خبرگزاری و خبررسانی عمرانی

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

برای ساختمان‌های بیش از یک طبقه آسانسور پیش‌بینی شود


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مناسب‌سازی در طراحی معابر عمومی و شهری در کشور خیلی کم انجام شده است.
مجید کیانپور در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از وضعیت مناسب‌سازی در طراحی معابر عمومی و شهری، اظهار کرد: با وجود تعداد معلولان‌، جانبازان و ... در کشور وضعیت مناسب‌سازی از سوی دستگاه‌های اجرایی مغفول مانده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جامعه ایران به سمت سالمند شدن پیش می‌رود مناسب‌سازی معابر در فضاهای عمومی شهری (پارک‌ها،ساختمان‌های عمومی، مجتمع‌های اداری، تجاری و مسکونی) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس گفت: مناسب‌سازی برای ورود و خروج سالمندان یک ضرورت است.

کیان‌پور تصریح کرد: باید شهرداری‌ها، نظام مهندسی و... نظارت ویژه بر ساخت و سازها داشته باشند و حتی برای ساختمان‌های بیش از یک طبقه حتما آسانسور پیش‌بینی شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: برای مکان‌هایی که پله زیاد است باید برای تردد معلولین و سالمندان رمپ ورودی و خروجی لحاظ شود.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در کشور مناسب‌سازی خیلی اندک انجام شده است، گفت: این درحالیست که در ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند باید تمام استانداردها رعایت شود.

انتهای پیام

توصیه وزیر راه و شهرسازی به انبوه‌سازان

وزیر راه و شهرسازی در نشست با گروهی از انبوه‌سازان کشور خواستار تغییر رویکرد ساخت و سازها از لوکس‌سازی به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی مطابق با الگوی تقاضای غالب در جامعه شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، با انتقاد از ساخت واحدهای مسکونی لوکس و فوق لوکس در کشور بیش از حد نیاز گفت:تمرکز بر ساخت این نوع از واحدها به نوعی تله سرمایه‌گذاری تلقی شده و کمکی نیز به بازار مسکن نخواهد کرد؛ زیرا طبق آنالیزهای صورت‌گرفته در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کلان‌شهرها خانوارهای واقع در دهک‌های پایین‌تر از دهک ۸ نمی‌توانند خانه مناسبی برای خود بدون اعمال حمایت‌های ویژه، خریداری کنند. وی با تاکید بر اینکه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وظیفه قانونی برای ساخت مسکن ندارد، تصریح کرد: ما در ساخت مسکن وظیفه قانونی نداریم، بلکه باید در حوزه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بالاتر و قوی‌تر از ساخت وارد شویم و وظیفه اصلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فراهم کردن زمینه برای خانه‌دار شدن مردم و تعادل بخشی عرضه و تقاضای مسکن در بازار است.وی با اشاره به اینکه فقط با سیاست‌ها و برنامه‌های درست و اصولی می‌توان به عرضه و تقاضای بخش مسکن تعادل بخشید، افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که اقشار مختلف با سبد درآمدی مشخص بتوانند در یک بازه زمانی تعیین‌شده مسکن مورد نظر خود را به دست آورند. اسلامی با اشاره به اینکه خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها به‌سادگی نخواهد بود، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است که تا پایان دولت ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ساخته شود.وی وظایف ۴ ارگان وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را برای اجرایی کردن این برنامه تشریح کرد و گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت امور مسکن و ساختمان پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، جهت‌دهی و تنظیمات اقدامات رگولاتوری را صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و کلان ملی است. اسلامی وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن را عرضه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای این طرح خصوصا در بافت فرسوده دانست و افزود: بر اساس اهداف و مقررات خوب پیش‌بینی‌شده در طرح بازآفرینی شهری چرخش زمین‌های دولتی و سکونت افراد بومی در خانه‌های نو باعث افزایش اعتماد عمومی و چرخش کار در بافت‌های ناکارآمد شده و روند بازآفرینی تولید مسکن را تسریع خواهد کرد.اسلامی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی شهری در رابطه با طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد پرداخت و گفت: شرکت ملی بازآفرینی با شیوه چرخش زمین برای احیا و باززنده‌سازی بافت تاریخی دارای ارزش با بهره‌گیری از تغییر کاربری‌ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش در این محلات وجود دارد که دارای مشکلات خاصی است تخریب و نوسازی شود؛ زیرا نباید اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران شود و فرهنگ شهری و محلی از بین برود. وی ادامه داد: ۱۰۰ هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده‌شده است تا در مکانی که حاشیه‌نشینی دارد مستقر شود. وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه دیگر سازمان درگیر در این طرح شرکت عمران شهرهای جدید است، افزود: باید ساخت در شهرهای جدید از همین امسال آغاز شود و هرچه سریع‌تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا برسند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به مدل اعتباری دولت برای تامین مصالح ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می‌توان مصالح ارزان‌قیمت را در اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت تمام‌شده ساختمان‌سازی پایین بیاید و متقاضی کم‌درآمد صاحب‌خانه شود. اسلامی بابیان اینکه مدل افزایش وام به دلیل تورم‌زایی نمی‌تواند حرکت مناسبی برای خانه‌دار شدن اقشار کم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد، افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که درنتیجه آن قیمت تمام‌شده پایین آمده و سپس با یک سود متعارف ساختمان ساخته‌شده به متقاضی واگذار شود. وی یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری را [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وجوه اداره شده برای پشتوانه ساخت مسکن دانست.

مقاومت برخی سازندگان در برابر نوآوری در ساخت و ساز

گروه بنگاه‌ها : متاسفانه بخش بزرگی از سازندگان کشور در برابر هر نوع نوآوری و پیچیدگی مهندسی در ساخت و ساز مقاومت می‌کنند و به همین دلیل صنعت ساختمان در ایران مبدل به صنعتی ساده با سازندگان پراکنده شده است.
فرزاد کیاست، کارشناس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ساختمان با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هر ساختمان فارغ از نوع کاربری با چهار گروه فنی ارتباط دارد؛ معمار ساختمان با مسوولیت اصلی طراحی و هدایت کلی تیم فنی، طراح سازه که استحکام و فرآیند ساخت زیر نظر اوست، مهندس تاسیسات که موضوعات مرتبط با آب و سرمایش و گرمایش را بر عهده دارد و مهندس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که هرگونه نیرو رسانی الکتریکی و مسائل مرتبط با آن را تحت نظر دارد. وی افزود:حال اگرمقولاتی همچون هوشمندسازی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، اتوماسیون فضای مختلف را به یک ساختمان اضافه کنید بدون متولی می‌ماند و به دلیل استقبال کم، گروه‌های حرفه‌ای انجام کار، یا یافت نمی‌شود یا انگیزه‌ای برای تحویل کار مطلوب را ندارند. این کارشناس انرژی ساختمان در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از این زنجیره‌ها در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ساختمان زنجیره بهره برداری است، خاطرنشان کرد: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آپارتمان نشینی حداقل‌هایی برای اداره ساختمان‌ها مشخص کرده و تاکید عمده بر کاهش هزینه‌ها است و کسی اهمیتی به صرفه جویی‌های میان مدت و بلند مدت نمی‌دهد. وی، نوسازی ساختمان‌ها و به کارگیری تکنولوژی‌های نوین را ضروری دانست و افزود: همه می‌دانیم تعریف تکنولوژی در قالب استفاده عملی از دانش و مهارت‌ها و تخصص‌های روز دنیا برای ساختن محصولی که زندگی انسان را تسهیل کند به‌عنوان یک ضرورت مطرح است و میان تکنولوژی و لوکس‌گرایی تفاوت وجود دارد. کیاست تصریح کرد: تبیین این تفاوت و فرهنگ‌سازی ضرورت بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا در ساختمان در راستای داشتن رفاه در زندگی از الزامات متخصصان صنعت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است.

در پی سیل‌های ویرانگر در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شد

رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای برای وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هم‌وطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل، بر اصلاح قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد و گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
در نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور چنین آمده است:
حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استان‌های مختلف کشور رخ داد و خرابی‌های فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هم‌وطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمی‌توان مانع شد اما می‌توان اقداماتی انجام داد تا خسارت‌ها به حداقل برسد. بناها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانه‌ها در استان‌های سیل‌زده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های مجدانه وزارت کشور و شخص جناب‌عالی تا حدی کنترل‌شده است.
در ادامه نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: حقیقتاً برخورد با این معضل و چاره‌اندیشی برای آن اقدامی جهادی و پی گیر می‌طلبد که خوشبختانه باهمت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پی گیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه‌کرده‌اند. اگرچه ممکن است این پیش‌نویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد اما اقدامی مثبت و گامی روبه‌جلو محسوب می‌گردد. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأمورین و مسئولین ساخت‌وساز در کشور ازجمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات محترم نقاط ضعف و قوت پیش‌نویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در فراز پایانی نامه خود به وزیر کشور مطرح کرده است. انتظار می‌رود با توجه به این‌که امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورای های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از کامل نمودن پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیش‌نویس را به‌صورت طرح در مجلس مطرح نماید. ان شاء الله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساخت‌وسازها در کشور باشیم و شهرداری‌ها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت نموده از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴۰۰۰ پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
انتهای پیام

صدور شناسنامه فنی ملکی کیفیت ساخت و ساز را بالا می‌بردعضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه شهرداری‌ها موظفند، قبل از صدور پایان کار، شناسنامه فنی ملکی را از سازمان نظام مهندسی اخذ کنند،‌گفت:‌این موضوع از سوی شهرداری‌ها مغفول مانده است . [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن خطیبی امروز در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی ملکی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی با الکترونیکی شدن امنیت را بالا خواهد برد، گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی از گذشته وجود داشته و به صورت فیزیکی بوده است.وی ادامه داد: شهرداری‌ها موظف بودند قبل از صدور پایان کار شناسنامه فنی ملکی ساختمان را از سازمان نظام مهندسی اخذ کنند، اما این موضوع توسط شهرداری‌ها مغفول مانده و پایان کار را بدون اینکه شناسنامه فنی ملکی گرفته شود، صادر می‌کردیم.عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد:‌ با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ملکی فیزیکی بود، سازمان نظام مهندسی تلاش کرد، این برنامه را به صورت الکترونیکی نیز انجام دهد، پس امروز با رونمایی از این سامانه الکترونیکی شناسنامه فنی ساختمان شاهد بهتر شدن و شفافیت در وضعیت ساخت و ساز خواهیم بود.خطیبی با بیان اینکه چه مزایایی برای این طرح وجود دارد،‌گفت:‌این اقدام عین شفافیت مدنظر شورای شهر است و هر کسی می‌تواند با ورود به این سامانه و درج پرونده شهرسازی و پایان کار خود شناسنامه فنی ملکی خود را مشاهده کند.وی ادامه داد:‌مزیت صدور شناسنامه فنی ملکی به صورت الکترونیکی به این شکل خواهد بود که در مدیریت بحران نیز می‌تواند کمک زیادی به این موضوع کند، چرا که سازمان‌هایی مثل هلال احمر، آتش‌نشانی و ستاد مدیریت می‌توانند با دسترسی به این سامانه از نقشه‌ای که زمینه این شناسنامه فنی ملکی شده در جهت بهبود امداد و عملیات در زمان وقوع حادثه کمک کند.عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها نیز جنبه دیگر شناسنامه فنی ملکی است، چرا که وقتی شفافیت در ساخت و ساز بالا برود و خریداران به اطلاعات فنی ساختمان به راحتی دسترسی پیدا کنند، سازندگان تلاش می‌کنند برای ساخت واحد مسکونی از مصالح با کیفیت استفاده کنند.انتهای پیام/ب

صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران الکترونیکی شدرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آغاز صدور شناسنامه فنی ساختمان به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: تعداد قراردادهای منعقد شده برای ساخت و ساز توسط سازندگان ذیصلاح افزایش یافته است. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد طاهری در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی ساختمان که با حضور اعضای شورای شهر برگزار شده بود با اشاره به اینکه در سامانه‌ای که امروز از آن رونمایی شده است قصد داریم تا شفاف سازی در وضعیت ساخت و ساز را افزایش دهیم، گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی تا امروز به صورت دستی و چاپی بود اما برای اینکه سرعت کار و شفاف سازی و دقت را در این خصوص افزایش دهیم، صدور شناسنامه فنی ملکی را الکترونیکی کرده‌ایم تا هم مردم و هم بهره‌برداران و حتی سازمان‌های امدادی بتوانند با ورود به این سامانه از اطلاعات ساختمان ها و وضعیت ساخت و ساز به خوبی آگاه شوند.وی افزود:‌مردم با ورود به این سامانه و ثبت پرونده ساخت و ساز و شهرداری خود و همچنین پایان کار می‌توانند اطلاعات فنی ساختمان‌ها را به خوبی مشاهده کنند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه بعد از هر نقل و انتقالات سند باید شناسنامه فنی ملکی ساختمان تحویل متقاضیان شود، گفت: قطعا هر متقاضی و هر نهادی وارد این سامانه شود علاوه بر محتوای شناسنامه فنی می‌تواند تائیدیه و نقشه ساختمان را به خوبی مشاهده کند.به گفته طاهری مراجعه کنندگان با وارد کردن مشخصات خود می‌توانند از پروژه مورد نظر به خوبی مطلع شوند.* راهکار جلوگیری از حوادث مشابه پلاسکووی تصریح کرد: در حادثه پلاسکو همه به خوبی دیدند که بعد از حادثه هنوز امدادگران به خوبی نمی‌دانستند چگونه وارد این ساختمان شوند و امدادرسانی کنند. پس اگر می‌خواهیم مشابه حادثه پلاسکو در تهران برای هیچ پروژه‌ای به خصوص پروژه‌های بزرگ رخ ندهد باید اطلاعات کافی از وضعیت ساخت و ساز داشته باشیم. پس وقتی به خوبی از چگونگی ساخت و مراحل مختلف آن اطلاع پیدا کردیم سازمان‌های امدادی مثل هلال احمر، آتش‌نشانی و گروه‌های امدادی به راحتی می‌توانند با بررسی وضعیت نقشه عملیات امدادی خود را به سرانجام برسانند.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بر اساس ماده 31 قانون نظام مهندسی شناسنامه فنی ملکی سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است و توسط سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود، پس در تبصره یک این قانون مجریان ذیصلاح مکلف هستند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی ملکی که در اختیار شهرداری برای صدور پروانه قرار دهند.طاهری تاکید کرد: شهرداری‌ها موظف هستند بعد از پایان کار شناسنامه فنی ملکی را از متقاضی درخواست کنند. پس شناسنامه فنی ملکی ساختمان از ضروریات ساخت وساز است.وی گفت: ساختمان یک سرمایه ملی است که با جان و دل شهروندان ارتباط مستقیم دارد پس نبود شناسنامه فنی ملکی قطعا موجب ایجاد خسارات جانی و مالی مثل حادثه پلاسکو خواهد شد.*‌روند ورود سازندگان ذیصلاح به صنعت ساختمان در حال بهبود استرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه روند انعقاد قرارداد مجری ذیصلاح رشد داشته است، گفت: قطعا با ورود سازندگان ذیصلاح وضعیت کیفیت ساخت و ساز رشد خواهد کرد و جای خوشحالی است که روند ورود سازندگان حرفه‌ای و ذیصلاح به ساخت و ساز روز به روز در حال بهبود است.طاهری تصریح کرد:حال با توجه به اینک صدور شناسنامه فنی ملکی قبلا دستی بود و امکان خطا و از لحاظ امنیتی مشکلاتی ایجاد می‌شد الکترونیکی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی می‌تواند به بالا بردن کیفیت ساخت و ساز و امنیت کمک کند.به گفته وی بازرسی‌های صورت گرفته برای ساخت و ساز در سال 98 رشد داشته به طوری که در سال گذشته 2هزار و 369 بازرسی صورت گرفت که در سه ماهه نخست امسال به هزار 472 مورد رسیده است.انتهای پیام/

داشتن شناسنامه فنی ساختمان اجباری شودعضو شورای شهر تهران گفت: باید دستگاه‌های که در حوزه ثبت اسناد دخیل هستند، داشتن شناسنامه فنی ساختمان را اجباری کنند و سپس اقدام به ثبت سند کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، زهرا نژادبهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هم اندیشی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سازمان نظام مهندسی شهر تهران برگزار شد، گفت: موضوع ساختمان و محل سکونت یک موضوع جدی است و باید محل آرامش و امنیت باشد.وی ادامه داد: متاسفانه این اهمیت از اذهان حتی متخصصین هم پاک شده و امروز به حداقل‌ها بسنده شده است و کیفیت فراموش شده است.نژاد بهرام گفت: به دلیل کنار گذاشته شدن این موضوع با حجم کثیری از ساختمان‌هایی روبرو هستیم که کیفیت چندانی ندارد و تخلفات متعددی از سوی نخبگانی که قرار است ضامن کیفیت باشند رخ می‌دهد.عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: تخلفات بسیاری در برخی محاکم رخ می‌دهد و شاهد آن هستیم که فروریختن ساختمان‌ها را در سال‌های اخیر دیده اید در حالی که برخی تاییدیه ها را هم داشته است.وی افزود: ساختمان و مسکن امروز کالای سرمایه‌ایی شده است و طبیعی است که باید از ظرفیت و کیفیت برخوردار باشد تا ادامه سرمایه بودنش حفظ شود.نژاد بهرام گفت: قانونگذار با همین منظور بحث شناسنامه فنی را پیش کشیده است اما در دو دهه گذشته هنوز جای خود را پیدا نکرده است که یکی از دلایل آن افت و خیزهای رخ داده در مسیر اجرا بوده است.عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با صدور شناسنامه فنی برخی از تخلفات امکان بروزش دیگر وجود نخواهد داشت و تخلف در این حوزه کم‌تر می‌شود.وی افزود: باید دستگاه‌های که در حوزه ثبت اسناد دخیل هستند برای ثبت اسناد داشتن شناسنامه فنی ساختمان را اجباری کنند و سپس اقدام به ثبت سند کنند.انتهای پیام/

پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارائه نمی‌کنیم/ شناسنامه‌ فنی صادر نشدعضو شورای اسلامی شهر تهران به شناسنامه فنی ساختمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارائه نکرده‌ایم و تاکنون شناسنامه‌ای صادر نشده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هم‌اندیشی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سازمان نظام مهندسی شهر تهران برگزار شد، گفت: یک سوال اصلی داریم که تاکنون برای صدور چند شناسنامه فنی در تهران چه میزان پول اخذ شده است.وی افزود: در حال حاضر پول می‌گیریم اما خدمتی به مردم ارایه نکرده‌ایم و طی این سال‌ها شهرداری پول را از مردم گرفته و به نظام مهندسی پرداخت کرده‌ایم اما برای مردم شناسنامه‌ای صادر نشده است.سالاری ادامه داد: امیدواریم چیزی که امروز به عنوان شناسنامه فنی رونمایی می‌شود شناسنامه فنی واقعی باشد چون در غیر اینصورت خیانت کرده‌ایم به جایگاه مهندسی کشور.عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما نمایندگان مردم تهران هستیم و باید بعد از این جلسات پاسخگوی مردم تهران باشیم که در جلسه‌ای شرکت کردیم و نتیجه‌اش چه شده است.وی خاطرنشان کرد: صدور و ارایه این شناسنامه باید منتج به این شود که وقتی مردم خرید ملکی انجام می‌دهند بپرسند که شناسنامه فنی دارد یا خیر چون در آن صورت است که می‌شود بگوییم به فکر امنیت مردم بوده‌ایم.سالاری افزود: امروز هیچ کس نمی‌رسد ساختمانی که می خرد شناسنامه فنی دارد یا نه این یعنی اینکه اصلا مردم یا نمی‌دانند شناسنامه فنی چیست یا اصلا برایشان مهم نیست.این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امروز در تهران برخی برند ساختمان‌سازی شده آمد و عجیب است که برخی از سازندگان مسکن می‌آیند و با دادن پول به آن برندها تابلوی آنها را بر سر در پروژه شأن نصب می‌کنند تا مردم بهتر آن ساختمان را بخرند.وی گفت: این یک اشکال بزرگ است که به جای آنکه سازمان نظام مهندسی برند باشد و مردم دنبال امضای سازمان نظام مهندسی باشند دنبال آن برندها هستند و آنها را بیشتر قبول دارند.سالاری تصریح کرد: واقعیت این است که ظرفیت مهندسی کشور معطوف به حقوق خصوصی و حقوق سوداگران شده است که این روند روندی اشتباه است.انتهای پیام/

«دنیای‌اقتصاد» جزئیات نقشه شورای عالی شهرسازی برای برج‌سازی در شهرها را منتشر می‌کند

ضوابط برج‌سازی در همه شهرها

اجازه عمودسازی به همه شهرداران
معرفی مناطق ممنوعه برای احداث برج
شرط برج‌سازی در شهرهای کوچک

دنیای اقتصاد : نقشه توسعه عمودی شهرها از طریق استانداران به همه شهرداران ابلاغ شد. با تصویب شورای‌عالی شهرسازی، برج‌سازی در شهرها که تاکنون بدون رعایت چارچوب شهرسازی مشخص به شکل بازار نابسامان در حال انجام‌ بود، از این به بعد مشمول رعایت مراحل سه‌گانه از سوی شهرداری‌ها و مالک متقاضی بلندمرتبه‌سازی می‌شود. شهرداران ابتدا باید «نیاز شهر» و «وجود تقاضا» برای برج‌سازی را اثبات و سپس پهنه‌های مجاز و مناطق ممنوعه را تعیین کنند. در مرحله سوم اجرای ضوابط واحد برای صدور مجوز الزامی است. همچنین «گارانتی بهره‌برداری از برج»، شرط صدور پروانه است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نقشه جدید برج‌سازی در شهرهای کشور رونمایی شد. مطابق با چارچوب ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، تمامی شهرداران ۱۲۴۲ شهر کشور با لحاظ «شش خط قرمز» و پس از عبور از «سه مرحله» امکان صدور مجوز توسعه عمودی را پیدا خواهند کرد. جزئیات این نقشه نشان می‌دهد اجازه مرتفع‌سازی مشروط به ارائه «گارانتی تضمین کیفیت» و «تاییدیه نهادهای تخصصی در حوزه ساخت‌وساز» برای سازنده‌ها صادر خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» طی یک دهه گذشته نبود یک نقشه واحد و رسمی بالادست برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در شهرهای کشور، منجر به بروز یک وضعیت آشفته در حوزه برج‌سازی شده بود. مدیریت شهری در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سایر شهرهای بزرگ کشور به واسطه وابستگی به منابع حاصل از صدور پروانه‌ ساختمانی، اجازه ساخت‌وسازهای بلندمرتبه بدون لحاظ پیوست‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را به تمامی سازنده‌ها ارائه می‌کردند. این وضعیت به تدریج از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و شهرهای بزرگ کشور، به سایر شهرها حتی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر نیز سرایت کرد. به‌طوری که در بخش‌هایی از کشور، همچون شهرهای بکر شمال کشور که این گروه از ساخت‌وساز ویژه باید در یک چارچوب مشخص در آنها اجرایی شود نیز تب جدیدی از برج‌سازی را ایجاد کرد.از این رو اخیرا شورای عالی شهرسازی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور در قالب یک نقشه راه، مسیر جدیدی برای صدور مجوز برج‌سازی با هدف ساماندهی وضعیت آشفته ساخت‌وسازهای این حوزه پیش روی شهرداران ۱۲۴۲ شهر کشور قرار داد.محتوای این نقشه حاکی از آن است که امکان برج‌سازی مشروط در تمامی شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر با لحاظ خطوط قرمز تعیین‌شده و پس از طی سه مرحله وجود دارد. به شهرداران شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر نیز با لحاظ ضوابط متفاوت برای ساخت‌وساز، محدودیت‌ها و اختیاراتی ارائه شده است. به این معناکه در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر امکان صدور مجوز برج‌سازی پس از حذف مناطق ممنوعه وجود خواهد داشت اما در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، اختیار صدور مجوز برج‌سازی مشروط خواهد بود. از این پس به جز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که به ساختمان‌های ۱۲ طبقه و بیشتر(با احتساب طبقه همکف) بلندمرتبه خوانده می‌شود، در سایر شهرها، ساختمان‌های با ارتفاع ۲۷ متر و بیشتر، یعنی ۸ طبقه و بیشتر(با احتساب طبقه همکف) برای ساخت مشمول این ضوابط خواهند شد.نقشه کلی(ضوابط عام) برای صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به طی سه مرحله اصلی وابسته است.برمبنای جزئیات نقشه تدوین شده از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، در مرحله نخست برای صدور مجوز برج‌سازی، باید «نیاز شهر» و «وجود تقاضای ساخت‌وساز» اثبات شود. براین اساس ضرورت احداث بلندمرتبه در شهر موردنظر باید در قالب یک گزارش توجیهی به شورای عالی شهرسازی اعلام و به تایید این شورا برسد. پس از آن با تایید و تصویب گزارش توجیهی از سوی شورای عالی شهرسازی، باید «عرصه مجاز» برای بلندمرتبه‌سازی ارائه و مجددا به تصویب این شورا برسد. در این مرحله شورای عالی شهرسازی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تاکید دارد که با ابلاغ این ضوابط کلی، از این پس امکان صدور مجوز برج‌سازی در تمامی نقاط یا پهنه‌های شهر وجود ندارد.از همین رو باید مناطق ممنوعه برای برج‌سازی در هر شهر تعیین شود.تعیین و اعلام «عرصه‌های ممنوعه» برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه با توجه به چهار فاکتور خواهد بود. «دسترسی به ایستگاه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عمومی»، «مخاطرات زمینی»، «اراضی سبز» و «خطوط قرمز زیست محیطی» چهار فاکتوری است که می‌تواند مرز محدوده‌های مجاز و ممنوعه برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در هر شهری را تعیین کند.در عین حال عرصه‌های مجاز تعریف شده برای ساختمان‌های بلند به سه شکل «پهنه»، «لبه» و «نقطه» در طرح‌های توسعه شهری تعیین می‌شوند. به این معنا که پهنه بلندمرتبه به محدوده‌ای از شهر با کاربری مسکونی یا غیرمسکونی گفته می‌شود که به مساحت یک بلوک شهری است. همین‌طور «لبه بلندمرتبه» به مجموعه‌ای از ساختمان در کنار یک معبر گفته می‌شود که به‌صورت خطی و به هم پیوسته با کاربری غیرمسکونی امکان ساخت را پیدا می‌کنند. در عین حال عرصه‌های تک‌نقطه‌ای برای استقرار تک‌بناها در شهرها صرفا با کاربری غیرمسکونی به‌صورت استثنا و بدون مشخص کردن موقعیت مکانی خاص و براساس اصول عرصه‌بندی فاقد مکان تعریف می‌شوند. مرحله سوم که برای صدور مجوز برج‌سازی در شهرها باید رعایت و لحاظ شود نیز به مجموعه «ضوابط ساخت‌وساز» این نوع از ساختمان‌ها باز می‌گردد. به این معنا که در محدوده‌هایی از شهر که به‌عنوان «عرصه مجاز» برای برج‌سازی شناسایی شده‌اند، باید چارچوب‌های مشخصی جهت چگونگی ساخت بناهای بلند رعایت شود.مطابق با نقشه تدوین شده از سوی شورای عالی شهرسازی، هفت ضابطه کلی برای ساخت برج‌های شهری از این پس باید رعایت شود. اول آنکه ساخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مکان‌هایی که باعث «انحصار استفاده از مناظر طبیعی شهر» می‌شود ممنوع خواهد بود. علاوه بر این برای ساخت بناهای بلند اگر پاسخ به مطالعات مربوط به تقاضای پارکینگ، اثرترافیکی مخرب در محله و دسترسی مناسب به ایستگاه‌های [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منفی باشد، احداث برج در قطعه زمین مورد بررسی غیرمجاز شناخته می‌شود. سومین ضابطه مربوط به «شرایط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مورد درخواست برای ساخت برج» می‌شود. به این معناکه برای صدور مجوز ساخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شرایط حداقلی زمین مورد درخواست از بابت مساحت حداقلی، عرض حداقلی و عرض معبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و براساس آن، تعداد طبقات مجاز به ساخت برای بناهای بلندمرتبه منوط به داشتن حداقل مساحت زمین موردنظر و حداقل عرض [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است.حداقل مساحت و عرض زمین محاسبه شده مجاز برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در شهرها به این صورت است که برای ساخت بنای ۸تا ۱۰طبقه، حداقل مساحت زمین موردنیاز معادل ۱۵۰۰مترمربع و حداقل عرض زمین معادل ۲۵متر است. برای احداث ساختمان‌های ۱۰ تا ۱۲طبقه حداقل مساحت زمین معادل ۲ هزار مترمربع و حداقل عرض زمین معادل ۳۰ مترمربع است. در عین حال سازنده‌ها برای ساخت بناهای ۱۲ تا ۲۵طبقه باید زمین با حداقل مساحت معادل ۳هزار و ۶۰۰ مترمربع و با حداقل عرض زمین معادل ۴۰مترمربع معرفی کنند و نهایتا آنکه برای ساخت برجی با تعداد بیش از ۲۵ طبقه، نیاز به شناسایی زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع با حداقل عرض معادل ۶۵ متر است.در عین حال سطح اشغال مجاز برای احداث برج در عرصه‌های مختلف حداکثر ۴۰ درصد شناخته شده است. ضابطه دیگری که از دیدگاه شورای عالی شهرسازی و معماری برای ساخت بناهای بلند مهم شناخته شده است «اخذ اجازه از همسایه‌ها» برای استحکام‌سازی(نیلینگ) گود برج در حال ساخت است. ضابطه مهم دیگر صدور مجوز برج‌سازی انحصارا برای سازنده‌های منتخب است. به این معنا که سازنده (پیمانکار) باید دارای صلاحیت از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد. همچنین سرمایه‌گذار باید ساختمان را در برابر عیوب اساسی و پنهان ساختمان بیمه کند.نکته مهمی که در قالب تدوین نقشه جدید برج‌سازی در شهرها پیش‌بینی شده آن است که در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور) ساخت «تک برج‌ها» حداقل با ۱۲ طبقه امکان‌پذیر است. در عین حال ساخت برج در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر مشروط به تهیه و اخذ «نظرسنجی عمومی» شده و تخصیص عرصه‌های پهنه و لبه به ساختمان‌های بلند ممنوع است. تمامی سازندگان مورد تایید برای اخذ جواز برج‌سازی در شهرهای کشور باید شش خط قرمز اصلی را مدنظر قرار دهند.نهاد نظارتی حوزه شهرسازی اولین خط قرمز برای احداث بنای بلندمرتبه جدید در هر شهری را منوط به رعایت سقف جمعیت‌پذیری تعیین شده در اسناد توسعه شهری دانسته و معتقد است: صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی نباید سقف جمعیت‌پذیری شهر را تغییر دهد و تنها در صورتی صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی در یک شهر امکان‌پذیر است که صرفا به‌عنوان تغییر الگوی کالبدی در چارچوب جمعیت مصوب در یک عرصه یا توزیع جمعیت بین عرصه‌های شهری باشد. البته در این صورت بررسی تامین سرانه‌های خدماتی-به ویژه فضای سبز- مطابق سرانه‌های کاربری‌های شهری پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی الزامی است. خط قرمز دیگر همسویی الگوی سکونتی ساختمان‌های بلند با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و هویتی شهر است. به این معناکه ساخت بنای بلندمرتبه باید با ویژگی‌های اجتماعی و بافت محله همخوانی داشته باشد. در عین حال خط قرمز دیگر توجه به فاکتورهای زیست‌محیطی است. یکی از مهم‌ترین شرایط [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] که پیش از صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی باید بررسی و مدنظر قرار گیرد «احتمال ایجاد اختلال در کریدورهای طبیعی جریان هوا با توجه به جهت و سرعت باد غالب» است. در صورتی که احداث بنای بلندمرتبه منجر به ایجاد اختلال در جریان و سرعت باد غالب شود یا آنکه بر کاربری اراضی تاثیر نامتناسبی داشته باشد مجوز از سوی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نباید صادر شود. نکته مهم دیگر آنکه برج‌سازی در محدوده بافت‌های تاریخی و مناطق حفاظت شده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و مناطق حفاظت شده محلی همچون باغ‌ها و روددره‌ها ممنوع شناخته شده است.تعیین عرصه مجاز برای صدور مجوز برج‌سازی با توجه به یک خط قرمز دیگر نیز انجام خواهد شد. در دفترچه ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری، توجه به مخاطرات طبیعی همچون «نزدیکی به گسل»، «قرارگرفتن در مسیرهای آبی»، « خطر رانش زمین» و... از خطوط قرمز تعیین شده برای مجاز یا غیرمجاز شناخته شدن ساخت بنای بلندمرتبه در شهر است.خط قرمز دیگر بررسی تاثیر اقتصادی احداث ساختمان بلند در دو بعد است. «اقتصاد زمین و ممانعت از گسترش سوداگری زمین و مسکن» و « ارزش اقتصادی ساختمان‌های موردنظر در تامین ارزش افزوده برای شهر» دو شرطی است که شهرداران در زمان صدور مجوز بلندمرتبه نباید از آن عبور کنند. در عین حال شورای عالی شهرسازی تاکید کرده در صورتی که طرح جامع شهر دارای اعتبار زمانی بوده و در آن، عرصه‌های بلندمرتبه پیش‌بینی شده باشد، نیازی به ارائه و تصویب گزارش ضرورت در شورای عالی نیست. نکته جالب آنکه در شهری همچون تهران اتفاقا این عرصه‌ها پیش‌بینی نشده و در تمامی سال‌های اخیر یکی از چالش‌های شورای عالی شهرسازی با مدیریت شهری، تعیین تکلیف نقاط و محدوده‌های ویژه برج‌سازی بوده است. خط قرمز ششم نیز به ساخت برج در محدوده حریم‌های پروازی فرودگاه‌ها مربوط می‌شود. براساس ضوابط جدید، سطوح واقع در حریم‌های پروازی فرودگاه‌ها و محدودیت‌های ارتفاعی تعیین شده باید مشخص شده و از عرصه‌های قابل تخصیص حذف شوند. علاوه بر این در مجاورت سطوح واقع در حریم کاربری‌های مخاطره‌آمیز همچون پمپ بنزین‌ها، مخازن سوخت، پالایشگاه‌ها، پادگان‌ها و... مجوز برج‌سازی نباید صادر شود.

ضوابطِ روش‌های نگهداری از ۲۳ میلیون واحد مسکونی تدوین می‌شودرییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین ضوابطِ روش‌های نگهداری از ۲۳ میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت:قانون اجازه نمی‌دهد که مالکان ساختمان‌های موجود را ملزم کنیم تا ساختمان های خود را از نظر زلزله و آسانسور مقاوم کنند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،محمد شکرچی‌زاده با اعلام اینکه مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان با عنوان نگهداری و مراقبت از ساختمان‌های موجود به زودی رونمایی می‌شود، گفت: بهبود وضعیت ۲۳ میلیون واحد مسکونی موجود از نظر نگهداری و مراقبت، مستلزم قوانین و روش‌هایی است که اگرچه الزام آور نیستند، اما برای کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت راهگشا خواهند بود.مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که به نگهداری از ساختمان ها اختصاص دارد نمی تواند ساختمان‌های موجود را به وضعیت مناسبی برساند.وی در خصوص تدوین مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان که قرار است به زودی رونمایی شود، با اعلام این مطلب که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها اختصاص دارد، گفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی وکنترل ساختمان که به موضوع نگهداری و مراقبت از ساختمان ها اختصاص دارد عملا این امکان را نمی دهد که ساختمان‌های موجود را که ۲۳ میلیون واحد مسکونی است، بتوانیم به وضعیت مناسبی برسانیم.رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل این پیشنهاد در شورای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان مطرح شد که به منظور بهبود وضعیت ساختمان‌های موجود هم از حیث آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور پیشنهاداتی را مطرح کنیم که با هزینه قابل قبول وضعیت ساختمان های موجود در این سه مساله (آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور) بهتر شود.شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه در صورت تصویب و ابلاغ مبحث ۲۳ مقررات ملی و کنترل ساختمان، این مبحث الزام‌آور نخواهد بود، توضیح داد: چنانچه مالکان علاقمند باشند تا ساختمان‌های خود را از نظر آتش‌سوزی، زلزله و آسانسور بهبود بدهند این مبحث کمک می‌کند تا چگونگی استفاده از روش‌های ساده و ارزان در اختیار مالکان قرار بگیرد. وی خاطرنشان کرد: هنوز قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد که مالکان ساختمان‌های موجود را ملزم کنیم تا ساختمان های موجود خود را از نظر آتش سوزی، زلزله و آسانسور، مقاوم کنند.شکرچی‌زاده با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته مراقبت و نگهداری از ساختمان‌های موجود و نه جدیدالاحداث الزامی است، اظهار امیدواری کرد تا با بالابردن انتظارات مردم این مبحث نیز الزام آور شود وکمتر شاهد خسارات در ساختمان های موجود در صورت بروز حوادث طبیعی و حوادث انسان‌ساز باشیم.انتهای پیام/ک