهندسان وجود دارد، بیان کرد: پاسخ به این سوال بسیار پیچیده است و اگر نمونه های بسیار بد از فعالیت مهندسی در کشور وجود دارد ریشه آن به مشکل در نظام حکمروایی محلی وجود دارد چرا که این نظام امکان تامین منابع مالی برای اجرای فعالیتهای خود را ندارد و در نتیجه اقدام به فروش شهر می کند.

وی با اشاره به اینکه این یک مسئله بسیار جدی است که یک بار برای همیشه باید برای آن چاره جویی کرد و هم در سطح دولت مرکزی، مجلس و دولتهای محلی باید به این موضوع رسیدگی کنند، اظهار داشت: اینکه شهرداری ها باید در تامین منابع خود کاملا خودکفا باشند امری بدیهی است و در بررسی که در نظام مالی شهرداری ها در سال 85 و 86 انجام داده ام به این نتیجه رسیدم یک رابطه بین مالیه ملی و مالیه محلی وجود دارد مالیه محلی شامل انواع درآمدهای شهرداری که عمدتا حاصل از عوارض، خدمات ویژه است می‌شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه در یک مقطعی شهرداری از نظر تامین مالی کاملا متکی به دولت مرکزی بود و دولت بودجه شهرداری را پرداخت می کرد، بیان کرد: اما از یک مقطعی مقرر شد دولت مرکزی به شهرداری پول ندهد و شهرداری در زمینه درآمدزایی مستقل شود که این امر آغاز انحراف شهرداری در نحوه تامین مالی بود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در نتیجه این ساز و کار شهرداری شروع به فروش تراکم و تامین مالی خود از طریق عوارض ساختمانی کرد که با توجه به اتصال این شیوه به موضوع کمیسیون ماده 100 و ماده 5 ، یک بی انظباطی در اداره امور شهر صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان رعایت تمامی مقررات ملی ساختمان را از تمامی مهندسان مطالبه می کند، گفت: این در حالی است که مهندس مجبور است نقشه های ساختمانی را به امضا برساند که تمامی مقررات ساختمان شامل تراکم، پارکینگ و غیره را زیر پا بگذارد و در این صورت است که نمی‌توان مسئولیت حوادث ساختمانی را به گردن مهندسان بیندازیم.

آخوندی با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از حوادث ساختمانی به مراجع صدور پروانه برمی گردد، بیان کرد: اگر بخواهیم اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم اول باید فعالیت مهندسی را سالم سازی کنیم که این امر مستلزم آن است که اساسا درآمد شهرداری از محل صدور پروانه مستقل شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تا وقتی که درآمد شهرداری به صدور پروانه وابسته باشد معضلاتی نظیر نابهنجاری ترافیک، سیمای آشفته شهرها، آلودگی هوا در شهرهای ما وجود خواهد داشت، اظهار داشت: متاسفانه سازمان مهندسی مسئولیت توزیع کار مهندسی را به عهده گرفتند و در نتیجه این امر قاعده رقابت از این بازار بیرون رانده شده به طوری که بازار مهندسی تبدیل به نابازار شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه از سازمان نظام مهندسی کارهایی را می خواهیم که در حیطه مسئولیتش نیست و بر این اساس لازم است به قاعده بازار برگردیم و ببینیم چگونه رقابت را وارد بحث مهندسی کنیم که به دنبال آن شاهد افزایش رفاه شهروندان و اعتلای فعالیت مهندسی باشیم.

انتقاد ترکان از نحوه ساخت وسازها/ بهترین پیمانکاران عضو نظام مهندسی نیستند!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه باید سازنده ذی صلاح در ساخت و ساز الزامی شود، گفت: بهترین پیمانکاران کشور متاسفانه عضو سازمان نظام مهندسی نیستند به گونه‌ای که آن‌ها در مسیرهای سازمان فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق فعالیت می‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص ارزیابی از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: قانون نظام مهندسی 20 سال است که به اجرا گذاشته شده است و تاکنون دستاوردهای خوب و با ارزشی داشته است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از قانون نظام مهندسی در کشور اجرا شده است اما هم چنان در آن نواقصی را شاهد هستیم که باید برطرف شود، اظهار داشت: هنوز اهداف این قانون محقق نشده است ضمن آنکه سازمان نظام مهندسی برای حفظ منافع بهره‌برداران ایجاد شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با انتقاد از الزامی نبود مجری ذی صلاح در ساخت و سازها، بیان کرد: خانوارهای ایرانی یک عمر کار می‌کنند تا برای یک ساختمان پس انداز کنند این در حالی است که انتظار از یک خانه این است که صد سال عمر کند اما اینطور نیست.

ترکان تصریح کرد: شن و ماسه و آرماتوری که در ساختمان‌های ایرانی به کار می‌رود در ساختمان‌های خارجی هم استفاده می شود اما عمر ساختمان‌های خارجی صد ساله می‌‎شود و در ایران زمانی که یک ساختمان عمرش به 30 سال می‌رسد می‌گویند ساختمان فرسوده است.

وی با بیان اینکه در ایران خانه 20،‌30 ساله را خانه کلنگی قلمداد می‌کنند، گفت: متاسفانه کیفیت و استحکام ساختمان‌ها به گونه‌ای نیست که یک خانه را پس انداز بین نسلی بدانیم و اینکه یک نسل بتوانند از یک خانه استفاده کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص اهداف دیگر تشکیل سازمان مهندسی، اظهار داشت: شهرداری‌ها نباید بپذیرند که هر کسی حتی افراد فاقد صلاحیت سازنده ساختمان باشند.

وی با اشاره به قانون نظام فنی و اجرایی کشور گفت: این قانون از سال 1334 تاکنون در کشور اجرایی شده است و بسیار قانون مستحکمی است ضمن آنکه کمترین تعداد دعاوی حقوقی را در دادگستری‌های کشور تاکنون شاهد هستیم ولی وقتی وارد حوزه ساخت و ساز بخش خصوصی می‌شویم روابط به طور کامل و درست برقرار نمی‌شود یعنی روابط میان مجری ذی‌صلاح،‌طراح و ناظر ذی‌صلاح به خوبی برقرار نیست.

ترکان با انتقاد از اینکه هر کسی فکر می‌کند می‌تواند ساختمان بسازد، بیان کرد: شهرداری الزام نمی‌کند که باید مجری ذی‌صلاح سازنده ساختمان باشد بنابراین فرد ممکن است حقوقدان، دندانپزشک و یا ساندویچ فروش باشد و وارد ساخت و ساز شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: در حال حاضر طراحی و نظارت ساخت و سازها تقریبا توسط افراد متخصص انجام می‌شود و شهرداری هم در بخش نظارتی به خوبی کار کرده است اما در اجرا شاهد نقص هستیم پس باید بگوییم همه مجریان صلاحیت ندارند.

وی با بیان اینکه مجری ذی‌صلاح به افزایش کیفیت و بهره‌وری ساختمان کمک می‌کند، اظهار داشت: در مساحت‌های کم، مالک ساختمان می‌توانند سازنده باشند و هنوز مجری ذی‌صلاح برای همه مساحت‌ها الزامی نشده است بنابراین عده‌ای در حال ساخت و ساز هستند که حرفه‌هایشان ربطی به این مسئله ندارد در نتیجه تخلف هم کنند نگران نیستند که در پرونده‌هایشان درج شود.

ترکان با اشاره به اینکه مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان باید تجدیدنظر شود، گفت: بهترین پیمانکاران کشور متاسفانه عضو سازمان نظام مهندسی نیستند به گونه‌ای که آن‌ها در مسیرهای سازمان فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق فعالیت می‌کنند.

وی با انتقاد از اینکه مجری ذی‌صلاح هنوز فراگیر نشده است، افزود: بنابراین از نظر بنده مجری ذی‌صلاح و الزامی شدن آن در تمامی سطوح به ارتقای کیفیت می‌تواند کمک کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی به مبحث 12 مقررات ملی ساختمان که مربوط به ایمنی و ایمنی‌سازی شرایط کار است اشاره کرد و گفت: براساس گزارش‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالانه بیش از 1830 نفر در حوادث کار کشته می‌شوند به طوری که 49 درصد این تلفات در صنعت ساختمان صورت می‌گیرد.

ترکان تصریح کرد: روزانه 5 نفر در جغرافیای ایران در صنعت ساختمان کشته می‌شوند و این تعداد کشته در کشور خوب نیست بنابراین همه باید مسئول، پاسخگو و نگران باشند.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ساختمانی مربوط به گودبرداری، کار در ارتفاع، برق گرفتگی، جرثقیل و تجهیزات ساختمانی است، گفت: برای استان تهران هدفگذاری شده است تا این تلفات انسانی به 50 درصد کاهش یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان این که در سال گذشته مقررات گودبرداری وضع و ابلاع شده است، افزود: سازمان نظام مهندسی کشور مامور این مسئله شده است به گونه‌ای که تاکنون از 14 هزار گودبرداری بازدید شده و بیش از 1100 مورد گودبرداری‌ها خلاف معیارهای فنی بوده است که دستور توقف آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

ترکان مسئول گودبرداری غیراصولی را مهندس ناظر و مهندس مجری کار دانست و افزود: برای طرح گودبرداری باید مجوز گرفته شود، همچنین در سال جاری به دنبال مباحث مرتبط با داربست و کار در ارتفاع هستیم اما متاسفانه ما هنوز از بست و لوله‌های آنترپوز استفاده می‌کنیم که نسبت به فناوری روز عقب است.

روی با تاکید براین که باید بر روی کار در ارتفاع فکری کرد و به دنبال ایمن سازی باشیم، اظهار داشت: بسیاری از تلفات در ارتفاع و مباحث مرتبط با برق گرفتگی بودند.

ترکان برق گرفتگی را به دلیل عدم آموزش و عدم ایمنی در مواقع کار دانست و افزود: در نظام مهندسی تصمیم گرفته‌ایم تا از مهندسین مقصر دفاع نکنیم و باید طبق قانون با این مهندسین برخورد کنیم. وی با بیان این که باید قانون را اعمال کرد تا همه منضبط شویم گفت: از شلختگی و بی‌انضباطی نمی‌توان نتیجه‌ای را حاصل کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی خاطر نشان کرد: پروانه ساختمان نباید تک برگی باشد بلکه باید برای عملیات‌های مهم ساختمان جداگانه پروانه صادر شود همچنین مهندسانی که صاحب امضا برای ساخت و سازها هستند باید از بهترین‌ها باشند و دستورالعمل گودبرداری‌ها صادر شده و باید الزامی شود.

وی با تاکید بر اینکه باید پروانه را به صاحبان ملک نداد بلکه باید پروانه را به مجری ذی‌صلاح داد، گفت: در شهرداری‌ها باید مجری ذی‌صلاح الزامی شود و دارندگان پروانه اشتغال در ایران تنها 50 درصد جامعه مهندسی را تشکیل می‌دهند.

ترکان با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشور 100 هزار عضو دارد، اظهار داشت: 160 هزار پروانه اشتغال تاکنون صادر شده است، به گونه‌ای که باید بگوییم این میزان پروانه را لازم نداریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه 120 میلیون متر مکعب در سال ساخت و ساز صورت می‌گیرد، بیان کرد: برای این میزان ساخت و ساز با تعداد کمتری پروانه می‌توان کار را پیش برد.
صلاحیت مهندسان مشاور با شهرداری نیست
همچنین در این برنامه مازیار حسینی معاون فنی عمرانی شهرداری تهران در خصوص ارزیابی کیفیت ساختمان‌ها، اظهار داشت: جامعه مهندسی یکی از بزرگترین تشکل‌های موجود در کشور از نظر تعداد اعضاء است.

وی با بیان اینکه در سازمان مهندسی کشور انسان‌های اثرگذار بسیاری حضور دارند، ادامه داد: این صنف توانسته است خدمات خود را به خوبی به کشور ارائه دهد.

معاون فنی عمرانی شهرداری با بیان اینکه برای بهبود کیفیت ساخت و سازها گام‌های خوبی برداشته شده است خاطرنشان کرد: برخی از ساختمان‌های مسکونی و ساختمان‌های عمومی مشکل مهندسی دارند اما طرح‌های بزرگی که در شهر تهران اجرا شده ایمنی و استاندارد لازم را برخوردار هستند.

حسینی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی که در شهر تهران انجام می‌شود از نظر کیفیت استاندارد، ایمنی و زیبایی در سطح بین‌المللی قابل ارائه هستند گفت: وقتی زمین بازی به سمت ساخت زمین مسکونی هدایت می‌شود، با عرض شرمندگی باید گفت، مشکلاتی را در ساختمان‌های غیر مسکونی با کاربری عمومی شاهد هستیم.

وی با اشاره به زلزله استان بوشهر گفت: در این زلزله ساختمان بیمارستانی که هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بود دچار آسیب شد، بنابراین این مسائل نشان می‌دهد که در ساختمان‌سازی دچار نقص هستیم و باید به دنبال ریشه‌یابی نقایص باشیم.

معاون فنی عمرانی شهرداری با بیان اینکه در حوزه مهندسی عمران شاهد پیشرفت‌های خوبی هستیم خاطرنشان کرد: پروژه‌های خوبی از سوی مهندسین کشور شاهد هستیم، اما زمانی که وارد مهندسی ساختمان می‌شویم وضعیت تغییر می‌کند، البته باید گفت در این راستا نیز قدمهای بسیار خوبی برداشته شده است.

حسینی با اشاره به اینکه اکنون در شهر تهران ساختمان‌هایی ساخته شده که از نظر کیفیت قابل قبول هستند، افزود: متاسفانه بخش عمده‌ای از ساخت و سازهایی که در بخش خصوصی انجام می‌شود از کیفیت و اطمینان کافی برخوردار نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا شهرداری فکر می‌کند که هرکسی می‌تواند سازنده ساختمان باشد، اظهار داشت: نقش شهرداری‌ها در ساخت و سازها کار دفتری است و سلایق مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازی تائید شده و براساس آن پروانه صادر می‌شود.

معاون فنی عمرانی شهرداری تصریح کرد: مهندس براساس صلاحیت خود نقشه‌های ساده را تهیه کرده و تحویل شهرداری می‌دهد و شهرداری براساس آن نقشه‌ها پروانه ساختمان را صادر می‌کند و به موضوع صلاحیت مهندسان ورود نمی‌کند.

حسینی با اشاره به اینکه صلاحیت مهندسین به پایه 1، 2 ، 3 و نهایتا ارشد تقسیم شده است، گفت: مهندس ارشد کسی است که دارای سابقه تحصیلی خوبی باشد.

وی با اشاره به اینکه در متراژهای بالای چند مهندس دورهم جمع می‌شوند و یک پروژه را هدایت می‌کنند، گفت: شهرداری براساس نقشه‌ها پروانه ساختمان را صادر می‌کند.

معاون فنی عمرانی شهرداری با تاکید بر اینکه کنشگران بازار صاحبان سرمایه و مالکین هستند، ادامه داد: بند 2 و 4 مبحث مقررات قانون ملی ساختمان مسئولیت‌ها را به مجری سپرده است، به گونه‌ای که مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد.

وی با اشاره به اینکه در کشور کمبود قوانین نداریم، بلکه با تورم آن نیز مواجه هستیم، افزود: چارچوب نظام فنی اجرایی بیش از 6 دهه است که در کشور اجرایی شده است، به گونه‌ای که این چارچوب در کار ساختمان وجود ندارد.

معاون فنی عمرانی شهرداری با اشاره به اینکه ما به دنبال ساخت تصویری هستیم که به درستی شکل نمی‌گیرد، زیرا قاب تصویر را به درستی انتخاب نکرده‌ایم.

حسینی با بیان اینکه باید قاعده و زمین بازی را عوض کنیم، ادامه داد: برای اینکه زمین بازی را عوض کنیم باید متوجه این موضوع شویم که هر کسی شخصا دارای مسئولیت‌هایی است که باید آنها را به درستی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه همه مسئول کار خود هستند و باید مسئول کار مشترک‌شان با دیگران هم باشند، گفت: باید فرآیندی شکل بگیرد تا ساختمان به خوبی تکمیل شود، به گونه‌ای که گودبرداری بخشی از این فرآیند است که باید به خبوی صورت گیرد.

معاون فنی عمرانی شهرداری با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی باید به عنوان صنف حرفه‌ای از زیر یوغ دولت بیرون بیاید، ادامه داد: نحوه تعامل در موضوع گودبرداری و روش‌های آن متناسب با شرایط بومی کشور باید به صورت وسیع آموزش داده شود

حسینی گفت: وزارت راه و شهرسازی، دولت و وزارت کشور باید اجازه دهد که صنعت با حرفه، بیمه به خوبی در ارتباط باشد تا بتواند محصول باکیفیتی را ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه مجری می‌تواند در زمینه مهندسی مکانیک خاک هیچ تجربه‌ای نداشته باشد، افزود: خاک پدیده‌ای بسیار پیچیده است، به گونه‌ای که دارای رفتار ساده نیست.

معاون فنی عمرانی شهرداری یکی از مشکلات کشور را در سطح دستورالعمل‌های متوقف شده مباحث کلی دانست و خاطرنشان کرد: باید فرآیند از صفر تا صد در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که همه اجزاء را باید در کنار هم مشاهده کنیم.

"منوچهر شیبانی‌اصل" مشاور معاونت ساختمان و مسکن راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: برای بهبود کیفیت ساخت و سازها باید نقایص مشخص شود و در راستای برطرف کردن آنها بکوشیم.

وی با اشاره به اینکه همه عملیات‌های اجرایی ساختمان باید به افراد صلاحیت‌دار سپرده شود، افزود: نباید به دنبال مقصر گشت، بهتر است سیستم‌ها و فرآیند ها را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که ضعف و نقص2 در کجاست.

شیبانی اصل با اشاره به اینکه مجری باید دارای صلاحیت باشد خاطرنشان کرد: در بحث ساخت و ساز دخالت افراد فاقد صلاحیت بسیار زیاد است.

مشاور معاونت ساختمان و مسکن راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کلیه مالکین ملزم هستند تا تمامی عملیات‌های اجرایی را به دست افراد دارای صلاحیت بسپارند افزود: باید نام و مشخصات مجری واجد شرایط را در اختیار شهرداری‌ها قرار داد تا در پروانه ساختمان قید شود.

دیوار کشی دور گود تهران / انتقاد از برج سازی‌های بی ضابطه در اطراف پایتخت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



سخنگوی کمیسیون عمران شورای شهر تهران با انتقاد از برج سازی های منطقه 22 تهران گفت: صدور مجوزهای ساخت و ساز در مناطق حاشیه ای تهران مانع رفت و آمد هوا در پایتخت می شود . ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب محیط زیست بر اثر ساخت و سازهای اخیر پایتخت گفت: برخی از این ساخت و سازها مجوزش مربوط به دوره گذشته است . پیش از این با سازمانها و نهادهای مختلف توافق ها انجام و مجوزها نیز صادر شده است. باید شورای عالی شهرسازی به برخی مجوزه های غیر قانونی ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: برخی مجوزها که در منطقه 22 تهران که کریدور ورود هوا تهران است مانع رفت و آمد هوای تهران است. در این منطقه مجوز برج سازی بسیاری صادر شده است که عملا گردش هوا در پایتخت را با مشکل روبرو می کند. تهران در گودی قرار دارد و با این ساخت و سازها دور این گودی دیوارکشی می شود.
قناعتی اضافه کرد: کمیته ای در کمیسیون عمران و معماری و شهر سازی پیگیر این نوع ساخت و سازهاست تا با هر گونه ساخت و سازی که پایتخت را با مشکل روبرو می کند مقابله کند.

رییس سازمان نظام مهندسی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد

جلوگیری ازتخریب زودهنگام ساختمان ها






رییس سازمان نظام مهندسی گفت: مسکن باید از مجرای بورس و درآمدهای اقتصادی خارج شود تا بدین ترتیب هم به ساخت و ساز خانه‌های با کیفیت کمک شود و هم جلوی تخریب زودتر از موعد ساختمان‌ها گرفته شود.
سعید غفرانی رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عمر مفید ساختمان ها در کشور اظهار کرد: تخریب زودتر ازموعد ساختمان‌ها در کشور ما دلایل اقتصادی دارد واگر ساختمان‌ها با کیفیت ساخته شوند نیازی به تخریب سریع آن‌ها وجود ندارد.
وی با بیان این‌که مسکن باید از مجاری بورس و درآمدهای اقتصادی خارج شود، گفت: اگر این اتفاق بیفتد عملا شاهد تخریب زود هنگام ساختمان‌ها نخواهیم بود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به این‌که دو دلیل اصلی و عمده برای تخریب ساختمان ها وجود دارد، ادامه داد: یکی جنبه های اقتصادی است، یعنی اگر فردی که ساختمان چهار طبقه دارد با تغییرات در نظام ساختار شهری و مجوزها می تواند هفت طبقه مجوز ساخت بگیرد.
غفرانی خاطرنشان کرد: طبیعی است وقتی این روند به صرفه است یک ساختمان چهار طبقه را تخریب می کنند و هفت طبقه می سازند.
وی با بیان این‌که عامل دیگر بی توجهی در کیفیت ساخت است، تصریح کرد: اگر ساختمان ها با کیفیت ساخته شود و به عنوان ارزش ملی در نظر گرفته شود آن وقت دیگر اجازه تخریب سرمایه‌های ملی داده نمی شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: ساختمان ها مقید مسائل فنی - مهندسی و معماری نیستند از این نظر است که اجازه تخریب‌ها تا این حد داده می شود.
وی با بیان این‌که شهرداری دراین زمینه می تواند نقش موثر ایفا کند تصریح کرد: برنامه ریزان طرح جامع و تفصیلی نباید بستر تخریب را فراهم کنند.
غفرانی با اشاره به این‌که اگر ساختمان‌ها محکم و فنی ساخته شوند می توانند صد سال عمر کنند، تصریح کرد: در حال حاضر تا حدودی کیفیت ساختمان‌ها بهتر شده اما نمی توان گفت که ساختمان‌ها تا صد سال آینده عمر می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اما کیفیت، استحکام و پایداری ساختمان‌ها نسبت به 10 سال قبل بهتر شده است.
انتهای پیام

دبیر شورای عالی نظام مهندسی کشور عنوان کرد


نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان نداریم







دبیرشورای عالی نظام مهندسی کشوربا انتقاد از نبود کارگران و نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان کشور گفت: هرم آموزش عالی در کشور وارونه است. صنعت ساختمان به تکنسین فنی نیاز دارد. اینکه در کشور ما یک شرکت ساختمانی آگهی استخدام تکنسین فنی می زند و آنگاه بیش از 500 نفر با مدرک کارشناسی و بالاتر ثبت نام می کنند، علامت خوبی نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، دکتر حمید بدیعی در کارگاه آموزشی مقررات ملی ساختمان که برای اولین بار به همت دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد واحد کرمان برگزار شد با اشاره به ضرورت فراگیری وآشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مقررات ملی ساختمان پرداخته و اظهار کرد: ما باید در جامعه به نقطه ای برسیم که فقط متخصصان آموزش دیده و تحصیلکرده با داشتن رزومه ی حرفه ای به حوزه ساختمان وارد شوند و متخصصان نیز باید رعایت کامل مقررات ملی ساختمان را بر عهده گیرند.

وی با انتقاد از نبود کارگران و نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان کشور افزود: هرم آموزش عالی در کشور وارونه است. صنعت ساختمان به تکنسین فنی نیاز دارد. اینکه در کشور ما یک شرکت ساختمانی آگهی استخدام تکنسین فنی می زند و آنگاه بیش از 500 نفر با مدرک کارشناسی و بالاتر ثبت نام می کنند، علامت خوبی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت همفکری و تعامل سازمان نظام مهندسی با تمامی تشکل ها و انجمن های مهندسی و ساختمانی گفت: همه ما باید در جهت منافع بهره برداران و منافع ملی قدم های مشترک برداریم. اما واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی دچار این مشکل است که بسیاری از مهندسانش نمی توانند پاسخ مطالبات خود را بدهند و بدتر اینکه ساختمان ها را افراد غیرحرفه ای و غیرمتخصص می سازند.

دکتر بابک آل طه رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با بیان اینکه اشاعه این مقررات در بین دانشجویان تاثیرات قابل توجه ای در اجرای دقیق آن خواهد داشت اظهار کرد: باید قدری عمیق تر بر دلایل وجود این آیین نامه ها توجه کنیم.

وی دانش مهندسی را همچون اسلحه ای دانست که اگر درست از آن استفاده نشود آنگاه استفاده ناصحیح از آن آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت و در نهایت مردم را مورد اصابت قرار خواهد داد.

انتهای پیام

ظرف تنها چند روز؛

ساختمانهای بتنی تنها با فشردن یک کلید ساخته می شوند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شناسهٔ خبر: 2432540 یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] > [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

30 سال پس از نخستین جرقه های فناوری چاپ سه بعدی حالا کار به جایی رسیده که ساختمانهای بتنی تنها با فشردن یک کلید در مدت بسیار کمی که ممکن است از چند روز تجاوز نکند ساخته می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش شرکتی در چین از ایده ساخت 10 خانه در یک روز آن هم با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی خبر داد. حالا محققان دانشگاه لاگبروگ انگلیس از امضای قراردادی مهم با شرکت Skanska و گروه معماری سرشناس Foster + Partner خبر می دهند که نتیجه آن توسعه فناوری چاپ سه بعدی در عرصه ساختمان سازی است. آنها برای نخستین بار فناوری چاپ سه بعدی بتن را در مقیاس تجاری عملیاتی می کنند.
محققان این دانشگاه طی برنامه نسبتا بلندمدتی که به تازگی آن را کلید زده اند فناوری چاپ سه بعدی بتن را تا 7 سال آینده به مرحله تولید تجاری می رسانند.
طرح کلی این محققان شامل سیستمی است که در آن از روبات و داربست مخصوصی جهت ساخت بناهای بتنی استفاده می شود.
استفاده از سیستم های رایانه ای پیشرفته این امکان را فراهم می آورد که ترکیب سیمان به کار رفته در بتن جهت ساخت سازه های مختلف با بالاترین ضریب دقت صورت گیرد.
بدین ترتیب لایه های بتنی تولید شده با ظرافت بی سابقه ای به یکدیگر متصل می شوند و کل سازه مورد نظر را تشکیل می دهند.
به گفته کارشناسان با استفاده از این فناوری نوین، ساخت بناهای پیچیده بتنی که معمولا بسیار هزینه بر و زمان بر هستند با سرعت، دقت و کیفیت بسیار قابل توجهی صورت می گیرد.
سازه هایی که به این روش ساخته می شوند به سرعت در اختیار شرکتهای متخصص لوله کشی آب و فاضلاب و سیم کشی برق، اینترنت و سایر شبکه های ساختمانی قرار می گیرند و در نتیجه کار ساخت یک بنای بزرگ در اندک زمانی به پایان می رسد.

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد


دلایل پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در ایران







دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران تاکید کرد: عمر مفید ساختمان‌ها و سیستم‌های ساخته شده پایین است و این معضل یک بخش اقتصادی و یک بخش فنی دارد که در حال حاضر بخش اقتصادی‌اش پررنگ‌تر و منافع اقتصادی باعث تخریب این سرمایه های ملی شده است.
محمدمهدی مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره پایین بودن عمر مفید ساختمان ها در کشور اظهار کرد: دلیل اصلی و عمده، تراکمی است که در ساختمان های قدیمی استفاده شده است. معمولا ساختمان‌های قدیمی بناهایی هستند که تراکم کمی به آن ها تعلق گرفته و آنچه که ارزش افزوده و افزایش ارزش بنا است متعلق به مالکین این ساختمان‌ها می شود و میزانش بیش از هزینه‌هایی است که پرداخت کرده‌اند.
وی افزود: یعنی علت اصلی تخریب این ساختمان‌ها که ثروت ملی نیز هستند، ارزش افزوده‌ای است که از میزان تراکمی که به آنها تعلق می گیرد، به دست می‌آید.
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که عمر مفید ساختمان‌ها و سیستم‌های ساخته شده برای صد سال در نظر گرفته نمی شود، تصریح کرد: این مساله یک معضل فنی، مقرراتی و اجرایی است.
مافی در ادامه گفت: این معضل یک بخش اقتصادی و یک بخش فنی دارد که در حال حاضر بخش اقتصادی‌اش پررنگ‌تر است و منافع اقتصادی باعث تخریب این ثروت ملی شده است.
وی با اشاره به این‌که منافع بلندمدت در طرح جامع و برآوردهای لازم پیش پیش بینی نشده، تصریح کرد: مسائل شهرسازی و شرایط زیست محیطی در شهرها برای 20 سال آینده به خوبی ارزیابی نشده است.
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که امروزه به این معضل رسیده‌ایم که عمر مفید ساختمان‌ها بسیارپایین است، تاکید کرد: این اتفاقی است که در سال‌های آینده هم شاهد آن خواهیم بود.
مافی خاطرنشان کرد:‌ در 20 سال آینده با توجه به ساختمان‌هایی که امروز به آن‌ها جواز داده می‌شود این مشکلات ادامه خواهد داشت چرا که مقررات کلی و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در سطح جامعه به گونه ای پیش می رود که این معضل همچنان پابرجا است.
وی با اشاره به این‌که شهرداری ها می توانند جلوی تخریب‌های زودتر از موعد را بگیرند، افزود: باید از اضافه تراکمی که به این ساختمان ها تعلق می گیرد جلوگیری کنند و مقررات سخت تری در نظر گرفته شود.
مافی با اشاره به این‌که این تصمیم گیری در برخی موارد معضلاتی هم دارد، تاکید کرد: ساختمان هایی که 25 سال پیش ساخته شده اند با شرایط سازه‌ای و طراحی‌های ضعیفی بوده که پایداری لازم را در مقابل زلزله ندارند.
وی خاطرنشان کرد: شاخص ها و معیارهای خوبی برای مقاوم سازی ساختمان‌ها نداریم وباید آن ها را به سمت مقاوم سازی ببریم و در گام بعدی از تخریب آن ها جلوگیری کنیم.
دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان این‌که مسائل زیست محیطی در ساخت ساختمان ها کمتر رعایت می شود، افزود: مسائل مربوط به ذخیره انرژی، استفاده از انرژی بهینه ، چرخه آب و انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌ها دیده نمی شود.
مافی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط آسایش و آرامشی که از یک ساختمان می خواهیم وجود ندارد.
انتهای پیام

دلیل عمدش تخلفات مالکان و کارفرمایان ساختمان هست.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با فارس:
ساختمان‌های مقاوم باید شناسنامه دار شوند/ هنوز به وضعیت مطلوب در مقابله با بحران نرسیده‌ایم

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ساختمان‌های مقاوم باید دارای شناسنامه شوند تا هنگامی که مردم برای خرید اقدام می‌کنند مشخص شود مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده و اینکه از چه مصالحی استفاده شده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




اسماعیل نجار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، درباره آمادگی مدیریت بحران در حوادث طبیعی اظهار داشت: حادثه رویدادی است که خبر نمی‌کند و در هر نقطه از کشور بالاخص در مناطقی که گسل داریم ممکن است زلزله رخ دهد و یکی از آن مناطق نیز تهران است.
وی افزود: نسبت به گذشته اقدامات اساسی و خوبی انجام شده است. مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران با شهرداری است و تاکنون نیز مطالعات خوبی در تمام زمینه‌ها برای مقابله با حوادث طبیعی در تهران انجام شده است ولی هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم چرا که تهران وسعت زیادی دارد و یک کلانشهر ویژه محسوب می‌شود بنابراین می‌طلبد کارهای اساسی‌تری صورت بگیرد که از جمله آن دقت در ساخت و ساز است.
نجار افزود: ساختمان‌هایی که در بخش خصوصی و یا غیرخصوصی ساخته می‌شود استانداردهای لازم را ندارد و نظارت کامل بر ساخت آن نمی‌شود به مثابه طناب داری می‌ماند که بر گردن ما است و بر روی یک صندلی غیراستاندارد ایستاده‌ایم و با هر لرزشی ممکن است این صندلی بشکند و جان ما را بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به پیشرفت تکنولوژی در مدیریت بحران اظهار داشت: وقوع حادثه به تنهایی موجب وحشت می‌شود بنابراین باید آموزش‌های لازم برای مقابله با حوادث داده شود.
وی بیان داشت: نباید در مسیر سیل خانه بسازیم و هنگامی که سیلی می‌آید بگوییم موجب تخریب خانه‌ای شده است. ماهیت سیل تخریب است و نباید در این مسیر خانه‌ای و یا کشاورزی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه شناسنامه‌دار شدن ساختمان‌ها را پیگیری می‌کنیم، گفت: ساختمان‌های مقاوم باید دارای شناسنامه شوند تا هنگامی که مردم برای خرید اقدام می‌کنند مشخص شود مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده و اینکه از چه مصالحی استفاده شده است.
نجار تأکید کرد: حوادث زیادی با پیشرفت علم بشر قابل پیش‌بینی و پیشگیری است ولی همچنان بعضی از حوادث طبیعی از جمله زلزله را نمی‌توان پیش‌بینی کرد با این وجود می‌توانیم با آموزش‌های لازم از افزایش خسارت‌ها جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد


لزوم توجه بیشتر به کیفیت ساختمان‌ها







مساله تضمین کیفیت ساختمان‌های ساخته شده در قانون پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه تا امروز هیچ نهادی حاضر به تضمین کیفیت ساختمان‌ها نبوده است.


فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه‌سازان کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی صندوق کیفیت ساختمان اظهار کرد: در قانون، صندوق کیفیت ساختمان در نظر گرفته شده، اما هیچ نهادی حاضر به تضمین کیفیت ساختمان‌ها نبوده است.


وی تاکید کرد: انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌اند که بابت کالایی که تولید می‌کنند کیفیت‌اش را تضمین کنند.


دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که اجرا شدن این مساله احتیاج به سازماندهی و تعریف کلی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ اجرایی هیچ نهاد و سازمانی حاضر ورود به این قضیه نشده است.


پورحاجت خاطر نشان کرد: در هر صورت هر ساختمانی باید عمر مفید داشته باشد و سازندگان و تولید‌کنندگان هم باید به مشتریان خود گارانتی کالای تولیدی‌شان را بدهد.


به گزارش ایسنا، چندی پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: صندوق کیفیت ساختمان برای تضمین عملکردهای اساسی ساختمان مانند ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج یا ده سال می‌تواند راه‌اندازی شود. همچنین از آنجایی که تا به امروز مساله‌ی ضمانت ساختمان‌های ساخته شده توجه نشده، سازندگان مسکن به ویژه انبوه‌سازان باید ضمانت را برای واحد‌هایشان در نظر داشته باشند تا بدین ترتیب تعداد ساختمان‌های با کیفیت افزایش یابد و عمر مفید ساختمان‌ها نیز در کشور بالاتر رود.


انتهای پیام

در نشست بازآفرینی معماری ایرانی مطرح شد


شهرها در حال خفگی‌اند







یک کارشناس معماری مشکل تراکم را عامل خفگی شهرها دانست و گفت: یکی از عواملی که باید در تدوین سند معماری مورد توجه قرار گیرد، وضع نابسامان تراکم در شهرهاست، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که کشور ما با تراکم در حال خفه شدن است.

به گزارش بخش هنرهای تجسمی ایسنا، داراب دیبا، که مدرک دکتری در رشته‌ی معماری از دانشگاه «لیژ» بلژیک دارد و هیئت علمی دانشکده‌ی هنرهای زیبای پاریس است، در نشست بازآفرینی معماری ایرانی، اظهار کرد: کشور ما در صحنه‌ی جهانی با نگاهی بالا و باارزش دیده می‌شود و این اتفاق، مدیون سطح آموزش عالی است، چراکه سطح تفکر را در جامعه بالا برده و این خود دلیلی منطقی است که در آینده، مملکت ما جزو ممالک بسیار خوب در جهان خواهد بود، ولی از لحاظ تخصص نیروی انسانی بسیار ضعیف عمل می‌کند، چراکه ما آموزش را در کنار مهارت قرار ندادیم و این موضوع در معماری عامل رکود شده است.

او روند گزینش اساتید را در دانشگاه‌ها نامطلوب ارزیابی و بیان کرد: شایسته‌سالاری در انتخاب اساتید رشته‌ی معماری در دانشگاه‌ها بسیار کم‌رنگ شده است.

این استاد دانشگاه افزود: عاملی که باید در تدوین یک سند مورد توجه قرار گیرد، وضع نابسامان تراکم در شهرهاست، به‌گونه‌ای که می‌توان این ادعا را داشت که کشور ما با «تراکم» در حال خفه شدن است.

محمدمهدی محمودی نیز که مدرک D.P.L.G. معماری از U.P.A تولوز - فرانسه دارد و عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده‌ی معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است، با اشاره به روش تدریس اشتباه رشته‌ی معماری در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: مرگ معماری و شهرسازی ایران همزمان با آکادمیک کردن این رشته در کشور اتفاق می‌افتد. فاصله گرفتن معماران از جامعه و بیش از حد باور داشتن به خود، یک آسیب جدی در معماری امروز است، به‌طوری که معماران از سال 1317 تا امروز به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ معمارانی که به معماری گذشته باور دارند و افراطی‌اند و معمارانی که با سفر به غرب، معماری آنجا را بدون توجه به فرهنگ و جغرافیا، در شهرهای این مرز و بوم پیاده می‌کنند.

او افزود: باید قبول کرد که ما معماران و شهرسازان، در به‌وجود آوردن اوضاع معماری امروز مقصر هستیم. خودمان بناهایی را می‌سازیم که عمرشان کوتاه‌تر از خودمان است و این، در معماری جای تأسف دارد.

در ادامه‌ی این نشست، رضا بهبهانی (دارای مدرک دکتری در رشته‌ی معماری از دانشگاه فلورانس ایتالیا) گفت: معماری به اوضاع جامعه وابسته است و شمایل یک جامعه را می‌سازد.

علی‌اکبر صارمی هم که مدرک دکتری در رشته‌ی معماری از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا دارد و عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران است، اظهار کرد: پرداختن به کمیت در ساخت‌وساز از مسوولیت‌های دولت است، ولی کیفیت در دست نخبگان معمار. هنر معماری نباید در دست حکومت باشد. همچنین در آموزش نیز دولت می‌تواند در کمیت آموزش مانند تعداد واحدهای دانشگاهی دخالت کند، ولی در امر کیفیت، آموزش باید سیاست آزادی در علم را در راهکارهای خود قرار دهد، چراکه کیفیت آموزش نباید برعهده‌ی دولت باشد. فروش شهر با سند طرح تفصیلی باید بازنگری شود، چون امری غیرقانونی است که باید مقابل آن ایستاد.

حسین شیخ زین‌الدین، کارشناس ارشد رشته‌ی معماری از دانشکده‌ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران، نیز در بخش دیگری از این نشست، نگاه به تمدن معماری را در آینده‌ی معماری غیرقابل انکار دانست و گفت: ورود مفاهیم مدرن در تمدن ایران عامل اختلاف‌های بسیار در زمینه‌های مختلف جامعه به‌شمار می‌رود. اصل «تکنیک» با توجه به معماری تاریخی ایرانی، مهم‌ترین اصلی بود که معمار بی‌سواد آن زمان را به بزرگ‌ترین معمار تبدیل کرد، به‌طوری که آثارش مورد استقبال معمارهای امروزی است. بنابراین باید بدانیم مهم‌ترین اصل در معماری، تکنیک درست است که معماران باید بیش از هر چیز به آن بها دهند.

نادر ناصرالمعمار، کارشناس‌ ارشد معماری نیز در این نشست گفت: پرداختن به نقش آموزش در معماری که عامل خلاقیت و فکر کردن در این زمینه است، از سوی مدیریت‌های شهری بسیار مهم است. همچنین اصلاحات در آموزش نیز که نقطه‌ی اشتراک تمام معماران در این نشست بود، از ارکان مهم شرایط مطلوب معماری آینده است.

او افزود: توجه بیش از پیش دولتمردان به معماری و درک درست معماری امروز همراه واگذاری تصمیم‌گیری‌های نهایی به‌دست افراد متخصص در حوزه‌ی معماری، یکی دیگر از ارکان مهم رسیدن به شرایط مطلوب معماری است.

شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های معماری به همت بنیاد معماری انقلاب اسلامی و مشارکت موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران برگزار شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند به آدرس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مراجعه کنند.

انتهای پیام

اظهارات تامل برانگیز دربرابر مرگ خاموش

درخواست میلیاردی صدا و سیما برای آموزش/ بی‌توجهی سازمان نظام مهندسی به وظایفش :n13:







رییس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران گفت: سازمان نظام مهندسی به وظایفش مبنی بر نظارت و فرهنگسازی به منظور جلوگیری از انفجار و گاز گرفتگی به خوبی عمل نمی کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در آذربایجان شرقی، محمدرضا یوسفی پور در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: از حدود 11 سال پیش امر کنترل و نظارت فنی و ایمنی گاز خانگی به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است که تاکنون تبلیغی از این سازمان در جهت فرهنگسازی برای افزایش ایمنی در مقابل گاز گرفتگی و انفجار گاز دیده نشده است.

وی با بیان اینکه بیشتر وسایل گرمایشی ده ها برابر انسان اکسیژن مصرف می کنند، خاطرنشان کرد: برخی از مردم در آپارتمان های 40 متری زندگی می کنند که باتوجه به کم بودن فضای این خانه ها و استفاده از سیستم حرارتی نامناسب، مقدار اکسیژن محیط کاهش یافته و زمینه برای خفگی ساکنان این خانه ها فراهم می شود.

یوسفی پور گفت: ضروری است سازمان نظام مهندسی برای خانه هایی که متراز پایین دارند، سیسم گرمایشی مناسبی تعریف کند.


وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز به منظور فرهنگ سازی و حفظ جان انسان ها، نسبت به اطلاع رسانی در زمینه حوادث ناشی از گاز گرفتگی اقدام می کند که در این راستا شرکت گاز با ورود به کتب تحصیلی، نکات ایمنی استفاده از سیستم های حرارتی و وسایل گازی را به دانش آموزان آموزش می دهد، همچنین شرکت گاز مشتاق است برنامه های آموزشی اش را از رسانه ملی پخش کند که متأسفانه صدا و سیما برای تبلیغ میلیاردها تومان پول درخواست می کند!

وی عنوان کرد: مرگ خاموش، انفجار، کاهش مقدار اکسیژن هوا به دلیل عدم تهویه مناسب، نواقص وسایل گاز سوز و استفاده از وسایل پخت و پز برای گرم کردن محیط از عمده ترین دلایل به وجود امدن خسارات گازی است.

وی چند 10 دقیقه بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه را دقایق طلایی دانست و گفت: با تصمیمات درست در چند 10 دقیقه بعد از وقوع حوادث، می توان خسارات بعدی که ناشی از انفجار گاز خواهد بود را کاهش داد.

انتهای پیام

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور:


ایران رکورددار حوادث کار ساختمانی در دنیاست







رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کشور ما رکوردار حوادث مربوط به هنگام کار ساختمانی در دنیاست.

اکبر شوکت در حاشیه اجتماع استادکاران و کارگران ساختمانی ساوه و حومه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در استان مرکزی، با بیان اینکه براساس آمار از 100 حادثه کار در دنیا 17 حادثه مربوط به کارگران ساختمانی است، افزود: این در حالی است که در کشور ما از 100 حادثه کار، نیمی مربوط به کارگران ساختمانی است.

به گفته وی رعایت نکردن مسایل ایمنی کارگری، نبود نظارت صحیح از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، نبود بازرسی مستمر از کارگاه‌های ساختمانی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نبود قوانین بازدارنده از دیگر دلایل افزایش حوادث کار در حوزه ساختمان است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درخصوص راهکارهای لازم به منظور کاهش این حوادث در کشور گفت: اجباری کردن آموزش برای کارگران ساختمانی، پیمانکاران، مهندسین ناظر و کارفرمایان اولین راهکار تاثیرگذار است چرا که معتقدیم پیشگیری مقدم بر درمان است و لذا آموزش، اولین راهکار عملی برای کاهش این حوادث است.

وی اجباری کردن رعایت مسایل ایمنی در کارگاه‌ها و نیز شناسایی و تنبیه کارفرمایان متخلف در جریان بازرسی‌های مستمر را از دیگر راهکارها بیان کرد و افزود: هیات دولت هم باید مصوبه‌ای را در این خصوص ارائه دهد تا نسبت به اجباری شدن قوانین موجود در حوزه کارگران ساختمانی توسط متولیان امر اقدام شود و از طرفی نسبت به تخصیص بودجه آموزشی برای کارگران نیز همت کند.

شوکت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان گلایه کارگران ساختمانی از مصوبات مجلس نهم گفت: کارگران ساختمانی دل خوشی از مجلس نهم ندارند.

وی ادامه داد: طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح حمایت از تولید ملی در مجلس مطرح و کلیات آن نیز تصویب شده است در واقع حمله به قانون کار و تامین اجتماعی است.

وی گفت: ما خواستار بررسی دقیق‌تر این طرح در مجلس هستیم و معتقدیم اگر طرحی به بهانه حمایت از تولید ملی منجر به خراب شدن زندگی و معیشت کارگران ساختمانی می‌شود نباید از خانه ملت مصوبه بگیرد و اجرایی شود.

وی با اشاره به مفاد مواد هفت، 10 و 27 قانون کار اضافه کرد: طبق این مفاد باید قراردادهای کار در چهار نسخه و با احتساب تمام روزهای ماه تنظیم و امضاکنندگان هریک بتوانند یک نسخه از قرارداد را داشته باشند و مجلس نیز باید الزامات اجرایی شدن این مهم را عملیاتی کند.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کشور در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون 170 انجمن صنفی در کشور وجود دارد، افزود: انجمن صنفی کارگران ساحتمانی با 800 هزار کارگر بیمه‌شده عضو و خدمات‌دهی به بیش از یک میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی به عنوان بزرگترین تشکل کارگری تخصصی کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس کارگروه پیشگیری از مرگ خاموش، نسبت به وجود اشکالات ریشه‌ای در نحوه طراحی و نصب سیستم‌های گرمایشی در ساختمان‌های مسکونی هشدار داد. جواد نوفرستی گفت:
هر یک از سیستم‌های گرمایشی در صورتی که به صورت اصولی و استاندارد در واحدهای مسکونی طراحی و اجرا نشوند می‌توانند منجر به بروز حوادث جبران‌ناپذیر شوند. وی با اشاره به مناسب بودن سیستم‌های گرمایشی حرارت مرکزی و موتورخانه‌ای برای واحدهای مسکونی با بیش از 10 واحد، تصریح کرد: با این وجود آنچه در مرحله اول اهمیت قرار دارد آن است که اولا ساختمان‌ها مطابق با اصول ایمنی و مهندسی ساخته شوند، سپس سیستم گرمایشی مناسب مطابق با اصول استاندارد طراحی و اجرا شود و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. نوفرستی با بیان اینکه متاسفانه اغلب سیستم‌های گرمایشی در ساختمان‌ها از سوی افراد فاقد صلاحیت طراحی و اجرا می‌شوند، گفت: بخش عمده دغدغه‌های ما مربوط به ساختمان‌هایی است که با سیستم گرمایشی آبگرمکن و بخاری گازی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند که متاسفانه در حال حاضر نیز بیش از 70 درصد واحدهای مسکونی در کشور و حدود 51 درصد واحدهای مسکونی در تهران از این نوع سیستم گرمایشی استفاده می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در اجرای سیستم‌های گرمایشی موتورخانه‌ای نیز باید از فناوری‌‌های روز استفاده کنیم و با جایگزین کردن سیستم سنتی دیگ و مشعل موتورخانه‌ای با دیگ‌های چگالشی به سمت ایمنی بیشتر و مدیریت بهینه‌تر انرژی در ساختمان‌ها حرکت کنیم

مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد


حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن مواد شش گانه







معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: موارد شش گانه مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند به چابک‌تر عمل کردن سازمان نظام مهندسی کمک کند که در نهایت شاهد افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور و نظارت هر چه بهتر این سازمان‌ها باشیم.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و موارد شش گانه که از سوی وزیر راه شهرسازی مطرح شده است، اظهار کرد:‌قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و آیین نامه سال 1375 پیش بینی شده در مواردی که قانون ساکت است و ابهامی در تفاسیر مواد قانونی وجود دارد تصمیمات وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود:‌در حال حاضر برای چابک سازی و حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی و همچنین آسیب شناسی که از اجرای قانون نظام مهندسی به عمل آمده نکاتی مدنظر قرار گرفته است.
مظاهریان با اشاره به این‌که به نظر می رسد برای اجرای خدمات بهتر به مردم لازم است که این نظریه‌ها در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد:‌امیدواریم با درنظر گرفتن موارد شش گانه سازمان نظام مهندسی بتواند بهتر و چابک‌تر عمل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:این سازمان با اجرای وظایف قانونی خودش می تواند به افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور کمک و همچنین بهبود انجام خدمات مهندسی را بوجود آورد.
وی در ادامه درباره ضرورت اجرای این موارد در زمان فعلی گفت: در نظام های مهندسی اختلاف نظرها و درگیری‌هایی بین اعضا وجود دارد که باعث شده کارآیی سازمان تا حدی کاهش و به تبع آن حقوق قانونی مهندسی و مردم تضعیف شود.
مظاهریان تاکید کرد: برای برون رفت از شرایط فعلی موارد مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 123 آیین نامه‌ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده است که متن کامل آنها به ترتیب در زیر آمده است:
شماره 1/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده 71 آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.

شماره 2/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.

شماره 3/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسی استان" موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگرریال منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌هایده ماده 6 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.

شماره 4/93
تاریخ 10/10/93
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.

شماره 5/93
تاریخ 10/10/93
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.
شماره 6/93
تاریخ 10/10/93
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیست.
انتهای پیام

بافت‌های فرسوده 20 سال آینده اکنون در حال ساخت است!






کارشناس معماری گفت: متاسفانه امروز به دلیل گرانی و ضعف طراحان معمار و همچنین ضعف مجریان، کیفیت بناها کاهش یافته است به گونه ای که امروزه مهندسین در حال ساخت بافت‌های فرسوده 20 سال آینده در کشور هستند.
محمدمهدی محمودی معمار و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره وضعیت معماری ساختمان ها و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهری اظهار کرد: بخشی از کیفیت زندگی به محل سکونت، کار و آموزش انسان‌ها بازمی گردد که در روند زندگی افراد تاثیرگذار است.
وی افزود:‌ ارزیابی این کیفیت بادو عامل کالبد و هویت بنا مدنظر قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که کالبد بنا به این معنی است که ابعاد ، اندازه ، تناسبات و تاسیساتی که در ساختمان ها به کار رفته مدنظر قرار گیرد افزود: اما هویت بنا یعنی محتوای بنا که باید به زیباسازی و مصالح با کیفیت که همگام با کاربری که در بنا اتفاق می افتد مدنظر باشد.
محمودی با بیان این‌که متاسفانه امروز به دلیل گرانی و ضعف طراحان معمار و همچنین ضعف مجریان، کیفیت بناها کاهش یافته است، تصریح کرد: امروزه معماران سعی به ارزان تمام کردن پروژه ها دارند درحالی که این ارزانی نمی تواند فضای مطلوب را به وجود آورد.
وی تاکید کرد:‌ فضای نامطلوب برای سکونت و همچنین محیط های کاری با بد عمل کردن طراحان و اجرای ضعیف مجریان و همچنین کمبود شناختی که نسبت به مصالح وجود دارد باعث به وجود آمدن مشکلات و تلفات زیادی در طولانی مدت خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که ساختمان‌هایی که بعد از 20 تا 25 سال تخریب می‌شوند و دوباره ساخته می‌شوند خود زیان بزرگی برای جامعه به حساب می‌آیند، تصریح کرد:‌در حال حاضر مهندسین امروز بافت‌های فرسوده 20 سال آینده را می سازند.
محمودی خاطر نشان کرد: اولین راهکار آن است که همه دست اندرکاران در بخش های خصوصی ، مدیریت و آموزش قبول کنند که مشکلات زیادی وجود دارد و اصلاح روند از آموزش گرفته تا قسمت طراحی وبرنامه ریزی صورت گیرد.
انتهای پیام

رئیس هیات مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس هیات مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با بیان اینکه "پایتخت دیگر ظرفیت ندارد" : اگر وضعیت شهر تهران به همین صورت ادامه پیدا کند، امیدی باقی نمی‌ماند و وضعیت شهر تهران هر روز بدتر خواهد شد. ما نیازمند عزمی ملی هستیم.
وزیر راه‌ و شهرسازی گفته است شهر تهران 15 میلیون نفر جمعیت دارد، درحالی که این جمعیت باید 6 میلیون باشد. لازم است تا معماران انتقاداتی با شدیدترین لحن برای برون‌رفت از این شرایط داشته باشند.

دکتر مهرداد هاشم‌زاده همایونی گفت: تا به حال رقم دقیق و مشخصی در رابطه با ظرفیت جمعیت تهران داده نشده است. گروه‌های مختلف میزان جمعیت مختلفی را عنوان می‌کنند؛ برای مثال افراد در حوزه محیط زیست این تعداد را چیزی در حدود 4 الی 5 میلیون نفر می‌دانند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تراکم بالای شهر تهران گفت: تهران، ظرفیت این بارگذاری شدید را ندارد. خدمات، صنعت، کاربری‌ها و... در تهران متناسب با ظرفیت آن نیستند. بسیاری از مشکلات امروز شهر تهران، ناشی از جمعیت بیش از اندازه آن هستند. در این شرایط خدمات پایه‌ای زندگی شهری مانند پارک‌ها، مدارس و... با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. برای مثال کافی است نگاهی به وضعیت زندگی شهری از محدوده خیابان آزادی به پایین آن بیندازیم؛ در این مناطق که عمدتا اقشار ضعیف اجتماعی در آن ساکن هستند، نبود فضاهای مناسب، مشکلاتی اجتماعی را نیز دامن زده‌اند.

هاشم‌زاده همایونی در رابطه با کمبود فضا در مناطق جنوبی شهر تهران اظهار کرد: ما امروزه در شهر تهران شاهد این هستیم که بخش زیادی از درگیری‌های خانوادگی، میان همسایه‌ها و بر سر جای پارک ماشین در کوچه و خیابان است. جنوب شهر تهران پیش از تغییرات زندگی به شکل امروزین آن، جایی بود با روابط همسایگی بسیار خوب؛ رد و بدل کالا و روابط انسانی حاکم در این نقاط در دهه‌های پیش‌تر برای همه روشن است. اما این روابط دوستانه امروزه به دلیل کمبود فضا و ساخت و سازهای بیشمار بدل به دشمنی شده‌اند. کوچه و خیابان‌های شهر تهران قبلا فضایی برای بازی و فعالیت کودکان و نوجوانان بود، اما این فضا را امروز ماشین‌ها اشغال کرده‌اند.

این معمار درباره راه‌حل برون‌رفت از این وضع شهر تهران گفت: مشکلات مربوط به شهر تهران، به این راحتی قابل حل شدن نیستند. ما نیازمند یک برنامه‌‌ریزی بلندمدت در این زمینه هستیم. پیش از هرچیزی باید بحث "آمایش سرزمین" در بهبود وضعیت تهران پیگیری شود. باید مشخص شود که ظرفیت واقعی این شهر چقدر است و اگر قرار است از ظرفیت آن بیش از حد معمول استفاده شود، لازم است تا سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این رابطه انجام شود؛ با خرچ پول می‎‌توان تهران را در ظرفیتی بالا نگه داشت، اما چنین سرمایه‌گذاری‌ای برای حیات شهری تهران تا به حال نشده است. در کنار این‌ها باید کنترل دقیقی بر روی عملکردهای مسئولان مربوطه وجود داشته باشد.

رابطه با تهران باید دوسویه باشد
هاشم زاده تصریح کرد: ذکر این نکته لازم است که ما با طبیعت و هیچ منطقه زیستی‌ای نمی‌توانیم رابطه‌ای یک سویه برقرار کنیم؛ اگر تا به‌حال تا این حد از تهران گرفته‌ایم، حال باید به همان میزان و در قبالش به تهران چیزهایی بدهیم.

وی در رابطه با سخن وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه باید معماران انتقادهایی سازنده به وضعیت شهری تهران داشته باشند، گفت: معماران و شهرسازان تا به‌حال نقدهای زیادی به وضعیت تهران وارد کرده‌اند، اما صراحتا بگویم: "کو گوش شنوا؟". در دوره دوساله‌ای، یعنی از نیمه 90-91 تا نیمه 1392، در تهران به اندازه ده‌سال پروانه ساخت صادر شد. آیا در چنین وضع شتاب‌زده‌ای می‌توان برخوردی علمی با گسترش و رشد بی‌رویه تهران کرد؟ از نظر من خیر!

به گفته این کارشناس؛ "اینکه وزیر راه و شهرسازی یا هرکس دیگری سخن از مشکلات تهران بگوید، به تنهایی کافی نیست. ما نیازمند عزمی ملی در سطوح بالای جامعه هستیم و در این عزم قانون باید پشت تصمیمات قرار بگیرد تا بتوان وضعیت موجود را تغییر داد. ایجاد جریان‌سازی‌ها توسط رسانه‌ها و مطبوعات یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به ایجاد عزم ملی کمک کند."

منبع: فرارو

جوان مرگ شدن ساختمان‌ها در 30 سالگی






پیری زودرس ساختمان‌ها، بی توجهی به اصول علمی ساخت و ساز و رعایت نکردن استانداردها، طول سالیان سال است که باعث شده جامعه امروز ما وارث مجموعه عظیمی از ساختمان‌ها و بناهایی شود که به سرعت در حال فرسوده شدن و تبدیل به بافت فرسوده هستند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عمر مفید ساختمان در ایران بنابر اعلام کارشناسان و مسئولان حداکثر30 سال عنوان شده است که در مقایسه با عمر مفید ساختمان در کشورهای اروپایی که بین 100 تا 150 سال است تفاوتی فاحش دارد. اما این تفاوت و پایین بودن عمر ساختمان در ایران مولود کدام علل است؟
سوال بالا پاسخ‌های زیادی می‌تواند داشته باشد، اما علاوه بر خطاهای رایج در زمان طراحی، نظارت و اجرا و خطاهای بهره‌برداری و نگهداری، فقدان ثبات در قوانین شهرسازی و طرح‌های مصوب جامع و تفصیلی مناطق و شهرها مشکل آفرین است؛ ضمن اینکه وقتی شهرداری‌ها کمبود منابع مالی شان را با فروش تراکم جبران می‌کنند، عملاً بافت مناطق و محلات به هم می‌ریزد.
سازندگان باتوجه به محدودیت منابع مالی، نیروی انسانی و از سوی دیگر قیمت تمام‌شده احداث ساختمان‌ها جهت عرضه به متقاضیان، همواره سعی در کاهش هزینه های سرمایه‌گذاری اولیه دارند، اما باید توجه داشت چنانچه کاهش هزینه‌ها منجر به نادیده گرفتن حداقل استانداردهای لازم در زمان ساخت شوند، باعث کاهش کیفیت ساخت و کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود.
افزون بر اینها هزینه‌های مربوط به تعمیر ونگهداری و هدر رفتن انرژی افزایش می‌یابد که مجموعه این هزینه‌ها باید از اقتصاد ملی تأمین شوند؛ از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های ساخت، مشکلات دیگری همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، ایجاد رکود در بازار و فعالیتهای مرتبط با ساختمان ومسکن و ... روی خواهند داد.
اگر بنا باشد تولیدکنندگان کالاهایی با کیفیت و ماندگاری پایین تولید و عرضه کنند و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید و مصرف این گونه کالاها بشوند، استهلاک آن نیز افزایش می یابد. در بخش مسکن و ساختمان، مقوله کیفیت و عمر مفید از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه بازار ساختمان و مسکن ابعادی گسترده تر از بازار سایر کالاها دارد. به این ترتیب اگر در این بازار ناکارآمدی گریبان تولید و عرضه را بگیرد، هزینه سنگینی بر دوش جامعه و بویژه اقشار کم درآمدتر گذاشته می شود.
اگر در کشوری به دلیل بی توجهی به کیفیت، عمر مفید ساختمان ها در حدود بیست و پنج سال باشد، معنایش این است که هر سال به طور متوسط چهار درصد از کل ساختمان‌ها عمر مفیدشان تمام می شود و به بافت فرسوده ای که باید تخریب و نوسازی شود، اضافه می شوند. در حالی که اگر بتوان این عمر مفید را به پنجاه سال رساند، این رقم که همان هزینه استهلاک سالیانه است، به دو درصد کاهش می یابد.
این در حالی است که در سال های گذشته انبوهی از ساختمان‌ها با کیفیت ضعیف و با هدف غلبه بر بحران مسکن طراحی و ساخته شده اند که قطعاً کیفیت نازل آن ها موجب کاهش متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در کشورمان خواهد شد و به این ترتیب باز هم هزینه استهلاک بالاتر به مردم به عنوان مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.
امروزه یکی از مهمترین شاخص های آماری در ارزیابی عملکرد متولیان بخش مسکن، تعداد واحدهای ساخته شده در سال است. هرچند که این شاخص هم از اهمیت خاصی برخوردار است، اما به راستی ساختن تعداد بیشماری ساختمان با کیفیت نازل، عملکرد مثبتی نیست. این کار در بهترین حالت منتقل کردن مشکلات امروز جامعه به فردا با ضریب چندبرابر است.
هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بر تاثیر بسزای صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان بر افزایش عمر ساختمان های کشور تاکید کرده و معتقد است: اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی، عمر ساختمان ها را به متوسط جهانی نزدیک می‌کند.
به گفته وی، هر ساختمانی به عنوان بزرگترین سرمایه مالکان و نیز سرمایه ملی باید دارای شناسنامه‌ای باشد که حاوی اطلاعات مربوط به تمامی مراحل ساخت و پیشرفت پروژه تا زمان تحویل باشد تا به عنوان یک ضمانت، سطح امنیت جان و مال مردم را مشخص کند.
مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرده که در 20 سال آینده با توجه به ساختمان‌هایی که امروز به آن‌ها جواز داده می‌شود این مشکلات ادامه خواهد داشت، چرا که مقررات کلی و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در سطح جامعه به گونه ای پیش می رود که این معضل همچنان پابرجا است.
وی نقش شهرداری ها در جلوگیری از تخریب‌های زودتر از موعد را اساسی دانسته و افزوده است: شهرداری‌ها باید از اضافه تراکمی که به این ساختمان ها تعلق می گیرد جلوگیری کنند و مقررات سخت تری در نظر گرفته شود.
کارشناسان می‌گویند اگر مسیری که در آن حضور سازنده ذی صلاح، ناظر و فرایند صدور شناسنامه فنی طی شود و قواعد و ضوابط فنی در امر احداث ساختمان رعایت شود، همچنین مواردی چون طراحی، ساختن توسط سازنده صاحب صلاحیت و نظارت ها و رعایت تمام اصولی که در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان گفته شده به درستی مورد رعایت قرار گیرد، ساختمان خود به خود عمرش بالا خواهد رفت.
توجیه اقتصادی برای تخریب ساختمانها و دوباره نوسازی نیز یکی از موارد مهم در کاهش عمر ساختمان‌هاست، به گونه‌ای که مالکان زمین یا ساختمان ها ترجیح می دهند که با بالابردن تعداد طبقات و واحدها منفعت بیشتری کسب کنند به عنوان نمونه فرض کنیم ساختمانی سه طبقه است، اگر مالک این بنا را بکوبد و پنج طبقه بسازد، منفعت و سود اقتصادی زیادی می‌برد. طبیعی است که او به دنبال مستحکم بودن یا نبودن ساختمان نیست، او به دنبال سود اقتصادی بیشتر است.
باید به این نکته توجه داشت که طرح های کلان و جامع دولت ها مانند مسکن مهر، اجتماعی، امید و مسکن ویژه برای بخش مسکن همراه با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد تا به موجب آن بخش عظیمی از ساختمان های فرسوده در آینده ای نزدیک به اقتصاد کشور تحمیل نشوند.
در بحث عمر مفید ساختمان ها تأکید بر مستحکم و مناسب بودن سازه ساختمان است و نه ظاهر آن. در کشور ما یک نسل برای استفاده از یک ساختمان ، باید دو بار پول هزینه کند، چرا که آن ساختمان عملا پس از ۳۰ سال کلنگی محسوب می شود و باید تخریب و بازسازی شود اما در کشورهای پیشرفته عمر مفید ساختمان ۱۵۰ سال است، یعنی سه تا چهار نسل می توانند از آن ساختمان استفاده کنند.
انتهای پیام