خبرگزاری و خبررسانی عمرانی

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ا

نصب برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان با اعلام اينكه شدت مصرف انرژی در ایران 9 برابر ژاپن و نروژ، 7 برابر کشورهای پیشرفته اروپایی، 3 برابر عربستان سعودی و 4 برابر ترکیه و متوسط جهان است، گفت: برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها نصب مي شود.


به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هوايي، میزان مصرف انرژی در ایران را نگران‌کننده خواند و گفت: ایران با جمعیت یک درصد دنیا بیش از 4 درصد از میزان گاز دنیا را مصرف می‌کند که حدود 40 درصد از کل گاز مصرفی کشور در خانه‌ها مصرف می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: تولید 600 میلیون مترمکعب گاز و بالغ بر 71 هزار مگاوات برق در کشور اتفاقات خوبی نیست و این در حالی است که سالیانه حدود 1.6 درصد نیز به مصرف انرژی کشور افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر روند مصرف به همین منوال صورت پذیرد به طور قطع تا سال 1404 ایران به یک واردکننده بزرگ انرژی تبدیل می‌شود، گفت: حداقل در 14 سال گذشته هر جا حرفی از انرژی زده شده نگرانی‌های آن نیز بیان شده است، اما متاسفانه هنوز شهرداری‌ها درک مشخصی از مبحث 19 ندارند به همین دلیل قانونگذار دوباره بر رعایت این موضوع تاکید دارد.

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان افزود: اجرای مبحث 19 به یکسری ابزارهای ویژه‌ای نیاز دارد که داشتن یک متولی در استان‌ها از مهم‌ترین آن است. در حال حاضر آئین‌نامه انرژی به کمیسیون‌های ویژه در دولت رفته که نتیجه آن نصب برچسب انرژی بر روی ساختمان‌ها است که مجری آن نیز سازمان‌های نظام مهندسی خواهند بود.

هوایی اظهار کرد: اگر کسی تمامی مقررات مبحث 19 را رعایت کند درجه E می‌گیرد و از نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان ساخته شده مشکل ندارد، اما اگر فردی بتواند طرح‌های خلاقانه اجرا کند درجه‌های بالاتری دریافت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این طرح می‌تواند در استان اصفهان اجرا شود و در این مسیر همکاری شهرداری‌ها لازم و ضروری است، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از مصالح ساختمانی غیر استاندارد هستند و خودشان باعث هدر رفت انرژی می‌شوند که باید مورد توجه قرار گیرد

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای اولین بار ؛
سازه‌های کامپوزیتی در ایران کلید می‌خورند/ پیش به سوی ساختمانهای ارزان و 100درصد ضد زلزله
یک محقق ایرانی موفق به ساخت سازه های کامپوزیتی شد که این کامپوزیت ها در ساخت و سازها به کار می روند و می توانند ساختمان ها را صددرصد ضد زلزله کنند.


مهرداد داورپناه - ایده پرداز سازه های پل کامپوزیت دهانه های مفید 30،20،10 متر، دارای تحصیلات مهندسی سازه از انستیتو تکنولوژی نیوجرسی امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازه های کامپوزیتی یک سیستم جدید ساختمانی است که از لحاظ تکنولوژی، ساخت ساختمان هایی را امکان پذیر می کند که با سیستم های موجود امکان پذیر نیستند. وی گفت: سازه های کامپوزیت، سیستمی بدون اسکلت ماژولار است که از اتصال قطعات پیش ساخته کامپوزیتی به وجود می آید و شبیه سازه های کامپوزیتی بازی های کودکان است. وی با اشاره به اینکه طرح این سیستم بر اساس تئوری سازه ای صفحات تا شده است، اذعان داشت:سازه های کامپوزیتی سیستم جدید ساختمانی است که تا کنون در دنیا عملی نشده است و برای اولین بار در دنیا در ایران عملی می شود. این محقق شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه استفاده از سازه های کامپوزیتی در ساخت ساختمان ها می تواند مقاومتی چندین برابر قدرت ساختمان های معمولی باشند، یادآور شد: با استفاده از سازه های کامپوزیتی می توان ساختمان هایی 100 درصد ضد زلزله داشت. وی درباره کاربردهای این سازه توضیح داد و گفت: از سازه های کامپوزیتی دهانه های مفید 10،20،30 متر می توان در ساخت پل، تونل، آشیانه هواپیماها، سد، ساختمان های با تعداد نامحدود طبقات و با ارتفاع بیشتر، مگا سازه (سازه هایی بزرگتر از ابر سازه که دهانه های خیلی بزرگی دارند) با هزینه ای کم و مقاومتی بالا استفاده کرد. این سازه جایگزینی مناسب برای اسکلت های فلزی در ساخت و ساز می تواند باشد. داورپناه با بیان اینکه استفاده از کامپوزیت ها می تواند آینده دنیا را با استفاده از تکنولوژی نشان دهد، اظهار داشت: نمونه آزمایشگاهی سازه های کامپوزیتی در سوله ای با دهانه 20 متری و ارتفاع 10 متری در دانشگاه علم و صنعت ساخته شده است. وی عنوان کرد: اکنون در حال ساخت گنبدی بر روی رودخانه زاینده رود در اصفهان و ساخت سوله ای چند منظوره برای مکانهای اداری، ماشین آلات و انبار توسط سازه های کامپوزیتی هستیم. وی با اشاره به اینکه دو ماده اصلی پتروشیمی و الیاف شیشه که در تولید کامپوزیت ها به کار می روند از منابعی در کشور محسوب می شوند که به وفور دیده می شود. داورپناه افزود: با به کار گیری سازه های کامپوزیتی در کشور، می توان علاوه بر استفاده در سراسر کشور خصوصا در نقاط مرزی به فکر صادرات این کامپوزیت ها نیز بود، چرا که این تکنولوژی انحصارا به ایران اختصاص دارد. وی با بیان اینکه استفاده از سازه های کامپوزیتی به صرفه تر از اسکلت های فلزی در ساختمان سازی است، اظهار داشت: طراحی، ساخت و نصب پل کامپوزیت، طرحی است که در امریکا به عنوان تکنولوژی ایرانی، ملی به ثبت بین المللی رسیده است. داورپناه خاطر نشان کرد: پل کامپوزیت با دهانه های مفید 10،20،30 متری در ایران از لحاظ بعد ملی مرکز توجه جهان قرار گرفته و می تواند یکی از بزرگترین صنایع اشتغال زا در کشور محسوب شود. به گزارش مهر ،این سازه های کامپوزیتی تحت عنوان یک شرکت و طرح دانش بنیان، مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی:


عمر مفید ساختمان‌ها در کشور پایین است







رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: ارزیابی علمی فناوری‌های نو به ما فرصت می‌دهد روش‌های جدیدی برای ورود تکنولوژی به عرصه ساختمان را تسهیل کنیم.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا- منطقه خراسان، دکتر محمدشکرچی‌زاده اظهار کرد: کشور ما از نظر پایداری ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصرف انرژی و عمر مفید ساختمان‌ها آسیب‌پذیر است که این موارد، ضرورت حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و فاصله گرفتن از روش‌های سنتی را بیشتر می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی با بیان اینکه تاریخ مهندسی در کشور ما به هزاره‌های گذشته بر می‌گردد، گفت: افتخارات مهندسی سرزمین ایران در ساختمان‌هایی نظیر پاسارگاد، تخت جمشید، چغازنیبل و یا حفاری قنوات مختلف و متعدد نشان‌دهنده پیشتازی پشتیبان ما در این زمینه است.

شکرچی‌زاده مهندسان امروز جامعه را میراث داران سرمایه های گران‌قدر گذشتگان خواند و گفت: باید باحفظ دستاوردهای ارزشمند از روش‌های نو در ساخت‌وساز استفاده کنیم و میزان بهره‌وری در حوزه ساختمان را افزایش دهیم.

این مقام مسئول با ابراز تاسف از وضعیت کنونی ساخت‌وساز در کشور، افزود: با وجود تدوین مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های متعدد، شاهد رعایت نکردن آنها هستیم که این امر می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام شده در عرصه ساخت‌وساز را هدر دهد.

وی خاطرنشان کرد: 40 درصد سرمایه و اندوخته ملی کشور در حوزه ساختمان مصرف می‌شود و هر حرکتی که توجه به فناوری‌های نو و میزان بهره‌وری در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را بهبود بخشد، به عنوان یک رسالت ملی محسوب مربوط است.

انتهای پیام

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فاش کرد


امضافروشی عده‌ای از مهندسان ناظر مسکن مهر







مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تامین می شود، به طوریکه در اجلاس نوشهر شهرداران اذعان داشتند که 80 درصد درآمدهایشان از کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در همدان، اکبر ترکان در حاشیه نشست هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه نظام مهندسی چقدر در طراحی و نظارت بر ساخت مسکن مهر دخیل بوده است، افزود: اصلا طراحی این مساکن بر عهده ما نبوده و تنها در بعضی مناطق در ازای متری 3000 تومان نظارت داشته ایم.

وی با بیان این‌که مسئولیت مساکن مهر را به عهده نمی گیریم ادامه داد: مسکن مهر در بعضی استانها با کیفیت خوب و در برخی موارد بد ساخته شده است. برخی مساکن مهر حتما تخریبی اند چراکه از ابتدا بنای کار مطابق اصول فنی نبوده است و الان گرفتار شده ایم. بهتر است از همین الان برای واحدهای مسکن مهری که در سازه استحکام لازم را ندارند، تصمیم گیری کنیم.

او تاکید کرد: برای مساکنی که نازک کاریشان خراب است می شود کاری کرد اما آنهایی که سازه شان خراب است نباید رها شوند و باید همین الان برایشان تصمیم گیری کرد چراکه نظارت واقعی بر نحوه ساخت آنها صورت نگرفته و عده ای از مهندسان ناظر امضا فروشی کرده‌اند.

مردم خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی نخرند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه از مردم خواست که از خرید خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی خودداری کنند.

ترکان ادامه داد: حتی زمانیکه سشوار و ریش تراش می خرید یک بروشور و شناسنامه دارد. با درج مشخصات سازه، مقاومت نهایی، عمر و استانداردهای مختلف ساختمان در شناسنامه، خریدار می‌تواند با اطمینان خانه بخرد.

وی توصیه کرد: مردم حتما شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از فروشنده مطالبه کنند چراکه این خانه تنها پس انداز عمر هر فرد محسوب می شود و حداقل باید تا سه نسل دوام داشته باشد بنابراین مردم باید حقوقشان را مطالبه کنند تا سیستم مجبور به نظارت شود.

او اظهار کرد: 32 قلم از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است اما اطمینان ندارم در بازار روی آنها کنترل کیفیت لازم انجام می شود یا خیر. با وجود اینکه تمام فولادهای فولاد سازی کشور مشمول استاندارد بوده و این امر رعایت می شود اما در همین بازار همدان هم ممکن است فولاد ساخت اوکراین فاقد مشخصات موجود باشد.

ترکان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نمونه گیری های متعددی از مصالح مختلف داشته و مشاهده شده فولاد فاقد مشخصات نیز در بازار وجود دارد و مردم هم خریداری می کنند بنابراین استدعا دارم به هیچ وجه اجازه داده نشود مصالح ساختمانی خارج از استاندارد وارد بازار شود.

سیمان تولید همدان در برخی ماه ها فاقد استاندارد است

وی اذعان کرد: گزارش ها حاکی از آن است که سیمان تولید همدان نیز در برخی ماه ها فاقد استاندارد است.

وی با بیان این‌که بخشی از 32 قلم مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری در استان همدان تولید می شود، افزود: سازمان نظام مهندسی حاضر است به صورت رایگان بر عملکرد کارخانه‌ها و واحدهای تولید مصالح ساختمانی نظارت کند و به طور منظم اقدام به نمونه برداری از محصولات آنها کرده و به آزمایشگاه ها بفرستد و اگر واحدی خارج از استاندارد تولید داشت جلوی کارش گرفته شود.

مشاور ارشد رئیس جمهور تصریح کرد: خانه های ایرانی در مقایسه با خانه های موجود در کشورهایی نظیر ژاپن، ایتالیا و آلمان از نظر معیارهای فنی هیچ تفاوتی ندارد و حتی برخی معیارهای فنی عینا با معیارهای کشورهای صنعتی تطبیق دارد بنابراین اگر بتن ما مقاومت نهایی اش مساوی آنها نیست و مشخصات سازه ما درست در نمی آید یعنی یک عده یک جاهایی تقلب می کنند.

عمر ساختمان ها در ایران 30 سال است

وی با بیان اینکه متاسفانه عمر ساختمانهای موجود در ایران 30 سال است، تاکید کرد: الزاما طراحی ساختمان توسط مهندس صاحب صلاحیت انجام می شود اما حضور مجری ذیصلاح در همه جا الزامی نیست به طوریکه بعضی جاها گفته شده فقط برای بناهای بالای هزار متر مجری ذیصلاح الزامی است.

ترکان ادامه داد: زمانیکه حضور مجری ذیصلاح الزامی نیست در نتیجه کسانی که سایر مشاغل دارند را وارد عرصه ساختمان سازی می شوند و اگر تخلفی داشته باشند نگران درج این مساله در پرونده کاری خود نیستند، اما مجری صاحب صلاحیت ساختمان تمام کارنامه اش برای تمام عمر ثبت می شود و بنابراین نمی تواند تخلف کند. هرچند در حال حاضر شاهدیم در برخی شهرها به مهندس ناظر می گویند دو ماه سر کار نیاید و سپس اقدام به ساخت سقف اضافی می کنند و بعد از ناظر می خواهند به شهرداری گزارش دهد؛ در حالیکه دیگر برای حل و فصل این مساله راهی به جز جریمه باقی نمی ماند.

هنوز سند معماری اقلیمی در همدان تدوین و منتشر نشده است

ترکان در بخش دیگری از سخنانش معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها را به دو دسته اقلیمی و معماری اسلامی تقسیم کرد و گفت: معماری اقلیمی در اقلیم استانهایی همچون آذربایجان، همدان و بوشهر نمی تواند یک معماری باشد و باید به تناسب اقلیم، آب و هوا و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی این معماری هویت یابد به طوریکه برخی استانها معماری اقلیمی خود را تدوین کرده اند اما هنوز در همدان این نوع معماری منجر به انتشار سندی نشده است.

وی ادامه داد: معماری اسلامی همان سبک زندگی اسلامی است که مواردی را در معماری دیکته می کند. به عنوان مثال در بعضی خانه های قدیمی برای رعایت حریمهای خانوادگی فضای اندرونی به خانواده و فضای بیرونی به مهمان اختصاص داشت.

ترکان در خصوص افزایش تسهیلات خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضی مسکن فردی است که قدری پس انداز دارد. کسی که می گوید هیچ چیز ندارم و متقاضی مسکن هستم تنها آرزوی خانه دار شدن دارد اما خانه داشتن مستلزم این است که بخشی از آورده توسط متقاضی و بخشی از طریق تسهیلات تامین شود که این فرد متقاضی موثر نام دارد.

وی به افزایش سقف تسهیلات بانکی برای توانمند شدن مردم به منظور خانه دار شدن اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات و توانایی بانکها برای پرداخت وام می تواند از دو منشا ریشه بگیرد؛ اینکه بانکها بخشی از پس اندازهای عمومی را بیاورند و تسهیلات مسکن بدهند یا صندوقهای پس انداز مسکن درست کنند که این کارآمدترین راه است. به این صورت که مردم پس اندازهایشان را در یک بازه زمانی تحویل بانکها دهند سپس با تجمیع از طریق صندوقهای پس انداز مسکن تسهیلات ارائه شود.

نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است به طوریکه دانشگاه ها به صورت رگباری فارغ التحصیلانی تحویل می دهند که بازار کار نیازی به آنها ندارد و حتی در برخی موارد بخشی از آنها بی سواد هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در به کارگیری کارگران ماهر الزام گواهینامه را رعایت نمی کنیم و فردی که مهارت ندارد، سرکار می آید و همین امر موجب می شود معیارهای فنی در ساختمان ها رعایت نشود. هر چند وزارت کار کوشش می کند این مساله را اصلاح کند.

مبحث 2 مقررات ملی ساختمان باید بازنگری شود

وی همچنین بر لزوم بازنگری مبحث 2 مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و گفت: مباحث فنی به جز مبحث 2 که مرتبط با امور اداری و مدیریتی ساختمان بوده و اختراع خودمان است، معمولا ترجمه یا نزدیک مقررات بین المللی است و علاوه بر مباحث 21 گانه مبحث جدیدی نیز در راه است.

ترکان یادآور شد: در آمریکا تنها هفت درصد از مهندسانشان، مهندس حرفه ای صاحب امضا هستند اما در ایران 50 درصد مهندسان صاحب امضا شده اند.
گردشگری حلال یکی از محورهای مهم توسعه است

ترکان همچنین در افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، اظهار کرد: ساخت و سازهای گردشگری بزرگی در همدان در راه است که به اقتصاد استان کمک شایانی می کند.

وی ادامه داد: نمی توانیم نسبت به گردشگری حلال بی تفاوت باشیم چراکه سفر مردم به کشورهای همسایه و حضور آنها در بازارها رقیب علاوه بر اینکه موجب خروج ثروت و دلار از کشور می شود خسارت فرهنگی غیرقابل جبرانی به خانواده ها وارد می کند.

ترکان به آمار سفرهای یک میلیونی ایرانیها به کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد: باید با ایجاد و توسعه گردشگری حلال افراد را جذب کرده و نشان دهیم شادی بدون گناه هم ممکن است.

شفاف سازی مطالبات مردم از نظام مهندسی

وی اظهار کرد: به دنبال آشکار و شفاف سازی مطالبات مردم از سازمان نظام مهندسی هستیم چراکه ایجاد و خلق توقع موجب اصلاح مسیر و تقویت سازمان می شود و باید پاسخگوی مردم باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بیشتر خانواده های ایرانی یک عمر کار می کنند و پس اندازشان تنها یک خانه است، خاطرنشان کرد: باید علت عمر 30 ساله خانه های ایرانی با وجود رعایت مقررات ملی در مقایسه با عمر 100 ساله خانه های ساخته شده در کشورهای صنعتی، ریشه یابی شود که این امر بر عهده ما است. البته مردم هم باید از ما این توقع را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ملزم به اجرای کامل مقررات ملی در ساخت و سازها هستیم، افزود: در ساخت یک ساختمان باید از طراح، مجری و ناظر صاحب صلاحیت استفاده کنیم که بخش طراحی تا حدودی خوب است اما انتقاداتی به آن وارد است.

وی با بیان اینکه استانداران بزرگترین حامیان این صنف و صنعت هستند، تاکید کرد: باید نقاط ضعف سرفصلهای نظارت مرور و اصلاح شود.
انتهای پیام

مصوبه شورای عالی شهرسازی درباره عدم انطباق طرح جامع و تفصیلی تهران

شورای عالی شهرسازی درباره عدم انطباق طرح جامع و تفصیلی تهران در اصلاح بند یک مصوبه مورخ ۹۱/۲/۴ مصوب کرد تبدیل زیر پهنه R111 به R112 تنها هنگامی امکان‌پذیر است که دو شرط حداقل عرض گذر ۸ متر و حداقل قطعات تفکیکی ۱۵۰ مترمربع محقق شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، پیروز حناچی در نامه ای خطاب به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، شهردار و رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 3/6/93 خود، به دنبال 4 جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386 ودر اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری ودرنظرگرفتن محدودیت های جدی منابع آب، ظرفیتهای زیستی و ضرورت کاهش آلودگی هوا با بهره گیری از نظرات کمیته فنی شورایعالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران ، به منظور انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع و محدود نمودن حداکثری جمعیت پذیری شهر تهران ، در جلسه مورخ 3/6/93 تصمیماتی را مصوب کرد. معاون معماری و شهرسازی اعلام کرد: بند یک مصوبه مورخ 4/2/91 به این ترتیب اصلاح شده است که تبدیل زیر پهنه R111 به R112 تنها هنگامی امکان پذیر است حداقل عرض گذر 8 متر و قطعات تفکیکی 150 مترمربع باشد. همچنین در سایر موارد این بند ملغی اعلام می شود و شهرداری موظف است ظرف مدت یکماه نقشه های مربوط به اعمال این بند به دبیرخانه شورایعالی ارائه دهد.
حناچی تاکید کرد: بند 3 و4 مصوبه مورخ 4/2/91 لغو شده است و به جای آن مصوب شده است که در اراضی و املاک دارای مساحت کمتراز 75 مترمربع (طبق سندمالکیت)، با اولویت تملک توسط شهرداری ، احداث صرفا یک واحدمسکونی (زیرزمین و همکف) مجازبوده و برای ساخت وساز در اراضی بامساحت بیش از 75 مترمربع صرفامطابق ضوابط و مقررات پهنه بندی طرح تفصیلی عمل خواهدشد. همچنین سایر بندهای مصوبه مذکور ملغی می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تایید نظر کمیته فنی شورایعالی در خصوص محدوده طرح تفصیلی شهر تهران اظهار کرد: دبیرخانه شورایعالی موظف است ابهامات و ایرادات مصوبه مورخ 9/8/90 شورایعالی در خصوص الحاق برخی از مناطق جمعیتی به شهر تهران را که مورد ادعای استانداری و شهرداری تهران می باشد بررسی نموده و گزارش آن را برای تصمیم نهایی به شورایعالی ارائه نماید .
وی افزود: موضوع اصلاحات مطرح درباره ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مندرج در صورتجلسه کمیته فنی به منظور بررسی، مجدداً به دبیرخانه شورایعالی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ارجاع و در صورت ایجاد تغییرات قابل توجه مجدداً در کمیته فنی شورایعالی بررسی شود.
در پایان نامه معاون شهرسازی و معماری آمده است: سایر موارد مربوط به طرح تفصیلی و جامع شهر تهران طی دو هفته آینده توسط کمیسیون ماده 5 شهر تهران بررسی و نتایج جهت بررسی و تصویب نهایی در جلسه َآتی شورایعالی مطرح خواهد شد.
انتهای پیام/ک

ترکان:


80 درصد درآمد شهرداریها از جریمه تخلفات ساختمانی تامین می‌شود







مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از تخلفات ساختمانی تامین می شود، به طوریکه در اجلاس نوشهر شهرداران اذعان داشتند که 80 درصد درآمدهایشان از کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 است.
به گزارش خبرنگار ایسنا در همدان، اکبر ترکان شامگاه گذشته در حاشیه نشست هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه نظام مهندسی چقدر در طراحی و نظارت بر ساخت مسکن مهر دخیل بوده است، افزود: اصلا طراحی این مساکن بر عهده ما نبوده و تنها در بعضی مناطق در ازای متری 3000 تومان نظارت داشته ایم.
وی با بیان این‌که مسئولیت مساکن مهر را به عهده نمی گیریم ادامه داد: مسکن مهر در بعضی استانها با کیفیت خوب و در برخی موارد بد ساخته شده است. برخی مساکن مهر حتما تخریبی اند چراکه از ابتدا بنای کار مطابق اصول فنی نبوده است و الان گرفتار شده ایم. بهتر است از همین الان برای واحدهای مسکن مهری که در سازه استحکام لازم را ندارند، تصمیم گیری کنیم.
او تاکید کرد: برای مساکنی که نازک کاریشان خراب است می شود کاری کرد اما آنهایی که سازه شان خراب است نباید رها شوند و باید همین الان برایشان تصمیم گیری کرد چراکه نظارت واقعی بر نحوه ساخت آنها صورت نگرفته و عده ای از مهندسان ناظر امضا فروشی کرده‌اند.
مردم خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی نخرند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه از مردم خواست که از خرید خانه های بدون شناسنامه فنی و ملکی خودداری کنند.
ترکان ادامه داد: حتی زمانیکه سشوار و ریش تراش می خرید یک بروشور و شناسنامه دارد. با درج مشخصات سازه، مقاومت نهایی، عمر و استانداردهای مختلف ساختمان در شناسنامه، خریدار می‌تواند با اطمینان خانه بخرد.
وی توصیه کرد: مردم حتما شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از فروشنده مطالبه کنند چراکه این خانه تنها پس انداز عمر هر فرد محسوب می شود و حداقل باید تا سه نسل دوام داشته باشد بنابراین مردم باید حقوقشان را مطالبه کنند تا سیستم مجبور به نظارت شود.
او اظهار کرد: 32 قلم از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری است اما اطمینان ندارم در بازار روی آنها کنترل کیفیت لازم انجام می شود یا خیر. با وجود اینکه تمام فولادهای فولاد سازی کشور مشمول استاندارد بوده و این امر رعایت می شود اما در همین بازار همدان هم ممکن است فولاد ساخت اوکراین فاقد مشخصات موجود باشد.
ترکان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نمونه گیری های متعددی از مصالح مختلف داشته و مشاهده شده فولاد فاقد مشخصات نیز در بازار وجود دارد و مردم هم خریداری می کنند بنابراین استدعا دارم به هیچ وجه اجازه داده نشود مصالح ساختمانی خارج از استاندارد وارد بازار شود.
سیمان تولید همدان در برخی ماه ها فاقد استاندارد است
وی اذعان کرد: گزارش ها حاکی از آن است که سیمان تولید همدان نیز در برخی ماه ها فاقد استاندارد است.
وی با بیان این‌که بخشی از 32 قلم مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری در استان همدان تولید می شود، افزود: سازمان نظام مهندسی حاضر است به صورت رایگان بر عملکرد کارخانه‌ها و واحدهای تولید مصالح ساختمانی نظارت کند و به طور منظم اقدام به نمونه برداری از محصولات آنها کرده و به آزمایشگاه ها بفرستد و اگر واحدی خارج از استاندارد تولید داشت جلوی کارش گرفته شود.
مشاور ارشد رئیس جمهور تصریح کرد: خانه های ایرانی در مقایسه با خانه های موجود در کشورهایی نظیر ژاپن، ایتالیا و آلمان از نظر معیارهای فنی هیچ تفاوتی ندارد و حتی برخی معیارهای فنی عینا با معیارهای کشورهای صنعتی تطبیق دارد بنابراین اگر بتن ما مقاومت نهایی اش مساوی آنها نیست و مشخصات سازه ما درست در نمی آید یعنی یک عده یک جاهایی تقلب می کنند.
عمر ساختمان ها در ایران 30 سال است
وی با بیان اینکه متاسفانه عمر ساختمانهای موجود در ایران 30 سال است، تاکید کرد: الزاما طراحی ساختمان توسط مهندس صاحب صلاحیت انجام می شود اما حضور مجری ذیصلاح در همه جا الزامی نیست به طوریکه بعضی جاها گفته شده فقط برای بناهای بالای هزار متر مجری ذیصلاح الزامی است.
ترکان ادامه داد: زمانیکه حضور مجری ذیصلاح الزامی نیست در نتیجه کسانی که سایر مشاغل دارند را وارد عرصه ساختمان سازی می شوند و اگر تخلفی داشته باشند نگران درج این مساله در پرونده کاری خود نیستند، اما مجری صاحب صلاحیت ساختمان تمام کارنامه اش برای تمام عمر ثبت می شود و بنابراین نمی تواند تخلف کند. هرچند در حال حاضر شاهدیم در برخی شهرها به مهندس ناظر می گویند دو ماه سر کار نیاید و سپس اقدام به ساخت سقف اضافی می کنند و بعد از ناظر می خواهند به شهرداری گزارش دهد؛ در حالیکه دیگر برای حل و فصل این مساله راهی به جز جریمه باقی نمی ماند.
هنوز سند معماری اقلیمی در همدان تدوین و منتشر نشده است
ترکان در بخش دیگری از سخنانش معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها را به دو دسته اقلیمی و معماری اسلامی تقسیم کرد و گفت: معماری اقلیمی در اقلیم استانهایی همچون آذربایجان، همدان و بوشهر نمی تواند یک معماری باشد و باید به تناسب اقلیم، آب و هوا و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی این معماری هویت یابد به طوریکه برخی استانها معماری اقلیمی خود را تدوین کرده اند اما هنوز در همدان این نوع معماری منجر به انتشار سندی نشده است.
وی ادامه داد: معماری اسلامی همان سبک زندگی اسلامی است که مواردی را در معماری دیکته می کند. به عنوان مثال در بعضی خانه های قدیمی برای رعایت حریمهای خانوادگی فضای اندرونی به خانواده و فضای بیرونی به مهمان اختصاص داشت.
ترکان در خصوص افزایش تسهیلات خرید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضی مسکن فردی است که قدری پس انداز دارد. کسی که می گوید هیچ چیز ندارم و متقاضی مسکن هستم تنها آرزوی خانه دار شدن دارد اما خانه داشتن مستلزم این است که بخشی از آورده توسط متقاضی و بخشی از طریق تسهیلات تامین شود که این فرد متقاضی موثر نام دارد.
وی به افزایش سقف تسهیلات بانکی برای توانمند شدن مردم به منظور خانه دار شدن اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات و توانایی بانکها برای پرداخت وام می تواند از دو منشا ریشه بگیرد؛ اینکه بانکها بخشی از پس اندازهای عمومی را بیاورند و تسهیلات مسکن بدهند یا صندوقهای پس انداز مسکن درست کنند که این کارآمدترین راه است. به این صورت که مردم پس اندازهایشان را در یک بازه زمانی تحویل بانکها دهند سپس با تجمیع از طریق صندوقهای پس انداز مسکن تسهیلات ارائه شود.
نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: نظام آموزشی کلاسیک به بازار بی توجه است به طوریکه دانشگاه ها به صورت رگباری فارغ التحصیلانی تحویل می دهند که بازار کار نیازی به آنها ندارد و حتی در برخی موارد بخشی از آنها بی سواد هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه در به کارگیری کارگران ماهر الزام گواهینامه را رعایت نمی کنیم و فردی که مهارت ندارد، سرکار می آید و همین امر موجب می شود معیارهای فنی در ساختمان ها رعایت نشود. هر چند وزارت کار کوشش می کند این مساله را اصلاح کند.
مبحث 2 مقررات ملی ساختمان باید بازنگری شود
وی همچنین بر لزوم بازنگری مبحث 2 مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و گفت: مباحث فنی به جز مبحث 2 که مرتبط با امور اداری و مدیریتی ساختمان بوده و اختراع خودمان است، معمولا ترجمه یا نزدیک مقررات بین المللی است و علاوه بر مباحث 21 گانه مبحث جدیدی نیز در راه است.
ترکان یادآور شد: در آمریکا تنها هفت درصد از مهندسانشان، مهندس حرفه ای صاحب امضا هستند اما در ایران 50 درصد مهندسان صاحب امضا شده اند.
انتهای پیام

نظام مهندسی در گفت‌و‌گو با دکتر غفرانی

آقای دکتر غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک»، درباره مأموریت و وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی و نقش این سازمان در ساخت‌وساز، به ذکر نکات کلی پیرامون این موارد پرداخته است.‌

• جناب دکتر غفرانی در پاسخ ‌نخستین پرسش، بفرمایید‌ مأموریت اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ در حکم یک نهاد حاکمیتی، چیست.


ــ مأموریت اصلی سازمان نظام مهندسی بنا بر قانونی که در سال ۱۳۷۴ در مجلس مصوب، تدوین‌ و بیان شده و بنا بر آن و نیز آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان، نقش سازمان نظام مهندسی در دو بخش جدا شده و از تیتر قانون هم می‌توان به آن دست پیدا کرد؛ یکی نظام مهندسی و دیگری کنترل ساختمان است. بخش نظام مهندسی که‌ شامل هفت رشته مهندسی می‌شود، بیانگر نقش هر یک از رشته‌های تخصصی هفتگانه شامل شهرسازی، ترافیک، نقشه‌برداری، معماری، عمران، برق و مکانیک در موضوع نظام شهری است؛ یعنی باید این رشته‌ها در آنجایی که‌ نیاز‌ به تخصص این رشته‌ها دارند، حضور یافته و ایفای نقش کنند، مثل ‌نظام مهندسی.


در بخش کنترل ساختمان هم طبیعی است که بنا به ‌جایگاهی که هر یک از این رشته‌ها در ساخت و ساز دارند، باید حضور ‌پیدا کنند. در این فرایند، ساخت این را بیان ‌و تعیین تکلیف کرده و فرایند ساخت هم در قانون نظام مهندسی در ماده ۳۳ به آن اشاره شده که به استناد ماده ۳۳، فرایند ساخت شامل سه بخش مستقل است، که البته پس از آن در فرایند به هم گره می‌خورد، شامل‌ نقشه‌ها و طراحی‌هاست که این طراحی‌ها باید به دست‌ افراد ذیصلاح و صاحب صلاحیت انجام گیرد.‌


همچنین باید ‌این را‌‌ اضافه کرد که این نقشه‌ها باید از نظام مهندسی کنترل و در صورت وجود ایراد‌، مرتفع شود. پس یک نقش ما‌ در اینجاست؛ ‌کنترل طراحی‌ها در چهار رشته و احتمالا آن سه رشته دیگر، جاهایی است که باید باشند.


نقش بعدی ‌استفاده از سازندگان ذیصلاح در ساخت ساختمان‌هاست تا افراد غیر ذیصلاح نتوانند ساختمان‌ها را بسازند. ‌‌افراد صاحب صلاحیت ـ چه حقیقی و چه حقوقی ـ که‌ صلاحیت ‌ساختمان‌سازی‌ دارند و نیز گواهی لازم را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، باید بیایند و ساختمان‌ها را بسازند؛ این ‌بخشی از آن حاکمیتی است که ‌‌مشخص شده است.


بخش سوم، نظارت است؛ یعنی ‌اعضای ما که ‌پروانه اشتغال دارند و در پایه‌های ۳، ۲ و ۱ ‌ناظر بر اجرای با کیفیت ساختمان از نظر فنی و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان، هستند حضور پیدا می‌کنند و در چهار رشته، ایفای نقش می‌کنند. به این ترتیب، با کنار هم قرار گرفتن این سه‌ بخش، این فرایند ساخت کامل می‌شود؛ بنابراین، اگر در هر پروژه و ساختمانی ‌این فرایند ساخت پیموده ‌شود، ما می‌توانیم ادعا کنیم‌، این ساختمان، بر پایه قوانین و مقررات ملی ساختمان ساخته شده است


با توجه به اینها و آنچه‌ قانونگذار مد‌نظرش بوده و در این ساختمان ‌اعمال شده، می‌توانیم شناسنامه فنی هم برای آن صادر کنیم. شناسنامه فنی‌، هویت یک ساختمان است؛ ‌زوایای پنهان و آشکار ساختمان که بازتابش در آن آمده؛ ‌از بخش طراحی گرفته تا ‌اجرا و فینیشینگ. ‌این شناسنامه فنی برای فرد بهره‌برداری که می‌خواهد در آینده ‌ساختمانی را خریداری ‌‌و از آن بهره‌برداری کند، معرفی‌نامه خوبی ‌است. به این ترتیب، خریدار و بهره‌بردار می‌داند‌ چه ساختمانی را با چه مشخصاتی ‌‌می‌خرد‌ و در این ساختمان تا چه اندازه ‌نکات فنی و مهندسی ‌رعایت شده است‌.

• طرح ارجاع کار چیست و چه نقشی در کیفیت فنی ساختمان می‌تواند داشته باشد؟


ــ ‌درباره موضوع ارجاع کار یا واژه درست‌تر آن «معرفی ناظرین» قانونگذار به دلیل حساسیت نقش ناظر در رعایت نکات فنی و مهندسی ساختمان‌ها اینگونه چاره‌‌اندیشی‌ کرده که باید رابطه بین مالک و ناظر ‌قطع شود؛ یعنی ‌با تعیین ‌تکلیف برای نظام مهندسی ـ که نظامات مهندسی باید ناظر را تعیین کنند ـ رابطه مالک و ناظر را ـ چه از جهت مالی و چه‌ انتخاب ـ قطع کرده، زیرا وقتی مالک، مهندس ناظر را‌ انتخاب می‌کند و مرحله‌ای حق و حقوقش را ‌‌می‌دهد، در واقع با این کار به گونه‌ای ‌وامدار مالک می‌شود و شاید به آن وظایف و تکالیف فنی و مهندسی خود‌‌ خیلی خوب عمل نکند. گا‌ه‌ تحت فشار قرار بگیرد، به دلیل اینکه بخواهد حق و حقوق خودش را از کارفرما بگیرد؛ بنابراین، به دلیل عمل کردن به بخش ارجاع کار و معرفی ناظرین، عملا رابطه مالک و ناظر را قطع ‌و از این دید، آن هدف قانونگذار را تأمین کردیم که در واقع رابطه‌ای بین مالک و ناظر از جهت مالی نیست و ناظر مستقل از مالک انتخاب می‌شود و کار‌ها را پیگیری می‌کند و در واقع به آن وظایف قانونی خودش ـ که نظارت بر عملکرد ‌درست عوامل ساختمان‌ است،‌ در اجرا و رعایت استاندارد‌ها در استفاده از مصالح همه را کنترل می‌کند و اگر لازم باشد ـ‌‌ رعایت نشود ـ توقف کار می‌دهد و مانع می‌شود که یک ساختمان از ابعاد گوناگون غیر فنی ساخته شود.

• لطفا درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی در پیشگیری از گودبرداری‌های غیر‌اصولی توضیح بفرمایید.

ــ اگر بخواهیم‌ در یک کلام به نظام مهندسی نگاه کنیم، تکلیف اجرایی نداریم. ما تنسیق امور مهندسی‌ و نظارت بر ارائه خدمات مهندسی را ‌بر عهده داریم. خدمات مهندسی در عمل توسط اعضای ما ارائه می‌شود‌ که البته ‌پروانه اشتغال دارند و صلاحیت کار بر اساس تعداد طبقه و حجم کار دارند؛ به شکل حقیقی و ‌حقوقی. لذا چون گود‌برداری‌ها ‌در تهران، قدری مشکل‌ساز شده بود، ما‌ ورود موقتی داشتیم برای بازرسی گود‌ها. ما با این ورود، به ناظرانمان هشدار می‌دادیم که اگر غفلت کنند، شاید مشکلاتی به بار آورند؛ تیم‌هایی از سازمان نظام مهندسی به عنوان بازرس سر گودهایی که پر خطر هستند ـ بنا به ضوابطی که تعریف شده ـ یا گودهایی که متوسط هستند از نظر خطر یا آنهایی که کم خطر هستند ـ بر اساس طبقه بندی‌هایی که شده ـ از طریق عوامل ما بررسی می‌شد و اگر لازم باشد به آن‌ها تذکر می‌دهند که اگر این نکته فنی درباره این گود رعایت نشود یا سازه نگهبانش به اینگونه اجرا نشود، شاید مشکل‌ساز شود.


ناگفته نماند که حضور بازرسان سازمان نظام مهندسی در یک سال و اندی گذشته، بسیار اثر‌گذار بوده و بنا بر ‌آمار‌ سازمان آتش‌نشانی‌، ‌گویا‌‌ شاید بیش از ۵۰ درصد ما کاهش عوارض و ریزش گود‌برداری داشتیم. این عدد نشان از آن دارد که بازرسی‌ها اثر گذاشته و تذکرات و دستور‌های توقف صادره، توانسته قدری از این عوارض را در کنترل ‌آورد.

• سازمان برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی در ساختمان در راستای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، چه برنامه‌ای دارد؟


ــ همه مباحث مقررات ملی ساختمان ‌الزام است. ما نزدیک به ۲۳ مبحث داریم‌ که از میان آنها، مبحث ۱۹ ـ که خاص انرژی است ـ حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است که سازندگان باید بنا به قاعده‌ ‌این مبحث را رعایت کنند.


در این باره باید گفت، هنگامی که مقررات ملی ساختمان‌ تدوین می‌شود، یعنی هیچ قانون‌ و ‌فردی ـ چه شخص حقیقی و چه حقوقی ـ و هیچ نهاد و سازمانی حق ندارند، مقررات ملی ساختمان را در ‌ساختمان‌سازی رعایت نکنند و چون الزام‌آور است، ‌نیاز به یک ضمانت دارد. هنگامی که قانون‌ تدوین می‌شود، الزام‌‌آور است، منتها باید ضمانتش را ‌دولت بدهد؛ البته گویا ‌در گذشته‌‌ دولت در بخشی که باید‌ تضمین را تعقیب و ضمانت ایجاد می‌کرد، خیلی پافشاری نکرده و متأسفانه ما شاهد ‌اجرای خوب و رعایت مقررات ملی ساختمان در سطح تهران و در سطح ملی نیستیم؛ یعنی ‌مقررات ملی ساختمان، کلا در سطح ملی خوب رعایت نمی‌شود و مد نظر قرار نمی‌گیرد.


و اما باز هم مبحث ۱۹ که مورد سؤال شما بود. خداوند به کشور ما نعمت نفت و گاز را ‌داده است، ولی متأسفانه از این نعمات خدادای مصرف‌ بی‌رویه می‌کنیم، در حالی که واقعا این ظلم است. همه این‌ منابع گاز و منابع انرژی ما ـ چه به شکل بنزین که سوخت ماشین‌هاست، چه به شکل گرمایش و سرمایش که در ساختمان‌ها استفاده می‌شود ـ ‌ثروت ملی است؛ بنابراین،‌ بی‌انصافی، بی‌دقتی و بی‌مبالاتی است که‌ بیاییم این ثروت ملی را هدر بدهیم، زیرا با این کار، هم این ثروت ملی را از بین ببریم و هم اثرات و عوارض ناشی از آن را در شهر‌ها به خورد ملت می‌‌دهیم.


در این باره باید گفت، هنگامی که ما از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم، به دلیل اینکه مبحث ۱۹ را خوب رعایت نکردیم، مصرف گاز در ساختمان، دو برابر شود، اکسیژن را می‌سوزانیم و منوکسید کربن ‌به خورد ملت می‌دهیم و از سوی دیگر، مصرف گاز را دو برابر می‌کنیم.


من بر این باورم، ‌رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ـ که البته ‌موضوع بسیار مهمی است ـ و عمل ‌به آن، نیازمند یک اجماع در همه مهندسین دست‌اندر‌کار ساختمان است؛ اعم از مهندسین عمران و‌ برق‌ و مکانیک و معماری که باید بجد این موضوع را تعقیب کنند و ‌در جاهایی که به رشته آن‌ها مرتبط است، در راستای رعایت و اجرای مبحث ۱۹ دقت کنند.


در پایان باید گفت، این اجماع مهندسین در تحقق مبحث ۱۹، منجر به این شود که ما‌ ساختمانی داشته باشیم که‌ جداره‌ها ایزوله و شیشه‌ها دوجداره است، نشتی گاز ‌و نشتی سرما و گرما ندارد و خلاصه آنکه همه چیز در آن خوب رعایت و کنترل شده است. اگر چنین شود، می‌توان گفت‌ ما مبحث ۱۹ را رعایت کرده و با این کار ‌اندوخته‌هایمان را حفظ کرده‌ایم، ساختمان‌ها را با کیفیت ساخته‌ایم، عوارض زیست محیطی را کم کردیم و بسیاری از مسائلی ‌که مبتلا به شهر‌های ماست در فضاهای بیرونی و‌ داخلی؛ در بیرون ما گرفتار سوخت ماشین‌ها هستیم که با سوخت آن، هوا را آلوده می‌کند. در ساختمان‌ها هم گرفتار سوخت فسیلی گاز هستیم که همچنان عوارضش را در سطح شهر‌ها می‌بینیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
نظارت جدی بر ساخت و سازهای شهری آغاز شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از نظارت جدی بر ساخت و سازهای شهری خبر داد و گفت: در صورت اصلاح نشدن موارد تخلف، مهندسان مربوط به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می‌شوند و پایان کار برای آن ساختمان‌ها صادر نخواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی نظام مهندسی، فریبرز واحدی گفت: براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستور العمل وزارتی ، نظارت بر چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرسازی و معماری را به صورت جدی آغاز کرده ایم. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از بازدید و بازرسی مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار استان تهران از 10 درصد از ساختمان های در حال ساخت این استان خبر داد.
واحدی با اشاره به روند فعالیت کارشناسان ماده 35 تصریح کرد : کارشناسان مربوطه با مراجعه به مراجع صدور پروانه و دریافت مدارک مربوط به پروانه های صادره از ساختمانهای دردست احداث آن مرجع به صورت موردی بازدید می کنند که در صورت مشاهده تخلف ساختمانی ، موضوع تخلف به مهندسان ناظر و مجری جهت اصلاح ابلاغ و همزمان توقف ادامه عملیات ساختمانی و صادر نشدن پایان کار تا رفع تخلف اعلام می شود.
واحدی افزود : در صورت اصلاح نشدن موارد تخلف مهندسان مربوطه به شورای انتظامی ساختمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می شوند و پایان کار برای آن ساختمانها صادر نخواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر ضرورت اجرای ماده 35 و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای شهری تاکید کرد : امیدواریم این نظارتهای جدی سبب ترویج اصول معماری و شهرسازی ، اعتلای مهندسی استان ، بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان شود.
وی همچنین یادآور شد استفاده از شرکتهای حقوقی ذیصلاح در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از برنامه های سال جاری این اداره کل است.
واحدی ؛ اعتلای دانش مهندسی ، افزایش بهره وری منابع ، مواد و انرژی را از مهم ترین دستاوردهای اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی بیان کرد.
انتهای پیام/ک

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان:
با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید خواب شهر بسازیم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید خواب شهر بسازیم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اکبر ترکان گفت: با اصل قرار دادن سکونت در شهرها نباید «خواب شهر» بسازیم.
جلسه گروه تخصصی شهرسازی با حضور اعضای گروه تخصصی و اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و عامری، نایب رییس شورای مرکزی ، روز دوشنبه 1393/6/31 در محل ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.
ترکان در این جلسه ضمن تاکید بر همت شورای مرکزی بر اصلاح امور مربوط به مهندسان شهرساز گفت: یکی از مواردی که همواره مورد دغدغه دولت و دولتمردان بوده است، موضوع بافت فرسوده است که در جلسه اخیری که با دکتر روحانی ، ریاست جمهور داشتیم، به آن اشاره شد.
با توجه به حوزه عملکرد مهندسان شهرساز ، مدیریت کلان کشور در رسیدگی و اصلاح بافت فرسوده باید وظیفه شهرسازان را به خوبی درک کند و آگاهی بخشی در این خصوص صورت گیرد و در زمانی که در بافت فرسوده تنها به بازسازی خانه های فرسوده بسنده کرده ایم و کلیات بافت فرسوده را از یاد برده‌ایم، دولت اصلاح بافت‌های فرسوده را به حوزه شهرسازی بسپارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بزرگترین مسئله ما این است که در کشور ما شغل از مسکن تبعیت می‌کند، اذعان داشت : در کشورهای پیشرفته این محل زندگی نیست که شغل را تعیین می‌کند، اما در ایران همواره بر آن بوده‌ایم که برای ساکنان یک شهر شغل پیدا کنیم و شغل را به مسکن ارتباط دهیم.
وی افزود: در شهرسازی ، باید اقتصاد شهر را دید و از فلسفه وجودی شهر کار را شروع کرد. اگر فلسفه وجودی شهر تغییر کرد، نمی توان به دلیل وجود سکونت ، شغل هم ایجاد کنیم . به عبارت دیگر باید از ساخت خواب شهرها فاصله گرفت و زندگی ، اقتصاد و سکونت را در شهرها جاری دید.
ترکان تاکید کرد : برای به دست آوردن جایگاه حرفه ای شهرسازان، باید آگاهی بخشی در این زمینه صورت گرفته و قابلیت های آن را به نظام مهندسی و سایر ارگان های ذی ربط معرفی نمود .
ترکان افزود : زمانی که از مسکنی صحبت می کنیم باید بدانیم که از ریشه سکینه آمده و به معنای آرامش است اما آنچه امروز رخ می دهد حقوق شهروندانی است که در کمیسیون های ماده 5 و 100 شهرداری ها خرید و فروش می شود و این مسئله نگران کننده است.
توجه به حقوق شهروندان لازمه بکارگیری مهندسان شهرساز در ساخت و ساز شهری است.
شیرزاد یزدانی، رییس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در ابتدای این جلسه گفت : در چهار یا پنج بند ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان به موضوع معماری و شهرسازی اشاره و در سه مورد صلاحیت حرفه ای برای شهرسازان تعریف شده که تفکیک اراضی ، انطباق کاربری شهری و انطباق ساختمان عنوان می شود.
وی در ادامه افزود با توجه به حدود صلاحیت ها ، نحوه اجرای مصوبات در استان ها متفاوت است و می توان دید در کمیسیون ماده 5 و ماده 100 شهرداری ها ضوابط و مقررات شهرسازی به کل نادیده گرفته می شود.
یزدانی تاکید کرد : با وجودی که وزیر راه و شهر سازی بر رعایت حقوق شهروندان و اصل شهروند مداری تاکید دارند اما همچنان با مشکل روبرو هستیم و لذا برای اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ، ورود مهندسان شهرساز به این موضوع لازم است.
وی با اشاره به طرح مسکن مهر ، آن را یکی از نمونه های ناموفق شهرسازی عنوان کرده و اظهار داشت : به دلیل عدم توجه به ضوبط و مقررات شهرسازی سطح اشغال ، کاربری و خدمات لحاظ نشده و همین مسئله مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
وی در پایان صحبت های خود ضمن درخواست جهت ابلاغ مجدد صلاحیت مهندسان شهرساز از سوی ریاست سازمان به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، معاون عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها گفت : لازم است در تدوین مقررات ملی ساختمان در مبحث شهرسازی و استفاده از نظارت گروه شهرسازی در بازنگری مبحث دوم اقدام شود.
شهر سازی خرد ، بینش و نگاهی است که ارتباط بین حوزه های فنی را در ساخت و ساز تعریف می کند
میرفندرسکی نیز در ادامه با بیان اینکه شهرسازی یک انضباط است ، گفت : اگر حوزه عمران و تاسیسات را بخش فنی در نظر بگیریم ، شهرسازی خرد و بینش و نگاهی است که بستر لازم برای همه رشته ها از جمله حوزه فنی را فراهم می کند.
وی افزود : شهرسازی نخ دانه تسبیح است و هر گونه اقدامی در خصوص توسعه شهری با شهرسازی شروع می شود و بی توجهی به چنین نکته ای باعث می شود که میدان شهدای مشهد پس از اجرا و بدون داشتن نگاه شهر سازی به طرح ، با مشکلاتی مواجه شود.
عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با اشاره به بند دوم قانون نظام مهندسی ساختمان گفت که این بند حجت را بر همگان تمام کرده است و در ادامه اذعان داشت : در حال حاضر تمرکز تنها بر پروژه های عمرانی است در حالی که بخش مهم توسعه فیزیکی ، پروژه عمرانی نیست و کلیه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه عمرانی باید توجیه شهرسازی داشته باشد .
به گفته میرفندرسکی : در 2500 پرونده تخلفات که در شورای انتظامی وجود دارد 67 درصد مربوط به تخلفات شهرسازی است و نه استحکام بنا که از آن جمله می توان به اضافه زیربنا و عدم رعایت ضوابط شهرسازی اشاره کرد لذا باید در حوزه نظارت شهرسازان ظرفیت سازی صورت بگیرد و استان‌ها در این زمینه جدی تر عمل کنند.
شهر سازی می تواند در تقویت ارزش های معماری ایرانی و اسلامی کارگشا باشد.
نورمحمد زاده عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز گفت :ماده 2 قانون بسیار مهم است و در بندهای 1،4،7 و 9 ماده 2 قانون ، بر تقویت ، توسعه ، رعایت کردن قوانین مرتبط با شهر سازی تاکید و اجرای آن را ضروری می داند در حالی که پس از گذشت سال ها از تصویب آن ، بند 1 و 4 آن مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اظهار داشت: با چنین عملکردی چگونه می توان ارزشهای معماری ایرانی و اسلامی و ترویج آن را در شهرسازی تقویت کرده و گسترش داد وقتی که مکث داشته و قانون را نادیده گرفته ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ادامه افزود : ماده 2 قانون به تنسیق امور اشاره دارد و نص صریح قانون است اما سوال اینجاست که در رابطه با تنسیق امور در حوزه شهرسازی چه کرده ایم؟جایگاه شهرسازان با وجود صراحت قوانین کجاست ؟ آیا کشور به شهر ساز نیاز ندارد در حالی که دانشجویان این رشته پس از فارغ التحصیل شدن با مشکل بازار کار مواجه بوده و در دانشگاه های بحث تغییر رشته از شهرسازی به دیگر رشته ها مطرح است؟
شهرها را فقط ساختمان ها نمی سازند و روابط بین ساختمان هاست که مهم جلوه می کند.
امکچی نیز در ادامه اظهار داشت: تشکیلات سازمان نظام مهندسی تنها با نام ساختمان تعیین شده در حالی که شهرها را فقط ساختمان ها نمی سازند و روابط بین ساختمان هاست که مهم جلوه می کند.
وی گفت : اگر ساختمان ها را به صورت تک المان می دیدیم قطعاً یک مهندس می توانست بهترین پاسخ را بر پایه ابنیه بدهد اما آیا تاثیراتی که بر روی شکل گیری تک المان ها به وجود می آید بر عهده کسی نیست ؟
وی تاکید کرد : حوزه شهرسازی جامع تر و با در نظر گرفتن کلیه عناصر به ساخت و ساز می نگرد چرا که شهرساز برای درک روابط بین عناصر شهری آموزش دیده است، لذا باید شهرسازان نیز تحت لوای نام ساختمان در نظام مهندسی پذیرفته و به کار گرفته شوند .
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی افزود : شهرسازان وظایف بسیار زیادی در ارتقای کیفیت زندگی و مطلوبیت محیط زندگی بر عهد دارند که هر کجا دیده نشوند نتیجه ای چون مسکن مهر به جای می‌ماند و در تلاش هستیم تا الزام وجود مهندسان شهرساز از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان درک شود.
زارعی ، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در ادامه جلسه با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت : در بند 7 سیاست های ابلاغی بر کارآمد کردن حوزه شهرسازی تاکید شده است.
وی اظهار داشت : امروز طرح های جامع و تفصیلی دارای تغییر رویکرد می شوند و کاربری ها شناور شده است. لذا نیاز به مهندس شهرساز به چند دلایل زیر احساس می شود که تشخیص کاربری مختلط ، جمعیت پذیری ، حقوقی که افراد در ملک دیگران دارند ( اشرافیت ، تاسیسات ، دید ) و ترکم ، سطح اشغال و همجواری با سایر پلاک ها از جمله این دلایل است.
علیزاده نیز افزود : با گذشت 36 سال از انقلاب اسلامی ، هم اکنون رویکرد کیفی مطرح است که باید موضوع کیفی را در سازمان نظام مهندسی ساختمان انطباق دهیم تنها شهرسازی است که می تواند کیفیت را پیشرفت دهد.
وثیق نیا ، عضو گروه تخصصی شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف شورای مرکزی نظارت بر امور استان هاست گفت : حمایت شورای مرکزی از شهر سازی باید بیشتر از پیش و به آن توجه ویژه ای داشته باشد.
وی در مورد فعالیت شهرسازان در استان قزوین افزود : تمام ساختمان های 4 سقف به بالا ملزم به رعایت مبحث 21 مقررات ملی ساختمان در خصوص پدافند غیر عامل هستند که کنترل آنها توسط مهندسان شهرساز انجام می شود و چنین اقدامی را در هیچ استان دیگری نمی توان مشاهده کرد، لذا نیازمند حمایت جدی شورای مرکزی از چنین اقداماتی در استان ها هستیم.
حلاجی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در ادامه به سهمیه بندی و ارجاع کار بر اساس صلاحیت و ظرفیت مهندسان شهر ساز توسط سازمان نظام مهندسی اشاره و بالا بودن تعداد مهندسان شهرساز را با توجه به محدود بودن ظرفیت های شغلی مشکل ساز عنوان کرد.
وظیفه شناس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای نخستین بار است که رییس سازمان تا به این اندازه با بدنه دولت در ارتباط است افزود : باید از این فرصت برای حل کردن مشکلات بهره جست .
وی گفت : در کشورهای اروپایی .و امریکا قانون به درستی و با صراحت شهرسازی را تعریف کرده است . ما هم نیاز داریم تا قانون نظام شهرسازی به درستی تعریف و تبیین شود . شاید اینگونه بتوان شهرهایی بسازیم که ایمن ، هم محور و زیبا باشند و در سایه امنیت زندگی در شهر ها جریان یابد.
بدون امکان فعالیت موثر نمی توان از شهرسازان توقع افزایش توانایی داشت
خان احمدلو رییس سازمان نظام مهندسی استان قم نیز در ادامه این جلسه گفت : آیا به جریان افتادن وظایف قانونی شهرسازان نیازمند اثبات است؟ آیا دیگر رشته ها ، برای شروع فعالیت خود در ابتدا تواناییشان را اثبات می کنند؟
عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تاکید کرد : بدون امکان فعالیت موثر نمی توان از شهرسازان توقع افزایش توانایی داشت.
وی افزود : در مواردی چون ورود به طراحی ساختمان های گروه د و مجتمع‌های مسکونی و تفکیک اراضی ، انطباق اراضی و انطباق ساختمان که پتانسیل آن در قانون وجود دارد نیازمند تقویت فعالیت مهندسان شهرساز در تمامی استان ها به صورت هماهنگ هستیم و این مسئله مستلزم حمایت قاطع و شفاف شورای مرکزی و ریاست محترم سازمان است.
ترکان در پایان بر حل مشکلات شهرسازان با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت های شورای مرکزی تاکید کرد و یادآور شد با مکاتباتی که در این زمینه با دولت خواهیم داشت امید می رود بتوان کاستی های موجود در حوزه شهرسازی را در کشور و با استفاده از ظرفیت های جامعه مهندسان شهرساز جبران کرد.
انتهای پیام/ب

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روزانه چه تعداد خانه ساخته می‌شود؛

مسکن 30 درصد از درآمد هر ایرانی را می‌بلعد/ چرا عمر مفید ساختمان‌ در ایران 40 سال است؟

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: در حالی بیش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تامین مسکن می‌شود که عمرمفید ساختمان در ایران کمتر از 40 سال است و صنعت ساختمان 25 درصد از انرژی مصرفی کل صنعت را می‌بلعد.


به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه بالغ بر 3 هزار واحد مسکونی جدید در کشور احداث می‌شود، به همین جهت صنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین صنایع در توسعه کشور، نقش اصلی در مصرف منابع و سرمایه‌های ملی دارد به طوری که بنابر آمارهای جهانی بیش از 30 درصد از درآمد سرانه ملی در کشور ما صرف تامین مسکن می‌شود.
اما باوجود اهمیت این صنعت در کشور، عمر مفید ساختمان‌ها در ایران کمتر از 40 سال است در حالی که این مقدار در کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 سال می‌رسد که نشانگر هدررفت بالای سرمایه در صنعت ساختمان است.
آمارها نشان می‌دهد که هرایرانی به طور متوسط حدود 10 درصد درآمد سالانه خود را به علت پایین بودن کیفیت ساختمان از دست می‌دهد که این اتلاف سرمایه‌های ملی زیان های زیادی را به اقتصاد و صنعت وارد می‌کند.
از سوی دیگر، ایران کشوری زلزله خیز است که پایداری ساختمان‌ها و ساخت بناهای پایدار در آن اهمیت زیادی دارد و خسارات سنگین مالی به همراه فرصت‌هایی که صرف بازسازی زلزله می شود از جمله خسارت‌های اولیه‌ای است که بر اثر این حادثه طبیعی گریباگیر کشور خواهد شد. بنابراین ساخت و ساز باکیفیت و استفاده از مصالح ساختمانی با دوام از اصول اولیه مقاومت در برابر زلزله به شمار می‌رود.
اما در تولید برخی از مصالح ساختمانی به دلیل نبود نظارت کافی بر کارگاه‌ها و عدم رعایت استانداردهای کافی مشکلاتی وجود دارد که همین موضوع عمرمفید ساختمان‌ها را در کشور کاهش می‌دهد، ضمن آنکه وجود سازنده‌های بدون صلاحیت و رعایت نکردن اصول ساخت و ساز حرفه‌ای و تخصصی از دیگر عواملی است که کاهش عمر مفید ساختمان‌ها را به دنبال دارد.
آجر و سیمان انرژی‌برترین ماده ساختمانی
براین اساس، تولید مصالح ساختمانی در کشور ما علاوه بر کیفیت پایین در برخی محصولات، بسیار انرژی بر است بطوریکه سهم بخش صنعت از مصرف کل انرژی در کشور حدود 20 درصد برآورد می‌شود که در این میان اجزای تشکیل دهنده ساختمان یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه این بخش هستند و با سهم 25 درصدی از انرژی مصرفی، سهم بالایی را نسبت به آمارهای جهانی به خود اختصاص داده‌اند.
براساس آمارها، صنعت آهن و فولاد حدود 16 درصد، آجر 21 درصد، سیمان 13 درصد، شیشه 2 درصد، و گچ و آهک 3 درصد از انرژی بخش صنعت را مصرف می‌کنند که آمار بالایی در مصرف انرژی به شمار می‌رود ضمن آنکه نوسان قیمتی در این بازارها تاثیر زیادی را هم بر قیمت نهایی مسکن می گذارد.
سیمان به عنوان یکی از پرکاربرد ترین مصالح ساختمانی، رتبه دوم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است به طوری‌که 13 درصد از کل مصرف انرژی مربوط به این ماده اولیه ساخت و ساز است و حتی برخی آمارها نشان می‌دهد که مصرف انرژی در تولید سیمان نسبت به متوسط جهانی 28 درصد بیشتر است که با توجه به حجم ساخت و سازهای کشور، رقم بالایی محسوب می‌شود.
از طرف دیگر متاسفانه به رغم سرمایه‌گذاری خوبی که در صنعت سیمان انجام شده است، مصرف این ماده اولیه در کشور الگوی مناسبی ندارد و بخش زیادی از سیمان پرتلند تولیدی در کشور صرف کارهای بنایی می‌شود که در واقع نیازی به کاربرد این نوع سیمان‌ها در بنایی نیست و به راحتی با تولید سیمان‌های بنایی که مصرف انرژی کمتری دارد، صرفه جویی مناسبی در این حوزه انجام می‌شود.
در حال حاضر حدود 80 واحد تولید سیمان در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید این واحدهای تولیدی تاپایان سال 93 به بیش از 85 میلیون تن می‌رسد، ضمن آنکه براساس سند چشم انداز 20 ساله ظرفیت تولید سیمان در سال 1404 باید به رقم 110 میلیون تن افزایش یابد. این در حالی است که با روش تولید کنونی این ماده اولیه، مصرف انرژی چندبرابر می‌شود و هزینه‌های تولید افزایش پیدا ‌می‌کند.
آمارها حاکی از آن است که میزان هزینه انرژی و سوخت مورد استفاده در این صنعت بر مبنای قیمت جهانی برابر با 54.75 دلار است که با احتساب قیمت دلار 24700 ریال معادل ریلی آن برابر با 1 میلیون و 352 هزار و 325 ریال می شود. این در حالی است که قیمتی که کارخانه‌های تولیدی سیمان در سال 92 برای بحث سوخت پرداخت کرده اند. بالغ بر 175 هزار و 620 ریال است. این محاسبات نشان می دهد که میزان مصرف بهینه سیمان چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد داشت و از هدررفت سرمایه های کشور جلوگیری می شود.
در واقع سیمان حدود 12 درصد از حجم بتن را شامل می‌شود و سیمان و بتن اجزای کلیدی ساخت و سازهای مسکونی و تجاری هستند بنابراین کاهش مصرف انرژی و هزینه های تولید در این بخش می‌تواند نقش زیادی را بر هزینه تمام شده ساختمان داشته باشد. ضمن آنکه تولید با کیفیت و استاندارد این مواد اولیه و کاربرد صحیح آن در ساخت و سازها عمرمفید ساختمان را در ایران چندبرابر می‌کند.
اما باوجود اهمیت این مواداولیه در صنعت ساختمان، ضعف نظارت بر تولید مصالح ساختمانی و کاربرد صحیح آنها در ساختمان سازی همچنان یکی از بزرگترین مشکلات صنعت ساختمان به شمار می‌رود که ادامه این وضعیت در آینده زیان های جبران ناپذیری را به کشور وارد می‌کند.