خبرگزاری و خبررسانی عمرانی

از سوی پژوهشگران کشور عرضه شد/

تولید ماده ترمیم کننده آسفالت با ماندگاری بالا

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ماده پرکننده جدید برای ترمیم آسفالت عرضه کردند که عمر و ماندگاری آسفالت را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر شعله کاظمی فرد- مجری طرح از مشکلات آسفالت ها را ایجاد تدریجی ترک، نفوذ آب و تخریب آنها دانست و گفت: روش متداول برای ترمیم آسفالت، استفاده از مواد درزگیر است ولی خود درزگیرها در صورت نامطلوب بودن در مدت کوتاهی از ترک خارج می‌شوند. وی با اشاره به اجرای تحقیقاتی برای رفع این عیب، افزود: در این طرح تلاش بر آن بود که چسبندگی بین درز گیر و آسفالت افزایش یابد که در این طرح موفق شدیم که عمر و کارآیی درزگیر را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهیم. کاظمی فرد، به نتایج تحقیقات آزمایشگاهی اشاره کرد و یادآور شد: براساس نتایج آزمایشگاهی این ماده می‌تواند عمر آسفالت را بین 2 تا 4 سال افزایش ‌دهد. وی سابقه استفاده از درزگیرها را در دنیا حدود 40 سال ذکر کرد و ادامه داد: ترکیب‌های پرکننده موجود در بازار بیشتر دو جزیی و عمر کوتاه و کارآیی کمتری دارند در حالی که ترکیب ساخته شده در این طرح 5 جزیی است. کاظمی فرد از کاربردی شدن این ماده برای ترمیم آسفالت خبر داد و یادآور شد: این آسفالت در یکی از محورهای شمالی کشور استفاده شد و نتایج یک ساله به دست آمده نشان داد که این ماده می‌تواند مقاومت آسفالت را افزایش دهد. به گفته وی هزینه تولید این نوع درزگیر جدید در حدود نصف نمونه خارجی است و می‌توان از دستگاه‌های موجود درزگیری برای تزریق آن استفاده کرد.

فاطمی قدا به مهر خبر داد:

ساخت ماده مقاوم‌کننده ساختمان برای اولین بار در جهان

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از ساخت ماده مقاوم کننده ساختمان برای اولین بار در جهان خبر داد.

سید محمود فاطمی قدا صبح سه شنبه در حاشیه گردهمایی مشترک مدیران سازمان مدیریت بحران کشور و مدیران استانی سازمان ملی استاندارد ایران که در سالن شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد واقع در کرج برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت ماده مقاوم کننده ساختمان های بنا شده خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون ماده پلیمری خاص ساخته شده است که با ضخامت لایه داخلی و بیرونی ساختمان رفتار سازه عوض می شود. وی ادامه داد: ساختمان های که با این ماده مقاوم سازی شوند، مقاومت خوبی در برابر لرزه خواهد داشت که در دو نمونه ساختمان آزمایش شد. رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تصریح کرد: 5 ابلاغیه و دستور العمل توسط وزیر کشور به استان ها ارسال شده که بیانگر شیوع مصالح غیر استاندارد در استان های کشور است. فاطمی قدا افزود: بحث کنترل هوشمند ساختمان و تبیین استاندارد برای ساختمان ها اداری و خوابگاه ها را آغاز کرده ایم.

یک کارشناس مسکن:


نگاه تجاری و سوداگرانه در ساخت و سازهای شهری حاکم شده است

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس مسکن تصریح کرد: به جای دیدگاه منطقی، نگاه تجاری و گاهی سوداگرانه در ساخت و سازهای شهری حاکم شده که در پی این امر مسائلی همچون سلامت، مصرف بهینه انرژی و حفاظت از جامعه در مرحله آخر قرار می‌گیرد که حل این مشکل به عهده مردم نیست.
جلال ایرانمنش در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اینکه ساخت و سازهای نامناسب در نقاط مختلف منجر به اتلاف مصالح ساختمانی و کاهش عمرمفید ساختمان به 10 سال می‌شود اظهار کرد: طی چند سال اخیر بیشتر ساخت و سازها در خطه شمال کشور متناسب با آب و هوا و رطوبت منطقه نبوده که این امر به ضرر محیط زیست است.
وی افزود: با درنظر گرفتن ساخت و ساز نسبت به منطقه آب و هوایی به طول عمر ساختمان کمک می‌شود و این کاهش طول عمر ساختمان‌ها به ویژه در خطه شمالی کشور به دلیل زنگ‌زدگی مصالح ساختمانی و کاهش طول عمر ساختمان به 10 سال به منافع ملی کشور ضرر وارد می‌شود.
به اعتقاد این کارشناس ساختمان در ساخت‌وسازهای این چنینی و بدون رعایت آب و هوا که به مشکلی همچون مصرف بی‌رویه مصالح ساختمانی در کشور منجر می‌شود که لازم است به جای کاهش مصرف مصالح ساختمانی، به سمت علمی‌تر شدن کاربرد مصالح و همچنین نظارت بر مدیریت کلان‌شهری پیش رویم.
وی مهمترین مشکل ساخت و ساز شهری را مشکلات ساختاری دانست و گفت: پایین بودن هماهنگی میان سازمان‌های تصمیم‌گیرنده بیش از هر موضوع دیگری به چشم می‌خورد.
ایرانمنش اظهار کرد: با توجه به اینکه ارتباط علمی چندانی میان سازمان‌های درگیر ساخت و ساز شهری وجود ندارد و در صورت ارتباط میان آن‌ها، این امر بیش‌تر به رقابت میان‌ آن‌ها منجر شده است.
این کارشناس مسکن افزود: نبود تعامل میان این سازمان‌ها مانع رسیدن به نتیجه مطلوب در زمینه ساخت و ساز و حفاظت از منافع مردم و منافع ملی می‌شود که این موضوع نیز گاهی به مشکلات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هم برمی‌گردد. علاوه بر اینکه این موضوع نه تنها در بحث کلان شهری اجرا نشده بلکه گاهی به نظر می‌رسد تعریفی هم نداشته است.
ایرانمنش نظارت شهری و رسیدگی به چنین مشکلاتی را تنها برعهده مدیریت کلان شهری عنوان و اظهار کرد: در ساختار اجرایی وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر و برنامه‌ریز که در این زمینه فعالیت می‌کند، بهتر است برنامه‌ریزی ساختاری بیشتر شده و وظایف مدیریتی تعریف شوند.
وی تاکید کرد: از دانش پژوهان و متخصصان جوان و کارآمد در زمینه ساخت و سازهای شهری بیشتر کمک گرفته شود تا اطلاعات در این زمینه به روز باشد.
انتهای پیام

تعیین محل درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که از سال آینده اقدام به تعیین محلی جهت درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان در اسناد جدید می‌کند.



به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در پی ارسال نامه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست اختصاص محل مناسب در اسناد مالکیتی تک برگی برای درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان و الزام ارائه شناسنامه فنی به عنوان یکی از اسناد لازم برای صدور سند مالکیت ساختمان‌های نوساز و نقل و انتقالات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد که از سال آینده اقدام به تعیین محلی جهت درج شماره سریال شناسنامه فنی ملکی ساختمان در اسناد جدید می‌کند.


علی فرج‌زاده‌ها - نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور - با اعلام این خبر گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مدعی العموم در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه ماده 33 این قانون از تمامی ظرفیت‌ها برای رعایت مقررات ملی ساختمان در کشور استفاده می‌کند.


علی فرج‌زاده‌ها با تشکر از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این موضوع گفت: اجرای کامل شناسنامه فنی ملکی ساختمان در کشور مورد هدف برنامه‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها است.


نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: شناسنامه فنی ملکی ساختمان حق مردم است و باید بعد از هر ساخت و ساز مسکن تنظیم و در معاملات ملکی ارائه شود.



متن کامل سازمان نظام مهندسی ساختمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح ذیل است:

"جناب آقای دکتر تویسرکانی - معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

سلام علیکم؛ احتراماً، پیرو همکاری‌های مفید و نتیجه‌بخش دو سازمان در اجرای بند «ز» ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «چ» ماده 114 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1374، به منظور استانداردسازی و لایه‌بندی مشخصات فنی ساختمانی (به جهت دسترسی آسان خریداران به اطلاعات دقیق مورد معامله) و نیز رعایت مقررات ملی ساختمان، این سازمان حسب وظیفه ذاتی خود، اقدام به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سطح کشور کرده است. لذا خواهشمند است به لحاظ رعایت حقوق شهروندان دستور فرمایید که ضمن تعیین محل مناسبی جهت درج شماره سریال شناسنامه مذکور در اسناد مالکیت تک‌برگی، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارائه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به عنوان یکی از اسناد لازم، قبل از صدور اسناد مالکیت برای ساختمان‌های نوساز الزامی گردد و دفاتر اسناد رسمی نیز قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال، ارائه این شناسنامه را احراز نمایند".


انتهای پیام

سازمان نظام مهندسی مانع فعالیت کاردان‌های ساختمان است

رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران با انتقاد از سازمان نظام مهندسی استان تهران، گفت: سازمان نظام مهندسی استان تهران نگران این است که با حضور کاردان‌های فنی ساختمان، منافع مهندسان به خطر بیافتد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موذن در یازدهمین مجمع عمومی کاردانان فنی ساختمان استان تهران، اظهار داشت: سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استدلال ساده و عاقلانه‌ای برای حضور کاردانهای ساختمان در اجرای طرح های عمرانی دارد زیرا رئیس جمهور تأکید کرده که حتی‌الامکان هیچ پروژه‌ای برای دولت بعدی نمانده و تمام پروژه‌های شروع شده در همین دولت به پایان برسد. وی افزود: اما از میان پروژه‌های نیمه تمام، چه پروژه‌ای مهمتر از اشتغال به کار هزاران فرد از افراد تحصیل کرده و متخصصینی که طی 11 سال گذشته منتظر بوده‌اند تا موانع شروع به کار آنها در استان تهران برداشته شود. رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران، تصریح کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی نیروهای انسانی که باید در صنعت ساختمان دارای صلاحیت باشند در دو سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان گنجانده شده و سه گروه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی مکلف هستند که از وزارت راه و شهرسازی پروانه کار اخذ کنند. موذن افزود: اگرچه سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان قرار بود با هم فعالیت خود را آغاز کنند اما متأسفانه نظام کاردانی ساختمان در سال 80 و پس از 6 سال تأخیر شروع به کار کرد در حالی که نظام مهندسی در سال74 کار خود را آغاز کرده بود. وی با بیان اینکه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در 11 سال گذشته همواره وظایف خود را به خوبی انجام داده است، بیان کرد: آموزش‌ها و دوره‌های لازم برای کاردان‌های ساختمان باعث شده تا این 7500 عضو کاردان‌ها در تهران تشنه حضور در ساختمان‌‌سازی باشند. رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران تصریح کرد: با عدم تعیین وظایف کاردان‌های ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان هم نمی‌توانیم داشته باشیم چرا که شناسنامه فنی ساختمان بدون مندرجات اصولی نمی‌تواند ارزش داشته باشد و ما نیروی کار ماهر کافی نداریم که کارت مهارت فنی داشته باشد. موذن با تاکید بر اینکه شناسنامه فنی ساختمان به ساختمان‌ها هویت نمی‌دهد، اظهار داشت: مندرجات شناسنامه فنی ساختمان است که به ساختمان هویت می‌دهد، بنابراین اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان تصمیم می‌گیرد که ساختمان‌ها را شناسنامه‌دار کند باید سایر ارکان ذیربط را نیز دخیل کند و امید است با 11 سال تلاش بی‌وقفه با سلایق مدیران به بن بست نخوریم. وی بابیان اینکه همواره وزرای سه دولت اخیر و نمایندگان مجلس بر استفاده از پتانسیل کاردان‌های فنی ساختمان تأکید کرده اند، گفت: آنها معتقد هستند که حضور کاردان‌های فنی موجب ارتقای صنعت ساخت و ساز می‌شود اما متأسفانه سازمان نظام مهندسی استان تهران نگران این است که با حضور کاردان‌های فنی ساختمان، منافع مهندسان به خطر بیافتد. رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران افزود: در حال حاضر حضور کاردان‌های فنی ساختمان در استان تهران در حد صفر است و حتی یک نمونه کار هم از سوی این سازمان به اعضای خود ارجاع داده نشده است. موذن با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی استان تهران دلیل مخالفت خود با حضور کاردان‌های فنی ساختمان در عرصه ساخت و ساز را افزایش حق‌الزحمه‌ها و در نهایت گران شدن قیمت تمام شده مسکن عنوان می‌کند، گفت: سؤال ما نیز این است که آیا متری 5 هزار تومان بابت حق نظارت، می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تأثیر خیلی زیادی داشته باشد بلکه باید کنترل قیمت مسکن در جاهای دیگر جستجو شود. وی تصریح کرد: هر سال به بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم از طرفی ساختمان های فرسوده نیز در کشور وجود دارد که باید نوسازی شود همچنین تعداد زیادی از ساختمانها نیز به مقاوم سازی نیاز دارند تا در برابر خطراتی همچون زلزله مشکل ساز نشوند. رئیس سازمان نظام کاردانی فنی ساختمان استان تهران، گفت: برای احداث یک ساختمان مقاوم و استاندارد، استفاده از مصالح استاندارد، رعایت ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان و استفاده از عوامل کاردان و باصلاحیت ضروری است که در صورت وجودنداشتن عامل سوم دو عامل اولی نیز بی اثر خواهد بود. موذن با اشاره به اینکه امروز عمر مفید ساختمان در کشور ما 30 سال اعلام می شود، بیان کرد: این در حالی است که عمر مفید ساختمانها در دنیا بالای 80 سال است. وی با بیان اینکه اگر می خواهیم شاهد ریزش ساختمان های مجاور گودبرداری ها نباشیم باید همواره کاردانان فنی ساختمان در روند احداث ساختمان ها حضور داشته باشند، گفت: اقدامات لازم برای نقش آفرینی کاردانان فنی ساختمان در روند اجرای طرح های عمرانی صورت گرفته و مسئولان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس خواهان حضور این افراد در اجرای طرح های عمرانی هستند اما کارشکنی هایی مانع از ورود آنها در روند اجرای طرح ها می شود.

غفرانی به مهر اعلام کرد:

اجرای شناسنامه فنی ملکی از اواخر امسال/ اجرا در ساختمان‌های بالای 3 هزار متر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اعلام این خبر که شناسنامه فنی ملکی ساختمان از اواخر امسال اجرایی می شود، گفت: اجرای این قانون از ساختمان‌هایی با متراژ بالاتر از 3 هزار متر شروع می‌شود و پس از آن دیگر متراژها هم ملزم به دریافت شناسنامه فنی ملکی می‌شوند.

سعید غفرانی در گفتگو با مهر در خصوص اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان، اظهارداشت: براساس توافقاتی که با شورای شهر تهران انجام شده است، صدور شناسنامه فنی ملکی از اواخر امسال به اجرا می رسد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: اجرای این قانون از ساختمان هایی با متراژ بالاتر از3 هزار متر شروع می شود و پس از آن دیگر متراژ ها هم ملزم به دریافت شناسنامه فنی ملکی می شوند. وی در خصوص تاخیر در اجرای این قانون و اینکه شورای شهر تهران، مهندسان را متهم به امضاء فروشی کرده بود، گفت: امیداریم که با افزایش کنترل و نظارت بر کار مهندسان دیگر این اتفاق نیافتد و شناسنامه فنی ملکی به درستی اجرایی شود. غفرانی تصریح کرد: این شناسنامه در چندین برگ صادر می شود و تمامی مشخصات ساختمان مانند نوع مصالح، نقشه، چگونگی ساخت و نام مهندسان و سازنده در آن ذکر می شود. اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان بیش از دو سال است که از سوی شهرداری تهران به حالت تعویق درآمده است. در شناسنامه فنی ملکی ساختمان تمامی نکاتی که در ساخت یک ساختمان به کار می رود، در بیشتر از 20 برگ آورده می شود و پس از نظارت 3 مرحله ای در ساخت واحدهای مسکونی به عنوان نظارت نهایی و کامل کننده به شمار می رود. اما این ضوابط در مرحله ابتدایی که در ساختمانهای بالای یک هزار متر اجرا شد با مخالفت شهرداری تهران راکد ماند. شورای شهر تهران که از جمله اولین معترضین به اجرای این قانون بود، ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان را به امضا فروشی متهم کرد و شناسنامه فنی ملکی را بی اعتبار دانست.

شهرداری به ساختمانهایی که استاندارد برودتی و حرارتی ندارند پایان کار ندهد

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه حدود 38 درصد از آلودگی هوا در کلانشهرها به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات گرمایشی و سرمایشی منازل ، مراکز اداری و تجاری است گفت: شهرداری به ساختمانهایی که استاندارد برودتی و حرارتی ندارند پایان کار ندهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده در مراسم افتتاحیه طرح معاینه فنی موتورخانه ها که پیش از ظهر شنبه در بیمارستان میلاد برگزار شد افزود: در خصوص مولفه های اصلی حیات سازمان محیط زیست بسترهای قانونی لازم برای اعمال استانداردها را یکی پس از دیگری پیگیری می کند اما از آنجایی که اقدام و اجرای این استاندارها از طریق دستگاههای مختلف انجام می شود کار بسیار پیچیده ای است. محمدی زاده با بیان اینکه کار دستگاههایی که درون بخشی است از نظر وظایف، اعتبار و قوانین مشخص است اظهار داشت: اما دستگاههای بین بخشی مانند سازمان محیط زیست که برای اجرای یک قانون و یا استاندارد باید با تمام دستگاهها هماهنگ باشند کار بسیار پیچیده ای است. به گفته وی حدد 40 درصد از منابع آلاینده کلانشهری مانند تهران غیر از منابع آلاینده ناشی از حمل و نقل نادرست و صنایع آلاینده است، افزود: امروز تمرکز ما در مصارف انرژی خانگی، تجاری، اداری و خدماتی است که گستره ای وسیع دارند و در کل کشور بر اساس یک برآورد کلی حدود 2 میلیون واحد برودتی و حرارتی وجود دارد که بایستی نظام مدیریتی و ساز و کار اصولی برای کنترل این واحدها به کار گرفته شود. محمدی زاده با بیان اینکه استاندارد این صنایع از یک سال قبل همزمان با ابلاغ طرح جامع کاهش آلاینده ها در کلانشهرها تعیین شده ، افزود: ظرف چند روز آینده این استانداردها با همکاری سازمان ملی استاندارد ابلاغ می شود. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه تنها 16 درصد از مصارف انرژی در منازل و مراکز تجاری و اداری از طریق موتورخانه هایی است که می توانند تحت مدیریت درآیند، خاطر نشان کرد: 84 درصد مصارف انرژی در این اماکن به صورت سنتی صورت می گیرد که از نظر ایمنی و اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه و استاندارد نیستند. به گفته وی برای استاندارد سازی مصارف انرژی خانگی و مراکز تجاری و اداری باید تمام فرآیند از مرحله تولید، انتقال، مصرف و نحوه احتراق تحت کنترل قرار گیرد. محمدی زاده با بیان اینکه در حال حاضر مصرف گاز طبیعی روزانه در کشور 450 میلیمتر مکعب است، تصریح کرد: در کلانشهر تهران این میزان معادل 70 میلیون متر مکعب است که اگر فرآیند کنترل آلاینده ها در مصارف انرژی خانگی و مراکز تجاری و اداری رعایت شود حدود 21.6 درصد در مصرف انرژی در این مراکز صرفه جویی می شود که طبعا تاثیر بسیار زیادی در کاهش آلاینده ها خواهد داشت. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر در شهرداری ساز و کارهای اجرایی و نظارتی برای دادن پایان کار بر روی مسائلی مانند جانمایی نورگیر، سطح اشغال و آسانسور حساسیت زیادی وجود دارد، افزود: باید این حساسیت ها در خصوص موتورخانه ها و تاسیسات برودتی و حرارتی اعمال شود و تنها در صورتی به یک ساختمان پایان کار داده شود که استانداردها رعایت شده باشد. وی اظهار داشت: سازمان محیط زیست پیشنهاد رسمی این طرح را به شهرداری ارائه داده که امیدواریم با اجرای آن و همچنین نظارت های دوره ای بتوان این بخش از منابع آلاینده کلانشهرها را نیز کنترل کرد. محمدی زاده تاکید کرد: البته معاینه فنی دوره ای از این مراکز بایستی واقعی و بدون نقص باشد و به شکلی نباشد که به خاطر ضعف عملکرد اعتماد به معاینه فنی ساختمان ها همانند آنچه که در حال حاضر در مورد معاینه فنی خودروها وجود دارد مخدوش شود. به گفته وی بر اساس اصل 44 سازمان محیط زیست این وظیفه حاکمیتی را به سازمان های مرتبط مانند سازمان نظام مهندسی، سازمان کنترل کیفیت و شهرداری واگذار می کند و انتظار دارد این وظیفه ای که به آنها واگذار شده است با اطمینان اجرا کنند. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر در برخی از نقاط دنیا مانند مجارستان اگر کارخانه و یا صنعتی بر اساس استانداردها کار نکند با علامت و نشانه ای آن صنعت و کارخانه را که مقصر در آلودگی هواست مشخص می کنند تا در نزد عموم مردم رسوا شود. وی اظهار امیدواری کرد روزی در ایران بتوان برای تامین حقوق عامه مردم مقصرهای آلودگی هوا را بدون نیاز به تشکیل دادگاه معرفی کرد.

رییس بنیاد جهانی انرژی:
مصرف انرژی در ساختمان‌های تهران چند صد برابر کشورهای اروپایی است



رییس بنیاد جهانی انرژی با بیان اینکه مصرف انرژی در ساختمان‌های تهران چند صد برابر کشورهای اروپایی است افزود: مطالعات نشان داده که ایران از پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی برخوردار است و باید به گونه‌ای حرکت کند که به کشورهای اروپایی برسد.

به گزارش خبرنگار «محیط زیست» خبرگزایر دانشجویان ایران (ایسنا)، ولفانگ نیومن در هفتمین همایش مدیریت سبز ایران با بیان اینکه تا سال 2030 میلادی مصرف انرژی جهان تا 50 درصد افزایش خواهد یافت، افزود: 80 درصد از انرژی دنیا توسط کشورهای ثروتمند و متمول جهان مصرف می‌شود و این در صورتی است که این کشورها فقط 20 درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: واقعا تاسف بار است که حدود سه میلیارد و 700 میلیون نفر اصلا به انرژی و منابع آن دسترسی نداشته و هفت میلیون نفر جمعیت شهر نیویورک به اندازه 700 میلیون نفر از مردم افریقا انرژی مصرف می‌کنند.

نیومن با بیان اینکه می‌خواهیم تجارب خود را به ایران منتقل کنیم، افزود: دوست داریم که تمام سازمانها و نهادهای ایران از این نقطه نظر ما که صرفه جویی در مصرف انرژی حمایت کرده و مفاهیم سبز را در تک تک لایه‌های کشور ایران وارد کنند.

رییس بنیاد جهانی انرژی افزود: آنچه که در این سفر و سفرهای گذشته مشاهده کرده‌ایم این است که شور و اشتیاق بین مردم ایران برای توجه به محیط زیست حاکم است و باید در این راه که در ارائه خدمات که در تولیدات به یکدیگر کمک کنیم.

وی با بیان اینکه 80 درصد از انرژی مصرفی نفت و گاز است افزود: از همین میزان نیز 90 درصد انرژی سوخته و به دود تبدیل می‌شود و از آنجا که ایران نفت زیادی دارد، می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به لزوم استفاده از فناوری‌های جدید در مصارف خانگی اظهار کرد: خورشید طی هفت ساعت از شبانه روز همان قدر انرژی تولید می‌کند که کل جهان در ظرف یک سال آنرا مصرف کند. در کشورهای پیشرفته به صورت گسترده از روشنایی خورشید استفاده شده و ابزاری که با این انرژی کار می‌کنند روز به روز زیادتر می‌شود.

وی با اشاره به هزینه اندک استفاده از انرژی خورشیدی اظهار کرد: استفاده از این سیستم برای کشور افریقا یا هند که انرژی کمی دارند تنها 70 یورو هزینه بر می‌دارد بنابراین در ایران نیز می‌شود به صورت گسترده این صنعت را به کار برد.

انتهای پیام

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

آغاز صدور شناسنامه انرژی ساختمان‌ها/ دولت ساختمان‌ها را رتبه‌بندی می‌کند

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تشریح جزئیات صدور شناسنامه انرژی و رتبه بندی ساختمان‌ها، اعلام کرد: طرح رتبه‌بندی انرژی ساختمان‌ها از سال 91 آغاز می‌شود و شناسانامه مصرف انرژی آنها در سند مالکیت درج خواهد شد.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات صدور شناسنامه انرژی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و دولتی، گفت: در حال حاضر بخش ساختمان‌ یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی شامل آب، برق و گاز طبیعی است. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اعلام اینکه به منظور مدیریت مصرف سوخت و انرژی در ساختمان‌ها طرح صدور شناسنامه و رتبه بندی ساختمان‌ها از نظر مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: بر این اساس در حال حاضر تمامی مطالعات فنی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای این طرح ملی انجام شده است. این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی شدت مصرف انرژی در ساختمان‌های ایرانی در مقایسه با کشورهای سردسیر اروپایی حدود 20 برابر است، اظهار داشت: هم اکنون در یک ساختمان در یکی از کشورهای شمال اروپا به طور متوسط به ازای هر متر مربع حدود 30 کیلووات ساعت انرژی مصرف می شود. وی با بیان اینکه اما متوسط مصرف انرژی در ساختمان‌های ایرانی با وجود هوای به مراتب گرم تر از اروپا حدود 500 کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع است، بیان کرد: از این رو به هیچ وجه مصرف سوخت و انرژی در ساختمان‌های ایرانی در شرایط مطلوب و بهینه ای قرار ندارد. کاظمی با اشاره به اجرای فاز اول طرح صدور شناسنامه و رتبه بندی ساختمان‌ها از حیث مطرف انرژی در سال 1391، تبیین کرد: با اجرای این طرح تمامی ساختمان‌ها از نظر مصرف سوخت و انرژی طبقه بندی و رتبه بندی خواهند شد. مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تاکید بر اینکه مرحله اول این طرح با اولویت ساختمان‌های دولتی از سال آینده اجرایی می شود، تبیین کرد: در مرحله دوم هم رتبه بندی و صدور شناسنامه برای ساختمان‌های خانگی و تجاری در دستور کار قرار می گیرد. این مقام مسئول با یادآوری اینکه با اجرای این طرح حتی شناسنامه و رتبه مصرف انرژی ساختمان‌ها در سند مالکیت این واحدها درج خواهد شد، گفت: با اجرای این طرح تمامی ساختمان ها از نظر مصرف انرژی بین رتبه A تا G طبقه بندی و رتبه بندی خواهند شد. وی با اشاره به این مضوع که ساختمان دارای رتبه A باید در هر متر مربع آن حدود 90 کیلووات ساعت انرژی مصرف شود، تاکید کرد: همچنین در رتبه G باید ازای هر مترمربع حدود 200 کیلووات ساعت انرژی مورد استفاده قرار بگیرد. کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هیچ یک از ساختمان‌های ایرانی در قالب این رتبه بندی به دلیل مصرف بالای انرژی قرار نمی گیرند.

اين است نتيجه بي‌بندوباري در قوانين شهرسازي
خانه 15 متري در تهران!

حمید نجار
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نصف تهراني‌ها غيرتهراني هستند
از تصویب اولین قانون شهرسازی در سال 1312 (قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها) تاکنون، قوانین و مقررات متعددی درخصوص شهر و شهرسازی به تصویب رسیده است که برخی از آنها زمينه مناسبی را برای تهیه طرح‌های شهری فراهم نموده‌اند. برخی نیز مستقیما به تهیه طرح‌های شهری مربوط بوده‌اند و برخی دیگر در جهت اصلاح و رفع نقایص طرح‌ها (و به تعبیر دیگر بر شهرسازی اندیشیده کشور) مؤثر بوده‌اند. مهم‌ترین این قوانین را می‌توان چنین برشمرد:

در سال 1312، «قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها» به تصویب رسید و با وجود آنکه در مفاد این قانون بارها تجدید نظر شد و بر توان اجرایی آن افزوده گردید، اما اقدامات اصلی شهرسازی در سال‌های بعد صورت گرفت.
در سال 1320، «قانون توسعه معابر» به تصویب رسید که درواقع تجدید نظر قانون مصوب سال 1312 بوده و تغییراتی در آن صورت گرفته است.
در سال 1343 «قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن» تصویب شد که در آن چگونگی تاسیس، حدود وظایف و نحوه عملکرد وزارت آبادانی و مسکن آمده است. به دنبال آن، شورای عالی شهرسازی، تاسیس و نظارت در کار تهیه طرح‌های جامع شهرهایی را که قرارداد آنها قبلا منعقد شده بود به عهده دبیرخانه این شورا گذاشته شد.
در سال 1345 «اصلاح قانون توسعه معابر» تصویب و چند ماده به قانون شهرداری الحاق گشت. اقداماتی چون تدوین مقررات و ضوابط تهیه برنامه‌های شهری، تاسیس شورای‌عالی شهرسازی، تعیین حریم یا محدوده نظارت بر فعالیت‌ها و ساخت و سازها در شهرها و به طور کلی اقدامات عمده برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شهری در ایران، از این سال آغاز گردید.
تصویب این قوانین در حالی است که گزارش نشریات از شرایط ساخت‌وساز در تهران نشان از فقدان یک برنامه‌ریزی شهری دارد. در یکی از این گزارش‌ها که در آن سال‌ها در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، چنین آمده است: ساختمان خانه‌های بدون نقشه و بی‌قواره بزرگ‌ترین مشکل عبور و مرور و اجرای برنامه‌های عمران شهری است. محلات قدیمی تهران را نوسازی می‌کنند، این تحول شهری در بسیاری از نقاط و محلات شهر آغاز شده ولی در مناطقی که بی‌قواره شهرسازی شده هیچ‌کاری نمی‌توان کرد، مگر آنکه شهرداری برای این محلات فکری بکند و طرح تازه‌ای اجرا سازد.این گزارش با نگاهی به محلات شمال و جنوب شهر با بیان تفاوت‌های این مناطق ادامه می‌یابد: همچنان‌که بسیاری از محلات تهران واقعا زیبا است و شهرهای زیبایی چون طرشت، امیرآباد و باغ صبا به وجود آمده بعضی محلات نیز وضع تاسف‌آوری دارند، در این مناطق به علت اهمال ماموران ثبت و شهرداری خانه‌های 15 متری و کوچه‌های کج و معوج داده شده است. نویسنده گزارش فوق در تشریح این خانه‌ها چنین می‌نویسد: در بخش غربی تهران معماران و بّناهای غیرمجاز خانه‌های کوچک 15 تا 20 متری در کوچه‌ها ساخته‌اند. در یک کوچه سه متری 80 خانه به این وسعت ساخته شده است و مردم عیال‌وار در این قبیل منازل زندگی می‌کنند.او ادامه می‌دهد: در خیابان شاهپور، مختاری، تهرانچی و اطراف شهر و جوادیه، کوی خزانه و سید ملک خاتون نیز از این خانه‌ها فراوان ساخته شده است. جالب آنکه هنوز هم بعضی معماران شهر تهران در محلات وصفنار، هاشم‌آباد، جی و هاشمی دهکده‌هایی به نام کوی‌های تازه به وجود می‌آوردند. در حالی که شهرداری هم هیچ‌گونه ممانعتی به عمل نمی‌آورد و اجازه می‌دهد از این خانه‌های کوچک باز هم ساخته شود.
نویسنده گزارش که به نظر می‌رسد با تحقیق میدانی چنین گزارشی را نوشته باشد پس از بیان چنین نکاتی از نظرات مردم نیز استفاده کرده و می‌نویسد: مردم محلات عقیده دارند که دادن نقشه ساختمانی در محلات باید بر اساس حداقل مساحت زمینی باشد که می‌خواهند در آنجا ساختمان‌سازی کنند. اگر این روش در مورد مساحت ساختمان‌ها و عرض خیابان‌ها رعایت شود، تردید نیست که دیگر محلات بی‌قواره در شهر احداث نمی‌شود و خیابان‌های تنگ و تاریکی که بزرگ‌ترین مشکل امروز مردم و مسوولان امور شهری می‌باشد به وجود نخواهد آمد.
اگرچه باید این نکته را نیر مد نظر قرار داد که به وجود آمدن این شرایط نیز دلایل بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مهاجرت گسترده به شهر تهران و تولد نسل‌های جدید در این شهربوده است. چنان‌که آمار نشان می‌دهد براساس نتايج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1345، بالغ بر 54 درصد (53 درصد مردان و 5/56 درصد زنان) و در سال 1355، حدود 55 درصد ساكنان شهر تهران را متولدين شهرستان تهران تشکيل می دادند. این شرایط حتی با تشکیل تهران بزرگ نیز چندان متفاوت نشد. با شكل‏گيري محدوده «تهران بزرگ» در سال 1352، شهرهاي تجريش كه آبادي‌هاي اوين، دركه، نياوران، رستم‌آباد، قلهك، زرگنده، الهيه، داوديه، ضرابخانه و قسمت شهري ونك را نيز شامل مي‏شد، به همراه شهر ري كه در فاصله سال‌هاي 1335 تا 1345 کوی سیمان در آن ادغام شده بود، به قسمت‌هايي از شهر تهران تبديل شدند و محدوده بسيار فعال‌تري را براي جذب مهاجران به وجود آوردند.