علت و ضوابط نصب هوزريل وفاير باكس
فاير باكس –هوزريل
يكي از ابزارهاي مهم ومورد نياز ساختمانها وانبارهاي بزرگ فاير باكس وهوزريل است .
هردو سيستم يادشده ( هوزريل وفاير باكس ) از سيستم هاي لازم براي طرح هاي ايمني وپيشگيري مي باشد .ديگر اينكه
مي توان اين دو سيستم را نيز جزء منابع تامين آب نام نهاد .
ما درسازمان يك بحث مجزايي داريم بنام منابع تامين آب كه درآن بحث راههاي تامين آب مورد نياز براي مواقع اضطراري را بيان مي نمايم اما نكته قابل ذكر در اين قسمت كه مربوط به درس پيشگيري مي باشد اين است كه مابراي انجام امر پيشگيري در هرمكان وموقعيت خاصي بايد بدانيم كه منابع آب مورد نياز در مواقع ضرورت در كدام محل وجوددارد وراههاي دسترسي به
آن منابع را از قبل مشخص نموده باشيم .بطور اجمال منابع آب شامل : رودخانه –چاه – استخر – هيدرانت فاير باكس -هورزيل قنات است كه دراجراي يك طرح مناسب براي پيشگيري بايد منابع را شناسائي نمائيم .
حال در اين قسمت ما اشاراتي به هوزريل وفايرباكس مي نمائيم :
فاير باكس : (يا جعبه آتش نشاني )
در ساختمـانها وانبـارها لوله هاي مخصوص آتش نشاني قراردارد كه بصـورت عمـودي ويا افقي با حداقل 4 اينچ از زمين تا بالاترين نقطه ساختمان (پشت بام )كشيده شده است ودرهرطبقه يك خروجي قرارداده اند (تعداد خروجي ها وفاير باكسها بستگي به وسعت هر طبقه مي باشد . )
اجزاي تشكيل دهنده هرفاير باكس شامل يك جعبه كه درون آن يك قرقره –يك سرلوله –يك رشته لوله نواري (داراي 20 متر لوله) مي باشد .
انواع سيستم فاير باكس :
1-سيستم خشك – اين نوع سيستم به لوله آب شهري وصل نيست وراه ورودي آن درجلوي درب ورودي ساختمان يا طبقه هم كف نصب مي گردد. ودرمواقع ضروري آب توسط تانكرها وپمپ هاي آتش نشاني به درون لوله ها پمپاژ گرديد ه ودرطبقه مورد نظر از خروجي هاي آن بهره برداري مي گردد.
دهانه ورودي اين سيستم در محفظه شيشه اي دربيرون منزل باساختـمان ياكـارگاه قرادادشده است اين نوع سيستم سـبب مي گردد كه ما آب را بدون اتلاف وقت به نزديك ترين نقطه ممكنه برسانيم.
2-سيستم تر : اين نوع سيستم از انتهايي ترين قسمت ساختمان يعني زير زمين تابالاتر ين نقطه ساختمان (پشت بام كشيده شده است اين نوع سيستم به لوله آب شهري وصل است وهميشه در هرحالتي دردرون لوله هاآب وجوددارد ودرهرطبقه بابازكردن شير لوله آب ، آب از درون آن خارج مي گردد.
جعبه فاير باكس داراي خروجي هاي متفاوتي است يعني دراري خروجي 2 وــــ1 مركب مي باشد .
كه نوع خروجي ويا دين (ميزان آب خروجي در دقيقه ) براساس نوع مواد اشتعال شده در ساختمان مي باشد يعني نوع خروجي كه ـــــ2 باشد يا ــــ 1ويا مركب براساس سرعت وقابليت اشتعال مواد موجود دربتا يا كارگاه و…… مي باشد .
پس شرايط اساسي در تعيين نوع خروجي در اين نوع سيستم .
1-سرعت اشتعال مواد موجود .
2- مواد قابل اشتعال موجود (ميزان )
بايد توجه شود كه خروجي يا قطر ــــ 2 به شكلي در نظر گرفته شود كه درهردقيقه 500 گالن (هر گالن 5/4 ليتر ) آبدهي داشته باشد وخروجي با قطرــــ1 در هر دقيقه 100 گالن آبدهي داشته باشد .
استاندارد نصب فاير باكس
فايرباكس بايد حداقل Cm 30 سانتيمتر Cm 30/1 از كف ساختمان بالاتر برروي ديوار نصب گردد .
اگر فاير باكس درون ديوار نصب مي گردد بهترين فاصله از كف حدود Cm 70 است .
اگرفاير باكس برروي ديوار نصب مي گردد بهترين فاصله از كف حدود Cm 30/1 است .
فاير باكس بايد در مناطقي نصب گردد كه مورد ديد همگان باشد يعني در مناطقي ونقاطي كه قابل مشاهده باشد نصب گردد در پشت ديوارها ويا شـكافها نصـب نـگردد تا درمـواقع لزوم بتوان از آن به نـحو احـسن استـفاده شود . اصولاً فايـر باكس درراه پله هاي فرار –پاگردها –درب ورودي ساختمانها –دالنها و… نصب مي گردد .
هرفايرباكس بايد شعاع m20 را پوشش دهد .بايد توجه شود كه بالا دهنده آب (فايرباكس )درنوع تر حتماً به شير اصلي آب شهري وصل باشد وفشار لازم در آنها در بالاترين نقطه كمتر از 2 اتمسفر نباشد . وقطر لوله هاي بالادهنده نبايد كمتر از 4(اينچ )باشد .
قرقره هوزريل
يكي ديگر از منابع تامين آب دركارآتش نشاني ويكي از ابزارهاي ايمني جهت اطفاء حريق در كارآتش نشاني قرقره هوزريل است اين ابزار داراي لوله هاي با قطر كم وغير قابل نفوذ است كه قطر آن درحدود 19 ميليمتر و طول لوله آن ازm 20 بيشتر مي باشد . لوله ها رابرروي قرقره اي مخصوص مي پيچانند و براي اين منظور لوله بايد داراي انعطاف باشد .
اين لوله ها براي رساندن سريع آب به محل حريق كاربرد زيادي دارد .اين قرقره ها درانواع واقسام مختلف ساخته مي شود و معمولاً ازيك تيوپ داخلي كه بوسيله چند لايه بافته شده ازنخ محكم كه توسط لاستيك پوشانده شده است تشكيل مي گردد.
لايه بيروني هوزريل از يك جنس مقاوم در مقابل سايش و فشار تشكيل شده است كه اين لايه هابه هم چسبانيده شده اند تا لوله هوزريل رابوجود آورند .
استاندارد نصب هوزريل :
هوزريل بايد در محلهاي مشخص و قابل دسترسي در هرطبقه نصب گردد وسطح پوشش آن تمام اطاقها رادرطبقه مورد نصب پوشش دهد .
هوزريل بايد در محلهاي خروجي واضطراري نصب شود .
هوزريل بايد درداخل شيارها نصب گردد تا مانع حركت نباشد .
ارتفاع نصب هورزيل به مانند فاير باس حداكثر Cm30/1 وحداقل Cm 70 مي باشد .
فشار آب درداخـل هوزريل بايد به اندازه اي باشد كه حداقل پرتاب آب m 6 بصورت جت وميزان آب خروجي (دپي ) در هردقيقه 30 ليتر مي باشد .
يك هوزريل بايد در حدود 800 متر مربع را پوشش دهد (در سطح )
معايب ومحاسن هوزريل وفاير باكس
1-دبي يا ميزان آب خروجي دردقيقه درفاير باكس بيشتر از دبي هوزريل است .
2-فاير باكس براي افراد آموزش ديده است ولي هوزريل همه افرادي مي توانند از آن استفاده كنند .
3- فاير باكس بايد حتماًm 20 لوله باز شود تا بتوان آبگيري انجام داد ، ولي هوزريل نياز به باز شدن تمام لوله نيست .
بخشی از مقررات ملی ساختمان ایران ، مبحث سوم و بیستم در مورد آتش
مبحث سوم و بیستم در مورد آتش
3-1-9- علامتگذاری راههای خروج
3-1-9-1- تمام دسترسهای خروج باید با علامتهای تائید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان می دهد مشخص شوند، مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آن به آسانی و فوریت، قابل دیدن باشد. تعداد و موقعیت این علایم باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله هیچ نقطه ای از دسترس خروج تا نزدیکترین علامت قابل مشاهده، از 30 متر بیشتر نشود.
3-1-9-2- تمام خروجهای هر بنا، به استثنای درهای اصلی واقع در جداره های بیرونی، باید با علامتهای تائید شده مشخص شوند. علامت هر خروج باید در موقعیتی نصب شود که از تمام جهات دسترسی به آن خروج به آسانی دیده شود.
3-1-9-3- تمام درهای حریق خود بسته شو باید از هر دو طرف با علامت تائید شده‌ای که عبارت" در حریق - بسته نگه دارید" بر روی آن نوشته شده، مشخص شوند.
3-1-9-5- علایم خروج باید ساده و قابل فهم برای همگان بوده و کلمة" خروج "را بطور ساده، خوانا و آشکار نشان دهند.
3-1-9-6- هر راه عبور یا راه پله ای که خروج نبوده و به دسترس خروج نیز منجر نمی‌شود، اما به دلیل موقعیت خود ممکن است با یک خروج یا دسترس خروج اشتباه گرفته شود، باید با علامتی تائید شده که عبارت "خروج نیست" بر آن نوشته شده، مشخص گردد.
برخی از مقررات الزامی مبحث بيستم عبارتند از :
20-1- مسئولین موسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی ، کارفرمایان و مدیران کارگاه ها و ساختمان ها، به منظور حفظ سلامتی، ایمنی و آسایش و صرفه جویی در منابع، ملزم به پیام رسانی در محیط کار و زندگی مردم به نحو موثر و مطلوب توسط تابلوها و علایم هستند.
مفهوم رنگها در علایم :
1- قرمز : علایم بازدارنده ، علایم خطر ، وسایل اطفای حریق
2- زرد : علایم هشدار دهنده : مانند احتیاط
3- آبی : علایم الزام کننده : مانند استفاده از وسایل ایمنی
4- سبز : علایم خروج اضطراری ، کمکهای اولیه ، شرایط ایمن
20-3-8-3- در مکان هایی که نور طبیعی ضعیف است باید از تابلوهای بازتاب نور و خودنور و مواد شب رنگ استفاده کرد.
20-3-9-5- اگر به هر دلیلی در بنا تجهیزات ایمنی وآتش نشانی در مکانی دور از دید مستقیم قرار داشته باشد، باید مکان آنها با علایم و جهت نماهای مناسب تجهیزات آتش نشانی طبق مشخصات علایم تصویری ایمنی معین شود.
20-4-1-3- اگر خروجی در معرض دید نباشد و یا کسی را که در حال فرار است دچار تردید نماید نصب علایم خروج اضطراری به همراه جهت نماها به تعداد لازم در مکانهای مناسب در طول مسیر خروج الزامی است.
20-11-2-2- استفاده از خط و زبان فارسی در مطالب تابلوها الزامی است.
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
31/3/1374 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.
تبصره 1 - در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشاورزي، مسكن و‌شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و‌تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراء اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا‌استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
تبصره 2 - مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي‌موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز ميباشد.
تبصره 3 - ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ‌ها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده‌قانوني شهرها و شهرك‌ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
ماده 2 - در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ‌ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و‌باغ‌هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‌داري كل كشور واريز ميگردد. نحوه تقويم ارزش‌اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1 - تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت‌كشاورزي مشخص مي‌نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهرك‌ها (متصل يا منفصل) را حتي‌المقدور در خارج از اراضي زراعي‌و باغ‌ها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها‌را به حداقل ممكن برساند.
ماده 3 - مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه غير مجاز، اراضي زراعي و باغ‌ها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه بربر بهاي اراضي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد. درصورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت كشاورزي موظف است پرونده‌هاي متخلفين از‌اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و‌بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
تبصره 1 - سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
تبصره 2 - هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا‌سه برابر بهاي اراضي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و‌شهرداري‌ها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.
ماده 4 - دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي‌منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زه‌كشي، سدها‌و بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد 20% باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي‌زمين‌هاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهرك‌ها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت‌خواهد داشت.
ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه‌مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 7 - وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون ميباشد و وزارت مذكور مكلف است آيين‌نامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1374.4.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
وزارت مسكن و شهرسازيوزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ به شرح زير اصلاح ميشود:۱ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۹) اضافه ميشود:تبصره ـ هرگاه اعضاي هيئت مديره در دوره مديريت خود هر يك از شرايط فوق را از دست دهند، فاقد صلاحيت ادامه عضويت در هيئت مديره مي‌شوند. عضويت افراد در هيئت مديره حداكثر در دو دوره متوالي امكان پذير خواهدبود و انتخاب مجدد افراد پس از سپري شدن يك دوره بلامانع خواهدبود.۲ـ مـتن زير جايـگزين مـاده (۶۰) مي‌شـود:ماده۶۰ ـ تعداد اعضاي اصلي هيئت‌مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان است كه به شرح زير تعيين ميشود:از ۵۰ تا ۲۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت مديره (۷) نفراز ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۹) نفراز ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۱) نفراز ۱۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۳) نفراز ۲۰۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ نفر ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۱۵) نفراز ۱۵۰۰۰۱ نفر به بالا ـ تعداد اعضاي هيئت‌مديره (۲۵) نفرهيئت مديره در هر يك از رشته‌هاي اصلي يك عضو علي‌البدل خواهدداشت و در مواقعي كه جايگزيني عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا رشته‌هاي مربوط به تعداد كافي عضو علي‌البدل با اولويت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزين اكثريت آراء در همان رشته (قبل از تعيين علي‌البدل) انتخاب خواهندشد و در صورت نبودن واجد شرايط بدون توجه به رشته يا گروه به ترتيب از اعضاي علي‌البدل موجود كه حائز اكثريت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرايط نيز باشند، انتخاب صورت مي‌گيرد. مدت عضويت اعضاي علي‌البدل در هيئت مديره براي باقيمانده مدت همان دوره خواهدبود.۳ـ متن زير جايگزين ماده (۶۱) و تبصره‌هاي آن ميشود:ماده۶۱ ـ تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول زير ميباشد:تبصره۱ـ در تمامي موارد اعضاي هر يك از رشته‌هاي اصلي يا مجموع اعضاي هرگروه بايد حداقل مشتمل بر (۷) نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيئت مديره داشته باشد.تبصره۲ـ چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشته‌اي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته‌هاي آن گروه به تعداد مورد نياز از حائزين بالاترين آراء انتخاب خواهندشد و اگر در هيچ يك از رشته‌هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، براي تامين باقيمانده اعضاي هيئت مديره از رشته‌ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب حائزين اكثريت آراء انتخاب خواهندشد.۵ ـ در ماده (۶۲) اصلاحات زير انجام ميشود:الف ـ عبارت « حداقل ده سال» به عبارت « حداقل هفت سال» تغيير مي‌يابد.ب ـ اعداد (۳۰۰) و (۲۵۰۰) به ترتيب به (۲۰۰۰) و (۵۰۰۰) و عبارت « (۳) نفر» به عبارت « (۳ تا ۵) نفر» تغيير مي‌يابد.۶ ـ در ماده (۶۶) اصلاحات زير انجام ميشود:الف ـ عبارتهاي « هـيئت اجرايي انتخابات» به عبارت « رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان» اصلاح ميشود.ب ـ عبارت « مراجع ذيربط استعلام و رونوشت آن را براي دستگاه و نظارت ارسال» به عبارت « ادارات كل اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي استان و شوراي انتظامي استان استعلام و نتايج را به هيئت اجرايي ارائه نمايد هيئت اجرايي موظف است» اصلاح ميشود.۷ـ در ماده (۷۱) بعد از عبارت « يك دبير» عبارت « را به ترتيب و به طور مجزا با اكثريت آراي نسبي اعضاي اصلي هيئت مديره» اضافه ميشود. همچنين متون زير به عنوان تبصره (۱) و (۲) به ماده ياد شده الحاق ميشود:تبصره۱ـ رييس نظام مهندسي استان بايد موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد، چنانچه شخص يادشده در يكي از ادارات دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي اشتغال به كار داشته باشد، مسئولان مراجع يادشده مكلفند با ماموريت شخص مذكور به نظام مهندسي استان موافقت نمايند.تبصره۲ـ چنانچه آراي ماخوذ در مورد هر يك از اعضاي هيئت رئيسه مساوي باشد عضو مربوط به قيد قرعه انتخاب ميشود و يا چنانچه در صورت فوت يا حجر يا تعليق يا لغو عضويت هر يك از اعضاي هيئت رئيسه نسبت به انتخاب جايگزين، ظرف يك ماه توافق حاصل نشود هيئت مديره مكلف است موضوع را بلافاصله به شوراي مركزي منعكس نمايد، شوراي مزبور مكلف است ظرف يك ماه عضو يا اعضاي مورد نظر را از بين اعضاي هيئت مديره تعيين و معرفي نمايد.۸ ـ متن زير جايگزين ماده (۷۲) ميشود:ماده۷۲ـ جلسات هيئت‌مديره حداقل ماهي سه‌بار تشكيل ميشود و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد. تصميمات و مصوبات هيئت مديره با رعايت نصاب اكثريت نصف به اضافه يك اعضاي حاضر معتبر بوده و توسط دبير در دفتر خصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد و اسامي غايبين ذيل آن ذكر ميشود.تبصره۱ـ چنانچه هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره چهار جلسه پياپي يا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذرموجه و به تشخيص شوراي مركزي غيبت نمايند مستعفي شناخته مي‌شوند و عضو علي‌البدل جايگزين آنها خواهدشد.تبصره۲ـ در صورت فوت، استعفاء، حجر يا سلب صلاحيت قانوني هر يك از اعضاي هيئت مديره عضو علي‌البدل جايگزين آنها خواهدشد.« تبصره۳ـ در صورتي كه هر يك از اعضاي هيئت مديره به اعتبار عضويت در هيئت مديره « نظام مهندسي استان» در شوراها، كميسيونها، كارگروه‌ها و امثال آن عضويت داشته باشند، درصورت خروج از عضويت هيئت‌مديره به هر دليل، عضويت ايشان در نهادهاي مذكور نيز منتفي ميشود.تبصره۴ـ در مواقعي كه هنگام جايگزيني عضو علي‌البدل به عنوان عضو اصلي در رشته يا رشته‌هاي مربوط به تعداد كافي عضو علي‌البدل در همان رشته يا گروه نباشد و تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره از چهارپنجم اعضاي اصلي كمتر نباشد، هيئت مديره به ادامه وظايف خود تا پايان دوره ادامه مي‌دهد ولي هرگاه تعداد اعضاي اصلي هيئت مديره از چهارپنجم كل اعضاي اصلي كمتر شود، بلافاصله نسبت به برگزاري انتخابات براي تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل براي مدت باقيمانده دوره اقدام خواهدشد.»اين تصـويب‌نامه در تـاريخ ۱۴/۲/۱۳۸۸ به تاييد مقام محـترم رياست جمهوري رسيده است.معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها
نويسنده : نقل از سایت قوانین
يك ساختمان كه داراي آپارتمان هايي است از قسمتهاي مختلف تشكيل مي شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسيم بندي كلي ، مالكيت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصي و مشترك تقسيم مي كند . ماده 1- قانون مرقوم مي گويد : (( مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكيت اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .))
تعريف قسمتهاي مشترك :
همانطوري كه از واژه (( مشترك )) پيداست ، قسمت هايي از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان ( يا استفاده كنندگان ) قرار مي گيرند ، قسمت هاي مشترك ناميده مي شوند . هم چنانكه قانون تملك آپارتمانها نيز در ماده 2 قسمتهاي مشترك را اين گونه تعريف مي كند :
(( قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد . به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد ))
تعريف فوق به وسيله ماده 3 آئين نامه اجرايي به شرح زير تكميل شده است :
(( قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي باشد ، قسمت هاي مشترك محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري براي آنها قائل شد .))
بنابراين ، ويژگي هاي قسمت هاي مشترك عبارتند از : عدم استفاده انحصاري ، عدم تشخيص و تلقي به عنوان قسمت اختصاصي ، انتقال قهري ، تقسيم ناپذيري ،ممنوعيت گذاردن اشياء ، ممنوعيت نگاهداري حيوانات و مانند اينها .
قانون تملك آپارتمانها فقط به تعريف قسمتهاي مشترك ساختمان بسنده كرده ولي آئين نامه اجرايي قانون مرقوم در ماده 4 قسمتهاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون يادشده را به شرح زير احصاء كرده است . زمين زير بنا ، تاسيسات ، اسكلت ساختمان ،درها و پنجره ها ، راهروها ، پله ها ، پاگردها ، تاسيسات مربوط به راه پله ، بام ، نماي خارجي ساختمان ، محوطه ساختمان و نظاير اينها .
تعريف قسمتهاي اختصاصي :
قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن تعريف دقيقي از قسمت هاي اختصاصي ارائه نمي دهد. فقط آئين نامه اجرايي در ماده 1 مي گويد : (( قسمت هايي از بنا اختصاصي تلقي مي شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري شريك ملك معيني يا قائم مقام او تخصيص يافته باشد )) بنا به تعريف بالا معيار تشخيص قسمت هاي اختصاصي از قسمت هاي مشترك منحصراً (( عرف )) است .
از طرفي ماده 2 آئين نامه اجرايي در تكميل مطلب فوق بيان مي كند : (( علاوه بر ثبت ارضي زير بنا و … براي مالكيت قسمت هاي اختصاصي نيز بايد به طور مجزا سند مالكيت صادر شود ، مشخصات كامل قسمت اختصاصي از لحاظ حدود ، طبقه ، شماره ، مساحت قسمت هاي وابسته ، ارزش و غيره بايد در سند قيد گردد)) با عنايت به ماده 2 قانون تملك آپارتمانها كه در آن تعريف قسمت هاي مشترك ساختمان را ديديم و با توجه به مادتين 1 و 2 آئين نامه اجرايي مي توان قسمت هاي اختصاصي ساختمان را چنين توصيف كرد ( قسمت هاي اختصاصي عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه داراي سند مالكيت رسمي مجزا از يكديگر با ذكر حدود و مشخصات خود متعلق به شخص معين يا قائم مقام او بوده و يا عرفاً متعلق به او باشد )) همان طوري كه از كلمه (( اختصاصي )) پيداست ، قسمت هاي اختصاصي اساساً در مالكيت انحصاري و شخصي افراد است و هر كس كه طبق ماده 22 قانون ثبت – سند مالكيت به نام او صادر شده ، مالك منحصر آن شناخته مي شود ، برخلاف قسمتهاي مشترك ، ساير مالكين هيچ گونه حقي در قسمتهاي اختصاصي ديگران ندارند و از اين حيث است كه ماده 9 قانون تملك آپارتمانها تصريح مي كند : (( هر يك از مالكين مي تواند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني ( هر گونه ) عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي داند ، انجام دهد ….))
بنابراين در يك مجموعه ساختماني فقط قسمتهاي اختصاصي داراي سند مالكيت رسمي مجزا از هم هستند و براي قسمتهاي اشتراكي به هيچ وجه سند رسمي جداگانه صادر نمي شود . حدود و مشخصات و نام قسمت هاي اشتراكي در صورت مجلس تفكيكي كه توسط نماينده اداره ثبت تنظيم مي شود ، تعيين مي گردد. مع هذا صورت مجلس تفكيكي علاوه بر درج و ثبت مشخصات قسمت هاي اختصاصي را نيز در بر مي گيرد لكن به طوري كه گفتيم فقط براي قسمت هاي اختصاصي سند رسمي جداگانه صادر و به مالكين آنها تقسيم مي گردد و صدور سند مالكيت براي قسمت هاي مشترك بي معني است .
قسمت هاي اختصاصي در واقع همان آپارتمان هاي جداگانه ساختمان و در صورت داشتن متعلقات از قبيل پاركينگ و انباري و غيره مي باشند.
با تصويب قانون تملك آپارتمان ها در اسفند ماه 1343 و آئين نامه اجرايي آن ، تفكيك آپارتمان در ادارات ثبت شهرهاي بزرگ بالاخص تهران آغاز و با استفاده از موازين قانوني و بخشنامه هاي ارشادي در راستاي قانون تملك آپارتمان ها روز به روز نحوه اقدام در خصوص تفكيك منسجم تر گرديد.
با گذشت بيش از 30 سال ، موارد نقض ، ايرادات و مشكلات قانون حاكم بر تفكيك آپارتمان ها به عينه در عمل ظاهر شد و سازمان ثبت نيز تلاش خود را براي استفاده از روح و مفهوم قوانين و آئين نامه هاي ناظر بر آن به كاربرد به طوري كه در حال حاضر تفكيك مجتمع هاي آپارتماني كوتاه و بلند مرتبه با رعايت كليه حقوق مالكان و خريداران بدون اشكال و موانع جدي صورت مي گيرد و در واقع اقدام در مورد تفكيك اعيان مطلوبيت يافته است و صورت مجلس تفكيكي با رعايت جوانب قانون تنظيم مي شود. اما مطلبي كه تا سال 1371 اكثراً مورد ايراد و اشكال و شكايت خريداران قطعات آپارتمان قرار مي گرفت ، وضع پاركينگ مشاعي در يك مجموعه ساختماني بود. انجام تفكيك اعيان با ارائه گواهي پايان ساختمان شهرداري به اداره ثبت است . تا سال 1371 و مدتي بعد از آن در گواهي هاي پايان ساختمان قسمت هايي كه به منظور پاركينگ در مجموعه وجود داشت ، به صورت مشاع بوده مثلاً در صورت مجلس تفكيكي نوشته مي شد (( در طبقه زير زمين 180 متر مربع محل پاركينگ يا طبقه همكف 120 متر مربع محل پاركينگ ها )) ،اين قيد هيچ توجهي به تعداد آپارتمان هاي مجموعه و گنجايش تعداد اتومبيل در متراژهاي فوق نداشت و ادارات ثبت نيز به تبعيت از گواهي پايان ساختمان ، همين مساحت ها را در قسمت هاي مشاعي صورت مجلس به عنوان محل پاركينگ منظور مي داشتند. در ساختمان هايي كه محل پاركينگ مشاعي به تعداد واحدهاي آپارتماني باشد اقدام به اين صورت ايرادي نداشته و در آتيه نيز مشكلي به وجود نخواهد آمد ولي اكثراً مساحت منظور شده براي استفاده پاركينگ مشاعي براي همه اتومبيل هاي مالكان آپارتمانها كافي نبوده يك يا دو واحد يا تعداد بيشتري از مالكان آپارتمان ها از داشتن پاركينگ محروم مي مانند يا بعضاً مالك اوليه در موقع تنظيم سند انتقال آپارتمان ،خريدار را از حق داشتن پاركينگ منع نموده و محوطه پاركينگ را به يك يا دو واحد آپارتماني تبديل نموده و از خريداران تضيع حق مي گرديد و از طرفي با قيد محوطه پاركينگ ها در قسمت مشاعي صورت مجلس آن هم فقط افتادگي دارد كافي براي استفاده عده اي ، خريداران در مقام اعتراض برآمده و با توجه به ماده 3 آئين نامه قانون تملك آپارتمان ها كه مقرر مي دارد :
(( قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آن ها كه به طور مستقيم مورد استفاده تمام شركاء ميباشد قسمت هاي مشترك محسوب مي گردد نمي توان حق انحصاري بر آنها قائل شد )) ، منع استفاده از پاركينگ مشاعي را برخلاف مي دانستند. بعد از اعتراضات و شكايات زياد مردم ، واحدهاي ثبتي به قيد ظرفيت پاركينگ مشاعي در صورت مجلس تفكيكي به منظور استفاده تعداد مشخص اتومبيل پرداخته و صراحتاً در آن ذكر مي شد چند واحد از قطعات مورد تفكيك فاقد پاركينگ مي باشند و همين مطلب در اسناد انتقال نيز نوشته شده و چند مالك آپارتمان را از حق استفاده از پاركينگ مشاعي محروم مي داشت تا اين كه بخشنامه شماره 35097/5 مورخ 25/12/71 اداره كل ثبت استان تهران با استفاده از مدلول ماده 4 آئين نامه اجرايي كه پاركينگ جزو مشاعات تعيين نشده ،پاركينگ را مفروز نموده و شهرداري نيز در گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره مي نمايد. با اين ترتيب در صورت مجالس تفكيكي كه بعد از بخشنامه اقدام شده اند تعداد پاركينگ ها در قسمت مفروزات با مساحت و حدود و شماره قطعه تعيين مي شوند و به هنگام انتقال با توجه به صورت مجلس ، پاركينگ متعلق به آپارتمان را با شماره و مساحت و حدود دقيقاً در سند قيد مي نمايند . در اين روش چون پاركينگ ها جزو مفروزات (آپارتمان هاي ) ساختمان هستند جاي اعتراض براي كساني كه پاركينگ نداشته باشند باقي نمي گذارد.
بنابراين تعلق پاركينگ ساختمان به يك واحد آپارتماني دو صورت دارد :
يك صورت از آن تعلق اختصاصي است كه همانند انباري با تعيين موقعيت و مساحت آن ، محل دقيقش در صورت مجلس تفكيكي و سند رسمي مربوط قيد مي شود و در حقيقت ملك اختصاصي مالك آپارتمان محسوب مي گردد. صورت ديگر تعلق پاركينگ به هر واحد به طور مشاعي است . كه قبل از سال 1371 عمل مي شد. به اين معنا كه در صورت مجلس تفكيكي واحدهايي كه مي توانند بصورت مشاع از پاركينگ ساختمان استفاده كنند ، نام برده مي شوند. در اين صورت فقط آپارتمان هايي كه حق استفاده از پاركينگ مشاع براي آنها شناخته شده مي توانند از پاركينگ ساختمان بطور مشاع استفاده كنند. ممكن است بعضي از واحدها حق استفاده از پاركينگ مشاعي را داشته باشند و بعضي ديگر نه . هم چنانكه ممكن است تمامي واحدهاي آپارتماني ساختمان بدون آن كه تعلق قسمتي از پاركينگ ها به نحو اختصاصي براي آنها معين شده باشد ، داراي حق استفاده مشاعي از پاركينگ ساختمان باشند . در اين حالت هر كدام از واحدها مي توانند اتومبيل خود را درهر قسمت از پاركينگ متوقف كند ، بي آن كه كسي معترض توقف او در قسمت خاصي از پاركينگ مشاعي باشد. البته در چنين حالتي مالكان براي ايجاد نظم و انضباط در ساختمان مي توانند با استقراع محل معيني را براي مدت معيني بطور موقت اختصاص به هريك از واحدها دهند و براي رعايت عدالت در سررسيد مدتهاي معين به تعويض آنها اقدام نمايند تا بين مالكان ( يا استفاده كنندگان ) رنجش و تنشي در اين خصوص ايجاد نشود.
يكي از مسايلي كه غالباً در ساختمان ايجاد اختلاف مي نمايد پاركينگ ساختمان است . اين اختلاف صور گوناگوني دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود :
يك – ساختماني احداث شده و تعدادي از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) داراي پاركينگ مشاعي اند و دو ثلث بقيه واحدها فاقد پاركينگ مي باشند. از لحاظ اتخاذ تصميمات راجع به اداره ساختمان ، اكثريت با مالكيني است كه فاقد پاركينگ اند. تعدادي از اين اكثريت اتومبيل خود را در محل پاركينگ واحدهائي كه مالك پاركينگ مشاعي اند ، متوقف مي كنند. چون مالكان داراي پاركينگ در اقليت اند ، نمي توانند در مجمع عمومي مالكان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پاركينگ نظرات و منويات خود را به تصويب برسانند. در نتيجه مالكاني كه فاقد پاركينگ اند ( اكثريت )از اين موقعيت سوء استفاده نموده و به پاركينگ اقليت تجاوز مي كنند. در اين حالت مالكان داراي پاركينگ مي توانند منفرداً يا متفقاً با مراجعه به دادگاه از كساني كه حق استفاده از پاركينگ را ندارند به جرم تصرف عدواني شكايت كنند.
دادگاه با رويت مدارك و اسناد مالكيت دو طرف ، مالك متجاوز به پاركينگ را محكوم مي نمايد. زيرا كسي كه حق استفاده از پاركينگ را ندارد نمي تواند بطور غير قانوني به پاركينگ ديگري تجاوز كند. حتي تصميماتي هم كه از سوي اكثريت در مورد استفاده از پاركينگ عليه اقليت بطور غير قانوني اتخاذ شده از طريق دادگاه قابل ابطال است.
دو – در يك مجموعه ساختماني بعضي داراي حق استفاده از پاركينگ اعم از اختصاصي يا مشاعي مي باشند و بعضي ديگر فاقد چنين حقي اند. اما جايي از قسمتهاي مشترك ساختمان اعم از سقف يا حياط وجود دارد كه اگر چه به عنوان پاركينگ در اسناد و مدارك قيد نشده ، لكن به عنوان پاركينگ . توقف اتومبيل مي توان از آن استفاده كرد. مع هذا بعضي از مالكان با توقف اتومبيل در آن جا مخالفند زيرا آن قسمت جزو مشتركات و مشاعات ساختمان محسوب مي شود. آيا مخالفت آنها قانوني است يا نه ؟ آيا كساني كه فاقد حق استفاده از پاركينگ مي باشند مي توانند در آن قسمت ها اتومبيل خود را متوقف كنند ؟ پاسخ منفي است . چه ، اولاً آنها در سند مالكيت خود حق استفاده از پاركينگ را ندارند و ثانياً بدون اذن ساير مالكان كه داراي مالكيت مشاعي در قسمتهاي مشترك ساختمان اند ، نمي توانند به توقف اتومبيل خود در ساير قسمت ها كه به عنوان پاركينگ شناخته نشده است ، مبادرت ورزند. چنانچه مالكان فاقد پاركينگ بخواهند بدون اجازه سايرين در قسمت هاي مزبور اتومبيل خود را متوقف كنند ،مالكان معترض مي توانند از طريق دادگاه آنها را از اين عمل غير قانوني بازدارند.
سه – مالك ساختمان قبل از احداث ساختمان يا در اثناي آن ،آپارتمان ها را پيش فروش مي كند و در سند عادي تنظيمي ( قولنامه يا مبايعه نامه )براي واحد فروخته شده پاركينگي منظور مي كند. اما پس از ساخت و صدور پايان ساختمان بعضي از واحدها فاقد پاركينگ شناخته مي شوند. خريدار با توجه به سند عادي كه در آن براي او پاركينگ منظور شده بود به مالك اعتراض مي كند و مالك ( فروشنده ) قادر به تامين پاركينگ براي خريدار نيست. چه بايد كرد؟اين مقوله ارتباطي به حقوق مالكان آپارتمان ها ندارد. يعني فروشنده تعهدي كرده كه بايد از عهده آن برآيد يا به نحو مقتضي خسارات خريدار را كه ناشي از نقصان آپارتمان فروخته شده است ، جبران كند يا چنانچه از اين حيث جرمي مرتكب شده ، مجازات شود.
چهار – مالك ساختمان ، آپارتمان ها را مي سازد و به هنگام ساخت ، قبل يا بعد از آن واحدهاي آپارتماني را طي سند عادي (قولنامه يا مبايعه نامه ) به خريداران واگذار مي كند. ولي مالك از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضي از پاركينگ ها را به واحد آپارتماني تبديل مي كند.
به هنگام صدور پايان ساختمان معلوم مي شود كه او از مفاد پروانه ساختمان تخلف كرده است و در نتيجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري (3) با پرداخت جريمه تخلف ساختماني را برطرف مي كند . پس از واگذاري آپارتمانها به خريداران ، آنها متوجه مي شوند . كه قبلاً طبق پروانه ساختمان براي واحد آنها پاركينگ منظور شده بوده است لكن به ترتيبي كه در بالا گفتيم مالك ساختمان پاركينگ هاي متعلقه را به يك واحد ديگر آپارتماني تبديل كرده است ،چه بايد كرد ؟
اين موضوع فروض مختلفي مي تواند داشته باشد :
1- طي اسناد عادي واگذاري ( قولنامه يا مبايعه نامه ) صريحاً ذكر شده كه آپارتمان بدون پاركينگ فروخته شده است . در اين صورت چون خريدار آپارتمان را بدون پاركينگ خريده لذا قانوناً حق اعتراض ندارد.
2- در اسناد عادي واگذاري مساله پاركينگ مسكوت مانده است . نه تصريح شده به اين كه آپارتمان خريداري شده داراي پاركينگ است و نه قيد شده به اين كه فاقد پاركينگ مي باشد . به نظر مي رسد با توجه به پروانه ساختمان خريدار در داشتن پاركينگ ذي حق است و مي تواند قلع و قمع آپارتماني كه در محل پاركينگ هاي متعلقه احداث شده از دادگاه تقاضا نمايد.
3- مالك بعد از اخذ پايان ساختمان و صورت مجلس تفكيكي بعض يا تمام پاركينگ ها را به يك يا چندواحد آپارتماني تبديل مي كند و پس از پرداخت جريمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ، آپارتمان ها را رسماً به خريداران واگذار مي كند. در اين صورت چون اين حق قبلاً طبق پروانه ساختمان براي هر واحد به عنوان پاركينگ شناخته شده بود ، اقدام مالك عمل غير قانوني تلقي و قابل اعاده به حالت پيشين است . به عبارت ديگر خريداران كه مالكان آپارتمان ها مي باشند با تقديم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداثي در محل پاركينگ ها را از دادگاه تقاضا مي نمايند و چون تخلف مالك ساختمان محرز است ،لذا دادگاه علي الاصول حكم بر قلع و قمع بنا خواهد داد.
////////////////////
پي نوشتها
1- نگاه كنيد به : حل مشكلات ثبتي ، علي رستمي بوكاني ،انتشارات ققنوس ، چاپ اول 1378 ص 39 تا 42
2- ماده 100 قانون شهرداري ( مصوب 27/11/1345): (( مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد …
تبصره 5 – ( اصلاحي 27/6/1358 ) در مورد احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ ، راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد. ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد )شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد ))
