دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواستار کنترل ام ام اس‌ها شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قربانعلی دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور در نامه‌ای که به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته، خواستار تدابیری برای کنترل ام ام اس، یعنی سرویس ارسال عکس و صدا از طریق تلفن‌های همراه شده است.
در نامه‌ی دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات، این اقدام گامی برای "پیشگیری از اخلال در اخلاق و فرهنگ عمومی و تعرض به حریم خصوصی شهروندان" خوانده شده است. دو روز پیش از انتشار نامه‌ی دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز با تصویب آیین‌نامه‌ای، استفاده از ام ام اس را برای مشترکان محدود کرده بود.
در آیین‌نامه‌ی وزارت ارتباطات، فعال‌سازی ام ام اس برای افراد زیر ۱۸ سال، به "موافقت و تعهد ولی قانونی آنان" مشروط شده است. افزون بر آن، مشترکی که قصد استفاده از خدمات ام ام اس را دارد، موظف است مشخصات دقیق و نشانی کامل خود را ارائه دهد. این آیین‌نامه همچنین تأکید می‌کند که «هرگونه مزاحمت از طریق ارسال پیام بر اساس قوانین موجود قابل پیگرد خواهد بود».
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، هنوز درباره‌ی چگونگی کنترل ام ام اس‌ها از طریق نهادهای یاد شده و محمل قانونی آن چیزی منتشر نشده است. صرفنظر از تردید درباره‌ی امکانات فنی برای کنترل کامل پیام‌ها و نیز محمل‌های قانونی چنین اقدامی، پرسشی که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند این است که آیا چنین گامی، واقعا آنگونه که مسئولان عنوان می‌کنند، خصلتی اخلاقی دارد یا بیشتر تدبیری سیاسی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عیسی سحرخیز: کنترل ام ام اس‌ها خلاف قانون اساسی و نوعی استراق سمع است
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار ایرانی در این‌باره می‌گوید: « چنین اقدامی با چنین رویکردی که انجام شده، خلاف قانون اساسی است و در واقع یک نوع استراق سمع است. فرق نمی‌کند که افراد با همدیگر ارتباطی که دارند براساس صوت باشد یا براساس نوشته. این را ابتدا باید کسی بشنود یا ببیند و بعد بر روی آن حکم صادر بکند. این که بخواهند فله‌ای و چکی بیایند یک دفعه همه افراد را تحت کنترل قرار بدهند، ام ام اس‌هایشان را ببیند، این خلاف قانون اساسی است. و مسایل فنی‌اش هم طبیعتا به دلیل این که وجود ندارد یا سخت است، باعث می‌شود که دامنه‌ی کار را بسیار وسیع بگیرند و اینکه اکثریت شهروندان کشور را تحت پوشش قرار بدهند و بخواهند در واقع با آن‌ها به نوعی برخورد یا در سیستم ارتباطی‌شان اخلال ایجاد بکنند». عیسی سحرخیز درباره‌ی خصلت سیاسی چنین اقدامی می‌افزاید: «طبیعی‌ست که چنین اقدامی و چنین رویکردی نمی‌تواند خارج از نگاه در واقع سیاسی باشد و بیشتر اهداف سیاسی را دنبال می‌کند تا این که بخواهد مباحث اخلاقی در این میان باشد. تازه در آن مسئله هم حتما باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. یعنی ابتدا مطلبی ارسال شده باشد، فرد دریافت کننده حس بکند که کار خلافی انجام شده و بعد برود وارد بشود و به صورت شاکی بخواهد علیه ارسال کننده شکایت بکند و آن موقع با خاطی یا متهم یا مجرم برخورد بکند».
ام ام اس یا سرویس پیام‌رسانی تصویری و صوتی را می‌توان صورت تکامل‌یافته‌ی اس ام اس یا پیامک‌‌رسان دانست. این سرویس، ارسال پیام‌های تصویری و صوتی را از طریق تلفن همراه به تلفن‌های همراه دیگر یا به آدرس‌های پست الکترونیکی ممکن می‌سازد.
پیش از این‌ها نیز در ایران اعلام شده بود که مرکزی برای کنترل مزاحمت‌های پیامک و ام ام اس راه‌اندازی شده است. این گام در آن زمان تدبیری برای "جلوگیری از ارسال پیامک‌های غیراخلاقی" عنوان شده بود. مسئولان گفته بودند که «وزارت ارتباطات موظف خواهد بود، با خرید تجهیزات لازم، از سوء‌استفاده‌ی احتمالی و اعمال غیراخلاقی از ام ام اس و نیز بروز مسائل اجتماعی جلوگیری کند».
از سوی دیگر، در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که حاکی از وارد کردن اتهام به برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی برپایه‌ی اس ام اس‌های ارسالی بوده است. بارزترین نمونه‌ی آن، وارد کردن اتهام "تبلیغ برای شرکت در تظاهرات از طریق اس ام اس" به اکبر پاشایی، یکی از فعالان دانشجویی در ارومیه بود. در دادگاه این فعال دانشجویی، صراحتا به وی این اتهام وارد شده و وی آن را رد کرده بود.
توضيحات دادستاني كل كشور در خصوص يك خبر: به حريم خصوصي تعرض نمي‌شود
ايتنا – در پي انتشار خبري در ايتنا با عنوان «دادستان كل كشور خواستار كنترل دقيق‌تر mms شد» روابط عمومي دادستاني كل كشور در اين زمينه توضيحاتي ارائه كرد.
روابط عمومي دادستاني كل كشور طي يادداشتي كه رونوشت آن براي ايتنا نيز ارسال شده است نسبت به سهل‌انگاري در انعكاس خبر مربوط به «نامه دادستان كل كشور به وزير ارتباطات» اعتراض كرده و خواستار اعمال دقت نظر فزون‌تر در انعكاس اخبار شده است.
دز اين يادداشت آمده است: نامه دادستان كل كشور به وزير ارتباطات بمنظور تأمين امنيت خاطر شهروندان در استفاده از خدمات سرويس mms ارائه گرديده است. همچنين سهل‌انگاري در انعكاس اخبار، موجب تزلزل اعتماد عمومي به مراجع خبري خواهد شد.
اين يادداشت افزوده: «اتخاذ تدابير مقتضي بمنظور پيشگيري از وقوع جرم در فضاي سايبر نه تعرض به حريم خصوصي بلكه صيانت از حقوق شهروندي و امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه است.»
شايان ذكرست خبرگزاري ايلنا در نقل خبر مربوط به «نامه دادستان كل كشور به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات» در خصوص اعمال تدابير پيشگيرانه بمنظور صيانت از حريم خصوصي شهروندان و تأمين امنيت اخلاقي جامعه در مورد ارائه خدمات سرويس پيام رساني تصويري (mms)» اشتباهاً كلمه «نامه به وزيراطلاعات» را قيد نموده بود، عليرغم اينكه تصوير جناب آقاي دكتر سليماني وزير ارتباطات منتشر شد؛ اين سهل‌انگاري موجب گرديد موضوعي كه كاملاً جنبه اجتماعي-اخلاقي و خانوادگي داشته و در راستاي صيانت از حريم خصوصي شهروندان و تأمين امنيت اجتماعي اتخاذ گرديده بود به شكل ديگري تحليل شود.
به گزارش ايتنا نقره‌كار سرپرست روابط عمومي دادستاني كل كشور همچنين با يادآوري اينكه اشتباه يا بي‌توجهي در نقل و انعكاس مطالب، گاهاً پيامدهاي غيرقابل جبراني به همراه خواهد داشت كه با اصلاحيه و توضيح مجدد رفع نخواهد شد تصريح كرد: در نقل مطالب از دستگاه‌هاي مختلف حاكميتي و بالاخص دستگاه قضائي و دادستاني كل كشور بايد دقت نظر بيشتري ملحوظ نظر قرار گرفته و امانتداري و اخلاق حرفه‌اي، مورد عنايت مضاعف قرار گيرد.
وي اظهار داشت: دادستاني كل كشور در راستاي ايفاي وظايف قانوني خود و بمنظور پيشگيري از وقوع جرم، صيانت از حقوق عمومي و حريم خصوصي شهروندان، نظارت بر حسن اجراي قوانين و... طي نامه‌اي از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواسته تا نسبت به اجراي مصوبات كميته امنيت ارتباطات شوراي عالي امنيت ملي در خصوص تدابير كنترلي و نظارتي بر ارائه خدمات چندرسانه‌اي(mms) توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام نمايد و يادآور گرديده صدور مجوز براي ارائه خدمات سرويس mms منوط به اجراي آيين‌نامه مزبور مي‌باشد.
نقره‌كار در ادامه يادآور شد: عليرغم انعكاس نادرست خبرمزبور و متعاقباً تحليل‌هاي خلاف واقع، دادستاني كل كشور نه در مقام صدور بخشنامه بوده و نه مكاتبه‌اي با وزارت اطلاعات داشته و بلكه صرفاً در جهت صيانت از امنيت خاطر جامعه و تأمين اخلاق عمومي مبادرت به مكاتبه با وزارت ارتباطات نموده و بازديدها و جلسات كارشناسي با ارائه دهندگان خدمات مجازي و اپراتورهاي تلفن همراه و... بمنظور پیشگیری از بروز جرایم احتمالی داشته است.
وي افزود: با عنايت به اينكه اكثر جرايم در حوزه فناوري اطلاعات و خدمات چند رسانه اي mms توسط افراد با هويت نامشخص انجام مي‌پذيرد، دادستان كل كشور نيز تأكيد نموده ارائه سرويس پيام كوتاه چندرسانه‌اي به كارت‌هاي اعتباري بايد صرفاً منوط به احراز هويت واقعي متقاضيان باشد و متعاقب آن كنترل، مراقبت و نظارت مستمري به منظور جلوگيري از ثبت نام افراد با هويت و مشخصات مجعول، معمول گردد.
گفتني است كه خبر مورد نظر با عنوان «دادستان كل كشور خواستار كنترل دقيق‌تر mms شد» به نقل از خبرگزاري ايلنا در ايتنا منتشر شده بود.
