ساختمان‌های مقاوم باید شناسنامه دار شوند/ هنوز به وضعیت مطلوب در مقابله با بحران نرسیده‌ایم
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با فارس:
ساختمان‌های مقاوم باید شناسنامه دار شوند/ هنوز به وضعیت مطلوب در مقابله با بحران نرسیده‌ایم
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ساختمان‌های مقاوم باید دارای شناسنامه شوند تا هنگامی که مردم برای خرید اقدام می‌کنند مشخص شود مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده و اینکه از چه مصالحی استفاده شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اسماعیل نجار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
، درباره آمادگی مدیریت بحران در حوادث طبیعی اظهار داشت: حادثه رویدادی است که خبر نمی‌کند و در هر نقطه از کشور بالاخص در مناطقی که گسل داریم ممکن است زلزله رخ دهد و یکی از آن مناطق نیز تهران است.
وی افزود: نسبت به گذشته اقدامات اساسی و خوبی انجام شده است. مسئولیت مدیریت بحران شهر تهران با شهرداری است و تاکنون نیز مطالعات خوبی در تمام زمینه‌ها برای مقابله با حوادث طبیعی در تهران انجام شده است ولی هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم چرا که تهران وسعت زیادی دارد و یک کلانشهر ویژه محسوب می‌شود بنابراین می‌طلبد کارهای اساسی‌تری صورت بگیرد که از جمله آن دقت در ساخت و ساز است.
نجار افزود: ساختمان‌هایی که در بخش خصوصی و یا غیرخصوصی ساخته می‌شود استانداردهای لازم را ندارد و نظارت کامل بر ساخت آن نمی‌شود به مثابه طناب داری می‌ماند که بر گردن ما است و بر روی یک صندلی غیراستاندارد ایستاده‌ایم و با هر لرزشی ممکن است این صندلی بشکند و جان ما را بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به پیشرفت تکنولوژی در مدیریت بحران اظهار داشت: وقوع حادثه به تنهایی موجب وحشت می‌شود بنابراین باید آموزش‌های لازم برای مقابله با حوادث داده شود.
وی بیان داشت: نباید در مسیر سیل خانه بسازیم و هنگامی که سیلی می‌آید بگوییم موجب تخریب خانه‌ای شده است. ماهیت سیل تخریب است و نباید در این مسیر خانه‌ای و یا کشاورزی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه شناسنامه‌دار شدن ساختمانها را پیگیری می‌کنیم، گفت: ساختمان‌های مقاوم باید دارای شناسنامه شوند تا هنگامی که مردم برای خرید اقدام می‌کنند مشخص شود مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده و اینکه از چه مصالحی استفاده شده است.
نجار تأکید کرد: حوادث زیادی با پیشرفت علم بشر قابل پیش‌بینی و پیشگیری است ولی همچنان بعضی از حوادث طبیعی از جمله زلزله را نمی‌توان پیش‌بینی کرد با این وجود می‌توانیم با آموزش‌های لازم از افزایش خسارت‌ها جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/
لزوم توجه بیشتر به کیفیت ساختمانها
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد
لزوم توجه بیشتر به کیفیت ساختمانها
مساله تضمین کیفیت ساختمان‌های ساخته شده در قانون پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه تا امروز هیچ نهادی حاضر به تضمین کیفیت ساختمانها نبوده است.
فرشید پورحاجت - دبیر کانون انبوه‌سازان کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی صندوق کیفیت ساختمان اظهار کرد: در قانون، صندوق کیفیت ساختمان در نظر گرفته شده، اما هیچ نهادی حاضر به تضمین کیفیت ساختمانها نبوده است.
وی تاکید کرد: انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌اند که بابت کالایی که تولید می‌کنند کیفیت‌اش را تضمین کنند.
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه اجرا شدن این مساله احتیاج به سازماندهی و تعریف کلی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ اجرایی هیچ نهاد و سازمانی حاضر ورود به این قضیه نشده است.
پورحاجت خاطر نشان کرد: در هر صورت هر ساختمانی باید عمر مفید داشته باشد و سازندگان و تولیدکنندگان هم باید به مشتریان خود گارانتی کالای تولیدی‌شان را بدهد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: صندوق کیفیت ساختمان برای تضمین عملکردهای اساسی ساختمان مانند ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج یا ده سال می‌تواند راه‌اندازی شود. همچنین از آنجایی که تا به امروز مساله‌ی ضمانت ساختمان‌های ساخته شده توجه نشده، سازندگان مسکن به ویژه انبوه‌سازان باید ضمانت را برای واحد‌هایشان در نظر داشته باشند تا بدین ترتیب تعداد ساختمان‌های با کیفیت افزایش یابد و عمر مفید ساختمانها نیز در کشور بالاتر رود.
انتهای پیام
درخواست میلیاردی صدا و سیما برای آموزش/ بی‌توجهی سازمان نظام مهندسی به وظایفش
اظهارات تامل برانگیز دربرابر مرگ خاموش
درخواست میلیاردی صدا و سیما برای آموزش/ بی‌توجهی سازمان نظام مهندسی به وظایفش :n13:
رییس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران گفت: سازمان نظام مهندسی به وظایفش مبنی بر نظارت و فرهنگسازی به منظور جلوگیری از انفجار و گاز گرفتگی به خوبی عمل نمی کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در آذربایجان شرقی، محمدرضا یوسفی پور در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: از حدود 11 سال پیش امر کنترل و نظارت فنی و ایمنی گاز خانگی به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است که تاکنون تبلیغی از این سازمان در جهت فرهنگسازی برای افزایش ایمنی در مقابل گاز گرفتگی و انفجار گاز دیده نشده است.
وی با بیان اینکه بیشتر وسایل گرمایشی ده ها برابر انسان اکسیژن مصرف می کنند، خاطرنشان کرد: برخی از مردم در آپارتمان های 40 متری زندگی می کنند که باتوجه به کم بودن فضای این خانه ها و استفاده از سیستم حرارتی نامناسب، مقدار اکسیژن محیط کاهش یافته و زمینه برای خفگی ساکنان این خانه ها فراهم می شود.
یوسفی پور گفت: ضروری است سازمان نظام مهندسی برای خانه هایی که متراز پایین دارند، سیسم گرمایشی مناسبی تعریف کند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز به منظور فرهنگ سازی و حفظ جان انسان ها، نسبت به اطلاع رسانی در زمینه حوادث ناشی از گاز گرفتگی اقدام می کند که در این راستا شرکت گاز با ورود به کتب تحصیلی، نکات ایمنی استفاده از سیستم های حرارتی و وسایل گازی را به دانش آموزان آموزش می دهد، همچنین شرکت گاز مشتاق است برنامه های آموزشی اش را از رسانه ملی پخش کند که متأسفانه صدا و سیما برای تبلیغ میلیاردها تومان پول درخواست می کند!
وی عنوان کرد: مرگ خاموش، انفجار، کاهش مقدار اکسیژن هوا به دلیل عدم تهویه مناسب، نواقص وسایل گاز سوز و استفاده از وسایل پخت و پز برای گرم کردن محیط از عمده ترین دلایل به وجود امدن خسارات گازی است.
وی چند 10 دقیقه بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه را دقایق طلایی دانست و گفت: با تصمیمات درست در چند 10 دقیقه بعد از وقوع حوادث، می توان خسارات بعدی که ناشی از انفجار گاز خواهد بود را کاهش داد.
انتهای پیام
ایران رکورددار حوادث کار ساختمانی در دنیاست
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور:
ایران رکورددار حوادث کار ساختمانی در دنیاست
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کشور ما رکوردار حوادث مربوط به هنگام کار ساختمانی در دنیاست.
اکبر شوکت در حاشیه اجتماع استادکاران و کارگران ساختمانی ساوه و حومه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در استان مرکزی، با بیان اینکه براساس آمار از 100 حادثه کار در دنیا 17 حادثه مربوط به کارگران ساختمانی است، افزود: این در حالی است که در کشور ما از 100 حادثه کار، نیمی مربوط به کارگران ساختمانی است.
به گفته وی رعایت نکردن مسایل ایمنی کارگری، نبود نظارت صحیح از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، نبود بازرسی مستمر از کارگاه‌های ساختمانی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نبود قوانین بازدارنده از دیگر دلایل افزایش حوادث کار در حوزه ساختمان است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درخصوص راهکارهای لازم به منظور کاهش این حوادث در کشور گفت: اجباری کردن آموزش برای کارگران ساختمانی، پیمانکاران، مهندسین ناظر و کارفرمایان اولین راهکار تاثیرگذار است چرا که معتقدیم پیشگیری مقدم بر درمان است و لذا آموزش، اولین راهکار عملی برای کاهش این حوادث است.
وی اجباری کردن رعایت مسایل ایمنی در کارگاه‌ها و نیز شناسایی و تنبیه کارفرمایان متخلف در جریان بازرسی‌های مستمر را از دیگر راهکارها بیان کرد و افزود: هیات دولت هم باید مصوبه‌ای را در این خصوص ارائه دهد تا نسبت به اجباری شدن قوانین موجود در حوزه کارگران ساختمانی توسط متولیان امر اقدام شود و از طرفی نسبت به تخصیص بودجه آموزشی برای کارگران نیز همت کند.
شوکت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان گلایه کارگران ساختمانی از مصوبات مجلس نهم گفت: کارگران ساختمانی دل خوشی از مجلس نهم ندارند.
وی ادامه داد: طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح حمایت از تولید ملی در مجلس مطرح و کلیات آن نیز تصویب شده است در واقع حمله به قانون کار و تامین اجتماعی است.
وی گفت: ما خواستار بررسی دقیق‌تر این طرح در مجلس هستیم و معتقدیم اگر طرحی به بهانه حمایت از تولید ملی منجر به خراب شدن زندگی و معیشت کارگران ساختمانی می‌شود نباید از خانه ملت مصوبه بگیرد و اجرایی شود.
وی با اشاره به مفاد مواد هفت، 10 و 27 قانون کار اضافه کرد: طبق این مفاد باید قراردادهای کار در چهار نسخه و با احتساب تمام روزهای ماه تنظیم و امضاکنندگان هریک بتوانند یک نسخه از قرارداد را داشته باشند و مجلس نیز باید الزامات اجرایی شدن این مهم را عملیاتی کند.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی کشور در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون 170 انجمن صنفی در کشور وجود دارد، افزود: انجمن صنفی کارگران ساحتمانی با 800 هزار کارگر بیمه‌شده عضو و خدمات‌دهی به بیش از یک میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی به عنوان بزرگترین تشکل کارگری تخصصی کشور به شمار می‌رود.
انتهای پیام
اشکال ریشه‌ای در طراحی سیستم‌های گرمایشی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس کارگروه پیشگیری از مرگ خاموش، نسبت به وجود اشکالات ریشه‌ای در نحوه طراحی و نصب سیستم‌های گرمایشی در ساختمان‌های مسکونی هشدار داد. جواد نوفرستی گفت:
هر یک از سیستم‌های گرمایشی در صورتی که به صورت اصولی و استاندارد در واحدهای مسکونی طراحی و اجرا نشوند می‌توانند منجر به بروز حوادث جبران‌ناپذیر شوند. وی با اشاره به مناسب بودن سیستم‌های گرمایشی حرارت مرکزی و موتورخانه‌ای برای واحدهای مسکونی با بیش از 10 واحد، تصریح کرد: با این وجود آنچه در مرحله اول اهمیت قرار دارد آن است که اولا ساختمانها مطابق با اصول ایمنی و مهندسی ساخته شوند، سپس سیستم گرمایشی مناسب مطابق با اصول استاندارد طراحی و اجرا شود و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. نوفرستی با بیان اینکه متاسفانه اغلب سیستم‌های گرمایشی در ساختمانها از سوی افراد فاقد صلاحیت طراحی و اجرا می‌شوند، گفت: بخش عمده دغدغه‌های ما مربوط به ساختمان‌هایی است که با سیستم گرمایشی آبگرمکن و بخاری گازی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند که متاسفانه در حال حاضر نیز بیش از 70 درصد واحدهای مسکونی در کشور و حدود 51 درصد واحدهای مسکونی در تهران از این نوع سیستم گرمایشی استفاده می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در اجرای سیستم‌های گرمایشی موتورخانه‌ای نیز باید از فناوری‌‌های روز استفاده کنیم و با جایگزین کردن سیستم سنتی دیگ و مشعل موتورخانه‌ای با دیگ‌های چگالشی به سمت ایمنی بیشتر و مدیریت بهینه‌تر انرژی در ساختمانها حرکت کنیم
حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن مواد شش گانه
مظاهریان در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد
حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن مواد شش گانه
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: موارد شش گانه مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند به چابک‌تر عمل کردن سازمان نظام مهندسی کمک کند که در نهایت شاهد افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور و نظارت هر چه بهتر این سازمان‌ها باشیم.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و موارد شش گانه که از سوی وزیر راه شهرسازی مطرح شده است، اظهار کرد:قانون نظام مهندسی مصوب 1374 و آیین نامه سال 1375 پیش بینی شده در مواردی که قانون ساکت است و ابهامی در تفاسیر مواد قانونی وجود دارد تصمیمات وزیر راه و شهرسازی ملاک عمل قرار گیرد.
وی افزود:در حال حاضر برای چابک سازی و حرکت رو به جلوی سازمان نظام مهندسی و همچنین آسیب شناسی که از اجرای قانون نظام مهندسی به عمل آمده نکاتی مدنظر قرار گرفته است.
مظاهریان با اشاره به اینکه به نظر می رسد برای اجرای خدمات بهتر به مردم لازم است که این نظریه‌ها در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد:امیدواریم با درنظر گرفتن موارد شش گانه سازمان نظام مهندسی بتواند بهتر و چابک‌تر عمل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:این سازمان با اجرای وظایف قانونی خودش می تواند به افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور کمک و همچنین بهبود انجام خدمات مهندسی را بوجود آورد.
وی در ادامه درباره ضرورت اجرای این موارد در زمان فعلی گفت: در نظام های مهندسی اختلاف نظرها و درگیری‌هایی بین اعضا وجود دارد که باعث شده کارآیی سازمان تا حدی کاهش و به تبع آن حقوق قانونی مهندسی و مردم تضعیف شود.
مظاهریان تاکید کرد: برای برون رفت از شرایط فعلی موارد مطرح شده از سوی وزیر راه و شهرسازی باید مدنظر قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده است که متن کامل آنها به ترتیب در زیر آمده است:
شماره 1/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده 71 آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.
شماره 2/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.
شماره 3/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسی استان" موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگرریال منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌هایده ماده 6 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.
شماره 4/93
تاریخ 10/10/93
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.
شماره 5/93
تاریخ 10/10/93
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.
شماره 6/93
تاریخ 10/10/93
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیست.
انتهای پیام
بافت‌های فرسوده 20 سال آینده اکنون در حال ساخت است!
بافت‌های فرسوده 20 سال آینده اکنون در حال ساخت است!
کارشناس معماری گفت: متاسفانه امروز به دلیل گرانی و ضعف طراحان معمار و همچنین ضعف مجریان، کیفیت بناها کاهش یافته است به گونه ای که امروزه مهندسین در حال ساخت بافت‌های فرسوده 20 سال آینده در کشور هستند.
محمدمهدی محمودی معمار و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره وضعیت معماری ساختمان ها و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهری اظهار کرد: بخشی از کیفیت زندگی به محل سکونت، کار و آموزش انسان‌ها بازمی گردد که در روند زندگی افراد تاثیرگذار است.
وی افزود: ارزیابی این کیفیت بادو عامل کالبد و هویت بنا مدنظر قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کالبد بنا به این معنی است که ابعاد ، اندازه ، تناسبات و تاسیساتی که در ساختمان ها به کار رفته مدنظر قرار گیرد افزود: اما هویت بنا یعنی محتوای بنا که باید به زیباسازی و مصالح با کیفیت که همگام با کاربری که در بنا اتفاق می افتد مدنظر باشد.
محمودی با بیان اینکه متاسفانه امروز به دلیل گرانی و ضعف طراحان معمار و همچنین ضعف مجریان، کیفیت بناها کاهش یافته است، تصریح کرد: امروزه معماران سعی به ارزان تمام کردن پروژه ها دارند درحالی که این ارزانی نمی تواند فضای مطلوب را به وجود آورد.
وی تاکید کرد: فضای نامطلوب برای سکونت و همچنین محیط های کاری با بد عمل کردن طراحان و اجرای ضعیف مجریان و همچنین کمبود شناختی که نسبت به مصالح وجود دارد باعث به وجود آمدن مشکلات و تلفات زیادی در طولانی مدت خواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ساختمان‌هایی که بعد از 20 تا 25 سال تخریب می‌شوند و دوباره ساخته می‌شوند خود زیان بزرگی برای جامعه به حساب می‌آیند، تصریح کرد:در حال حاضر مهندسین امروز بافت‌های فرسوده 20 سال آینده را می سازند.
محمودی خاطر نشان کرد: اولین راهکار آن است که همه دست اندرکاران در بخش های خصوصی ، مدیریت و آموزش قبول کنند که مشکلات زیادی وجود دارد و اصلاح روند از آموزش گرفته تا قسمت طراحی وبرنامه ریزی صورت گیرد.
انتهای پیام
جوان مرگ شدن ساختمانها در 30 سالگی
جوان مرگ شدن ساختمانها در 30 سالگی
پیری زودرس ساختمانها، بی توجهی به اصول علمی ساخت و ساز و رعایت نکردن استانداردها، طول سالیان سال است که باعث شده جامعه امروز ما وارث مجموعه عظیمی از ساختمانها و بناهایی شود که به سرعت در حال فرسوده شدن و تبدیل به بافت فرسوده هستند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عمر مفید ساختمان در ایران بنابر اعلام کارشناسان و مسئولان حداکثر30 سال عنوان شده است که در مقایسه با عمر مفید ساختمان در کشورهای اروپایی که بین 100 تا 150 سال است تفاوتی فاحش دارد. اما این تفاوت و پایین بودن عمر ساختمان در ایران مولود کدام علل است؟
سوال بالا پاسخ‌های زیادی می‌تواند داشته باشد، اما علاوه بر خطاهای رایج در زمان طراحی، نظارت و اجرا و خطاهای بهره‌برداری و نگهداری، فقدان ثبات در قوانین شهرسازی و طرح‌های مصوب جامع و تفصیلی مناطق و شهرها مشکل آفرین است؛ ضمن اینکه وقتی شهرداری‌ها کمبود منابع مالی شان را با فروش تراکم جبران می‌کنند، عملاً بافت مناطق و محلات به هم می‌ریزد.
سازندگان باتوجه به محدودیت منابع مالی، نیروی انسانی و از سوی دیگر قیمت تمام‌شده احداث ساختمانها جهت عرضه به متقاضیان، همواره سعی در کاهش هزینه های سرمایه‌گذاری اولیه دارند، اما باید توجه داشت چنانچه کاهش هزینه‌ها منجر به نادیده گرفتن حداقل استانداردهای لازم در زمان ساخت شوند، باعث کاهش کیفیت ساخت و کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود.
افزون بر اینها هزینه‌های مربوط به تعمیر ونگهداری و هدر رفتن انرژی افزایش می‌یابد که مجموعه این هزینه‌ها باید از اقتصاد ملی تأمین شوند؛ از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های ساخت، مشکلات دیگری همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، ایجاد رکود در بازار و فعالیتهای مرتبط با ساختمان ومسکن و ... روی خواهند داد.
اگر بنا باشد تولیدکنندگان کالاهایی با کیفیت و ماندگاری پایین تولید و عرضه کنند و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید و مصرف این گونه کالاها بشوند، استهلاک آن نیز افزایش می یابد. در بخش مسکن و ساختمان، مقوله کیفیت و عمر مفید از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه بازار ساختمان و مسکن ابعادی گسترده تر از بازار سایر کالاها دارد. به این ترتیب اگر در این بازار ناکارآمدی گریبان تولید و عرضه را بگیرد، هزینه سنگینی بر دوش جامعه و بویژه اقشار کم درآمدتر گذاشته می شود.
اگر در کشوری به دلیل بی توجهی به کیفیت، عمر مفید ساختمان ها در حدود بیست و پنج سال باشد، معنایش این است که هر سال به طور متوسط چهار درصد از کل ساختمانها عمر مفیدشان تمام می شود و به بافت فرسوده ای که باید تخریب و نوسازی شود، اضافه می شوند. در حالی که اگر بتوان این عمر مفید را به پنجاه سال رساند، این رقم که همان هزینه استهلاک سالیانه است، به دو درصد کاهش می یابد.
این در حالی است که در سال های گذشته انبوهی از ساختمانها با کیفیت ضعیف و با هدف غلبه بر بحران مسکن طراحی و ساخته شده اند که قطعاً کیفیت نازل آن ها موجب کاهش متوسط عمر مفید ساختمانها در کشورمان خواهد شد و به این ترتیب باز هم هزینه استهلاک بالاتر به مردم به عنوان مصرف کنندگان تحمیل می‌شود.
امروزه یکی از مهمترین شاخص های آماری در ارزیابی عملکرد متولیان بخش مسکن، تعداد واحدهای ساخته شده در سال است. هرچند که این شاخص هم از اهمیت خاصی برخوردار است، اما به راستی ساختن تعداد بیشماری ساختمان با کیفیت نازل، عملکرد مثبتی نیست. این کار در بهترین حالت منتقل کردن مشکلات امروز جامعه به فردا با ضریب چندبرابر است.
هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز بر تاثیر بسزای صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان بر افزایش عمر ساختمان های کشور تاکید کرده و معتقد است: اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی، عمر ساختمان ها را به متوسط جهانی نزدیک می‌کند.
به گفته وی، هر ساختمانی به عنوان بزرگترین سرمایه مالکان و نیز سرمایه ملی باید دارای شناسنامه‌ای باشد که حاوی اطلاعات مربوط به تمامی مراحل ساخت و پیشرفت پروژه تا زمان تحویل باشد تا به عنوان یک ضمانت، سطح امنیت جان و مال مردم را مشخص کند.
مافی، دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرده که در 20 سال آینده با توجه به ساختمان‌هایی که امروز به آنها جواز داده می‌شود این مشکلات ادامه خواهد داشت، چرا که مقررات کلی و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در سطح جامعه به گونه ای پیش می رود که این معضل همچنان پابرجا است.
وی نقش شهرداری ها در جلوگیری از تخریب‌های زودتر از موعد را اساسی دانسته و افزوده است: شهرداری‌ها باید از اضافه تراکمی که به این ساختمان ها تعلق می گیرد جلوگیری کنند و مقررات سخت تری در نظر گرفته شود.
کارشناسان می‌گویند اگر مسیری که در آن حضور سازنده ذی صلاح، ناظر و فرایند صدور شناسنامه فنی طی شود و قواعد و ضوابط فنی در امر احداث ساختمان رعایت شود، همچنین مواردی چون طراحی، ساختن توسط سازنده صاحب صلاحیت و نظارت ها و رعایت تمام اصولی که در مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان گفته شده به درستی مورد رعایت قرار گیرد، ساختمان خود به خود عمرش بالا خواهد رفت.
توجیه اقتصادی برای تخریب ساختمانها و دوباره نوسازی نیز یکی از موارد مهم در کاهش عمر ساختمان‌هاست، به گونه‌ای که مالکان زمین یا ساختمان ها ترجیح می دهند که با بالابردن تعداد طبقات و واحدها منفعت بیشتری کسب کنند به عنوان نمونه فرض کنیم ساختمانی سه طبقه است، اگر مالک این بنا را بکوبد و پنج طبقه بسازد، منفعت و سود اقتصادی زیادی می‌برد. طبیعی است که او به دنبال مستحکم بودن یا نبودن ساختمان نیست، او به دنبال سود اقتصادی بیشتر است.
باید به این نکته توجه داشت که طرح های کلان و جامع دولت ها مانند مسکن مهر، اجتماعی، امید و مسکن ویژه برای بخش مسکن همراه با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد تا به موجب آن بخش عظیمی از ساختمان های فرسوده در آینده ای نزدیک به اقتصاد کشور تحمیل نشوند.
در بحث عمر مفید ساختمان ها تأکید بر مستحکم و مناسب بودن سازه ساختمان است و نه ظاهر آن. در کشور ما یک نسل برای استفاده از یک ساختمان ، باید دو بار پول هزینه کند، چرا که آن ساختمان عملا پس از ۳۰ سال کلنگی محسوب می شود و باید تخریب و بازسازی شود اما در کشورهای پیشرفته عمر مفید ساختمان ۱۵۰ سال است، یعنی سه تا چهار نسل می توانند از آن ساختمان استفاده کنند.
انتهای پیام
