معاون وزير ارتباطات خبر داد: دريافت 400 مورد شكايت از كم‌فروشي و كيفيت نامناسب اينترنت
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به بخشي كه در سايت سازمان تنظيم مقررات مبني بر دريافت شكايات شركت‌ها و كاربران اينترنت درباره كم‌فروشي وجود دارد گفت: تا به حال حدود 400 مورد شكايت داشتيم و در حال رسيدگي و اعلام نظر از طرف مراكز مربوطه هستيم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمود خسروي - رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌اوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: شكايات و اعتراضاتي كه از كاربران و مردم در رابطه با بحث اينترنت دريافت مي‌كنيم بيش‌تر به كيفيت سرويس مرتبط است و اكثر مردم از اين شكايت دارند سرويسي كه دريافت مي‌كنند برخلاف آن چيزي است كه برروي كارت نوشته مي‌شود و درواقع در اين زمينه كم‌فروشي صورت مي‌گيرد.
معاون وزير ارتباطات گفت: تا به حال شكايت‌هاي زيادي به سايت سازمان مطرح شده كه بخش مربوط در سازمان تنظيم مقررات موارد را بررسي كرده و تصميمات لازم را در اين زمينه ارائه مي‌دهد كه بيش‌تر موارد مرتبط با كارهاي اينترنتي و كيفيت نامناسب سرويس‌ها است.
گفتني است محمدرضا فرنقي‌زاد - مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - نيز پيش از اين درباره عملكرد سازمان درباره سخنان وزير ارتباطات مبني بر اين كه شاكيان مي‌توانند شكايت خود را در زمينه كم‌فروشي‌هاي اينترنت در بازار و در واقع عملكرد شركت‌هاي اينترنتي به سازمان تنظيم مقررات ارجاع دهند گفته بود: سازمان بر اساس مفاد پروانه با شركت‌هاي متخلف برخورد خواهد كرد.
به گفته او بخشي براي دريافت شكايت كاربران از كم‌فروشي‌هاي اينترنت در سايت اين سازمان با آدرس ايجاد شده كه شاكيان مي‌توانند شكايتشان را به صورت الكترونيكي به سازمان ارايه كنند تا اقدامات لازم در اين زمينه صورت بگيرد.
وي همچنين گفته بود: جرايمي براي اين موضوع در نظر گرفته شده اما نكته مهمي كه شاكيان بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه اگر به‌عنوان مثال شخصي با شركتي در رابطه با استفاده از سرويس اينترنت قراردادي منعقد كند و اين شركت كم‌فروشي در سرويس خود داشته باشد سازمان تنظيم مقررات فقط مي‌تواند با توجه به مفاد پروانه با اين شركت برخورد كرده و جرايمي براي وي مشخص كند ولي اگر شاكي درخواست بازپس‌گيري مبلغ خود را از شركت متخلف داشته باشد اين موضوع بايد از طريق مراجع قضايي پي‌گيري شود.
