خبرگزاری و خبررسانی عمرانی

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات صدور شناسنامه انرژی ساختمان‌ها/ توقف معاملات ساختمان بدون شناسنامه

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تشریح شرایط جدید صدور برجسب انرژی برای ساختمان‌ها، از ممنوعیت خرید و فروش ساختمان‌های فاقد برچسب انرژی خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح 5 دستگاه دولتی مشارکت می‌کنند.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات دولت برای اجباری شدن برچسب انرژی در ساختمان‌ها، گفت: پس از اجباری شدن استفاده از برچسب انرژی در ساختمان‌های دولتی، از سال آینده این رتبه‌بندی میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های تجاری و خانگی هم اجباری خواهد شد. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اعلام اینکه با تدابیر دولت از سال 1392 باید تمامی ساختمان‌های ایران دارای برچسب میزان مصرف انرژی باشند، تصریح کرد: در شرایط فعلی حدود 40 درصد انرژی کشور در بخش ساختمان مصرف می شود. این مقام مسئول با یادآوری اینکه برآوردهای انجام گرفته نشان می‌دهد در هر یک مترمربع ساختمان‌های ایران معادل 500 کیلووات انرژی مصرف می شود، اظهار داشت: این در حالی است که در ساختمان کشورهای شمال و شمالغرب اروپا با وجود هوای سردسیری به ازای هر مترمربع حدود 30 کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌شود. وی با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود در صورت اجرای کامل مبحث ملی 19 مقررات ساختمان مصرف انرژی از 500 به 200 کیلووات ساعت کاهش یابد، بیان کرد: با این وجود اجرای طرح برچسب انرژی در کاهش و مدیریت مصرف سوخت و انرژی به ویژه در ساختمان‌های جدید تاسیس بسیار تاثیر گذار است. جزئیات صدور شناسنامه انرژی ساختمان‌ها به گزارش مهر، کاظمی با بیان اینکه با اجرایی شدن برچسب انرژی در ساختمان‌های مختلف به تدریج این برچسب به عنوان یکی از اسناد مهم خانه ملاکی جدید برای خرید و فروش ساختمان ها خواهد شد، تبیین کرد: به عبارت دیگر هر چه رتبه انرژی مصرف ساختمان های پایین تر باشدف میزان مصرف انرژی کمتری و ارزش ساختمان بالاتر خواهد بود. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف انرژی با اشاره به اینکه مطابق با برچسب جدید انرژی، ساختمان‌ها از رتبه A تا G رتبه بندی و طبقه بندی می شوند، بیان کرد: بر این اساس هر چه رتبه مصرف انرژی ساختمان‌ها به سمت A و B نزدیک‌تر باشد مصرف انرژی بهینه تری دارند. این مقام مسئول از برچسب انرژی به عنوان نشان دهند رفتار مصرف سوخت و انرژی ساختمان‌ها یاد کرد و افزود: این طرح جدید با مشارکت وزارت نفت، نیرو، موسسه استاندارد، وزارت راه و سازمان محیط زیست عملیاتی خواهد شد. توقف معاملات ساختمان بدون شناسنامه وی با بیان اینکه در شرایط فعلی به اکثر ساختمان های ایرانی رتبه مصرف انرژی G و H تعلق می گیرد، گفت: با اجرای این طرح جدید، از 2 سال آینده ساختمانی که برچسب نداشته باشد، خرید و فروش نخواهند شد. کاظمی با تاکید بر اینکه برای یکسان‌سازی رتبه‌ مصرف انرژی ساختمان‌ها، مطابق استانداردی که تعریف شده مصرف گاز همچون برق به واحد کیلووات تبدیل می شود، تصریح کرد: بر اساس این طرح تمامی ساختمان‌هایی که به‌‌طور متوسط در سالانه کمتر از 100 کیلووات ساعت انرژی (برق و گاز طبیعی) مصرف ‌کنند، رتبه A انرژی را به عنوان بالاترین رتبه را دریافت می‌کنند. این عضو هیات مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت همچنین با اشاره به اینکه در رتبه G ساختمان‌ها هم به ازای هر مترمکعب مساحت سالانه بیش از 500 کیلووات ساعت انرژی مصرف می شود، اظهار داشت: از این رو ساختمان‌هایی که به‌طور کامل مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند، می‌توانند رتبه متوسط D را برای برچسب انرژی دریافت کنند. وی در پایان با اعلام اینکه هم اکنون 40 درصد انرژی مصرفی کشور در بخش ساختمان مصرف می شود، تاکید کرد: در صورت اجرای کامل طرح برچسب انرژی متوسط مصرف سوخت و انرژی در ساختمان های کشور به نصف کاهش می‌یابد.

دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دوازدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان تهران امروز با حضور محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهوري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران گشايش يافت.
در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران که بزرگترين نمايشگاه صنعت ساختمان خاورميانه محسوب مي شود، بيش از 20 کشور از جمله آلمان-آمريکا-فرانسه-انگلستان- اسپانيا- ترکيه- ايتاليا-کره جنوبي- چين- اتريش- مالزي- عراق- ژاپن - هنگ گنگ و سوئد حضور دارند.

در اين نمايشگاه که در فضاي بالغ بر 55 هزار متر مربع ،در فضاي باز و همه سالن هاي نمايشگاه برگزار مي شود، نوين ترين دستاوردها و توليدات صنعت ساختمان از جمله مصالح ساختمان پايه(آجر- سيمان- فلز وگچ) ، خانه هاي پيش ساخته ، ماشين آلات عمراني، نقشه کشي و طراحي، سيستم هاي تصفيه آب، تجهيزات حمام ، سونا و آشپزخانه ، سنگهاي ساختماني، ماشين آلات ساختماني- در و پنجره ، درب هاي اتوماتيک و ماشين آلات وابسته - پوشش هاي کف (کاشي-سراميک-پارکت) ، تاسيسات حراتي و برودتي- پوشش هاي سقف ، ديوار و قطعات پيش ساخته-آسانسور ها و بالا برها - لوازم و تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي و روشنايي و ديگر صنايع مرتبط ، به نمايش عمومي گذاشته مي شود.

در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران، همچنين تشکلها، انجمن ها و تعاوني هاي مسکن مناطق مختلف کشور حضور داشته و فعاليت هاي خود از جمله خدمات و امور مربوط به مسکن مهر را ارائه مي کنند.

برگزاري نشست هاي علمي و تخصصي در زمينه هاي سبک سازي ، مقاوم سازي، استفاده از مصالح سبک و با کيفيت ، بازسازي بافت هاي فرسوده ، مقاوم سازي ساختمان روستائي و بررسي زلزله اخير آذربايجان شرقي ، از جمله برنامه هاي جانبي دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران است.



==========

زمان : 25 تا 28 شهریور
مكان : نمايشگاه بين المللي تهران

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران خبر داد:


اجباري شدن بيمه ساختمان‌ها به زودي

در مراسم اختتاميه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تهران از طرح و لوگوي سيزدهمين نمايشگاه رونمايي شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمهدي هاشمي رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران در مراسم اختتاميه نمايشگاه بر ضرورت مقاوم سازي و استحكام ساختمان‌ها و رعايت استانداردهاي ساخت وساز در كشور تاكيد كرد.
وي گفت: با توجه به پتانسيل‌هاي بسيار بالا ‌در صنعت ساختمان بايد در كوتاه ترين زمان ممكن به جايگاه و رتبه‌هاي بالايي دراين بخش دست پيدا كنيم و فعاليت‌هاي موجود دراين بخش را به سمت استانداردسازي پيش ببريم.
هاشمي از تلاش مجلس براي اجباري كردن بيمه ساختمان خبر داد و گفت: در مجلس به دنبال اين هستيم كه براي ارتقاي كيفيت ساخت وساز در كشور و تامين امنيت و رفاه بيشتر مردم بيمه ساختمان را اجباري كنيم و اميدواريم با پشتيباني و حمايت مسوولان و تمهيدات پيش بيني شده اين طرح به نتيجه برسد.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران در ادامه تسريع روند بازسازي مناطق زلزله زده آذربايجان شرقي را خواستار شد.
وي گفت: متاسفانه بازسازي مناطق زلزله زده آن طور كه بايد و برابر انتظارات و خواسته‌ها نيست و تا پيش از شروع فصل سرما بايد هر چه سريع‌تر به اين روند سرعت بخشيد.
به گفته هاشمي، بيش از 80 درصد از مناطق مسكوني كشور در معرض زلزله و حوادث طبيعي هستند كه ضرورت استحكام و مقاوم سازي هر چه بيشتر ساختمان‌ها و رعايت استانداردهاي ساخت وساز را مي‌طلبد.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران در پايان ابراز اميدواري كرد تنها خريد و فروش ساختمان‌هاي مقاوم و با كيفيت در بازار مورد تقاضا وعرضه باشد تا بزرگترين سرمايه ملي روز به روز ارتقا داده شود.
به گزارش ايسنا، در دوازدهمين نمايشگاه بين اللملي صنعت ساختمان تهران بيش از 200 شركت خارجي و هزار و صد شركت داخلي آخرين دستاوردها و توانمندي‌هاي خود در زمينه‌هاي مختلف صنعت ساختمان را ارائه كردند. در اين نمايشگاه بيش از 25 كشور جهان از جمله آلمان، فرانسه، آمريكا، اسپانيا، تركيه، ايتاليا، ژاپن، چين و كره جنوبي مشاركت داشتند.در مراسم اختتاميه دوازدهمين نمايشگاه بين اللملي صنعت ساختمان ضمن تقدير از صنعتگران برتر عرصه ساختمان از طرح و لوگوي سيزدهمين نمايشگاه نيز رونمايي شد.
انتهاي پيام

فاطمی عقدا به مهر اعلام کرد:

40 درصد بتن‌های آماده غیراستاندارد هستند

سرپرست مرکز راه، مسکن و شهرسازی از غیراستاندارد بودن 40 درصد از بتن‌های آماده در کشور خبر داد و گفت: حدود 3 درصد میلگردها در بازار استاندارد ندارند.

سیدم محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر درباره وجود مصالح ساختمانی غیراستاندارد و راهکارهای این مرکز برای استاندارد سازی این مصالح، گفت: پیگیری های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بطور جدی ادامه دارد و تاکنون حجم زیادی از این مصالح کنترل شده اند و مابقی مصالح غیر استاندارد هم باید به سرعت تبدیل به مصالح استاندارد شود. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه بتن‌‎های آماده بیشترین مشکل را در بخش استاندارد دارند، بیان کرد: هم اکنون حدود 40 درصد از بتن های آماده غیراستاندارد هستند، همچنین کمتر از 3 درصد میلگردها در بازار استاندارد ندارند. وی افزود: در بخش معادن شن و ماسه هم با مشکلاتی روبرو هستیم که مرکز به دنبال این است تا به استاندارد در آنها توجه شود اما درصد غیراستاندارد بودن بتن‌های آماده با توجه به اهمیت زیادی که در ساخت و ساز دارند قابل توجه است و بیشترین نگرانی ما در مورد این دسته از مصالح ساختمانی است. فاطمی عقدا تصریح کرد: بتن آماده یکی از مواد اصلی ساختمانی است که یک در هزار هم نباید غیراستاندارد باشد اما فاصله زمانی بین تولید و مصرف، یکی از معضلات بتن آماده در کشور ما است. سرپرست مرکز راه، مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: در کلان شهرهایی مانند تهران به دلیل ضوابط و محدودیت های ترافیکی زمان میان تولید و مصرف زیاد است و در واقع مسایل جنبی بیشترین مشکل را ایجاد کرده است که باید سریعتر برطرف شود.

عمر جداول بتنی در ایران 3 سال است

رئیس انجمن بتن ایران با اشاره به تدوین استاندارد راه‌های تولید و مشخصات فنی و پذیرش جداول بتنی پیش ساخته، گفت: عمر جداول در ایران 3 سال است که می تواند با این اجرای این استاندارد به 30 سال افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تدین در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین استاندارد راههای تولید و مشخصات فنی و پذیرش جدوال بتنی پیش ساخته، گفت: قطعات بتنی که درمعرض عوامل جوی هستند، به ویژه در معابر شهری به سرعت آسیب می بینند و شکل ظاهری خود را از دست می دهند. رئیس انجمن بتن با بیان اینکه براساس آمار دفتر فنی وزارت کشور در سال 83 عمر جداول بتنی در شهرهای ایران 3 سال است، بیان کرد: سرمایه های کشور برای تولید بتنی مصرف می شود که 3 ساله از بین می رود و حتی اگر شهرداری ها اقدام به تعویض آنها نکنند مناظر شهری را خراب می کند. وی با بیان اینکه برای تولید بتن باید از منابع طبیعی کشور مانند شن و ماسه استفاده کرد، افزود: علاوه بر مصرف منابع طبیعی کشور که قابل برگشت به طبیعت نیستند، تولید بتن به دلیل آلودگی زیادی که تولید می کند محیط زیست را در معرض خطر قرار می دهد. تدین با بیان اینکه هر یک تن سیمان، یک تن گاز دی اکسید کربن تولید می کند، اظهار داشت: در سال 91، 70 میلیون تن سیمان تولید شد که برابر با تولید 70 میلیون تن گاز دی اکسید کربن است که خطر بسیاری برای محیط زیست کشور دارد. رئیس انجمن بتن با بیان اینکه عمر جداول شهری در ایران بین 3 تا 5 سال است، گفت: در کشورهای پیشرفته و یا حتی در حال توسعه عمر این بتن ها تا 50 سال می رسد بنابراین ما سعی کردیم تا دستورالعملی را با کمک مرکز تحقیقات مسکن تهیه کنیم و استانداری برای دوام این بتن ها تهیه شود. وی تصریح کرد: این دستور العمل در اختیار شهرداری قرار گرفته است و شهرداری هم باید شرایطی را فراهم کند تا خریداران با این ضوابط جداول را خریداری کنند، زیرا براساس این دستورالعمل عمر جداول در کشور به 30 سال می رسد. تدین افزود: همزمان با تهیه این استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی می تواند مهر استاندارد مربوطه را برای تولید کنندگان بتن تدوین کند و به این دسته از تولیدکنندگان بدهد. رئیس انجمن بتن با بیان اینکه استاندارد اجباری برای تولید بتن در کشور وجود دارد اما در اجرا با مشکل مواجه است، اظهار داشت: متاسفانه سازمان استاندارد سخت گیری زیادی برای تولیدکنندگان غیراستاندارد ندارد و اعلام می کند که تعطیلی این کارخانه ها به مصلحت کشور نیست. وی با اشاره به اینکه از دو سال پیسش استاندارد بتن به تصویب رسیده است، گفت: در سال 86 دستورالعمل به شهرداری ها ابلاغ شد اما در عمل استاندارد اجباری به اجرا نرسید و منجر به این شده است که در کشور کمتر از 10 کارخانه استاندارد در کشور وجود دارد. تدین با بیان اینکه دفتر فنی وزارت کشور در اسل 83 اعلام کرد که سالانه 500 میلیارد تومان خرابی جداول برای کشور هزینه دارد، بیان کرد: کارگران در این صنعت آموزشی برای تولید بتن ندیده اند و با وجودیکه براساس قانون نظام مهندسی کشور در سال 74 باید تمامی کارگران گواهینامه مهارت فنی داشته باشند اما تاکنون این موضوع به اجرا نرسیده است. در ادامه یکی از تولیدکنندگان بتن در کشور با اشاره به اهمیت واحد تحقیق و توسعه در کارخانه‌های تولیدی، گفت: قطعات پیش ساخته بتنی با توجه اینکه پرکاربردترین محصول ساختمانی هستند در کشور نیاز زیادی به آنها است. شهریار ظهوری به فرهنگ کاربرد کف پوش بتنی در روسازی معابر شهری، بیان کرد: خیابان های فرعی دیده شده که بارها برای انجام عملیات عمرانی تخریب شده و دوباره آسفالت می شود بنابراین می توان از این کف پوش ها استفاده کرد زیرا قابلیت استفاده دوباره را دارد. وی با بیان اینکه هزینه این کف پوش ها از آسفالت ارزان تر است، اظهار داشت: این کارخانه تولیدی ظرفیت تولید روزانه 6 هزار مترمربع کف پوش بتنی را دارد و این کارخانه با 60 تا 70 درصد ظرفیت کار می کند.

درپيش نويس لايحه تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي مطرح شد؛
اجباري كردن بيمه خانه‌هاي مسكوني در مقابل بلاياي طبيعي


به منظور بررسي پيش نويس لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در سنديكاي ايران كه در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، در كميته بررسي لايحه در محل سنديكاي بيمه گران ايران برگزار شد و مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت.



به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه‌اي ، نمايندگان شركت‌هاي بيمه تجاري با حضور موسي الرضا، مديرعامل شركت بيمه ميهن و نماينده شوراي عمومي سنديكا اين لايحه را كه در دو بخش اساسي « موضوع اجباري نمودن بيمه خانه‌هاي مسكوني در مقابل بلاياي طبيعي» و همچنين « تاسيس صندوقي براي پوشش اين بيمه نامه‌» است را با همكاري شركت‌هاي بيمه‌اي مورد توجه قرار دادند.


در اين جلسه نمايندگان شركت‌هاي بيمه با عنايت به اصل 44 قانون اساسي و همچنين ضرورت كاهش تصدي گري‌هاي دولت، ضمن تاكيد بر ضرورت ايجاد پوشش بيمه‌اي خسارت‌هاي وارده بر واحدهاي مسكوني ناشي از حوادث طبيعي پيشنهاداتي مبني بر كاهش تصدي گري‌هاي دولت در اين لايحه و ارتقاء سهم و نقش شركت‌هاي بيمه تجاري در تامين اهداف صندوق مذكور و توجه خاص به بهره‌مندي از بيمه اتكايي كه موجب افزايش ضريب امنيت بيمه گذاران و بيمه گران نيز مي‌شود با حفظ اهداف عاليه دولت و قانون‌گذاران ابراز كردند.



در خاتمه با توجه به ابهامات و ايراداتي كه در پيش نويس لايحه متصور است، مقرر شد نمايندگان شركت‌هاي بيمه با برگزاري جلسات كارشناسي نسبت به رفع اشكالات موجود و در صورت نياز، پيش نويسي با اهداف مذكور به منظور ارائه آن به كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي تهيه و تنظيم كنند.



انتهاي پيام

انتقادهاي يك استاد شهرسازي از نحوه اداره پايتخت
سهم مقررات شهري تهران در آشفتگي مسكن

دكتر شهرياري: تراكم مسكوني در برخي نقاط تهران متري 2 ميليون و تجاري متري 15 ميليون تومان فروخته مي‌شود
گروه مسكن- مريم عليزاده: يك استاد دانشگاه در رشته شهرسازي‌ومعماري با انتقاد از شيوه اداره پايتخت و منابعي كه مديريت شهري تهران در تامين مالي براي هزينه‌هاي شهر به آن پناه برده است، گفت: هزينه‌هايي كه بابت صدور مجوز ساخت و عوارض تراكم در تهران از سازنده‌ها گرفته مي‌شود تاثير قابل‌توجهي در افزايش قيمت مسكن دارد در حالي كه اگر شهرداري به استفاده از منابع پايدار رو بياورد، هم بازار مسكن به تعادل مي‌رسد و هم اينكه هزينه‌هاي سكونت در كلانشهر تهران واقعي مي‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دكتر سيد كمال‌الدين شهرياري در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» تصريح كرد: در برخي مناطق تهران تراكم‌مسكوني تا مترمربعي 2ميليون تومان و تراكم‌تجاري تا متري 15 ميليون تومان هم فروخته مي‌شود. طوري كه هزينه تراكم‌فروشي و كاربري‌فروشي بعضا از هزينه ساخت و قيمت زمين در هر مترمربع فراتر مي‌رود و باعث انتقال فشار هزينه‌اي به خريداران مسكن مي‌شود. اين استاد دانشگاه همچنين تاكيد كرد: صدور بي‌رويه مجوز تراكم‌ و فروش كاربري، كيفيت زندگي در شهر تهران را پايين آورده و باعث افزايش ناموزون جمعيت شهر تهران و به تبع آن مشكلات سكونتي در اين كلانشهر شده است. وي افزود: در سنجشي كه اخيرا توسط نهادهاي بين‌المللي با معيار «كيفيت‌زندگي در شهرها» انجام شده، شهر تهران به لحاظ پنج فاكتور زندگي در رده‌‌هاي پايين در مقايسه با ساير كلانشهرهاي دنيا قرار گرفته است و اين نشان مي‌دهد شهر تهران به‌رغم هزينه‌هاي سنگيني كه در آن مي‌شود زندگي‌كردن در آن سخت شده است. دكتر شهرياري، استاد شهرسازي تصريح كرد: تراكم‌فروشي در تهران در دوره‌اي از مديريت شهري باب شد كه در آن زمان توجيه شهردار وقت كمبود منابع مالي و عدم كفايت آن براي پوشش هزينه‌هاي تهران بود كه البته بعدها اين اقدام غيرقانوني مورد پيگيري قرار گرفت و حتي منجر به صدور مصوباتي از طرف وزارت مسكن براي ادامه اين روند شد، اما هنوز هم اين اعتقاد در جامعه متخصصان شهرساز وجود دارد كه تراكم‌فروشي راه اداره تهران نيست و بايد منابع جايگزين همچون اخذ ماليات‌هاي متعدد شهري و عوارض مصرفي از ساكنان تهران در دستور كار شهرداري قرار بگيرد و در عين حال در قانون، پشتوانه‌هايي براي پرداخت عوارض توسط شهروندان نيز ديده شود. اين در حالي است كه هم‌اكنون شهرداري تهران به جاي تمركز بر دريافت عوارض مصرفي از ساكنان واحدهاي مسكوني، از ساخت واحدها عوارض‌هاي سنگين دريافت مي‌كند كه اين شيوه تاثير مستقيم بر قيمت مسكن مي‌گذارد.

در جلسه امروز شورای شهر مطرح شد

چمران: نماهای شیشه‌ای پایتخت ضدمعماری اسلامی است
خبرگزاری فارس: رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه معماری اسلامی ـ ایرانی به هیچ وجه در شهر تهران رعایت نمی‌شود، گفت: نماهای شیشه‌ای و کامپوزیت ضدمعماری اسلامی است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، مهدی چمران در پانصد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که با حضور تمامی اعضا صبح امروز برگزار شد با اشاره به بررسی طرح (الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری) اظهار داشت: یک فوریت این طرح در چهارصدو نود و سومین جلسه شورا در تاریخ 4 مهر 91 به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به ضرورت طرح و مقدمه آن اظهار داشت: واقعیت آن است که ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی را باید در همین طرح‌های بی‌هویت و ناهمگون با فرهنگ ملی و مذهبی جستجو کرد و باید اذعان کرد شکل‌گیری و حاکمیت این بی‌هویتی در طول سالهای متمادی خود به یک فرهنگ تجاری و سودجویانه مبدل شده است که متاسفانه نیازمندی‌ها و شرایط اقتصادی به آن دامن زده است.
علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی طرح (الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری) خاطرنشان کرد:‌ در طرح اشاره شده باید تغییراتی صورت گیرد ضمن اینکه باید راهکاری برای ضمانت اجرایی آن نیز اندیشیده شود.
وی به اعضای شورای شهر پیشنهادداد تا سه ماه فرصت بدهیم تا شورای عالی شهرسازی بتواند طرحی را با ضمانت اجرایی در این خصوص تهیه کند.
رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در ادامه بررسی طرح اشاره شده گفت: ابتدا باید تعریف درستی از معماری اسلامی داشته باشیم و شاخصه‌هایی را نیز برای این طرح تعریف کنیم.
وی اضافه کرد:‌در حال حاضر تعریف درستی از معماری اسلامی وجود ندارد و اگر بخواهیم شهر خود را با رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی بسازیم باید در این بخش نیز شاخصه‌هایی تعریف شود.
در ادامه جلسه مهدی چمران با انتقاد از اینکه به هیچ وجه نمی‌توانیم برای معماری اسلامی شاخصه‌ای تعریف کنیم گفت: این برداشت که اگر طرح اشاره شده را بگذاریم تا سه ماه آینده کمیته‌ای آنرا بررسی کند اشتباه محض است.
وی تصریح کرد: سه ماه که هیچ اگر سه سال و حتی 30 سال هم بگذرد اگر وارد نشویم و پیگیری نکنیم نمی‌توانیم موفق شویم.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیگیری می‌شود و جلساتی نیز در این خصوص انجام شده است به طوری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته‌ای تشکیل شده که در آن اساتیدو کارشناسان خبره حضور دارند.
چمران ادامه داد: در حال حاضر با تصویب طرح اشاره شده ما نمی‌خواهیم شاخصه‌ای تعریف کنیم بلکه می‌خواهیم موانع و مشکلاتی که بر سر راه معماری اسلامی است را کنار بگذاریم.
وی اضافه کرد:‌ در حال حاضر نماهای شیشه‌ای و کامپوزیت ضدمعماری اسلامی است و این در حالی است که در برخی از واحدهای مسکونی و خانه‌ها از این امکانات استفاده می‌شود.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه جلسه با اشاره به وضعیت ساختمان‌های شهرداری خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر ساختما‌ن‌های خود شهرداری نیز اصول معماری ایرانی را رعایت نمی‌کنند و چگونه می‌توان انتظار داشت که شهروندان این موضوع را رعایت کنند.
چمران اضافه کرد: عدم رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی در ساختمان‌های دولتی نیز وجود دارد که این موضوع در چند نوبت به آنها تذکر داده شده است که امیدواریم این تذکرات را گوش و انجام دهند.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جلسه با اشاره به طرح (الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری) بیان داشت:‌ با این طرح نمی‌توان ادعا داشت که تمام مشکلات برطرف می‌شود اما نقطه خوبی برای شروع کار است.
وی تصریح کرد: آشفتگی در حال حاضر در ساخت‌وسازها و واحدهای مسکونی مشاهده می‌شود بستگی به عوامل مختلف دارد و نمی‌توان انتظار داشت با تصویب این طرح تمامی مشکلات از بین برود.
به گزارش فارس در ادامه جلسه اعضای شورای شهر به برگشت طرح (الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری) به کمیسیون عمران رای دادند و قرار شد طی هفته آینده این طرح با تغییراتی در عنوان و متن به صحن شورا برگردد.
انتهای پیام/

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با حضور در غرفه فارس:
مهندسان ناظر احکام اجرایی برای توقف ساختمان‌های ناایمن ندارند:sq_11:

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: دستور مهندسین ناظر برای توقف ساختمان‌های ناامین اجرایی نمی‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سید مهدی هاشمی در بازدید از غرفه خبرگزاری فارس، در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس درباره تخریب ساختمان‌ها اظهار داشت اگر به ساختمان‌هایی که تاکنون تخریب شده‌اند نگاه کنیم علل اصلی تخریب آنها مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: درست نبودن طراحی ساختمان، اجرای ناصحیح، نظارت ضعیف و یا ورود افراد بی صلاحیت در سمت‌های خاص از دلایل تخریب ساختمان‌ها است.
هاشمی افزود: از دلایل تخریب ساختمان‌ها کاهش هزینه‌ها و افزایش سود آوری و استفاده از مصالح نامرغوب است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: مهندس ناظر صرفا بخشی از کار را بر عهده دارد کسی که در شهرداری در ساختمان‌ها نظارت می‌کند نیز مهندس است.
وی ادامه داد: اینکه تقصیرات را بر گردن بخش کوچکی از مجموعه بیندازیم درست نیست.
هاشمی تاکید کرد: مهندسی ناظران هنگامی که متوجه می‌شوند ساختمانی کیفیت لازم را ندارد دستور متوقف شدن ساخت را می‌دهند. ولی چون احکام اجرایی ندارند نمی‌توانند نسبت به توقف ساخت آن ساختمان اقدام کنند.
انتهای پیام/

طرح برچسب انرژی ساختمان‌ها ‌از سال 92 اجرا می‌شود

ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ از اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان‌ها ‌از سال 92 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درنخستین سمینار بهره وری انرژی درساختمان، با اشاره به اینکه موضوع انرژی مسئله روز درتمام دنیاست گفت:نگاهی به ساختمان‌های کنونی نشان می دهد که باید به موضوع انرژی در ساختمان سازی ها ی ایران توجه بیشتری داشت. وی ادامه داد:مسائل مصرف بیشتر انرژی در ساختمان ها با تبلیغ درصنعت ساختمان قابل حل است و در این راستا باید از مشاوران املاک خواست تا به مردم و مهندسان و سازندگان ساختمان خط فکری درست بدهند. خسروی تاکید کرد: اهمیت میزان مصرف انرژی در ساختمان ها باید توسط مشاوران املاک به خریداران توضیح داده شود و در نظر داشت که تا زمانی که این موضوع توسط کسانی که به مردم سرویس خرید و اجاره ساختمان می دهند به تصویرکشیده نشود،موضوع جدی گرفته نمی شود. وی با تاکید بر اهمیت این موضوع از مشاوران املاک خواست تا با مشاوره درست به خریداران، مانع مرگ خاموش بر اثر استفاده نادرست از سیستم های گرمایشی در ساختمان ها شوند و سازندگان را مجبور به رعایت استانداردهای این حوزه کنند. خسروی با تقدیر از فعالیت مشاوران املاک در کشور از آنها درخواست کرد تا بر موضوع مصرف انرژی در ساختمان های ایران توجه بیشتری داشته باشند و مردم را به موضوع مصرف ساختمان ها هشدار دهند . رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، از مسئولانی که کار مشاوران املاک را جدی گرفته اند تشکر کرد و گفت:افتتاح دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک و نهادینه کردن کار داوری در معاملات املاک از اقدامات مهمی بوده است که عملیاتی شده است. وی همچنین خبر داد:با پیش بینی داوری در معاملات مسکن از این پس با همکاری وکلا و قضات بازنشسته ،تمام خریداران می توانند داور مربوطه خود را داشته باشند تا مانع بروز اختلاف در معاملات مسکن شوند. خسروی ادامه داد:همچنین به تازگی در اتحادیه املاک کشوری تصمیم گرفته شده است تا برای سهولت فعالیت ها کلیه مکاتبات و کارهای مشاوران امکلاک با این اتحادیه به پست سپرده شود تا فعالیت ها اسانتر و سریعتر انجام شود. وی با اشاره به اهمیت اعتماد مردم به مشاوران املاک تاکید کرد:مشاوران املاک تنها قشری هستند که اجازه می یابند یه خانه های مردم و حتی به محل استراحت آنها هم بروند،این نکته گویاست که این صنف و جایگاه مشاوران املاک باید شناخته شود و وظایف مهمتری را از این صنف درخواست کرد. اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان ها؛ ازسال92 درادامه این سمینار هم ﺷﻴﺮﺯﺍﺩ ﺣﺴﻦ ﺑﮕﻲ ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﻲﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ و کارشناس ارشد پژوهشگاه استاندارد در سخنانی با اشاره به اهمیت استانداردهای ساختمانی در ایران، گفت: برخی از استانداردهای موجود به عملکرد لوازم خانگی باز می گردد اما مهمترین استانداردهای مرتبط به ساختمان های ایران، برچسب انرژی ساختمان است که با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت نهایی شده است. وی ادامه داد: دو استاندارد مهم معیارمصرف در ساختمان های مسکونی و مسکونی تدوین شده است که از سال 1392 در بخش مسکن ایران اعمال و اجرایی خواهد شد. ﺣﺴﻦ ﺑﮕﻲ درتشریح این استانداردها افزود:در قالب این استانداردها برای ساختمان‌های موجود و ساختمان‌های درحال ساخت محدوده مصرف تعیین شده است و محدوده مجاز مصرف برای آنها تعریف خواهد شد. وی با تاکید بر اهمیت اجرای مناسب این استانداردها از سال آینده توضیح داد:اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان ها کار بزرگ و سختی است که نیازمند آموزش و بستر سازی پیش از اجراست که در این خصوص باید از همکاری مشاوران املاک استفاده مناسبی کرد. حسن بگی با اشاره به اهمیت موضوع بهره وری انرژی در ساختمان ها افزود:با اجرای این طرح ،در آینده ای نه چندان دور بهره‌وری انرژی در کلیه بخش ها رعایت خواهد شد و زمینه کارهای بزرگتر فراهم خواهد امد اما با این وجود باید توجه داشت که این کار نیازمند فرهنگ سازی و کار سخت است. هشدار برای مرگ خاموش با پکیج‌ها آقابیگی عضو خانه تاسیسات ایران هم در این سمینار با تاکید بر اینکه هم اکنون در 80 درصد آپارتمان های تهران ، آب مورد استفاده در سیستم های گرمایشی دارای سختی بیش از استاندارد لازم است، گفت: آب تهران 225 PPM سختی دارد که این بالا بودن سختی آب، در سیستم های گرمایشی باعث اختلال شده و بهره وری سیستم های گرمایشی را کاهش می دهد که در نتیجه منجر به مصرف سوخت بیشتر در اپارتمان ها می شود. وی ادامه داد: این مشکل به سادگی و با نصب "سختی گیر" قابل رفع است اما به دلیل اینکه هم اکنون انتخاب تجهیزات در سیستم های گرمایشی بدون کارشناسی لازم انجام می شود و متاسفانه اصول نگهداری و تعمیرات موتورخانه ها در کشور صحیح نیست این مشکلات ادامه دارد. آقابیگی تاکید کرد: در حالی که استفاده از پکیج در آپرتمان های با کمتر از زیربنای 60 متر ممنوع است ،هم اکنون دیده می شود که این اتفاق رخ می دهد و منجر به مرگ خاموش ساکنان آپارتمان های کوچک می شود. وی توضیح داد: دربند 3 مبحث 17 مقررات ساختمان تاکید شده که اگر ساختمان هوا بندی شد و پکیچ هم وجود داشت باید حتما دریچه هوا برای پکیج وجود داشته باشد که این به معنای ایجاد مشکل و سیستم غلط است. آقابیگی در ادامه با تاکید بر اینکه نباید سیستم پکیج را طرد کرد گفت:استفاده از پکیج در جایی مناسب است که دریچه هوا وجود دارد و خوابگاه هم در آن فضا قرار ندارد، در غیر این صورت استفاده از پکیج در ساختمان های کوچک ،بدون دریچه هوا باعث مرگ خاموش خواهد شد. خطر استفاده از بخاری و شومینه در آپارتمان‌های کوچک در ادامه مدنی، کارشناس ایمنی شرکت ملی گاز ایران هم در این سمینار با ارائه پاور پوینتی از دلایل حوادث گاز گرفتگی در ساختمان های ایران به مردم و مشاوران املاک هشدار داد:باید اصول ایمنی در ساخت و ساز های ساختمان های ایرانی رعایت شود و به جای استفاده از شومینه در ساختمان های ایران سیستم موتورخانه مرکزی را توسعه داد. وی در مرور وقایع این حوزه گفت:بسیاری از حوادث به این دلیل رخ داده است که منازل به دلیل مشکلات ساختاری گرمایشی گرم نمی شوند و ساکنان آن آپارتمان دست به رفتارهای خطرناک برای گرم کردن منازل می زنند. مدنی تاکید کرد:بازدهی گرمایشی شومینه ها بسیار پایین است و با توجه به اینکه در اتاق های کوچک هم اجازه نصب بخاری داده نمی شود،باید از سیستم موتورخانه مرکزی در منازل کوچک استفاده کرد. همچنین ابوالفضل جان فدا، کارشناس مکانیک و طراح سیستم هوشمند موتورخانه در سمینار بهره وری انرژی در ساختمان بر ترویج فرهنگ استفاده از سیستم حرارت مرکزی به جای پکیج توسط مشاورین املاک تاکید کرد و گفت: استفاده از این نوع سیستم ها می تواند باعث بالا بردن راندمان موتورخانه و همچنین پایین آوردن میزان مصرف سوخت ساختمان شود. وی با اشاره به معایب پکیج ها افزود: در چند سال اخیر روش هایی در جهت به روز رسانی عملکرد موتورخانه های مرکزی طراحی شده است که منجر به کاهش مصرف سوخت و گاز می شود. بکارگیری سیستم های هوشمند موتورخانه می تواند در مقایسه با روش های مختلف بهینه سازی هزینه بسیار پایین تری داشته باشد که اجرای این روش نیازمندهیچ گونه تخریبی نیست. وی درادامه با اشاره به نصب سیستم هوشمند موتورخانه تصریح کرد: در صورت نصب این سامانه مبالغ قبوض گاز بین 20 تا 60 درصد کاهش می یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد
لزوم رعایت معماری اسلامی در ساخت مسکن مهر/کیفیت در اولویت باشد

خبرگزاری فارس: معاون حقوقی و پارلمانی وزیر راه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره توجه به معماری و شهرسازی اسلامی، گفت: در ساخت مسکن مهر توجه به معماری اسلامی فراموش شده که باید مورد توجه قرار گیرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، علی‌رضا محفوظی در مراسم معرفی اولین قائم مقام وزیر راه و ادغام دو اداره کل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی استان تهران، اظهار داشت: در حال حاضر 400 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان تهران در حال انجام است که 25 درصد آمار کل مسکن مهر کشور را تشکیل می‌دهد.
وی اضافه کرد: قبل از دولت نهم، سالانه 15 هزار واحد روستایی در سطح کشور مقاوم‌سازی و نوسازی می‌شد و هدف مشخص شده در بخش مسکن شهری در برنامه سوم، ساخت 5 هزار واحد در سطح کشور بود.
معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تقاضای مؤثر در مسکن استان تهران بیشتر از سایر استان‌ها است، اضافه کرد: اگر مشکل مسکن کل کشور برطرف شود اما در تهران مشکل مسکن وجود داشته باشد، در واقع مشکل مسکن کشور برطرف نشده است.
محفوظی با اشاره به ادغام دو اداره کل راه و ترابری و مسکن شهرسازی استان تهران، تصریح کرد: در جهت اهمیت موضوع استان تهران این ادغام با بررسی‌های دقیق‌تر انجام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مدیران در این اداره کل باید تا هفته آینده مستقر شوند، اظهار داشت: انتظارات در این‌باره بررسی اولویت‌ها شامل توسعه مسکن مهر و معماری و شهرسازی اسلامی مسکن مهر، طبق نظر رئیس‌جمهور و قانون برنامه پنجم است.
محفوظی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره توجه به معماری و شهرسازی اسلامی، تصریح کرد: این الگوها برای همه لازم‌الاجرا است؛ مسکن باید محل آرامش باشد، اشراف نداشته باشد و بهتر است اندرونی و بیرونی داشته باشد.
معاون وزیر راه با بیان اینکه معماری اسلامی باید دغدغه تمام مدیران در حوزه مسکن باشد، اظهار داشت: در حال حاضر برخی ساختمان‌ها و فضاها نظیر ساختمان جدید مجلس جدید شورای اسلامی آرامش‌بخش نیست و مشخص نیست از چه‌ طرحی برای ساخت این ساختمان الهام گرفته است.
معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی با اشاره به لزوم افزایش کیفیت در جاده‌سازی، اظهار داشت: جاده‌ای که پس از مدتی کوتاه از ساخت دوباره نیازمند روکش جدید است، نشان از بی‌کیفیتی دارد.
محفوظی تصریح کرد: اخیراً جاده‌ای در منطقه استهبان (سه راه فسا ـ استهبان ـ نی‌ریز ـ قطرویه) در حال احداث است که کیفیت آن بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود؛ در ساخت این جاده تمامی ابعاد و قوانین رعایت شده است و پل‌ها از نظر معماری مورد توجه خاص قرار گرفته است.
معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی افزود: باید تمامی جاده‌های کشور نیز نظیر چنین جاده‌ای با رعایت تمامی قوانین و کیفیت بالا اجرایی شود.
انتهای پیام/ح

آثار معماری بر فرهنگ آپارتمان‌نشینی از نگاه مهدی چمران






رییس شورای اسلامی شهر تهران با تشریح برخی مشکلات سبک معماری که منجر به بروز مشکلاتی در سبک زندگی و به‌ویژه فرهنگ آپارتمان‌نشینی شده است، گفت: شهرداری نمی‌تواند دخالت مستقیمی در موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی داشته باشد، اما می‌تواند از طریق کار فرهنگی و نیز بخشنامه‌هایی برای اصلاح الگوهای معماری در ارتقای این حوزه اثرگذار باشد.


مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه مراجع گوناگونی همچون دانشگاه‌ها، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی درباره سبک معماری کار علمی انجام داده‌اند، اظهار کردند: هم‌اکنون تمامی کمیته‌هایی که پیش‌تر به صورت مستقل در این حوزه کار می‌کردند، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت یکپارچه فعالیت خود را ادامه می‌دهند.


وی با اشاره به آثار سبک معماری بر سبک زندگی شهروندان، اظهار کرد: در طول دوره تحصیل، دانشجویان آموزش‌های لازم بر ای معماری مسکن را فرامی‌گیرند و به عنوان مثال می‌آموزند که آپارتمان به گونه‌ای طراحی شود که به محض گشوده شدن در، داخل خانه قابل رویت نباشد. در حقیقت باید به عنوان جایگزینی برای الگوی اندرونی و بیرونی که در خانه‌های قدیمی اعمال می‌شد، در طراحی‌های جدید هم در مقابل در ورودی فضایی پیش‌بینی شود تا تمام خانه به صورت عریان در هنگام گشودن در مشخص نباشد. اما متاسفانه این الگو چندان رعایت نمی‌شود و به ویژه در آپارتمان‌های زیر 70 متر اصلا امکان رعایت چنین نکاتی وجود ندارد.


چمران با بیان اینکه درهای آپارتمان‌های چندین واحدی نباید روبه‌روی هم گشوده شود، اظهار کرد: این قبیل آموزش‌ها در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود، اما عموما در هنگام اجرا رعایت نمی‌شود.


وی به مصوبه اخیر شورای شهر در خصوص الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری ایرانی و اسلامی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهر اشاره کرد و گفت: این مصوبه گام اول شورای شهر برای اصلاح عملی الگوهای معماری است و قطعا اصلاحات کالبدی می‌تواند در سبک زندگی نیز، تغییرات مثبتی ایجاد کند.


رییس شورای شهر تهران که خود نیز از دانش تخصصی در حوزه معماری برخوردار است، به یکی دیگر از نواقص مرسوم در معماری ساختمان‌های مسکونی که مشکلاتی را در فرهنگ آپارتمان‌نشینی ایجاد می‌کند اشاره کرد و توضیح داد: در برخی آپارتمان‌ها که تعداد واحدهای هر طبقه آن نیز بالاست، دیوار جداکننده واحدها تا زیر سقف کاذب امتداد پیدا می‌کند، در نتیجه حدود نیم‌متر از بالای دیوار جداکننده واحدها فضای خالی وجود دارد و همین امر موجب انتقال صدا و حتی بو و دود آشپزخانه به واحد مجاور می‌شود.


چمران علاج این موضوع را ارائه بخشنامه‌ای از سوی شهرداری تهران دانست و گفت: شهرداری می‌تواند با صدور یک بخشنامه، معماران را به امتداد دیوار ساختمان تا زیر سقف اصلی ملزم کند تا از مشکلات بعدی ناشی از فقدان دیوار جداکننده در بالای سقف کاذب جلوگیری کند.


به گفته چمران، مشکلات فرهنگ آپارتمان‌نشینی بعضا منجر به قطع آب و برق به دلیل عدم پرداخت به موقع پول آب و برق می‌شود و این مساله ضرورت کار فرهنگی در حوزه ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی به‌ویژه در کلانشهر تهران که بخش اعظم آن را مجتمع‌های آپارتمانی تشکیل داده است، نشان می‌دهد.


وی در ادامه، از تدوین طرحی در شورای عالی استان‌ها به منظور ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی به کمک شهرداری‌های سراسر کشور خبر داد و گفت: شهرداری نمی‌تواند دخالت مستقیمی در موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی داشته باشد، اما می‌تواند از طریق کار فرهنگی در ارتقای این حوزه اثرگذار باشد.


رییس شورای شهر تهران از اجرای طرح ویژه‌ای به منظور ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در منطقه 22 شهرداری تهران هم خبر داد و گفت: در جریان اجرای این طرح، مدیران مجتمع‌های آپارتمانی به جلسات آموزشی با حضور برخی مسوولان شهرداری مناطق دعوت می‌شوند و برنامه‌های تشویقی فرهنگی نیز برای ساکنان مجتمع‌ها از سوی شهرداری پیش‌بینی می‌شود.


انتهای پیام

همزمان با همایش ملی «عایق»


مسابقه طراحی بهینه و ساخت سیستم عایق کاری پوسته خارجی ساختمان برگزار می‌شود







[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نخستین «همایش ملی عایق» با محوریت «بهینه ‌سازی مصرف انرژی» پنجم و ششم دی‌ماه امسال با حضور استادان دانشگاه،‌ اعضای نظام مهندسی ساختمان، انجمن‌های علمی صنعتی و دانشجویان در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می‌شود.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، هدف از برگزاری این همایش ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای صنعت عایق ایران و جهان و تعامل مناسب میان صاحبان صنعت و دانشگاه است.
در این همایش از 33 دانشگاه معتبر و مراکز پژوهشی کشور بالغ بر 47 عنوان مقاله تخصصی ارائه شده که این مقالات در حال ارزیابی نهایی است.
همچنین عنوان عایق پژوهی در این همایش برای اولین بار به کار گرفته شده و مقالات ارسالی به دبیرخانه در سه محور پلیمر، عایق پژوهی ساختاری، عایق پژوهی کاربردی و نانو عایق پژوهی در زمینه‌های تخصصی شیمی، پلیمر، عمران، مکانیک، تاسیسات، معماری، محیط زیست و انرژی است.
همزمان با برگزاری این همایش، مسابقه‌ای با عنوان «طراحی بهینه و ساخت سیستم عایق کاری پوسته خارجی ساختمان» برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مراجعه کنند.
انتهای پیام

یک کارشناس مسکن تاکید کرد:



شناسنامه‌دار شدن ساختمان‌ها نیازمند هماهنگی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس مسکن تاکید کرد: آنچه در صنعت ساختمان بیش از هر چیز لازم است، لزوم همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی است.
محمد پورشیرازی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اجرایی شدن طرح شناسنامه‌ی فنی ساختمان را منوط به ایجاد هماهنگی‌های لازم در دستگاه‌های مختلف دانست و تشریح کرد: برخی نهادها همواره به دنبال نفی‌کردن یکدیگرند و در طرح‌های مشترک به جای راه‌اندازی، بازدارندگی ایجاد می‌کنند که اختلاف بین سازمان نظام‌ مهندسی و شهرداری نیز از همین نوع است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به شرایط ناظران در طرح شناسنامه‌ی فنی گفت: یک ناظر باید تمام‌وقت از آغاز تا پایان طرح ساخت یک ساختمان را پیگیری کند و در تمام نقاط حضور داشته باشد. چنین کاری به یک حقوق کافی که متناسب با شغل فرد باشد، احتیاج دارد و درغیر این صورت احتمال خطا و لغزش در نظارت‌ها به وجود می‌آید.
این کارشناس محدودیت‌های متراژی در سنجش توانایی‌های فنی ساختمان را غیرکارشناسی خواند و تصریح کرد: بسیاری از گسل‌های شهر تهران در مناطق مرکز شهر قرار دارد و در این مناطق مقداری بسیاری از خانه‌ها زیر 100 متر است. طرحی ارائه شده بود مبنی بر این‌که ساختمان‌های بالای 3000 متر شناسنامه فنی دریافت کنند که با این شرط بسیاری از خانه‌ها از طرح خارج شدند و این نشان از یک نگاه غیرکارشناسانه داشت.
پورشیرازی در پایان خاطر نشان کرد: باید بین شناخت کاربردی و شناخت کاغذی تفاوت قائل شد. بسیاری از نمادها در فضایی در بسته کار می‌کنند و از نظرات کارشناسانی که سال‌ها تجربه دارند، استفاده نمی‌کنند در شرایطی که مشکلات مسکن در ایران جز با ارائه‌ی برنامه‌های کارشناسانه و هدفمند برطرف نخواهد شد.
انتهای پیام

ساخت ساختمان 10 طبقه در 48 ساعت! :sq_24:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


یک شرکت کارآفرین هندی با استفاده از قطعات پیش ساخته، سه جرتقیل به همراه تیمی متشکل از 200 کارگر توانسته است با موفقیت یک ساختمان 10 طبقه را در 48 ساعت بسازد.



به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به گفته شرکت Synergy Thrislington، ‌سازنده این سازه مکعب، این دستاورد به احتمال زیاد نخواهد توانست جایزه‌ای را در رقابت‌های طراحی از آن خود کند اما نشان داده که چنین سرعتی در فرایندهای ساخت‌وساز کاملا ممکن است.



این ساختمان بجای آجر از صفحات فوم پلی‌یورتان ساخته شده که عایق حرارتی است. علاوه بر فوم؛ 200 تن فولاد نیز در این سازه بکار رفته است. این سازه سریع پس از ساخت از یک پنجم انرژی ساختمانهای معمولی استفاده می‌کند.



برای تسریع در ساخت این ساختمان، مصالح لازم از حدود دو ماه قبل آماده و ذخیره شده بود. به گفته سازندگان، فرآیند پیش‌ساخته باعث کاهش ضایعات و آلودگی محیطی در محل ساخت می‌شود.



ایده این پروژه، تمرکز توجهات بر فناوری ساخت بهتر با انرژی کارآمد بوده که سازندگان و صاحبان خانه‌ها را قادر به درآمدزایی طی چند روز بجای چند ماه خواهد کرد.



همچنین شرکت Synergy Thrislington در مورد ایمنی این ساختمان اطمینان داده و اعلام کرده که این سازه با مقاومت در برابر بالاترین کد زلزله ساخته شده است.



انتهای پیام

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن:
صنعتی‌سازی ساختمان به ۴۰ درصد رسیده است

خبرگزاری فارس: رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: صنعتی‌سازی مسکن در کشور رو به پیشرفت بوده و در حال حاضر به 40 درصد رسیده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• 
  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ایرج رهبر امروز در چهارمین همایش تخصصی و فناوری نوین صنعتی سازی ساختمان افزود: در نمایشگاه صنعتی‌سازی ساختمان بیش از 92 شرکت داخلی و 12 نمایندگی خارجی در آن حضور دارند و هدف از برگزاری نمایشگاه امسال این بوده است که صنعتی‌سازی بومی رواج پیدا کند.
وی اضاف کرد: مراحل ابتدایی ساخت صنعتی مسکن گذرانده شده و دانش فنی را از کشورهایی که قرار بود کسب کنیم، کسب شده ‌است و حال که به مرحله اجرایی رسیده‌است، باید دانش فنی ساخت مسکن صنعتی و فناوری نوین به صورت بومی انجام ‌شود.
رهبر تاکید کرد: صنعتی سازی مسکن در کشور رو به پیشرفت است و در سالهای قبل درصد کمی به صنعتی سازی اختصاص داشت، اما اکنون 40 درصد از ساخت و ساز کشور صنعتی است.
وی با اشاره به اینکه صنعتی سازی در دو بخش انجام می‌گیرد، گفت: بخش سازه‌ای به صورت 60 درصد صنعتی‌سازی انجام می‌گیرد و هم اکنون در بخش غیر سازه‌ای هم که شامل مولفه‌های داخلی ساختمان است، در حدود 40 درصد به روش صنعتی سازی انجام می‌شود.
به گفته وی، تا چند سال آینده بیش از 90 درصد ساخت و سازهای کشور حتی انفرادی‌ها صنعتی‌سازی می‌شوند.
رهبر با اشاره به قیمت مصالح ساختمانی، گفت: در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی 20 تا 25 درصد کاهش پیدا کرده که در قیمت نهایی مسکن مهر تاثیرگذار است.
*دبیر اجرایی همایش فناوری صنعتی سازی ساختمان :نوبت صحبت از بومی سازی صنعتی سازی در ساختمان است
امیرمازیار شاکری دبیر اجرایی چهارمین همایش تخصصی و فناوری نوین صنعتی سازی ساختمان نیز گفت: صنعتی سازی ساختمان با یک جهش مواجه شده به حدی رسیده که حال صحبت از بومی سازی صنعتی سازی در ساختمان شده است.
شاکری ادامه داد: بسیاری از تکنولوژی هایی که در همایش‌های قبلی در حد یک تئوری بودند، امسال به عنوان تولید به منصه ظهور رسیده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات زیادی که برای صنعتی سازی به وجود آمده افزود: نمایشگاه امسال از لحاظ کیفیت در سطح بالاتری قرار دارد و سعی می‌شود که امسال بر بهره وری بیشتر تاکید شده است.
انتهای پیام/

مدیرعامل «مپسا» اعلام کرد
ضرورت ملی صنعتی سازی ساختمان/احداث 7 هزار مسکن صنعتی به صورت آزمایشی

خبرگزاری فارس: مدیرعامل «مپسا» با اشاره به ضرورت ملی صنعتی‌سازی ساختمان گفت: احداث هفت هزار واحد مسکونی صنعتی به صورت پایلوت در کشور نشان می‌دهد که حال نوبت بومی‌سازی فناوری نوین صنعتی سازی ساختمان است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
• 
  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی آزاد امروز در چهارمین همایش تخصصی و فناوری نوین صنعتی‌سازی ساختمان افزود: شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران «مپسا» با حمایت سه وزارتخانه صنایع، مسکن و تعاون تشکیل و مأموریت پیدا کرد، تا متولی صنعتی‌سازی مسکن باشد.
وی ادامه داد: تمام متخصصان و سازنده‌های مسکن پس از تشکیل «مپسا» با ما همکاری کردند و به صورت پایلوت 7 هزار مسکن به روش صنعتی تولید شد.
آزاد گفت: قرار شد 32 کارخانه تولید مصالح ساختمانی صنعتی و تکنولوژی نوین ساختمان با حمایت سازمان گسترش و نوسازی تأسیس شد که در حال حاضر 2 کارخانه به بهره‌برداری رسیده است.
مدیر عامل مپسا در خصوص اینکه حال زمان حمایت از صنعتی‌سازی است، افزود: در زلزله اخیر آذربایجان بهترین فرصت برای ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده به روش صنعتی بود، بنابراین ایده‌هایی در این خصوص داده شد اما متأسفانه به سرانجام نرسید و تمام خستگی‌ها بر تن ما باقی ماند.
آزاد گفت: با توجه به جلساتی که با سازمان توسعه اقتصادی سازمان ملل داشتیم، نماینده آنها از نمونه‌های صنعتی‌سازی کشور بازدید و از آن استقبال کردند.
وی ادامه داد: با استقبال این واحدهای صنعتی از سوی سازمان توسعه اقتصادی متوجه شدیم که آنها این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند، تا پروژه‌هایی این چنینی در کشورهای همسایه تعریف شود.
به گفته آزاد، آموزش صنعتی‌سازی مسکن یکی از برنامه‌های مهم «مپسا» که با جدیت پی گیری می شود.
انتهای پیام/

اصول شهرسازی اسلامی/

شهرسازی ما نه اروپایی و نه اسلامی است/ نباید در کنار دوطبقه مجوز 22 طبقه داد

استاد شهرسازی اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با اشاره به اینکه شهرسازی امروز ما کاملاً مغایر با شهرسازی اسلامی است گفت: زیرا در قدیم خانه‏ای که دید داشت در اصطلاح می‎گفتند مشرف دارد و کسی آن را نمی‎خرید در حالیکه امروز در کنار ساختمان دو طبقه جواز 22 طبقه صادر می‏شود.

دکتر مهدی میردانش در مورد اصول فرهنگی و مذهبی شهرسازی اسلامی به خبرنگار مهر گفت: معماری اسلامی از زمان صفویه که شیعه در ایران رواج یافت تفاوت‏هایی با گذشته آن پیدا کرد. مناره‏های مساجد زوج شدند به خاطر اینکه مناره‏های اهل سنت فرد بود و می‎خواستند از این بایت تفاوتی با اهل سنت داشته باشد. شبستان‏ها که اهل سنت چهارتا می‏ساختند برای چهار فرقه حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی که هر کدام در شبستان خود و با امام جماعت خود نماز می‏گذاردند بعد از صفویه یک شبستان اصلی شد و وحدت بخش شد و همه پشت یک پیش نماز ، نماز می‎گزاردند.حالا سنی ها دستشان را در هنگام نماز می‏بستند. وی افزود: تفاوت دیگری که در معماری اسلامی صفویه به وجود آمد این بود که اسامی پنج تن را در کتیبه های مساجد اضافه کردند. در صفویه مانند گذشته محوریت شهرها بر بازار و اماکن مذهبی و زیارتگاه‏ها بود. به دلیل توجه زیاد صفویه به ائمه و امامزاده‏ها، شهرها به نواحی امامزادگان توسعه یافتند مانند حرم عبدالعظیم حسنی که خارج از ری بود ولی شهر به آنجا توسعه یافت و یا حرم امام رضا که مردم دور حرم جمع شدند و شهر توسعه یافت و محوریت شهر این اماکن مذهبی شد. این استاد شهرسازی اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد اینکه چه شاخص‏های فرهنگی و مذهبی را باید در شهرسازی اسلامی رعایت کنیم هم اظهارداشت: شهرسازی امروز ما کاملاً مغایر با شهر سازی اسلامی است زیرا در قدیم خانه‏ای که دید داشت در اصطلاح می‎گفتند مشرف دارد و کسی آن را نمی‎خرید. ولی امروز در منطقه مذهبی شهر تهران خیابان ری و سه راه امین حضور برج مینو را ساخته‏اند که با آن معبرهای تنگ معلوم نیست چگونه حتی دسته جات سینه زنی به بازار حرکت کنند چه برسد به حمل و نقل ماشینها. وی افزود: درمورد اینکه چرا در شهرکسازی‏های جدید اصول شهرسازی اسلامی کمتر رعایت می‎شود اظهارداشت: تصمیم غلط شهرداران باعث این امر شده است و اجازه ساخت برج به مناطقی که همه یک یا دوطبقه هستند چهره شهر را برهم زده حتی در فرمانیه آپارتمانی وجود دارد که افراد آن با آپارتمان بغلی از پنجره با هم صحبت می‎کنند در حالیکه فاصله دو آپارتمان نباید حداقل کمتر از 20 متر باشد. این استاد دانشگاه اظهارداشت: برای عمق فاجعه در خیابان پاسداران برج سفید در سر پیچ ساخته شده کسانی که از پائین با بالا درحرکت هستند فکر می‏کنند به برج سفید می‏روند و برعکس هم همینطور. جالب است که درهمین پاسداران در ابتدای همت هم اجازه یک برج 22 طبقه را داده‏اند که جلوی دید برج میلاد هم گرفته می‏شود. چرا برج میلادی که نماد شهر است باید به دلیل ارتفاع 400 متری ساختمانی دیده نشود. اینها تصمیماتی است که صددرصد اشتباه بوده و حتی رانت خواری در آنها مشاهده می‏شود. میردانش در مورد رابطه شهرسازی اسلامی با هویت اسلامی و ملی هم گفت: شورای شهر می‎خواهد اجازه 5 طبقه را به هر ساختمان شهر تهران بدهد که این یعنی از همه جای ایران به تهران سرازیر شدن و مشکلات شهری تهران چند برابر شدن. شهرسازی ما نه اروپایی و نه اسلامی است. نباید در هر منطقه‏ای اجازه ساخت 2 طبقه بیشتر را بدهند برجها باید در مناطق خاصی ساخته شوند. وی درپایان یاد آورشد: کسانی که دکترای معماری هستند جایشان در شورای شهر خالی است. آغا محمد خان به خاطر آب و هوای خوب تهران این شهر را پایتخت کرد. حالا تهران از بهشت آن زمان، به جهنم امروزه تبدیل شده است. مردم احتیاج به دارالقرآن و مساجد دارند نمی‏شود مردم یک محله یا منطقه برای فراگیری قرآن و یا برپایی نمازجماعت به محله یا منطقه دیگر رجوع کنند.

یک فوق تخصص ریه کودکان: وجود پکیج، خطر بروز آسم و مشکلات تنفسی در کودکان را افزایش می‌دهد






یک فوق تخصص ریه کودکان با بیان اینکه دستگاه‌های مدرن گرمایشی از جمله پکیج شکل تازه‌ای از آلودگی محیطی ایجاد می‌کنند، گفت: پکیج‌ها که در فضای داخلی آپارتمان‌ها نصب می‌شوند اگرچه دارای هواکش هستند ولی میزان بخار آب در منزل را کم کرده و باعث خشک شدن فضای محیط می‌شوند به این ترتیب تنفس را برای اعضای خانواده به خصوص کودکان و سالخوردگان سخت کرده و باعث آسیب سیستم تنفسی می‌شوند.

به گزارش سرویس «سلامت» ایسنا، دکتر قمر تاج خان بابایی گفت: هرچه جامعه پیشرفته‌تر می‌شود محیط زندگی نیز صنعتی‌تر می‌شود و با خود، محصولاتی به همراه می‌آورد که باعث آلودگی محیط زیست می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: وقتی به منازلی که پکیج در آن نصب است، وارد می شویم، سنگینی هوا کاملا محسوس است.

وی گفت: کودکان و سالخوردگان بیشتر از سایر اعضای خانواده از وجود پکیج در منزل آسیب می بینند چرا که علاوه بر آسیب پذیر بودن سیستم دفاعی بدنشان، ساعات بیشتری را در منزل سپری می کنند بنابراین تماس بیشتری با آلاینده‌های پکیج دارند.

این فوق تخصص ریه کودکان تصریح کرد: کودکان نیاز بیشتری به اکسیژن دارند و چون استفاده از پکیج در محیط منزل باعث کم شدن اکسیژن در فضای داخلی آپارتمان می شود، به خصوص برای کودکانی که مشکل تنفسی و آسم دارند، مشکل ایجاد می‌شود و ریه‌هایشان آسیب بیشتری می بیند. در مورد سایر کودکان نیز عوارض پکیج در درازمدت قابل مشاهده است.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از پکیج استفاده نکنند و چنانچه به ناچار در منزلی ساکن هستند که سیستم پکیج دارد، حتما تهویه را به کار ببرند و و مرتبا پنجره‌ها را باز کنند تا حداقل آسیب به ریه ها وارد شود. ضمن اینکه از تغذیه سبزیجات و میوه‌های تازه به خصوص شیر برای کودکان غافل نشوند.

این فوق تخصص ریه کودکان در ادامه با تاکید بر اینکه پکیج به خودی خود منجر به بروز آسم نمی شود، گفت: عوامل زیادی از جمله ژنتیک و محیط در بروز بیماری آسم دخیل هستند اما استفاده از پکیج می تواند بیماری آسم را در آن دسته از افرادی که زمینه ژنتیکی دارند، نمایان کرده و در آندسته از بیمارانی که آسم دارند، موجب تشدید علایم شود.

خان بابایی ادامه داد: ما در ساختمانهای زیر 60 متر نصب پکیج را توصیه نمی کنیم اما در فضاهایی که 150 یا 160 متر چون فضا بیشتر است آلاینده‌ها در محیط پخش می‌شوند و در هر ثانیه میزان کمتری آلاینده وارد ریه شده و آسیب کمتری به فرد می‌رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه استفاده از شوفاژ بهتر از پکیج است، گفت: زندگی شهرنشینی و به دنبال آن آپارتمان‌نشینی همه را به این سمت برده که ایزوله‌تر زندگی کنند و درگیری شان با همسایه‌ها کمتر باشد. متاسفانه افراد برای این استقلال است که به استفاده از پکیج رغبت نشان می‌دهند اما به عنوان متخصص ریه و در جهت حفظ سلامتی اعضای خانواده، استفاده از سیستم گرمایشی شوفاژ را بر پکیج ترجیح می‌دهم و به مردم توصیه می‌کنم در خرید خانه، شوفاژ را به عنوان یک مزیت مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام

موذن اعلام کرد:

نبود الزام قانونی برای رعایت کیفیت در احداث ساختمان

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه استانداردسازی ساختمان با توجه به نبود الزامات قانونی جدی گرفته نمی‌شود، گفت: مصالح ساختمانی استاندارد و مقررات ملی ساختمان جز دو موضوع اصلی برای ساخت مسکن مقاوم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موذن در نشستی خبری با اشاره به نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، گفت: با توجه به نیاز انباشته و افزایش نرخ ازدواج در سال 92 فقط با مسکن مهر نمی توان این نیاز را پوشش داد. وی با بیان اینکه در سراسر کشور 70هزار هکتار و در استان تهران 14 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است، اظهار داشت: این میزان بافت فرسوده با قرار گرفتن در کنار زلزله معنی خاصی پیدا می کند. رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران افزود: تمام مسئولان کشور نیز می دانند که وقوع زلزله برای تهران قابل تصور است و چیزی نیست که به راحتی از کنار آن عبور کرد. موذن با بیان اینکه برای احداث ساختمان مقاوم باید به سه مورد توجه داشته باشیم، گفت: مصالح ساختمانی استاندارد و مقررات ملی ساختمان جز دو موضوع اصلی برای ساخت مسکن مقاوم هستند اما سوال اینجاست که با توجه به بودن ابلاغیه برای این دو عنصر چرا به درستی جدی گرفته نمی شوند. وی با بیان اینکه این دو موضوع به دلیل نبود الزامات قانونی جدی گرفته نمی شود، اظهار داشت: آیا تاکنون دیده اید که برای استفاده نکردن یک واحد مسکونی در حال ساخت از مصالح ساختمانی استاندارد تعطیل و یاتخریب شود. موذن تصریح کرد: اگر سازنده، مهندس، معمار و استاد کاران اخلاق حرفه ای را رعایت کنند و از آنها خواسته شود آیا ممکن است که به مشکل بخوریم. رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه برخی مهندسان ساختمان تصور می کنند چون از دانشگاه آمده اند پس اخلاق حرفه ای نیز دارند، افزود: براساس قانون نظام مهندسی نیروهای انسانی که باید درصنعت ساختمان دارای صلاحیت باشند در دو سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان گنجانده شده اند.

از سوی پژوهشگران کشور عرضه شد/

تولید ماده ترمیم کننده آسفالت با ماندگاری بالا

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ماده پرکننده جدید برای ترمیم آسفالت عرضه کردند که عمر و ماندگاری آسفالت را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر شعله کاظمی فرد- مجری طرح از مشکلات آسفالت ها را ایجاد تدریجی ترک، نفوذ آب و تخریب آنها دانست و گفت: روش متداول برای ترمیم آسفالت، استفاده از مواد درزگیر است ولی خود درزگیرها در صورت نامطلوب بودن در مدت کوتاهی از ترک خارج می‌شوند. وی با اشاره به اجرای تحقیقاتی برای رفع این عیب، افزود: در این طرح تلاش بر آن بود که چسبندگی بین درز گیر و آسفالت افزایش یابد که در این طرح موفق شدیم که عمر و کارآیی درزگیر را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهیم. کاظمی فرد، به نتایج تحقیقات آزمایشگاهی اشاره کرد و یادآور شد: براساس نتایج آزمایشگاهی این ماده می‌تواند عمر آسفالت را بین 2 تا 4 سال افزایش ‌دهد. وی سابقه استفاده از درزگیرها را در دنیا حدود 40 سال ذکر کرد و ادامه داد: ترکیب‌های پرکننده موجود در بازار بیشتر دو جزیی و عمر کوتاه و کارآیی کمتری دارند در حالی که ترکیب ساخته شده در این طرح 5 جزیی است. کاظمی فرد از کاربردی شدن این ماده برای ترمیم آسفالت خبر داد و یادآور شد: این آسفالت در یکی از محورهای شمالی کشور استفاده شد و نتایج یک ساله به دست آمده نشان داد که این ماده می‌تواند مقاومت آسفالت را افزایش دهد. به گفته وی هزینه تولید این نوع درزگیر جدید در حدود نصف نمونه خارجی است و می‌توان از دستگاه‌های موجود درزگیری برای تزریق آن استفاده کرد.

فاطمی قدا به مهر خبر داد:

ساخت ماده مقاوم‌کننده ساختمان برای اولین بار در جهان

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از ساخت ماده مقاوم کننده ساختمان برای اولین بار در جهان خبر داد.

سید محمود فاطمی قدا صبح سه شنبه در حاشیه گردهمایی مشترک مدیران سازمان مدیریت بحران کشور و مدیران استانی سازمان ملی استاندارد ایران که در سالن شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد واقع در کرج برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت ماده مقاوم کننده ساختمان های بنا شده خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون ماده پلیمری خاص ساخته شده است که با ضخامت لایه داخلی و بیرونی ساختمان رفتار سازه عوض می شود. وی ادامه داد: ساختمان های که با این ماده مقاوم سازی شوند، مقاومت خوبی در برابر لرزه خواهد داشت که در دو نمونه ساختمان آزمایش شد. رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تصریح کرد: 5 ابلاغیه و دستور العمل توسط وزیر کشور به استان ها ارسال شده که بیانگر شیوع مصالح غیر استاندارد در استان های کشور است. فاطمی قدا افزود: بحث کنترل هوشمند ساختمان و تبیین استاندارد برای ساختمان ها اداری و خوابگاه ها را آغاز کرده ایم.

یک کارشناس مسکن:


نگاه تجاری و سوداگرانه در ساخت و سازهای شهری حاکم شده است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس مسکن تصریح کرد: به جای دیدگاه منطقی، نگاه تجاری و گاهی سوداگرانه در ساخت و سازهای شهری حاکم شده که در پی این امر مسائلی همچون سلامت، مصرف بهینه انرژی و حفاظت از جامعه در مرحله آخر قرار می‌گیرد که حل این مشکل به عهده مردم نیست.
جلال ایرانمنش در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اینکه ساخت و سازهای نامناسب در نقاط مختلف منجر به اتلاف مصالح ساختمانی و کاهش عمرمفید ساختمان به 10 سال می‌شود اظهار کرد: طی چند سال اخیر بیشتر ساخت و سازها در خطه شمال کشور متناسب با آب و هوا و رطوبت منطقه نبوده که این امر به ضرر محیط زیست است.
وی افزود: با درنظر گرفتن ساخت و ساز نسبت به منطقه آب و هوایی به طول عمر ساختمان کمک می‌شود و این کاهش طول عمر ساختمان‌ها به ویژه در خطه شمالی کشور به دلیل زنگ‌زدگی مصالح ساختمانی و کاهش طول عمر ساختمان به 10 سال به منافع ملی کشور ضرر وارد می‌شود.
به اعتقاد این کارشناس ساختمان در ساخت‌وسازهای این چنینی و بدون رعایت آب و هوا که به مشکلی همچون مصرف بی‌رویه مصالح ساختمانی در کشور منجر می‌شود که لازم است به جای کاهش مصرف مصالح ساختمانی، به سمت علمی‌تر شدن کاربرد مصالح و همچنین نظارت بر مدیریت کلان‌شهری پیش رویم.
وی مهمترین مشکل ساخت و ساز شهری را مشکلات ساختاری دانست و گفت: پایین بودن هماهنگی میان سازمان‌های تصمیم‌گیرنده بیش از هر موضوع دیگری به چشم می‌خورد.
ایرانمنش اظهار کرد: با توجه به اینکه ارتباط علمی چندانی میان سازمان‌های درگیر ساخت و ساز شهری وجود ندارد و در صورت ارتباط میان آن‌ها، این امر بیش‌تر به رقابت میان‌ آن‌ها منجر شده است.
این کارشناس مسکن افزود: نبود تعامل میان این سازمان‌ها مانع رسیدن به نتیجه مطلوب در زمینه ساخت و ساز و حفاظت از منافع مردم و منافع ملی می‌شود که این موضوع نیز گاهی به مشکلات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هم برمی‌گردد. علاوه بر اینکه این موضوع نه تنها در بحث کلان شهری اجرا نشده بلکه گاهی به نظر می‌رسد تعریفی هم نداشته است.
ایرانمنش نظارت شهری و رسیدگی به چنین مشکلاتی را تنها برعهده مدیریت کلان شهری عنوان و اظهار کرد: در ساختار اجرایی وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر و برنامه‌ریز که در این زمینه فعالیت می‌کند، بهتر است برنامه‌ریزی ساختاری بیشتر شده و وظایف مدیریتی تعریف شوند.
وی تاکید کرد: از دانش پژوهان و متخصصان جوان و کارآمد در زمینه ساخت و سازهای شهری بیشتر کمک گرفته شود تا اطلاعات در این زمینه به روز باشد.
انتهای پیام

تعیین محل درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که از سال آینده اقدام به تعیین محلی جهت درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان در اسناد جدید می‌کند.



به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در پی ارسال نامه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست اختصاص محل مناسب در اسناد مالکیتی تک برگی برای درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان و الزام ارائه شناسنامه فنی به عنوان یکی از اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ساختمان‌های نوساز و نقل و انتقالات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که از سال آینده اقدام به تعیین محلی جهت درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان در اسناد جدید می‌کند.


علی فرج‌زاده‌ها - نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور - با اعلام این خبر گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مدعی العموم در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه ماده 33 این قانون از تمامی ظرفیت‌ها برای رعایت مقررات ملی ساختمان در کشور استفاده می‌کند.


علی فرج‌زاده‌ها با تشکر از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این موضوع گفت: اجرای کامل شناسنامه فنی ملکی ساختمان در کشور مورد هدف برنامه‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها است.


نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: شناسنامه فنی ملکی ساختمان حق مردم است و باید بعد از هر ساخت و ساز مسکن تنظیم و در معاملات ملکی ارائه شود.



متن کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل است:

"جناب آقای دکتر تویسرکانی - معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

سلام علیکم؛ احتراماً، پیرو همکاری‌های مفید و نتیجه‌بخش دو سازمان در اجرای بند «ز» ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «چ» ماده 114 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1374، به منظور استانداردسازی و لایه‌بندی مشخصات فنی ساختمانی (به جهت دسترسی آسان خریداران به اطلاعات دقیق مورد معامله) و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان، این سازمان حسب وظیفه ذاتی خود، اقدام به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سطح کشور کرده است. لذا خواهشمند است به لحاظ رعایت حقوق شهروندان دستور فرمایید که ضمن تعیین محل مناسبی جهت درج شماره سریال شناسنامه مذکور در اسناد مالکیت تک‌برگی، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارائه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به عنوان یکی از اسناد لازم، قبل از صدور اسناد مالکیت برای ساختمان‌های نوساز الزامی گردد و دفاتر اسناد رسمی نیز قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال، ارائه این شناسنامه را احراز نمایند".


انتهای پیام

سازمان نظام مهندسی مانع فعالیت کاردان‌های ساختمان است

رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران با انتقاد از سازمان نظام مهندسی استان تهران، گفت: سازمان نظام مهندسی استان تهران نگران این است که با حضور کاردان‌های فنی ساختمان، منافع مهندسان به خطر بیافتد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موذن در یازدهمین مجمع عمومی کاردانان فنی ساختمان استان تهران، اظهار داشت: سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استدلال ساده و عاقلانه‌ای برای حضور کاردانهای ساختمان در اجرای طرح های عمرانی دارد زیرا رئیس جمهور تأکید کرده که حتی‌الامکان هیچ پروژه‌ای برای دولت بعدی نمانده و تمام پروژه‌های شروع شده در همین دولت به پایان برسد. وی افزود: اما از میان پروژه‌های نیمه تمام، چه پروژه‌ای مهمتر از اشتغال به کار هزاران فرد از افراد تحصیل کرده و متخصصینی که طی 11 سال گذشته منتظر بوده‌اند تا موانع شروع به کار آنها در استان تهران برداشته شود. رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران، تصریح کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی نیروهای انسانی که باید در صنعت ساختمان دارای صلاحیت باشند در دو سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان گنجانده شده و سه گروه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی مکلف هستند که از وزارت راه و شهرسازی پروانه کار اخذ کنند. موذن افزود: اگرچه سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان قرار بود با هم فعالیت خود را آغاز کنند اما متأسفانه نظام کاردانی ساختمان در سال 80 و پس از 6 سال تأخیر شروع به کار کرد در حالی که نظام مهندسی در سال74 کار خود را آغاز کرده بود. وی با بیان اینکه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در 11 سال گذشته همواره وظایف خود را به خوبی انجام داده است، بیان کرد: آموزش‌ها و دوره‌های لازم برای کاردان‌های ساختمان باعث شده تا این 7500 عضو کاردان‌ها در تهران تشنه حضور در ساختمان‌‌سازی باشند. رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران تصریح کرد: با عدم تعیین وظایف کاردان‌های ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان هم نمی‌توانیم داشته باشیم چرا که شناسنامه فنی ساختمان بدون مندرجات اصولی نمی‌تواند ارزش داشته باشد و ما نیروی کار ماهر کافی نداریم که کارت مهارت فنی داشته باشد. موذن با تاکید بر اینکه شناسنامه فنی ساختمان به ساختمان‌ها هویت نمی‌دهد، اظهار داشت: مندرجات شناسنامه فنی ساختمان است که به ساختمان هویت می‌دهد، بنابراین اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان تصمیم می‌گیرد که ساختمان‌ها را شناسنامه‌دار کند باید سایر ارکان ذیربط را نیز دخیل کند و امید است با 11 سال تلاش بی‌وقفه با سلایق مدیران به بن بست نخوریم. وی بابیان اینکه همواره وزرای سه دولت اخیر و نمایندگان مجلس بر استفاده از پتانسیل کاردان‌های فنی ساختمان تأکید کرده اند، گفت: آنها معتقد هستند که حضور کاردان‌های فنی موجب ارتقای صنعت ساخت و ساز می‌شود اما متأسفانه سازمان نظام مهندسی استان تهران نگران این است که با حضور کاردان‌های فنی ساختمان، منافع مهندسان به خطر بیافتد. رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران افزود: در حال حاضر حضور کاردان‌های فنی ساختمان در استان تهران در حد صفر است و حتی یک نمونه کار هم از سوی این سازمان به اعضای خود ارجاع داده نشده است. موذن با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی استان تهران دلیل مخالفت خود با حضور کاردان‌های فنی ساختمان در عرصه ساخت و ساز را افزایش حق‌الزحمه‌ها و در نهایت گران شدن قیمت تمام شده مسکن عنوان می‌کند، گفت: سؤال ما نیز این است که آیا متری 5 هزار تومان بابت حق نظارت، می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تأثیر خیلی زیادی داشته باشد بلکه باید کنترل قیمت مسکن در جاهای دیگر جستجو شود. وی تصریح کرد: هر سال به بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم از طرفی ساختمان های فرسوده نیز در کشور وجود دارد که باید نوسازی شود همچنین تعداد زیادی از ساختمانها نیز به مقاوم سازی نیاز دارند تا در برابر خطراتی همچون زلزله مشکل ساز نشوند. رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران، گفت: برای احداث یک ساختمان مقاوم و استاندارد، استفاده از مصالح استاندارد، رعایت ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان و استفاده از عوامل کاردان و باصلاحیت ضروری است که در صورت وجودنداشتن عامل سوم دو عامل اولی نیز بی اثر خواهد بود. موذن با اشاره به اینکه امروز عمر مفید ساختمان در کشور ما 30 سال اعلام می شود، بیان کرد: این در حالی است که عمر مفید ساختمانها در دنیا بالای 80 سال است. وی با بیان اینکه اگر می خواهیم شاهد ریزش ساختمان های مجاور گودبرداری ها نباشیم باید همواره کاردانان فنی ساختمان در روند احداث ساختمان ها حضور داشته باشند، گفت: اقدامات لازم برای نقش آفرینی کاردانان فنی ساختمان در روند اجرای طرح های عمرانی صورت گرفته و مسئولان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس خواهان حضور این افراد در اجرای طرح های عمرانی هستند اما کارشکنی هایی مانع از ورود آنها در روند اجرای طرح ها می شود.

غفرانی به مهر اعلام کرد:

اجرای شناسنامه فنی ملکی از اواخر امسال/ اجرا در ساختمان‌های بالای 3 هزار متر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اعلام این خبر که شناسنامه فنی ملکی ساختمان از اواخر امسال اجرایی می شود، گفت: اجرای این قانون از ساختمان‌هایی با متراژ بالاتر از 3 هزار متر شروع می‌شود و پس از آن دیگر متراژها هم ملزم به دریافت شناسنامه فنی ملکی می‌شوند.

سعید غفرانی در گفتگو با مهر در خصوص اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان، اظهارداشت: براساس توافقاتی که با شورای شهر تهران انجام شده است، صدور شناسنامه فنی ملکی از اواخر امسال به اجرا می رسد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: اجرای این قانون از ساختمان هایی با متراژ بالاتر از3 هزار متر شروع می شود و پس از آن دیگر متراژ ها هم ملزم به دریافت شناسنامه فنی ملکی می شوند. وی در خصوص تاخیر در اجرای این قانون و اینکه شورای شهر تهران، مهندسان را متهم به امضاء فروشی کرده بود، گفت: امیداریم که با افزایش کنترل و نظارت بر کار مهندسان دیگر این اتفاق نیافتد و شناسنامه فنی ملکی به درستی اجرایی شود. غفرانی تصریح کرد: این شناسنامه در چندین برگ صادر می شود و تمامی مشخصات ساختمان مانند نوع مصالح، نقشه، چگونگی ساخت و نام مهندسان و سازنده در آن ذکر می شود. اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان بیش از دو سال است که از سوی شهرداری تهران به حالت تعویق درآمده است. در شناسنامه فنی ملکی ساختمان تمامی نکاتی که در ساخت یک ساختمان به کار می رود، در بیشتر از 20 برگ آورده می شود و پس از نظارت 3 مرحله ای در ساخت واحدهای مسکونی به عنوان نظارت نهایی و کامل کننده به شمار می رود. اما این ضوابط در مرحله ابتدایی که در ساختمانهای بالای یک هزار متر اجرا شد با مخالفت شهرداری تهران راکد ماند. شورای شهر تهران که از جمله اولین معترضین به اجرای این قانون بود، ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان را به امضا فروشی متهم کرد و شناسنامه فنی ملکی را بی اعتبار دانست.

شهرداری به ساختمانهایی که استاندارد برودتی و حرارتی ندارند پایان کار ندهد

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه حدود 38 درصد از آلودگی هوا در کلانشهرها به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات گرمایشی و سرمایشی منازل ، مراکز اداری و تجاری است گفت: شهرداری به ساختمانهایی که استاندارد برودتی و حرارتی ندارند پایان کار ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در مراسم افتتاحیه طرح معاینه فنی موتورخانه ها که پیش از ظهر شنبه در بیمارستان میلاد برگزار شد افزود: در خصوص مولفه های اصلی حیات سازمان محیط زیست بسترهای قانونی لازم برای اعمال استانداردها را یکی پس از دیگری پیگیری می کند اما از آنجایی که اقدام و اجرای این استاندارها از طریق دستگاههای مختلف انجام می شود کار بسیار پیچیده ای است. محمدی زاده با بیان اینکه کار دستگاههایی که درون بخشی است از نظر وظایف، اعتبار و قوانین مشخص است اظهار داشت: اما دستگاههای بین بخشی مانند سازمان محیط زیست که برای اجرای یک قانون و یا استاندارد باید با تمام دستگاهها هماهنگ باشند کار بسیار پیچیده ای است. به گفته وی حدد 40 درصد از منابع آلاینده کلانشهری مانند تهران غیر از منابع آلاینده ناشی از حمل و نقل نادرست و صنایع آلاینده است، افزود: امروز تمرکز ما در مصارف انرژی خانگی، تجاری، اداری و خدماتی است که گستره ای وسیع دارند و در کل کشور بر اساس یک برآورد کلی حدود 2 میلیون واحد برودتی و حرارتی وجود دارد که بایستی نظام مدیریتی و ساز و کار اصولی برای کنترل این واحدها به کار گرفته شود. محمدی زاده با بیان اینکه استاندارد این صنایع از یک سال قبل همزمان با ابلاغ طرح جامع کاهش آلاینده ها در کلانشهرها تعیین شده ، افزود: ظرف چند روز آینده این استانداردها با همکاری سازمان ملی استاندارد ابلاغ می شود. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه تنها 16 درصد از مصارف انرژی در منازل و مراکز تجاری و اداری از طریق موتورخانه هایی است که می توانند تحت مدیریت درآیند، خاطر نشان کرد: 84 درصد مصارف انرژی در این اماکن به صورت سنتی صورت می گیرد که از نظر ایمنی و اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه و استاندارد نیستند. به گفته وی برای استاندارد سازی مصارف انرژی خانگی و مراکز تجاری و اداری باید تمام فرآیند از مرحله تولید، انتقال، مصرف و نحوه احتراق تحت کنترل قرار گیرد. محمدی زاده با بیان اینکه در حال حاضر مصرف گاز طبیعی روزانه در کشور 450 میلیمتر مکعب است، تصریح کرد: در کلانشهر تهران این میزان معادل 70 میلیون متر مکعب است که اگر فرآیند کنترل آلاینده ها در مصارف انرژی خانگی و مراکز تجاری و اداری رعایت شود حدود 21.6 درصد در مصرف انرژی در این مراکز صرفه جویی می شود که طبعا تاثیر بسیار زیادی در کاهش آلاینده ها خواهد داشت. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر در شهرداری ساز و کارهای اجرایی و نظارتی برای دادن پایان کار بر روی مسائلی مانند جانمایی نورگیر، سطح اشغال و آسانسور حساسیت زیادی وجود دارد، افزود: باید این حساسیت ها در خصوص موتورخانه ها و تاسیسات برودتی و حرارتی اعمال شود و تنها در صورتی به یک ساختمان پایان کار داده شود که استانداردها رعایت شده باشد. وی اظهار داشت: سازمان محیط زیست پیشنهاد رسمی این طرح را به شهرداری ارائه داده که امیدواریم با اجرای آن و همچنین نظارت های دوره ای بتوان این بخش از منابع آلاینده کلانشهرها را نیز کنترل کرد. محمدی زاده تاکید کرد: البته معاینه فنی دوره ای از این مراکز بایستی واقعی و بدون نقص باشد و به شکلی نباشد که به خاطر ضعف عملکرد اعتماد به معاینه فنی ساختمان ها همانند آنچه که در حال حاضر در مورد معاینه فنی خودروها وجود دارد مخدوش شود. به گفته وی بر اساس اصل 44 سازمان محیط زیست این وظیفه حاکمیتی را به سازمان های مرتبط مانند سازمان نظام مهندسی، سازمان کنترل کیفیت و شهرداری واگذار می کند و انتظار دارد این وظیفه ای که به آنها واگذار شده است با اطمینان اجرا کنند. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر در برخی از نقاط دنیا مانند مجارستان اگر کارخانه و یا صنعتی بر اساس استانداردها کار نکند با علامت و نشانه ای آن صنعت و کارخانه را که مقصر در آلودگی هواست مشخص می کنند تا در نزد عموم مردم رسوا شود. وی اظهار امیدواری کرد روزی در ایران بتوان برای تامین حقوق عامه مردم مقصرهای آلودگی هوا را بدون نیاز به تشکیل دادگاه معرفی کرد.

رییس بنیاد جهانی انرژی:
مصرف انرژی در ساختمان‌های تهران چند صد برابر کشورهای اروپایی است



رییس بنیاد جهانی انرژی با بیان اینکه مصرف انرژی در ساختمان‌های تهران چند صد برابر کشورهای اروپایی است افزود: مطالعات نشان داده که ایران از پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی برخوردار است و باید به گونه‌ای حرکت کند که به کشورهای اروپایی برسد.

به گزارش خبرنگار «محیط زیست» خبرگزایر دانشجویان ایران (ایسنا)، ولفانگ نیومن در هفتمین همایش مدیریت سبز ایران با بیان اینکه تا سال 2030 میلادی مصرف انرژی جهان تا 50 درصد افزایش خواهد یافت، افزود: 80 درصد از انرژی دنیا توسط کشورهای ثروتمند و متمول جهان مصرف می‌شود و این در صورتی است که این کشورها فقط 20 درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: واقعا تاسف بار است که حدود سه میلیارد و 700 میلیون نفر اصلا به انرژی و منابع آن دسترسی نداشته و هفت میلیون نفر جمعیت شهر نیویورک به اندازه 700 میلیون نفر از مردم افریقا انرژی مصرف می‌کنند.

نیومن با بیان اینکه می‌خواهیم تجارب خود را به ایران منتقل کنیم، افزود: دوست داریم که تمام سازمانها و نهادهای ایران از این نقطه نظر ما که صرفه جویی در مصرف انرژی حمایت کرده و مفاهیم سبز را در تک تک لایه‌های کشور ایران وارد کنند.

رییس بنیاد جهانی انرژی افزود: آنچه که در این سفر و سفرهای گذشته مشاهده کرده‌ایم این است که شور و اشتیاق بین مردم ایران برای توجه به محیط زیست حاکم است و باید در این راه که در ارائه خدمات که در تولیدات به یکدیگر کمک کنیم.

وی با بیان اینکه 80 درصد از انرژی مصرفی نفت و گاز است افزود: از همین میزان نیز 90 درصد انرژی سوخته و به دود تبدیل می‌شود و از آنجا که ایران نفت زیادی دارد، می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به لزوم استفاده از فناوری‌های جدید در مصارف خانگی اظهار کرد: خورشید طی هفت ساعت از شبانه روز همان قدر انرژی تولید می‌کند که کل جهان در ظرف یک سال آنرا مصرف کند. در کشورهای پیشرفته به صورت گسترده از روشنایی خورشید استفاده شده و ابزاری که با این انرژی کار می‌کنند روز به روز زیادتر می‌شود.

وی با اشاره به هزینه اندک استفاده از انرژی خورشیدی اظهار کرد: استفاده از این سیستم برای کشور افریقا یا هند که انرژی کمی دارند تنها 70 یورو هزینه بر می‌دارد بنابراین در ایران نیز می‌شود به صورت گسترده این صنعت را به کار برد.

انتهای پیام

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

آغاز صدور شناسنامه انرژی ساختمان‌ها/ دولت ساختمان‌ها را رتبه‌بندی می‌کند

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تشریح جزئیات صدور شناسنامه انرژی و رتبه بندی ساختمان‌ها، اعلام کرد: طرح رتبه‌بندی انرژی ساختمان‌ها از سال 91 آغاز می‌شود و شناسانامه مصرف انرژی آنها در سند مالکیت درج خواهد شد.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات صدور شناسنامه انرژی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و دولتی، گفت: در حال حاضر بخش ساختمان‌ یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی شامل آب، برق و گاز طبیعی است. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اعلام اینکه به منظور مدیریت مصرف سوخت و انرژی در ساختمان‌ها طرح صدور شناسنامه و رتبه بندی ساختمان‌ها از نظر مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس در حال حاضر تمامی مطالعات فنی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای این طرح ملی انجام شده است. این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی شدت مصرف انرژی در ساختمان‌های ایرانی در مقایسه با کشورهای سردسیر اروپایی حدود 20 برابر است، اظهار داشت: هم اکنون در یک ساختمان در یکی از کشورهای شمال اروپا به طور متوسط به ازای هر متر مربع حدود 30 کیلووات ساعت انرژی مصرف می شود. وی با بیان اینکه اما متوسط مصرف انرژی در ساختمان‌های ایرانی با وجود هوای به مراتب گرم تر از اروپا حدود 500 کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع است، بیان کرد: از این رو به هیچ وجه مصرف سوخت و انرژی در ساختمان‌های ایرانی در شرایط مطلوب و بهینه ای قرار ندارد. کاظمی با اشاره به اجرای فاز اول طرح صدور شناسنامه و رتبه بندی ساختمان‌ها از حیث مطرف انرژی در سال 1391، تبیین کرد: با اجرای این طرح تمامی ساختمان‌ها از نظر مصرف سوخت و انرژی طبقه بندی و رتبه بندی خواهند شد. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تاکید بر اینکه مرحله اول این طرح با اولویت ساختمان‌های دولتی از سال آینده اجرایی می شود، تبیین کرد: در مرحله دوم هم رتبه بندی و صدور شناسنامه برای ساختمان‌های خانگی و تجاری در دستور کار قرار می گیرد. این مقام مسئول با یادآوری اینکه با اجرای این طرح حتی شناسنامه و رتبه مصرف انرژی ساختمان‌ها در سند مالکیت این واحدها درج خواهد شد، گفت: با اجرای این طرح تمامی ساختمان ها از نظر مصرف انرژی بین رتبه A تا G طبقه بندی و رتبه بندی خواهند شد. وی با اشاره به این مضوع که ساختمان دارای رتبه A باید در هر متر مربع آن حدود 90 کیلووات ساعت انرژی مصرف شود، تاکید کرد: همچنین در رتبه G باید ازای هر مترمربع حدود 200 کیلووات ساعت انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هیچ یک از ساختمان‌های ایرانی در قالب این رتبه بندی به دلیل مصرف بالای انرژی قرار نمی گیرند.

اين است نتيجه بي‌بندوباري در قوانين شهرسازي
خانه 15 متري در تهران!

حمید نجار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نصف تهراني‌ها غيرتهراني هستند
از تصویب اولین قانون شهرسازی در سال 1312 (قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها) تاکنون، قوانین و مقررات متعددی درخصوص شهر و شهرسازی به تصویب رسیده است که برخی از آنها زمينه مناسبی را برای تهیه طرح‌های شهری فراهم نموده‌اند. برخی نیز مستقیما به تهیه طرح‌های شهری مربوط بوده‌اند و برخی دیگر در جهت اصلاح و رفع نقایص طرح‌ها (و به تعبیر دیگر بر شهرسازی اندیشیده کشور) مؤثر بوده‌اند. مهم‌ترین این قوانین را می‌توان چنین برشمرد:

در سال 1312، «قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها» به تصویب رسید و با وجود آنکه در مفاد این قانون بارها تجدید نظر شد و بر توان اجرایی آن افزوده گردید، اما اقدامات اصلی شهرسازی در سال‌های بعد صورت گرفت.
در سال 1320، «قانون توسعه معابر» به تصویب رسید که درواقع تجدید نظر قانون مصوب سال 1312 بوده و تغییراتی در آن صورت گرفته است.
در سال 1343 «قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن» تصویب شد که در آن چگونگی تاسیس، حدود وظایف و نحوه عملکرد وزارت آبادانی و مسکن آمده است. به دنبال آن، شورای عالی شهرسازی، تاسیس و نظارت در کار تهیه طرح‌های جامع شهرهایی را که قرارداد آنها قبلا منعقد شده بود به عهده دبیرخانه این شورا گذاشته شد.
در سال 1345 «اصلاح قانون توسعه معابر» تصویب و چند ماده به قانون شهرداری الحاق گشت. اقداماتی چون تدوین مقررات و ضوابط تهیه برنامه‌های شهری، تاسیس شورای‌عالی شهرسازی، تعیین حریم یا محدوده نظارت بر فعالیت‌ها و ساخت و سازها در شهرها و به طور کلی اقدامات عمده برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شهری در ایران، از این سال آغاز گردید.
تصویب این قوانین در حالی است که گزارش نشریات از شرایط ساخت‌وساز در تهران نشان از فقدان یک برنامه‌ریزی شهری دارد. در یکی از این گزارش‌ها که در آن سال‌ها در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، چنین آمده است: ساختمان خانه‌های بدون نقشه و بی‌قواره بزرگ‌ترین مشکل عبور و مرور و اجرای برنامه‌های عمران شهری است. محلات قدیمی تهران را نوسازی می‌کنند، این تحول شهری در بسیاری از نقاط و محلات شهر آغاز شده ولی در مناطقی که بی‌قواره شهرسازی شده هیچ‌کاری نمی‌توان کرد، مگر آنکه شهرداری برای این محلات فکری بکند و طرح تازه‌ای اجرا سازد.این گزارش با نگاهی به محلات شمال و جنوب شهر با بیان تفاوت‌های این مناطق ادامه می‌یابد: همچنان‌که بسیاری از محلات تهران واقعا زیبا است و شهرهای زیبایی چون طرشت، امیرآباد و باغ صبا به وجود آمده بعضی محلات نیز وضع تاسف‌آوری دارند، در این مناطق به علت اهمال ماموران ثبت و شهرداری خانه‌های 15 متری و کوچه‌های کج و معوج داده شده است. نویسنده گزارش فوق در تشریح این خانه‌ها چنین می‌نویسد: در بخش غربی تهران معماران و بّناهای غیرمجاز خانه‌های کوچک 15 تا 20 متری در کوچه‌ها ساخته‌اند. در یک کوچه سه متری 80 خانه به این وسعت ساخته شده است و مردم عیال‌وار در این قبیل منازل زندگی می‌کنند.او ادامه می‌دهد: در خیابان شاهپور، مختاری، تهرانچی و اطراف شهر و جوادیه، کوی خزانه و سید ملک خاتون نیز از این خانه‌ها فراوان ساخته شده است. جالب آنکه هنوز هم بعضی معماران شهر تهران در محلات وصفنار، هاشم‌آباد، جی و هاشمی دهکده‌هایی به نام کوی‌های تازه به وجود می‌آوردند. در حالی که شهرداری هم هیچ‌گونه ممانعتی به عمل نمی‌آورد و اجازه می‌دهد از این خانه‌های کوچک باز هم ساخته شود.
نویسنده گزارش که به نظر می‌رسد با تحقیق میدانی چنین گزارشی را نوشته باشد پس از بیان چنین نکاتی از نظرات مردم نیز استفاده کرده و می‌نویسد: مردم محلات عقیده دارند که دادن نقشه ساختمانی در محلات باید بر اساس حداقل مساحت زمینی باشد که می‌خواهند در آنجا ساختمان‌سازی کنند. اگر این روش در مورد مساحت ساختمان‌ها و عرض خیابان‌ها رعایت شود، تردید نیست که دیگر محلات بی‌قواره در شهر احداث نمی‌شود و خیابان‌های تنگ و تاریکی که بزرگ‌ترین مشکل امروز مردم و مسوولان امور شهری می‌باشد به وجود نخواهد آمد.
اگرچه باید این نکته را نیر مد نظر قرار داد که به وجود آمدن این شرایط نیز دلایل بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مهاجرت گسترده به شهر تهران و تولد نسل‌های جدید در این شهربوده است. چنان‌که آمار نشان می‌دهد براساس نتايج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1345، بالغ بر 54 درصد (53 درصد مردان و 5/56 درصد زنان) و در سال 1355، حدود 55 درصد ساكنان شهر تهران را متولدين شهرستان تهران تشکيل می دادند. این شرایط حتی با تشکیل تهران بزرگ نیز چندان متفاوت نشد. با شكل‏گيري محدوده «تهران بزرگ» در سال 1352، شهرهاي تجريش كه آبادي‌هاي اوين، دركه، نياوران، رستم‌آباد، قلهك، زرگنده، الهيه، داوديه، ضرابخانه و قسمت شهري ونك را نيز شامل مي‏شد، به همراه شهر ري كه در فاصله سال‌هاي 1335 تا 1345 کوی سیمان در آن ادغام شده بود، به قسمت‌هايي از شهر تهران تبديل شدند و محدوده بسيار فعال‌تري را براي جذب مهاجران به وجود آوردند.

بسازوبفروش‌ها از بازار مسكن حذف مي‌شوند
تغيير ضوابط ساخت و ساز در تهران

دنياي اقتصاد- ماحصل آنچه در اسفندماه سال گذشته به تفاهم مشترك بين شهرداري‌ پايتخت و سازمان نظام مهندسي تهران تبديل شده بود، از ابتداي فروردين امسال با ابلاغيه رسمي از سوي شهردار تهران به مناطق 22گانه، به‌صورت ضوابط تازه براي ساخت‌وسازهاي مسكوني درآمده و همه عوامل بازار مسكن از مالكان زمين‌هاي آماده ساخت گرفته تا مهندسان ناظر و حتي مسوولان صدور پروانه‌ساختماني مكلف به اجراي آن شده‌اند. براساس اين ضوابط، صدور پروانه‌ساختماني براي افرادي كه فاقد صلاحيت فني هستند –بسازوبفروش‌هاي غيرمتخصص- از اين پس، ممنوع است و اين افراد كه عمدتا به‌واسطه سرمايه‌اي كه در اختيار دارند وارد چنين بازار سودزايي شده‌اند، فقط مي‌توانند در نقش سرمايه‌گذار و تامين‌كننده مالي سازنده‌هاي متخصص، در كنار مالك، به كار مشغول شوند.همچنين به موجب بخش اصلي ابلاغيه شهردار تهران، صدور شناسنامه‌فني ساختمان بعد از حداقل 4 سال تعليق در اين كلانشهر، از سر گرفته شده است و براي هر ساختمان جديد، دفترچه‌اي حاوي همه مشخصات سازه و همچنين ضمانت حسن‌اجراي سازه، از سوي سازمان نظام مهندسي صادر و در پايان ساخت، در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد.سازمان نظام مهندسي تهران همزمان با انتشار اين ابلاغيه، تعرفه رسمي هزينه ساخت‌ انواع آپارتمان بر مبناي تعداد طبقات و همچنين نرخ صدور شناسنامه‌فني را به‌صورت ريالي در هر مترمربع اعلام كرده است.

شهرداري تهران دستورالعمل تازه سازمان نظام‌مهندسي را ابلاغ كرد
ضوابط جديد ساخت‌وساز در پايتخت
آغاز صدور شناسنامه‌فني ساختمان از ابتداي فروردين
نرخ رسمي هزينه ساخت مسكن در تهران براي اولين‌بار توسط نهاد مرجع ناظر بر فعاليت‌هاي ساختماني اعلام شد
عضو هيات‌مديره نظام‌مهندسي تهران: افراد فاقد صلاحيت - بسازوبفروش‌ها - از اين پس باید فقط در نقش سرمايه‌گذار فعاليت كنند
گروه مسكن- هاجر شادماني: دستور صدور شناسنامه‌فني ساختمان در تهران در نامه‌اي رسمي از سوي محمدباقر قاليباف خطاب به معاونت شهرسازي شهرداري‌هاي مناطق ابلاغ شد.
براساس ابلاغيه جديد شهردار تهران، از ابتداي امسال ساخت‌وسازهاي مسكوني با زيربناي بيش از 3 هزار مترمربع مشمول رعايت ضوابط تازه‌اي شده‌اند كه قانون مصوب سال84، اعمال آن را از سوي شهرداري تكليف كرده بود، اما تاكنون به‌خاطر آنچه اختلاف‌نظر بين شهرداري و نظام‌مهندسي خوانده مي‌شد، در بايگاني اين دو نهاد قرار گرفته بود.
در قالب اين ابلاغيه كه شهرداري‌هاي مناطق، مهندسان‌ناظر و مالكان زمين‌هاي آماده ساخت مكلف به اجراي آن هستند، از ابتداي فروردين امسال پروانه‌ساختماني فقط براي افراد داراي صلاحيت‌فني ساخت‌وساز صادر مي‌شود و افرادي كه تا پيش از اين در ساخت‌وسازها نقش فعالي داشتند اما تخصص و مدرك معتبر براي اين فعاليت را دارا نبودند، مي‌توانند فقط در نقش سرمايه‌گذار يا تامين‌كننده مالي پروژه، در كنار سازنده و مالك زمين، فعاليت كنند.
به اين ترتيب ضوابط جديد محدوديت‌هاي قانوني را براي بسازوبفروش‌ها به وجود آورده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» ابلاغيه پنجم اسفند شهردار تهران كه ملاك صدور پروانه‌ساختماني از ابتداي فروردين92 قرار گرفته است، پاسخ به درخواستي است كه سه روز پيش از صدور اين ابلاغيه، ریيس سازمان نظام مهندسي تهران آن را از شهرداري مطالبه كرده بود.
نظام مهندسي تهران در اين نامه خواستار تمكين شهرداري به مقررات ملي ساختمان مصوب سال84 شده بود و از شهردار تهران خواسته بود، به تعليق طرح صدور شناسنامه‌فني ساختمان خاتمه دهد.
اكنون با ابلاغ متن اين نامه از سوي شهردار تهران، از يك‌سو مسير ادامه فعاليت بسازوبفروش‌ها در نقش سازنده مسدود شده و از سوي ديگر، سازنده‌ها و مهندسان‌ناظر مكلفند براي هر ساختمان جديدي كه احداث مي‌كنند يك دفترچه شناسنامه‌فني ساختمان حاوي همه مشخصات سازه و نوع مصالح‌ به‌كار رفته و همچنين تعهد حسن‌اجرا و ضمانت ساختماني كه ساخته‌اند را در پايان ساخت، به خريدار آپارتمان‌ها تحويل دهند.
در تفاهم شهرداري‌تهران و نظام مهندسي تهران قيد شده است: صدور شناسنامه‌فني ساختمان بعد از حداكثر 6 ماه، براي همه ساخت‌وسازها با هر ميزان زيربنا، اجباري شود اما تا دو ماه آينده فقط براي سازه‌هاي بالاي 3 هزار مترمربع اعمال مي‌شود.
براساس آنچه معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، مقدمات صدور شناسنامه فنی شامل تایید نقشه‌های ارسال شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک، معرفی ناظر واجد صلاحیت و انجام سایر امور اداری مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز انجام می‌شود و به این ترتیب طولانی بودن زمان صدور شناسنامه فنی که پیش از این به عنوان بزرگ‌ترین مانع، سد راه صدور این شناسنامه بود، از میان برداشته شده است.
به گفته رضا حیدریون، صدور شناسنامه فنی ساختمان در صورت موفقیت آمیز بودن و با تکمیل زیرساخت‌های لازم مانند افزایش تعداد شرکت‌های مجری ذی صلاح، هر دو ماه یکبار به متراژهای تا 1000 و 1500 مترمربع کوچک‌تر هم سرایت می‌یابد.
همچنین، از اول فروردین ماه سال جاری، انتخاب مهندس ناظر برای کلیه ساخت‌وسازهای شهر تهران در تمام متراژها، تنها از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران انجام شده است.
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، کمرنگ شدن و سپس حذف بساز و بفروش‌های فاقد صلاحیت و تخصص را که با مدارک تحصیلی نامرتبط، سال‌ها در شهر تهران ساخت‌وساز کرده‌اند مهم‌ترین اثر صدور شناسنامه فنی ساختمان عنوان کرده و افزود: با اجرای کامل قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان و تسری آن به کلیه ساخت و سازهای پایتخت، این دسته از افراد از سازنده به سرمایه‌گذار تغییر هویت می‌دهند و مجاز به کار اجرایی نخواهند بود.
صدور شناسنامه فنی در 15 روز
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، با بیان اینکه تاکنون طولانی بودن پروسه صدور شناسنامه فنی و اتلاف وقت مالکان در شهرداری و سازمان نظام مهندسی، مهم‌ترین عامل نارضایتی سازندگان از اجرای قانون صدور شناسنامه فنی بود، به «دنیای اقتصاد» گفت: با سیستمی شدن کلیه فرآیندهای مقدماتی برای صدور شناسنامه فنی ساختمان، مالکان و سازندگان دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای انجام مقدمات صدور شناسنامه فنی ندارند. وی افزود: همچنین، سیستمی شدن فرآیندهای مقدماتی صدور شناسنامه فنی ساختمان، مدت زمان صدور شناسنامه فنی را که در سال‌های قبل نیازمند حداقل دو ماه زمان بود، به میزان دو هفته کاهش داده است.
قدم اول، معرفی مهندس ناظر
حیدریون با اشاره به اینکه اولین گام برای صدور شناسنامه فنی ساختمان انتخاب و معرفی مهندس ناظر واجد صلاحیت از سوی سازمان نظام مهندسی به مالکان است، گفت: معرفی مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی، پس از تشکیل پرونده برای دریافت پروانه ساخت و ساز در شهرداری و پرداخت عوارض ساخت صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: براساس مکانیزم طراحی شده، از زمانی که سازنده برای دریافت مجوز ساخت تشکیل پرونده می‌دهد تا زمانی که سازمان نظام مهندسی به وی مهندس ناظر واجد صلاحیت معرفی می‌کند 10 روز کاری زمان می‌برد که در این مدت دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با ارسال مشخصات و نقشه ها، تاییدیه ساخت و همچنين دفترچه خام شناسنامه‌فني ساختمان را از سازمان نظام مهندسی دریافت و به مالک و مهندس‌ناظر ابلاغ می‌کند.
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، همچنین با بیان اینکه شناسنامه فنی ابتدا برای ساخت و سازهای بالای 3 هزار متر مربع صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: با تکمیل زیرساخت‌های لازم به خصوص افزایش تعداد مهندسان و مجریان ذی صلاح در قالب اعضای حقوقی و شرکت‌های مهندسی مورد تایید، هر دو ماه یکبار صدور شناسنامه فنی به ساخت و سازهای با متراژ 1000 و 1500 مترمربع کوچک‌تر هم تسری می‌یابد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا شناسنامه فنی از ابتدا برای کلیه ساخت و سازهای شهر تهران الزامی نشده؟ به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون تعداد شرکت‌های مهندسی مورد نیاز و مورد تایید سازمان نظام مهندسی که در قالب مجریان و سازندگان واجد صلاحیت فعالیت می‌کنند به تعداد کافی نیست و این فرصت دو ماهه در واقع زمانی مناسب برای اعلام آمادگی مهندسانی است که از توانمندی‌های لازم در این خصوص برخوردار و مایل به همکاری با سازمان نظام مهندسی هستند.
حیدریون تاکید کرد: همچنین زمان دو ماهه برای کاهش متراژ تعیین شده برای صدور شناسنامه فنی ساختمان و تسری آن به ساخت‌وسازهای با متراژهای کمتر، به دلیل جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها و هزینه‌های ساخت و ساز در نتیجه صدور شناسنامه فنی در نظر گرفته شده است.
تغییر نقش بساز و بفروش‌ها
حیدریون مهم‌ترین اثر شناسنامه فنی ساختمان را تقلیل و سپس حذف کامل نقش اجرایی بساز و بفروش‌ها در ساخت و سازهای پایتخت عنوان کرد و افزود: با ممنوعیت فعالیت سازندگان فاقد تخصص در نتیجه اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان، بساز و بفروش‌ها از انجام فعالیت‌های اجرایی ساخت‌وساز و فعالیت در قالب سازنده منع شده و تنها مجاز به فعالیت در نقش سرمایه‌گذار تحت نظر مهندسان و ناظران واجد صلاحیت و مورد تایید خواهند بود.
وی همچنین در مورد سرنوشت کاری معماران تجربی پس از تسری الزام صدور شناسنامه فنی ساختمان به کلیه ساخت و سازها گفت: معماران تجربی نیز در صورتی که مایل به ادامه فعالیت‌های خود باشند، می‌توانند زیرنظر مهندس معمار واجد صلاحیت و مورد تایید سازمان نظام مهندسی تهران فعالیت خود را ادامه دهند.
نامه نظام مهندسی تهران به شهردار
به گزارش «دنیای اقتصاد»، متن کامل نامه سازمان نظام مهندسی تهران در راستای ضرورت اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان که منجر به دستور فوری شهردار تهران برای اجرا از روز اول فروردین 92 شد، به شرح زیر است:
نظر به ضرورت اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي مباحث مقررات ملي ساختمان كه انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص داراي صلاحيت را الزامي مي‌داند و به استناد ماده 34 قانون مصوب اسفندماه 1374 مجلس شوراي اسلامي مبني‌بر اينكه «شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و مالكان و كارفرمايان مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند، عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از قانون مذكور مي‌باشد از طرفي به موجب بند الف ماده 32 قانون ياد شده، «مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است، تخلف از قانون محسوب مي‌شود.» اين اصول و قواعد تحت عنوان آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي در جلسه مورخ 17/04/1383 به تصويب هيات وزيران رسيد و از سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات‌اداري) توسط وزارت مسكن و شهرسازي لازم‌الاجرا گرديده است.
كنترل صحيح عمليات اجرايي تمامي ساختمان‌هاي مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسي بايد تحت نظارت ناظران انجام پذيرد و بر اساس بند 2-5-2 مبحث مذكور، «ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنان احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه‌ها و مقررات ملي ساختمان نظارت نموده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق گواهي نمايند» و همان گونه كه تهيه نقشه‌ها توسط مهندسان چهار رشته (عمران، معماري، تاسيسات برقي، تاسيسات مكانيكي) صورت مي‌گيرد، نظارت بر آن نيز بايد توسط ناظران همان رشته‌ها انجام پذيرد.
به موجب بخش 2-9-1 و ماده 16 مبحث مذكور شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه سندي است حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان، توسط نظام مهندسي ساختمان استان صادر و مي‌بايست توسط سازندگان ذي‌صلاح پس از تاييد طراحان و ناظران چهار رشته كه توسط سازمان استان معرفي مي‌گردند تكميل و آماده گردد.
امعان نظر به موارد فوق‌الذكر، استفاده از سازندگان ذي‌صلاح و ناظران چهار رشته (عمران، معماري، تاسيسات برقي، تاسيسات مكانيكي) و صدور شناسنامه فني و ملكي در اغلب استان‌هاي كشور از جمله استان‌هاي اصفهان، يزد، مازندران، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و حتي استان‌هاي محروم در حال انجام مي‌باشد؛ لذا براي كلانشهر تهران كه با مديريت مدبرانه جنابعالي در ساير حوزه‌هاي خدمات شهري الگويي مناسب در سطح كشور و پايتخت‌هاي جهان اسلام است، شايسته نيست كه، به بهانه افزايش قيمت ساخت‌و‌ساز از دارا بودن شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه نشان‌دهنده سابقه ساخت‌و‌ساز در پايتخت و رعايت يا عدم‌رعايت مقررات ملي و انجام عمليات ساختماني توسط مهندسان و سازندگان ذي‌صلاح است محروم باشد.
همان گونه كه ملاحظه مي‌فرمايند طبق جدول ذيل، در صورت اجراي قانون حق‌الزحمه چهار ناظر كمتر از دو درصد هزينه ساخت‌و‌ساز در شهر تهران مي‌باشد، در حالي كه در كشورهاي ديگر و با موقعيت مشابه ما، هزينه خدمات مهندسي حداقل ده درصد هزينه ساخت و‌ساز را شامل مي‌گردد.
استفاده از اشخاص ذي‌صلاح (طراحان، ناظران و سازندگان داراي پروانه اشتغال به كار) در انجام عمليات ساختماني، با افزايش عمر مفيد و كارآيي ساختمان، هزينه‌اي را كه از سرمايه‌هاي ملي صرف ساخت‌و‌ساز مي‌گردد به بهره‌برداران بازمي‌گرداند.
با توجه به پيش‌بيني‌هاي صورت پذيرفته در زمينه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و در پرتو مساعدت به‌عمل آمده توسط معاونت محترم شهرسازي و معماري و همچنين استفاده از تجربيات و ظرفيت‌هاي دفاتر خدمات الكترونيك سطح شهر سازمان نظام مهندسي ساختمان از آمادگي كامل جهت اجراي ماده 33 برخوردار است.
لذا خواهشمند است با تقاضاي اعضاي هيات‌مديره دوره ششم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران كه همواره بر تعامل مثبت با شهرداري تهران تاكيد داشته‌اند موافقت نموده و دستور اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سطح كلانشهر تهران (كه شامل ناظران چهار رشته و لزوم وجود مجريان ذي‌صلاح و صدور شناسنامه فني است)، را از ابتداي فروردين سال 92 صادر فرموده و برگي ديگر به دفتر پرافتخار خدمات خود در حوزه مديريت شهري بيفزاييد.

تعرفه رسمي ساخت‌وساز در سال 92
سازمان نظام مهندسی تهران در راستای اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان، در اقدام تازه‌ای، قیمت فنی و کارشناسی ساخت هر مترمربع واحدهای مسکونی در متراژ و طبقات مختلف را براساس میزان تورم قابل پیش‌بینی برای سال 92 اعلام کرد. اعلام رسمي قيمت ساخت‌وساز براي اولين‌بار از سوي نظام‌مهندسي باعث خواهد شد نقشه‌راه مرجع براي ساختمان‌سازي در تهران در اختيار انبوه‌سازان قرار بگيرد و در اين ميان جلوي تورم انتظاري يا رشد كاذب قيمت مسكن نيز گرفته شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، همچنین میزان حق الزحمه مهندسان ناظر در چهار رشته عمران، معماری، برق و مکانیک از ابتدای امسال برای کلیه ساخت و سازهای شهر تهران، براساس تعرفه رسمي هزینه‌ای ساخت هرمترمربع بنا، از سوی سازمان نظام مهندسی، به تفکیک مشخص شده است.
براین اساس، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تیپ معمول ساخت و سازهای شهر تهران، یعنی زیربنای حداکثر400 تا 2000 مترمربع، در ارتفاع 3 تا 5 طبقه، حدود 640 هزار تومان برآورد شده که حق الزحمه مهندسان ناظر 4 رشته برای هرمترمربع از این تیپ واحدها، نزدیک به 7 هزار و 500 تومان خواهد بود.
به این ترتیب آن‌طور که سازمان نظام مهندسی محاسبه کرده است، نسبت حق الزحمه مهندسان ناظر 4 رشته به هزینه ساخت و ساز در این تیپ از واحدهای مسکونی، کمتر از 5/1 درصد است.
هزینه ساخت و میزان حق‌الزحمه مهندسان ناظر 4 رشته با توجه به افزایش تورم قابل انتظار برای سال 92، در سایر متراژها و تیپ‌های ساخت و ساز به شرح جدول زیر است:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برگزاری همایش «معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی»





اولین همایش «معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی»، دوم اردیبهشت ماه امسال به همت انجمن علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور مرکز خرم‎آباد برگزار می‎شود.

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه لرستان، محمدرضا جعفری، رئیس دانشگاه پیام نور لرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: ضرورت آموزش معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی و اسلامی، نقش هویت اسلامی در شکل‎گیری معماری و شهرسازی ایران و نقش آموزه‎های اسلامی در شکل‎گیری معماری و شهرسازی ایران از جمله محورهای این همایش علمی محسوب می‌شوند.

وی تصریح کرد: کالبد و محتوا در معماری و شهرسازی اسلامی، نمادها و نشانه‎های گذشته و حال در حوزه شهر و معماری ایرانی - اسلامی، الگوهای کهن و جدید در حوزه معماری و شهرسازی ایران و نقش فرهنگ در سازماندهی فضایی معماری و شهرسازی ایران از دیگر محورهای این همایش است.

وی افزود: علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند مقالات خود را در محورهای اعلام شده به دبیرخانه همایش واقع در دانشگاه پیام ‌نور مرکز خرم‌آباد ارسال کنند.

انتهای پیام

معاون وزیر کشور

نظارت قابل قبولی در ساخت و سازها صورت نمی‌گیرد
معاون وزیر کشور گفت: خیلی از ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شود و می‌گویند در برابر 8 ریشتر زلزله مقاوم سازی شده است بنده باور ندارم چون نظارت درستی در ساخت و سازها صورت نمی‌گیرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

• [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس حسن قدمی در خصوص بازسازی و مقاوم سازی مناطق آسیب دیده بوشهر اظهار داشت: در بحث پیشگیری از حوادث طبیعی اقدامات گسترده‌ای شده است.
کشور ما با حوادث طبیعی مواجه است و امکان جلوگیری و پیشگیری از این حوادث به دست بشر غیر ممکن است.
وی ادامه داد: در عصر خودمان نسبت به برخورد با حوادث طبیعی عقب مانده‌ایم. برای مقابله موظف به مقاوم سازی هستیم و باید ویژگی‌های یک مسکن مقاوم را در ساخت و سازها عملی و اجرایی کنیم.
قدمی با بیان اینکه بی‌تفاوتی‌های بعضی از مسئولین و مردم در ساخت و سازها باعث می‌شود که ضرر و زیان‌های مالی و تلفات در حوادث افزایش یابد گفت: نباید در مملکت ما زلزله 6 ریشتری تلفات جانی و مالی داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: هزینه‌های پیشگیری از حوادث یک دهم مقابله است بنابراین باید در بحث پیشگیری محکم‌تر ورود پیدا کنیم.
وی بیان داشت: در زلزله اخیر 6.1 ریشتری که در استان بوشهر رخ داد یکی از شهرهای این استان به نام شنبه برای منازلی که بازسازی و مقاوم‌سازی شده بودند هیچ مشکلی ایجاد نشد.
قدمی با بیان اینکه از وظایف سازمان مدیریت بحران کشور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها است گفت: در حوادث یک دستگاه خاص فعالیت نمی‌کند بلکه مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌ها در حوادث حضور دارند و بر اساس اولویت‌ها که در مرحله اول امداد و نجات، سپس بهداشت و درمان و ایجاد امنیت است اقدام می‌کنند.
معاون وزیر کشور بیان داشت: اگر بخواهیم در کاهش حوادث طبیعی به کشوری مانند ژاپن برسیم باید از تمام امکانات استفاده کنیم و مسئولین باور کنند که در یک کشور حادثه‌خیز زندگی می‌کنند بنابراین نباید حوادث رها شود و در طول سال برنامه‌ریزی‌هایی متداوم داشته باشیم.
قدمی با بیان اینکه بیش از 97 درصد کشور بر روی گسل‌های خطرناک است گفت: خیلی از ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شود و می‌گویند در برابر 8 ریشتر زلزله مقاوم سازی شده است بنده باور ندارم چون نظارت درستی در ساخت و سازها صورت نمی‌گیرد.
وی گفت: در سال گذشته 7900 زلزله در کشور داشتیم و در زلزله اخیر حدود 192 پس لرزه استان بوشهر را لرزاند که از این تعداد 6 پس لرزه بالای 5 ریشتر بوده است.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: باید دستگاه‌های متولی نظارت بیشتری بر ساخت و سازها داشته باشند.
قدمی خاطرنشان کرد: بخشی از ناظران بر ساخت و سازهای ساختمانی متخلف محسوب می‌شوند چرا که ساختمان‌هایی که برای ساخت آن‌ها نظارت می‌کنند پس از یک زلزله 5 ریشتری خراب می‌شود چرا که از مصالح محکم و استاندارد استفاده نشده است.
انتهای پیام/

توجه به معیارهای اسلامی ایرانی در تدوین ضوابط نمای ساختمان ها





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت نمای ساختمان ها گفت: طی دو سال گذشته شهرداری تهران گام های هدفمندی در راستای تدوین قوانینی مدون در موضوع نمای ساختمان ها برداشته است تا این موضوع در بحث تک نماها و بناهای شاخص هدفمند و جداره ساختمان ها نیز به شکل هماهنگ ساماندهی شود.


به گزارش سرویس«شهری» ایسنا، جواد کریمیان اقبال با بیان اینکه نمای ساختمان ها همواره از موضوعاتی بود که مورد بی توجهی قرار می گرفت ، گفت : با وجود آن که نما بخش عمومی ساختمان است اما هیچ ضوابط و قانونی برای نمای ساختمان ها تعریف نشده بود و این در حالی است که بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی باید ضوابط و مقررات نما را تدوین و ابلاغ کند.


وی افزود: بر این اساس باید نمای ساختمان ها منطبق بر ضوابط معماری اسلامی و ایرانی تعریف می شد که این کار با وجود جلسات مختلف به نتیجه نرسیده و اجرا نشد.


کریمیان اقبال خاطر نشان کرد : از این رو شهرداری تهران در مناطق 22، 1، 4 و 6 و همچنین مناطقی که جداره آنها در حال بازسازی است مانند مناطق 13 و 14 اقداماتی انجام داد اما این اقدامات نمی توانست به عنوان معیار اصلی در نمای عمومی ساختمان های شهر قرار گیرد.

وی با بیان این که نما موضوعی سلیقه ای و زیبا شناختی است و به همین دلیل در 20 سال گذشته تدوین قوانین برای آن به نتیجه نرسیده است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته شهرداری تهران گام های هدفمندی در این راستا برداشته است تا موضوع نما در بحث تک نماها و بناهای شاخص هدفمند شود و همچنین جداره ساختمان ها نیز به شکل هماهنگ ساماندهی شود که در این زمینه مسابقاتی نیز برگزار شد تا نیازهای شهروندان سنجیده شود.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران افزود: در خصوص نمای بناهای شاخص هم اقداماتی انجام شد و با توجه به تاثیر آن در منظر عمومی شهر، کمیته ارتقای کیفی سیما و نمای شهر تهران تشکیل شد که در آن بناهای بیش از 12 طبقه و زیربناهای 20 هزار متر مربع مورد بررسی قرار می گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه شاخص بودن بناها نیازمند تعریف ویژگی های خاصی بود که در این راستا نیز پروژه سند راهبردی ساختمان های شاخص در تهران تعریف شد که اقدامات آن در حال انجام است و پس از آن ملاک های ارزیابی بررسی نمای بناهای شاخص انجام خواهد شد.

کریمیان اقبال تصریح کرد: در این خصوص، کیفیت و کاربری بنا، حجم بنا و ... از جمله مواردی است که مورد توجه قرار می گیرد تا بر اساس آن بتوان الگویی مشخص برای سطح شهر تعریف کرد.



انتهای پیام

استاد دانشگاه سمنان:


اصول معماری متاثر از هویت و فرهنگ یک جامعه است






استاد دانشگاه سمنان گفت: اصول معماری متاثر از هویت و نگرش های یک جامعه است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قم، اصغر مولایی در حاشیه اختتامیه همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، گفت: پیشرفت و تعالی در یک جامعه را می توان در ابعاد مختلف مطالعه کرد که معماری می تواند یکی از این ابعاد باشد.
وی با بیان اینکه معماری هر اثری دارای علائم و نمادهای خاصی است که نگرش های یک اقلیت، قوم و ملت را بیان کند، افزود: معماری و الگوهای شهرسازی دارای ابعاد مختلفی هستند که باید این ابعاد مطالعه و برنامه ریزی ها متناسب با آن انجام گیرد.
استاد دانشگاه سمنان تصریح کرد: یک فضای محیطی و زیست محیطی می تواند حس آرامش و زیبایی برای انسان بوجود بیاورد و نوع معماری به کار رفته در این فضاها می تواند این حس را القاء کند و اگر این معماری مطابق با آموزه های دینی و نگاه اسلامی باشد قطعا یک اثر پویا ایجاد می‌کند.
مولایی ادامه داد: ظرفیت های بسیار خوبی در نهادها و مراکز پیرامون معرفی الگوهای معماری مطابق با آموزه های دینی در کشور ما بویژه قم و برخی شهرهای مذهبی وجود دارد که باید از این ظرفیت ها بهره برد.
انتهای پیام

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان:

شهر اسلامی باید تجلی بخش آرمان‌های اسلامی باشد






استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد: شهر اسلامی شهری است که در آن مردم ضمن ایمان قلبی به ارزش‌ها و باورهای اسلامی با باور عملی و بکارگیری ارزش‌های مذبور در زندگی خود تجلی بخش آرمان های اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قم، محمد مسعود در نشست تخصصی با موضوع "شهرمطلوب" گفت: شهر اسلامی از جمله موضوعات مورد چالش ده های اخیر است که با وجود قدمت و قوت آثار و متون اسلامی در حوزه فقه و فلسفه هنوز اجماع کافی در خصوص چیستی و حتی وجود و یا عدم وجود آن در بین صاحبنظران حاصل نشده است.
وی ادامه داد: برخی از صاحبنظران شهر اسلامی را زاییده تخیل سیاستمداران دانسته و عده ای دیگر لزومی به متصف کردن شهر به صفت اسلامی نمی‌یابند.
مسعود، ریشه این اختلاف آرا در ابهامات را از ماهیت تا هدف و رویه تحقق شهر اسلامی دانست و گفت: این موارد تا زمان پاسخگویی به آنها تدوین مبانی جامع شهر اسلامی و تحقق آن در هاله ای از ابهام قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بر این اساس مطالعه حاضر از دو بخش عمده شکل یافته است، افزود: بخش نخست به بازخوانی برخی از مهمترین ابهامات این قلمرو پرداخته است.
استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان اضافه کرد: بخش دوم با تقسیم بندی سه گانه ضمن بررسی ارکان و مولفه های شهر اسلامی و نیز اهداف و ویژگی های شهر اسلامی به بیان تعریف خویش از شهر اسلامی پرداخته است.
مسعود با بیان اینکه بر اساس یافته های این مطالعه، شهر اسلامی امتزاجی است میان اسلام و مدنیت؛ تصریح کرد: شهر اسلامی، شهری است بر پایه جهان بینی توحیدی اسلام که بتواند بطور همزمان به تناسب، پاسخگوی نیازهای هر سه بعد حیاتی (جسمانی، نفسانی و روحانی) انسان باشد.
وی تاکید کرد: شهر اسلامی شهری است که در آن مردم ضمن ایمان قلبی به ارزش ها و باورهای اسلامی با باور عملی و بکارگیری ارزش‌های مذبور در زندگی خود تجلی بخش آرمان های اسلامی هستند.
استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان افزود: در این شهر کالبد و فرم با مصداق بخشی بومی و اقلیمی به ارزش ها و ویژگی های اسلامی بیانگر روح اسلام و تداعی کننده ارزش ها و معانی اسلامی بوده و عمق ارزش های اسلامی را در سه حوزه فکری، رفتاری و کالبدی متجلی می کند.
انتهای پیام

معماری اسلامی - ایرانی مظهر پویایی تاریخی و اجتماعی است



استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی مظهر پویای زمینه‌گرایی کالبدی، تاریخی و اجتماعی - فرهنگی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قم، مهران علی الحسابی روز پنج شنبه با ارائه مقاله‌ای با عنوان "توسعه حرم حضرت معصومه (س) از منظر زمینه گرایی"، در همایش ایرانی - اسلامی گفت: این مقاله قصد دارد تا ضمن بررسی و معرفی اهم این کاستی‌ها و آسیب‌شناسی روند بهسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی، رویکردهای اصلی در طراحی بافت اطراف حرم حضرت معصومه(س) و توسعه کالبدی آن را در راستای تحقق زمینه گرایی مطرح سازد.
وی گفت: معماری و شهرسازی اعمالی انسانی هستند که محصول آنها نیز پاسخگویی به مجموعه نیازهای انسان در تعامل با محیط سکونتش است.
به گفته وی برای انجام موفقیت‌آمیز این فرآیند و تولد اثر معمارانه یا شهرسازانه، شناخت عوامل محیطی و ایجاد ارتباط با بستر و زمینه اثر اهمیت اساسی دارد.
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: طراحی محیطی و رشته‌های مختلف آن نظیر معماری و شهرسازی، علم یا هنر ایجاد ارتباط یا محیط یا مکان گرایی کارکردی معرفی شده است.
علی الحسابی با بیان اینکه آنچه در این راستا در معرض توجه و اهمیت قرار دارد، زمینه گرایی است، افزود: زمینه گرایی دیدگاهی است که علاوه بر جنبه‌های صرفا کالبدی، ابعاد انسانی و جنبه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی نیز در آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در طراحی پایدار، معمار و شهرساز باید ویژگی‌های یک مکان - زمینه را به درستی دریابد و علاوه بر نیروها و ویژگی‌های درونی، به تاثیر محیط و مجموعه‌های پیرامون نیز پای‌بند باشد.
علی الحسابی گفت: باید این عوامل را دارای تاثیر حیاتی در فرایند طراحی خود بداند و در تصمیم‌گیری‌هایش، آنچه را در متن محدوده مکانی رخ می‌دهد، مد نظر قرار دهد.
وی عنوان کرد: این ویژگی برجسته در دیدگاه‌ها و شعارهای معماری و شهرسازی سنتی و بومی ایران همان مفهومی که امروزه از آن تحت عنوان معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی یاد می‌شود.
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، گفت: شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی مظهر پویای زمینه‌گرایی کالبدی، تاریخی و اجتماعی - فرهنگی است.
علی الحسابی با تاکیدبر اینکه اوج تجلی این زمینه گرایی در شهرها و مکان‌های مذهبی و زیارتی به چشم می‌خورد، گفت:این فضاها به دلیل شکل‌گیری‌شان بر اساس اعتقادات و معنویات جوامع مختلف، از تقدس و احترام خاصی برخوردارند و ساختار و پیکره‌شان، مصادیق بارز توجه و همپیوندی با محیط پیرامون بوده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به سبب اهمیت این شهرها در نظام کالبدی سرزمین، تداوم ارزش‌های کالبدی و غیر کالبدی در آنها مورد توجه ویژه بوده و شیوه نگاه و برخورد با آنها دارای تاثیرات بسزایی در رویکردهای شهرسازی و معماری کشور می‌باشد.
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، با بیان اینکه شهرهای مقدس مشهد و قم از مهم‌ترین مکان‌های مقدس جهان اسلام بشمار می‌آیند، گفت: این دو شهر طی سال‌های اخیر در معرض تحولات عمده اجتماعی، اقتصادی و کالبدی قرار داشته‌اند.
علی الحسابی با بیان اینکه اهمیت شهرها و مکان‌های مذهبی و زیارتی و الگویی که می‌توانند برای شهرسازی و معماری دیگر شهرهای این سرزمین بسازند، تاکید کرد: آنچه در سال‌های اخیر در قلب شهرهای عالم تشیع می‌گذرد، چشم‌انداز خوبی برای شهرسازی اسلامی - ایرانی به طور اعم، و شهرهای زیارتی بطور اخص فراهم نساخته است.
وی اظهار کرد: کالبد شهر اسلامی - ایرانی بایستی حامل معنای حاصل از تجربه ساکنین از شهر در طول تاریخ، بستر و زمینه آن باشد.
به گفته وی وجود نابسامانی‌ها و اغتشاشات در بافت پیرامونی حرم مقدس رضوی، بلندمرتبه سازی غیر مسئولانه، ایجاد اغتشاش در کریدورهای بصری، تخریب بافت و ابنیه تاریخی، عدم هماهنگی و یکپارچگی میان جداره‌هاو ...، شهر مشهد را از هویت غنی و سرمایه شهرسازی، معماری خود دور ساخته و مشکلات عدیده کالبدی - اجتماعی برای آن پدید آورده است.
انتهای پیام

طراحی شهر ایرانی باید مطابق فرهنگ اسلامی باشد






ارائه کننده مقاله فضاهای شهری ایرانی- اسلامی در همایش ملی معماری اسلامی و ایرانی گفت: طراحی شهر ایرانی، باید مطابق با فرهنگ غنی اسلامی باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قم، محمدرضا پورجعفر در کمیسیون نقد و بررسی وضعیت موجود شهر قم در مرکز فقهی ائمه اطهار عنوان کرد: تیمچه‌ها در فضاهای شهری به عنوان نگینی ارزشمند در طراحی اسلامی و ایرانی هستند که معانی فراوانی را القاء می‌کنند.
استاد و مدیرگروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس با تشریح مقاله خود در این کمیسیون خاطرنشان کرد: تیمچه‌ها از جمله فضاهای شهری، تخصصی تجاری، فرهنگی، مذهبی و منحصر به فرد ایران در دوره اسلامی است.
وی در بخش دیگری از مقالات خود یادآور شد: عملکرد، فضا و کالبد این مکان شهری در دوره قاجار در راستای کمال گرایی در طراحی شهری به خوبی تجلی و تبلور فیزیکی یافت.
محمدرضا پورجعفر ادامه داد: اگرچه این گونه فضاهای شهری در بین جامعه طراحان شهری، کسبه و شهروندان از دیرباز استمرار داشت، اما در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی فرهنگ پر زرق و برق غرب بر فرهنگ غنی طراحی شهری ایرانی- اسلامی سایه انداخت و این چنین فضاهای تخصصی شهری جای خود را به پاساژهای دوران معاصر داد.
وی درباره فضای تیمچه ها این گونه بیان داشت: فضای عمومی این تیمچه‌ها تا حدودی چند عملکردی است به گونه ای که این فضاهای شهری تخصصی تجاری در دهه محرم به راحتی تغییر کاربری داده و برای برنامه‌های مذهبی- فرهنگی مورد استفاده عموم قرار می‌گرفته است.
این محقق دانشگاه با توصیف تیمچه های معروف در کشور خاطرنشان کرد: نحوه عملکرد، وسعت، شکل و فرم، مسقف و غیر مسقف بودن، تزئینات و ...در تیمچه ها قابل توجه است هرچند ویژگی های منحصر به فرد تیمچه بازار قم نیز دارای اهمیت به سزایی است.
انتهای پیام

ارائه نقشه نمای ساختمان الزامی می‌شود





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران اعلام کرد: لایحه ضوابط و مقررات نماسازی پایتخت بزودی به شورای شهر تهران ارسال می‌شود.

جواد کریمیان اقبال در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای شهر تهران در اواخر سال گذشته، شهرداری به ارائه ضوابط نماسازی در پایتخت مکلف شده است، اظهار کرد: مصوبه شورای شهر در راستای مطالعاتی بود که شهرداری پیش از این انجام داده بود.

وی ادامه داد: برای اجرای مصوبه شورای شهر، «کمیته ارتقای سیما و منظر شهری» در شهرداری تهران تشکیل و ضوابط و مقررات مربوط به نما استخراج شد و هم‌اکنون مراحل نهایی تدوین این ضوابط سپری می‌شود.

به گفته کریمیان اقبال، این ضوابط به زودی در قالب لایحه‌ای به شورای شهر تهران ارسال خواهد شد و پس از تصویب در شورا، به کمیسیون ماده پنج می‌رود تا در این مرجع بالادستی نیز به تصویب برسد و آن زمان قابلیت ابلاغ خواهد یافت.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه، نقشه نمای ساختمان نیز همزمان با سایر پلان‌ها و نقشه‌های مربوط به معماری و سازه، باید از ابتدا مطابق با ضوابط پیش‌بینی شده طراحی شود و قبل از اجرا به تایید شهرداری تهران برسد.

وی درباره اقدام شهرداری تهران به‌منظور توسعه معماری ایرانی، اسلامی در نماسازی ساختمان‌های شهر، به ایسنا گفت: هنوز شاخص‌های معینی برای معماری ایرانی، اسلامی در کشور تدوین نشده است و باید در مرحله اول به وضعیت بی‌سروسامان نماسازی رسیدگی شود تا بتوان در آینده به صورت جزئی‌تر نیز، به این موضوع ورود کرد.

انتهای پیام

کار شهردار خوب، فقط پل‌سازی نیست/سازهای زیبا لزوما نشان پیشرفت یک کشور نیست





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در سی سال گذشته هیچ ملتی در سراسر جهان به اندازه ملت ایران در مقابل دولتش صادق نبوده است و هیچ دولتی به خصوص دولت گذشته علیه ملت کار نکرده و به ملت بد بین نبوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه اصفهان، محمد حسین پاپلی یزدی در سومین نشست ارزیابی مدیریت بحران شهری که پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار شد، با اشاره به اینکه قبل از شهر خلاق به انسان‌های خلاق نیاز داریم، اظهار کرد: کشور در حال گذر سنت به مدرنیته است و هنوز عده‌ای در جایگاه تصمیم‌گیری هستند که دیدگاه سنتی دارند و نسبت به ایده‌های خلاقانه سخت‌گیری می‌کنند.

وی افزود: در برخی از کشورها مانند کشورهای عربی هزینه‌های زیادی برای ساخت سازه های مدرن صرف می‌شود اما آیا تفکر این کشورها نسبت به جایگاه زنان و یا مسائل اجتماعی تغییر کرده است؟ آیا پیشرفت تکنولوژی در این کشورها با پیشرفت فرهنگ همراه بوده است؟

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه در شهری مانند رشت دو اصل مهم حقوق طبیعت و حقوق بشر رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: ما در عصری زندگی می‌کنیم که رشد جوامع همراه است و اما در روند این رشد باید به اجبار حقوق طبیعت را رعایت کنیم اما رعایت حقوق طبیعت باعث گرانی توسعه می‌شود و اینجاست که اهمیت خلاقیت آشکار می‌شود.

پاپلی یزدی با بیان اینکه کشور های پیشرفته به صنایع ریز مانند ساخت موبایل روی آورده‌اند و تولید آهن و نفت را به کشور های دیگر واگذار کرده‌اند، اضافه کرد: آسایش و رفاه تنها نتایج خلاقیت نیست بلکه پیامدهای اقتصادی مثبت نیز به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه علم به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بشری را حل کند، خاطر نشان کرد: تنها ساختمان سازی، شهرهای زیبا و ساخت موشک پیشرفت نیست؛ هیچ دولتی به اندازه دولت هیتلر ساخت و ساز نداشت اما در نهایت فروپاشید بنابراین پیشرفت باید با آزادی، نظم و رعایت قانون همراه شود.

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه مشکل ما نبود میل گرد و بتون نیست بلکه مهاجرت افراد خلاق از کشور است، ادامه داد: گمان نکنید شهردار خوب شهرداری است که پل بسازد یک شهردار خوب باید به پرورش انسان‌های خلاق کمک کند تا شهر خلاق به وجود آورد.

پاپلی یزدی افزود: بحران طبیعی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند دولتی را سر نگون کند بلکه علت سر نگونی دولت‌ها بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است بنابراین شهردارها و دولت باید به حقوق مردم احترام بگذارد.

وی با بیان شهردار خوب کسی است که غرورش را کنار بگذارد، خاطرنشان کرد: هیچ کشوری بدون انتقاد دانشگاهیان پیشرفت نکرده است بنابراین فضای امنیتی باید برطرف شود از مردم در توسعه پایدار کمک گرفت.

انتهای پیام