اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

[wichidika]

ارزش ریال بعد از سقوط پهپاد آمریکایی افزایش یافت/ایران با اصلاحات ارزی به جنگ ترامپ رفتایران طی ماه‌های گذشته توانسته است با اجرای برخی سیاست‌های ارزی ارزش ریال را 30 درصد نسبت به اوایل سال 2019 افزایش دهد و از 156000 ریال در برابر دلار به 118000 ریال در برابر دلار برساند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از واشنگتن پست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حال اثر گذاری منفی بر اقتصاد این کشور است.این تحریم‌ها سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در ایران را متوقف کرده و تولید نفت این کشور را نیز به پایین‌ترین میزان در 30 سال گذشته رسانده است و باعث شده که دسترسی دولت ایران به منابع ارزی خارجی سخت‌تر شود.تورم به 50 درصد رسیده و این کشور در حال تجربه کردن کمبود برخی مواد غذایی و اقلام پزشکی است.با این حال اما ایران به جای تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا برای تغییر سیاست خارجی خود و عقب نشینی از حضور منطقه‌ای به سمت حفاظت از خود و مقاومت در برابر خواسته‌های آمریکا روی آورده است و از مذاکرات مجدد که هدف آمریکا خروج از برجام بود نیز خبری نیست.ایران برای بهبود شرایط خود به سمت اصلاحات ارزی روی آورده است.* چرا ایران به سمت تغییر سیاست‌های ارزی روی آورده است؟تنگ تر شدن حلقه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی ایران باعث شده است که ارزش ریال به شدت کاهش یابد.ایران مدت‌ها بود که برابری نرخ ارزی را با قوت حفظ کرده بود و تمایلی به کاهش ارزش ریال نداشت و از اوایل سال 2018 نیز برابری رسمی ریال و دلار را 42 هزار ریال در برابر یک دلار حفظ کرده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]با توجه به کاهش منابع ارز خارجی در نظام بانکی ایران مردم این کشور برای تامین نیاز خود به ارز خارجی برای از واردات خودرو گرفته تا پرداخت شهریه دانشگاه‌های خارجی به بازار سیاه روی آورده‌اند.از اوایل سال 2019 تا روزهای نخست ماه می ارزش ریال ایران 30 درصد در بازار سیاه تهران کاهش یافت و به 156 هزار و 500 ریال در برابر دلار رسید که این مسئله به افزایش شدید قیمت‌ها در ایران ونابسامانی اقتصادی منجر شد.* ایران در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ایران به سمت ایجاد یک نظام چند نرخی ارزی با هدف کنترل بازار سیاه روی آورد. دولت این کشور سال گذشته یک نظام مبادلات ارزی به نام نیما برای شرکت‌های داخلی ایجاد کرد. اما بسیاری از صادرکنندگان ترجیح دادند دلار و یوروی خود را در بازار سیاه و آزاد بدون نظارت بفروشند چرا که قیمت ارز نیمایی بیش از آنکه نزدیک به قیمت بازار آزاد باشد به نرخ رسمی نزدیک بود.طی ماه‌‌های گذشته بانک مرکزی ایران اجازه داده است که نرخ ارز نیمایی تا حدودی کاهش یابد تا شرکت‌های صادر کننده تشویق شوند ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه کنند.دولت ایران نیز اعلام کرده که قصد دارد با حذف 4 صفر از پول ملی برابری دلار-ریال را تغییر دهد.* آیا اقدامات ایران مؤثر بوده است؟برنامه‌های ایران باعث شد تا این کشور موفق شود ارزش ریال در بازار آزاد را تقویت کند.از ماه می به بعد ارزش ریال با افزایش 30 درصدی به 118 هزار در برابر دلار رسیده است که تقریبا برابر نرخ ارز نیمایی است. اگرچه ساقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی و توقیف نفتکش انگلیسی و چند نفتکش مرتبط با قاچاق سوخت در آب‌های نزدیک به تنگه هرمز توسط ایران به تشدید تنش سیاسی در منطقه منجر شده اما شاهد آن بودیم که این نرخ برابری چندان دستخوش تغییر نشد و ارزش ریال ایران حفظ شده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]این در حالی است که به طور طبیعی شدت گرفتن تنش سیاسی باید به تضعیف ارزش ریال ایران در برابر دلار منجر می‌شد اما این اتفاق رخ نداد.به اعتقاد استیو هانک،‌ استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز ایالات بالتیمور آمریکا این مسئله به کاهش تورم در ایران کمک کرده است و شاهد آن بودیم که علیرغم صعود شدید تورم طی سال گذشته، اما در ماه تیر و مرداد نرخ تورم به 24 درصد کاهش یافته است.* آیا این سیاست‌ها در بلندمدت جواب می‌دهد؟ممکن است حدف 4 صفر از پول ملی تاثیر روانی داشته باشد که البته این تاثیر کم خواهد بود چرا که به اعتقاد چارلز روبرتسون،‌کارشناس ارشد اقتصادی مؤسسه رنسانس کپیتال این اقدام دولت روحانی در برابر کردن 12 تومان به جای 120 هزار ریال در برابر دلار ممکن است ذهنیت بهتری برای مردم ایران ایجاد کند. اما تا زمانی که این کشور نتواند دسترسی کافی به ارز خارجی نداشته باشد همچنان درگیر اختلاف برابری بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد خواهد بود. به گزارش فارس، باید گفت که دیگر کارشناسان نیز نظر مشابهی را ارائه داده‌اند اما راهکار خروج از بحران ارزی را جدای از لغو تحریم‌ها یا باز شدن دست ایران به منابع ارزی، تقویت مبانی رشد اقتصادی عنوان کرده و حذف چهار صفر را نه تنها منطقی نمی‌دانند بلکه معتقدند که ممکن است به نتایج تلخی منجر شود. این کارشناسان بر این باورند که دولت باید نخست به سمت تقویت پول ملی از طریق پرداختن به عوامل بنیادین بود و سپس در صورت لزوم برای حذف صفرها اقدام کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]* چرا ایران برابری ریال دلار را شناور نمی‌کند؟مقامات ایرانی نگران هستند که در صورت شناور کردن برابری ریال با دلار شاهد کاهش بیشتر ارزش ریال در بازار باشیم که این مسئله به شدت گرفتن تورم منجر می‌شود.این مسئله همچنین در برابر رویدادهای سیاسی نیز حساس خواهد بود. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از حاکمیت ایران به کاهش نرخ برابری ریال با دلار به عنوان نشانه‌ای از تضعیف قدرت ملی و کاهش توانایی برای ایستادن در مقابل سیاست‌های آمریکا نگاه می‌کند و اصلا علاقه‌ای به تجربه کردن چنین شرایطی ندارد.به علاوه اینکه بانک مرکزی ایران نیز در زمینه تخصیص ارز خارجی با نرخ رسمی خیلی شفاف عمل نمی‌کند.کارشناسان می‌گویند تامین دلار ارزان برای افراد وابسته به دولت در حالی که درخواست قانونی شرکت‌ها برای گرفتن دلار رد می‌شود به فساد منجر می‌شود. به عبارت دیگر تخصیص ارز با نرخ رسمی به افرادی که صلاحیت آن را ندارند عملا به ایجاد رانت و فساد در ساختار اقتصادی منجر می‌شود.با توجه به آنچه گفته شد بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ شاهد شناور شدن برابری ریال با دلار باشیم.انتهای پیام/

[wichidika]

یک فعال اقتصادی:کاهش تقاضا قیمت دلار را پایین آورد
یک عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت باید تلاش کند منابع تامین ارز در بازار داخلی را مستحکم کند، اصلی‌ترین عامل کاهش قیمت دلار در هفته‌های گذشته را کاهش تقاضا قلمداد کرد.
ناصر ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بنا باشد کاهش یا ثبات نرخ دلار، اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد، این اتفاق جز با ثبات طولانی مدت قیمت‌ها رخ نخواهد داد. اگر تلاطم‌های یک یا دو سال گذشته ادامه پیدا کند و هیچ کسی امکان پیش‌بینی از آینده اقتصاد کشور را نداشته باشد، این کاهش نسبی قیمت‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت.
به گفته وی، در کنار ثبات فعلی، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در تحلیل‌ها از کاهش قیمت‌ ارز در بازار اهمیت دارد، علت این اتفاق است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت‌ها، اصلی‌ترین عاملی که باعث کاهش نرخ دلار یا ثبات نسبی آن شده، نبود تقاضا به دلیل پایین آمدن قدرت خرید است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌هایی که در ورود ارز به کشور شکل گرفته است، تاکید کرد:‌ یکی از مسائلی که می‌تواند به کاهش نرخ ارز کمک کند، افزایش عرضه و بالا رفتن توان دسترسی به منابع جدید ارزی است. آمارها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که دولت با توجه به تحریم‌ نفت، عملا فضایی برای افزایش دسترسی به ارز جدید پیدا نکرده و این در حالی است که اگر بنا بر کاهشی شدن نرخ ارز باشد، باید تامین منابع جدید ارزی را جدی گرفت.
ریاحی درباره ثبات نسبی که در هفته‌های گذشته در اقتصاد ایران احساس می‌شود نیز گفت: این طبیعی است که بعد از هر شوک اقتصادی، چه طبقه بازرگان و تولیدکننده و چه مصرف‌کنندگان تا حدی تلاش کنند خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند. آنچه که اخیرا در اقتصاد کشور دیده می‌شود نیز از همین جنس است.
وی خاطرنشان کرد:‌ البته این ثبات نسبی را نباید با بهبود کامل اوضاع به اشتباه گرفت. اگر ثبات بر هم بخورد و باز شوک‌های جدید اقتصادی به جامعه وارد شود، دو طرف این ماجرا با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و فشاری گسترده را تجربه می‌کنند؛ از این رو پیش از هر چیز اقتصاد ایران در کوتاه مدت به ثبات احتیاج دارد.
به گزارش ایسنا، برخلاف روند صعودی دلار در سال ۱۳۹۷، قیمت این ارز در ماه‌های گذشته ثبات یا روند کاهشی قیمت را تجربه کرده است.
انتهای پیام

[wichidika]

در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])بهبود وضعیت بازار ارز ادامه دارد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش نرخ‌ها ادامه خواهد داشت.
سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار ارز، گفت: ایجاد بازار واقعی علاوه بر ساماندهی وضعیت ارزی به افزایش تمایل مردم نسبت به عرضه ارزهای خانگی به بازار می انجامد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سپرده گذاری ارز با تضمین بانک مرکزی می تواند بازار را سروسامان بدهد، افزود: تک نرخی کردن ارز ضمن کاهش نوسانات، به جلوگیری از فساد و رانت نیز می انجامد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در سپرده گذاری ارزی با تضمین بانک مرکزی زمینه نقل و انتقال یا جابجایی ارزی فراهم است، گفت: مردم با تضمین بانک مرکزی نباید نگران وجوه خود باشند.
حسینی شاهرودی ادامه داد: از دیگر مزایای سپرده گذاری ارزی این است که همانند سهام به هر کسی یا فعال اقتصادی قابلیت جابجایی دارد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش نرخ ها ادامه خواهد داشت.

[wichidika]

قیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک‌ها با کاهش نسبت به روز کاری قبل ۱۰ هزار و ۹۷۴ تومان اعلام شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش مشرق، بعد از شتاب ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و افزایش مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی، بانک مرکزی از بانک‌ها خواست نسبت به خرید ارزهای مردمی فعال شوند.بر همین‌ اساس شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می‌کنند. دستور بانک مرکزی به بانک‌ها بعد از آن صادر شد که صرافی‌ها از خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان را به دلال‌ها واگذار کرده بودند.گفتنی است، امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را 10 هزار و 974 تومان و 3 ریال، قیمت یورو را 12 هزار و 227 تومان و 2 ریال و قیمت پوند انگلیس را 13هزار و 467 تومان و 7 ریال برای خرید از مردم اعلام کرده‌اند. قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند نسبت به روز کاری قبل کاهش یافته است.** توجه داشته باشید که قیمت‌های درج‌شده در این خبر برای دلار، یورو و پوند، قیمت خرید بانک از مردم است نه فروش!

[wichidika]

بازتاب جهانی سقوط دلار در ایران به پایین‌ترین سطح ۷ ماه گذشته ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]قیمت دلار آمریکا در جریان معاملات روز یکشنبه بازار آزاد تهران به پایین‌ترین حد در ۷ ماه گذشته رسید تا این موضوع مورد توجه رسانه‌های خارجی هم قرار بگیرد.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، یورونیوز به کاهش قابل توجه قیمت دلار در ایران واکنش نشان داد و نوشت: توافق سران هفت کشور صنعتی و ثروتمند جهان در خصوص ارسال پیام به ایران که در پی تلاش امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه برای جلب نظر همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ به منظور اتخاد سیاستی منعطف در برابر ایران رخ داد، موجب شد تا طی دو روز نخست برگزاری نشست گروه ۷ قیمت دلار در بازار آزاد تهران حدود ۳۵۰ تومان کاهش یابد.
بر همین اساس، بانک مرکزی ایران روز یکشنبه نرخ عرضه دلار در سامانه رسمی سنا را ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان تعیین کرد که نسبت به اولین روز هفته ۱۵۰ تومان کاهش یافت. همزمان بهای فروش دلار در بازار آزاد تهران نیز با تشدید روند نزولی ظهر یک‌شنبه به ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان رسید.
این نرخ، عصر روز یکشنبه و با انتشار خبر فرود هواپیمای دولتی ایران در شهر محل برگزاری نشست گروه هفت، شیب تندتری به خود گرفت و تا ۱۱ هزار و ۲۸۰ تومان پایین آمد. نرخ دلار در بازار آزاد تهران آخرین بار در هفته دوم بهمن ماه گذشته به ۱۱ هزار و ۲۸۰ تومان رسیده بود و طی هفت ماه گذشته همواره بالاتر از این نرخ داد و ستد شده بود. در همین حال نرخ فروش یورو نیز طی مبادلات روز یکشنبه بازار ارز تهران تا ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان عقب نشینی کرد.

[wichidika]

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در بازار ارز وضعیت باثباتی ایجاد شده است، گفت: امیدواریم روند کاهشی نرخ ادامه یابد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند امشب در حاشیه نشست تخصصی فین‌تک، در جمع خبرنگاران در خصوص نرخ ارز، اظهار داشت: خوشبختانه با سیاست هایی که از مدتها قبل اتخاذ شده سعی شده عوامل مخل تقاضا محدود شود و عوامل توسعه دهنده عرضه ارز تقویت شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با ثباتی که در حوزه سیاسی و اجتماعی داریم و با تدابیری که برای بازگشت ارز به داخل کشور اتخاذ شده و همراهی صادرکنندگان در این بخش، هم از نظر عرضه ارز شاهد فزونی بودیم و هم در بخش تقاضا، تقاضاهای غیرطبیعی کنترل شده است و بازار ارز وضعیت باثباتی پیدا کرده است.وی تاکید کرد: روند کاهشی امیدواریم ادامه یابد.دژپسند در خصوص میزان بازگشت ارز به کشور نیز گفت: یک روزی از صادرکنندگان خواهش می‌کردیم که ارز را برگردانند اما خوشبختانه در حال حاضر صادرکنندگان همراهی خوبی دارند.

[wichidika]

رییس شورای عالی کانون صرافان عنوان کرددلایل کاهش نرخ دلار/ انتقاد صرافان از رقم ورودی بازار متشکل ارزی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان از رقم ورودی بازار متشکل ارزی برای صرافان انتقاد و در عین حال به دلایل کاهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، کامران سلطانی‌زاده امروز (دوشنبه) در نشستی خبری در خصوص دلایل کاهش قیمت ارز، اظهار کرد: با مدیریت بانک مرکزی و همکاری صرافی‌ها وضعیت بازار ارز در ماه‌های اخیر مطلوب بوده و تقاضای کاذب از این بازار خارج شده است.
وی با بیان اینکه سفته‌بازی در بازار ارز دیگر وجود ندارد، گفت: سیاست‌های اخیر بانک مرکزی منجر به خروج مصرف‌کننده‌های غیرضروری از بازار ارز شده و در حال حاضر فقط مصرف‌کننده واقعی در بازار است.
رئیس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی مانند گذشته در قیمت عرضه ارز دخالت نمی‌کند و قیمت فعلی، قیمتی است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود؛ به عبارت دیگر همان ارزی که از سوی صادرکننده وارد کشور می‌شود، به متقاضیان نیز به فروش می‌رسد.
سلطانی‌زاده با اشاره به محدودیت در سقف خرید ارز از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: برخی افراد که مصرف‌کننده اصلی ارز هم نبودند، با خرید و فروش حجم زیادی از ارز، مشکل ایجاد می‌کردند که این مشکل نیز اکنون وجود ندارد.
وی همچنین درخصوص جلوگیری از معاملات ارز در بازارهای غیر رسمی و فضای مجازی، اظهار کرد: قیمت‌گذاری و خرید و فروش ارز در فضای مجازی سبب می‌شد تا در بازار ایجاد تقاضای کاذب شود که نهادهای نظارتی، پلیس فتا و نهادهای امنیتی با کانال‌هایی که در فضای مجازی خرید و فروش ارز انجام می‌دادند، برخورد کردند.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با اشاره به محدودیت تعداد دفعات خرید ارز در سامانه سنا، گفت: در حال حاضر مشکلی که در بازار ارز داریم این است که هر مسافری اگر یک‌بار در سامانه سنا برای خرید ارز اقدام کند و کمتر از ۲۰۰۰ یورو بخرد، دیگر نمی‌تواند به سقف خرید ۲۰۰۰ یورو خود برسد.
سلطانی‌زاده افزود: بنابراین متقاضیان ارز یا باید همه ارز خود را یک‌جا بخرند، در غیر این صورت حتی با خرید ۱۰۰ دلار هم کد ملی‌شان قفل می‌شود و نمی‌توانند دیگر خرید کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و مدیریت مناسب را در این باره انجام دهد و گفت: هنوز بانک مرکزی ارتباطی با ما در مورد تامین ارز اربعین نداشته، اما امیدوارم که همکاری لازم و هماهنگی در زمان مناسبی انجام شود تا شاهد مشکلات سال گذشته نباشیم.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه بازار متشکل ارزی یک شرکت غیردولتی است که مدیریت خاص دارد، تصریح کرد: این‌گونه شرکت‌ها معمولا هزینه خود را از سود انجام معاملات در بازار تامین می‌کنند و بخشی که صراف‌ها اندکی با آن مشکل دارند بحث ورودیه بازار است که مشخص نیست چه مقدار از آن بازار درآمد کسب خواهند کرد؟
سلطانی‌زاده با بیان اینکه بازارها معمولا ورودیه ندارند، اظهار کرد: اگر بخواهیم بازاری ایجاد کنیم که موفق باشد باید برای آن مشوق بگذاریم، اما ورودیه ۲۵ میلیون تومانی برای صرافان مشوق نیست، بلکه زیاد و بازدارنده‌ است.
انتهای پیام

[wichidika]

رئیس کانون صرافان:بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار تزریق نمی‌کند/ بازار متشکل ارزی برای صرافان جذاب نیست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wQ5aCSI-AgshNvnjvzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMumKMx13M0WJARJ1m7T9RkO5okxM8c2r25 UXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0Yftu558r_oQ,/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B2%D8%A7% D8%AF%D9%87.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سلطانی زاده گفت: اکنون نظام عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین می‌کند و این درحالی است که بانک مرکزی هیچگونه ارزی به بازار تزریق نمی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا در حاشیه رونمایی از اپیلیکیشن مسافرز، کامران سلطانی‌زاده رئیس کانون صرافان در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش سفته‌بازی و خروج دلالان از بازار ارز گفت: خوشبختانه با حضور آقای همتی در راس بانک مرکزی شاهد بودیم که توانست هیجانات کاذب ارزی را کنترل کند و دیگر شاهد تلاطم‌های ارزی نباشیم، اکنون شاهد هستیم که خبرهای سیاسی کمترین تاثیر را بر بازار دارد در حالیکه در سال‌های قبل با کوچکترین خبری بازار شدیدا دچار نوسان می‌شد.وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاست تخصیص ارز به مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای غیرضروری کمک زیادی به تناسب بازار ارز کرد. بستن سقف خرید ارز و جابجایی ریالی نیز از دیگر اقداماتی بود که باعث خروج دلالان و سفته‌بازها بود. اکنون نظام عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین می‌کند. این درحالی است که بانک مرکزی هیچگونه ارزی به بازار تزریق نمی‌کند.سلطانی زاده در خصوص بازار متشکل ارزی گفت: ما هیچگونه اطلاعاتی از این بازار نداریم و نمی‌دانیم ساز و کار آن چگونه است و چقدر برای ما سود دارد. اینکه بانک مرکزی ورودیه این بازار را به 25 میلیون تومان کاهش داده باز هم برای صرافان جذاب نیست.وی در خصوص ارز مسافرتی گفت: اکنون هر مسافر تا سقف 2 هزار یورو می‌تواند در سال ارز مسافرتی دریافت کند اما بایستی آن را در همان اولین سفر خریداری کند در غیر این صورت اصطلاحا شماره ملی فرد برای سفرهای بعدی قفل خواهد شد و حتی اگر هیچ ارزی در سفر اول خود نگرفته باشد دیگر نمی‌تواند کل ارز یا مابه‌التفاوت آن‌را خریداری کند، همین امر باعث شده که مسافران به سمت بازار غیر رسمی سوق داده شوند.

[wichidika]

رییس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:ظهور نشانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است آنچه در ماه‌های گذشته رخ داده نشان می‌دهد که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و این امید وجود دارد که در آینده نزدیک این ارز حذف شود.
مسعود خوانساری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی همانطور که پیش از این بارها اعلام کرده، با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و به طور کلی با ارز چند نرخی مخالف است زیرا به نظر ما ارز چند نرخی فقط رانت و فساد را افزایش می‌دهد و کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی‌کند.به گفته وی، عملکرد ماه‌های گذشته این نوع ارز در بازار نیز نشان داده که بستر فساد برای برخی رانت‌خواران فراهم شده و برای عبور از چنین شرایطی توقف توزیع این ارز از سوی دولت اهمیت زیادی دارد.رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نشانه‌های مثبتی که در عملکرد ارزی دولت در ماه‌های اخیر دیده می‌شود، تصریح کرد: کاهش توزیع این نوع ارز و محدود شدن کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، نشانه‌های مثبتی از تغییر نگاه دولت در این زمینه است و امیدواریم با تداوم این روند به سمت حذف ارز دولتی حرکت کنیم.خوانساری با بیان اینکه اتاق بازرگانی مذاکرات خود با دولت را در این زمینه ادامه خواهد داد، گفت: ما در ماه‌های گذشته هر جا فرصت بوده نظرات خود در این زمینه را ارائه کرده‌ایم و از این پس نیز تلاش می‌شود با انتقال نظر فعالان اقتصادی به دولت، شرایط برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور فراهم شود.به گزارش ایسنا، مدرس خیابانی – قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی – اخیرا اعلام کرده ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که فعلا دولت برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد اما تعداد کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کنند، کاهش یافته است.انتهای پیام

[wichidika]

رشد قارچ‌گونه شرکت‌های صوری برای گرفتن ارز دولتی؛ ۱۴میلیاردی که به جیب مردم نرفتگروه استان‌ها ـ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ‌گفت: هدف از اختصاص ۱۴میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم بود درحالی‌که ۴۰۰ شرکت یک‌‌شبه سر برآورده ارز را گرفتند و بردند، اما کالایی وارد کشور نکردند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
امیر خجسته در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: مجلس برای کمک به مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر 14 میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی به دولت اختصاص داد و بنا بود دولت در برنامه‌ای، روش توزیع آن را مشخص کند، اما با گذشت 5 ماه از سال این کار انجام نشده است.وی اعلام کرد: بی‌برنامگی دولت در این زمینه سبب شد تا 300 تا 400 شرکت به‌یک‌باره و در مدتی کوتاه راه‌اندازی شده و ارز دولتی را برای واردات کالا به کشور دریافت کنند درحالی‌که وضعیت بازار نشان می‌دهد این کالاها وارد نشده است.چرا کالاهای اساسی با نرخ دولتی به دست مردم نمی‌رسد؟نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی پول را گرفته و کالایی وارد نکرده‌اند و مشخص نیست که این 14 میلیارد دلار کجا رفته است.خجسته افزود: در سال 97 هم 18 میلیارد دلار از طرف مجلس بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما گرفتار رانت‌بازی شدیم و نه دولت نظارت کرد و نه دستگاه‌های نظارتی به قضیه ورود کردند و درنتیجه کالایی با نرخ دولتی به دست مردم نرسید.وی با اشاره به تلاش مجلس برای روشن شدن وضعیت 14 میلیارد دلار بیان کرد: لیست اسامی واردکنندگان کالاها گرفته شده و به‌طور قاطع و جدی با آن‌ها صحبت کرده‌ایم که در صورت وارد نکردن کالا، اسامی‌شان منتشر می‌شود.
بیشتر بخوانید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 200هزار میلیارد تومان به تأمین کالاهای ضروری اختصاص یافت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

آیا دولت با ارز 4200تومانی ‌14میلیارد دلار‌ واردات کالاهای اساسی انجام داد؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

روایت عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس از راه‌اندازی 200 شرکت صوری برای گرفتن ارز دولتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس مطرح کرد: این کار سبب شده تا برخی از ترس ریختن آبرو، سریع دست به کار شده و در حال وارد کردن کالا هستند و اسامی افرادی که مقاومت کنند هم برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.خجسته با انتقاد از بی‌تفاوتی دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم تصریح کرد: بارها به دولت اعلام کردیم که برنامه خود برای توزیع کالاهای یارانه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا همه خانواده‌ها از آن بهره‌مند شوند، اما اقدامی نکرده است.وی گفت: مجلس برای کمک به مردم تصمیم گرفته 200 هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی در اختیار دولت بگذارد چراکه شانه‌های مردم زیر فشار اقتصادی خرد شده است.سیلوی همدان پس گرفته شدنماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اقدام غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری تعدادی از سیلوها به بخش خصوصی با نرخ بسیار پایین هم گفت: پیگیری‌های لازم در مورد سیلوی همدان انجام شده و به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.خجسته اعلام کرد: دستور برگرداندن این سیلو به چرخه اموال دولتی از طرف وزیر اقتصاد صادر شده و نیازمند طی مراحل اداری برای باطل شدن قرارداد فروش است.وی خاطرنشان کرد: اجازه تضییع حقوق مردم را به سوءاستفاده کنندگان نداده و ذره‌ای در حفظ و نگهداری از بیت‌المال کوتاه نمی‌آییم.انتهای پیام/ت+

[wichidika]

مطالبه دیگر برای حذف ارز رانتیشاهد دارویی انحراف ۴۲۰۰:n26:دنیای اقتصاد : تخصیص دلار رانتی این بار هزینه‌های گزافی به صنعت دارو تحمیل کرده است. ارزیابی داروسازان و واردکنندگان دارو حاکی از این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه تنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه دو بخش واردات و تولید داروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد آنها، اجرای این سیاست خروج مجدد داروهایی را که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، به دنبال داشته است. نمایندگان بخش خصوصی خواستار حذف ارز رانتی هستند و پیشنهاد دادند دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی منابع خود را از کانال بیمه‌ها به دست مصرف‌کننده برساند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/05-01.jpg
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/05-01.jpg)
تبعات تخصیص ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ترجیحی این‌بار در حوزه دارو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و تجهیزات پزشکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C) بررسی شد. از نگاه فعالان و کارشناسان این صنعت، اختصاص دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن،مانند سایر بخش‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاست‌گذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و تولیدات داروهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج دارو‌هایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند(به دلیل شکاف نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است. فعالان حوزه تجهیزات پزشکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C) و دارو در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اتاق بازرگانی تهران، ضمن واکاوی اثرات سیاست دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ۴۲۰۰ تومانی بر بخش دارو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و تجهیزات پزشکی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های موجود در این صنعت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را مورد توجه قرار دادند و همچنین در بخشی از اظهارات‌ خود به نامه رئیس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C) که اوایل ماه گذشته به رئیس‌جمهوری مبنی بر تخلفات برخی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی نوشته شد، پاسخ دادند. در نامه مذکور عبدالناصر همتی، اعلام کرده بود، شرکت‌هایی وجود دارند که ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزان دریافت کردند، اما تعهدات ارزی‌ خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، مستندات حاکی از آن است که برخی شرکت‌های دارویی و کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیون یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تعهد ارزی رفع نشده دارند. اما فعالان حوزه دارو در نشست اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سلامت، به‌طور رسمی به این اظهارات پاسخ دادند و تاکید کردند بخش عمده‌ای از تعهداتی که برای ورود اقلام دارویی در ازای دریافت ارز دولتی، بر عهده آنها بوده، رفع شده است و آن میزانی که هنوز به مرحله رفع تعهد نرسیده، ناشی از برخی سیاست‌های داخلی و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌ها بوده است؛ در واقع فعالان اقتصادی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را یکی از عوامل مهم در اختلالات پیش آمده درخصوص رفع نشدن بخشی از تعهدات خود می‌دانند.محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سلامت، در این خصوص تاکید کرد که اتاق تهران از ابتدا مخالفت خود را با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد. به گفته او فعالان اقتصادی امروز نیز بر این باورند که می‌توان با استفاده از روش‌های جایگزین، از مصرف‌کننده حمایت کرد و همزمان بی اثر کردن افزایش قیمت دارو بر مصرف‌کننده را دنبال کرد. بر این اساس می‌توان ارز دولتی را برای دارو و تجهیزات پزشکی کنار گذاشت و ما‌به‌التفاوت آن را از طریق سیستم بیمه‌ به مصرف‌کننده نهایی رساند، چون تا زمانی که ارز ترجیحی تخصیص داده شود، امکان تخلف و رانت هم در کنار آن وجود خواهد داشت و این درحالی است که متقاضیان دارو هم از این ارز منتفع نمی‌شوند. به اعتقاد کارشناسان حوزه دارو، در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%85%D8%AA) بیشتر اقلام دارویی به بیش از ۱۵ درصد نخواهد رسید که البته این میزان افزایش قیمت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%85%D8%AA) می‌تواند با اجرای سیاست‌های پوششی جایگزین مانند پرداخت بیمه‌ای‌ یا پرداخت یارانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مستقیم به مردم در عمل صفر شود. کارشناسان صنعت دارو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) همچنین تصریح می‌کنند که پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی، روند ثبت‌سفارش، تامین مواد اولیه و ترخیص دارو با پیچیدگی‌های متعددی مواجه شد. اما محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در نشست مذکور گفت: برخی مسوولان در حوزه دارو به مراجع بالادست اطلاعات نادرست داده و آنها را دچار تشتت ذهنی می‌کنند، بدون اینکه بررسی دقیق روی موضوع انجام شده باشد، ما نباید اجازه دهیم در شرایط کنونی کشور مردم از حوزه سلامت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نگران شوند. همه ما معتقدیم اگر رانت و خلافی در این مجموعه انجام شده، باید از مسیر قانونی و قضایی آن طی شود اما برخی ادعاهایی که مطرح می‌شود قابلیت اثبات ندارد. وی با انتقاد از نامه رئیس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) به رئیس‌جمهوری مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی برخی شرکت‌های داخلی بیان کرد: برخی مسوولان اطلاعات نادرستی به مراجع بالادست داده و آنها را دچار تشتت ذهنی می‌کنند، بدون اینکه بررسی دقیقی روی آن انجام شده باشد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برخی تلاش می‌کنند سه بخش در حوزه دارو یعنی تولید مواد اولیه، تولید و واردات را با هم درگیر کنند و فضای نامطلوبی در این بخش حاکم کنند. نجفی عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو گفت: وقتی ارز ترجیحی به تولید و واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دارو پرداخت می‌کنیم، همان اتفاقی که در مورد سوخت رخ داده در مورد دارو هم رخ می‌دهد و مشکلاتی به‌وجود می‌آید. چراکه قیمت داخل نسبت به قیمت‌ آن طرف مرز پایین‌تر است و همین مساله باعث قاچاق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دارو به سایر کشورها می‌شود. در واقع یکی از دلایلی که براساس آن معتقدیم دلار ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود،‌ مساله قاچاق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دارو به کشورهای دیگر است. وی افزود: وقتی این ارز برای دارو حذف شود و مابه‌التفاوت آن در سیستم بیمه‌ها وارد شود، قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده افزایش نمی‌یابد. بنابراین در صورت حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، شاید در برخی دارو‌ها بیش از ۱۵درصد افزایش هم نداشته باشیم که این هزینه می‌تواند از طریق بیمه پوشش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) داده شود.

[wichidika]

در حاشیه نشست هیات دولت مطرح شد: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])شرایط خوب ذخایر و درآمدهای ارزی کشور ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس کل بانک مرکزی از شرایط خوب ذخایر و درآمدهای ارزی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، عبدالناصر همتی در حاشیه نشست هیات دولت، درباره شرایط فعلی ذخایر و درآمدهای ارزی کشور، اظهار داشت: شرایط خوب است و اگر ذخایر ارزی شرایط خوبی نداشت، بازار ارز از آرامش و ثبات برخوردار نبود.وی افزود: وضع ارزی کشور خوب است و ما با احتیاط بسیار زیادی ذخایر ارزی را مصرف می‌کنیم و هم واردات کالاهای اساسی، ضروری و هم مواد اولیه و مورد نیاز کارخانجات را از طریق سامانه نیما تامین می‌کنیم.رییس کل بانک مرکزی، گفت: ذخایر اسکناسی کشور هم شرایط خوبی دارد و در ۵ سال اخیر بی سابقه است. خوشبختانه مشکلی در این زمینه نداریم و امیدوارم روز به روز شرایط بهتر شود تا بتوانیم برای رشد و توسعه کشور کارهای اساسی انجام دهیم.

[wichidika]

عضو اتاق بازرگانی تهران:دلار می‌تواند وارد کانال ۸۰۰۰ تومان شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است قیمت دلار می‌تواند پایین‌تر از نرخهای فعلی آمده و وارد کانال ۸۰۰۰ تومان شود.
فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه در هفته‌های گذشته در بازار ارز رخ داده نشان می‌دهد که دولت توانسته یک آرامش نسبی را به بازار بازگرداند و این مسئله قطعا اتفاقی مثبت است اما اینکه در آینده این بازار چه سرنوشتی داشته باشد، مسئله‌ای است که باید با در کنار هم قرار دادن عوامل مختلف آن را بررسی کنیم.
به گفته وی، اگر بنا بود یک تصویر چند ماهه کوتاه از بازار داشته باشیم، حتی اینکه نرخ دلار به کانال ۸۰۰۰ تومان وارد شود نیز گزینه‌ای دور از ذهن نبود اما اگر دولت بخواهد با توجه به نامشخص بودن شرایط بین المللی اقدامات لازم را انجام دهد، مدیریت نرخ برای تامین نیازهای سال‌های پیش رو بسیار مهم خواهد بود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در ماه‌های گذشته صادرات غیر نفتی کشور، توانسته بخشی از فشارها بر اقتصاد ایران را مدیریت کند، توضیح داد: در شرایطی که با فشار تحریم‌ها، بخشی از کالاهای ایرانی نتوانستند بازار خود را حفظ کنند، ما دیدیم که دیگر کالاها توانستند جایگاه خود را مستحکم کرده و حضور خود را حفظ کنند.
مقیمی ادامه داد: در این مسیر حمایت از تولید داخلی توانست به بهبود شرایط فعالان اقتصادی کمک کند و اگر می‌بینیم صادرات غیر نفتی ما در ماه‌های گذشته حفظ شده‌اند، به دلیل فراهم آمدن مقدمات لازم برای حضور در عرصه‌های بین المللی است.
وی با اشاره به لزوم حفظ حمایت‌ها و کاهش تلاطم‌ها در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: اقتصاد ما در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بوده و بخش خصوصی بارها اعلام کرده در صورت برطرف شدن این دغدغه‌ها، قطعا بستر بهتری برای افزایش تولیدات و صادرات فراهم خواهد شد. در این فضا اگر ثبات فعلی حفظ شده و اثرات منفی برخی تصمیم‌ها مدیریت شود، می‌توان انتظار داشت روند صادرات غیرنفتی کشور به همین شکل ادامه داشته باشد و در ادامه آمارهای مثبت بیشتری به دست آید.
به گزارش ایسنا، در چند هفته اخیر نرخ ارز و طلا در بازار نزولی شده و در هفته جاری نیز این روند ادامه پیدا کرده؛ به طوریکه دلار وارد کانال ۱۰ هزار تومان و سکه وارد کانال سه میلیون تومان شده است.
انتهای پیام

[wichidika]

در حاشیه جلسه دولتهمتی: به مردم گفتم در بازار ارز سرمایه‌گذاری نکنند/ ذخایر اسکناس مان خوب است:n20:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس بانک مرکزی گفت: تقریبا ثابت شده است که نکاتی که درباره سرمایه گذاری در این بازار گفتم از سر دلسوزی بود تا سرمایه مردم به ضرر بدل نشود.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که وضعیت ذخایر و درآمدهای ارزی دولت چگونه است، اظهار کرد: شرایط خوبی داریم. اگر خوب نبود که وضع بازار ارز آنطور که امروز مشاهده می‌شود، نمی شد. ثبات وجود دارد و وضع ارزی مان خوب است. ما همانطور که قبلاً هم گفتم با احتیاط خیلی زیادی ذخایر ارزی مان را استفاده می‌کنیم و خوشبختانه واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را از طریق سامانه نیما تامین می‌کنیم.

وی افزود: ذخایر اسکناس مان هم خیلی خوب است به طوری که وضع امروز در شش سال گذشته بی سابقه بوده است و ما هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. امیدوارم این وضعیت روز به روز بهتر شود تا بتوانیم کارهای اساسی را برای رشد و توسعه کشور انجام دهیم.

رییس بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که دولت چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد، گفت: ما نیاز داریم که فعالیت های تولیدی مان رونق بیشتری بگیرد، به هرحال شوکی که سال گذشته در تولید ما رخ داد، رشد اقتصادی ما را منفی کرد و نیاز داریم برای مثبت کردن آن تولیدات ملی را بیشتر کنیم که برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از تولیداتی که جنبه مولد دارند را در دستور کار قرار داده ایم.

همتی درباره سرمایه‌گذاری در بازار سکه و ارز نیز تصریح کرد: بازار ارز و سکه نوسان و ریسک دارد و تقریبا ثابت شده است که نکاتی که درباره سرمایه گذاری در این بازار گفتم از سر دلسوزی بود تا سرمایه مردم به ضرر بدل نشود. مردم اگر در بازار سرمایه یا در بانک سرمایه‌گذاری کنند ضررش خیلی کمتر خواهد بود البته ما تراز تجاری مان را هم بالا می بریم. ضمن اینکه تورم مان در مرداد ماه زیر یک درصد بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت برخی کالاهای مصرفی پس از کاهش نرخ ارز، پایین نیامده است، توضیح داد: بازار کالا و محصولات دیگر مقداری چسبندگی دارند و از زمانی که قیمت ارز بالا رفت، قیمت این کالاها هم افزایش یافت اما تجربه ثابت کرده که این قیمت ها برای حرکت به سوی کاهش، مقداری چسبندگی دارند و امیدوارم با تداوم ثبات ارز آن قیمت ها هم کاهش یابد.

همتی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران پیشنهاد فرانسه برای اینکه رقم بزرگی را به عنوان اعتبار خرید نفت در اینستکس قرار دهد تایید می‌کند یا نه، گفت: قرار نیست فرانسه این رقم را در اینستکس بگذارد، قرار شد مبالغی را به این موضوع اختصاص دهند اما هنوز در حال مذاکره هستیم تا ببینیم چه می شود.

انتهای پیام

[payam]

دلار 19 هزار تومان به مردم فروختند و میخواهند 10 هزار تومان از مردم پس بگیرند.

میخواهند جبران ذخیره ارزی کنند

وگرنه برای چه این قیمتی که کذایی بالا رفت را پایین نمیآورند؟

[wichidika]

فرق طلای ۱۸ عیار با ۲۴ عیار چیست؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wQ5aCeMl7kR9MLJvvzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMumsYQMi0WXnIfrNXlpXl5ZGcgNTC-_imJCXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0fbLAuar0z1s,/5d6a150a6b3bc_2019-08-31_11-04.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
​در ایران طلای ۱۸ عیار، در عربستان طلای ۲۱ عیار و در کشور‌های شبه‌قاره هند طلای ۲۴ عیار به عنوان استاندارد رسمیت دارد.
به گزارش ایلنا، زر یا طلا عنصری فلزی به شمار می‌آید که نشان شیمیایی آن Au و عدد اتمی آن ۷۹ است. این فلز به‌صورت تکه‌ای یا دانه‌ای در بین سنگ‌ها پیدا می‌شود و اغلب کاملاً خالص است و در صنعت جواهرسازی جایگاه بسیار مهمی دارد. طلای ۲۴ عیار، بدون ناخالصی است و طلای ۱۸ عیار درصد خاصی از ناخالصی را داراست. در این مطلب به بررسی تفاوت طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار می‌پردازیم. کاربردهای طلااین فلز گران‌قیمت علاوه بر عمده‌ترین موارد مصرفش یعنی جواهرسازی، زیورآلات و استفاده‌های هنری، در صنعت نیز کاربردهای فراوانی دارد. ازجمله این کاربردها می‌توان به صنعت الکترونیک، دندان‌پزشکی، شیشه سازی و ... اشاره کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عیار طلا چیست؟طلا را به‌صورت آلیاژ با سایز فلزات استفاده می‌کنند. مس، نیکل، نقره، پالادیم و ... فلزاتی خوبی برای ترکیب شدن در آلیاژ با طلا هستند. عیار طلا به میزان طلای موجود در آلیاژی بستگی دارد که محصول مشخصی را با آن ساخته‌اند. عدد عیار تمام طلا ۲۴ است و اگر طلایی ۲۴ عیار باشد به این معناست که طلا خالص است و آلیاژ ترکیب‌شده با فلز دیگری نیست. معمولاً هرچقدر عیار بالاتر باشد، طلا نرم‌تر و شکل‌پذیرتر می‌شود، به همین خاطر طلا را با آلیاژ‌های مختلفی ترکیب می‌کنند تا استقامت بیشتری نیز پیدا کند و به استحکام دلخواه برسد.


طلای ۲۴ عیاراین طلا خالص‌ترین نوع طلایی است که می‌توان در جواهرات و صنایع استفاده کرد. طلای ۲۴ عیار، کاملاً زرد و درخشان است. البته نکته را نیز در نظر بگیرید که طلای ۲۴ عیار همان‌طور که گفته شد نرم‌تر است و استحکام کمتری دارد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طلای ۱۸ عیاراین نوع طلا آلیاژ معروفی از ترکیب طلا و مس یا طلا و نیکل بوده که ۷۵ درصد آن طلا و باقی آن، فلزات دیگر است. این نوع طلا بسیار مقاوم بوده و تمام ویژگی‌های طلا غیر از نرمی و شکل‌پذیری را به‌خوبی دارد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]کدام عیار بهتر است؟کشور‌های مختلف استاندارد‌هایی را برای طلای رایج آن کشور پذیرفته‌اند. این استاندارد‌ها شامل این موارد هستند:
ایران: طلای ۱۸ عیار است با درصد خلوص ۷۵ کشور‌های جنوب اروپا و مدیترانه: طلای ۱۸ انگلیس: طلای ۹ عیار با درجه خلوص ۳۷۵ و درصد طلای ۵/۳۷ آلمان طلای ۸ عیار با درجه خلوص ۳۳۳ و درصد طلای ۳/۳۳ عربستان و سایر کشور‌های عربی: ۲۱ عیار شبه‌قاره هند: ۲۴ عیار اینکه کدام عیار بهتر است سؤال صحیحی نیست، چراکه اگر هدف از خرید طلا استفاده زینتی آن است موضوع کاملاً سلیقه‌ای می‌شود. ناگفته نماند که در کشور‌های مختلف جهان که عیار‌های مختلفی را به‌عنوان استاندارد پذیرفته‌اند، طلا با عیار‌های دیگر نیز یافت می‌شود و هدف از تعیین استاندارد وضع قوانین و مقررات در این کشورهاست.
طلای سفیدگفتیم طلا به‌صورت خالص و کاملاً زرد یا طلایی‌رنگ در طبیعت یافت می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که اگر طلا زرد است پس طلای سفیدی که در جواهرآلات فروشی‌ها می‌بینیم چیست؟ آیا طلای قلابی است؟ تفاوت آن با طلای زرد چیست؟ در پاسخ باید گفت طلای سفید در طبیعت یافت نمی‌شود. درواقع طلای سفید همان طلای زرد است که به صورتی آلیاژ شده که روشن‌تر جلوه کند. این فلز عموماً باروکش فلزی از خانواده پلاتینیوم یا همان پلاتین آبکاری می‌شود.

حتماً تابه‌حال ماشین خود را پولیش یا واکس‌زده‌اید. پلاتین برای طلا مانند واکس برای ماشین شماست. همان‌طور که واکس ماشین را براق و زیبا می‌کند، پلاتین نیز طلای شمارا زیبا و پرجلوه نشان می‌دهد و برای اینکه همیشه درخشندگی خود را حفظ کند باید هرازگاهی دوباره آبکاری شود. جالب است بدانید سایر فلزاتی که رنگ‌های دیگری مانند سبز، صورتی و ... دارند نیز می‌توانند به‌صورت آلیاژ برای آبکاری طلای زرد بکار روند که در این صورت طلاهای رنگی حاصل این کار خواهد بود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سخن آخرطلا در جهان یکی از گران‌قیمت‌ترین فلزات محسوب می‌شود که کاربرد‌های بسیاری نظیر جواهرسازی، صنعت، الکترونیک و ... دارد. طلای ۱۸ عیار با ترکیبی از ۷۵ درصد طلا و ۲۵ درصد آلیاژ‌های مختلف مانند نیکل و پلاتین، از محبوب‌ترین و بهترین ترکیبات طلا است. استاندارد‌های کشور‌ها نیز برای به رسمیت شناختن ارزش طلای رایج در هر کشور متفاوت است. مثلاً در ایران طلای ۱۸ عیار، در عربستان طلای ۲۱ عیار و در کشور‌های شبه‌قاره هند طلای ۲۴ عیار به‌عنوان استاندارد رسمیت دارد؛ این بدان معناست که در صنعت جواهرسازی این کشور و بازار رسمی کشور، ارزش گذاری روی طلای ۲۴ عیار انجام می‌شود.

منبع: خبر فوری

[wichidika]

نهاوندیان در گفت‌وگو با تسنیم: شدت التهابات در اقتصاد ایران کاهش یافت / جدی‌ترین پاسخ ایران به تحریم‌های اقتصادیگروه استان‌ها ـ معاون اقتصادی رئیس‌ جمهور شاخص‌های اقتصادی سه ماه اخیر را نشان‌دهنده کاهش شدت التهابات در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: هم در بازار ارز و هم در تورم، کاهش فشارهای تورمی را شاهد هستیم.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم با اشاره به رویکرد دولت در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: با پشت سر گذاشتن دوره مدیریت بحران که در 18 ماه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت، برنامه‌ریزی و آمادگی اقدام اقتصادی برای 24 ماه پیش رو در دستور کار دولت قرار گرفته است.وی ادامه داد: در سال 98 که به‌عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده است، در ستاد اقتصادی دولت به‌طور منظم، تصمیمات ستادی و کلان در رابطه با اقتصاد مقاومتی گرفته‌ شده است.معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نگاه همه‌جانبه دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و افزود: قسمت‌های مختلف اقتصادی کشور در جلساتی در حضور رئیس‌جمهور شرکت می‌کنند و برنامه‌های خودشان در رونق تولید را ارائه می‌کنند.
بیشتر بخوانید

نهاوندیان: ایران در حال خروج از دوره نوسانات اقتصادی است / ‌برآوردهای کارشناسی ‌تراز مثبت را نشان می‌دهد‌ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
معاون رئیس‌جمهور در قم: کشور وارد دوران بازسازی رونق اقتصادی شده است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
معاون رئیس جمهور با آیت الله صافی گلپایگانی دیدار کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

وی شاخص‌های اقتصادی سه ماه اخیر را نشان‌دهنده کاهش شدت التهابات در اقتصاد ایران عنوان کرد و ادامه داد: هم در بازار ارز و هم در تورم، کاهش فشارهای تورمی را شاهد هستیم.نهاوندیان با اشاره به روند رشد در بخش‌های پیشران اقتصاد، تصریح کرد: این بخش‌ها نیز توانسته‌اند رشد منفی را که بر اقتصاد ایران در سال گذشته به دلیل تحریم‌ها تحمیل شد را به رشد مثبت تبدیل کنند.وی ایجاد رشد مثبت برای بخش‌های مختلف اقتصادی در 3 ماه اخیر را مورد توجه قرار داد و از صنایع غذایی، شیمیایی، فولاد، خودرو، کشاورزی و گردشگری به‌عنوان نمونه‌های این رشد یاد کرد.نهاوندیان از پیش‌بینی‌هایی خبر داد که برآورد مجموعه اقتصاد ایران در سال 98 را به سمت مثبت می‌دانند و خاطرنشان کرد: این در واقع جدی‌ترین پاسخ اقتصاد ایران به تحریم‌های اقتصادی خواهد بود که دشمن می‌خواست با صفر کردن فروش نفت و اعمال تحریم‌ها بر صادرات و بانک، اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند.معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: البته فشار بر مردم وارد آمد اما مردم مردانه ایستادگی کردند و دشمن به‌هیچ‌وجه به هدف خود نمی‌رسد.وی ابراز امیدواری کرد: با مثبت شدن شرایط اقتصادی و آمادگی برای بازگشت به مسیر بهبود و توسعه که پیش‌ازاین، کشور در یک تجربه پنجاه‌وپنج ماهه از تیرماه سال 92 تا دی‌ماه سال 96 داشته ادامه پیدا کند.انتهای پیام/ش

[wichidika]

واعظی: نرخ ارز باید کمتر از بهای فعلی باشدرئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت معتقد است نرخ ارز باید کمتر از بهای فعلی باشد، گفت: براساس تجزیه و تحلیل اقتصادی نرخ ارز را پائین‌تر از قیمت فعلی می‌دانیم و حتما باید کمتر شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور شب گذشته در برنامه و نگاه یک شبکه اول سیما ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) ابراز امیدواری کرد که این ایام بتواند خیر و برکت را بردل همه مردم ایران عزیز جاری سازد. وی با بیان عملکرد و دستاورد‌های دولت افزود: سال ۹۷ برای دولت و مردم و هم برای سیاست خارجی ما سالی سخت بود به علت آنکه همه با سختی‌هایی از جانب تحرکات آمریکا و دیگر کشور‌های غربی، اسرائیل و همینطور عربستان سعودی مواجه شدیم و این سه کشور از همه امکاناتشان استفاده کردند تا فشار گسترده‌ای را بر مردم، نظام و دولت ما وارد کنند. واعظی گفت: سال قبل شاهد تبلیغات منفی گسترده‌ای به نام جنگ تبلیغاتی و هم زمان با آن با فعالیت اتاق فکر این سه کشور به عنوان جنگ روانی مواجه بودیم و در چنین شرایطی هر روز یک تبلیغات و مطلب جدید از طریق فضای مجازی و رسانه‌های گوناگون با زبان فارسی و ... را تبلیغ و پمپاژ می‌کردند و سعی داشتند فاصله‌ای میان مردم و نظام ایجاد کنند.وی تصریح کرد: در این وضع دولت تلاش می‌کرد برای اعتماد سازی بیشتر میان مردم و دولت، زیرا رسانه‌های غربی در دوره‌ای تبلیغ می‌کردند که قرار است جنگ شود، در دوره‌ای از قحطی می‌گفتند که البته بی اثر هم نبود.واعظی گفت: در این وضع دولت، قوای سه گانه، مجلس و سایر نهاد‌ها نظامی، انتظامی و امنیتی در مقابل فشار‌های غربی، از انسجام و همستگی بیشتری برخوردار می‌شدند و هر چه دوره سختی بود، اما انتهای این دوره، نوروز امسال بود که همراه شد با رحمت الهی از حیث بارندگی و سیلی که در کشور جاری شد و ایجاد همبستگی میان مردم برای کمک به سیل زدگان کلاً فضا را عوض کرد.وی ادامه داد: ما از امسال شاهد آن هستیم که به نوعی میان مردم فضا نسبت به گذشته عوض شده، ثبات در بازار ارز و کالا بهتر، شاخص‌ها بهتر شده است و در مجموع در مقایسه ۵ ماه اول امسال نسبت به دوران مشابه سال قبل، وضع آرامتری را شاهد هستیم. البته به این معنا نیست که مشکل مردم برطرف شده است، بلکه به این معنی است که رشد قیمت کالا‌های اساسی متوقف و برخی از آن‌ها نیز کاهشی شده، ولی هنوز به قیمت اصلی خود بازنگشته است و در مجموع همین که یک ثباتی در بازار بوجود آمده است و دیگر شاهد نوسانات نرخ ارز نیستیم و اینکه دیگر در همه بخشها، قیمت‌ها با نرخ ارز سنجیده نمی‌شود جای امیدواری دارد. واعظی تصریح کرد: در شرایط فعلی شاهد آنیم که وقتی آرامش و امیدواری به آینده وجود داشته باشد کار‌های بزرگ هم انجام می‌شود. مثلا شاهد بودیم درپالایشگاه، پتروشیمی سدسازی، اتوبان، راه آهن و بخش‌های مختلف در مقاطع گوناگون پروژه‌های بزرگی توسط رئیس جمهور یا معاون اول یا وزرا در استان‌های مختلف افتتاح شد و ما خودمان با توجه به اینکه این پروژه‌ها مرتب در حال افتتاح بود به ذهن می‌آمد که هفته دولتمان کمی کم رونق است، ولی دیدیم با عنایتی که شد در هفته دولت، از شنبه گذشته همه روز‌ها در سراسر کشور پروژه‌ها و برنامه‌های متعددی داشتیم.وی با تشکر از بخش‌های مختلف صدا و سیما گفت: در هفته دولت، همه اعضای دولت فرصت یافتند با مخاطبانشان صبحت کنند و با بیان برنامه هایشان، دورنمایی از آینده را برای مردم ترسیم کنند لذا فکر می‌کنیم با همه فشار‌های خارجی و محدویت‌های موجود، اما باهمت مردم، بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه شاهد برداشته شدن گام‌های مستحکمی در همه عرصه‌ها هستیم. واعظی افزود: در شرایط تحریمی فعلی، تولید می‌تواند کلیدی باشد برای عبور از شرایط سختی که در آن قرار داریم ضمن اینکه امسال هم توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نام گذاری شده است لذا براین اساس از فرصت‌ها حداکثر استفاده را باید ببریم تا مشکلاتمان را در داخل کشور توسط جوان‌ها و دانشمندان و دانشگاهیان و صنعگران برطرف کنیم.وی تصریح کرد: ما به استقبال تحریم نمی‌رویم ما از تحریم تحمیلی باید حداکثر استفاده را ببریم تا بتوانیم به خودکفائی‌هایی برسیم که تا دیروز نیازمند به خارجی‌ها بودیم. واعظی گفت: در این خصوص کار‌های بزرگی انجام شده است یعنی اینکه ما قطعاتی داشته ایم که ۸۰% در داخل تولید می‌شد و ۲۰% مجبور بودیم از خارج وارد کنیم. در حال حاضر خبر می‌رسد که در داخل کشور بسیاری از این قطعات باکمک دانشمندان و دانشگاه‌ها و صنعتگران داخلی و شرکت‌های دانش بنیان و جوانها، یکی پس از دیگری تولید و نیازمندی هایمان به خارجی‌ها کم می‌شود که این خیلی خبر خوبی هستش.وی افزود: در ارتباط با مواده اولیه و قطعات و چه در ارتباط با ساخت خیلی از تجهیزاتی که تا دیروز وارد شد خبر‌های خوبی به گوش می‌رسد.واعظی افزود: نکته دوم اینکه، در شرایطی که دشمن به دنبال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور است باید مراقبت و تلاش کنیم که بنگاه‌های ما بتوانند روی پای خود بایستند و همه بنگاه‌های ما بتوانند اشتغال شاغلینشان را حفظ کنند و تلاش شود با روش‌های گوناگون اشتغال افزایش یابد. رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک شاغل بیکار شود یا کسانی که در آستانه ورود به بازار کار هستند نتوانیم برایشان کار درست کنیم؛ لذا موضوع اشتغال از مسائل جدی کشور است لذا برای این مسائل برنامه داشته و داریم و مشغول کار بر روی این موضوع هستیم و خوشبختانه بر خلاف آنچه اقتصاد دانان خارجی و داخلی مبنی بر ریزش نیروی کار می‌گویند خواهیم داشت، اما خوب پیشرفت کرده ایم واشتغال را نسبت به سال قبل بیشتر کرده ایم. وی افزود: از همین رو علاوه بر اشتغالی که در کارخانه‌های بزرگ داریم، اشتغال روستایی هم داریم لذا فکر می‌کنیم مهاجرت از روستا به شهر سبب بسیاری از مشکلات می‌شود. علاوه بر اینکه روستایی را با وام و روستایی ارزان قیمت تشویق به فعالیت‌های نو و همچنین برای اشتغال در روستا‌ها حفظ می‌کنیم تولید روستایی را هم افزایش داده ایم مثل انواع تولید کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و ... که این امر یک رقم خوبی است که ما به آن توجه می‌کنیم. واعظی افزود: در این میان مشکل نقدینگی پدید آمد و با توجه به اینکه نرخ ارز تغییر کرد و روش واردات هم کمی با گذشته متفاوت شد و خوشبختانه بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی تلاش گسترده‌ای کردند که یک تعامل نزدیک با بخش خصوصی برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها داشته باشند. این هم از جمله سیاست‌های ما در راستای پا برجا ماندن بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. رئیس دفتر رئیس جمهور در این برنامه تصریح کرد: ضمن تشکر از استانداران و همت وزارت کشور، یکی دیگر از اقدامات خوب، برگزاری جلسه اقتصادی مقاومتی در ۳۱ استان کشور همزمان با جلسه‌ای با همین مضمون در تهران است و از طرف دیگر کارگروه رفع موانع تولید است که این کار گروه هم مشکلات را با همکاری دستگاه‌های دیگر برطرف می‌کنند. در چنین شرایطی است که می‌بینیم آرامش نسبی بوجود آمده، ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و امید داریم که این خط مشی بتواند ادامه یابد و دولت با کمک و همیاری بخش خصوصی و کمک‌های مردمی بتواند بر مشکلات فائق بیاید. واعظی درخصوص برنامه‌های دولت برای مهار نرخ تورم گفت: دولت یازدهم نشان داد با سیاست‌های اقتصادی می‌تواند تورم را کنترل کند و رشد را افزایش دهد. در سال ۹۲ با شرایط ویژه دولت یازدهم برسرکار آمد. در آن زمان تورم حدود ۴۰ درصد بود و ما برای ۳ سال تورم را تک رقمی نگه داشتیم نرخ تورم از ۳۹ و ۴۰% به ۲۹ و ۱۶ و ۱۵ و بعد هم زیر ۱۰ درصد رسید و ما توانستیم آن را ثابت نگهداریم. وی تصریح کرد: سال گذشته با شوک‌های روانی و اقتصادی و سیاسی و کاهش فروش نفت متاثر از فشار‌های تحریمی، وضع بازار ارز و کالا شرایط دیگر پیدا کرد. در این شرایط تورم افزایش یافت قیمت کالا‌ها افزایش پیدا کرد و این افزایش هم مستمر روبه افزایش بود، اما تلاش‌های زیادی شد که اعتماد به دولت توسط مردم بوجود بیاید و هم زمان تلاش کردیم نرخ آنچه ارزاق مردم و نیازمندی روزمره مردم است کنترل شود لذا براین اساس از آغاز امسال شرایط کمی آرامتر شد، یعنی ما در ماه‌های گذشته تورمی که روبه افزایش بود را متوقف وسپس کاهشی کردیم. واعظی افزود: وقتی صحبت از کنترل تورم می‌کنیم به آن معنا نیست که قیمت کالا‌هایی که تا دیروز n تومان بود پائین آمده است، اما ما جلوی رشد کالا‌های گوناگون راگرفته ایم. تورم هم مجموع سبدی از کالا‌های مختلف است که با هم جمع و نتیجه اعلام می‌شود. وی گفت: بر این اساس در ۳ ماه گذشته وضع نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شد و اگر این روند ادامه یابد می‌توان به آینده امیدوار بود. رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: اگر میان مردم و دولت اعتماد نباشد، بهترین برنامه‌ها هم نمی‌توانند اجرایی شوند. معتقدیم که از ابتدای امسال این اعتماد بوجود آمده و رفته رفته روبه استحکام است بر خلاف آنچه سال قبل شاهد بودیم.وی گفت: از سوی دیگر اعلام کرده ایم معتقدیم بهترین سرمایه درون کشورمان نیروی انسانی و جوانهایمان هستند. قشر تحصیل کرده در جای خودش، قشر زحمتکش کشاورز هم در جای خود. نیروی انسانی درون کشور بزرگترین سرمایه است و حتما باید به این نیرو انسانی تکیه کنیم. از طرف دیگر ما متخصان خوبی داریم چه داخلی و چه ایرانی‌های خارج از کشور نشان داده اند که می‌توانند کار‌های بزرگی انجام دهند. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: همه افراد و مسولین در وزارتخانه‌های مربوطه را مامور کرده ایم با این متخصصان جلسات منظمی بگذارند و کارگروه فکری ایجاد کنند و از طرف دیگر، میان وزارتخانه‌های صنعتی و علمی رابطه نزدیکی برقرار شده است، بعنوان نمونه برای اولین بار نمایشگاهی با حضور همه کارخانجات و متخصان تشکیل شده است و غرفه‌ای گذاشته اند مبنی بر اینکه «ما به این‌ها احتیاج داریم» می‌خواهیم محصولاتی که تاکنون وارد می‌کردیم را با کمک داخلی‌ها بسازیم. واعظی درخصوص دورنمای اقتصاد کشور به گذر از شرایط فعلی و موجود اشاره کرد و افزود: گذر از این شرایط با توکل به نیرو‌های داخلی میسر می‌شود ودر خلأ‌هایی که تا دیروز به خارج وابسته بودیم باید به خودکفایی برسیم، از دیگر سو باید از حیث ساختاری اقتصادی یک تحول بوجود بیاوریم. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ما می‌توانیم با تغییر برخی ساختار‌ها و حمایت از برخی بخش‌ها و حل برخی از مشکلاتی که امروز مانع پیشرفت ماست بتوانیم راه را هموار کنیم. وی تصریح کرد: در ۵ سال گذشته ۲ کار بزرگ انجام شد یکی موسسات مالی بود، این موسسات مانند قارچ درسراسر کشور سبز شده بودند و با قول و قرار‌هایی که با مردم می‌گذاشتند هم برای اقتصاد کشور مشکل سازی کردند هم برای مردم، و ساماندهی این بخش کار آسانی نبود، اما بانک مرکزی و رئیس جمهور و همه بخش‌ها کار کردند و امروز دیگر معضلی به نام موسسات اعتباری نداریم. واعظی از ادغام ۶ بانک هم خبر داد و افزود: با توجه به اینکه مسائل حساسی هست و هر کدام از بانک‌ها مشتریان خاص خود را دارند باید بگونه‌ای گام برداریم که پول و منافع همه حفظ شود براین اساس، این حرکت را از سال قبل آغاز کرده ایم و گام به گام پیش می‌رویم این یک نوع اصلاح ساختار است. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آقای همتی با تجارب گوناگونی که دارند می‌دانند مسائلی که با پول سر و کار دارد نمی‌شود با وارد کردن شوک به بانک‌ها قصد اصلاح ساختار ان‌ها را داشت. بلکه باید بگونه‌ای مردم پسندانه و آرام باید حرکت کرد و اعتماد مردم را نگه داشت و قرار است این اتفاق در مدت ۵ سال انجام شود. وی درخصوص نظام مالیاتی کشور نیز گفت: معتقدیم، قشر ضعیف باید کمتر مالیات دهد و برخی هم نباید مالیات بر درآمدشان را پرداخت کنند البته از حدی پائین‌تر باید باشد و آن‌هایی هم که از درآمد بیشتری برخوردارند باید بیشتر مالیات بپردازند. متاسفانه این موضوع ساماندهی نشده است و به این ترتیب حقوق بگیران آخر هر ماه هنوز حقوق نگرفته اند مالیاتشان کسر می‌شود، اما بخش‌های گوناگونی داریم که به شیوه‌های مختلف آن بخشی که حق بیت المال است را پرداخت نمی‌کنند.رئیس دفتر رئیس جمهور به موضوع یارانه بر حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: نرخ گازوئیل و بنزین در ایران با همه جای دنیا قابل مقایسه نیست و نرخ این اقلام در ایران را در هیچ کجا نمی‌توان پیدا کرد بدلیل اینکه ۵ سال گذشته نرخ بالا نرفته است. در حال حاضر نرخ هر لیتر گازوئیل در ایران ۳۵۰ تومان و در کشور‌های همسایه ۶۵۰۰ تومان یا ۱۰ هزار تومان است. نرخ بنزین در ایران لیتری ۱۰۰۰ تومان است و در دیگر کشور‌ها از ۵ هزار تومان شروع و تا ۱۳ هزار تومان می‌رسد.واعظی ادامه داد: اگر تعرفه نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهیم طبیعی است قشر داراتر و پر برخوردار باید بپردازد و قشر کمتر برخوردار باید یارانه بگیرد.رییس دفتر رییس جمهور گفت: امروز در بخش‌های گوناگون کشور ظرفیت ایجاد شده است که تا دیروز از آن خبری نبود. واعظی افزود: در بخش علوم دانش بنیان تا دیروز به این فکر می‌کردیم که چند جوان دور هم جمع می‌شوند و یک شرکت کوچک تشکیل می‌دهند، اما امروز همان شرکت‌هایی که متعلق به جوانان است میلیاردی شده اند.وی تصریح کرد: گردشگری ما ظرفیت بزرگی پدیدآورده و دستخوش تحول بزرگی شده، بوم گردی و صنایع دستی، کالا‌های کشاورزی دچار تحول بزرگی شده است. رییس دفتر رییس جمهور در خصوص نرخی واقعی ارز نیز افزود: دولت معتقد است نرخ ارز باید کمتر از بهاء فعلی باشد براساس تجزیه و تحلیل اقتصادی نرخ ارز را پائین‌تر از قیمت فعلی می‌دانیم و حتما باید کمتر شود، اما نمی‌خواهیم نرخ ارز را تصنعی و دستوری کاهش دهیم و آرامش فعلی بازار ارز متاثر از عرضه و تقاضا بوده است و سیاست درست بانک مرکزی، اجازه نداد با ارز سوداگری شود.وی افزود: ارز نباید سرمایه محسوب شود و مردم باید بدانند روزی که ارز به زیر ۱۰ هزار تومان برسد ما بیش از همه خوشحال خواهیم شد. واعظی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: براساس شرایط سخت سال قبل و وضع قیمت‌های متاثر از جنگ روانی، با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تمرکز وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین ارزاق مردم با نرخ مطلوب، دولت موفق عمل کرد و در هر چیزی وقتی ۲ نرخ وجود داشته باشد رانت بوجود می‌آید و به بواسطه آن فساد ایجاد می‌شود. رییس دفتر رییس جمهور تصری کرد: در این شرایط برخی شرکت‌های خصوصی از ما ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند که دارو و مواد اولیه و سایر اقلام موجود در لیست را وارد کنند که برخی شان انصافا خوب عمل کردند ممکن است برخی هم سوء استفاده کرده باشند. اینکه رئیس جمهور دستور دادند و ۴ وزارتخانه را مامور نظارت بر این تقسیم بندی کردیم به ما بسیار کمک کرد و دفتر را هم مامور کرد که ما بطور مستمر از این وزارتخانه‌ها گزارش عملکرد دریافت کنیم. وی گفت: طبق آخرین گزارش دریافتی از وزیر جهادکشاورزی، معلوم شد که چه مقدار دریافت شد و چقدر در راه است، اما تخلف در حدی نیست که ما الان بگوئیم تخلفی شده است وزارت صمت هم در حال پیگیری این موضوع است، ولی ما بانک مرکزی را مسئول این کار کرده ایم تا آخرین پولی که به شرکت‌های متخلف داده است را دنبال کند.واعظی در خصوص سیاست‌های خارجی و فضای انتخاباتی آمریکا هم گفت: هر چه پیش می‌رویم فضای انتخاباتی در آمریکا تندتر می‌شود البته همیشه درآمریکا رقبای انتخاباتی فضای داغی را فراهم می‌کنند. در حال حاضر و در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ که تاکنون در سیاست حضور نداشته است شاهدیم که ایشان با رئیس جمهور کره شمالی مذاکره و عکس می‌گیرد و سعی می‌کند این الگو را برای دیگر کشور‌ها هم پیاده سازی کند، اما خبر و شناختی از ایران و نظام حاکم بر آن ندارد. وی گفت: ترامپ اول خواست از موضع بالا و قدرت رفتار کند وموفق نشد ۱۲ شرط گذاشت موفق نشد، بدون شرط پیشنهاد مذاکر کرد موفق نشد، عملا این‌ها مانده اند و در سیاست خارجی آن‌ها سردرگمی وجود دارد. صحبتهایشان اصول و چارچوب ندارد ما درایران نسبت به آمریکا سیاست دو گانه نداریم یک سیاست و هم از آن حمایت می‌کنیم این سیاست و اصول ما اینگونه تعریف می‌شود مادامی که آمریکا این اصول و سیاست را نسبت به ایران داشته باشد به هیچ وجه جای مذاکره نیست مگر اینکه توبه کند، موضع خصمانه را تغییر دهد و تحریم‌های ایران را لغو کند آن موقع شرایط تغییر می‌کند.رئیس دفتر رئیس جمهور در باره تماس تلفنی رئسای جمهور ایران و فرانسه که عصر شنبه انجام شد هم گفت: این مکالمه ۲ ساعت به طول انجامد که البته موضوع آن قابل بیان نیست اگر بطور کلی به این موضوع بپردازیم می‌توان گفت که مکالمه در باب مسائل بانکی اقتصادی و سیاسی و کلا یک بسته کلی بود که هر دو طرف منتظر نتیجه و جمع بندی آن هستند.انتهای پیام/

[wichidika]

معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با ایلنا:خروج سایه جنگ از کشور باعث کاهش نرخ ارز شد/ اقتصاد ایران تحمل دلار ۱۸ هزار تومانی را نداشت/ صادرکننده‌ای که ارز را برنگرداند، تنبیه می‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D 8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF)[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wQ5aCQuC6bW65Yo2vzNA1A_oYcME-xuDHnCGIL88GkvFaMums2lp5Xzk-eErjUYezqJx1w96qHB4I0VpXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj 1vAj0mXMCT495c1o,/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AF %D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D 8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF)
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه به طور قطع ارز با نرخ بالا در اقتصاد ایران پایدار نخواهد بود و به همین دلیل شاهد بازگشت قیمت‌ها هستیم، گفت: از لحاظ واقعیت اقتصادی کشور نرخ دلار ۱۸ هزار تومانی هم نمی‌توانست پایدار باشد چراکه اقتصاد کشور قابلیت تحمل این نرخ را نداشت.
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل کاهش و ثبات نرخ ارز در بازار اظهار داشت: قیمت ارز در سال گذشته به اوج رسید که ناشی از عوامل سیاسی بود و زمانی که اثر تحولات سیاسی کمرنگ‌تر می‌شوند، انتظارات فعالان بازار هم تغییر می‌کند. بنابراین در شرایطی که انتظارات به سمت مثبت حرکت کندُ با کاهش نرخ ارز در بازار مواجه می‌شویم و زمانی هم که افق سیاسی نامطلوب به نظر برسد، قیمت ارز افزایش می‌یابد.وی تاکید کرد: اما از لحاظ واقعیت اقتصادی کشور نرخ دلار ۱۸ هزار تومانی هم نمی‌توانست پایدار باشد چراکه اقتصاد کشور قابلیت تحمل این نرخ را نداشت. به طور قطع تولیدکننده با نرخ دلار ۱۸ هزار تومان قادر به فروش محصول خود نبود و واردکنندگان هم نمی‌توانستند با این نرخ برای مواد اولیه یا کالاهای وارداتی خود در بازار مشتری پیدا کنند. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این نرخ دلار نمی‌توانست جواب‌گوی درآمدهای مردم باشد، ادامه داد: به طور قطع ارز با نرخ بالا در اقتصاد ایران پایدار نخواهد بود و به همین دلیل است که شاهد بازگشت قیمت‌ها هستیم.دهقان دهنوی با بیان اینکه افق سیاسی در کشور مطلوب‌تر به نظر می‌رسد، اظهار داشت: خوشبختانه با رفع برخی بدبینی‌ها، شرایط سیاسی کشور هم به ثبات بیشتری رسید. واقعیت این است که در مقطعی، برخی خطر جنگ را پیش رو می‌دیدند و در آن شرایط کنترل بازار ارز هم سخت بود اما در حال حاضر این تهدید به طور کلی از افق سیاسی کشور خارج و مشخص شد که به دلیل توان بالای نظامی و قدرت سیاسی کشورمان احتمال بروز جنگ وجود ندارد. وی با بیان اینکه تمام این عوامل باعث شدند که انتظارات فعالان بازار به سمت مثبت حرکت کند،‌ گفت: بخش قابل توجه‌ای از این بهبود شرایط ناشی از مدیریت شرایط اقتصادی کشور است. در طول یک سال گذشته علیرغم افت و خیزها، در مجموع شرایط کشور مدیریت شد و بانک مرکز توانست بازار را کنترل کند، تجارت خارجی تحت کنترل در آمد و بازار ساماندهی شد و به سمت آرامش حرکت کرد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا قیمت ارز باز هم در بازار ریزش خواهد داشت، تاکید کرد: این موضوع قابل پیش‌بینی نیست اما در مجموع شرایط به سمت بهبود در حال حرکت است و اگر بتوانیم همین مسیر را دنبال کنیم و به احیای رشد اقتصادی و تولید کمک کنیم، فضای رو به رشدی خواهیم داشت و اقتصاد به ثبات می‌رسد. وی همچنین با اشاره به نقش برگشت ارز صادراتی در کنترل بازار ارز گفت: خوشبختانه با توجه به مشوقها و تنبیه‌هایی که در نظر گرفته شده، برگشت ارز صادراتی رو به افزایش است.دهقان دهنوی همچنین درباره تنبیه صادرکنندگانی که نسبت به برگشت ارز صادراتی اقدام نمیکنند، ادامه داد: صادر کنندهای که نسبت به فروش ارز در سامانه نیما اقدام نکند مشمول مالیات خواهد شد.

[wichidika]

دلارهای صندوق فروش رفت؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]نزدیک به دو ماه از صدور مجوز برای برداشت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت سیل می‌گذرد، اما تاکنون مشخص نشده که آیا منابع دلاری صندوق به ریال تبدیل شده، فروش رفته یا این که با چه سازوکاری عرضه می‌شود؟
به گزارش ایسنا، به دنبال خسارت ۳۸ هزار میلیارد تومانی سیل در ابتدای سال جاری در برخی استان‌های کشور، دولت منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به عنوان یکی از راه‌های اصلی برای جبران خسارت در نظر گرفته بود و در این رابطه طی نامه‌ای درخواست برداشت دو میلیارد دلاری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])را نیز مطرح کرد.اما مقام معظم رهبری پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را مشروط به این دانستند که دولت ابتدا از محل منابع دیگر از جمله بودجه‌ای و بانکی و بیمه‌ای تامین مالی کند و در صورت لزوم از صندوق کمک بگیرد.براین اساس دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه و تسهیلات بانکی تامین کرد اما ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر بلاتکلیف باقی ماند که در این رابطه بار دیگر درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح و در اواسط تیر ماه این مجوز از سوی مقام معظم رهبری صادر شد که دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق را برای جبران بخشی از خسارت سیل برداشت کند.با این حال اکنون حدود دو ماه از صدور این مجوز گذشته اما مشخص نشده است که آیا از ارزهای صندوق توسعه ملی برای فروش و تبدیل به ریال و خرج در خسارت سیل استفاده شده یا خیر. و از سوی دیگر مشخص نشد سازوکار این برداشت چگونه خواهد بود؛ آیا و یا بدون بازگشت برداشت می‌شود و یا به صورت تسهیلات است که اگر تسهیلاتی به دولت در این رابطه پرداخت می‌شود با چه نرخ سود و چگونه برگشت داده خواهد شد؟در عین حال که مشخص نیست رقم برداشتی از از ارز صندوق توسعه ملی برای برداشت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی چقدر است؟ با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید بانرخ ارز بازار نیمایی تبدیل به ریال شود و در حال حاضر نرخ دلار نیمایی به حدود ۱۱ هزار تومان می‌رسد، احتمالا نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق برای جبران خسارت سیل به ریال تبدیل خواهد شد.در رابطه با برداشت و خرج منابع ارزی صندذوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل ابهاماتی زیادی وجود دارد که باید برای شفاف سازی در مورد آن صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه پاسخگو باشند.انتهای پیام

[wichidika]

نوسان شاخص ارزی افزایش یافتعبور موقت دلار از سطح مقاومتیدنیای‌ اقتصاد : دلار در اواسط روز یکشنبه نه‌تنها از سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی عبور کرد، بلکه به آستانه محدوده ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومانی رسید؛ ولی این روند پایدار نبود و در اواخر روز جریان بازار به‌طور کامل تغییر کرد. حدود ساعت ۴ بعدازظهر دومین روز هفته، ارزش دلار حدود ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان بود که ۱۰ تومان بالاتر از روز شنبه بود. البته روند کاهشی شاخص ارزی پس از ساعت یاد شده ادامه داشت و ممکن است قیمت ابتدای معاملات امروز را تحت‌تاثیر قرار دهد. برخی از معامله‌گران احتمال ‌دادند، معاملات امروز در محدوده ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی کلید بخورد.
در واقع دیروز عبور موقت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از سطح مقاومتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، با واکنش شدید فروشندگان مواجه شد و قیمت را در سرازیری کاهشی قرار داد. در صورتی انتظارات افزایشی در بازار ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) فعال‌تر می‌شود که شاخص ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزی بتواند با قدرت خود را بالای سطح ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت کند. اما چه عاملی باعث بازگشت دلار شد؟ عده‌ای باور داشتند برگشت قیمتی دلار تحت‌تاثیر دو متغیر صورت گرفت: اولی افت نرخ حواله درهم در آستانه سطح ۳هزار و ۲۰۰ تومانی و دیگری شایعات و اخباری مبنی بر بالا رفتن احتمال توافق ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اروپا که در برخی از کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران منتشر می‌شد؛ معامله‌گران از قول معاون وزیر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1)امورخارجه نقل می‌کردند که اروپا درحال تلاش برای رسیدن به توافق با ایران است.درحالی‌که دیروز دلار روز نسبتا پرنوسانی داشت، سکه در یک دامنه محدود رفت و برگشت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%AA) قیمتی را تجربه کرد. دیروز سکه تا قیمت ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کرد و در نهایت در اواخر روز روی عدد ۴میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به‌کار خود پایان داد که ۱۰ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود.چرا قیمت درهم رشد کرد و برگشت؟براساس صحبت‌هایی که میان معامله‌گران رد و بدل می‌شود، می‌توان یکی از عوامل مهم رشد دلار در دو روز اخیر را افزایش نرخ حواله درهم دانست.روز گذشته نرخ حواله درهم پیشروی خود را ادامه داد و از سطح ۳ هزار و ۱۵۰ تومانی نیز عبور کرد. یکی از قیمت‌هایی که حدود ساعت ۲ بعدازظهر توسط یک معامله‌گر به‌عنوان نرخ فروش اعلام شد، عدد ۳ هزار و ۱۸۰ تومانی بود که حدود ۴۰ تومان بیشتر از روز اول هفته بود. اما اینکه چرا قیمت حواله درهم در مسیر افزایشی قرار گرفته است، دلایل متفاوتی دارد. گروهی باور دارند پس از تعطیلات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) عید قربان در دبی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به تدریج میزان تقاضا برای درهم بالا رفته است، حال آنکه عده دیگری باور دارند درهم پس از نزدیک شدن به مرز روانی ۳ هزار تومانی و افزایش خریدها، کف قیمتی خود را پیدا کرد؛ در نتیجه در شرایط فعلی بیشتر به‌‌دنبال آن است که سقف کوتاه مدت خود را پیدا کند. عده‌ای نیز عنوان می‌کنند، به‌طور سنتی زمانی قیمت حواله درهم افزایشی می‌شود که تغییرات بنیادی در سمت عرضه و تقاضا رخ داده باشد؛ یعنی یا میزان تقاضا به حد قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده باشد یا میزان عرضه با کاهش مواجه شده باشد. در مورد افزایش تقاضا شاید بتوان به رشد تقاضای تجاری اشاره کرد که معمولا هر چقدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، افزایش می‌یابد. با این حال، در مورد این موضوع، شاهد یا آمار خاصی وجود ندارد. عده زیادی از فعالان حتی عنوان می‌کنند رشد نرخ حواله درهم در روزهای اخیر چندان قابل توجه نبوده است که بتوان از تغییر متغیرهای بنیادی بازار صحبت کرد. از نظر آنها، بازار درحال تعدیل اثرات کاهشی است که در هفته گذشته تجربه کرد. به گفته آنها اگر قیمت درهم از محدوده ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی عبور کند، می‌توان عنوان کرد که سطح تقاضا و عرضه با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. همچنین آنها باور دارند کاهش بهای درهم از اواخر روز نشانگر آن بود که این ارز با تغییرات بنیادی مواجه نشده است. حدود ساعت ۴ بعدازظهر درهم حدود ۳ هزار و ۱۴۵ تومان بود.درحالی‌که عده‌ای از فعالان افزایش بهای دلار در بازار داخلی را ناشی از رشد نرخ حواله درهم می‌دانستند، گروه دیگری از معامله‌گران افزایش ارزش دلار در کشورهای همسایه خصوصا افغانستان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%86) و ترکیه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را عامل افزایش قیمت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%85%D8%AA) بازار داخلی می‌دانستند.

[wichidika]

دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کرد:n13:دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کرد و بر عمق گسل شکاف طبقاتی اقتصادی دامن زد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش حسین مدرس خیابانی، قائم مقام بازرگانی وزیر صمت در گفت و گویی اظهار داشت: «تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی موارد امنیت غذایی مردم را تضمین کرد. قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است.»1. در پاسخ به این صحبت باید پرسید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دقیقا با کدام معیار و شاخص، امنیت غذایی مردم را تامین کرد؟ زیرا در تعریف امنیت غذایی توسط سازمان ملل آمده است: «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم»سوالی که پس از دانستن این مطلب به ذهن می‌رسد این است که آیا توزیع دلار رانتی، دسترسی همه‌ی مردم به غذا را بالا برد یا پس از افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خوراکی از جمله گوشت قرمز، به خداحافظی چند ماهه و در برخی موارد همیشگی این اقلام خوراکی از سفره‌ی دهک‌های پایین درآمدی منجر شد؟2. در اینجا سوال دیگری مطرح می‌شود و آن این‌که "نتایج مثبت غیرقابل چشم‌پوشی" توزیع این ارز رانتی دقیقا چه بوده است؟ نه‌مگر ارزپاشی بدون تدبیر رانتی در بیشتر موارد به دور خوردن دولت توسط واردکنندگان به‌دلیل برنگرداندن ارز وارداتی به بانک‌های عامل، صادرات کالاهای وارد شده، احتکار کالا از سوی برخی دلالان، کمبود عرضه‌ی کالا در بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، مجبورشدن دولت به مداخله در توزیع کالاها و خلق صحنه‌های دور از شان ملت شریف ایران مانند صفوف طولانی برای دریافت گوشت یخی با کارت ملی انجامید؟ گوشتی که به دست ۸۸ درصد مردم نرسید و با برگشت به عقب، حافظه‌ی تاریخی مردم را زنده کرد!3. ایشان در ادامه‌ی صحبت گفته‌اند: «برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین می‌کند.»در پاسخ به این جمله باید گفت که این تفکر منبعث از همان تفکری است که وحدت مدیریت تولید و بازرگانی را غیر ضروری و بدون توجه به نظرات علمی، مشاورت کارشناسی و آموختن از تجربه‌ی جهانی، امر تولید و بازرگانی را جدای از یکدیگر می‌داند. اگر این ارز رانتی به جای واردکننده به‌عنوان یارانه‌ تولید به تولیدکننده داده می‌شد؛ با کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالای داخلی، تولیدکننده می‌توانست در قیمت‌های تعادلی پایین‌تر به عرضه بپردازد. از سوی دیگر اگر این ارز رانتی به‌جای واردکننده به‌عنوان یارانه‌ی مصرف در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، او می‌توانست افزایش درآمد ناشی از دریافت یارانه را به تقاضای کالاهای داخلی در قیمت‌های قبلی اختصاص دهد. پس مقایسه‌ی قیمت برنج ایرانی و خارجی دلیلی برای تامین امنیت غذایی مردم نیست.این صحبت در حالی بیان شده است که نامدیران قبل از ایشان نه تنها نتوانستند از این فرصت ارزی در جهت تقویت تولید داخلی و یا بهبود شاخص امنیت غذایی مصرف‌کننده استفاده کنند که با دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کردند و بر عمق گسل شکاف طبقاتی اقتصادی دامن زدند.4. همچنین ایشان گفته‌‌اند: «در حوزه نهاده‌های دامی نیز برای مثال خوراک دام و طیور با این ارز تامین می‌شود و قیمت‌های موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمت‌ها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.»در پاسخ باید گفت، یادمان نرفته در ۹ ماهه نخست سال گذشته که ۱۶ هزار میلیارد تومان مستقیما برای واردات گوشت ارزان‌قیمت از خارج توزیع شد حاصلی جز افزایش قیمت گوشت به مبلغی بیش از قیمت واردات با ارز آزاد به‌دست نیامد. پس طرح موضوع افزایش قیمت کالاها در اثر حذف ارز تومانی4200 با هدف ایجاد هراس ذهنی و همراه کردن افکار عمومی در توجیه پذیربودن توزیع این ارز، برای مردمی که با وجود ارزپاشی رانتی در ماه‌های قبل قیمت‌های چندصد درصدی را تجربه کرده‌اند کاری بیهوده است زیرا چون‌که ۱۰۰ آمد ۹۰ هم نزد ماست!از سوی دیگر توزیع ارز رانتی به بهانه‌ پایین‌نگه‌داشتن قیمت نهاده و هزینه‌های تولید دام و طیور و آبزیان در شرایط تورمی نتیجه‌ای جز پروار شدن رانت‌خواران و وارداتچیان و دلالان نخواهد داشت. چرا که طبق تجربه‌های چندین ساله نبض بازار نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی به دست دلالان و وارداتچیان خواهد افتاد. حال اگر این رانت ارزی واردات این نهاده‌ها حذف و این پول مستقیما به‌عنوان یارانه‌ی تولید به‌شکل نقدی، اعتباری یا نهاده‌ای در اختیار تولیدکننده قرار گیرد نه تنها نگرانی افزایش نامعقول هزینه‌ی تولید بی‌مورد خواهد بود بلکه امنیت غذایی مردم از دست وارداتچیان و دلالان در امان خواهد ماند.5. ایشان فرض می‌گیرند ارز ۴۲۰۰ امنیت غذایی را بهبود داده؛ این حرف درستی نیست. ایشان فرض می‌گیرند حذف ارز رانتی قیمت‌ها را بیش از آنچه هست بالا می‌برد؛ این نیز درست نیست.امنیت غذایی با بهبود درآمد حقیقی مصرف‌کننده یا تسهیل هزینه‌های آشکار و ضمنی تولیدکننده و کاهش ضریب وابستگی حاصل می‌شود. ثبات و تعادل قیمت‌ها با کوتاه کردن دست وارداتچی رانت‌خوار، دلال محتکر، و مدیر و کارمند فاسد از خزانه‌ ارز رانتی حاصل می‌شود.دیدگاه ایشان منبعث از تفکر مدیریت بحران در کوتاه مدت است اما با اشتباه محاسباتی آن‌را به بلندمدت تعمیم می‌دهند. در حالی‌که در بلندمدت بحرانی وجود ندارد. این دیدگاه همان دیدگاه جزیره‌ای نسبت به مدیریت اقتصادی است که در تفکرات رییس‌جمهور و برخی معاونین و وزرا نیز موج می‌زند. در حالی‌که مدیریت اقتصادی مقوله‌ای زنجیره‌وار است. از این رو باید نگران تجارت صنعت و کشاورزی بود که قرار است با این فروض مدیریت شود.پیمان احمدپور- کارشناس اقتصاد

[wichidika]

۳ پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک اقتصاددان با اشاره به تغییرات در الگوی سرمایه‌گذاری در سال جاری، سه حوزه تولید، بورس و بانک را به عنوان بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد سال ۱۳۹۸ از لحاظ اقتصادی سالی متفاوت از سال‌های گذشته باشد و الگوی سرمایه‌گذاری نیز در این سال دچار تغییراتی شود، یک اقتصاددان به بررسی این تغییر و تحولات پرداخته است.

طلا و دلار دیگر سود نمی‌دهند
حامد پاک‌طینت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به التهابات اقتصادی سال گذشته و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ اکثر مردم سعی کردند تا با خرید طلا و دلار ارزش پول خود را حفظ کنند، با این حال این الگو دیگر قابلیت تکرار ندارد چرا که از یک طرف ارزش طلا کاهش یافته و از طرف دیگر نرخ ارز نیز به یک تعادل رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه فضا برای سفته‌بازی‌ها در بازارهای سرمایه‌ای از بین رفته است، درباره گزینه های مطلوب برای سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز اظهار کرد: یکی از بهترین گزینه‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مختلف انجام فعالیت‌های تولیدی است که علت آن هم جهش نرخ ارز نسبت به ارزش ریال است که باعث شده تا خرید اجناس خارجی توسط مردم دیگر به صرفه نباشد و بنابراین تولیدات داخلی مطلوب‌تر باشند. با این حال آغاز هر فعالیت‌ تولیدی نیاز به انجام مطالعات زیادی دارد.
او با اشاره به کاهش عمدی ارزش پول ملی در کشور چین و تاثیر آن بر افزایش رونق تولید در آن کشور گفت که کاهش ارزش پول ملی در کشور ما نیز باعث شده تا انجام فعالیت‌های تولیدی با مقاصد داخلی و خارجی به صرفه باشد.

برخی سهام، ۱۰۰۰ درصد هم سود داده‌اند!پاک طینت با اشاره به بازار بورس به عنوان یک گزینه مطلوب دیگر برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها، ادامه داد: برخی از سهام بورسی در طول یک سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ درصد سود داشته‌اند با این حال برای انتخاب سهم درست در این بازار باید از قبل مطالعات لازم را انجام داد در غیر این صورت اعتماد به صندوق‌های بانک مرکزی و سازمان بورس می‌تواند سودآور باشد.
این اقتصاددان یک گزینه دیگر برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها را "بانک" پیشنهاد کرد و گفت: بهترین گزینه برای افرادی که در این اوضاع اقتصادی اعتماد کمتری به بازار دارند سرمایه‌گذاری در بانک است. واقعیت این است که بانک‌ها امسال نسبت به دو سال گذشته جای بهتری برای سپرده‌گذاری هستند.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد با فروکش کردن التهابات بازارهای سرمایه‌ای در سال جاری، دیگر سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، سکه، ارز و مسکن مانند سابق سودآور و مطمئن نباشد.
انتهای پیام

[wichidika]

یحیی آل اسحاق با پیش بینی تداوم روند نزولی دلار در آینده ، قیمت واقعی این ارز را بین 7 تا 8 هزار تومان اعلام کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه تعدیل قیمت دلار با توجه به شرایط اقتصادی ادامه دار خواهد بود به خبرآنلاین گفت: ماندگاری دلار در کانال 11 هزار تومان و نوسان 4- 5 ماه اخیر نشان می دهد سیاست های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز موفق بود.وی افزود: دلار در حال حرکت به سمت کانال 14 تا 15 هزار تومان بود اما بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری در صدد کنترل این وضعیت برآمد. آرامش حاکم بر بازار ارز سبب شده سایر بازارها نیز با آرامشی نسبی مواجه شوند و تداوم این وضعیت شرایط را بیش از پیش متعادل خواهد کرد و با تداوم این شیوه مدیریت ، روند نزولی قیمت ها همچنان ادامه دارد.آل اسحاق در پاسخ به این سوال که آیا قیمت های فعلی ارز ، واقعی است؟ توضیح داد: نکته مهم این است که اگر وضعیت بحرانی ناشی از تحریم بهبود یابد و واقعیات اقتصادی ایران در نظر گرفته شود، قیمت دلار همچنان واقعی نیست. واقعیات اقتصادی و وضعیت عرضه و تقاضا نشان می دهد با برداشته شدن فشار تحریمی، قیمت واقعی دلار بین 7 تا 8 هزار تومان است. بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست هایی در صدد تخلیه فشار روانی است.انتهای پیام

[wichidika]

دستگیری اخلال‌گران بازار طلا در آذربایجان شرقیاعضای باند اخلال در بازار طلا در آذربایجان شرقی دستگیر شدند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C)
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از تبریز، به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، سازمان اطلاعات سپاه عاشورا اعلام کرد: تعدادی از فعالان بازار طلای استان به‌ویژه تبریز با راه‌اندازی بورس غیرواقعی طلا در بین تعدادی از طلافروشان و افراد غیرمرتبط اقدام به خرید و فروش کاغذی طلا کرده و بیش از 5 تن طلای غیرواقعی را در بین خودشان معامله کرده بودند.
این افراد با خرید و فروش کاغذی و فردایی طلا ضمن ایجاد حباب کاذب در قیمت واقعی طلا، بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد نابسامانی در بازار و کسب سودهای بی‌حساب و موجب تعطیلی اکثر کارگاه‌های تولیدی طلا و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران این صنف در استان شده و زمینه را برای واردات منسوجات آماده طلای خارجی به داخل کشور آماده کردند.


در این راستا تعداد 10 نفر از افراد فعال در این زمینه با همکاری و دستور مقام قضایی استان توسط سازمان اطلاعات سپاه عاشورا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق دستکاری و تأثیرگذاری در نرخ طلا با انجام معاملات فردایی و کاغذی طلا در دو روز اخیر و در دو مرحله شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.انتهای پیام/ح

[wichidika]

دلایل کاهش قیمت طلا و سکه در بازار
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه ارزش طلا در بازار جهانی روند نزولی به خود گرفته است، گفت: ارزش طلا و سکه در پی تعطیلات دهه اول محرم و کاهش داد و ستد، روند نزولی به خود گرفته است.
ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت بازار در هفته گذشته به ایسنا اظهار کرد: بازار جهانی طلا در هفته گذشته نوسانات قابل توجهی داشت که تا انتهای هفته روند نزولی را انتخاب کرد. در ساعات پایانی روز پنجشنبه روند نزولی به روند صعودی تغییر وضعیت داد، اما در مجموع روند ارزش گذاری اونس جهانی کاهشی بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: ارزش جهانی طلا در ابتدای هفته در حدود ۱۵۱۸ دلار بود و در حال حاضر به حدود ۱۵۰۸ دلار رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در بازار داخلی روند ارزش گذاری طلا و سکه روند نزولی داشت که این موضوع در پی تعطیلی بازار به واسطه دهه اول محرم و سیاست گذاری های بازار طلا و سکه بوده است.
محمدولی بیان کرد: در هفته گذشته میزان داد و ستد به شدت کاهش یافت و این در حالی بود که اکثر واحدهای طلا فروشی در تهران تعطیل بودند.
وی خاطرنشان کرد: حباب سکه در هفته های گذشته به طور کامل تخلیه شد و حباب سکه های خرد تا حدودی تخلیه شده و مقداری از حباب آن ها مانده که این موضوع به دلیل پیشی گرفتن میزان تقاضای سکه های خرد نسبت به میزان عرضه آن ها است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران یادآور شد: اگر میزان عرضه و تقاضا سکه های خرد متناسب شود حباب این دسته سکه ها کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام

[wichidika]

فعالان بخش خصوصی در مورد ارز 4200 تومانی چه می‌گویند؟فعالان بخش خصوصی معتقدند پرداخت ارز دولتی به منزله دادن رانت و ایجاد فساد اقتصادی در جامعه است بنابراین باید با روش‌های جایگزین جلوی این مساله گرفته شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرو فساد و رانت برخی گروه‌های ذی‌نفوذ دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و نرسیدن منافع حاصل از پرداخت ارز ترجیحی به جامعه هدف بسیاری از کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که دولت نباید پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه دهد یا حداقل به شیوه کنونی این سیاست را ادامه ندهد. بلکه دولت باید اقدام به اصلاح شیوه‌های پرداخت ارز 4200 تومانی کند که در آن همه راه‌های سوء استفاده بسته شود. به گزارش فارس، این در حالی است که در بودجه سال 98 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان هم محقق نشده است. به عنوان مثال دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز پس از گرانی این کالا در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز دولتی را به واردات این محصول در همان زمان اختصاص داد که علیرغم واردات این کالا با ارز دولتی نه تنها قیمت این کالا در بازار کاهش نیافت بلکه در نحوه توزیع گوشت به قیمت دولتی هم مشکلاتی بوجود آمد که حاکی از آن بود که هدف اصلی از پرداخت ارز دولیت به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه هدف هم آنچنان که باید از توزیع گوشت وارداتی منتفع نشدند ضمن اینکه بعد از مدتی با تشکیل پرونده‌های قضایی مشخص شد که عده‌ای در این بخش تخلفاتی انجام داده‌اند که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فساد حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات بود. بنابراین در نهایت با تصمیم دولت گوشت قرمز و برخی از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شد. البته در حال حاضر برخی از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول واردات با ارز دولتی است که تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات در این بخش با توجه به حساسیت این اقلام و لزوم دسترسی جامعه به دارو با قیمت مناسب کار آسانی نیست و هرگونه تصمیم برای حذف ارز دولتی از این بخش نیازمند کار بسیار دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب و آسیب‌های احتمالی ناشی از این موضوع است. این گزارش می‌افزاید بنابراین علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاها مثل گوشت قرمز، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر هنوز هم برخی اقلام از جمله شکر خام، برنج، داروهای دامی ضروری، دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ... با ارز دولتی وارد می شود که از نظر کارشناسان باید برای جلوگیری از فساد و رانت، ارز 4200 تومانی حذف و جلوی سوء استفاده‌ها از واردات کالا با ارز ترجیحی گرفته شود. گفتنی است اگرچه به گفته حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی به هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 توماین نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد اما در مقابل بخش خصوصی به شدت به این امر معتقد است چنانچه در بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالا آمده است : «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت منجر شده است». مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در جلسه‌ای درباره حذف ارز 4200 تومانی گفته است: تقریبا تمامی روسای کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی تهران با حذف ارز 4200 تومانی مخالفند زیرا با توجه به اینکه افراد خاص موفق به دریافت ارز دولتی می شوند این موضوع باعث رانت وفساد در اقتصاد می‌شود.* یارانه ارز 4200 تومانی مستقیم به مردم پرداخت شودعباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در اصل یارانه دادن غیر مستقیم است، در حالی است که بهتر است با پرداخت مستقیم این یارانه به اقشار کم درآمد جامعه اجازه دهیم که آنها خودشان برای نحوه هزینه‌کرد این یارانه تصمیم‌گیری کنند. محمد اتابک تایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موضوع یاد شده اظهار داشت: ارز دولتی در جامعه جاری است و به نحوی دولت از آن پشتیبانی می‌کند اما واقعیت آن است که علیرغم پرداخت ارز دولتی در جامعه افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف اتفاق افتاده و این امر حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از استفاده کنندگان از ارز دولتی 4200 تومانی حاضر به ارائه خدماتشان با نرخ ارز دولتی نیستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به این موضوع بهترین اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز است تا با این کار به سطح دستمزدها تعادل داده شود و سطح درآمد دولت با واقعی کردن بسیاری از این مسائل تعادل بخشیده شود. اتابک اظهار داشت: توزیع ارز دولتی، سود بسیار کمی برای دهک‌های پایین درآمدی داشته است بنابراین باید دولت روی این موضوع تجدید نظر کند و یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد. گفتنی است آنچه براساس پرونده‌های اخیر قضایی در مورد سوء استفاده از دریافت ارز 4200 تومانی در یک سال اخیر مطرح شده نشانه آن است که فساد و رانت تقریبا جزء لاینفک برخی از بخش‌های وارد کننده کالا با ارز 4200 تومانی بوده است اما حذف آن با توجه به حساسیت در برخی بخش‌ها بخصوص بخش‌های دارویی کار آسانی نیست.این در حالی که واردکنندگان دارو هم معتقدند بجای پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران تعلق گیرد که البته در این صورت بخشی از اقشار جامعه که فاقد بیمه درمانی هستند نمی‌توانند از یارانه دارو بهره‌مند شوند که این موضوع هم جای تأمل بسیار دارد. به‌هر حال آنچه که مسلم است یا باید در صورت ادامه واردات با ارز دولتی جلوی هر گونه فساد و رانت حاصل از پرداخت ارز دولتی به روش‌های مختلف گرفته شود یا پرداخت ارز 4200 تومانی با در نظر گرفتن تمام جوانب خوب و بد آن برای واردات واردات متوقف شود. انتهای پیام/

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] q6TAF2PywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBOWlPnWgnwdB LKzLAwCt1eg,,/2PGMpMXRBzoU.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
واردات طلای آب شده به ایران آزاد شد

اقتصادنیوز: رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران می‌گوید با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره واردات فلزات گران‌بها، ورود طلای آب شده به کشور آزاد شده است.
به گزارش اقتصادنیوز سیدحجت شفایی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح آئین‌نامه ورود و خروج طلا و فلزات گران‌بها با اعلام این خبر افزود: مهم‌ترین نکته درباره این مصوبه آن است که به جز شمش‌های طلا، ورود طلای آب شده نیز به کشور مجاز شده است.
وی با اشاره به تحریم فروش طلا به اتباع ایرانی از سوی آمریکا، گفت: پیش از این امکان فروش شمش طلا به دارندگان گذرنامه‌های ایرانی وجود نداشت زیرا این موضوع قابل رهگیری از سوی آمریکا و تحریم فروشندگان بود ولی با این مصوبه، کشورهای مقصد صادراتی ایران می‌توانند طلای ذوب شده با عیارهای مختلف را به ایران بفروشند و این موضوع نیز قابل رهگیری نیست.شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه خود که در تاریخ پنجم تیرماه برگزار شد، به پیشنهاد بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) و با هدف تسهیل واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شمش و طلای ذوب شده، صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها، «آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» را بازنگری و ضمن تغییر نام آن به «آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها» آیین نامه مزبور را تصویب کرد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران در عین حال یکی از مشکلات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کنونی فعالان این صنعت را ثبت سفارش عنوان کرد و توضیح داد: رویه ثبت سفارش از نظر ما باید تغییر کند زیرا صادرات و واردات در این صنعت بیشتر چمدانی بوده و قابل ارائه به باربری یا بیمه نیست. فعالان این صنعت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نیز نگران لو رفتن اطلاعات خود در این زمینه هستند.شفایی ادامه داد: اتحادیه تولیدکنندگان طلا خواستار برداشته شدن ثبت سفارش برای واردات یا صادرات طلا بود اما از آنجایی که این موضوع قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بوده و قابل تغییر نیست، لذا خواستار اصلاح رویه آن از سوی سازمان توسعه تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هستیم.این فعال صنعت طلا خاطرنشان کرد: ما حاضر هستیم بعد از ورود طلا به کشور و رسیدن آن به جای امن، تمامی اطلاعات مورد نظر گمرک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و سایر سازمان‌های ذیربط را در اختیار آنها قرار دهیم.وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات ما، عرضه ارز حاصل از صادرات طلا به سامانه نیما است زیرا ما باید برای واردات، ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خود را از بازار آزاد و با نرخ‌های بالاتر تهیه کنیم.

[wichidika]

اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شددر سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد.3 دستور اصلی این جلسه که روز شنبه و با حضور سران قوا و به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد؛ ادامه روند آرامش در بازار ارز، کالا و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم بود.بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید گردد.همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمات قیمت گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچسب و سیاستهای قیمت گذاری بازار تمدید شود.در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب تر شده و بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت.بر این اساس مقرر شد ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی دولت لایحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه نماید.انتهای پیام/

[wichidika]

واکنش معاون پارلمانی رئیس جمهور به برداشت دولت از صندوق توسعهمعاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: قطعا اگر دولت بخواهد از هر جای دیگری غیر از بودجه عمومی هزینه کند حتماً بر اساس قانون و طی مراحل قانونی خواهد بود.





حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در مورد اینکه گفته می‌شود دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند، گفت: به هر حال در دولت هزینه‌ها بر اساس قانون انجام می شود.وی ادامه داد: این هزینه‌ها چه از بودجه عمومی و چه از صندوق توسعه ملی دستگاه های مختلفی هستند که بر هزینه‌کرد دولت نظارت دارند و هزینه ها را با مغایرات و احکام قانونی تطبیق می دهد و هر هزینه ای بخواهد انجام شود از طریق قانون خواهد بود.معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: قطعا اگر دولت بخواهد از هر جای دیگری غیر از بودجه عمومی هزینه کند حتماً بر اساس قانون و طی مراحل قانونی خواهد بود.انتهای پیام/

[wichidika]

بر اساس آمار بانک مرکزی، ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])فعالیت ۶۸۶ صرافی مجاز در شهریور ۹۸ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بر اساس آمار بانک مرکزی ۶۸۶ صرافی مجاز درسراسر کشور در حال فعالیت هستند این تعداد در اردیبهشت ماه ۶۹۲ مورد بوده که طی چهار ماه فعالیت ۶ صرافی متوقف شده است.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بررسی جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی تعداد صرافی‌های دارای مجوز در شهریور ماه سال جاری با کاهش مواجه شده که تعداد صرافی‌های دارای مجوز در سراسر کشور در اردیبهشت ماه با اضافه شدن ۵۲ صرافی جدید، به ۶۹۲ مورد رسیده بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این آمار در حالی است که در سال ۹۶ تعداد صرافی‌های مجاز ۴۱۹ مورد بوده است که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافی‌ها در کشور در این سال نسبت به سال های قبل از آن دارد.
از این تعداد صرافی، ۳۴۱ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند و ما بقی نیز در سایر شهرستان ها فعال هستند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در حال حاضر براساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفا از طریق «سامانه نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. همچنین صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رساند. نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود.
با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزیی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است و همه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین همه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.







[*=center]

[wichidika]

سیدعلی در گفت‌وگو با ایبِنا: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])بخشی از ارزهای خانگی وارد بازار شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به ورود بخشی از ارزهای خانگی به بازار ارز، گفت: این روزها بازار ارز از آزامش و ثبات برخوردار است.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، درباره وضعیت فعلی بازار ارز و آرامش حاکم بر این بازار، اظهار داشت: قیمت ارز از نوسانات پرشتاب کاهش یافته که به نظر من خروج سفته بازان از این بازار و عدم رونق سرمایه گذاری بر ارز از جمله دلایل این اتفاق است.وی افزود: همچنین افرادی که در سال گذشته با هنگامی که قیمت ها بر مدار ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان بود، ارز خریداری کرده و به جای سود متضرر شده‌اند، ارزهای خود را در بازار عرضه کرده‌اند. البته میزان ثبت سفارش و کنترل واردات هم در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد: اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، با توجه به اینکه میزان واردات، میزان صادرات غیر نفتی، نحوه پرداخت ارزهای خدماتی از طریق صرافی‌های بانک‌ها و همچنین احیاء اعتماد عمومی برای کنترل نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است.به گفته وی، بانک مرکزی باید از حالا به فکر کنترل تورم و عدم افزایش نقدینگی باشد زیرا این عوامل تاثیر مستقیم بر افزایش نرخ ارز دارد.سیدعلی با اشاره به اینکه احیاء اعتماد عمومی بر فشارهای تحریمی غلبه کرده، گفت: اگر نقدینگی و تورم را کاهش یابد اثر تحریم‌های خارجی به طریق اولی کاهش خواهد یافت و هرچه فشارها افزایش یابد نوع نگاه مردم و اعتماد به اقتصاد کشور اهمیت بیشتری می‌یابد.این صاحب نظر حوزه ارز، گفت: به اعتقاد من سال گذشته قیمت‌های ۱۷ یا ۱۸ هزار تومانی به دلیل جو روانی حاکم بر بازار بود و با کنترل این جو شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم علاوه بر این مصرف نیز تا حدودی کنترل شده است.وی در پایان تاکید کرد: ارزهای خانگی تا حدودی تزریق شده و ثبات قیمت‌ها در بازار نیز تا حدودی به دلیل تزریق این ارزها به بازار است.

[wichidika]

همتی:امسال ارز اربعین نداریم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی‌ها ارائه خواهد شد، درباره عدم دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد خاطرنشان کرد: ارز مسافرتی، ارز بازار آزاد حساب می‌شود و این بانک‌ها هستند که در این زمینه نرخ‌گذاری می‌کنند.
عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت ارائه ارز مسافرتی و عرضه این ارز با قیمتی بیشتر از ارز آزاد اظهار کرد: بانک مرکزی دخالتی در ارز بازار آزاد نمی‌کند و ارز مسافرتی نیز جزو ارز بازار حساب می‌شود.
وی گفت: بانک‌ها که ارائه دهنده ارز مسافرتی هستند خودشان بر مبنای نرخ ارز روز گذشته در خصوص قیمت ارز مسافرتی تصمیم گیری می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره اینکه آیا دولت برای مراسم اربعین ۱۳۹۸ ارز خاصی برای زائران راهپیمایی اربعین در نظر دارد خاطرنشان کرد: ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی‌ها ارائه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، تامین دینار زائران در اربعین سال گذشته با مشکلات و حواشی بسیاری مواجه شده بود.
انتهای پیام

[wichidika]

بانک مرکزی اعلام کردتامین ارز زائران اربعین حسینی به نرخ بازار ثانویه/ هر زائر ۱۰۰ یورو
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید ارز می‌توانند حداکثر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه، ارز از صرافی‌های مجاز و بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان بخرند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تسهیل شرایط سفر زائران گرامی عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران درصورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید ارز اقدام کنند.
بر این اساس، حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر معنوی تامین می‌شود.
انتهای پیام

[wichidika]

نرخ ارز برای زائران اربعین چقدر است؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در حالی ارز زائران اربعین قرار است با نرخ بازار ثانویه در اختیار آنها قرار بگیرد که در حال حاضر هر یورو در بازار نیمایی تا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله می‌شود.
به گزارش ایسنا، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به ارائه ارز به مسافران اربعین گرفت و اعلام کرد که زائران می‌توانند حداکثر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌منظور پوشش برخی از هزینه‌های تامین کنند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]).اما اینکه قیمت ارز در بازار ثانویه یا همان نیمایی که محل معامله ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان است، چقدر خواهد بود. بر این اساس بررسی آخرین وضعیت معاملات در نیما نشان می‌دهد که در روز گذشته هر یورو به طور میانگین تا ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله شده است.البته قیمت یورو در بازار نیما از ابتدای شهریورماه تا پایان آن با روند کاهشی همراه بوده است؛ به طوری که از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در ابتدا به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در نیمه ماه رسیده و در آخرین معاملات دیروز نیز ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان معامله شده است.ارائه ارز نیمایی به مسافران اربعین گرچه فقط ۱۰۰ یورو است، ولی در هر صورت در مقایسه با نرخ بازار نرخ پایین‌تری خواهد داشت که به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد.این در حالی است که در حال حاضر هر یورو در بازار آزاد حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود و نرخ ارز مسافرتی که در بانک‌ها نیز در اختیار مسافران قرار می‌گیرد نیز در همین حد و اغلب بالاتر است.بر این اساس اگر یورو بازار نیما حتی با نرخ حدود ۱۲ هزار و۲۰۰ تومان به زائران داده شود هزینه ۱۰۰ یورو برای آنها تا یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان است و اگر این ۱۰۰ یورو از بازار خریداری شود به یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان می‌رسد که اختلاف ۵۰ هزار تومانی را در مجموع به همراه خواهد داشت که قابل توجه نیست.در هر صورت متقاضیان می‌توانند طبق هماهنگی انجام شده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران در شهر خود نسبت به خرید ارز اقدام کنند.انتهای پیام

[bartargame]

واقعا همینطور

آژانس هواپیمایی آرامش سفر خرید تور لحظه آخری و خرید تور طبیعت گردی

[wichidika]

ریسک جدید ارز ترجیحی شناسایی شدچاپ پول برای دلا‌ر ۴۲۰۰؟دنیای اقتصاد : دلار ۴۲۰۰ تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند. سیاست‌گذار متعهد به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسانده است. دولت۴ میلیارد دلار کسری را از چه کانالی تامین می‌کند؟ گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی دلار را به نرخ نیما خریده و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکنندگان می‌دهد. یعنی هر دلار ترجیحی حدود ۶۵۰۰ تومان هزینه دارد. این هزینه که رقم کل آن حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است، از کانال پایه پولی تامین شده و منجر به تحریک تورم آتی می‌شود.
تعهدات ارزی دولت در سال‌جاری ۱۴ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی آن ۱۰ میلیارد دلار است. دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) این ۴ میلیارد دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کسری را از چه محلی تامین می‌کند؟ دولت برای پوشش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) این کسری دو انتخاب دارد. انتخاب اول استفاده مستقیم از ذخایر ارزی است. انتخاب دوم کمتر به آن پرداخته شده و هزینه‌های چشمگیری برای جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت این ۴ میلیارد دلار را در بازار نیما می‌خرد و به واردکنندگان می‌دهد. اگر نرخ دلار در بازار نیما ۱۰ هزار و ۷۰۰تومان فرض شود، زیان بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) به ازای هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. سطح کل زیان نیز حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) این مقدار را در حساب «بدهکاران موقت» به نام دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ثبت می‌کند و به‌طور مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد. این رقم حدود ۱۰ درصد پایه پولی است. اگر تماما منجر به رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پایه پولی شود هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به همراه خواهد داشت. شاهدی دیگر برای این ادعا اظهارنظر متولیان پولی است مبنی بر اینکه ذخایر ارزی کاهش نیافته است. درآمدهای نفتی درحالی در سال‌جاری تک‌رقمی شده و به زیر ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته که میانگین آن در ۲۰ سال منتهی به ۹۶ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که درآمدهای نفتی سال‌جاری حدود یک‌پنجم و ۴۰ میلیارد دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کمتر از روند ۲ دهه‌ای آن خواهد بود. دولت به منظور پوشش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) این کسری، یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا از صادرات غیرنفتی. البته بررسی‌ ۴۰ ساله ساختار تجاری نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C) پتانسیل ایجاد تحول در کوتاه‌مدت را ندارد.متغیرهای نامنعطفامروزه تحلیل‌های ذهنی بخش قابل‌توجهی از جامعه به «درآمدهای نفتی» و «ذخایر ارزی بانک مرکزی» گره خورده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، جریان حرکت آتی اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پیوند داده‌اند. در واقع، در میان تمامی متغیرهایی که به‌زعم عمومی روی بازارها موثرند و به التهابات دامن می‌زنند، این دو متغیر هستند که قابلیت سیاست‌گذاری چندانی ندارند. درآمدهای نفتی کاملا برون‌زا و تابعی از تصمیمات حوزه دیپلماسی بوده و ذخایر ارزی نیز همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد. درخصوص متغیرهای دیگر این واقعیت صدق نمی‌کند. صادرات غیرنفتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C) به‌دلیل انعطاف‌پذیری کمی که در کوتاه‌مدت دارد احتمالا در تحلیل ذهنی جامعه از مختصات آینده، وزن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قابل‌توجهی ندارد؛ کاهش واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هم به‌دلیل انعطاف‌پذیری پایین، اهرم محکم ذهنی اجتماعی نیست. در صورتی که در دهه‌های گذشته حساب پرداخت‌ها بدون محاسبه نفت، تراز بود، می‌توان انتظار داشت با کاهش درآمدهای نفتی، شوک قابل‌توجهی به ساختار تجاری و نیازهای ارزی وارد نشود. اما حقیقت تلخ این است که اقتصاد ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%D8%A7%D9%86) حتی با وجود درآمدهای نفتی هم در بسیاری از سال‌ها کسری پرداخت‌ها را تجربه کرده است.تصویر تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در ۴۰ سالحساب پرداخت‌ها در ۴۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۶(از ۵۷ تا۹۶) به‌طور متوسط هر سال حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. اگر حساب پرداخت‌ها برای کل این دوره تجمیع شود به این معناست که در این چهار دهه کل مازاد پرداخت‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. از یک زاویه دیگر، در این چهار دهه مجموع کل ارزهای وارده به کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر از ارزهای خارج شده از کشور بوده است. این رقم می‌تواند تخمین‌گری تقریبی از کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال ۹۶ باشد. اگر چه حساب پرداخت‌ها به لحاظ کمی، در چهار دهه گذشته مثبت بوده، اما برای بررسی کیفیت حساب پرداخت‌ها باید دو مساله کلیدی بررسی شوند. اول اینکه، آیا این مازاد تجاری اندک، پایدار بوده، یا نه، در برهه‌ای منفی و در برهه‌ای دیگر مثبت بوده است؟ اگر پایدار باشد، می‌توان گفت اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از ناحیه تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به یک وضعیت مطمئن و چارچوب مشخص رسیده است. اما اگر پایدار نباشد، به این معناست که اقتصاد پتانسیل حملات مقطعی از جانب ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را داشته است.بررسی روند تاریخی حساب پرداخت‌ها حکایت از آن دارد که روند این متغیر مهم نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه نوسانات مقطعی قابل‌توجهی نیز داشته است؛ در برهه‌ای منفی و در برهه‌ای مثبت در اعداد بالا بوده است. براساس روند حساب پرداخت‌ها می‌توان چهار دهه مورد بررسی را به دو بازه زمانی متمایز «۲۰ سال اول؛ از ۵۷ تا ۷۷» و «بیست سال دوم» تقسیم کرد. در بازه زمانی اول، خالص حساب پرداخت‌ها منفی بوده است؛ در این ۲۰ سال کسری پرداخت‌ها به‌طور متوسط در هر سال حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین در پایان این بازه یعنی در سال ۷۷، کل کسری پرداخت‌ها به عدد ۶ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی دیگر، اگر فرض شود در ابتدای سال ۵۷ ذخایر ارزی صفر بوده، اقتصاد در ۲۰ سال ابتدایی حدود ۶ میلیارد دلار از کشورهای خارجی قرض گرفته یا کمک دریافت کرده است.در ۲۰ سال دوم این روند کاملا معکوس شده است. در این ۲۰ سال کسری به مازاد تبدیل شد و اعداد بالایی را به ثبت رساند. در مجموع از سال ۷۸ تا ۹۶ کل حساب پرداخت‌ها به‌طور متوسط هر سال حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مازاد داشته است؛ به این معنا که در پایان این بازه کل مازاد پرداخت‌ها به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. مساله دومی که باید به آن پرداخته شود این است که محرک این جریان‌های مثبت و منفی کدام جزء از حساب پرداخت‌ها بوده؟ حساب جاری یا حساب سرمایه؟ درآمدهای نفتی یا غیرنفتی؟ در صورتی که همه اجزا در تحریک حساب پرداخت‌ها نقش داشته باشند، می‌توان گفت فضای تجاری از پایداری بیشتری برخوردار بوده است. اما در صورتی که محرک حساب پرداخت‌ها تنها یک جزء بوده، استدلال می‌شود که کل فضای تجاری ناپایدار و متاثر از یک جزء غالب بوده است.نفت محرک غالب تجارتحساب پرداخت‌ها دو جزء اصلی «حساب جاری» و «حساب سرمایه» دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ دهه گذشته حساب سرمایه اثر منفی و حساب جاری اثر مثبت روی حساب پرداخت‌ها داشته‌اند. در مجموع کسری حساب سرمایه به‌طور متوسط در هر سال حدود ۴/ ۳ میلیارد دلار بوده است؛ به این معنا که در بازه ۴ دهه‌ای مذکور کل کسری حساب سرمایه به عدد ۱۳۶ میلیارد دلار سیده است. این رقم تفاوت بین ورود سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و خروج سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اقتصاد ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به تصویر می‌کشد. اما این کسری از سوی حساب جاری جبران شده است. در مجموع، در ۴ دهه مورد بررسی، میانگین مازاد حساب جاری در هر سال حدود ۴/ ۷ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که باعث شده تا در پایان سال ۹۶ سطح کل مازاد تجاری به عدد ۲۹۵ میلیارد دلار برسد.مقایسه دو دوره مورد بررسی نشان می‌دهد محرک نوسانات حساب پرداخت‌ها عمدتا از سوی عاملی در حساب جاری بوده است؛ شاهد این مدعا مقایسه حساب جاری در ۲۰ سال اول و دوم این بازه زمانی است. در ۲۰ سال ابتدایی ۴ دهه مذکور میانگین حساب جاری حدود ۲/ ۰ میلیارد دلار کسری بوده اما در نیمه دوم این بازه حساب جاری مازاد و به‌طور تقریبی حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است. بنابراین می‌توان مهم‌ترین محرک بی‌نظمی‌های حساب پرداخت‌ها را به نفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نسبت داد. درآمدهای نفتی در نیمه دوم بازه مورد بررسی با شیب قابل‌توجه افزایش یافت. تفسیر دیگر این است که اگر درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ افزایش می‌یافت، حساب پرداخت‌ها نزدیک توازن بود و یک بحران ارزی می‌توانست هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%D8%A7%D9%86) به همراه داشته باشد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند صادرات نفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%AA) ایران در سال‌جاری به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این رقم، معادل تقریبی ۱۰ میلیارد دلار فروش نفت در سال است. از طرفی تخمین‌ها نشان می‌دهد در ۲۰ سال منتهی به ۹۶، میانگین درآمدهای صادراتی نفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که در سال‌جاری، درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نفتی به حدود یک‌پنجم میانگین ۲۰ ساله آن رسیده است. کاهش حدود ۴۰ میلیارد دلاری صادرات نفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%AA) در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند ذخایر ارزی را در میان‌مدت به صفر برساند. اگر فرض شود در سال ۹۶ حساب پرداخت‌ها تراز بوده و بعد از آن فضای تجاری (بدون محاسبه نفت) مطابق روند بلندمدت آن حرکت کند، می‌توان انتظار داشت کسری حساب پرداخت‌های سالانه به عددی نزدیک ۳۰ میلیارد دلار برسد؛ به این معنا که اگر این روند فرضی ادامه داشته باشد، ذخایر ارزی در پایان سال ۱۴۰۰ به صفر خواهد رسید. البته زمزمه‌ها نشان می‌دهد این داستان یک روی دیگر هم دارد؛ سیاست‌گذار کسری‌های ارزی را تماما به کمک ذخایر ارزی پوشش نمی‌دهد، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را در زمین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ریال انداخته است.از تخلیه ذخایر تا تحریک تورمیکی ازمهم‌‌ترین سیاست‌هایی که دولت به منظور پاسخ به التهابات اخیر اتخاذ کرده، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. این سیاست در ماه‌های گذشته ضمن رانت‌هایی که توزیع و التهاباتی که در بازار ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ایجاد کرده دو اثر مخرب دیگر داشته است؛ اولین اثر، تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که از همان آغاز سیاست مذکور وجود داشته است. دومین اثر که به مرور زمان پررنگ‌تر شده و کمتر به آن پرداخته شده، اثر تورمی آن است. اثر تورمی دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان با استناد به شواهد موجود کشف کرد. اولین مشاهده مقایسه تعهدات ارزی دولت و درآمدهای ارزی آن است. دولت و بانک مرکزی تعهد داده‌اند که تا پایان سال‌جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C) تخصیص دهند؛ بنابراین رقم تعهدات ارزی دولت ۱۴ میلیارد دلار است. از طرفی، تخمین‌ها نشان می‌دهد با فروش روزانه نفت با فرض قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۰ دلار، درآمدهای ارزی دولت در سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین در پایان سال‌جاری تعهدات ارزی دولت از درآمدهای ارزی آن حدود ۴ میلیارد دلار کمتر است. این شکاف، این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت مقدار مذکور را از چه طریقی پوشش می‌دهد؟ برای پوشش این تعهدات دو حالت وجود دارد.در حالت اول سیاست‌گذار می‌تواند از ذخایر ارزی خود استفاده کند که ریسک این اقدام کاهش ذخایر ارزی است. دومین حالت این است که سیاست‌گذار این رقم ۴ میلیارد دلار را از بازار گرفته و آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت کند. فرض می‌شود نرخ دلار در بازار نیما معادل ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان باشد. با پذیرش این فرض، بانک مرکزی هر دلار را با این نرخ از بازار نیما گرفته و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌کند؛ به عبارتی دیگر، هزینه هر دلار برای بانک مرکزی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان اما درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هر دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. به این معنا که زیان پولی روی هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. اگر این مقدار در کل کسری ارزی تعهدات دولت ضرب شود، کل زیان بانک مرکزی در این فرآیند حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ نکته مهم نحوه پوشش این مقدار زیان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی این مقدار را در سرفصل بدهکاران موقت و به حساب دولت به ثبت می‌رساند. این حساب به‌صورت مستقیم در پایه پولی محاسبه شده و با توجه به کاهش درآمدهای دولت، در دوره‌های بعدی نیز از سوی دولت بازپرداخت نخواهد شد. به این معنا که سیاست‌گذار تعهدات ارزی خود را ریالی کرده و هزینه آن را تحت قالب تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به دوره‌های آتی منتقل کرده است. عدد ۲۶ هزار میلیارد تومان حدود ۱۰ درصد کل پایه پولی است؛ این رقم اگر تماما منجر به رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پایه پولی شود، اثر کم‌سابقه‌ای روی تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دوره‌های آتی خواهد داشت. تفسیر این فرآیند آن است که دولت در دوره فعلی رانت توزیع شده ناشی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و مهار ناچیز قیمت کالاهای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C) را به حساب دوره‌های آتی می‌زند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

بازدهی ۶ ماهه شاخص ارزی منفی شدسرگذشت دلار در دو نیم سالدنیای اقتصاد : قصه دلار در نیم سال اول سال ۹۸ سراسر با آنچه بر سر این ارز در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ رفت، متفاوت است. این اختلاف را حداقل از طریق سه متغیر، بازدهی، انحراف معیار و فاصله کف و سقف شاخص ارزی در دو مقطع زمانی مشابه می‌توان به وضوح مشاهده کرد. شاخص ارزی در نیم سال اول سال ۹۸، بازدهی منفی را تجربه کرده است، انحراف معیار بسیار کمتری را نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ به ثبت رسانده و در دامنه نوسانی محدودتری نیز تغییرات قیمتی خود را ثبت کرده است.
بازدهی: شاخص ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزی دیروز در حالی با قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به کار خود در شهریورماه ۹۸ خاتمه داد که یک سال قبل در چنین روزی روی قیمت ۱۴ هزار و ۴۹۰ تومان قرار داشت. قیمت آخرین روز شهریور سال جاری نشان می‌داد که دلار نسبت به ابتدای سال حدود ۱۳ درصد از ارزش خود را از دست داده و نسبت به یک سال قبل بالای ۲۰ درصد افت قیمت را به ثبت رسانده است. این در حالی است که حکایت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از لحاظ بازدهی در نیم سال اول سال ۹۷ متمایز بوده است. قیمت نهایی ششمین ماه سال ۹۷ بیانگر نزدیک به ۲۰۰درصد رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نسبت به ابتدای همان سال بود. رسیدن از قیمت ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به نزدیکی سطح ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در کمتر از ۲۰۰ روز. برخی از فعالان باوردارند، علت آنکه بازدهی دلار در سال ۹۸ تغییر مسیر داده است، اتفاقا به رشد بیش از اندازه قیمت در سال گذشته مربوط است و از نظر آنها، در سال جاری بخشی از آن شوک تخلیه شده است. عده‌ای نیز باور دارند معامله‌گران بزرگ از بازار خارج شده‌اند و بازارساز توانسته است با تاکتیک‌هایی چون محدود کردن تقاضا و پرهیز از اشتباهات گذشته نوسانات را کاهش دهد. دیگر به اندازه گذشته ارز ارزان به واردکنندگان اختصاص پیدا نمی‌کند و فاصله قیمتی سامانه نیما با بازار آزاد به کمترین حد ممکن رسیده است. در واقع در سال ۹۸ میزان رانت ارزی که در اختیار افراد قرار می‌گرفت، کاهش یافته است، هر چند که همچنان رانت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد. به نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و بانک مرکزی در ادامه سال می‌توانند از آن برای کم کردن اثر تحریم‌ها بر شرایط کلان اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و در نتیجه بازار ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) استفاده کنند، محدود کردن هر چه بیشتر همین رانت‌ها باشد؛ این روزها حداقل اکثریت کارشناسان باور دارند که از طریق فروش انرژی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزان رانت گسترده‌ای توزیع می‌شود و از میان بردن آن می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد؛ عاملی که در نهایت موجب می‌شود دست دولت کمتر به سمت منابع بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) دراز شود و در نتیجه توان سیاست‌گذار برای مدیریت نوسانات بازار ارز بیشتر باشد. در نظر داشته باشید که یکی از مهم‌ترین عوامل نوسان دلار در نیمه اول سال ۹۷، این بود که سیاست گذار معاملات در بازار آزاد را قاچاق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اعلام کرده بود و تمامی ارز خود را صرف پرداخت تعهدات دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خود می‌کرد.انحراف معیار: در کنار بازدهی شاخص ارزی که به روشنی تمایز روند دلار در دو نیم سال را نشان می‌دهد، شاخص انحراف معیار نیز بیانگر آن است که نوسانات دلار در نیم سال اول سال ۹۸ تقریبا نصف همین مقطع زمانی در سال ۹۷ بوده است. انحراف معیار دلار در بهار و تابستان امسال در مجموع به حدود هزار تومان رسید. این شاخص برای همین مقطع زمانی در سال گذشته بالای ۲ هزار تومان بوده است. انحراف معیار شاخصی است که پراکندگی قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند وهر قدر میزان آن کمتر باشد، نشان از تغییرات قیمتی محدودتری دارد. بازارساز نیز در سال جاری بیشتر از آنکه به دنبال شدت بخشیدن به افت قیمت‌ها باشد، هدف کاهش دامنه نوسانات بازار را پیگیری کرده است. این استراتژی یکی از مهم ترین عواملی بود که موجب شده است توجه معامله‌گران و سفته‌بازان از بازار ارز به تدریج کاهش پیدا کند. فاصله سقف و کف قیمتی: اگر فاصله بین بیشترین و کمترین قیمت دلار در نیم سال اول ۹۷ و نیم سال اول ۹۸ را مقایسه کنیم، تفاوت سطح نوسانی بازار در دو مقطع زمانی به وضوح قابل مشاهده است. قیمت دلار در سال جاری در بازه ۱۱ تا ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومانی نوسان کرده است که فاصله‌ای حدودا ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی را بین سقف و کف قیمت نشان می‌دهد. این در حالی است که در ۵۰ روز اخیر نیز دامنه حرکتی دلار بسیار محدودتر شده است و به حدود ۸۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که در نیم سال ابتدایی سال ۹۷، بازار ارز در محدوده ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی آغاز به کار می‌کند که همچنان کف قیمتی آن در ۱۸ ماه اخیر نیز محسوب می‌شود و به یکباره تا بالای مرز ۱۴ هزار تومانی رشد کرد؛ در واقع بین کف و سقف قیمت دلار در نیم سال اول ۹۷ بالای ۹ هزار تومان فاصله وجود دارد. به این ترتیب فاصله بین سقف و کف قیمت دلار در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸ حدودا نصف همین مقطع زمانی در سال ۹۷ بوده است. از ۱۵ مرداد ۹۸، کف و سقف جدیدی در بازار ارز به ثبت رسیده است که فاصله بسیار کمتری با هم دارند. قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در تاریخ یاد شده وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد و در تمام طول شهریور نتوانست از آن خارج شود، در نتیجه می‌توان گفت بازار ارز پس از حدود ۲ هزار تومان کاهش از ابتدای سال طی ۵۰ روز اخیر به یک ثبات نسبی رسیده است. یکی از نشانه‌های ثبات بازار ارز این است که میزان بازدهی منفی دلار در شهریور نسبت به ماه‌های قبل کمتر شده است. دلار در شهریور حدود ۲درصد از ارزش خود را از دست داد؛ این در حالی بود که این ارز در ماه‌های خرداد و تیر به ترتیب، ۶/ ۵ و ۶/ ۸ درصد از ارزش خود را از دست داده بود و سهم افت مردادماهی نیز حدود ۵ درصد بود.افت ۵۰۰ هزار تومانی سکهسکه نیز مانند دلار از ابتدای سال روند کاهشی به خود گرفت. سکه از ابتدای سال حدود ۶۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده است و از قیمت ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان عقب نشینی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کرده و تا نزدیکی سطح ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان پایین آمده است. در آخرین روز شهریورماه، سکه ۲۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

در گفتگو با ایبِنا مطرح شد: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])جزییات فروش ارز اربعین به زوار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

رییس شورای عالی کانون صرافان توضیحاتی پیرامون اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی درباره ارز زائران اربعین حسینی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، یکی از مهم ترین رویدادها در سال‌های اخیر را می‌توان سفر زوار حسینی در ایام محرم و نزدیک روز اربعین دانست. رویدادی که سال گذشته به دلیل برخی بدعهدی‌ها موجب شد تا با انتقال توزیع ارز به داخل کشور عراق، شاهد ایجاد مشکلاتی از جمله قطعی مکرر اینترنت و بسته شدن باجه‌های توزیع ارز در عراق، محدودیت باجه‌ها و ... باشیم.تا زمانی که توزیع ارز در داخل کشور صورت گرفت، مشکلی در کار نبود، اما سال گذشته این روند به داخل کشور عراق منتقل و باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای زوار و همچنین سیستم بانکی ایران شد و بنا بر اعلام بانک مرکزی، ذخایر دیناری این بانک در بانک عراقی توسط بانک مرکزی عراق مسدود شد و حتی بانک مرکزی پس از آزاد شدن منابع، قصد انتقال اسکناس به داخل کشور را داشت، اما به دلیل مقررات بانک مرکزی عراق انتقال آن مقدور نشد و تنها راه باقی مانده تحویل دینار در داخل عراق بود که بانک ملی ایران مسئولیت توزیع آن را به عهده گرفت.تمامی این مشکلات موجب شد تا بانک مرکزی برای رویداد اربعین سال جاری اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه در راستای تسهیل شرایط سفر زائران عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های به‌ عمل آمده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز ارز زائران پرداخت خواهد شد و زائران در صورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌ منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر اقدام کنند.آغاز فروش ارز اربعین در صرافی‌هادر همین راستا کامران سلطانی زاده؛ رییس شورای عالی کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، گفت: به نظر من بانک مرکزی درباره پرداخت ارز اربعین به زوار تصمیم درستی را اتخاذ کرد زیرا ارجاع دادن زوار به صرافی‌های مجاز موجب می شود تا با رفع اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و سهمیه بانک مرکزی تقاضای کاذب رفع شود.
وی افزود: همچنین گزینه‌ای هم در سامانه سنا با نام "ارز زیارتی" باز شده که هر شخص می تواند با مراجعه به صرافی‌های مجاز و ارائه مدارک لازم، ۱۰۰ یورو یا معادل آن دلار و دینار خریداری کند.
این عضو کانون صرافان، با اشاره به اینکه این مبلغ در نظر گرفته شده برای سفر زوار کفایت می کند، گفت: البته آنطور که شواهد نشان می‌دهد این ۱۰۰ یورو در نظر گرفته شده برای هر نفر، سرفصلی جداگانه از دو هزار یورو ارزی است که صرافی‌های مجاز می‌توانند در یک سال به هر فرد پرداخت کنند.

[wichidika]

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی ناگفته‌های دوره معاونت خود را تشریح کردچراغ راهنمای ارز در عصر تحریمالمیرا میر‌ابوالفتحیدکتر مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی از آذر ۹۰ تا اواسط سال ۹۲ و تنها زن تاریخ بانک مرکزی بوده که در هیات عامل این بانک حضور داشته است. در دوره معاونت او پرتال ارزی طراحی شد که به پایش منابع و مصارف ارزی در کشور می‌پرداخت. اما تا زمانی که کیانی‌راد در مسند معاونت ارزی بانک مرکزی بود، تنها دو فاز از ۵ فاز طراحی شده رونمایی و پس از آن این پرتال در صندوقچه بانک مرکزی محبوس شد. او می‌گوید حالا وقت آن رسیده که پرتال ارزی بیشتر مطرح شود، تا بلکه مسوولان بتوانند از ظرفیت آن در شرایط تحریمی بهره ببرند. البته از نگاه او، استفاده از این ابزار زمان تحریم و غیرتحریم نمی‌شناسد، بلکه یک نیاز است که لازم است مانند سایر ابزارها از آن بهره‌گیری شود. او می‌گوید، بذر بسیاری از سامانه‌های کنونی در بحث مدیریت ارز در زمان معاونت او کاشته شد، اما در زمان رفع تحریم‌ها نیاز به استفاده از آن احساس نمی‌شد. از سال ۹۶ به بعد که بازار ارز متلاطم شده و نوسانات زیادی را تجربه کرد، بانک مرکزی مجددا به یاد استفاده از سامانه‌های ارزی برای مدیریت بازار ارز افتاد. کیانی‌راد معتقد است اگر بانک مرکزی، نقاط ضعف پرتال ارزی را برطرف کند و از این ابزار در شرایط تحریمی کنونی بهره ببرد، می‌تواند سریع‌تر به سامانه‌ای که برای یکپارچگی بازار ارز نیاز دارد، دسترسی پیدا کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/1+%285%29.jpg
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/1+%285%29.jpg)
در زمانی که شما معاون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزی بانک مرکزی بودید سامانه‌ای به نام پرتال ارزی طراحی و راه‌اندازی شد، این سامانه چه ویژگی‌هایی داشته و برای چه منظوری طراحی شد؟استفاده از سامانه‌های ارزی در بانک مرکزی دارای سابقه است. من به دلیل اینکه کارمند بانک مرکزی بودم و در بخش‌های ارزی بانک مرکزی کار کرده بودم. از سامانه‌هایی که در دوره‌های قبلی وجود داشت مطلع بودم. از مهم‌ترین آنها سامانه‌هایی بود که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با هدف اصلاح نظام ارزی کشور طراحی شده بود. همچنین سامانه‌های پراکنده‌ای در بخش‌های مختلف ارزی و سامانه‌هایی در شبکه بانکی و در دستگاه‌های مختلف مرتبط با مسائل ارزی کشور استفاده می‌شد. اما در زمانی که مدیر کل بین‌الملل بودم برای استفاده یکپارچه از این سامانه‌ها ایده ایجاد یک پرتال ارزی را در ذهنم شکل یافت. در سال ۹۰ به معاون ارزی وقت دکتر برهانی پیشنهاد دادم که با توجه به شرایط کشور و احتمال تشدید تحریم‌ها و مشکلاتی که برای تخصیص ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در کشور ممکن است پیش بیاید، لازم است که منابع و مصارف ارزی را رصد کنیم.نقطه شروع پروسه تخصیص ارز جایی بود که تقاضا برای ارز ایجاد می‌شد. عمده‌ترین تقاضا برای ارز در وزارت صمت بود و در واقع از مرحله ثبت سفارش شروع می‌شد. بعد از آن مرحله تامین و سپس تخصیص ارز مطرح بود و در واقع فروش ارز به بانک‌ها از سمت بانک مرکزی و تامین ارز مربوط به مشتری از سوی بانک‌ها باتوجه به سامانه‌های آن زمان را شامل می‌شد. نکته قابل توجه در آن زمان این بود که سطح توسعه‌یافتگی این سامانه‌ها از بانکی به بانک دیگر تفاوت داشت. برخی بانک‌ها سیستم‌های پیشرفته‌تری داشتند و برخی دیگر همچنان به‌صورت دستی کارها را انجام می‌دادند. بخش بعدی این پایش به قسمتی مربوط بود که کالا ترخیص و باید تشخیص داده می‌شد که کالای ترخیص شده با کالای ثبت سفارش شده مطابقت دارد یا خیر.. بحث چارچوب مقررات حاکم بر واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کالا نیز باید در نظر گرفته می‌شد. این قسمت به گمرک ربط داشت. بنابراین ما باید سامانه‌های سه گروه بانک مرکزی، گمرک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و وزارت صمت را به هم لینک می‌کردیم.در طرح اصلاح نظام ارزی که در دوره معاونت ارزی دکتر عزیزی ارائه شده بود، عمدتا برنامه‌ریزی برای بخش تعهدات ارزی در دستور کار بانک مرکزی بود. من در بخشی از این طرح و سامانه‌هایی که قبلا در بانک مرکزی وجود داشت تحت عنوان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، مشارکت داشتم و با این تجربه این ایده در ذهن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) من شکل گرفت که ما می‌توانیم منابع و مصارف ارزی کشور را که در سامانه‌های مختلف وجود دارد در یک پلتفرم یا پرتال طراحی کنیم که به این وسیله بتوانیم ارتباط بین این سامانه‌ها را نیز برقرار کنیم. این ارتباطات می‌توانست نظام نظارتی بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) را نیز تقویت کند. بنابراین در خرداد ۹۰ پرتال ارزی تعریف شد. پیش از آن جلسه‌های مختلفی با همکاران بخش‌های مختلف بانک مرکزی به ویژه بخش‌های مرتبط با آمار و تعهدات کشور برگزار و سامانه‌های قبلی که در بانک مرکزی استفاده می‌شد بررسی شد. بعد از معرفی سامانه‌ها و شناسایی آنها (وضع موجود) این مساله مطرح شد که ارتباط برخط بین این سامانه‌ها شکل بگیرد و به وضع مطلوب برسیم و حتی در آن زمان موضوع طراحی داشبورد مدیریت بازار نیز در دستور کار بود.پرتال طراحی شده چه فازهایی داشت و هر کدام از این فازها چه کارهایی انجام می‌دادند؟طبق آنچه که در آن زمان در بانک مرکزی طراحی شد ۵ فاز برای پرتال ارزی در نظر گرفته شده بود. فاز اول شامل شناسایی و معرفی سامانه‌ها و ارتباط بین آنها بود. در واقع یکسان‌سازی سامانه‌ها با حفظ شرایط امنیتی اطلاعات. فاز دوم پرتال برخط کردن یا آنلاین کردن این سامانه‌ها بود. به این معنا که در لحظه، ثبت سفارش و تقاضاهای مشخص شده و این مرحله‌ ثبت در بانک مرکزی قابل مشاهده باشد. فاز اول که ارتباط بین سامانه‌ها و معرفی آنها بود در اسفند سال ۹۰ رونمایی شد. شروع به کار فاز دوم از فردای رونمایی فاز اول بود. فاز دوم قسمت سخت کار بود. سوالی که در اوج تحریم‌های سال ۹۰ مطرح بود این بود که چطور بانک‌ها بتوانند ارز موردنیاز را با توجه به اولویت کالایی که از تیرماه ۱۳۹۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%B1%D8%AA) تعیین شده به سرعت تامین کنند. فاز دوم در اواخر بهمن‌ سال ۹۱ رونمایی شد. متاسفانه در سال ۹۲ مدیریت پرتال ارزی به دلایلی که برای من مشخص نیست از بخش ارزی گرفته شد و هدایت فاز‌های بعدی با ما نبود.ایده فاز ۳ پرتال ارزی به این دلیل شکل گرفت که مجموعه‌ای از قوانین ارزی در بانک مرکزی وجود دارد که در طول دوره‌های مختلف به ویژه در شرایط تحریمی بسیار تغییر می‌کرد. از سوی دیگر قوانینی نیز در وزارت صمت و گمرک وجود داشت که در بعضی موارد این قوانین با یکدیگر همپوشانی داشت که همین موضوع می‌توانست موجب عدم ثبات در اداره امور ارزی و تجاری بخش‌های مختلف کشور شود. این پرتال در فاز ۳ قرار بود همه بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها و هر آنچه را که مربوط به مسائل ارزی و تجاری کشور بود، از سه بخش بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت یکجا جمع کند تا غربالگری و هماهنگی در مورد مقررات انجام شود.آیا این فاز در زمانی که شما در مسند کار بودید عملیاتی شد؟ یا به‌طور کلی این فاز به مرحله اجرا رسید؟همان‌گونه که عرض کردم متاسفانه از اوائل سال ۹۲ که هنوز من در بانک مرکزی معاون ارزی بودم، پرتال ارزی از بخش ارزی که در واقع طراح کار بود و نیاز‌های آن را شناسایی می‌کرد گرفته شد و به مدیریت بخش فناوری اطلاعات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA) یا IT سپرده شد. احتمالا تاکنون کارهای مختلفی در مورد این پرتال انجام شده است که من در جریان آن نیستم. اما آنچه من طراحی کرده بودم هیچ گاه عملیاتی نشد.برگردیم به فازهای چهارم و پنجم این پرتال، قرار بود در این دو فاز چه اقداماتی انجام شود؟فاز ۴ پرتال ارزی، لینک کردن تمام سامانه‌های مرتبط با مسائل ارزی غیر بانکی مانند صرافی‌ها، کلیه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان حقیقی و حقوقی غیربانکی و ... بود. اگرچه به اعتقاد من پرتال ارزی به شرایط تحریمی و غیرتحریمی وابسته نبود و کارکرد آن در تمام شرایط مورد نیاز کشور است ولی راه‌اندازی فاز چهارم با آن ترتیباتی که طراحی شده بود می‌توانست به ویژه در شرایط تحریمی راهگشا باشد. در سال ۸۸ به کمک بعضی دستگاه‌های امنیتی توانستیم سامانه‌ای با نام سامانه سنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) (سامانه نظارت ارزی صرافیها) راه‌اندازی کنیم که مختص صرافی‌ها طراحی شده بود. در فاز ۴ قرار بود این سامانه بازنگری شده و ضمن رفع ایرادات فنی به پرتال ارزی وصل شود. از سوی دیگر در اوایل سال ۱۳۹۱ سامانه ساعت (سامانه الکترونیکی عرضه و تقاضای ارز) طراحی شده بود که می‌توانست تمام اطلاعات مربوط به عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان غیربانکی را ثبت کند. این سامانه نیز قرار بود به عنوان بخشی از فاز چهارم به پرتال ارزی وصل شود. به نوعی سامانه نیمایی که در حال حاضر وجود دارد در آن زمان وجود داشت که با عنوان سامانه ساعت نام‌گذاری شده بود. این سامانه در واقع سامانه عرضه و تقاضای ارز بود که نام‌گذاری آن یادآور برخط بودن این سامانه نیز بود.فاز آخر یا پنجم که در آن زمانی طراحی شده بود نیز زمانی می‌توانست رونمایی شود که تمام ۴ فاز قبلی تکمیل شده باشد. این فاز هر نوع سامانه ریالی را که به نوعی با موضوع جابه‌جایی دارایی‌ها مرتبط بود در بر می‌گرفت. برای این فاز در سال ۱۳۹۱ در ابتدا جلساتی با سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و همچنین همکاران اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی برگزار شد که در نهایت یک کار به صورت پایلوت و برای نمونه نیز انجام شد. ایده این کار این بود که پاسخ دهیم در برابر تقاضای دلاری که در کشور وجود دارد و فرض کنیم که با این ارز کالایی وارد نشده باشد برای این ارز چه اتفاقی می‌افتد؟ در واقع به نوعی یک ردیاب برای ارز در نظر گرفته شد. این دیدگاه وجود داشت که تقاضای ارز باید جایی سر از بازار دارایی در بیاورد. من معتقد بودم با عملیاتی شدن این فاز توان نظارت ریالی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. در واقع منشأ این کار ریال نبود، بلکه ارز بود که به ریال تبدیل شده بود. با این فاز سازمان‌های دیگر مانند سازمان مالیاتی نیز می‌توانستند کار خود را با دقت بالاتری انجام دهند.آیا این فاز‌های آخر به مرحله اجرا رسید؟تا جایی که بنده اطلاع دارم بعید می‌دانم که فازهای آخر اجرایی شده باشد. اما آنچه در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد که من از طریق رسانه‌ها از آنها مطلع می‌شوم، این است که بانک مرکزی در نظر دارد تا فاز ۲ پرتال ارزی را نهایی ‌کند که همان برخط بودن این سامانه‌ها است. بعد از اینکه من از بانک مرکزی بازنشسته شدم، کار این پرتال‌ها با سرعت بسیار کمتری انجام شد. اما آن‌طور که در اخبار رسانه‌های منتشر شده از سال ۹۶ مجددا بانک مرکزی به سمت راه‌اندازی این سامانه‌ها حرکت کرده است. به‌نظر من اگر دوستان بانک مرکزی همان پرتال را که درصد قابل توجهی از آن عملیاتی شده بود بررسی و نقاط ضعف آن را برطرف کنند می‌توانند از نظر زمانی بسیار سریع‌تر عمل کنند تا اینکه مجددا از ابتدا شروع به راه‌اندازی آن کنند.شما در آبان سال ۹۰ معاون ارزی بانک مرکزی شدید که دقیقا در همان سال بانک مرکزی تحریم شد؛ شرایطی که مجددا برای بانک مرکزی پیش آمده است. در صحبت‌ها نیز اشاره کردید که پرتال ارزی که شما طراح آن بودید در انتهای سال ۹۰ رونمایی شده است. به نظر شما این پرتال در شرایط تحریمی آن زمان چه کمکی به بانک مرکزی می‌کرد؟موضوع پرتال ارزی موضوع ایجاد یک زیرساخت برای بانک مرکزی بود. به نظر من اصلاح سامانه‌ها و ساختار‌ها در سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی به دوره‌های تحریم و غیر تحریم مرتبط نیست. دقیقا در زمانی که تحریم‌های بانکی تشدید شد ما به طراحی پرتال ارزی اقدام کردیم و به اعتقاد من شرایط تحریمی به ما این انگیزه را داد که با سرعت بیشتری این کار را پیش بگیریم. به نظر من این موضوع ربطی به تحریم‌ها ندارد. اگر به دوره‌های تاریخی ۵۰ سال گذشته نگاه کنیم که درآمدهای نفتی به بودجه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشور تزریق شد، همیشه مشکلاتی در زمینه مدیریت منابع و مصارف کشور وجود داشته است. پرتال ارزی نیازی بود که باید در کشور به آن پرداخته می‌شد و بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که موظف به سیاست‌گذاری ارزی و ریالی در کشور است و تنها دستگاهی است که وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را دارد؛ باید از هر آنچه در اطراف و شبکه بانکی می‌گذرد اطلاع کامل و جامع داشته باشد. بنابراین هدف ما از راه‌اندازی این پرتال این نبود که برای شرایط تحریمی پرتال طراحی کنیم بلکه هدف این بود که بانک مرکزی بتواند با بهترین بازار، بازار ارز را مدیریت کند و به دلیل اینکه پیش‌بینی می‌شد در شرایط تحریمی منابع ارزی با محدودیت مواجه شود، وجود پرتال ارزی امکان رصد هرچه بهتر منابع و مصارف ارزی را به ما می‌داد ولی اینگونه نبود که اگر تحریم‌ها رفع شوند پرتال ارزی نیز (مانند مرکز مبادلات ارزی) تعطیل شود.کارکرد پرتال در دوره‌هایی که من در بانک مرکزی حضور داشتم، اول از همه این بود که یک هماهنگی و توافق بین بانک مرکزی و نظام بانکی در سامانه‌هایی که وجود داشت، ایجاد کنیم. به نوعی بانک‌ها و بانک مرکزی به زبان مشترکی برای نقل و انتقال اطلاعات برسند. نکته دوم کارکرد پرتال ارزی در زمانی بود که ارتباطی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایجاد شود. در واقع مرکز مبادلات ارزی که از مهرماه ۱۳۹۱ با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی شد و در اسفند همان سال به بانک مرکزی انتقال یافت، در بستر پرتال ارزی کار خود را آغاز کرد. در طرح من قرار بود فاز دوم مرکز مبادلات ارزی که فاز سیستمی مرکز مبادلات ارزی نام داشت نیز دقیقا به فاز ۳ پرتال ارزی متصل شود. متاسفانه مرکز مبادلات ارزی نیز مشابه پرتال ارزی آنچه باید می‌بود، نشد و رسما در سال ۹۴ تعطیل شد. اگر نگاه ما به این نوع مسائل زیرساختی کشور فقط محدود به شرایط خاص و تحریمی باشد همیشه در اشتباه خواهیم بود. پرتال ارزی، مرکز مبادلات ارزی و سامانه‌ها و فازهایی که باید دنبال می‌شد، از مواردی است که مطلقا به شرایط تحریمی و غیرتحریمی بستگی ندارد؛ در واقع یک زیرساخت لازم برای کشور است که در همه دوره‌ها کاربرد دارند.در شرایط تحریمی بانک مرکزی مجبور است که مدیریت بهتری برای منابع و مصارف کشور داشته باشد. به نظر شما اگر تا کنون پرتال ارزی با تمام فازهای خود اجرایی شده بود، چطور می‌توانست به بانک مرکزی کمک کند؟به اعتقاد من با وجود پرتال ارزی، ابزار بهتری در دست مدیران ارزی کشور قرار داشت. البته این ابزار چراغ راه است و همه چیز نیست. اگر این پرتال به‌طور کامل راه‌اندازی می‌شد، در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه هستیم و مصارف نیز بنا به شرایط حاکم به خصوص محدودیت منابع و رانت‌جویی عده‌ای و فسادی که وجود دارد، قابل کنترل نیست، کمک بزرگی به شفاف شدن شرایط می‌کرد. به خاطر دارم که در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ چند کار در بانک مرکزی برای اولین بار کلید خورد. در حالی که این اقدامات در سایر کشورها وجود داشت بدون اینکه آن کشورها در خطر تحریم‌ها باشند. از جمله این کارها می‌توان به پیمان‌های پولی دوجانبه، چند جانبه، سامانه سپام و اقداماتی که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ برای جایگزینی سوئیفت انجام شد، اشاره کرد. در نهایت باید به این نکته توجه کنید که تحریم‌ها ما را به حرکت وادار کرد. پرتال ارزی در شرایط تحریمی که محدودیت منابع ارزی وجود دارد، به بانک مرکزی کمک بهتری می‌کند. در صورت نبود آن بانک مرکزی مجبور است به‌صورت روزانه و در شرایطی که از در دست داشتن اطلاعات مهمی محروم است، ارز را به‌صورت کوتاه‌مدت مدیریت کند. بانک مرکزی در این زمینه تلاش می‌کند؛ اما آنچه خروجی این کار است با آنچه طراحی شده فاصله دارد.در صحبت‌ها به کشورهای دیگر اشاره کردید که از این نوع ابزار ارزی برای مدیریت منابع ارزی کشور خود استفاده می‌کنند، آیا به‌طور مشخص می‌توان به کشوری اشاره کرد؟هر کشوری که در مجموعه نظام بانکی، بانک مرکزی موفقی داشته، حتما چراغ راه خوبی داشته است. اگر بانک مرکزی شناخت درستی از مسائلی که در اطرافش وجود دارد نداشته باشد، سیاست‌گذاری درستی نیز نمی‌تواند داشته باشد و تصمیم‌گیری صحیح در زمانی محقق می‌شود که اطلاعات صحیح در اختیار باشد. بانک‌های مرکزی موفق قطعا در این زمینه تلاش‌های بیشتری کرده‌اند. سابقه مطالعات بنده نیز این مساله را تاکید می‌کند. اگر سامانه اطلاعاتی بانک‌های مرکزی دنیا را که در زمینه مدیریت منابع ارزی موفق عمل کرده‌اند بررسی کنید مشاهده می‌کنید که در این کشورها بسیاری از اطلاعات را به‌صورت شفاف اطلاع رسانی عمومی می‌کنند. علاوه بر کشورهای توسعه یافته، نمونه موفق این بانک‌ها را می‌توانیم در منطقه در مورد بانک مرکزی هند و بانک مرکزی مالزی ببینیم. این موضوع در کشور ما نتوانسته به دلیل شرایط حاکم اتفاق بیفتد. اما موفقیت نهادی مانند بانک مرکزی در شرایطی اتفاق می‌افتد که ابزار درستی برای بررسی وضعیت خود و پیش‌بینی‌های آینده داشته باشد.سامانه سپام یکی از این سامانه‌هایی بود که در شرایط تحریمی به وجود آمد. این سامانه چه بود و با چه انگیزه‌ای راه‌اندازی شد؟به خاطر دارم که در سال ۸۶ کتابی منتشر شد تحت عنوان «Bad Banks (بانک‌های بد)» که در آن مجموعه‌ای از پیام‌های مالی شبکه‌های بانکی مختلف ایران را چاپ کرده بودند و به این ترتیب زمینه‌سازی برای مساله پولشویی مطرح شد. در آن زمان این کتاب را مطالعه کرده بودم. در سال۸۸ زمزمه تحریم‌های نظام بانک‌ها و تحریم سوئیفت شنیده می‌شد. و من به یاد مطالب آن کتاب افتادم. کسی در آن زمان باور نمی‌کرد که ممکن است سوئیفت یعنی سامانه پیام رسان بین‌المللی که مرکز آن در بلژیک است، ایران را تحریم کند. این موضوع این سوال را در ذهن ما مطرح کرد که اگر فرض کنیم سوئیفت روزی قطع شود ما چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم (به نوعی رویکرد آینده‌پژوهی). بررسی ما نشان داد آمریکا به‌عنوان کشوری که بزرگ‌ترین تبادلات تجاری در دنیا را دارد و قطعا نیاز به پیام‌رسان بانکی معتبری نیز دارد. از سامانه داخلی برای پیام‌های مالی داخلی و در روابط بین‌المللی از شبکه‌های بین‌المللی مانند سوئیفت استفاده می‌کند. این در حالی بود که در کشور ما که به مراتب حجم تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کمتری دارد، پیام‌رسانی مالی تمام نظام بانکی در بستر سوئیفت بود. به این معنا که اگر روزی سوئیفت قطع می‌شد بانک‌های ما در داخل کشور نیز نمی‌توانستند با هم مبادله‌ای داشته باشند. به همین دلیل من که در آن زمان مدیرکل بین‌الملل بودم سامانه پیام‌رسان الکترونیکی ملی یا همان «سپام» را با همکاری مدیرکل وقت بخش فناوری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اطلاعات طراحی و راه‌اندازی کردیم. سال ۸۹ این طرح عملیاتی شد و در اوایل ۹۰ اجرایی شد و توانستیم با وجود مشکلات فراوان، نظام بانکی کشور را به سپام مجهز کنیم و در عین حال از سال ۹۰ که مسوولیت معاونت ارزی را داشتم طی مذاکره با مسوولین بانک‌های سایر کشورها مترصد استفاده از سامانه سپام با سایر کشورها به جای سوئیفت بودم و حتی راه‌اندازی سوئیفت محلی را پیشنهاد می‌دادم و به محض اینکه اخبار مربوط به قطع سوئیفت مطرح شد، سامانه سپام برای مبادلات بانکی داخل کشور به کار گرفته شد. البته این سامانه در ابتدا مشکلات زیادی داشت که با کمک بانک‌ها به مرور حل شد. اما بخش مبادلات خارجی بانک‌ها همچنان مساله داشت. روش‌های مختلفی را برای حل مشکل مبادلات خارجی به کار گرفتیم؛ از جمله به کار‌گیری سوئیفت منطقه‌ای برای چند کشور مانند ترکیه، چین، عراق، روسیه و غیره بود که در آن زمان مذاکرات را با آنها شروع کردیم. مطالعات در زمینه راه‌اندازی این سامانه انجام شد؛ اما اجرایی شدن این طرح به عمر خدمت من در بانک مرکزی نرسید. اگرچه سپام نیز تا مدتی کنار گذاشته شده بود اما خوشبختانه اخیرا در اخبار شنیدم که دکتر همتی موضوعات پیمان‌های پولی با ارز‌های ملی با کشورهای دیگر و همچنین سپام و سوئیفت محلی را دنبال می‌کنند.نکته مهم این است که اگرچه موضوع امنیت اطلاعات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA) و اعتبار پیام‌رسان مالی به ویژه مسائل حقوقی محتمله بسیار اهمیت دارند و باید در موضوع سپام و سوئیفت محلی مورد توجه قرار گیرند اما مساله مهم این است که حتی آمریکا همه امکانات خود را در یک سبد به اسم سوئیفت قرار نمی‌دهد و برای خود برنامه‌ریزی جهت پیام‌رسانی داخلی و خارجی داشته است. حال ما که کشوری هستیم که در مواجهه با تهدید‌های مختلف قرار داریم، باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم. این کار در شرایط تحریمی یا غیرتحریمی می‌تواند توسعه پیدا کند.در هر حال امیدوارم دوستان در بانک مرکزی به اقدامات و تجربیات گذشتگان به ویژه اقدامات ساختاری مانند پرتال مرکزی، مرکز مبادلات ارزی، سپام و سوئیفت محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و سایر اقدامات ساختاری که صورت گرفته است توجه کنند و تکمیل کننده کار گذشتگان باشند.

[wichidika]

ایبِنا بررسی کرد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])تغییرات قیمت سکه در ۵ ماهه سال ۹۸ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که با وجود افزایش ۷۸.۸ درصدی قیمت سکه در پنج‌ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به پنج‌ماهه ۹۷، قیمت سکه طرح جدید در مردادماه امسال نسبت به تیر ماه ۶ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در مردادماه سال جاری ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۳.۵ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در مردادماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۴ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان و ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان و با طرح جدید ۴ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتیب ۸۲.۳ درصد و ۷۸.۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ سکه در پنج ماه نخست سال جاری روند نزولی را طی کرده است.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در تیرماه ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان، خرداد ماه ۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان، اردیبهشت ماه ۵ میلیون و ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و در فروردین ماه ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




[*=center]

[wichidika]

فرار ۵۰ میلیارد دلاری به پناهگاهخرید جهانی طلا رکورد شکستدنیای اقتصاد : پس از اینکه فدرال‌رزرو برای دومین بار نرخ بهره خود را کاهش داد، اقتصاددان برجسته، پیتر شیف که رئیس یورو پاسیفیک کپیتال است، در مورد عواقبی که این کار برای اقتصاد آمریکا به ارمغان می‌آورد، هشدار داد. این تحلیلگر گفت: فدرال‌رزرو به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، به‌طور مصنوعی نرخ بهره آمریکا را پایین نگه داشته است. با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره، آنها حبابی بسیار بزرگ‌تر از سال ۲۰۰۸ برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند.
در اوایل این هفته فدرال‌رزرو برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ بهره، به‌طور اضطراری به سیستم بانکی آمریکا پول تزریق کرد. میزان نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تزریق شده بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته شف، این نشان می‌دهد که وضعیت از کنترل فدرال‌رزرو خارج شده است. پیتر شف می‌گوید: آنها بدون هیچ پشتوانه‌ای بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پول چاپ کرده و به اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تزریق کرده‌اند تا اعتبار لازم برای بازار را پشتیبانی کنند. اما دفعه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر این بار ۱۰۰ میلیارد دلار پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) لازم باشد چه؟ اگر اقتصاد آمریکا یک تریلیون دلار دیگر لازم داشته باشد چه خواهد شد؟ شف معتقد است آنچه بازارها واقعا به آن نیاز دارند این است که از اوقات دردناک رکود عبور کنند و بعد از آن نرخ بهره را بالا ببرند. این چیزی است که واقعا بازار به آن نیاز دارد، اما امکان وقوع آن ناچیز است.این تحلیلگر می‌گوید: فدرال‌رزرو جرات انجام کار درست را ندارد، بنابراین آنها دوباره نرخ بهره را کاهش می‌دهند، چراکه این همان چیزی است که معتادان وال‌استریت خواهان آن هستند. بنابراین آنها سعی می‌کنند این حباب را حفظ کنند و ریکاوری واقعی نخواهند داشت.گام فدرال رزرو برای عدم کاهش ذخایر اضافیفدرال رزرو در راستای افزایش ذخایر خود گام بر می‌دارد که ممکن است بر شاخص دلار فشار وارد کنند. شاخص ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دلار در روزهای اخیر به‌رغم کاهش نرخ بهره ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%87%D8%B1%D9%87) از سوی فدرال رزرو در برابر سبد شش‌گانه ارز‌های معتبر بین‌المللی عقب‌نشینی کرده است. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را برای دومین بار در ۱۱ سال اخیر کاهش داد بسیاری از استراتژیست‌ها این اقدام را منجر به تقویت شاخص دلار در برابر سایر ارزها می‌دانستند. ارزی که بازدهی کاهشی داشته باشد به‌طور نرمال انتظاری که از آن می‌رود تضعیف است. جفت‌های ارزی مهم دیگر همگام با دلار مانند یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تجربه مشابه را پشت سر گذاشته‌اند، بدون تغییر قابل توجه در سیاست پولی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) انبساطی از سوی بانک مرکزی آمریکا دلار همچنان سطح قدرتمند خود را حفظ خواهد کرد. البته فاکتور دیگری که می‌تواند دلار را به‌مرور زمان تضعیف کند. به میزان ذخایر اضافه بانک‌های تجاری نزد فدرال رزرو نگه می‌دارند، وابسته است. این فاکتور هفته گذشته یعنی زمانی که بازار استقراض کوتاه مدت آمریکا با نوسانات جدی روبه‌رو شد و رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هزینه استقراض پول در عملیات شبانه را به بالاترین سطح در طول تاریخ رساند، بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) شعبه نیویورک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای آرام کردن بازار‌ها مکرراً مداخلات خود را در بازار و پول آمریکا انجام می‌داد. فدرال رزرو وام‌دهی بلندمدتی طراحی کرده تا نوسانات کاهش یابند. این بسته که در انتهای ماه سپتامبر به اجرا در‌خواهد آمد مقارن با زمانی است که بانک‌ها برای رسیدن به آستانه کیفی مورد نیاز، ترازنامه خود را تعدیل خواهند کرد. مقیاس‌های این‌چنینی می‌تواند تبدیل به وزنه‌ای بر شاخص دلار شود. با توجه به اینکه ارزش دلار مو‌به‌مو میزان ذخایر اضافه که در سیستم مالی وجود دارد را رصد می‌کند. در نتیجه هر چقدر میزان عرضه دلار بیشتر باشد و ذخایر اضافه بیشتری موجود باشند ارزش دلار نزولی خواهد شد.رکورد ۵۰ میلیارد دلاری خرید طلاگزارش انستیتوهاى تحقیقاتى در بانک‌هاى مریل‌لینچ و بانک آمریکا نشان می‌دهد:حجم سرمایه‌هاى جارى خریداری طلا در بازارهاى مالى هم اکنون در نرخ ۱۵۱۰ دلاری به رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به زمانى که در رکود اقتصاد جهانى طلا به نرخ ۱۹۰۰ دلار رسیده بود نیز بیشتر است. با توجه به ورود اکثر بانک‌هاى مرکزى دنیا به سیاست‌هاى داویش (کبوتری یا انبساطی)، طلا در سطح جهانى خریداران سنگینى دارد و این رقم ممکن است به مرور زمان افزایش یابد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])


فرار ۵۰ میلیارد دلاری به پناهگاهخرید جهانی طلا رکورد شکستدنیای اقتصاد : پس از اینکه فدرال‌رزرو برای دومین بار نرخ بهره خود را کاهش داد، اقتصاددان برجسته، پیتر شیف که رئیس یورو پاسیفیک کپیتال است، در مورد عواقبی که این کار برای اقتصاد آمریکا به ارمغان می‌آورد، هشدار داد. این تحلیلگر گفت: فدرال‌رزرو به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، به‌طور مصنوعی نرخ بهره آمریکا را پایین نگه داشته است. با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره، آنها حبابی بسیار بزرگ‌تر از سال ۲۰۰۸ برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند.
در اوایل این هفته فدرال‌رزرو برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ بهره، به‌طور اضطراری به سیستم بانکی آمریکا پول تزریق کرد. میزان نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تزریق شده بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته شف، این نشان می‌دهد که وضعیت از کنترل فدرال‌رزرو خارج شده است. پیتر شف می‌گوید: آنها بدون هیچ پشتوانه‌ای بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پول چاپ کرده و به اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تزریق کرده‌اند تا اعتبار لازم برای بازار را پشتیبانی کنند. اما دفعه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر این بار ۱۰۰ میلیارد دلار پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) لازم باشد چه؟ اگر اقتصاد آمریکا یک تریلیون دلار دیگر لازم داشته باشد چه خواهد شد؟ شف معتقد است آنچه بازارها واقعا به آن نیاز دارند این است که از اوقات دردناک رکود عبور کنند و بعد از آن نرخ بهره را بالا ببرند. این چیزی است که واقعا بازار به آن نیاز دارد، اما امکان وقوع آن ناچیز است.این تحلیلگر می‌گوید: فدرال‌رزرو جرات انجام کار درست را ندارد، بنابراین آنها دوباره نرخ بهره را کاهش می‌دهند، چراکه این همان چیزی است که معتادان وال‌استریت خواهان آن هستند. بنابراین آنها سعی می‌کنند این حباب را حفظ کنند و ریکاوری واقعی نخواهند داشت.گام فدرال رزرو برای عدم کاهش ذخایر اضافیفدرال رزرو در راستای افزایش ذخایر خود گام بر می‌دارد که ممکن است بر شاخص دلار فشار وارد کنند. شاخص ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دلار در روزهای اخیر به‌رغم کاهش نرخ بهره ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%87%D8%B1%D9%87) از سوی فدرال رزرو در برابر سبد شش‌گانه ارز‌های معتبر بین‌المللی عقب‌نشینی کرده است. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را برای دومین بار در ۱۱ سال اخیر کاهش داد بسیاری از استراتژیست‌ها این اقدام را منجر به تقویت شاخص دلار در برابر سایر ارزها می‌دانستند. ارزی که بازدهی کاهشی داشته باشد به‌طور نرمال انتظاری که از آن می‌رود تضعیف است. جفت‌های ارزی مهم دیگر همگام با دلار مانند یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تجربه مشابه را پشت سر گذاشته‌اند، بدون تغییر قابل توجه در سیاست پولی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) انبساطی از سوی بانک مرکزی آمریکا دلار همچنان سطح قدرتمند خود را حفظ خواهد کرد. البته فاکتور دیگری که می‌تواند دلار را به‌مرور زمان تضعیف کند. به میزان ذخایر اضافه بانک‌های تجاری نزد فدرال رزرو نگه می‌دارند، وابسته است. این فاکتور هفته گذشته یعنی زمانی که بازار استقراض کوتاه مدت آمریکا با نوسانات جدی روبه‌رو شد و رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هزینه استقراض پول در عملیات شبانه را به بالاترین سطح در طول تاریخ رساند، بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) شعبه نیویورک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای آرام کردن بازار‌ها مکرراً مداخلات خود را در بازار و پول آمریکا انجام می‌داد. فدرال رزرو وام‌دهی بلندمدتی طراحی کرده تا نوسانات کاهش یابند. این بسته که در انتهای ماه سپتامبر به اجرا در‌خواهد آمد مقارن با زمانی است که بانک‌ها برای رسیدن به آستانه کیفی مورد نیاز، ترازنامه خود را تعدیل خواهند کرد. مقیاس‌های این‌چنینی می‌تواند تبدیل به وزنه‌ای بر شاخص دلار شود. با توجه به اینکه ارزش دلار مو‌به‌مو میزان ذخایر اضافه که در سیستم مالی وجود دارد را رصد می‌کند. در نتیجه هر چقدر میزان عرضه دلار بیشتر باشد و ذخایر اضافه بیشتری موجود باشند ارزش دلار نزولی خواهد شد.رکورد ۵۰ میلیارد دلاری خرید طلاگزارش انستیتوهاى تحقیقاتى در بانک‌هاى مریل‌لینچ و بانک آمریکا نشان می‌دهد:حجم سرمایه‌هاى جارى خریداری طلا در بازارهاى مالى هم اکنون در نرخ ۱۵۱۰ دلاری به رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به زمانى که در رکود اقتصاد جهانى طلا به نرخ ۱۹۰۰ دلار رسیده بود نیز بیشتر است. با توجه به ورود اکثر بانک‌هاى مرکزى دنیا به سیاست‌هاى داویش (کبوتری یا انبساطی)، طلا در سطح جهانى خریداران سنگینى دارد و این رقم ممکن است به مرور زمان افزایش یابد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

بانک مرکزی: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])دلار یکماهه ۵.۹ درصد ارزان شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]متوسط نرخ دلار در پنج ماه ابتدای سال ۹۸ براساس آمار بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۱۹۳ تومان رسید و قیمت این ارز در مردادماه ۵.۹ درصد نسبت به تیر ماه کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک دلار آمریکا در مرداد ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ هزار و ۸۹۶ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۵.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکـا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱ هزار و ۶۳۰ تومان و ۱۲ هزار و ۲۹۲ تومان بوده است.
همچنین در مرداد ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۳ هزار و ۴۱۵ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۷.۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۳ هزار و ۴۷ تومان و ١۴ هزار و ۱۳۰ تومان بوده است.
در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ١٣ هزار و ۱۹۳ تومان و ۱۴ هزار و ۹۸۲ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش و درصد تغییر سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




[*=center]

[wichidika]

بلومبرگ: ارزش ریال ایران به رغم تشدید تحریم‌ها در حال بازگشت استبلومبرگ با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی ایران طی ماه های اخیر نوشت: به رغم تشدید تحریم های آمریکا و در پی برخی اقدامات از سوی ایران برای حفظ ذخایر ارزی و راه اندازی سامانه مبادله ارز خارجی، وضعیت پول ملی ایران رو به بهبودی گذاشته است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از بلومبرگ، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است ارزش پول ملی این کشور از سال گذشته 40 درصد افزایش یافته و توانسته از افت تاریخی خود پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها فاصله بگیرد.عبدالناصر همتی گفت به رغم تحریم ها با احیای ارزش پول ملی طی 12 ماه گذشته، نرخ تورم به ثبات رسیده و اقتصاد ایران به رشد رسیده است.بر اساس این گزارش پس از این که رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش را از توافق هسته ای موسوم به برجام خارج می کند نرخ ریال ایران در بازار آزاد سقوط کرده بود.از دست رفتن درآمدهای نفتی که منبع اصلی دسترسی ایران به ارز خارجی است به منابع ارزی ایران ضربه زد و باعث تشدید تورم و کمبود برخی کالاهای وارداتی شده بود.اما طی ماه های اخیر و در پی برخی اقدامات از سوی ایران برای حفظ ذخایر ارزی و راه اندازی سامانه مبادله ارز خارجی جهت تسهیل عرضه، وضعیت پول ملی ایران رو به بهبودی گذاشته است.انتهای پیام/

[wichidika]

رشد 40 درصدی ارزش پول ملیرئیس کل بانک مرکزی گفت: پول ملی نسبت به یک سال پیش 40 درصد تقویت شده و روند رو به رشد تورم مهار شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی نوشت؛ سال گذشته در این ایام وضعیت تلخی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود، دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن با شروع جنگ تمام‌عیار اقتصادی و راه‌ انداختن ماشین جنگ روانی و تبلیغاتی، در اندیشه فروپاشی کشور از طریق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پولی ملی و درنهایت ایجاد هرج و مرج در سراسر کشور بودند. خداوند متعال را شاکرم با هدایت و حمایت‌های مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و سران قوا و از همه مهم‌تر مقاومت و همراهی تحسین‌برانگیز مردم عزیز، تدابیر و اقدامات بانک مرکزی و برنامه منسجمی که در این راستا تنظیم کردیم، با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها توانستیم با یکی از پیچیده‌ترین و باسابقه‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و پولی با قدرت مقابله کرده و ثبات و آرامش را به بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم. امروز درست نسبت به یک‌سال پیش، پول ملی 40 درصد تقویت کرده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است. مردم عزیز خصوصاً اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت، سختی زیادی را تحمل کرده و می‌کنند، لکن این روزها طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیشه آشکار شده است. آنچه من و همکارانم را به ادامه این مسیر هر روز مصمم‌تر می‌کند، امید به بهبود شرایط زندگی و رفاهی اقشار آسیب‌دیده از فشار تحریم‌ها و تلاش جدی مسئولین برای خدمت بهتر به مردم عزیز کشورمان است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]انتهای پیام/ب

[wichidika]

بلومبرگ: دلایل تقویت ارزش ریال ایران علی‌رغم تشدید تحریم‌هاطی سال گذشته ارزش ریال ایران علی‌رغم تشدید تحریم‌های آمریکا نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته است.






به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، علی‌رغم تشدید تحریم‌ها علیه این کشور پس از خروج آمریکا از برجام، ارزش ریال ایران افزایش حدود 40 درصدی را تجربه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران در این باره می‌گوید تورم تثبیت شده و ارزش پول ملی نیز بهبود یافته است. بلومبرگ در این زمینه گزارش داد که پس از خروج آمریکا از برجام ارزش ریال ایران در بازار آزاد به شدت سقوط کرد. یکی از دلایل سقوط ارزش ریال، از دست رفتن درآمدهای نفتی این کشور به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت بود که در کنار آن به افزایش تورم و کاهش واردات منجر شد، اما شاهد آن هستیم که ماه‌هاست ارزش ریال ایران در حال افزایش است که بخشی از این مسئله مربوط به اتخاذ سیاست‌های کنترلی عرضه ارز خارجی و همچنین ایجاد بستر مبادلاتی دولتی بوده است. انتهای پیام/

[wichidika]

شرط جدید صرافی ملی برای فروش ارز به مردم/ فروش دلار فقط با کارت ملی هوشمندصرافی ملی برای فروش ارز به متقاضایان شرط جدیدی را تعیین کرده و آن این است که خریداران ارز از این صرافی ها حتماً باید کارت ملی هوشمند داشته باشند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بعد از آنکه بانک‌ها ارائه خدمات را محدود به دارا بودن کارت ملی هوشمند کردند اینبار صرافی‌های بانکی نیز به میدان آمده و شرط کرده اند که هر گونه خرید و فروش ارز در این صرافی ها منوط به دارا بودن کارت ملی هوشمند از سوی متقاضیان است.پیش از این شرط اصلی صرافی های بانکی‌ در ارائه خدمات ارزی به مردم داشتن کارت ملی به همراه کارت بانکی و سیم کارت بنام اشخاص بود اما مدتی است که این صرافی ها فقط به افرادی که کارت ملی هوشمند دارند سرویس می‌دهند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]گفتنی است، بعد از اعمال سیاست های جدید ارزی، شرایط خرید و فروش ارز در صرافی های بانکی نیز تغییر کرد و براساس این تغییرات، صرافی‌های مجاز فقط با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف 2000 یورو به متقاضیان می‌کنند.بنابراین در صورتی که فردی بخواهد از این صرافی‌ها ارز بخرد، باید مشخصات کامل آن شامل اطلاعات فردی، شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام شخص خریدار در سیستم ثبت شود.
انتهای پیام/

[wichidika]

سرمایه‌گذاران "دلار" ضرر کردند!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
طبق بررسی قیمت‌ها در بازار، سرمایه‌گذاران در بازار ارز در سال جاری متحمل زیان شده‌اند.

به گزارش ایسنا، بسیاری از مردم تلاش می‌کنند تا با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، بخشی از درآمد خود را پس‌انداز و در ادامه آن سرمایه‌گذاری کنند که در این صورت سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک برای این افراد بسیار مناسب خواهد بود.
اما در مقابل عده دیگری نیز هستند که ترجیح می‌دهند ریسک‌ بیشتری را برای سرمایه‌گذاری بپذیرند و در مقابل سود بیشتری نصیب خود کنند.
افرادی که در دسته اول هستند، اغلب به سراغ سرمایه‌گذاری در بانک و صندوق‌هایی روی ‌می‌آورند که سود تضمینی به آن‌ها پرداخت می‌کنند، اما افراد دسته دوم بسته به شرایط، نحوه سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، تجارت، بورس، بازار سکه و بازار ارز از جمله‌های بازارهای جذاب برای این افراد است.
در سال گذشته افزایش نرخ ارز، هجوم مردم به سمت این بازار و افزایش تقاضای این بازار را سبب شد و همین افزایش تقاضا بار دیگر باعث افزایش قیمت ارز شد تا سرمایه‌گذاران در این بازار سود خوبی کسب کنند.
اما چندین بار از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد که این بازار ریسک بالایی دارد و محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست، اما طمع مردم برای خرید و نگهداری بیشتر دلار را دلالان این بازار برمی‌انگیختند؛ به طوریکه گفته می‌شد قیمت دلار در سال جاری به بیش از ۲۵ هزار تومان خواهد رسید.
اما بررسی متوسط قیمت خرید و فروش ارز در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که قیمت ارز در سال جاری کاهشی بوده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت فروش دلار در فروردین ماه سال جاری ۱۳ هزار و ۵۵۴ تومان، در اردیبهشت ماه ۱۴ هزار و ۵۰۹ تومان و در خرداد ماه ۱۳ هزار و ۴۲۷ تومان بوده است.
اما در ادامه قیمت ارز با کاهش همراه بود و در تیرماه سال جاری قیمت ارز ابتدا به حدود ۱۳ هزار تومان و سپس با کاهش زیاد به حدود ۱۲ هزار تومان رسید.
در مردادماه نیز روال کاهش قیمت ادامه داشت و قیمت دلار به کمتر از ۱۲ هزار تومان کاهش یافت و در شهریور ماه نیز در مدت زمانی، قیمت این ارز به مرز ۱۱ هزار تومان هم نزدیک شد، اما در پایان شهریور، قیمت ارز در محدود ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت شد.
به این ترتیب، افرادی که در سال جاری نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کرده‌اند، طبیعتا متضرر شده‌اند و سایر بازارها برایشان سودآورتر بوده است.
همچنین افرادی که در سال گذشته هم ارز را با قیمتی بالاتر از رقم فعلی خریده و تاکنون نگهداری کرده‌اند، مشمول ضرر شده‌اند.
در حال حاضر نیز ریسک بالای این بازار سبب شده تا تقاضای کاذب برای ارز از این بازار خارج شده و بازار به ثبات برسد.
انتهای پیام

[wichidika]

چگونه 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور بر باد رفت؟/ نقش تبلیغات انتخاباتی در حراج دارایی‌های ملی:devil:انکار بر باد رفتن 18 میلیارد از سوی روحانی و ادعای اختصاص آن به واردات، در حالی است که این 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی بود که با تأیید دولت برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان به بازار آزاد تزریق و سود عمده آن نصیب دلالان و عده‌ای خاص شد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صداقت و راستگویی یکی از مهم‌ترین صفات سیاست‌مدارِ مورد اعتماد مردم است و درجه صداقت ارتباط متقابلی با میزان محبوبیت و اعتماد عمومی دارد.اما گاهی اوقات برخی سیاست‌مداران بدون توجه به این مساله و یا برای توجیه عملکرد اشتباه خود مطالبی را در تضاد با واقعیت مطرح می‌کنند که در لحظه بیان آن به‌هیچ وجه متوجه عواقب آن نیستند.* وقتی روحانی بر باد رفتن 18 میلیارد دلار را انکار می‌کنددر نشست خبری هفته گذشته حسن روحانی رئیس دولت در مواجهه با این سوال که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع 18 میلیارد دلار در قالب ارز 4200 تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این با چه کسی است؟ گفت:«اولا اینکه می‌گویند 18 میلیارد دلار بر باد رفته، 18 میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا. همین امسال هم ما 19 میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم. مثل اینکه شما بگویید 18 میلیارد (دلار) بر باد دادید؛ نه بر باد ندادیم. 18 میلیارد (دلار) دادیم به افراد، آنها هم گفتند ما می‌خواهیم این جنس را وارد کنیم. البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند. اما این حرف، حرف کاملا غلطی است که 18 میلیارد دلار را آقا بر باد دادید. نه خیر 18 میلیارد دلار بر باد ندادیم، 18 میلیارد دلار دادیم به مردم. رفتند خرید کردند، جنس آوردند و دادند به مردم. پس این حرف حرف نادرستی است.»به گزارش فارس، هم سوال مطرح شده در این نشست دقیق نبود و هم پاسخ رئیس جمهور به این سوال از اساس و مطلقا غلط بود. رئیس دولت با استفاده از محتوای سوال، پاسخی به کلی اشتباه درباره 18 میلیارد دلار ارزی که به بازار تزریق شد ارائه کرد. * تزریق 18 میلیارد دلار در سال 96 برای کنترل قیمت ارز و نه واردات کالابرای شفاف شدن ماجرا ابتدا از سوال خبرنگار شروع کنیم. خبرنگار گفت: «در آن جنگ اقتصادی در مجموع 18 میلیارد دلار ارز در قالب ارز 4200 تومانی از ذخایر کشور بر باد رفت.» اگر از این جمله عبارت «در قالب ارز 4200 تومانی» را حذف کنیم سوال درست می‌شود. چرا که در واقع بر باد رفتن آن 18 میلیارد دلار ارتباطی به ارز 4200 تومانی نداشت. این 18 میلیارد دلار در سال 96، عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد. در بانک مرکزی و گروه‌های اقتصادی رسانه‌ها، به ارزی که بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ارز به بازار آزاد تزریق می‌کند، «ارز مداخله‌ای» می‌گویند. اما ارز 4200 تومانی در فروردین سال 97 تصویب شد و ارتباطی با مداخله بانک مرکزی در بازار نداشت.ارز مداخله‌ای یک چیز است و ارز 4200 تومانی مطلب دیگری. اولی صرفا برای کنترل قیمت‌ ارز تزریق شده و می‌شود و دومی برای واردات کالا و تامین ارز مورد نیاز خدمات استفاده می شود.اما آنچه که حسن روحانی در پاسخ به آن سوال بیان کرد، استفاده نابجا از بخش اشتباه سوال مطرح شده بود. روحانی ارز مداخله‌ای بانک مرکزی را به مثابه ارز 4200 تومانی برای واردات عنوان کرد و گفت: «18 میلیارد (دلار) آمدند ثبت سفارش کردند برای خرید کالا». این پاسخ، پاسخی کاملا غلط و خلاف واقع‌ بود. حتی اگر از ارز مداخله‌ای نقدی بانک مرکزی برای واردات هم استفاده شود تردیدی وجود ندارد که بخش اعظم آن به تامین مالی قاچاق اختصاص خواهد یافت. چراکه برای واردات عمده کالاها نه از ارز نقدی بلکه از حواله‌های ارزی استفاده می‌شود.تامین ارز برای واردات، سیاستی است که بانک مرکزی از ابتدای تاسیس تاکنون انجام داده است. این ارز به صورت حواله از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر تامین ارز برای واردات کالا هر سال انجام می‌شود و حجم ارز مورد نیاز برای واردات هم بین 40 تا 50 میلیارد دلار است.یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سال 96 و 97، این است که ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان 18 میلیارد دلار تزریق شده تلقی می‌شود. در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.* تزریق گسترده ارز به بازار آزاد توسط بانک مرکزی با دستور کتبی روحانیبا این مقدمه به سراغ متن ماجرا برویم. به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شروع شد. بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال 95 و ادامه آن در سال 96 بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد. هنوز به یاد داریم که بانک مرکزی برای صرافی‌ها سهمیه‌های 10 هزار دلاری تعیین کرده بود که روزانه این میزان ارز را به مردم بفروشند. بانک مرکزی در ابتدا با عاملیت صرافی بانک پارسیان ارز مداخله‌ای در بازار تزریق می‌کرد و سال‌ها این جریان ادامه داشت اما وقتی در سال 96 از این روش نتیجه نگرفت برای کنترل نرخ ارز به 250 صرافی در سطح کشور سهمیه روزانه 10 هزار دلاری داد و صف‌های طویلی در برابر صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای بانک مرکزی شکل گرفت.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]از آن روزها صدها عکس در فضای مجازی‌‌ و در رسانه‌ها منتشر شده است که تصویری از وضعیت بازار ارز در سال 96 را نشان می‌دهد. مردم این صف‌ها را دیده‌اند و هنوز خاطره آن روزها از ذهن‌شان محو نشده است. نگارنده، براساس وظیفه خبرنگاری هر روز به بازار ارز رفته و از تحولات آن گزارش تهیه می‌کرد و صف‌های طویل و پرجمعیت خرید ارز مداخله‌ای بانک مرکزی که گاهی عبور و مرور از پیاده‌روهای خیابان فردوسی را سخت می‌کرد را به چشم دیده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]طبق اطلاعاتی که از بانک مرکزی به دست آمد و بانک مرکزی هم هیچ وقت آن را تکذیب نکرد، در سال 96 در مجموع 18 میلیارد دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد و با توجه به اینکه این عرضه عمدتا کورکورانه و بی‌هدف بود دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی‌ که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، ارزهای بانک مرکزی را خریداری کردند. این گذشته از خریداران عمده‌ای‌ست که با اطلاع قبلی از سیاست‌گذاری‌های ارزی مقادیر قابل توجهی ارز را برای مقاصد و اهداف دیگری از بازار خریداری کردند.براساس اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، این بانک در سال 93 حدود 2.5 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق کرده است. با توجه به سخت‌تر شدن مداوم فشردن فنر ارزی، این رقم در سال‌های بعد رفته رفته افزایش یافته است. به طوری که براساس گزارش ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال 95 بیش از 5.8 میلیارد دلار به بازار آزاد تزریق کرده است. اگرچه بررسی‌های مستقل در بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تزریق ارز مداخله‌ای در سال 95 بیش از 11 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال 96 به اوج رسید و چنانچه اشاره شد بانک مرکزی در اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی برای اولین بار رقم 18 میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل جایگزینی کشور را به بازار ارز تزریق کرد. رقمی که احتمالا تا سال‌ها رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار نقد خواهد ماند.همچنین پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 96، برای کنترل نرخ ارز روزانه به طور متوسط 50 میلیون دلار ارز به بازار آزاد تزریق می‌شد و مجموع ارز مداخله‌ای تزریق شده به بازار آزاد در آن سال معادل 18 میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان گفت بر باد رفتن 18 میلیارد دلار جمله غلطی‌ست؟* تزریق 5 میلیارد دلار به بازار ارز در چند ماه منتهی به انتخابات 96براساس پیگیری خبرنگار فارس از منابع دیگر، با توجه به مشکلات به وجود آمده در کانال ارزی دوبی در نیمه دوم سال 95 که موجب افزایش بهای دلار از 3500 تومان به 4150 تومان شد، بانک مرکزی برای کاهش این نرخ، تا روز انتخابات 96، یعنی تا 31 اردیبهشت 96 رقمی بالغ بر 5 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای _ صرفا برای کنترل نرخ ارز به بازار_ تزریق می‌کند. این تزریق‌ها هم عمدتا با عاملیت یک بانک و تزریق در بازار نبش پاساژ افشار که دلالان در آن منطقه به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند، انجام می‌شد. * سود تزریق 18 میلیارد دلار ارز بانک مرکزی به جیب چه کسی رفت؟همانطور که خود رئیس جمهور هم گفت «فقط در 6 ماهه 98 معادل 19 میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده است» اما چرا هیچکسی از عنوان «بر باد دادن» برای این 19 میلیارد دلار استفاده نکرده است؟ چون تکلیف این 19 میلیارد دلار تقریبا معلوم است. این پول صرف واردات شده است. حال ممکن است نقدهایی به نوع کالاهای وارداتی و سیاست‌های تجاری یا انحراف منابع در این زمینه وارد باشد، اما این وضعیت قابل مقایسه با ریختن ارز به بازار آزاد به ثمن بخس و اعطای رانت ویژه برای دلالان و عده بسیار اندکی از خریداران ارز نیست.*انتقاد رهبر انقلاب از سیاست تزریق 18 میلیارد دلار و پیش‌فروش سکهدر 22 مرداد ماه 97 رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء‌استفاده کردند.
وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»به گزارش فارس، آنچه که بیش از مساله بر باد رفتن 18 میلیارد دلار اهمیت دارد، آثاری‌ است که این اقدام به وجود آورد. این سیاست موجب توزیع رانتی شدید در اقتصاد و به وجود آمدن ثروت‌های بادآورده و یک‌شبه برای عده‌ای خاص شد. خرید ارز در قیمت پایین و فروش در قیمت‌های بالا و بالاتر.هنوز آن صف‌های طویل در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی و ماجراهای باندهایی که افرادی را از مناطق مختلف کشور برای گرفتن سهمیه 1000 یا 2000 دلاری خرید ارز به تهران و مناطق توزیع ارز می‌کشاندند از یاد‌ها نرفته است و این اتفاقات با چند جمله صحبت در نشست خبری محو نخواهد شد. قطعا و یقینا، جمله بر باد دادن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در سال 96، جمله درست، دقیق و براساس واقعیت است. این سیاست نتوانست به هدف اصلی خود که همان کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان تا 4000 تومان بود، برسد و از طرف دیگر 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی را بر باد داد. آن هم در شرایطی که کشور با توجه به بازگشت تحریم‌ها به این ذخایر نیاز مبرم و ضروری داشت.به گزارش فارس، روحانی در ادامه جمله خود در نشست خبری گفته است:‌ «البته باید بررسی شود، اگر کسی این پول را گرفته و آن جنس را وارد نکرده باید با او برخورد شود. هم دستگاه‌های اجرایی ما و هم قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.». بیش از 18 ماه از توزیع آن پول‌ها در بازار آزاد می‌گذرد، چطور در طول این یک سال و نیم آقای رئیس جمهور به فکر برخورد با کسانی که پول گرفته و جنس وارد نکرده‌اند نیفتاده است و سوال اصلی اینکه، خریداران آن ارزها به چه دلیلی باید معادل آن ارزها را کالا وارد می‌کردند؟ اصلا هدف توزیع آن ارزها واردات کالا نبود که وارد نکردن آن دلیلی برای برخورد باشد.علاوه بر اینکه چنانچه اشاره شد، این شیوه تزریق ارز بیش از آنکه به کار واردات رسمی از طریق ثبت سفارش و تامین منابع ارزی از طرق مورد تایید بانک مرکزی بیاید، به کار واردات غیررسمی و قاچاق خواهد آمد. چنانکه خرید و فروش این ارز نه به درستی ثبت می‌شود و نه اساسا محل مصرف آن قابل ردیابی خواهد بود.ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار از اوایل سال 96 آغاز و اواخر سال 96 به پایان رسید. اما توضیح ماجرای ارز 4200 تومانی که از 21 فروردین ماه 97 شروع شد و تاکنون ادامه دارد، نیازمند فرصت و گزارش جداگانه‌ای است. امیرالمومنین علی علیه‌ السلام می‌فرمایند: «الکذب عیب فاضح. دروغ عیبی رسوا‌ کننده است.» و امروز رسوا شدن مطالب خلاف واقع با توجه به توسعه ابزارهای ارتباطی و ثبت و آرشیو اطلاعات ساده‌تر و سهل‌تر از گذشته است. پس در این شرایط چرا خلاف واقع بگوییم؟انتهای پیام/

[wichidika]

یک مطالعه بررسی می‌کندآیا هژمونی دلار باقی می‌ماند؟دنیای اقتصاد : در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا از دلار به‌عنوان ارز مداخله‌ای و ابزاری برای ذخیره ارزش استفاده می‌کنند، «دنیای اقتصاد» با مرور یک تحقیق در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، با بازخوانی مسیر به قدرت رسیدن دلار، سناریوهای احتمالی روند سلطه دلار در سال‌های آینده را بررسی کرده است. طبق نتایج این پژوهش با اینکه در آینده کوتاه‌مدت دلار همچنان به هژمونی خود ادامه می‌دهد؛ اما در بلندمدت احتمالا پای ارزهای جدیدی به این عرصه بازخواهد شد؛ روندی که قبل از این توسط ارزهایی مانند یوآن آغاز شده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p06-01.jpg
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p06-01.jpg)
سال‌هاست سیطره دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است. یکی از مهم‌ترین سوالات اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بین‌الملل این است که آیا هژمونی دلار باقی خواهد ماند؟ پی‌یر-اولیور گورینچاس پژوهشگر دانشگاه برکلی معتقد است که در آینده نزدیک جایگاه دلار در مبادلات جهانی همچنان قوی باقی خواهد ماند اما سناریوی محتمل در آینده دور، قدرت گرفتن سایر ارزها در کنار دلار خواهد بود. در واقع در بلندمدت ارزهای دیگری مانند یوآن چین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) همزمان با دلار ارزهای بین‌المللی را تشکیل خواهند داد. از نگاه این پژوهشگر اگرچه این گذار در آینده نزدیک کامل نخواهد شد اما شروع آن مدت‌ها است که کلید خورده است.نیاز به وجود «هژمونی»چارلز کیندلبرگر اقتصاددان و استاد دانشگاه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87) اهل ایالات‌متحده و صاحب نظریه معروف «ثبات هژمونیک»، در نظرات روشنگرانه خود درباره رکود بزرگ از ضرورت یک عامل باثبات‌کننده برای سیستم پولی بین‌المللی حرف به میان آورده است. خلاصه نظرات او در این مورد در نوشته‌ای در سال ۱۹۸۱ آمده است: «من قبلا در این مورد بحث کرده بودم اقتصاد جهان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای برخورداری از ثبات، احتیاج به یک تثبیت‌کننده دارد که در این فرآیند برخی کشورها مهیاکردن کالاهای خاص را بر عهده می‌گیرند و از طرف دیگر و در حوزه پولی نیاز به یک مکانیزم بازخرید برای خلق نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در زمانی که سیستم پولی گرفتار شده است وجود دارد. بریتانیا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به کمک فرانسه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در عصر طلایی در اواخر قرن نوزدهم چنین وظیفه‌ای را بر عهده داشتند.» آمریکا نیز چنین مسوولیتی را از سال ۱۹۴۵ (یا شاید ۱۹۳۶) تا ۱۹۶۸ بر عهده داشت.طبق نظر کیندلبرگر یک راهبری خیراندیش یا با لفظی دیگر همان «هژمون» به‌طور فعال سیستم جهانی را با پشتیبانی از تجارت آزاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%AF) و بازار سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) باز باثبات می‌کند. این کار طبق نظر کیندلبرگر با دو روش انجام می‌شود. اول هماهنگی بین اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کلان و سیاست‌های مالی و دوم نقش‌آفرینی کردن به‌عنوان آخرین قرض‌دهنده نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مورد نیاز جهان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در زمان بحران. اینجاست که ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) منتشر شده توسط این کشور هژمون نقشی بسیار حیاتی برای این عملکردهای مهم دارد. از سال ۱۹۴۵ این ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مهم همان دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) آمریکاست.هژمونی آمریکا یا هژمونی دلار؟اولین وجهه اهمیت دلار این است که فاکتورها و صورت‌های تجاری بین کشورها با این ارز انجام می‌شود. بیش از نیم قرن اخیر، این موضوع به ارتقای یک محیط باز جهانی برای تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بین‌الملل و تبادلات مالی کمک کرده است.دومین کاربرد مهم دلار به دلیل نقش مهمی است که این ارز در تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و تبادلات مالی دارد. این اهمیت سبب شده است که بسیاری از بانک‎های مرکزی، با دلار امر مداخله در بازار را انجام دهند و به علاوه، بخش اعظمی از ذخایر رسمی این بانک‌ها نیز به‌صورت دلار انباشته می‌شود. نقش دلار به‌عنوان ارز مداخله‌ای و ارز ذخیره‌ای سبب شده است که تکانه‌های سیاست‌ مالی آمریکا بر تمام دنیا تاثیر بگذارد.سومین مورد اهمیت دلار به امنیت این ارز برمی‌گردد. به دلیل اینکه دلار امن‌ترین ارز در جهان است، این ارز نقش مهمی در تقاضای سرمایه‌گذاران خصوصی برای ذخیره ارزش بازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) می‌کند. در مواقع بحران، بازار منجمد می‌شود و تقاضا برای دلار به طرز قابل توجهی بالا می‌رود و برای پیشگیری از متلاشی شدن بازار نیاز به تزریق دلار است. و این مهم تنها از دست فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا ساخته است.موارد ذکر شده در کنار موارد زیادی که ذکر نشد نشان می‌دهد برای درک هژمونی ایالات‌متحده باید در حقیقت تسلط دلار بر تجارت بین‌الملل و امور مالی و پولی را تحلیل کرد. در حقیقت می‌توان گفت: هژمونی آمریکا همان هژمونی دلار است.پایان برتن وودز و آغاز هژمونی دلاربعد از فروپاشی نظام برتون وودز بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ و پایان دوره سلطه بی‌چون و چرای مالی آمریکا در دنیا دلار آمریکا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای مهم دنیا از دست داد. همچنین بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱ سهم آمریکا در تولید جهانی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. همزمانی همه این وقایع، نگرانی اقتصاددانان وقت آمریکا را مبنی بر کاهش اهمیت دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی افزایش داد. اما وقایع بعد از آن نشان داد که این نگرانی‌ها بی‌مورد بود و به طرز حیرت‌آوری پایان دوره برتون وودز با آغاز دوره سلطنت دلار همراه شد. قسمتی از این افزایش اهمیت برای دلار بازتاب ناگزیر فروپاشی شوروی در انتهای دهه ۸۰ بود که به انتقال اتمسفر اقتصادی جهان از اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده به اقتصادی مبتنی بر اصول بازار کمک کرد. یکی از شواهدی که به خوبی آغاز عصر هژمونی دلار را نشان می‌دهد تاریخی است که در آن کشورهای آسیایی دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کرده‌اند. ارز لنگر ارزی است که بانک‌های مرکزی کشورها آن را ذخیره می‌کنند و از آن برای امور مداخله‌ای و ذخیره خارجی استفاده می‌کنند. چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، پاکستان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و سنگاپور بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کردند؛ یعنی بلافاصله بعد از فروپاشی سیستم برتون وودز. تا سال ۱۹۹۴ نیز بسیاری از کشورهای دیگر آسیایی به این گروه پیوستند.اثر سایه‌ای دلار بر استرلینگدر بین کشورهایی که دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کردند، هنگ‌کنگ، هند، مالزی، پاکستان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و سنگاپور کشورهایی هستند که همگی قبل از این تاریخ، پوند استرلینگ را به‌عنوان ارز لنگر انتخاب کرده بودند. این موضوع حاکی از رابطه تاریخی و البته استعماری مستحکم بین این کشورها و بریتانیا بود. حتی تا سال‌ها بعد از اینکه اقتصاد بریتانیا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درخشش خود را از دست داده بود‌ همچنان این کشورها از استرلینگ به‌عنوان ارز امن استفاده می‌کردند. اما نکته‌ای مهم را باید در اینجا در نظر داشت، که می‌تواند راهنمای این باشد که چرا کشورها بعد از فروپاشی نظام برتن وودز به سمت دلار رفتند. در طی دوره برتن وودز نرخ برابری اغلب ارزهای مهم از جمله استرلینگ در برابر دلار ثابت مانده بود. ارزهای بسیار کمی در بازه سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۹ دست به تجدید ارزش خود در برابر دلار زدند. این موضوع نشان می‌دهد که تکیه بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا بر استرلینگ، دلار یا هر ارز دیگری در آن دوره از لحاظ اقتصادی تفاوت خاصی نداشت. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در دوره برتون وودز اقتصادهای در حال ظهور در آسیا به‌طور غیر مستقیم لنگر خود را بر دلار انداخته بودند و متلاشی شدن این سیستم آنچه را که در واقعیت در فضای اقتصادی در جریان بود را جلوی چشم آورد. از این موضوع می‌توان برای پیش‌بینی آینده نیز استفاده کرد و حدس‌هایی درباره بین‌المللی شدن ارز رایج چین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) زد. تا زمانی که نرخ برابری دلار در برابر یوآن ثابت بماند، همان اتفاقی که برای استرلینگ افتاد و دلار جایگزین آن شد، در آینده‌ای احتمالی ممکن است برای دلار در برابر یوآن بیفتد.زندگی در جهانِ دلاروضعیت کنونی دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی چگونه است؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که ما در جهان دلار زندگی می‌کنیم! نگاهی به آمار مربوط به ارزهای جهان حاکی از سلطه کامل دلار نسبت به دیگر ارزهای جهان است. به‌عنوان مثال گردش مالی دلار ۴۴ درصد از کل گردش‌های مالی ارزهای جهان را شامل می‌شود، در حالی‌که ارز بعدی در این شاخص ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یورو است که با سهم ۱۶ درصدی فاصله زیادی نسبت به دلار دارد. ۶۳ درصد از بدهی‌های بین‌المللی به‌صورت دلار است و فقط ۲۲ درصد سهم یورو است. در وام‌های بین‌المللی نیز اوضاع همین‌گونه است و بخش عمده این وام‌ها مربوط به دلار است که ۵۹ درصد از کل ارزهای جهان است و مجددا یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با ۲۰ درصد سهم، فاصله قابل توجهی با دلار دارد. ذخایر ارز خارجی کشورهای جهان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%87%D8%A7%D9%86) و مخصوصا بانک‌های مرکزی آنها هم بیشتر به دلار است. ۶۲ درصد از ذخایر ارزهای خارجی به دلار اختصاص دارد. تمامی آمار ذکر شده نشان می‌دهد که در پایان دهه دوم قرن بیست‌ویک، سلطه دلار بر اقتصاد جهان انکار ناپذیر است. از سه زاویه مهم می‌توان نقش دلار را بررسی کرد: ۱) دلار به‌عنوان واحد محاسبه، ۲) دلار به‌عنوان وسیله پرداخت و ۳) دلار به‌عنوان ذخیره ارزش.دلار به‌عنوان واحد محاسبهآمارها حاکی از آن است که سهم دلار در تبادلات بین‌المللی ۷/ ۴ برابر سهم ایالات‌متحده در کالاهای وارداتی جهان و ۱/ ۳ برابر سهم این کشور در صادرات جهان است. در بین اقتصادهای آسیایی تقریبا معادل با ۸۰ درصد کل واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و صادرات به دلار انجام می‌شود که عدد بسیار بالایی است. جالب اینکه این سهم برای کشورهای آمریکای لاتین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86) بیشتر است. به‌طور کلی در حدود ۴۷ درصد از کل تبادلات تجاری دنیا به دلار صورت می‌گیرد.در بخش رسمی نیز آمارها نشان می‌دهد که از میانه قرن بیستم تا سال ۲۰۱۵ تعداد کشورهایی که دلار را به‌عنوان ارز لنگری خود برگزیده‌اند افزایش شدیدی داشته است. بر اساس این آمارها تا سال ۱۹۷۰، حدود ۳۰ درصد از کشورها از دلار به‌عنوان ارز لنگر استفاده می‌کردند و بقیه کشورها از ارزهای اساسی دیگری مانند پوند بریتانیا، فرانک فرانسه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و روبل شوروی بهره می‌بردند. اما طبق آمارهای سال ۲۰۱۵ حوزه دلار تقریبا بخش اعظمی از دنیا از جمله شرق اروپا، روسیه، چین، بخش اعظمی از آسیا، آفریقا و کل آمریکای لاتین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86) را در بر گرفته است.دلار؛ وسیله‌ای برای پرداختارزهای کمی به‌عنوان ابزار حمل و نقل ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مالی یا به عبارت دیگر وسیله پرداخت بین‌المللی شناخته می‌شوند. یکی از دلایل مهم این اتفاق عوارض جانبی است که طرفین یک فعالیت اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در علم اقتصاد به این اتفاق اثرات جانبی یا externality گفته می‌شود. در واقع این اثرات جانبی باعث می‌شود که هر ارزی قابلیت پرداخت‌های بین‌المللی را نداشته باشد. نقش این نوع ارز به ویژگی‌های نقدشوندگی ارز نزدیک است. سرمایه‌گذاران خصوصی در سراسر دنیا به این دلیل از دلار برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند که می‌توانند حداقل تاثیر نامطلوب قیمتی را در معاملات بزرگ محاسبه کنند. عمق و توسعه بازارهای دلار - که لزوما در ایالات‌متحده آمریکا واقع نشده است زیرا بیشتر معاملات ارزی در لندن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) انجام می‌شود - بی‌نظیر است.از دیگر نکات گفته شده در این مقاله این است که دلار ارز مداخله است که بیشتر بانک‌های مرکزی برای مداخلات رسمی از آن استفاده می‌کنند. در نتیجه این ارز توسط اکثر بازیگران بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی در بسیاری از کشورها ارزی است که برای تامین بودجه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اضطراری استفاده می‌شود.دلار؛ به‌عنوان ذخیره ارزشارزهای بین‌المللی به‌عنوان منبعی برای حفظ ارزش استفاده می‌شوند؛ ایمنی یک ویژگی اصلی است و تقاضا برای دارایی‌های ایمن بخش عمده‌ای از سیستم مالی بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران خصوصی از دلار برای نیازهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود استفاده می‌کنند، زیرا جزء امن‌ترین ابزارها محسوب می‌شوند.از این رو پژوهشگر این مقاله نتیجه گرفته است که ارز گزارشگری در دارایی‌های بین‌المللی تعیین‌کننده ارزش اصلی اوراق بهادار بخش خصوصی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است. منظور از ارز گزارشگری، ارزی است که بانک‌های مرکزی برای مبادلات بین‌المللی خود استفاده می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهند ارزش سهام ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سرمایه‌گذاران نسبت به اسناد صادره به ارز گزارشگری کشور خود، در مقایسه با اوراق بهادار صادر شده به دلار آمریکا کاملا متفاوت است.فرجام هژمونی دلاربررسی‌های انجام شده در این مطالعه براساس پیش‌بینی انجام شده در صندوق بین‌المللی پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ سهم دلار از درآمدهای جهانی به‌طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند، به‌طوری که سهم دلار از حدود ۵/ ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۷/ ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. پیش‌بینی شده است که بیشترین رشد اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%AF%DB%8C) در این سال‌ها به هند (از ۳/ ۷ درصد به ۸/ ۹ درصد) و چین (۶/ ۱۷ درصد به ۴/ ۲۱ درصد) تعلق داشته باشد. بررسی این داده‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که سهم دلار در اقتصاد بین‌المللی به کدام سمت خواهد رفت؟اگرچه پژوهشگر این مطالعه معتقد است که در آینده نزدیک دلار همچنان بالاترین سهم را در دارایی‌های ایمن جهانی داشته باشد، اما در بلند‌مدت، اقتصاد جهان مجبور به تغییر وضعیت است: یا به سمت یک ارز لنگر دیگر حرکت می‌کند یا به سمت محیطی با چند ارز مرجع حرکت خواهد کرد.به نظر پژوهشگر این مقاله سناریوی اول که جایگزینی یک ارز دیگر به جای دلار است نامحتمل است. زیرا نمی‌توان شرایطی را پیش‌بینی کرد که دلار جایگاه خود را از دست بدهد. بنابراین محتمل‌ترین سناریو استفاده از ارز دلار به همراه چند ارز دیگر به‌عنوان ارز بین‌المللی خواهد بود؛ یوآن چین و احتمالا یورو می‌تواند همزمان با دلار استفاده شود. البته این محقق معتقد است با اینکه این گذار در آینده نزدیک کامل نخواهد شد اما شروع آن مدت‌هاست که کلید خورده است. به‌عنوان مثال، جهانی‌سازی یوآن آغاز شده است اتفاقی که به دلیل افزایش حجم اقتصاد چین رخ داده است.

[wichidika]

در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛اثر منفی ارز ۴۲۰۰تومانی این بار در بازار دارو/ روند تخصیص ارز دولتی به واردات، دشوار شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] pg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

یک عضو اتاق بازرگانی تهران قاچاق دارو به خارج از کشور را نتیجه تخصیص یارانه دولتی دانست و گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی علاوه بر اخلال در بازار کالاهای اساسی مخل بازار دارو هم شده است.


اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])– فاطمه اکبرخانی؛ ناصر ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به خبر قاچاق دارو به خارج از کشور اظهار کرد: با ممنوع شدن واردات دارو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، تولید داخل جایگزین آن شد و از همین رو در نیمه نخست امسال با افزایش تولید مواجه شدیم و این جهش تولید منجر به قاچاق دارو به خارج از کشور شد.وی اضافه کرد: برآورد من این است که حدود 15درصد از دارو‌های ما چه تولید داخل و چه وارداتی قاچاق می‌شود و تنها 85درصد آن مصرف داخلی است و تا روزی که ارز 4200تومانی بر اقتصاد ما حاکم باشد شاهد ادامه این روند خواهیم بود.ریاحی درباره روند تخصیص ارز دولتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نیز بیان کرد: تخصیص ارز 4200تومانی بسیار سخت شده به طوریکه الان دو ماهی است که برای واردات ارز به صورت مناسب تخصیص داده نمی‌شود، اما می‌دانیم که مقصر این مشکل دولت و یا بانک مرکزی نیست و کاهش صادرات و درآمد‌های نفتی تاثیر خود را در تامین ارز داخل گذاشته است.این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: با اینکه می‌گویند تحریم بر دارو تاثیر نگذاشته مخالفم زیرا بانک‌های اروپایی بخاطر تحریم پول منشا ایران را قبول نمی‌کنند و ما همچنان در حوزه نقل و انتقالات بانکی دچار مشکل هستیم و این موضوع بر بازار دارو نیز تاثیر گذاشته است.

[wichidika]

جعفرزاده در گفت و گو با ایبِنا عنوان کرد، ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])هشدار به صاحبان ارزهای خانگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]عضو کمیسیون برنامه وبودجه، با بیان اینکه علت مقاومت نرخ ارز برای نشکستن حباب آن سودجویی برخی از این تلاطم قیمتی است، گفت:نگهداری ارزهای خانگی به ضرر صاحبان است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به وضعیت بازار ارز طی ماه های اخیر، گفت: نرخ ارز درگیر حباب جغرافیایی است که اکنون در کشور ما مشاهده می شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ ارز برای واقعی شدن باید به سمت ۸ هزار تومان حرکت کند، افزود: نرخ ارز بیش از این افزایش نخواهد یافت زیرا بازار کششی نداشته و نمی‌تواند این حجم از تلاطم را تحمل کند.
وی با تاکید بر اینکه علت مقاومت نرخ ارز برای نشکستن حباب آن سودجویی برخی از این تلاطم قیمتی است، تصریح کرد: مردم باید بدانند که نرخ ارز خواه ناخواه درگیر کاهش قیمت خواهد شد از این رو سرمایه گذاری در بازار ارز عایدی برای آن‌ها نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه پایان دادن به نگهداری ارز خانگی نرخ آن را به شدت کاهش خواهد داد، گفت: مردم باید بدانند که با واریز ارزهای خانگی به بازار جلوی ضرر بیشتر خود را خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی نرخ ارز نیازمند همکاری همه به صورت زنجیره وار است، افزود: تقویت ارزش پول ملی نیز در همین راستا شدنی است.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه ثبات نسبی ارز در ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت: به طور حتم همکاری مردم برای پایان دادن به نگهداری ارز این روند ثبات قیمتی را با کاهش نرخ‌ها همراه خواهد کرد.

[wichidika]

در گفتگو با مهر عنوان شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]سرمایه-گذاری-در-بازار-ارز-دیگر-سودآور-نیست) سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیگر سودآور نیست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]سرمایه-گذاری-در-بازار-ارز-دیگر-سودآور-نیست)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کاهش قیمت دلار با توجه به مجموعه فاکتورهای اقتصادی تداوم خواهد یافت، گفت: افت نرخ تا کانال ده هزار تومانی را می‌توان پیش‌بینی کرد.


محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، با برشمردن دلایل کاهش نرخ ارز در هفته‌های گذشته، گفت: از جنبه‌های مختلفی می‌توان به کاهش نرخ ارز نگاه کرد؛ به این معنا که بررسی فاکتورهای اقتصادی نشانگر آن است که به هر حال با مدیریت صورت گرفته بر روی بازار ارز از سوی بانک مرکزی و تعاملی که سیاستگذار ارزی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه مدیریت واردات داشته است، توانسته حجم واردات را متناسب با ارز صادراتی تراز نماید و امسال برای اولین بار پس از سال‌ها، کشور شاهد جایگزینی ارز صادراتی با درآمدهای نفتی بود؛ به نحوی که در حال حاضر، به استثنای کالاهای اساسی، سایر نیازهای ارزی کشور از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان، علیرغم کاهش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، به میزان منابع نفتی که حاصل از فروش این کالا عاید دولت شده، به عنوان یک ذخیره برای مدیریت بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار داشته و این منابع توانسته تاثیر خود را در بازار ارز بر جای بگذارد؛ به نحوی که عرضه ارز در سامانه نیما نیز بیشتر از تقاضا است و از آن مهمتر، با واقعی شدن نرخ نیما و کاهش فاصله آن با بازار آزاد، کاهش تقاضای کاذب نیز در بازار رخ داده است.
وی تصریح کرد: در این میان بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مازاد ارز در سامانه نیما وجود دارد؛ اگرچه در مقابل، متقاضی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان بالا است و برای دریافت این نوع ارز، کماکان صف وجود دارد؛ چراکه دریافت این ارز، همچنان جذابیت دارد و دلیل وجود صف تقاضا در این بخش هم، همین فاصله نرخ بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی است.
لاهوتی با بیان اینکه تقاضا در سامانه نیما نسبت به عرضه پایین‌تر است، گفت: در واقع کاهش قدرت خرید و در نتیجه رکود داخلی منجر به پایین آمدن تقاضا برای خرید ارز و کاهش نرخ در بازار شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از فاکتورهای دیگر در کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر را می‌توان به کاهش جنبه‌های سوداگری در بازار نسبت داد؛ به این معنا که دیگر سرمایه‌های سرگردان در این بازار فعالیت ندارند؛ موضوع بعدی که در کاهش نرخ ارز موثر بوده، ثباتی است که بازار ظرف چند ماه گذشته به خود دیده و همین امر، تقاضاهای کاذب را از این بازار بیرون رانده است؛ به این معنا که نه تنها سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیگر صرفه اقتصادی ندارد بلکه شاید ضرر هم داشته باشد؛ چراکه بازار به سمت واقعی شدن نرخ در حال حرکت است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه فروکش کردن التهابات منطقه‌ای دلیل دیگر در کاهش نرخ ارز بوده است، اظهار داشت: شرایط تنش‌زای منطقه‌ای، تقریبا چند وقتی است کمتر شده و در عین حال، برخی خبرها حکایت از گفتگوی احتمالی میان ایران و عربستان دارد ؛ ضمن اینکه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در امارات متحده عربی نیز آزادسازی شده و این خود نشانگر کاهش تنش‌ها در منطقه و ارتباطات گسترده‌تر ایران با کشورهای منطقه است؛ لذا همه این عوامل باعث شده جدا از کم‌شدن تنش ها و افزایش درآمدهای ارزی کشور، از منظر روانی نیز بازار تحت تاثیر قرار گیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در خصوص آینده نرخ ارز نیز اظهار داشت: با توجه به شرایط ارزی کشور، فروش نفت و تحریم هایی که به اوج رسیده است، کاهش نرخ ارز را تا کانال ده هزار تومانی می‌توان پیش‌بینی کرد؛ ضمن اینکه پایین آمدن بیش از حد آن را هم باید غیرمحتمل دانست؛ چرا که نیازهای ریالی کشور و درآمدهای ارزی نیز، خود تعیین کننده قیمت ارزبوده و پایین تر آمدن آن، بستگی به برخی عوامل از جمله توافقات جدید سیاسی، اجرایی شدن اینستکس و افزایش درآمدهای ارزی دارد تا بتوان امیدوار بود که کاهش بیشتر نرخ ارز اتفاق بیفتد.

[wichidika]

خروج تقاضای کاذب از بازار ارزدلار ارزان‌تر می‌شود؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]تقاضای کاذب در بازار ارز از بین رفته و روند فروش ارز در سامانه نیما از تامین ارز واردات، پیشی‌ گرفته و همین امر ممکن است قیمت دلار را کاهش دهد؛ هرچند که در نیمه دوم سال تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، در طول یک سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی و نوسانات قیمت ارز که دلیل اصلی آن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران و جو روانی ناشی‌ از آن بود، کمتر کسی فکر می‌کرد که بدون تحول مشخصی در عرصه سیاست خارجی قیمت ارز کاهش یابد.
این دیدگاه تا حدی گسترش یافت که بسیاری از افراد و حتی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که قیمت دلار در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۲۵ هزار تومان می‌رسد.
این در حالی است که بازار ارز با شروع سال جاری به تدریج به ثبات رسید و اکنون مدت‌هاست که تغییر ناگهانی یا قابل توجه در قیمت ارز نداشته‌ایم و به نوعی می‌توان گفت که آرامش به بازار برگشته است.
با این حال بررسی قیمت ارز در طول هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار با شیب کندی به سمت کاهش و قیمت دلار به تدریج در حال کم‌شدن است.
قیمت دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته تا مرز ۱۴ هزار تومان نیز پیش رفته بود، اکنون به ۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده و ممکن است که این روند کاهشی بازهم ادامه داشته باشد.
کاهش قیمت ارز در صرافی‌ها در حالی است که چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که روند فروش ارز در سامانه نیما از تامین ارز مورد نیاز واردات پیشی گرفته و به این ترتیب تقاضا در سامانه نیما کاهش و عرضه افزایش یافته است.
به این ترتیب با کاهش تقاضای ارز در بازار ثانویه، منطقی به نظر می‌رسد که نرخ ارز رو به کاهش باشد.
امروز هم همتی در یادداشتی اینستاگرامی، اظهار کرد که آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و روند مثبت و منطقی تامین ارز واردات کشور در سامانه نیما از طرق مختلف و متناسب با موانع تحریمی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، روند مثبت رشد غیرنفتی اقتصاد در کنار آمار به روز شده اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در مورد تغییر روند و افزایش ۲۲ درصدی معاملات مسکن در تهران که می‌تواند نشانی از شروع روند کشوری آن باشد، همگی خبر از برگشت امید به روند اطمینان‌بخش اقتصاد است.
از سوی دیگر، برخی صرافان نیز معتقدند که دخالتی از سوی بانک مرکزی در بازار ارز وجود ندارد و قیمت در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
به گفته این صرافان، در حال حاضر تقاضای کاذب برای خرید ارز از بین رفته که یکی از مهم‌ترین کاهش نرخ ارز و ثبات بازار است.
البته یکی از ابزارهای اصلی برای کشف قیمت ارز در بازار تهران، بازار متشکل ارزی بود که با وجود گذشت ماه‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و زمان دیگری نیز برای راه‌اندازی آن اعلام نشده است.
با این حال، دولت و بانک مرکزی در طول یک‌سال اخیر در زمینه کنترل ارز موفق بوده‌اند و با وجود شرایط سیاسی کشور توانسته‌اند بازار ارز را به ثبات برسانند.
البته در صورتی که تقاضای ارز در بازار به همین طریق پیش برود، می‌توان احتمال کاهش قیمت ارز را داد، اما در عین باید در نظر گرفت که معمولا در نیمه دوم سال تقاضا برای ارز افزایش یافته و ممکن است بازار کاهشی نباشد.
انتهای پیام

[wichidika]

روند قیمت دلار از زبان رییس کل
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت ارز طی شش ماه اخیر از بیش از ۱۴ هزار تومان به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی امروز در پستی ایستاگرامی اظهار کرد که طی شش ماه اخیر علیرغم تداوم فشار حداکثری، روند نرخ دلار کاهشی بوده است.
به گفته او، نرخ دلار در اردیبهشت ماه بالای ۱۴ هزار تومان بود که رفته‌رفته روند کاهشی در پیش گرفت و در خرداد ماه به کمتر از ۱۴ هزر تومان رسید. در مرداد نیز قیمت این ارز به زیر ۱۲ هزار تومان برگشت و از مهر ماه هم با قیمت حدودی ۱۱ هزار تومان در ثبات مانده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

[wichidika]

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛دلار جذابیت خود را از دست داد/ کاهش قیمت دلار تا کجا ادامه دارد؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

طی ماه‌های اخیر با از بین رفتن تقاضا کاذب برای دلار و یورو و نیز سیگنال‌های مثبت رییس کل بانک مرکزی به بازار ارز از جمله وضعیت مناسب بازگشت ارز صادراتی و نیز پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا در سامانه نیما، باعث شد نرخ این ارز‌های پرطرفدار روند نزولی داشته باشد.


اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) – فاطمه اکبرخانی؛ حدود یکسال پیش بازار ارز حال و هوای عجیبی داشت، قیمت‎ها نه روز به روز بلکه لحظه‌ای تغییر می‌کرد، صف‌های خرید و فروش طولانی ایجاد می‌شد و مردم برای خرید ارز ساعت‌ها جلوی صرافی‌ها به انتظار می‌نشستند و حتی در برخی روزها ارزی نصیبشان نمی‌شد.در طرف دیگر بازار، دلالان بودند که با جهش بی‌منطق نرخ ارز روزهای خوشی را سپری می‌کردند و با تعیین نرخ‌های لحظه‌ای به غول‌های افسار گسیخته بازار ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])تبدیل شده بودند؛ اما این خوشی دوام چندانی نداشت.اگرچه ابتدای امسال بازار ارز شروع خوشی نداشت و حتی تا اردیبهشت ماه شاهد روند صعودی نرخ ارز بودیم به طوریکه دلار به بالای 15هزار تومان و یورو به بیش از 17هزار تومان صعود کرد، اما تابستان داغ، آغاز سردی بازار ارز بود.برعکس انتظار اکثر افراد جامعه و حتی تحلیلگران زبده بازار که نرخ دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])را برای سال98 بیش از 20هزار تومان تصور می‌کردند، قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تابستان امسال از حدود 13هزار تومان به نیمه کانال 11هزار تومان رسید و قیمت یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نیز به همین ترتیب نزولی شد و از 15هزار تومان به 12500تومان سقوط کرد؛ این ریزش باعث شد بازار ارز دیگر مانند گذشته جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد و همین کم رنگ شدن محبوبت و تقاضا، بیشتر بر کاهش نرخ ارز دامن زد.بررسی بازار ارز طی یکماه اخیر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نیز حاکی از ادامه حرکت کاهشی قیمت دلار و یورو است، بهای این ارزهای پرطرفدار در چند روز اخیر ریزش محسوسی داشته و از همین رو انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار باشد به طوریکه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار احتمال می‌دهند که دلار به کانال 10هزار تومان نیز راه پیدا کند.در همین راستا محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با شرایط فعلی بازار ارز، فروش نفت و تحریم هایی که به اوج رسیده ، کاهش نرخ ارز را تا کانال ده هزار تومانی می‌توان پیش‌بینی کرد ضمن اینکه پایین آمدن بیش از حد آن را هم باید غیرمحتمل دانست.بر این اساس، بهای دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])نسبت به ابتدای مهرماه 250تومان کاهش یافته و دو روزی است که با نرخ 11150 تومان در بازار فروخته می‌شود؛ یورو نیز در همین مدت 250تومان ارزش خود را از دست داده و با قیمت 12450تومان به فروش می‌رسد.طبق این گزارش، اگرچه بانک مرکزی تا کنون با وجود چالش‌های متعدد سیاسی و اقتصادی به خوبی توانسته کنترل بازار ارز را در دست بگیرد اما باید به این نکته هم توجه داشت که سرکوب و کنترل بیش از حد نرخ ارز در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و همانطور که بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند، ارز باید مانند بسیاری از کالاها در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین شود.

[wichidika]

رئیس قوه قضائیه: "خان‌ها" کار صنعتگران و اشتغال‌آفرینان‌ را سخت کرده‌‌اند / دولت ‌ارز را "تک‌نرخی" کندگروه استان‌ها ـ ‌رئیس قوه قضائیه ‌با بیان اینکه واردات بی‌رویه تولید ایرانی را تهدید می‌کند، گفت: قاچاق کالا تولید را تهدید می‌کند و جزو ‌موانع تولید است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از تبریز، ‌‌‌حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید‌ابراهیم رئیسی در دیدار با صنعتگران، کارآفرینان و کارگران نمونه آذربایجان شرقی که در دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، با اشاره به مفید بودن نظرات اعلامی از سوی صنعتگران اظهار داشت: همه نکات و دغدغه‌های شما صنعتگران قابل بررسی است.وی با تاکید بر ‌اجرای قانون در همه امور افزود: ‌در کشور همه دستگاه‌های اداری کشور موظف به عمل به قانون است چراکه قوانین مجلس و... برای تشریفات نیست و باید قانون کسب و کار و... اجرا شود تا فضای کسب و کار برای تولید امن و قابل قبول اجرا شود. اگر در قانون تصویب شده که 40 درصد منابع باید در اختیار تولید باشد، باید اجرا شود.

بیشتر بخوانید

انتقاد رئیس قوه قضائیه از نحوه خصوصی‌سازی ما‌شین‌سازی تبریز / اصل واگذاری صحیح نبود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
‌"رئیسی" پای درددل کارگران ماشین‌سازی تبریز نشست + تصاویر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس قوه قضائیه سرزده از "ماشین‌سازی تبریز" بازدید کرد/گفت‌و‌گوی صمیمانه رئیسی با کارگران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در کشاورزی اگر قانون است تا درصدی از منابع بانک ها در اختیار رونق کشاورزی باشد، باید اجرا شود، ادامه داد: احکام برنامه توسعه و قوانین مختلف باید اجرایی شود و حمایت از تولید و کشاورزی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.وی با بیان اینکه هرچه می خواهیم برای تولید توجه کنیم باید مانع واردات بی‌رویه شو‌یم، ابراز داشت: نباید واردات بی‌رویه تولید را تهدید کند، قاچاق کالا تولید را تهدید می‌کند و جزو ‌موانع تولید است.‌رئیسی خاطر‌نشان کرد: موضوع مالیات، بیمه، حقوق و... تولیدکنندگان و کارگران که به عنوان دغدغه جدی است و نیازمند بازنگری است که باید مورد توجه قرار گیرد و به دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر منتقل شود.وی در مورد تشکیل دادگاه‌های تخصصی گفت: در تهران دادگاه مفاسد اختصاصی را تشکیل دادیم و باید در استان ها هم از شعب تخصصی استفاده شود، از سوی دیگر باید از کارشناسان و متخصصان خبره و امین جهت مشاوره استفاده شود چراکه مشورت دادن متخصصین به قضات اهمیت دارد.رئیس قوه قضائیه با انتقاد از تاخیرهای غیر مجاز و غیر لازم در برخی امورات اداری، ابراز داشت: برخی کارها سریعا باید حل شود اما در ادارات، تولید کنندگان ما با خان های مختلف مواجه می شود که باید این روند اصلاح شود.وی با اشاره به اینکه هیچ صنعتگر، کارآفرین‌ و کاسبی آماده رشوه دادن نیست و چه چیز موجب رشوه است‌؟ گفت: نظام بروکراسی اداری که کارها را با تاخیر مواجه می‌کند ز‌مینه‌ساز رشوه دادن است. کدام فردی آماده رشوه دادن است؟ کاری که سه روزه انجام می‌شود، 30 روزه انجام می‌دهند و برای اینکه کارها به موقع انجام شود، مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند.رئیسی با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی و سهولت دسترسی به نظامات اداری روابط نا‌سالم را کاهش می‌دهد ابراز داشت: روند بروکراسی اداری باید در مسیر شفافیت قرار گیرد تا مفاسد کاهش یابد.وی با انتقاد از اینکه مسئله صنعتگران و اشتغال‌آفرینان، مواجه شدن با خان‌هایی است که کار را سخت کرده است، اضافه کرد: سازمان بازرسی بخشی را برای حمایت از تولیدکننده راه‌اندازی کرده و اگر فردی به ادارات مراجعه می‌کند، کارش حل نشد از سازمان بازرسی پیگیری کند. قوه قضائیه همه ظرفیت خود را برای رونق تولید به کار می‌گیرد.رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بنای ما این است که هیچ کارگاهی تعطیل نشود، ابراز داشت: بیش از 32 مورد از کارخانجات آذربایجان شرقی که با مشکل مواجه شده، دستگاه قضایی با اقدامات قضایی مانع تعطیلی شده و در کشور هم 500 مورد داریم که ما مانع تعطیلی شدیم و تلاش کردیم مشکلات را حل کنیم.وی به حضور خود در کارخانه ماشین سازی تبریز اشاره کرد و با بیان اینکه ماشین سازی یک کارخانه مهمی است که با خصوصی‌سازی غلط به تعطیلی و مشکل جدی برخورد کرد، ادامه داد: ماشین‌سازی با واگذاری غلط به فردی که اهلیت کافی ندارد، واگذار می‌شود، فردی که نه آورده دارد و نه اهلیت فردی و صنعتی دارد و این موضوع کارخانه را با مشکل مواجه کرد.وی با بیان اینکه به این کارخانه سر زدیم که با رفع مشکل این کارخانه، تولید ادامه دارد، اضافه کرد: باید این کارخانه با تقویت لازم، با ظرفیت حداکثری کار کند و به عنوان نگین استان بدرخشد و ما هم به نوبه خود، مراکز صنعتی که اشتغال و تولید را در کشور رونق می دهد کمک می‌کنیم.‌رئیسی، دو نرخی بودن ارز را موجب ایجاد مشکلاتی برای کشور دانست و گفت: برخی از پرونده‌های دادگستری به دلیل چند نرخی بودن ارز بود تولید شد لذا باید باید سیاست‌ها به سمت ثبات و آرامش کشور برود و به تک نرخی شدن نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) منجر شود چرا که دو نرخی بودن ارز به دستگاه تولید پرونده تبدیل شده است.وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم مهم است ابراز داشت: با تلاش کشاورزان در کشور استقلال تولید گندم داریم ولی باید با سیاست گذاری درست، اجازه ندهیم این استقلال گندم به تهدید تبدیل نشود و امنیت غذایی و خودکفایی تهدید شود بنابراین از سازمان بازرسی کل کشور می خواهم که تهدیدات نرخ گندم را بررسی کند.رئیس قوه قضائیه از وزیر دادگستری خواست تا دغدغه فعالان اقتصادی و صنعتی و کشاورزی تبریز را در هیئت دولت مطرح کند و گفت: جایگاه قدرت و مدیریت باید برای احیای حقوق مردم باشد و حق عامه مورد توجه قرار بگیرد.وی با اشاره به اینکه کاری نمانده که دشمن می‌تواند انجام دهد و انجام نداده است، ابراز داشت: دشمن می‌بینند که کشور سرپا‌ست و مردم با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند و موانع رونق تولید و اقتصاد مقاومتی و... برداشته می‌شود و استعدادهای کشور شکوفاتر خواهد شد.رئیسی با اشاره به اینکه آمار و ارقام همه نشان از پیشرفت کشور است و روزنه امید بیش از گذشته وجود دارد تصریح کرد: شما صنعتگران در خط مقدم جنگ اقتصادی هستید و با وجود مشکلات فراوان، آینده را بسیار روشن می بینیم، موانع و مشکلات رفع می شود و اراده کشور و مدیران بر این است.رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مبارزه با فساد برای امنیت اقتصادی است و این برای امیدواری مردم و تلاشگران اقتصادی است و تاثیر خود را گذاشته است.انتهای پیام/ش

[wichidika]

توکلی: دولت در عرض دو ماه ۱۸ میلیارد دلار و ۶۲ تن طلا را بر باد دادعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت در عرض حدود دو ماه ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا را بر باد دادند. حالا هم می گویند «چرا می‌گویید ما اینها را به تاراج دادیم؟»[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ویژه برنامه سالروز تسخیر لانه جاسوسی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: جنبش‌های دانشجویی در ایران همواره ضداستکبار، ضداستعمار و ضداستبداد بوده اند، یعنی با استبداد داخلی، سلطه اجنبی و با مکیدن خون مردم توسط یک اقلیت ناچیز مخالف بودند.توکلی ادامه داد: اقتصاد مردمی تعبیر امام است و و اگرچه محقق نشده، معنا و مفهوم دارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: یک زمانی مسئولان جمهوری اسلامی طرفدار مستضعفان بودند، آن زمان در دولت سر مسائل فکری دعوا بود ولی سر مسائلی مانند مخالفت با آمریکا، مقابله با ضدانقلاب و حمایت از مستضعفان با هم تفاهم داشتیم.توکلی تصریح کرد: یک عده آن زمان احساس می‌کردند راه کمک به مستضعفان این است که دولت همه کارها را در دست داشته باشد و برای مردم تصمیم بگیرد، ما با این مخالف بودیم و می گفتیم مردم باید خودشان تصمیم بگیرند و ما باید کمک آنها باشیم.وی یادآور شد: ما با روند آقایان موسوی و هاشمی مخالف بودیم، تنها روزنامه مخالف دولت را هم ما تاسیس کردیم. توکلی تصریح کرد: وقتی که آثار منفی دولتی کردن ظاهر شد آقای هاشمی برگشت، یعنی کسی که در نمازجمعه خطبه های عدالت اجتماعی را می‌خواند، دفاع از بازار آزاد را به شکل خیلی افراطی شروع کرد، اینجا ما مخالف آقای هاشمی شدیم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: آقای هاشمی بازار کالا را رها کرد. هاشمی در دوره اول دولت از جهت بازسازی خیلی خوب کار کرد ولی از جهت انتخاب راه برای بازسازی اقتصاد خطا رفت. یعنی مدل نئوکلاسیک را انتخاب کردند که تقریبا هیچ جایی جواب نداده است.وی در ادامه با اشاره به مدل نئوکلاسیک که در ۳۰ سال گذشته با آن اقتصاد کشور را مدیریت کرده‌اند، افزود: این مدل نابرابری توزیع درآمد را بیشتر کرد و از آن زمان تا امروز همواره این مدل نئوکلاسیک مورد علاقه مسولان جمهوری اسلامی بوده است. توکلی ادامه داد: مدلی که اینها دنبال آن هستند می‌گوید اگر رشد حاصل شود آثار آن به فقرا می‌رسد، یعنی شما رشد را بچسب، دنبال عدالت نرو، خود به خود آثار آن به فقرا می‌رسد!عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور فعلی کتابی دارد که در آن مشخصات این مدل را دقیقا می گوید، این کتاب را بررسی کردیم و گفتم که مبانی این کتاب اسلام ناب آمریکایی است، که بعد از مدتی تمام این کتابها از بازار جمع شد.وی گفت: اینها در سیاست خارجی معتقدند برای این که ما توسعه پیدا کنیم باید با اقتصاد جهانی ادغام شویم، این چنین توسعه ای محتاج این است که سیاست خارجی همسویی و تجانس کامل با نظم جهانی داشته باشد، یعنی باید هر چیزی را آمریکا می گوید، بپذیریم، و هر سیاستی که ارزش های اخلاقی را فراتر از مرزها قبول دارد، کنار بگذاریم! یعنی به کشتار مردم مظلوم کشورهای دیگر بی تفاوت باشیم.توکلی تصریح کرد: این مدل در سیاست داخلی هم می‌گوید که دولت باید عینا در خدمت هدف بخش خصوصی باشد، یعنی به ثروتمندان هر کاری کردند احترام بگذاریم و مدیران سیاسی کشور از میان فعالان اقتصادی یا از سوی آنها تعیین شود! اینجا رای مردم پس چه می‌شود؟عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: این مدل از نظر علمی ضعف دارد و مطالبی که در این مدل گفته شد مغایر با اصول قانون اساسی و قطعا مخالف رهنمودهای امام، نهج البلاغه و قرآن است.توکلی ادامه داد: یک زمان به آقای نیلی گفتم شما می توانید این عقاید را داشته باشید ولی قطعا نمی توانید مشاور رئیس جمهوری باشید که قسم خورده قانون اساسی را اجرا کند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: ما سه الگو را می توانیم در رابطه با اقتصاد داشته باشیم، یکی اینکه با تمام جوامع سیاسی دنیا قطع رابطه کنیم، دوم اینکه نه تعارض کنیم و نه همسویی، یعنی جایی مخالف باشیم و جایی هم که احساس کردیم درست است موافق باشیم، الگوی سوم هم هم‌پیوندی است، با این حال اینها می گویند ما باید در اقتصاد جهانی حل شویم!توکلی خاطرنشان کرد: غرب وقتی دید این مدل جواب نمی دهد راهش را تغییر داد و تلاش کردند الگوی جدیدی طراحی کنند که غیر از رشد در آن عدالت هم باشد. ولی این مدلی که گفته شد الان در کشور ما جاری است و ما دچار مشکل هستیم.وی گفت: دوگانه ای که اینها ساختند این است که می گویند یا باید رشد را بخواهیم یا فقر را، اما ما ثابت می کنیم این درست نیست و می تواند هم رشد داشت و هم کاهش فقر. توکلی ادامه داد: مدل نئوکلاسیک در اقتصاد به همراه با بی‌عرضگی و فساد در کشور مشکلاتی ایجاد کرده که آدم خجالت می کشد در موردش صحبت کند. وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان اظهار داشت: الان یک مدیرعامل بانک با یک امضا هزار میلیارد تومان به یک نفر می‌دهد، در صورتی که این را می‌توان به هزار نفر وام داد. این مجرمان یقه سفید با این اقداماتشان مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایجاد می کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: کالاهای اساسی در طول یکسال یازده میلیارد دلار بیشتر ارز نمی خواهد ولی در دولت در عرض حدود دو ماه ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا را بر باد دادند. حالا هم می گویند چرا می‌گویید ما اینها را به تاراج دادیم! انتهای پیام/

[wichidika]

گزارش تحلیلی تسنیم|«نوسان ارز»ی که گوشت و برنج را از سفره ایرانی‌ها پراندبررسیهای آماری نشان می‌دهد؛ در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن مصرف گوشت و برنج در خانوار ایرانی کاهش یافته است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در اوایل سال 97 با ادامه تنشهای ارزی، دولت تصمیم به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز با قیمت هر دلار 4200 تومان گرفت. این سیاست در تاریخ 22 فروردین ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. در حال حاضر نزدیک به 1.5 سال از اجرای این سیاست می‌گذرد و بسیاری از تریبون‌داران به نقد این سیاست دولت پرداخته‌اند.متأسفانه به‌دلیل عدم رعایت برخی الزامات قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سال 97 با جهش‌های بزرگی مواجه شد و حتی کانال 19 هزار تومان نیز در برهه‌‌هایی لمس شد. نکته قابل توجه اینکه در ابتدای اجرای این سیاست دولت تضمین کرد که تمام نیازها و حتی تأمین ارز واردات کالاهای مصرفی مانند خودرو را با استفاده از ارز 4200تومانی پوشش خواهد داد. رفته رفته این وجه غلط سیاست اثرات خود را نشان داد و دولت تصمیم به اصلاح و اعلام ممنوعیت واردات نزدیک به 1400 قلم کالای مصرفی از جمله خودرو گرفت.اکنون این نکته قابل توجه است که در حال حاضر با اعمال محدودیتهای ذکرشده بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار شده و حتی پیش‌بینی‌هایی از کاهش بیشتر نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در بازار آزاد نیز مطرح می‌شود.گفتنی است؛ بعد از ثبات بازار ارز، نوبت به بررسی اثرات این سیاست رسید و اعداد و ارقام مختلفی از سوی منتقدین سیاست تحت عنوان حیف‌ومیل ارزهای نفتی در قالب سیاست ارز 4200 مطرح شده است، این درحالی است که دستگاههایی مثل گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت از "میزان ارزی که با آن کالایی وارد نشده"، "بیش‌اظهاری کالاهای اساسی وارداتی در گمرک" و نمونه‌هایی دیگر از تخلفات احتمالی در خلال اجرای سیاست ارز 4200، آمار تفکیکی ارائه نکرده‌اند.اما به هر ترتیب بازار کالاهای مورد نیاز مردم در 18 ماه اخیر به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بوده و حتی با کاهش نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در مورد بسیاری از کالاهای مصرفی شاهد کاهش همتراز قیمت‌ها نبوده‌ایم.لازم به ذکر است، دولت در وجه اصلاح‌شده سیاست تثبیت نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از مرداد ماه سال 97 تضمین کرده بود که 25 نوع کالای اساسی را با نرخ 4200 وارد کند و این سیاست در سال 98 نیز ادامه پیدا کند.در سبد مصرف روزانه مردم، 2 کالای گوشت و برنج بیش از سایر کالاها نمود دارد. در ادامه با پیگیریهای صورت‌گرفته از سوی خبرنگار تسنیم، گزارشی از مرکز آمار ایران درباره مصرف این دو کالا به دست آمد.بر این اساس، اطلاعات موجود در مرکز جمعیتِ معاونت طرحهای آماری مرکز آمار که وظیفه تدوین طرح هزینه درآمد خانوار را به‌عهده دارد حاکی از تغییر میزان مصرف دو کالای اساسی برنج و گوشت در سبد مصرف خانوار شهری و روستایی کشور است.افت مصرف گوشت در سبد مصرف خانوار ایرانی با جهش قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سال 97برآورد متوسط مصرف توسط خانوارهای معمول ساکن شهرها و روستاهای کشور در طرح مهم هزینه درآمد که به‌همت مرکز آمار تهیه شده نشان می‌دهد در سال 96 میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری 26.103 کیلوگرم و در خانوار روستایی 29.664 کیلوگرم بوده است.این درحالی است که در سال 97 میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری 21.816 کیلوگرم و در خانوار روستایی 24.278 کیلوگرم بوده است، به این ترتیب میزان مصرف گوشت در خانوار شهری 4.3 و در خانوار روستایی 5.3 کیلوگرم کاهش یافته است.میزان مصرف برنج هم در خانوار شهری و روستایی کاهش یافتهمچنین در سال 96 میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری 119.858 کیلوگرم و در خانوار روستایی 114.085 کیلوگرم بوده است.این درحالی است که در سال 97 میزان مصرف برنج در یک خانوار شهری 102.291 کیلوگرم و در خانوار روستایی 111.131 کیلوگرم بوده است، به این ترتیب میزان مصرف برنج در خانوار شهری به‌صورت تقریبی 17.5 کیلوگرم کاهش یافته است.گفتنی است هنوز خاطره تلخ صفهای طولانی که از اواخر سال 97 و اوایل سال جاری برای تهیه گوشت گرم وارداتی با ارز 4200تومانی ایجاد شده بود فراموش نشده است. اما سؤالی که وجود دارد این است که؛ سیاست اوایل سال 98 دولت در قطع کردن ارز 4200 برای واردات گوشت قرمز و تخصیص ارز نیمایی برای واردات آن چه‌تأثیری در سبد مصرف خانوار داشته است؟ در روزهای آینده تلاش می‌شود با بررسی آمارهای مربوط به 6ماهه نخست سال 98 نتیجه اولیه تغییر سیاست دولت در واردات گوشت و تثبیت سیاست در تأمین ارز برنج به اطلاع مردم رسانده شود.بررسیهای عمومی آمارها چه در مرکز آمار و چه در زمانی که بانک مرکزی در این حوزه فعال بود نشان می‌دهد تنها اطلاعاتی مثل افزایش قیمتها و در شکل دیگر میزان تولید اقلامی مثل گوشت در دسترس محققان قرار می‌گیرد اما اطلاعات آماده‌ای از میزان مصرف اقلام مذکور به‌صورت عمومی در کشور وجود ندارد.نویسنده این گزارش، در 18 ماه اخیر همه تحولات مربوط به سیاست ارزی دولت را بررسی کرده و بر این اساس به‌نظر می‌رسد تغییرات سیاست ارزی اثرات مهمی در روند تجارت خارجی و در مرحله بعد در رشد اقتصادی منفی کشور داشته است. در این بین بحثهای رسانه‌ای متعدد از سوی برخی تریبونهای "حتی" نزدیک به دولت مطرح شد که با تأکید بر هدررفت ارزهای باارزش حاصل از صادراتِ نفتی و غیرنفتی، به راهکارهایی جایگزین مثل تخصیص یارانه ریالی به مصرف‌کننده به‌جای یارانه ارزی به واردکننده و حتی در وجهای رادیکال‌تر به آزادسازی نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پرداخته بودند.به‌عقیده نویسنده هرچند دولت (سازمان برنامه و بودجه) از اجرای یک سیاست یارانه‌ای بین اصلاح ساختار بودجه و در زمان اجرای بودجه سال 99 خبر داده است اما با توجه به تجربه‌های ملموسِ طرحهایی مثل هدفمندی یارانه‌ها در سوخت و توزیع یارانه‌های نقدی، بایستی تأمل بیشتری نسبت به این سیاستها در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/+

[wichidika]

یک روایت دقیق از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی/ نقش اصلی بر عهده چه کسی بود؟تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه نیازهای ارزی یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت روحانی بوده است که آسیب‌شناسی نحوه رسیدن به این تصمیم، می‌تواند حلقه‌های مفقوده نقد و تحلیل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها را تکمیل کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم قطعا تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و تخصیص این ارز برای همه مصارف ارزی بوده است. درباره این تصمیم مناقشات زیادی بین فعالان اقتصادی و اقتصاددان‌ها مطرح شده است. از یک سو طیف گسترده‌ای از اقتصادانان و فعالان اقتصادی به رانت عظیمی که تخصیص این ارز در بحبوحه تلاطمات ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد اشاره می‌کنند و در طرف مقابل بعضی اقتصاددانان که عموما از نظر سیاسی نیز با دولت هم‌نظر نیستند معتقدند این تصمیم تنها راه جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز بوده است. اگرچه این طیف از اقتصاددانان هم از شیوه دولت برای اجرای این تصمیم به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنند و ناکارآمدی عمیق دولت در اجرای این تصمیم را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند. در حالی که در طرف مقابل اقتصاددانان زیادی اصل این تصمیم را در شرایط فعلی کشور غلط و غیر قابل اجرا ارزیابی می‌کنند.اما آنچه در این باره مغفول است روند رسیدن به این تصمیم بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ملی در شرایط تحریم است که اتفاقا تجربه مشابهی نیز در دوره قبلی تحریم‌ها درباره آن وجود داشته است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B7%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA) و واضح است که از تجربه قبلی کوچک‌ترین استفاده‌ای نشده و درسی گرفته نشده است.یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که در روزهای اخیر، رانت اختصاص ارز 4200 تومانی با 18 میلیارد دلاری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] B%8C) که بانک مرکزی پیش از این تصمیم و در سال 96 به دستور رئیس دولت در بازار ارز مداخله نقدی کرده بود تا قیمت ارز را پایین نگه دارد، اشتباه گرفته می‌شود و دولت نیز با استقبال از این اشتباه این دو موضوع را با هم مخلوط کرده و پاسخ اشتباهی به انتقادات و پرسش‌های مطرح شده در این باره می‌دهد.اما درباره آنچه در جلسه چالش‌برانگیز تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی و نقش رئیس‌جمهور در آن شب سرنوشت ساز گذشت، به غیر از یک روایت حسام الدین آشنا که توسط برخی حاضران در نشست از جمله مسعود نیلی مورد مناقشه قرار گرفت، تاکنون روایت مختصر یا مفصلی بیرون نیامده است. هیچ کدام از مسئولان و مشاوران ارشد اقتصادی دولت از نهاوندیان و نیلی گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی هیچ یک به صورت رسمی درباره آنچه در آن شب گذشت چیزی نگفته‌اند.در عین حال حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم هم در نشست خبری روایت ویژه خود را ارائه کرده و با اشاره به جلسه اتخاذ تصمیم برای ارز 4200 تومان گفته است:«من خودم مخالف بودم اما گفتم اگر تمام اقتصادی‌ها موافق باشند من می‌پذیرم چون اتفاق نظر همه اقتصادی‌ها را بر نظر شخصی‌ام می‌پذیرم. این کار در آن مقطع درست بود.»اما واقعیت درباره آن شب ویژه که یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد ایران در آن متولد شد چیست؟ با توجه به ابهام طولانی درباره روند تصمیم‌گیری در این باره و نیاز به یک روایت دقیق و معتبر در این باره، خبرنگار فارس در گفت‌وگوی غیر رسمی با بعضی از حاضران در آن نشست تلاش کرده است روایتی دقیق و بدون حواشی و زوائد از این نشست ارائه کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]* ارز 4200 تومانی چطور متولد شد؟در روز 21 فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند. در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم.»بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید نظر بانک مرکزی این است که دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه 70 است. اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.نکته جالب این است که علیرغم آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.»در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است.بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ 3800 تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید. برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ 4200 تومان را پیشنهاد کرده است. معدودی دیگر نیز این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، علیرغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان 4200 تومانی که همه موافق هستند.در ادامه جلسه مقرر می‌شود سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را اعلام کند اما سیف مخالفت کرده و می‌گوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمی‌کنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیس جمهور باید آن را اعلام کند.جهانگیری که از نرخ نهایی برای ارز اطمینان نداشت و به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری رئیس دولت در جلسه مطمئن نبود روی چه عددی تصمیم‌گیری شده است از روحانی پرسید: آقای دکتر 4300 تومان؟ روحانی پاسخ داد: دیگر برو 4200 را اعلام کن. در واقع تا لحظه‌ای که جهانگیری برای مصاحبه با صداوسیما و اعلام رسمی نرخ از روی صندلی خود برمی‌خاست، از نرخ نهایی اطمینان نداشت.بعد از تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ 4200 تومان تعیین شود، روحانی به رئیس کل بانک مرکزی گفت:« از فردا باید پیش فروش سکه بر مبنای نرخ 4200 تومان باشد و با ابزار پیش فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.»سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند.لازم به ذکر است که در بهمن ماه 96 رئیس جمهور دستور اجرای پیش فروش سکه را به بانک مرکزی داد و همزمان با آن، دستور پیش فروش ارز به عموم مردم را هم صادر کرد. هدف روحانی از این دستور این بود که دولت به مردم اطمینان بدهد ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با این روش بتواند بازار را کنترل کند اما در نهایت به دلیل مخالفت‌های متعددی که مطرح شد، فقط پیش فروش سکه اجرایی شد.* آنچه در متن مصوبه ارز 4200 تومانی به چشم می‌آیدیکی از نکات جالب در ماجرای مصوبه ارز 4200 تومان متن مصوبه است. مصوبات هیات وزیران معمولا به پیشنهاد یکی از دستگاه‌ها بوده است اما با توجه به اینکه پیشنهاد ارز 4200 تومانی پیشنهاد هیچ یک از دستگاه‌های تخصصی نبود، در مصوبه ارز 4200 تومان پیشنهاد هیچ دستگاهی قید نشده است. بنابراین برخلاف اظهارنظر حسن روحانی که همه «اقتصادی‌ها» موافق با این تصمیم بودند، رئیس کل وقت بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیس جمهور کاملا با آن مخالف بوده و در جلسه اعلام کرده‌اند. و البته از مخالفت نماینده وزارت اطلاعات هم با این تصمیم نباید گذشت. در واقع با توجه به آنچه در جلسه تصمیم‌گیری گذشته است، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در یک عدد مشخص که در نهایت 4200 تومان شد، نظر و پیشنهاد شخص رئیس جمهور بوده که موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه را گرفته است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]* ارز 4200 تومانی چه بلایی بر سر اقتصاد ملی آوردبه گزارش فارس، سیاستی که دولت در فروردین 97 اتخاذ کرد، سیاست کنترلی به صورت ناقص بود. سیاست کنترلی و دستوری برای نرخ ارز، سیاستی است که در کنار تعیین نرخی متفاوت و پایین‌تر از نرخ معاملاتی در بازار، به مدیریت عرضه و تقاضای ارز هم می‌پردازد و سیاست تجاری، یعنی صادرات و واردات متناسب با سیاست کنترلی تعیین می‌شود. در سیاست کنترلی، اولویت تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و حیاتی است و بسیاری از مصارف ارزی محدود می‌شود. اما ارز 4200 تومانی، از 21 فروردین ماه تا پایان خرداد بدون هیچ محدودیتی برای همه کالاها قابل تخصیص و پرداخت بود و همین مساله موجب افزایش شدید و حدود 200 درصدی ثبت سفارش واردات شد. در واقع علیرغم آنکه نرخ ارز دستوری و کنترلی بود اما تقاضای ارز مدیریت نشد.تخصیص‌ها و نرخ تعیین شده آنقدر غیرمنطقی و رانت‌زا بود که تورهای مسافرتی هزینه سفر را مشروط به فروش سهمیه ارزی مسافر به آنها، رایگان کردند و در همان مقطع حجم مسافرت‌های خارجی به‌ شدت افزایش یافت. چند ماه بعد دولت تصمیم به طبقه‌بندی گروه‌های کالایی گرفت اما باز هم با دست باز 25 قلم کالا را مشمول دریافت ارز 4200 تومان کرد. نگاهی به فهرست کالاهای مشمول نشان می‌دهد پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها تاثیر چندانی در کنترل قیمت آنها نداشته است.انتهای پیام/

[wichidika]

چرا پالادیم از طلا گرانتر شد؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]پالادیم اکنون گرانبهاترین فلز در میان چهار فلز ارزشمند مهم است و کمبود شدید عرضه، قیمت آن را به رکورد بالایی رسانده است.
به گزارش ایسنا، پالادیم که در دستگاه‌های کنترل آلایندگی خودروها و کامیونها به کار می‌رود، در بیش از یک سال گذشته با افزایش بیش از دو برابری قیمت روبرو شده و از طلا گران‌تر شده است.پالادیم چیست؟پالادیم فلز سفید رنگی است و به همراه روتنیوم، رودیم، اوسمیوم، ایریدیوم و پلاتین، شش فلزی هستند که فلزات گروه پلاتین را تشکیل می‌دهند. حدود ۸۵ درصد از پالادیم در سیستم‌های اگزوز خودروها به کار می‌رود و کمک می‌کند آلاینده های سمی به دی اکسید کربن و بخار آب تبدیل شوند. همچنین در دستگاه‌های الکترونیکی، دندانپزشکی و جواهرات استفاده می‌شود. این فلز عمدتا در روسیه و آفریقای جنوبی استخراج شده و معمولا به عنوان یک محصول جانبی از فعالیت‌های استخراج فلزات دیگر مانند پلاتین یا نیکل به دست می‌آید.چرا پالادیم گرانتر شده است؟عرضه پالادیم پاسخگوی تقاضای رو به رشد نبوده است. میزان استفاده از پالادیم با سخت گیری بیشتر دولتها به خصوص دولت چین در مقابله با آلودگی خودروها و اجبار خودروسازان به استفاده بیشتر از این فلز ارزشمند، افزایش پیدا کرده است. در اروپا مصرف کنندگان در واکنش به رسوایی خودروسازان دیزلی و برملا شدن تقلب آنها در تستهای آلایندگی، کمتر خودروهای دیزلی که عمدتا پلاتین مصرف می‌کنند خریداری کرده و در عوض خودروهای بنزینی می‌خرند که در تولیدشان پالادیم استفاده می‌شود.چرا عرضه پالادیم محدود شده است؟موقعیت پالادیم به عنوان یک محصول جانبی استخراج پلاتین یا نیکل به معنای آن است که تولیدش با رشد قیمت همگام نیست. در حقیقت پیش‌بینی شده است میزان تولید پالادیم امسال برای هشتمین سال متوالی کمتر از میزان تقاضا خواهد بود. این موضوع کمک کرده قیمت پالادیم مرتبا رکوردشکنی کند و امسال در قیمتی بالاتر از قیمت طلا معامله شود.آیا سفته بازان عامل بالا رفتن قیمت پالادیم هستند؟دست داشتن سفته بازان در بالا رفتن قیمت پالادیم تا حدودی درست است. از اوت سال ۲۰۱۸ صندوق‌های پوشش ریسک روی افزایش قیمت‌ها حساب باز کرده‌اند. با این حال پالادیم برای تحویل فوری قیمت بالاتری از معاملات آتی دارد که نشان می‌دهد تولیدکنندگان به سختی تلاش می‌کنند پالادیم مورد نیازشان را تامین کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) که تحت پشتوانه پالادیم قرار دارند، امسال شاهد خروج موجودی بوده‌اند زیرا سرمایه‌گذاران این فلز را برداشت کرده و با نرخهای پرسودی به کاربران کرایه داده‌اند. همچنین شواهدی از انبار کردن پالادیم توسط چین که بزرگترین خریدار بخش خودرو است، وجود دارد.چه کسانی برنده و بازنده هستند؟در حالی که شرکت "ام ام سی نوریلسک نیکل" بزرگترین تولیدکننده پالادیم است، افزایش چشمگیر قیمت این فلز خبر خوبی برای معدنکاران آفریقای جنوبی است که پالادیم را به همراه پلاتین استخراج می‌کنند اما با افت قیمت پلاتین به پایین‌ترین حد در حدود یک دهه گذشته مواجه شده‌اند. از سوی دیگر خودروسازان ناچارند پول بیشتری برای این فلز پرداخت کنند و ممکن است هزینه مذکور را روی دوش مصرف کنندگان بیاندازند.آیا پالادیم معمولا چنین نوسان قیمتی دارد؟بله و این نوسان قیمت تنها منحصر به پالادیم نیست. فلزات ارزشمندی که به میزان اندک مورد استفاده صنعت خودروسازی قرار می گیرند سابقه افزایش قیمت در زمان بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه دارند. در دهه پس از ۱۹۹۸ پلاتین به دلیل کمبودی که مورد توجه خریداران سفته باز قرار گرفت، بیش از ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشت. رودیوم نیز در همان مدت و پیش از این که خودروسازان راههایی را برای استفاده کمتر از این فلز پیدا کنند، بیش از ۴۰۰۰ درصد صعود کرده بود. قیمت پالادیم در پی نگرانی مصرف کنندگان از کاهش فروش روسیه، از رکورد پایین خود در سال ۱۹۹۶ افزایش ۹ برابری پیدا کرد و در سال ۲۰۰۱ به اوج رسیده بود.آیا خودروسازان می‌توانند از جایگزین دیگری استفاده کنند؟درست است که رشد قیمت پالادیم نسبت به پلاتین ممکن است باعث شود برخی از خودروسازان روی گزینه‌های دیگر کار کنند اما معلوم نیست چنین تغییری چه زمانی روی خواهد داد. شرکت جانسون متی اعلام کرده تحقیقات درباره استفاده از پلاتین نشان داده است که پیش از این که بتواند عملکرد مشابه مبدلهای کاتالیزروی پایه پالادیم پیدا کند، پیشرفتهای فناوری باید صورت بگیرد. تحلیلگران اظهار کرده‌اند حداکثر ۱۸ ماه طول خواهد کشید تا از جایگزین دیگری استفاده شود. در این بین، شرکتهایی مانند دایلمر به جای فلزی که بخش نسبتا اندکی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، به برقی سازی خودرو و باطریها متمرکز شده‌اند. خودروهای برقی سوخت مصرف نکرده و لوله اگزوزی که برای ساخت آن به پالادیم نیاز باشد، ندارند.بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال تحلیلگران بر این باورند که برقی سازی ناوگان خودروهای جهان سالها به طول خواهد انجامید. در این بین استفاده از پالادیم در خودروهای هیبریدی، به منبع تقاضای رو به رشدی تبدیل شده است.انتهای پیام

[wichidika]

پالادیوم طی یک سال گذشته بیش از ۶۰۰ دلار رشد کردرقیب طلا در بازار جهانیدنیای اقتصاد : بازدهی پالادیوم از طلای جهانی سبقت گرفته است. قیمت این فلز سفید رنگ طی یک سال اخیر نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته و از حوالی مرز هزار و ۱۰۰ دلاری به بالای کانال هزار و ۷۰۰ دلاری جهش کرده است. در همین بازه زمانی، طلای جهانی نیز راه افزایشی را در پیش گرفته، ولی بازدهی آن فراتر از ۳۰ درصد نبوده است. بخشی از دلایل افزایش شدید قیمت پالادیوم را باید در صنایع خودرو جست‌وجو کرد. به‌عنوان مثال، دولت چین خودروسازان را اجبار کرده است که از این فلز در مقابله با آلودگی ناشی از خودروها استفاده کنند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p12-01.jpg
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p12-01.jpg)
قیمت پالادیوم در یک سال گذشته بیش از ۶۰۰دلار رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کرده و از طلا نیز سبقت گرفته است. قیمت پالادیوم حدود یک سال پیش ۱۱۰۰ دلار قیمت داشت ولی اکنون در بازار‌های جهانی بالای ۱۷۰۰ دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) معامله می‌شود. به‌رغم این رشد، قیمت پالادیوم روز جمعه ۳۷/ ۳ درصد از ارزش خود را از دست داد و در قیمت ۱۷۴۲ دلاری ایستاد. این در حالی بود که قیمت هر اونس طلا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در روز جمعه در ادامه روند کاهشی خود به و با از دست دادن ۶۷/ ۰ درصدی ارزش در قیمت ۱۴۵۹ دلاری هفته خود را به پایان رساند. پالادیوم که اکنون قیمتی بالاتر از طلا دارد بیشتر در دستگاه‌های کنترل آلایندگی خودروها و ماشین‌های سنگین به کار می‌رود. بیشترین موارد مصرف پالادیوم در اگزوز ماشین‎هاست و چیزی در حدود سه چهارم کل مصرف پالادیوم در این حوزه مصرف می‌شود و این فلز سبب می‌شد که مواد سمی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) حاصل از احتراق موتور به دی اکسید کربن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%B1%D8%A8%D9%86) و بخار آب تبدیل شود. دیگر موارد مصرف این فلز گرانبها دستگاه‌های الکتریکی، دندان‌پزشکی و صنایعی مانند جواهرسازی است. از کشورهایی که منبع اصلی پالادیوم هستند، می‌توان به روسیه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و آفریقای جنوبی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C) اشاره کرد و نکته مهم دیگر این است که این فلز به‌عنوان عنصری جانبی از فرآیند استخراج فلزاتی مانند پلاتین یا نیکل به دست می‌آید.هجوم تقاضاسوالی که پیش می‌آید این است که چه عواملی سبب شده است که قیمت پالادیوم در سال‌های اخیر با این رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) چشمگیر همراه شود. جواب ساده و اولیه پیشی گرفتن تقاضای این فلز بر عرضه آن است. یکی از عوامل سلطه تقاضا برای این فلز اجبار دولت چین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به خودروسازان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%A7%D9%86) برای استفاده از این فلز است. شهرهای بزرگ چین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مدت‌هاست که درگیر پدیده آلودگی هوا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7) هستند و الزام دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به خودروسازان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%A7%D9%86) برای استفاده از پالادیوم یکی از گام‌های بزرگ دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در این راستا بوده است. عامل دیگر افزایش تقاضا برای پالادیوم به موضوع رسوایی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خودروسازان دیزلی در اروپا برمی‌گردد. این خودروسازان که تقلبشان در تست‌های آلایندگی فاش شد، اکنون با بی‌اعتمادی مردم روبه‌رو شده‌اند و در نتیجه تقاضا برای ماشین‌های دیزلی در اروپا کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در ساخت خودروهای دیزلی عمدتا از پلاتین و از آن سو بیشتر در خودروهای بنزینی- که هم اکنون با افزایش تقاضا در قاره سبز روبه‌رو شدند- از فلز پالادیوم استفاده می‌شود.عامل سمت عرضهاز طرف دیگر به دلیل اینکه پالادیوم همواره به‌عنوان محصول جانبی در کنار استخراج فلزهای دیگر به دست می‌آید، عرضه این محصول نیز با محدودیت روبه‌رو است. این عامل سبب شده است که تولید پالادیوم نتواند همگام با افزایش قیمت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%85%D8%AA) پیش برود و همین موضوع سبب شده است نقطه تعادل نمودار عرضه و تقاضای این فلز در قیمت‌های بالاتر برقرار شود. از همین رو پیش‌بینی می‌شود که میزان عرضه این فلز گرانبها برای هشتمین سال متوالی کمتر از میزان عرضه آن باشد. مجموع عوامل ذکر شده سبب رکوردشکنی‌های پالادیوم در سال گذشته شده است. سرعت رشدی که سبب شده هم‌اکنون قیمت هر اونس پالادیوم با اختلاف قابل‌توجهی بالاتر از قیمت فلز مطرح دیگر یعنی طلا بایستد.عامل سفته‌بازیبه‌طور کلی تقاضای هر کالا را می‌توان به دو نوع تقاضای معاملاتی و تقاضای سفته‌بازی تقسیم کرد. در قسمت‌های قبلی گزارش به تقاضای معاملاتی و نقش آن درباره بالا رفتن قیمت پالادیوم اشاره شد. سوال دیگر این است که تقاضای سفته‌بازی هم نقشی در این افزایش قیمت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%85%D8%AA) داشته است؟ شواهد نشان می‌دهد تقاضای سفته‌بازانه هم نقش قابل‌توجهی در این رکوردشکنی‌ها داشته است. از یک طرف از ماه آگوست سال قبل میلادی صندوق‌های پوشش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ریسک روی افزایش قیمت پالادیوم حساب کرده بودند. از طرف دیگر قیمت تحویل فوری این فلز هم‌اکنون بالاتر از قیمت بازار آتی آن است و این عامل سبب شده است تا تولیدکنندگان تمام تلاش خود را برای فروش این فلز انجام دهند. یکی از نقاط دیگری نیز که ردپای تقاضای سفته‌بازانه در آن دیده می‌شود صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس (ETF) است که تحت پشتوانه پالادیوم قرار دارند. این صندوق‌ها امسال شاهد خروج موجودی بودند، زیرا سرمایه‌گذاران با برداشت این فلز و فروش آن سودهای هنگفت‌تری به دست می‌آورند. شواهد دیگر نیز نشان می‌دهد، چین که یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خودرو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را نیز در اختیار دارد، در حال انبار کردن پالادیوم است.برندگان و بازندگان نوسان پالادیومبه جز شرکت MMC Norilsk Nickel که بزرگ‌ترین تولیدکننده پالادیوم در جهان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) محسوب می‌شود، این افزایش قیمت برندگان دیگری نیز داشته است. معدن‌کاران آفریقای جنوبی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C) که به دلیل کاهش قیمت پلاتین - که اکنون به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسیده است- با ضررهای بزرگی مواجه شده بودند، اکنون با افزایش قیمت پالادیوم قطعا اوضاع بهتری را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان فلز پالادیوم، طبیعتا گروهی هستند که از این افزایش قیمت ضرر می‌کنند. خودروسازان که اکنون با قوانین سفت و سخت‌تری در مورد آلاینده‌ها مواجه هستند باید هزینه بیشتری برای این فلز پرداخت کنند و امکان دارد این هزینه روی دوش مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرد.آیا این نوسانات سابقه داشته است؟این نوسانات برای فلز پالادیوم بی‌سابقه نیست. نگاهی کلی به صنعت فلزات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزشمند نشان می‌دهد این نوسانات مختص پالادیوم نیست و معمولا فلزاتی که به میزان اندک در صنعت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد در روند تاریخی قیمت، چنین نوساناتی را تجربه کرده‌اند. در سال‌های بعد ۱۹۹۸ پلاتین به دلیل کمبود مورد توجه خریداران و سفته‌بازان قرار گرفت و ارزشش بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافت. خود پالادیوم نیز در اواخر دهه نود و به دلیل نگرانی‌هایی که از کاهش فروش روسیه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ایجاد شده بود طی ۵ سال افزایش قیمت ۹ برابری را تجربه کرد.کارنامه هفتگی بازارهابازار سهام ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در روز جمعه با حرکتی آهسته رشد کرد و در نتیجه رشد هفتگی خود را دست نخورده باقی گذاشت. این اتفاق در حالی افتاد که بازار‌های سهام ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در هفته گذشته سیگنال‌های کاملا متفاوتی را درباره فرجام جنگ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تجاری دریافت کرده بودند. در روز پنج‌شنبه و پس از اظهارات سخنگوی وزارت تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) چین مبنی بر توافق پکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و واشنگتن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مبنی بر توقف روند تعرفه‌گذاری اغلب شاخص‌های سهام افزایش یافتند، اما روز جمعه و پس از دریافت اخباری مبنی مخالفت کاخ سفید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با فاز اول قرارداد، ابتدا بازارها روندی نزولی را شروع کردند، اما پس از آن دوباره صعودی شدند. در روز جمعه شاخص S&P۵۰۰ با رشد ۲۶/ ۰ درصدی به رقم ۳۰۹۳ رسید. دیگر بازارها هم در این روز افزایش را تجربه کردند و شاخص داوجونز رشد اندک ۰۲/ ۰ درصدی را تجربه کرد و به مقدار ۲۷ هزار و ۶۸۱ رسید. دیگر شاخص مهم یعنی شاخص ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نزدک نیز با افزایش قابل‌توجه ۴۸/ ۰ درصدی جای پای خود را در رقم ۸۴۷۵ محکم کرد. با توجه به حرکت سهام‌های مختلف در روز آخر هفته، رشد هفتگی S&P۵۰۰ به مقدار ۹/ ۰ درصد رسید، داوجونز ۲/ ۱ درصد بالا رفت، و شاخص ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نزدک نیز ۱/ ۱ درصد سود به سهامداران داد.

[wichidika]

اختصاصی| بهمنی: ماجرای تخلف ۲میلیارددلاری به دولت خاتمی و روحانی مربوط است، مسئولان حقیقت را به مردم بگویندرئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تکذیب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت قبل در بازگرداندن ۲میلیارد دلار به کشور گفت: اولاً خرید اوراق در دولت‌های قبل‌تر (خاتمی) بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده چون اوراق در این دولت سررسید شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF)
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولاً آقایان چرا پس از 6 سال الآن به‌یادشان آمد که درباره این مسئله صحبت کنند؟وی افزود: اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و به‌جای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند.
بهمنی با بیان اینکه امکان برداشت اوراق تا زمان سررسید وجود ندارد، تصریح کرد: سررسید این اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقایان در همین دولت اقدامی برای وصول 2 میلیارد دلار نکردند؟رییس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد به مسئولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده‌های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و اضافه کرد: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت‌های قبل است، ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است.بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت‌المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت‌المال انجام نمی‌دهند؟به گزارش تسنیم، رسانه‌های دولتی بعد از سخنان دیروز روحانی مدعی شدند: "در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به‌نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به به‌فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد".انتهای پیام/+

[wichidika]

ماجرای ۲میلیارد دلاری که خاتمی و اصلاحات برباد دادندشاید روز گذشته که حسن روحانی از ماجرای بربادرفتن ۲میلیارد دلار پرده برداشت، فکر نمی‌کرد دست دولت خاتمی و اصلاحات در کار باشد و بیش از همه خودش و هم‌فکرانش مسئولند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در جمع مردم یزد با ابراز اینکه ‌"از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست‌ دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی ‌کند و تا امروز خبری نشده است، پیگیری کند"، گفت:‌ ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند.در پی اظهارات خلاف واقع رئیس جمهور، برخی رسانه‌های دولتی هم گویی فساد جدیدی از جریان سیاسی رقیب کشف کردند، بر این اظهارات دروغ دمیدند و نوشتند که "در سال 1386 از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به‌نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. ایران حدود 10 ماه بعد از اعلام کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کند، اما بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار اقدامی برای به‌فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نشد."اما اصل ماجرا چه بود؟رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تکذیب اظهارات دیروز حسن روحانی مبنی بر تعلل دولت قبل در بازگرداندن 2میلیارد دلار به کشور گفت: اولاً خرید اوراق در دولت‌های قبل‌تر (خاتمی) بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده چون اوراق در این دولت سررسید شده است.محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولاً آقایان چرا پس از 6 سال الآن به‌یادشان آمد که درباره این مسئله صحبت کنند؟وی افزود: اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و به‌جای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند.
بهمنی با بیان اینکه امکان برداشت اوراق تا زمان سررسید وجود ندارد، تصریح کرد: سررسید این اوراق در دولت ما نبود؛ چرا آقایان در همین دولت اقدامی برای وصول 2 میلیارد دلار نکردند؟رییس‌کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد به مسئولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده‌های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و اضافه کرد: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت‌های قبل است، ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است.بهمنی اظهارات مربوط به تعلل دولت قبل برای وصول 2 میلیارد دلار را تکذیب کرد و گفت: اگر آقایان مدعی حقوق بیت‌المال هستند چرا خودشان اقدامی برای احیای حقوق بیت‌المال انجام نمی‌دهند؟خاتمی و اصلاحات چگونه 2میلیارد دلار را برباد دادند؟در حالی که برخی مسئولان این دولت دنبال مقصر جلوه دادن دولت قبل در خرید اوراق قرضه دلاری هستند، بررسی اظهارات مسئولان کنونی و سابق نشان می‌دهد این اوراق در سال 82 خریداری شده و در همان سال دادگاه آمریکا رأی به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه لبنان داده است.از اولین روزهای اردیبهشت ماه 95 که رأی دیوان عالی آمریکا صادر و 2 میلیارد دلار از منابع ایران به‌نفع بازماندگان حادثه پترسون مصادره شد، موضعگیری‌های متفاوتی از سوی مسئولان فعلی و سابق مطرح شده که برای روش‌تر شدن ماجرا، واکاوی آن‌ها ضروری است.در بدو امر باید دید این اوراق قرضه در چه‌زمانی خریداری شد. به‌گفته عراقچی معاون وزیر امور خارجه اوراق قرضه دلاری در سال 2003 (1382) خریداری شده که به دوره رئیس‌کلی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی و در دوران دولت هشتم یعنی سیدمحمد خاتمی برمی‌گردد.در واقع این اوراق در شرایطی خریداری شد که «دولت آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت‌های دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد، بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب دیده بودند و یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد و دادگاه‌های آمریکا نیز با وجود عدم شرکت ایران در این محاکم به‌صرف ادعای خواهان­‌ها و با دلایلی بی‌اساس به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.»همچنین «یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا غرامت به خواهان‌‌ها محکوم می‌کرد.»جملات بالا در داخل گیومه از سوی حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی مطرح شده است.بنابراین خرید این اوراق با علم به صدور این حکم‌ها در دادگاه آمریکا بوده و در واقع در همان سالی که این رأی صادر شده، اوراق نیز خریداری شده است. اما این تحصیل رأی توسط بازماندگان حادثه، منجر به دریافت غرامت از ایران نمی‌شود زیرا ایران مراودات مالی با آمریکا ندارد و امکان بلوکه کردن پول‌های ایران برای آمریکا وجود نداشت، بنابراین هم صدور رأی و هم خرید اوراق در سال 2003 میلادی (1382 شمسی) انجام شد اما وصول آن میسر نشد.منابع آگاه و رسمی تاکنون زمان صدور رأی دادگاه آمریکا برای توقیف اموال را سال 2007 عنوان کرده‌اند که این رأی با هدف اجرایی شدن رأی سال 2003 بوده است چرا که دادگاه فدرال آمریکا در آن سال در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود در حالی که دادگاه آمریکا سال 2003 چنین رأیی را صادر کرده بود.پیشتر محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در سال‌های 1387 تا 1392 در این باره گفته بود: تمام سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است. این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده و نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی نگهداری می‌شد، نه در آمریکا.وی اظهار داشته بود: از اواسط سال 86 (2007) که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به‌علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.این اظهارات بهمنی نشان می‌دهد: حجم اوراق قرضه خریداری‌شده بیشتر از 2 میلیارد دلار بوده زیرا بخشی از این اوراق در همان زمان فروخته و به ارز تبدیل شده است.اما اینکه چگونه اوراق قرضه دلاری متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصادره می‌شود، ماجرایی است که توسط ظهر‌ه‌وند سفیر پیشین ایران در ایتالیا مطرح می‌شود. وی در این باره گفته است: در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به‌عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان پنج سال و زمان سررسیدش قاعدتاً باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد.وی افزود: در نتیجه بانک مرکزی به‌عنوان کارفرما می‌گوید که پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و با هدف اینکه می‌خواستند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، این پول (اوراق قرضه دلاری) را به داخل ایران منتقل نکردند.به‌گفته ظهر‌ه‌وند: سال 87 ماجرا توسط خانواده سربازان آمریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال آمریکا کمک گرفتند و به‌دلیل خیانت مدیرعامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها در رم بلوکه می‌شود.هم قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی و هم بهمنی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اجرایی شدن این رأی دادگاه آمریکا اشاره می‌کنند و طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم تصریح می‌کند: بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به‌شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند.رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی رقم اوراق قرضه دلاری یا ذخایر دلاری بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا را 7.5 میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.موضوع دیگری که در این بین محل بحث بوده و هنوز مشخص نشده، دامنه تصمیم‌گیری درباره خرید این اوراق قرضه است. برخی مسئولان ارزی سابق بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره خرید اوراق قرضه را محدود به معاونت ارزی و در سطح مدیران‌کل می‌دانند اما برخی‌ دیگر عنوان می‌کنند که در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی توسط برخی اعضا نسبت به این اقدام هشدار داده شده بود.سؤال اصلی در اینجاست که؛ چرا با وجود رأی دادگاه آمریکا، و احتمال توقیف اموال ایران، در همان سال (2003) اوراق قرضه دلاری خریداری شد و چرا برای جلوگیری از وقایع احتمالی، این اوراق در همان سال‌ها به‌فروش نرسید؟* شاه‌مهره‌ای که گنجینه اسرار استروزنامه فرهیختگان هم امروز از زاویه دیگری به این ماجرا پرداخت و از شاه‌مهره این پرونده خبر داد.اقتصاد ایران از قدیم‌الایام شاهد رفت‌وآمد افراد مختلفی بوده که هرکدام در دوره‌ای مسئولیت‌هایی داشته‌اند و بعد با تغییر دولت‌ها کنار رفته‌اند، در این میان اما هستند کسانی که سال‌های سال است در نقاط کلیدی و حساسی از اقتصاد هستند و با رفت‌وآمد دولت‌ها تنها قدری جابه‌جا شده‌اند. این افراد حالا برای خود گنجینه‌های اسراری هستند که اگر مقابل دوربین بنشینند و سخن بگویند احتمالاً حرف‌های زیادی برای مردم دارند.یکی از این افراد یا بهتر بگوییم یکی از این «شاه‌مهره»ها، کسی نیست جز نماینده کنونی ایران در صندوق بین‌المللی پول؛ کسی که ما هرچه در فضای مجازی گشتیم خبری از اظهارنظر، گزارش یا توضیحی درمورد عملکردش نیافتیم و نفهمیدیم اساساً او در صندوق بین‌المللی پول چه می‌کند، درست حدس زدید این فرد کسی نیست جز محمدجعفر مجرد، کسی که حالا یازدهمین سال حضورش در واشنگتن و مقر این صندوق را می‌گذراند و هیچ خبری هم از بازگشتش نیست! شاید بپرسید: حضور محمدجعفر مجرد در صندوق بین‌المللی پول چه‌ربطی به ماجرای دومیلیارد دلار دارد؟ پاسخ ساده است، به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهم؛ مجرد در دولت‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم یعنی در زمان دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد معاون ارزی بانک مرکزی بوده، یعنی مسئول مستقیم مراودات ارزی کشور ازجمله خرید همان دومیلیارد دلار اوراقی که روز گذشته حسن روحانی از آنها نام برد.مجرد دقیقاً در سال 2003 مؤثرترین فرد در بانک مرکزی و در این موضوع خاص بوده و البته اساساً هیچ‌گاه توضیحی درباره گذشته خود و جریان خرید اوراق نداده است. محمدجعفر مجرد البته در سال 85 و به‌دلیل همین خطای راهبردی یعنی خرید اوراق دومیلیاردی بدون استدلال مشخص از سوی دولت وقت از بانک مرکزی کنار گذاشته شد اما با کمال تعجب دو سال بعد یعنی در سال 87 ناگهان او به‌عنوان «مدیر اجرایی گروه کشوری ایران» در صندوق بین‌المللی پول و نماینده ایران در این صندوق معرفی شد. از آن سال تا امروز هم در هر دوره‌ای حکم او تمدید شده است و ظاهراً کسی هم بنای این را نداشته که از مجرد درباره ماجرای دومیلیارد دلار سؤال کند.دوباره به یزد برگردیم و سخنرانی رئیس‌جمهور و اجازه دهید همین‌جا بگوییم که در این یک مورد ما هم با جناب رئیس‌جمهور موافقیم، چراکه امروز برای ما هم این سؤال وجود دارد که چرا مسئول اصلی ماجرای دومیلیارد دلار اکنون در دولت دوازدهم مسئولیت دارد و از او درباره این ماجرا سؤالی نمی‌شود. بد نیست همین‌جا از جناب روحانی بخواهیم با فراخواندن نماینده خود در صندوق بین‌المللی پول هم چند کلامی از آن دوران بشنود و هم اگر لازم بود او را به قوه قضائیه معرفی کند تا حداقل بخشی از ماجرا روشن شود.صرف‌نظر از این ماجرا البته باید نکته دیگری را هم عنوان کرد؛ مدت‌هاست اخبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی درباره عزم بانک مرکزی برای تغییر نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول یعنی همین جناب محمدجعفر مجرد به گوش می‌رسد. چند روز پیش بود که رسانه‌ها خبر تعیین جایگزین وی را هم برای چندمین‌بار منتشر کردند و گفتند: «برخی شنیده‌ها حاکی است بالاخره محمدجعفر مجرد که سال‌ها نماینده جمهوری اسلامی در صندوق بین‌المللی بوده، به‌زودی برکنار و علی‌اصغر شاهمرادی جایگزینش می‌شود.»، اما خبر ظاهراً طبق آن مثال قدیمی فقط 50درصدش حل بود و 50درصد دیگر باقی مانده بود، به این معنا که بانک مرکزی می‌خواهد اما ظاهراً توان کافی برای این کار را ندارد، لذا همین‌جاست که باید دوباره به‌سراغ رئیس‌جمهور برویم و این‌بار از او بپرسیم که؛ دلیل عدم فراخواندن جعفر مجرد بعد از این همه سال از صندوق بین‌المللی پول آن‌هم در ایامی که شائبه‌های زیادی درباره عملکرد حال و گذشته او وجود دارد، چیست؟ البته حتماً باید پرسید که؛ آیا مجرد پشتیبانانی در دولت دارد که پشتش به آنها گرم است و کسی قادر به فراخواندن او نیست؟انتهای پیام/+

[wichidika]

۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی با چه منطقی انجام شد؟دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ با چه منطقی انجام شد، گفت: حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است.







*سعه صدر و روحیه پاسخگویی لازمه مسئولان است نه عصبانیت و درشت‌گوییدبیر شورای نگهبان تأکید کرد: حضور در مناصب بالا نیازمند سعه صدر و روحیه پاسخگویی است. مردم بحق از مسئولان توقع شفاف‌سازی دارند؛ این توقع باید پاسخ منطقی داده شود، عصبانیت و درشت‌گویی پاسخ مناسبی به این مطالبه نیست. بالاخره این سؤال وجود دارد که ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ با چه منطقی انجام شد و چه نتیجه‌ای داشت؟
وی افزود: حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است.
*مسئولان نباید با حرف‌های تحریک‌آمیز کشور را دچار تنش کنند
وی ادامه داد: امروز همه باید در کنار یکدیگر و با اتحاد کلمه، نقشه آمریکا برای تضعیف توان داخلی ما را خنثی کنند؛ مردم نمی‌پذیرند که یک مقام ارشد بلافاصله پس از برخورد با فساد بخواهد هر روز با سخنان تحریک‌آمیز کشور را دچار تنش کند.

انتهای پیام/

[wichidika]

انتقاد شدید معاون دستگاه قضا از رئیس‌جمهور: اگر دلارها گم نشده آنها را پس دهید!معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه از سخنان اخیر رئیس‌جمهور در یکی از شهرستان‌ها به شدت انتقاد کرد و گفت: اگر دلارها در دولت گم نشده آنها را پس دهید.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، حجت‌الاسلام محمد مصدق در همایش «نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول دستگاه قضا» اظهار داشت: وکیل کلمه مقدسی است و نماینده حق است و در اهمیت وکالت همین بس که خدای متعال خود را وکیل معرفی می‌کند.وی با بیان اینکه خداوند وکیل مدافع مؤمنان است، افزود: وکیل در موقع دفاع هم شان قاضی است و وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند.مصدق خاطرنشان کرد: در کنترل جرم حضور وکیل منفی است مگر برای بزه دیده و برای بزه‌کار جایگاهی ندارد و برخی مراحل فرآیند بازرسی اعتقاد دارد که حضور وکیل یا ممنوع است یا محدودیت دارد.این مقام قضایی ادامه داد: بر اساس آئین‌نامه جدید، مدل دادرسی عادلانه پذیرفته و نگرش مثبت بر حضور وکیل مزیتی است که در آئین دادرسی کیفری دیده شده است.وی تصریح کرد: بین وکیل دادگستری قوه قضائیه با وکیل مدنی تفاوت است چراکه علاوه بر دفاع از افراد، دفاع از حق جامعه و مردم بر عهده اوست.مصدق با بیان اینکه امروز تحول بسیار مهمی در قوه قضائیه رخ‌داده است، افزود: در مدت کم مسؤولیت آیت‌الله رئیسی نتیجه اقدامات وی را مشاهده می‌کنیم و مردم به‌نظام قضایی اعتماد بیشتری پیداکرده و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه نیز وی را در این گام مهم مبارزه با فساد باید یاری کنند.معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای ترویج بهره‌مندی از وکالت در جامعه برنامه ریزی کند ضمن اینکه مرکز احترام به قانون و استدلال حقوقی داشته باشد.وی با بیان اینکه در موکل بی‌جهت انتظار درست نباید کرد، ادامه داد: وکیل و قاضی هر دو برای کشف حقیقت هستند.مصدق در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه در مقابله با فساد واقعاً مظلوم است، افزود: برخی دستگاه قضا را در هر شرایطی زیر سؤال می‌برند؛ اگر مبارزه درون‌سازمانی می‌کند به طریقی و اگر برون‌سازمانی به‌گونه‌ای دیگر و یا اگر دادگاه را علنی و غیرعلنی برگزار می‌کند، در هر دو مورد برایش حرف درست می‌کنند.وی با انتقاد از سخنان اخیر رئیس‌جمهور در یکی از شهرستان‌ها اظهار داشت: مسؤولی در یکی از شهرستان‌ها می‌گوید دادگاه‌های نمایشی مهم نیست شما بگویید دلارها کجا رفته است. منظورش این است که در دولت یک دلار گم نشده است. خب دلارها را بیاورید پس دهید، دلارها کجاست؟مصدق خاطرنشان کرد: گفته می‌شود سر مردم کلاه نمی‌رود، اما به نظر بنده سر مردم کلاه رفته؛ آنجا که به کسانی رأی داده‌اند! اگر راست می‌گویید، آنچه دارید به مردم بگویید، چرا مردم را گول می‌زنید.معاون حقوقی دستگاه قضا در ادامه انتقادات خود به رئیس‌جمهور گفت: اگر در پرونده‌ای که منتسب به شماست، ناراحتید، چرا در جامعه تنش ایجاد می‌کنید؟این مقام قضایی ادامه داد: شخص دیگری مصاحبه کرده که قوه قضائیه چند قاضی را برکنار کرده و بعد گفته آن‌ها کجا رفته‌اند. خب معلوم است که کنار گذاشته شده‌اند.مصدق خاطرنشان کرد: اگر اجازه دهید 10 درصد پرونده‌های وابسته به شما را در سیما پخش کنند، مردم همه‌چیز را می‌فهمند.وی تصریح کرد: در همین 2 روز سعه‌صدر رئیس قوه قضائیه در پاسخ ندادن به چنین حرف‌هایی موجب شده مردم از ایشان تشکر کنند اما باید گفت رئیس‌جمهور شان و منزلت و جایگاه جمهور را با سخنرانی اخیر خود پایین آورده است.این مقام قضایی در پایان نیز گفت: کارشناسان و وکلا کمک کنند این پرچمی که برای عدالت برافراشته شده، همچنان بلند بماند.

[wichidika]

‌شفاف‌سازی عضو مجمع تشخیص مصلحت از ارزهای به باد رفته /‌ چگونه ۵۳ میلیارد دلار ارز ‌به شرکت‌ها و افراد مختلف ‌تخصیص داده شد؟گروه استان‌ها ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ‌‌۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و ۱۸ میلیارد دلار زمانی که به شرکت‌ها و افراد مختلف به شکل غیراصولی دلار تخصیص داده شد به باد رفت.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از قم، احمد توکلی در چهارمین همایش دیدبان عدالت و شفافیت که ظهر امروز در پژوهشکده علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت و تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و مفسدان‌ اظهار داشت: در ابتدای کلام سؤالی پیش می‌آید که ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم یا مفسد؟ باید بگویم که فساد در ساختارها وجود دارد، برخی از فسادها مثل رشوه و تبانی در دولت جرم است، اما برخی از فسادها سیاست‌های دولت و شاید قانون غلط است و این جرم یقه سفیدهاست.وی با بیان اینکه بسیاری از فسادها بر اثر ناآگاهی و عدم شناخت است، افزود: یک جامعه‌شناس آمریکایی در همایشی در دهه 1990 میلادی گفته که کسانی هستند با قلم جرمی را صورت می‌دهند، به‌ عنوان‌ مثال در کشور خودمان یک مدیر بانک با یک وام یک هزار میلیاردی موافقت می‌کند و با هزار وام یک میلیونی مخالفت می‌کند جرم انجام داده است، چرا که زمینه‌های بیکاری، افسردگی جوانان، فقر و کودکان خیابانی ایجاد کرده است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کسی که در خیابان دزدی می‌کند مجرم بوده چرا که همه او را دیده‌اند و جرم واضح انجام داده است، گفت: فساد در جایی که ساختارهای غلط و عدم شفافیت وجود نداشته باشد افزایش پیدا می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه بسیار مهم بوده و از اوجب واجبات در عرصه شفافیت و عدالت است.وی با تأکید بر اینکه حیف‌ومیل بیت‌المال بد بوده و نوعی فساد تلقی می‌شود، ادامه داد: تعارض منافع نیز نوعی فساد به شمار می‌آید، کسی که در موقعیتی قرار دارد باید به نفع جامعه حرکت کند و اگر به نفع خودش عمل کند فساد صورت گرفته و باید با او مبارزه شود.توکلی عنوان کرد: رئیس‌ جمهور گفت که ما به شفافیت اعتقاد داریم و چند لایحه شفافیت و مبارزه با فساد که تقدیم مجلس کرده‌ایم، آیا دولت در عمل نیز به شفافیت عمل کرده است؟ در قانون 29 برنامه ششم توسعه که تأکید بر شفافیت اموال و دارایی مسئولان دارد آیا اجرا کرده است؟ چرا این قانون اجرا نمی‌شود تا همه از رئیس‌ جمهور تا رئیس یک اداره در فلان نقطه دور افتاده کشور زیر ذره بین بروند؟.رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: اینکه رئیس‌ جمهور می‌گویند فساد بدتر از مفسد بوده درست است، چرا که سیاست‌های غلط هم می‌تواند فسادزا باشد، به‌عنوان‌مثال مسئله ارز که کشور را تا الان به بحران کشانده است.‌ در سیاست‌های ارزی دو راه‌حل به کار می‌رود یا ارز تزریق می‌کنند و یا متقاضی ارز را کم می‌کنند.نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران‌های ارزی دی‌ ماه 96 خاطرنشان کرد: در آبان 96 تلفنی به معاون اول رئیس‌جمهور زدم و گفتم که از مرداد ارز گران شده و ایشان گفتند که یک جلسه با هم داشته باشیم، در آن جلسه به‌علاوه بنده چند اقتصاددان لیبرال نیز حضور داشتند و بحث کنترل بازار ارز و متعادل کردن تقاضا مطرح شد، اما در دی‌ماه گفتند که هر چقدر ارز بخواهید با قیمت 4200 تومان وجود دارد، اگر هر مقدار ارز وجود داشت پس چرا بحران ارزی و دلاری در کشور به وجود آمد؟وی با اشاره به آمار کارخانه‌های تعطیل‌شده و تعداد افراد بیکار شده، افزود: ‌35 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و 18 میلیارد دلار زمانی که به شرکت‌ها و افراد مختلف به شکل غیراصولی دلار تخصیص داده شد به باد رفت. فساد یعنی با یک تصمیم غلط ملاکین، صاحبان طلا و جنس یکباره در یک شب اموالشان 3 برابر می‌شود و کسانی که ثروت ریالی دارند اموالشان یک‌سوم می‌شود.توکلی با انتقاد از رئیس سابق بانک مرکزی، گفت: عراقچی یک نامه به سیف می‌نویسد که ارز ما بیهوده به باد می‌رود و پس از آن سیف همان نامه را به‌علاوه نامه خودش به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند اما رئیس‌ جمهور می‌گوید بحران ارز نداریم، عراقچی گفته این کار غلط است اما رئیسش به آن فرمان داده است که کار غلط را انجام بدهد، عراقچی یک زیر دست بوده و اما سیف که رئیس بانک مرکزی بوده باید محاکمه شود.وی رشد نقدینگی در کشور را چهار برابر بیان کرد و گفت: ما قبل از بحران ارز 11 میلیون حاشیه‌نشین داشتیم اما حالا شاید این مقدار به 15 میلیون رسیده باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برخی سیاست‌های دولت فسادزاست، چراکه استبداد رأی وجود داشته و دولت می‌خواهد با دو لایحه ضد‌فساد خود را ضد‌فساد نشان دهد اما این‌طور نمی‌شود، در سال‌های 85 و 86 زمانی که احمدی‌نژاد را مجاب کردیم که کارت سوخت را اجرایی کرد ماهی 10 میلیون لیتر بنزین و تقریباً سالی 12 میلیارد دلار سود به همراه داشت.وی با بیان اینکه بعد از برداشت کارت سوخت این 12 میلیارد از جیب ملت رفت، افزود: البته این پول‌ها گم نمی‌شود و در جیب‌های خاص می‌رود، مفسدین اژدهای هفت سر هستند و نمی‌گذارند این قوانین ضد فساد اجرا شود، چه کسانی نمی‌گذارند که قانون شفافیت اجرا شود؟توکلی با انتقاد از اظهارات چند روز گذشته رئیس‌جمهور، گفت: آقای روحانی حرف درستی زد، اما باید با شفافیت جلوگیری از فسادهای خود دولت شود و اگر جلوگیری از مفسد نشود راه فساد باز می‌ماند، ما الان در حال مجاهدت هستیم، هیچ‌ چیز مانند فساد نمی‌تواند کشور را ساقط کند، کسانی که حاضر نیستند اسلام را گوشه‌نشین ببینند باید با فساد و مفسدین مبارزه کند.انتهای پیام/‌454/ش

[wichidika]

گفتگو| جزئیات تازه از خیانت ۳.۷میلیارددلاری دولت خاتمی به کشور/ پای جهانگیری هم در میان استابوالفضل ظهره‌وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم با حضور در خبرگزاری تسنیم به ادعای حسن روحانی درباره ۲میلیارد دلار اموال توقیفی ایران در اروپا واکنش نشان داد و از خیانت دولت خاتمی پرده برداشت.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حسن روحانی در سخنرانی پرحاشیه‌ اخیر خود در شهر یزد به مسائل مختلفی از جمله 2 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده ایران که در نهایت توقیف شد پرداخت و اتهاماتی را علیه دولت قبل مطرح کرد، دو میلیارد دلار پولی که به‌گفته حسن روحانی "به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت".حسن روحانی نخستین مقام ارشد در دولت اعتدال نیست که به این موضوع پرداخته و پیش از وی؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور؛ 4 اردیبهشت 1395 گفت: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود، بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.خبرگزاری دولتی ایسنا در 19 آبان سال جاری در گزارشی با عنوان "ماجرای دو میلیارد دلاری که در دولت احمدی‌نژاد به آمریکا رسید" به موضوع پرداخت و روایت دولت حسن روحانی از ماجرا را تأیید کرد. باتوجه به اینکه در یک موضوع با ماهیت حسابداری که در آن دارایی‌های خریداری‌شده و زمان آن مشخص است و از منطق روشن حسابداری پیروی می‌کند که با تحقیق فنی قابل رد و یا تأیید است؛ نباید اختلاف نظرهایی از جنس مسائل کیفی حاکم باشد، خبرگزاری بین‌المللی تسنیم در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود مبنی بر اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه با ابوالفضل ظهره‌وند از مسئولان ارشد در دولت‌های نهم و دهم و دخیل در این ماجرا مصاحبه‌ای انجام داده تا نظر طرف مقابل را هم منعکس کرده باشد. این حق برای تمام کسانی که اسم آنها در مصاحبه مطرح می‌شود محفوظ است تا در خبرگزاری تسنیم حاضر شده و نظر خود را بیان کنند.جناب آقای ظهره‌وند؛ ضمن سلام و عرض تشکر بابت حضور در خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، همان‌طور که می‌دانید، رئیس جمهور در شهر یزد درباره بیش از 2 میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده و سپس توقیف‌شده ایران در بانک‌های غربی صحبت کرد و دولت قبل را در خرید و در صیانت از این اموال مقصر دانست. البته پیش از این اسحاق جهانگیری هم سخنان مشابهی را مطرح کرده بود، اگر ممکن است اصل ماجرا را روایت کنید تا به سایر مسائل مربوط به مقصران و مسئولان مربوطه برسیم.بنده هم خدمت شما و کارکنان تسنیم عرض سلام و ادب دارم. قبل از هر چیز بنده هم از قوه قضائیه درخواست دارم به موضوع ورود کرده و با خاطیان برخورد کند. اصل رقم 3.7 میلیارد دلار است. ماجرای این 2 میلیارد و 1.7 میلیارد دلار به دوره سفارت بنده در ایتالیا برمی‌گردد که به پرونده پیترسون‌ها یا همان خانواده کشته‌شدگان آمریکایی ارتباط دارد. آنها پرونده‌ای در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران باز کرده بودند که در مرحله اول به‌زیان ما رأی داده بود و اگر در مرحله دوم هم رأی می‌داد می‌توانستند اموال ما را ضبط کنند. یکی از موفقیت‌های ما این بود که توانسته بودیم از دیوان‌عالی ایتالیا مبنی بر عدم شناسایی رأی دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران در ایتالیا رأی بگیریم و موضوع را به‌نفع خودمان خاتمه دادیم. ما از آن به بعد پیترسون‌ها را دنبال می‌کردیم، متوجه شدیم که در یک بانک لیبیایی در ایتالیا به‌اسم اوبی مقداری پول داریم، تصور می‌کردیم که چند ده میلیون دلار موجودی آن باشد. آنها دنبال این بودند که این پول متعلق به کیست و آیا می‌شود آن را توقیف کرد یا نه، حساب دیجیتالی و بی‌نام بود.
بیشتر بخوانید

ماجرای 2میلیارد دلاری که خاتمی و اصلاحات برباد دادند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
اختصاصی| بهمنی: ماجرای تخلف 2میلیارددلاری به دولت خاتمی و روحانی مربوط است، مسئولان حقیقت را به مردم بگویند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بی‌نام یعنی چه؟یعنی ننوشته بود که متعلق به دولت است، بانک مرکزی است یا جای دیگری، خودش البته ترفندی بود. اینکه صاحب حساب کیست در دفاتر روشن نبود و آنها دنبال صاحب حساب بودند، مثلاً ذوب‌آهن بود یا ... که خوب کار را مشکل می‌کرد. در این اثنا بود که به ما خبر رسید پیگیر موضوع هستند و می‌دانستیم که بالاخره موضوع را متوجه می‌شوند. در نامه رسمی به بانک مرکزی هشدار دادیم که مقتضی است حساب را جابه‌جا کنند. ما در 16 فروردین ماه گزارش زدیم و از طریق وزارت خارجه باید به بانک مرکزی می‌رسید. خرداد ماه بود که معاون بین‌الملل بانک مرکزی آمد و گفت که "حساب مسدود شده"، و ما هم اعتراض کردیم که "چرا به تذکر ما توجه نکردید؟"، گفت که "اطلاع نداشتیم"! نکته عجیب این بود که وزارت خارجه تلکس ما را به بانک مرکزی اطلاع نداده بود. این اولین مسئله که قاعدتاً دستگاه قضائی در صورت ورود به مسئله باید بررسی کند که چرا تلکس خیلی مهم ما را مخفی کرده بودند. آنجا بود که گفتند رقم 3.7 میلیارد دلار است. نماینده بانک مرکزی مشخص کرد که این رقم اوراق قرضه بی‌نام خزانه‌داری آمریکا است. من اعتراض کردم که "به‌چه‌حقی رفتید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خریدید؟"، توسط یک بانک کانادایی خرید کرده بودند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در چه‌سالی خرید شده بود؟فکر می‌کنم در سال 80 یا 81. ظاهراً فرایند تحلیل و کارشناسی را سال 1380 شروع کرده و در سال 81 خرید را نهایی کرده بودند، یعنی در دوره خاتمی خرید انجام شده بود نه این جوری که جهانگیری و روحانی می‌گویند؛ "دولت احمدی‌نژاد چرا رفته اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا خریداری کرده؟".یعنی در دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی، همان مقدار اندک درآمد کشور را هم صرف خرید اوراق قرضه خرانه‌داری آمریکا کرده بودند تا به تأمین مالی در آمریکا کمک کرده باشند؟ قیمت نفت در سال‌های 80 و 81 تقریباً 21 دلار بود.دقیقاً. با چه خرد و عقلانیتی چنین تصمیمی گرفته بودند؟ آن شخص وارث وضعیتی متعلق به گذشته در بانک مرکزی بود و بعدها هم پیگیر مسئله بودم و متوجه شدم که تیم محدودی در بانک مرکزی حاکم بود که تصمیم می‌گرفت در چه مناطقی در جهان پول‌های مملکت چگونه خرج شود. اگر رقم سنگینی از یک حساب به حساب دیگری منتقل شود کردیت دارد و شیرینی خوبی بابت آن پرداخت می‌شود. سؤال من این بود که با چه منطقی رفته‌اند و اوراق قرضه آمریکا خریده‌اند. این تیم بسته و بریده از ملاحظات امنیتی و سیاسی کشور ذخایر را مدیریت کرده و توجیه روشنی هم نداشتند و مدعی بودند که سود بیشتری می‌گیریم. این تیم همیشه مخالف تبدیل ذخائر به طلا و انتقال آن به داخل بود، می‌گفتند "اگر ذخائر در بیرون باشد اعتبار بیشتر داریم."، که برای آنها توضیح دادم که "فرض کنیم اعتبار بیشتری داریم(!) ولی وقتی بلوکه و مصادره می‌کنند چه فایده‌ای دارد، این چه منطقی است که شما دارید؟". متأسفانه ریشه بحث به اعتقادات فکری آنها بازمی‌گشت که می‌گفتند "پول‌های ما حتماً باید در غرب باشد."، درحالی که بیمه ساچه، هرمس و... همواره ریسک ما را بالا برده‌اند در حالی که ما پول و ذخایر داریم و خوش‌حساب هم هستیم باز هم ریسک ما را بالا برده‌اند. البته این تحلیل خوش‌بینانه است با این فرض که پای منافع فردی و جناحی در میان نباشد. در دوره آقای احمدی‌نژاد بخشی از ذخایر را طلا کرده و با هر اونس 600 دلار وارد کردیم که بعد قیمت به بالای 1200 دلار رسید و سود هنگفتی نصیب کشور شد.سرنوشت طراحان این خرید خسارت‌بار چه شد؟یکی از مسئولان اصلی این کار برایش مأموریت به بانک جهانی دادند تا از دسترس خارج شود. در ایتالیا که بودم راهی برای رفع توقیف آغاز کرده بودیم که شدنی بود، اما آنها اصرار داشتند که من از ایتالیا بازگردانده شوم، درحالی که ما در دور اول موفقیت داشتیم و جلوی آنها را در دیوان‌عالی ایتالیا گرفته بودیم، ما را از ایتالیا خارج و پرونده را بی‌صاحب کردند. باز هم گفتم با مأموریت مستقیم بروم و موضوع را پیگیری کنم و با شخصیت‌های کلیدی ایتالیا هم صحبت کرده بودم و موافقت کلی هم گرفته بودم.یادم هست که فشار سنگینی برای بازگرداندن شما از ایتالیا ایجاد شده بود، لطفاً بیشتر توضیح دهید.مجموعه‌ای از عوامل که همه آنها ریشه در فساد دارد باعث آن فشارها و اصرار برای بازگرداندن من شد؛ یکی بحث خودرو بود، یکی بحث مترو بود که قرار بود با آنسالدوبرادا قراردادی ببندیم و یک‌سری لکوموتیو را که استاندارد بالایی داشت و برای متروی لس‌آنجلس می‌ساختند وارد کشور کنیم و پس از واردات فقط 50 دستگاه، یک سایت منطقه‌ای در ایران بزنیم و ایران را به ایستگاه منطقه‌ای تولید برای خاورمیانه به‌طور مشترک تبدیل کنیم، اما تیمی که می‌خواست از چین واردات کند مانع کار شد. در فولاد و آلومینیوم در بندرعباس هم مسائلی بود و اوراق 3.7 میلیارد دلار هم یکی از آنها بود. مجموعه اینها باعث شد بنده را از میانه مأموریت بازگردانند. البته از طریق آقای لاریجانی در مجلس هم موضوع را پیگیری کردم که به جایی نرسید و پیگیری نکردند. در نهایت 1.7 میلیارد دلار را در یک فقره برداشت کردند و باقی‌مانده را چون بانک عامل در لوکزامبورگ بود در تاریخ سررسید رأی بر شناسایی و توقیف گرفتند. اصل موضوع این‌گونه که آقای روحانی مدعی شده ربطی به دولت احمدی‌نژاد نداشت و دوستان خود ایشان و اسحاق جهانگیری باعث و بانی کار هستند. در دولت خاتمی از سر شکم‌سیری و برای حفظ کلاس کار (با خنده) اوراق قرضه آمریکا خریداری کرده بودند و تیم طراح این خرید و خریدهای مشابه هم در دولت فعلی و عمده دولت‌های تاریخ انقلاب در رأس نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور جای داشته است.مسئولان آن خرید الآن کجا هستند؟از آن تیم خبر ندارم هنوز هستند یا نه چون تا ظهور آقا باید در رأس کار باشند و ظاهراً فقط حضور در مرکز را به‌عنوان سابقه آنها حساب می‌کنند و می‌توانند با 60 سال سابقه هم همچنان کار کنند، ریشه کار در بانک مرکزی بود. داستان اصلی در دولت قبل به عدم ارائه تلکس بنده به بانک مرکزی بازمی‌گردد. اصل اوراق در بانک عامل و حساب آن در بانک اوبی لیبیایی مستقر در ایتالیا بود. متاسفانه کسی به‌درستی نمی‌داند که حجم ذخایر ارزی کشور چقدر است و چگونه نگهداری می‌شود. بانک‌های غربی اگر حرفه‌ای با آنها برخورد شود همکاری کوتاهی برای انتقال پول‌ها انجام می‌دادند و در یک فقره 600 میلیون دلار را توانستیم از یک بانک جابه‌جا کنیم.اگر بخواهید همه مقصران را ببینید؛ چگونه دسته‌بندی می‌کنید؟مسئولیت اصلی با دولت اصلاحات است که پول مملکت را در دوره‌ای که واقعاً گرفتار شده بودیم و قیمت نفت پایین آمده بود صرف خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا کرد. مسئولین بانک مرکزی هم که در همه دولت‌ها ظاهراً حضور دارند نقش دارند. در دولت نهم و دهم که مشکلش به‌نظر من غربتش بود و بدنه سازمانی از قبل باقی‌مانده به آن پاسخگو نبود و مثل دولت روحانی همه را پاکسازی نمی‌کرد تا اصلاحاتی بچیند. این‌قدر مسائل مختلف زیاد بود که نمی‌شد به همه جا رسید و همین وزارت خارجه به دولت وقت تمکین نمی‌کرد و وزیر خارجه وقت از وزیر خارجه قبل‌تر دستور می‌گرفت. رسانه منتسب به آقای وزیر که فامیل ایشان هم بود علیه بنده خیلی جوسازی می‌کرد. این سایت متعلق به یکی از اقوام ایشان بود و با کمک سایر اقوام ایشان اداره می‌شد که هنوز هم حضور دارد و جوسازی می‌کند و هنوز هم معلوم نشده که هزینه‌های این سایت از کجا تأمین می‌شود و بنده درخواست دارم که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده و منابع مالی این سایت را بررسی کند.چرا رئیس‌‌جمهور سابق با بازگشت ناگهانی شما موافقت کرد؟وزیر وقت خارجه از رئیس جمهور تمکین نمی‌کرد و برای اینکه موضوع حاد نشود قبول کرد بنده در میان مأموریت بازگردم. این دستگاه سیاست خارجی نه قبول داشت و نه توانایی حرکت با تحرک شدید دولت‌های نهم و دهم در سیاست خارجی کشور را داشت. در شورای‌عالی امنیت ملی که موضوع خرید اوراق قرضه را پیگیری می‌کردم خیلی به هم ریخته بودند. اینها بانی وضعیت موجود هستند که بیاییم با هزار بدبختی خام‌فروشی کنیم و پول را در بیاوریم و آن بخش را که در خارج است بلوکه شود و آن قسمت را که در داخل است به قاچاقچی بدهیم و در سر چهارراه‌ها دور بریزیم. بنده این چرخه را درک نمی‌کنم و منافع مردم را در آن نمی‌بینیم.با تشکر از زمانی که برای حضور در تسنیم اختصاص دادید.بنده هم از شما سپاسگزارم.انتهای پیام/+

[italodance]

بی سوادی از این تصاویر میباره
وای به‌ حال سخنانشان که اصلا نمیخونم و نمیدونم کسی هم این اخبارها رو‌ اینجا میخونه؟! :mellow:

[wichidika]

تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکیدر سومین روز از جلسات فوق العاده هیئت دولت، تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، در سومین روز از جلسات فوق العاده این هیئت، تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید.در این جلسه که در امروز دو نوبت صبح و عصر تشکیل شد هیئت وزیران هم‌چنین، تعدادی دیگر از مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را مورد بررسی و تصویب قرار داد.انتهای پیام/

[wichidika]

رییس کانون صرافان:سقف خرید ارز برداشته می‌شود/ ارزهای خانگی برگشت خوردند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان ضمن اعلام اینکه سقف فروش ارز در صرافی‌ها برداشته می‌شود، افزایش اخیر قیمت ارز را ناشی از هیجانات روانی و افزایش تقاضا در نیمه دوم سال دانست و گفت: مقاومت نگهداری ارزهای خانگی با تداوم ثبات قیمت ارز شکسته شده و این ارزها به بازار برمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، کامران سلطانی‌زاده صبح امروز ( چهارشنبه) در نشستی خبری با بیان اینکه تمامی نیازهای واقعی واردکنندگان پس از تایید وزارت صمت در سامانه نیما تامین می‌شود، اظهار کرد: برخی کالاهای لوکسی که قبلا وارد می‌شده شاید اکنون وارد نشود، اما تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی همچنین در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز، گفت: همیشه نرخ ارز متاثر از فضای روانی بوده و هر استرسی که به بازار وارد می‌شود، روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: در روزهای اخیر قیمت ارز بین چهار تا پنج درصد افزایش یافته که ناشی از جنبه روانی است، اما اثر منفی جدی قیمت بنزین را بر نرخ ارز نمی‌بینیم و می‌تواند قیمت ارز به قیمت‌های قبلی برگردد.

بدون نیاز به بازار ارز نیایید؛ ضرر می‌کنیدبه گفته سلطانی‌زاده، افزایش نرخ ارز بیشتر به دلیل افزایش تقاضا در نیمه دوم سال بوده است.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده زمان‌هایی که ارز در نوسان است، کسانی که وارد خرید و فروش بدون نیاز بازار ارز می‌شوند، متضرر خواهند بود.
سلطانی‌زاده در ادامه درخصوص عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، اظهار کرد: در دو سال گذشته هر زمانی که قول دادند عمل کردند، ما چندین مرحله استرس و نوسانات شدید داشتیم، اما تاثیر زیادی بر قیمت ارز نگذاشته، چراکه منابعی که ما داریم بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی منابع خوبی است و عرضه ارز در سامانه نیما و صرافی‌ها به اندازه است.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان درخصوص پیش‌بینی نرخ ارز در آینده نیز، تصریح کرد: معمولا در پیش‌بینی ورود نمی‌کنیم، چراکه پیش‌بینی کار کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاری آن مربوط به بانک مرکزی است و ما بیشتر وظیفه عرضه ارز مورد نیاز مردم را داریم.
سلطانی‌زاده در پاسخ به این موضوع که وزیر اقتصاد عنوان کرد " قیمت ارز در سال آینده تغییر چندانی نخواهد کرد"، نیز گفت: اگر صحبتی در این زمینه شده بر پایه کارهای کارشناسی بوده و قابل استناد است.

مقاومت نگهداری ارزهای خانگی شکسته شده استوی همچنین در خصوص آمار ارزهای خانگی تصریح کرد: ارز خانگی در سال‌های گذشته بیشتر از کانال‌های غیر رسمی خریداری شده و آمار دقیقی داریم، اما با توجه به اینکه بازار ارز نوسان ندارد، به تدریج مقاومت در نگهداری آن شکسته شده و به بازار برمی‌گردد.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان نوسانات در بازار ارز را طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: این نوسانات نگران کننده نیست؛ نوسان دو - سه درصدی در بازار طبیعی است و نوسان‌گیران خیلی نمی‌توانند از آن سودی ببرند. از سوی دیگر رسوب ارز در سامانه نیما سبب می‌شود که مدیریت ارز به راحتی نوسان را کنترل کند.
سلطانی‌زاده درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس نیازهای کالاهای اساسی و مدیریت قیمت آن عرضه می‌شود و تفکر کارشناسی پشت آن بوده و پیش‌بینی درباره آن قطعا انجام شده اما با مدیریت خوب اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و به دست مصرف‌کننده واقعی برسد می‌تواند ادامه‌دار باشد.

پیگیری قضایی برای بازبینی پرونده صرافان دستگیر شدهوی بخش دیگری از این نشست درباره احکام صادره برای برخی از صرافان در راستای نوسانات سال گذشته، اظهار کرد: به دلیل اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد، برخی از همکاران ما در این زمینه دستگیر شدند و احکام آن‌ها هم صادر شد. اما طی نامه‌ای از حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی، رییس قوه قضاییه درخواست کارشناسی کردیم که ایشان نیز با نظر مثبت به آن نگاه کردند که اگر کار کارشناسی انجام شود، به بازبینی پرونده این صرافان کمک بسیاری می‌شود، چون به نظر می‌رسد که از سوی آن‌ها اخلال عمده در بازار ایجاد نشده است.
همچنین در این نشست، شهاب قربانی - دبیر کل کانون صرافان ایرانیان - نیز درباره افزایش سقف فروش ارز توسط صرافی‌ها، تصریح کرد: در این زمینه قول‌هایی به ما دادند که این سقف باز شود. اما چون شرایط به گونه‌ای است که نمودارهای مدنظر باید به آن خواسته موردنظر برسد، پس از آن سقف باز خواهد شد. با این حال بسیاری از مردم حتی سقف خود را نیز نمی‌خرند.

نوسانات ارز کم شد؛ دلال‌ها از بازار خارج شدندوی همچنین با بیان اینکه دلال‌ها با توجه به کاهش نوسانات از بازار خارج شدند، گفت: اگر کسی هنوز در این زمینه فعالیت می‌کند، جز ایجاد دردسر برای خودش به چیزی نمی‌رسد.
دبیر کانون صرافان ایرانیان تاکید کرد: نگرانی در مورد خرید ارز از صرافی‌ها در مورد اسکناس‌های جعلی وجود ندارد و از طریق دستگاه‌های شناسایی اصالت، اسکناس بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر سقف خرید ارز برای هر کد ملی در سال فقط یک بار و تا سقف ۲۲۰۰ دلار است.
انتهای پیام

[wichidika]

قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ارز 4200 تومانی متوقف شودعضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزارو ۲۰۰ متوقف شود، گفت: ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌های اساسی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از صدا و سیما ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالا‌ها اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.محمد حسن نژاد در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با ارائه آمار رسمی تورم در آخر بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ گفت: در این مدت، تورم برنج تایلندی که با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است، ۸۳ درصد بوده در حالی که تورم برنج طارم تولید داخل که با بسیاری از هزینه‌ها مانند تراکتور، کارگر، سم، کود در داخل کشور تولید می‌شود، ۱۷ درصد بوده است.وی اضافه کرد: همچنین در این مدت، تورم تخم مرغ ۱۲۱ درصد، جوی خارجی ۴۰۰ و ذرت خارجی ۵۴/۲ درصد، روغن نباتی جامد ۵۷/۸ درصد، کنجاله سویای وارداتی ۷۰/۸ درصد، گوشت گوساله ۸۵ درصد، گوشت گوسفند ۱۰۰ درصد و گوشت مرغ ۸۸ درصد تورم داشته است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمار آخرین تورم اعلامی، آخر آبان امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۷، کل تورم ۴۱/۴ درصد، خوراکی ۵۸/۵ درصد، گوشت ۸۰ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۴۳/۹ درصد، شکر ۵۶/۴ درصد است در حالی که در همین مدت تورم پوشاک که ارز وارداتی دریافت نکرده, ۵۰ درصد است.حسن نژاد گفت: پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد, ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در ۷ هزار تومان ضرب کنیم, ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده است در حالی که کل بودجه عمرانی ما کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این سود به دلالان رسیده است.وی، علت منتشر نشدن اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را قدرت فاسدان بیان و اضافه کرد: در این باره دو تن از معاونان وزارت جهاد کشاورزی و معاون بانک مرکزی و برخی از آقازاده‌ها بازداشت و رئیس بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند که این نشان می‌دهد قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت ۴ هزارو ۲۰۰ متوقف شود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت‏، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه گفت: باید بپذیریم ارز تک نرخی از ارز دو نرخی بهتر است.محمدرضا کلامی درباره علل اصرار دولت برای ادامه اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی افزود: اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالا‌های اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.او اضافه کرد: کشورمان به کالایی مانند برنج حدود ۳/۵ میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، ۱/۵ میلیون تن را وارد می‌کنیم اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم قیمت برنج هندی از ۸ هزار تومان فعلی به ۱۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متاثر از آن به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.کلامی با اشاره به اینکه ارز دولتی از سه هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به چهار هزار و ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است، گفت: اکنون در همه جهان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد است، اما این هزینه برای ما به علت تحریم‌ها بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است.او ادامه داد: هزینه حمل کالا از بندر از ۸۰ تومان به ازای هر تن کالای فله‌ای به ۲۲۰ تومان به ازای هر تن کالای فله‌ای رسیده است.کلامی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به مجموعه این موارد است، گفت: هر کالایی متناسب با وضعیت، اقتضای زمان و ضریب وابستگی و میزان تولید داخل آن، سیاست متفاوتی را می‌طلبد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت‏، معدن و تجارت افزود: بهای تمام شده کنجاله در گمرک، کیلویی دو هزار و ۴۵۰ تومان است و تا تحویل در استان‌ها به دو هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد، اما در کف بازار آن را به قیمت هر کیلو کمتر از دو هزار و ۷۰۰ تومان می‌توان خرید، زیرا این بازار به شدت رقابتی است و کمبودی در این زمینه نداریم.کلامی اضافه کرد: در زمانی که کالا را به صورت کوپنی هم تحویل مردم می‌دادیم حدود ۱۲ درصد از هدف اصلی منحرف می‌شد و باید بپذیریم عده‌ای هم در پی سوء استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و حتما باید با آن‌ها برخورد شود.وی تاکید کرد: سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالای اساسی نیست.کلامی افزود: اکنون مردم به واسطه افزایش قیمت بنزین تحت فشارند و اگر بخواهیم نرخ کالا‌های اساسی را هم تغییر دهیم قیمت این کالا‌ها حدود ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و درآمد مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه اختصاص ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نتوانست قیمت کالا‌های اساسی را ثابت نگه دارد، گفت: قیمت برنج خارجی در سایت مرکز آمار از ۹۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت مرغ حتی پس از اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.عبداللهی از وزارت صمت و سازمان حمایت خواست الگوی قیمت گذاری خود را اعلام کنند.وی ادامه داد: متاسفانه خروجی پژوهشگران از این دو نهاد این نیست که الگویی برای قیمت مصوب وجود داشته باشد.این کارشناس اقتصادی افزود: پارسال، کشور بابت تصمیم اشتباه حدود ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات گوشت گوسفند و گوساله هزینه کرده است بنابراین پاسخگوی این رانتی که توزیع شده کیست؟عبداللهی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به حذف بسیاری از رانت‌های زنجیره واردات، توزیع و مصرف منجر می‌شود‏ گفت: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت ارز ترجیحی و غیر آن است و این مبلغ را می‌توان به روش‌های دیگر مانند کوپن کالایی بین مردم توزیع کرد.انتهای پیام/ب

[wichidika]

ارز 4200 تومانی در بودجه 99 برباد دادن سرمایه ملی استمدیر اسبق بانک سرمایه، ادامه ی روند ارز 4200 تومانی در بودجه 99 را بر باد دادن سرمایه‌های ملی خواند و تصریح کرد: منفعت طلبان دولت را برای حفظ این روند تشویق می‌کنند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس، سیدبهاء الدین حسینی هاشمی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با اشاره به تلاش مردم برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی از محل بازار ارز اظهار کرد: «بسیاری از مردم نیاز ارزی ندارند، اما برای پوشش دادن ارز در مقابل ریال، متاسفانه به طرف بازار ارز رفته و آن را دچار حباب و هیجان می‌کنند.»وی با بیان اینکه در صورت تعادل یافتن بازار ارز، خریداران ارز متضرر خواهند شد، تصریح کرد: «بازار ارز هیچ گاه در تعادل نبوده و هم اینک که در آستانه سال نو میلادی قرار داریم، عده ای قصد پیش خرید ارز دارند و لذا بانک مرکزی با سیاست دستوری قصد تعادل بخشی به بازار را دارد.»حسینی هاشمی افزود: «اصولا مردم نباید به سمت خرید وفروش ارز بروند و در این راستا سود بانکی خاک ریزی در مقابل مردم است تا تورم را جبران نماید.»این تحلیلگر پولی و بانکی به برنامه "رویداد" رادیو گفت وگو گفت: «اگر مردم از بانک سود خود را دریافت نکند، به سمت بازارهای دیگر رفته و این روند در نهایت به تولید ضربه می‌زند.»حسینی هاشمی ادامه داد: «بورس از بازارهای جایگزین است ولی همین بازار نیز دچار هیجان شده و سهم اوراق در حال افزایش است. مردم ردرد صورت مراجعه به بورس باید سبد سهام تهیه نمایند.»وی در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی در مورد سهم ارزی در لایجه بودجه99 که فردا قتدیم مجلس می‌شود، گفت: «نرخ ارز توسط بازار و عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنده با دونرخی بودن کاملا مخالفم. ممکن است دولت اهدافی خوب و قصد پایین نگه داشتن دارو درمان را داشته باشد، ولی بازار بر این اساس پیش نمی‌رود.»حسینی هاشمی ادامه روند ارز 4200 تومانی در بودجه 99 را بر باد دادن سرمایه های ملی خواند و تصریح کرد: «عده ای که از این کار منفعت می برند، دولت را تشویق می کنند تا حمایت‌های سوبسیدی را حفظ کند!»وی خاطرنشان کرد: «ارز تک نرخی کسری بودجه دولت را جبران می کند و از تقاضای کاذب در بازار می‌کاهد و لذا بازار از مغشوش شدن حفظ خواهد شد.انتهای پیام/ب

[wichidika]

رییس کل بانک مرکزی: دخالتی در نرخ ارز صرافی ها نداریم:rambo:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اینکه صرافی ها با بانک مرکزی در ارتباط باشند و بانک مرکزی آنها را مجبور کند تا نرخ ارز را به زور کاهش دهند، صحت ندارد و ما دخالتی در این زمینه نداریم.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارات در خصوص اعلام دستوری نرخ ارز و سکه از سوی بانک مرکزی به صرافی ها و عواقب سوء آن، با بیان اینکه بانک مرکزی هیچ دخالتی در نرخ بازار ندارد، اظهار کرد: عرضه ارز توسط صرافی های بانکی انجام می‌شود و بانک مرکزی هم تاکنون دستوری دراین باره صادر نکرده است؛ آنها خودشان با نرخی که با یکدیگر مشورت می کنند و با بازار هماهنگ است، خرید و فروش انجام می‌دهند.

وی افزود: اینکه صرافی ها با بانک مرکزی در ارتباط باشند و بانک مرکزی آنها را مجبور کند تا نرخ ارز را به زور کاهش دهند، صحت ندارد و ما دخالتی در این زمینه نداریم.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی حتی در خصوص ارز نیمایی نیز دستوری عمل نمی‌کند، گفت: قیمت ارز بر اساس عرصه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.

همتی خاطر نشان کرد: نرخی که الان صرافی های بانکی اعلام کرده‌اند ظاهراً از برخی نرخ‌ها که در بعضی کانال‌های خبری اعلام می‌شود پایین تر است ولی این نرخ پایین تر نیز در صرافی ها خریداری ندارد.

وی با بیان اینکه حتی ارز با نرخ ۱۲۹۵۰ تومان در صرافی‌ها نیز خریدار ندارد، در پاسخ به این پرسش که خریداری وجود ندارد یا اینکه صرافی‌ها ارز برای فروش ارائه نمی‌دهند، اظهار کرد: الان ما خرید داریم و خریدار دیگری برای صرافی ها وجود ندارد؛ الان صرافی ها از ما اجازه گرفته اند که برای ما بخرند؛ پس معلوم است که فروشنده بیشتر از خریدار است.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار رمز یکبار مصرف حساب‌های بانکی نیاز به اصلاح دارد؟گفت: در مورد رمز پویا بعضی از بانک ها اعلام کرده‌اند که می‌توانند از طریق اپلیکشین‌های خود کارهای مربوط به رمز یکبار مصرف را انجام دهند و ما نیز اعلام کرده‌ایم که اشکالی ندارد. برخی از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند نبوده و نمی‌توانند از اپلیکیشن استفاده کنند؛ در این زمینه بانک مرکزی سیستمی با عنوان «حریم» را راه‌اندازی کرده و از این طریق این امکان فراهم می‌شود که مشتریان رمز پویای حساب خود را از طریق پیامک را دریافت کنند.
همتی همچنین درباره انتقادات در مورد تعدد اپلیکیشن‌های بانکی اظهار کرد: هر بانکی برای خودش اپلیکیشن دارد و بانک‌ها خودشان تصمیم به این کار گرفته‌اند تا این روند را اجرایی کنند.
وی در ادامه در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد با پذیرشFATF وضعیت اقتصادی بدتر نشود، تاکید کرد: چه تضمینی وجود دارد که اگر در لیست سیاه برویم، وضع ما بدتر نشود؟
رییس کل بانک مرکزی درباره برخی اظهارات مبنی براینکه با پذیرشFATF آمریکایی‌ها هدفمندتر مبادلات مالی ایران را رصد می‌کنند، تصریح کرد: چه کسی این حرف‌ها را زده است؟ من مسئول بانک مرکزی هستم و می‌گویم که در مبادلات بانکی بین‌المللی استانداردهایی وجود دارد که این استانداردها توسط FATF تهیه می‌شود؛ بنده معتقدم که حضور ایران درFATF هیچ مانعی در زمینه تبادلات مالی کشور ایجاد نمی‌کند و این مبادلات روان‌تر و شفاف‌تر می‌شود. ما مسئله‌ای نداریم که از آن نگرانی داشته باشیم.
همتی با بیان اینکه «ما خودمان بیشتر از آنها مقید هستیم و اصول پولشویی را رعایت می کنیم»، ادامه داد: من به صلاح سیستم بانکی می دانم که عضو fatf باشیم و خدایی نکرده وارد لیست سیاه نشویم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کشورهایی همچون چین و روسیه درخصوص عدم عضویت ایران در FATFتذکر داده اند، گفت: کسی نمی تواند به ما تذکر دهد؛ همه کشورها و بانک هایی که عضوFATF هستند، الزاماتی دارند که باید آن را رعایت کنند. طبیعی است که روسیه، چین و سایر کشورهایی که عضو FATFهستند؛ آنها به ما این اطلاع را داده‌اند که اگر ایران وارد لیست سیاه شود، در مبادلاتشان با ما مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رییس بانک مرکزی درباره دریافت سود مرکب نیز اظهار کرد: این برنامه حل شده و مصوبه خیلی خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم که و ان‌شاءالله این مصوبه از اول سال ۹۹ اجرایی می‌شود. کل محاسبات سود بر مبنای اصول شرعی است که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب می‌شود.
همتی اضافه کرد: در مورد مسائل گذشته نیز اخیرا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای موارد زیر دو میلیارد تومان داشتیم که به محض ابلاغ، بر اساس سیستم نرخ ساده شروع خواهیم کرد.
وی در مورد افزایش اوراق خرید مسکن گفت: شب گذشته این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شد و آن را ابلاغ کردیم. جذابیت این اوراق در بازار کم شده بود و به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم و امیدواریم تاثیر مثبت خود را بگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی بانک‌هایی که در حوادث آبان‌ماه آسیب دیده‌اند به مدار باز می‌گردند، با تاکید بر اینکه تأکید کرده‌ایم که هر چه سریعتر این بانک‌ها بازسازی شوند، اظهارکرد: حجم و تعداد بانک هایی که در این حوادث آسیب دیده اند بسیار زیاد است و برخی از این بانک ها آسیب های اساسی دیده اند و به این راحتی و ظرف یک ماه امکان بازسازی آنها وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در تلاش هستیم هرچه سریعتر این بانک‌ها آماده شوند، تصریح کرد: البته برخی بانک‌ها به این نتیجه رسیده اند که از این فرصت استفاده کنند و یک مقدار موقعیت مکانی شعب را جابجا کنند که ما با این موضوع موافقت کرده‌ایم اما تأکید کردیم که باید این اقدامات هر چه سریعتر انجام و سرویس های لازم به مردم ارائه شود.

انتهای پیام

[wichidika]

نه راه پس داریم، نه راه پیش۷۰ هزار میلیارد پنهان در ارز ۴۲۰۰ تومانی!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


۲۲
ماه از آمدن نرخ پرحاشیه ۴۲۰۰ تومان در بازار ارزی و تجاری ایران می‌گذرد و باوجود همه مخالفت‌ها در این زمینه، دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چاره‌ای جز ادامه این مسیر ندارد. نرخی که پشت تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالای اساسی در سال آینده رانت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد و تضمین ۱۰۰ درصدی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، فروردین‌ ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاست‌های ارزی، نرخ ۴۲۰۰ تومان به بازار ارز آمد. ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])اما با وجود این‌که حواشی و بحث‌های فراوانی را در این مسیر طی کرد و نظرات منفی و مثبت بسیاری را با خود یدک کشید در نهایت سال گذشته، امسال و حتی برای سال آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.
نباید باشد ولی مانده است!زمانی دولت اعلام کرد که تمامی نرخ‌های ارز، قاچاق محسوب و فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته می‌شود؛ به طوری که کل واردات کالا با این نرخ انجام شد. اما زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه گردید که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.بر این اساس، سیاست تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد.اما همین مجموعه کالاهای اساسی هم با وجود این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، تضمینی برای توزیع آنها با نرخ وارداتی وجود نداشت و کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در سفره‌های مردم تاثیرگذار باشد و چند نرخی بودن ارز و رانت قابل توجه بین این نرخ و بازار موجب شده قیمت کالاها با ارز آزاد محاسبه شود.به هر صورت در جریان بودجه امسال ۱۴ میلیارد دلار برای تامین ارز کالای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شد که بحث‌ها برای جایگزینی راهکاری دیگر به نتیجه نرسید و مصوب شد، اما این پایان ماجرا نبود و در ابتدای سال دولت چند باری اعلام کرد که "می‌پذیرد نرخ ۴۲۰۰ تومان با خود رانت به همراه داشته و شرایط نظارتی نیز به نحوی نیست که کالاهای وارداتی با نرخ ترجیحی با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار بگیرد". براین اساس، طرح اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و حتی طرح‌هایی از جمله ارائه‌ کوپن نیز روی میز آمد اما بازهم نرخ ۴۲۰۰ ادامه‌دار شد.گرچه انتظار می‌رفت با توجه به این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان منتقدان خود را داشت و حتی رئیس کل بانک مرکزی هم نسبت به اختصاص آن نگاه مثبتی نداشته و انتقاد خود را به آن مطرح کرده بود، در سال آینده مورد بازنگری قرار بگیرد ولی لایحه بودجه نشان از اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد.
حذف شود و نشود هر دو داستان است...این در حالی است که در جریان تدوین لایحه بودجه ظاهرا پیشنهادی مطرح بود مبنی بر اینکه بارز ۴۲۰۰ تومان حذف و برای کالاهای اساسی و دارو نیز با نرخ یکسان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختلاف قیمت دولت یارانه پرداخت کند، ولی به هر دلیلی با آن موافقت نشد.اکنون با ۱۰.۵ میلیاردی که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ کالای اساسی وارد شود با توجه به این‌که در بازار نیما نرخ ارز به حدود ۱۱ هزار تومان در هر دلار می‌رسد در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد کرد، این‌که دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف سوء‌استفاده نشده و به رانتی سنگین برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نشود جای سوال بزرگی است آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری عدم نظارت کافی و سایر مسائل موجب اتفاق‌های خوبی در این باره نشده بود.سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
لیست ارز ۴۲۰۰ جمع شداما در مورد تامین منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر حجم آن نیز قابل توجه است؛ به گونه‌ای که در سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که در سال آینده به ۱۰.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. دلیل این ریزش حدود ۳.۵ میلیارد دلاری به کاهش لیست کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان بر می‌گردد. امسال برخی کالاها از جمله گوشت از لیست حذف شد و بعید نیست که در سال آینده نیز تعداد دیگری از کالاها با توجه به شرایط و تامین منابع در داخل و عدم نیاز به واردات از جمع کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، کنار برود.به هر صورت در شرایط هم حذف ۴۲۰۰ تومان و هم باقی ماندن آن خود ابعاد مختلفی را به همراه دارد که ظاهرا راهکار مناسبی برای مدیریت آن هنوز در بین دولت و مجلس مورد توافق قرار نگرفته است.انتهای پیام

[wichidika]

حذف ارز 4200 تومانی 61 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌کنددولت می‌تواند 10.5 میلیارد دلار ارز 4200 را به قیمت نیمایی عرضه کند و درآمد حاصل از هر دلار را به تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





خبرگزاری فارس؛ با نگاهی به چارچوب و ساختار لایحه بودجه سال 99 که توسط دولت به مجلس تقدیم شده مشخص می‌گردد که این بودجه در چارچوب بودجه نویسی سنتی که قدمتی نزدیک به نیم قرن گذشته دارد، نوشته شده و فاقد هر گونه نوآوری مورد نیاز کشور و غیرمنطبق با بودجه‌نویسی نوین است.در این لایحه دولت ارقام بودجه سال‌های برنامه ششم توسعه را با اندکی تغییرات که مربوط به کاهش درآمدهای نفتی است، را مبنای کار خود قرار داده است و نیازهای کشور از نظر شرایط تحریمی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، کمک به معیشت مردم و رونق تولید را مدنظر قرار نداده است.در خصوص لزوم تغییرات مثبت ساختاری در بودجه، مقام معظم رهبری نگرانی خود را مبنی بر عدم تحقق آن در چند ماه قبل ابراز کردند که آقای نوبخت طی نامه‌ای اعلام کردند که این موضوع مورد توجه قرار گرفته و احصاء شده است، اما در بررسی لایحه بودجه 99 مشاهده می کنیم که به هیچ وجه این اصلاحات ساختاری لحاظ نشده است.همچنین در این بودجه که بودجه سال آخر دولت فعلی است، متأسفانه بعد از 7 سال، عملاً بودجه‌بندی عملیاتی مغفول مانده و علیرغم وعده‌های زیاد توسط دولت در 7 سال اخیر، اما این ضرورت مورد توجه قرار نگرفته است و وعده تحقق نیافته دیگری به وعده‌های بیشمار و اجرا نشده آقای روحانی اضافه شد.در بودجه 99 که دولت نیز آنرا اعلام کرده، 10.5 میلیارد دلار ارز دولتی با قیمت 4200 تومان به کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. تجربه چند سال اخیر نشان داده که عملاً بخش عمده آن به صورت رانت نصیب عده‌ای خاص شده و مردم از آن محروم خواهند بود.در حالی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه، یکی از ابتکار عمل‌هایی که دولت می‌تواند لحاظ کند این است که این میزان هنگفت ارز را با قیمت 10 هزار تومان (ارز نیمایی) به کالاهای اساسی اختصاص دهد و از درآمد حاصل از هر دلار، 4200 تومان را به عنوان درآمد در بودجه هزینه نماید و 5800 تومان مابقی را به تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت مردم اختصاص دهد. در این صورت حداقل 61 هزار میلیارد تومان که نزدیک به کل اعتبارات عمرانی کشور است، منابع جدید بدست می‌آید که با نیمی از آن می‌توان مبلغ یارانه فعلی پرداختی به 70 درصد مردم را تا 150 هزار تومان به ازاء هر نفر در ماه (با احتساب یارانه‌های پرداختی نقدی فعلی) و 600 هزار تومان در ماه برای هر خانوار چهار نفره افزایش دهد و ضمن افزایش قدرت خرید مردم، با نیم دیگر آن می‌توان به تکمیل طرح‌های عمرانی موجود و رونق تولید که از ضروریات کشور است اقدام نمود.تبعات مثبت این اقدام، تثبیت نرخ ارز در محدوده هر دلار معادل 10 هزار تومان، کنترل تورم (بابت کاهش نرخ ارز آزاد)، کنترل و کاهش تقاضای مازاد ارزی، جهت‌دهی درست و هدفمند در جهت تأمین معیشت مردم، افزایش اشتغال و رونق تولید خواهد بود.در این صورت ضریب توزیع عادلانه درآمد حدود 10 درصد بهبود خواهد یافت و حدود 500 هزار شغل جدید در سال آینده ایجاد خواهد شد. ضمن این که از رانت خواری عده زیادی از مافیای متصل به قدرت و ثروت از این محل جلوگیری به عمل می‌آید.
تجربه حاصل از اختصاص نرخ نیمایی بجای ارز دولتی در واردات گوشت نشان داد که ضمن جلوگیری از حیف و میل بیت المال افزایش نرخ گوشت نیز کنترل شد.به نظر می‌آید که دولت یا به دلیل ضعف تدبیر و یا به دلایل اهداف سیاسی از انجام تغییرات ساختاری در بودجه خودداری کرده است. این احتمال ضعیف وجود دارد که دولت با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس، لایحه بودجه سال آینده را بدون تغییرات مثبت ساختاری و بدون توجه به بودجه‌نویسی عملیاتی به مجلس تقدیم کرده است تا مجلس لایحه بودجه را رد کند و بهانه‌ای جدید برای کم‌کاری‌های دولت و فرافکنی در بروز مشکلات اقتصادی کشور به دست آورد. با توجه به عدم تصویب لایحه‌های استعماری پالرمو و CFT ، دولت عدم تصویب بودجه را به بهانه جدید دیگری تبدیل کند و جناح سیاسی و اصلاح‌طلبان حامی دولت، عدم ناتوانی و ضعف تدبیر دولت در حل مشکل کشور را با این بهانه سرپوش بگذارد و با این کار یک زمین بازی جدید را طراحی کنند و با ایجاد دوقطبی کاذب در جامعه سعی دارند که در انتخابات اسفند ماه ابتکار عمل را به دست گیرند و از شکست حتمی خود جلوگیری کنند یا شدت شکست را کم نمایند.صادق خیلیان - وزیر سابق جهاد کشاورزیانتهای پیام/

[wichidika]

بانک مرکزی در گروگان «ارز جهانگیری»/ دولت از «نیما» ارز می‌خرد و 4200 تومان به واردکننده می‌فروشدپیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، برای پرداخت ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی، با مشکل مواجه شده و به همین دلیل بخشی از ارز 4200 تومانی را با خرید از سامانه نیما به قیمت 11 هزار تومان، تامین می‌کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی همانطور که در ابتدای تولدش به چالشی بزرگ برای کشور و اقتصاد تبدیل شد و رانت بی‌سابقه‌ای برای واردکنندگان به وجود آورد، در سال 98 هم چالش جدیدی برای دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده است.در ابتدای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و بعد از گذشت دو ماه از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی ثبت سفارش واردات به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از 200 درصد افزایش یافت و تورهای مسافرتی رایگان (به ازای خرید ارز مسافر به قیمت 4200 تومان) رونق شدیدی گرفت. پس از آن دولت به محدود کردن پرداخت ارز 4200 تومانی به دو گروه کالایی اقدام کرد. هدف دولت از این اقدام جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود ولی دو مساله در این میان وجود داشت. اول، تعداد کالاهای مشمول و دوم، تاثیر پرداخت این ارز برای مصرف کننده نهایی. تعداد کالاهای مشمول ارز 4200 تومان بسیار زیاد بود و از دایره کالاهای اساسی خارج شده بود.*دیدگاه مراکز پژوهشی درباره حذف ارز 4200 تومانی چه بود؟این سیاست دولت مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی قرار گرفت. به عنوان مثال، می توان به گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶۱. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» اشاره کرد. در این گزارش با اشاره به محقق نشدن هدف اصلی این سیاست مبنی بر ثبات قیمت کالاهای اساسی و تاکید بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی این کالاها، آمده بود: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) «با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما به این کالاها، سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یابد».
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]*روش پرهزینه دولت برای تامین بخشی از ارز 4200 تومانی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی با وجود همه نقدها به پرداخت مستقیم ارز 4200 تومانی به واردکنندگان ، دولت برای سال 98 هم سهمیه 14 میلیارد دلاری برای ارز 4200 تومانی در نظر گرفت. تعیین این میزان سهمیه در حالی بود که کل ارز پرداختی برای واردات کالاهای اساسی در سال 91 (دوره قبلی تحریم‌ها) معادل 7 میلیارد دلار بود و از طرف دیگر درآمد ارزی دولت با توجه به تحریم صادرات نفت به‌شدت کاهش یافته بود. همین مساله موجب شد منابع ارزی دولت برای پرداخت ارز 4200 تومانی نسبت به نیازهای تعیین شده کاهش یابد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، کل درآمدهای ارزی دولت در 8 ماهه سال 98 حدود 28 هزار میلیارد تومان بوده است که از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز تامین می شود. در صورتی که این رقم را بر 4200 تومان تقسیم کنیم، حجم کل ارز به دست آمده توسط دولت در 8 ماهه امسال به بیش از 6 میلیارد و 650 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که براساس اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، میزان ارز پرداختی برای واردات در 8 ماهه امسال حدود 10 میلیارد دلار بوده است. بنابراین بانک مرکزی 3 میلیارد و 450 میلیون دلار ارز غیردولتی برای واردات پرداخت کرده است. پیگیری‌های ما از بانک مرکزی و مقامات آگاه بیانگر این است بانک مرکزی برای اجرای مصوبه دولت و تامین ارز 4200 تومانی، این نیاز مازاد بر ارز دولتی را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در نیما ارز را به قیمت بیش از 11 هزار تومان می‌خرد و برای واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان به واردکننده می‌فروشد و به ازای هر دلار 6800 تومان متحمل زیان می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]* پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری درآمدهای ارزی دولت برای تامین ارز 4200در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، 3. کلیات بودجه (ویرایش اول)» هم به این مساله اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) «با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 9.5 میلیارد دلار خواهد بود. لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (10.5 میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت با نرخ دلار 4200 تومان) وجود ندارد.پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد (این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالاً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است).»* یارانه 23 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به واردکنندگان کالاهای اساسیالبته در این میان با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 5 میلیارد و 600 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی منتقل شده است. براساس پیگیری‌های فارس از منابع آگاه، با توجه به شرایط تحریمی معمولا بانک مرکزی ارزهای مرغوب‌تر را از دولت می‌پذیرد و ارزهایی در اولویت تخصیص قرار می‌گیرد که مرغوب و قابل دسترس باشند. بنابراین بخش قابل توجهی از ارز باقی مانده در صندوق توسعه ملی که در قالب مصوبه سران قوا به دولت داده و به مالکیت بانک مرکزی درآمد جزء ارزهای نامرغوب (مشکلات وصول، نقل و انتقال و جهان‌روا نبودن) است که فروش آن برای بانک مرکزی بسیار سخت می‌کند.در چنین شرایط بانک مرکزی نمی‌تواند برای واردات کالاهای اساسی از محل این مصوبه، ارز تخصیص دهد. بنابراین آنچه که بانک مرکزی در 8 ماهه امسال توانسته از محل خرید ارز از دولت و اختصاص آن به واردات کالاهای اساسی به قیمت 4200 تومان تنها همان 6 میلیارد و 650 میلیون دلار است. به گزارش فارس، به این ترتیب در صورتی که رقم مابه‌التفاوت 3 میلیارد و 450 میلیون دلار در 8 ماهه اول امسال را در نظر بگیریم، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 23 هزار و 460 میلیارد تومان بابت واردات کالاهای اساسی یارانه پرداخت کرده است.براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در 8 ماهه امسال دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در اختیار گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی به دلیل نامرغوب‌ بودن ارزهای دریافتی ارز این ارزها را نفروخته باشد، به ازای هر دلار، 8 هزار تومان به دولت پرداخت کرده و تا پایان سال این عدد به 45 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع در 8 ماهه امسال 30 هزار میلیارد تومان از این محل و بیش از 23 هزار میلیارد تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود 11 هزار تومان و فروش آن به نرخ 4200 تومان به واردکننده کالاهای اساسی به پایه پولی کشور افزوده شده است.* تشدید کسری بودجه و افزایش تورم با تداوم اجرای سیاست ارز 4200 توماناخیرا علی روحانی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه بودجه سال 99 و تاکید مجدد دولت بر ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، با تاکید بر خنثی شدن اثر کاهش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کننده نهایی، گفته است: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) «دولت در عمل نمی‌تواند یک میلیون بشکه نفت بفروشد. اگر این میزان نفت فروخته شود، سهم دولت از درآمد آن 11 میلیارد دلار خواهد بود که 10 و نیم میلیارد دلار آن را به واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان تخصیص داده است. حال این پرسش مطرح است اگر درآمد دولت کمتر از این رقم باشد، قرار است مابقی را از کجا با نرخ 4200 تومان تامین کند اتفاقی که می­‌افتد این است که باید دلار را از بازار با نرخ 11 یا 12 هزار تومان بخرد و به قیمت 4200 تومان به واردکننده بفروشد. مابه­ التفاوت به وجود آمده، کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می‌­کند که برای تامین این کسری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض کنند که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود.»* تاثیر سیاست ارز 4200 تومانی در رشد پایه پولیبه گزارش فارس، بانک مرکزی که ماه‌هاست آماری از متغیرهای پولی منتشر نمی‌کند اما براساس آخرین آمارهای به دست آمده از گزارش سازمان برنامه و بودجه پایه پولی در پایان شهریور ماه 98 به 300 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 34 هزار و 310 میلیارد تومان افزایش یافته که این میزان رشد در 7 سال گذشته بی‌سابقه است و به نظر می‌رسد روند رشد شدید پایه پولی در ماه‌های مهر و آبان هم ادامه پیدا کرده است. این میزان رشد پایه پولی در شرایطی بوده که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 98 نسبت به سال قبل روند نزولی را طی کرده است.* سیاست ارز 4200 تومانی در بن‌بستبنابراین دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها پرداخت می‌کند اما برای تامین بخشی از آن مجبور به چاپ پول و افزایش پایه پولی است که این اقدام خود موجب تورم می‌شود.یکی از اهداف اصلی پرداخت ارز 4200 تومان کنترل نرخ تورم بود اما بسیاری از اقتصاددانان بارها و بارها بر اشتباه بودن سیاست پرداخت ارز 4200 تومان تاکید کردند چرا که بخش عمده مابه‌التفاوت قیمت ارز در فرایند واردات و توزیع به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و نفع ارز دولتی در این فرایند خنثی می‌شود. در این شرایط می‌توان گفت سیاست ارز 4200 تومان به شکست کامل رسیده است.پیشنهادی که پیشتر توسط کارشناسان و نهادهای پژوهشی ارائه شده است پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کارت اعتباری خرید کالا بود که البته این پیشنهادات قبل از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین به 3000 تومان مطرح می‌شد.انتهای پیام/

[wichidika]

سقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل ۵ برابر شدسقف خرید و فروش نقدی ارز در بازار متشکل معاملات ارز ایران از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بانک مرکزی در راستای تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام کرد که سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار از 10 هزار دلار به 50 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت.

این ابلاغیه به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه یکهزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 1397/10/18 با موضوع تشکیل بازار متشکل معاملات ارز ایران، به منظور تسهیل تعاملات ارزی کارگزاران آن بازار از جمله بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بستر الکترونیکی بازار یاد شده، سقف خرید و فروش نقدی ارز که تا پیش از این به موجب بخشنامه شماره 60/1037 به تاریخ 1391/11/23، 10 هزار دلار بود، در بازار متشکل معاملات ارز ایران معادل 50 هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌گردد.انتهای پیام/

[wichidika]

چرا با حذف ارز 4200 تومانی برنج و روغن مخالفت می‌کنند؟اگر چه تجربه بسیار موفق حذف ارز 4200 تومانی برای محصولات گوشت، چای،‌شکر و کره وجود دارد اما برخی با حذف این ارز برای برنج و به ویژه روغن مخالفند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، ارز دولتی 4200 تومانی در محصولاتی مانند شکر، چای و گوشت حذف شده و قرار است در محصولاتی مانند برنج و روغن نیز حذف شده و به جای آن این محصولات با ارز نیمایی وارد شود اما در این میان برخی که بیشتر از جنس وارد کنندگان هستند با جوسازی‌ می‌خواهند ارز 4200 برای واردات این محصولات برقرار باشد.اینگونه افراد با بحث اینکه حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی قیمت را افزایش خواهد داد می‌خواهند خواسته خود را توجیه کنند. حتی در این میان با استفاده از ابزار رسانه‌ای و به کارگیری برخی رسانه‌های احتمالا غیر مطلع و یا همراه می‌خواهند هر طور که شده حرف خود را به کرسی بنشانند.دولت در چند سال گذشته ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا بدین وسیله از مصرف کنندگان داخل حمایت کنند. یعنی در حقیقت با اختصاص این نوع ارز یارانه پنهانی را به مصرف کنندگان می‌داد تا با قیمت مناسب‌تری محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. اما در ادامه ماجرا پاشنه در بر همین منوال نچرخید. مثلا سال گذشته دولت 4 هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز 4200 تومانی اختصاص داد و نتیجه آن شد که نه تنها قیمت در داخل متعادل نشد بلکه به سه برابر قیمت‌های قبلی هم رسید.متولیان واردات و تنظیم بازار هم دستگیر شده و به زندان رفتند. یعنی هر چه دولت تلاش کرده بود با اختصاص ارز 4200 تومان قیمت‌ها را متعادل کند فساد و عدم شفافیت در بخش‌های خصوصی و دولتی اجازه نداد که قیمت‌ها پایین بیاید. به بیان ساده‌تر این یارانه نه به جیب مردم بلکه به جیب عده‌ای سودجو و رانت‌خوار رفت.* مرور سه تجربه درباره حذف ارز 4200 تومانیپس از این که تمام تلاش دولت برای کنترل قیمت گوشت بی‌نتیجه ماند و انتقادات زیادی هم به عملکرد دولت وارد شد، دولت بالاخره تصمیم گرفت ارز دولتی را حذف کرده و به جای آن ارز نیمایی (حدود 9 هزار تومان) به واردات گوشت اختصاص دهد.نتیجه این اقدام جالب بود. قیمت گوشت‌ آرام آرام مسیر کاهشی به خود گرفت. قیمت‌ها پایین‌تر آمد و از کیلویی120 هزار تومان به کیلویی 70 هزار تومان رسید. ناگفته پیداست که اختصاص ارز ارزان و دولتی تنها باعث فساد می‌شود و به جای اینکه از منافع این ارز ارزان 80 میلیون جمعیت برخوردار باشند تنها عده‌ای انگشت شمار آن را به جیب می‌زنند. البته درباره ارز 4200 تومانی گوشت نباید محل تامین ارز را نیز از یاد برد که در گران کردن قیمت آن بی‌تاثیر نبود.تجربه دوم حذف ارز دولتی شکر است که حدود یکی دو ماه پیش اجرا شد. پس از زمزمه حذف ارز دولتی برای این محصول در آن زمان وارد کنندگان به این مسئله دامن زدند که قیمت افزایش خواهد یافت. در همان زمان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: ذخایر در انبارها کافی است و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که قیمت شکر افزایش قابل توجهی نداشته و اگر هم بوده در حد تورم جامعه و همانند سایر محصولات دیگر بوده است. یعنی تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تاثیر معناداری در افزایش قیمت نداشته است.تجربه سوم حذف ارز 4200 تومانی واردات چای است. پس از اینکه ارز 4200 تومانی این محصول حذف شد قیمت افزایشی نداشته است. به طوری که احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی و عضو هیأت رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: با و وجود آنکه در یک ماه گذشته ارز واردات چای از 4200 تومانی به ارز نیمایی تبدیل شده اما قیمت این محصول در بازار افزایش نیافته است.وی تاکید کرد که قیمت‌ها در بازار همچنان به قیمت قبل به فروش می‌رسد.این محصول حتی قیمت چای را اعلام کرده که هر کیلوگرم چای هندی به طور متوسط 50 تا 60 هزار تومان و چای سریلانکا از 60 به 75 هزار تومان توسط کارخانه‌ها به فروش می‌رسد.* ارز 4200 تومانی برنج و روغن چرا حذف نمی‌شود؟در حال حاضر حذف ارز 4200 تومانی برای محصولات روغن و برنج مطرح است. انتقادهای برخی افراد برای جلوگیری از حذف ارز این دو محصول همچنان ادامه دارد. به نوعی امید آنها ناامید نشده است. اگرچه تاکنون چند کالای اساسی به ارز 4200 تومانی مانند شکر، چای، گوشت و کره حذف شده و تجربه موفقی هم داشته این افراد تا آخرین لحظه مقاومت نشان می‌دهند تا حداقل جلوی حذف این دو محصول را بگیرند. به نوعی می‌خواهند "هر تیری که در ترکش" است را پرتاب کنند.منتقدان حذف ارز برنج می‌گویند قیمت‌ها به شدت افزایش خواهد داشت.در حال حاضر قیمت برنج ایران کیلویی 25 هزار تومان است و قیمت انواع برنج خارجی در محدوده پایین‌تر از 10 هزار تومان است. کشور سالانه به حدود 500 هزار تن واردات برنج نیاز دارد و بیش از 80 درصد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود.اگر ارز برنج به نیمایی تبدیل شود طبیعتا روی برنج وارداتی تاثیر خواهد گذاشت که سهم قابل توجهی در مصرف داخل ندارد اما تجربه چندین محصول که ارز آنها حذف شده نشان می‌دهد به دلیل اینکه شفافیت در بازار اتفاق می‌افتد و دست رانت جویان کوتاه می‌گردد اتفاقا قیمت‌ها در برخی مواقع کاهشی می‌شود.اما آتش منتقدان حذف ارز 4200 تومانی روغن تندتر است. * واردات روغن با ارز 4200 و جلوگیری از خودکفایی کشور در این محصولدهه‌ها ست که ایران وارد کننده عمده دانه‌های روغنی است بیش از 90 درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تامین می‌شود. علیرغم اینکه برنامه‌های مختلفی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این وابستگی داشته که بتواند حداقل خود اتکایی را در داخل به 75 درصد برساند اما هیچ پیشرفتی نداشته است.به طوری که عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس این وابستگی را در 40 سال گذشته مایه شرمساری بخش کشاورزی خواند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که واقعا در طی این 40 سال چه دلیلی وجود داشت که به رغم ظرفیت‌های فراوان کشور وابستگی ما روز به روز به این دانه روغنی بیشتر شده است، گفت: متاسفانه دست‌های پنهانی وجود دارد و اجازه نمی‌دهند که کاهش وابستگی به واردات روغن خام و دارنه‌های روغنی اتفاق بیفتد.پیگیری و پرس‌وجوی بیشتر درباره این دست‌های پنهان سرنخ‌هایی به دست داد که حاکی از آن است که طی این 40 سال افراد رانت خوار و صاحب نفوذ در بدنه صنعت روغن شکل گرفته که با بازی گرفتن سایر افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز همواره بر طبل واردات کوبیده‌اند چرا که سود سرشاری برای آنها دارد.اکنون نیز منتقدان حذف روغن از همه گروه‌های دیگر تند و تیزترند. طبل انتقاد آنها محکم‌تر است.چرا که آنها یقین می‌دانند تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی مانع بزرگی بر منافع آنها خواهد بود.اگرچه گاه و بیگاه خبرهایی از مافیای واردات روغن و دست داشتن برخی مسئولان در این واردات به فضای رسانه‌ای کشور رایه یافته است اما هیچ گاه در این باره مستنداتی به دست نیامده است.*سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف ارز 4200 چه اعتقادی دارد؟عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی،که پس از استعفای محمود حجتی به این سمت منصوب شد، از حامیان حذف ارز 4200 کالاهای نهایی بود. کشاورز به خبرنگار فارس گفت: ارز 4200 تومانی باید از کالاهای اصلی حذف شود و به نهاده‌های مؤثر در تولید محصولات اساسی اختصاص یابد.وی معتقد است که مثلا ارز 4200 تومانی گوشت حذف شود و این ارز به خوراک دام و طیور اختصاص یابد. یا اینکه ارز 4200 تومانی روغن حذف شود و این ارز به دانه‌های کنجاله و سویا اختصاص یابد.به هر حال پس از آنکه رئیس‌جمهور کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد، مشخص شد که عباس کشاورز سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی از این سمت باید برود. اما در حقیقت این وزارتخانه حامی بزرگ حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی را از دست می‌دهد.امید است وزیر جدید این روش را که مورد قبول اکثر کارشناسان است و نتیجه خوبی را هم برای چند محصول داده است، همچنان ادامه دهد. اگرچه مسیر به همت منتقدان و کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتد پر از سنگلاخ خواهد بود.انتهای پیام/

[wichidika]

تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه به صلاح نیست
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در حالی که زمزمه‌های احتمال توقف معاملات گواهی سپرده سکه طلا به گوش می‌رسد، یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که نگاه کوتاه‌مدت برای ایجاد محدودیت بر سر راه بازدهی بازارهای مختلف می‌تواند تا حدی قیمت‌ها را کنترل کند، اما در بلندمدت تنها باعث وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود.
به گزارش ایسنا، اتفاقات اخیر در بازار سکه و گران‌تر بودن قیمت سکه بورسی نسبت به سکه در بازار نقدی باعث شده است احتمال این وجود داشته باشد که گواهی سپرده سکه طلا به عنوان بازار رسمی و شفاف سکه طلا، به زودی با استدلال خط دادن قیمت گواهی سکه به بازار نقدی توسط بانک مرکزی متوقف شود.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند کنار گذاشته شدن این ابزار مالی روی سکه تنها عاملی در جهت بها دادن به بازارهای غیرشفاف ختم می شود و تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت سکه نقدی نخواهد داشت. در این راستا، کامران ندری - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد احتمال کنار گذاشته شدن گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اظهار کرد:بانک مرکزی در تلاش است تا در یک نگاه کوتاه مدت، در بازارهای طلا، ارز و سپرده ها، بازدهی را مدیریت کند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی با همین منطق انجام شد و با توجه به وضعیت ویژه ارزی کشور، محدودیت‌های ایجاد شده در بازار ارز هم در همین راستا قرار دارد و البته این نگاه در کوتاه مدت منطقی هم هست. ایجاد محدودیت بازدهی در بازار سکه طلا هم در ادامه همین نگاه صورت می‌گیرد و از آنجا که نرخ دلار و نرخ طلا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند، مسئولان بانک مرکزی کشور نگران هستند که افزایش بازدهی در یکی از این دو، به افزایش بازدهی در دیگری ختم شود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی کشور با بیان اینکه باید توجه کرد که معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بستر بورس مزیت‌های زیادی در مقایسه با معامله فیزیکی طلا دارد، توضیح داد:از جمله آن قابلیت نقدشوندگی و امنیت بالا و سهولت معامله به شیوه آنلاین است. به همین دلیل، تقاضا برای گواهی سکه در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. از طرف دیگر، این نوع سپرده بر خلاف سپرده های پولی، تناظر یک به یک با سکه های طلا دارد.
ندری افزود:به عبارت ساده‌تر، بانک‌ها به ازای تعدادی مشخص از گواهی سپرده طلا، تعدادی مشخص از سکه‌های طلای فیزیکی را نگه داری می‌کنند و این با فرآیند تسهیلات دهی بانک‌ها تفاوت دارد. در فرآیند تسهیلات دهی، بانک می‌تواند بیش از دارایی واقعی سپرده های خود تسهیلات بدهد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون هم ممکن است بانک مرکزی ابزار گواهی سپرده طلا را تضعیف نکند و از روش دیگری برای کاهش میزان بازدهی در بازار سکه طلا استفاده کند، اظهار کرد:برای مثال ممکن است به بانک‌ها اجازه استفاده از اهرم بدهند، به این معنی که الزام به نگهداری ذخیره ۱۰۰ درصدی سکه طلا را بردارند و در نتیجه، گواهی بیشتری به بازار عرضه شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی نگاه کوتاه مدت برای ایجاد محدودیت بر سر راه بازدهی بازارهای مختلف می تواند تا حدی قیمت ها را کنترل کند، اما در بلندمدت تنها به وخیم تر شدن اوضاع می‌انجامد.
ندری در ادامه با بیان اینکه قانون ظروف مرتبطه که علاوه بر فیزیک در اقتصاد هم کاربرد دارد، گفت: این قانون می‌گوید که شما نمی‌توانید بازدهی سپرده های بانکی را در حد ۱۵ درصد نگه دارید ولی بازار سرمایه بازدهی مثلاً ۲۰۰ درصدی داشته باشد. به عبارت ساده تر، اگر چنین کاری بکنید، دیر یا زود، نقدینگی به بازار جدید کوچ می کند. در مورد گواهی های سپرده طلا هم همین طور است و با ایجاد محدویت در این بازار، در بلندمدت بازارهای دیگر دستخوش در هم ریختگی خواهند شد.
انتهای پیام

[wichidika]

تبعات منفی برخورد دستوری بانک مرکزی با بازار گواهی سپرده سکهیک کارشناس نوشت: راه اندازی یک بازار متشکل برای طلا همچون بازار گواهی سپرده کالایی، امری زمان بر و هزینه بر است؛ چراکه باید بتواند اعتماد گروه‌های ذی نفع و فعالان بازار را جلب نماید و ایجاد چنین بازارهایی به سهولت صورت نمی‌گیرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





طی روزهای گذشته آنچه که از مصاحبه‌های صورت گرفته و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها برمی‎آید، این است که اتحادیه طلا و جواهر و نیز بانک مرکزی، معاملات گواهی سپرده کالایی سکه‎ طلا را عامل افزایش قیمت بر شمرده‌اند که لازم است نکاتی در مورد سیاست‌های اخذ شده و اقدامات بانک مرکزی در مورد بازار سکه ذکر کنیم.نخست آنکه بازار قراردادهای آتی سکه‌ی طلا در بورس کالا در شهریور 1397 با اتهام پیشرو بودن در قیمت‌گذاری سکه ی طلا و ارایه سیگنال افزایشی به بازار با فشار بانک مرکزی متوقف و تعطیل شد که در آن زمان قیمت سکه در بازار حدود 4 میلیون تومان بوده است.اکنون در ابتدای سال 99 و با گذشت حدود یکسال و نیم قیمت سکه در بازار بیش از 7 میلیون تومان است. بنابراین توقف معاملات آتی سکه طلا نیز مانع رشد قیمت آن نشده و به نوعی پاک کردن صورت مساله بوده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دوم آنکه بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه که از تاریخ 17/11/96 آغاز و تا 16/02/97 ادامه داشت با هدف کنترل و مدیریت بازار سکه و تخلیه حباب آن، در مجموع تعداد 7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه با قیمت حداکثر 1.7 میلیون تومان پیش‌فروش کرد و بالغ بر 62 تن ذخایر طلای کشور را در این قالب روانه بازار نمود که نه تنها تاثیری در کنترل قیمت سکه نداشت بلکه علاوه بر تضییع منابع بانک، طی یکسال از زمان شروع طرح، قیمت سکه طلا حدودا 3 برابر شد.در مورد اتحادیه طلا و جواهر نیز باید خاطرنشان کرد که در معاملات سنتی سکه در این صنف، همواره مشکلاتی ناشی از کیفیت سکه طلا، اعتماد در معاملات و عدم وجود بازار رسمی برای معاملات وجود داشته است که بازار گواهی سپرده سکه طلا این مشکلات را مرتفع نموده است و قاعدتا این بازار، رقیب جدی برای بازارهای سنتی تحت نظر اتحادیه می باشد. چرا که با مزایایی همچون از بین بردن شکاف قیمتی خرید و فروش سکه‌ی طلا که در بازار سنتی مرسوم است و ضمانت اصالت سکه طلا و بانکی بودن آن، بسیاری از مشکلات بازار سنتی را ندارد.تبعات توقف بازار گواهی سکهراه اندازی یک بازار متشکل برای طلا همچون بازار گواهی سپرده کالایی، امری زمان بر و هزینه بر است؛ چراکه باید بتواند اعتماد گروه‌های ذی نفع و فعالان بازار را جلب نماید و می توان گفت ایجاد چنین بازارهایی به سهولت صورت نمی گیرد. بنابراین توقف تنها بازار رسمی معاملات سکه‌ی طلا در کشور که می توان گفت در مراحل ابتدایی ایجاد است و برای بالغ شدن نیاز به حمایت نهادهای ناظر و نیز مجموعه های ذی نفع دارد، تبعات متفاوتی برای بازارهای موازی در پی خواهد داشت و باید گفت آب رفته به جوی باز نمی‌گردد.از آنجا که بازار گواهی سپرده کالایی سکه طلا بخشی از بازار سرمایه کشور است، با توقف دستوری نمادهای معاملاتی آن و به نوعی زیرسوال بردن بازار سرمایه، اعتبار بازار سرمایه خدشه دار شده و اعتماد سرمایه گذاران این بازار به تمامی ابزارهای موجود از بین می‎رود و تضعیف مقررات و زیرساخت های قانونی بازار سرمایه، نگرانی سرمایه گذاران در مورد توقف دستوری سایر ابزارها از جمله سهام، صندوق های سرمایه گذاری و ... را افزایش می‌دهد. این نگرانی در میان مدت ممکن است انگیزه باقی ماندن سرمایه‌ها در این بازار را کاهش دهد. از طرفی گمان نمی‌رود با توقف این بازار و عدم انجام معاملات آن، روند قیمت سکه طلا که متاثر از نوسانات اونس جهانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی است، تحت تاثیر قرار گیرد و این امر صرفا افراد را از انجام معاملات رسمی به سمت معاملات غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد که حتی با حجم ناچیزی از معاملات، نرخ های بالایی را در بازار منتشر می‌نمایند.ذی نفعان بسیاری وارد بازار گواهی سپرده سکه طلا شده اند و صندوق های کالایی با پشتوانه طلا بر روی این ابزار راه‌اندازی شده است. بالغ بر 15 هزار کد بورسی فعال در بازار گواهی سپرده کالایی و نیز هزاران سرمایه گذار در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری پشتوانه طلا وجود دارند. با توقف بازار گواهی سپرده کالایی، زنجیروار ابزارهای معاملاتی مربوط به آن نیز متوقف و منحل می شوند. این امر نارضایتی و بی اعتمادی بسیاری از فعالان بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.در یک اقتصاد پویا هر چه رابطه فیزیکی میان سرمایه گذاران و طلا و ارز کمتر باشد و اصطلاحا افراد سکه و ارز در متکای خود ذخیره نکنند حفظ ارزش پول ملی ساده تر است. با توجه به تجربه معاملات گواهی تسهیلات مسکن و تفاوت دوره معامله این ابزار در بنگاههای معاملات ملکی و بورس، نتیجه گیری می شود که بورس تا چه حد به مردم برای معاملات بهتر مسکن کمک کرده است.در شرایط حساس کنونی کشور که رسانه های معاند و بیگانه همواره به دنبال موضوعی جهت دستاویز قراردادن آن در جهت تضعیف اعتماد عمومی به ساختارهای اداری و تشکیلاتی کشور می باشند، این اقدام تبعات منفی رسانه ای شدیدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد خواهد کرد.علی لطفی کارشناس بازار سرمایهانتهای پیام/ب

[wichidika]

معاملات حقوقی‌ها در گواهی سکه ممنوع شدبورس کالا اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید سازمان بورس از امروز تا اطلاع ثانوی معامله حقوقی ها به جز بازارگردان ها و صندوق ها در گواهی سپرده سکه ممنوع شد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طبق اعلام بورس کالا، معاملات اشخاص حقوقی در اوراق گواهی سکه ممنوع شده است؛ پیشتر نیز ناظر بورس اعلام کرده بود: نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا به دلیل وجود قیمت های نامتعارف در تابلوی معاملات تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهد ماند.بورس کالا اما امروز با صدور ابلاغیه ای به کارگزاران و فعالان بازار گواهی سپرده طلا اعلام کرد: طبق مصوبه جدید هیات مدیره سازمان بورس، کلیه اشخاص حقوقی به استثنای بازارگردان ها و صندوق های طلا و همچنین کدهای سبد تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید اوراق گواهی سپرده کالایی سکه طلای بورس کالا نیستند.لازم به ذکر است اطلاعات نمادها و معاملات گواهی سپرده کالایی در tsetmc.com قابل مشاهده است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]به گزارش تسنیم، قیمت سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در روزهای اخیر رشد چشم گیری داشت و رسماً رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است؛ سکه درحالی از 6 میلیون وارد کانال 7 میلیون شد که طبق اعلام برخی فعالان بازار طلا، سیگنال افزایش قیمت را از بورس دریافت کرده بود. البته بورسی ها نظر دیگری دارند و رشد قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را عامل اصلی گرانی سکه ارزیابی می کنند، کما اینکه با توقف نماد گواهی سکه در بورس هم رشد قیمت متوقف نشده است.بیش از چند هفته قیمت گواهی سکه یک روزه در بورس کالا 500 تا700 هزار تومان بیشتر از بازار بود ولی در نهایت ناظر بورس اعلام کرد:‌ نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا به دلیل وجود قیمت های نامتعارف در تابلوی معاملات تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش گشایش باقی خواهد ماند.انتهای پیام/

[wichidika]

آغاز فعالیت خزانه سکه بانک آینده از هفته آینده/ ۱۵۰هزار سکه به ظرفیت انبارهای بورسی اضافه می شودعضو هیات مدیره بانک آینده از آغاز فعالیت خزانه این بانک به عنوان انبار سکه در بازار گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران با ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه سکه از هفته آینده خبر داد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، علی سعیدی با اعلام این خبر گفت: با صدور مجوزهای لازم از سوی بورس کالای ایران، خزانه بانک آینده از هفته آینده آماده تحویل سکه از سوی مشتریان و صدور گواهی سپرده سکه طلا خواهد بود و هم اکنون خزانه بانک در حال انجام امور نهایی و تکمیل الحاقیه قرارداد دریافتی از سوی بورس کالاست تا پس از تایید بورس کالا، شاهد بازگشایی نماد معاملاتی گواهی سپرده سکه خزانه بانک آینده باشیم. تلاش این است که مخزن یکی از شعب نزدیک به بازار سکه طلا در تهران و چند شهر دیگر که شرایط استاندارد بورس کالا را دارند، به این موضوع اضافه شود.قابلیت تبدیل دارایی ها به اوراق بهاداروی در خصوص مزایای استفاده از این ابزار نوین مالی اظهار داشت: یکی از ویژگی های مهمی که در بازار سرمایه وجود دارد امکان تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار است. بر این اساس، هرچه بتوانیم کالاهایی را که سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در آن را دارند در بورس کالا به اوراق بهادار مبتنی بر کالا تبدیل کنیم، صنعت مدیریت دارایی در کشور به بلوغ بیشتری می رسد. سکه طلا نیز یکی از کالاهایی است که افراد زیادی به دنبال سرمایه گذاری در آن هستند؛ اما سرمایه گذاری در بازار سنتی سکه مسایل و مشکلات مربوط به خود را دارد؛ مشکلاتی از جمله اطمینان از اصالت سکه و امنیت در حمل و نقل و نگهداری و از همه مهمتر غیرشفاف بودن معاملات.این عضو هیات مدیره بانک آینده تاکید کرد: این مشکلات در حالی برای سرمایه گذاری در بازار سنتی سکه مشاهده می شود که ریسک های مذکور در بازار گواهی سپرده سکه قابل پوشش بوده و سرمایه گذار نگرانی خاصی از بابت تایید اصالت سکه و نحوه نگهداری آن ندارد و برای خرید نیز نیازی به مراجعه حضوری نبوده و معاملات به شیوه آنلاین و به صورت غیر حضوری انجام می شود. ضمن اینکه معاملات ثبت می شود و دولت نیز حقوق خود از بابت معاملات را بصورت نقد اخذ می کند.امکان تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاریوی گفت: نکته مهم دیگر این است که وقتی بر پایه یک کالا گواهی سپرده صادر می شود، آن کالا قابلیت قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری افراد را پیدا می کند. به این ترتیب، شرکت های سبدگردانی نیز می توانند سبد متنوعی از انواع دارایی ها را برای مشتریان خود تشکیل داده و به نحو بهتری سرمایه افراد را مدیریت کنند؛ به این ترتیب خدمتی جدید جهت مدیریت ثروت برای شرکت های سبدگردانی به وجود می آید.سعیدی با بیان اینکه افزایش شفافیت در معاملات سکه طلا یکی دیگر از مزایای ابزار گواهی سپرده سکه است، عنوان کرد: در بازار سنتی سکه طلا نه تنها حجم و ارزش معاملات و عرضه و تقاضا ثبت نمی شود، بلکه امکان مدیریت درست برای متولی بازار نیز دشوار است. این در شرایطی است که در بازار گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا کلیه اطلاعات و آمار مربوط به معاملات اعم از حجم عرضه، تقاضا و معامله و نیز قیمت ها به صورت دقیق ثبت می شود و به مرور با توسعه این بازار، عموم مردم نیز فرا می گیرند که برای سرمایه گذاری باید به بازار مالی و نهادهای تخصصی فعال در آن مراجعه کنند.تامین مالی بخش کشاورزیاین عضو هیات مدیره بانک آینده با اشاره به اینکه این ابزار مالی در بازار محصولات کشاورزی نیز استفاده شده و قابلیت توسعه دارد، گفت: کشاورزان می توانند در این بازار محصولی همچون زعفران را به انبارهای بورسی تحویل داده و پس از تایید اصالت و استانداردهای تعریف شده برای کالا، گواهی سپرده محصول خود را دریافت کند. پس از آن کشاورز می تواند به کمک این ابزار نقدینگی مورد نیاز خود را نیز تامین کند به طوری که گواهی سپرده مذکور به عنوان ضمانت جهت دریافت تسهیلات نزد شبکه بانکی قابلیت وثیقه گذاری دارد. هم اکنون بانک آینده در حال تدوین این خدمت را برای کشاورزان و دارندگان گواهی سپرده زعفران است که به زودی قابل ارائه خواهد بود. امید است این موضوع برای سایر کالاهای کشاورزی نیز بوقوع بپیوندد.وی افزود: همچنین همواره در فصل برداشت به دلیل افزایش حجم عرضه قیمت ها کاهش می یابد و کشاورز از افت قیمت ها متضرر می شود؛ این در حالی است که گواهی سپرده این امکان را به کشاورز می دهد که محصول خود را در انبارهای استاندارد نگهداری کند و ضمن امکان گرفت تسهیلات بانکی و توثیق گواهی سپرده کالای کشاورزی خود، در بازه های زمانی مختلف و متناسب با نیازش به نقدینگی اقدام به فروش محصول خود در قالب این اوراق می کند.بورس عامل گرانی نیستسعیدی در ادامه گفت و گو با کالاخبر در خصوص ادعاهای مطرح شده در خصوص مقصر بودن بازار گواهی سپرده بورس کالا در رشد قیمت سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در بازار سنتی گفت: بازار گواهی سپرده سکه همانند بازار سنتی یک بازار نقد است و صحبت ها و ادعاهای مطرح شده درست و کارشناسی نیست. به نظر می رسد برخی بازار گواهی سپرده را با بازار قراردادهای آتی اشتباه گرفته اند. چراکه در زمان معامله سکه در بازار قراردادهای آتی در بورس کالا به دلیل ویژگی اهرمی بودن معاملات و نیز خرید و فروش سکه برای تحویل در ماه های آینده، قیمت ها متفاوت از نرخ های فعلی در بازار سنتی بود و برخی این تفاوت قیمت ها را سیگنالی برای بازار سنتی تلقی می کردند که البته در درستی آن نیز ابهام وجود دارد.وی ادامه داد: حال آنکه معاملات گواهی سپرده کالایی سکه، همان معاملات نقدی است که در بازار سنتی انجام می شود؛ با این تفاوت که این معاملات در بازاری متشکل، ساختاریافته، شفاف، تحت نظارت و در یک شبکه رسمی انجام می شود. خاطر نشان می شود، به ازای سکه سپرده شده در خزانه بانک های عامل، گواهی سپرده سکه صادر می شود و تفاوت بین این دو بازار صرفا از جنبه شفافیت و اطمینان خاطر سرمایه گذار است. بنابراین به پشتوانه هر گواهی سپرده سکه طلا دقیقا و معادل همان مقدار، سکه طلا در انبار ثبت شده نزد بورس کالا وجود دارد.سیاست گذار مراقب هجمه به شفافیت باشداین عضو هیات مدیره بانک آینده ادعاهای مطرح شده را از سمت افرادی دانست که به دنبال حذف شفافیت هستند. از این رو، این وظیفه تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران است که در مواجهه با این هجمه ها مراقبت بیشتری کرده و مانع از آن شوند که چنین افرادی به اهداف خود برسند. ضمن اینکه پیشنهاد می کنم که سیاست گذار برای حفظ و افزایش شفافیت در معاملات سکه، کلیه معاملات نقدی این کالای سرمایه ای را به بورس کالا و بازار گواهی سپرده کالایی منتقل کند تا ضمن تعادل بخشی به معاملات آن شاهد شفافیت هر چه بیشتر و سهولت معاملات باشیم.سعیدی در خاتمه با تاکید بر اینکه معاملات گواهی سپرده کالایی مزایای متعددی دارد، گفت: امیدواریم تعداد کالاهای قابل معامله در بازار گواهی سپرده کالایی افزایش یابد تا شاهد ایجاد شفافیت و تعادل در بازار محصولات کشاورزی و صنعتی و همچنین توسعه و رونق معاملات این ابزار در بورس کالا باشیم.انتهای پیام/

[wichidika]

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصادیق مربوط به قاچاق ارز مشخص شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]نمایندگان مجلس در مصوبه ای ضمن تعیین مصادیق مربوط به قاچاق ارز ، بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف ۳ ماه دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی فراهم کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی مواد باقی مانده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۱۷ و ۲۳ این لایحه را تصویب کردند.
براساس ماده ۱۷ لایحه ، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲ مکرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:
الف - ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز
پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.
ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید:
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.
تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲ - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.
تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴ - بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵ - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند.
این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.
تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.
طبق ماده ۲۳، تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده(۵) قانون حذف می شود:
تبصره ۲ - هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف می رسد.
انتهای پیام

[wichidika]

گفتگو| پیشنهاد اعطای یارانه ارزی ۱۴ میلیارد دلاریِ کالاهای اساسی به خود مردمعضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های مجلس یازدهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی گفت: به دولت پیشنهاد داده می شود به جای اختصاص ارز نیمایی به کالاهای نامرتبط، بودجه آن را مستقیما به مردم واگذار کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، مشکلات اقتصادی کشور در دولت یازدهم و دوازدهم به گونه ای بود که به اقشار کم درآمد بسیار فشار آورد اما با توجه به رویه مجلس دهم در همراهی دولت و عدم توجه به معیشت مردم برخی از مردم در مورد کارآیی مجلس و نقش آن در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دچار تردید شدند و از سوی دیگر درخواست رهبر انقلاب در توجه به اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی وظیفه سنگینی بر دوش مجلس یازدهم انداخته است، در همین راستا با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت و گو کردیم؛وی با بیان اینکه مجلس یازدهم اهمیت اقتصاد و وضعیت فعلی مردم کشور را درک کرده است گفت: به همین سبب اولین موضوع بررسی که در مجلس یازدهم کلید خورد، فراخواندن رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس بود.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر عدم برآورده شدن انتظارات نمایندگان از پاسخهای رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گزارش های آنها مورد نقد و ارزیابی نمایندگان مجلس قرار گرفت بنابراین گزارش آنها نیاز به بررسی بیشتر و جلسات دیگری دارد.حاجی دلیگانی با بیان اینکه چنین اقدامی از سوی نمایندگان در جلسه اول مجلس شورای اسلامی نشان دهنده اولویت اقتصادی مجلس یازدهم است افزود: امیدواریم جلسات بعدی منجر به تصمیمات و گام های عملی برای بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد جامعه شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: متاسفانه قوه‌ مجریه پیرامون مسئله ارز جابجا فکر می کند، آنجاهایی که دولت باید ارز دولتی بدهد نمی‌دهد و آنجاهایی که نباید بدهد می دهد.وی با تصریح بر اینکه مسئله اختصاص ارز نابجا به برخی مسائل که نه تنها جزء نیازهای اساسی کشور نبودند بلکه جزء اولویت های اختصاص ارز دولتی نیز نبودند در سال 97 در مورد انتقاد برخی از نمایندگان بود گفت: اما دولت با بی توجهی به این تذکرات، ادعای وجود ارز گسترده در خزانه می کرد و می گفت که جای نگرانی ندارد و با این اقدام می خواهیم نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را در کشور تثبیت کنیم.حاجی دلیگانی با انتقاد از عدم برنامه ریزی برای استفاده مناسب از ارز دولتی گفت: از سال 97 بحث اختصاص ارز دولتی برای واردات غذای سگ و گربه و اعطای ارز به مسافران و دانشجویان گرفته تا سال 98 که بحث اختصاص 40 درصد ارز دولتی به کالاهای غیر ضرور و موجود در کشور وجود دارد نشاندهنده اقدام نامتوازن دولت در اختصاص ارز نیمایی است.* تلاطم در تصمیمات ارزی دولتاین نماینده مجلس افزود: بخشی از این اقدامات نابه جای ارزی دولت برای تثبیت قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سال 97 در گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات نیز آمده است.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اما اکنون شاهد آن هستیم که با کمبود ارز دولتی، ارز دولتی برخی کالاهای اساسی نیز برداشته شده است و قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش چند برابری پیدا کرده است.* دولت وظیفه خود را نسبت به اقشار کم درآمد انجام ندادحاجی دلیگانی با انتقاد از این رویکرد قوه مجریه گفت: بنابراین دولت در تشخیص اولویت‌ها در عمل موفق عمل نکرد و دولت باز با یک خطا سبب فشار به روی اقشار کم درآمد شد و به عبارت دیگر وظیفه خود را نسبت به اقشار کم درآمد به درستی انجام نداد.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه های مجلس یازدهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی گفت: به دولت پیشنهاد داده می شود به جای اختصاص ارز نیمایی به کالاهای نامرتبط بودجه آن مستقیما به مردم واگذار شود.وی با بیان اینکه بهترین راهکار اختصاص 14 میلیارد ارز نیمایی به صورت یارانه‌ای به خود مردم است تا آنها تصمیم گیرنده نحوه مصرفشان در خرید کالای اساسی باشند گفت: دولت وظیفه خود را در قبال اقشار کم درآمد به خوبی انجام نمی دهد و دچار خطای محاسباتی شده است.حاجی دلیگانی در مورد ساز و کارهای مجلس یازدهم برای کمک به بهبود معیشت مردم گفت باید از ساز و کارهایی که در این زمینه وجود دارد استفاده کنند و آن را در قالب سوال تحقیق و تفحص در قالب‌های مختلف نظارتی پیگیری کنند.* مجلس قوی و کارآمد توان به تحرک درآوردن دولت را دارداین نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا یک مجلس کارآمد می تواند باعث تحرک در فضای اجرایی کشور شود گفت: یقینا یک مجلس قوی و کارآمد توان به تحرک آوردن دولت را دارد؛ ماده 34 و 45 آئیین نامه داخلی مجلس در این زمینه راهگشا است.وی افزود: در ماده 45 کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط را از وظایف مجلسه دانسته و حتی سؤال از رئیس جمهور را نیز پیش بینی کرده است.انتهای پیام/

[wichidika]

حمل و نگهداری اسکناس تا سقف 10 هزار یورو بلامانع استدستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.در ضمن سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (6 ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و موسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و موسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (11 خرداد ماه 1399)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام کنند.نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‌باشد،‌ برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.در ضمن به بانک‌های عامل و صرافی ها تأکید شده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.انتهای پیام/ب

[wichidika]

کارشناس بورس: سرمایه گذاران از راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه استقبال می‌کنندیک کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایه گذاران از راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه استقبال خواهند کرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایه گذاران از راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه استقبال خواهند کرد، گفت: بازار گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی مکمل یکدیگر هستند و راه اندازی مجدد معاملات قراردادهای آتی سکه می تواند به عنوان مکمل معاملات گواهی سپرده کالایی و راهکاری برای افزایش جذابیت و کارایی بازار باشد و اگر این اتفاق بیفتد، به طور قطع سرمایه گذاران به این معاملات بر می گردند و به واسطه آن معاملات گواهی سپرده کالایی نیز رونق بیشتری می یابد. حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در پی گسترش ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت فاصله هوشمند اجتماعی، در سخنرانی های اخیر خود بر لزوم عبور از تجارت سنتی به تجارت مدرن و دیجیتال تاکید کرده است.تاکید بر تغییر روش های تجارت از سنتی به مدرن در حالی از سوی رییس جمهوری مطرح شده که یکی از دارایی های سرمایه ای که در اقتصاد سنتی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است، سکه طلاست که در قالب معاملات سنتی بازار آزاد از دیرباز مورد توجه مردم بوده است. از این رو، کارشناسان اعتقاد دارند تغییر روش های معاملاتی این دارایی از سنتی به روش های مدرن و مبتنی بر تجارت الکترونیک می تواند راهی برای تحقق اهداف اقتصادی دولت در خصوص این کالای ارزشمند باشد. معاملات گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی سکه که زیرساخت های آن در بورس کالای ایران فراهم است، یکی از همین روش های تجارت مدرن است که ضمن رفع مشکلات بازار سنتی می تواند نتایج مثبتی را نیز برای سرمایه گذاران و نیز کلیت اقتصاد به همراه داشته باشد.در همین ارتباط، محمد امیری کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح مزایای استفاده از ابزارهای نوین مالی و معاملات مشتقه در بازار سکه گفت: در روش سنتی معامله سکه، فرد باید به طلا فروشی های بازار آزاد و یا صرافی ها مراجعه کرده و اقدام به خرید و یا فروش سکه طلا نماید. اما همیشه معامله در بازار سنتی ریسک ها و مخاطرات خاص خود را دارد؛ ریسک سرقت، عدم شفافیت قیمتی و اختلاف قیمت موجود بین صرافان و طلافروشی های مختلف، مشکلات مربوط به حمل و نگهداری، اصالت سکه و مواردی از این دست مهم ترین ریسک های بازار سنتی است. امیری افزود: این مشکلات در حالی در بازار سنتی سکه وجود دارد که معاملات گواهی سپرده کالایی، مخاطرات مذکور را پوشش می دهد و فرد بدون نیاز به مراجعه حضوری و در بستر معاملات الکترونیک اقدام به معامله سکه می کند. از طریق این ابزار شخص می تواند سکه را با پرداخت هزینه ناچیزی در خزانه بانک نگه دارد و یا اقدام به معامله گواهی سپرده سکه کند. همچنین دارنده گواهی سپرده سکه اگر تمایل به دریافت سکه نیز داشت می تواند با مراجعه به خزانه بانک موردنظر، سکه خود را تحویل بگیرد.وی با اشاره به اینکه بستر معاملات الکترونیک سهولت در انجام معاملات را به ویژه در شرایط خاص همچون دوران شیوع ویروس کرونا به همراه دارد، گفت: باید در نظر داشت که همواره برای راه اندازی معاملات آنلاین و دیجیتالی یک کالا، همواره مقاومت هایی از سوی فعالان بازار سنتی آن مشاهده می شود. همانند اتفاقی که برای معاملات گواهی سپرده ذرت استان خوزستان در سال 1394 رخ داد و واسطه ها و دلالان به دلیل آنکه محصول کشاورز را در قالب معاملات یک طرفه و ارزان تر از قیمت واقعی از کشاورزان خریداری می کردند در برابر رونق این معاملات در بستر بورس مقاومت می کردند.امیری تاکید کرد: این مقاومت ها همیشگی بوده و برای سکه طلا هم قابل مشاهده است. به طوری که مخالفان با ابزارهای نوین مالی، با افزایش قیمت ها در بازار نقدی اولین عامل رشد قیمت را بورس اعلام می کنند که به دنبال یکی از همین مقاومت ها نسبت به معاملات قراردادهای آتی، این بازار حرفه ای و 10 ساله به بهانه جهت دهی به بازار نقدی، متوقف شد. حال آنکه اگر آسیب شناسی دقیقی صورت می گرفت، کاملا مشخص بود که معاملات آتی سکه مقصر رشد قیمت ها نیست. دلیل این ادعا آن است که حتی با توقف این معاملات، روند رشد قیمت سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نه تنها متوقف نشد، بلکه قیمت ها به صورت قابل توجهی افزایش نیز پیدا کرد.این کارشناس با تاکید بر اینکه ذات و نفس بورس، شفافیت و کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست، گفت: بورس به دلیل برخورداری از ویژگی شفافیت و نظام مبتنی بر عرضه و تقاضا یک بازار کاراست و اگر آمار معاملات گواهی سپرده ذرت یا سایر محصولات را در سال های راه اندازی این معاملات بررسی کنیم با تجربه موفق و استقبال فعالان بازار کشاورزی مواجه می شویم. از این رو، معاملات گواهی سپرده سکه نیز در مقابل بازار سنتی، جای توسعه بیشتری دارد و حجم معاملات آن می تواند افزایش پیدا کند که در این زمینه هر چقدر اطلاع رسانی بهتر و آموزش بیشتری انجام شود، کارایی این معاملات برای همگان آشکار می شود.وی به رونق معاملات بازار سرمایه و ورود سیل عظیم نقدینگی به بازار سهام اشاره کرد و گفت: بخشی از نقدینگی جدید وارد شده به بازار سهام می تواند به سمت نمادهای گواهی سپرده کالایی هدایت شود و این اوراق در خصوص سایر کالاها از جمله شمش طلا، میلگرد، مس و فراورده های نفتی نیز می تواند به کار گرفته شود. البته در کنار توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی می توان بازار قراردادهای آتی را نیز توسعه داد. چراکه با توجه به این حجم معاملاتی و ظرفیت های موجود در کشور می توان بازار قراردادهای آتی را در سایز و اندازه بازارهای جهانی و برای محصولات مختلف گسترش داد.امیری با بیان اینکه سرمایه گذاران از راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه استقبال خواهند کرد، گفت: بازار گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی مکمل یکدیگر هستند و راه اندازی مجدد معاملات قراردادهای آتی سکه می تواند به عنوان مکمل معاملات گواهی سپرده کالایی و راهکاری برای افزایش جذابیت و کارایی بازار باشد و اگر این اتفاق بیفتد، به طور قطع سرمایه گذاران به این معاملات بر می گردند و به واسطه آن معاملات گواهی سپرده کالایی نیز رونق بیشتری می یابد.انتهای پیام/

[wichidika]

صدور دستورِ تشکیل کارگروه راه اندازی معاملات آتی سکه/ آخرین اخبار از عرضه خودرو در بورسعضو شورای عالی بورس از دستور رییس کل بانک مرکزی به منظور تشکیل کارگروهی برای بررسی توسعه معاملات سکه در قالب ابزارهای مالی و راه اندازی مجدد قرارداد آتی سکه در بورس کالا خبر داد و به تشریح شرایط عرضه خودرو در بورس پرداخت.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، شاهین چراغی در خصوص امکان راه اندازی مجدد معاملات آتی سکه در بورس کالا اظهار داشت: مجموعه بازار سرمایه، دغدغه های بانک مرکزی در خصوص بازار سکه و حساسیت های معاملات روی این کالای ارزشمند را درک می کند به طوریکه در برخی کالاها مانند سکه فقط موضوع خود آن کالا مطرح نیست بلکه اثراتی است که آن محصول می تواند بر سایر بازارها و اقتصاد ایجاد کند؛ لذا دغدغه های بانک مرکزی در این خصوص دغدغه های درستی است.عضو شورای عالی بورس افزود: در همین راستا در یکی از جلسات اخیر شورای عالی بورس، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص معامله سکه در قالب ابزارهای مالی و راه اندازی مجدد قرارداد آتی سکه در بورس کالا، دستور ایجاد کارگروهی به منظور بررسی بیشتر و ایجاد تفاهم را صادر کرد.به گفته این عضو شورای عالی بورس با برگزاری نشست های مشترک و درک دغدغه های نهاد ناظر بازار پول می توانیم به نقطه مشترکی در بحث بازار سکه برسیم و ابزارهای مالی بر پایه این دارایی را در بازار سرمایه توسعه دهیم.چراغی با بیان اینکه خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی نگاه مثبتی به بازار سرمایه دارد و در ماه های اخیر نیز به طور جدی از بازار سرمایه حمایت کرده است، ابراز امیدواری کرد که نتیجه نشست های مشترک میان کارشناسان و مدیران بازار سرمایه و بانک مرکزی قطعا به نقطه مطلوبی خواهد رسید و پیش بینی می شود معاملات آتی سکه نیز مجددا در بورس کالای ایران فعال شود.از عرضه خودرو چه خبر؟این عضو شورای عالی بورس همچنین به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: از زیرساخت معاملاتی بورس کالا برای فروش خودرو نیز می توان استفاده کرد و بنده معتقدم، زیرساخت معاملاتی بورس کالا، منطقی ترین و عادلانه ترین پلتفرمی است که برای فروش خودرو می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.وی افزود: حتی در این خصوص رئیس قوه قضاییه نیز اشاره ای به عرضه خودرو در بورس داشتند و با توجه به مهیا بودن زیرساخت ها، می توان از این ظرفیت در فروش و تامین مالی صنعت خودرو بهره برد.این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که آیا محصولی مانند خودرو در بورس های کالایی دنیا نیز معامله می شود؟ گفت: بسیاری از ابزارهایی که در اقتصاد و بورس های ایران طراحی شده، ممکن است در سایر کشورها وجود نداشته باشد زیرا این ابزارها مانند پیش فروش خودرو به مردم، مدل تامین مالی ها یا عرضه خودرو یا مسکن در بورس در رابطه با اقتصاد ما تعریف شده است. موضوع مهم اینجاست که خودرو در شرایط فعلی اقتصاد ما، بیشتر کالای سرمایه ای محسوب می شوند تا مصرفی؛ به همین دلیل می توانیم معاملات این محصول را در بورس کالا در وهله نخست به منظور ایجاد شفافیت آغاز کنیم و در ادامه به توسعه معاملات و ابزارهای مالی کمک کنیم.چراغی در پایان با بیان اینکه شاهد روند پرسرعت توسعه بورس کالا در اقتصاد ملی هستیم، گفت: یکی از نقاط عطف بورس کالا، زیرساخت های آی تی قوی و تخصص بالای این شرکت در امور مختلف است، از این رو تحقق طرح های جدید در بستر معاملاتی این بورس با قدرت اجرایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید

بازار 1025 میلیارد ریالی گواهی سپرده کالایی در بورس کالا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
بیش از 673 هزار تن انواع محصول در بورس کالا معامله شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

انتهای پیام/

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] JBCEO3FRp8bCV0NKMeVLIriNM2Vz5fG1RmALo0K3gadOOA,,/photo_2020-06-16_11-15-33.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] JBCEO3FRp8bCV0NKMeVLIriNM2Vz5fG1RmALo0K3gadOOA,,/photo_2020-06-16_11-15-33.jpg)

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

کدخبر: ۱۲۷۶۴


ارز 4200 تومانی فاجعه‌ای در تاریخ کشور ماست، چون منابع کشور را تقدیم تعدادی خانوار ویژه‌‌خوار کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص بازار طلا و سکه این روزها که با رشد چشمگیری مواجه شده است، گفت: در حال حاضر قیمت پایه طلا در کشور حباب منفی دارد، یعنی کمتر از قیمت جهانی است. و این به کاهش قدرت خرید مردم بر می گردد. در برخی از قسمت های خاص بازار ممکن است حباب شکل بگیرد ولی نمی توان آن را حباب واقعی دانست و صرفأ به علت عرضه و تقاضا در آن بخش خاص است.قیمت طلا باید به قیمت جهانی برگردد و علت عدم وقوع این اتقاق این است که نقل و انتقال طلا به داخل و خارج از کشور به درستی انجام نمی شود. یک سری از سیاست ها، آثار تحریم های خارجی را تقویت کرده یعنی در بعضی مواقع تحریم داخلی تأثیر مخرب تری نسبت به تحریم خارجی دارد. در حال حاضر قیمت جهانی طلا رو به افزایش است و پیش بینی می کنیم که قیمت طلا و سکه در کشور نیز افزایش پیدا کند.
وی درمورد قیمت دلار گفت: پیش بینی کوتاه مدت درمورد دلار نمی توان داشت ولی بنده به شخصه سیاست آقای همتی درمورد بازار ارز را می پسندم و آن را موفقیت آمیز می دانم. اتفاقأ ایشان مدتی قبل از کاهش بیش از حد قیمت ارز ممانعت کردند چرا که تجربه ثابت کرده با هر کاهش قیمت ارز، جهش جدیدی خواهیم داشت.درواقع سیاست درست این است که وقتی ارز در کشور موجود نیست، اجازه کاهش قیمت هم داده نشود.

سعدوندی گفت: ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد، یک فاجعه بود و در تاریخ این کشور خواهد ماند. کشوری که دچار تحریم بود چگونه منابع خود را به دو سه هزار خانوار ویژه خوار تقدیم کرد.خانوارهایی که با مقامات دولتی در ارتباط بودند و این مایه شرمندگی و سرافکندگی ست.درمورد ارز نیما هم قضیه به همین شکل است، یعنی درواقع ارز نیما تولید شده صرفأ به خاطر اینکه رانت صادرکننده را به واردکننده منتقل کند.چون صادر کننده های ما در حال حاضر، صادر کننده های رانتی هستند.مانند صادر کنندگان: فولاد، مس و... که همگی رانت در اختیار دارند.و نظر بانک مرکزی این است که چون صادر کننده رانت دریافت کرده، این رانت باید به دولت منتقل شود ولی به دولت منتقل نمی شود چون اگر قرار بود به دولت منتقل شود، باید مالیات گرفته شود. ولی از رانت مالیات نمی گیرند چون بناست یک سیستم به وجود آید که به عنوان مثال پتروشیمی مجبور شود به فلان شخص وارد کننده این ارز را با سوبسید 20 درصدی یا بیشتر انتقال دهد! یا ارز را به خانواده ها و فرزندان خود در خارج از کشور منتقل کنند.
انتهای پیام/

[wichidika]

حذف معاملات آتی سکه، قیمت را به پس کوچه‌ها کشاند/ لزوم استفاده بانک مرکزی از قرارداد آتییک کارشناس بازار سرمایه گفت: با بررسی تحولات بازار سکه طی ماه‌های اخیر، این موضوع اثبات می شود که توقف معاملات آتی سکه از اواسط سال 97، پیامدهای خوبی برای این بازار و سرمایه‌گذاران به همراه نداشته است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: هرچه تحولات بازار سکه طی ماه‌های اخیر بیشتر بررسی می‌شود، این موضوع اثبات می‌شود که توقف معاملات آتی سکه از اواسط سال 97، پیامدهای خوبی برای این بازار و سرمایه‌گذاران به همراه نداشته است.برخی افراد در سال 97 مدعی بودند که به دلیل سیگنال دهی معاملات آتی به بازار نقدی، با حذف این معاملات، قیمت سکه پشتوانه اصلی خود برای رشد را از دست می‌دهد و دیگر بالا نخواهد رفت؛ اما برخلاف این ارزیابی، نرخ سکه از دو سال پیش تاکنون سیر صعودی داشته و حتی با عبور از رقم 8 میلیون و 500 هزار تومان، رکورد بی‌سابقه‌ای ثبت کرده است.شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: اینکه بگوییم دلیل رشد قیمت سکه معامله آتی یا گواهی سکه در بورس کالاست، ادعایی غلط است.وی یادآور شد، نرخ سکه به بالا و پایین رفتن قیمت جهانی طلا و دلار وابسته است، چرا دلاری که در بورس معامله نمی‌شود، چنین جهش قیمتی داشته است؟فارس: دو سال از توقف معاملات آتی سکه گذشته، ارزیابی شما از تاثیر این رخداد بر روند بازار سکه چیست؟کرمی: برای شروع این بحث باید به مرداد و شهریور سال 97 برگردیم که فشار برخی افراد برای توقف بازار آتی سکه زیاد و در پایان نیز این معاملات متوقف شد. ادعای این افراد این بود که قیمت‌های سکه در بورس به واسطه ابزار مشتقه بازار آتی باعث افزایش قیمت سکه شده است. وقتی که بازار آتی سکه تعطیل شد، قیمت سکه حدود 5 میلیون تومان بود، اما بعد از حدود دو سال از آن تعطیلی قیمت آن به حدود هشت و نیم میلیون تومان رسیده است.اگر بخواهیم دلیل این رشد را بررسی کنیم و واقعیت موضوع را نگاه کنیم باید بدانیم که دلیل اصلی رشد قیمت سکه، افزایش قیمت طلای جهانی بوده است، قیمت طلا در دو سال پیش در کانال 1200 دلار بود اما اکنون در کانال 1700 دلار معامله می‌شود.از سوی دیگر؛ امسال نیز برخی مدعی بودند، چون گواهی سکه در بورس کالا معامله می شود باعث رشد قیمت سکه شده که این هم ادعای غلطی است.قیمت سکه و طلا به نرخ دو متغیر وابسته است؛ طلای جهانی و دلار. طلای جهانی در دو سال گذشته رشد 500 دلاری داشته و در بالاترین حد قیمت خود است و نرخ دلار نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگر ادعای نقش معاملات بورسی در افزایش قیمت سکه درست است، با همین منطق می‌توان پرسید، چرا دلاری که در بورس معامله نمی‌شود چنین جهش قیمتی داشته است؟ببینید؛ نکته اصلی تورم است؛ قیمت همه کالاها در حال افزایش است و سکه و طلا نیز از این واقعیت مستثنا نیستند، بنابراین، متهم کردن بازار آتی یا گواهی سکه به ایفای نقش در گرانی این کالا، از اساس اشتباه است و حتی می‌توان تاکید کرد کمبود ابزار و امکانات معامله سکه، در غیاب معاملات آتی، از جمله نکات تاثیرگذار در گرانی سکه بوده است. وقتی قیمت سکه در کوچه پس کوچه ها و بازارهای غیر شفاف تعیین شود، با چه منطقی بورس، مقصر معرفی می شود.قیمت هر کالایی در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و تجربه نشان داده توقف بورس آتی سکه نه تنها منجر به کاهش قیمت آن نشد بلکه شاهد افزایش 50 درصدی بودیم. فارس: برخی منتقدان به گرانی قیمت گواهی سکه در بورس نسبت به نرخ سکه فیزیکی اشاره می کردند. آیا این ارزیابی درست است؟کرمی: برای پاسخ به این سوال ، ابتدا باید مزیت های گواهی سکه بورسی در قیاس با خرید و فروش فیزیکی سکه را یادآور شد. یکی از مزیت های گواهی سکه، بحث نقد شوندگی آن است که این امکان را می‌دهد چندین بار خرید و فروش انجام شود، اما در مورد سکه فیزیکی، این تعدد معاملات به سختی رخ می‌دهد. بحث دیگر درباره نگهداری است. گواهی سکه این امکان را ایجاد می کند که سکه در خزانه نگهداری شود. نکته دیگر آنکه اگر خزانه های بانک ها ظرفیت خود را افزایش دهند منجر به این خواهد شد که سکه های فیزیکی بازار به بورس وارد شوند و عمق این بازار را افزایش دهند. مانند اتفاقی که در عرضه سهام افتاده و دولت اصرار به خرید و فروش آن دارد زیرا می خواهد نقدینگی به سمت بورس هدایت شود تا در نهایت، قیمت ها در بازار ، متعادل شوند.مثالی بزنم؛ در بازار ملک و مسکن، هیچ معیاری برای قیمت گذاری نیست و گاهی معاملات رونق می‌گیرد و گاهی بازار خرید و فروش کساد است، اما در بورس ، هر روز، کالاهای بسیاری خرید و فروش می شوند و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی مشخص می‌شوند. بنابراین ، هر چه گواهی سکه و خزانه افزایش پیدا کند، عمق و نقد شوندگی آن افزایش می یابد و قیمت سکه واقعی تر و شفاف تر می شود و بازارهای خارج از بورس، تعیین کننده قیمت نخواهند بود. از این منظر، نه فقط نباید این بازارها تعطیل شوند بلکه باید به سمت رونق آن رفت. نکته بعد اینکه سهولت انجام معاملات الکترونیک، اصالت سکه های بورسی و کنار رفتن ریسک حمل و نقل و سرقت از جمله مزایای معاملات گواهی سکه به نسبت معاملات نقدی است.فارس: ریشه تصمیم تعطیلی بورس آتی سکه چیست؟کرمی: یک سال قبل از توقف معاملات آتی سکه، بانک کارگشایی، حراج سکه و پیش فروش سکه را عملیاتی کرد که نتیجه آن حراج ذخایر طلای کشور بود. این درحالی است که اگر دولت و بانک مرکزی از ظرفیت بازار آتی سکه استفاده می کردند، می‌توانستند قیمت سکه را از طریق اوراق سکه کنترل کنند. دولت می‌توانست متناسب با تقاضای آن بازار سکه بفروشد نه آنکه با یک قیمت ثابت آن را عرضه کند، بازار به دست دلالان بیفتد و ذخایر طلای کشور نیز کاهش یابد.نکته مهم ، این است که ذات قراردادهای آتی سکه برای پوشش ریسک است اما چون در کشور ما چشم انداز اقتصادی بر مبنای تورم است، طبیعی است که قیمت سررسیدهای آینده گواهی سکه کمی گرانتر از سکه فیزیکی باشد؛ اما این روند منجر به تعیین و افزایش قیمت نمی شود بلکه باعث می شود تا سکه هایی که در خانه های مردم وجود دارد به بورس بیاید و سکه از حالت راکد خارج شود و عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده قیمت می‌شود. اما تا وقتی که جای ابزارهایی مانند قرارداد آتی سکه و توسعه همه جانیه گواهی سکه خالی باشد، هر تقاضایی باعث افزایش قیمت می شود. لازمه برگشت معاملات آتی سکه ، این است که به این تقاضاها پاسخ داده شود. بانک مرکزی نیز این مجال را پیدا می کند که با جلب سرمایه های سرگردان بازار را کنترل کند. مثلا وقتی مانند دو سال گذشته تقاضای خرید زیاد می شود از طریق بازار آتی سکه، طرف عرضه را تقویت کند و هرگاه عرضه زیاد شد می تواند در سررسیدهای آتی تعهد خرید بگیرد. فارس: راهکار جلب اعتماد مردم برای حضور فعال در بازار سکه بورسی چیست ؟کرمی: اگر مسئولان به مردم اطمینان بدهند که به بازار آتی سکه به عنوان یک ابزار مالی با استانداردهای دنیا اعتماد دارد و معاملاتی مانا و پایدار است، قطعا مردم و سرمایه گذاران ترجیح خواهند داد به جای قبول ریسک های فراوان خرید و فروش سکه فیزیکی، سکه را آنلاین و به صورت اوراق خرید و نگه داری کنند. سرمایه ها هوشمند هستند و اگر سرمایه گذار ببینند، سکه در سررسید آتی بالاتر از قیمت نقدی است و امکان پوشش ریسک وجود دارد ،حتما سکه خود را وارد چرخه بورس می‌کند و عمق بازار بیشتر می شود و همانند بازار فعلی سکه با یک تقاضای کوچک ناگهان قیمت سکه چند برابر نمی شود بلکه مبنای واقعی قیمت سکه را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.فارس: پیشنهاد تان برای راه اندازی دوباره بازار آتی سکه چیست؟کرمی: چندی پیش اعلام شد که آقای همتی گفته اند باید کارگروهی برای راه اندازی مجدد بازار آتی تشکیل شود. من این نگاه را نکته مثبتی می‌دانم که بانک مرکزی نیز در جریان ریز اتفاقات قرار دارد. نظارت بانک مرکزی قدم مثبتی در این زمینه است، چون در گذشته بانک مرکزی فعالیتی در بازار آتی سکه نداشت در صورتی که یکی از رکن های عرضه کننده سکه است، ذخایر زیادی دارد و می تواند در کنترل بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد. اگر بانک مرکزی در حوزه سکه با بورس کالا هماهنگ شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. مثلا اگر زمان سررسیدها خیلی دور نباشد تقاضای سفته بازی نیز کاهش خواهد یافت و اهرم های معاملاتی مناسبی اعمال شود. البته باید اصلاحاتی نیز صورت بگیرد، مثلا یکی از پیشنهادات قابل طرح این است که اگر بنا بر راه اندازی بازار آتی است، ابتدا باید بازار دارایی پایه آن به درستی راه اندازی شود که در اینجا دارایی پایه، گواهی سکه است. برای افزایش ظرفیت خزانه بانک ها باید هزینه انبارداری را افزایش یابد تا توسعه انبارها برای بانک جذابیت و فایده اقتصادی داشته باشد. نکته دیگر این است که باید دولت را در این زمینه ذینفع کرد، چرا این قراردادها معاف از مالیات است؟ دولت باید مالیاتی که از جذابیت بازار کم نکند را بگیرد و این گونه ذینفع شده و به حامی آن نیز تبدیل خواهد شد.در پایان باید تاکید کنم که تعطیلی یک بازار، در بین مردم تزلزل اعتماد ایجاد می‌کند. کجای دنیا میزان تقاضای فیزیکی سکه مانند ایران بالا است؟ کشورهای دیگر، وقتی دچار چنین بحرانی می‌شوند با چشم اندازی بلندمدت و از طریق ابزارهای مالی بورس‌های کالایی مانند قراردادهای آتی، بحران را به بهترین شکل مدیریت می‌کنند.انتهای پیام/ب

[wichidika]

در نخستین گفت‌وگوی سکاندار جدید تالار شیشه‌ای با خبرنگاران اعلام شدحمایت سکـاندار بورس از احیـای بـازار آتی طلاشرایط روزهای اخیر و هماهنگ نشدن معاملات گواهی سپرده سکه طلا و ثبت قیمت‌های بالا برای سکه در کف بازار، نشان داد که این بازار آتی نیست که به بازار نقد خط می‌دهد.
موضوع کارمزد، اعطای مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها و سرمایه این نهادهای مالی واسط به‌طور ویژه در دستور کار هیات مدیره سازمان بورس قرار دارد.
قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم.

در روزهایی که تالار شیشه‌ای با هجوم سیلی از صاحبان نقدینگی که نگران از کاهش ارزش دارایی خود به بورس پناه آورده‌اند، مواجه است. سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین‌بار پس از نشستن بر این کرسی رودرروی رسانه‌ها قرار گرفت و با موج پرسش خبرنگاران مواجه شد. در این نشست خبری حسن قالیباف اصل ضمن آنکه پاسخگویی و شفافیت را از اولویت‌های نخست سازمان بورس عنوان کرد به موارد کلیدی همچون تلاش برای احیای معاملات آتی، لزوم اصلاح نظام کارگزاری‌ها، کاهش کارمزد معاملات و تبعات قیمت‌گذاری دستوری کالاها اشاره کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p01.jpg
عکس: عرفان خوشخو، ایسنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p01.jpg)
ضمن آنکه افزایش نقدشوندگی، بهبود زیر ساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات،کمک به افزایش شناوری و نقدشوندگی بازار، افزایش ظرفیت تامین مالی، ارتقای جایگاه بین‌المللی، واگذاری سهام دولتی، آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش نقش بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد، اصلاح حد دامنه نوسان و حجم مبنا، تسریع در روند پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌ها و منتفی شدن مالیات بر عایدی سرمایه در بورس از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوی رئیس سازمان بورس با اصحاب رسانه بود.تعطیلی بازار آتی اشتباه بودروزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که سیاستگذار برای کنترل شکاف نرخ سکه تمام بهار تحویل یک روزه و سکه بازار آزاد معاملات گواهی سپرده کالایی را متوقف کرد. در گذشته نیز تصمیمات این‌چنینی برای بازار آتی اتخاذ شده بود. آنچه در آن روزها بسیار میان فعالان بازار شنیده می‌َشد، داغ شدن مجدد تئوری‌هایی بود که صندوق‌ها و بانک‌ها را متهم اصلی ایجاد این شکاف عظیم معرفی می‌کردند. این در حالی است که هزینه پایین نگهداری، اطمینان از تقلبی نبودن سکه، تقاضای احتیاطی و حفظ ارزش پول، بالا رفتن ارزش ذاتی سکه و البته کمبود سکه فیزیکی در بازار مهم‌ترین عواملی بودند که سبب شدند ارزش گواهی سپرده سکه طلا از قیمت بازاری بیشتر شود. اما آنچه کاملا مشخص است متوقف کردن بازار آتی سکه در آن زمان یا هر زمان دیگری دقیقا به مثابه شکستن دماسنج برای کاهش دما است و طبیعتا نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. ضمن آنکه اقداماتی این چنین برای بازار سهام ناخوشایند است. این مهم روز گذشته نیز مورد پرسش رئیس سازمان بورس قرار گرفت. قالیباف‌اصل در این خصوص عنوان کرد: شرایط روزهای اخیر و هماهنگ نشدن معاملات گواهی سپرده سکه طلا و ثبت قیمت‌های بالا برای سکه در کف بازار، نشان داد که این بازار آتی نیست که به بازار نقد خط می‌دهد. از این رو گزاره مذکور کاملا منتفی است. ضمن آنکه بانک مرکزی باید از عرضه اوراق آتی سکه و ارز در بورس به‌عنوان یک بازار نظام‌یافته استقبال کند.او ضمن تاکید بر اینکه نرخ کف خیابان سکه از گواهی سپرده سکه بورس کالا بیشتر است گفت: تجربه آتی و گواهی سکه نشان داد که بسته شدن بازارآتی سکه اشتباه بود. در حال حاضر نیز در بازار نقد مظنه خرید و فروش حتی در صرافی‌های رسمی کشور متفاوت است. در بورس کالا اما هیچ‌گاه با چنین مواردی مواجه نبوده‌ایم.قالیباف‌اصل اضافه کرد: به هر حال دارایی‌هایی مانند طلا و سکه به شکل سنتی مورد علاقه خانواده‌های ایرانی هستند، از این رو لازم است تلاش شود تا این دارایی‌ها در یک بازار نظام یافته که در عین شفافیت، هزینه مبادلاتی کمتری نیز دارند، دادوستد شوند. از این رو در تلاش هستیم با برنامه‌ریزی بورس کالا، معاملات آتی سکه را دوباره احیا کنیم. او در ادامه با ارائه پیشنهاد‌هایی برای بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل و مدیریت بازار سکه و ارز در بازار فیزیکی، به جای عرضه فیزیکی این کالاها، از ابزارهای مالی بازار سرمایه و بازار قراردادهای آتی کمک بگیرد.اهمیت اصلاح نظام کارگزاریچندی است که «دنیای اقتصاد» در سلسله گزارش‌هایی به مقایسه میزان درآمد کسب شده کارگزاری‌ها از دادوستد روزانه سهام با خدمات ارائه‌شده از سوی این نهادهای مالی پرداخته است. بر اساس آخرین بررسی‌ها این نهادهای واسط روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از مبادله سهام کارمزد دریافت می‌کنند در صورتی که خدمات ارائه شده از سوی آنها تقریبا هیچ است. این روزها با افزوده شدن بر تعداد معامله‌گران بورسی به کرات شاهد قطعی سامانه معاملاتی کارگزاری‌های کشور به ویژه واسطه‌های درجه یک هستیم. از این رو همواره این پرسش در میان سطوح مختلف فعالان بازار مطرح است که کارمزد دریافتی از سهامداران صرف چه مسائلی می‌شود؟روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به خبرنگاران گفت: در هیات مدیره سازمان بورس به‌طور ویژه موضوع کارمزد، اعطای مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها و سرمایه این نهادهای مالی واسط در جریان کار قرار گرفته و به سرعت در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. قالیباف اصل تاکید کرد: در حال حاضر همزمان با توسعه بازار سرمایه نمی‌توان منکر افزایش کیفیت خدمات کارگزاری‌ها نسبت به گذشته شد. ضمن آنکه تعداد کالاها و ابزارهایی که کارگزاران به صاحبان نقدینگی ارائه می‌دهند افزایش یافته است با این حال همچنان در حد نرمالی قرار ندارد. او در ادامه تاکید کرد: علاوه بر اقدامات تشویقی لازم است تنبیهاتی نیز برای مدیریت کارگزاری‌ها لحاظ شود. از این رو تصمیم گرفته شده تا در صورتی که کارگزاری‌ها فعالیت و خدمات خود را در مسیر بزرگ شدن بازار هماهنگ نکنند، با خطر لغو مجوز مواجه شوند. باید توجه داشت لازم است توسعه بازار سرمایه همه جانبه باشد.کاهش کارمزد کارگزاران در دست بررسیقالیباف اصل همچنین از بررسی موضوع کاهش کارمزد کارگزاری‌ها در هیات مدیره سازمان و کانون کارگزاران خبر داد و عنوان کرد: جمع‌بندی نهایی جلسات اخذ تصمیماتی برای کاهش کارمزد معاملات و کم شدن هزینه‌ها است. اما هنوز درخصوص مقدار و چند مرحله‌ای بودن این کاهش تصمیم قطعی گرفته نشده است. او تاکید کرد: در این خصوص پیشنهاد‌های خود را به شورای عالی بورس ارائه داده‌ایم و در عین حال باید مراقب باشیم تا این مهم به توسعه کارگزاری‌ها و دیگر ارکان بازار آسیبی وارد نکند.مخالفت سکاندار بورس با قیمت‌گذاری دستوریقیمت‌گذاری دستوری سال‌ها بر بازار سهام سایه افکنده است. در این میان سهامداران خرد شرکت‌های بزرگ بورسی، اصلی‌ترین بازنده سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی گرفته تا سیمان و قندو شکر و دیگر کالاها هستند و در مقابل برنده اصلی این قبیل دخالت‌ها در مکانیزم‌های بازار را دلالان و واسطه‌ها تشکیل می‌دهند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با تاکید بر اینکه بررسی قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شورای عالی بورس در جریان بوده و بورس کالا نیز پیگیر این موضوع است، گفت: مذاکرات سازمان بورس و بورس کالا با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما به دنبال حل و فصل این موضوع هستیم. او اضافه کرد: قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم. ابلاغ مقررات صندوق توسعه تامین مالیرئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران از ابلاغ صندوق توسعه مالی خبر داد و عنوان کرد: برای شرکت‌هایی که در بازار پذیرش شده‌اند نمی‌توان سهام ممتاز در نظر گرفت اما سهامدار عمده می‌تواند از این طریق ۳۰درصد از سهام را در صندوق قرار داده و در بازار عرضه کند. در این فرایند هم حق بازار را از دست نمی‌دهد و هم می‌تواند واحدها را عرضه کند. این موضوع به سهام شناور بازار کمک می‌کند. او در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت تامین مالی از رسالت‌های بازار سرمایه است، گفت: در سال جدید مصوبه‌ای در هیات‌مدیره سازمان ابلاغ و امکان انتشار اوراق بدون ضامن در بازار سرمایه فراهم شد. در اوراق با درآمد ثابت بحث ریسک هم دیده می‌شود.ارتقای جایگاه‌ بین‌المللی بازار سرمایهقالیباف‌اصل با بیان اینکه ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه جزو موضوعات کلیدی است، گفت: در این راستا هرچه با استانداردهای بین‌المللی تطبیق پیدا کنیم، گامی در جهت بین‌المللی شدن بازار سرمایه برداشته‌ایم. همچنین ارتقای سواد مالی در کشور در سازمان بورس و سایر ارکان‌های مرتبط دنبال می‌شود.او همچنین با تاکید بر اینکه ارتقای شفافیت و نظام سلامت بازار سرمایه به جد دنبال می‌شود، ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات در دستور کار است و لایحه قانون ارتقای نظام مالی باید فرآیند مجلس و دولت را طی کند. این موضوع فعلا در اختیار کانون نهادهای سرمایه‌گذاری قرار دارد تا اگر فعالان بازار نظری دارند، آن را اعلام کنند. به گفته او، توسعه ابزارهای مالی نیز جزو موضوعات کلیدی است که در بازار سرمایه دنبال می‌شود.دبیر شورای‌عالی بورس با اشاره به اینکه از ۱۵ سال پیش تاکنون اجرای سه ماموریت مهم به بازار سرمایه کشور سپرده شده است، اظهار کرد: موضوع واگذاری سهام دولتی، آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش نقش بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد سه ماموریت مهم بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته بود و اتمام این ماموریت‌ها رسالت نهاد ناظر بازار سرمایه است.

[wichidika]

بررسی تاثیر بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا بر قیمت سکه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا هیچ دخالتی در روند معاملات سکه ندارند، گفت: درواقع فقط انباردار و خزانه‌دار سکه‌ها هستند و بانک‌ها خرید و فروش را در بازار انجام نمی‌دهند.
علیرضا ناصرپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه معاملات سکه در بورس کالا در حال حاضر در بستر ابزار گواهی سپرده کالایی درحال انجام است، اظهار کرد: ساز و کار انجام معاملات گواهی سپرده کالا به این صورت است که خزانه‌هایی پذیرش شده است که عمدتا بانک‌های تجاری هستند، افراد به خزانه‌ها مراجعه کرده و اقدام به تودیع سکه می‌کنند. پس از ان گواهی سکه در کد معاملاتی آن ها می‌نشیند و امکان فروش آن را در بازار خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه بعضا التهاباتی در این بازار بوده و نوساناتی درخصوص قیمت شکل گرفته است، گفت: از ابتدای سال جاری عمدتا به دلیل وقفه‌ای که به دلیل کرونا در بازار خارج از بورس سکه طلا اتفاق افتاد که و تمهیداتی که ستاد مباره با کرونا درخصوص فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم فعالیت برخی صنوف شامل صرافی‌ها به کار گرفت، بخش قابل توجهی از تقاضای سکه در بازار خارج از بورس هم به سمت بازار گواهی سپرده سرازیر شد و این در افزایش تقاضا در بورس کالای ایران، اثر شدید گذاشت و این مساله باعث شد در برهه‌هایی نوساناتی در بازار گواهی سپرده طلا اتفاق بیوفتد.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با بیان اینکه بخشی از نوسانات هم به بازار جهانی طلا مربوط بود، اظهار کرد: زیرا بازار جهانی طلا هم نوسانات رو به بالا داشت. از سوی دیگر نوسانات مقطعی در بازار ارز هم اتفاق افتاد و همه این موضوعات دست به دست هم داد و تقاضا برای سرمایه گذاری در سکه طلا افزایش پیدا کرد. با توجه به وقفه‌ای که در بازار خارج از بورس اتفاق افتاده بود عمده تقاضا به سمت بازار گواهی سپرده سکه طلا در بورس هدایت شد.
ناصرپور ادامه داد: در آن برهه برخی این شائبه را مطرح می‌کردند که بورس کالا به بازار جهت می‌دهد و حتی بعضا مسائلی درخصوص بانک‌ها به اشتباه مطرح و گفته می‌شد بانک‌ها و خزانه‌ها سکه را می‌خرند و قیمت را افزایش می‌دهند. اما واقعیت ماجرا این است که بانک‌ها و خزانه‌های بورس کالا هیچ دخالتی در روند معاملات سکه ندارند و فقط انباردار و خزانه‌دار سکه‌ها هستند. بانک‌ها خرید و فروش را در بازار انجام نمی‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه بازار سکه اکنون تا حدی به ثبات رسیده است، گفت: بانک‌های تجاری و خزانه‌های سکه نقشی در خرید و فروش سکه ندارند و صرفا امانت‌دار هستند که سکه مردم را در انبار نگه داری می کنند و بابت این نگه‌داری تضامینی را نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با اشاره به توقف معامله گواهی سکه در بورس کالا، اظهار کرد: سه روز کاری بازار در حالت پیش گشایش نگه داری شد و اجازه انجام معاملات داده نشد، در همان چند روز بازار خارج از بورس روند رو به بالای خود را طی می‌کرد و این موضوع نشان داد که علی رغم اینکه معامله‌ای در بورس انجام نمی شود بازار کار خود را می‌کند.
ناصرپور ادامه داد: با تمهیدات بورس کالا و افزایش ظرفیت‌هایی که بانک‌ها برای خزانه‌داری انجام دادند دیگر تلاطم خاصی در بازار گواهی سپرده نداریم و قیمت سکه در این بازار یا همسطح بازار فیزیکی یا کم‌تر بوده است.
بر اساس این گزارش، مباحثی مطرح بود مبنی بر اینکه بورس کالا به بازار فیزیکی سکه درمورد افزایش قیمت سکه جهت می‌دهد و روند افزایشی سکه در بازار فیزیکی ناشی از قیمت ان در بورس کالا است. این موضوع باعث شد معامله گواهی سکه در بورس کالا برای حدود سه روز متوقف شود.
انتهای پیام

[wichidika]

طهماسب مظاهری: دولت با کنترل هزینه‌هایش، شدت رشد نقدینگی را کاهش دهد[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر تقاضای یک کالا مثل ارز بیشتر از عرضه باشد قیمت آن خواهی نخواهی بالا می‌رود.به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طهماسب مظاهری» به رادیو اقتصاد افزود: تقاضایی که در بازار وجود دارد چه برای ارز و چه برای کالاهای دیگر از طریق نقدینگی که بوجود می آید به مرور افزایش پیدا می کند.وی اظهارداشت: نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا می‌رود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: جدا از این طی چند روز اخیر شاهد این بودیم که تعدادی از هموطنان برای حفظ ارزش دارایی خود دوباره وارد خرید و فروش در بازار ارز شده اند.وی با اشاره به اینکه ایجاد تقاضا یک اثر روانی است، افزود: بشر به نفسه به دنبال کسب منافع و حفظ دارایی‌های خود است، به محض اینکه یک حرکت رو به بالا در یک کالای سهل البیع مثل ارز شکل می‌گیرد این حالت روانی در جامعه ایجاد می شود که مثلاً ممکن است باز هم افزایش پیدا کند از اینرو عده‌ای با هدف حفظ ارزش دارایی خود نسبت به خرید آن کالا اقدام می‌کنند.مظاهری اظهار داشت: گاهی وقت‌ها دولت، رئیس جمهور و دیگر مسئولان می‌گویند وارد بازار ارز نشوید، ارز نخرید... چرا که در نظر داریم ثبات بازار را حفظ کنیم، برخی از مردم به حرف مسئولان اعتماد می‌کنند، از این تقاضا منصرف و از بازار خارج می‌شوند، اگر چند بار این حرف زده شود و مردم ببینند حرف و عمل مسئولان یکی نیست این حرف‌ها اثر خود را از دست می‌دهد.وی ادامه داد: به نظر می رسد دولت باید شدت رشد نقدینگی را در جامعه کم و مانع افزایش آن شود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شدت رشد نقدینگی هنوز از رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر است.وی افزود: یکی از محل های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی «هزینه های دولت» است که باید کنترل شود.انتهای پیام/

[wichidika]

طغیانی:

روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می شود



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در حال حاضر روزانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه و ارز می رود و موجب التهاب بازار خواهد شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])


مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، افزایش نقدینگی جامعه را دلیل گرانی ارز، سکه، مسکن و خودرو دانست و گفت: رئیس کل بانک مرکزی باید برنامه‌ای جامع و کامل درباره راهکارهای مهار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، زیرا در سال گذشته 30 درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه و به سمت بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن روانه شد.60 درصد نقدینگی جامعه حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری استنماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چگونه با رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، نقدینگی بیشتر شده است؟ افزود: اگرچه افزایش پایه پولی بانک مرکزی، 40 درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده است اما 60 درصد نقدینگی حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری است.روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شودسخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و ... رفته و موجب التهاب بازار خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: نمایندگان مجلس در تلاش اند با به کارگیری ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، راهکارهای کاهش قیمت کالا را تدوین کنند چراکه در شرایط کنونی مردم در مضیقه بوده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند./پایان پیام

[wichidika]

چرا بازار سرمایه برای مهم‌ترین بخش از سبد دارایی خانوارها ابزار کمی دارد؟جای خالی «بازار زرد» در بورسدنیای اقتصاد- الهه باقری : فرقی ندارد با چه میزان درآمد و دارایی باشیم یا چقدر از اقتصاد بدانیم، اغلب ما، خانوارهای ایرانی، مقداری طلا برای روز مبادا داریم. از سال‌های دور، تمایل به خرید طلا در میان زنان ایرانی، علاوه بر اینکه به‌عنوان زیورآلات کاربرد داشت، پس‌اندازی برای شرایط بحرانی هم به‌شمار می‌رفت. هنوز هم اگر حتی مختصری دارایی در میان خانواده‌ها پس‌انداز شود، خرید طلا و سکه اولین گزینه‌ای است که به ذهن آنها می‌رسد. با افزایش نوسان‌های قیمت طلا و سکه و رشد بی‌وقفه آنها، این پس‌انداز سنتی طرفداران بیشتری پیدا کرد. همین اتفاق، بی‌شک طمع سودجویان و دلالان را در بازار بالا برد و ریسک خرید را افزایش داد. همچنین تا حدودی بر بی‌ثباتی قیمت‌ها نیز تاثیر گذاشت.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p10-01.jpg
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p10-01.jpg)
با این میزان استقبال از خرید طلا و سکه، در گذشته بازار سکه طلا به بورس وارد شده و جزو کامل‌ترین بازارهای معاملاتی در بورس کالای ایران بود. آن‌طور که در گزارش‌ها منتشر شده، شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا معامله و گواهی سپرده کالایی سکه نیز در دسترس بود. همچنین قراردادهای آتی سکه نیز رشد قابل‌توجهی داشت و جذابیت بسیاری برای این بازار ایجاد کرد. به‌نظر می‌رسد افزایش توجه و اقبال سهامداران و بورس کالا به داد و ستد بازار طلا و سکه، تیغ انتقاد را بر گردن بازار آتی سکه قرار داد. افزایش ورود سرمایه‌ها در بازار آتی سکه طلا، به ایجاد این ذهنیت منجر شد که شاید این بازار موجب رشد قیمت‌ها در بازار نقدی شده است. این انتقادها تا جایی پیش رفت که بازار سکه از معاملات آتی محروم شد. این موضوع علاوه بر اینکه سودآوری بورس کالا را کاهش داد، به رشد قیمت‌ها در بازار فیزیکی نیز منجر شد؛ اتفاقی که بازار آتی سکه در زمان فعال بودن، متهم به آن بود.بازار آتی سکه، دست دلالان را کوتاه کردمحمدرضا سرمدی، مدیرعامل مشاوره سرمایه‌گذاری آوای آگاه، درباره ریشه شکل‌گیری بازار آتی سکه به «دنیای اقتصاد» گفت: «ریشه شکل‌گیری بازار آتی سکه، جمع‌آوری آن از دست دلالان و ورودش به بازاری شفاف و امن بود. جای اینکه سکه در سبزه‌میدان معامله شود، به خزانه بانک وارد شده و در تابلوی بورس، معامله می‌شد که به راحتی مسیر این معامله قابل رصد شدن بود.»سرمدی با اشاره به اینکه بازار آتی سکه منافع عده‌ای را که از نبود شفافیت سود می‌بردند، به‌خطر انداخته بود، تاکید کرد: «با تعطیلی بازار شفاف آتی سکه، سرمایه‌ها به بازارهای غیرشفاف منتقل شد که قابلیت کنترل چندانی هم ندارد.»این کارشناس بازار سرمایه درباره تعطیلی بازار آتی سکه توضیح داد: «از سال ۹۱، بازار آتی سکه متهم به افزایش قیمت سکه در بازار نقدی و ایجاد نوسان در آن بود. در آن سال پیشنهاد تعطیلی این بازار با شکست روبه‌رو شد اما در نهایت در شهریور ۹۷‌ بازار آتی سکه تعطیل شد. هرچند با گذشت زمان ثابت شد این بازار هیچ تاثیری بر بازار نقدی نداشته اما اقدامی هم برای بازگشایی آن انجام نشد؛ بازار آتی در زمانی که قیمت هر سکه‌ ۳ میلیون تومان بود تعطیل شد اما امروز با قیمت ۹ میلیونی سکه روبه‌رو هستیم.»سایه تعطیلی بر گواهی‌های سپرده سکهسرمدی با تاکید بر اینکه این بحران‌ها تنها برای بازار آتی سکه نبوده و تا حدودی گریبان گواهی سپرده‌های سکه را نیز گرفته، اعلام کرد: «گواهی سپرده سکه در برهه زمانی کوتاهی متوقف شد اما با تغییر دامنه نوسان، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا دامنه نوسان این بازار ۵ درصد بود که پس از چند روز توقف، با دامنه نوسان یک‌درصد آغاز به کار کرد. دامنه نوسان یک‌درصد در گواهی سپرده، بی‌شک به کاهش جذابیت منجر می‌شود و سرمایه‌گذار را به سمت بازار نقدی سوق می‌دهد؛ زیرا قیمت گواهی سپرده با بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد، به‌علاوه اینکه در بازار نقدی امکان خرید تا هر میزانی که بخواهند فراهم است.» به گفته این فعال اقتصادی، بازار سرمایه ترجیح می‌دهد خود را درگیر تاسیس دوباره بازار آتی سکه نکند. او در این باره توضیح داد: « بورس کالا برای راه‌اندازی دوباره بازار آتی سکه، نیازمند تایید شورای بورس است. در این مورد باید گفت علاوه بر اینکه سازمان بورس برای پذیرش ریسک راه‌اندازی دوباره چنین بازاری در شرایط فعلی تمایلی ندارد، بورس کالا نیز منفعل برخورد کرده است. بازار سرمایه ترجیح می‌دهد بازار را هرچقدر کوچک، حفظ کند. هرچند تمایل بازار به بازگشایی است و اعتراض در تمام ارکان وجود دارد اما به باور من تا زمانی که مشکلات اقتصادی و سیاسی برطرف نشود، بازار آتی سکه فعال نخواهد شد. تمام ارکان بازار باور دارند که فعالیت بازار آتی سکه و گواهی سپرده شناور و صندوق‌های طلا به هدایت سرمایه به بازارهای ساختارمند منجر شود اما این پذیرش ریسک باید از جوانب مختلف بررسی شود. بنابراین در موضوع فعلی نهادهای دیگر نیز تاثیرگذار بوده و صاحب‌نظر هستند.» هرچند زمان فعالیت بازار آتی سکه، این بازار متهم به ایجاد بحران‌های بسیاری در بازار نقدی بود اما به گفته بسیاری از کارشناسان، توقف بازار آتی محرک مضاعفی برای رشد قیمت‌ها در بازار نقدی شده است.بازار آتی پنهان‌کاری‌ها را نمایان می‌کردعلی حیدری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به‌ اینکه بازار آتی سکه، از بهترین بازارهای فعال در بورس کالا بود، به «دنیای اقتصاد» گفت: «به نظر من تعطیلی معاملات آتی سکه، فقط بر اساس اعمال‌نظر و سلیقه‌های شخصی بود و این تصمیم نگاه کارشناسانه‌ای نداشت. شاید شفافیت این بازار، مانع برخی پنهان‌کاری‌ها در بطن جامعه می‌شد. به باور من بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت طلا و سکه، به‌دلیل تورم بالایی است که نشان‌دهنده ضعف مدیریت اقتصادی است. در این میان مدیران میانی، بدون اینکه شناخت دقیقی از شرایط داشته باشند اقداماتی مانند تعطیلی بازار آتی سکه انجام می‌دهند.» او با اشاره به اینکه هنوز هم بهترین راهکار برای بهبود خرید و فروش سکه در بورس کالا راه‌اندازی بازار آتی سکه است، اعلام کرد: «به باور من، بازار سرمایه با توجه به تورم و نوسان‌های چشمگیر نرخ ارز، شاید همین که تا دو سال آینده بتواند خود را سرپا نگه داشته و از این بحران‌ها به سلامت عبور کند، کافی است اما اگر شرایط بسامان شود، بهترین تصمیم، راه‌اندازی مجدد بازار آتی است، زیرا شفافیت و استقبال قابل‌توجه آن، اتفاق خوشایندی در بورس کالا بود.» او با تاکید بر بی‌ثباتی کنونی وضعیت اقتصادی اعلام کرد: «بحران‌های اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم، هر شهروندی را با هر میزان سرمایه، ترغیب می‌کند که برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه پولی خود، نقدینگی‌اش را در هر فعالیتی که سودده است، وارد کند.» این کارشناس بازار سرمایه در مورد راه‌اندازی مجدد بازار آتی سکه توضیح داد: «پیشنهاد شخصی من و تمایل بسیاری از فعالان بازار سهام این است که در شرایط کنونی برای حفظ سرمایه افراد، خرید و فروش گواهی‌های سپرده‌ سکه انجام شده و بازار آتی نیز دوباره راه‌اندازی شود، زیرا راه‌های نگهداری و حفظ آن بسیار راحت‌تر از سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا است اما به نظر می‌رسد با شرایط کنونی بازار سرمایه، این پیشنهاد حداقل تا چند سال آینده اجرایی نشود.»

[mojt90]

گذر دلار از 23 هزار / سکه از 11 میلیون !!!!

ورود دلار به کانال ۲۳ هزار تومان | سکه هم به ۱۱ میلیون تومان نزدیک شد | آخرین قیمت‌های طلا، سکه و ارز در ۲۳ تیر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۹۸۴ هزار تومان، قیمت دلار ۲۳ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۹۸۴ هزار تومان، قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ۲۳ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان و سکه گرمی یک‌میلیون و ۶۳۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۹۸۴ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴عیار یک‌میلیون و ۳۱۵ هزار تومان و هر مثقال طلا ۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۸۰۷ دلار معامله می‌شود.افزایش قیمت ارز در بازار داخلی و افزایش قیمت جهانی طلا از جمله دلایل رکوردشکنی‌های این روزهای طلا و سکه در بازار است؛ قیمت سکه در روزهای اخیر رکوردهای بالایی را به ثبت رسانده است اما با وجود افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه تقاضای اضافی وارد این بازار نشده است و فعالان این بخش می‌گویند که قیمت‌ها متأثر از افزایش شدید قیمت دلار، رشد کرده‌اند.به گزارش تسنیم، ‌افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر موجب شده است بار دیگر رکوردهای بالایی برای دلار و یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در تابلوی صرافی‌ها ثبت شود؛ بر همین اساس در بازار آزاد هم‌اکنون قیمت دلار ۲۳ هزار تومان، یورو ۲۶ هزار تومان و درهم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) امارات ۶ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام شده است.




صرافی‌های بانک‌ها امروز دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش ۲۰۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان خریداری می‌کنند.طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش ۲۰۰ تومانی نسبت به قیمت های پایانی روزکاری قبل ۲۵ هزار و ۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان است.به گزارش تسنیم، همزمان با تشدید نوسانات در بازار آزاد، صرافی‌ ملی تاکنون در روز جاری طی دو نوبت نرخ ارز را افزایش داده است؛ معاملات نخست صبح امروز دلار با ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو با ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان در صرافی های بانکی قیمت‌گذاری شده بود.گفتنی است، امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را برای کمتر از ۲۰۰۰ دلار، ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت یورو را ۲۴ هزار و ۸۰۸ تومان و ۴ ریال و قیمت پوند انگلیس را ۲۷ هزار و ۷۱۹ تومان و ۲ ریال برای خرید از مردم اعلام کرده‌اند. قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است.همچنین قیمت خرید دلار برای بیش از ۲۰۰۰ دلار، ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان است.** توجه داشته باشید که قیمت‌های درج‌شده در این بخش از خبر برای دلار، یورو و پوند، قیمت خرید بانک از مردم است نه فروش!شعب منتخب بانک‌ها که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند، فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ساعت ۱۱ آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت ۲۵ هزار و ۶۷۲ تومان و ۴ ریال می‌فروشند. قیمت ارز مسافرتی نسبت به روز کاری قبل افزایش یافته است.

منبع : سایت قطره

[wichidika]

ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی را خاموش کنید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی موضوع سرکوب‌ قیمت‌ها در اقتصاد پرداختند. به اعتقاد آنان نظام بانکی منشاء افزایش تورم است و به جای کنترل یا سرکوب افزایش قیمت‌ها که معلول تورم هستند، باید ماشین خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور خاموش شود.
میثم هاشم‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام اینکه امسال تورم بیش از نیمی از کشورهای دنیا زیر ۳ درصد خواهد بود، گفت: اگر تمام بخش‌های اقتصادی کشور اصلاح و تحریم‌ها هم رفع شوند، تولیدکنندگان داخلی باز هم نمی توانند با تولیدکنندگان کشورهایی که تورم آن‌ها زیر ۳ درصد است، رقابت کنند زیرا برای آن‌ها سالی ۳ درصد قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود اما در ایران این میزان سالی ۱۰ برابر است‌.
هاشم‌خانی افزود: مهم‌ترین سیاست کشورهای توسعه یافته برای نگه داشتن تورم به نرخ زیر ۳ درصد، استقلال بانک مرکزی آنها است. همچنین این کشورها تنها اقدامی که در راستای مدیریت قیمت‌ها انجام داده‌اند، خاموش کردن ماشین نقدینگی در بانک مرکزی بوده است.
وی با بیان اینکه تعیین دستوری قیمت‌ها یا دستکاری آن‌ها به هیچ وجه اقدام درستی نیست افزود: در کشورهای توسعه یافته تورم پدیده‌ای تلقی می‌شود که تنها در سیستم بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه، تنها بانک مرکزی می‌تواند تورم بالا را کنترل کند. لازم به ذکر است که چه با قیمت تعیین کردن و چه نکردن، تورم در کشور ما تغییری نکرده و در سطح بالایی قرار دارد.
به گفته هاشم‌خانی، کنترل قیمت دلار تاثیری بر نرخ تورم ندارد زیرا نرخ دلار تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و یکی از علل افزایش قیمت دلار نیز همین تورم است. وقتی پول چاپ می‌کنیم یا اجازه می‌دهیم بانک‌ها اقداماتی مشابه چاپ پول انجام دهند و بانک مرکزی هم کنترلی در این امر ندارد، نرخ تورم زیاد می‌شود.
کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی مهمترین ابزار کنترل تورم
در این زمینه کامران ندری نیز معتقد است در شرایطی که با تورم بالا و فشار حداکثری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه روبرو هستیم، دولت سعی می‌کند برخی از قیمت‌ها همچون قیمت کالاهای اساسی را سرکوب کند که این رفتار قابل فهم است اما در اقتصادی به وسعت کشور امکان سرکوب وجود ندارد زیرا شاید بتوان قیمت چند قلم کالا را کنترل کند اما کنترل قیمت تمام کالاها به طور دستوری برای دولت ممکن نیست‌ و دولت باید علت تورم را شناسایی کند تا بتواند رشد قیمت‌ها را کنترل کند.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بهترین ابزار سیاسی بانک مرکزی برای کنترل تورم را نرخ بهره در بازار بین بانکی دانست و گفت: این ابزار بستری را برای اجرای هدف‌گذاری تورم فراهم می‌کند؛ بنابراین نرخ بهره و همچنین نرخ ارز دو متغیر مهم هستند که می توان تورم را با آن‌ها کنترل کرد.
وی تاکید کرد: با وجود تحریم‌ها نرخ ارز گرچه در کنترل تورم موثر است اما کنترل آن به دلیل تحریم­‌ها با سختی مواجه شده است، زیرا پیش از تحریم­­­­­­­­­‌ها عمده توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به ارزهای صادرات نفتی مربوط بود که اکنون این توان کم شده است. باید از یک ابزار جایگزین در این زمینه استفاده شود که آن هم نرخ بهره بانکی است و به اعتقاد من تاکنون بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نرخ ارز استفاده مناسبی نکرده است.
انتهای پیام

[بامدادنیکنفس]

صدها سکه طلا متعلق به دوران خلفای عباسی در اسرائیل کشف شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[pardis98]

عالیه این تاپیک خداخیرت بده:thumbsup:

[wichidika]

رانت دارویی دلار ۴۲۰۰ تومانی چه تبعاتی برای بورس دارد؟دنیای‌اقتصاد - محمدامین خدابخش : رانت به‌عنوان واژه‌ای آشنا برای فعالان اقتصادی ایران در سال‌های گذشته و همراه با نوسان شدید نرخ ارز و افت ارزش پول ملی بیش از پیش راه خود را در میان خبرها و تحلیل‌ها باز کرده و توانسته است اذهان عمومی را به سمت خود منحرف کند. این کلمه اگرچه به فراخور شرایط و بستر‌های گوناگونی که امکان ایجاد آن فراهم می‌شود نمودهای متفاوتی خواهد داشت با این حال در هر زمان و مکانی که رخ دهد نشانگر یک چیز است؛ نوعی از نابرابری در برخورداری از امکانات یا شرایط مختلف که به‌دلیل وضعیت خاص دریافت‌کننده آن را از دیگران متمایز می‌کند.
یکی از این سرچشمه‌های توزیع رانت کاهش تند و تیز ارزش پول ملی است که تصمیماتی خلق‌الساعه و غیرکارشناسی را به‌دنبال داشته است. معروف‌ترین این تصمیم‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی است که نخستین بار از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به اقتصاد ایران معرفی شده بعدها نیز در کوچه و بازار به دلار جهانگیری معروف شد.این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اعمال شد اگرچه از ابتدای آن تاکنون مورد حمایت مسوولان دولتی بوده با این حال دستاورد چندانی نداشته است. یکی از این بازارها بازار داروست که به رغم ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن شاهد افزایش قابل‌توجه بهای دارو طی دو سال و نیم اخیر بوده است.آنچنان که بسیاری از فعالان بازار می‌گویند در طول مدت یاد شده یا ارز تخصیص داده شده صرف واردات مواد اولیه و فروش آن در بازار آزاد شده است یا داروی ارزان‌قیمت حاصل از آن به‌دلیل اختلاف قابل‌توجه با بهای دارو در کشورهای خارجی به سمت بازارهای مقصد قاچاق شده است. همین امر سبب شد تا روز گذشته محمد طغیانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون سلامت از لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت یاد شده سخن بگوید و آن را زمینه‌‌ساز ایجاد رانت و فساد قلمداد کند. همین گفته‌های کوتاه اگرچه در نگاه اول تنها به حوزه درمان و سلامت مربوط می‌شد با این حال به‌دلیل وجود تعداد انبوه شرکت‌های دارویی در بورس و فرابورس به سرعت مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و سبب شد این دسته از ذی‌نفعان در اقتصاد کشور به بررسی ابعاد و تاثیرات آن بر سود شرکت‌های یادشده بپردازند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در تحلیل صنعت دارو جزئیاتی وجود دارد که باید حتما در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد. در همین باره مرتضی کوشکی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مردم باید به‌خاطر داشته باشند که رشد قیمت داروی تولید داخل به‌دلیل افزایش بهای بسته‌بندی این کالا بوده است و رشد قیمت تمام‌شده دارویی‌ها عمدتا از این محل بوده، نه افزایش بهای مواد اولیه دارویی. از این رو نباید مردم تصور کنند که تغییر قیمت فرآورده‌های دارویی تاکنون حاصل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: حاشیه سود صنعت دارویی به‌طور کلی در بیشتر کشورهای جهان بالا است و هر چه دارویی خاص‌تر باشد این حاشیه سود بیشتر خواهد بود. آن‌طور که او می‌گوید این حاشیه سود بالا در ایران به‌دلیل تصمیمات پوپولیستی هم‌اکنون در خطر است و ممکن است دولت برای ایجاد رضایت در میان مردم از تخصیص عادلانه قیمت این کالاها جلوگیری کند. کوشکی می‌گوید: اگر دولت اجازه دهد حاشیه سود دارویی‌ها همانند گذشته باشد، حذف دلار مرجع سود این شرکت‌ها را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. برای مثال اگر ارزش فروش هزار تومان و حاشیه سود را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، سود شرکت از هر واحد تولید ۴۰۰ تومان خواهد بود. حال اگر این حاشیه ۴۰ درصدی حفظ شود، افزایش چند برابری قیمت سود را نیز چند برابر خواهد کرد. اما اخبار به گوش رسیده از صنعت دارو در حال حاضر حکایت از این نکته دارد که در شرایط فعلی نبود دلار سبب شده تا شرکت‌های فعلی با مشکل مواجه شوند. فشار موجود بر این صنعت سبب می‌شود انتظار گزارش‌های مالی خوبی را از این صنعت نداشته باشیم. اعمال دستوری نرخ دارو می‌تواند این صنعت را در معرض خطر جدی قرار دهد. این کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت می‌توانست به جای حمایت از قیمت دارو، از بیمه‌ها حمایت کند تا آنها مازاد قیمت را برای مردم پوشش دهند، نه اینکه تولیدکنندگان دارو را در شرایط نبود ارز تحت فشار بگذارد.با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد تبعات رانت ارزی هم‌اکنون دامن‌گیر بازار سرمایه شده و دعوت دولت از مردم برای حضور در این بازار تنها به حرف محدود مانده است؛ چراکه سودی که از جیب شرکت‌های دارویی به سفره دلال‌ها می‌رود، در واقع بازده ریسک‌پذیری فعالان بازار سرمایه به‌خصوص سهامداران خرد است که بیشتر آنها طی دو سال اخیر به بازار سرمایه آمده‌اند.

[wichidika]

نابسامانی در شبکه توزیع کالا/ ما به التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلالان می‌رودرئیس مجلس گفت: ما به التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ تمام‌شده کالاها به جیب دلالان می‌رود که این نشان‌دهنده نابسامانی شبکه توزیع است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 0%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81) رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه 8 مهر) و بعد از تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: مجلس به دو طرح جهش تولید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] F) و تامین مسکن و همچنین طرح تامین کالاهای اساسی رای مثبت داد که نشان دهنده جهت گیری مجلس به موضوعات اقتصادی است.وی تصریح کرد: مجلس نشان داد که تصمیمات خود را در موضوع مسکن و بحث مربوط به کالاهای اساسی گرفته است.رئیس مجلس افزود: در جریان بررسی کلیات طرح تامین کالاهای اساسی، آقای پورمحمدی نماینده دولت نکاتی را مطرح کرد و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم درخواست داشتند که این موارد در جزئیات طرح لحاظ شود. لذا بهتر است فرصت مجدد برای بررسی طرح در کمیسیون مذکور داده شود تا نمایندگان پیشنهادات خود را بیان کرد و بعد از بررسی مجددا در صحن علنی مطرح شود.رئیس مجلس گفت: اصرار ما در این طرح آن است که کالاها بین مردم توزیع شود؛ چون اکنون مشکل در شبکه توزیع کالا در کشور است که دارای نابسامانی است این در حالی است که دولت نتوانسته این مجموعه را ساماندهی کند.قالیباف خاطرنشان کرد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ زیرا مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت که این همان اشکال دولت است.قالیباف افزود: این امکان و ظرفیت وجود دارد که سبد کالا بین مردم توزیع شود و دولت باید این کار را انجام دهد ولی برای بحث تامین منابع این طرح، باید جزئیات را به کمیسیون برنامه ارجاع دهیم تا در اولین فرصت به صحن برگرددد. بعد از اظهارات قالیباف رئیس مجلس بازگشت جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی به کمیسیون برنامه و بودجه به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۲۰۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن با این کار موافقت کرده و طرح مذکور به این کمیسیون بازگشت. انتهای پیام/

[wichidika]

مستخدمین حسینی:مردم مزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه مردم مزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند، گفت: از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شد تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نخواهد داشت زیرا، آن‌ها همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و خواهند کرد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های اخیر نرخ ارز به مسیر نادرستی گام برداشته است که اثرات آن را بر بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد بودیم و خواهیم بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از سیاست‌های دولت در دو سال گذشته بود که طبق گفته کارشناسان هیچ نتیجه‌ای جز شکل‌گیری رانت نداشت.
وی افزود: دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولات خودشان را با نرخ بازار آزاد ارز به دست مردم می‌رسانند که هیچ کدام از مردم مزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند. این ارز باعث اختلاف قیمت بین ارز بازار آزاد و ارز دولتی شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارزهای متنوع باید حذف شوند، گفت: ارزهای متنوع جز شکل‌گیری رانت هیچ فایده دیگری ندارند. دولت از سال گذشته که در بودجه ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی کرده بود، در همان سال هم برخی از اقلام را از سبد ارز ۴۲۰۰ تومانی آرام آرام حذف و به سمت ارز نیمایی هدایت کرد که این روند تاکنون هم ادامه دارد.

به گفته مستخدمین حسینی بانک مرکزی باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز رسمی را از سایت خود حذف کند زیرا، با توجه به نیاز کشور و مصرفی، ارز به لحاظ نرخ از ارز بازار آزاد و نیمایی تبعیت می‌کند اما اینکه چرا تاکنون این اقدام انجام نداده است شاید بخواهد مابه التفاوت ارز نیمایی و آزاد را به عنوان درآمد دولت برای تامین کسری بودجه در نظر بگیرد که در این زمینه هم باید دقت، احتیاط و اقدامات کارشناسی صورت بگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم بی‌تاثیر دانست و تصریح کرد: چه پیش از این و بعد از این هم مردم کالایی را با نرخ ۴۲۰۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند بنابراین، حذف ارز دولتی در سبد نرخ کالایی مردم هیچ تاثیری نخواهد داشت. اگر ساختار اقتصادی کشور به سمت درستی برود، باید یک نرخ برای ارز وجود داشته باشد.
انتهای پیام

[wichidika]

روحانی در مراسم بهره‌برداری از ۴ پروژه معاونت علمی و وزارت جهاد کشاورزی:گاهی دارو بیش از حد نوشته و خریداری می شود/۴۰ درصد مواد غذایی ما تلف می شوند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس جمهور با بیان اینکه در بخش دارو و مواد غذایی باید به سمت خوب مصرف کردن حرکت کنیم، گفت: گاهی دارو بیش از حد در نسخه نوشته شده و خریداری می شوند و در منازل مانده و مصرف نمی شوند. ۴۰ درصد مواد غذایی ما به دلیل بد مصرف کردن، تولید غیر دقیق یا در اختیار نداشتن زنجیره صنایع غذایی تلف می شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در مراسم بهره برداری از طرح های ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت افتتاح پروژه های امروز اظهار کرد: این افتتاح ها به معنای ارتقای علم و فناوری در کشور ماست. از همه کسانی که در این زمینه تلاش کردند تشکر می کنم. برای ما مهم است که نسل جوان تحصیل کرده ما فضایی برای فعالیت علمی دارد. شرکت های دانش بنیان صد برابر نسبت به هفت سال پیش شده است.
وی ادامه داد: داروها برای درمان بیماری یا پیشگیری از بیماری برای ما خیلی مهم است که امروز در این زمینه افتتاح داشتیم. خط تولید واکسنی که امروز افتتاح شد، اهمیت زیادی برای مصرف داخلی و صادرات در آینده دارد. ارزبری برای دارو و مواد اولیه شرکت های داروسازی انجام می شود اما شرکت های دانش بنیان می توانند ما را از واردات این مواد اولیه بی نیاز کنند. دولت با همه توان پشتیبان و حامی این شرکت هاست زیرا دارو امنیت جسم مردم را تامین می کند. دکتر ستاری قول دادند تا پایان این دولت چهار واکسن انسانی دیگر تولید می شود. تاکید من هم از ابتدای دولت یازدهم، تولید واکسن انسانی بود.
رییس جمهور همچنین با تشکر از شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش دارو، افزود: امینت غذایی برای کشور ما بسیار مهم است. در دوران کرونا اهمیت دارو و غذا را بیشتر درک کردیم. ما باید روی پای خود بایستیم. یک شرکت دانش بنیان با تولید کود یا سم و بذر مورد نیاز کمک زیادی به افزایش تولید می کند و به خودکفایی نزدیک تر می شویم.
روحانی با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان گفت: روزانه نیروهای خلاق انسانی خارج از کشور جذب این شرکت ها می شوند. دکتر ستاری معتقد است که اگر ۱ میلیارد دلار مواد اولیه وارد می کنیم، با فعالیت این شرکت ها می توانیم ۴۰۰ میلیارد دلار را در داخل تامین کنیم.
رییس جمهور ادامه داد: معاون علمی ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد که تولید واکسن آنفولانزا را در ماه های آینده به ثمر برسانیم که این برای ما بسیار مهم بوده و برای مردم امنیت آفرین و آرامش بخش است.
روحانی با اشاره به اهمیت خاص تولید واکسن برای بیماری دهانه رحم، گفت: این واکسن پرمصرف است و امیدواریم نیازهای داخلی را تامین کرده و این واکسن را صادر کنیم‌.
وی در ادامه با بیان اینکه در بخش دارو و مواد غذایی باید به سمت خوب مصرف کردن حرکت کنیم، تصریح کرد: گاهی دارو بیش از حد در نسخه نوشته شده و خریداری می شوند و در منازل مانده و مصرف نمی شوند. بد مصرف کردن در مواد غذایی و دارو باید به مصرف بهینه تبدیل شود. ۴۰ درصد مواد غذایی ما به دلیل بد مصرف کردن، تولید غیر دقیق یا در اختیار نداشتن زنجیره صنایع غذایی تلف می شود.
وی تاکید کرد: حتی تلف شدن ۱۰ یا ۲۰ درصد هم خیلی زیاد است و باید در زمینه تولید و مصرف فرهنگ سازی انجام شود.
روحانی در پایان اظهار کرد: افتتاح های امروز شرکت های دانش بنیان به لحاظ علمی، تامین نیازهای جامعه و جذب جوانان تحصیل کرده برای ما افتخارآمیز بود. این افتتاح ها به لحاظ علمی بودن و دانش بنیان بودن نسبت به افتتاح های هفته های گذشته مزیت داشت‌.
انتهای پیام

[wichidika]

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:تجار و بازرگانان به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس جمهور وزیر جدید صمت را مکلف کرد، زنجیره کامل تامین و توزیع شامل تولید، صادرات و واردات کشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در فروشگاه ها را ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعالان اقتصادی و عموم مردم به این سامانه را فراهم کند، تا در هر لحظه همه بتوانند از تمامی مراحل ورود، توزیع و میزان و موجودی کالا در کشور مطلع شوند.
به گزارش ایسنا، در یکصد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، پیرو مصوبات و مباحث جلسات گذشته در خصوص ایجاد و فعال سازی سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور، وزارت صمت از روند ایجاد این سامانه و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور این سامانه را مرکز اطلاعات و مدیریت کالا و واردات و صادرات کشور توصیف کرد و با تاکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام و چند بخشی بودن نظام گردش اطلاعات زنجیره تامین، تولید و توزیع کالا در کشور دهه های متمادی استمرار داشته که نه تنها فعالان، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطلاعات مدیریتی روبرو کرده بود، زمینه ای برای سواستفاده ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین و توزیع کالا را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشت: این سامانه با ایجاد شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ در حوزه ساماندهی اقتصاد محسوب می شود.
روحانی تصریح کرد: همه دستگاه ها از جمله گمرک و بیمه موظف هستند اقدامات خود را برای پیوستن کامل به این سامانه، به سرعت انجام دهند.
در ادامه جلسه و پس از گزارش رئیس بانک مرکزی از عملکرد 108 صادرکننده نمونه کشور که در طول سال گذشته به 100 درصد تعهد خود برای بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عمل کرده اند، مقرر شد مشوق هایی برای صادرکنندگان خوشنام در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته که تجار و بازرگانان کشور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند، گفت: در کنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت برای فعالیت بازرگانان، دولت وظیفه خود می داند برای آن دسته از صادرکنندگان خوش سابقه و متعهد کشور که در شرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته اند، مشوق هایی در نظر بگیرد.
روحانی دستور داد سازمان مالیاتی، نسبت به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام می دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند.
در این جلسه مقرر شد مالیات ارزش افزوده کلیه صادرکنندگان با اعلام بانک مرکزی و به نسبت ایفای تعهد برگشت ارز صادراتی در مدت 2 هفته برگردانده شود.
انتهای پیام

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Gb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTp4ErLI5v945/%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C+ %D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
یک کارشناس مسائل بین‌الملل:

ترکیه، روسیه و چین اعضای هسته مرکزی FATF هستند/ اگر FATF را می‌پذیرفتیم کشورها برای رابطه با ایران به راحتی تحریم‌ها را دور می‌زدند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اگر تحریم‌های آمریکا امروز به هر دلیلی برداشته شود، برای ارتباط تجاری با سایر کشورها باز هم مشکل خواهیم داشت چرا که ایران در لیست سیاه است و کشورهایی که با FATF کار می‌کنند، نمی‌توانند با ما رابطه برقرار کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])؛ یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در توئیتر خود نوشت که قیمت خودرو، کمبود گوشت و ... چه ارتباطی به تصویب یا عدم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسین پالرمو دارد؟!غلامعلی حداد عادل در ادامه این توئیت عنوان کرده اینکه دولت، سخت شدن معیشت مردم را به پالرمو و FATF منوط می‌کند، نوعی فرافکنی است.در همین راستا، حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل، در رابطه با نقش قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، در به وجود آمدن وضعیت اقتصادی فعلی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])گفت: اثرات نپذیرفتن الزامات FATF بر روی اقتصاد ایران در حالت 50-50 است. به این صورت که اگر ایران الزامات FATF را اجرا می‌کرد، هم برای اقتصاد کشور خوب بود و هم کمک می‌کرد که دیگران راحت‌تر با ما، ارتباط برقرار کنند. وقتی الزامات FATF را اجرا نکنیم و در لیست سیاه قرار بگیریم حتی کشورهای دوست مانند هند، روسیه، ترکیه، چین و عراق در برقراری ارتباط با ما دچار مشکل می‌شوند.این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه ترکیه، روسیه و چین اعضای هسته مرکزی FATF هستند، تصریح کرد: در حال حاضر این کشورها برای برقراری ارتباط با ایران در انجام مناسبات تجاری و بانکی دچار مشکل هستند. بنابراین اگر در لیست سیاه نبودیم بسیار راحت‌تر با کشورها ارتباط برقرار می‌کردیم.بیشتر بخوانید:

بهشتی‌پور افزود: اما 50درصد دیگر در خصوص تاثیر عضویت یا عدم عضویت در پالرمو این است که در حال حاضر، ایران تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارد، در این دوران کشورها ملاحظات رابطه با آمریکا را دارند نه FATF را، لذا اگر FATF را پذیرفته بودیم در زمان اعمال تحریم‌های ثانویه مشکل داشتیم چرا که آمریکا به دنیا، حکم کرده است که یا باید با ایران رابطه برقرار کنید یا با آمریکا، که در نتیجه شرکت‌ها، آمریکا را به ایران ترجیح دادند همچنانکه از سال 97 هم اثرات آن را مشاهده می‌کنیم. اما در همین شرایط اگر FATF را می‌پذیرفتیم کشورها برای دور زدن تحریم‌ها و ارتباط با ایران با دست باز عمل می‌کردند.این کارشناس مسائل بین‌الملل در رابطه با اینکه با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، آیا همچنان ایران می‌تواند FATF را بپذیرد و از لیست سیاه خارج شود؟ اظهار کرد: بله، ایران هنوز هم می‌تواند پالرمو را بپذیرد. اما واقعیت این است در ایران به نوعی FATF را تبلیغ می‌کنند که تصور می‌شود، همه برنامه‌ریزی‌ها برای این بوده است که ایران را به تله پالرمو بیندازند، در حالی که FATF از سال 1368 شمسی که شکل گرفته است به تدریج روش خود را اصلاح کرده و سیاست‌های خود را به سمت مبارزه با تروریسم از طریق مجازی مالی و شفاف‌سازی هدایت کرده است. در حقیقت روندهای مندرج در پالرمو برای همه کشورهای دنیا است، 180 کشور عضو آن هستند و تنها ایران و کره شمالی هستند که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند.بهشتی‌پور ادامه داد: از طرف دیگر ایران در شرایطی در لیست سیاه قرار گرفته است که همه 40 موردی که FATF در خصوص نظام بانکداری خواسته بود، را از 2016 به بعد اجرا کرده است. بنابراین اولا قواعد پالرمو را اجرایی کردیم و ضرری نکردیم، ثالثا همه کشورها این قواعد را اجرا کردند و آنها هم ضرر نکردند و در نهایت اینکه، وقتی که لایحه پالرمو به مجلس رفت تدبیر مجلس به این صورت بود که شروط خود را برای پذیرش مطرح کرد. در شرایط فعلی مخالفین پالرمو می‌گویند کنوانسیون این شروط ایران را نمی‌پذیرد چرا که براساس این شروط، مسائل اساسی پالرمو را قبول نمی‌کنیم در صورتی که عمل شرط گذاشتن برای پذیرش مخصوص ایران نیست و حدود 7 کشور دیگر هم در زمینه‌های مختلف شرط‌هایی را مطرح کردند. بنابراین نباید در این مورد نگرانی داشته باشیم.این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در ادامه افزود: بحث دیگر این است که اگر تحریم‌های آمریکا امروز به هر دلیلی برداشته شود، برای ارتباط تجاری با سایر کشورها باز هم مشکل خواهیم داشت چرا که ایران در لیست سیاه است و کشورهایی که با FATF کار می‌کنند، نمی‌توانند با ما رابطه برقرار کنند.بهشتی‌پور در پاسخ به مخالفین پالرمو که اسرائیل و آمریکا را طراح آن می‌دانند، یادآور شد: اسرائیل سال گذشته به عضویت رسمی پالرمو درآمد.3

[wichidika]

تحلیل اکونومیست از دلیل گرانی دلار در بازار ایران/ کسری تجاری مقصر اصلی است

۱۹ مهر ۱۳۹۹ -














[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA)
نشریه اقتصادی اکونومیست طی گزارشی نوشت کسری تجاری ۳.۲ میلیارد دلاری مقصر اصلی افت ارزش ریال ایران طی نیمه نخست امسال بوده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست طی تحلیلی درباره افزایش ارزش دلار در بازار ارز ایران نوشت:‌ در حالی که آمار رسمی از افزایش کسری تجاری ایران خبر داده اند، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا به دلیل کمبود ارز در این کشور به پایین ترین حد رسیده است.در تحلیل اکونومیست آمده است:‌ارزش ریال ایران از زمان بازگشت تحریم های آمریکا در نوامبر 2018 افت قابل توجهی داشته است. کاهش صادرات نفت که مهمترین منبع تامین ارز خارجی برای ایران است به همراه افت قیمت نفت منجر به کاهش شدید ارزش ریال شده است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی در ماه فوریه امسال و تلاش های اخیر دولت آمریکا برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران نیز مانعی در برابر شرکت های خارجی برای همکاری با ایران بوده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اواسط سپتامبر وعده داد مقادیر جدیدی ارز خارجی را به بازار تزریق کند و به صادرکنندگان مهم اجازه داد ارز صادراتی خود را مستقیما به صرافی های مجاز بفروشند. وی گفت از ماه مارس 15 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. اما این اقدامات تاثیری در کنترل قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نداشت، به طوری که ارزش ریال طی دو هفته 10 درصد کاهش یافت و برای نخستین بار هر دلار آمریکا در برابر 300 هزار ریال معامله شد. این رقم بیش از هفت برابر نرخ رسمی ارز در ایران است. افت ارزش ریال و نقدینگی فزاینده به نرخ تورم در ایران دامن زده است، به طوری که نرخ تورم ماهانه در 21 سپتامبر (پایان شهریور) به 34.4 درصد رسید.در روز سوم اکتبر، رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تکرار کرد که کاهش ارزش ریال عمدتا به دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی شرکت ها به کشور است. به گفته وی، این شرکت ها یا تمایلی به بازگرداندن ارزهای خود به کشور ندارند و یا این که دولت ها و موسسات مالی خارجی با استناد به تحریم ها اجازه انتقال این ارزها به ایران را نمی دهند. در عین حال وی به برخی موفقیت ها در حل مشکلات هم اشاره کرد و گفت 8 میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته است. یک مشاور ارشد ریاست جمهوری هم ماه گذشته از پیشرفت در آزادسازی 7 میلیارد دلار ارز بلوکه شده ایران در بانک های کره جنوبی خبر داد.به گزارش رادار اقتصاد، اکونومیست در ادامه گزارش خود نوشته است: این حقیقت غیرقابل انکار است که کسری تراز تجاری ایران عمدتا به دلیل تحریم های فزاینده آمریکا رو به افزایش است. شیوع ویروس کرونا نیز عامل دیگری برای کاهش تجارت ایران در سال جاری بوده است. صادرات غیرنفتی (بدون نفت اما شامل فرآورده های نفتی و گاز) در شش ماهه نخست سال جاری ایرانی 35.2 درصد کاهش یافته و به 13.6 میلیارد دلار رسیده است. واردات در همین دوره 20.9 درصد کاهش یافته و به 16.8 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این آمار که توسط دولت ایران منتشر شده شاهد کسری تجاری 3.2 میلیارد دلاری در این دوره بوده ایم.چین بزرگترین شریک تجاری ایران در این دوره بوده و بنزین و پس از آن محصولات پتروشیمی مهمترین کالای صادراتی ایران بوده اند.این آمار و تحولات تایید کننده پیش بینی ها از کاهش صادرات ایران در سال 2020 به دلیل تحریم ها و شیوع کروناست. افت صادرات به نوبه خود فشارها بر ریال را افزایش می دهد و در نتیجه به تورم دامن می زند.انتهای پیام/

[wichidika]

قالیباف: ارز ترجیحی به کام دلال است/ سال ۹۷ هم با خاصه‌خرجی دلار ۴۲۰۰تومانی کشور را به چالش کشاندیم

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])















[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فعلی کشور گفت: همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه‌خرجی ارز ۴۲۰۰تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، شب گذشته (یکشنبه 27 مهر) محمدباقر قالیباف،‌ رئیس مجلس شورای اسلامی میزبان رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد و کشاورزی در تالار آینه مجلس شورای اسلامی بود.جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: متأسفانه اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم‌مرغ فراتر از انتظار رشد داشته است و این وظیفه ما مسئولان است که نگذاریم فشارهای اقتصادی به بدنه جامعه به‌ویژه اقشار کم‌درآمد منتقل شود.قالیباف تصریح کرد: باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالاهای اولویت‌دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالاهای لوکس و یا حتی غیرضروری تجدیدنظر کرد.وی افزود: ما در همین وضعیت فعلی می‌توانیم با اتخاذ سیاستگذاری شایسته در حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم به‌شرط آنکه همه دست به دست هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم.رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تأکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بوروکراسی اداری را از پای کسب‌وکارها و تجار و بازرگانان باز کنیم.در این جلسه همچنین قالیباف با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تصریح کرد: همان‌طور که در سال 97، با خاصه‌خرجی ارز 4200تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.وی تأکید کرد: باید زنجیره واردات و تولید کالاهای اساسی به‌درستی رهگیری شود و هرگونه حمایت از سمت مصرف‌کننده صورت گیرد. تولید بیش از آنکه به سوبسید نیاز داشته باشد، نیاز دارد که دستگاه‌های اجرایی پایشان را از گلوی تولید بردارند.رئیس قوه مقننه کشورمان با تأکید بر نقش نظارتی مجلس، یادآور شد: به‌منظور پیگیری و نظارت بر جمع‌بندی‌های مطرح‌شده در این جلسه، کمیسیون‌های مجلس جلسات نظارتی خود را برگزار می‌کنند و این جلسه مشترک نیز هر 10 روز یک‌بار برگزار می‌شود.در این جلسه، اعضای دولت گزارشی از آخرین وضعیت واردات نهاده‌های کالاهای اساسی و همچنین نحوه تأمین ارز ترجیحی و نیمایی برای این کالاها ارائه کردند و نسبت به تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال تضمین دادند.همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی توضیحاتی درخصوص بازار ارز و دلایل افزایش قیمت ارائه کرد و در ادامه وزیر اقتصاد نیز اظهار امیدواری کرد نسبت به تأمین کسری بودجه در 5 ماه باقیمانده، بدون بحران تلاش‌های لازم صورت پذیرد.انتهای پیام/+

[wichidika]

گزارش// تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو مسبب اصلی "قاچاق معکوس و کمبود دارو در کشور"












[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
قاچاق معکوس داروها که به علت پایین بودن قیمت دارو در کشور انجام می‌‌شود، بر صادرات رسمی دارو پیشی گرفته است و بسیاری از کارشناسان اقتصاد سلامت، حذف ارز دولتی را راهکار مقابله با این تخلف می‌‌دانند.به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ فروردین ماه سال 97 بود که معاون ریاست جمهوری نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد. در آن زمان قرار بر این شد که برای فعالیت‌‌های ارزی از ارز 4200 تومانی استفاده شود اما به تدریج و با افزایش اختلاف قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دولتی و آزاد و کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا، روند تخصیص ارز با مشکلاتی روبه‌رو شد تا جایی که گروه‌‌های مختلفی از فهرست دریافت‌‌کنندگان ارز دولتی خارج شدند و ارز دولتی، این روزها به واردات کالاهای اساسی و بسیاری از داروها اختصاص می‌‌یابد.جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ارز دولتی، هیزمی در آتش کمبود دارو!با توجه به تأثیر تحریم‌‌ها بر کاهش منابع ارزی کشور، اهمیت مدیریت منابع ارزی موجود، این روزها بر هیچ‌‌کس پوشیده نیست اما تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، این مدیریت منابع را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.اختلاف چند برابری قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دولتی و آزاد و تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، علاوه بر اینکه جذابیت مالی واردات را افزایش داده است، هیزمی است در آتش قاچاق معکوس داروها؛ در حال حاضر به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات داروها، قیمت دارو در ایران پایین است و شاهد "قاچاق معکوس دارو" به کشورهای همسایه هستیم! مسئله‌‌ای که مورد اذعان بسیاری از مسئولان نیز بوده و هست.دکتر محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذاودارو در شهریور ماه سال جاری گفت: به دلیل مزیت کیفی و قیمتی که در کشور داریم، همواره بخش اعظم تولیدات‌مان به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگتر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است!به گفته وی، صادرات رسمی ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود 120 تا 150 میلیون دلار است؛ باتوجه به این ارقام، می‌‌توان دریافت که قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی که به گفته شانه‌‌ساز چندبرابر صادرات رسمی آن است، تا چه حد بر هدررفت منابع ارزی تأثیرگذار است.خبر کمبود انسولین قلمی که این روزها از گوشه و کنار کشور به گوش می‌‌رسد مثال خوبی برای اظهارات رئیس سازمان غذاوداروست؛ مشکلی که اگرچه بخشی از آن ناشی از تحریم‌‌های آمریکا و مشکلات انتقال ارز است اما بخش دیگر، به دلیل قاچاق معکوس این دارو به کشورهای همسایه است.در این راستا، حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود انسولین قلمی به تسنیم گفت: به دلیل آن که پوشش بیمه‌‌ای برای انسولین‌‌های قلمی خارجی بالاست، مصرف آن زیاد شده است و بخشی از آن نیز قاچاق معکوس می‌‌شود؛ این قاچاق معکوس و مصرف بالای آن به دلیل پوشش بالای بیمه‌‌ای باعث شده که قلم‌‌های انسولین خارجی دچار کمبود شود.اذعان مسئولان وزارت بهداشت به قاچاق معکوس داروهایی مانند انسولین در حالی است که به گفته رئیس سازمان غذاودارو، انسولین یکی از اقلامی است که بالاترین میزان ارزبری‌های دارویی را در کشور دارد؛ این بدان معناست که تخصیص ارز دولتی به داروهایی مانند انسولین که باعث افزایش قاجاق معکوس این دارو می‌‌شود، نتیجه‌‌ای جز هدررفت منابع ارزی ندارد و سود یارانه تخصیص داده شده به این‌‌گونه داروها، بیش از آن‌‌که به جیب مردم برود، به جیب سودجویان و قاچاقچیان رفته و خواهد رفت!حذف ارز دولتی مسلتزم افزایش پوشش بیمه‌‌ایخرید دارو با حجم بالا توسط مسافران به دلیل تغییرات ارزی و خروج چمدانی دارو از مرزهای کشور، اتفاقی است که در حال رخ دادن است و بنابراین بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت، حذف ارز 4200 تومانی را راهکار مقابله با قاچاق دارو می‌‌دانند؛ حذف ارز دولتی باعث افزایش (واقعی شدن) قیمت دارو می‌‌شود و عرصه را برای قاچاق معکوس دارو تنگ می‌‌کند البته به اعتقاد کارشناسان، حذف ارز دولتی تخصیص داده شده به داروها، مستلزم افزایش پوشش بیمه‌‌ای است تا هزینه‌‌های بهداشتی و درمانی خانوار به دلیل حذف این یارانه، افزایش نیابد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]شمس‌‌الدی� � حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در این باره به تسنیم می‌‌گوید: حمایت از تأمین اقلام اساسی مانند دارو نباید به گونه‌‌ای باشد که در آن رانت یا اختلال در قیمت‌‌گذاری‌‌های نسبی پدید بیاید؛ اختلال در قیمت‌‌گذاری نسبی و تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، می‌‌تواند منشأ اتفاقات ناگواری مانند قاچاق معکوس دارو شود؛ معتقدم اگر یارانه به جای واردکننده به مصرف‌‌کننده داده شود بهتر است و این یارانه را می‌‌توان از راه بیمه‌‌ها به مصرف‌‌کننده‌‌ها تخصیص داد.همایون سامه‌‌یح نجف‌‌آبادی؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز درباره آفت تخصیص ارز دولتی به واردات داروها می‌‌گوید: اگر ارز داروها، نیمایی شود و در ازای آن، یارانه به بیمه‌‌ها داده شود، مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش می‌‌یابد! یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌‌یابد؛ زیرا بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌‌شود.چوب ارز دولتی لای چرخ تولیدکنندگان داخلیتخصیص ارز دولتی به بسیاری از داروها با هدف تسهیل دسترسی مردم به داروها صورت گرفت اما به نظر می‌‌رسد این امر بیش از آن‌‌که به صلاح مردم و تولیدکننده‌‌ها باشد، به قاچاق معکوس دارو و در نتیجه کمبود آن و گسترش مشکلات در صنعت تولید دارو دامن زده است و بیش از آن‌‌که در راستای حمایت از مردم مردم عمل کرده باشد، منافع واردکنندگان را تأمین کرده است.درمهر ماه سال جاری، محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نامه‌‌ای به ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلی که ارز دولتی در صنعت داروسازی ایجاد کرده انتقاد کرد و نوشت: "فرایند تخصیص و تأمین ارز دولتی نرخ (42.000 ریال) مشکلات زیادی را هم در فرایند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد را فراهم کرده، از طرف دیگر افزایش مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد، سربار، استهلاک، مواد جانبی و بسته بندی، آب و برق و...) بهای تمام‌شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه تنها پوشش تمام مؤلفه‌ها را نداشته بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری نیروهای شاغل و نهایتاً کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد."وی در این نامه، شروط لازم برای حذف ارز دولتی و یکسان‌سازی نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به این شکل عنوان کرده است: تأمین و تخصیص به‌موقع و ماهیانه ارزهای قابل استفاده، اصلاح سریع قیمت‌‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و انتقال مابه التفاوت نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به سازمان‌‌های بیمه‌‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی.این نامه در حالی منتشر شده که هدف از تخصیص ارز دولتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه آن‌‌ها با قیمت مناسب بوده است حال آن‌‌که با تخصیص ارز دولتی، زمینه فساد و قاچاق معکوس فراهم‌‌تر شده و صنعت تولید داخلی دارو نیز با مشکل مواجه شده است.مشکل دیگر تخصیص ارز، این است که شرکت‌‌های تولیدکننده دارو که برای تولید محصولات خود نیاز به واردات تعدادی از مواد اولیه دارند، پس از عبور از مسیر پرپیچ و خم کسب مجوزهای لازم برای تولید، گاهی به دلیل کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌‌ها با تأخیر در دریافت ارز مواجه می‌‌شوند؛ حامدی‌‌فر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌‌گوید: نخستین مانع ازر 4200 تومانی برا تولید، بروکراسی اداری تخصیص این ارز است که 50 درصد توان مدیریتی ما را گرفته است؛ بعد از پشت سر گذاشتن بروکراسی اداری پر پیچ و خم تازه باید دید که آیا ارز داریم یا نه اگر داریم چه ارزی است؟ آیا نیاز به تبدیل دارد یا نه؟ که طی کردن این مرحله نیز خود نیاز به زمان زیادی برای رفت و آمد در بانک‌ها دارد.از سوی دیگر، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات دارو، به دلیل افزایش جذابیت مالی واردات، روند تولید دارو را دچار مشکلاتی می‌‌کند؛ در همین راستا، مهندس فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با اشاره به نفود برخی شرکت‌‌ها گفت: در فروردین امسال متوجه شدیم که حدود 350 میلیون دلار از ارزی که برای دارو اختصاص داده بودند، همه آن صرف واردات شد و همه آن‌‌ها هم داروهای مشابه تولید داخل بودند! وقتی شرکت‌های قوی امکان مالی دارند و می‌توانند در سازمان‌‌ها و تشکل‌‌ها نفوذ کنند، هر چه وزیر در پیشگیری از فساد مصمم باشد هم فایده‌ای ندارد، این فساد و بیماری یک اخلاق حاکم در جامعه ما شده است؛ برای از بین رفتن این بیماری هرچه قدر مکانیزه‌‌تر و اصولی‌‌تر و شفاف‌‌تر عمل کنیم و نظارت و ارتباطات را کنترل کنیم بهتر می‌توانیم بر این بیماری فائق آییم.مخالفان حذف ارز دولتی چه می‌‌گویند؟اگرچه بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، حذف ارز دولتی را تنها راهکار حل مشکل قاچاق معکوس دارو می‌‌دانند اما برخی دیگر مخالف حذف ارز دولتی هستند و معتقدند حذف این ارز، باعث افزایش هزینه‌‌های خانوار می‌‌شود؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معقتد است که در صورت حذف ارز دولتی، کارخانجات دچار مشکل نقدینگی می‌‌شوند اما سید شمس‌‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، نظری مخالف دارد و در این رابطه به تسنیم گفته است: بحث تأمین نقدینگی متفاوت از تخصیص ارز یارانه‌‌ای است و مکانیسم خودش را دارد زیرا می‌‌توان سرمایه در گردش را افزایش داد.اگرچه مخالفان حذف ارز دولتی، افزایش نظارت را از راهکارهای جلوگیری از قاچاق داروها عنوان می‌‌کنند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این نظارت نمی‌‌تواند به طور 100 درصدی جلوی قاچاق معکوس دارو را بگیرد؛ عبداللهی اصل، مدیرکل اسبق سازمان غذا و دارو، می‌‌گوید: توان کنترل قاچاق مرزی به صورت 100 درصد وجود ندارد و به سرعت داروهای وارداتی با ارز 4200 از کشور خارج می‌شوند؛ متضرر اصلی این روند نیز بیماران هستند که به داروهای خود نمی‌رسند.به نظر می‌‌رسد بیشترین نگرانی مخالفان حذف ارز دولتی، این باشد که پرداخت مابه‌‌التفاوت ارز به بیمه‌‌ها با چالش روبه‌رو شود و هزینه‌‌های دارویی خانوار افزایش یابد؛ اگرچه این دغدغه، جدی است اما نباید مانع مقابله با فساد حاصل از تخصیص ارز دولتی شود و راهکار اساسی این است که حذف ارز دولتی، با در نظر گرفتن تمام چالش‌‌های پیش رو و حصول اطمینان از افزایش پوشش بیمه‌‌ای صورت گیرد تا مردم متحمل هزینه‌‌های گزاف در حوزه بهداشتی و درمانی نشوند؛ طبیعتاً حذف این ارز، به یک باره و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن، منجر به مشکلات عدیده‌‌ای می‌‌شود و باید سازوکار مشخص و برنامه‌‌ریزی بلندمدتی برای حذف این ارز در نظر گرفت تا یارانه به جای دلالان، به مصرف‌‌کنندگان برسد.
بیشتر بخوانید

تخصیص ارز دولتی باعث قاچاق معکوس داروها شده است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تخصیص ارز دولتی باعث قاچاق معکوس داروها شده است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
حذف ارز دولتی باعث کاهش یک سوم مصرف دارو در کشور می‌‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
کاهش 51 درصدی تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

انتهای پیام/

[wichidika]

گروه ویژه اقدام مالی استانداردهایش را برای مقابله با ایران اصلاح کرد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]وزارت خزانه‌داری آمریکا از اصلاح استانداردهای اعمالی Fatf علیه ایران و کره شمالی خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز شنبه ادعا کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان Fatf با طرح اصلاح استانداردهایش به منظور ارتقای نظارت بر تبادلات مالی که هدفشان دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است‌.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که اهمیت دادن به استانداردهای جدید توسط گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته‌اش، پاسخ جهانی به جلوگیری از اشاعه تسلیحات را تقویت خواهد کرد.
ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیقی که شامل شرکت‌های پوسته‌ای که در کشورهای عضو Fatf مستقر هستند می‌شود، به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و انتقال بودجه به منظور آن چه "توسعه اهداف خطرناک‌شان" خوانده شده، هستند.
انتهای پیام

[wichidika]

ایران در لیست سیاه اف‌ای تی‌اف باقی ماند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) اعلام کرد که ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی می‌ماند.
به گزارش ایسنا، به نقل از وبگاه کی بی اس ورلد رادیو، جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شد تا ایران و کره شمالی در لیست کارگروه ویژه اقدام مالی باقی بمانند.
مطابق با گفته‌های رویترز و آسوشیتدپرس، مارکوس پیلر، رئیس Fatf گفته است که این دو کشور بدون هیچ تغییری در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی باقی می‌مانند.
وی همچنین از تمامی کشورهای عضو و مقامات ناظر خواست تا تدابیر موثر را علیه این دو کشور اعمال کنند.
پلیر همچنین تاکید داشت که Fatf قوانینش را برای بازتاب بهتر تهدید سلاح‌های کشتار جمعی و کمک به دولت‌ها و شرکت‌های مالی برای یافتن خطرات مالی و اتخاذ تدابیر درست بازبینی کرده است.
به گفته وی کشورهایی همچون کره شمالی و شبکه‌هایش برای دور زدن تحریم‌ها باهوش‌تر شده‌اند پس دیگران نیز باید باهوش‌تر بشوند.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز شنبه ادعا کرد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان Fatf با طرح اصلاح استانداردهایش به منظور ارتقای نظارت بر تبادلات مالی که هدفشان دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بوده، موافقت کرده است‌.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که اهمیت دادن به استانداردهای جدید توسط گروه ویژه اقدام مالی در جلسه این هفته‌اش، پاسخ جهانی به جلوگیری از اشاعه تسلیحات را تقویت خواهد کرد.
ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیقی که شامل شرکت‌های پوسته‌ای که در کشورهای عضو Fatf مستقر هستند می‌شود، به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و انتقال بودجه به منظور آن چه "توسعه اهداف خطرناک‌شان" خوانده شده، هستند.
انتهای پیام

[wichidika]

یادداشتبازار آتی سکه احیا می شود؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک فعال بازار سرمایه در یادداشتی متوقف شدن معاملات آتی سکه را سبب هدررفت هزینه فرصتی دانست که بابت پویایی این بازار پرداخت شده بود. به اعتقاد وی، با این کار پول از این بازار به سمت بازارهای نقدی جریان پیدا کرد و باعث ایجاد التهاب در بازار نقدی طلا خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در یادداشت سعید ابراهیمی آمده است: معاملات آتی، معاملاتی دو طرفه است که طرفین متعهد به تحویل کالا و پرداخت وجه آن در تاریخ مشخص در آینده هستند و برای تضمین انجام تعهد هرکدام مبلغی را نزد بورس قرار می دهند. عوامل متعددی باعث شده است که افراد در دنیا به سمت معاملات آتی تمایل پیدا کنند که از آن جمله می توان به معافیت مالیاتی، تخصیص سود بانکی، امکان خرید و فروش تقریبا نامحدود و واریز روزانه سود به حساب مشتری اشاره کرد. در بازار معاملات آتی به دلیل شفافیت معاملات روزانه، بازارگردان می تواند کنترل بالایی روی معاملات بازار داشته باشد.
یکی از رایج ترین انواع معاملات آتی، معاملات آتی سکه بود که در ایران از سال 13۸۷ مطرح و اجرا شد اما به دلایل غیر منطقی، امکان معاملات آتی سکه از بازار ایران گرفته شد.
دلیل اصلی توقف بازار آتی سکه اولویت قرار دادن بازار نقدی بود. یکی از عمده انتقادات به بازار معاملات آتی سکه این بود که مولفه های تاثیرگذار بر قیمت سکه و در نتیجه وجود ابهام قیمتی شدید در بازار این دارایی بر تصمیم سرمایه گذاران در بازار نقدی اثر می گذارد.
از دلایل راه اندازی معاملات آتی سکه طلا می توان به سراسری کردن معاملات طلا در کشور، پوشش ریسک معاملات طلا و جلوگیری از خروج سرمایه و جذب نقدینگی اشاره کرد. اما دلایل واهی و کارشناسی نشده منتقدان همزمان با اوج گیری و استقبال بازارهای کالایی دنیا از این نوع معاملات، باعث متوقف شدن این معاملات در بورس کالا شد.
باید توجه داشت که از مهم‌ترین ویژگی های بازار آتی، شفافیت و عدم توانایی دستکاری معاملات است. موضوعی که در همه دنیا به اثبات رسیده این است که بازار های آتی دقیقا می تواند همان کارکرد بازار سرمایه از نوع خرید و فروش اوراق سهام را داشته باشند و تفاوت خاصی در کارکرد وجود ندارد.
با این تفاسیر باید ابراز کرد که متوقف شدن معاملات آتی سکه، هزینه فرصتی که بابت پویایی این بازار پرداخت شده بود را هدر داد و پول از این بازار به سمت بازار های نقدی جریان پیدا کرد. پرواضح بود که این اتفاق باعث ایجاد التهاب در بازار نقدی طلا خواهد شد که نتیجه سیاست های اجرایی کارشناسی نشده در این زمان به وضوح مشخص است.
اگر آتی سکه امروز بود ...
استفاده از ابزار معاملات آتی سکه در زمان کنونی با توجه به تجربه بسیار موفق آن در گذشته برای جذب نقدینگی می تواند باعث ایجاد تعادل در بازار سنتی طلا شود و این موضوع در جذب سرمایه گذاران و کاهش التهاب بازار نقدی اثرگذار خواهد بود. می توان ادعا کرد در صورت وجود بازار آتی سکه، بخش عمده ای از نقدینگی های بازار طلا راهی معاملات کاغذی سکه یعنی بازار آتی می شد.
با ایجاد قوانین جدید و کارا می توان با بازگشایی مجدد این قراردادها، بازاری شفاف، کارآمد و امن برای سرمایه گذاران ایجاد کرد و همچنین بازارگردان ها می توانند با کنترل عرضه و تقاضا در این بازار، شرایطی مطمئن برای جذب سرمایه گذاران و جهت دهی به حوزه طلا را انجام دهند.
در پایان اینکه معاملات آتی، ابزاری کاربردی است که می تواند به خوبی به جذب نقدینگی کمک کند و همانطور که در بازارهای کالایی سطح جهان بیشترین حجم معاملات بر روی ابزار های مشتقه است، می توان با بهره گیری از تجربه گذشته‌ بورس کالای ایران، به سمت بهره گیری از این ظرفیت ها حرکت و زیرساخت های آماده آن را دوباره فعال کرد.
انتهای پیام