بازگشايی بزرگترين فرودگاه ايران
در تازه ترين قسمت از راه اندازی فرودگاه امام خمينی، يک هواپيمای ايرانی يک سال بعد از افتتاح رسمی بر باند بزرگترين فرودگاه ايران نشست، ولی شادمانی مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی از پايان اين ماجرا تحت شعاع هشدار وزارت خارجه بريتانيا و کانادا درباره فقدان ايمنی اين فرودگاه قرار گرفت، اتهامی که تهران رد کرد.
اين فرودگاه در حالی بازگشايی شد که تاکنون اشغال نظامی، استيضاح وزير راه و ترابری و مداخله پارلمانی را به خود ديده است.
ايران اعلام کرده است از نهم ماه مه کليه پروازهای داخلی و خارجی به کشورهای عرب خليج فارس بجز عربستان سعودی، از فرودگاه امام خمينی صورت خواهد گرفت. سازمان هوانوردی جمهوری اسلامی تخمين می زند که اين فرودگاه می تواند بعد از تکميل تمام فازهايش ساليانه ۴۰ ميليون مسافر را جابجا کند
ضربه روانی
در همين حال، مقامات بريتانيا و کانادا به مسافران خود هشدار دادند از اين فرودگاه بين المللی بخاطر نگرانی هايی درباره امنيت آن استفاده نکنند.
وزارت خارجه بريتانيا درباره اين فرودگاه اعلام کرد: "ما از گزارشهايی مبنی براين آگاهيم که باند فرودگاه بين المللی امام خمينی در تهران شايد برای استفاده مناسب نباشد. ما در اين زمينه با مقامات ايرانی در ارتباط هستيم. تا زمانی که وضعيت روشن نشده است ما به مسافران بريتانيايی سفارش می کنيم از فرودگاه موجود (مهرآباد) استفاده کنند."
دولت کانادا نيز گزارش کمابيش مشابهی صادر کرد. هيچکدام از اين دو کشور دقيقا نگفتند از چه چيزی نگران هستند، اما يک منبع ايرانی اعلام کرده است ساختمانهای فرودگاه جديد نشست کرده و بيم آن می رود که باند پرواز تحمل وزن هواپيماهای سنگين وزن را نداشته باشد.
اما اصغر کتابچی، مدير عامل شرکت فرودگاه های ايران و مجری فرودگاه بين المللی امام خمينی درباره امنيت اين تاسيسات اطمينان کامل داد و گفت که متخصصان ايرانی از توانمندی کافی برای رفع نقصهای فنی برخوردارند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر مسئولان هوانوردی ايران نتوانند نگرانی های ايمنی را از بين ببرند، ضربه وارده به فرودگاه امام خمينی که طراحانش آن را به عنوان يک "هاب" منطقه ای برای شرکتهای هواپيمايی طراحی کرده اند، جبران ناپذير خواهد بود.
آنها همچنين می گويند اگر اين دغدغه ها به ساير کشورها نيز سرايت کند، ايران با وجود امنيت مطلوب برای مسافران و گردشگران خارجی، اين بار بخاطر نقص فنی فرودگاه از درآمدهای صنعت جهانی هوانوردی و گردشگری محروم خواهد شد.
همچنين برخی از شرکتهای هواپيمايی اروپايی که قرار است پروازهايشان از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمينی انتقال يابد، از فقدان حمل و نقل عمومی به فرودگاه جديد گلايه کرده و گفته اند که به دليل فاصله ۴۵ کيلومتری اين مکان تا مرکز تهران و ترافيک هميشگی اين شهر، رفت و آمد حداقل ۹۰ دقيقه طول خواهد کشيد.
افتتاح، اشغال و استيضاح
در هشتم ماه مه ۲۰۰۴ لحظاتی بعد از فرود يک فروند هواپيمای مسافربری در فرودگاه بين المللی امام خمينی، نيروهای سپاه پاسداران با ذکر دلايل امنيتی کنترل اين فرودگاه را که توسط يک کنسرسيوم ترکيه ای – اتريشی موسوم به تاو اداره می شود، به دست گرفتند. جتهای جنگنده ايران که در حالت تهاجمی قرار گرفته بودند، به هواپيمای دوم اجازه فرود ندادند.
اين نهاد نظامی که مسئوليت حفاظت تاسيسات فرودگاهی و هواپيماهای ايرانی را بر عهده دارد، معتقد است کارنامه قابل قبولی در تامين امنيت بخصوص پيشگيری از هواپيماربايی در جمهوری اسلامی ارايه داده و صرف نظر از هر گونه قرارداد با پيمانکاران خارجی برای اداره فرودگاه های ايرانی، بايد در اين تاسيسات حضور و نظارت داشته باشد.
اين کشمکش که برخی از ناظران داخلی آن را سياسی تعبير کرده اند، به استيضاح احمد خرم، وزير سابق راه و ترابری جمهوری اسلامی در اکتبر گذشته انجاميد.
وی متهم به ناديده گرفتن ترتيبات امنيتی در هنگام عقد قرارداد با کنسرسيوم تاو و نيز اسراف بيت المال در مراسم گشايش نافرجام فرودگاه شده بود. برخی از رسانه های محافظه کار جمهوری اسلامی شرکت تاو را دارای رابطه با اسراييل خوانده بودند، اتهامی که از سوی ترکيه رد شد.
در حالی که آقای خرم تهديد به افشاگری درباره پشت پرده اين ماجرا کرده بود، وی در روز استيضاح تنها به دفاع از اتهاماتش پرداخت و نمايندگان استيضاح کننده حذف وی از کابينه محمد خاتمی، رييس جمهور ايران، را با سر دادن شعار جشن گرفتند.
مجلس هفتم که اکثريت آن در کنترل راستگرايان است، همچنين با تصويب مصوبه ای اين حق را برای خود قائل شده است که در صورت مشاهده به خطر افتادن امنيت ملی جمهوری اسلامی، قراردادهای نگهداری اين فرودگاه با طرف ترکيه ای را باطل کند.
محمد رحمتی، جانشين آقای خرم، نيز برای جلب نظر مساعد مجلس اعلام کرده است که در صورت صلاحديد نمايندگان، حاضر است شرکت تاو را کنار بگذارد و نگهداری فرودگاه امام خمينی را به کنسرسيومی از شش شرکت ايرانی واگذار کند.
گفتنی است پروژه احداث اين فرودگاه نخستين بار سه دهه پيش آغاز شد و تاکنون ۳۵۰ ميليون دلار صرف ساخت آن شده است. گفته می شود ظرفيت اين فرودگاه دو و نيم ميليون مسافر خارجی و چهار ميليون مسافر داخلی است
