اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

[wichidika]

انتقاد مستخدمین حسینی از نحوه برخورد با دلالان بازار ارز
یک اقتصاددان با انتقاد از دستگیری افراد به خاطر نوسانات ارز گفت: با این قبیل رفتار که تعدادی دلال و کسانی که خرید و فروش ارز می‌کنند، دستگیر شوند، نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار اوراق توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ ارز گفت: این اقدام یک داروی مسکن کوتاه‌مدت تلقی می‌شود و نمی‌شود از آن به عنوان یک برنامه استراتژیک در برابر کنترل نرخ ارز یاد کرد. اگر دولت و بانک مرکزی چنین تلقی دارند، این تلقی اشتباه است بلکه انتشار این اوراق فرصتی بوده که بانک مرکزی و دولت بتوانند سیاست جامع‌ای را در این باره که چگونه می‌خواهند بازار ارز را کنترل کنند، در پیش بگیرند.
وی افزود: متاسفانه رویکرد بانک مرکزی و دولت درباره نرخ ارز چندان مشخص نیست. اینکه آیا آنها تصمیم دارند نرخ ارز را به بازار واگذار کنند و نرخ در شرایط رقابتی تعیین شود، اینکه آیا دولت تماما می‌خواهد بازار ارز را خود کنترل کند یا بر مبنای مدیریت شناور شده، تصمیم می‌گیرد، شعاری است که در سال‌های گذشته به آن پاسخ داده نشده و می‌توان گفت هیچ کدام از این موارد نیست. این اقتصاددان افزود: همین رویکرد نامشخص دولت درباره بازار ارز به فعالیت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ضربه می‌زند. یکی از دلایلی که سرمایه‌گذار خارجی از ورود به اقتصاد ایران استقبال نمی‌کند، همین بحث نرخ ارز است. وضعیت ارز در ایران نامشخص است و سرمایه‌گذاران را نسبت به سوددهی مردد کرده است. واقعیت این است که سرمایه‌گذاران به اقتصادی ورود می‌کنند که برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد. شاخص‌های اقتصادی به نحوی باشد که آینده برایشان پیش‌بینی پذیر باشد. ولی اکنون با توجه به وضعیت نرخ ارز و پیش‌بینی ناپذیر بودن آینده سرمایه‌گذاران نمی‌توانند مطمئن باشند محصولی که تولید می‌کنند یا خدمتی که ارائه می‌کنند، توجیه اقتصادی خواهد داشت. مستخدمین حسینی افزود: البته آنچه گفته شد به منظور ضرورت ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز است و منظور این نیست که ارز به هیچ عنوان نباید افزایش پیدا کند. ما می‌گوییم که ارز باید طبق یک قاعده معینی دچار نوسان شود و پیش‌بینی ناپذیر بودن و نوسانات شدید است که مشکل آفرین است. او به تجربه مدیریت موفق شناور ارز از ابتدای دهه ۸۰ تا تقریبا اواخر آن اشاره کرد و گفت: در این دوران، امکان وجود رانت اقتصادی در ارز نیز وجود نداشت و ثبات نسبی در بازار حاکم بود. وی درباره انتشار اوراق گواهی سپرده این را هم اضافه کرد که اکنون می‌بینیم انتشار اوراق گواهی سپرده هم ریالی بوده هم ارزی و هم سکه عرضه شده است ولی فقط از اوراق گواهی سپرده ریالی استقبال شده آن هم به خاطر اینکه مردمی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند و نرخ ۱۵ درصد سود می‌گرفتند اکنون آن را به گواهی سپرده ریالی تبدیل کردند. وگرنه از گواهی سپرده بر مبنای ارزی استقبال نشد و از فروش سکه هم با توجه به جمعیت کل کشور زیاد استقبال نشده است. معاون وزیر اقتصاد پیشین این را هم گفت: واقعیت این است که این اوراق نمی‌توانند نرخ ارز را کنترل کنند و به آن سامان ببخشند. بانک مرکزی باید بتواند شیوه مداوم و قابل قبولی را برای کنترل بازار ارز و هدایت آن در پیش بگیرد. باید بتواند سیاستی که می‌خواهد در قبال بازار ارز در پیش بگیرد را معرفی کند. مستخدمین حسینی در ادامه گفت: واقعیت این است که اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که کسی ارز نمی‌فروشد و وقتی به صرافی‌ها مراجعه می‌شود، آنها ارز ندارند و مردم به ناچار برای تهیه ارز مورد نیاز خود به دلالی‌ها مراجعه می‌کنند. آنها نرخ بالایی داشته و همین در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کند. انتهای پیام

[wichidika]

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس:نرخ واقعی ارز نرخ معاملاتی بازار است/ لزوم هدف‌گذاری نرخ سالانه و اصلاح تدریجی قیمت ارز [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: به مدل‌های محاسبه نرخ ارز چندان اعتقاد ندارم و معتقدم نرخ واقعی ارز همان نرخ معاملاتی در بازار ارز است.
سید کمال سید علی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه علاوه بر برنامه‌ها و طرح‌های کوتاه مدت برای کنترل بازار ارز، باید برنامه‌های بلند مدت هم در دستور کار قرار گیرد، اظهارداشت: اگر بانک مرکزی از این چالش عبور کند باید برای تغییرات تدریجی نرخ ارز برنامه‌ریزی کند.
وی افزود: با توجه به نرخ تورم و تحولات اقتصادی باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که فشار از روی ارز برداشته و به سایر بازارها منتقل شود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به لزوم هدف‌گذاری یکساله برای نرخ ارز توسط بانک مرکزی، گفت: برای ایجاد ثبات در بازار ارز، باید نرخ یکساله ارز هدف‌گذاری شود به این معنا که قرار است بهای ریال در برابر ارزهای عمده از جمله دلار تا چه میزان تضعیف شود.
وی با اشاره به شوک ارزی ماه‌های اخیر، گفت: متاسفانه به برخی مسائل و مولفه‌های اصلی سیاست‌گذاری ارزی توجه نشد و تصمیماتی اتخاذ شد که زمینه را برای افزایش نرخ ارز فراهم کرد.
سید علی در پاسخ به این نکته که بانک مرکزی و برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ ارز با توجه به بررسی نسبت برابری ریال به دلار به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ‌های فعلی است، گفت: بنده به مدل‌های محاسبه نرخ ارز چندان اعتقاد ندارم و معتقدم نرخ واقعی ارز همان نرخ معاملاتی در بازار ارز است.
وی تصریح کرد:‌ البته اینکه بازار ارز را باید شفاف و از وجود عوامل و دلالان اخلالگر در روند معاملات خالی کرد، نظر درستی است و باید حتما پیگیری شود، اما وقتی بازار نرخ دلار را به عنوان مثال 4800 تومان تعیین می‌کند، نمی‌توانیم بگوییم نرخ ارز 4500 تومان است.
این کارشناس ارزی تاکید کرد: یکی از راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز، هدف‌گذاری نرخ ارز در مدت یک سال و اصلاح تدریجی نرخ در طول سال است تا بازار شاهد جهش یکباره قیمت‌ها نباشد.
انتهای پیام/م

[wichidika]

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی خبر دادپیش فروش 600هزار قطعه سکه تا دیروز/ پیش‌بینی استقبال بیشتر در روزهای آتی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی پیش بینی کرد در اسفندماه استقبال از پیش فروش سکه افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مسعود رحیمی در حاشیه پنجاه و هفتمین مجمع بانک مرکزی در جمع خبرنگاران از پیش فروش 600 هزار قطعه سکه تا پایان روز گذشته خبر داد و اظهارداشت: اگر لازم باشد این طرح در سال بعد نیز ادامه پیدا خواهد کرد، اما هنوز ارزیابی دقیقی از آن ارائه نشده است.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: برخی روزها 27 تا 30 هزار سکه و برخی از روزها تا 110 هزار سکه پیش فروش شده است.رحیمی پیش‌بینی کرد با توجه به توقف فروش سپرده ریالی و ورود پول های جدید در اسفند استقبال از پیش فروش سکه بیشتر شود.

انتهای پیام/م

[wichidika]

مردم ۸۰۰ میلیارد تومان سکه خریدند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]تازه‌ترین آماری که مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که در جریان پیش فروش سکه، تاکنون حدود ۶۰۰ هزار قطعه فروخته شده است، این تعداد رقمی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، طرح پیش‌فروش سکه با قیمت قطعی از ۲۸ بهمن ماه و در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به اجرا درآمد. بر این اساس متقاضیان می‌توانستند با مراجعه به شعب بانک ملی سکه تمام بهار آزادی را با سررسید یک ساله با نرخ قطعی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سررسید شش ماهه با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خریداری کنند.گزارشی که رحیمی-مدیر اداره نشر و ریالی بانک مرکزی- امروز(یکشنبه) در حاشیه برگزاری مجمع بانک مرکزی ارائه کرد، حاکی از این بود که تا ۱۲ اسفندماه حدود ۶۰۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است. با توجه به اینکه عمده پیش‌فروش‌ها برای سررسید یک ساله است اگر نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را برای فروش در نظر بگیریم، حدود ۸۴۰ میلیارد تومان از محل فروش این ۶۰۰ هزار قطعه تاکنون به شبکه بانکی وارد شده است. از سوی دیگر اگر با سررسید شش ماهه و با قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شود، رقمی نزدیک به ۷۸۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب شده است.در مجموع بر اساس توضیحات رحیمی برآورد می‌شود که با توقف انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد که همزمان با پیش‌فروش سکه انجام می‌شد، به مرور استقبال بیشتری از خرید سکه شود. وی آمار فروش در روزها را متفاوت اعلام کرد و گفت زمانی بود که در یک روز ۲۸ هزار فقره سکه پیش فروش شده و در روزی هم این تعداد به ۱۰۰ هزار قطعه رسیده است.همزمان با پیش‌فروش سکه حراج آن نیز در بانک کارگشایی سه روز در هفته انجام می‌شود.انتهای پیام

[wichidika]

آل‌اسحاق در گفت‌وگو با فارس:فایده حذف دلار در تجارت از هزینه‌هایش بیشتر است/ دنیا برای خروج از سلطه آمریکا وارد جنگ ارزی شده است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر اینکه موفقیت در حذف دلار عزم و جدیت می‌خواهد، گفت: اگر چه ممکن بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا هزینه‌هایی داشته باشد، اما فایده‌اش بیشتر از هزینه است.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در مورد ممنوعیت ثبت سفارش با «دلار آمریکا» گفت: داستان سلطه آمریکا به وسیله دلار بحثی جهانی است و پس از اینکه پشتوانه پول از طلا به دلار آمریکا تبدیل شد، آمریکا به واسطه اقتداری که به واسطه دلار پیدا کرده است، از تمام منابع دنیا با چاپ اسکناس دلار استفاده می‌کند و دلار را به تمام نقاط دنیا می‌فرستد و دارایی می‌گیرد.وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه بنابراین به پشتوانه دلار، آمریکا برای خودش یک سلطه عظیم جهانی ایجاد کرده است، گفت: ذخایر مالی دنیا در تمام بانک‌های دنیا به دلار نگهداری می‌شود و معاملات عمده دنیا از جمله نفت و گاز در دنیا هم با دلار انجام می‌شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هر حرکت اقتصادی که انجام می‌شود، سود آن به خزانه آمریکا برمی‌گردد، افزود: مردم دنیا هم از این موضوع ناراحت هستند و به مبارزه با این امر پرداخته‌اند، به طوری که آغاز مبادلات تجاری بدون دلار از چین آغاز و حتی اتحادیه اروپا هم در معاملات تجاری یورو را جایگزین دلار کرد. وی با بیان اینکه روسیه هم از جمله کشورهایی است که در تلاش است تا معاملات تجاری خود را بدون دلار آمریکا انجام دهد، گفت: این کشور هم می‌خواهد جلوی ظلم و تعدی که آمریکا به واسطه دلار انجام می‌دهد بایستد. آل اسحاق با بیان اینکه دلار آمریکا برای کشور آمریکا ابزاری برای تهدید شده است، گفت: آمریکا همین رفتاری که با ما دارد، با همه کشورهای دنیا دارد و به پشتوانه پولش می‌گوید هر کشوری هر معامله تجاری که قرار است انجام بدهد، باید به گونه‌ای انجام دهد که من می‌گویم. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: بنابراین آمریکا تعیین می‌کند که یک کشور با چه کشوری و چگونه معامله کند و کشورها در انجام معاملات تجاری براساس سلطه‌ای که آمریکا به پشتوانه دلار خود به دست آورده، عمل می‌کنند.وی افزود:به طوری که برخی از کشورها از جمله فرانسه به واسطه معامله با ایران بعد از برجام جریمه شدند. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه دنیا از سلطه دلار آمریکا و به تبع آن آمریکا خسته‌ شده‌اند، بیان داشت: بنابراین برای مقابله با این سلطه وارد جنگ ارزی شده‌اند و ما هم برای مقابله و مبارزه با این سلطه هم‌اکنون وارد این جنگ شده‌ایم. آل اسحاق با تأکید بر اینکه ما می‌خواهیم به نحوی از سلطه آمریکا به واسطه دلار خلاص شویم، گفت: به ما ظلم مضاعف شده است، نفت ما را با دلار آمریکا خریداری می‌کنند، اما اجازه نقل و انتقال پول آن را به ما نمی‌دهند.وی افزود: ما میلیاردها دلار پول از فروش نفت داریم، اما اجازه استفاده از آن پول را به ما نمی‌دهند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ممنوعیت و حذف دلار آمریکا از ثبت سفارش سیاستی اقتصادی است که از گذشته‌های دور در مورد آن بحث می‌شد، گفت: اصل این قضیه بسیار خوب است. وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: ممکن است یک مقدار معاملات تجاری برای ما سخت شود، ولی اگر دولت به تصمیم خود اصرار داشته باشد، قطعا مشکلات را هم می‌توان از سر راه کنار زد.وی با تأکید بر اینکه موفقیت در این موضوع عزم و جدیت می‌خواهد، گفت: اگر چه ممکن بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا هزینه‌هایی داشته باشد، اما فایده‌اش بیشتر از هزینه است. آل اسحاق با بیان اینکه انجام ثبت سفارش با دلار آمریکا به معنای ایجاد تقاضا برای دلار است، گفت: اگر سالانه 40 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شود و با ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا جلوی دو سوم از ثبت سفارش با دلار آمریکا را گرفت، بنابراین می‌توان حداقل به میزان 30 میلیارد دلار تقاضا برای دلار آمریکا را کاهش داد. آل‌اسحاق با بیان اینکه تقاضایی که هم اکنون برای ارز مسافرتی و یا به دنبال افزایش قیمت دلار در بازار ایجاد شده و مقطعی است، گفت: قیمت دلار بیشتر متأثر از تقاضا برای مبادلات تجاری است، زیرا این تقاضاها مبالغ بالایی و بنابراین می‌تواند بر قیمت دلار تأثیرگذار باشد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: البته ممکن است تا حدودی ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا برای مبادلات تجاری تأثیرگذار باشد، یا اینکه در صادرات کالا خریدار متقاضی معامله با دلار باشد، اما این مشکلات قابل حل است.وی با بیان اینکه بازارهای جهانی در رکود است، گفت: وقتی یک فروشنده بداند ما در معامله خود بدون دلار آمریکا جدی هستیم، با توجه به رکود در بازار جهانی خودش را با ما تطبیق می‌دهد، نهایتاً یک هزینه تبدیل به این معامله اضافه می‌شود.آل‌اسحاق افزود: اگر ما بر تصمیم خود استقامت کنیم، بازارهای جهانی به دلیل مشکل رکود با ما همراهی می‌کنند، ولی این کار نیازمند عزم جدی است. وی با بیان اینکه ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا کار بسیار خوب و در جهت حرکت استراتژیکی اقتصاد ما است، گفت: چین علی‌رغم داشتن ذخایر دلاری فراوان، معامله تجاری با 60 کشور دنیا را به صورت غیردلاری و با (یوان) آغاز کرده است، در حالی که اگر دلار از ارزش بیفتد، دچار خسارت فراوانی می‌شود.آل‌اسحاق با بیان اینکه کره هم اقدام به معاملات غیردلاری کرده است، گفت: خواهش ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بر این تصمیم پافشاری کند، اگر چه ممکن است مدتی مشکلاتی ایجاد شود، اما این مشکلات در نهایت جبران می‌شود.عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی تصمیم ممنوعیت ثبت سفارش با دلار را برای کاهش تقاضای دلار توسط مردم گرفته است، گفت: ممکن است این هم یکی از اهداف بانک مرکزی باشد، اما این تصمیم به هر دلیلی که باشد خوب است. انتهای پیام/ب

[wichidika]

خسروتاج به ایسنا اعلام کرد

ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار مشکلی ایجاد نمی‌کند


درپی ممنوع شدن ثبت سفارش واردات با دلار آمریکا، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: تاکنون مشکل مهمی از سوی واردکنندگان مطرح نشده و با توجه به نوع کالاهای وارداتی و کشورهای طرف مبادله، نباید مشکل جدی ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، از نهم اسفند امسال بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا ممنوع و اعلام شد که ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا امکان‌پذیر نخواهد بود. البته بر این نکته نیز تاکید شد که این ابلاغیه شامل درخواست‌هایی که قبل از این تاریخ مجوز هشت رقمی ثبت سفارش خود را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود.
در ارتباط با تاثیر این تصمیم بر واردات و امور واردکنندگان، مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - به ایسنا، گفت: سیاست‌های ارزی کشور و نحوه استفاده از آن از اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: عدم اتکا به دلار، سال‌های سال است که بحث محافل اقتصادی است و در واردات کالاهایی که از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود از دلار استفاده نمی‌شود و در سیستم ثبت سفارش نیز استفاده از دلار برای واردات با نرخ مبادله‌ای چند سالی است که ممنوعیت وجود دارد .
خسروتاج افزود: با توجه به اینکه در دو سال اخیر بخشی از کالاهای وارداتی به سمت ارز آزاد (ارز صادراتی) رفته و سهم آن در تجارت خارجی کشور افزایش یافته و در حال حاضر حداقل ۵۰ درصد است، با همان هدف خروج از اتکا به دلار در مبادلات تجاری، طبیعی بود که بانک مرکزی به دنبال چنین سیاستی در واردات کشور به خصوص در شرایط فعلی باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اتخاذ این سیاست با توجه به نوع کالاهای وارداتی و کشورهای طرف مبادله، نباید مشکل جدی ایجاد کند. با این وجود از همکاران خواسته‌ام در تماس با محافل تجاری چنانچه توصیه‌ای یا نظری باشد دریافت و منعکس کنند .
وی در پایان تاکید کرد: سیاست ‌مذکور صرفا در امر ثبت سفارش که مربوط به واردات است، انجام می‌شود و ربطی به صادرات ندارد.
انتهای پیام

[wichidika]

آخرین وضعیت دلار در بازار! (کاریکاتور) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/257801-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D 8%B1)

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/257801-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D 8%B1) وضعیت دلار، سوژه کارتون کیوان زرگری در شهروند شده است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهدحراج ذخایر ارزی کشور در صف‌های طویل سفته‌بازی/ بانک مرکزی چه زمانی در رویه غلط خود تجدیدنظر می‌کند؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک مرکزی در سال‌ جاری میلیاردها دلار در بازار ارز و در قالب ارز مداخله‌ای به صورت نقدی عرضه کرده است، اما تعادل به بازار بازنگشته و معلوم نیست قرار است چند میلیارد دلار دیگربه این شیوه غلط توزیع شود تا سیاست‌گذار ارزی به نتیجه‌ای متفاوت برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، چند ماهی است بانک مرکزی فروش ارز مداخله‌ای را با هدف کنترل بازار از کانال صرافی‌ها آغاز کرده است.در ماه‌های ابتدایی به وجود عرضه ارز مداخله‌ای، قیمت ارز مدام در حال افزایش بود و نرخ ارز مداخله‌ای به دنبال آن می‌دوید. در حالی که هدف از عرضه این ارزها کاهش قیمت و تبعیت بازار از نرخ بانک مرکزی است.این سیاست نتوانست قیمت ارز را کنترل کند و این روال گذشت تا اینکه نرخ ارز به سطح 5000 هزار تومان نزدیک شد و در این زمان بود که اقدامات نظارتی در حوزه ارز جدی‌گرفته شد. بسیاری از دلالان خرد و درشت دستگیر و حساب ده‌ها دلالان بزرگ بسته شد. در کنار آن بانک مرکزی سه طرح سرمایه‌‌گذاری معرفی کرد. فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 درصد، فروش اوراق گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه، اما این اقدامات نتوانست قیمت ارز را به سطح مورد نظر کاهش دهد. پس از آن بود که بانک مرکزی چارچوب جدیدی برای بازار ارز تعیین کرد. فروش دلار و یورو با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای ارز دلار و یوروی مداخله‌ای. این روش کنترل بازار ارز در شرایطی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته که تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد این اقدامات نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند. هم‌اکنون تنها مزیت فروش نقدی ارز در بازار جمع‌آوری نقدینگی است اما در مقابل بر طبل تقاضای سفته‌بازی، دلالی و سرمایه‌گذاری در بازار ارز افزوده است و صفوف در هم تنیده متقاضیان هر روز در مقابل صرافی‌ها خودنمایی می‌کند.از طرف دیگر، با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری بانک مرکزی در بازار ارز و ممنوعیت فروش دلار و یورو بیش از نرخ تعیین شده، بسیاری از موجودی‌های ارزی بازار به بخش عرضه وارد نمی‌شود و در این شرایط هر چقدر ارز به بازار تزریق شود، بخش عمده آن سر از گاوصندوق‌ها و متکّای خریداران در می‌آورد.در همین باره سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به فارس گفت: به نظر می‌رسد در این مقطع که به این شکل به بازار هجوم برده شده است، تزریق نقدی ارز از کانال صرافی‌ها موجب انتقال نقدینگی و سرمایه‌ها به بازار ارز شده است و اگر ارز بانک مرکزی به بازار عرضه نشود، متقاضیان اضافی از بازار خارج می‌شوند. وی افزود: نرخ ارزی که در قالب حواله‌ای پرداخت می‌کند، همانند ارز مداخله‌ای و 30 تا 40 تومان زیر قیمت بازار باشد. یک بار که مرکز مبادلات ارزی راه افتاد، این مرکز تقاضاهای واقعی ارز را تامین می‌کرد. سید علی ادامه داد: بخشی از تقاضای نقدی و واقعی ارز تقاضای ارز مسافرتی است که برای این افراد می‌توان ارز را بعد از گیت پرواز پرداخت کرد تا مسافران برای تامین ارز به بازار مراجعه نکنند.به گزارش فارس، براساس آخرین اطلاعات سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی به بازار تزریق شده و میزان ارز تزریق شده در سال جاری بیش از سال گذشته بود است اما همه این تزریق‌ها در سال جاری نتوانسته تعادل را به بازار ارز برگرداند. به نظر می‌رسد برای هر اقتصاددان و کارشناس ارز و حتی مسئولان اقتصادی بانک مرکزی واضح و مبرهن است که این روش کنترل بازار به نتیجه نخواهد رسید اما به دلایل نامشخصی هنوز این سیاست را ادامه می‌دهد. سیاستی که چوب حراج بر ذخایر ملی زده است و علاوه بر این هر روز در جلوی چشم‌های تیزبین اقتصاد جلوه‌های عدم تعادل را به تصویر کشیده و به دیگر بازارها نیز سینگنال‌های غلط می‌دهد.حال بانک مرکزی کی به فکر تجدید نظر و راه چاره اساسی می‌افتد باید منتظر ماند و دید.انتهای پیام/

[wichidika]

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی:ارز مداخله‌ای هم به مسافران نمی‌دهند/ بانک مرکزی پاسخگو نیست
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بانک مرکزی سال‌هاست که شعار تک نرخی شدن ارز را می‌دهد اما عملا امروز ارز سه - چهار نرخی شده است و حتی ارز مداخله‌ای هم به دست مسافران نمی‌رسد.
علی سنگینیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که بازار ارز دچار تلاطم شود. بانک مرکزی در فرصتی که داشت می‌توانست راه‌حل های علمی و جامعی را برای کنترل بازار لحاظ کند.وی افزود: در یک دوره‌ای ثبات در بازار وجود داشت اما اختلافی که بین تورم داخلی و تورم خارجی وجود داشت، باعث شد که انتظار برای افزایش نرخ ارز شکل بگیرد و متاسفانه بانک مرکزی به اصرار دولت تلاش کرد که نرخ ارز را ثابت نگه دارد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این سیاست سال‌های سال در دوره‌های مختلف تجربه شده است. بانک مرکزی تلاش می‌کند با حراج منابع ارزی، نرخ ارز را در یک رنجی نگه دارد، در حالیکه در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد و بر اساس هیچ تئوری اقتصادی این اقدام منطقی نیست.سنگینیان با بیان اینکه ارز یک متغیر اقتصادی است که از محیط کلان اقتصاد تاثیر می‌گیرد، گفت: ارز دارای بازار مستقل است و قیمت آن باید در بازار تعیین شود و انتظار می‌رود که بانک مرکزی هم قیمت را مدیریت کند تا نوسانات خیلی شدید نباشد اما متاسفانه این سیاست کنترلی همواره وجود داشته و نتیجه اش این شده است که مجددا تجربه‌های گذشته که موفق نبوده است، دوباره تکرار شود.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: بانک مرکزی ابتدا شروع به گفتار درمانی برای مردم کرد که در بازار خبری نیست و همه چیز متعادل است و منابع ارزی هم کافی است. وقتی این بحث ها مطرح شد مردم متوجه شدند که منابع ارزی کافی نبوده و جوابگوی تقاضا نیست. در مرحله بعدی بانک مرکزی فروش ارز مداخله‌ای را آغاز کرد که با این کار رانت در بازار ایجاد شد و عده‌ای منافع غیر منصفانه بردند، در مرحله بعد سهمیه بندی ارزی و بعد هم فضای پلیسی که در بازار ارز اتفاق افتاد. همه این‌ موارد نشان می‌دهد که بازار ارز دچار نوسان است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسان بازار باید به روش‌های مرسوم و منطقی کنترل شود، اظهار کرد: به هر حال در شرایط فعلی، بانک مرکزی تلاش کرده تقاضا را مدیریت کند چون عرضه ارز چندان کشش ندارد. مشکل بعدی این است که تقاضایی که در بازار وجود دارد عمدتا برای اسکناس است، بانک مرکزی در تامین اسکناس به ویژه دلار دچار مشکل است و برای پاسخگوی به تقاضای توانایی کافی را ندارد.وی ادامه داد: شرایط فعلی بازار ارز طبیعتا به گونه‌ای است که اقتصاددان‌ها از آن دفاع نمی‌کنند و حتی خود بانک مرکزی هم از آن دفاع نمی‌کند. بانک مرکزی سال‌هاست شعار می‌دهد که می‌خواهد ارز را تک نرخی کند و نرخ بازار نرخ مرجع باشد تا نرخ‌های چند گانه نداشته باشیم اما عملا امروز سه نرخ ارز داریم و حتی بعضی وقت‌ها چهار نرخ می‌شود و عملا شاهد هستیم با نرخ گذاری هایی که اتفاق می افتد بازار ارز سرکوب شده است.سنگینیان تصریح کرد: ارز مداخله‌ای که بانک مرکزی از طریق صرافی‌های منتخب می‌فروشد به دست همه نمی‌رسد و حتی مسافران هم نمی‌توانند آن را تهیه کنند و برای همین شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها هستیم. در واقع بین نرخ ۴۵۰۰ تومان تا ۴۸۰۰ تومان یک رانتی ایجاد شده و به جای رفتن به سمت یک روند منطقی در بازار عملا ارز چند نرخی شده است.به گزارش ایسنا، روند بازار ارز از روزهای ابتدایی اسفندماه دچار تغییر شد. متقاضیان دلار و یورو برای تهیه این ارزها صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها تشکیل دادند. از طرف دیگر فروش دلار به شدت در بازار محدود شد و تنها برخی صرافی‌ها به شکل محدود می‌فروختند. این محدودیت‌ها سبب شد دلار و یورو در بازار عملا چند نرخی شود. یکی نرخ دلار بانکی و دیگر دلار آزاد که حدود ۳۰۰ تومان اختلاف قیمت دارد دلار بانکی حدود ۴۴۵۰ تومان و دلار آزاد حدود ۴۷۵۰ تومان در بازار آزاد قیمت داشت.
این درحالی است که دلار در بازار آزاد هم شامل هفت نرخ متفاوت در مراکز مختلف عرضه می‌شود.
در این فضا عده‌ زیادی که مسافر نبودند به صرافی‌ها برای خرید دلار و یورو هجوم بردند تا بتوانند دلار بانکی تهیه کنند تا بعد با قیمت آزاد بفروشند. در این میان صرافی‌ها از اواسط اسفند بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرد دلار و یورو بانکی را تنها با ویزا و بلیت عرضه کردند. این وضعیت باعث بهم ریختگی بازار شد و خیلی‌ها که حتی مسافر بودند نتوانستند ارز مورد نیازشان را خریداری کنند و آخرین بررسی‌ها هم نشان می‌دهد که تقریبا تمامی صرافی خریدوفروش ارز را متوقف کرده‌اند.
انتهای پیام

[wichidika]

اقتصاد آنلاین از نوسانات سکه در اسفند ماه گزارش می‌دهد:سکه، اسفند ماه چقدر گران شد؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] tfZ8RRQHb7oGdj35qX3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1umjg0GzefWPkRJrxgDYjej/%D8%B3%DA%A9%D9%87.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
اگر چه در پی نوسانات قیمت سکه در بهمن ماه، بانک مرکزی اقدام به پیش فروش سکه کرد و تا حدودی توانست روند افزایشی قیمت سکه را کنترل کند اما از ابتدای اسفند، قیمت سکه دوباره در مدار صعودی قرار گرفت و نسبت به ابتدای این ماه ۴.۲۹ درصد جهش داشت.

اقتصاد آنلاین- ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])فاطمه اکبرخانی؛ در حالی که سکه بهمن ماه را با قیمت یک میلیون و 490 هزار تومان به پایان رساند و در اسفندماه تا مرز یک میلیون و 470 هزار تومان کاهش یافت اما پس از آن وارد مدار صعودی شد و در پایان هفته اول اسفند از مرز یک میلیون و 500 هزار تومان عبور کرد و در نهمین روز این ماه قیمت یک میلیون و 555 هزار تومان را ثبت کرد.
بر اساس این گزارش بهای سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تمام طرح جدید در ساعات میانی امروز، یک میلیون و 554 هزار تومان بود که نسبت به اول ماه 64 هزار تومان رشد داشته است.
سکه طرح قدیم نیز نسبت به اول ماه 70 هزار تومان افزایش داشت البته پایین ترین قیمت سکه طرح جدید از ابتدای اسفند تا کنون مربوط به هفته اول بود که به یک میلیون و 440 هزار تومان رسید.
قیمت سکه بهار آزادی در معاملات امروز یک میلیون و 530 هزار تومان است.
افزایش 5 هزار تومانی هر گرم طلا
هر گرم طلای 18 عیار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %A7%D8%B1)، در ابتدای این ماه با قیمت 143 هزار و 898 تومان داد‌و ستد شد که البته در اواخر هفته اول به حدود 150 هزار تومان نیز رسید. هر گرم طلا امروز با قیمت 148 هزار و 539 تومان در بازار معامله شد.

[wichidika]

سازمان تعزیرات هشدار دادمنشأ قانونی برای خروج ارز بیشتر از 10 هزار یورو باید مشخص شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات گفت: مسافرانی که قصد خروج ارز بالاتر از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را دارند باید مستندات کافی برای قانونی بودن منشأ ارز داشته باشند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سید عبدالحمید اجتهادی گفت: مقررات ارز نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورها ضوابطی در بحث جابجایی، خروج و ورود و حتی نگهداری و خرید و فروش در داخل دارد و طبق مقررات بین المللی مکلفیم مقررات ورود و خروج ارز را رعایت کنیم.وی افزود: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید، فروش، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و ورود و خروج ارز برخلاف ضوابط بانک مرکزی، قاچاق محسوب می‌شود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: ضوابط بانک مرکزی برای ورود و خروج ارز این است که تا 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار یا تعریف منشأ قانونی آن ندارد اما برای خروج مازاد بر 10 هزار یورو باید منشأ قانونی آن مشخص شود، به این ترتیب که یا کسی از خارج کشور قبلاً وارد شده و مقداری ارز همراه داشته و این ارز را اظهار کرده که در سامانه مشخص است یا اینکه آن ارز را از صرافی مجاز خریده است و فاکتور را در دست دارد یا اینکه مدرکی ارائه کند که این ارز از حساب ارزی اش برداشت شده است.
وی گفت: برخی شهروندان، ارز به فرودگاه می‌برند و مدعی می‌شوند که می‌خواستند اظهار کنند در حالی که ارزی که منشأ قانونی ندارد در فرودگاه‌ها قابل اظهار نیست و اگر با این ارز در فرودگاه یا هر جای دیگر باشند ارز، قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط می‌شود.
اجتهادی افزود: از گمرک، نیروی انتظامی و بانک مرکزی خواسته‌ایم در این روزها که سفرها بیشتر می‌شود، حتماً در ورودی فرودگاه‌ها اطلاع رسانی کنند تا افرادی که قصد خروج از کشور را دارند؛ اطلاع داشته باشند تا گرفتار نشوند.
وی گفت: با توجه به اینکه میزان ارز قابل نگهداری را هم بانک مرکزی 10 هزار یورو اعلام کرده، نگهداری مازاد بر ان هم غیرقانونی است، مگر اینکه سندی مبنی بر قانونی بودن آن در دست باشد.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان افزود: در ورود ارز به کشور هم اگر مازاد بر 10 هزار یورو باشد، هنگام ورود به کشور باید اظهار شود و وقتی این اظهار در سامانه ثبت شود، فرد می‌تواند آن را به عنوان ارز قانونی در اختیار داشته باشد و نگهداری کند و حتی اگر این فرد بخواهد دوباره همین میزان ارز را از کشور خارج کند، مشکلی نخواهد داشت.انتهای پیام/

[wichidika]

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس:تزریق ارز به بازار به شیوه غلطی انجام شد/ قاچاق کالا با ارز صادراتی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه تزریق دلار در بازار شیوه غلطی است، تصریح کرد: هر کس برای واردات کالا گشایش اعتبار می‌کند، باید از طریق بانک باشد و هر کسی کالایی صادر می‌کند، باید ارز خود را در سیستم بانکی بفروشد.

علینقی مشایخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در مورد تحولات اخیر بازار ارز و رویکرد بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ در بازار، اظهار داشت: وقتی نقدینگی زیاد و تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی می‌شود، پتانسیل جهش دلار ایجاد می‌شود و به یک تلنگر برای افزایش نیاز دارد. امسال افزایش نرخ ارز شدیدتر بود و بانک مرکزی نتوانست تقاضای دلار را به اندازه کافی پوشش دهد و هیجان در بازار ایجاد شد.رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر اینکه تزریق دلار در بازار شیوه غلطی است، تصریح کرد: هر کسی گشایش اعتبار برای واردات کالا می‌کند، باید از طریق بانک باشد و هر کسی کالایی صادر می‌کند، باید ارز خود را در سیستم بانکی با قیمت آزاد بفروشد. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، ارز در خارج از کشور باقی می‌ماند و با توجه به بالا بودن تورم داخلی نسبت به تورم وارداتی، کشش واردات بیشتر می‌شود و قاچاق نیز جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.وی با طرح این ابهام که چرا 20 میلیارد دلار یا به گفته مسئولان 12 میلیارد دلار قاچاق داریم، گفت: این کالا مجانی که خریداری نمی‌شود و بابت آن ارز پرداخته شده است. ریشه این ارز کجاست؟ آیا نمی‌توان آن را خشکاند؟ یکی از مسائل آن به صادرات غیرنفتی به ویژه ارز پتروشیمی باز می‌گردد. اگر پتروشیمی‌ها، دلار صادراتی را بیرون از کشور بفروشند 200 تا 300 تومان تفاوت قیمت نسبت به داخل دارد. دلاری که مثلا در دوبی امارات می‌ماند منشأیی برای قاچاق کالا به کشور است.رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: علاوه بر این برای بخشی از فرار سرمایه از کشور با استفاده از ارزهایی است که در خارج می‌ماند.این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا نباید قانونی داشته باشیم که ارز ناشی از صادرات به قیمت آزاد به بانک‌های داخلی فروخته شود، بیان داشت: در این مدل هر کسی بخواهد کالایی وارد کند، نیز از بانک‌ها و صرافی آنها، تقاضای ارز می‌کند.این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در این حالتاتفاقی که رخ می‌دهد، این است که فروش از بیرون از کشور حذف خواهد شد و افرادی که می‌خواهند قاچاق کنند، باید ارزشان از داخل تأمین شود مگر اینکه خارجاز ایران ثروتی داشته باشند که معمولاً این اتفاق رخ نمی‌دهد. وقتی فشار ناشی از ارز قاچاق از طریق صادرات خشکانده شود، قاچاق را می‌توان از بین برد.به گفته مشایخی، حرف خرید و فروش دلار در بازار دوبی بیشتر از بازار داخلی است، چون هزینه نقل و انتقال را نیز باید محاسبه کرد.وی در مورد نوسانات اخیر بازار بیان داشت: وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد و تفاوت آن انباشت شود، پتانسیل افزایش دلار به وجود می‌آید. درست است که تورم کاهش داشته، اما قدرت خرید ریال کاهش یافته و نسبت آن بیشتر از قدرت خرید دلار است، در نتیجه ارزش ریال افت کرده است و این موضوع در مدت طولانی انباشت می‌شود و منجر به جهش می‌شود.مشایخی تلنگر مورد نیاز افزایش دلار را عرضه ناکافی دلار در بازار دانست و یادآور شد: شاید در مقطعی بانک مرکزی دلار کافی برای عرضه نداشته باشد و در این حالت قیمت جهش می‌کند، پس از آن با هیجان ایجاد شده عده‌ای دنبال تبدیل ریال به دلار هستند که تقاضا و قیمت را تشدید می‌کند. سیکل معیوبی به راه می‌افتد و اگر کنترل نشود صف‌های طولانی ایجاد می‌شود و اکنون هم وجود دارد، چون هیجان نخوابیده است.رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: با کنترل خریداران بزرگ و دستگیری‌ها تعدادی از دلالان هیجان کنترل شد، اما هنوز صف داریم و مربوط به تقاضای خرد است.مشایخی یادآور شد: با عرضه ارز در بازار شاید تقاضا و قیمت کنترل شود، اما تولید را با مشکل مواجه می‌کند و نیاز به واردات را افزایش می‌دهد.رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: اگر افزایش دلار پایه منطقی و علمی نداشته باشد، اتفاقات و هیجانات اثرگذار است. بنابراین ارزش دلار در برابر ریال افزایش داشته است. همچنین عوامل بیرونی مانند اجرای مالیات بر ارزش افزوده VAT در دوبی نمی‌تواند آن قدر در اتفاقات ارزی مؤثر باشد. افزایش ارز در کشور به طور مستقیم در سفره و معیشت و قدرت خرید مردم اثر دارد.انتهای پیام/ب

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

هر جا انقلاب بشه و رژیم عوض بشه ارزش پولشون میاد پایین جز دو کشور . یکیش کره شمالی هست . دومی گفتن نداره

[امید رض]

هر جا انقلاب بشه و رژیم عوض بشه ارزش پولشون میاد پایین جز دو کشور . یکیش کره شمالی هست . دومی گفتن نداره
عزیز زیمباوه حرفه شمارو رد میکنه
کره شمالی هم اصلا زندگی نمیکنن که بخوان ارز داشته باشن بعد تولد به اردوگاه های نظامی وکار اجباری میرن:n09:

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهد

حباب 119هزار تومانی سکه در بازار/ یک چهارم بهای ربع سکه حباب است+ جدول



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بازار سکه و طلا سال 96 را با حباب 119 هزار تومانی سکه طرح جدید و 105 هزار تومانی ربع سکه به پایان رساند، این در حالی است که بیش از یک چهارم بهای ربع سکه حباب است.



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مابه‌التفاوت قیمت سکه در هفته‌های اخیر رو به تزاید گذاشته و به دلایل نامعلومی در حال فاصله گرفتن از ارزش ذاتی سکه است،البته این وضعیت برای نیم سکه وجود ندارد به طوری که فاصله ارزش ذاتی آن با قیمت بازار فقط 11 هزار تومان است.ارقام زیر بر مبنای دلارِ 4875 تومانی یعنی نرخ روز دلار در بازار و اونسِ 1312 دلار و 90 سنتی محاسبه شده است.* ارقام به تومان

عنوان
قیمت بازاری
ارزش واقعی


مابه
‌
التفاوت




سکه طرح جدید
1،620،000
1،501،000
119،000


سکه طرح قدیم
1،573،000
1،501،000
72،000


نیم سکه
784،000
773،000
11،000


ربع سکه

501،000
396،000
105،000


سکه گرمی

205،000
338،000
133،000


انتهای پیام/م



-

[wichidika]

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ایسنا پاسخ داد:برای مبارزه با قاچاق ارز چه خواهید کرد؟:n02:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در زمینه قاچاق ارز لازم است اقدامات بازدارنده‌ای جهت مقابله با رشد کاذب نرخ ارز صورت گیرد.
علی مویدی خرم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سئوال که با توجه به شرایط فعلی بازار ارز، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه دستورالعملی برای مقابله با قاچاق ارز دارد، توضیح داد: در این زمینه از گذشته کارگروهی مشغول فعالیت بوده و تلاش‌های متعددی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بحث کنترل نرخ ارز جزو تدابیر ریاست جمهوری و دولت به شمار می‌رود قطعا لازم است در این زمینه تمهیدات و اقدامات هدفمندی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته در گذشته در این بخش اقدامات ابتدایی خوبی صورت گرفته اما لازم است این موارد پیگیری و تکمیل شود.
به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۵ سخنگوی وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف بیش از پنج میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در ۹ ماه اول سال خبر داده و اظهار کرده بود: نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن از ارزهای خارجی، قاچاق محسوب می‌شود.
قاسم خورشیدی در آن مقطع گفته بود: هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از این مبلغ را خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشد، قاچاق تلقی می شود و در صورت مشاهده جمع‌آوری خواهد شد و فرد نگهداری کننده به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.
وی تاکید کرده بود: اگر کسی بیش از این ارز را خارج از سیستم بانکی در اختیار دارد، می‌تواند با مراجعه به سیستم بانکی و افتتاح حساب ارزی، سپرده‌گذاری کند. همچنین این اشخاص می‌توانند این مبلغ را به نرخ آزاد به سیستم بانکی یا شبکه صرافی کشور بفروشند و معادل آن ریال در اختیار بگیرند.
آبان ماه سال گذشته نیز با رای کمیسیون اقتصادی؛ مصادیق جدید قاچاق ارز مشخص شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]). بر این اساس مصادیق جدید قاچاق ارز به شرح زیر است:
الف- ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
پ- انجام هر عملی که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.
ت- معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی معامله‌ای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند.
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ- عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.
انتهای پیام

[shangil]

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس:تزریق ارز به بازار به شیوه غلطی انجام شد/ قاچاق کالا با ارز صادراتی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه تزریق دلار در بازار شیوه غلطی است، تصریح کرد: هر کس برای واردات کالا گشایش اعتبار می‌کند، باید از طریق بانک باشد و هر کسی کالایی صادر می‌کند، باید ارز خود را در سیستم بانکی بفروشد.

علینقی مشایخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در مورد تحولات اخیر بازار ارز و رویکرد بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ در بازار، اظهار داشت: وقتی نقدینگی زیاد و تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی می‌شود، پتانسیل جهش دلار ایجاد می‌شود و به یک تلنگر برای افزایش نیاز دارد. امسال افزایش نرخ ارز شدیدتر بود و بانک مرکزی نتوانست تقاضای دلار را به اندازه کافی پوشش دهد و هیجان در بازار ایجاد شد.رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر اینکه تزریق دلار در بازار شیوه غلطی است، تصریح کرد: هر کسی گشایش اعتبار برای واردات کالا می‌کند، باید از طریق بانک باشد و هر کسی کالایی صادر می‌کند، باید ارز خود را در سیستم بانکی با قیمت آزاد بفروشد. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، ارز در خارج از کشور باقی می‌ماند و با توجه به بالا بودن تورم داخلی نسبت به تورم وارداتی، کشش واردات بیشتر می‌شود و قاچاق نیز جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.وی با طرح این ابهام که چرا 20 میلیارد دلار یا به گفته مسئولان 12 میلیارد دلار قاچاق داریم، گفت: این کالا مجانی که خریداری نمی‌شود و بابت آن ارز پرداخته شده است. ریشه این ارز کجاست؟ آیا نمی‌توان آن را خشکاند؟ یکی از مسائل آن به صادرات غیرنفتی به ویژه ارز پتروشیمی باز می‌گردد. اگر پتروشیمی‌ها، دلار صادراتی را بیرون از کشور بفروشند 200 تا 300 تومان تفاوت قیمت نسبت به داخل دارد. دلاری که مثلا در دوبی امارات می‌ماند منشأیی برای قاچاق کالا به کشور است.رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: علاوه بر این برای بخشی از فرار سرمایه از کشور با استفاده از ارزهایی است که در خارج می‌ماند.این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا نباید قانونی داشته باشیم که ارز ناشی از صادرات به قیمت آزاد به بانک‌های داخلی فروخته شود، بیان داشت: در این مدل هر کسی بخواهد کالایی وارد کند، نیز از بانک‌ها و صرافی آنها، تقاضای ارز می‌کند.این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در این حالتاتفاقی که رخ می‌دهد، این است که فروش از بیرون از کشور حذف خواهد شد و افرادی که می‌خواهند قاچاق کنند، باید ارزشان از داخل تأمین شود مگر اینکه خارجاز ایران ثروتی داشته باشند که معمولاً این اتفاق رخ نمی‌دهد. وقتی فشار ناشی از ارز قاچاق از طریق صادرات خشکانده شود، قاچاق را می‌توان از بین برد.به گفته مشایخی، حرف خرید و فروش دلار در بازار دوبی بیشتر از بازار داخلی است، چون هزینه نقل و انتقال را نیز باید محاسبه کرد.وی در مورد نوسانات اخیر بازار بیان داشت: وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد و تفاوت آن انباشت شود، پتانسیل افزایش دلار به وجود می‌آید. درست است که تورم کاهش داشته، اما قدرت خرید ریال کاهش یافته و نسبت آن بیشتر از قدرت خرید دلار است، در نتیجه ارزش ریال افت کرده است و این موضوع در مدت طولانی انباشت می‌شود و منجر به جهش می‌شود.مشایخی تلنگر مورد نیاز افزایش دلار را عرضه ناکافی دلار در بازار دانست و یادآور شد: شاید در مقطعی بانک مرکزی دلار کافی برای عرضه نداشته باشد و در این حالت قیمت جهش می‌کند، پس از آن با هیجان ایجاد شده عده‌ای دنبال تبدیل ریال به دلار هستند که تقاضا و قیمت را تشدید می‌کند. سیکل معیوبی به راه می‌افتد و اگر کنترل نشود صف‌های طولانی ایجاد می‌شود و اکنون هم وجود دارد، چون هیجان نخوابیده است.رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: با کنترل خریداران بزرگ و دستگیری‌ها تعدادی از دلالان هیجان کنترل شد، اما هنوز صف داریم و مربوط به تقاضای خرد است.مشایخی یادآور شد: با عرضه ارز در بازار شاید تقاضا و قیمت کنترل شود، اما تولید را با مشکل مواجه می‌کند و نیاز به واردات را افزایش می‌دهد.رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: اگر افزایش دلار پایه منطقی و علمی نداشته باشد، اتفاقات و هیجانات اثرگذار است. بنابراین ارزش دلار در برابر ریال افزایش داشته است. همچنین عوامل بیرونی مانند اجرای مالیات بر ارزش افزوده VAT در دوبی نمی‌تواند آن قدر در اتفاقات ارزی مؤثر باشد. افزایش ارز در کشور به طور مستقیم در سفره و معیشت و قدرت خرید مردم اثر دارد.انتهای پیام/ب


واحد پول کره شمالی وون
هر دلار 900 وون
سال پیش 120 وون
الان به غلط کردن افتادن


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[امید رض]

واحد پول کره شمالی وون
هر دلار 900 وون
سال پیش 120 وون
الان به غلط کردن افتادن


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام .کره شمالی اصلا ارز نداره! :n02:کلا به دنیا میان یا پایگاه کار اجباری یا نظامی:n03:
کیم دست وبالش بسته شده

[shangil]

سلام .کره شمالی اصلا ارز نداره! :n02:کلا به دنیا میان یا پایگاه کار اجباری یا نظامی:n03:
کیم دست وبالش بسته شده

دوست عزیز بهتره کمی بیشتر احقید انجام بدیم
ارز داره ارزش هم از پول ایران با ارزش تره
حالا اینکه به غلط کردن افتاره اون بحثش جداست

[wichidika]

از سوی گمرکممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با دلار ابلاغ شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با دلار را به گمرکات کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، چندی پیش هیات وزیران ثبت سفارش واردات کالا با دلار را ممنوع اعلام کرد.اکنون علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و مناطق ازاد و ویژه گمرک ایران ممنوعیت ثبت‌سفارش با ارز دلار به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرده است.جزئیات این بخشنامه بدین شرح است:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]انتهای پیام/ب

[wichidika]

۸۲۰ هزار سکه پیش‌فروش شد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]از 28 بهمن تا پایان وقت اداری روز گذشته، حدود 820 هزار قطعه سکه در واحدهای بانک ملی ایران پیش فروش شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این مدت حدود 228 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به صورت شش ماهه و حدود 592 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به صورت یک ساله پیش فروش شده است. این تعداد سکه را 16 هزار و 989 نفر خریداری کرده اند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، پیش فروش سکه برای سررسید شش ماهه به نرخ ۱۴ میلیون ریال و برای سررسید یک ساله به نرخ ۱۳ میلیون ریال انجام می شود.
همچنین در حراج های بانک کارگشایی، تا کنون بیش از 400 هزار قطعه سکه به فروش رفته است. حراج سکه در این بانک همچنان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/

[wichidika]

سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به کمترین رقم در ۴ سال گذشته رسیدآمارهای منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول نشان می دهد که سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷ به پایین ترین رقم در ۴ سال گذشته رسیده و سهم سایر ارزها افزایش یافته است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از رویترز، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان برای چهارمین دوره سه ماهه متوالی کاهش داشته که ناشی از تضعیف ارزش ارز آمریکا در سال 2017 به دلیل رشد سریعتر اقتصادی در خارج از آمریکا و احتمال کاهش سیاست های انبساطی دیگر بانک های مرکزی جهان بوده است. با این وجود دلار همچنان پر استفاده ترین ارز جهان به عنوان ذخیره ارزی محسوب می شود.
ذخایر جهانی به دارایی های بانک های مرکزی جهان گفته می شود که به ارزهای مختلف نگهداری می شود و بانک ها از آنها برای عمل به تعهداتشان استفاده می کنند. بانک های مرکزی جهان گاهی نیز از این ذخایر برای کمک به تقویت ارزهای ملی خود استفاده می کنند.
استیون انگلاندر، رئیس بخش تحقیقات و استراتژی موسسه مدیریت سرمایه رافیکی در یک یادداشت تحقیقی نوشت: «مدیران ذخایر در سه ماهه پایانی سال 2017 به ین ژاپن و دیگر ارزها علاقمند شده اند... خرید محدود (دلار آمریکا) چندان غافلگیر کننده نیست. مدیران ذخایر ارزی زمانی اقدام به خرید دلار می کنند که مجبور شوند. آنها به ندرت می خواهند دلار بخرند.»
میزان ذخایر ارزی نگهداری شده به دلار آمریکا در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی به 6.28 تریلیون دلار، معادل 62.7 درصد کل ذخایر ارزی جهان رسیده در حالی که این رقم در سه ماهه پایانی سال قبل، 6.13 تریلیون دلار، معادل 63.5 درصد کل ذخایر ارزی جهان بوده است. بدین ترتیب سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به پایین ترین رقم از سه ماهه پایانی 2013 تاکنون رسیده است. در سه ماهه پایانی سال 2013 سهم دلار از ذخایر جهانی به 61.24 درصد رسیده بود.
پس از دلار، یورو با 20.15 درصد دومین ارز پر کاربرد به عنوان ذخیره ارزی در جهان بوده است. سهم ین ژاپن از ذخایر ارزی جهان نیز 4.89 درصد بوده است. همچنین سهم یوان چین از ذخایر ارزی جهان از 1.12 درصد در سه ماهه قبلی به 1.23 درصد افزایش یافته است.
انتهای پیام/

[wichidika]

دبیر کل بانک مرکزی در گفت‌‌وگو با فارس:حراج سکه از شنبه آغاز می‌شود [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دبیر کل بانک مرکزی از آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی از روز شنبه 18 فروردین ماه خبر داد.
محمود احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به‌ شروع مجدد حراج سکه در بانک کارگشایی، اظهارداشت: حراج سکه سه روز در هفته انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: حراج سکه تا پایان سال 96 انجام شد و عدم حراج در روزهای اولیه سال به معنای توقف حراج سکه نبود.
انتهای پیام/آ

[wichidika]

اعمال نرخ‌های جدید پیش فروش سکه از فردا [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بانک مرکزی نرخ پیش فروش سکه با سررسید 6 ماهه را 75 هزار تومان و با سررسید 12 ماهه 50 هزار تومان افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، براساس اعلام بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران قیمت پیش فروش قطعی مسکوک طلا (سکه بهار آزادی منقوش به تصویر حضرت امام خمینی ره) از روز شنبه 18 فروردین ماه به شرح ذیل خواهد بود:
پیش فروش سکه طلا با سررسید 6 ماهه، 14،750،000 ریال

پیش فروش سکه طلا با سررسید 12 ماهه، 13،500،000 ریال
به گزارش فارس، پیش از این، بهای سکه پیش فروش برای سررسید 6 ماهه یک میلیون و 400 هزار تومان و با سررسید 12 ماهه یک میلیون و 300 هزار تومان بود.
انتهای پیام/م

[wichidika]

چرا پیش فروش سکه گران شد؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گرچه تاکنون بانک مرکزی توضیحی در رابطه با دلیل افزایش قیمت سکه در پیش فروش آن اعلام نکرده است، اما بررسی‌ها حاکی از اثر گرانی دلار در مدت اخیر در این تصمیم بانک مرکزی دارد.
به گزارش ایسنا، با تصمیم بانک مرکزی از امروز (شنبه) قیمت پیش فروش سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در دو سررسید شش ماهه و یکساله افزایش یافته است، به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که تا پیش از این با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار یکساله پیش فروش می‌شد به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان رسید و هر قطعه در سررسید یکساله از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد. در رابطه با این‌که چرا قیمت پیش فروش را بانک مرکزی افزایش داد فعلا اطلاعاتی از این بانک به دست نیامده است و اطلاعیه‌ای هم در این باره ندارد، ولی پرس‌وجوی موضوع از برخی مسئولان مربوطه و همچنین کارشناسان بازار سکه و ارز از این حکایت دارد که وضعیت بازار موجب تغییر قیمت پیش فروش شده است. این در حالی است که دلار عامل اصلی تعیین کننده قیمت سکه به حساب می‌رود و با توجه به این‌که بانک مرکزی پیش فروش سکه در ۲۸ بهمن‌ماه را با نرخ دلار حدود ۴۷۰۰ شروع کرد، اکنون با رشد حدود ۴۰۰ تومانی که دلار داشته و تا ۵۱۰۰ تومان در بازار معامله می‌شود، باعث افزایش قیمت ذاتی سکه شده است. به‌طوری که در حال حاضر قیمت ذاتی سکه حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود، بنابراین با توجه به رشدی که نسبت به قیمت پایه در زمان پیش فروش داشته افزایش نرخ در پیش فروش نیز منطقی به نظر می‌رسد. در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی تا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که این نرخ در مقایسه با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان سال قبل نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان افزایش دارد. این در شرایطی است که برای سکه بیش از ۱۲۰ هزار تومان حباب پیش‌بینی می‌شود. اما تصمیم بانک مرکزی برای افزایش قیمت پیش‌فروش هرچند که از نظر کارشناسان مربوطه در حوزه سکه و ارز منطقی به نظر می‌رسد، اما چندان اقتصادی نیست، چرا که در هر صورت سود ناشی از این سرمایه‌ گذاری را برای مخاطبان تا حدی کاهش می‌دهد و حداقل در مقایسه با قیمت‌های فعلی و همچنین قیمت ذاتی سکه سود کاهش دارد. با این وجود خریداران سکه پیش فروش باید در انتظار تحولات آینده بازار و قیمت‌های نهایی در زمان سررسید باشند.
حراج برقرار شد در سوی دیگر با توجه به این‌که حراج سکه از پایان سال گذشته به دلیل تعطیلات نوروزی متوقف شده بود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بار دیگر از امروز در بانک کارگشایی آغاز شده و متقاضیان می‌توانند از ساعت ۳ تا پنج عصر در این حراجی شرکت کنند که در روزهای زوج برگزار می‌شود. در حراج سکه قیمت‌های پایه از سوی بانک مرکزی اعلام و در نهایت به بالاترین نرخ به همراه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فروش می‌رود. بسته‌های ۵۰ ‌تایی و ۱۰۰ تایی نیم و تمام بهار آزادی در حراج سکه عرضه می‌شود. انتهای پیام

[wichidika]

فارس گزارش می‌هدبازار طلا پربازده‌ترین بخش اقتصاد ایران در سال ۹۶/ رشد۴۰ درصدی قیمت‌ در یک سال+نمودار [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بهای سکه از یک میلیون و 102 هزار تومان در اسفند 95 با 40.3 درصد افزایش به یک میلیون و 547 هزار تومان در پایان اسفند ماه سال گذشته رسید در حالی که رشد نرخ دلار در سال گذشته حداکثر ۲۷ درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بهای سکه و ارز برخلاف سال‌های 92 تا 95 که از ثبات نسبی برخوردار بود، در سال 96 با تغییرات قابل توجهی روبرو شد.
قیمت سکه متاثر از دو عامل بهای اونس جهانی و قیمت دلار در بازار داخلی است. رشد این دو متغیر با تفاضل مثبت آن، ارزش ذاتی قیمت سکه را افزایش می‌دهد.
بهای سکه از یک میلیون و 102 هزار تومان در پایان سال 95 با 40.3 درصد افزایش به یک میلیون و 547 هزار تومان در پایان اسفند ماه سال گذشته رسید و قیمت دلار هم از 3777 تومان در اسفندماه 95 با 27 درصد رشد به متوسط قیمت 4800 تومان افزایش یافت.
در ضمن قیمت سکه در پایان روز پنج شنبه 16 فروردین ماه به یک میلیون و 750 هزار تومان و بهای دلار به 5040 تومان رسیده است،بنابراین سرمایه‌گذاران در بازار سکه، طی یک سال بیش از 40 درصد سود به دست آورده‌اند که این نرخ سود بسیار فراتر سود سایر بازارهاست.
به گزارش فارس، البته باید پدیده حباب قیمت در بازار سکه را هم در نظر داشت زیرا هم‌اکنون ارزش واقعی قیمت سکه با احتساب دلار 5040 تومانی و اونس 1326 دلاری یک میلیون و 567 هزار تومان است در حالی که قیمت معاملاتی روز گذشته یک میلیون و 750 هزار تومان بوده است.
هم‌اکنون بانک مرکزی از طریق شعب بانک مرکزی طرح پیش فروش سکه را دنبال می‌کند. براساس این طرح متقاضیان پیش‌خرید در بازه زمانی 6 ماهه یک میلیون 400 هزار تومان و متقاضیان پیش خرید در بازه زمانی یکساله یک میلیون و 300 هزارتومان برای هر قطعه سکه تمام بهار باید بپردازند.
همچنین از فردا طرح حراج سکه در بانک کارگشایی آغاز خواهد شد.


دوره
متوسط قیمت سکه
متوسط قیمت دلار


1390
567،000
1247


1391
1،020،000
2607


1392
1،060،000
3183


1393
965،000
3280


1394
933،000
3450


1395
1،110،000
3644


فروردین 96
1،212،000
3776


اردیبهشت
1،215،000
3760


خرداد
1،208،000
3735


تیر
1،213،000
3778


مرداد
1،281،000
3811


شهریور
1،246،000
3888


مهر
1،281،000
3973


آبان
1،347،000
4064


آذر
1،405،000
4166


دی
1،467،000
4305


بهمن
1،530،000
4685


اسفند
1،547،000
4800


16 فروردین 96
1،750،000
5040




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انتهای پیام/م

[wichidika]

اختصاصی فارسجزئیات دستورالعمل بانک مرکزی برای ممنوعیت واردات کالا از 4 کشور بدون انتقال ارز+ سند [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]براساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی واردات کالا از چهار کشور بدون انتقال ارز ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بانک مرکزی در خصوص کالاهای وارد شده قبل از 16 بهمن ماه و گشایش برات اسنادی بدون تعهد بانک دستورالعمل مهمی صادر کرد.
این دستورالعمل که از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به تمامی بانک‌های داخلی کشور صادر شده شیوه پرداخت و گشایش برات اسنادی را تشریح کرده است و متقاضیان مربوطه تا پایان فروردین ماه می‌توانند از این شیوه بهره‌مند شوند.
این گزارش می افزاید:واردات کالا از کشورهای چین،ترکیه،کره جنوبی و هند برای ثبت سفارش های بعد از تاریخ 16 بهمن ماه 96 بدون خرید ارز از بانک مرکزی ممنوع است.
جزئیات این دستورالعمل بدین شرح است:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] انتهای پیام/ک

[wichidika]

افزایش سهم یورو در ذخایر ارزی جهان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-7/260536-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-7/260536-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86) سیاست های حمایتی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در حال جایگزین کردن یورو به عنوان ذخیره اول ارزی بانک های مرکزی جهان به جای دلار است.

به گزارش اسپوتنیک، به دنبال قوت گرفتن سیاست حمایتی دولت آمریکا، توجه بانک های مرکزی بزرگ جهان از ذخیره سازی با دلار به سمت یورو روبه تغییر است. این در حالی است که در حدود ۶۴ درصد از ذخایر ارزی جهان به دلار آمریکا اختصاص دارد و با توجه به سیاست های اقتصادی دولت ترامپ، شرایط برای خرید یورو از سوی بانک های مرکزی جهان رونق پیدا کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، از سویی دیگر کارشاسان وال استریت می گویند، در پیش گرفتن سیاست حمایتی آمریکا شرایط نسبتا خوبی را برای خریداری یورو مهیا کرده است و ممکن است تا ۲ سال آینده ۵۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی جهان به یورو تغییر پیدا کند که نشان دهنده رشد ۲۵ درصدی سهم یورو در ذخایر ارزی جهان خواهد بود.
در حال حاضر سهم دلار در ذخایر ارزی جهان ۱۱ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار است و اندک تغییری در جهت تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی جهان و موضع گیری کشورها در برابر سیاست های ترامپ عواقب قابل محسوسی را به همراه خواهد داشت.

[wichidika]

مدیرعامل بانک کارگشایی؛

ساعت حراج سکه در سال ۹۷ تغییر کرد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])








رییس بانک کارگشایی گفت: ساعت حراج سکه در بانک کارگشایی به ساعت ۱۵ تا ۱۷ روزهای زوج تغییر کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود سلیمانی افزود: هر چند حراج سکه در سال گذشته در روز های زوج و ساعت ۱۴ انجام می شد اما ساعت آن در سال جاری به ساعت ۱۵ تغییر کرده است. وی ادامه داد: البته این حراج همانند سال گذشته در روز های زوج ( شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) انجام می شود.
یادآور می شود،حراج سکه که در تعطیلات نوروزی متوقف شده بود، امروز در بانک کارگشایی از سر گرفته می شود. از چهارم آذر ماه سال گذشته تا پایان سال حدود ۴۴۰ هزار قطعه سکه در حراج های این بانک فروخته شد.
در دوره جدید حراج، سکه های نیم و تمام بهار آزادی در بسته های ۵۰ و ۱۰۰ قطعه ای فروخته خواهد شد. مبلغ سکه های خریداری شده در حراج فقط از طریق کارت های عضو شتاب قابل تسویه است، بنابراین شرکت کنندگان در حراج نمی توانند وجه نقد یا چک بانکی به برگزارکنندگان حراج بپردازند.
حراج سکه در شعبه مرکزی بانک کارگشایی به نشانی تهران، خیابان مولوی، میدان محمدیه، پلاک ۵۸۷ برگزار می شود. شرکت کنندگان در حراج الزاما باید کارت ملی همراه خود داشته باشند.

[wichidika]

مشاور رئیس‌جمهور:جلوگیری از افزایش قیمت دلار خلاف حرکت جریان اقتصاد بود/ تضعیف کالای ایرانی در برابر خارجی [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ترکان با بیان اینکه افزایش قیمت دلار کار خوبی بود گفت: دولت با جلوگیری از افزایش قیمت دلار خلاف جریان حرکت اقتصاد حرکت می‌کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر ترکان در گفت‌وگویی از افزایش قیمت دلار حمایت کرده و گفته است: اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود، چاره ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگاه داشته بودند, وقتی سطح عمومی قیمت ها بالا می رود دلار هم بالا می رود .نمی شود تقاضای عمومی قیمت ها بالا رود اما دلار بالا نرود چرا که این موجب شکست اقتصاد می شود. دلار ارزان بماند ولی تورم باعث می شود که کالای داخلی گران شود .
وی با بیان این‌که دولت کوشش عبثی می کرد که جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد میلیادرها دلار هم پول تزریق کرد ولی نشد، تصریح کرد:‌ دولت خلاف جریان حرکت اقتصاد حرکت می کرد, وقتی تورم وجود دارد سطح عمومی قیمت ها بالا می رود یعنی کالای ایرانی سال به سال به اندازه تورم افزایش قیمت پیدا می کنند و وقتی که دلار ثابت باشد کالا های وارداتی هم دارای قیمت ثابت هستند.
* واردات پلاستیک و جوراب علیرغم کارکردن کارخانه‌ها زیر ظرفیت
وی ادامه داد: وقتی قیمت کالاهای وارداتی ثابت بماند و قیمت کالاهای ایرانی گران شود می شود کالای خارجی ارزان و کالای ایرانی گران و این موجب کاهش صادرات و افزایش واردات می شود. در اقتصادی که کارخانه ها زیر ظرفیت کار می کنند و محصولاتش روی دستش مانده ما همینطور کالای خارجی (از ظرف پلاستیکی گرفته تا کت و شلوار و کفش و جوراب و لوازم منزل و…) وارد کنیم .
مشاور رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که باید مسیر اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنیم و جلوی واردات کالای خارجی را بگیریم و از کالای ایرانی حمایت کنیم، اظهار کرد: کارگرانی که در شرکت های خودرو ساز یا قطعه ساز کار می کنند مگر متریال و ماشین آلات شان خارجی نیست پس چرا کیفیت کار خراب است چون بی دقت هستیم و کنترل کیفیت نداریم و شلخته هستیم...بخش بزرگی از کیفیت فقط به وجدان کاری و مسئولیت و تربیت شغلی بر می گردد.
ترکان بیان کرد: اگر تربیت و کارمان روی انضباط باشد بخش بزرگی ازکیفیت مان نیز درست می شود,کیفیت مربوط به ماشین آلات نیست مربوط به تربیت کاری ماست.
انتهای پیام/

[J@viD]

الان من نمیدونم این صحبت من انحراف از بحث محسوب میشه یا نه.یه سوال دارم.
دلار 6000 تومن حمایت از تولید کالای داخلی هست؟ اصلا با روند فعلی تولید کننده ای باقی میمونه؟
از دو ماه قبل از عید 97 بازار به شدت کساد بود و امیدوار بودیم به اوایل سال که مسئولین به شکل طوفانی سال جدید رو شروع کردن و تنها فرصت قبل از ماه رمضون رو برای کاسبی دارن از تولید کننده های داخلی میگیرن.بیاین با هم با صداقت صحبت کنیم.امسال هم مثل سال های گذشته که نام گذاری کردید و برعکسش عمل کردید تصمیم دارید ضربه آخر رو به تولید داخلی بزنید.بزنید عیب نداره ولی اینم در نظر بگیرید که با این حجم از فشاری که دارید به اقشار مختلف مردم وارد میکنید امسال سال آخری بود که نامگذاری کردید.

[علی 254]

چرا پیش فروش سکه گران شد؟


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گرچه تاکنون بانک مرکزی توضیحی در رابطه با دلیل افزایش قیمت سکه در پیش فروش آن اعلام نکرده است، اما بررسی‌ها حاکی از اثر گرانی دلار در مدت اخیر در این تصمیم بانک مرکزی دارد.
به گزارش ایسنا، با تصمیم بانک مرکزی از امروز (شنبه) قیمت پیش فروش سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در دو سررسید شش ماهه و یکساله افزایش یافته است، به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که تا پیش از این با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار یکساله پیش فروش می‌شد به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان رسید و هر قطعه در سررسید یکساله از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش قیمت دارد. در رابطه با این‌که چرا قیمت پیش فروش را بانک مرکزی افزایش داد فعلا اطلاعاتی از این بانک به دست نیامده است و اطلاعیه‌ای هم در این باره ندارد، ولی پرس‌وجوی موضوع از برخی مسئولان مربوطه و همچنین کارشناسان بازار سکه و ارز از این حکایت دارد که وضعیت بازار موجب تغییر قیمت پیش فروش شده است. این در حالی است که دلار عامل اصلی تعیین کننده قیمت سکه به حساب می‌رود و با توجه به این‌که بانک مرکزی پیش فروش سکه در ۲۸ بهمن‌ماه را با نرخ دلار حدود ۴۷۰۰ شروع کرد، اکنون با رشد حدود ۴۰۰ تومانی که دلار داشته و تا ۵۱۰۰ تومان در بازار معامله می‌شود، باعث افزایش قیمت ذاتی سکه شده است. به‌طوری که در حال حاضر قیمت ذاتی سکه حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود، بنابراین با توجه به رشدی که نسبت به قیمت پایه در زمان پیش فروش داشته افزایش نرخ در پیش فروش نیز منطقی به نظر می‌رسد. در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی تا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد که این نرخ در مقایسه با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در پایان سال قبل نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان افزایش دارد. این در شرایطی است که برای سکه بیش از ۱۲۰ هزار تومان حباب پیش‌بینی می‌شود. اما تصمیم بانک مرکزی برای افزایش قیمت پیش‌فروش هرچند که از نظر کارشناسان مربوطه در حوزه سکه و ارز منطقی به نظر می‌رسد، اما چندان اقتصادی نیست، چرا که در هر صورت سود ناشی از این سرمایه‌ گذاری را برای مخاطبان تا حدی کاهش می‌دهد و حداقل در مقایسه با قیمت‌های فعلی و همچنین قیمت ذاتی سکه سود کاهش دارد. با این وجود خریداران سکه پیش فروش باید در انتظار تحولات آینده بازار و قیمت‌های نهایی در زمان سررسید باشند.
حراج برقرار شد
در سوی دیگر با توجه به این‌که حراج سکه از پایان سال گذشته به دلیل تعطیلات نوروزی متوقف شده بود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بار دیگر از امروز در بانک کارگشایی آغاز شده و متقاضیان می‌توانند از ساعت ۳ تا پنج عصر در این حراجی شرکت کنند که در روزهای زوج برگزار می‌شود. در حراج سکه قیمت‌های پایه از سوی بانک مرکزی اعلام و در نهایت به بالاترین نرخ به همراه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فروش می‌رود. بسته‌های ۵۰ ‌تایی و ۱۰۰ تایی نیم و تمام بهار آزادی در حراج سکه عرضه می‌شود. انتهای پیام



به این ترتیب ، 6 ماه دیگه قیمت سکه باید چجوری باشه؟ برخی عقیده دارن که ارزون میشه

[wichidika]

عامل اصلی گرانی دلار از زبان رییس کل اسبق بانک مرکزی

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دستکاری قیمت دلار و سرکوب نرخ ارز در شرایطی رکودیِ سال های گذشته عامل اصلی نوسانات اخیر نرخ ارز محسوب می شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، طهماسب مظاهری ، رییس سابق بانک مرکزی در گفت و گو با رادیو در خصوص افزایش بی سابقه ­ی قیمت ارز در بازار گفت: نرخ ارزها متناسب با شرایط اقتصاد کلان کشورها در مقایسه با همدیگر تنظیم می­شود تا تعادل طبیعی عادی و جاری ایجاد شود.وی با اشاره به رابطه مستقیم نرخ ارز و رشد اقتصادی در شرایط طبیعی گفت: در شرایط طبیعی وقتی تورم در کشوری بیش از کشور دیگر است و رشد اقتصادی کمتری دارد، ارز آن کشور که نشانه توان اقتصادی آن کشور و قدرت مبادله کالا و خدمات است نیز به همان نسبت ارزشش کمتر خواهد شد چرا که در شرایط رکودی است و تولید کمتر نسبت به دیگر کشورها دارد و در نتیجه ارزش پولش ضعیف می­ شود و این یک روند طبیعی است.طهماسب مظاهری افزود: هر چقدر تولید کشور بالاتر برود متناسب با آن ارزش پول کشور در مقابل کشوری که تولید کمتری دارد بالاتر خواهد رفت.وی با بیان اینکه این داستان در مورد کشور ترکیه نیز وجود داشته است گفت: ترکیه در چند سال گذشته به لحاظ اتفاقات سیاسی و اقتصادی مختلف در کشورش مثل حمله تروریستی داعش که صنعت توریسم این کشور را با مشکل مواجه کرد؛ از آنچنان رشدی که بایسته بود بهره مند نشد.وی با بیان اگرچه رشد کشور ترکیه به این جهت کم شد اما مواجهه این کشور با این موضوع عقلانی بود گفت: چرا که دولت ترکیه اگرچه تلاش می کند که رشد سابق را بازگرداند اما نرخ ارز را دستکاری نمی ­کند و اجازه می دهد که به صورت طبیعی نرخ ارزش طی شود.
طهماسب مظاهری مشکل کشور ایران را دستکاری در نرخ ارز و سیاست سرکوب نرخ ارز دانست و افزود: در این چند ساله اگرچه وضعیت کشور رکودی بوده است اما با درآمدهای نفتی سعی کردیم که قیمت دلار را دستکاری و سرکوب کنیم و این وضعیتی که الان می بینیم سرانجامِ دستکاری قیمت دلار بدون رشد و در شرایط رکودی است.
انتهای پیام/

[J@viD]

دلار با قیمت 4200 تومن به بازار و خریدارها تزریق نشده و قیمت طلا داره به شدت بالا میره.
احمقها در سال حمایت از تولید ملی همه تولیدکننده هارو فلج کردن.

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

دلار با قیمت 4200 تومن به بازار و خریدارها تزریق نشده و قیمت طلا داره به شدت بالا میره
.احمقها در سال حمایت از تولید ملی همه تولیدکننده هارو فلج کردن.
سلام
احمق نیستند
باهوش هستند و بسیار مکّار . اولویتشون هم فقط بقا هست وگسترش در منطقه و جهان کاری کردند که ارز با 4200 تومن تک نرخی و رسمی بشه و منت هم بذارند سر ملت و بگن بالا رفتنش رو کنترل کردیم براتون و ارزون شد !!!!
همین هم چه بسا عملیات جمشید بود با روشی کمی مختلف
دلار قرار بود در حدود 3200 تا 3400 تومن تک نرخی بشه
اَمکَرُ الماکرین یعنی همین
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

خرید و فروش اسکناس ارزی در صرافی‌ها ممنوع شد :n08:معاون ارزی بانک مرکزی گفت: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود و همچنین بانک ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی ها نمی توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.

۲۵ فروردين ۱۳۹۷


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])،‌ معاون ارزی بانک مرکزی، مهم ترین موضوع در بازار ارز را جلوگیری از خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق دانست و گفت: در حال حاضر تراز ارزی کشور ما بسیار مطلوب است و هیچ گونه مشکلی در تامین نیازهای کشور نداریم اما نباید شرایط به گونه ای باشد که منجر به خروج سرمایه از کشور شود.

سید احمد عراقچی با اشاره به اینکه در پی تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت، تجارت از حالت بی نظمی خارج می شود، گفت: فرآیند واردات بدون ثبت سفارش براساس مصوبه هیات دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام می شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص روش انجام ثبت سفارش تصریح کرد: ثبت سفارش کالاهای وارداتی الزاما با روش بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر در واردات منجر می شود.

به گفته عراقچی، براساس ضوابط جدید تامین ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است: در وهله اول، بانک با بهره گیری از مراودات بانکی خود، ارز مورد نیاز را تامین می کند و در غیر این صورت، بانک می تواند از طریق صرافی های مجاز برای تامین ارز اقدام کند.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود.

عراقچی درخصوص واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: این موضوع طبق ضوابط قبل انجام خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به نحوه عمل درخصوص ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان می توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد.

عضو هیات عامل بانک مرکزی عنوان کرد: طبق ضوابط جدید بانک ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی ها نمی توانند خرید و فروش اسکناس انجام دهند.

عراقچی درباره سپرده پذیری ارزی نیز گفت: بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده گذاران ارزی می دهد که با سود مقرر در سررسید، به این افراد، همان اسکناس سپرده گذاری شده را بازپس دهد.

معاون ارزی بانک مرکزی، نگهداری ارز بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را ممنوع خواند و افزود: افرادی که در حال حاضر بیش از این مبلغ در اختیار دارند می توانند منابع خود را نزد بانک ها سپرده گذاری کنند.
انتهای پیام/

[wichidika]

قیمت سکه چگونه محاسبه می شود؟ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



قیمت سکه متشکل از قیمت ارز و طلای جهانی است که محاسبه آن بر مبنای چهار معیار انجام می شود. به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، با روند رو به رشد قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت سکه نیز تحت تاثیر این بازار با افزایش قیمتی چشمگیر و حبابی بیش از صد هزار تومان در بازار به فروش رسید. اما با اعلام نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی از دیروز از سوی بانک مرکزی، نرخ هر قطعه سکه با ۲۰۰ هزار تومان افت مواجه شد.
امروز بیش از هر وقت دیگری این سوال مطرح است که نرخ سکه بر اساس چه معیار هایی محاسبه می شود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که قیمت سکه بر اساس یک فرمول متشکل از چهار معیار تعیین می شود:
* عیار سکه مطابق با استاندارد بانک مرکزی ۹/۰ با وزن ۸.۱۳۳ گرم است.

* قیمت‌های جهانی طلا برای هر اونس طلا با عیار ۹۹۹/۰ (که همان عیار ۲۴ است) اعلام می‌شود.

* هر اونس برابر با ۳۱.۱۰۳۴۳۱ گرم است.

* هزینه ضرب سکه معمولا ۵ هزار تا ۷ هزار تومان برای هر قطعه در نظر گرفته می‌شود.

مطابق با مفروضات فوق قیمت هر سکه را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

قیمت سکه = (۲۳۵۳۳۴/۰ × قیمت هر اونس طلا × نرخ برابری دلار) +۵۰۰۰

[J@viD]

سلام
احمق نیستند
باهوش هستند و بسیار مکّار . اولویتشون هم فقط بقا هست وگسترش در منطقه و جهان کاری کردند که ارز با 4200 تومن تک نرخی و رسمی بشه و منت هم بذارند سر ملت و بگن بالا رفتنش رو کنترل کردیم براتون و ارزون شد !!!!
همین هم چه بسا عملیات جمشید بود با روشی کمی مختلف
دلار قرار بود در حدود 3200 تا 3400 تومن تک نرخی بشه
اَمکَرُ الماکرین یعنی همین
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مشکل این هست که دلار الان تک نرخی نشده و خرید و فروش نمیشه.بازار آزاد رو نمیشه با دستور دادن کنترل کرد.
واقعیت این هست که نرخ برابری ریال نسبت به ارزهای دیگه روز به روز داره با شدت بیشتری کاهش پیدا میکنه.دلیلش هم نرخ تورم و اقتصاد انحصاری و فاسد و سیاست های کلی تنش زا هست.
من به این مدل چرخوندن مملکت میگم احمقانه و هیچ هوش و نبوغی درش نمیبینم.مسئولین کشور ما یا احمقن یا خائن از این دو حالت خارج نیست.کل دنیا دارن زندگیشونو میکنن ما با این همه منابع و پتانسیل برای هفته بعدمون نمیتونیم برنامه ریزی کنیم.

[renfield]

سکه باسه ازدواجه ، دلار باسه ماه عسل . و لا غیر .

[usiiiii]

سلام دوستان :n16:
به نطرتون توی این طرح پیش فروش سکه با حدود 200 _ 300 تومن سرمایه گداری کنم یا خیر ؟
آیا بانک به تعهداتش عمل میکنه ؟ بعضیا میگن اصل سکه تحویل نمیده !:n36:
بازار آینده سکه رو چطور میبینید ، مثلا تا یک سال دیگه قیمت طلا چقدر میره بالا ، یا اصلا پایین میاد ؟
کدوم یکی از طرح هاش رو بگیرم خوبه ؟ شیش ماهه ؟ 1 ساله یا دو ساله ؟
ممنون

[wichidika]

مهر خبر می‌دهد؛
آغاز پیش‌فروش انواع سکه از امروز
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



بر اساس شرایط جدید، پیش‌فروش قطعی مسکوک طلا از امروز در شعب بانک ملی آغاز می شود؛ پیش‌فروش سکه با سررسید یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان خواهد بود. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش قطعی انواع سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، ۹ ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه و دو ساله را اعلام کرده است که بر این اساس نرخ پیش‌فروش سکه‌ی طلا با سررسید یک ماهه، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، پیش‌فروش با سررسید سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، پیش‌فروش با سررسید شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان و پیش‌فروش با سررسید ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین نرخ اعلام شده برای پیش‌فروش سکه با سررسید ۱۲ ماهه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، پیش‌فروش با سررسید ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و پیش‌فروش با سررسید ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شعب منتخب باید با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، نسبت به پیش‌فروش مسکوک طلا تا اطلاع ثانوی و با قیمت‌های مذکور اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این امر توسط مسئولان واحدهای بانکی مورد درخواست بانک مرکزی بوده است.

[wichidika]

تزریق ارز به صرافی‌ها متوقف شد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با توجه به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و تغییر روش تامین نیازهای ارزی، فعلا بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد و ضوابط و مقررات جدیدی بر بازار ارزی ایران حاکم شد و به گونه‌ای روال قبلی تغییر کرد. بر این اساس دلار که تا بیش از ٦٠٠٠ تومان هم در جریان نوسان بازار پیش رفته بود، به عنوان پرکاربردترین و رایج‌ترین ارز بازار و مورد استفاده کاربران با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به منظور تامین نیازهای اصلی تک نرخی شد. اما با تک نرخی شدن دلار و الزام برای اجرای ضوابط و مقررات جدید مربوطه یکی از بخش‌هایی که به طور خاص تحت تاثیر این تصمیم قرار می‌گیرد، صرافی‌ها هستند. از روز ابلاغ و اجرای سیاست‌سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آن‌ها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند. بر این اساس یکی از مسائلی که اتفاق می‌افتد این است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلا منتفی است؛ چرا که قرار بر این است نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند ارز به طور غیر مستقیم و یا از طریق سامانه‌های تعیین شده، تامین شود. این در حالی است که تا پیش از این روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه و یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانک‌ها و یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند. انتهای پیام

[wichidika]

نوبخت: ارز رسمی کشور یورو می‌شود درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم | اجازه نداریم‌ به هجوم‌غیرمتعارف‌ پاسخ‌دهیم و خزانه‌را خالی‌کنیم [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:« آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست،اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص ها معادل کنیم.»


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در نشست خبری نوبخت امروز با خبرنگاران با اشاره به وضعیت بازار ارز،خطاب به رسانه ها اظهار داشت: من از شما رسانه ها خواهش می کنم به عنوان افراد مطلع، به مردم بگویید که درست است که بازار ارز بازار موثری است، اما به نابه‌سامانی کل اقتصاد ارتباط ندهیم. وی افزود: البته به این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است و مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که مسیر اقتصاد رو به بهبود است. آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست. اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص ها معادل کنیم. ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و دشمنان دنبال این هستند که اقتصادمان را دچار مشکل کنند. ما که نباید با مارش آنها پا بکوبیم. ما باید واقعیت ها را بگوییم، اما مسایلی که گفته می شود، غیر از این است.
او اضافه کرد: دشمن می خواهد که با عربده کشی های ترامپ، جو روانی ایجاد کرده ولی ما نباید با مارش دشمن پا بکوییم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از واقعیت، رسانه ها اعلام کنند؛ البته باید قبول کرد که بازار ارز را با مماشات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.



رییس سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشی درباره وضعیت بازار ارز، گفت: برای این که اوضاع پرنوسان بازار ارز را کنترل کنیم، باید بدانیم چه عواملی باعث این بی ثباتی شد تا بتوانیم بازار را متعادل کنیم.


وی در پاسخ به پرسش خبرآنلاین در این خصوص که مبنای انتخاب نرخ 4200 تومان برای دلار چه بود، با توجه به این که نرخ دلار در بودجه نیز 3800 تومان است، گفت: مبانی محاسباتی متعددی در جلسه ستاد مرتبط مطرح شد و مورد عمل قرار گرفت. نرخ های مختلفی نیز طرح شد از 3900 تومان یا 4500 تومان. اما مبانی محاسباتی برای شروع کار که حتی می تواند برای آینده کاهنده باشد، نرخ 4200 تومان است.


نوبخت بیان کرد: بازار ارز مثل همه بازارها از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل می شود. عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل درآمدهای نفتی (50 میلیارد دلار) و صادرات غیرنفتی (47 میلیارد دلار براساس گزارش 11 ماهه سال 96) بود. در برابر این عرضه ارز در بازار، تقاضا وجود دارد. تقاضای ارز معطوف به دو موضوع است؛ تقاضا برای واردات کالا و یک بخش تقاضا برای واردات خدمات.

وی یادآور شد: براساس گزارش ها، حدود 52 تا 55 میلیارد دلار واردات داریم. به این مقدار واردات کالا، واردات خدمات نیز باید اضافه شود. مسافرانی که ارز با خود به خارج می برند، در ذیل واردات خدمات تلقی می شود که حدود 20 میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته می شود. در نهایت واردات خدمات بیشتر 20 تا 25 میلیارد دلار نیست. در مجموع تقاضای ارز در بازار داخلی، حدود 75 تا 80 میلیارد دلار است. این مجموعه نیازهای ارزی متعارف اقتصاد ایران است که در سال های گذشته نیز بوده است. چون بین تقاضا و عرضه تعادل وجود داشت، پیش از این هیچ نوسان شدیدی در بازار نداشتیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اما از نیمه دوم سال 96 اتفاق دیگری رخ داد. غیر از آنچه که تقاضای متعارف اقتصاد وجود داشت، نیاز بیشتری به صورت تقاضا به این بازار تحمیل شد. بخشی از آن به دلیل این که به سمت پایان سال میلادی می رفت، افزایش نسبی ای داشت، اما رخداد دیگری که در کل وجود داشت؛ غیر از اندکی واردات بیشتر خودرو، کسانی وارد بازار ارز شدند که این ارز را نه برای واردات کالا و نه برای واردات خدمات می خواستند. وقتی افراد پس انداز خود را به بازار ارز می برند، نشان می دهد که افراد به دنبال حفظ ارزش ریال خود هستند.

نوبخت اظهار داشت: برای این که این مشکل رفع شود، بانک مرکزی سیاست های جدیدی اتخاذ کرد. البته عده ای تحلیل می کردند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد باعث شد که افرادی که پول داشته باشند، اقدام به خروج خود از بانک و بردن به بازار ارز کردند. ما برای این که این نگرانی برطرف شود و این بخش از تقاضا که به تقاضای متعارف در بازار اضافه شد، کنترل شود، بانک مرکزی پیشنهاد انتشار اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد کرد. 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خرید گواهی سپرده ریالی آمد.

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: آن زمان این راهکارها منطقی بود که بخشی از فشار تقاضا را از بازار بگیرد. اما کم کم بنا به هر دلیلی که در اقتصاد کشور وجود داشت و با توجه به مباحث داخلی و خارجی، عده ای ارز را به صورت سرمایه از کشور خارج کردند. اطلاعاتی که از خروج سرمایه داده شد، نشان از این است که بخشی از دارایی ها به صورت سرمایه ارزی خارج می شود.

۲ اقدام دولت برای توازن عرضه و تقاضا
نوبخت تصریح کرد: دولت در سیاست های خود دو اقدام را برای توازن عرضه و تقاضا انجام داد. یک بخش معطوف به طرف عرضه است و یک بخش معطوف به طرف تقاضا است. جلسه ای هم که دیشب تشکیل شد، این بود که هم طرف عرضه ارز را مدیریت کنیم و هم تقاضا را کنترل کنیم.وی متذکر شد: یکی از مصوبات این بود که همه ارزهایی که صادر می شود، در شبکه رسمی بیاید و در سامانه ای ثبت شود تا بدانیم ارز در خارج رسوب نمی کند. با این سیاست مطمئن‌تری نسبت به منابع ارزی صورت می گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اگر بتوانیم واردات را برای حمایت از کالاهای ایرانی منضبط تر کنیم، بیش از 54، 55 میلیارد دلار ارز نمی خواهیم. پس همه کسانی که می خواهند واردات انجام دهند، باید از طریق ثبت سفارش انجام دهند. فعلا با عدد 4200 تومان بانک مرکزی این توانایی را دارد که از طریق صرافی های مجاز، ارز مورد نیاز را تامین کند. دیگر کسی نمی تواند بگوید که من کالای خود را با نرخ ارز دیگری وارد کردم.

نوبخت بیان کرد: این منوط به این است که همه واردات از طریق ثبت سفارش انجام شود. در رابطه با مسافران نیز وضعیت روشن است و اطلاعات لازم را باید ارائه دهند. خرید و فروش ارز از طریق بانک ها و صرافی های مجاز صورت می گیرد. این که کسی بخواهد برای این که آپارتمانی در کشور همسایه بخرد یا بنزی خریداری کند، برای این گروه دولت موظف نیست در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی خزانه خود را خالی کند. هر ارزی غیر از روش های رسمی تهیه شود، به منزله قاچاق خواهد بود.

وی یادآور شد: سیاست ما این است که مبنا دیگر یورو باشد؛ خوشبختانه در شرایطی نیستیم که بگوییم به دلیل این که منابع به دلیل این که نسبت به تقاضای واقعی ناکافی است، ارز را سهمیه بندی است. اما تقاضای غیرواقعی ای که از سوی برخی از افراد وارد می شود، بازار ارز را به هم ریخته است. ما اجازه نداریم به این هجوم غیرمتعارف پاسخ دهیم و خزانه خود را خالی کنیم. هیچ کشوری نیز حاضر نیست یک چنین کار غیرمتعارفی انجام دهد. ما قطعا باید انضباط اقتصادی را رعایت کنیم و در راستای تولید ملی حرکت شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرآنلاین در این خصوص که مبنای انتخاب نرخ 4200 تومان برای دلار چه بود، با توجه به این که نرخ دلار در بودجه نیز 3800 تومان است، گفت: مبانی محاسباتی متعددی در جلسه ستاد مرتبط مطرح شد و مورد عمل قرار گرفت. نرخ های مختلفی نیز طرح شد از 3900 تومان یا 4500 تومان. اما مبانی محاسباتی برای شروع کار که حتی می تواند برای آینده کاهنده باشد، نرخ 4200 تومان است.

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: این یک نوع تک نرخی کردن ارز است و دیگر نرخ مبادله ای نیز وجود ندارد. این فرصتی بود که برای ما فراهم شد.

نوبخت تصریح کرد: بحث این که ارز از دلار محور به یورومحور تبدیل شود، مدت هاست که مطرح است. تمهید مقدماتی نیز صورت گرفته است. آقای سیف از فرصت هایی که برای تسهیل مبادلات ارزی بر پایه یورو صورت گیرد، بررسی کرده اند. لزومی ندارد مبادلات خارجی با دلار انجام شود. این کار مزایایی دارد که ما از آن استفاده خواهیم کرد.

گزارش مثبت صندوق بین المللی پول
نوبخت با بیان اینکه صندوق بین المللی پول در نهم فروردین ماه امسال اعلام کرد که ۴۰ شاخص اقتصادی ایران را در هفت بخش از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱ ارایه نموده است، گفت: رشد اقتصادی بر این اساس برای سال ۹۶ معادل ۴.۳ درصد اعلام شده است که ایران با نفت ۴.۴ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد در نه ماهه ابتدای سال ۹۶ رشد داشته است. او ادامه داد: عملکرد درآمدها در سال ۹۶ به نحوی بوده که ۱۶۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به لایحه افزایش داشته است. در حوزه واگذاری دارایی های سرمایه ای و انتشار اوراق بوده است که در واقع یک نوع تامین مالی است که باید سال ۹۷ و سال های بعد آن را بپردازیم و سود آن را نیز لحاظ کنیم.
به گفته نوبخت، عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرک در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دو واحد رشد داشته است که از محل مالیاتها بوده است.
دولت چقدر اموال خود را فروخت؟
سخنگوی دولت در خصوص عملکرد بودجه 96 و ویژگی‌های بودجه نیز عنوان کرد: عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال 96 نسبت به سال 95 دارای رشد 10 درصدی است.

نوبخت بیان کرد: عملکرد اعتبارات تملک دارایی های مالی در سال 96 بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان بود که تقریبا معادل به رقم 20.9 هزار میلیارد تومان لایحه و 21.5 هزار میلیارد تومان مصوب است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی، یادآور شد: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی در 9 ماهه سال 96 در مقایسه با 9 ماهه اول سال 95 با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 4.7 درصد رشد داشته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص اشتغال و بیکاری براساس گزارش مرکز آمار ایران، در 9 ماهه اول سال 96 حدود 836 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد، 819 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شد و 17 هزار نفر جزو جمعیت بیکاران بودند. بر این اساس، نرخ بیکاری با 3 واحد درصد کاهش در این مدت از 12.3 درصد به 12.1 درصد تقلیل یافته است.
نوبخت گفت: در سال 96 با توجه به این که سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله سیاست های حاکم بوده، به اشتغال و تولید مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. بنابراین انتظار و مطالبه افکار عمومی از دولت این است که در راستای این دو هدف حرکت کرده باشد و چه کارنامه ای دارد و چقدر بودجه 96 توانست ما را به این دو هدف نزدیک کند.
وی افزود: ما تلاش کردیم پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای از طریق کارشناسی دولت فراهم کنیم. یعنی با دوستانمان در امور مالیاتی و گمرکی بنشینیم و ببینیم آنها چقدر ظرفیت برای تامین منابع داشتند. یا نفت چه مقدار می تواند برای سال 96 عمل کند. اگر تطبیق خوبی با لایحه عملکرد نداشته باشد، نشان می دهد که دولت پیش بینی خوبی نداشته است.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در بودجه سال 96 دولت لایحه خود را براساس پیش بینی 320 هزار میلیارد تومان برای منابع و مصارف تقدیم مجلس کرد. به همین جهت به همه دستگاه ها براساس این 320 هزار میلیارد تومان اعتبار دادیم. اما مجلس بنا به دلایلی، تشخیص داد که 26 هزار میلیارد تومان به این 320 هزار میلیارد تومان بیفزاید. ما در مجلس عنوان کردیم که امکان تامین 320 هزار میلیارد تومان وجود دارد، اما 26 هزار میلیارد تومان دیگر را نمی توانیم. ما تنها روی کاغذ امید ایجاد می کنیم. نوبخت بیان کرد: خزانه گزارشی را به دولت در آغاز سال ارائه کرد. براساس این گزارش، آنچه که خزانه عمل کرد و منابع وارد خزانه شد، 320 هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه 100 درصد آن براساس لایحه ای که به مجلس دادیم، تحقق پیدا کرد. اما نسبت به قانون بودجه، 26 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرد. وی یادآور شد: ما در سال 95، 283 هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه مان بوده است. یعنی 13 درصد رشد در منابع و مصارف داشتیم. اگر نرخ تورم 8.2 براساس گزارش مرکز آمار محاسبه کنیم، می توانیم بگوییم به قیمت ثابت بودجه مان از نظر منابع و مصارف 5 درصد رشد داشت.

[wichidika]

با اعلام بورس کالا صورت می‌گیردافزایش وجه تضمین اضافی در بازار آتی سکه/ وجه تضمین ۵.۴ میلیون تومان شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پس از جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه مبلغ وجه تضمین برابر با یک میلیون و 900 هزار تومان وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی سه میلیون و 500 هزار تومان در مجموع مبلغ 5 میلیون و 400 هزار تومان تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطابق با بند 42 ماده یک دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی، مشتریان دارای موقعیت تعهدی باز در قرارداد های آتی موظفند تا پایان جلسه معاملاتی روز چهارشنبه 29 فروردین ماه 97 مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر قرارداد آتی را به عنوان وجه تضمین اضافی علاوه بر مقادیر فعلی وجوه تضمین در حساب عملیاتی خود تامین نمایند.پس از پایان جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه 29 فروردین 97،مبلغ وجه تضمین برابر با یک میلیون و 900 هزار تومان وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی سه میلیون و 500 هزار تومان در مجموع مبلغ 5 میلیون و 400 هزار تومان تعیین می‌شود.به گزارش فارس، برخی کارشناسان معتقدند، افزایش وجه تضمین اضافی و کاهش اهرم بازار از جذابیت بازار آتی برای معامله گرانی که این روزها بدون اعتنا به تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار موقعیت‌های بالاتری را رصد می کردند، خواهد شد.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

با تصمیم هیأت دولتیورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد/ بانک مرکزی موظف شد نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هیأت دولت در جلسه خود به ریاست رئیس‌جمهور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود، مورد استفاده قرار دهند.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور،هیأت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه 29 فروردین) خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت های دولتی را مؤظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.همچنین بانک مرکزی مؤظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت نماید.در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت وزیران رسید.انتهای پیام/

[wichidika]

پیش فروش سکه یک ماهه متوقف شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با توقف پیش فروش سکه یک ماهه فرصت سود غیرمتعارف 15 درصدی در یک ماه، از متقاضیان گرفته شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هفته گذشته بانک مرکزی پیش فروش سکه‌های یک ماهه، سه ماهه، 18 ماهه و 24 ماهه را گزینه‌های پیش فروش خود اضافه کرد.پیش فروش سکه یک ماهه به قیمت یک میلیون و 590 هزار تومان و پیش فروش سکه ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان بود.اما بانک مرکزی پیش فروش سکه یک ماهه را بدون هیچ دلیل و اعلام قبلی متوقف کرده است. به نظر می‌رسد، باتوجه به افزایش قیمت سکه به یک میلیون و 840 هزار تومان و سود قابل توجه این پیش فروش، برای خریدار، موجب توقف آن شده است. در واقع با قیمت‌های فعلی خریدار سکه یک ماهه، در یک ماه 15.7 درصد سود به دست می‌آورد و این سود بسیار غیرمتعارف بود.انتهای پیام/

[wichidika]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
جایگزینی یورو تک قطبی بودن دلار را می‌شکند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: جایگزینی یورو، تک قطبی بودن دلار را می‌شکند و می‌تواند مبنای خوبی برای مراودات اقتصادی و معاملات بین المللی باشد. به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مصوبه جایگزینی یورو در هیات دولت اظهار داشت: این گام با وجود اینکه دیر هنگام صورت گرفته اما به عنوان یک کار مثبت ارزیابی می شود، با این کار در واقع کشور را از فراز و فرودهای دلار و سیاست های آمریکا دور نگه می دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یورو ارز بین المللی است، ادامه داد: با این ارز می توانیم با کشورهای اروپایی داد و ستد داشته باشیم، یورو می تواند مبنای خوبی برای مراودات اقتصادی و معاملات بین المللی باشد.
یورو به صرفه تر از دلار است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه داد و ستد با یورو با صرفه تر از دلار است، بیان داشت: اگر روند جایگزینی یورو ادامه دار باشد که با مصوبه هیات وزیران باید ادامه پیدا کند، باید بودجه و اقتصاد کشور، تعامل با کشورهای خارجی، قیمت نفت، واردات و صادرات بر مبنای یورو تنظیم شود.
وی با اشاره به علاقه حضور مردم در بازار ارز، گفت: با جایگزینی یورو، مردم هم بر همین اساس امورات خود را در زمینه سفرهای خارجی و انجام واردات تنظیم و دنبال می کنند، به هر حال باید از این کار دولت تشکر کرد.
روند بودجه نویسی با جایگزینی یورو
این نماینده مجلس در خصوص تاثیر جایگزینی یورو در بودجه نویسی توضیح داد: در محاسبات بودجه های سنواتی می گفتیم روزانه ۲میلیون ۵۳۰ هزار بشکه نفت بفروش برسد و به طور مثال قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار و هر دلار ۳۵۰۰ تومان باشد حالا با جایگزینی یورو مشکلی ایجاد نمی شود چرا که می توان گفت هر دلار چه مقدار یورو است و ارزش این ارز به ریال چه میزان می شود و مجموع آن را درآمد های نفتی در نظر گرفت
حاجی بابایی در ادامه با تاکید براینکه جایگزینی یورو در بودجه اشکالی ایجاد نمی کند، اظهار داشت: با وجود اینکه ارزش ریالی یورو از دلار بیشتر است، نباید نگران این جایگزینی و تجربه مجدد التهاب بازار بود، چرا که تاثیر روانی، اقتصادی و سیاسی یورو در دنیا به نفع جمهوری اسلامی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یورو می تواند ما را به سمتی ببرد که از وضعیتی که آمریکا ایجاد کرده است و از تک قطبی بودن ارز در دنیا فاصله بگیریم وبه سمت چند قطبی شدن ارز، رقابتی کردن و خروج از انحصار پیش برویم.

[wichidika]

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس

تغییر ارز مبنا به یورو در شرایط تحریم معاملات دلاری منطقی است/ کاهش توجه افکار عمومی به دلار

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط عدم معامله بین‌المللی با دلار تعیین ارز مبنای یورو اقدامی منطقی بود، گفت: این اقدام دولت زمینه‌سازی خوبی برای کمرنگ کردن دلار در معاملات و تقاضای داخلی است.


سید کمال سید علی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تغییر ارز گزارش‌گری به معنای تغییر ارز مبنا در بودجه‌‌های سالیانه و گزارش‌های دستگاه‌های دولتی است، اظهارداشت: سال‌هاست که معامله خارجی با ارز دلار انجام نمی‌شود و در شرایطی که تقاضایی به دلار وارد ایران نمی‌شود و هیچ معامله‌گری با ایران با دلار معامله نمی‌کند، وجود ارز مبنای دلار منطقی نبود.
وی افزود: فرهنگ معامله با دلار سال‌ها با اقتصاد ایران عجین شده و حتی وقتی مسافر ایرانی به اروپا برود، باز هم دلار می‌گیرد در حالی که در اروپا یورو متداول است؛ حتی در کشورهایی مانند سوئیس که با ارز فرانک معامله می‌کند و یورو ارز مبنا نیست و با دلار معامله نمی‌کند، باز هم برخی مسافران ایرانی برای مسافرت ارز دلار می‌خرند و در اروپا مجددا به دیگر ارزها تبدیل می‌کنند.
سید علی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ارز مبنا و گزارشگری توجه اقتصاد و افکار عمومی به دلار کاهش می‌یابد، گفت: اغلب مردم بر تغییرات بهای دلار تمرکز دارند و این اقدام دولت زمینه‌سازی خوبی برای زمینه‌سازی کمرنگ کردن دلار در معاملات و تقاضای داخلی است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به معامله یورو با نرخی غیر از نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی، افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز یعنی ارز به قیمت واحد و یا نزدیک به هم در بازار برای همه متقاضیان قابل خریداری باشد. به نظر می‌رسد مردم عادی و فعالان اقتصادی بهای 4200 تومان را برای دلار نپذیرفته‌اند. با توجه به ضوابطی ک بانک مرکزی تعیین کرده است خود به خود ارز با نرخ دوم در بازار شکل می‌گرفت.
انتهای پیام/م

[wichidika]

پیش فروش سه ماهه سکه هم متوقف شدبعد از توقف پیش فروش یک ماهه سکه، از امروز رسماً شعب بانک ملی از ثبت نام پیش فروش سه ماهه سکه خودداری کرده و علت را دستور بانک مرکزی اعلام می کنند.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، همزمان با توقف پیش فروش یک ماهه سکه، از شعب بانک ملی خبر رسید که مردم نمی توانند برای پیش فروش سه ماهه اقدام کنند ولی این مورد از سوی مسئولان بانکی تایید نشد.
بانک مرکزی تنها پیش فروش یک ماهه سکه را تایید کرده بود ولی از ادامه پیش فروش سکه با سررسید های مختلف خبر داده بود. مسعود رحیمی مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد: با توجه به استقبالی که از پیش‌فروش با موعد یک ماهه شده است و محدودیت های خطوط تولید سکه طلا در ضرابخانه، پیش فروش با سررسید یک ماهه متوقف شد.
اما از امروز رسماً شعب بانک ملی اعلام کرده اند که دیگر پیش فروش سکه با سررسید سه ماهه ندارند!
برهمین اساس، پیش فروش سکه برای دوره های 6 ماهه، 9 ماهه، یک ساله، 18 ماهه و دو ساله همچنان با نرخ های مصوب اعلام شده از سوی بانک مرکزی ادامه دارد.
به گزارش تسنیم،‌بانک مرکزی از ماه‌های پایانی سال قبل با اتخاذ اقداماتی به منظور مدیریت نقدینگی و تنظیم بازار ارز به صورت کلی و خاصه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای سکه بهار آزادی در کشور، اقداماتی از جمله برگزاری حراج سکه طلا از طریق بانک کارگشایی و متعاقب آن ارائه طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی با سررسیدهای زمانی مختلف را انجام داد.
بانک مرکزی همزمان با اعلام سیاست ارز تک نرخی در بازار ارز از تصمیم خود برای افزایش زمان بندی پیش فروش سکه با قیمت های مختلف هم رو نمایی کرده و گفته بود با این سیاست قیمت سکه هم ارزان می شود.
اما همزمان با اجرای این سیاست، در اولین گام حراج سکه را به صورت یکباره لغو کرد؛ هفته قبل هم پیش فروش یک ماه و امروز هم سه ماهه را کنسل کرد. مشخص نیست در روزهای آینده پیش فروش سکه با سررسیدهای بالاتر چه سرنوشتی خواهند داشت! البته بانک ملی اعلام کرده تا اطلاع ثانوی این طرح در شعب این بانک برجاست.
البته این درحالی است که امروز رئیس‌کل بانک مرکزی از احتمال آغاز حراج سکه در آینده خبر داد و گفت: در گذشته نیز شاهد حباب در نرخ سکه بودیم و بانک مرکزی از طریق پیش‌فروش و حراج، سکه را به بازار عرضه می‌کرد تا حباب از بین برود و با دلار هماهنگ شود.
از ابتدای برگزاری حراج سکه در بانک کارگشایی تا تاریخ 20 فروردین‌ماه سال جاری، در مجموع تعداد 260 هزار سکه تمام بهار آزادی و 225 هزار سکه نیم بهار آزادی در بازار عرضه شد.
انتهای پیام/

[wichidika]

چرا سکه ارزان نشد؟ سیف پاسخ داد

رئیس‌کل بانک مرکزی از احتمال آغاز حراج سکه در آینده خبر داد و گفت: در گذشته نیز شاهد حباب در نرخ سکه بودیم و بانک مرکزی از طریق پیش‌فروش و حراج، سکه را به بازار عرضه می‌کرد تا حباب از بین برود و با دلار هماهنگ شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، ولی‌الله سیف در خصوص اینکه چرا بازار طلا از دلار 4200تومانی تبعیت نمی‌کند و قیمت سکه طلا بالاتر از ارزش واقعی آن است، گفت: سکه شرایط خاص خود را دارد.
وی افزود: در گذشته نیز شاهد حباب در نرخ سکه بودیم و بانک مرکزی از طریق پیش‌فروش و حراج سکه را به بازار عرضه می‌کرد تا حباب از بین برود و با دلار هماهنگ شود.
رئیس بانک مرکزی گفت: ممکن است در آینده بحث حراج سکه را نیز داشته باشیم.

**ارز مورد نیاز کاروان‌های ورزشی تأمین می‌شود
سیف همچنین درباره تأمین ارز مورد نیاز کاروان ورزشی کشور در مجامع بین المللی نیز گفت: بانک مرکزی با وزارت ورزش و جوانان در تماس است و مشکلی در تأمین ارز مورد نیاز این کاروان‌ها وجود ندارد.
انتهای پیام/*

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهدعمر کوتاه ارز تک نرخی/ یوروی ۲ نرخی جایگزین دلار شد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دولت و بانک مرکزی تا مدتی پیش به دنبال تک نرخی کردن ارز با دلار 4200 تومانی بودند اما با توجه به تغییر ارز مبنا و گزارشگری از دلار به یورو و معامله یورو به قیمت 6750 تومان در بازار، در عمل ارز مجددا دو نرخی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بعد از آنکه نرخ دلار در بازار به رکورد 6 هزار تومان و فراتر از آن رسید، دولت به طور رسمی وارد میدان شد و معاون اول رئیس جمهور بهای دلار را 4200 تومان و تک نرخی اعلام کرد و گفت نیازهای ارزی متناسب با این نرخ تامین می‌شود.
هر چند که با سهمیه‌بندی‌هایی که بعد از اعلام ارز تک نرخی تعیین شد، مشخص شد یکسان‌سازی فعلا فقط در کلام باقی می‌ماند، چرا که نرخ ارز در زمانی تک نرخی می‌شود که همه تقاضاهای ارز با نرخی واحد تامین شود.
برای یکسان کردن نرخ دلار، بانک مرکزی فروش ارز به ویژه دلار و یورو را در صرافی‌ها متوقف و شروع به تدوین مقررات و ضوابط جدید ارزی کرد. در این مدت نرخ ارز در ظاهر تک نرخی بود و دیگر صف‌های طولانی خرید ارز در بازار دیده نمی‌شد،اما کاملا واضح مبرهن بود که این شرایط قابل ادامه دادن نیست و بانک مرکزی نمی‌تواند فعالیت صرافی‌ها را برای همیشه در حالت تعلیق نگه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با نمایندگان صرافی‌ها تاکید کرد بانک مرکزی قصد حذف صرافی‌ها را ندارد و وضعیت فعلی موقتی است.
این شرایط ادامه داشت تا اینکه روز چهارشنبه هیات دولت در مصوبه‌ای «کلیه وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت های دولتی را مؤظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. همچنین بانک مرکزی مؤظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت نماید.»
با این ترتیبات، عملا ارز مبنا و اصلی برای اقتصاد ایران از دلار به یورو تغییر می‌کند. این در حالی است که هم‌اکنون در بازار تهران یورو در حدود قیمتی 6750 معامله می‌شود و نرخی که بانک مرکزی برای بانک‌ها تعیین کرده حدود 5200 تومان است.
بنابراین در عمل نرخ ارز اصلی کشور یورو است. یورویی که نرخ رسمی و بانکی آن 5200 تومان و نرخ بازاری آن 6750 تا 6800 تومان است و این یعنی خداحافظی با ارز تک نرخی.
البته از همان ابتدا مشخص بود که امکان تک نرخی کردن ارز آنهم در شرایط اضطرار وجود ندارد و اساسا ملزم کردن بانک مرکزی به یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام غلطی است و این سیاست مشابه سیاست‌های شکست‌خورده دوره‌های گذشته است. یک بار در سال 74 و بار دیگر در سال 90 و 91.
انتهای پیام/م

[wichidika]

تک نرخی شدن ارز بدون واقعی کردن قیمت ارز محال استعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نجات اقتصاد کشور از شر رانت در بازار ارز تنها با واقعی کردن نرخ ارز ممکن است گفت: تک نرخی شدن ارز بدون واقعی کردن قیمت ارز محال است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، یکی از مهمترین مسائلی که در زمینه نوسانات نرخ ارز مطرح است بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و ارزش واقعی اقلام تشکیل دهنده تقاضای کل کشور است. تاثیر این نوسانات بر فعالیت های اقتصادی و در نهایت تولید کشور است. تغییرات نرخ ارز خواسته یا نخواسته علاوه در تولید بر مخارج خانوارها، سرمایه گذاری خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات کشور تأثیر گذار است . نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تجزیه می شود در این رابطه بین کارشناسان اختلاف دیدگاهی وجود ندارد که تأثیرات ناگهانی مسأله مثبتی نیست.گرچه در مورد مقدار این تأثیر و مثبت یا منفی بودن گرانی دلار در کشور اختلاف نظر وجود دارد اما همه کارشناسان متفقند در هر صورتی نوسانات زیاد باعث بروز اشکالات در کشور می شود و مثبت نیست و حتی دیدگاهی که طرفدار نرخ واقعی ارز در کشور است و مقدار آن را بالاتر از مقدار فعلی می داند نیز به این نکته اذعان دارد که تغیرات ناگهانی ارز در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است. در این رابطه خبرنگار تسنیم با حسینعلی حاجی دلیگانی نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اسلامی گفت و گو کرده است.وی با بیان اینکه اگر در مجموعه دولت عزم و خواست برای کنترل بازار متلاطم ارز وجود داشت این اتفاق صورت می پذیرفت گفت: اگر اختلافی که اکنون در مجموعه دولت در این رابطه وجود دارد حل شود می تواند تهدیدی که در این زمینه وجود دارد تبدیل به فرصت شود.این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که دولت چگونه می تواند تهدیدی که اکنون در بازار ارز وجود دارد تبدیل به فرصت کند گفت: دولت از ابتدا تا کنون به دنبال این نبوده است که قیمت ارز در کشور واقعی و متناسب با رشد و شرایط روز اقتصادی کشور باشد و همواره نرخ ارز را به بهانه کنترل قیمت بازار پائین نگه داشته است اما اکنون شرایط به گونه ای رقم خورده است که نرخ ارز به میزان فعلی رسیده است و به مقدار واقعی قیمتش نزدیک شده است.* ثبات، در ارائه قیمت واقعی ارز و نه پائین آوردن دستوری آن استحاجی دلیگانی با اشاره به ضرورت نزدیک بودن قیمت ارز به مقدار واقعی اش گفت: اکنون این امکان برای دولت ایجاد شده است که ارز را به قیمت واقعی عرضه کند و اکنون نباید دولت با اقداماتی بخواهد مجددا قیمت ارز را به سمت قیمت غیر واقعی سوق بدهد بلکه اگر می خواهد قیمت ارز پایئین بیاید به فکر رشد اقتصادی و رونق تولید باشد تا به این وسیله قیمت ارز به صورت واقعی پائین بیاید.این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت واقعی دلار به تولید کننده با توجه به تهیه مواد اولیه و در نهایت مصرف کشور صدمه نمی زند گفت: برای این موضوع دولت باید به بخشهای تولیدی که احتیاج به واردات مواد اولیه دارند یارانه بدهد ؛ چرا که باید قیمت ارز به صورت قیمت واقعی مدیریت شده رها شود.حاجی دلیگانی در مورد نیاز برخی از تولید کنندگان برای تولید خود و برخی از وارد کنندگان کالایی هستند که برای جامعه ضروری است گفت: دولت در این مواقع باید یارانه بدهد نه اینکه به آنها دلار با نرخ پایئن بدهد و این اعطای یارانه بر اساس کد ملی شخص باشد که امکان فساد در این زمینه پائین بیاد.* محال بودن تک نرخی شدن ارز بدون واقعی شدن قیمت ارزوی در پاسخ به این سؤال که برخی به ارز تک نرخی به جهت جلوگیری از رانت خواری و فساد موافقند گفت: رسیدن به ارز تک نرخی نیز در صورتی محقق می شود که قیمت ارز به صورت واقعی آزاد شود و الا ارز تک نرخی بدون اینکه قبل از آن قیمت ارز واقعی شده باشد صرفا یک شعار است.* حل شدن معضل قاچاق و و اردات بی رویه با ارائه قیمت ارز واقعی حاجی دلیگانی با تذکر نسبت به اهمیت قیمت ارز در اقتصاد کشور گفت: اگر سیاست ارزی درستی اتخاذ شود معضل قاچاق بدون درگیری فیزیکی حل خواهد شد.این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین با واقعی شدن نرخ ارز مشکل واردات نیز حل خواهد شد چرا که برای وارد کننده به صرفه نخواهد بود که کالا وارد کشور کند چراکه مجبور خواهد بود کالا را در کشور به قیمتی عرضه کند که آنچنان سودی برایش حاصل نخواهد شد.* امکان نجات اقتصاد کشور از شر رانتهای سودجو در بازار ارز به وسیله ارائه نرخ واقعی ارز وی با بیان اینکه ارائه قیمت واقعی ارز برای نجات اقتصاد کشور از شر رانتهای سودجو نیز مفید خواهد بود گفت: رانتخوارهای سودجویی وجود دارند که با پایئن و بالا شدن نرخ ارز یک شبه میلیاردها تومان سود کسب می­کنند و حق و حقوق بیت المال را هم ندهند.حاجی دلیگانی در پاسخ به نقش دولت در نوسانات اخیر بازار ارز گفت: در شرایط فعلی امکان پیدا کردن سندی که نشاندهنده نقش مستقیم دولت در نوسانات اخیر بازار ارز باشد وجود ندارد اما دلایل واضحی وجود دارد که نشاندهنده میل دولت یا حدا اقل بخشی از دولت به این امر است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در همه دوره ها همواره برخی چه در دولت و چه در مجلس طرفدار یا مخالف نرخ واقعی ارز بوده اند گفت: اما نکته ای که وجود دارد این افزایش ناگهانی که بدون کنش خاص بین المللی همچون تحریم یا مواردی از این دست رخ داده است شائبه برانگیز است چراکه دولت تنها بازیگر داخلی در تعین نرخ ارز است و بیشترین سود را نیز در داخل دولت از افزایش نرخ ارز می کند.* سود 11 هزار میلیارد تومانی دولت از افزایش نرخ ارز در بودجه 96وی افزود: گزراشها حاکی از آن است که درسال گذشته دولت از افزایش نرخ ارز 11 هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و به وسیله آن کسری بودجه خود را تأمین کرد.حاجی دلیگانی در مورد نامه چند نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای جابه جا کردن رئیس کل بانک مرکزی و نقش و کوتاهی ایشان در نوسانات اخیر ارز گفت: کوتاهی های رئیس بانک مرکزی در چند مورد مشخص است مثلا در مورد مؤسسات مالی آنچنان که بایسته و شایسته است آن را مدیریت نکرده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوء مدیریت رئیس بانک مرکزی در مؤسسات مالی باعث ضرر هزاران میلیاردی بیت المال شد گفت: مهمتر از آن صدمه ای بود که به دولت جمهوری اسلامی این مؤسسات زدند چرا که به هر حال این مؤسسات به اسم مجوز داشتن از بانک مرکزی جمهوری اسلامی سپرده های مردم را جمع آوری کردند و به همین جهت اعتماد کردند و اکنون نمی توان آنها را به حال خود رها کرد.وی با بیان اینکه این شیوه مدیریت آقای سیف بود که باعث شد بیست میلیون نفر به صورت مستقیم درگیر مؤسسات مالی شوند که نتوانند به تعهدات خود نسبت به مردم پاسخگو باشند گفت: این مؤسسات صدمات جبران ناپذیر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی به برخی از خانواده ها وارد کرد.حاجی دلیگانی درمورد سوء مدیریت رئیس بانک مرکزی در بازار ارز گفت: در بازار نیز شرایط به این گونه بود که یا رئیس کل بانک مرکزی تلاطم بازار ارز را در ابتدای سال پیش بینی می کردند یا برایشان قابل پیش بینی نبود. اگر پیش بینی می کرد چنین بازار متلاطمی را بنابراین چرا تمهیدات لازم برای جلوگیری از آن را انجام نداد و اگر پیش بینی نکرده بود بنابراین کسی که نتواند چنین مسأله مهمی را پیش بینی کند صلاحیت ریاست کل بانک مرکزی را ندارد.انتهای پیام/*

[wichidika]

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا کم شدبه دنبال تعادل نسبی قیمت سکه طلا در بازار آزاد، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا کاهش یافت.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بورس کالای ایران اعلام کرد مطابق بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از فردا(سه‌شنبه) پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر 18.5 میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 53.5میلیون ریال تعیین می‌شود.بر اساس این گزارش، قرارداد آتی، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.همچنین در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی‌شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند.علاوه بر این برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است.همچنین در توضیح مفهوم وجه تضمین اولیه در قرارداد آتی سکه طلا باید گفت به منظور اطمینان از انجام تعهدات، هر یک از طرفین معامله درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان "وجه تضمین اولیه" نزد کارگزار سپرده می‌کنند که متناسب با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل می‌شود. مبلغ وجه تضمین اولیه متغیر و از طریق بورس کالا تعیین و اعلام می‌گردد.بنابراین با کاهش قیمت‌ها، از حساب سپرده خریدار کسر و به حساب سپرده فروشنده افزوده می‌شود و بالعکس. علاوه بر این عملیات بروزرسانی حساب‌ها در پایان هر روز معاملاتی توسط اتاق پایاپای انجام می‌گیرد. همواره باید در حساب سپرده سرمایه‌گذار مبلغی تحت عنوان "حداقل وجه تضمین" که معمولاً 60 درصد وجه تضمین اولیه است، موجود باشد. چنانچه سپرده سرمایه‌گذار از حداقل وجه تضمین کمتر شود اصطلاحاً call margin شده و ایشان ملزم به واریز وجه تا سطح وجه تضمین اولیه و یا بستن موقعیت خواهد بود. مبلغ واریزی "سپرده جبرانی" نامیده می‌شود.علاوه بر این در صورتی‌که سپرده جبرانی واریز نگردد، کارگزاری اقدام به بستن موقعیت سرمایه‌گذار و جبران ضرر و زیان خود نموده و بقیه وجوه را به حساب وی واریز می‌نماید. در صورتی‌که امکان بستن موقعیت در ساعات عادی معاملات نباشد، معاملات وارد بازار جبرانی می‌گردد.انتهای پیام/

[wichidika]

دلار ۴۲۰۰ تومانی منابع ارزی بانک مرکزی ایران را هدر می‌دهدبه گفته تحلیلگران، اتخاذ سیاست جدید ارزی ایران بدان معناست که بانک مرکزی ایران برای پاسخ گویی به تقاضا برای ارز باید مقادیر عظیمی از ذخایر ارزی خود را با یک قیمت بالای مصنوعی هزینه نماید یا اینکه حجم پول در گردش در کشور را کاهش دهد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از رویترز، با گذشت یک هفته از یکسان سازی نرخ ارز در ایران با هدف متوقف نمودن روند کاهش ارزش ریال، رئیس کل بانک مرکزی این کشور گفته، تهران اجازه خواهد داد ارزش ریال در برابر دلار آمریکا هر سال تنها 5 یا 6 درصد نوسان داشته باشد.
ولی الله سیف گفت: «نرخ 42 هزار ریالی هر دلار آمریکا ثابت نیست و بسته به بازار و عوامل اقتصادی نوسان خواهد داشت... اما این نوسانات قرار نیست قابل توجه باشد و بین 5 تا 6 درصد خواهد بود.»
ریال ایران در فاصله سپتامبر سال گذشته تا هفته پیش حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده و به رقم بی سابقه حدود 60 هزار ریال در برابر هر دلار آمریکا رسیده است. بخشی از این کاهش شدید ارزش ریال به نگرانی ها از بازگشت تحریم های امریکا در صورت خروج دولت ترامپ از برجام بر می گردد.
به گفته تحلیلگران، اتخاذ این سیاست جدید بدان معناست که بانک مرکزی ایران برای پاسخ گویی به تقاضا برای ارز باید مقادیر عظیمی از ذخایر ارزی خود را با یک قیمت بالای مصنوعی هزینه نماید یا اینکه حجم پول در گردش در کشور را کاهش دهد.
سیف در سخنان خود نگفت که در صورت نوسانات شدید در ارزش جهانی دلار بانک مرکزی چگونه تقاضا برای پول کاغذی را پاسخ خواهد داد و ارزش ریال را مدیریت خواهد نمود.
بر اساس سیاست جدید دولت ایران همچنین هر شهروند نمی تواند بیش از 10 هزار یورو ارز نقدی در خارج از حساب های بانکی نگهداری کند.
به گفته شاهدان، بسیاری از صرافی ها در تهران در طی روزهای اخیر خرید و فروش دلار و دیگر ارزهای خارجی را متوقف کرده و منتظرند ببینند دولت چگونه ارزش ریال را مدیریت خواهد کرد و مقامات دولتی چه مقرراتی بر خرید و فروش ارز وضع می کنند.
انتهای پیام/

[Nocturne]

سلام،

دوستان الان دلار چقدره؟ این ۴۲۰۰ ای که سایتها [ظاهرا به صورت دستوری] نوشتن حقیقیه؟

[Nocturne]

بچه ها صرافیا کار نمیکنن؟!

[J@viD]

دلار تک نرخی 4200 چیزی شبیه میوه فروشی معروف سره کوچه رییس جمهور قلبهاست.
دلار تو بازار آزاد کم و بیش معامله میشه با قیمت 6500-6000 تومان.حتی امروز صحبت 7000 تومان بود.خیلی قیمت مشخصی نداره ولی از برگردوندن قیمت طلا میشه فهمید داره همچنان میره بالا.
طلا حدودا گرمی 200000 تومان.سکه هم 2 میلیون تا 2100.وضعیت بازار قفل هست و همه بشدت ناراضی.خیلی از کارگاه ها تعطیل یا تعدیل نیرو کردن.
به سلامتی داریم به مرحله نهایی فنا رفتن میرسیم.

[wichidika]

در جلسه هم اندیشی مدیران ارشد دولت مطرح شدتحلیل سیف از وضعیت ارزی کشور/مجبور به استفاده از روش نقدی هستیم [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی برای تسویه معاملات تجاری با دشواری‌هایی روبه رو هستیم که نیاز به تسویه حساب به روش قدیمی که همان استفاده از اسکناس است را ایجاب می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با قرائت آیات «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ، وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدْراً» از قرآن کریم و ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و در امتداد آن دولت دوازدهم، اظهارداشت: در زمینه ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تک رقمی بعد از 26 سال که دو سال متوالی هم ادامه داشته، دستاورد ارزشمندی داشتیم و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم تک رقمی در سال 1397 هم ادامه پیدا کند.

سیف یکی از پیش‌نیازها برای شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادی را آرامش و پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان کرد و افزود: در طول پنج سال گذشته، این روند حاکم بوده و علاوه بر آرامش در بازارها دستاوردهای مثبتی درخصوص خروج از رکود داشتیم؛ در سال 1395، رشد 12.5 درصدی که بالاترین رقم رشد کشورها در جهان بود، محقق شد. در سال 1396 هم، دستیابی به رشد اقتصادی بالای 4 درصد قطعی است و امیدواریم پس از محاسبات نهایی، این رقم در محدوده 5 درصد باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار در تبیین زمینه های تحقق دستاوردهای مثبت، تصریح کرد: همه عوامل اقتصادی در این خصوص فعال بودند و نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی، سعی کرده علی رغم محدودیت ها و تنگنای تسهیلاتی در زمینه کمک به تحرک واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی نقش ایفا کند. بدین ترتیب در سال 1395 و 1396 نظام بانکی توانست تسهیلاتی را به صورت هدف مند در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد تا بیشترین تاثیر را در تحقق رشد اقتصادی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 1396 توانستیم به بازار پولی مصون از فعالیت های آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم، افزود: فعالیت نهادهای غیرمجاز، هزینه هایی ایجاد کرد و اگر جلوگیری از فعالیت این نهادها چند سال زودتر اتفاق می افتاد بسیار راحت تر و کم هزینه تر بود. به همین ترتیتب اگر چند سال دیرتر این اتفاق می افتاد هزینه‌های سنگین تری را تحمیل می کرد.

سیف تصریح کرد: دستیابی به این هدف، با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حاصل شد و در حال حاضر اقتصاد ما از فعالیت های مخرب که می توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند، مصون است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن ابراز تاسف از وضعیت مالباختگانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند، تاکید کرد: تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد مشکل سپرده گذاران نهادهای غیرمجاز برطرف و بخشی از خسارت هایی که دیده بودند تامین شود؛ همچنین درخصوص یک یا دو درصد از سپرده‌گذارانی که مبالغ کلانی را در تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند، امید است با ترتیبات در نظر گرفته شده و نیز با شناسایی اموال جدید این تعاونی ها، بتوان از این اموال برای تصفیه و بازپرداخت سهم بیشتری از سپرده گذاران استفاده شود.

وی با بیان اینکه دولت و تمام قوا باید برای بهبود شرایط نظام بانکی تلاش کنند، عنوان کرد: همواره باید شرایط بانک ها و موسسات اعتباری و چالش های پیش روی آنها را به منظور بهبود عملکردشان مدنظر قرار داد تا بدین گونه، نظام بانکی از مسایلی که با آن مواجه است، رها شود. البته ذکر این نکته ضروری است که طی چهار سال اخیر اقدامات مثبتی برای ارتقای نظام بانکی انجام شده و نگرانی های کوتاه مدت برطرف شده است اما برای داشتن نظام بانکی کارا نیاز است بانک ها به استانداردهای روز بانکداری بین المللی تجهیز شوند و نیز افزایش پایه سرمایه آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

*وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت در بازار ارز است
سیف با تاکید بر اینکه در شرایط عادی، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست ولی در حالت تعادل عرضه و تقاضا ممکن است به دلیل هیجانات و التهاباتی که بر اطمینان و انتظارات اثر می‌گذارد شاهد نوسانات در نرخ باشیم، گفت: با وجود ثباتی که طی سال های اخیر بر بازار ارز حاکم شده بود، این بازار در نیمه دوم سال 96، دچار التهاباتی شد. باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز تابعی است از واقعیت های اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضاست. در این بین به مانند دیگر مدل‌های جهانی، وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است، چراکه نوسانات رخ داده در بازار، سیاست های ارزی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی توانم برخی از دلایل بروز التهابات در بازار ارز را بیان کنم و امیدوارم در آینده بتوانم این موارد را به تفصیل بیان کنم، آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می زنند.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص چرایی بروز ناآرامی ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان کرد: عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات کالاهای قاچاق می‌شد. در ظاهر بانک مرکزی ارزی را تخصیص نمی داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کشور به بازار عرضه می‌شد، که این مدل می‌توانست برای کشور مخرب نیز باشد. همان طور که رئیس جمهوری نیز اشاره کردند تصمیمات اخیر در حوزه سیاست های ارزی، بهترین انتخابی است که در شرایط فعلی می توانست اتخاذ شود.

سیف در ادامه تشریح دلایل نابسامانی بازار ارز تصریح کرد: از دیگر دلایل نابسامانی، وجود استثنائات برای واردات کالاهای خارج از کانال های رسمی و خارج از چارچوب های سیاست تجاری کشور مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر است. حجم تقاضا برای تامین ارز موردنیاز از طریق این کانال ها در بازار بسیار بالا بود و باعث از بین رفتن کنترل ها بر بازار ارز و ناکارامدی ابزارها می شد. موضوع مصون سازی دارایی ها از طریق تبدیل به ارز و خروج ارز از کشور نیز با توجه به وضعیت موجود در بازار ارز و از طریق تحرکات دشمنان خارجی از دیگر عوامل بروز نابسامانی در بازر ارز بود. همچنین عدم تعادل بودجه ای که دولت در نتیجه آن سلطه مالی ایجاد می کند و باعث افزایش حجم نقدینگی می شود، نهایتا باعث بروز تورم و افزایش تقاضای ارز خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص محدودیت های موجود در استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی عنوان کرد: به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری و در نتیجه نقل و انتقال منابع در سطوح بین المللی، با دشواری هایی روبرو هستیم و این امر نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه های پرداخت که همان استفاده از اسکناس است را به صورت اجباری ایجاب می کند. استفاده از اسکناس در حجم زیاد در معاملات دنیا روشی منسوخ است ولی به دلیل محدودیت های موجود ما ناگزیر به استفاده از این روش هستیم.

سیف در ادامه تشریح التهابات بازار ارز افزود: به دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی و اقبال کم هموطنان به استفاده از تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی که نتوانسته است تقاضا برای تولیدات خارجی را کاهش دهد و از سویی در بخش گردشگری نیز مقاصد خارج از کشور به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد گردشگری داخلی است، ما شاهد افزایش روزافزون تقاضا برای ارز نقد در این بخش ها بوده ایم. همچنین فضاسازی ها و التهاب آفرینی های دشمنان کشور و دستمایه قرار دادن آن توسط سفته بازان و دلالان برای کسب سود بیشتر باعث تشدید التهابات بازر ارز شده بود.

*ضرورت های طراحی مدل جدید ارزی کشور
سیف، مدل جدیدی که با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است را بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی نیز تمام سعی خود را برای بهبود اجرا و عملیاتی سازی آن به بهترین نحو به کار بسته است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت اتخاذ این تصمیم گفت: این تصمیم در درجه اول برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور صورت گرفته است. همچنین تامین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور، روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور که سرمایه ملی کشور به شمار می رود، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است.

وی ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور را چنین برشمرد: نظام نرخ ارز کشور ما، نظام شناور مدیریت شده است و به طور قطع این نرخ، نرخی ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد. هدایت واردات کالاها و خدمات به کانال های رسمی، اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور و جلوگیری از خروج منابع ارزی از طریق قاچاق و خروج سرمایه، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های به روز و دقیق و نهایتا راه اندازی سامانه نیما از ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور است.

سیف افزود: سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می کنند.

وی ادامه داد: ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ،‌ دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می کند.

سیف گفت: نیما سه ویژگی دارد داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و عملیاتی می کند و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.

به گفته سیف، نیما علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دارویی را هم دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با عملیاتی شدن نظام یکپارچه معاملات ارزی، رویکرد واکنشی سیاست گذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود؛ به گونه ای که پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستماتیک در آن قابل کنترل است. نیما سامانه ای است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاری فرا مرزی و پرتال ارزی در یک پل به هم پیوسته ارتباط دارد.

وی ادامه داد: نقش صرافی ها و بانک ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان را بر عهده دارند. نقش شبکه صرافی ها در سامانه مکمل نقشی است که بانک ها ایفا می کنند و این یک امر اساسی و ضروری است.

سیف افزود: بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. به عبارت دیگر نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، کنترل مصارف ارزی کشور را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد و نهایتا ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.

امیداوارم با انسجام و اتفاق نظر و حمایت هایی که در قوه مجریه و سایر قوا از تصمیم اخیر دولت وجود دارد، این طرح منجر به یک آرامش واقعی در اقتصاد کشور شده و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی های خود را انجام دهند و موجب دستاوردهای بزرگ در سال 1397 شود.
انتهای پیام/م

[wichidika]

پیش‌فروش سکه متوقف شدمدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با بیان "از نظر موجودی طلای خام در خزانه بانک مرکزی هیچ محدودیتی نداریم" گفت: پیش‌فروش سکه در سررسیدهای مختلف از فردا (دوشنبه) تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود.

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])،‌ مسعود رحیمی اظهار داشت: از زمان آغاز پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی در شعب بانک ملی ایران، تاکنون هفت میلیون سکه پیش‌فروش شده و برآورد ما این است که با تزریق آنها به بازار، قیمت‌ها متعادل می‌شود.
وی اظهار داشت: نخستین موعد سررسید سکه‌های پیش‌فروش‌شده یک‌ماهه 26 اردیبهشت ماه است که با توجه به اینکه در آستانه نزدیک شدن به این موعد هستیم، همه سکه‌های پیش‌فروش‌شده تحویل بانک ملی ایران شده است.
وی افزود: در سه روز نخست توزیع، بالغ بر یک میلیون سکه توزیع خواهیم کرد که حسب دستور رئیس‌کل بانک مرکزی امروز بنا شد این توزیع حتی زودتر از 26 اردیبهشت ماه انجام شود و مردم می‌توانند سر موعد و حتی زودتر سکه خود را تحویل بگیرند.
این مقام مسئول تأکید کرد: همان‌گونه که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، ایفای تعهدات خود در قبال مردم مهمترین اصل است.
وی میزان پیش‌فروش سکه را بالغ بر هفت میلیون قطعه برآورد کرد و گفت: از آنجا که نیاز است در قبال پیش‌فروش بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم و کیفیت بالای ضرب سکه را نیز حفظ کنیم، قرار شد از فردا (17 اردیبهشت) به‌طور موقت پیش‌فروش سکه متوقف شود.
رحیمی تأکید کرد: مهمترین محدودیت ما انجام ضرب سکه است که بتوانیم سر موعد ضرب کنیم و تحویل مردم دهیم ضمن آنکه به‌نظر می‌رسد با ورود این تعداد سکه، بازار متعادل شود.
وی افزود: ما از نظر موجودی طلای خام در خزانه بانک مرکزی هیچ محدودیتی نداریم و به‌میزان کافی طلا وجود دارد اما به هر حال بانک مرکزی به رصد بازار ادامه می‌دهد و در صورتی که نیاز به مداخله ببیند، چه از طریق حراجی و چه پیش‌فروش سکه بار دیگر اقدام خواهد کرد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی درباره حباب قیمتی موجود در بازار سکه نیز گفت: به‌نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از حباب ایجادشده ناشی از هیجان‌های بازار است و معادلات اقتصادی در آن تأثیری ندارد.
رحیمی تأکید کرد: با توزیع زودتر از موعد سکه‌ها این پیام را به بازار می‌دهیم که بانک مرکزی به تعهد خود پایبند است.
طبق قانون، بانک مرکزی مسئولیت ضرب سکه طلا و تنظیم بازار آن را عهده‌دار است.
پس از اجرای برنامه یکسان‌سازی ارز از سوی دولت از شامگاه بیستم فروردین، بانک مرکزی پیش‌فروش سکه در سررسیدهای یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، 9ماهه، یک‌ساله، 18ماهه و 2ساله را کلید زد که طی سه هفته گذشته پیش‌فروش در سررسیدهای یک‌ماهه، سه‌ماهه و 6ماهه متوقف شده بود.
پیش‌فروش سکه تمام در سررسید یک ماه یک میلیون و 590 هزار تومان، سه ماه یک میلیون و 540 هزار تومان، 6 ماه یک میلیون و 475 هزار تومان، 9 ماه یک میلیون و 410 هزار تومان و یک‌ساله یک میلیون و 350 هزار تومان در شعب بانک ملی ایران انجام می‌شود؛ قیمت سکه برای سررسید 18 ماه یک میلیون و 245 هزار تومان و سررسید 2ساله یک میلیون و 160 هزار تومان تعیین شده بود.
انتهای پیام/*

[wichidika]

رئیس شورای عالی کانون صرافان در گفت‌وگو با فارس:

توقف معاملات ارز درصرافی‌های مجاز، غیرمجاز‌ها را فعال می‌کند/ جلسه صرافان در بانک مرکزی برای رفع ابهامات «نیما»

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌های مجاز، گفت: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.


سعید مجتهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به کاهش یکباره نرخ ارز به 4200 تومان از سوی دولت، اظهارداشت: در این تصمیمات حوزه عملیات صرافی‌ها مشخص نشده بود، اما در چنین شرایطی به سرعت بازار غیررسمی شکل می‌گیرد و حتی معامله‌هایی در سطح قیمت بالای 5 هزار تومان گزارش شد.
وی افزود: با توجه به اینکه صرافان تا قبل از تصمیم دولت ارز را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده بودند، نمی‌توانستند با قیمت 4200 تومان معامله کنند و به همین دلیل فرایند معاملات آنها متوقف شد. جلساتی را با بانک مرکزی داشتیم و این جلسات تا رسیدن به روشی برای عملیات صرافی‌ها با نرخ‌های جدید ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای عالی کانون صرافان درخصوص جلسه دیروز اعضای کانون صرافان با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را دادند که صرافی‌ها از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند و فعالیت صرافی‌ها بسیار حائز اهمیت است. در همین چند روز هم دیدیم که عدم فعالیت صرافی‌ها محسوس بود. آقای سیف قول داد که این مساله به زودی حل خواهد شد.
وی درخصوص اتصال صرافان به سامانه نیما گفت: فعلا صرافان در حال آموزش این سامانه هستند و با توجه به اینکه سامانه‌ها در ابتدا با نقص‌هایی روبرست، در مرحله آزمایشی باید نقاط ضعف آن برطرف شود تا امکان اجرای عملیات ارزی از مسیر این سامانه فراهم شود.
مجتهدی درخصوص زمان اتمام این فرایند، اظهارداشت: فکر می‌کنم به زودی این اتفاق بیفتد. جلساتی با صرافان برای بررسی مشکلات آنها در کار با این سامانه برگزار می‌شود و بعد از جمع‌بندی نتایج و حل مسائل، عملیات صرافی‌ها از مسیر سامانه نیما انجام می‌شود.
وی درباره فعالیت صرافی‌های غیرمجازِ بدون تابلو گفت: فعالیت یک صرافی که به صورت قانونی کار خود را انجام می‌دهد و با فاکتور رسمی کار کرده و گزارش‌های مالی را ثبت می‌کند، به شفافیت اقتصاد کمک می کند و در مقابل صرافی‌هایی هم هستند که مجور ندارند و به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند.
مجتهدی ادامه داد: وقتی شرایطی به وجود می‌آید که فعالیت صرافی‌های مجاز را متوقف می‌کند، صرافی‌های غیرمجاز فعال‌تر می‌شوند. بنابراین باید به این مساله توجه داشت و فضا را به‌گونه‌ای فراهم کرد که مردم و متقاضیان ارز بتوانند به صرافی مجاز مراجعه کرده و نیاز ارزی خود را از صرافان مجاز تهیه کنند.
رئیس شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.
انتهای پیام/م

[wichidika]

کژراهه سیاست ارزی دکتر موسی غنی‌نژاد سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسائل پشت پرده امنیتی و بعضا غیر‌قابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذی‌ربط و مسیر آینده آن مطرح است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/01-02.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/01-02.jpg)
نادیده گرفتن این پرسش‌ها ممکن است هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد ملی تحمیل کند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید که سیاست ضربتی دولت به دلایلی که ذکر کردند موقتی و برای فائق آمدن بر یک مساله به اصطلاح امنیتی است، اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعدی مقامات دولتی این تصور به‌وجود آمده که این تدبیر در حقیقت موقتی و صرفا امنیتی نیست، بلکه سیاست ارزی دولت را برای سال‌های آینده تشکیل می‌دهد. اگر این تصور درست باشد باید به جد هشدار داد که دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) گام در کژراهه‌ای خطرناک نهاده که یادآور اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دولتی-کوپنی دهه ۱۳۶۰ است. مهم‌ترین نکته در این میان شاید تاکید بر به رسمیت نشناختن هیچ نرخی سوای نرخ اعلام شده از سوی دولت است. این سخن به معنی اعلان جنگ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دادن به قوانین علم اقتصاد است. به رسمیت شناختن یا نشناختن دولت تاثیری در کارکرد قوانین علم اقتصاد ندارد. همچنان که به رسمیت نشناختن قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) جاذبه نمی‌تواند مانع آسیب دیدن کسی شود که با بیرون پریدن از پنجره آپارتمان بلندمرتبه خود می‌خواهد به پرواز درآید. تا زمانی که تقاضایی بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده دولت وجود داشته باشد و دولت نتواند یا نخواهد به آن پاسخ دهد بازار غیر‌رسمی خواه ناخواه شکل خواهد گرفت. این واقعیت مساله‌ای است که دولت با پاک کردن صورت آن قادر به حل آن نخواهد بود. مقامات ذی‌صلاح می‌توانند هر بازاری را در شرایط اضطراری موقتا تعطیل کنند تا تلاطم فرونشیند، اما نمی‌توانند اراده خود را مستمرا جایگزین سازوکار بازار کنند. این فکر که دولت می‌تواند همه انواع متقاضیان ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و مقدار مورد تقاضای آنها را شناسایی و احصا کند و به خیال خود به تقاضاهای «مشروع» پاسخ مثبت دهد، دور از واقعیت است. مسوولان باید بپذیرند که بازار موازی بازار رسمی به سرعت به‌وجود خواهد آمد و نفی واقعیت آن نه ممکن است و نه به مصلحت. دولت باید بدون اما و اگر واقعیت وجود این بازار و امکان معامله شهروندان در آن را بپذیرد و با این کار ریسک معامله در این بازار را پایین آورد تا هزینه اضافی و بی‌مورد بر متقاضیان تحمیل نشود و سپس در کوتاه‌ترین زمان ممکن تنها راهکار مناسب یعنی یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را عملی کند تا جلوی فساد و اتلاف منابع گرفته شود. تعلل مقامات مسوول در اصلاح نرخ ارز در شرایطی که تورم‌های دورقمی ارزش پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ملی را به شدت پایین می‌آورد و امتناع از یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم وعده‌هایی که متناوبا از همان ابتدا می‌دادند یکی از خطاهای بزرگ دولت تدبیر و امید بود که نهایتا شرایط را برای نوسانات غیر‌قابل کنترل فراهم آورد و مخالفان و دشمنان دولت را برای ورود به بازار ارز و به هم ریختن آن تشویق کرد. اگر نرخ ارز در این سال‌های گذشته بر حسب منطق اقتصادی به موقع تعدیل می‌شد و یکسان‌سازی صورت می‌گرفت، زمینه‌ای برای ایجاد تلاطم در بازار ارز فراهم نمی‌آمد تا عوامل غیر‌اقتصادی بتوانند از آن سوء‌استفاده کنند. در هر صورت، کژراهه‌ای که مسوولان ذی‌ربط در خصوص سیاست ارزی اکنون در پیش گرفته‌اند نتیجه‌ای جز آنچه مطلوب دشمنان دولت تدبیر و امید است به بار نخواهد آورد. این سیاست بر ناکارآمدی سیستم اقتصادی، اتلاف منابع، فساد و نارضایتی عمومی به شدت خواهد افزود. این دامی است که دشمنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دولت دوازدهم چیده‌اند. امیدواریم دولت با تکیه بر دانش اقتصاددانان و کارشناسان با اندیشیدن تدابیر لازم از فرو غلتیدن در این دام بپرهیزد.

[wichidika]

گزارش خبری فارسبخشنامه بانک مرکزی نقش مناطق آزاد در قاچاق ارز و بحران ارزی اخیر را اثبات کرد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی برای ساماندهی به بازار ارز و گفته‌های عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پرده آخر را از قاچاق ارز در مناطق آزاد برداشت؛ آن هم در شرایطی که لایحه افزایش مناطق آزاد به زودی برای رای به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، ماجرا از آنجا شروع شد که قیمت ارز، به مرز 6000تومان رسید و واکنش‌ها نسبت به آن بالا گرفت. به عنوان مثال، ولی‌الله سیف ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C)، رئیس بانک مرکزی، یکی از دلایل ایجاد التهابات بازار ارز را وجود استثنائات برای واردات کالا از کانال‌های رسمی و خارج از چارچوب سیاست‌های خارجی کشور همچون مناطق آزاد دانست. چند روزی هم از این ماجرا نگذشته بود که پای گلایه بهارستان‌‌نشینان به نقش مناطق آزاد کشور در بروز اختلالات ارزی باز شد.*به چه مناطقی، مناطق آزاد می‌گویند؟منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی صورت می‌گیرد. معافیت‌هایی همچون «حقوق گمرکی»، «کارت بازرگانی»، «ثبت سفارش»، «مالیات بر ارزش‌افزوده» و نیز «عدم وجود تشریفات اداری و قانونی» برای این مناطق در نظر گرفته شد تا مزیت‌هایی همچون تقویت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و غیره را در این مناطق شاهد باشیم. بر این اساس، سال 72 بود که مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور ما نیز به منظور دستیابی به این اهداف فعالیت خود را آغاز کردند.*قاچاق ارز چرا و چگونه انجام می‌شود؟در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده برای مناطق آزاد، حتی خرید و فروش ارز هم منعی نداشته و هر فردی قادر به انجام این کار است تا همانطور که از نام این مناطق برمی‌آید، آزادِ آزاد باشند. به عبارت دیگر، خرید و فروش ارز در سرزمین اصلی تنها از طریق بانک‌مرکزی و صرافی‌ها امکان‌پذیر است اما طبق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی بانکی، در مناطق آزاد کشورمان، نقل و انتقال همه ارزها از خارج کشور به این مناطق و نیز از مناطق آزاد به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است و همین امر، موجب بروز مشکلاتی شده که نمونه آن، بروز بحران ارزی اخیر در کشور بود.ادعای وجود قاچاق ارز در مناطق آزاد را می‌توان با توجه به بخشنامه ارزی دولت در 22فروردین سال جاری به اثبات رساند؛ در واقع، پس از بحران ارزی فروردین‌ماه امسال بود که بانک‌مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، وارد کنندگان در مناطق آزاد هم از این پس باید ثبت سفارش انجام دهند و همین امر، اهمیت وجود این مناطق را در بحران‌های ارزی دو چندان می‌کند.ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم ابوالفضل حسن‌بیگی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم پس از نابسامانی‌های اخیر بازار ارز، با سخنانی تند و گلایه‌آمیز، منطقه آزاد اروند را مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به عربستان دانسته و می‌گوید که این منطقه، مقدار زیادی پول رایج ایران را به عربستان برده تا در بازار ایران اخلال ایجاد کنند.*قاچاق ارز در مناطق آزاد افزایش می‌یابد؟به اذعان عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، پیش از مصوبه جدید دولت برای کنترل بازار ارز، سالانه بیش از 8میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد، کوله‌بری و ته‌لنجی بدون نیاز به ثبت سفارش و بدون تامین ارز از طریق مراجع بانکی به کشور وارد می‌شد. از آنجایی هم که لایحه افزایش 8منطقه آزاد در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد، این امکان وجود دارد که تعداد این مناطق افزایش یابد و اگر سیاست جدید بانک مرکزی موقتی باشد، «واردات کالا بدون ثبت سفارش» بسیار افزایش خواهد یافت.ثبت سفارش یکی از الزامات اولیه واردات کالا به کشور است که به منظور «کنترل مجوزها و صحت سنجی استانداردهای کالاهای وارداتی»، «شفافیت در تخصیص منابع و مصارف ارزی» و « تنظیم بازار مصرف داخل بوسیله واردات کالاهای خارجی» انجام می‌گیرد.*راهکار چیست؟به گزارش فارس، بارها و بارها از طریق رسانه‌های مختلف، هشدارهایی نسبت به افزایش نرخ ارز مطرح شد. اما متاسفانه این هشدارها نادیده گرفته شد تا آنکه سرانجام بحران دامان کشور را گرفت و مردم و مسئولان را برآشفت. با این وجود، تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر برداشتن ممنوعیت ثبت سفارش در مناطق آزاد، اگرچه امری مثبت قلمداد می‌شود اما این سیاست قطعاً بلندمدت نخواهد بود و با افزایش مناطق آزاد، مشکلات همچنان وجود خواهند داشت. بنابراین ریشه چنین مشکلاتی را باید در «تفکیک نظام ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی» جست‌وجو کرد چراکه وجود محدوده‌های شهری در مناطق آزاد، کنترل تبادلات ارز در این مناطق را غیرممکن می‌سازد.انتهای پیام/

[wichidika]

موشکافی بخشنامه ارزی بانک مرکزی/ ابلاغیه وارداتی جهانگیری دور زده شدیک کارشناس اقتصادی معتقد است، تأکید بخشنامه بانک مرکزی بر انجام مراودات تجاری از ۴ کشور تنها از طریق سیستم بانکی و حذف شیوه برات، چالشهای جدی را برای برخی اصناف به‌همراه خواهد داشت.
مهرداد زمانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، با بیان اینکه بانک مرکزی اخیراً به‌عنوان متمم ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور درخصوص تبادلات ارزی با 4 کشور چین، کره جنوبی، ترکیه و هند بخشنامه‌ای صادر کرده که به‌نوعی ابلاغیه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را تحت تأثیر قرار داده است گفت: در این ابلاغیه روش بروات اسنادی عملاً حذف شده و این دستورالعمل چالشهای جدی را در کسب و کار فعالان تجاری و اصناف کشور ایجاد کرده است.
مدیر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای گمرک و تجارت با بیان اینکه، در روشهای بانکی عملیات انتقال ارز از طریق گشایش اعتبار، حواله بین‌بانکی و بروات اسنادی بسیار مرسوم می‌باشد، گفت: در شیوه‌های غیربانکی روش بدون انتقال ارز که در آن تأمین و انتقال ارز عموماً خارج از سیستم بانکی انجام می‌شود طی سالهای گذشته مورد استفاده بسیاری از تجار ایرانی بوده است.
قفل‌شدن فعالیت اقتصادی اصناف کشور با بخشنامه بانک مرکزی
زمانی ادامه داد، خریدهای اعتباری از دلایل عمده استفاده از روش بدون انتقال ارز توسط فعالان بازرگانی کشور به‌شمار می‌آید و مکانیزم آن بدین صورت است که کالا به‌صورت اعتباری به کشور وارد می‌شود و با قرار گرفتن در زنجیره توزیع به‌صورت سنتی، کالا به مصرف کننده نهایی رسیده و بخشی از هزینه مالی این چرخه توزیع از طریق اعتباری که صادرکننده خارجی به تولیدکننده، بازرگان و اصناف کشور مقصد اعطا نموده تأمین می‌گردد، این امر باعث کاهش قیمت تمام‌شده و عدم نیاز به تأمین مالی از طریق سیستم بانکی با نرخ‌های بالا و وثایق سنگین می‌شود، در نتیجه این مکانیزم سنتی هم برای صادرکننده و هم واردکننده دارای منافع جدی است.
این کارشناس حقوق تجارت بین الملل گفت: شفافیت در همه بخشهای اقتصادی کشور از جمله نقل و انتقالات ارزی بسیار حائز اهمیت و ضروری می‌باشد؛ اما اگر زیرساخت لازم در داخل و روابط بین‌بانکی پویا و پایدار با بانکهای کشورهای مورد هدف برقرار نباشد تأکید بر استفاده از روش بانکی در مراودات با 4 کشور مذکور با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.
ممنوعیت استفاده از بروات اسنادی با بخشنامه بانک مرکزی
وی افزود، بعضاً دیده می‌شود که عملیات انتقال ارزی از طریق سیستم بانکی به کشور چین بر اساس چرخه پایدار و جامعی نیست که در این خصوص می‌توان به مواردی ازجمله محدودیت مراودات ارزی بانکهای ایرانی با یکی دو بانک چینی اشاره کرد و برای افتتاح حساب در همین بانکهای محدود نیز مشکلاتی وجود دارد؛ از سوی دیگر بانکهای داخلی برای بسیاری از کالاها گشایش اعتبار باز نمی‌کنند و بروات اسنادی که تنها مکانیزم موجود برای خریدهای اعتباری غیرگشایشی بود نیز از ابتدای دستورالعمل معاون اول رییس جمهور به‌صورت سلیقه‌ای توسط بانکهای داخلی صورت می‌گرفت و در حال حاضر نیز که با بخشنامه بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شده و هیچ سازوکار جایگزینی نیز ارائه نشده است.
چالش تأمین وثیقه برای واردکنندگان در مکانیزم گشایش اعتبار
زمانی ادامه داد، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی استفاده از برات فقط برای ثبت سفارشهای قبل از تاریخ 1396.11.16 تا پایان فروردین قابل استفاده بوده، این در حالیست که بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان که اقدام به واردات اعتباری کالا می‌کنند اگر در این مدت موفق به استفاده از برات و شیوه‌های اعتباری شده باشند، هم‌اکنون دیگر ناچارند فقط از مکانیزم گشایش اعتبار یا حواله ارزی سیستم بانکی اقدام نمایند که مکانیزم گشایش اعتبار چالش تأمین وثایق سنگین بانکی و مکانیزم حواله ارزی چالش تأمین نقدینگی بسیار را به فضای کسب و کار و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به زوایای دیگر استفاده از سیستم بانکی برای بنگاههای اقتصادی کشور گفت: جدای از اینکه در حالت جدید بسیاری از خریدهای اعتباری برای واردکننده ایرانی دیگر قابل استفاده نخواهد بود، اظهار گمرکی و موضوع ارزشگذاری بسیاری از کالاهای وارداتی با روال قبلی دیگر امکان‌پذیر نیست که البته به‌اعتقاد بنده روال قبلی مغایر نص قانون بوده که اسناد و ارزش کالا هماهنگ با ارزشهای ثبت‌شده در سامانه تی‌اس‌سی گمرک ایران تنظیم و اظهار شود.
سؤالاتی از بانک مرکزی و گمرک درخصوص احتمال خروج ارز
این کارشناس اقتصادی گفت: به هر صورت اصل تسریع در تجارت بین الملل اصلی پذیرفته‌شده و ضروری است و بسیاری از بازرگانان اساساً ترجیح می‌دهند به هیچ وجه در مقابل اجرای نادرست قوانین در دستگاههای دولتی ایستادگی نکرده و تمکین کنند. صحبت در این خصوص مجال دیگری می‌خواهد اما دولت و دستگاههای ذی‌ربط آن در این موضوع از جمله بانک مرکزی و گمرک ایران باید مشخص کنند اگر قیمت خرید کالایی پایین‌تر از نرخهای ثبت‌شده در سامانه تی‌اس‌سی باشد و صاحب کالا نخواهد وارد پروسه دعاوی با سازمان گمرک بشود مسئولیت این اضافه ارزی که احتمالاً از کشور خارج می‌شود به‌عهده کیست و حالت به‌عکس این موضوع هم وجود دارد که فعلاً وارد آن نمی‌شویم.
قابلیت ابطال بخشنامه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری
زمانی در پایان تأکید کرد، با توجه به شرایط به‌وجودآمده در خصوص ارز و شیوه‌های نقل و انتقال ارزی؛ لازم است بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید به سیستم بانکی کشور، بخشنامه گذشته خود را اصلاح و اجرای نص صریح دستورالعمل معاون اول رییس جمهور را بدون اعمال سلیقه ابلاغ نماید، در غیر این‌صورت به‌نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی با پیگیری‌های واردکنندگان قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد چرا که با مقررات بالادستی خود در تعارض است.
وی همچنین در خصوص تصمیم اخیر دولت برای تک‌نرخی شدن ارز افزود: اگر این طرح به‌سرعت و جامع اجرایی شود منجر به شفافیت در مباحث ارزی و بهبود فضای کسب و کار می‌گردد.
انتهای پیام/*

[wichidika]

رئیس شورای عالی کانون صرافان در گفت‌وگو با فارس:

توقف معاملات ارز درصرافی‌های مجاز، غیرمجاز‌ها را فعال می‌کند/ جلسه صرافان در بانک مرکزی برای رفع ابهامات «نیما»

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌های مجاز، گفت: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.


سعید مجتهدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به کاهش یکباره نرخ ارز به 4200 تومان از سوی دولت، اظهارداشت: در این تصمیمات حوزه عملیات صرافی‌ها مشخص نشده بود، اما در چنین شرایطی به سرعت بازار غیررسمی شکل می‌گیرد و حتی معامله‌هایی در سطح قیمت بالای 5 هزار تومان گزارش شد.
وی افزود: با توجه به اینکه صرافان تا قبل از تصمیم دولت ارز را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده بودند، نمی‌توانستند با قیمت 4200 تومان معامله کنند و به همین دلیل فرایند معاملات آنها متوقف شد. جلساتی را با بانک مرکزی داشتیم و این جلسات تا رسیدن به روشی برای عملیات صرافی‌ها با نرخ‌های جدید ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای عالی کانون صرافان درخصوص جلسه دیروز اعضای کانون صرافان با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی این اطمینان را دادند که صرافی‌ها از چرخه اقتصادی حذف نمی‌شوند و فعالیت صرافی‌ها بسیار حائز اهمیت است. در همین چند روز هم دیدیم که عدم فعالیت صرافی‌ها محسوس بود. آقای سیف قول داد که این مساله به زودی حل خواهد شد.
وی درخصوص اتصال صرافان به سامانه نیما گفت: فعلا صرافان در حال آموزش این سامانه هستند و با توجه به اینکه سامانه‌ها در ابتدا با نقص‌هایی روبرست، در مرحله آزمایشی باید نقاط ضعف آن برطرف شود تا امکان اجرای عملیات ارزی از مسیر این سامانه فراهم شود.
مجتهدی درخصوص زمان اتمام این فرایند، اظهارداشت: فکر می‌کنم به زودی این اتفاق بیفتد. جلساتی با صرافان برای بررسی مشکلات آنها در کار با این سامانه برگزار می‌شود و بعد از جمع‌بندی نتایج و حل مسائل، عملیات صرافی‌ها از مسیر سامانه نیما انجام می‌شود.
وی درباره فعالیت صرافی‌های غیرمجازِ بدون تابلو گفت: فعالیت یک صرافی که به صورت قانونی کار خود را انجام می‌دهد و با فاکتور رسمی کار کرده و گزارش‌های مالی را ثبت می‌کند، به شفافیت اقتصاد کمک می کند و در مقابل صرافی‌هایی هم هستند که مجور ندارند و به صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند.
مجتهدی ادامه داد: وقتی شرایطی به وجود می‌آید که فعالیت صرافی‌های مجاز را متوقف می‌کند، صرافی‌های غیرمجاز فعال‌تر می‌شوند. بنابراین باید به این مساله توجه داشت و فضا را به‌گونه‌ای فراهم کرد که مردم و متقاضیان ارز بتوانند به صرافی مجاز مراجعه کرده و نیاز ارزی خود را از صرافان مجاز تهیه کنند.
رئیس شورای عالی کانون صرافان تصریح کرد: اگر نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود، متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافی‌های غیرمجاز می‌شوند.
انتهای پیام/م

[wichidika]

"مسعود نیلی" بازار ارز را بهم ریخت؟در ادامه درگیری ها در طیف اقتصاددانان حامی دولت درباره سیاستهای اخیر ارزی، داوود سوری اقتصاددان اصلاح طلب و حامی دولت به نظر اقتصاددانانی از طیف دولت که مسعود نیلی را عامل وضعیت کنونی بازار ارز می دانند، واکنش نشان داد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، داوود سوری اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه اصلاح طلب و حامی دولت اعتماد نوشت: « التهابات اخیر ارزی در اقتصاد ایران سبب شده تا برخی از جریان‌های سیاسی و نحله‌های فکری اقتصادی با زیر سوال بردن اصول اقتصاد آزاد، منطق حاکم بر این نوع سیاستگذاری را زیر سوال برده و از آن به عنوان «شکست بازار» یا «فاجعه نئولیبرال ها» یاد کنند، اقتصاد بازاری که در عمل نیز هیچگاه مورد توجه دولت قرار نگرفت.
به نظر می‌رسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که پذیرای مباحث آکادمیک در فضای افکار عمومی باشد اما ظاهرا برخی علاقه‌مند به این موضوع بوده و ابتدا از هر فرصتی برای تلقین پیروی تیم اقتصادی دولت از تفکر اقتصاد آزاد و سپس به زیر سوال بردن آن استفاده می‌کنند.
پرواضح است که برخی با مقاصد سیاسی و اقتصادی، حتی اگر موافق دولت هم باشند، قصد تخریب شخص مسعود نیلی به عنوان دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور را دارند و بینش علمی او برای ترمیم سیاستگذاری در اقتصاد ایران را باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی بازار ارز می‌دانند اما حداقل این حد از آزادگی را نیز ندارند که پاسخ دهند که این دولت تا چه حد از سیاست‌های وی پیروی کرد؟ و حداقل یک مثال بیاورند، فقط یکی!!!
طرفداران اقتصاد آزاد اگرچه منتقد تصمیم دولت درباره سیاست‌های ارزی هستند ... اما با توجه به التهابات سیاسی و تبعات ناشی از آن فعلا نظاره‌گر اجرای این سیاست‌ها به طور موقت بوده و مخالف تبدیل شدن آن به سندی دایمی هستند. ما بر این باوریم که سیاستگذاری‌های صورت گرفته درباره بازار ارز نمی‌تواند در میان مدت و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادی حکم می‌کند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قیمت‌گذاری ارز تنها برمبنای ملاحظات اقتصادی صورت بگیرد. این گفته حاصل تجربیاتی است که در طول 40 سال گذشته به وجود آمده و هر از چند گاهی دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند در مواقع بحرانی نسبت به حل بحران به بخشنامه درمانی روی آورند.
به زودی خواهیم دید که این بخشنامه‌ها به ضد خود تبدیل شوند و توری چنان مستحکم به دور فعالیت‌های اقتصادی کشور تنیده شود که تحمل آن ناممکن شود و آنگاه است که این بخشنامه‌ها یک به یک ملغی شوند و حاصل آنها تنها فرصت از دست رفته اصلاح اقتصاد و سورچرانی عده‌ای از سفره‌های گسترده رانت موجود در این سیاست‌ها است.
اینکه برخی عنوان می‌کنند «شرایط فعلی کشور بحرانی است» یا «در برهه‌ای حساس» قرار گرفته‌ایم، کلیدواژه برخی از سیاستگذاران است که همواره از آن برای پوشش ناکارآمدی خود در سیاستگذاری استفاده کرده‌اند. از ابتدای دولت آقای روحانی بسیار نوشته‌ایم که اگر اجازه ندهیم بازار با ساز و کار قیمت شکل بگیرد، تعاملات بین‌المللی ایجاد شود و تولید به سمت رقابتی شدن رود، نخواهیم توانست اقتصادی بالنده داشته باشیم.
اصول حاکم بر بازار با بخشنامه و فرمان تغییر نمی‌کنند و در طول زمان این بخشنامه‌ها هستند که از اهمیت‌شان کاسته می‌شود نه توصیه‌های علم اقتصاد. اقتصاددانان از دریچه امنیتی و سیاسی به اقتصاد نگاه نمی‌کنند اما معتقدند که دولت‌ها بهتر است به تدریج خود را با اصول اقتصاد وفق دهند و روی به تصمیم‌های ضربتی و شوک درمانی نیاورند. اتفاقی که در بازار ارز رخ داد در آینده‌ای نه چندان دور نیز در بازار انرژی رخ خواهد داد و کار به جایی خواهد رسید که دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌های عمرانی، به قیمت‌های فعلی سوخت تن داده و از آن دفاع کند.
پیشنهاد این است که دولت از همین امروز به اصلاح بازار قیمت انرژی بپردازد و به تدریج ساختار بازار حامل‌های انرژی را اصلاح کند. منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری به نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.»
انتهای پیام/

[wichidika]

ارز دولت - ارز مردم محمود صدری ۱- دستورالعمل اخیر بانک مرکزی (و اطلاعیه‌های پیرو آن)، موارد و معبرهای هزینه‌های ارزی را مشخص کرده است و از حالا تا دستورالعمل‌های بعدی، معلوم است چه کسانی می‌توانند از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و معلوم است که صادرکنندگان چگونه باید ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند. تا اینجا، تکرار سیاست‌های آزموده قبلی است.

لابد دولت از سر اضطرار آن را به متقاضیان ارز و تحصیل‌کنندگان ارز تکلیف کرده است. اما اگر کسی نخواهد از دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارز بخرد یا به آن ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بفروشد تکلیفش چیست؟ مثلا اگر کسی صاحب یک یا چند پول خارجی با منشأ بیرونی باشد و بخواهد این دارایی مشروع خود را (پس از عبور دادن از سد تحریم‌ها) در بازار داخلی با پول یا کالا یا خدمات داخلی معاوضه کند، تکلیفش چیست؟ اگر تولید‌کننده یا تاجر ایرانی، بدون برخورداری از کمک دولت، به دارایی ریالی دست یافته باشد و حالا بخواهد این دارایی را بدون وارد شدن به معامله با دولت، به پول خارجی تبدیل کند، تکلیفش چیست؟ و باز اگر این تاجر یا تولیدکننده، از محل صدور کالا و خدمات خود به پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خارجیِ مستقل از دولت ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دست یافت و خواست این دارایی ارزی خود را در دادوستدی غیردولتی به ریال تبدیل کند و در جریان این تبدیل به دولت یارانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ندهد، چه باید بکند؟ ۲- پاسخ این پرسش‌ها از جنبه علوم اقتصادی و فنون بانکداری و رویه‌های تولیدی و بازرگانی، کاملا روشن است و کوشندگان تولید و تجارت، برای پیش بردن کار خود دانش کافی دارند و به راه و رسم کارشان آگاهند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این کوشندگان علاوه بر کار دشوار تولید و تجارت، باید متحمل کار دشوار معامله ناخواسته با دولت هم بشوند. دولت محترم، بر اساس محاسبات خود برای دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قیمتی تعیین کرده و همگان را مکلف کرده است که به همین قیمت بخرند و بفروشند و محل معامله هم جایی است که دولت مقرر کرده است یعنی شبکه بانکی. در این بازار، اگر کسی بخواهد ارز بخرد، «مقدار و قیمت مورد معامله» را دولت تعیین می‌کند و اگر مالک ارز بخواهد مال خود را بفروشد ناگزیر است به «قیمتی که دولت تعیین می‌کند» بفروشد و قیمت بیش از آن قاچاق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و فعل مجرمانه شمرده می‌شود. ظاهرا سوء‌تفاهمی رخ داده است! در همه جای جهان، برای نگهداری و حمل پول کاغذی محدودیت وضع می‌کنند؛ اما این محدودیت متوجه مالکیت نیست، بلکه برای مقابله با عمل مجرمانه پولشویی است. حال آنکه در وضع کنونی ایران، مالکیت پول خارجی، قهرا عملی مجرمانه شده است. زیرا دولت انتظار دارد مردم پول خارجی خود را که لابد با صرف هزینه فرصتی بیش از رقم مقرر شده دولتی به دست آورده‌اند، با قیمتی که دولت تعیین می‌کند سپرده‌گذاری کنند و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به شکل کاغذی و فیزیکی نزد خود نگه دارند و داشتن چنین پولی از نظر دولت جرم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است. ۳- چه باید کرد؟ پاسخ بسیار روشن است: دولت برنامه مقابله با وضع اضطراری ارزی خود را اجرا کند و تصمیم‌گیری درباره ارزهای متعلق به مردم را به خودشان واگذارد. در مورد دارایی‌های ارزی خصوصی تصمیم نگیرد و درباره دارایی‌های ارزی دولتی، اقتصادی عمل کند. منابع ارزی که در دست دولت است، اموال مشاع مردم است و بنا به رویه‌ای که بر اثر تکرار ایجاد شده و حقانیت یافته است، اداره‌اش با دولت است. حال که این وضع قهری رخ داده و دولت عهده‌دار و متولی منابع ارزی مردم شده است، وظیفه دارد آن را با لحاظ کردن مصالح عمومی هزینه و دادوستد کند. مثلا بند اول « اطلاعیه شماره ۷ یکسان‌سازی نرخ ارز» با مصالح عمومی منافات دارد؛ زیرا شهروندانی که به هر دلیل به مسافرت خارجی نمی‌روند، می‌توانند از دولت بپرسند شما به چه حقی برای مسافرت‌های بخشی از مردم ارز سوبسیدی می‌پردازید و چرا اجازه نمی‌دهید کسی که می‌خواهد سفر خارجی تفریحی برود، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با هر قیمتی که می‌تواند تهیه کند. نتیجه‌گیری: دولت به هر دلیلی تصمیم گرفته است برای مقابله با بحران ارزی، بر نحوه مصرف این کالای کمیاب نظارت کند. حق دولت برای چنین نظارتی معطوف به دارایی عمومی یا دارایی دولتی است. بهتر است اموال خصوصی مردم موضوع مداخله دولت نباشد. به نظر می‌رسد ورود دولت به دادوستدهای خصوصی مردم در زمینه ارزی و تعیین سقف برای میزان ارزِ در اختیار مردم، می‌تواند تحدید مالکیت و تهدید حقوق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مالکیت تلقی ‌شود. تعیین قیمت واحد برای ارزهای خارجی، شناوری قیمت ارز به شمار نمی‌رود و آن تک‌نرخی شدنی نیست که سال‌هاست اقتصاددانان آن را از دولت طلب می‌کنند، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری است که همه دولت را به پرهیز از آن می‌خوانند. آیا بهتر نیست دولت به جای این قیمت‌گذاری که احتمالا چندی دیگر سد آن می‌شکند، اولا با ایجاد انضباط ارزی، منابع ارزی خودش را درست تخصیص دهد و ثانیا بگذارد مردم ارزهای خود را به هر قیمتی که می‌خواهند دادوستد کنند؟

[wichidika]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:فروش دلار ۴۲۰۸ تومانی به واردکنندگان خیانت به مردم است/سیاست های چندگانه به دولت ضرر می زند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ارائه دلار ۴۲۰۸ تومانی به واردکنندگان خیانت علیه مردم است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری خانه ملت ،کاظم دلخوش با اشاره به اینکه نرخ دلار به 4208 تومان رسید، بیان داشت: قرار بر این بود که نرخ دلار رسمی دیگر تغییر نکند؛ اما در روزهای اخیر شاهد افزایش 8 تومان نرخ دلار رسمی از سوی بانک مرکزی هستیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر بخش تولید و صادرات اظهار داشت: افزایش نرخ دلار به بخش تولید آسیب وارد می کند و صادرکنندگان با نرخ هایی که اعلام می شود دچار مشکل می شوند، چرا که در مجلس نرخ دلار را 3500 تومان در نظر گرفته بودیم که دولت برای مدیریت بازار ارز نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد.*هیچ تضمینی وجود ندارد که واردکننده دلار خود را با نرخ 7 هزار تومان در بازار آزاد به فروش نرساندنماینده مردم صومعه سرا در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دلار 4208 تومان نیز در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد، گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که واردکننده دلار خود را با نرخ 7 هزار تومان در بازار آزاد به فروش نرساند به همین جهت ارائه دلار 4208 تومانی به واردکننده خیانت علیه مردم است.وی تاکید کرد: در واقع دلاری که به واردکنندگان داده می شود خرج کردن از جیب مردم است و دولت باید این موضوع را مدیریت کند.دلخوش با بیان اینکه قرار بود دولت نرخ دلار را ثابت نگه دارد، گفت: در روزهای اخیر نرخ دلار رسمی سه بار تغییر کرد در حالی که طبق قانون بودجه سال 97، نرخ دلار باید 3500 تومان باشد؛ اما دولت برای مدیریت آن را تغییر داد و افزایش روزهای اخیر حاکی از سیاست های چندگانه است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مخالف سیاست های چندگانه ارزی است، اظهار داشت: سیاست های چندگانه به دولت ضرر می زند، ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند که البته منظور از مدیریت بازار،کاهش دستوری قیمت دلار نیست.انتهای پیام/ک

[wichidika]

نیاز کشور به گفتمان ارزی مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نوسان اخیر در بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمت دلار و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» در اقتصاد ایران را مطرح کرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته ‌است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» را مطرح کرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته ‌است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است. هر زمان دولت درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزی حاصل از نفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) داشته، با واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کالا از افزایش قیمت‌ها که در اثر تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ایجاد شده، جلوگیری کرده که این موضوع را می‌توان در سیاست‌های انقباضی از سال ۸۴ تا ۹۰ به وضوح مشاهده کرد. در سوی دیگر ماجرا هر زمان که درآمد ارزی کاهش می‌یابد فشار بیرونی باعث فوران ناگهانی قیمت ارز می‌شود و بلافاصله دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دست به اقدامات سختگیرانه و وضع تعرفه‌های بالا و محدودیت در واردات می‌زند و درخصوص ورود ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) حاصل از صادرات سختگیری می‌کند. این رفتارها در نهایت به اختلال در سیستم اقتصادی و افزایش قاچاق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و ایجاد رانت منجر شده ‌است. متاسفانه این شیوه سیاست‌گذاری تجربه‌ای تکراری طی ۴ دهه گذشته بوده که همچنان در اقتصاد ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%D8%A7%D9%86) وجود دارد. اما عامل اصلی این نابسامانی نگاه مسوولان به موضوع ارز است که نرخ دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به‌عنوان علت بحران‌ها تلقی کرده‌اند. درحالی‌که ارز همچون سایر کالاها مانند مسکن، سکه، طلا و... تابع مولفه‌های کلان اقتصادی است که یک نمونه روشن آن افزایش پایه پولی و نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است. اتخاذ سیاست‌هایی کاربردی برای مهار این دو پدیده که در نهایت به رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تورم هم منجر می‌شود، شاید دشوارتر از کنترل نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) باشد که در اختیار دولت است و به همین دلیل تمایل سیاست‌گذار این است که با روش‌های دستوری و تزریق به بازار مانع از رشد قیمت دلار شود. درحالی‌ که قیمت دلار تابع مولفه‌های دیگری است که باید فکری عاجل و اساسی برای آنها کرد. درمان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درد بدون توجه به عوامل بروز آن بیهوده‌ است، ولی این به یک سنت در اقتصاد ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تبدیل شده که تسکین درد را به علاج آن ارجح می‌داند. بدتر اینکه متاسفانه این برداشت و تحلیل غلط در نگاه برخی از مسوولان به جامعه هم سرایت کرده و قیمت ارز به‌عنوان یک تابو یا ارزش مطرح شده‌ است که نوسان نرخ آن حساسیت همگانی را به‌دنبال دارد. از این‌رو تلاش همه مسوولان این بوده که به جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) این پالس را منتقل کنند که تلاش‌شان در جهت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش آن است. اما این سیاست در نهایت به بی‌ثباتی اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشور منجر شده و ضربه سختی را به تولید ملی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) وارد آورده‌ است. با این وجود، همان حساسیت اجتماعی چنان به منطق اقتصادی غلبه کرده که موضوع رشد قیمت دلار نه یک پدیده اقتصادی که بحرانی سیاسی و ملی تفسیر می‌شود و بدتر آنکه به جای ارائه نسخه‌های کاربردی در محافل اقتصادی، این نگاه و منطق سیاسی است که برای موضوع قیمت دلار نسخه می‌پیچد و بحران را عمیق‌تر می‌کند. متاسفانه در دولت دوازدهم هم همان سیاست دولت قبلی ادامه پیدا کرد و در طول ۵ سال گذشته تلاشی برای تک‌نرخی کردن ارز صورت نپذیرفت و کماکان با تزریق ارز مبادله‌ای کنترل قیمت صورت می‌پذیرد. تنها دوره‌ای که می‌توان اشاره کرد در اقتصاد کشور ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%88%D8%B1) ثبات وجود داشته، مربوط به سال‌های ۷۶ تا ۸۲ است که دولت پذیرفت قیمت ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود یا به تعبیری شناور مدیریت شده ‌باشد. اگرچه در طول پنج سال گذشته اتاق ‌بازرگانی مکرر در مورد سیاست‌های ارزی اعلام کرد که این روش‌ها نمی‌تواند ادامه داشته‌ باشد و قطعا باید ارز تک‌نرخی شود و قیمت واقعی پیدا کند، اما متاسفانه این خواسته منطقی و بر پایه تحلیل اقتصادی هیچ‌گاه عملی نشد و از سوی دولت هم به‌عنوان راهبردی اصولی به‌کار نیامد. به‌طور حتم در صورت پذیرفتن نگاه کارشناسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در مورد نرخ ارز می‌توان از تبعات منفی پیرامونی نوسانات قیمت کاست. توجه به وضعیت کشورهای همسایه هم نشان می‌دهد که سیاست ارزی ایران راه درستی را پیش نمی‌رود، چراکه همزمان با افزایش قیمت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%85%D8%AA) دلار در ایران، روبل روسیه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و لیر ترکیه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هم دچار کاهش ارزش در مقابل دلار شده‌ بودند، ولی اقتصاد آنها به هیچ عنوان تحت تاثیر این مولفه به‌هم نریخت و موضوع به یک بحران سیاسی در کشور‌های همسایه تبدیل نشد؛ چراکه آنها در چارچوب علمی به این موضوع نگاه می‌کنند و موفق شدند در زمانی کوتاه هم از پس حل آن برآیند. اما درخواست بخش‌خصوصی ایران از دولت این است که یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیرد که در یک گفتمان تخصصی و با استفاده از مکانیزم‌های علمی روش قیمت‌گذاری ارز را براساس معیار ارز تک‌نرخی با قیمت واقعی و بدون رانت و فساد تعیین کند. متاسفانه دولت طی چند سال گذشته تن به این خواسته نداده و در نهایت اتفاقات اخیر صورت پذیرفت که هزینه روانی آن برای جامعه بالا بود. اما عوامل دیگری هم در رشد قیمت دلار موثر بود که به آنها می‌توان چنین اشاره کرد: ۱- اختلافات سیاسی داخل کشور، ۲- تحریم‌های بین‌المللی به‌خصوص عدم ارتباطات بانکی که امکان انتقال ارز را دچار مشکل کرده‌ است، ۳- مشکلاتی که در دبی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به دلیل وضع مالیات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بر فروش گذاشته شد. بسته شدن صرافی‌ها که عملا با ایران کار می‌کردند و در نهایت سخت‌شدن ورود اسکناس از دبی به ایران، ۴- احتمال خروج آمریکا از برجام و حواشی سیاسی پس از آن، ۵- رشد پایه پولی و نقدینگی، ۶- رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور و شدت یافتن خروج سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از کشور، ۷- جو روانی ایجاد شده در جامعه و تلاش مردم برای تبدیل ریال به دلار و دیگر ارزها برای حفظ ارزش دارای‌هایشان. مساله مهم این است که بپذیریم کاهش ارزش پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ملی، به جهت افزایش تورم رخ می‌دهد. تورم هم به‌دنبال افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد. متناسب با آن کلیه کالاها و خدمات گران می‌شوند و مردم ناگزیر برای جلوگیری از کاهش دارایی‌های خود مبادرت به خرید کالاهای مصرفی یا ارز و سکه خواهند کرد. همه اینها از منظر اقتصاد کلان می‌توانند قابل بررسی و حتی خطرآفرین باشند. اما به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی دولت برای کنترل بحران ایجاد شده، چاره‌ای به غیر از اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت که بتواند مانعی در برابر خروج سرمایه از کشور باشد و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، نداشته ‌است و از این حیث می‌توان این تدابیر به‌کار رفته را درک کرد. در یک نظام اقتصادی سالم باید سیاست‌های انقباضی مقطعی باشند و از همه مهم‌تر اینکه روش‌هایی به‌کار گرفته شود که صادرات کشور دچار ضرر و زیان نشود. به‌هرحال دولت با مداخله در بازار سعی در کنترل وضعیت داشت. اما این رفتار باید با حل چالش‌های اساسی مانند مسائل بین‌المللی،کاهش تنش‌ها خارجی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه، تعیین گفتمان ارزی، حمایت واقعی از تولید، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختارهای معیوب در خدمت بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار خارجی و پرداخت تسهیلات به بخش صنعتی کشور تکمیل شود. معنای حمایت از کالای ایرانی در تکریم کارآفرین ایرانی نهفته است. کارآفرین ایرانی هم زمانی ارج و احترام می‌یابد که در فضایی مساعد به توسعه کارش فکر کند نه اینکه چطور از موانع ساخته شده از سوی دستگاه‌های دولتی عبور کند.

[دکتر سام]

امروز قیمت دلار در تهران چقدر بوده؟

سایتی هست قیمت واقعی بده؟

ممنون

[J@viD]

دلار آزاد حدود 7000-6600 تومان سکه 2500000 طلا 18 عیار هرگرم 205000

[wichidika]

سیاست‌های ارزی چگونه موفق خواهد شد؟ مظاهری: با بخشنامه نمی‌توان ارز را یکسان‌کرد | الله‌داد: دلالان فعالیت‌های‌خود را زیرزمینی کردند [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - هرچند دولت از روز 21 فروردین ماه امسال با تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به یکباره در دستور کار خود قرار داد، ولی اعمال این سیاست جدید و بخشنامه های پی درپی بانک مرکزی نیز نتوانسته است آن طور که انتظار می رفت بازار ارز را از نوسان دور کند.




به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم یک ماهه شدن ابلاغ قیمت 4200 تومان برای هر دلار همچنان مردم و متقاضیان این بازار نگران آینده هستند به طوری که حتی رئیس دولت نیز به صراحت اعلام کرد که از سیاست های ارزی دولت خود راضی نیست.
با نگاهی به تجربه بیش از چهار دهه گذشته بازار ارز به روشنی می توان دریافت که به غیر از مقاطع کوتاهی که با فشار دولت و هزینه های کلان نرخ ارز به ثبات رسیده بود، همواره این بازار مهم در مناسبات اقتصاد ایران با نوسان روبرو بوده است.

رخدادها و تصمیماتی نیز که در ماه های اخیر درخصوص بازار ارز شاهد بوده ایم نیز در دوره های مختلف تاریخی سابقه دارد. به طوری که برای سومین بار سیاست تک نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گرفته است یا این که بانک مرکزی سعی کرده است با ابلاغ بخشنامه های گوناگون و ورود حداکثری بازار ارز را مدیریت کند. دراین زمینه صاحبنظران اقتصادی با تاکید براین که مشکل سیاست‌های ارزی به عوامل متعددی بازمی گردد، به نحوه مواجهه دولت دوازدهم با التهابات ارزی اخیر نقد جدی وارد می کنند. طهماسب‌مظاهری: دولت و رئیس جمهوری باید حرف کارشناسان را بشنود تا سیاست های ارزی به ریل اصلی خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه به جایی نخواهد برد. درواقع با اتکا به سیاست‌های ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعالان اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند. ارز به صورت واقعی تک نرخی نشد
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره سیاست های ارزی دولت دوازدهم در گفت وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «سیاستی که دولت از آن با عنوان یکسان سازی نرخ ارز یاد می کند درواقع یکسان سازی نرخ ارز محسوب نمی شود.» به گفته وی تک نرخی کردن به دو معنی می تواند انجام شود؛ یکی این که دولت یک نرخ واحد را درنظر بگیرد و اعلام کند، این نرخ، نرخ ارز است. این تک نرخی کردن دولتی است. نوع دوم تک نرخی به معنی واقعی، نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و البته دولت درآن از افزایش و کاهش ناگهانی جلوگیری می کند و بازار را در ارامش نگه می‌دارد. رییس اسبق بانک مرکزی با انتقاد به سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این که مردم بیش از حد معمول سفر خارجی می‌روند، گفت:«این موضوع اصلا در حیطه وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی نیست.» وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم تاکید کرد:«دولت و رئیس جمهوری باید حرف کارشناسان را بشنود تا سیاست های ارزی به ریل اصلی خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه به جایی نخواهد برد.» این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به این که روش مدیریت سیاست های ارزی مهم‌تر از نرخ ارز است، افزود:«سیاست‌های ارزی موفق را از طریق نتایج آن می‌توان شناخت. درواقع با اتکا به سیاست‌های ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعالان اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند.» [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مظاهری.jpg مظاهری با اشاره به اینکه نباید امکان تبدیل ارز به‌عنوان محل درآمدی برای برخی فراهم باشد، اضافه کرد:« علاوه براین در ذهن مردم و مدیران واحد‌های اقتصادی نیز این موضوع که تبدیل پول ملی به ارز، به‌عنوان یک راه‌حل برای حفظ ارزش دارایی است، شکل نگیرد.» مظاهری یادآور شد:«یکی از اصلی‌ترین دلایل نوسانات اخیر بازار ارز رویکرد اشتباه نسبت به بحث قیمت‌گذاری است.» او در توضیج این مطلب افزود:«اگر در مورد یک کالای خاص، دولت از طرق مختلف نظیر صدور بخشنامه، قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص یارانه در بازار دخالت کرده و قیمت یک کالا را از روند طبیعی رشد متناسب با تورم خارج کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ بدیهی است تا زمانی که این ورود از قوت، اقتدار و توان اجرایی لازم برخوردار باشد، این سیاست نتایج مورد انتظار دولت را تامین خواهد کرد اما به محض اینکه خللی در اجرای آن وارد شد، قیمت آن با جهشی ناگهانی همراه خواهد شد. این مساله زمانی تشدید می‌شود که اعضای جامعه نیز نسبت به ناتوانی دولت در اجرای سیاست سابق خود آگاهی پیدا کنند که در این حالت تقاضا به شدت افزایش یابد.» مرتضی الله داد:یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیلیارد تومان بود این رقم هم اکنون به سه برابر افزایش یافته است. این حجم از نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز بالا برده است. چرا سیاست های ارزی شکست می خورند؟
در همین حال،مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران درگفت‌و‌گو با خبرآنلاین،مدعی است که سیاست های ارزی دولت شکست خواهد خورد.او هفت مورد را به عنوان مهمترین عوامل شکست این سیاست‌ها عنوان می‌کند. به گفته این کارشناس اقتصادی براساس قانون برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی مسئول بود تا نرخ ارز را برمبنای نظام شناور مدیریت شده، مدیریت می‌کرد. در این روش قیمت ارز بایستی براساس تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم خارجی محاسبه می شود، اما متاسفانه در عمل نرخ ارز به صورت دستوری از سوی دولت تعیین شد. وی تاکید کرد:«یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیلیارد تومان بود این رقم هم اکنون به سه برابر افزایش یافته است. این حجم از نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز بالا برده است.» او گفت:« معضل دیگری که در سیاست های ارزی دولت دیده می شود و یکی از مهمترین آنهاست، این است که سیاست های مالی سیاست‌های پولی را نیز مدیریت می کند. بدین معنا که سازمان برنامه و بودجه به راحتی برای پروژه های گوناگون هزینه می‌کند و این بانک مرکزی است که باید با اعمال سیاست های پولی این شکاف را جبران کند. برهمین اساس همواره تمام دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بوده اند که همین کسری بودجه تاثیر زیادی در سیاست های پولی و بازار ارز کشور داشته است.» [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] الله داد اضافه کرد:«از سوی دیگر اعتماد مردم به مسئولان و وعده های آنها نیز تاثیر زیادی در سیاست‌های ارزی دارد. زمانی که مقامات ارشد دولت به مردم اطمینان می دهند که نگران نرخ ارز نباشند و پس از مدت کوتاهی شاهد جهش نرخ می‌شوند این اعتماد را از دست می رود.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:«همچنین بانک مرکزی در پیش فروش سکه به عنوان بازار همراستای ارز نیز پس از چند روز پیش فروش یک ماهه و سپس سه ماهه سکه و دیگر انواع را متوقف کرد.» عضو اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد که سیاست‌های ناپخته و حساب نشده دراین بخش تاثیر زیادی داشته است. دراین زمینه امنیتی کردن بازار ارز و ورود نیروهای انتظامی به آن نیز تنها مشکل را به زیرزمین منتقل کرده است. دلالان به جای تجمع در نقطه ای معلوم فعالیت های پنهان و زیرزمینی خود را آغاز کرده اند. او با اشاره به تصمیمات اخیر دولت در خصوص نرخ واحد ارز نیز گفت:«علاوه براین وقتی دولت اعلام می کند که از این تاریخ نرخ دلار تنها با یک نرخ عرضه می شود و بیش از آن نرخ قاچاق محسوب می شود و از سوی دیگر با ابلاغ بخشنامه های مختلف مشمولان این ارز را محدود می کند که همین عامل به تقویت بازارغیررسمی (برای تامین نیازهای ارزی) منجر می شود.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد:«درنهایت نه تنها دولت دوازدهم بلکه تمام دولت ها بیش از 60 درصد ارز کشور را از محل صادرات نفت و صادرات غیرنفتی در دست دارند و هرگاه در فروش نفت به مشکل برخورده ایم یا قیمت نفت کاهش یافته است، عرضه ارز در بازار کاهش یافته و نرخ آن نیز بالا رفته است.بدین ترتیب بانک مرکزی در تعیین نرخ منطقی و اقتصادی ارز درست عمل نکرده است.»

[wichidika]

طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد

باعث تاسف است که سیف گرانی‌ها را روانی می‌داند



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در ۳ سال باقی ‌مانده است.


طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار داشت: برای آنکه بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن و یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده است، افزود:‌گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یک شبه به وجود نیامده است، بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.این استاد دانشگاه عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه نقدینگی منتشر شده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.مظاهری یادآور شد:دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در تولید نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی سیاست‌های مشابهی داشتند و همین سیاست‌ منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم لجام‌گسیخته شده است.رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه گرانی زمانی آغاز شد که نقدینگی بیش از تولید ناخالص رشد کرد، افزود: از آن زمان تا به حال با ابزارهای اداری،‌ اقتصادی و قانونی جلوی ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضا را سد کردند و مانع از تبدیل نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات شدند اما این ابزارها همیشگی نیست و چنانچه دیدیم در دولت روحانی نیز این ابزارها برای مدت محدودی استفاده شد اما بعد از مدتی همان طور که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد دیگر این ابزارها جواب نداد و نقدینگی روانه بازار شد.این استاد دانشگاه با اشاره به قانون الهی عرضه و تقاضا که در فطرت طبیعت وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس همین قانون اگر نقدینگی ایجاد شود و ابزارهای مهار قدرت خرید سد شود به یکباره شاهد شکسته شدن این سد خواهیم بود و دیگر دولت به جایی می‌رسد که توان مهار این نقدینگی را نخواهد داشت و ابزارهای قانونی و حقوقی و اقتصادی پیشین کارایی خود را از دست می‌دهند.وی در پاسخ به اینکه آیا زمان از دست رفتن کارایی این ابزارها قابل پیش‌بینی نیست؟ گفت: خیر، هیچکس نمی‌داند که چه زمانی این ابزارها کارایی خود را از دست می‌دهند و قابل پیش‌بینی نیست که چه زمانی این توان از دست می‌رود.مظاهری ادامه داد: نمونه بارز از بین رفتن این توان در دولت روحانی را در دی‌ماه سال 96 شاهد بودیم که نقدینگی با قدرت خریدی که داشت یکباره در بازار تبدیل به تقاضای کالا و خدمات شد و از آنجا که نظام تولید کشور رشد کمتری از نقدینگی داشت، قیمت‌های واحد بالا رفت.وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی اتفاق دومی که در این رویه رخ می‌دهد را این طور تشریح کرد:بعد از ورود نقدینگی حجیم و سیل‌آسا به بازار و بروز و ظهور آن به شکل تقاضای کالا و خدمات و افزایش تورم مردم به فکر حفظ ارزش پول و دارایی خود می‌افتند و بر این اساس است که متناسب با ذوق، سلیقه و ابتکار مردمی که می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند تورم به سمت کالا یا خدماتی روانه می‌شود، مثلاً عده‌ای برای حفظ ارزش پول خود سکه می‌خرند و یا به سراغ بازار ارز، مسکن، خودرو و یا هر بازار دیگری می‌روند.مظاهری گفت: برای مثال کاربرد طبیعی سکه در خانواده‌های ایرانی برای هدیه دادن و امثال آن بوده که وقتی ارزش پول در حال از دست رفتن است، برخی برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید سکه تا میزانی که می‌توانند می‌کنند، مثلاً فردی که 38 هزار سکه می‌خرد قاعدتاً‌ برای هدیه دادن خریداری نکرده است در این شرایط منحنی «اورشوت» یا جهش بیش از حد پیش می‌آید؛ بر اساس این منحنی که در کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه ارائه شده وقتی جلوی رشد قیمتی را می‌گیرند که آثارش در جامعه بروز نکند اما عوامل رشد آن را مهار نمی‌کنند، روزی دیگر نمی‌توانند جلوی رشد قیمت را بگیرند.وی ادامه داد: این دقیقاً اتفاقی است که در جامعه ما افتاد مانند دیگ بخار آبی که به مرز انفجار می‌رسد که البته برای دیگ بخار آب سوپاپ می‌گذارند که وقتی فشار به حدی رسید مانع از انفجار شود اما این اتفاق در اقتصاد ما بدون سوپاپ اطمینان رخ داد.این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه افزایش نقدینگی در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی گفت:‌دیدیدم که دولت احمدی‌نژاد با 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی از دولت خاتمی تحویل گرفته و با 600 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 10 برابر به دولت روحانی تحویل داده شد و روحانی نیز سیره سلف خود را طی کرد؛ گر چه در بعضی رفتارها تفاوت‌هایی داشت اما رفتار اقتصادیش همان بود، بنابراین دولت را با 600 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و در 4 سال اول دولت خود، نقدینگی را به 1500 میلیارد تومان رساند.وی ادامه داد: حالا این نقدینگی دست مردم است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم مهار نشده هر کسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده بانکی و یا تجارت عادی انتخاب می‌کند.تنها راه‌حل هدایت نقدینگی به سمت تولید استوزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر این تحلیل را درست بدانیم راه‌حل هم از دل آن بیرون می‌آید، یعنی چاره‌ای نیست جز اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در فرهنگ عمومی مردم نقدینگی به جای ثروت‌اندوزی به سمت فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری برای تولید هدایت شود.وی پیشنهاد کرد: دولت برای ادامه کار خود حداکثر در سه سالی که از عمر آن باقی مانده رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتاً‌ با یک یا دو درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.مظاهری تأکید کرد: دولت از طریق کنترل هزینه‌ها و در عین حال افزایش درآمدهای سالم مالیاتی می‌تواند جلوی تأمین پول از محل سیستم بانکی و ایجاد نقدینگی را بگیرد اما دولتی که به چاپ پول و افزایش نقدینگی می‌پردازد قاعدتاً سراغ درآمدهای سالم مالیاتی نمی‌رود.وی با اشاره به نقل‌قولی از یک اقتصاددان خوش‌نام به نام وارن بافت درباره تعادل دخل و خرج گفت: باید قبل از خرج کردن پس‌انداز کرد، نباید پس‌انداز را به بعد از خرج کردن موکول کنیم این یک نسخه علمی و اقتصادی صحیح برای تمام افراد، خانواده‌ها و حتی دولت است که دولت فعلی ما نیز از آن مستثنی نیست.باعث تاسف است که سیف گرانی‌ها را روانی می‌داندرئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره اظهارنظر رئیس‌ جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر روانی است، گفت: روانی بودن این وضع از آن حرف‌هایی است که جای تفسیر زیادی دارد و عجیب است و البته باعث تأسف است که دوست خوبی مثل آقای سیف که کارشناس هم است به جای حرف کارشناسی، فنی و علمی از تعابیر فاقد چارچوبی مانند روانی بودن شرایط استفاده کند.وی ادامه داد: اگر بگوییم اثر روانی تورم‌ها ایجاد چنین شرایطی است کاملاً درست است به این معنا که عکس‌العمل طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان و اینکه صبح به صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند سرمایه‌شان مانند یخی در آفتاب در حال آب شدن است، روانه کردن نقدینگی به یک بازار است قاعدتاً تحلیل درستی خواهد بود و این فطرت طبیعی انسان است که بخواهد دارایی و سرمایه خود را به هر شکلی حفظ کند آن هم سرمایه‌ای که در تورم‌های این چنینی در حال از بین رفتن است.وی ادامه داد: کاش آقای روحانی و آقای سیف صداقت داشته باشند و اگر منظورشان چنین تأثیر روانی است آن را توضیح دهند اما اگر منظور از روانی بودن گرانی‌های اخیر عدم تعادل روانی کسانی است که برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به خرید ارز، کالا یا هر چیز دیگری می‌کنند کاملاً بی‌انصافی است.انتهای پیام/

[wichidika]

یک کارشناس سیاستگذاری اقتصاد و فناوری:نرخ غیرواقعی ارز عامل بحران‌ تورمی و عقب ماندگی اقتصاد/ زیان‌بارترین اقدام، رشد حقوق کارمندان کمتر از تورم است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک کارشناس سیاستگذاری اقتصادی گفت: در شرایط فعلی که ارز دولتی 4200 تومان عرضه و قیمت ارز در بازار بالای 8000 تومان تخمین زده می‌شود، این اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد سبب ایجاد رانت‌ و سوء استفاده‌ مدیران دولتی و بانکی خواهد شد.
مردم ایران در ماههای گذشته رشد قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت کالاهای خارجی و داخلی را تجربه کرده‌اند و البته این تجربه‌ای با پوست و گوشت است و نه در مقام نظر. در 6 ماهه گذشته قیمت برخی کالا تا 100 درصد و حتی بیش از آن افزایش یافته است که مشاهده برخی از این رشد قیمتها به راحتی با مرور تاریخچه قیمتی کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی قابل مشاهده است.از سوی دیگر در مورد اقلام خوراکی و تغذیه مردم، تنها قیمت نان ثابت مانده است و تقریبا در 6ماهه گذشته کالایی را سراغ نداریم که از 10 تا 100 درصد رشد قیمت نداشته باشد. البته در این شرایط دولت همچنان نرخ تورم را تک رقمی اعلام می‌کرده و خود را از تک و تا نیانداخته بود تا دیروز که به دستور وزیر صنعت و معدن و تجارت، واردات 1400قلم کالا که خودرو نیز در میان آنهاست ممنوع اعلام شد.این ممنوعیت بدین معنی است که نه تنها ارز دولتی برای واردات این کالاها تخصیص نخواهد یافت، بلکه واردکنندگان به هیچ وجه با ارز آزاد نیز قادر نیستند، این کالا را به داخل کشور ترخیص کنند. (البته در ماه‌های اخیر مشاهده شد که حتی با بسته بودن سایت ثبت سفارش، خودروهای زیادی توسط رانت خواران ثبت سفارش و وارد شد و جای سوالی بزرگ را باقی گذاشت که در چنین مواردی چرا دولت مسئول مربوطه را مجازات نمی‌کند.و سوال دوم اینکه اگر هم دولت اقدامی نکرد، چرا قوه قضاییه ورود نمی‌کند و خاطیان را و مدیران آنها را که آنها را مجازات نکرده‌اند مجازات نمی‌کند؟ مگر اینکه یک مسئول مسئولیت ناپذیرد بگوید سایت هک شده است، تمامی مشکلات حل می‌شود؟ و سوال‌های زیاد دیگر.)البته نویسنده این مقاله، اقدام اخیر دولت (در مورد ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری) را امری مبارکمی‌شمارد، اما سوالات زیادی هم دارد که چرا دولت پیش از این هیچ اقدامی انجام نداد و چرا حالا که اقدام کرده است، اقدامی غیرشفاف و ناقص انجام داده است که باز هم جای بازی دارد و رانتخواران از کنار آن منتفع خواهند شد. آیا با این کار، هنوز هم دست رانت خواران از دلار 4200 تومانی کوتاه شده است؟ آنهایی که کالا را با دلار 4200تومانی وارد می‌کنند و به قیمت دلار آزاد (امروز حدود 8هزار تومان) عرضه می‌کنند، همچنان به کار خود ادامه خواهند داد؟ یا برخی سوالات دیگر مانند:قیمت دلار چه مقدار باید روی اقتصاد خانواده ها تاثیر داشته باشد؟ چرا نوسان قیمت ارز این قدر در ایران محسوس است و این نوسانات در کشورهای دیگر بعد از مدتها روی قیمت ها تاثیر می‌گذارد و یا گاهی اثری ندارد؟ و سوالات زیاد دیگر.در مورد عملکرد این دولت در خصوص نرخ ارز و مواجهه غلط اغلب دولتهای گذشته با این موضوع و سیاستهای اشتباه غیر منطبق بر اقتصاد مقاومتی، مدل پیشنهادی خود را عرض می‌کنم که در ضمن آن اشتباه دولتها دراین خصوص نیز تبیین خواهد شد و به نوعی به سوالاتی که عرض شد در حد وسع این مقاله پاسخی اجمالی داده خواهد شد:الف- ارز ناشی از فروش نفت، درآمد اصلی کشور است که متعلق به تک تک ایرانیان است که باید از این نعمت منتفع شوند. لذا فروش ارز به قیمتهایی کمتر از قیمت واقعی آن در بازار، خیانت به اموال مردم و بیت‌المال است.تعبیر بنده از قیمت واقعی ارز ممکن است برای بسیاری از اقتصاد دانان و یا فرهیختگان خواننده جای سوال باشد که ملاک این قیمت واقعی چیست؟ ملاک بنده برای قیمت واقعی ارز ناشی از مجموعه ای از مشاهدات میدانی است که برخی را عرض می‌کنم:سال گذشته یکی از اقوام ما که در کانادا زندگی می‌کند به ایران آمد و پس از چند روزی گشت و گذار گفت؛ فلانی، قیمت کالاهای تولید داخلی ایران در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی خیلی بالا رفته است. این امر نشان می‌دهد که هزینه تولید در داخل کشور طوری است که قیمت محصول نهایی ایرانی قابلیت رقابت با محصول مشابه کانادایی را ندارد.مشاهده دوم بنده که سالهاست مردم ایران با آن دست به گریبان هستند، سفرهای بی‌شمار به کشورهای ترکیه و امارات است. البته علت عمده این سفرها خرید است و علت خرید هم این است که قیمت کالای خارجی خریداری شده در خارج از مرزها بسیار ارزانتر است، بطوری که یک شخص عادی که (مثلا 2000 دلار خرید می‌کند)، پس از بازگشت از سفر و فروش کالاهای خریداری شده اش، هم هزینه سفرش پوشش داده می‌شود و هم هزینه خانواده اش برای یک ما یا بیشتر تامین می‌شود که علت اصلی تکرار زیاد این سفرها همین موضوع است و عده زیادی به این حرفه مشغول هستند.هر دو مشاهده نشان می‌دهد که قیمت ارز داخل کشور پایین تر از قیمت واقعی بوده است و قیمت واقعی قیمتی است که اولا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی(کانادایی) را داشته باشد و در ثانی این قدرت رقابت به حدی باشد که سفرهای تجاری مسافران به کشورهای همسایه برای خریدهای کوچک و وارد کردن چمدانی کالا صرفه اقتصادی نداشته باشد.اگر ملاک فوق را قبول داشته باشیم، اعتراف خواهیم کرد که قیمت ارز داخل کشور همواره غیرواقعی بوده و ارزی که ناشی از فروش ثروت مردم ایران و نسل‌های آینده است، همیشه به بهای ناچیزی فروخته می‌شدهاست.از سوی دیگر دولت در سالهای اخیر به دلایل سیاسی نرخ تورم را کمتر از مقدار واقعی آن اعلام می‌کرده و در سالهای ابتدایی دولت قیمت ارز را متناسب با نرخ تورم اعلامی خود بالا برده است. لکن همین مقدار را نیز در دو سه سال گذشته تغییری نداد (که باز هم اقدامی سیاسی تلقی می‌شود – چراکه مقارن با انتخابات مجلس و بعد ریاست جمهوری بود) و آخرین باری که اقدام به این کار کرد، نرخ رسمی دلار را از 3700 تومان به 4200 تومان افزایش داد که این مقدار حتی مساوی افزایش تورم واقعی سال گذشته نیز نبود.عدم رشد قیمت دلار برابر با نرخ تورم نکته اساسی است که همه دولتهای گذشته نیز به آن بی توجهی می‌کردند واین عامل اصلی از بین رفتن صنعت داخل است. چرا که وقتی داخل کشور قیمت تمام شده جنس با نرخ تورم داخلی (واقعی) افزایش پیدا می‌کند، افزایش قیمت دلار به هر میزان کمتر از این مقدار واقعی به این معنی است که حکومت دارد به واردات جنس خارجی یارانه می‌هد و این است که رقابت پذیری کالای داخلی با خارجی را مشکل کرده است.از سوی دیگر گاهی دولتها برای پایین نگه داشتن نرخ ارز بهانه‌های واهی می‌تراشند. اینکه قیمت ارز را پایین نگه داریم تا دارو گران نشود، ابلهانه ترین بهانه ای است که می‌توان برای پایین نگه داشتن قیمت ارز تراشید. این راه حل مانند این است که بگوییم برای اینکه درختان یک باغ برای اینکه ثمر بهتری بدهند، لازم است وجب به وجب باغ را کود بریزیم و کل سطح زمین باغ را غرق در آب کنیم. (مسلما هیچ باغ بانی چنین کاری نمی‌کند و کود و آب لازم برای رشد درخت را تنها زیر پای هر درختی می‌ریزد.) مسلما این کار سبب می‌شود علف هرزهای زیادی در باغ رشد کنند که امری بسیار نامطلوب است. حمایت دولت از کالا و خدمات خاص باید به صورت واضح و شفاف و گزینش شده باشد و قابلیت هرگونه سوء استفاده از آن برداشته شود.راه حل: با این نگاه دولت باید ارز متعلق به مردم را به بیشترین قیمت ممکن بفروشد تا بتواند خدماتی بیشتری به صاحبان اصلی آن ارائه دهد. پیشنهاد می‌شود قیمت فروش ارز توسط دولت به صورت روزانه معادل با بالاترین قیمت فروش ارز روز گذشته بازار تعیین شود (با اندکی تلورانس) و توسط تمامی بانکها اجرا شود. در این شرایط هر کسی هر مقدار ارز بخواهد می‌تواند دریافت کند(تا سقفی معقول) و محدودیت های پلیسی مضحک نیز برداشته می‌شود.در این شرایط قیمت کالاهای داخلی اندکی رشد خواهند داشت، اما رقابت پذیری آنها نسبت به کالاهای خارجی بسیار بالاتر خواهد رفت که این موضوع سبب تقویت تولید داخل خواهد شد (که همانطور که در سه ماهه اخیر شاهد بودیم، دولت اعلام کرده که تراز تجاری مثبت به نفع صادرات بوده که تنها و تنها به دلیل رشد قیمت ارز در بازار و افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی است.)ب- در مدل جدید صاحبان صنایع داخلی و صادرکنندگان مجبور نیستند، ارز خود را به قیمت بسیار ارزانتر از بازار به دولت عرضه کنند. بلکه صادرگنندکان می‌توانند ارز خود را در بازار آزاد و به هر قیمتی که تمایل دارند عرضه کنند. مسلم است، وقتی دولت ارز را بدون محدودیت و به بالاترین قیمت روز قبل عرضه می‌کند، مالک خصوصی ارز که بخواهد ارز خود را به ریال تبدیل کند، لازم است قیمت پایین تری برای ارز خود تعیین نماید. لذا این روال خود سبب کاهش نرخ ارز و رسیدن به نقطه تعادل خواهد شد. (ممکن است در ماههایی که صادرات بیشتر است، قیمت ارز کاهش چشم‌گیری پیدا کند و در ماه هایی که واردات بیشتر است قیمت ارز افزایش یابد. مهم این است که دولت ارز را به قیمت واقعی که در بازار تقاضا دارد عرضه کند، نه کمتر از آن که موجب رانت و فساد شود.)ج- افزایش درآمد دولت ناشی از فروش ارز به قیمت جدید صرف چند موضوع خواهد شد:تامین هزینه های دارو و یا سایر کالاهای حیاتی وارداتی (که البته نباید بسط یابد)
ایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهای متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
افزایش پرداخت به کارکنان و جبران تورم ناشی از آن (البته نه مدیران و نجومی بگیران)نکته اول: در شرایط کنونی و گذشته کشور ما که کل ارزش اقتصاد کشور تقریبا مساوی مبلغ کل لایحه بودجه سالانه دولت است، زیان بار ترین کار برای اقتصاد و رکودزا ترین کار این است که حقوق کارمندان را کمتر از مقدار تورم واقعی افزایش دهیم.در این شرایط قطعا متقاضیان کالا و خدمات از خریدهای خود صرف نظر خواهند کرد و این کاهش تقاضا اثر شدیدی بر اشتغال و صنعت دارد. افزایش پرداخت نباید به سطوح مدیران ارشد و بالاتر تعلق بگیرد، چراکه این عزیزان اساسا جنس ایرانی مصرف نمی‌کنند و تفریح های ساده آنها سفرهای اروپایی است. لذا افزایش پرداختی به کارکنانی که موجب افزایش رونق در بازار کالاهای ایرانی می‌شود باید مد نظر قرار باشد.نکته دوم: در این مدل بحث رقابت کالای ایرانی و خارجی با تعیین صحیح نرخ ارز که عرض شد به درستی پشتیبانی و حمایت خواهد شد. البته همواره جلوگیری از کالای قاچاق باید در دستور کار دولتها باشد. ولی علت اصلی واردات زیاد چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق، نرخ پایین ارز در همه دورانها بوده است که نرخ صحیح ارز مشکل قاچاق کالا را نیز به مقدار زیادی کاهش خواهد داد.نکته سوم: در شرایط فعلی که ارز دولتی 4200 تومان عرضه و قیمت ارز در بازار بالای 8000 تومان تخمین زده میشود، این اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد سبب ایجاد رانتهای و سوء استفاده های مدیران دولتی و بانکی و .. خواهد شد. برطرف کردن زمینه فساد و توزیع یکسان موقعیت برای عموم مردم یکی از وظایف اصلی دولتهاست.به نظر می‌رسد شرایط کنونی کشور نامتعادل است و تعادل بخشی به بازار با مدل فوق، امری دست یافتنی است که تنها با اراده دولتمردان میسر خواهد شد و نتایج مثبت آن به مرور اقتصاد ایران را به سمت رونق اقتصادی و افزایش تولید و توسعه اشتغال و قدرت خرید مردم خواهد برد.محمود آخوندی/ کارشناس سیاستگذاری اقتصاد و فناوری و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی انتهای پیام/ب

[wichidika]

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا ۶۰ میلیون ریال شدوجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از فردا(‌۵شنبه) در بورس کالا به ۶۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

۰۶ تير ۱۳۹۷

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7-60-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مطابق با بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از فردا(‌چهارشنبه) پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر 60میلیون ریال به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 78 میلیون و 500 هزار ریال تعیین می‌شود.این گزارش می‌افزاید: قرارداد آتی، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.انتهای پیام/

[wichidika]

سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به کمترین رقم در ۴ سال گذشته رسیدجدیدترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ باز هم کاهش یافته و به پایین ترین رقم در ۴ سال گذشته رسیده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از رویترز، جدیدترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست 2018 باز هم کاهش یافته و به پایین ترین رقم در 4 سال گذشته رسیده است. این در حالی است که ارزش یورو، یوان و استرلینگ از ذخایر ارزی جهان افزایش یافته است.سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست امسال برای پنجمین 3 ماهه متوالی کاهش داشته است. علت این کاهش انتظار رشد سریعتر اقتصادی در خارج از آمریکا و برنامه بانک های مرکزی بزرگ جهان برای کاهش سیاست های محرک اقتصادی عنوان شده است. با این وجود، دلار همچنان پر استفاده ترین ارز برای ذخایر ارزی به شمار می رود.این در حالی است که ارزش دلار در سه ماهه دوم امسال به دلیل نگرانی از وقوع جنگ تجاری در جهان و سیگنال های ارسالی بانک مرکزی اروپا مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره تا نیمه دوم سال 2019، تقویت شده است.ذخایر ارزی کشورهای جهان دارایی های بانک های مرکزی است که به ارزهای مختلف نگهداری می شود و این بانک ها از این دارایی ها عمدتا برای حمایت از تعهدات خود استفاده می کنند. بانک های مرکزی گاهی برای حمایت از ارزهای ملی نیز ذخایر ارزی خود را به کار می گیرند.بر اساس این گزارش، ذخایر دلاری بانک های مرکزی جهان در سه ماهه نخست امسال به 6.499 تریلیون دلار، یعنی 62.48 درصد کل ذخایر ارزی جهان رسیده است. این رقم در سه ماهه پایانی سال 2017، 6.282 تریلیون دلار، یعنی 62.72 درصد کل ذخایر ارزی جهان بود. بدین ترتیب سهم ذخایر دلاری به پایین ترین رقم از سه ماهه پایانی سال 2013 تاکنون رسیده است. در آن زمان سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به 61.24 درصد رسیده بود.سهم یورو از ذخایر ارزی جهان نیز از 20.15 درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به 20.39 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم یوان چین برای سومین سه ماهه متوالی افزایش داشته و به 1.39 درصد رسیده است.انتهای پیام/ 183

[wichidika]

محجوب: آمریکا به دنبال باطل کردن دلارهای خانگی ایران است

نماینده مجلس گفت: وزارت خزانه داری امریکا با اعلام اینکه ۲۲ میلیارد دلار ارز کشور در دست مردم است، به دنبال باطل کردن این اسکناس هاست.



۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، علیرضا محجوب امروز در کنگره سراسری «برند ملی؛ اقتدار ملی» افزود: این موضوع در صدر تصمیمات وزارت خزانه داری امریکاست و شخص رئیس جمهور امریکا نیز به جد آن را دنبال می کند که اگر به اطلاعات بنیادی برسد ابتدا این اسکناس ها را مشکوک و بعد باطل اعلام کند.وی گفت: هدف امریکا از این اقدام حادثه سازی است تا باعث ایجاد تجمع برای فروش دلار و پس دادن این پولها بشود.
انتهای پیام/

[rasol1999]

قیمت های این تاپیک خیلی قدیمی وریفرش نشده:n27::n27::n27::n27:

[wichidika]

سرکوب شفافیت با تعطیلی آتی سکه [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است، بازار آتی سکه نیز تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است.
شایان کرمی کارشناس بازار آتی سکه بورس کالا در یادداشتی برای خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تعطیلی بازار آتی سکه را زمینه‌ای برای کوچ تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف، غیر رسمی و دلالی دانسته که نتیجه‌ای جز آسیب به بخشی از اقتصاد را نخواهد داشت.
وی در این یادداشت آورده است: « بازار آتی سکه این روزها با اعمال محدودیت‌های بسیار از جمله ممنوعیت خرید فزاینده و کاهش سقف تعهدی خرید و تنها امکان اخذ تعهد فروش ، عملاً به حالت تعطیل درآمده است، به طوری که حجم معاملات این بازار با افت بسیار معناداری نسبت به روزهای گذشته همراه شده است .»
کرمی با بیان اینکه علی رغم همه محدودیت‌های اعمال شده در بازار آتی سکه و افت معنادار قیمت سکه در سررسیدهای مختلف این بازار ، شاهد رشد قیمت و تقاضا برای سکه نقدی و افزایش فعالیت‌های سفته بازی در کوچه پس کوچه‌های تهران و شهرستان‌ها برای تشدید رشد قیمت‌ها هستیم، معتقد است: « در مدت اخیر برخی دنبال مقصر رشد قیمت‌ها می‌گردند و در حال حاضر بازار آتی سکه که حاصل تلاش 10 سال همت مدیران بورس کالا و نوین‌ترین بازار مالی ایران است، به عنوان یک سیبل در معرض تیر کسانی قرار گرفته که به جای مدیریت صحیح تقاضا به دنبال رفع مسئولیت هستند.»
هر فردی که کمترین سطح دانش اقتصادی را داشته باشد همواره با این جمله معروف اقتصادی «تقاضا نامحدود و منابع محدود» آشنا است. سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بازار سکه و طلا اقدام به پیش فروش نامحدود سکه با قیمت قطعی و حراج سکه از طریق بانک کارگشایی کرد، نتیجه این اقدام باعث شده تا امروز شاهد حباب بیش از 25درصدی هر سکه طلا در بازار باشیم، به طوری که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی کشور که در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن از هر آسیبی به بدنه اقتصاد کشور استفاده می‌کند، منابع طلا کشور به صورت فیزیکی حراج و دپو شده است، در نتیجه بازار و بانک مرکزی نمی‌تواند تقاضای این روزهای بازار را پوشش دهد و حاصل این امر فزونی تقاضا بر عرضه و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و حباب 25درصدی سکه طلا در بازار است. حال سؤال پیش می‌آید راهکار چیست؟
آیا تعطیلی صرافی‌ها منجر به کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و غیر شفاف شد که در حال حاضر تعطیلی بازار آتی سکه منجر به کاهش قیمت سکه شود؟
این کارشناس بازار آتی بورس کالا معتقد است: «اگر تعطیل کردن پاسخ صحیح پرسش فوق بود، امروز قیمت ارز در بازار قاچاق بیش از 9000 تومان نبود و اگر تعطیل کردن این بازار کار صحیحی بود، قیمت سکه علیرغم افت معنادار بازار آتی سکه ظرف چند روز گذشته از قیمت 3 میلیون تومان به بیش از 3 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نمی‌رسید .
توضیحات فوق را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد شما نمی‌توانید وقتی دمای اتاق بالا می‌رود، به دماسنج دستور کاهش دما اعلام کنید، چون دما سنج قادر به پذیرش این حالت نیست که حتی اگر دماسنج را تخریب کنی،د انتظار کاهش دمای اتاق را داشته باشید.
تحت این شرایط ، اوضاع کنترل دما از دست شما خارج می‌شود و عواقب بسیار بدی می‌تواند داشته باشد. در نتیجه قدر مسلم تعطیل کردن راهکار صحیح نیست.
در تمامی کشورهای مدرن با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تقاضا را مدیریت می‌کنند، به طوری که با توسعه بازارهای مالی نوین از جمله مشتقات و ابزارهای گوناگون به جای خرید دارایی فیزیکی توسط فعالان تقاضا حاصل از دارایی فیزیکی را به سمت تقاضا برای اوراقی مبتنی بر آن دارایی هدایت می‌کنند تا هم نیاز سرمایه‌گذاران تأمین شود، هم دارایی‌های فیزیکی یا منابع حفظ شود .
بازار آتی سکه نیز تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است. از طرفی ذات بازار آتی سکه پوشش ریسک است بسیاری از فعالانی که دارایی فیزیکی سکه دارند می‌توانند در صورت بالابودن قیمت‌های آتی سکه با فروش دارایی خود از زمان حال برای آینده ریسک خود را از نوسانات قیمت در آینده پوشش دهند و از طرفی منجر به بازگشت سکه‌ها به چرخه خرید و فروش بازار فیزیکی شوند.
با این اوصاف نیاز سرمایه‌گذار برای پیش خرید سکه تأمین می‌شود و از طرفی افراد ریسک گریز می‌توانند با فروش دارایی فیزیکی خود ریسک خود را از نوسانات قیمت در آینده پوشش دهند و منجر به برگشت سکه‌ها به چرخه بازار شوند .
از طرفی بانک مرکزی می‌توانست به جای پیش فروش سکه با قیمت قطعی، با حضور در بازار آتی سکه در نقش عرضه کننده آن هم به قیمت عرضه و تقاضا، با حفظ بخش عمده‌ای از دارایی فیزیکی خود به تقاضا بازار پاسخ دهد و در روز سررسید با تسویه نقدی منابع طلا خود را حفظ می‌کرد.
نگارنده این یادداشت بر این باور است که « تعطیلی بازار آتی سکه منجر به کوچ تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف، بازارهای غیر رسمی و بازارهای دلالی می‌شود که نتیجه ای جز آسیب نخواهد داشت، اما توسعه بازار آتی منجر به مدیریت تقاضا و کنترل صحیح بازار سکه و ارز خواهد شد.»
انتهای پیام/ب

[wichidika]

احتمال حذف رانت ارز مسافرتی تا چند روز آیندهبا توجه به رانت ارز مسافرتی و استفاده عده ای خاص از این رانت، به نظر می رسد تا چند روز آینده دولت و بانک مرکزی تصمیم جدیدی برای ارز مسافرتی بگیرند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، برآوردهای تازه از تصمیم رئیس کل جدید بانک مرکزی و دولت نشان میدهد که احتمالاً طی چند روز آینده رانت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که تنها عده ای خاص از آن بهره مند شده اند، حدف خواهد شد.
هرچند ولی الله سیف دو روز قبل از برکناری از ریاست بانک مرکزی در این خصوص گفته بود: «ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است و ممکن است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود چرا که می‌پذیریم در تخصیص ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شرایط مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود.»
ولی مجلس به صورت جدی دنبال حذف رانت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است و از بانک مرکزی و دولت خواسته تا مانع هدررفت منابع ملی از طریق پرداخت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با قیمتی ارزان به گروهی خاص شوند.
طبق اعلام سازمان میراث فرهنگی در ماه های اخیر و همزمان با افزایش اختلاف ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با ارز در بازار آزاد، مسافرت به کشورهای ترکیه، تایلند، چین و هند افزایش چشم گیری داشته است.
محمد محب‌خدایی (معاون گردشگری کشور) می گوید: در حال حاضر مسافران خروج از کشور به‌اندازه هستند که بلیت هواپیما برای کشورهایی همچون تایلند؛ چین و هندوستان پیدا نمی‌شود، اما آژانس‌ها مدعی شدند که این ایرلاین‌ها توسط برخی دیگر بسته شده است. این موضوع به‌هیچ‌وجه درست نبوده و اتفاقا بلیت‌ها توسط خود آژانس‌ها خریداری شده است.
در حقیقت این آژانس‌ها هستند که با تعریف سفر رایگان برای مسافران و گرفتن ارز آنها از مابه‌التفاوت قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مسافری با بازار آزاد به‌سودی خوبی دست پیدا می‌کنند و به این‌صورت به‌نوعی علاقه به این سفرها را افزایش داده‌اند.
اما با وجود این موضوع در حال حاضر میزان ارز مسافری نسبت به قبل بیشتر هم شده و به‌ این‌صورت از طریق مابه‌التفاوت قیمتی که این ارز با بازار آزاد دارد، وضعیتی ایجاد شده که آن تعداد از افراد هم که در گذشته علاقه‌ای به سفر خارجی نداشتند، به‌ این سفرها علاقه پیدا کرده‌اند.
یکی از شهروندان که دنبال خرید بلیط برای دریافت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است به خبرنگار تسنیم گفت: اگر ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را با قیمت 5500 تومان از بانک بگیریم و به یکی از کشورهای ارزان قیمت سفر کنیم و در آنجا هم چیزی خرج نکنیم باز مقداری از ارز برایمان می ماند که می توانیم دربازار آزاد بادو برابر قیمت فروخته و سود کنیم!
شهروند دیگری می گوید: با این وضعیت گرانی ها، امکان سفر خارجی در شرایط عادی برای ما فراهم نیست ولی با دریافت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ما هم می توانیم حداقل یک بار هم شده به کشورهای خارجی سفر کنیم.
در هفته های اخیر حجم تقاضا از سوی مردم برای دریافت گذرنامه و خرید بلیط به منظور دریافت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) افزایش چشم گیری داشته است.
البته ما منکر مسافرت به خارج از کشور نمی شویم ولی با توجه به شرایط ویژه ارزی کشور به طور حتم مصلحت مردم در این نیست که عده ای محدود از رانتی ویژه برخوردار شده و ارز ملی را با قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ان دریافت کنند آنهم فقط به خاطر مسافرت خارجی!
امروز خبری از مقامات ترکیه منتشر شد که حاوی اطلاعات گردشگرانی است که به این کشور سفر می کنند، طبق آمار اعلامی، ایرانی ها در صدر گردشگران ترکیه قرار دارند؛ دولت ترکیه می گوید هزینه هر گردشگر در این کشور حدود670 دلار است ولی ایرانی هایی که به این کشور سفر می کنند حداقل 1000 دلار هزینه می کنند.
به گزارش تسنیم، بعد از تک نرخی شدن دلار در کانال 4200 تومان، دولت اعلام کرد که به نیازهای ارزی با این قیمت پاسخ میدهد. بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست ارز تک نرخی، اطلاعیه های ارزی برای گروه های واجد صلاحیت دریافت ارز منتشر و اعلام کرد برای سفرهای خارجی به افرادی که قصد خروج از کشور را دارند 500 و 1000 یورو به عنوان ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پرداخت میشود.
گفتنی است، پرداخت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یک بار در سال برای مسافران هوایی به مقصد کشور های ارمنستان ، آذربایجان ، بلاروس ، استونی ، لتونی ،لیتوانی ، گرجستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، مولداوی ، روسیه ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، اوکراین ، ازبکستان ، ترکیه ، افغانستان ، بحرین ، قطر ، کویت ، پاکستان ، عمان ، امارات متحده عربی حداکثر به مبلغ 500 یورو و برای سایر کشور ها مبلغ 1.000 یورو تعیین میگردد.
بعد از افزایش چشم گیر قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در بازار قاچاق، اختلاف ارز رسمی و غیر رسمی نیز به طور چشم گیری افزایش یافت و همین شد تا عده ای از مردم با خرید بلیط هواپیمای خارجی و فروش ارز مازاد از سفر در بازار آزاد، سفرهای خارجی بسیار کم هزینه ای را تجربه کنند.
نکته مورد نقد اما در خصوص ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) این است که با قوانین و سیاست های موجود در بازار ارز، تنها قشر خاصی میتوانند از اختلاف نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای سفر به کشورهای خارجی سود کنند و قشر ضعیف جامعه از یارانه ی پرداختی توسط دولت برای پرداخت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بی بهره خواهند بود.
در حالت کلی میتوان گفت پرداخت یا عدم پرداخت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مساله ی پیچیده ای می باشد و در هر صورت افرادی هستند که در این بین متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تنها یکبار در سال به هر شخص پرداخت میگردد، تلکیف بیماران یا دانشجویان و افرادی که چندین مرتبه در سال باید خرید بلیط هواپیما خارجی انجام دهند، چه خواهد شد.
مجلسی ها و فعالان اقتصادی هم از همین رو از بانک مرکزی و دولت خواسته اند تا تغییراتی را در روال پرداخت ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اختصاص دهند تا نیازمندان واقعی از جمله بیماران و دانشجویان سهمیه ای مشخص داشته و سایرین نیز با سیاست های جدید و کاملتر مشمول دریافت ارز شوند اما با اختلاف دو برابری در بازار آزاد.
بنظر می رسد در روزهای آینده بانک مرکزی و دولت، محل تامین ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به بازار ثانویه ارز منتقل کرده و مسافران را به این بازار هدایت کنند.
انتهای پیام/

[wichidika]

به استثنای کالای اساسی و دارو احتمال آزادسازی نرخ ارز جدی شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی اخبار ضد و نقیضی در رابطه با تغییر سیاست در معاملات ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ولی هنوز در ستاد اقتصادی دولت نهایی نشده است. در صورت تصویب این پیشنهاد نرخ ارز برای تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان به غیر از کالای اساسی و دارو بر اساس نرخ توافقی و به گونه‌ای آزاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، برخی خبرها از این حکایت دارد که مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی مورد معامله قرار گیرد. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود. این در حالی است که پیگیری‌ها در رابطه با آنچه که درباره تغییر در سیاست ارزی مطرح شده، از این حکایت دارد که سیاستگذار ارزی پیشنهاد تازه‌ای برای این موضوع ارائه کرده است مبنی بر اینکه پتروشیمی‌ها و گروه فلزات یعنی بخش دوم صادرکنندگان غیرنفتی که ارز آنها در سامانه نیما و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گرفت نیز از این بخش خارج شده و به بازار ثانویه وارد شوند به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تامین کنند. در این حالت پتروشیمی‌ها به عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود.
اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی پیشنهاد خود برای تغییر رویه در عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه را مطرح کرده، باید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گیرد که تاکنون مصوب نشده است هر چند که به نظر می‌رسد تصویب آن دور از ذهن نیست و به زودی با ساز و کاری جدید انجام خواهد شد. این پیشنهادات گرچه در زمان حضور ولی الله سیف-رئیس کل سابق بانک مرکزی- مطرح شده ولی با حضور همتی-رئیس کل بانک مرکزی- مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر جریان ارز حاصل از صادرات و واردات از این قرار است که در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) معاملات بر اساس سه گروه کالایی انجام می‌شود؛ گروه اول که کالاهای اساسی و دارو هستند و ارز حاصل از فروش نفت به طور عمده به این بخش اختصاص پیدا کرده و با نرخ رسمی که بانک مرکزی روزانه آن را اعلام می‌کند، معاملات انجام می‌شود به طوری که با یارانه‌ای که دولت به گروه اول کالایی اختصاص می‌دهد، نرخ ۳۸۰۰ تومان برای آنها محاسبه و اختلاف آن با نرخ رسمی که اکنون ۴۴۰۰ تومان است، از سوی دولت پرداخت می‌شود. گروه دوم که کالاها و مواد اولیه کارخانه‌ها هستند نیز مشمول ارز صادرات غیرنفتی یعنی پتروشیمی‌ها و گروه فلزات می‌شود که در مجموع حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات را تشکیل می‌دهند، اما برای گروه سوم که کالاهای غیر ضروری هستند، ارز آنها از محل ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و بر پایه نرخ توافقی از مدتی پیش تامین می‌شود یعنی این نرخ بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده و به گونه‌ای بر مبنای بازار آزاد تعیین و مورد معامله قرار می‌گیرد.
گر چه تاکنون اعلام رسمی در مورد نرخ توافقی وجود نداشته اما ظاهرا دلار تا مرز ۸۰۰۰ تومان نیز در بازار ثانویه قیمت می‌خورد. این در حالی است که در مدت اخیر که سیاست جدید ارزی اجرایی شده، بارها پتروشیمی‌ها نسبت به قیمت ارزی که باید ارز خود را بر مبنای آن بفروشند اعتراض کرده بودند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])چرا که اختلاف قیمت حدود ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد که بیش از ۹۰۰۰ تومان است، ضرر قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده. پتروشیمی‌ها پیش از این ارز خود را در بازار عرضه کرده و بر مبنای نرخ آن معامله انجام می‌شد، اما اکنون مجبورند در سامانه نیما و با نرخ بسیار پایین تر این کار را انجام دهند که موجب زیان آنها شده است.
باید یادآور شد که در هر حال قرار نیست معاملات ارزی به خارج از سامانه نیما منتقل شود و تمام معاملات چه از محل درآمدهای نفتی و چه مجموعه‌ صادرکنندگان غیرنفتی در این سامانه بوده و تحت کنترل بانک مرکزی انجام خواهد شد. این در حالی است که چندی پیش دولت تصمیم به ورود معاملات ارزی ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی به بورس گرفت که منتفی شده و به سامانه نیما منتقل شد. ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به هر صورت باید منتظر بود تا احتمالا تصمیمات جدیدی در مورد سیستم جدید ارزی که از فروردین ماه به اجرا درآمد و به دلیل نقایصی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود، اخذ شود.کارشناسان از ابتدای اجرای این سیاست نیز تاکید داشتند که ادامه آن نمی‌تواند موفقیت آمیز بوده و باید جریان ارزی و معاملات آن تغییر کرده و به سمت آزاد سازی نرخ ارز حرکت کرد.
انتهای پیام

[wichidika]

معاون اول قوه قضائیه:بانک مرکزی ۱۶۰ میلیون دلار و ۵۱ میلیون یورو به سلطان سکه داده است [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]حجت‌الاسل� �م محسنی‌اژه‌ای گفت: بانک مرکزی در نامه ۲ مرداد خود اعلام کرده ۱۶۰ میلیون دلار به سلطان سکه داده است.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه درخصوص پاسخ بانک مرکزی به استعلام قوه قضاییه درخصوص باند سلطان سکه و اینکه چقدر ارز به این فرد تحویل داده شده است گفت: براساس نامه 2 مرداد بانک مرکزی بیش از 159 میلیون و هشتصد هزار دلار به این فرد ارز داده شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که به این فرد بیش از 51 میلیون یورو هم داده شده است هرچند هنوز بانک مرکزی به همه سوالات ما در خصوص پرونده این فرد پاسخ نداده است.
اژه‌ای درخصوص رسیدگی به پرونده‌های بازار سکه و ارز نیز گفت: تأکید ما این است که در حین رسیدگی به پرونده‌ها خدا مد نظر قرار داده شود و مبادا به کسی در این شرایط ظلمی شود.
وی افزود: از طرفی هم حقوق مردم و بیت المال استیفای کاملی شود و اگر احیانا فردی در خانواده مرتکب جرمی شده سایر اعضای خانواده لطمه نمی بینند و حتما باید پرونده ها را به شکلی توسعه ندهند که زمان بر شود بلکه تناسب اصلی وقوع جرم باید در نظر گرفته شود و برخورد شود.
معاون اول قوه قضاییه که به دفتر دادستان تهران رفته بود ادامه داد: درخصوص پرونده‌های مربوط به ارز در دو بخش این پرونده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم وورد کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی ها و اخلال در بازار است.
وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها با برخی از افراد مواجه بوده ایم که آمده‌اند با مدارک هویتی خودشان ارز گرفتند؛ اما سود اصلی را فرد دیگری برده است که مقرر شد با این عناصر پشت پرده برخورد محکم تری شود.
محسنی اژه‌ای درباره عدم پاسخگویی بانک مرکزی گفت: برای مثال ما از بانک مرکزی پرسیده بودیم که چه تضمینی از این فرد گرفته اید که این میزان دلار و یورو به او داده اید یا چگونه قرار بوده است به شما پول دلار را برگرداند که این سوالات هنوز پاسخ داده نشده است.
وی گفت: یکی دیگر از سوالات این بوده که این فرد باید دلار دریافتی را زیر قیمت بازار می‌فروخته است اما آیا این اتفاق افتاده؟ یا اینکه بالاتر فروخته شده است؟ این سوال را هم جوابی نداده اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: برخی از مدیران توسعه تجارت می‌گفتند ما از تیرماه 96 مطلع شدیم تخلفاتی در حال رخ دادن است و از 25 بهمن هم متوجه تخلف اصلی شدیم و نامه نگاری کردیم و درخواست کردیم از تعزیرات که این موضوع بررسی شود اما سوال ما این بود که در آن زمان یعنی مرداد 96 که شما متوجه تخلفات شدید آیا به تخلف همکاران خودتان هم آگاه شدید یا خیر و آیا این افراد را برکنار کردید یا خیر.
محسنی اژه‌ای گفت: بدوا به ذهن می‌رسد که این میزان از تخلف نمی‌تواند بدون همکاری افرادی از داخل خود سازمان توسعه تجارت باشد.
معاون اول قوه قضاییه درخصوص دستگیری متهمان هم گفت: یک دسته از دستگیری‌ها در تهران رخ داد که در مرحله اول 13 نفر بودند و 5 نفر هم مجدد دستگیر شدند البته احتمالا افراد جدیدی هم در این روزهای آینده بازداشت خواهند شد.
وی افزود: البته قرار شده است که پرونده‌های با موضوع خودرو در تهران رسیدگی شود و استانها پرونده ها را به تهران بفرستند.
انتهای پیام/

[wichidika]

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد؛ آتی سکه، مدرن ترین بازار مالی کشور است/ نیاز مبرم اقتصاد ایران به توسعه قراردادهای آتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/288751-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D 8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/288751-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D 8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C) در دنیا، بازارهای فیوچرز برای پوشش ریسک‌های قیمتی و هج کردن خریداران برای تامین به موقع یک کالا کاربردهای فراوانی دارد و ابزار بسیار قدرتمندی در دنیا به شمار می رود. بطوریکه یک کشاورز گندمکار از زمانی که محصول خود را می‌کارد، نسبت به افت قیمت‌ها در ماه های آتی و در زمان برداشت نگرانی دارد و این در حالی است که در دیگر کشورها این کشاورز می‌تواند به راحتی و با استفاده از معاملات فیوچرز، برای محصول خود موقعیت فروش گرفته و محصول فیزیکی خود را در مقابل نوسانات قیمتی آتی بیمه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، معاملات محصولات مختلف در بورس‌های کالایی دنیا بر پایه 4 نوع قرارداد لحظه ای (اسپات)، سلف (فوروارد)، آتی (فیوچر) و اختیار معامله (آپشن) صورت می‌گیرد. در میان این چهار نوع قرارداد، فروشنده در روش استفاده از قرارداد معاملات آتی مطابق یک قرارداد صلح تعهد می نماید مقدار معینی از دارایی یا کالایی مشخص را در زمانی معین در مقابل مبلغی به خریدار تحویل دهد. بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد توافق را در سررسید مشخص تحویل می دهد و خریدار نیز مبلغ توافق شده را در سررسید می‌پردازد. این قرارداد ضمن اینکه امکان پیش بینی قیمت یک کالا در سررسیدهای مختلف فراهم می کند، ریسک های ناشی از نوسانات قیمتی را نیز پوشش می‌دهد و از این جنبه از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشورها برخوردار است. بورس کالای ایران نیز از سال 1387 از طریق راه اندازی معاملات آتی سکه، پا به این عرصه گذاشته و مدتی است بحث بر سر استفاده از این ابزار معاملاتی برای دیگر کالاها به میان آمده است. بیمه محصولات کشاورزی با معاملات فیوچرز در همین رابطه، یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در خصوص تاریخچه استفاده از معاملات آتی در بورس های کالایی دنیا به اقتصادآنلاین گفت: در دنیا، بازارهای فیوچرز برای پوشش ریسک های قیمتی و هج کردن خریداران برای تامین به موقع یک کالا کاربردهای فراوانی دارد و ابزار بسیار قدرتمندی در دنیا به شمار می رود. بطوریکه یک کشاورز گندمکار از زمانی که محصول خود را می کارد، نسبت به افت قیمت ها در ماه های آتی و در زمان برداشت نگرانی دارد و این در حالی است که در دیگر کشورها این کشاورز می تواند به راحتی و با استفاده از معاملات فیوچرز، برای محصول خود موقعیت فروش گرفته و محصول فیزیکی خود را در مقابل نوسانات قیمتی آتی بیمه کند. امکان برنامه ریزی، روی دیگر سکه معاملات آتی علی دهدشتی نژاد افزود: در مقابل یک شرکت که مصرف کننده گندم است، می تواند از این ابزار برای برنامه ریزی جهت تامین به موقع مواد اولیه مصرفی استفاده کرده و ریسک ناشی از نوسانات قیمتی را برای تولیدات آتی خود پوشش دهد. با این روش، شرکت مذکور می تواند اطلاعات مالی و پیش بینی بودجه آتی خود را نیز راحت تر برآورد کند. بنابراین استفاده از معاملات آتی برای تولیدکننده، صادرکننده و حتی وارد کننده کالا و به طور کلی همه ارکان اقتصادی به ویژه از جنبه پوشش دادن نوسانات قیمتی، بسیار کاربردی است. سه گروه بازیگر اصلی بازارهای فیوچرز به گفته وی، معامله گران، پوشش دهندگان ریسک و متقاضیان یک کالا سه گروه مهمی هستند که در دنیا از این روش معاملاتی بهره می‌برند؛ از این رو، راه اندازی این بازار می‌تواند برای اقتصاد بسیار کمک کننده باشد. امکان ارایه بودجه های قابل اتکاتر برای شرکت های بورسی وی تصریح کرد: اگر معاملات آتی برای سایر کالاها و دارایی‌ها ایجاد شود، خیلی به اقتصاد کشور و مخصوصا بازار سهام کمک می کند تا به کمک آن شرکت‌های بورسی بتوانند براساس پیش بینی قیمت مواد اولیه مصرفی و همچنین تولیدات خود در بازار آتی و پوشش ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمتی، پیش بینی دقیق تری از قیمت‌ها داشته باشند و بودجه‌های قابل اتکاتری ارایه کنند. آتی سکه یک تجربه موفق وی به تجربه موفق بورس کالا برای استفاده از معاملات آتی برای سکه طلا اشاره کرد و گفت: گرچه در حال حاضر بازار اختیار معامله ها در ایران از حجم قابل توجهی برخوردار نیست؛ اما نباید فراموش کرد که در سال اول راه اندازی بازار معاملات آتی سکه نیز چندان از این ابزار استقبال نمی شد و حجم معاملات آن پایین بود؛ اما طی سال های اخیر از طریق فرهنگ سازی و ایجاد آشنایی با ابزارهای نوین مالی، بازار آتی سکه با استقبال سرمایه گذاران رو به رو شد و توانسته متقاضیان خود را پیدا کند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: طی سنوات اخیر بازار آتی سکه عمق بیشتری پیدا کرده و بازار خوبی را تشکیل داده که در ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات کاذب قیمتی به اقتصاد کشور کمک کرده است. دهدشتی نژاد تاکید کرد: بنابراین در زمان بروز بحران در بازار سکه نقدی و حتی هر کالای دیگری، این نیاز بیشتر احساس می شود که باید کالاهای مختلف هر چه زودتر وارد معاملات مشتقه شود تا ضمن برخورداری از قیمت های تعادلی بیشتر، از نوسان کاذب آنها نیز جلوگیری به عمل آید. تضعیف معاملات آتی سکه گامی رو به عقب در اقتصاد وی با تاکید بر اینکه آتی سکه، مدرن ترین بازار مالی کشور است و تضعیف این بازار یک عقب گرد بزرگ در اقتصاد است، گفت: در دنیایی که بورس دیگر کشورها به مزایای معاملات آتی و ابزارهای مشتقه پی برده اند و نیاز آن در ایران برای سایر کالاها نیز احساس می شود، طرح تضعیف معاملات آتی سکه از بورس کالا بسیار شوک برانگیز است. این در حالی است که اگر در التهابات اخیر بازار نقدی سکه، امکان انجام معاملات آتی در بورس کالا نیز وجود نداشت، قیمت سکه بیش از این ها افزایش می یافت؛ چراکه تحت تاثیر ویژگی های بازار آتی، برخی افراد که انتظار کاهش قیمت ها در آینده را دارند، با در اختیار گرفتن موقعیت فروش، به حجم عرضه ها در بازار آتی دامن می زنند که این امر برقراری تعادل بیشتر در بازار نقدی سکه را در پی دارد. دهدشتی نژاد در خصوص اینکه در بورس‌های خارجی برای چه صنایع و محصولاتی معاملات آتی و بازار مشتقه وجود دارد؟؛ گفت: می‌توان گفت در بورس های کالایی دنیا این معاملات تقریبا روی تمام محصولات و کالاها انجام می شود؛ بطوریکه معاملات آتی در بخش های مختلف شامل فلزات صنعتی و گران بها، محصولات کشاورزی اعم از دانه های روغنی و غلات، چهارپایان زنده و گوشت، محصولات جنگلی، الیاف و محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. وی ادامه داد: همچنین بورس‌های دنیا برای کالاها با ماهیت انرژی، بسته های مالی، سرمایه گذاری های بازار سهام و شاخص های سهام، ابزارهای نرخ بهره، ارزهای خارجی از معاملات مشتقه و فیوچرز بهره می برند.

[wichidika]

آب گل‌آلودِ بازار نقدی یا اتاق شیشه‌ای آتی سکه؟"سکه" یک تکه کوچک از فلز، معمولا دایره‌شکل و تخت، معتبر شده توسط یک دولت برای استفاده در دادوستد اقتصادی یک جامعه است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، "سکه" یک تکه کوچک از فلز، معمولا دایره‌شکل و تخت، معتبر شده توسط یک دولت برای استفاده در دادوستد اقتصادی یک جامعه است. بر این اساس هر چه جنس فلز بکار رفته در آن با ارزش‌تر باشد، سکه از ارج و قرب بیشتری برخوردار است و خواهان دارد؛ بویژه زمانی که موضوع تورم اقتصادی در میان باشد و نقدینگی، سرگردان در کوچه پس کوچه‌های اقتصاد گاهی به بازار مسکن سرکت می‌کشد، گاهی خودرو، گاهی ارز و این روزها بیش از هر بازار دیگری سکه‌ی طلا.البته هر چند به گفته متولیان امر، قیمت کنونی نزدیک به 4 میلیون تومان برای هر قطعه سکه طلا دستکم یک میلیون حباب دارد، اما آن چیز که مورد قبول همگان است، حضور و وجود دلالان در بازار این روزهای سکه طلا است و این دسته از افراد ترجیح می‌دهند از آب گل‌آلود بازار نقدی سکه طلا تا می‌توانند سود کسب کنند و منفعت.این در حالی است که همواره بر ایجاد شفافیت در بازارهای مختلف تاکید شده است و بسیاری از اهل‌فن و کارشناسان بر این باورند که وجود بازارهای شفاف علاوه بر این که به واقعی شدن و مانده قیمت‌ها منجر می‌شود، این مزیت را نیز در پی دارد که بتوان متوجه شد که چه تعداد کالا، توسط چه کسانی] در چه روز و ساعتی خریداری شده است و این موضوع به شفافیت بیشتر اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.بر این اساس با توجه به مختصات و شرایط بازار سرمایه، همواره از این بازار به عنوان اتاقی شیشه‌ای و یکی از بهترین گزینه‌ها برای بهبود حال اقتصاد و نیز از میان بردن دلالی و واسطه‌گری در دنیا یاد شده است و به همین دلیل هم هست که اقتصادهای شفاف و پیشرو، معمولا از بازار سرمایه‌ای عمیق و بزرگ برخوردار هستند.در این راستا نیز به دلیل نوع محصول و کالای دادوستد شده، از بورس‌های کالایی به عنوان یکی از ملزمات شفاف‌سازی اقتصاد هر کشوری یاد می‌کنند و کارشناسان بر این باورند که یکی از شاهراه‌های شفافیت اقتصادی هر کشوری بورس‌های کالایی هستند که در خصوص تمامی کالاها و محصولات بویژه سکه طلا این موضوع صدق می‌کند.بر این اساس با توجه به وضعیتی که این روزها در بازار سکه و طلای کشور وجود دارد، کارشناسان معتقدند هر چه بیشتر به داوستد سکه طلا در بازار سرمایه بها داده شود، علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در این بازار، دست دلالان نیز از این بازار کوتاه شده و سکه طلا با قیمتی معقول و واقعی میان متقاضیان و سرمایه‌گذاران دست به دست خواهد شد.از این رو در خصوص قرارداد آتی سکه طلا باید گفت این قرارداد نوعی ابزار مشتقه است که به واسطه آن در جریان معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران فروشنده تعهد می‌کند در زمان مشخصی(سررسید)، تعداد معینی از یک کالای مشخص(سکه طلا) را به قیمتی که در لحظه حال(الان) تعیین می‌کنند، به خریدار بفروشد. خریدار نیز طبق این قرارداد تعهد می‌کند کالای مذکور را با همان مشخصات(مقدار و زمان)، خریداری کند. در واقع منظور از معاملات آتی، پوشاندن ریسک سرمایه‌گذاری است. بنابراین استفاده از معاملات آتی می‌تواند به عنوان راه‌کاری برای جذب نقدینگی محسوب شود و با قرار گرفتن معامله‌گران و بازارسازان در کنار معاملات آتی، چرخه بورس برای پذیرایی از سرمایه‌های سرگردان تکمیل می‌شود.علاوه بر این در خصوص دیگر مزایای قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران باید گفت سرمایه‌گذاران با استفاده از معاملات قرارداد آتی از قرار گرفتن دارایی‌هایشان در معرض نوسانات قیمت بازار جلوگیری می‌کنند. ضمن این که در قراردادهای آتی برای این که سرمایه‌گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد نیاز به مالک بودن آن کالا یا دارایی معین ندارد بلکه با عمل پیش فروش می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید.این در حالی است که به باور کاشناسان در حالی بازار آتی سکه تنها ابزار موجود در کشور برای هدایت نقدینگی از دارایی فیزیکی به دارایی مالی مبتنی بر سکه است که عدم حمایت و تعطیلی بازار آتی سکه زمینه‌ای برای کوچ تقاضا به سمت بازارهای غیرشفاف، غیررسمی و دلالی است که نتیجه‌ای جز آسیب به بخشی از اقتصاد را نخواهد داشت.علاوه بر این کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به جای پیش فروش 70 تن سکه طلا با قیمت قطعی و در پی آن ایجاد حواشی بسیار در بازار آزاد و نقدی می‌توانست با حضور در بازار آتی سکه در نقش عرضه‌کننده، آن هم به قیمت عرضه و تقاضا، با حفظ بخش عمده‌ای از دارایی فیزیکی خود به تقاضای بازار پاسخ دهد و در روز سررسید نیز با تسویه نقدی، منابع طلا خود را حفظ کند. بعلاوه که این اقدام از دلال و دلالی و همچنین رفت و آمد پول‌ها و دارایی‌هایی کثیف و غیرقابل ردیابی در بازار سکه و طلای کشور نیز جلوگیری می‌کند.در هر حال در شرایطی این روزها خواسته و ناخواسته حباب و دلالی در بازار آزاد و نقدی سکه طلا، جولان می‌دهد و نبض سرمایه‌گذاران را بالا و پایین می‌کند که "بدون شک اتاق شیشه‌ای آتی سکه در بورس کالای ایران بهترین راهکار و گزینه برای پایان بخشیدن به سودجویی برخی افراد از آب گل‌آلود بازار آزاد و نقدی سکه طلا است" ...* مهدی حاجی‌وندانتهای پیام/

[wichidika]

توقف بازار آتی، خرید و فروش سکه را به کوچه و تاریک خانه‌ها می‌کشاندمدیرعامل بورس کالا گفت: اگر بازار آتی سکه در بورس فعالیت نکند خرید و فروش سکه به بازارهای دیگر در کوچه و خیابان و تاریک خانه ها کشیده می شود و قطعاً رصد این بازار بسیار سخت خواهد بود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حامد سلطانی نژاد درباره آخرین وضعیت بازار آتی سکه گفت: کد جدید معاملاتی به افراد متقاضی تخصیص و آموزش هم داده می شود اما این بازار در حالت فریز قرار می گیرد و افراد جدید نمی توانند موقعیت های جدید بگیرند و فعالیت بازار با همان افراد قبلی بازار ادامه پیدا می کند. بنابراین تا وقتی تلاطمات بازار نقدی سکه به ثبات برسد این بازار به این شکل به فعالیت ادامه می دهد.مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: با توجه به اینکه جهت گیری بازار آتی همواره از بازار نقد است، برای مدیریت بهتر ریسک فعالان محدودیت هایی را اعمال می کنیم. بر این اساس در مواقعی که نوسان در بازار نقدی زیاد است تصمیمات این چنینی گرفته می شود و در حال حاضر اجازه ورود سرمایه های جدید فعلاً به این بازار داده نمی شود.وی اضافه کرد: وقتی بازار نقدی سکه ثبات نسبی را پیدا کند قطعاً این بازار هم دوباره اجازه ورود سرمایه های جدید را خواهد داشت.این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار آتی سکه یک بازار رسمی است افزود: این بازار به سمت منافع سرمایه گذاران حرکت می کند و هر کاستی هم که در این بازار باشد قابل نظارت است ولی اگر این بازار فعالیت نکند خرید و فروش سکه به بازارهای دیگر در کوچه و خیابان و تاریک خانه ها کشیده می شود و قطعاً رصد این بازار بسیار سخت خواهد بود.سلطانی نژاد گفت: برخی به این بازار حمله می کنند و این بازار رسمی را مقصر افزایش قیمت نشان می دهند ولی تفکر آنها اشتباه است به طوری که این تفکر باعث می شود فعالیت ها به سمت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی برود و این اصلاً مطلوب اقتصاد ایران نیست. وی افزود: همه فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که این بازار را تقویت کنند، چون خرید و فروش در این بازار منحصر به فرد است و هیچ فشاری از طرف تقاضا به بازار وارد نمی شود؛ ولی اگر این بازار تعطیل شود فعالان این بازار به بازار غیر رسمی کوچ می کنند و کنترل بازار از دست متولیان خارج می شود.انتهای پیام/

[wichidika]

آزادسازی نرخ ارز تنها راه پیش روستکارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نا کارآمدی بازار فعلی ارز و گسترش فساد و رانت گفت: راهی بجز آزادسازی قیمت ارز و مدیریت بازار ارز وجود ندارد.




به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، کامران ندری در رابطه با احتمال آزادسازی قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) گفت: «هرچه سریع تر باید به سمت آزادسازی نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) حرکت کنیم که به معنای رها سازی نیست و از دولت انتظار می رود این نرخ را در جهت مطلوب هدایت کند.»
وی در رابطه با تاثیر این روند در بازار داخلی و تجارت بین الملل اظهار کرد: «اثرات منفی آزادسازی نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در شرایط فعلی بالاست ولی باید روی این نکته تمرکز کنیم که جلوی اثرات منفی گرفته شود؛ چراکه این اثرات در شرایط تحریمی از بین نمی رود.»
ندری ادامه داد: «در شرایطی که با تحریم ها مواجه هستیم، نمی توان انتظار داشت که نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) افزایش پیدا نکند؛ این نرخ قطعا بالاتر می رود و آزادسازی کمک می کند این افزایش شدید و جهشی نباشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «مجلس و دولت تا به حال تلاش کرده اند نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بصورت دستوری کنترل شود که نتیجه مورد نظر حاصل نشده است و دستاورد آن جز ایجاد رانت گسترده برای یک عده چیز دیگری نبوده است.»
ندری در پاسخ به سوالی مبنی بر عملکرد آینده بانک مرکزی گفت: «بنده صحبت یا برنامه ای از آقای همتی ندیده ام؛ بنابراین نمی توانم عملکرد ایشان را در ماه های آینده ارزیابی کنم.»
وی اذعان داشت: «وی مثل سایر مدیران کشور در سمت های قبلی خود ظاهر شده است و امیدوارم به بانک مرکزی استقلال ببخشد. فشارهای سیاسی از ناحیه دولت و مجلس ممکن است به بانک مرکزی وارد شود و در این شرایط تنها کار آقای همتی اینست که بازار برای فالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.»
انتهای پیام/

[wichidika]

یک اقتصاددان با ارائه راهکارهایی مطرح کرد پیامدهای دلار ۱۰هزار تومانی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی قیمت دلار به‌طور فزاینده پیش رفته و از مرز ۱۱ هزار تومان گذشت که به اعتقاد برخی کارشناسان، ادامه گرانی دلار سرانجام بازار کار و کالا را قفل کرده و ادامه آن به هرج و مرج اقتصادی می‌انجامد؛ چراکه به طور طبیعی اقتصاد تا حدی قدرت تحمل و کشش این گرانی را دارد.
به گزارش ایسنا، بازار ارز ایران روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد. دلار در روز گذشته در بازار تا بیش از ۱۱ هزار تومان قیمت خورد و یورو تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])این شرایط نه تنها نگرانی کارشناسان را تشدید کرده بلکه موجب ایجاد اضطراب در بین مردم از آینده اقتصادی شده است؛ شرایطی که کارشناسان معتقدند به مرور اثرات منفی خود را بروز داده و اگر نتوان این وضعیت را سامان داد، بسیار نگران‌کننده خواهد بود. در همین رابطه وحید شقاقی- کارشناس امور اقتصادی- بر این تاکید دارد که اگر روند افزایش قیمت دلار به همین روال پیش رود، به طور حتم به زودی اقتصاد ایران را از کار خواهد انداخت. این اقتصاد تا یک اندازه‌ای کشش و تحمل افزایش قیمت دلار را دارد و خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.
قفل بازار کالا در مرحله اول وی با اشاره به اینکه دلار بیش از ۱۰ هزار تومانی، دو بازار را به مرور به طور کامل قفل خواهد کرد، توضیح داد: اولین بازار به طور حتم بازار کالا خواهد بود؛ زیرا با توجه به اینکه میانگین حقوق و دستمزد در بازار کار ایران حدود ۲.۵ میلیون تومان است، در نتیجه وقتی قیمت دلار به بیش از ۱۰ هزار تومان برسد، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش خواهد داد. از سوی دیگر فروشنده‌ها نیز قادر به فروش کالا نخواهند بود؛ چراکه به طور قابل ملاحظه‌ای ضرر خواهند کرد؛ در این حالت نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده‌ای.
بازار کار قربانی دوم دلار ۱۰ هزار تومانی این اقتصاددان با اعتقاد به اینکه با ادامه این روند بازار کار در مرحله بعدی قفل می‌شود، گفت: باید توجه داشت که برخی مشاغل هزینه استهلاک بالایی برای مواد یا ابزار کار خود به طور روزانه پرداخت می‌کنند و این هزینه بیش از درآمد آن‌ها در برخی موارد است. در این حالت وقتی مشاغل با هزینه‌های سرسام‌آور مواجه شوند، دیگر رغبتی برای ادامه فعالیت نداشته و در بازار کار حرکت نمی‌کنند. در این شرایط طبیعی است که به مرور بازار کار نیز برای بخش زیادی از مردم متوقف خواهد شد و طبیعتا وقتی بازار کار و بازار کالا قفل شود، به تدریج اقتصاد به سمت هرج و مرج می‌رود؛ بنابرین این که عده‌ای می‌گویند دلار بالا رفته و به نرخ آزاد خود می‌رسد، تصور اشتباهی بوده و این موضوع به گونه‌ای است که کشش و تحمل آن وجود نخواهد داشت.
منشاء این شرایط کجاست؟ شقاقی در ادامه در رابطه با اینکه منشاء اصلی جریان موجود ارزی را باید در چه بخش‌هایی جست‌وجو کرد؟ پاسخ داد: موضوع اول این است که دولت نتوانست تصویر روشن و شفافی از آینده اقتصاد ایران ارائه کند. دوم اینکه دائم شاهد تغییرات در سیاست‌های تجاری و ارزی بوده‌ایم و این خود باعث سردرگمی و همچنین علامت منفی به بازار بوده است. مسئله بعدی شایعات و دامن زدن به آنهاست؛ به طوری که شایعاتی که از خروج سرمایه از اقتصاد ایران یا همچنین شایعات مربوط به خروج مدیران درجه یک کشور، به نوعی به بی‌اعتمادی در بین جامعه منجر شده و التهابات را تشدید کرده است. به گفته این کارشناس، فساد لجام گسیخته‌ای که اکنون در حوزه اقتصادی مشاهده می‌شود و رانت‌های ارزی که وجود دارد پیام‌های منفی را برای مخاطبان به همراه داشته و متاسفانه دولت نتوانسته است آن‌ها را کنترل کند. وی گفت: چهار عاملی که مطرح شد، منشاء اصلی شرایط موجود و بی اعتمادی مردم شده است؛ به طوری که دیگر ماجرای دلار و سکه از کنترل خارج شده و چندان هم مربوط به عرضه و تقاضا نیست و هر چقدر هم که دولت این کالاها را وارد بازار کند، خریداری شده و پایانی برای آن وجود ندارد.
اصلا راهکاری هست یا نه؟ اما در رابطه با اینکه در شرایط موجود چه راهکاری می‌تواند پیش روی دولت باشد، این اقتصاددان پاسخ داد: مسئله اینجاست که دولت خیلی دیر حرکت کرد و می‌توانست بیش از این و با هزینه کمتری وضعیت موجود را سامان دهد اما متاسفانه سیاست اشتباهی را به مرحله اجرا درآورد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])و به شرایط موجود دامن زد؛ اما اگر اکنون بخواهد اوضاع را سامان دهد، چند راهکار پیش روی او قرار دارد. در مرحله اول باید اعتماد ملی و عمومی را با شفاف‌سازی به مردم بازگرداند؛ به گونه‌ای که درآمد و ثروت مسئولان کاملا شفاف‌سازی شود. وی همچنین به اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از مسائل اصلی اشاره کرد و گفت: این موضوع از نان شب هم برای دولت واجب‌تر است. دولت باید بتواند پایه‌های مالیاتی در سه بخش ثروت و درآمد، عایدی سرمایه و به ویژه ثروت مهاجرین را اجرایی کند. اما سومین نکته به این برمی‌گردد که دولت باید در اسرع وقت واردات کالاهای اساسی و ضروری را ساماندهی کرده و این کار را خودش انجام دهد و کالاها را توزیع کند تا دهک‌های پایین آسیب نبینند. این کارشناس آزادسازی نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: دولت باید اجازه دهد تا بازار آزاد به طور رسمی فعالیت کرده و صرافی ها طی عملیاتی سازماندهی شده به امور ارزی بپردازند و بر فعالیت آنها کنترل داشته باشد. به گزارش ایسنا، این روزها و در شرایطی که بازار ارز اوضاع خوبی ندارد، با تغییراتی که اخیرا در بانک مرکزی ایجاد شد، همتی -رئیس کل جدید بانک مرکزی- وعده ایجاد اصلاحاتی در بازار را داده و گفته که برنامه‌هایی برای تحول در آن دارد که به زودی اعلام خواهد کرد. اینکه او چه استراتژی برای ساماندهی این وضعیت اجرایی خواهد کرد، موضوعی است که باید به زودی مشخص و آثار آن را در بازار دید. هر چند که وجود انتظارات و اثرگذاری فضای بین‌الملل و جو روانی که بر بازار حاکم شده را نمی‌توان در شکل‌گیری شرایط فعلی و انتظارات مردم و به دنبال آن افزایش تقاضا برای خرید نادیده گرفت. انتهای پیام

[wichidika]

3 دلیل کاهش ارزش ریال در ایران

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ریال از آوریل تاکنون نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده است که دلیل ‌آن ضعف اقتصادی، مشکلات مالی بانک‌های داخل، تقاضای بیش از اندازه برای دلار در داخل ایران به دلیل نگرانی از تأثیر تحریم‌ها است.


به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، پول ریال ایران رکورد جدید کاهش را روز گذشته ثبت کرد دلیل اصلی کاهش ارزش ریال ایران احتمال اعمال نخستین دور تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور است. در ماه می دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ایران با شش کشور دیگر خارج شد.
واشنگتن تصمیم گرفت تا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند و اعلام کرد که سایر کشورها باید واردات نفت خام از ایران را تا 4 نوامبر کاهش دهند و گرنه با اقدامات مالی آمریکا مواجه خواهند شد.
بر اساس قیمت‌های اعلامی از صرافی‌های این کشور، روز یکشنبه ریال ایران به 112 هزار ریال در بازارهای غیررسمی معامله شد، در حالی که این رقم در روز شنبه 97 هزار و 500 ریال بود.
ارزش ریال از آوریل تاکنون نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده است که دلیل ‌آن ضعف اقتصادی، مشکلات مالی در بانک‌های داخلی و تقاضای بیش از اندازه برای دلار در داخل ایران به دلیل نگرانی از تأثیر تحریم‌ها بوده است.
روز شنبه اعلام شد که 18 نفر به دلیل مبادلات غیرقانونی ارز در صرافی‌ها و نیز واردات غیرقانونی خودروهای لوکس بازداشت شده‌اند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که توافق اخیر هسته‌ای با ایران یکی از بدترین توافق‌ها بوده اما در تلاش است تا راهکاری را در این زمینه پیدا کند.
شرکای اروپایی ایران در این توافق آماده می‌شوند تا بسته از اقدامات اقتصادی را ارائه دهند. در این میان فرانسه اعلام کرد بعید است که قدرت‌های اروپایی بتوانند این بسته را تا قبل از نوامبر آماده کنند.
در 7 آگوست واشنگتن تحریم‌های علیه خرید از ایران به دلار اعمال می‌کند. این شامل طلا، فلزات گرانبها و سایر فلزات اساسی، زغال‌سنگ و صنایع مرتبط با نرم‌افزارها خواهد شد.
بر اساس این گزارش، میزان صادرات نفت ایران احتمالاً به دو سوم کاهش یابد چرا که کشورهای خریدار نفت ایران منابع دیگری را برای تأمین پیدا می‌کنند.
انتهای پیام/

[wichidika]

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس مطرح کردکاهش قیمت ارز با فروش ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه/ حذف صرافی‌ها از ابتدا اشتباه بود [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس گفت: در صورتی که پتروشیمی‌ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می رسد.
به گزارش خبرگزاری فارس محمدحسین حسین زاده بحرینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با بیان اینکه بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است، اظهارداشت: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود.
وی با تاکید بر اشتباه بودن حذف صرافی‌ها از بازار ارزی کشور، افزود: مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس گفت: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما‌به‌التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده‌ایم و به وارد‌کنندگان داده‌ایم.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: در صورتی که پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می رسد. تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.
یک کارشناس اقتصاد هم در این برنامه گفت: حذف صرافی‌ها و دیر راه انداختن بازار ثانویه باعث شد که قیمت ارز در کوچه و خیابان تعیین شود.
انتهای پیام/

[wichidika]

استاد اقتصاد در گفت‌وگو با فارس:دلار ۴۲۰۰ تومان اشتباه اول دولت بود/ معاملات کوچک پس‌کوچه‌های فردوسی نباید مبنای تعیین قیمت باشد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]استاد اقتصاد دانشگاه علامه با تأکید بر اینکه برآورد می‌شود، بازار ثانویه قیمت دلار را بین ۷ تا ۷۵۰۰ تومان نگه دارد، گفت: از دلایلی که بازار ثانویه هنوز مورد استقبال قرار نگرفته این است که این بازار مانع از فساد و رانت خواهد شد.
لطفعلی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در مورد ارزیابی سیاست‌های ارزی دولت اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که واقعاً از کار این دولت در مدیریت اقتصاد، تصمیمات اشتباهی که می‌گیرد و سکوتی که در پیش گرفته است، به عنوان یک اقتصادخوانده حیران هستیم‌.
* دلار 4200 تومان اشتباه اول دولت بود
وی با انتقاد از اینکه بی‌توجهی دولت به اقتصاد جای تأمل دارد، اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار طرح‌های واقع‌بینانه‌تر و درست‌تری داشت که دولت عملیاتی نکرد؛ واقعاً جای تأمل دارد و این شبهه ایجاد می‌کند که چرا دولت این قدر تصمیمات غلط می‌گیرد و سپس سکوت می‌کند.
بخشی اظهار داشت: تصمیم اول دولت مبنی بر تعیین رقم 4200 تومان برای دلار بسیار نادرست بود، فردی که کمی با اقتصاد ایران آشنا باشد، متوجه می‌شود که این دلار 4200 تومانی بزرگترین اشتباه است‌، بستن صرافی‌ها هم کار اشتباه دیگری بود که دولت انجام داد، ضمن آنکه آینده اقتصاد به دلیل تحریم‌ها، چشم‌انداز تاریکی دارد.
* بازار ثانویه مانع رانت و روش مناسب واقعی‌سازی نرخ ارز
استاد اقتصاد دانشگاه علامه درباره بازار ثانویه ارز و تأثیر آن در واقعی‌سازی قیمت ازر گفت: در بازار ثانویه قرار است ارزهای صادراتی وارد‌ و به قیمت رقابتی فروخته شود و این موردی ضروری بود، زودتر انجام شود و متعجبم که چرا دولت دیر دست به این اقدام زد.
وی اضافه کرد: البته یکی از دلایلی که این بازار ثانویه چندان مورد استقبال قرار نگرفته است، این است که این بازار مانع از فساد و رانت خواهد شد و به همین دلیل است که بازار ثانویه مورد استقبال آنهایی که ارز می‌فروشند قرار نگرفته است. آنها باید در بازار ثانویه ارز را به عنوان مثال به قیمت 7000 یا 7500 تومان بفروشند و این رقم هم ثبت می‌شود، بنابراین رانتی در کار نیست و همین مورد موجب عدم استقبال شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌ ادامه داد: برای ارز، یک تقاضا و یک عرضه داریم، ‌ارزهای صادراتی در بازار ثانویه ارائه می‌شود، از سوی دیگر به احتمال زیاد تقاضای ارز ما برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور نظیر مواد اولیه کمتر از آن مقدار است، یعنی برآورد می‌شود این بازار ثانویه قیمت دلار را روی 7 هزار تومان تا 7500 تومان نگه می‌دارد و با توجه به عرضه و تقاضا این رقم محقق می‌شود و بنابراین بازار ثانویه اثر مثبتی خواهد داشت، اما ضرورت دارد دولت رقمی هم برای مخارج سفر در نظر بگیرد.
* دولت به فکر بازار ثالثی برای ارز مسافرتی باشد
بخشی ادامه داد: به نظر من در کنار بازار ثانویه؛ ضرورت دارد بازار ثالثی هم داشته باشیم، بدین معنا که کسی که قصد سفر به خارج از کشور به هر منظوری دارد، از طریق بازار دیگری ارز تهیه کند، یا اینکه عده‌ای که ارز در خانه خود نگه داشته بودند، حال بیایند در بازار ثالثی ارائه دهند، تا آن مسافر که برای گردشگری و یا هر مورد دیگری به خارج کشور می‌رود، از این ارز استفاده کند.
وی ادامه داد: برای کسانی که برای مسافرت ارز لازم دارند‌ در بازار ثالثیه ارز ارائه شود و ضرورت هم ندارد دولت روی این بازار ثالثیه کنترلی داشته باشد زیرا عرضه و تقاضا خود قیمت را تعیین می‌کند بدین ترتیب بازار تحت کنترل در می‌آید.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: ارز تک‌نرخی برای ایران با توجه به این ساختار اقتصادی و این دولت‌مردانی که ما داریم، با توجه به این سیستم پیچیده رانت و گرفتاری‌ها بر سر به دست آوردن ارز و فروش نفت، موضوعی بی‌ربط است؛ ما هیچ‌گاه با این شرایط نمی‌توانیم به ارز تک‌نرخی دست یابیم پس بهتر است که رسماً سه نرخ را قبول کنیم که شامل «نرخ‌ ارز دولتی» بابت کالاهای اساسی (که آن هم به نظر من کلاً غلط است و موجب رانت و فساد می‌شود)، ‌«نرخ ارز بازار ثانویه» و «نرخ ارز بازار ثالثیه» است، بدین ترتیب بازار تحت کنترل در می‌آید.
* دو معامله خرد ارز در پس‌کوچه‌های فردوسی نرخ ارز را برای کشور تعیین می‌کند
بخشی اظهار داشت: بسیار متعجبم که چرا وقتی یک خرید و فروش 50 هزار دلاری ارز در کوچه پس کوچه‌های میدان فردوسی انجام می‌شود، بلافاصله در همه کانال‌ها و شبکه‌ها قیمت دلار قیمتی غیرواقعی مثلا 12 هزار تومان اعلام می‌شود؛ کشور ما اقتصاد 400 تا 500 میلیارد دلاری دارد، با یک معامله 50 هزار دلاری که نمی‌توان نرخ ارز را تعیین کرد، اصلاً این شبهه ایجاد می‌کند که شاید عده‌ای در حال پیگیری اهدافی خاص هستند و مطلقاً این موضوع منطق ندارد؛ چرا وقتی دو نفر 4 عدد سکه بخرند، قیمت یک سکه در همه سایت‌ها و کانال‌ها 4 میلیون و 600 هزار تومان اعلام می‌شود؟ این مطلقاً درست نیست؛ در بورس ما یک حجم مبنا و یک محاسبه داریم و اگر در روز 10 سهام یک نفر دو برابر شد، قیمت سهام آن کارخانه دو برابر نخواهد شد و این حساب و کتاب دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار داشت: ایران اقتصادی 500 هزار دلاری است و در این اقتصاد، یه معامله خرد یکصد هزار دلاری ارز نمی‌تواند نرخ ارز را تعیین کند و کاملاً غیراصولی و غیر قابل قبول است؛ حال جای تأمل دارد که چرا همین رقم غیرواقعی سکه و ارز از سوی صدا و سیمای ما هم پخش می‌شود؟‌ ظاهراً همه دارند تلاش می‌کنند رقم غیرواقعی ارز که مبنای آن هم مشخص نیست را جا بیندازند‌، این موضوع بسیار پیچیده است و نشان از وجود دست‌های پشت پرده دارد. من که اقتصاد خوانده‌ام، در حیرانم که به چه نحو این اتفاقات اقتصادی در ارز و طلا در حال رخ دادن است.
* بانک مرکزی دیگر پول چاپ نکند
بخشی همچنین درباره نحوه هدایت نقدینگی‌های سرگردان در کشور اظهار داشت: می‌گویند بیشترین نقدینگی کشور در اختیار دو درصد از جامعه است، ضرورت دارد مکانیزمی تعریف شود، تا این حجم نقدینگی که امروز خیلی حریص شده است، کنترل شود؛ این نقدینگی با 2 الی 3 درصد افزایش نرخ سود بانکی قانع نمی‌شود، اما می‌تواند مدیریت شود که یکی از این راهکارها بازار بورس است.
وی اضافه کرد: ضرورت دارد از سوی بانک مرکزی برنامه‌ریزی شود که این نقدینگی اضافه‌تر نشود، یعنی چاپ پول انجام نشود و کنترل شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه تأکید کرد: همچنین هدایت نقدینگی به سمت بورس بسیار ضروری است، دولت می‌تواند با ارائه سهام بیشتر در بورس، بخش بزرگی از نقدینگی را در بورس جذب کند که سالم‌ترین راه هدایت نقدینگی است.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:منابع ارزی کشور دو برابر مصارف ارزی است/ سوء مدیریت بانک مرکزی عامل افزایش نامتعارف نرخ ارز [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منابع درآمد ارزی کشور بیش از دو برابر مصارف ارزی است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: پیش بینی‌ها از درآمدهای ارزی امسال کشور حدود یکصد میلیارد دلار است، در حالی که مجموع مصارف ارزی 45 تا 50 میلیارد دلار ارزیابی می شود.
وی گفت: 55 درصد از منابع ارزی کشور از فروش منابع نفتی و 45 درصد دیگر از صادرات غیر نفتی است.
پورابراهیمی افزود: عوامل بیرونی اقتصاد ازجمله عدم پذیرش دولت برای کنترل بازار غیررسمی و سوء مدیریت بانک مرکزی باعث افزایش قیمت نامتعارف نرخ ارز در بازار است.
وی با بیان اینکه دولت دهم بازار ثانویه را پس از سه ماه راه اندازی کرد، گفت: برای بهبود شرایط بازار ارز باید بازار ثانویه بر مبنای عملکرد درست ارزی فعالیت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: معاملات در بازار ثانویه تا کنون تنها 300 میلیون دلار بوده است و این نشان می‌دهد که تقاضاهای دلاری از محل های دیگر تأمین می شود.
پورابراهیمی گفت: اعلام نرخ تک رقمی برای ارز یک خطای راهبردی بود که باید برای ما درس عبرت باشد.
وی افزود: در حالی که پتروشیمی ها امسال سه و نیم میلیارد دلار صادرات داشتند تنها دو و یک دهم میلیارد دلار ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است.
پورابراهیمی گفت: یک اختلاف سنتی میان بازار سرمایه و بانک مرکزی وجود دارد و نمی شود با کتمان بازار غیررسمی مشکلات بازار ارز را حل کرد.
وی افزود: قانون اصلاح بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری در مجلس در دست بررسی است و تا دو ماه دیگر در کمیسیون اقتصادی به تصویب خواهد رسید.
یک کارشناس اقتصاد هم در این برنامه گفت: حذف صرافی ها و دیر راه انداختن بازار ثانویه باعث شد که قیمت ارز در کوچه و خیابان تعیین شود.
صمد عزیززاده افزود: تبانی برخی صرافی ها با پتروشیمی ها و عرضه کنندگان عمده ارز باعث اخلال در بازار ارز کشور شده است.
وی گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور ایجاد بورس ارز غیرممکن است.
عزیززاده افزود: قوه قضائیه باید به شدت با مفسدان اقتصادی به ویژه با صاحب منصبانی که در بازار ارز اخلال کرده برخورد جدی و سریع داشته باشد تا مردم امیدوار شوند.
وی گفت: بانک مرکزی تا کنون همه روش های کمکی و کارشناسی را رد کرده و همین مسئله باعث شده که در شرایط کنونی تنها بماند.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

یک مقام آگاه در گفت‌‌وگو با فارس خبر دادطرح تعمیق بازار ثانویه ارز در انتظار امضای رئیس جمهور/علت افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک مقام آگاه از ارائه طرح تعمیق بازار ثانویه به رئیس جمهور خبر داد و گفت: پرونده این بازار و طرح تعمیق در انتظار امضای رئیس جمهور است.
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش 2 هزار تومانی بهای دلار در دو روز اخیر، اظهارداشت: هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژه‌ای برای این افزایش وجود ندارد؛ حتی اگر کسانی این موضوع را به فرارسیدن دور جدید تحریم‌های آمریکا مرتبط می‌کنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طلا و اسکناس از کانال‌هایی است که ذاتا تحریم‌ناپذیرند.
وی با طرح این سوال که علت افزایش نرخ ارز چیست؟ گفت: پرونده بازار ثانویه ارز و تعمیق آن روی میز رئیس‌جمهور است و این امضاء برای ادامه حیات ارزی ایران بسیار مهم است. از طرف دیگر ضعف‌ها و عدم تعادل‌های بزرگ طرح پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور با نرخ 4200 تومان و نواقص فراوان سامانه نیما عملا به لحاظ فنی باعث شد به جای تشکیل یک بازار رقابتی ارز، شاهد انحصار چند جانبه ارزی باشیم؛ انحصاری که برای صاحبان منابع ارزی در کنار نبود بازار آزاد سود عظیمی به همراه داشته است.
این مقام آگاه افزود: تنها عاملی که می‌تواند باعث آن شود که آقای رئیس جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند، نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری بهتر از جهش‌های ناگهانی به محض مطرح شدن تعمیق بازار ثانویه برای انحراف تصمیم رئیس جمهور ندارند. ابزاری که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهره‌گیری از آن هستند.
وی با بیان اینکه همزمان محدودیت بسیار بازار آزاد باعث شده است با حجم‌های بسیار کوچک و الفاظ غیررسمی امکان هر نوع بازی با نرخ با هزینه اندک وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار ثانویه عمیقی وجود داشت هرگز نمی‌توانست در اختیار این گروه قرار گیرد.
این مقام مطّلع اظهارداشت: خواسته اغلب کارشناسان اقتصادی از رئیس جمهور این است که بدون اینکه وحشتی از فشار کوتاه مدت این گروه خاص داشته باشند، طرح تعمیق بازار ثانویه ارز را تایید کنند. به محض اجرایی شدن این تعمیق و ممکن شدن عرضه ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه، چاقوی در اختیار این گروه خاص برای فشار به رئیس جمهور شدیدا کند خواهد شد.
به گفته وی در شرایط فعلی که مشکل اصلی بازار ارز نبود عرضه است و نه مسائل تحریمی، تعمیق بازار ثانویه تا حد زیادی باعث کاهش نرخ ارز می‌شود، بدون آنکه بازار ثانویه ابزاری برای کاهش نرخ ارز بوده باشد.
وی تاکید کرد: این گزاره یعنی کاهش نرخ ارز با توسعه بازار ثانویه امروز صحیح است و لزوما یک ماه یا دوماه دیگر ممکن است قابل استفاده نباشد؛ ابزارهای بسیاری در دست داریم اما گذشت زمان و بی‌عملی ما جعبه ابزار ما را دائما کوچک‌تر خواهد کرد.
انتهای پیام/

[wichidika]

خبرهای ناخوش از چاپ اسکناس!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد در حالیکه حادترین موضوع اقتصاد، افزایش نقدینگی‌ است، خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است زیرا قیمت کالاها را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد و باعث ورود به بخش‌های ارز و طلا می‌شود.
به گزارش ایسنا، آخرین آمارها حکایت از این دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته تا ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]). این رقم بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش را نسبت به ابتدای پارسال نشان می‌دهد. همچنین روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته در سال جاری نیز تکرار شد و سرگردانی آن موجب حرکت به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شد که در نتیجه آن التهاب در بازار و تورم را ایجاد کرد.
در خصوص علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار هریک نظراتی مختلف دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگی‌ها می‌دانند. حتی برخی دیگر معتقدند، این میزان نقدینگی بیشتر مختص عدد و رقمی است که فقط روی کاغذ بوده و در اصل پولی در کار نیست.
محمد لاهوتی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در این باره معتقد است که نقدینگی یک موضوع کلی است که در دولت یازدهم نیز توسط وزیر اقتصاد وقت بارها به آن اشاره شد. اما سودهای سپرده، خود از عوامل جدی افزایش نقدینگی‌ها به‌ صورت ماهانه است و سالانه نزدیک به ۲۰ درصد به مجموع نقدینگی کشور اضافه می‌شود.
وی به ایسنا افزود: از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است. تا زمانی که بانک مرکزی با هر دلیل همچون پرداخت بدهی‌های بانکی‌ نسبت به چاپ اسکناس اقدام کند، برای اقتصاد کشور مضر است. زیرا قیمت کالاها را افزایش و همچنین ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: منابع پولی در هر کجا به‌ خصوص بازار ارز، سکه و ... قرارگیرد، اقتصاد را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد و تهدیدکننده است. بنابراین به نظر می‌رسد از موضوعات مهم و حاد اقتصاد، بحث نقدینگی‌ها و هدایت آن است. بهترین مکان برای هدایت نقدینگی، تولید و ارائه سهام واحدهای تولیدی در بورس است اما در فضای کسب و کار حال حاضر، شرایط برای هدایت این دست منابع پولی به بخش تولید بسیار کم است.
لاهوتی تاکید کرد: دولت باید تلاش کند شرایط محیط کسب‌ وکار را بهبود ببخشد و جذابیت را در بخش تولید افزایش دهد.
انتهای پیام

[wichidika]

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در گفت و گو با فارس:نقدینگی در 3 سال اخیرسه برابر شده است/ واگذاری ارز مسافری به صرافیها در بازار ثانویه [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه راه اندازی بازار ثانویه ارز نرخ ارز را نزولی خواهد کرد گفت:دولت می تواند ارزهای مسافری را در بازار ثانویه به صرافیهای مجاز واگذار کند.
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز و ارائه راهکارهای کنترل نرخ ارز گفت: بازار ثانویه ارز قبلا هم بوده، اما اشکالی که داشت این بود که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها را مستثنی کرده بودند، وارد بازار نمی‌شد.
وی افزود: این ارزها اگر وارد شود، بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد بازار ثانویه می‌شود و از لحاظ تامین ارز عدد قابل توجهی خواهد بود و رشد خواهد کرد که سالانه حدود 40 تا 50 میلیارد دلار خواهد شد، بنابراین از لحاظ تامین ارز مشکل نخواهیم داشت.
قادری ادامه داد: در بخش تقاضا هم وقتی بنا باشد به مواد اولیه محدود و ماشین آلات و تجهیزات و نهایتا ارز مسافری ارز تعلق بگیرد، تقاضا محدود است؛ بنابراین این بازار ثانویه از طریق توافقی و از طریق مزایده نرخ ارز در سطح مناسبی تعیین می‌شود؛ پس نباید بیشتر از 7 تا 8 هزار تومان شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد:در تقسیم بندی دیگر تقاضا برای واردات کالای قاچاق و کالاهای غیر مجوز دار و برای انتقال سرمایه از کشور که دولت دلیلی ندارد که بخواهد از منابع ارزی به این موارد اختصاص دهد، بنابراین بازار سوم هرقدر که قیمت بالا باشد، ملاک عمل نخواهد بود.
قادری تصریح کرد: بنابراین با این تقسیم‌بندی که صورت می‌گیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که برای انتقال نقدینگی به سمت تولید چه اقداماتی باید انجام داد گفت: متاسفانه برخی‌ افراد در حال دادن اطلاعات اشتباه به دولت هستند که در این شرایط دولت اوراق مشارکت و یا اوراق اسناد خزانه منتشر کند شاید تا حدودی نقدینگی را جمع‌آوری کند، اما افزایش حجم دولت در اقتصاد یک کار غلط و اشتباه است و مشکلات بعدی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
قادری افزود: دولت باید همین طرح‌های نیمه تمام را با قیمت‌های پایین‌تر به بخش خصوصی واگذار کند و اگر لازم شد، بخش خصوصی با منابع خود و یا اگر نیاز بود بخش خصوصی اسناد خزانه و اوراق مشارکت را به کار گیرد، تا این نقدینگی را جمع‌آوری کند و پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام را به پایان برساند.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: با این اقدامات بخش وسیعی از مشکلات برطرف می‌شود و در کنار بازار سکه و ارز یک امکان خوبی برای تامین سودآوری مناسب برای بخش خصوصی فراهم می‌شود و نقدینگی به آن سمت و سو خواهد رفت.
وی ادامه داد: به شکل‌های مختلف دولت می‌تواند بازار ارز و سکه را ناامن کند و بازارهای مشروع و قانونی مثل فعال کردن بازار سرمایه و یا طر‌ح‌های خصوصی را راه‌اندازی کند تا نقدینگی به این سمت حرکت کند.
*دولت ارز مسافری را در بازار ثانویه به صرافیها بدهد
قادری در پاسخ به این سوال که آیا جمع‌آوری و حذف صرافی‌ها از ابتدا اشتباه بوده است، گفت: در بازار سرمایه دولت باید یک جایی هم برای صرافی‌ها که کار قانونی انجام می‌دهند ایجاد کند و ارز مسافرتی را به صرافی‌ها واگذار کند.
*بازار ثانویه نرخ دلار را می‌تواند به نرخ 7 تا 8 هزار تومان برساند
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ادامه داد: البته باید اذعان کرد که با ایجاد بازار ثانویه نرخ ارز به قیمت 4 تا 5 هزار تومان باز نخواهد گشت چرا که در طول 3 سال اخیر نقدینگی سه برابر شده است، اما نرخ دلار را می‌تواند به نرخ 7 تا 8 هزار تومان برساند.
وی ادامه داد: اما بازار ثانویه ارز یک ثبات قیمتی برای تولید کننده‌ها و مصرف کننده‌ها ایجاد می کند و از حالت بلاتکلیفی خارج خواهد کرد.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز ‌اشتباه فاحش اقتصادی بود‌/۱۵هزار میلیارد تومان به نظام بانکی ‌ضربه وارد شدرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز این‌که یک تصمیم خطا ۱۵هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور ضربه زد گفت: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز یک تصمیم اشتباه فاحش اقتصادی بود.

۲


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی امروز صبح در نشست تخصصی قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی استان کرمان با موضوع مالیات بر سرمایه با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور محصول چند عامل است اظهار داشت: عامل اول آن ساختار اقتصادی کشور است که باید اصلاح شود.وی با اشاره به اینکه سهم نفت در بودجه عمومی کشور باعث شده دشمن بر کشور فشار بیاورد، افزود: کشور ما نفت‌خیز است و قبل از انقلاب موضوع مالیات جایی در بودجه نداشت اما با تحریم‌هایی که علیه کشور ما اعمال شد که بعضاً تحریم‌های فلج‌کننده نیز نام گرفت دولت مجبور شد سهم نفت در بودجه عمومی کشور را کاهش بدهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عامل بعدی ساختار اقتصادی، سهم دولت در اداره دولت است، یادآور شد: در هیچ جای دنیا دولت‌ها مستقیم وارد نمی‌شوند و اداره امور اقتصادی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.وی با تصریح به اینکه "در کشور ما اجرای اصل 44 ظاهری انجام شد اما واقعیت چیز دیگری است" ادامه داد: به‌عنوان مثال شرکت ملی مس سال 85 در دستور کار واگذاری قرار گرفت و حدود 60 درصد این شرکت واگذار شد.پورابراهیمی با بیان اینکه امروز شرایط این شرکت به‌گونه‌ای شده که 40 درصد دست سهام عدالت است و اصلاً مشخص نیست سهام عدالت توسط چه‌کسانی اداره می‌شود و پاسخگو هم نیستند، اضافه کرد: 15 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی مس است که رئیس آن را مدیرعامل مس تعیین می‌کند.وی با اظهار اینکه حدود 5 درصد سهام خرد دست مردم است و اداره شرکت مس به‌مراتب بدتر از گذشته شده است گفت: حداقل قبلاً وزیر پاسخگو بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز وزیر رفاه متولی اقتصاد ایران است گفت: چند روز پیش وزیر نفت اعلام کرد که "تنها وزیری که پتروشیمی و پالایشگاه ندارد من هستم".دولت فرانسه باید پاسخگو باشدوی با تأکید به اینکه سوءتدبیر و عدم مدیریت اقتصادی از دیگر مشکلات ساختار اقتصادی کشور است متذکر شد: در زمان جنگ فرمانده خودساخته بود و در این زمینه مهارت کامل داشت امروز هم فرمانده اقتصادی نیز باید تخصص لازم را داشته باشد و اگر این‌گونه نباشد می‌شود تصمیم دولت در تغییرات ارزی که برای کشور به‌شدت مشکل‌آفرین شده است.پورابراهیمی با یادآوری اینکه دشمن اتاق جنگ اقتصادی تشکیل داده و قصد براندازی نظام اسلامی را دارد و رسماً منافقان را در فرانسه جمع کردند و برای براندازی نظام برنامه‌ریزی می‌کنند خاطرنشان کرد: در صحن علنی مجلس گفتم سفیر فرانسه باید از کشور اخراج شود و دولت فرانسه پاسخگو باشد.کسی که دو واحد اقتصادی خوانده باشد چنین تصمیم اقتصادی نمی‌گرفتوی با اظهار اینکه امروز اگر کسی دو واحد اقتصادی خوانده باشد این تصمیم ارزی را نمی‌گیرد تصریح کرد: تصمیم دولت در تعیین نرخ ارز یک تصمیم اشتباه فاحش اقتصادی بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "امروز وضعیت نظام بانکی ما یک عامل اصلی التهابات در کشور شده است و هنوز تحریم‌ها شروع نشده که مشکلات را به تحریم‌ها ربط می‌دهند" گفت: باید بانک‌هایی که داشتیم سر و سامان می‌دادیم و تأکید رهبری نیز ساماندهی بانک‌ها بود.وی با ابراز اینکه یک تصمیم خطا 15هزار میلیارد تومان به نظام بانکی کشور ضربه زد افزود: در تغییر نرخ ارز نیز به دولت گفتیم که باید برای بازار ثانویه نرخ ارز جداگانه تعیین کرد که قبول نمی‌کرد.افزایش 30درصدی وارداتپورابراهیمی با بیان اینکه این تصمیم در حوزه ارزی باعث شد که تقاضای واردات نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش پیدا کند گفت: رهبری تأکید بر طراحی ریشه‌ای و تهیه نقشه راه برای رفع مشکلات اقتصادی دارند نه اینکه دولت مقطعی کارهایی را انجام بدهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا در دنیا قلدری می‌کند و ادبیات بسیار سخیفی دارد و تمام تلاش خود را برای نابودی نظام اسلامی به‌کار بسته است خاطرنشان کرد: آمریکا در جریان تحریم‌های اخیر بیش از 350 نفر را به‌استخدام در آورده که شرکت‌های ما را رصد کنند تا جلوی مبادلات اقتصادی ما در دنیا را بگیرند.وی افزود: ما نیز دستمان خالی نیست و نگران تحریم‌های خارجی نیستیم و با هر نقشه‌ای که دشمن طراحی کند ما قابلیت خنثی کردن آن را داریم اما نگران تصمیمات اقتصادی داخلی کشور هستیم.انتهای پیام/*

[wichidika]

یک عضو شورای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴: شبکه‌ای از مافیای دولتی و بانکی «زلزله اقتصادی» به بار آورد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: شبکه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به عنوان بزرگترین نهاد پولی کشور با پیش خرید کردن سکه از بانک مرکزی و خرید سکه از بازار «فاجعه اقتصادی» به بار آوردند.
سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت فاقد قدرت لازم برای مهار نابسامانی‌های اقتصادی به ویژه نابسامانی‌های بازار سکه و طلاست.
وی ادامه داد: نظام بانکی بر خلاف فلسفه وجودی‌شان پول مردم را جمع کردند و به جای پرداخت تسهیلات بانکی به بخشهای مولد اقتصادی و رونق کسب و کار، به "بزرگ سفته‌بازان و دلالان اقتصادی" مبدل شدند. اگر دولت می‌خواهد اقتدار نشان دهد باید در برخورد با کلیه بانک‌هایی که منابع پولی خود را صرف خرید طلا و سکه و ارز کردند، شدت عمل نشان دهد و مدیران آنها را سریعا عزل کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: شبکه‌ای از مافیای دولتی و بانکی احتکار، گرانی و زلزله اقتصادی به وجود آورد. این شبکه فاسد با رانت‌خواری هر بلایی خواست بر سر اقتصاد کشور آورد.
شهریاری ممانعت بانک مرکزی از معامله ارز در بازار غیرمتشکل پولی را هم علل افسارگسیختگی‌های قیمت ارز دانست و افزود: محدود کردن اختصاص ارز به کالاهای اساسی و ضروری و اجرای ناقص سیاست مدیریت شناور ارز توسط بانک مرکزی و دپوی دلارهای خریداری شده توسط خریداران بزرگ و کاهش شدید معاملات ارزی در بازار غیرمتشکل پولی از علل افسارگسیختگی‌های قیمت ارز است.

[wichidika]

پورابراهیمی در گفتگوی تفصیلی با مهر: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]۱۲-شرط-مجلس-برای-تایید-و-حمایت-از-بسته-جدید-ارزی-بانک-مرکزی) ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]۱۲-شرط-مجلس-برای-تایید-و-حمایت-از-بسته-جدید-ارزی-بانک-مرکزی)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می دهد را تامین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و... بود.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است گفت: علیرغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و نشست های غیر علنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.
عضو شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: در طول یکی دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده و اعلام شده است که دولت علاقه مند است سیاست ارزی خود را تغییر دهد.
تغییرات جزئی در سیاست ارزی مورد تایید مجلس نیست
پور ابراهیمی گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.
وی تصریح کرد: در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.
شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین بازار اولیه از منظر ما بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی،پاسخ داده می شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.
پور ابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این است، که نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود.
عضو شورای هماهنگی قوا اظهار داشت: بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می شده و بخش عمده ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می شود.بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده است، تشکیل نمی شود.
وی ادامه داد: آن ۱۳۹۰قلم کالای ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالاهایی هستند که در کشور تولید می شوند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم کالاهایی هستند که غیر ضرور، لوکس و تجملاتی هستند.
ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود
پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و... که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود گفت: این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود.
شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه
وی با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است گفت: بنابر این صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.
عضو شورای ویژه هماهنگی قوا ادامه داد: نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی شان را به این بازار می آورند، شامل پتروشیمی ها، سنگ آهن ، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند.
شرط سوم؛ صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند
پور ابراهیمی ساماندهی صرافی ها را سومین شرط تایید بسته ارزی دولت خواند و گفت: صرافی هایی که سال ها تلاش کرده اند و مسیر حرکت خودشان را برای نقل و انتقال وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم کرده اند، در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند.
وی تاکید کرد: ساماندهی صرافی های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی های مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی امری مهم است. ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت به صرافی های دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا صرافی های خصوصی راحت تر می توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند.
شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.
وی در تشریح این موضوع گفت:برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت برای واردات کالاهای اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود.
پور ابراهیمی در تشریح درآمد های نفتی نیز گفت: دولت در حالت عادی سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار نفت می فروخت، قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال، بیش از ۶۵ دلار بوده است. با اعمال تحریم ها پیش بینی می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند، در بدبینانه ترین حالت پیش بینی ما این است که ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد دلار یا۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد، دولت در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این درآمد را هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه کند.
وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه همکاری روسیه،چین و هند برای خرید و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور جدید تحریم ها با تحریم های سابق در این است که در دولت آقای احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم ما را تحریم کرده بود، سازمان ملل هم ما را تحریم کرده، اما در دور جدید تحریم ها هیچ تحریمی از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال نمی شود و تحریم های جدید محدود به تحریم های آمریکا علیه ایران است. بنابراین امکان اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم نسبت به گذشته بیشتر است.
شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز
عضو شورای ویژه هماهنگی قوا تاکید کرد: بنابراین باید منابع ارزی مازاد واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار ثانویه ضروری است. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.
شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی
پور ابراهیمی اظهار داشت: بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و مجموعه صرافی ها و ...نگهداری می شود، باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود. بانک مرکزی قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد (سال ۹۰-۹۱) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می خواستند ارزشان را پس بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می توانیم به شما ریال بدهیم اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی اعتمادی مردم شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت بازار ارز گفت:کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند.
وی ادامه داد: در این روش بانک ملی یا هر بانک دیگری که از طرف بانک مرکزی معرفی می شود به عنوان بانک عامل ارز را از مردم می گیرد، این ارز مال خودش هم نیست، مربوط به بانک مرکزی است، ضمانت آن را هم بانک مرکزی می کند، نرخ سود آن از طریق بانک مرکزی تعریف می شود، بانک مرکزی این عاملیت را انجام می دهد که مردم بدانند پشتوانه ارزی که می گذارند بانک ملی و ... نیست، از این طریق منابع ارزی هم در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.
عضو شورای هماهنگی قوا تاکید کرد: بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند.
پور ابراهیمی گفت: در بخشنامه ای دولت به بانک ها گفت سپرده ارزی با ضمانت خودتان باز کنید، درصورتی که بانک ها به واسطه عدم اجرای ضمانتهایشان در دوره قبل،اعتباری نزد مردم ندارند، بنابراین بانک مرکزی برای جمع آوری ارز از سطح جامعه باید خودش به میدان بیاید.
شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.
شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی
عضو شورای عالی هماهنگی قوا اظهار داشت: دولت باید از پیمان های پولی استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند امری مهم است. علیرغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های پولی شده است اما اجرای این مهم با کندی انجام می شود. از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار داریم تیم تخصصی برای این موضوع بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفرای ما در کشورهای هدف از ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود.
وی ادامه داد: ما با ۲هزار کشور که نمی خواهیم کار کنیم و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می کند؛ روسیه، چین، هند،سه اولویت اصلی ما برای برقراری پیمان های پولی هستند.
شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم تسریع در راه اندازی ارزهای دیجیتال و رمزارزها، گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر نسبت به تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها برای جداشدن از سیطره دلار و تحریم ها اقدام کند تا بخش خصوصی سریعا شروع کند و مبادلاتش را از طریق رمز ارزها انجام دهد.
شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی کشور باید هم زمان با سیاست های ارزی اجرا شود اظهار داشت: یکی از شرط های ما برای اینکه سیاست های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.
وی تصریح کرد:اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دلایل مختلف با چالش روبرو شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات ترازنامه ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد. وضعیت ترازنامه بانکی با مشکلاتی روبرو است، بانک ها به واسطه اینکه مشکلاتشان را حل کنند، اقداماتی را انجام می دهند که این اقدامات به شدت التهابات ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را دامن می زند.
عضو شورای عالی هماهنگی قوا تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی یک دوره شش ماهه روی بسته پیشنهادی اصلاح نظام بانکی وترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.
شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح های مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک های زیان ده، ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک ها باید دربرنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی شود تا نابسامانی ها در حوزه موسسات و بانکها پایان یابد.
شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا الان تسویه شده اند گفت: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک مرکزی باید دارایی های این موسسات را در اختیارقوه قضائیه قرار دهد.
وی ادامه داد: در شورای عالی هماهنگی قوا هم مصوب کردیم که هر چه سریعتر این دارایی ها باید به بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی هم سریعا این دارایی ها را با توجه شرایط مناسبی که در بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی از نقدینگی جامعه جمع می شود. تسریع در تعیین تکلیف خط اعتباری برای موسسات از طریق انتقال دارایی های مربوط به این موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.

کد خبر

[wichidika]

یک اقتصاددان: تورم واقعی بیشتر از آمار رسمی است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یک اقتصاددان با بیان اینکه طی 40 سال اخیر نقدینگی در ایران 2900 برابر و قیمت دلار 800 برابر شده است گفت: با توجه به اختلاف میان این دو شاخص، احتمال دارد با قطع درآمدهای نفتی قیمت دلار بسیار فراتر رود. دکتر غدیر مهدوی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، در خصوص آمار اعلام شده از تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه گفت: اگرچه این تورم 8.7 درصد اعلام شده اما با توجه به قیمت‌های کنونی بازار، تورم واقعی سالانه رقمی بالاتر از این است. این عضو شورای شهر کرج از مشکلات کشور ایران را فقدان آمار دقیق و شفاف عنوان کرد و افزود: فقدان این آمار به دلیل محاسبه نشدن بسیاری از پارامترهاست و همین موضوع باعث دشوار شدن برنامه‌ریزی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در این بخش وجود دارد آمار بیکاری است که دقت چندانی ندارد؛ شاخص ضریب جینی هم با چنین وضعیتی مواجه است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: مثلاً اگر ضریب جینی 37 درصد محاسبه می‌شود در حالی است که بسیاری از درآمدهای کسب شده توسط بخشی از جامعه در ایران در هیچ جایی عنوان نمی‌شود و خیلی از کسانی که درآمدهای بالا دارند برای فرار از مالیات درآمد واقعی خود را اعلام نمی‌کنند یا بسیاری از رانت‌هایی که درآمد ایجاد می‌کند مخفی می‌شود؛ بنابراین در آمارهای اقتصادی باید درصدی از خطا را در نظر گرفت. وی در ادامه در خصوص چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور در آینده نزدیک اظهار کرد: متأسفانه اوضاع خوبی پیش روی ما نیست؛ شاید گفتن این مباحث آثار روانی در جامعه داشته باشد اما نگفتن واقعیت ممکن است زیان بیشتری داشته باشد. مهدوی افزود: با این شرایط بنده تردید ندارم که ظرف سه ماه آینده ما با یک تورم حداقل ۳۰ درصدی مواجه خواهیم شد چون افزایش قیمت دلار به صورت مستقیم به افزایش قیمت بسیاری از کالاها منجر خواهد شد و به صورت غیرمستقیم نیز بار روانی در این وضعیت اثرگذار می‌شود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد و برای من بدیهی است که طی چند ماه آینده با چنین تورمی مواجه می‌شویم؛ مگر اینکه در سیاست‌های کلان تجدید نظر شود. مهدوی در ادامه در خصوص چشم‌انداز پیش روی نرخ ارز در ایران نیز گفت: از سال 60 که نرخ یک دلار 10 تومان بود تا امروز که دلار به هشت هزار تومان رسیده است قیمت دلار 800 برابر شده؛ در حالی که نقدینگی در همین دوره 2900 برابر شده است. وی با بیان اینکه این دو شاخص به نسبت هم پیش می‌روند؛ ادامه داد: بنابراین چنانچه رشد اقتصادی بالایی تجربه نشود؛ پتانسیل افزایش قیمت دلار تا رقمی بالاتر از ارقام فعلی وجود دارد. وی افزود: یکی از دلایل این موضوع عدم وجود رشد اقتصادی مناسب است؛ اگر به نسبت این میزان رشد نقدینگی ، سالانه حدود شش درصد رشد اقتصادی داشتیم باز بخشی از بار این وضعیت کنسل می‌شد اما چون در این سال‌ها رشد اقتصادی چندانی نداشته‌ایم و نقدینگی با این رقم بزرگ اضافه شده است بنابراین پتانسیل افزایش نرخ ارز و تورم بالا در ایران به صورت ذاتی وجود دارد. این استاد اقتصاد تصریح کرد: این یک محاسبه دو دو تا چهارتاست چون نقدینگی افسارگسیخته زیاد شده و قیمت دلار هم به نسبت آن پیش نرفته و رشد اقتصادی بالایی نداشته‌ایم؛ بنابراین ممکن است با تورم افسار گسیخته مواجه شویم. وی با بیان اینکه دولت در طول این سال‌ها به لطف درآمدهای نفتی قیمت دلار را پایین نگه داشته بود گفت: اگر درآمد نفتی قطع شود دولت قادر به کنترل قیمت ارز نخواهد بود. وی در پاسخ به اینکه آیا در چنین شرایطی تغییر در تیم اقتصادی دولت می‌تواند موثر باشد گفت: به نظر من باید افراد جسور در رأس اقتصاد کشور قرار گیرند نه افرادی که واقعیت‌ها را پنهان می‌کنند؛ عوارض این پنهانکاری متوجه جامعه است بنابراین به نفع اقتصاد کشور است که مسئولینی با چنین ویژگی‌هایی تغییر کنند. مهدوی افزود: افرادی باید در رأس اقتصاد کشور قرار گیرند که نسبت به این موضوعات حساس باشند و با نگاه کوتاه مدت و فقط برای دلخوش کردن مردم آمار ندهند چون وقتی مردم ببینند گفته‌ها با واقعیت همخوانی ندارد نقش بار روانی در آسیب‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. وی اضافه کرد: بنابراین اگر قرار است تغییری انجام شود بهتر است در این زمینه باشد.

انتهای پیام

[wichidika]

رانت‌های رونمایی‌نشده ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/290203-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] gW-lbmnwSiEBbYEBcS7shnK3SoCM42cR2BEYQbRUNVYfLfxz4g,/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%2B%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B 1%DB%8C.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/290203-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87) با اعمال سیاست‌های دستوری برای تعیین نرخ ارز و شفاف‌نبودن برنامه‌های دولت در نحوه توزیع دلار دولتی برای واردات کالاها، اختلالاتی در روند تأمین نیازهای ضروری کشور و حتی بازار ارز ایجاد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اگرچه قرار دولت با واردکنندگان این بود که ارز دولتی دریافت کنند و به‌ازای یارانه‌ای که می‌گیرند، کالای با قیمت متعادل به بازار عرضه کنند، اما سوءاستفاده‌هایی در این حوزه رخ داد و برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به عهد خود وفا نکردند. این سوءاستفاده‌ها به دستور رئیس‌جمهور برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منجر شد. با وجود این دستور، تاکنون بانک مرکزی این فهرست را به‌طور کامل منتشر نکرده است و هنوز مردم نمی‌دانند که همه ارز دولتی تخصیص‌یافته، در کدام قسمت‌ها هزینه شده است. با اعمال سیاست جدید دولت و تعیین قیمت چهار‌هزار و 200تومانی برای ارز، تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در بازار آغاز شد؛ تلاشی که البته به نتیجه نرسید و منجر شد قیمت ریال در برابر دلار سقوط آزاد کند. در نخستین روزهایی که دولت تصمیم داشت تا اختیار بازار ارز را به دست بگیرد، اولویت‌بندی خاصی برای تخصیص ارز به واردکنندگان وجود نداشت تا جایی که برخی کالاهای ضروری و اساسی جامعه، بدون ارز باقی ماندند. بنابراین دولت تصمیم گرفت برای اختصاص ارز، کالاها را دسته‌بندی کند. همان بی‌برنامگی روزهای ابتدایی سبب شد که فضا برای رانت‌جویی برخی فراهم شود. آنهایی که زودتر کالاهای خود را ثبت سفارش کرده بودند، ارز دولتی دریافت کردند اما کالای خود را در بازار به قیمت بالا و با ارزی که هر ثانیه نرخش افزایش می‌یافت، فروختند. آذری‌جهرمی، وزیر جوان ارتباطات، نخستین وزیری بود که به این جریان واکنش نشان داد و فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را در اختیار جامعه قرار داد تا مردم بدانند که چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این وزیر جوان حتی از سایر وزیران کابینه درخواست کرد تا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کنند. پس از این اتفاق، شریعتمداری، وزیر صنعت، در پاسخ به خواسته آذری‌جهرمی، اعلام کرد: «ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم فهرست ثبت سفارش‌‌شدگان را افشا کنیم چراکه به این طریق به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، درحالی‌که با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد». انتشار فهرست ناقص دریافت‌کنندگان ارز دعوای بین وزیران بر سر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ادامه داشت. گاهی هم فهرست‌هایی منتشر شد که حرف‌وحدیث‌های زیادی را به همراه داشت. شایع شده بود که دولت فهرست‌های فیلترشده منتشر کرده است و نام برخی از دوستان، از فهرست دریافت‌کنندگان ارز حذف شده است. فهرست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، هم به‌ظاهر ناقص بود زیرا در فهرست‌های بانک مرکزی از حدود 21‌ هزار ‌میلیارددلاری که بین متقاضیان ارز از 21 فروردین تا نهم تیرماه سال جاری توزیع شده بود، تکلیف 9‌ میلیارد دلار آن مشخص نبود. البته 10 تیر 97 نیز زمانی که بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کرد، روابط‌عمومی این مجموعه اعلام کرد که این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین دربرگیرنده همه کالاهای تأمینِ ارزشده از سوی بانک مرکزی نیست. مقادیر قابل‌توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش‌شده اختصاص داده شده است که در فهرست اعلامی به آنها اشاره نشده است. آخرین اقدام در زمینه انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز هم چهارشنبه گذشته از سوی عبدالناصر همتی رخ داد. او بنا بر دستور رئیس‌جمهور در نامه‌ای به کرباسیان، وزیر اقتصاد، فهرست کامل وارد‌کنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را اعلام کرد، اما این فهرست برای اطلاع عموم منتشر نشده است. بانک مرکزی توپ را به زمین وزارت اقتصاد انداخت ارسال فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد از نگاه احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، اقدام عجیبی است. او عنوان کرد: من از رئیس کل بانک مرکزی تعجب می‌کنم که این فهرست را به وزارت اقتصاد ارسال کرده است. به نظر من معنی این کار آن است که عبدالناصر همتی توپ را به زمین دیگری انداخته است. او ادامه داد: مگر بقیه اطلاعات بانک مرکزی از طریق وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد رفته است؟ رئیس کل بانک مرکزی باید شخصا و مستقیم دستور می‌داد که اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز روی سایت این مجموعه برود. به گفته توکلی، ارز چهار‌هزار و 200تومانی جزء انفال است و باید خیر این منابع به همه برسد. او اضافه کرد: طبق ماده 11 قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، هر مصوبه‌ای که مستلزم حق یا تکلیفی برای عموم باشد، باید اطلاعاتش در اختیار همه قرار گیرد. در واقع وقتی ارز را تقسیم می‌کنند، حقی از من به دیگری منتقل می‌شود. بنابراین باید بدانم فرد دریافت‌کننده ارز دولتی چه کسی است تا اگر فردا آن فرد گران‌فروشی کرد، نحوه رفتارم با گران‌فروش مشخص باشد. رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: اطلاعات مربوط به تخصیص ارز دولتی محرمانه نیست، اما اینها به پنهان‌کاری عادت کرده‌اند و همه‌چیز را محرمانه می‌دانند. مردم باید بدانند که فلان تاجر دارو چقدر ارز دریافت کرده است. او اقدام دولت برای تقسیم دریافت‌کنندگان ارز به چهار دسته را اقدامی منطقی دانست، اما گفت: دولت اعلام کرده است که به دسته اول ارز دولتی نمی‌دهد و به دسته چهارم هم اصلا اجازه ورود به چرخه دریافت ارز دولتی را نمی‌دهد. اما برای دسته دوم و سوم هیچ چیزی نگفته است. توکلی اضافه کرد: باید مبنای کار با دسته‌های دوم و سوم مشخص شود زیرا این سکوت باعث تأخیر در ورود کالاهایی می‌شود که قبلا ثبت سفارش شده است. جنس برخی از این افراد در راه است، اما دولت نحوه تخصیص ارز به ‌آنها را مشخص نمی‌کند و فقط می‌گوید که با ضوابط جدید به ردیف دو و سه ارز می‌دهد. او سخنان خود را با طرح این پرسش که «پیام این رفتار به تجار و جامعه چیست؟»، ادامه داد و افزود: پیام این رفتار این است که تجاری که این کالا را در انبار دارند، از هم‌اکنون می‌توانند گران‌تر بفروشند و این رفتار، احتکار را تشویق می‌کند. وقفه‌ای که در اطلاع‌رسانی ایجاد می‌شود، هر مدتی که باشد، در آینده به اندازه آن وقفه ما را دچار کمبود کالا می‌کند. در نهایت اگر این کالاها کمبود پیدا کند، به ضرر مردم تمام می‌شود. دولت باید اطلاعات درست به مردم بدهد. متخلفان باید پول دریافتی را به خزانه بازگردانند اگرچه احمد توکلی معتقد است که بانک مرکزی باید رأسا فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را اعلام کند، اما بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در دنیا نقش بانک مرکزی انتشار فهرست نیست. اینها مسائل حقوقی است و متخصصان امور اداری باید در این‌باره اظهارنظر کنند. او درباره اثرات انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بیان کرد: در دور اول عده‌ای سوءاستفاده کردند. به اسم کالای اساسی ارز گرفتند و بعد کالاهای غیراساسی وارد کردند و به قیمت رایج به فروش رساندند. این دسته سود بادآورده به جیب زدند. این حق مردم است که این مسئله را بدانند. حتی این افراد متخلف باید به جزای نقدی هم متهم شوند و پول دریافتی را به خزانه بازگردانند. به اعتقاد این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ارز دولتی را نباید به بخش خصوصی می‌دادند. باید ارز چهار‌هزار و 200 یا چهار‌هزار و 400 تومانی را برای واردات کالای اساسی خرج و قیمت کالای اساسی را در بازار کنترل می‌کردند. زنوز ادامه اداد: دولت و دستگاه‌های دولتی می‌توانند بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و جو، برنج و این‌جور چیزها وارد و توزیع کنند. او بیان کرد: بازار یا باید با سیستم کوپنی کنترل شود یا سیستم هوشمندی در کشور مستقر کنند که براساس کارت ملی و صندوق‌‎هایی که برای ارزش افزوده قرار است تعبیه شود - و البته این طرح به تعویق افتاد- شرایط را کنترل کنند.

[wichidika]

راشاتودی:روسیه این بار می‌خواهد با طلا دلار را به زانو درآورد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]راشاتودی اعلام کرد: روسیه ذخایر طلای خود را نزدیک به 2 هزار تن رسانده و می‌خواهد به واسطه طلا سلطه‌گری دلار را در جهان کاهش دهد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس کشورها که اکنون به سلطه دلار در بازارهای جهانی پی برده‌اند چند سالی است که می‌خوا هند مقابله کنند، کشورهایی مانند چین و روسیه که رقیب اقتصادی آمریکا هستند در این مسیر پیشتازترند.
البته چون روسیه از سوی آمریکا تحریم است و چین که جنگ تجاری آمریکا را تحمل می‌کند بیشتر تلاش می‌کنند تا از هژمونی دلار در بازارهای جهانی بکاهند.
این دو کشور به دنبال خرید طلا هستند و می‌خواهند ذخایر طلای کشورشان را افزایش دهند که هم عامل مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا و نیز مقابله با دلار خواهد بود.
راشاتودی می‌نویسد؛ آمارهای بانک روسیه نشان می‌دهد که میزان طلاهای این کشور نزدیک به 2 هزار تن رسیده که این رقم نسبت به دهه اخیر 4 برابر شده و 17 درصد کل ذخایر خارجی این کشور را شامل می‌شود.
دیمتری اسپک تحلیلگر بازار فلزهای گرانبها در اظهارات خود اعلام کرد: «با خرید فلزات گرانبها روسیه یک انتخاب هوشمندانه‌ای را اختیار کرده و می‌تواند در مقابل دلار بایستد.»
این همواره یک بیانیه سیاسی است و در حال حاضر روسیه شرایطی دارد که با تحریم‌های سیاسی از سوی آمریکا مواجه است و در حالت کلی دلیل موجهی دارد که برای مقابله با تحریم‌ها چنین اقدامی کند.
تحلیلگران همچنین میزان خرید روسیه و چین را مقایسه می‌کنند که در حال حاضر روسیه در جایگاه پنجم و چین در جایگاه ششم قرار دارد.
به گفته این تحلیلگر دو کشور چین و روسیه تلاش می‌کنند تا منابع تامین طلا و دلار خود را متنوع کنند اما هنوز فاصله زیادی بین میزان خرید روسیه و چین وجود دارد.
در چین معمولا طلا توسط افراد و شرکت‌های خصوصی خریداری می‌شود و همچنین بانک مرکزی این کشور طلا خریداری می‌کند اما سهم آنها بستگی به ذخایر کلی چین دارد اما در دیگر سو عمده‌ترین خریداران طلا در روسیه رؤسای تامین مقررات مالی هستند.
در حال حاضر روسیه اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا را دامپینگ می‌کند.
«اسپک» همچنین اعلام کرد که میزان ذخایر طلای نگهداری شده در چین هنوز نسبت به قدرت اقتصاد این کشور پایین‌تر است.
انتهای پیام/

[wichidika]

دهقان در گفت‌وگو با فارس:‌ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی ریخته شد/ قوه قضائیه با اخلالگران برخورد کند [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خطاب به دولتی‌ها گفت: شما اگر طلا نداشتید نباید به فروش و پیش‌فروش سکه اقدام می‌کردید،‌ اگر هم داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم قطع کردید؟
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه،‌چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اظهار داشت:‌ یک سری رفتارها توسط مدیران کشور در این چندماهه انجام شده که بوی خیانت از آن می‌آید.
وی افزود: گاهی انسان موضوعی را نمی‌فهمد و نمی‌داند،‌ تا زمانی که دیگران به او تذکر ندهند می‌گوید من نمی‌دانستم اما زمانی که به او گفته می‌شود که این کار غلط است و بازهم این کار را انجام دهد مانند این است که این شخص خود را به خواب زده باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال ارز 4200 تومانی؛‌ زمانی که آقای جهانگیری ارز 4200 تومان اعلام کرد حداقل اقتصادیون مجلس صریحا و سریعا عکس العمل نشان دادند که این کار غلط است و اگر می‌خواهید ارز را 4200 تومان ارائه کنید فقط برای کالای اساسی تخصیص یابد، ارز کشور را اینگونه بر باد ندهید.
وی در ادامه اضافه کرد:‌ اقتصادیون مجلس بارها خطاب به دولت عنوان کردند که اجازه دهید بازار متشکل ارزی مدیریت شده توسط دولت ایجاد شود و آن‌هایی که ارز نیاز دارند از آن بازار ارز خود را تامین کنند و ارز ناشی از صادرات هم در آن بازار خود را نشان دهد و جلوی افزایش قیمت ارز گرفته شود.
دهقان ادامه داد: آقایان قبول نکردند و هنوز هم با اینکه آن را پذیرفتند اما اجرا نکردند تا اینکه ارز از 4 هزار تومان به 10 هزار تومان رسید و این به نظر من خیانت بود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد:‌ تا زمانی که اطلاع نداشتند و نمی فهمیدند می‌گوییم نادان بودند اما زمانی که فهمیدند و اجرا نکردند خیانت کردند.
وی خطاب به دولتی‌ها خاطرنشان کرد: زمانی که ارز نداریم و خودتان می‌گویید ارز نداریم چرا ده‌ها میلیارد دلار ارز کشور را صرف کالاهای لوکس و غیرضروری کردید؟ حتی صرف واردات هم نکردید.
وی در ادامه عنوان کرد که تعدادی این ارز را گرفتند و در بازار خارج فروخته و پول ریال را وارد کشور کردند تنها ارز را وارد کشور کردند و پول هم وارد نشد؛‌ بخش مهمی از ارزهایی که اختصاص دادند اصلا کالایی به کشور وارد نشد فقط ارز از کشور خارج شد و ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به جیب اندکی ریخته شد،‌ این خیلی روشن است که خیانت به کشور است،‌ اکنون هم این خیانت ادامه دارد.
دهقان خطاب به دولت گفت: چرا شما اکنون ارز مسافر را به قیمت 4200 تومان پرداخت می‌کنید؟ که شرکت‌های مسافرتی فقط حواله ارز را می‌گیرند و به صورت رایگان مسافر را برده و حتی پولی به آن مسافر هم می‌دهند.
وی افزود: وقتی شما ارزتان کم چرا اینگونه به کشور خیانت می‌کنید یا درخصوص سکه و طلا چرا بازار را تحریک کردید؟ شما اگر طلا نداشتید بیخود رفتید و شروع به فروش سکه و پیش فروش آن اقدام کردید،‌ اگر هم طلا داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم قطع کردید؟‌ چرا بخش مهمی از طلای کشور را به باد دادید و به حراج گذاشتید.
نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس خاطرنشان کرد:‌ اینها گوشه‌ای از خیانت‌هایی بوده که اینها در این مدت انجام دادند لذا قوه قضاییه باید وارد شود.
دهقان با بیان اینکه قوه قضاییه که فقط با حرف زدن نمی‌تواند کشور را اداره کند، یادآور شد: مرتب سخنرانی می‌کنند،‌ خب این انسان‌های خائن را بگیرید محاکمه و برخورد کنید. مگر شما اختیار ندارید و قانون در اختیارتان نیست؟
وی خطاب به قوه قضاییه بیان کرد: شما باید با خاطیان برخورد کنید و این انسان‌های خائن را دستگیر و بازداشت کنید. چه کسی در این کشور متوجه نمی‌شود که عده‌ای افراد خائن در بانک مرکزی چنین تصمیماتی گرفتند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه معاونت ارزی بانک مرکزی باید بازخواست شود،‌گفت: به نظر من همین رئیس عزل شده بانک مرکزی دوران سیاه و تاریک بانک مرکزی در دوره او اتفاق افتاده و ایشان این دوران سیاه را تجریه کرده لذا باید حتما بازخواست شود.
وی در خاتمه تاکید کرد: سیف اجازه ندارد از کشور خارج شود و باید بازخواست شود که چرا این کارهای غلط را در مدت کوتاهی انجام داد و خساراتی به کشور وارد کرد. ظرف چندده‌سال افراد مختلف نتوانستند چنین خسارتی به کشور وارد کنند.
انتهای پیام/

[wichidika]

سخنگوی قوه قضاییه:معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]سید احمد عراقچی،‌ معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و انشاالله بزودی دادگاه آنها شروع خواهد شد.
وی ادامه داد:همچنین امروز چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که البته شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر از کارمندان معاونین رییس جمهور و چهار نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، نیز امروز بازداشت شدند.
اژه ای در پایان گفت: همچنین یکی از صرافی هایی که به صورت غیر مجاز در زمینه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور فعالیت داشت، امروز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت وارد زندان شد.
انتهای پیام/

[wichidika]

تصمیمات مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز/ صرافی‌ها مجاز به خرید و «فروشِ مشروط» ارز شدند/ تامین ارز بازار ثانویه از محل صادرات غیر نفتی + جزئیاتدر جلسه امروز هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»،به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.
همچنین کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌گردد.
تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپرده‌های فوق‌الذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید.
انتهای پیام/

[wichidika]

دلار آزاد و دن‌کیشوت‌های وطنی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/290644-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B7%D9%86%DB%8C) ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مؤلف-1239-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C) سید محمد صادق الحسینی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مؤلف-1239-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C)



من در اینکه کشور با تورم‌های بالا در سال‌های ٩٧ و ٩٨ مواجه خواهد بود شکی ندارم و پیش‌تر هم این را نوشته‌ام و گفته‌ام. اما دلیل تورم‌های بالا در این دو سال نرخ ارز نیست! بلکه حجم عظیم نقدینگی انباشته شده و رسیدن آن به ١٦٠٠ هزار میلیارد تومان است.

اگر سرعت گردش پول که هم اکنون ٠,٩ است (یعنی کمتر از ١ است) اندکی افزایش یابد ما تورم‌های بسیار بزرگی را تجربه خواهیم کرد. این حجم عظیم نقدینگی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط خصوصا در حوزه بانکی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. البته در اقتصاد ایران همواره بودجه‌های انبساطی و یارانه انرژی پنهان بزرگی که در اقتصاد وجود داشته عامل ماندگاری تورم دو رقمی بوده است اما در دهه نود این برعکس شده و بخش پولی اقتصاد به پیشران تورم تبدیل شده است. دلیل این امر هم به ساختار نظام بانکی کشور و خلق درونزای پول برمی‌گردد که در فرصتی جداگانه توضیح خواهم داد. پس در افزایش نرخ تورم شکی نیست. اما به سوال خودمان بازگردیم. آیا افزایش نرخ رسمی ٤٢٠٠ تومانی و سپردن قیمت ارز به بازار اثر تورمی دارد؟ بسیاری از مسوولان از این می‌هراسند که رها کردن نرخ ٤٢٠٠ تومانی ارز سبب شود تا نرخ‌های بازار آزاد ارز پرواز کند و رقم‌های بسیار بالا را تجربه کند و این به تورم‌های بزرگ در اقتصاد کشور منجر شود. این باور از اساس غلط است. نادرست بودن این تصور آنقدر روشن است که کمتر اقتصاددانی روی آن شک و شبهه دارد. برای روشن شدن موضوع دلایل نادرست بودن این تصور را می‌شمارم: ١- لنگر اسمی نرخ ارز بازار آزاد (چه سیاه و چه سفید) است و هر میزان یارانه به ارز بدهید در قالب رانت در فرآیند واردات و توزیع جذب می‌شود و به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد. یعنی اگر نرخ ارز دولتی٤٢٠٠ تومان باشد و نرخ ارز بازار ١٠ هزار تومان، کل کالاهای بازار با ١٠ هزار تومان تعدیل خواهند شد و هرکس ارز ٤٢٠٠ تومانی گرفته باشد (چه واردکننده و چه توزیع کننده) از یک رانت بزرگ منتفع خواهد شد. بنابراین قیمت‌ها هم به اندازه ارز ١٠ هزار تومانی افزایش خواهند یافت. این امر در همه جای دنیا و حتی در کشور خود ما بارها آزمون شده است. همین الان کدام کالا را می‌توانید با ارز ٤٢٠٠ تومانی بخرید؟! پس افزایش نرخ ارز دولتی اثری روی تورم ندارد. چرا که اثر افزایش نرخ ارز ١٠ هزار تومانی بصورت پیشینی روی تورم تخلیه شده است و این افزایش نرخ دولتی به نرخ بازار به خودی خود اثری روی تورم ندارد. تنها اثری که افزایش نرخ ارز دولتی دارد قطع شدن رانت رانتخواران است. ٢- اتفاقا آزاد کردن ارز ٤٢٠٠ تومانی باعث می‌شود تا به دلیل گران‌تر شدن واردات، میل به واردات کاهش یابد که خود این میزان تقاضای ارز را کاهش داده و به دلیل افزایش صادرات میزان عرضه ارز را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر این روند غلط فعلی در تزریق قطره‌چکانی به بازار ارز برچیده شده و قطعا شاهد کاهش نرخ ارز از حدود ١١ هزار تومانی فعلی به نرخ‌های طبیعی آن یعنی حدود ٧ الی ٩ هزار تومان خواهیم بود. (نرخ طبیعی که از مدل‌های اقتصادی استخراج می‌شود هم اکنون حدود ٧ هزار تومان است اما ریسک‌های سیاسی ممکن است اندکی این نرخ را افزایش دهد). ٣- از سوی دیگر، اصولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز زیاد نیست. این تورم به میزان وابستگی هر کشور به واردات بستگی دارد. وابستگی ایران به واردات کمتر از ١٧ درصد جی دی پی ما است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که هر ١٠ درصد افزایش نرخ ارز در ایران بین ١ تا ٢ درصد تورم را افزایش می‌دهد. براین مبنا با افزایش ١٢٠ درصدی نرخ‌های ارز خیالی ما (از ١ تومان به ٢,٢ تومان) حدود ١٢ درصد و در بدترین شرایط ٢٤ درصد به تورم، آن هم فقط و فقط در یک سال افزوده خواهد شد. این اتفاق در روسیه بعد از تحریم‌های امریکا افتاد به نحوی که دلار نسبت به روبل حدودا ٢٥٠ درصد گران شد و تورم فقط در یکسال از ٤.٥ درصد به حدود ١٧ درصد رسید. چون روسیه به راحتی اجازه نوسان نرخ ارزش را داد و اجازه نداد که تحریم صنایعش را نابود کند، اکنون ٣ سال پس از تحریم‌ها تورم روسیه دوباره پایین آمده و حتی از قبل از تحریم هم کمتر شده و به حدود ٣درصد رسیده است! اگر می‌خواهیم بتوانیم اقتصاد را در دوران ترامپ مدیریت کنیم باید به دن‌کیشوت‌های وطنی مرخصی بدهیم تا اینقدر با واقعیت‌های علم اقتصاد نجنگند.
منبع: اعتماد

[wichidika]

پرداخت ماهانه ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار یارانه ارزی یارانه ارزی، حمایت از سفره مردم یا کمک به جیب دارندگان رانت؟/ دولت به جای پرداخت یارانه ارزی می‌توانست یارانه نقدی را ۲برابر کند! ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-7/290424-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF)

نویسنده: سياوش كيان*, علیرضا عبدالله زاده*
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] _p4VsDofwDc2AgSoNf3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1ulBGBtON4xbkRJrxgDYjej/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D9%84%D8%A7% D8%B1.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-7/290424-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF) با نظام توزیع و تخصیص ارز فعلی هزاران میلیارد تومان یارانه ارزی نه به سفره مردم بلکه تنها به جیب واردکننده‌های دارای رانت رفته است. بنابراین ابزار نامناسبی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای ایرانی در تلاطم‌های ارزی به کار گرفته شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مهمترین دلیلی که برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز و جلوگیری از افزایش قیمت ارز عنوان می‌شود، حفظ قدرت خرید خانوار و حمایت از سفره آنها است ولی آمارها نشان می‌دهد که یارانه ارزی در جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها ناموفق بوده است. چرا که طبق آمار بانک مرکزی ، نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده که به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم شناخته می‌شود در تیر ماه امسال به ۱۳.۱ و نرخ تورم به ۱۰.۲ رسیده است که نشان می‌دهد تورم از کانال تک‌رقمی خارج شده است. از ۲۱ فروردین ماه امسال، پس از وارد آمدن شوک قیمتی به دلار و سایر ارزهای خارجی، هیات دولت هر دلار را به میزان ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرد و خرید و فروش دلار به هر قیمت دیگری را از مصادیق قاچاق به شمار آورد. در ابتدا اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت اعلام کرد که دولت ارز مورد نیاز تمامی بنگاه‌ها و واردکنندگان را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد کرد اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین ایرادات ساختاری نظام توزیع و تخصیص ارز به کار گرفته شده، دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردکنندگان محدودی رسید که تنها باعث ایجاد رانت و هدررفت منابع ارزی شد. به گفته محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی، از آغاز اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری تا بیست و هفتم خردادماه جاری، ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته که از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، فروش قطعی معادل دلاری صورت گرفته است.(خبرگزاری مهر، ۱۳۹۷/۳/۳۰) یعنی در هر ماه، ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار یارانه ارزی پرداخت شده است که اگر اختلاف نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز غیررسمی را در این مدت به طور میانگین ۲ هزار تومان در نظر بگیریم بدین معنی است که دولت در هر ماه معادل ۸ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان یارانه به واردات کالا اختصاص داده است. این در حالی است که میزان یارانه نقدی که دولت به طور ماهیانه به خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند رقمی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان است. با توجه به این ارقام، دولت به جای پرداخت یارانه ارزی می‌توانست یارانه نقدی هر نفر را بیش از دو برابر کند و از فساد و رانت بوجود آمده در تخصیص نرخ ارز نیز جلوگیری می‌کرد. چرا که طبق اذعان مقام‌های دولتی و همچنین فعالین بخش خصوصی، این میزان دلار نه تنها به طور کارآمد تخصیص داده نشده، بلکه برخی از واردکنندگان، کالاهایی که با ارز دولتی وارد کرده‌اند را به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند و یا اینکه بخشی از ارز دریافت شده را در بازار غیررسمی به فروش رسانده‌اند. در روزهای اخیر که دولت مشغول تصمیم‌گیری برای سیاست ارزی جدید است آنچه به صورت غیررسمی شنیده می‌شود این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و ارز مورد نیاز سایر کالاها از طریق مبادله‌ بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین خواهد شد. اگر این میزان برابر با ۱۸ میلیارد دلاری باشد که در ۱۳۹۷/۴/۴ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول دولت اعلام شد، با در نظر گرفتن قیمت تقریبی ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان برای هر دلار، دولت باید به طور ماهیانه یارانه ارزی به میزان ۵۷۰۰-۶۴۵۰ میلیارد تومان پرداخت کند که بخشی از آن ممکن است به دلیل مشکلات نظارتی و فساد سیستمی هدر رود. در صورتی که اگر همین مبلغ به طور مستقیم و از طریق یارانه نقدی پرداخت شود، با همین سیستم غیرهدفمند کنونی نیز می‌توان یارانه نقدی خانوار را حدود ۳۰-۳۸ درصد افزایش داد که به معنی افزایش یارانه نقدی از ۴۸۵۰۰ تومان به ۶۳۰۰۰-۶۷۰۰۰ تومان است. مزیت این روش این است که علاوه بر آنکه هزینه نظارتی برای دولت ایجاد نمی‌کند بلکه این کمک به طور مستقیم به دست خانوار خواهد رسید و آنگاه خانوار بر حسب نیاز خود برای مصرف آن تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین اگر دولت بنابر دلایلی اصرار به پرداخت یارانه ارزی دارد می‌تواند با استفاده از تجربه کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی و ایتالیا در سیستم مالیاتی الکترونیکی، به سمت راه‌اندازی سیستم فاکتور الکترونیکی (E-Invoicing) حرکت کند. با این کار دولت می‌تواند با ردگیری زنجیره تامین کالا در سطوح دولت (G)، بنگاه (B) و مصرف کننده (C)، به صورت سیستماتیک جریان پول و کالا از دولت به بنگاه (B2G)، بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مصرف‌کننده نهایی (B2C) را کنترل کند تا علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از رسیدن یارانه‌هایی که به دلایل مختلف به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود به دست خانوار اطمینان حاصل کند. *کارشناس اقتصادی

[wichidika]

سمیعی: یارانه ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی ندهیم همان‌طور که بالا رفتن ناگهانی قیمت به مردم لگد می‌زند، پایین آمدن قیمت‌ها نیز لگد می‌زند [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - رییس هیات موسس کانون صرافان با بیان این‌که بالا و پایین شدن و نوسان شدید قیمت‌ها به اقتصاد ما زیان خواهد رساند، گفت: اگر ما بتوانیم با توجه به نرخ تورم، دلار را روی 10 هزار تومان کنترل کنیم، به نظر می‌رسد مطلوب باشد.


اصغر سمیعی‌زفرقندی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار، اظهار داشت: اول باید از دولت تشکر کنیم، زیرا شهامت و شجاعت اعتراف به اشتباه خود را داشت و در جهت تصحیح سیاست‌های قبلی خود گام برداشت.
وی با بیان این‌که اعتراف به اشتباه شجاعت می‌خواهد، افزود: همچنین شهامت آقای همتی قابل تحسین است، زیرا ایشان در این موقعیت حساس حاضر شده آبرو خود را وسط بگذارد و مسوولیت ریاست بانک مرکزی را بپذیرد. آرزوی موفقیت برای دکتر همتی را هم دارم.
رییس اسبق کانون صرافان درباره بسته بانک مرکزی تصریح کرد: این بسته البته کلی است؛ یعنی وارد جزییات نشده‌اند. این بسته با این‌که کلی است، ولی محدودیت‌هایی قایل شده‌اند.
سمیعی متذکر شد: رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کردند که معاملات خرد را صرافی‌ها می‌توانند انجام دهند. این سوال پیش می‌آید که چرا صرافی‌ها 9 هزار دلار بفروشند اشکالی ندارد یا 10 هزار دلار نفروشند؟ یا این‌که اگر کسی 50 هزار دلار خواست و 5 صرافی رفت خرید، اشکالی ندارد؟


وی عنوان کرد: ما باید بستر و مقررات را به‌گونه‌ای ترتیب دهیم که قابل انجام باشد، اما این خیلی مبهم است.
رییس هیات موسس کانون صرافان با اشاره به نکته دیگری درباره بسته ارزی دولت، گفت: این‌که استثنا روی قیمت ارز باشد و قیمت‌ها یک جور باشد و بعد 5 درصد نرخ اسکناس بالاتر باشد، درست نیست. این 5 درصد از کجا آمده است؟ این یک نوع محدودیت است. اگر قرار است محدودیت گذاشته شود، پس دیگر سیستم عرضه و تقاضا معنا نخواهد داشت و دستوری است.
سمیعی با بیان این‌که اگر قیمت‌ها دستوری باشد، عرضه و تقاضا کار خود را نخواهد کرد، افزود: در خصوص کالاهای اساسی نیز این نکته مطرح است که اگر قرار باشد این کالاها با ارز ارزان وارد شود، چه کنترلی در نهایت روی این کالاها وجود دارد؟
وی متذکر شد: اگر ما می‌خواهیم برای کالاهای اساسی سوبسید بدهیم، خیلی خوب است، اما چرا سوبسید و یارانه را روی ارز می‌خواهیم بدهیم؟ با قیمت آزاد می‌توان کالا را وارد کرد، اما می‌توان برای مثال در رابطه با کالاهای دارویی در نهایت بیمارستان یارانه‌ای به مردم دهند. یعنی یارانه را به مصرف‌کننده بدهیم، نه این‌که یارانه ارزی را به واردکننده بدهیم، چون کسی که می‌خواهد واردات انجام دهد، هزار جور تقلب بلد است.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: بر این اساس، ارز محدود و ارزان در هر شرایطی درست نیست.
سمیعی در ادامه گفت: مردم ارز 12 هزار تومانی را دیدند، ارز 11 هزار تومانی را دیدند و الان هم حدود 10 هزار تومان است. اگر الان به‌خاطر این جو مثبتی که ایجاد شده، یک‌دفعه قیمت‌ها ریزش پیدا کند و همه هم خوشحال باشند، اشتباه است.
وی افزود: وظیفه بانک مرکزی نباید این باشد که قیمت‌ها را سعی کند پایین بیاورد، باید قیمت‌ها متعادل باشد و تنها مراقب نوسان و تلاطم باشد.
رییس هیات موسس کانون صرافان عنوان کرد: همان‌طور که بالا رفتن ناگهانی قیمت به مردم لگد می‌زند، پایین آمدن قیمت‌ها نیز لگد می‌زند؛ به خصوص این‌که فریز کردن قیمت‌ها باعث می‌شود که قیمت‌ها در آینده جهشی شود.
سمیعی با بیان این‌که بالا و پایین شدن و نوسان شدید قیمت‌ها به اقتصاد ما زیان خواهد رساند، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم با توجه به نرخ تورم دلار را روی 10 هزار تومان کنترل کنیم، به نظر می‌رسد مطلوب باشد.
وی متذکر شد: دلار 10 هزار تومانی هم اثر تورمی خود را گذاشت و هم تاثیر روانی‌اش را روی مردم داشت. بنابراین ما نباید دوباره انتظار ایجاد کنیم.

[wichidika]

یک اقتصاد دادن در گفتگو با فارس عنوان کرد:افشای فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی حق مردم است [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]طبیبیان گفت: انجام معاملات پشت درهای بسته و مخفی نگاه داشتن عملیات آن بویژه در زمانی که سمت دیگر معامله با عموم مردم طرف است باید همواره قابلیت رصد کردن و شفافیت داشته باشد.
محمد طبیبیان در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس پیرامون انتشار ضرورت انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به منظور واردات کالا از سوی وزارت اقتصاد گفت: انتشار عمومی چنین فهرستی و در دسترس قراردادن آن برای مردم نه تنها اشکالی ندارد بلکه با توجه وجود قرارداد ضمنی و صریح برای مصارف اعلام شده باید نحوه سرمایه گذاری‌ها و مصارف انجام شده شفاف شود.
وی با بیان اینکه اعلام عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات هیچ سنخیتی با عدم افشای دارایی‌ها و تضییع حقوق مالکیت خصوصی اشخاص در قانون مدنی کشور ندارد، افزود: انجام معاملات پشت درهای بسته و مخفی نگاه داشتن عملیات آن بویژه در زمانی که سمت دیگر معامله با عموم مردم طرف است باید همواره قابلیت رصد و شفافیت داشته باشد.
این اقتصاددان افزود: به عبارت بهتر این موضوع مشابه فهرست بدهکاران بزرگ بانکی است که همواره تعداد آن‌ها اعلام اما اسامی بدهکاران عنوان نمی‌شود؛ در حالی که افشای فهرست بد حساب‌های بانکی به دور از منطق نیست چون عملیات بانکی بر اساس قرارداد ضمنی و صریح منعقد شده و شخص تسهیلات گیرنده باید سرمایه گذاری صورت گرفته را در عقود مورد نظر بطور شفاف اعلام کند.
طبیبیان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: ریشه رخدادهای اقتصادی امروز تنها ارز و قیمت‌های کاذب نیست بلکه باید با بازنگری نسبت به اقتصاد سیاسی کشور ، درباره نحوه حضور در جامعه بین المللی تصمیم گرفت.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

پیش‌بینی جلال‌پور از بازار ارز در روزهای آینده
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رییس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن کارآمد عنوان کردن بسته جدید ارزی، گفت:‌ اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، در روزهای آینده افزایش عرضه و کاهش تقاضای ارز را خواهیم داشت و باید منتظر ادامه سیر نزولی قیمت‌ها باشیم.
محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مهمترین نتیجه ارائه بسته‌ جدید ارزی این است که کشور در یک شرایط منطقی و علمی در بحث ارز قرار گرفته و پایه سیاست‌گذاری‌ها درست است. آنچه در بانک مرکزی و دولت تصویب شده، همان مسیری بود که باید از ابتدا طی می‌شد، چراکه تصمیمات ابتدایی سال، تصمیمات نادرست و غیرعلمی بود. اما تصمیمات جدید که توسط رییس بانک مرکزی اعلام شد، به جهت ایجاد بازار ثانویه، تعمیق آن و امکان قیمت‌گذاری در عرضه و تقاضا و حذف قیمت دستوری، شرایط مناسب و کارآمدی را فراهم می‌کند.
وی افزود: همچون گذشته نگران ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، چراکه اگر نظارت کامل و شفاف بر آن نباشد، دوباره فسادهایی را به وجود می‌آورد. البته رئیس‌جمهور راهکارهای جدیدی را پیگیری کرده که قرار است وزرا برای آن تصمیماتی اتخاذ کنند.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: همیشه هشدار داده شده که رانت‌ها و جریانات بعد از آن، گرفتاری‌های جدیدی برای کشور به وجود می‌آورد؛ بنابراین توصیه ما این است که همیشه آنچه به عنوان یارانه و کمک به مردم پرداخت می‌شود در بحث انرژی، آب، ارز و ... به صورت مستقیم و ریالی باشد تا جلوی اینگونه فسادها و منافذ گرفته شود اما به هر حال این تصمیم به جهت ایجاد بازار ثانویه و تعمیق آن درست بوده و پیش بینی می‌شود که شرایط متعادل‌تر و با ثبات‌تری در کشور ایجاد شود.
جلال‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین مولفه تاثیرگذار روی قیمت‌ها در بازار ارز میزان عرضه و تقاضاست، گفت: اگر روال عادی و طبیعی در کشور وجود داشته باشد، شرایط مطمئن در فضای کشور به وجود می‌آید و دو اتفاق را رقم می‌زند؛ هم عرضه زیادتر می شود، چرا که در این مدت بعضی از ارزهای خریداری شده که به عنوان پس انداز یا به جهت حفظ ارزش پول، جمع‌آوری شده بودند، به بازار عرضه می‌شوند و همچنین باب صادرات و جریان‌های صادراتی کشور بازتر می‌شود و افزایش عرضه ارز خواهیم داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین در مقابل کاهش تقاضا ایجاد می شود، چرا که عده‌ای که به بازار هجوم آورده و نگران افزایش قیمت‌ها بودند، از بازار خارج می‌شوند و تقاضای مصنوعی و کاذب کم خواهد شد؛ بنابراین با اضافه شدن ارز و همچنین کاهش تقاضا، حتما سیر نزولی قیمت خواهیم داشت.
وی هشدار داد اگر وضعیت کشور به شرایط تنش و درگیری و گرفتاری های بین المللی هدایت شود، نتیجه عکس خواهد شد و دوباره عرضه کم می‌شود، چراکه عملا برای حفظ سرمایه‌ها، مجدد به تقاضای بازار دامن زده می‌شود و به دنبال آن صادرات نیز دچار گرفتگی خواهد شد. علاوه براین انتقال پول، امر صادرات، حمل و نقل و فروش کالا دچار گره و گرفتاری می‌شود؛ بنابراین عرضه ارز کم و تقاضا افزایش می‌یابد و بازار ملتهب می‌شود.
به گفته جلال‌پور، در حال حاضر سمت و سوی بازار به سمت نزولی است که البته طی روزهای آینده اوضاع قطعی تر مشخص می‌شود.
انتهای پیام

[wichidika]

همه چیز درباره مکانیزم دریافت ارز دولتی برای واردات و نظارت بر کالاهای وارداتی در ماه‌های گذشتهارز دولتی در ماه‌های گذشته کجا رفت؟ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]اخیراً برخی از واردکنندگان سودجو بعد از اخذ ارز با قیمت دولتی، یا اصلا کالایی متناسب با حرفه خود وارد نکرده‌اند یا اینکه بعد از ورود کالا با ارز دولتی، کالا را احتکار کرده یا با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند اما سوال اینجاست که چطور عده‌ای توانستند در روزهای نامساعد اقتصادی، از آب گل‌آلود شاه‌ماهی بگیرند.
مجله فارس پلاس: واردات کالا به عنوان یکی از مکانیزم‌های تأمین و رفع نیازهای کشور، حوزه‌های متنوعی را به خود اختصاص می‌دهد؛ از واردات مواد اولیه برای تولیدی‌ها و صنایع مختلف گرفته تا واردات مایحتاج و کالاهای مورد نیاز مردم که یا به دلیل کمبود و یا عدم‌تولید، از کشورهای دیگر روانه مرزهای جمهوری اسلامی می‌شوند. مدت‌زمانی طولانی است که فرآیند واردات کالاهای مختلف به کشور از فیلتر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام می‌شود. اخیراً مشخص شد برخی از واردکنندگان سودجو بعد از اخذ ارز با قیمت دولتی، یا اصلاً کالایی متناسب با حرفه خود وارد نکرده‌اند یا اینکه بعد از ورود کالا با ارز دولتی، کالا را احتکار کرده یا با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته‌اند. اینجا سعی کرده‌ایم نگاهی بیندازیم به مکانیزم گرفتن ارز دولتی توسط واردکنندگان و مراحل نظارتی بعد از آن، تا مشخص شود چطور عده‌ای توانستند در روزهای نامساعد اقتصادی، از آب گل‌آلود شاه‌ماهی بگیرند.

کارتی برای واردات و صادرات
ماده دو قانون صادرات و واردات که در سال ۷۲ تصویب شده می‌گوید همه کسانی که قصد دارند در زمینه صادرات و واردات فعالیت کنند باید کارت بازرگانی داشته باشند. اعتبار این کارت‌ها معمولاً یک ساله است و بعد از آن تمدید می‌شود. البته اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی، رتبه‌بندی‌هایی انجام داده و کارت‌ها را به کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم کرده است که تمدید کارت‌های بازرگانی طلایی، ۵ساله، تمدید کارت‌های بازرگانی نقره‌ای، ۴ساله و تمدید کارت‌های بازرگانی برنزی نیز ۳ساله خواهد بود.
ضمن اینکه در حال حاضر محدودیتی برای واردات بازرگانان در نظر گرفته شده است. اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی برای سال اول ۵۰۰هزار دلار و برای سال دوم ۲میلیون دلار می‌توانند واردات داشته باشند.
متاسفانه در سال‌های اخیر سوءاستفاده‌های زیادی از این کارت‌ها شده است. خیلی‌ها کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و حتی بعضی‌ها آن را اجاره می‌دهند. همچنین کم نبوده‌اند کارت‌های بازرگانی که به نام پیرمردان و پیرزنان روستایی صادر شده‌اند و با آن‌ها میلیاردها تومان کالای لوکس وارد شده است. میزان این تخلفات آنقدر بوده که حدود یک ماه قبل، وزیر صمت دو دستور جدید برای کارت‌های بازرگانی صادر کرد. براساس ابلاغیه محمد شریعتمداری، تأیید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت ممنوع خواهد بود و از سوی دیگر همه کارت‌هایی که در گذشته صادر شده‌اند مجدد باید مورد ارزیابی قرار گیرند.

وقتی ارز تک نرخی شد
۲۱ فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان اقدام کرد. معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرد که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذیصلاح با متخلف بر اساس قوانین و مقررات جاری، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند. بعد هم اعلام شد که ارز به میزان کافی موجود است و بازرگانان برای گرفتن ارز دولتی یا مبادلاتی باید ابتدا ثبت سفارش انجام دهند. ثبت سفارش هم صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز شد.
بعد از دستورالعمل جدید دولت در زمینه ارز دولتی برای واردات و صادرات، چند روزی امکان ثبت سفارش برای تاجران متوقف شد، اما چند روز بعد بازرگانان توانستند در سامانه «ثبتارش» و سامانه «جامع تجارت» درخواست‌های خود را ثبت کنند. استقبال گسترده از دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات کالا سبب شد که براساس اعلام رسمی رئیس کل وقت بانک مرکزی، از بیست و دوم فروردین ماه تا اواسط اردیبشهت، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شود.

ثبت سفارش توسط بازرگانان
اشخاص متقاضی برای واردات و گرفتن ارز دولتی در گام نخست باید با داشتن کارت بازرگانی اقدام به ثبت درخواست خود در سامانه می‌کردند. مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همان اوایل اردیبشهت‌ماه اعلام کرد که پس از انجام ثبت سفارش کالا توسط بازرگانان، ادامه فرایند پرونده واردات در سیستم بانکی انجام می‌شود و تخصیص ارز از سوی بانک صورت می‌گیرد.
در حقیقت لیستی متشکل از اسامی متقاضیان در اختیار وزرات صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. سپس این وزارت صمت است که تصمیم نهایی را در خصوص تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز دولتی اتخاذ می‌کند، البته با عبور از پروسه نیازسنجی وزارتخانه‌ها. چراکه در گام بعدی سفارش‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان ناظر به وظایف هر وزارتخانه دسته‌بندی می‌شود. به طور مثال با نیازسنجی صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان حجم واردات گوشی تلفن همراه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های لازم، میزان حجم واردات مورد نیاز بازار به وزارت صمت اعلام می‌شود. در نهایت این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ارز دولتی حدود 4200 تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد تا بازار با افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن‌همراه مواجه نشود.
در مثالی دیگر، این مصداق در خصوص نهاده‌های دامی یا محصولات باغی و کشاورزی نیز با ارزیابی میزان نیاز کشور به واردات این اقلام از سوی وزارت جهادکشاورزی تحقق پیدا می‌کند. این وزارتخانه با سنجش میزان تقاضا و عرضه از سوی باغداران در خصوص محصولات کشاورزی، نیاز کشور را به واردات به اطلاع مسئولان وزارت صمت می‌رساند و آن‌ها با ارائه درخواست لازم الاجرا ارز دولتی را به متقاضیان ارائه می‌کنند. در این مرحله این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نظر نهایی را به بانک مرکزی برای تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز به متقاضیان اعلام می‌کند.
البته باز هم باید تأکید کرد که مسئولیت اصلی درباره اختصاص ارز دولتی متوجه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. بانک مرکزی نیز با دریافت درخواست‌های رسیده از سوی وزارت صمت، ارز مورد نیاز را به واردکنندگان اختصاص می‌دهد و متقاضیان توان برداشت ارز از حساب را ندارند.

چه تخلفی صورت گرفته است؟
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو بود که تا آن زمان صرفا محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده بود که به حدود ۳۴درصد کل ارز تخصیصی می‌رسید و مشخص نبود مابقی این ارز اختصاص‌یافته کجاست؟ آذری جهرمی پاسخ این سؤال را در سودجویی افرادی دانست که برای دریافت ارز دولتی و ارائه تعهدات لازم باز هم در مسیر منافع شخصی گام برداشته‌اند. به گفته یک مقام مسئول بیش از 97 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود دربازار با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند و این یعنی قیمت‌های افسارگسیخته در بازار تلفن همراه دور از منطق و عقل است. این یک نمونه از اتفاقی است که این روزها در خصوص کالاهای وارداتی افتاده. در خصوص لوازم خانگی هم می‌توان همین مثال را زد و همچنین خیلی از کالاهای دیگر.
موضوع دیگر این است که در هفته‌های گذشته افرادی از ارز دولتی بهره‌مند شدند که فعالیت آن‌ها با نوع کالای وارداتی‌شان هیچ همخوانی ندارد. شرکت خودروساز، قهوه‌ساز وارد کرده و شرکت صنعتی، اقدام به واردات چای کرده است. این کار دقیقاً مخالف بند 6 دستورالعمل 10 اسفندماه سال 95 معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای بادوام توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی و خدمات پس از فروش است. متاسفانه در شرایط ارزی اخیر هم، مسئولان سازمان توسعه و تجارت کنترلی بر ماجرای ثبت سفارش نداشته‌اند.

چه کسی باید نظارت کند؟
حالا باید دید که آیا واقعاً قانون، پیش‌بینی مشخصی برای نظارت در این زمینه نکرده است؟ بازرگانان هنگام دریافت کارت بازرگانی، تعهداتی به دولت می‌دهند اما صرف دل بستن به تعهدات کتبی که چندان بازدارنده و تعهدآور هم نیست، نمی‌تواند مانعی برای سودجویی و سوءاستفاده از اعتمادی باشد که دولت به واردکنندگان می‌کند. بر اساس قانون، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که یک زیرمجموعه از وزارت صمت است، سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه‌ای از وزارت دادگستری است، سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه‌قضاییه است و خود وزارتخانه‌ها می‌توانند به ماجرای استفاده از ارز دولتی برای واردات و توزیع درست کالا در بازار نظارت کنند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: در ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف و اختیارات این سازمان بیان شده است. در بخشی از بند چهارم این ماده از اساسنامه آمده که وظیفه این سازمان، انجام بررسی‌های لازم برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است. یعنی این سازمان موظف بوده وقتی کسی با کارت بازرگانی، کالایی را با ارز دولتی وارد کرده است، با سود منطقی و نه با قیمت دلار آزاد که این روزها اختلاف زیادی با قیمت ارز دولتی دارد به بازار عرضه کند. این سازمان بعد از به وجود آمدن سوءاستفاده‌های ارزی اخیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که همه واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار 4200 تومان) بهره‌مند شده و می‌شوند، باید نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سامانه این سازمان در دسترس است اقدام کنند.
سازمان تعزیرات حکومتی: بر اساس قانون، سازمان تعزیرات حکومتی هم در زمینه تخلفات صورت گرفته کوتاهی کرده است. این سازمان طبق قانون مصوب وظیفه دارد با گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عدم اعلام موجودی کالا، عدم درج قیمت، قرار گرفتن کالا به طور عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط و... مقابله کند. این‌ها دقیقاً تخلفاتی است که این روزها توسط برخی واردکنندگان صورت گرفته و باعث نابه‌سامانی بازار در حوزه‌های مختلف شده است.
سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان هم می‌توانست یک گام عقب‌تر از خود بازار، جلوی این تخلفات ارزی چند ماه اخیر را بگیرد. در حقیقت یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور این است که از به وجود آمدن فسادهای اداری جلوگیری کند و حتی اگر در این زمینه موفق هم نبود، آن‌ها را کشف کند و مورد پیگیری‌های قضائی قرار دهد. منشأ فساد ارزی اخیر، عملکرد سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی بوده است، به همین دلیل هم اخیراً ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که این سازمان گروهی را در بانک مرکزی مستقر کرده تا نسبت به ارز دولتی که اختصاص داده می‌شود نظارت داشته باشند و در نهایت وقتی این ارزها تبدیل به کالا می‌شود، به همان نحو به مردم داده شود و اجحاف به مردم نشود.
وزارتخانه‌ها: شاید زیاد به این نکته توجه نشده است که یکی از وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها «نظارت» است. در قانون آمده که این اختیار نظارت شامل اختیارات و اقداماتی است که مانع انحراف وزارتخانه از اهداف و وظایف قانونی می‌شود. اختیار نظارت ممکن است به‌صورت ارشادی و تعقیبی صورت پذیرد. مسلماً وزارتخانه‌ها هم می‌توانستند به ماجرای تخصیص ارز به شرکت‌هایی که مرتبط با حوزه آن‌ها هستند نظارت بیشتری کنند. مثلا اواخر تیرماه، سیدحسن قاضی زاده هاشمی اعتراف کرد که هنوز آن‌ها به ثبت سفارش‌ها در بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت تسلطی ندارند و بنا شده است در هفته‌های آینده وزارت بهداشت کنترل این سامانه را برای تخصیص ارز دولتی در حوزه سلامت در اختیار بگیرد.

سرانجام ارز دولتی برای واردات
دولت هر چند دیر، اما بالاخره درقبال اشکالات اساسی و تخلفات انجام شده در زمینه دریافت ارز دولتی برای واردات کالا واکنش نشان داد. برای همین هم بخش‌نامه‌های جدید ارزی، پشت هم از راه رسید. اولین گام دولت راه‌اندازی سامانه نیما بود. درحقیقت پس از صدور مجوز بانک‌ مرکزی مبنی بر انحصارشکنی تامین ارز از سوی بانک‌ها و صدور مجوز به‌صرافی‌ها برای ورود به عملیات معاملات رسمی ارز، نقشه راه ۱۶‌گانه انتخاب صرافی‌ها و دریافت ارز برای فعالان اقتصادی مشخص شد. حالا تاجران باید 16مرحله را پشت سر می‌گذاشتند تا بتوانند ارز دولتی برای واردات کالا دریافت و کالای مورد نظر خود را وارد کنند. در این سامانه فعالان تجاری می‌توانند صرافی مورد نظر خود را از طریق سامانه «نیما» انتخاب و برای مبادلات ارزی معرفی کنند.
در روزهای اخیر هم از بسته جدید ارزی دولت پرده‌برداری شده است. در بسته جدید، ارز 4200 تومانی که قرار است تا فروردین 98 به همین قیمت باقی بماند فقط به واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و همچنین دارو تعلق می‌گیرد و برای هرنوع دیگری از واردات، باید ارز خود را از طریق سامانه نیما و بازار ثانویه و به قیمت بازار تامین کند. باید منتظر ماند و دید آیا با این شیوه جدید، می‌تواند مانع ایجاد رانت و افزایش قیمت افسارگیخته بشود یا خبر.

انتهای پیام/

[wichidika]

فارس خبر می‌دهددلار در بازار ثانویه ۸۰۷۴ تومان کشف قیمت شد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در بازار ثانویه بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه کنندگان در این بازار بودند، ارز خود را به قیمت 8074 تومان فروختند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجم معاملات امروز در بازار ثانویه افزایش یافت و میزان عرضه و تقاضا به طور قابل توجهی افزایش یافت.
امروز بعضی پتروشیمی‌ها که عمده‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در این بازار بودند، درهم را به قیمت 2200 تومان عرضه کردند. البته تقاضا برای بهایی بالاتر از 2200 تومان هم وجود داشت.
با توجه به اینکه نسبت برابری درهم به دلار 3.67 است، بنابراین ارزش بهای دلار امروز در بازار ثانویه در اولین روز پس از ورود صادرکنندگان غیرنفتی معادل 8 هزار و 74 تومان بوده است.
روند معاملات در بازار ثانویه ادامه دارد اما با توجه به معاملات انجام شده و سهم بالای این بازار از کل معاملات، به نظر می‌رسد قیمت ارز در صرافی‌ها به تبع ارز در این بازار، کاهش یابد.
امروز پتروشیمی جم 20 میلیون درهم و پتروشیمی پردیس 16 میلیون و 500 هزار درهم، پتروشیمی شیراز 17 میلیون و 500 هزار درهم، پتروشمی زاگرس 5 میلیون یورو به نرخ 9337 تومان، ارز عرضه کرده‌اند.
به گزارش فارس، براساس بسته ارزی بانک مرکزی همه صادرکنندگان غیرنفتی می‌توانند ارز خود را به این بازار عرضه کنند و در مقابل همه واردکنندگان به غیر از واردکنندگان کالاهای اساسی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند.
انتهای پیام/

[wichidika]

عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین: نگرانی صادرکنندگان نسبت به آینده صادرات/ دلار ۴۲۰۰تومانی باعث اغتشاش بازار شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/290547-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D A%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] C-pDtpNmK6GHbIkhp33SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1vBPBXc_CKVzURJrxgDYjej/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%DB%8C+%D8%AD%D8%A7% D8%AC%DB%8C+%D8%A2%D9%82%D8%A7+%D9%85%DB%8C%D8%B1% DB%8C.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/290547-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D A%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF) یک عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این که وضعیت صادرات کشور نسبت به قبل از سیاست تک نرخی کردن ارز مناسب نیست، گفت: با وجود نوسانات نرخ ارز صادرکنندگان در وضعیت بیم و امید نسبت به آینده صادرات به سر می‌برند زیرا عاقلانه نیست که این وضعیت بد ‌ادامه‌دار باشد و تصور می‌کنم دولت فشار فعلی را به هر نحوی کاهش خواهد داد.

اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])- فاطمه اکبرخانی؛ سیدرضی حاجی آقا میری در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با بیان این که دلار تک نرخی بیشتر موجب اغتشاش بازار شد، اظهار کرد: مشخص نیست دلار 4200 تومانی به چه کسی داده شده است، در حالی که قرار بود این نرخ بازار را کنترل کند بیشتر باعث اغتشاش بازار شد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه سیاستی که دولت اعمال کرد راه رفته‌ای بود که در سال‌های گذشته نیز با اقبال روبه رو نشده بود، تصریح کرد: اگر قرار بر تک نرخی کردن ارز بود باید آن را همراه با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌کردند، در حال حاضر نیز ارزی که دولت در اختیار مردم قرار می‌دهد باید با نرخ آزاد یکسان باشد و فقط به کالاهای اساسی یارانه داده شود. وی با اشاره به این که اگر وضع صادرات قبل و بعد از تک نرخی کردن ارز را مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که اوضاع مناسب نیست، خاطرنشان کرد: دولت با قاچاق اعلام کردن ارز بازار آزاد و بستن صرافی‌ها، صادرکنندگان را دچار مشکل کرده است زیرا قیمت واقعی، نرخ بازار آزاد بود و صادرات با آن قیمت تمام می‌شد اما صادرکننده به علت غیرقانونی بودن این بازار امکان خرید و فروش ارز خود را نداشت. حاجی آقا میری ایجاد بازار ثانویه را نسبت به محدودیت‌های گذشته اقدام مناسب‌تری دانست و افزود: به‌طور کلی می‌توان گفت صادرکنندگان نسبت به گذشته در وضعیت بدتری قرار دارند. این عضو اتاق بازرگانی به نبود شفافیت و ثبات در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ثبات در کشور وجود ندارد و این عدم ثبات به معنی تعدد در نرخ نیست بلکه به معنی عدم شفافیت است، شفافیت یعنی مردم باید آگاه باشند تا چند سال آینده نرخ ارز تا کجا بالا می‌رود در این صورت می‌توان به راحتی در جامعه فعالیت کرد اما با شرایط فعلی تاجر نمی‌داند دلار روز بعد افزایش می‌یابد یا کاهش. حاجی آقا میری با بیان این که صادرکنندگان اضافه کرد: بالا بودن قیمت ارز می‌توانست برای صادرات منشا خیر باشد اما این عدم ثبات، مزایای افزایش نرخ دلار برای صادرات را از بین برد.

[wichidika]

در راستای اجرایی شدن بسته سیاست ارزی دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز ابلاغ شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز به شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا بانک مرکزی اعلام کرد: در اجرای تصویب‌نامه شماره 63793‏/ت55633هـ مورخ 16‏/05‏/1397 هیات وزیران، "دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز" به ‌شرح زیر ابلاغ می‌شود:
1- خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق "سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)" مجاز است.
2- صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأساً و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند.
3- نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه "نیما" و "سنا" خواهد بود.
4- خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" امکان‌پذیر است.
5- کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز بصورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
6- فروش ارز بصورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
7- صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز بصورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف بند (6) فوق به فروش رسانند.
8- تمامی هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.‏
انتهای پیام

[wichidika]

بازار آتی به مدیریت بهتر ریسک در بازار سکه و طلا کمک می‌کندیک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که افرادی که بازار آتی سکه را متهم به تاثیرگذاری بر بازار نقدی و هدایت این بازار می‌کنند، ادعایی غیرمنصفانه دارند گفت: فعالیت بازار آتی به مدیریت بهتر ریسک در بازار سکه و طلا کمک می‌کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
علی تیموری شندی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در خصوص نقش بازار آتی سکه طلا بهبود شرایط بازار نقدی گفت: افرادی که بازار آتی سکه را متهم به تاثیرگذاری بر بازار نقدی و هدایت این بازار می‌کنند، تفسیر و ادعایی غیرمنصفانه دارند؛ چرا که فعالیت بازار آتی به مدیریت بهتر ریسک در بازار سکه و طلا کمک می‌کند.این مقام مسئول با توصیه به سرمایه‌گذاران به حضور در بازار آتی و همچنین هدایت نقدینگی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بویژه صندوق طلا اظهار داشت: صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس به عنوان نخستین صندوق پذیرفته شده و حاضر در بورس کالای ایران در این حوزه، از ابتدای راه‌اندازی تا کنون بیش از 230 درصد بازدهی نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است و از ابتدای امسال تا کنون نیز افرادی که سرمایه خود را به این صندوق آورده‌اند حدود 160 تا 170 درصد بازدهی کسب کرده اند.وی در خصوص مزایای صندوق‌های طلا گفت: امکان نقدشوندگی این صندوق‌ها در همه شرایط فراهم است و مانند بازار نقدی، سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها نیاز به پذیرش ریسک‌های بازار نقدی و اضطراب و نگرانی نبود مشتری را ندارند.تیموری افزود: از سوی دیگر یکی از چالش‌های پیش روی فعالان بازار نقدی سکه و طلا، موضوع نگهداری و حفظ دارایی خود هستند، این در حالی است که در صندوق‌های طلا این دغدغه وجود ندارد. ضمن این که مدیریت حرفه‌ای، دارایی‌های مردم در این صندوق‌ها را مدیریت می‌کنند و از این جهت نیز نگرانی برای سرامایه‌گذاران این صندوق‌ها وجود ندارد.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه آنها به صندوق‌های طلا بسیار سهل و آسان است افزود: با استفاده از ظرفیت این صندوق‌ها می‌توان تامین مالی معادن طلا را نیز انجام داد.وی همچنین در خصوص آتی و چشم‌انداز بازار سرمایه گفت: هر چند در حال حاضر اقتصاد کشور با محدودیت‌هایی مانند تحریم و مراودات بانکی روبروست اما چشم‌انداز رشد بازار سهام مثبت است.این کارشناس بازار سرمایه به سرمایه‌گذارن بازارهای مختلف توصیه کرد با ورود به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مختلف ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف را کنترل کنند و از سوی دیگر سرمایه خود را در خدمت تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع قرار دهند.وی در خصوص راه‌اندازی صندوق ارز و تاثیر آن بر بازار نقدی گفت: کسانی که در بازار فیزیکی ارز و طلا هستند و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار نقدی می‌کنند، با هدف کسب سود و یا حفظ ارزش سرمایه ارز و طلا را به خانه می‌برند و ریسک‌هایی از این جهت را متوجه سرمایه خود می‌کنند؛ این در حاالی است که وقتی از ابرازهای مختلف مانند صندوق‌هایی سرمایه‌گذاری استفاده شود، از انباشت سرمایه در خانه‌ها و ریسک‌های مربوط به آنها جلوگیری شده و از سوی دیگر این دارایی‌ها در خدمت تامین مالی صنایع مختلف قرار می‌گیرد.مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط این شرکت در یکسال گذشته گفت: 1800 میلیارد تومان اوراق شرکتی توسط این شرکت در این مدت منتشر شده است و بنا داریم 3000 هزار میلیارد تومان دیگر را نیز در آینده پذیرش و عرضه کنیم.وی گفت: از ابتدای امسال تا کنون 1600 میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه صورت گرفته است که سهم این شرکت از این میان حدود 800 میلیارد تومان بوده است.انتهای پیام/

[wichidika]

توصیه ارزی رئیس کل اسبق بانک مرکزی به رئیس کل جدیدرئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه با رادیو در خصوص معدل نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای آینده اقتصاد کشور، اظهار کرد: ما تجربه سیاست درست تک نرخی شدن ارز را در کشور داشتیم، اما در دولت نهم و دهم پایدار نماند به دلیل اینکه تصمیم دولت سیاست تک نرخی را تبدیل به سیاست چند نرخی کرد.
وی افزود: یکی از راهکارهای رسیدن به سیاست درست و پایدار در حوزه ارز معطوف به مسئله استقلال بانک مرکزی است و این امر به این معناست که این نهاد به گونه ای عمل کند که تحت نفوذ و تابعیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقنصاد نباشد.
مظاهری ادامه داد: این دو مجموعه نیازمند تامین بودجه عمومی دولت هستند و از آنجایی که هزینه های دولت بسیار زیاد است، لذا کمبود این منابع از طریق بانک مرکزی برداشت می شود
رییس اسبق بانک مرکزی گفت: اولین اثر مخرب این موضوع این است که نقدینگی در جامعه با سرعت بیشتر از سرعت رشد تولید ناخالص افزایش می یابد که این امر موجب ایجاد تورم نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها بر روی کاغذ دارای استقلال است، بیان کرد: عدم استقلال واقعی بانک مرکزی موجب شده که این نهاد نتواند تصمیمات درست و پایداری در حوزه پولی و بانکی اتخاذ کند.
مظاهری توضیح داد: زمانی که بانک مرکزی از سیاست ها و نیازهای دولت در حوزه پولی تبعیت می کند این امر موجب رشد نقدینگی در جامعه می شود به دنبال آن تورم به وجود می آید که این امر آسیب بزرگی برای اقتصاد است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می گیرد تا قدرت خرید نقدینگی را که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود.
وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده به یکباره رها می شود، در این وضعیت نه تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می شود.
مظاهری در پایان گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) متعادل خواهد شد.
انتهای پیام/

[shangil]

توصیه ارزی رئیس کل اسبق بانک مرکزی به رئیس کل جدید

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه با رادیو در خصوص معدل نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برای آینده اقتصاد کشور، اظهار کرد: ما تجربه سیاست درست تک نرخی شدن ارز را در کشور داشتیم، اما در دولت نهم و دهم پایدار نماند به دلیل اینکه تصمیم دولت سیاست تک نرخی را تبدیل به سیاست چند نرخی کرد.
وی افزود: یکی از راهکارهای رسیدن به سیاست درست و پایدار در حوزه ارز معطوف به مسئله استقلال بانک مرکزی است و این امر به این معناست که این نهاد به گونه ای عمل کند که تحت نفوذ و تابعیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقنصاد نباشد.
مظاهری ادامه داد: این دو مجموعه نیازمند تامین بودجه عمومی دولت هستند و از آنجایی که هزینه های دولت بسیار زیاد است، لذا کمبود این منابع از طریق بانک مرکزی برداشت می شود
رییس اسبق بانک مرکزی گفت: اولین اثر مخرب این موضوع این است که نقدینگی در جامعه با سرعت بیشتر از سرعت رشد تولید ناخالص افزایش می یابد که این امر موجب ایجاد تورم نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها بر روی کاغذ دارای استقلال است، بیان کرد: عدم استقلال واقعی بانک مرکزی موجب شده که این نهاد نتواند تصمیمات درست و پایداری در حوزه پولی و بانکی اتخاذ کند.
مظاهری توضیح داد: زمانی که بانک مرکزی از سیاست ها و نیازهای دولت در حوزه پولی تبعیت می کند این امر موجب رشد نقدینگی در جامعه می شود به دنبال آن تورم به وجود می آید که این امر آسیب بزرگی برای اقتصاد است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می گیرد تا قدرت خرید نقدینگی را که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود.
وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده به یکباره رها می شود، در این وضعیت نه تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می شود.
مظاهری در پایان گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) متعادل خواهد شد.
انتهای پیام/

اینا رو کسی نمیخونه فقط جمله اول

دزد اول به دزد بعدی: امید کمتر از من بتوانی بچاپی!

[wichidika]

فعالیت رسمی صرافی‌ها در بازار شروع شد+ ۲۳ بخش فروش ارز
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها در بازار آزاد، صرافی‌ها از امروز به طور رسمی معاملات خود را آغاز کردند.
به گزارش ایسنا، در بسته جدید ارزی دولت که از روز گذشته (سه‌شنبه) اجرایی شد، صرافی‌ها فرصت دوباره‌ای برای انجام معاملات ارزی پیدا کردند؛ چرا که حدود پنج ماه پیش بر اساس سیاستی که در حوزه ارز اجرایی شد، با اعلام قاچاق بودن بازار و معاملات آن دیگر صرافی‌ها حق معامله اسکناس ارز را نداشتند. این در حالی است که با توقف فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و مقررات، معاملات همچنان ادامه داشت هر چند که دیگر شفاف و رسمی نبود. از امروز (چهارشنبه) با نهایی شدن دستورالعمل فعالیت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) آنها و ابلاغ در روز گذشته، ارائه خدمات و معاملات صرافی‌ها طبق سیاست‌های تعیین شده در بسته جدید عملیاتی می‌شود. در مرحله جدید صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز نیز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر است. با توجه به این مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی نیز فعالیت صرافی‌ها را برای معاملات در بازار آزاد در ۲۳ بخش تعریف کرده است که اهم آن ارائه ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی، فرصت مطالعاتی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و ... است. قیمت‌گذاری در صرافی‌ها برای فروش ارز تا یک درصد بالاتر از نرخ تعیین شده در بازار ثانویه ارز است که در آن نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نرخ بازار ثانویه در روز اول اجرای بسته ارزی(سه‌شنبه) حدود ۸۹۵۰ تومان بوده و متغییر خواهد بود. ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) فهرست مصارف ارزی خدماتی

مصارف ارز خدماتی
مدارک مورد نیاز برای خرید


مسافرتی
بلیت، گذرنامه، ویزا (برای کشورهایی که ویزا نیاز دارند)


درمانی
پیش فاکتور برآورد مرکز درمان خارج از کشور با تایید و تشخیص کتبی پزشک متخصص داخلی در داخل کشور


دانشجویی و دانش آموزی
صورتحساب دانشگاه و مدرسه مربوطه در خارج از کشور و تسهیل کارت دانشجویی/ مدرک دانش‌آموزی


فرصت مطالعاتی
درخواست متقاضی با تایید دانشگاه مربوطه


حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و محافل علمی و هزینه‌های چاپ مقالات علمی
صورتحساب/ پیش فاکتور مربوطه


هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور
درخواست متقاضی و تایید سازمان توسعه تجارت ایران


حق الوکاله دعاوی خارجی
صورتحساب وکیل در خارج از کشور با تایید نمایندگی‌های ایران در کشور مورد نظر


هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی
درخواست متقاضی و ارائه صورتحساب مربوطه و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


هزینه برگزاری همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها و مسابقات
درخواست متقاضی و ارائه مدارک و اسناد مثبته


هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی بین المللی
درخواست متقاضی و ارائه مدارک و اسناد مثبته


هزینه خرید امتیاز پخش فیلم
درخواست متقاضی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و سایر هزینه‌های ارزی شرکت های مذکور
درخواست و تایید سازمان هواپیمایی کشوری


هزینه‌های شرکت‌های بیمه ایرانی
اسناد و مدارک مثبته با تایید بیمه مرکزی ایران


هزینه‌های شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده
درخواست متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان حج و زیارت


ثبت نام در آزمون های بین المللی
درخواست کتبی متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان بخش آموزش کشور


هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران
درخواست و تایید کارفرما و پروانه کار


بابت رانندگان حمل و نقل بین المللی و ترانزیت
گذرنامه، بارنامه و دفترچه خروج راننده


شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور
درخواست و اصل صورتحساب


ثبت نام و شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور
درخواست متقاضی و ارائه فرم ثبت نام


هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی حداکثر تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر نفر
درخواست از سوی متقاضی


هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری
صورتحساب و تایید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی ایران


هزینه های حمل ترانزیت و توزیع محموله
صورتحساب و تاییدیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی (جهانگردان)
صورتحساب اولیه فروش ارز توسط جهانگردان خارجی و ارائه گذرنامه


انتهای پیام

[wichidika]

یک اقتصاددان: بسته جدید ارزی دولت یک پله علمی‌تر شده است
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: بسته جدید ارزی نسبت به سیاست های پیشین دولت یک پله علمی تر شده و جای تقدیر دارد و باید از آن دفاع کرد، اما سیاست ارزی کشور نیازمند قانون است.
عبدالحسین ساسان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص تاثیر بسته جدید ارزی دولت برای مدیریت تحریم ها، اظهار کرد: باید توجه داشت که بحث تحریم جدای از ارز است، چرا که سوریه علاوه بر جنگ در تحریم بود، اما توانسته بود بهای ارز و نرخ پول خود را ثابت نگه دارد، بنابراین هیچ ارتباط منطقی بین تحریم ها و افزایش قیمت هایی که در بحث ارز ایجاد شد، وجود ندارد.
وی افزود: در حقیقت ریشه اصلی افزایش نرخ ارز و گرانی ها، عمدتا نقدینگی کشور است و از سوی دیگر احساس ناامنی از سوی مردم، موجب افزایش قیمت ها شده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ارز باید در ایران به جایگاه اصلی خود بازگردد، تصریح کرد: در حقیقت مردم کشور به غیر از سفر نیاز به ارز ندارند؛ متاسفانه در ایران مردم از ارز به عنوان قلک و گاوصندوقی برای ذخیره سرمایه هایشان استفاده می‌کنند که این روش باید اصلاح شود، از سوی دیگر عواملی همچون چاپ اسکناس و تولید نقدینگی در کشور نیز باید کنترل شود.
وی با بیان اینکه مسائل پولی، ارزی و بانکی مستقل از ارز باید بررسی شود، خاطر نشان کرد: افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی با تحریم و یا حتی وقوع جنگ احتمالی ندارد و مردم باید با این موضوع آشنا شوند.
ساسان با بیان اینکه هجوم بی رویه برای خرید ارز راهکاری نادرست است که قیمت ارز را با نوسان بسیاری افزایش داد، افزود: از سوی دیگر دولت با افزایش نقدینگی و تلاش مداوم در ثابت نگه داشتن نرخ ارز موجب افزایش بی رویه قیمت آن شد.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید از طریق رسانه ها آموزش ببینند که نگران نوسانات نرخ ارز نباشد، تصریح کرد: مردم باید بدانند که قیمت ارز باید نوسان معقول داشته باشد و اگر قیمت ارز همواره ثابت باشد، به معنی مرگ اقتصاد است.
این اقتصاددان افزود: عرضه و تقاضای صحیح در بازار، باید موجب نوسان روزانه قیمت ارز شود، اما این تغییر قیمت نباید افسارگسیخته و نامعقول باشد.
وی در خصوص بسته جدید ارزی دولت، اظهار کرد: این بسته نسبت به سیاست های پیشین دولت یک پله علمی تر شده و جای تقدیر دارد و باید از آن دفاع کرد، اما سیاست ارزی کشور نیازمند قانون است تا در این قانون با جلوگیری از اشتباهات موجود، اجازه تخلیه منابع ارزی گرفته شود.
ساسان در پاسخ به این پرسش که آیا بسته جدید ارزی می تواند راهگشای مشکلات ارزی در کشور باشد، گفت: در واقع نسخه برخورد واحدی برای مردم وجود ندارد، اما شواهد حاکی از این است که مردم به این بسته جدید امید بسته اند و می توان انتظار داشت پول هایی که در دوره های قبل به ارز تبدیل کرده اند را به چرخه بازار بازگردانند.
وی با تاکید بر اینکه احتمال ثبات اقتصاد به مرور وجود دارد، ابراز امیدواری کرد: در صورت ادامه دار شدن این روند، حدود 30 میلیارد دلار ارز گرفته شده که وارد بانک ها نشده است و به مرور به چرخه عرضه باز می گردد.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان هم‌چنین افزود: مردم هوشمند هستند و زمانی که ریال خود را به دلار تبدیل می کنند به معنی این است که نگران بی ارزش شدن سرمایه های ریالی خود هستند؛ کار مردم درست است و نمی توان آنها را شماتت کرد. این رفتار خردمندانه است چرا که جامعه به شهروند خردمند نیاز دارد.
وی در خصوص ایرادات بسته جدید ارزی دولت، تصریح کرد: تنها مشکل بسته جدید ارزی رسمیت شناختن ارز ترجیحی است که راهکاری نادرست است و موجب افزایش فساد خواهد شد. در واقع بیشتر از آنکه نگران عرضه و تقاضا باشیم باید نگران رواج فساد باشیم، چرا که ارز چند نرخی افزایش رانت و فریب دولت را به همراه دارد.
ساسان راه اصلی برای جلوگیری از فساد ارزی را اعلام ارز تک نرخی از سوی دولت اعلام کرد و گفت: دولت برای کاهش فساد و اختلاف طبقاتی باید گمرکات را برای کالاهای اساسی و سود بازرگانی را صفر کند و ای کاش روزی قانونی داشته باشیم که اجازه چند نرخی شدن ارز را از بین ببرد.
انتهای پیام

[wichidika]

بورس کالا طی اطلاعیه‌ای خبر داد؛ کاهش ۲۰۰ هزار تومانی وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/291983-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D 8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87)

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/291983-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D 8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87) مدیریت توسعه بازار مشتقه : وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از فردا با 200 هزار تومان کاهش، 9 میلیون و 450 هزار تومان تعیین می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بورس کالا طبق اطلاعیه‌ای از کاهش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا به 9 میلیون و 450 هزار تومان خبر داد. گفتی است، پیش از این مبلغ وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا، 9 میلیون و 650 هزار تومان بود که با اطلاعیه اخیر 200 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. بر اساس این اطلاعیه، مطابق با بند ١١ مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روزهای اخیر، از روز یکشنبه (21 مرداد) پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر مبلغ هفت میلیون و 600 هزار تومان به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 9 میلیون و 450 هزار تومان تعیین می‌شود. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.jpg

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهدبلاتکلیفی صرافان در خرید و فروش ارز/ «سنا» بر چه اساسی قیمت ‌می‌دهد؟ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]صرافی‌ها همچنان از خرید و فروش ارز امتناع می‌کنند و همین مساله باعث شده بهای انواع ارز در بازار آزاد در روزهای اخیر سیر صعودی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صرافی‌ها از روز 16 مرداد ماه و پس از 115 روز صرافی‌ها دوباره امکان معامله پیدا کردند.
در ابتدا تصور می‌شد دوباره فضای بازار ارز به دوران قبل از نیمه دوم سال 96 بازگردد و صرافی‌ها در حالت عادی به خرید و فروش ارز بپردازند. اما از همان روز تاکنون اغلب صرافی‌ها با نصب پلاکارد «خرید و فروش ارز نداریم» یا با تاکید بیشتر «خرید و فروش ارز نداریم، لطفا سوال نفرمایید» همه این تصورات را بر هم زدند.
همین مساله باعث شد بهای ارز که در روز اول فعالیت صرافی‌ها و ورود ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه، کاهش یافته بود، از روز دوم با تغییر تغییر شرایط مواجه شود و نرخ‌ ارز روند صعودی به خود گرفت.
این شرایط در روز جاری هم تداوم دارد و اغلب صرافی‌ها معامله‌ای انجام نمی‌دهند. اما با توجه به ورود دوباره تقاضای ارز مسافرتی و خدماتی، ازدحام در پیاده‌روهای خیابان فردوسی افزایش یافته است.
صرافان امروز بخشنامه مربوط به مصارف ارزی قابل تامین توسط صرافی‌ها و مدارک مورد نیاز آن را روی شیشه صرافی‌ نصب کردند اما با این وجود خرید و فروشی انجام نمی‌دهند و خالی از مشتری هستند.
یکی از صرافان در حال نصب بخشنامه بانک مرکزی روی شیشه صرافی بود که یکی از عابران از او پرسید: حالا براساس این بخشنامه معامله می‌کنید؟ صراف پاسخ داد: نه، این دکوریه. توجه نکن.
تنها یکی از صرافی‌ها وعده معامله ارز داده بود و تعداد زیادی از متقاضیان ارز در جلوی آن ایستاده بودند. صراف به آنها گفته بود وقتی قیمت مشخص شد، ارز می‌فروشیم و آنها منتظر درآمدن قیمت در کنار صرافی اتراق کرده بودند.
به گزارش فارس، شرایط فعلی بازار ارز عجیب و غریب است و علت معامله نکردن صرافی‌ها نامشخص. وقتی سیاست‌گذار ارزی روی عرضه ارز توسط صرافی‌ها حساب باز می‌کند و بخشی از نیازهای ارزی را به سمت این بازار هدایت می‌کند و در مقابل صرافی‌ها خرید و فروشی انجام نمی‌دهند، به طور طبیعی قیمت ارز به این شکل رشد می‌‌کند. به طوری که هم‌‌اکنون نرخ دلار در بازار آزاد فراتر از قیمت‌های درج شده در سامانه سنا رفته است.
در چنین شرایطی سامانه سنا میانگین نرخ دلار را 9200 تومان و یورو را 9338 تومان درج کرده است. با توجه به اینکه در بازار معامله‌ای انجام نمی‌شود معلوم نیست بر چه مبنایی و با اتکا به چه معامله‌ای این نرخ درج شده است.
انتهای پیام/

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهدکاهش 200 هزار تومانی وجه تضمین آتی سکه از امروز [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]وجه تضمین سکه آتی بورس کالا پس از اتمام روز معاملاتی امروز یکشنبه 21 مرداد ماه 97 با کاهش 200 هزارتومانی در مجموع به 9 میلیون و 450 هزار تومان خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، بورس کالای ایران از امروز یکشنبه و پس از اتمام روز معاملاتی بازار معاملات قراردادهای مشتقه ، وجه تضمین اولیه برای قرار دادهای آتی سکه طلا را معادل با 7 میلیون و 600 هزار تومان تعیین می‌کند.
این رقم در مقایسه با وجه تضمین اولیه قبل با کاهش 200 هزار تومانی مواجه شده که بورس کالا مطابق با بند 11 مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در مورد تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طلا و با توحه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال این بازار در روزهای گذشته آن را کاهش داده است.
به این ترتیب مجموع وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا با احتساب وجه تضمین اضافی در مجموع 9 میلیون و 450 هزار تومان تعیین می‌شود.
به گزارش فارس در بازار قراردادهای آتی سکه طلا در ازای پرداخت وجه تضمین اولیه می‌توان وارد قراردای شد که شامل سه سکه طلا است و معامله گر زمانی که به سود یا زیان دست می‌یابد به ازای بالارفتن یا افت قیمت سکه ، از افزایش یا کاهش قیمت سه سکه طلا سود یا زیان می‌برد.این موقعیت از جمله خاصیت اهرمی بودن بازار قرارداد آتی است که در شرایط نوسانی بازار ، درجه اهرم از سوی ناظران بازار کمتر می‌شود.
پیش از این اهرم بازار آتی سکه طلا یک به 10 یا به عبارتی به ازای پرداخت وجه تضمین اولیه معادل با قیمت یه سکه ، معامله گر وارد قراردادی معادل با 10 سکه طلا می‌شد.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

بازار ارز و بحران ارزی دکتر هادی صالحی اصفهانی آیا راه‌حل جلوگیری از بحران ارزی به‌کارگیری بازار آزاد برای ارز است؟ سال‌ها است که بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند نرخ ارز را به ساز و کار بازار واگذارد و میزان مشخصی از درآمد ارزی‌اش را از آن طریق به فروش برساند و اگر نگران تلاطم قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده کم درآمد است، از طریق یارانه نقدی یا یک صندوق نوسان‌گیر قیمت به آن هدف برسد.

دولت در چند دهه گذشته جز در دو مورد و آن هم بسیار کوتاه‌مدت چنین سیاستی را به کار نگرفته است. سیاست‌گذاری غالب به این نحو بوده که به طرق مختلف بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) سعی کرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگه‌دارد و از آن به‌عنوان اهرم کنترل تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) استفاده کند تا اینکه عدم‌تعادل در عرضه و تقاضای ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) باعث جهش نرخ در بازار آزاد شده و کار به بحران کشیده شده است. بروز عدم‌تعادل گاهی به‌خاطر افت درآمد نفت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است که باید با بالا رفتن نرخ ارز همراه شود، ولی بانک مرکزی به خاطر نگرانی از تورم تا حد ممکن جلوی رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را با استفاده از ذخایر ارزی‌اش می‌گیرد. وقتی بانک مرکزی ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد یا افت درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزی طولانی می‌شود، سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز عدم‌تعادل را تشدید می‌کند؛ چون این انتظار در اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تقویت می‌شود که طولی نخواهد کشید بانک مرکزی مجبور به قبول افزایش نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شود. در نتیجه، تقاضا در بازار بالاتر می‌رود و عرضه پایین‌تر می‌آید و بازگرداندن تعادل به بازار مشکل‌تر می‌شود. سیاست ارزی دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) حتی در دوره‌های درآمد ارزی مناسب هم زمینه عدم‌تعادل عرضه و تقاضا را تقویت می‌کند، به این ترتیب که درآمد ارزی به اقتصاد تزریق می‌شود تا رشد ایجاد کند، ولی اثر اولیه این اقدام بالا رفتن تقاضای کل و تورم است. متعاقبا کنترل تورم از طریق تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات در دستور کار قرار می‌گیرد؛ اما قیمت ارزش افزوده داخلی همچنان بالا می‌رود و نرخ واقعی ارز (نرخ ارز به نسبت سطح قیمت‌های تولید داخلی) کاهش می‌یابد. ادامه این روند در طول چند سال به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به نسبت تولید داخل ارزان و کار صادرات را مشکل می‌کند. به این ترتیب، هرچه زمان می‌گذرد نسبت تقاضا به عرضه ارز بالاتر و بالاتر می‌رود و نیاز به تعدیل نرخ قوی‌تر می‌شود. ولی چون کار سخت‌تر شده است معمولا روند نرخ ارزان دلار ادامه پیدا می‌کند تا وقتی که درآمد ارزی کاهش پیدا کند و به سناریوی تعدیل سخت یا حرکت به سمت بحران که در بالا ترسیم شد، برسیم. چرا با وجود مشکلاتی که سیاست کنترل نرخ ارز در بر دارد، دولت در ادامه آن پافشاری می‌کند؟ رویگردانی دولت از واگذاشتن نرخ ارز به بازار دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. ولی یک فرضیه قوی این است که دولت نگران اثر تلاطم نرخ ارز روی اقتصاد است و اهرم‌های خوبی برای مقابله با آثار نوسانات نرخ ارز یا مدیریت انتظارات مردم و تقاضاهای گروه‌های ذی‌نفع ندارد. اگر دولت نرخ ارز را به بازار محول کند، وقتی درآمد ارزی کاهش پیدا می‌کند و نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه زندگی رشد می‌کند و دولت چه بخواهد و چه نخواهد تحت فشار قرار می‌گیرد که به نحوی به بخش عظیمی از جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کمک هزینه بپردازد که نهایتا تورم‌زا خواهد بود. چون کمبود درآمد خارجی قیمت نسبی ارز را بالا می‌برد، ازدیاد تورم افزایش بیشتر نرخ ارز را در پی خواهد داشت که اقتصاد را وارد یک دور باطل می‌کند. انتظار رشد نرخ ارز، تقاضا را برای دلار بالا می‌برد و به‌دنبال آن نرخ ارز و تورم به سرعت افزایش می‌یابند. این روند می‌تواند نهایتا به همان گونه بحران‌هایی سر بزند که سیاست‌های کنونی ایجاد می‌کنند؛ به اضافه اینکه تورم ممکن است عموما بالاتر از حالتی باشد که دولت کنترل نرخ ارز را محکم‌تر در دست می‌گیرد. به همین دلیل دولت ترجیح می‌دهد که از اول افسار نرخ ارز را رها نکند. اگر فرضیه بالا درست باشد، آیا باید نتیجه گرفت که استفاده از ساز و کار بازار برای ارز بیهوده است؟ به نظر من این نتیجه‌گیری کاملا درست نیست به این دلیل که همان‌طور که بحث بالا نشان می‌دهد، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و بروز بحران بیش از آنکه موضوع استفاده یا عدم‌استفاده از بازار برای تعیین نرخ ارز باشد مساله واکنش دولت به تقاضای گروه‌های فعال جامعه برای جبران کاهش درآمدشان در برابر رشد نرخ ارز است. اگر دولت بتواند میزان این هزینه‌های جبرانی را به اندازه کافی و به موارد حیاتی محدود کند، ممکن است دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم شکسته شود. این کار نهادسازی و فرهنگ‌سازی لازم دارد. اهمیت واگذاری نرخ ارز به بازار هم می‌تواند دقیقا همین جا باشد. تا وقتی دولت سیاست کنترل نرخ ارز را به شکل گسترده‌ای دنبال می‌کند، انگیزه برای حل مساله واکنش دولت به گروه‌های فعال جامعه ضعیف است. متعهد کردن دولت به استفاده از بازار می‌تواند این انگیزه را تقویت کرده و به یادگیری راه‌های مقابله با نوسانات بازار ارز بدون کنترل مستقیم نرخ ارز کمک کند. این تغییر سیاست لازم نیست به یکباره و به‌طور کامل انجام شود. مثلا دولت می‌تواند مقداری از درآمد ارزی‌اش را در یک صندوق نوسان‌گیر برای تعداد و مقادیر مشخصی کالاهای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C) کنار بگذارد و بقیه را با حساب مشخصی وارد بازار کند. بعد به تدریج ارز کنار گذاشته شده را به مقداری که برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه لازم است، محدود کند. *دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین است.

[wichidika]

فارس خبر می‌دهدمعاون ارزی بانک مرکزی از بانک ملی می‌آید غلامرضا پناهی معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی گزینه اصلی تصدی سمت معاون ارزی بانک مرکزی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شنیده‌ها از بانک مرکزی حاکی است جایگزین احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی مشخص شده است.
براساس آخرین اطلاعات به دست آمده غلامرضا پناهی عضو هیات‌مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب می‌شود.
تحصیلات پناهی، کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی است.
روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در این باره، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی اوایل هفته گذشته بازداشت شد.
انتهای پیام/

[wichidika]

اطلاعیه بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز:خریدوفروش ارز با نرخ توافقی در بازار مجاز شد‌/ ‌عرضه ارز افزایش می‌یابد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]با اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است.
‌به گزارش خبرگزاری فارس به‌ نقل ‌از روابط عمومی بانک مرکزی، با اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است.
بازار ثانویه که بازار عمده فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.
همچنین بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب 4200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت.
همان گونه که در روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام شده است، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند.
قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافی ها، به صورت برخط در سایت سنا به آدرس [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قابل مشاهده و در دسترس عموم است از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان می کند بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.
بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاریست که بتواند این تقاضا ها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزی رصد می شود نشان می‌دهد که تفاوت معنا داری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ های ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد، در عین حال نرخ سنا به دلیل آن که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.

بدون تردید در حال حاضر قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود، همچنین در ادامه سیاست‌های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با فارسبعضی نمی‌خواهند دست‌های پنهان رانت ارزی قطع شود/ انحصار بازار ارز دولتی است [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک کارشناس اقتصادی گفت:‌ بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند در بحث ارزی دست‌های پنهان را قطع کنند.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و موضوع تاکید بر نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این دست نامه‌ها هرچند سال یکبار توسط اقتصادادنان نوشته می‌شود و همیشه وجود دارد، اگر این موضع را کنار بگذاریم، می‌بینیم که به راهکارها و توصیه‌های اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود و همه آنها روی هم تل انبار شده و مسئولان کار خود را انجام می‌دهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: با این حال این رویکرد تبعات اقتصادی دارد و توانایی تحلیل آن را ندارند، بنابراین نتایج هم خدشه‌دار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اوایل انقلاب اسلامی سرمایه‌دار کلان و دانه‌درشت در بحث تجارت نداشتیم، گفت: در حال حاضر اخلاق حرفه‌ای تخریب شده است و هر صاحب نفوذ و ثروتمند یا قدرتمندی به دنبال منافع خود است و همه خطاها را تکرار می‌کنند و می‌بینیم که احتکار،‌ قاچاق،‌ سوء استفاده ، رانت اطلاعاتی و سایر موارد موجود دارد.
بغزیان یکی دیگر از مسائل مربوط به شرایط کنونی را متوجه قوه قضاییه و نحوه برخورد با متخلفان دانست و افزود: در مساله ارزی بسیاری اعتقاد داشتند که باید افزایش نرخ وجود داشته باشد، اما معتقدم نباید سیاست ارزی رها می‌شد، زیرا ارز روی همه چیز تاثیر می‌گذارد و منجر به نوسان قیمت کالایی می‌شود. سیاست‌های اصلی اقتصادی و ارزی ناپخته است و فقط منافع عده‌ای را دنبال می‌کند و منافع جمعی ترجیح داده می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌ یکسان‌سازی ارز دولت یادآور شد: مسئولان دولتی گفتند می‌خواهیم ارز را تک نرخی کنیم و پس از آن قیمت 4200 تومانی تعیین شد، اما بعد این عدد را به بعضی کالاها محدود کردند، معلوم است که بازار دوم و حتی سوم ایجاد می‌شود، سیاست‌گذاری‌ها غلط است.
وی ادامه داد: یک زمانی یک جراح پزشک با خطای خود جان یک نفر را به خطر می‌اندازد، اما سیاست‌گذار در نظام اقتصادی یک جامعه را نابود می‌کند. اهداف سیاسی اولویت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند و منافع شخصی و رانت روی موضوعات اقتصادی تاثیر دارد. در این مدل خلافی یا کشف نمی‌شود یا اگر کشف شود، مراحل قضایی و برخورد و رسیدگی زمان بر است و در نهایت جریمه نقدی در نظر گرفته می‌شود که تناسبی با جرم ندارد.
بغزیان با بیان اینکه در بحث سازمان‌های نظارتی اراده‌ای وجود ندارد، گفت: اگر رئیس‌کل بانک مرکزی بودم، حتما یکی از اولویت‌های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می‌گذاشتم ،‌ مگر می‌شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت‌گذاری می‌کند، این را یک صرافی کوچک نیز می‌داند، کنترل بازار ارز دست کیست، بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند دست‌های پنهان پشت پرده ارز را قطع کنند.
این اقتصاددان با اشاره به وجود مافیا در بخش‌های مختلف مثل خودرو و مسکن تصریح کرد: وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌شود، باید توجه داشت که مدیران عامل بانک‌ها تاثیر زیادی روی سیاست‌های بانک مرکزی دارند، بنابراین باید آدم‌های سالم را پیدا کنیم که از منافع خود بگذرند. باید ریزش زیادی داشته باشیم تا بتوان افراد سالم را به روی کار آورد.
وی ادامه داد: مثلا در بخش مسکن مگر می‌توان باور کرد که آخوندی وزیر مسکن نداند اوضاع از چه قرار است و چه کسانی یا چند برج‌ساز روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند. دشمن فرضی درست کرده‌ایم که از اصل موضوع منحرف شویم.
بغزیان با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی ریشه در مسائل داخلی دارد، تصریح کرد:بسته جدید ارزی بانک مرکزی کارایی نداردو فقط سمت تقاضا را در نظر گرفته است؛ در حالی که عرضه مشکل دارد. نقش دولت را در این بسته نمی‌بینیم و مدیریت شناور وجود ندارد،‌اگر عرضه ارز زیاد شود قیمت‌ها روی 5 یا 6 هزار تومان خواهد آمد. اکنون صرافی‌ها به چرخه بازگشتند، اما با سیل عظیمی از تقاضا روبرو هستند؛ بنابراین با عدم عرضه قیمت‌ها را بالا می‌برند. به نظر من بازار ارز نیز در انحصار دولت است و باید اقدامی ضربتی برای آن صورت بگیرد اما اراده‌ای برای مدیریت وجود ندارد.
وی تاکید کرد: شرایط برای اقشار پایین و متوسط بحرانی است و باید برای آنها تدبیری شود.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
نقد بسته جدید ارزی دولت از زبان مدیرعامل اسبق بانک ملی:میزان کالاهای وارداتی با ارز 4200تومانی محدود شود/ دولت محدودیت در بازار ثانویه را بردارد/ دلار در حال حاضر سه نرخی است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])انصاری گفت: گسترش تعداد و تنوع اقلام مشمول دلار 4200 تومانی به منابع ارزی فشار می‌آورد لذا به نظرم باید میزان این 25 دسته کالایی و واردات آن با ارز 4200 تومانی محدود و واردات بقیه کالاها و بخش عمده کالاهای مورد نیاز، به ارز موجود در بازار ثانویه واگذار شود.


به گزارش «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» عبدالحمید انصاری کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز در نقد بسته ارزی بانک مرکزی به می‌گوید: گسترش تعداد و تنوع اقلام مشمول دلار4200تومانی به منابع ارزی فشار می‌آورد لذا به نظرم باید میزان این 25 دسته کالایی و واردات آن با ارز 4200 تومانی محدود و واردات بقیه کالاها و بخش عمده کالاهای مورد نیاز، به ارز موجود در بازار ثانویه واگذار شود.
وی ادامه داد: از طرفی دولت اگر می‌خواهد مساله را سامان دهد باید محدودیت بازار ثانویه را بردارد. چراکه در حال حاضر بازار ثانویه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است به‌طوری که پتروشیمی‌ها باید یک‌درصدی از درآمدهای صادراتی خود را به بازار بیاورند و بعد هم باید مشتری ارز خود را پیدا کنند. این محدودیت‌ها وجود دارد و افرادی که به دلار کمی نیاز دارند، برای تأمین نیازهای خرد خود باید به نرخ سوم که نرخ موجود در صرافی‌ها مراجعه کنند.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دکتر وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با «نود اقتصادی»:مذاکره با آمریکا فقط یک مُسکن موقت برای بازار ارز است/ آیا اشتباهات در سیاست گذاری‌های بانک مرکزی به مذاکره با آمریکا ربط دارد؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])شقاقی شهری گفت: مذاکره با آمریکا فقط یک مسکن موقت برای بازار ارز است. ریشه مشکلات کشور که در دست آمریکا نیست و اقتصاد ایران دوباره بعد از مذاکرات به تلاطم میفتد.


دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» در خصوص تاثیر سخنان ترامپ بر بازار ارز اظهار کرد: در این وضعیت اقتصادی کشور مذاکره کردن با آمریکا به صلاح نیست، زیرا باید به غربی‌ها امتیاز بدهیم و این توفیقی برای ایران نخواهد داشت.
وی افزود: مذاکرات یک اصولی دارد که براساس آن باید عملیاتی شود. غربی‌ها براساس استراتژی اقتصادیشان تحریم می کنند تا کشور مقابل مجبور به مذاکره شود. این شگرد آمریکایی‌هاست. اگر ترامپ و روحانی باهم مذاکره کنند، قطعا خیلی چیزها را از دست خواهیم داد. ما باید بتوانیم از این تحریم ‌ها به عنوان فرصت استفاده کنیم و متکی به خودمان باشیم.
وی افزود: مذاکره با آمریکا فقط یک مسکن موقت برای بازار ارز است. ریشه مشکلات کشور که در دست آمریکا نیست و اقتصاد ایران دوباره بعد از مذاکرات به تلاطم میفتد. ما یک بیماری در اقتصاد داریم که این بیماری باید ریشه کن شود. طبیب این بیماری در خود ایران است و ربطی به خارج ندارد.
وحید شقاقی تصریح کرد: یک عده فکر می کنند مذاکره با آمریکا مشکلات را حل می کند. مشکلات در عدم شفافیت ارزی و مشکلات در سیاست گذاری های بانک مرکزی، چه ربطی به آمریکا دارد؟ اقتصاد کشور بیمار است. وقتی از بیرون فشار وارد می شود بیشتر این بیماری دیده می شود. این بیماری از بین نمی رود و فقط فراگیرتر می شود.
این اقتصاددان در آخر گفت: از این فرصت پیش آمده باید به نحو احسن استفاده کرد. مثل سالهای 90-91 نشود که نتواستند برای اقتصاد کشور کاری کنند و خوشبینانه به مذاکره رفتند که مشکلات اقتصادی حل شود ولی همه چیز بی نتیجه ماند. 5 سال رهبری گفتند اقتصاد مقاومتی اما هیچکس گوش شنوایی نداشت و الان این حال روز اقتصادی است که داریم می‌بینیم.

[wichidika]

یک عضو کمیسیون بهداشت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، قاچاق و رانت را رواج می‌دهد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اعلام کرده به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای فساد و رانت است.
حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رفتن برخی از شرکت‌های داروسازی خارجی از ایران و احتمال کمبود دارو، اظهار کرد: تمام شرکت‌هایی که دارو وارد می‌کنند شرکت‌های داخلی و داروسازان ایرانی هستند. نقش اصلی را در تأمین داروی کشور شرکت‌های داروسازی داخلی دارند.

وی افزود: کارخانه‌های داروسازی تمامی ایرانی هستند. اما مسئله مهمی که در خصوص دارو وجود دارد این است که دولت اعلام کرده به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای فساد و رانت است، برای مثال وقتی یک شرکت داروسازی داروی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند باید یک گردان هم مراقبش بگذارند که دارویی که با ارز دولتی وارد کرده است نتواند از مرز خارج کند و در اطراف بفروشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون صحبت این است که دلار آزاد برای دارو بدهند اما آن اختلاف قیمت را به شرکت‌های بیمه‌ای بدهند که مردم برایشان فرقی نکند. یک نظر دیگر این است که به شرکت‌های دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود تا دارو را به قیمت ثابت عرضه کنند.

عابدی بابیان اینکه در تأمین دارو دچار هیچ مشکلی نخواهیم شد، تصریح کرد: دارو جزء تحریم‌ها نیست و آن‌قدر شرکت‌های داروسازی داریم که بتوانند دارو را با سرعت در اختیار مردم قرار دهند. علاوه بر این دارو مورد توجه تمام مسئولان است و بین این دو نظر فعلاً اختلاف است، اما تاکنون نظر غالب این است که دارو با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای ارزاق عمومی که قاچاقش نمی‌صرفد امکان‌پذیر است. هم‌اکنون شنیده‌ایم که نان ایران به دلیل ارزانی‌اش در عراق در حال فروش است. وقتی کالایی بدون برنامه ارزان شود یعنی قاچاق. دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که جلوی قاچاق و رانت گرفته شود.
انتهای پیام

[wichidika]

رییس اسبق کانون صرافان با بیان این که بسته ارزی جدید باید اصلاح و پاسخگوی همه نیازهای ارزی شود، گفت: برای کنترل نرخ ارز، تورم را باید مهار کرد و این کار به صورت عکس جواب نمی‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])- فاطمه اکبرخانی؛ اصغر سمیعی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درباره بسته جدید ارزی اظهار کرد: بسته جدید ارزی یا هر بسته دیگری که همه گروه های متقاضی ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را شامل نشود و فقط برخی از مصرف کنندگان و متقاضیان را پوشش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دهد، کافی نیست.این فعال بازار ارز همچنین درباره تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار تصریح کرد: هرچه بر تزریق ارز با قیمت‌های غیر واقعی اصرار شود فشار بر روی بازار واقعی بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگر هرچه به بهانه‌های مختلف و حتی خیرخواهانه ارز ارزان در اختیار گروهی خاص قرار دهیم، علاوه بر ایجاد رانت و رانت‌خوار، فشار به بازار واقعی نیز بیشتر می‌شود.سمیعی با تاکید بر این که راه کاستن فساد، از بین بردن بستر و زمینه ایجاد آن است خاطرنشان کرد: تقریبا هیچ صاحب کالایی حاضر نمی‌شود کالای خود را زیر قیمت بازار عرضه کند، مگر اینکه اجباری در کار باشد و اگر تصمیم گرفته شود بالای سر هر وارد کننده‌ای مامور گذاشته شود، این رشته ادامهدار خواهد بود.راهکارهای کاهش نرخ تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از نظر فعالان بازار ارزاین فعال بازار ارز با بیان این که کنترل تورم اهرم نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را خواهد کشید، درباره راهکارهای کنترل آن بیان کرد: برای کاهش نرخ تورم هم باید سه کار انجام شود. اول این که موتور تولید و چاپ اسکناس متوقف شود، دومین راه حل، پایین آوردن نرخ بهره آن هم نه به صورت دستوری، بلکه با ایجاد فضای امن کسب و کار و تولید و تشویق عملی سرمایه گذاری ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D8%B1%DB%8C)در جهت تولید، خدمات و کار کسب است.سمیعی ادامه داد: سومین راهکار که از همه مهم‌تر است جلب اعتماد عمومی مردم به سیستم پولی و بانکی کشور است که آن هم فقط با حرف و وعده انجام‌پذیر نیست. سمیعی به برخورد با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و گفت: همانطور که مقامات کشور صحبت از برخورد با مفسدان اقتصادی می‌کنند، به عقیده من بهتر است برخورد اول از مهم‌ترین مفسدان شروع شود نه دلالان خرده فروش، ضمن اینکه باید با کسانی که با تصمیم های نابخردانه اعتماد عمومی به سیستم بانکی و پولی را خدشه‌دار کرده اند برخورد شود.رییس سابق کانون صرافان افزود: با این کار اعتماد عمومی دوباره بازمی‌گردد و بعد از اعتماد‌سازی نسبت به سیستم بانکی کشور، که افسران نظام اقتصادی کشور هستند بهتر است به جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) صرافان هم که سربازان سیستم اقتصادی محسوب می شوند توجه شود.سمیعی با اشاره به صرافی‌های غیر مجاز و تشویق آن‌ها برای کسب مجوز اظهار کرد: بهتر است دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دارندگان مجوز را به بهانه های گوناگون تحت فشار و محدودیت قرار ندهد، و با یک تصمیم و دستور انقلابی مجوز همه صرافانی را که نتوانسته بودند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند و در نتیجه مجوزشان تمدید نشده را تمدید کنند.وی در پایان گفت: همچنین دولت می تواند با وضع مقررات سعی کند تعداد بیشتری از فعالان بدون مجوز در این رشته را تشویق به گرفتن مجوز رسمی از بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) کنند و بدین ترتیب خیل عظیمی سرباز جدید به سیستم اقتصادی کشور اضافه کنند چرا که اطمینان دارم که هر چه تعداد صرافان دارای مجوز بیشتر شود، بازار رقابتی‌تر و نفع آن برای جامعه بیشتر خواهد بود

[wichidika]

محدودسازی فعالیت صرافی های بانکی به صلاح نیست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] B%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA#)محمدرضا پور ابراهیمی ادامه داد: بنابراین تلاش ما این بود که این اتفاق رخ دهد خوشبختانه در ابلاغیه و بخشنامه جدید ارزی این مهم مطرح شد و اکنون قرار شده که بانک مرکزی نسبت به صرافی های بانکی به نحوی عمل کند که این نوع صرافی ها فعالیت خود را از سر گرفته و تقویت شوند تا بتوانند نقل و انتقال انجام دهند.


«نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])»:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت صرافی ها در شرایط تحریم ها استفاده کنیم، گفت: ایجاد محدودیت برای صرافی های بانکی در حالی که خود بانک ها با مشکلات عدیده مواجه هستند به صلاح نیست.
محمدرضا پور ابراهیمی، با تاکید بر ضرورت فعالیت صرافی ها در شرایط فعلی، گفت: با بخشنامه جدید ارزی مقرر شد که صرافی ها کار خود را انجام دهند از این رو ایجاد محدودیت برای آن ها به صلاح نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای فعالیت صرافی ها یکی از اشتباهاتی بود که در سیاست ارزی قبلی رخ داد، افزود: صرافی ها سال ها در شرایط تحریم نقل و انتقال پولی و ارزی کشور را انجام دادند از این رو نباید مورد محدودیت در فعالیت های خود قرار بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه در بخشنامه ارزی قبلی بانک مرکزی محدودیت های برای صرافی ها قائل شده و قرار بر این بود که برخی از آن ها به تعطیلی کشانده شود، تصریح کرد: ما از اول با این کار مخالف بودیم زیرا این کار منطقی و کارشناسی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم با‌ بیان اینکه به طور حتم محدودسازی فعالیت صرافی ها به نفع مملکت نیست، گفت: اکنون تمام تلاش ها بر این است که بتوانیم با ایجاد شرایط مناسب از ظرفیت ها برای حوزه ماموریت مربوط به صرافی ها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین تلاش ما این بود که این اتفاق رخ دهد خوشبختانه در ابلاغیه و بخشنامه جدید ارزی این مهم مطرح شد و اکنون قرار شده که بانک مرکزی نسبت به صرافی های بانکی به نحوی عمل کند که این نوع صرافی ها فعالیت خود را از سر گرفته و تقویت شوند تا بتوانند نقل و انتقال انجام دهند.
پور ابراهیمی افزود: البته اکنون نیز در حال رایزنی هستیم تا بحث معاملات خرد در نقل و انتقال به خارج از کشور از طریق صرافی ها به وسیله کارت های اعتباری و بدون در نظر گرفتن مبالغ نقدی ارز انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت صرافی ها در شرایط تحریم ها استفاده کنیم، گفت: ایجاد محدودیت برای صرافی های بانکی در حالی که خود بانک ها با مشکلات عدیده مواجه هستند به نظر می رسد به صلاح نباشد.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «نود اقتصادی»:اینگونه نیست که اگر تحریم‌ها نبود، نرخ ارز گران نمی‌شد/ التهابات ارزی با افزایش نقدینگی ارتباط دارد/ دو سال پیش تذکر داده بودیم که پایه پولی رشد می‌کند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])رحمانی گفت: وقتی نقدینگی به میزانی که در سال‌های اخیر رشد کرده، افزایش می‌یابد، بانک‌ها حتما با مشکل مواجه میشوند و در چنین وضعیتی سراغ بانک مرکزی می روند و بانک مرکزی هم خلق پول می کند تا مشکل را حل کند، در نتیجه پایه پولی کشور افزایش می یابد.


تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» درباره دلایل افزایش پایه پولی کشور و در نتیجه افزایش نرخ تورم اظهار داشت: رشد پایه پولی غیرقابل پیش بینی نبود و از دو سال پیش گفته بودیم که پایه پولی رشد قابل توجه خواهد داشت.
وی در توضیح این مسئله گفت: وقتی نقدینگی به میزانی که در سال‌های اخیر رشد کرده، افزایش می‌یابد، بانک‌ها حتما با مشکل مواجه میشوند و در چنین وضعیتی سراغ بانک مرکزی می روند و بانک مرکزی هم خلق پول می کند تا مشکل را حل کند، در نتیجه پایه پولی کشور افزایش می یابد.
رحمانی در خصوص تبعات این وضعیت تصریح کرد: در نتیجه چنین وضعیتی، رشد نقدینگی که طی این سالها اثر تورمی نداشته، حالا سیال شده و پایه پولی هم بر روی این وضعیت سیال تاثیر می گذارد و در نتیجه نرخ تورم افزایش می یابد.
این اقتصاددان در خصوص رابطه التهابات ارزی اخیر با افزایش نقدینگی نیز به «نود اقتصادی» اظهار داشت: بخشی از این رابطه صحت دارد، اما مسئله تحریم ها هم اثرگذار بوده است.
رحمانی ادامه داد: البته اینطور هم نیست که اگر تحریم‌ها نبود، نرخ ارز تغییر نمی‌کرد، رشد نقدینگی را هم باید در نظر گرفت.
وی درباره میزان اثرگذاری تحریم‌های احتمالی آینده آمریکا بر اقتصاد کشور اظهار داشت: چون تجربه این تحریم ها را داریم، می دانیم که تحریم بر تولید و در نتیجه قیمتها اثر منفی دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید انتظار قدری افزایش تورم را داشته باشیم، در خصوص تغییر در ترکیب کابینه دولت و اثرش بر بهبود اوضاع نیز گفت: من فکر نمی کنم تغییر افراد در حال حاضر مسئله خیلی جدی باشد.
رحمانی در توضیح این نکته افزود: اصل مطلب، مسئله سیاستگذاری است و همان آدم هایی که هستند می توانند با داشتن اتاق های فکر خوب، تصمیمات خوبی بگیرند.

[wichidika]

غارت کالاهای اساسی در مرزها! شقاقی: اقلام اساسی در قالب کارت‌های اعتباری توزیع شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یک اقتصاددان با اشاره به تفاوت قیمت ارز یارانه‌ای با ارز در بازار آزاد این اختلاف به علاوه کاهش ارزش ریال در برابر دلار را موجب ترغیب شهروندان کشورهای اطراف به خرید از بازارهای مرزی ارزیابی کرد. به گزارش ایسنا، کاهش ارزش ریال در برابر دلار در ماه‌های گذشته باعث شده که قدرت خرید کالاهای وارداتی برای ایرانیها کاهش پیدا کند. علاوه بر کالاهای وارداتی، بسیاری از اقلام تولیدی در داخل هم با توجیه به مقرون صرفه نبودن تولید یا گران شدن عوامل تولید، گران شده است. با این اوصاف دولت برای حمایت از مصرف کننده داخلی ۲۵ قلم کالا را به عنوان اقلام اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])در لیست کالاهای مورد حمایت خود اعلام کرد؛ کالاهایی که مشمول تخصیص ارز یارانه‌ای میشوند.
این تفاوت نرخ دلار در ایران و کشورهای همسایه سبب شده که خرید کالاهای یارانه‌ای از ایران برای کشورهای همسایه جذاب شود. در این زمینه وحید شقاقی شهری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دولت توسط دولت در ماه‌های گذشته گفت که اختصاص دلار یارانهای به همه کالاهای وارداتی موجب ایجاد بسیاری از سوء استفاده‌ها شده است.
شقاقی شهری با اشاره به اعلام جدید دولت مبنی بر حمایت ارزی از ۲۵ قلم کالای اساسی اظهار کرد: با این وجود در حال حاضر هم در مناطق مرزی و مناطق آزاد، برخی از همسایگان ما وارد بازارهای ما شده و عملا کل مواد غذایی را از مغازه‌ها خرید میکنند. شما تصور کنید یک عراقی با یک دلار به اندازه ۱۱ هزار تومان با خودش کالا می‌برد. در مناطق مرزی مشترک با ارمنستان، آذربایجان و افغانستان هم این اتفاق در حال رخ دادن است.
این استاد دانشگاه در توضیح آنچه که آن را "یارانه ارز دزدی" می‌نامید، گفت: این دقیقا مصداق دزدیدن یارانه ارزی مردم ایران توسط کشورهای همسایه است. اتباع بیگانه می‌آیند و دلار خود را در بازار آزاد به قیمت ۱۰ هزار تومان می‌فروشند و سپس کالایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، از بازار ایران می‌خرند. اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی می‌تواند باعث کمبود جدی کالا و اقلام مصرفی در مناطق مرزی شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر این اتفاق به صورت خرد و توسط توریست‌ها اتفاق می‌افتد، احتمال داد که در مراحل بعدی، مواد غذایی حتی به صورت عمده از کشور خارج شود که در آن صورت می‌تواند باعث ایجاد مسائل جدی شود.
شقاقی شهری همچنین با تاکید بر اینکه سیستم قبلی اعطای یارانه ارزی به بازار موجب ایجاد سوء استفاده‌هایی شده است، گفت: بهترین گزینه این است که دولت، بازار ارز را آزاد اعلام کند و در عوض حمایت‌های یارانه‌ای را از پنج دهک پایین درآمدی تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر کند و از سوی دیگر به جای اعطای یارانه ارزی به اقلام اساسی، شرکت‌های بازرگانی وزارت صنعت اقلام اساسی را وارد کرده و در قالب کارت‌های اعتباری بین شهروندان توزیع کنند.
گفتنی است، یکی از عواملی که باعث استقبال اقتصاددان‌ها از بسته جدید ارزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شد، همین واقعی شدن نرخ ارز در بازار است. این مساله به تنهایی باعث شد که ثبت سفارشها برای واردات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند؛ موضوعی که به گفته بعضی از کارشناسان، به خاطر از بین رفتن منافذ رانتی بود که به خاطر دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد به وجود آمده بود.

[wichidika]

احمد توکلی:

بازار ثانویه ارز فساد‌ خیز است/ خسارت میلیاردی وزیر‌ راه به دولت

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس هیأت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت گفت: در خصوص آقای آخوندی اعلام جرم کردیم چون وی برای شفاف شدن بازار مسکن موظف بود سامانه اسکان و املاک را شکل دهد و اینکار حداقل در سال اول 320 میلیارد تومان به دولت خسارت زد، طبق قانون عدم انجام وظیفه‌ اگر منجر به خسارت شود، جرم است.


به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، احمد توکلی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه شفافیت و عدالت از اصطلاحات رایج در جامعه و خواسته عموم مردم است، گفت: افزایش تعداد مبارزان با فساد، تأثیرگذاری عملکرد را در پی دارد و وجود شفافیت در جامعه شیوع فساد را کاهش می‌دهد.
وی به احتکار اقلام مورد نیاز بازار اشاره کرد و افزود: زمانی‌که دولت اعلام می‌کند چهار دسته کالای اساسی، ارز دولتی دریافت می‌کنند و مابقی اجناس بلاتکلیف هستند، به صورت غیرمستقیم پیام احتکار را به بازاریان می‌دهد و تجار آگاه می‌شوند که این اجناس تا مدت زمانی به دلیل تعلق نگرفتن ارز دولتی به کشور وارد نمی‌شوند.

بازار ثانویه ارز دچار مشکل و فسادخیز است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای حل مشکلات ارزی نیازمند شیوه‌ای متفاوت با بانک مرکزی هستیم، اضافه کرد: بازار ثانویه ارز دچار مشکل و فسادخیز است.
توکلی با اشاره به برخورد با فساد و لزوم ایجاد شفافیت ادامه داد: اگر شفاف‌سازی‌های چندی پیش نبود تاکنون آقای نعمت‌زاده وزیر دولت بودند، وزارت آقای زنگنه هم باعث ادامه ناکارآمدی‌ها در این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه محاکمه بعضی مسؤولان مانند مهدی هاشمی، بقایی و غیره را باید قدر بدانیم، گفت: شاید انتظارات از قوه قضائیه در برخورد با مدیران فاسد بیش از این ها باشد اما همین مقدار را نیز باید قدر بدانیم.

اعلام جرم علیه وزیر وقت دولت
رئیس هیأت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده آخوندی توضیح داد: در خصوص آقای آخوندی اعلام جرم کردیم چون وی برای شفاف شدن بازار مسکن موظف بود سامانه اسکان و املاک را شکل بدهد که این‌کار را انجام نداد و این‌کار حداقل در سال اول 320 میلیارد تومان به دولت خسارت زد، طبق قانون عدم انجام وظیفه اگر منجر به خسارت شود، جرم است.

توکلی با تأکید بر اینکه بسته ارزی وضعیت فعلی کشور را بدتر می‌کند، افزود: قبول دلار به قیمت 10 هزار تومان تعطیلی بسیاری از صنایع را در پی دارد؛ قبول این قیمت دلار به معنی گران‌تر شدن مواد اولیه و قیمت تمام شده محصولات است.
وی با بیان اینکه گران شدن مواد اولیه، کم شدن تولید، رکود و تورم را در پی دارد، اضافه کرد: با گران شدن ارز، قدرت خرید همسایگان کشور بالا می‌رود.
توکلی با اشاره به این‌که آب از مسئله‌ای فنی و تولیدی به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است، گفت: ایجاد تعصبات قومی به این مسئله دامن می‌زنند که نیازمند به ورود گروهی بی‌طرف در این مسئله است.
توکلی با بیان اینکه دیدبان شفافیت و عدالت اولین سمن ضد فساد در ایران است، ادامه داد: خوشبختانه اولین دفتر این سمن در شهرکرد افتتاح شد.
انتهای پیام/ا

[wichidika]

رئیس کل بانک مرکزی: اتفاقات بازار ارز محصول اصرار ما به تداوم رشد وحشتناک نقدینگی بود [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را کُند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی امروز در افتتاحیه بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی اظهارداشت: روند کنونی بانکداری همراه با بی برنامگی سیاست های پولی منجر به بروز این معضلات شده است.
وی با بیان اینکه، به شرطی در این همایش شرکت کردم که این نوع همایش ها کاهش یابد، اظهار داشت: بهتر است کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم.
وی اظهار داشت: ایران از جمله کشور هایی است که به حذف ربا متعهد شده است و برگزاری این همایش به صورت مستمر نشان دهنده این حداقل هایی در این زمینه است البته امیدواریم با ارتقا قانون عملیات بانکداری اسلامی به صورت بهتری این بانکداری را اجرایی کنیم.
همتی با بیان اینکه موضوع همایش حاکمیت شرکتی است، گفت: عدم توجه به الزامات بانکداری شرکتی به خصوص توسط سهامداران و بردن بانک ها به سمتی که به صورت حرفه ای اداره نشوند، بسیار بحث مهمی است و باید به آن توجه شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: امیدوار هستم افرادی که امروز مقاله یا سخنرانی دارند به موضوع مهم عدم مداخله سهامداران در امور بانک توجه کنند زیرا یکی از برنامه های من اعمال این بحث مهم است.
وی افزود: دخالت سهامدار در اداره بانک چه در بانک دولتی و خصوصی باید به حداقل برسد و باید بانک توسط مدیریت حرفه ای اداره شود.
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: همه افراد چه در داخل نظام بانکی و چه خارج از آن به وضعیت فعلی اعمال حاکمیت شرکتی در بانک ها معترض هستند.
همتی دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و گفت: باور عمیق من این است که اتفاقی که در بازار ارز افتاد، محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد نقدینگی را کُند کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.
وی اظهار داشت: دولت آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی خود تلاش های فراوانی می‌کند و همزمان می خواهد انتقال دارایی های ایران را سخت و محدود کند؛ به همین دلیل دفاع از نرخ واحد برای ارز امکان پذیر نبود و نباید خود را در تله سیاست های آمریکا قرار می دادیم.
همتی افزود: با هماهنگی سران سه قوه بسته جدید سیاست ارزی را اجرا کردیم و حداقل شاهد تثبیت در بازار ارز بودیم و امیدوارم به تدریج نتایج این سیاست را در بازار ارز ببینیم.
وی تاکید کرد: حفظ قدرت ارزی کشور برابر با حفظ منابع ارزی، کنترل تورم و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی وحشتناک در کشور است؛ در شرایط تحریم مهم ترین متغیر اقتصادی برای ما نرخ ارز است و مهم ترین هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ ذخایر بانک مرکزی، افزود: سیاست ما حفظ ذخایر بانک مرکزی و استفاده از سایر منابع در کشور از جمله منابع حاصل از صادرات غیر نفتی هستیم.
وی ادامه داد: با ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی قدرت تنظیم بازار ایجاد می‌شود و از ارز بانک مرکزی نیز می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و یا شرایط خاص در بازار استفاده کرد که در حال حاضر ضرورتی برای این اقدام وجود ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بازار ثانویه با منابع غیر بانکی آغاز به کار کرده و روند بسیار خوبی دارد و به سرعت در حال شکل‌گیری و شفاف شدن است و ما نیز در بانک مرکزی به صورت روزانه در حال بررسی این روند هستیم.
همتی تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب به طور خصوصی درباره دغدغه ها و مسائل مرتبط با نظام بانکی به وی تاکیداتی داشته‌اند.
*القا پذیر نیستم و از همه نظرات استفاده می‌کنم
رییس کل بانک مرکزی با بیان بر اینکه بنده القا پذیر نیستم و از نظرات و مشورت های بسیاری از افراد استفاده می‌کنم، گفت: من با بسیاری از افراد مشورت می‌کنم؛ البته خود نیز در سی سال گذشته در بخش اقتصاد کلان و پول فعال بوده‌ام و نمی‌توان موضوعی را به من القا کرد؛ از نظرات چپ چپ تا راست راست استفاده می‌کنم.
وی با بیان اینکه بسیاری از نظرات کارشناسان دارای نقاط مشترک است، اظهار داشت: ما باید از برآیند و نقاط مشترک نظرات افراد مختلف استفاده کنیم.
*کنترل تورم و بازار پول با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست
همتی ادامه داد: سیاست های پولی ما مشکل دارد، زیرا برخی از آنها قابل اجرا نیست؛ شاید با شورای فقهی و شورای نگهبان صحبت کنیم، زیرا بانک مرکزی دنبال سود و زیان نیست.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: بانک های مرکزی در دنیا از ابزارهای مختلفی مانند زیپو برای کنترل بازار پول استفاده می‌کنند و ما نمی توانیم با روش های سنتی و گذشته تورم و بازار پول را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه، روش های سنتی و مقداری جواب نمی‌دهد و آن را پیش از این نیز آزمایش کرده‌ایم، تصریح کرد: ما نیاز داریم تا روش‌های دیگری را باید پیگیری کنیم.
همتی تاکید کرد که در بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاست‌های پولی و ارزی کشور برای تمامی نظرات باز است.
* بانک مرکزی در نرخ بازار ارز دخالت نمی‌کند، کنترل می‌کند
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی اظهار نظرها درباره دخالت در بازار، گفت: ما در نرخ بازار دخالتی نداریم، اما در بازار نظارت و کنترل لازم را خواهیم داشت و اگر هم لازم باشد اقداماتی برای کنترل بازار انجام خواهیم داد.
* 97 درصد از مبادلات ارزی در بازار ثانویه انجام می شود
وی افزود: اکنون ۹۷ درصد مبادلات ارزی در بازار ثانویه و ۳ درصد در صرافی ها در حال انجام است و نرخ سنا نیز که برآیند دو نرخ نیما و بازار است، بیشتر میل به نرخ نیما دارد.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: نکته بعدی که بسیار مهم است، بانک ها و ناترازی صورت های مالی بانک ها است، که بیشتر مشکلات ما در اقتصاد کشور از همین جا نشات می گیرد.
همتی گفت: برخی بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند و بدون توجه به آثار مخرب این اقدام به این روند ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه یک ماه اول حضور من در بانک به مشکلات ارزی اختصاص یافت، گفت: رشد سریع شبه پول در تعیین نرخ سود و اضافه برداشت های بی قانون و قاعده از سوی برخی بانک ها قابل قبول نیست و با بانک‌هایی که این روش را در پیش بگیرند برخورد خواهد شد.
همتی تاکید کرد: همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، اگر می خواهیم اقتصاد کشور درست باشد، باید بانک‌ها منظم باشند و باید جسارت جراحی را داشته باشیم زیرا این روند کل نظام و سیستم بانکی را نابود خواهد کرد.
وی افزود: عالی ترین مقام نظام در کشور به بانک مرکزی تاکید کردند که موظف هستید جلوی بنگاهداری، بی نظمی بانک ها و .. را بگیرید.
همتی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که با استفاده از نظرات صاحبنظران بتوانیم تصمیم گیری داشته باشیم.
وی با اشاره به افزایش مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی تصریح کرد: حجم پایه پولی ما به دلیل برداشت بانک‌ها یا مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی از تیر ماه پارسال نسبت به تیر ماه امسال ۱۸.۲ درصد افزایش یافته و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به بدهی بانک‌ها اضافه شود و برخی از افزایش حجم نقدینگی به این مسئله ارتباط دارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ریسک بانک‌های ما به شدت در حال افزایش است و باید سریعتر فرآیندهای کاهش ریسک که در دستور کار داریم، اجرایی شود.
*بانک مرکزی دستوری برای افزایش نرخ سود به ۲۳ درصد صادر نکرده است
وی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عنوان کرد: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که ۲۳ درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های ۲ تا ۱۱ شهریور ۹۶ بود اما معلوم نیست، چرا این خبر اعلام شد. قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.
همتی گفت: این احتمال وجود دارد که به سمت رایج کردن سپرده های دو ساله و سه ساله برویم و دولت نیز اوراق چند ساله ارائه کند می‌توان ریسک را کاهش داد و این مسائل می‌تواند راه‌حلی باشد تا مردم دارایی‌های خود را حفظ کنند.
وی با بیان این که دستورالعمل سپرده‌های ارزی از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: سپرده ارزی ابلاغ شد و از بانک‌ها خواهش می‌کنم تا مردم را برای ورود اسکناس به بانک و ایجاد جریان در بازار تشویق کنند.
وی تاکید کرد: باور کنید که کشور در چارچوب یک جنگ اقتصادی از سوی دولتی قرار گرفته که هر روز با سیاست‌های جدی فشار بیشتری ایجاد می‌کند و ما باید یک سری سختی‌ها را قبول کنیم و نباید مانند برخی بچه پولدارها زندگی کنیم تا بتوانیم از این بازه فشار عبور کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: من با مدیران بانک‌ها دوست هستم، اما در بحث نظارت در بانک‌ها جدی هستم و قول می‌دهم که ضابطه را با عاطفه یکی نخواهم کرد چرا که امروز ضروری است با جدیت مشکلات بانک مرکزی را پیگیری و حل کنیم؛ تمامی ارکان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که باید مشکلات بانکی و اقتصادی هر چه سریعتر رفع شود.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت وگو با ایبِنا: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ایجاد محدودیت در واگذاری سکه تنش‌ها را افزایش می‌دهد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایجاد هر نوع محدودیتی در بازار سکه، تنش‌ها را افزایش می‌دهد، گفت: دولت و مجلس به جای دخالت در بازار باید با عرضه و تقاضا در ایجاد تعادل در نرخ‌ها اقدام کنند.
محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به اعلام وصول طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی در مجلس، گفت: این نوع طرح ها با افزایش اعمال محدودیت های خود در بازار، معضل آفرین هستند.نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نحوه عرضه سکه به بازار انتقادهای بسیاری وارد است، افزود: وقتی بدون هیچ محدودیتی سکه به بازار عرضه می شود نمی توان مردم را به علت خرید آن بازخواست کرد.تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده اند که براساس آن هر فرد نمی تواند بیشتر از ۱۰ قطعه سکه بهار آزادی پیش خرید کند.بهمنی با تاکید بر اینکه باید از روز اول پیش فروش سکه با محدودیت هایی همراه می شد، تصریح کرد: اکنون نیز متناسب با شرایط بازار قیمت ها خود را تنظیم می کند.وی ادامه داد: تحریک مردم به خرید سکه و پس از آن محدودیت در ارایه و فروش آن وضعیت بازار و قیمت ها را بدتر خواهد کرد.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت باید بازار را رها کرده تا عرضه و تقاضا به مدیریت آن بپردازند، گفت: در شرایط فعلی باید اصطلاحا به دست نامرئی موجود در بازار اعتماد کرد که این یکی از واقعیت های محض است.بهمنی با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت مفسده زا است، افزود: نباید اعلام محدودیت در عرضه یا فروش سکه صورت بگیرد زیرا تبعات آن بازار را متشنج تر می کند.وی ادامه داد: اگر قرار بر عدم فروش سکه یا عرضه آن است دیگر نیازی به اعلام نیست زیرا این موضوع خود باعث ایجاد جو روانی در بازار خواهد شد.این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اعلام پیش فروش سکه به معنی این است که سکه کم بوده و با پیش فروش آن سعی در جبران این کاستی داریم از این رو به جو روانی نامساعد دامن زده می شود.بهمنی با بیان اینکه در بازار ارز نیز سوءمدیریت های بسیاری رخ داد، گفت: بهتر است مجلس و دولت اژدهای خفته در بازار ارز و سکه را بیدار نکرده و تنظیم نرخ ها در بازار را به حال خود رها کند زیرا با این رویه تعادل بخشی به نرخ ها آسان تر خواهد بود.

[wichidika]

تغییر نکردن قیمت ارز یعنی شاه‌کلید اخلال ارزی دستگیر نشده‌ آلبرت بغزیان: بهتر است در این شرایط، دولت سود بانکی را تغییر ندهد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - آلبرت بغزیان گفت: هر تغییری در سود بانکی در شرایط کنونی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را افزایش دهد.


استاد دانشگاه تهران با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: وقتی صحبت از افتتاح سپرده مدت دار می شود، به این معناست که سود سپرده‌ها قرار است افزایش یابد.

وی در توضیح این مطلب افزود: افزایش سود سپرده‌ها در شرایط کنونی خود بحرانی جدی است ، در حال حاضر بانک ها برای سپرده یک ساله تا 23 درصد هم سود می دهند و طبیعی است که برای سپرده دو ساله و سه ساله و ... باید نرخ سود بیش از این ارقام باشد ، همین امر موجبات افزایش کارمزد تسهیلات و گران شدن بهای تمام شده پول برای تولید را فراهم می آورد.
وی گفت: ما این تجربه را در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم داشتیم،تورم در کشور بالا رفت و ناگهان بانک‌ها اعلام کردند سودهایشان را افزایش داده اند.در مدت زمانی کوتاه مردم سپرده گذاری کردند اما بعد دیدیم که عملا افزایش نرخ تسهیلات، موجبات رشد قابل توجه نرخ تورم را فراهم آورد.

وی گفت: بهترین سیاست عدم تغییر نرخ سود بانکی است اما مکمل این داستان کنترل نرخ ارز است . اگر قرار باشد 10 درصدی قیمت ارز افزایش یابد، مردم وارد بازار ارز می شوند تا آن سود را کسب کنند و سپس نسبت به سپرده گذاری اقدام می کنند.

بازار ثانویه باید عمق پیدا کند
وی با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز هنوز نتوانسته است قیمت ارز در بازار را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مشغله اصلی بانک مرکزی باید همین نکته باشد، اینکه چرا بازار ثانویه ارز نتوانسته است وضعیت را تغییر دهد.

او ادامه داد: عملا پتروشیمی‌ها ارزی در این بازار عرضه نمی‌کنند و در نتیجه با عدم عرضه مناسب نمی‌توان انتظار تغییرات قیمتی را داشت.

او گفت: ما امروز باید فقط و فقط به خودمان تکیه کنیم، آمریکا از برجام خارج شده و امیدی به اروپایی‌ها نیست، روسیه نیز چیزی در دست ندارد که به ما بدهد پس می ماند گزینه مدیریت ارزی که باید مورد توجه قرار گیرد.

بغزیان افزود: باید هدفگذاری دقیقی در خصوص تورم صورت گیرد، برخی می‌گویند که بهتر است با توجه به کاهش قدرت خرید دستمزد تعدیل شود، این یک دور باطل است، شما هر چقدر دستمزد را بالا ببرید همان قدر قیمت‌ها رشد می کند پس بهتراست تن به این کاهش قدرت خرید بزنیم اما با برنامه‌ریزی از تشدید این بحران پیشگیری کنیم.
او با اشاره به اینکه دادگاه متهمان ارزی در حال برگزاری است گفت: اعلام کردند که متهمان سوء‌استفاده در حوزه واردات خودرو و ارز دستگیر شده‌اند. همین حالا هم محاکمه در حال انجام است اما می بینیم نه قیمت ارز کاهش یافته و نه قیمت خودرو.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر شاه کلیدها دستگیر شده بودند باید مناسبات بازار تغییر می‌کرد و شرایط عوض می شد اما وقتی همچنان قیمت‌ها بالاست و حتی قیمت دلار در همین محدوده زمانی هزار تومان افزایش می‌یابد این فرضیه را ایجاد می کند که مهره های اصلی و شاه کلیدها هنوز دستگیر نشده‌اند.

بغزیان تاکید کرد: دستگیری مهره های اصلی می تواند شرایط را متحول کرده و زمینه کاهش قیمت را فراهم کند.

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهد ۷۰ درصد طلافروشان کمتر از کارمندان مالیات دادند+جدول [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

علی‌رغم تاکید قوانین بالادستی بر شفافیت و اخذ مالیات مبتنی بر عدالت و اطلاعات، آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد طلافروشان در سال ۹۵ از صفر تا ۲.۵ میلیون تومان مالیات دادند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مالیات یکی از منابع درآمدی دولت‌ها برای توسعه، آبادانی و تامین هزینه‌های جاری کشور است. در بسیاری از کشورهایی که نفت ندارند یا اگر این منابع سرمایه‌ای هست، اما از آن برای رفع هزینه‌های دولت‌ها استفاده نمی‌کنند.
مالیات به صورت جدی و کاملا حرفه‌ای دنبال می‌شود. بدان معنا که حاکمیت به درستی نقش ایفا کرده و تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد در قالب حقوقی و حقیقی از چشمان نظام مالیاتی پنهان نمی ماند، به طوری که بالاترین رده مسئولان آن کشور نیز از فرار مالیاتی و قانون گریزی مصون نیستند.
این ابزار قدرتمند علاوه بر تامین اهداف بودجه‌ای، کارکردهای دیگری در نظام اقتصادی دارد که یکی از آنها برخورد قاطع با نوسانات و التهابات ناشی از سوداگری و کسب منفعت بیشتر است.
در جامعه ما مالیات برخی صنوف از نگاه شهروندان همیشه با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا مردم ببینند آیا این قشر آن گونه که درآمد دارند مالیات حقه بیت المال را می‌پردازند یا خیر. از جمله این اقشار طلافروشان، پزشکان، صرافان و کارهای خدماتی و دلالی است که این روزها در نوسانات ارزی به شدت جولان می‌دهند و منفعت کسب می‌کنند و مالیات آن را هم نمی‌دهند
مالیات ستانی هوشمند از آرزو تا عمل
مالیاتی که باید از طریق سیستم‌های هوشمند و مکانیزه براساس اطلاعات دقیق از تمام زوایای فعالان اقتصادی به دست آید و با آنالیز درآمد به دست آمده مالیات عادلانه را وصول کند، اما این روزها چنین مسئله‌ای تبدیل به آرزو شده است.
در این گزارش به مالیات طلافروشان می‌پردازیم و میزان مالیات ابرازی و عملکرد قطعی آنها را دنبال می‌کنیم تا حقایق بیشتری روشن شود.
مالیات عملکرد سال ۹۶ این صنف به تازگی در جریان بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و نمی توان ارقام دقیقی از آن برآورد کرد، بنابراین ملاک عمل مالیات سال‌های ۹۴ و ۹۵ خواهد بود.
اظهارنامه مالیاتی طلا فروشان
براساس آمارهای رسمی سال ۹۴ در کل کشور حدود ۲۶ هزار و ۱۰۰ واحد طلافروشی اظهارنامه مالیاتی ثبت کرده‌اند. سال ۹۵ نیز جمع کل طلافروشی‌های کشور بالغ بر ۱۸ هزار و ۹۷۱ واحد بوده است.
واحدهای این صنف در این دو سال تفاوت فاحش آماری دارند، به طوری که حدود ۷ هزار واحد طلافروشی یا طلاسازی تعطیل شده‌اند یا اصلا اظهارنامه ثبت نکرده‌اند.
تعطیلی ۱۳۰۰ واحد صنفی
در این رابطه احمد وفادار عضو اتحادیه طلا و جواهر به فارس می‌گوید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-42-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86) در تهران حدود ۱۳۰۰ واحد طلافروشی و کارگاه طلا سازی تعطیل شدند که هر کدام ۲۰ تا ۳۰ کارگر داشتند. در کل کشور نیز حدود ۶ هزار واحد طلاسازی و طلا فروشی تعطیل شدند که بیشتر آنها در استان اصفهان بوده است.
رکود بی سابقه
این عضو اتحادیه در مورد علت تعطیلی واحدهای طلافروشی معتقد است: رکود بی سابقه، مالیات ارزش افزوده و کاهش قدرت خرید مردم از جمله این دلایل است. یک فرد اگر سه بار طلای خود را بخرد و بفروشد مثل این است که دیگر طلایی ندارد. اکنون ۹ درصد مالیات ارزش افزوده+ ۷ درصد سود مغازه دار + ۲۵ درصد اجرت ساخت گرفته می‌شود که به ضرر خریدار است.
وی بیان می‌کند:‌ ظرف یک و نیم سال گذشته رکود عجیب حاکم شده که در ۶۰ سال اخیر بی سابقه است. متاسفانه خریدار نیست و بدلیجات جای طلا را گرفته است.
خلاصه عملکرد این صنف بدین شرح است:
۱- طلافروشان 200 میلیارد تومان مالیات داده‌اند، یعنی از کارگران و کارمندان کمتر مالیات می‌دهند.
سال 94 جمع کل طلافروشی 26 هزار و 100 واحد بود
۱- 13.5 درصد طلا فروشان بالای 5 میلیون تومان مالیات در سال اظهار کردند
۲- 15.2 درصد 2.5 تا 5 میلیون تومان
۳- 23.3 درصد یک تا 2.5 میلیون تومان
۴- 13.9 درصد 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان
۵- 15.5 درصد صفر تا 500 هزار تومان
۶- 18.3 درصد صفر یا زیان ثبت کردند.

بیشترین میزان پرداخت مالیات‌ طلا فروشان به تفکیک استانی
ردیف
استان
تعداد واحد سال ۹۴

استان
تعداد واحد سال ۹۵



۱
تهران‌شهر - مرکز
۹۰۶
تهران‌شهر - مرکز
۵۶۴


۲
تهران‌شهر - غرب

۳۵۵
تهران‌شهر- غرب
۲۳۸


۳
تهران‌شهر - شرق
۱۶۵
تهران استان - شمال
۱۵۱


۴
فارس
۱۶۲
تهران‌شهر - جنوب

۱۵۰


۵
آذربایجان شرقی
۱۵۲
آذربایجان شرقی
۱۴۷


۶
آذربایجان غربی
۱۵۱
تهران‌شهر - شرق
۱۴۱


۷
البرز
۱۴۸
خراسان رضوی
۱۳۷


۸
خراسان رضوی
۱۴۷
فارس
۱۲۹


۹
استان تهران - شمال
۱۴۳
آذربایجان غربی
۱۲۱


۱۰
تهران‌شهر - جنوب
۱۳۷
البرز
۱۱۲


وضعیت محدوده مالیات قطعی سال 95 طلا فروشان
۱- 14.4 درصد طلافروشان کشور بیش از 5 میلیون تومان مالیات داده‌اند.
۲- 20.26 درصد آنها مالیات صفر یا زیان قطعی ثبت کردند.
۳- 21.9 درصد بیش یک تا 2.5 میلیون تومان مالیات داده‌اند.
۴- 14.8 درصد آنها صفر تا 500 هزار تومانی مالیات دادند.
۵- 14.9 درصد بین 2.5 تا 5 میلیون تومان مالیات دادند.
۶- 13.74 درصد بین 500 هزار تا یک میلیون تومان مالیات دادند
به گزارش فارس، مالیات ابرازی آنها در اظهارنامه مالیاتی خیلی پایین‌تر از آنچه در عملکرد وصول شده بوده است.


کمترین میزان پرداخت مالیات‌ طلافروشان به تفکیک استانی

ردیف

استان
تعداد واحد سال ۹۴
استان
تعداد واحد سال ۹۵



۱
ایلام
۲
اردبیل
۲


۲
بوشهر
۲
ایلام
۲


۳
سیستان و بلوچستان
۳
چهارمحال بختیاری
۲


۴
خراسان جنوبی
۳
خراسان جنوبی
۳


۵
اردبیل
۴
بوشهر
۴


۶
چهارمحال و بختیاری
۵
سمنان
۵


۷
قزوین
۶
سیستان و بلوچستان
۶


۸
استان تهران - شرق
۷
کهگیلویه و بویراحمد
۶


۹
سمنان
۱۰
استان تهران - غرب
۶


۱۰
کهگیلویه‌وبویراحمد
۱۲
زنجان
۷


۱۱
زنجان
۱۲
-
-


طلافروشان چقدر مالیات ابراز کردند؟
متوسط ابرازی اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده این صنف بالغ بر 694 هزار تومان بوده است، با این حال کل پرداختی اظهارنامه‌ها 142 میلیارد و 788 میلیون و 199 هزار و 871 تومان بوده است.
همچنین طبق این آمار میانگین مالیات پرداختی از سوی فروشندگان طلا و جواهر در سال گذشته یک میلیون و 966 هزار و 508 تومان گزارش شده است.
سالی ۲۰ درصد روی مالیات طلافروشان می‌رود
به گزارش فارس با وجود این آمارها عضو اتحادیه طلافروشان معتقد است، هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات این صنف افزایش یافته است.
وفادار ادامه می‌دهد: هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات افزایش یافته است. آماری از میزان مالیات صنف طلا فروشان نداریم، اما برآوردها نشان می‌دهد از سال ۹۴ حدود ۵۰ درصد مالیات عملکرد مشاغل افزایش دارد.
به دفاتر طلافروش اعتماد شود
عضو اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این سوال که چقدر طلا فروشان فرار مالیاتی دارند، گفت:‌ طلا فروشان نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند. باید به دفاتر مودی اعتماد شود.
سازمان مالیاتی حساب بانکی طلافروشان را بگیرد
این فعال بازار طلا در مورد اینکه مالیات ستانی دنیا براساس ابزارهای قدرتمند مثل حساب‌های بانکی و تمامی اطلاعات اقتصادی و دارایی افراد است تا بتوان مالیات عادلانه طلب کرد، یادآور شد: سازمان مالیاتی باید حساب‌های بانکی را داشته باشد و به عدالت مالیات بگیرد. اعتمادی میان دو طرف وجود ندارد و دفاتر پذیرفته نمی‌شود و ممیزان دلیل محکمه پسندی برای افزایش مالیات ارائه نمی‌کنند.
وی افزود:‌ برنامه زیرمیزی باید حل شود اولین مشکل مربوط به دولت و سازمان مالیاتی است که نمی‌تواند بر اساس مستندات مالیات بگیرد و از این ضعف، عده‌ای سوء استفاده می‌کنند.
خرید و فروش با حساب بانکی دیگران
به گزارش فارس، یکی از شیوه‌های فرار مالیاتی این صنف استفاده از حساب‌های بانکی به نام افرادی غیر از مغازه دار بوده، چنانکه نگارنده گزارش، در خرید و فروشی که داشته با کارت خواهر و مادر فروشنده نقل و انتقال انجام داده است.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

کیهان: باید منتظر دلار ۲۰هزار تومانی باشیم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] «تا وقتی در روسای سه قوه که هیچ محدودیتی ندارند، اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نشود و قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس با هر دوی آنها مخالفت کنند، باید منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی هم باشیم. این خط این هم نشان.»
به گزارش ایسنا، روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود به قلم «جعفر بلوری» نوشت: «سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و موضع‌گیری‌های برخی جریان‌های سیاسی نزدیک به دولت نشان می‌دهد، آنها به هیچ وجه قصد ندارند مسئولیت وضعی که دولت را گرفتار آن کرده‌اند، بر عهده بگیرند، بنابراین تلاش زیادی را آغاز کرده‌اند که القاء نمایند «همه» مقصرند. اما در پایان مواضع و یادداشت‌هایشان این «همه» را رفته‌رفته از خود دور و به سپاه، بسیج، مداح، مساجد، مردم، هیات‌های مذهبی، شورای نگهبان، نظارت استصوابی و به هر آن چه غیر از خود، نزدیک می‌کنند. برخی از این قماش برای فرار از پاسخگویی درست همانند آن اراذل و اوباشی که برای ترساندن حریف به «خودزنی» می‌پردازند، به خودزنی می‌پردازند. یکی از اینها اخیرا با آسمان و ریسمان بافتن تقصیرها را گردن همین «همه» انداخت و به خودزنی پرداخت و اعتراف کرد صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد، چون کسانی که صلاحیت داشتند، رد صلاحیت شدند! این در حالی است که حضور بی‌صلاحیت‌ها در چنین مراکزی پیش از این که محصول نظارت استصوابی باشد، محصول«تَکرار» است! محصول لیست‌فروشی است: «برای این که مرا در لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار دهند تقاضای ۲ میلیارد تومان کردند و چون این پول را ندادم اسم مرا از لیست خط زدند.» (فاطمه دانشور، عضو اصلاح‌طلب شورای اسلامی شهر تهران/خرداد ۹۶) «به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست‌های انتخاباتی دارند... برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم.» (الهه کولایی همان ایام) اگر چه شورای نگهبان هم بی‌تقصیر نیست و با تایید صلاحیت چنین افرادی، مرتکب خطا شده است! علاوه ‌بر این جریان‌های بی‌صلاحیت سیاسی، رفتار و عملکرد دولت هم در چنین اوضاعی برای بسیاری قابل هضم نیست؛ چرا که این رفتار و عملکرد شبیه رفتار افراد منفعل، مات و مبهوت است. مثل رفتار کسی که هنوز گیج است و انتظار رکب خوردن از حریف را نداشته است. اظهارات رئیس ‌محترم دولت نشان می‌دهد احتمالا برنامه جدی و حساب‌شده‌ای هم برای اصلاح امور ندارند و صرفا منتظر گذشت زمان و رسیدن «آینده»‌اند. صحبت‌های اخیر ایشان که بهبود شرایط را به آینده حواله داده‌اند حاکی از آن است. این نگاه به آینده می‌تواند به خاطر امیدواری به وعده‌های اروپا باشد. می‌تواند به خاطر انتخابات کنگره آمریکا هم باشد به این امید که از قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور این کشور کاسته شود. اگر انفعال دولت به خاطر امید به اروپاست، دیروز وزیر خارجه فرانسه هم آب پاکی را روی دست دولت ریخت و گفت شرکت‌های اروپایی مجبور نیستند با درخواست دولت‌هایشان به ایران بیایند و... اگر هم نگاه‌ها به تحولات سیاسی آمریکاست، این نگاه هم غلط و خطرناک است. جمهوریخواه و دموکرات اختلافات زیادی با هم دارند اما نه در دشمنی با ایران. بدعهدی‌ها و تحریم‌های آمریکا پس از توافق برجام و از زمان دولت اوباما شروع شد. ضمن این که طبق گزارش رسانه‌های به شدت مخالف ترامپ در آمریکا، او تا سال ۲۰۲۰ در قدرت است؛ چرا که استیضاح رئیس‌جمهور در آمریکا، آن‌ طور که نشنال اینترست نوشته، اصولا بسیار سخت است. شاید عده‌ای از آن بی‌صلاحیت‌ها دولت را به سمت مذاکره مجدد با ترامپ فرا می‌خوانند. اگر این فرضیه هم درست باشد، این مذاکره (سوای از این که به نتیجه برسد یا نرسد) ضمن آن که فرصت دادن به دشمن برای کینه‌توزی بیشتر است، قطعا برای ترامپ یک پیروزی بزرگ خواهد بود و باعث تثبیت قدرت وی در آمریکا خواهد شد. ماه‌هاست که ایران در چین و هند سفیر ندارد! دو کشور مهم در حوزه فروش نفت. کشورهایی که لااقل تا این لحظه گفته‌اند محکم مقابل تحریم‌های نفتی آمریکا ایستاده‌ایم. دولت در این دو کشور مثل خیلی از کشورهای دیگر، علاو‌ه‌ بر داشتن دیپلمات‌های قوی می‌بایست، کارشناسان خبره اقتصادی نیز داشته باشد. بی‌سفیری در این دو کشور کافی است تا به دولت در سیاست خارجی نیز نمره قابل قبول ندهیم. متاسفانه دولت در حوزه سیاست خارجی عملکرد مطلوبی ندارد. بی‌عملی دولت در چنین وضعی می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد؛ چرا که برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت توان کافی و لازم برای اداره این وضع را دارد: «دولت ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد؛ در حالی که مجموع نقدینگی موجود در جامعه هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان است... دولت اراده کند نرخ ارز کنترل می‌شود.» (حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همین دیروز) برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی که، «چرا دولت کاری نمی‌کند؟» می‌توان از کمی عقب‌تر هم شروع کرد. از دولت نخست آقای روحانی. در آن ایام همان جریان‌های سیاسی که در ابتدای این وجیزه به آنها‌ اشاره کردیم، شروع به سیاه‌نمایی کردند، مردم را ترساندند، برخی حتی گرای تحریم دادند و کارد را به استخوان رساندند. سپس در باغ سبز نشان دادند و راه رسیدن به این باغ را برجام معرفی کردند. فاجعه خسارت‌بار برجام، نتیجه چنین فضا و شرایطی بود. به عبارت ساده‌تر، کارد را به استخوان رساندند تا ملت بپذیرد باید یکی از مولفه‌های قدرت را داد تا معیشت آن‌ قدر خوب شود که دیگر نیازی به یارانه نداشته باشیم. برای این کار موازی با وعده‌های اقتصادی غیر واقعی لازم بود آمریکا را هم کمی بزک کرد (به اعترافات مدیرمسئول روزنامه شرق مراجعه شود) و از خسارت‌های توان هسته‌ای گفت. اواخر مذاکرات حتی طی مصاحبه‌ها و یادداشت‌های گوناگون از «هزینه» داشتن چنین توانایی‌هایی می‌گفتند و می‌نوشتند توانایی هسته‌ای نه تنها مفید نیست بلکه «مضر» و «خسارت‌بار» است! مذاکره با آمریکا و توافق هسته‌ای در چنین فضایی زائیده شد. شرایط اقتصادی و فضای امروز بی‌شباهت به آن روز نیست. اوضاع اقتصادی البته بدتر از آن روز است. این بار نه با آن صراحت گفته می‌شود باید رفت و با ترامپ مذاکره کرد، اف‌ای‌تی‌اف را در مجلس تصویب و بر سر موشک‌هایمان نیز معامله کرد. برجام‌های ۲ و ۳ و... شاید - تاکید می‌شود شاید - علت بی‌عملی دولت تلاش نفوذی‌ها و آدرس دادن غلط آنها به دولت با هدف واداشتن مردم به پذیرش مذاکرات مجدد با حریف باشد. ممکن است برخی اطرافیان دولت با خود این‌طور محاسبه کرده باشند که اگر دلار به ۲۰ هزار تومان برسد و تورم و گرانی و فساد کمر مردم را بشکند، نظام مجبور خواهد شد تن به مذاکره بدهد! نشانه‌هایی نیز برای این فرضیه می‌توان پیدا کرد. مهم‌ترین این نشانه‌ها، همین بی‌عملی است که همه به آن اذعان دارند حتی کارشناسان سیاسی و اقتصادی نزدیک به دولت. به قول سعید لیلاز (فعال سیاسی به‌ شدت متمایل به دولت) اختیاراتی که رهبری به سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند، اوضاع این گونه که امروز هست نبود. مخالفت گاه و بی‌گاه دولتیان با برخورد قهری با تروریست‌های اقتصادی، یکی دیگر از این نشانه‌هاست. دیروز آقای واعظی، رئیس‌دفتر روحانی گفت، فقط با بگیر و ببند مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود. وی هیچ راه‌حل عملی نیز برای حل مشکلات اقتصادی ارائه نکرد. رئیس‌جمهور محترم و وزیر اطلاعات نیز چند باری علیه «بگیر و ببند» مفسدان اقتصادی موضع‌گیری کرده و تلویحا با آن مخالفت کرده‌اند. این بی‌عملی اما می‌تواند در کار قوه قضائیه نیز تاثیر سوء بگذارد. پیش از این طی یادداشتی در همین ستون آورده بودیم که قوه قضائیه یا هر یک از سه قوه به تنهایی قادر به حل این معضل نخواهند بود. تا وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و سایر مراکز دولتی و مجلس به قوه قضائیه کمک نکنند، دستگیری و محاکمه مفسدان اقتصادی به نتیجه مطلوب و ایده‌آل نخواهد رسید. البته این به معنای تعطیلی محاکمه تروریست‌های اقتصادی نیست. قوه قضائیه باید با قدرت به محاکمه مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها ادامه دهد. کارنامه مجلس نیز در این حوزه اصلا قابل دفاع نیست. دیروز نمایندگان مجلس با فوریت طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مخالفت کردند! در حالی که ۱۶۰ نماینده پیش‌تر با امضای این طرح خود را در رسانه‌ها موافق طرح معرفی کرده بودند! این طرح در صورت تصویب باعث می‌شد تا مشخص شود هر نماینده به چه چیزی رای داده و چه می‌کند. نمایندگان طرح دوفوریتی تامین کالاهای اساسی را هم رد کردند همین‌طور طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موجب مغایرت با اصل ۷۵ از دستور کار خارج کردند و در این شرایط حساس به مرخصی دو هفته‌ای رفتند! به هیچ وجه قصد اهانت به مجلس و نمایندگان محترم را نداریم اما مجددا به طرح‌هایی که دیروز از سوی نمایندگان رد شد دقت کنید. چرا یک نماینده باید با طرح «شفافیت آراء»، «تامین کالاهای اساسی» و از همه مهم‌تر «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی» مخالفت کنند؟ نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دیروز علیه این طرح‌ها تا توانستند سخنرانی کردند. خداوند شهید مدرس را قرین رحمت کند. ایشان خطاب به برخی از نمایندگان مجلس در آن زمان می‌گوید: «شماها می‌ترسید، چون یا چیزهایی دارید که نگرانید آنها را از دست بدهید، یا چیزهایی ندارید و در پی به دست آوردن آنها هستید. من که نه می‌خواهم چیزی داشته باشم و نه چیزی به دست بیاورم، وقتی نه ترس هست نه طمع، من راحت حرفم را می‌زنم.» مخلص کلام این که، تا وقتی در روسای سه قوه که هیچ محدودیتی ندارند، اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نشود و قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس با هر دوی آنها مخالفت کنند، باید منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی هم باشیم. این خط این هم نشان.» انتهای پیام

[wichidika]

مظاهری: با دستور نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را کنترل کردرئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با دستور نمی‌توان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد، گفت: بازار ثانویه نتوانسته ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.




به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طهماسب مظاهری، در مصاحبه با رادیو در ارتباط با علت نوسانات شدیدارز در کشور علیرغم ایجاد بازار ثانویه تصریح کرد: درفروردین ماه سال جاری دولت اشتباه بزرگی را مرتکب شد و آن این بود که وجود بازار آزاد ارز را منکر شد در حالی که این بازار واقعیت خارجی داشت.

وی ادامه داد: دولت در چارچوب سیاست‌های خود ارز راتک نرخی کرد و رقم 4200 تومان را برای قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تعیین کرد، در همین چارچوب آنها تلاش کردند که بخش اعظمی از نیازهای کشور را از طریق این ارزتامین کنند که این خود باعث ایجاد مشکلات و همچنین فسادهایی در اقتصاد کشورشد. طهماسب مظاهری در ادامه با بیان اینکه به مرور زمان دولت مجبور شد که بازار ثانویه ارز را نیز به رسمیت بپذیرد، تاکید کرد : در این بازار نیزشاهد عدم تعادل عرضه و تقاضا هستیم چنانکه بازار ثانویه نتوانسته ارز مورد نیاز کشور را تامین کند ودر همین چارچوب بازار ثالث ارز نیز شکل گرفته است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت اعلام کرده که منبع تامین ارز بازار ثانویه،ارز حاصله ازصدور محصولات از جمله پتروشیمی است،خاطرنشان کرد: این در حالی است که مدیران این گونه شرکت‌ها این آمادگی را ندارندکه ارز خود را به قیمت پایین تر از آنچه که اکنون در بازار خرید و فروش می‌شود به فروش برساند. این کارشناس مسائل پولی و بانکی همچنین با انتقاد از رئیس جمهور مبنی بر اینکه اوتصور می‌کندبا دستور می‌تواند نوسانات ارز را کنترل کند،تصریح کرد : رئیس جمهور باید دست بانک مرکزی را برای ایجاد ثبات در بازار ارز باز بگذارد و به آن دستور ندهد ،اگر چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی داده شود ،این بانک با توجه به پارامتر های اقتصادی و ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند ثبات قیمت را در بازار ارز ایجاد کند. انتهای پیام/

[wichidika]

دلایل متعدد برای ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰تومانی؛ الحسینی: چرا ارز ۴۲۰۰تومانی اشتباه بزرگی بود؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
چرا ارز ۴۲۰۰تومانی اشتباه بزرگی بود؟ محمد صادق الحسینی در ترید از ۴دلیل اصلی و دلایل متعدد دیگر برای ناکارآمدی این سیاست نوشت.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpeg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpeg) ۳+۱دلیل اصلی برای ناکارآمدی ارز ترجیحی/ عدم اصابت به هدف(مصرف کننده) ، از بین بردن توان داخلی در آن کالاها، گرفتن فرصت گسترش صادرات و فساد گسترده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpeg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpeg)

[wichidika]

عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان: سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت ‌ندارد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته پدیده تورم بوده است. این معضل اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور و به‌صورت کلی‌تر بر زندگی همه شهروندان کشور تحت تأثیر قرار دهد.
در سه دهه اخیر نرخ تورم در کشور ایران همواره دو رقمی بوده است و به همین دلیل برنامه ریزان اقتصادی جهت مهار و کنترل تورم بررسی‌هایی انجام داده روش‌های زیادی پیشنهاد و عملی کردند و دولتمردان نیز سیاست‌های متنوعی در این زمینه اجرایی کردند اما نکته قابل‌مشاهده و برجسته در این مورد عدم موفقیت برنامه‌ها و غیرقابل‌کنترل درآوردن تورم توسط مجموعه تصمیم گیران به شکلی که نرخ تورم به زیر ده درصد حرکت نکرده است.
‌به گزارش ایسنا‌، در چندماهه گذشته تورم به‌صورت پایدار افزایش یافت و این معضل مزمن اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان و هم اقتصاد ایران وارد آورد. این نوع تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود و از طرف دیگر باعث تغییر توزیع درامد و ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.
در خصوص توضیح تورم ایجادشده در کشور باید گفت در اقتصاد از نوعی تورم نام‌برده می‌شود که بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه مثل ایران به علت عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و گسترده شدن فعالیت بخش‌های دولتی در اقتصاد بروز می‌کند که به تورم ساختاری نام دارد یعنی به علت وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی ، سیاسی،حکومتی و حتی فرهنگی و اجتماعی این نوع تورم به وجود می‌آید و مسائل و مشکلات متفاوتی در ایجاد و پایداری این پدیده نامطلوب اقتصادی دخیل هستند. بدتر از این مشکل درمان آن است که در این‌گونه شرایط نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم ایجادشده را کنترل کرد.
از اثرات این پدیده دردناک این است که همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصی خود در برابر افزایش قیمت‌های شدید و پیش‌بینی‌نشده اقدام به خرید دارایی‌های فیزیکی مثل زمین ، مسکن و انواع ارزها می‌کنند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند و به همین علت این نوع اقدامات کارایی اقتصاد را کاهش داده و اثرات منفی ایجاد می‌کند و در نهایت با پایداری این شرایط میزان پس‌انداز در کشور کاهش می‌یابد که این امر نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه فعالیت‌های تولید می‌شود که همه این عوامل منجر به کاهش ظرفیت اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
جهت توضیح بیشتر در خصوص روند قیمت‌ها و نوسانات ارزی ایجادشده شما را به گفت‌وگو با ابراهیم نگهداری استاد دانشگاه دعوت می‌کنیم:
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در خصوص علت افزایش نرخ ارز در ایران گفت: نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران نرخ ارز از همه مهم‌تر است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد کوچک و باز است و دولت یک بازیگر مهم در بازار ارز است. مسلم است که علت افزایش نرخ ارز یک دلیل کلی دارد و آن کاهش عرضه در بازار و افزایش تقاضا است که ناشی از رفتار مردم، دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است.
وی افزود: در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی مطرح است که هرکدام از این بازیگران سهمی در علل این نوسانات دارند. برخی افزایش نرخ ارز را ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نامعلوم شدن آینده برجام عنوان کرده عده‌ای به اختلاف تورم انباشته‌شده شرکای تجاری ایران و بعضی‌ها هم بر تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز دولتی تأکید کرده‌اند و آن را علت افزایش نرخ ارز دانسته‌اند که در کنار این عوامل رفتارهای هیجانی مردم نیز مزید بر علت شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دو عامل اصلی، تعیین‌کننده جهش‌های ارزی اخیر است که آن را می‌توان کاهش قیمت نفت و افزایش حجم تجارت خارجی برشمرد و در سال‌های اخیر دو عامل ریسک سیاسی تحریم و تشدید نقدینگی نیز برجهش های ارزی تأثیر داشته است. در شرایط کنونی شاید چاره‌ای نبوده است که فعلاً یک مقررات ارزی گذاشته بشود تا تلاطم‌های ارزی را کاهش بدهد. اما این برای کوتاه‌مدت و موقت است و باید سیاست‌های بلندمدتی را اتخاذ کنند که به‌تدریج به‌طرف یکسان‌سازی‌ ارز به‌صورت آزاد ولی مدیریت‌شده اعمال شود‌.
این اقتصاددان در خصوص راه‌حل و کنترل نرخ ارز در کشور گفت: تجربه گذشته نشان داده که سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت و گسترش تصدی دولت بر همه بازار ارز ندارد و بازار پلیسی و امنیتی در آینده نیز راه به‌جایی نخواهد برد بنابراین باید از نیروی‌های بازار که همان عرضه و تقاضا است کمک گرفت و با مدیریت آن به قیمت واقعی ارز رسید.
وی تصریح کرد: بهتر است بانک مرکزی به‌جای کنترل صرف نرخ ارز محدودش برای مقابله با افزایش نرخ ارز، به واقعیت تن دهد و ذخایر ارزی خود را با توجه به شرایط عدم اطمینان پیش رو حفظ کند. راهکار مناسب استفاده از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی است که می‌توان به‌نوعی به بازار آزاد رسمیت بخشید و به نیازهای افرادی که از این کانال تأمین می‌شوند سروسامان داد.
نگهداری ادامه داد: در شرایط کنونی نیز بهتر است دولت با تکیه‌بر ایجاد نظام تک‌نرخی ارز راه خود را پیش گیرد، چرا که در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت‌های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم قطعاً با کنترل بازارهای موازی می‌توانیم از رشد قیمت‌هایی که در بازار غیررسمی شاهد آن هستیم جلوگیری کنیم.
این استاد دانشگاه افزود: لازم است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد چراکه راحت‌تر می‌توان از شتاب گرفتن قیمت ‌دربازارهای غیررسمی جلوگیری کرد. بایستی مکانیسم به‌گونه‌ای باشد که دولت کمترین دخالت در تعیین قیمت بازار داشته باشد در صورت ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی نیاز به اتخاذ هیچ سیاست مکمل دیگری نیست و این خود بازار است که روند تغییرات را در دست می‌گیرد.به بیانی دیگر، اگر بتوان بازار را از این قوانین و مقررات رها کرد و اجازه داد که سطح تقاضا و عرضه حقیقی ارز ما را به قیمت تعادلی برساند تمام مشکلات اخیر در این بازار کنار خواهند.
وی در پایان اضافه کرد: این وظیفه دولت است که با مدیریت میزان عرضه در بازار از انحراف آن جلوگیری کند و این مربوط به زمانی است که قیمت ‌را بازار تعیین کرده باشد و نه قوانین و تبصره‌های مقام سیاست‌گذار.شاید در این میان رها کردن بخشی از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان ارزی در بازار آزاد بتواند سیاست مکمل مناسبی در این زمینه باشد.سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در جهت سالم‌سازی نظام بانکی کشور است ولی این سیاست‌ باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام

[ژیان]

قیمت ارز باید جوری باشه که با منطق جور دربیاد! مثلا چرا یه مانیتوری که من نیاز داریم باید نزدیک 14 میلیون پولش باشه؟ این منطقی نیست پس اون کارشناس هایی که از دلار 14 تومانی دفاع میکنن احمق هستن نه کارشناس.

[wichidika]

بهای تمام‌ شده یک قطعه طلا چگونه محاسبه می‌شود؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مبنای محاسبه قیمت مصنوعات در بحث فروش طلا و جواهر، همان قیمت طلای ۱۸ عیار است که از طریق رسانه‌ها نیز به‌ صورت لحظه‌ای اعلام می‌شود.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، به طور مثال روز گذشته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۳۴۶ هزار تومان بود. فروشنده زیورآلات طلا، به ازای هر گرم طلای به‌کار رفته در ساخت یک زیور، طبق میزان کاری و دقتی که در تولید آن صرف شده به‌طور میانگین ۵۵ هزار تومان اجرت حدود 30 درصد ساخت دریافت می‌کند. با این حساب هر گرم طلای ساخته‌شده حدود ۴۰۱ هزار تومان برای خریدار محاسبه می شود.

البته این تمام ماجرا نیست، فروشنده به ازای هر گرم طلایی که می‌فروشد ۷ درصد سود می‌گیرد که بهای هر گرم از این قطعه طلا را به ۴۲۹ هزار تومان می‌رساند. حالا باید سهم دولت پرداخت شود پس فروشنده ۹ درصد مالیات ارزش‌ افزوده را روی کل بهای طلا محاسبه می‌کند و خریدار باید ۴۶۷هزار تومان برای هر گرم بپردازد

[wichidika]

لاهوتی در گفت و گو با ایبِنا: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] A%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C)صادرکنندگان ناچار به بازگشت ارز هستند/ضرورت تنوع زمانی تعهد ارزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] A%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C)

رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی برای تامین سرمایه در گردش خود چاره ای به جز بازگشت ارز صادراتی ندارند، پیشنهاد داد رفع تعهد ارزی با توجه به نوع کالا بین ۳ تا ۹ماه تعیین شود.
محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درباره بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، گفت: موضوع بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی قابل بحث است؛ ۸۰ درصد صادرات در اختیار شرکت های دولتی و خصولتی است و تنها ۲۰ درصد از صادرات توسط بخش خصوصی انجام می شود.وی با بیان اینکه، آن طور که انتظار می رفت در ۶ ماهه نخست سال، ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد نشد، اظهار داشت: دولت در این مدت توافقات متعددی با صادرکنندگان اصلی که همان ۸۰ درصدی مدیران دولتی و خصولتی داشته ولی به هرحال با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال و سپس نرخ آزاد در سامانه نیما، ورودی ارز به سامانه نیما مطابق انتظار نبود و به همین دلیل بانک مرکزی الزام و پیمان سپاری را مطرح کرد.لاهوتی ادامه داد: همه می دانیم نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله دارد؛ این موضوع بر کل اقتصاد و سبد خانوار تاثیر منفی می گذارد و فکر نمی کنم کسی از شرایط فعلی راضی باشد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: ما به طور کلی با پیمان سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات و واردات است.رییس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد که پیمان سپاری ارزی نباید برای صادرکنندگان بخش خصوصی (۲۰ درصدی ها) الزامی باشد زیرا منابع بخش خصوصی که عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند، محدود است و برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند ارز حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به کشور باز می گردانند.لاهوتی در عین حال گفت که دولت و بانک مرکزی حتما باید بر روند ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نظارت داشته باشند تا از واگذاری ارز صادراتی برای واردات غیررسمی جلوگیری شود؛ این اتفاق با نظارت قابل کنترل است و پیمان سپاری راه چاره نیست.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از صادرکنندگان قادر نیستند ظرف مدت ۳ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، اظهار داشت: بسیاری از کالاهای صادراتی بدون گشایش اعتبار، دریافت وجه و به طور امانتی صادر می شود.رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: برخی از کالاها به دلیل محدودیت های بانکی بدون اسناد بانکی و به شکل حساب باز صادر می شود و در صورت اعمال تعهد سه ماه، به طور حتم بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با مشکل جدی مواجه می شود.وی پیشنهاد داد که بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالا در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماهه تعیین شود.لاهوتی در عین حال گفت: امروز قیمت های پایه صادراتی یکی از معضلات جدی است زیرا قیمت کالاهای صادراتی در گمرک بالاتر از بازارها اعلام می شود و تا زمانی که این قیمت ها تعدیل نشده و به قیمت واقعی نرسند، اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از آنها اشتباه است.وی اظهار داشت: متاسفانه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ گونه مشورتی نگرفته و مشکلات جدی در اجرای آن بوجود خواهد آمد.

[wichidika]

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با «نود اقتصادی»:دلار 4200 تومانی نسنجیده و نپخته بود/ دولت با اعلام این نرخ تقاضا را تحریک کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])مصباحی مقدم گفت: اعلام دلار 4200 تومانی خیلی نسنجیده و نپخته بود، چرا که در زمانی این مسئله اتفاق افتاد، که شوکهایی از سوی بانک مرکزی و دولت به نقدینگی کشور وارد شده بود.


حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» با انتقاد از سیاست دلار 4200 تومانی دولت و تبعات اجرای آن در ماههای اخیر اظهار کرد: اعلام دلار 4200 تومانی خیلی نسنجیده و نپخته بود، چرا که در زمانی این مسئله اتفاق افتاد، که شوکهایی از سوی بانک مرکزی و دولت به نقدینگی کشور وارد شده بود. بهتر بود دولت به جای اعلام نرخ دستوری ارز (که خلاف سیاستهای کلان اقتصادی است) راههایی را برای جذب نقدینگی پیدا می‌کرد.
وی افزود: درست است که دولت در نهایت مجبور به عقب نشینی از این سیاستها شد ولی برنامه‌های اخیر کلان کشور مانند برنامه‌های ششم و پنجم نرخ ارز را یک نرخ شناور شده مدیریت شده اعلام کرده بودند و دلار 4200 تومانی این اصول را زیر پا گذاشت.
مصباحی مقدم گفت: با دلار 4200 تومانی تحریک تقاضا اتفاق افتاد و بسیاری از کسانی که متقاضی ارز نبودند، متقاضی ارز شدند.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با «نود اقتصادی»:جهانگیری باید به خاطر دلار 4200 تومانی استعفا دهد/ سیاست دلار 4200 تومانی خزانه کشور را تا حد زیادی خالی کرد!/ بسیاری از کسانی که دلار 4200 تومانی گرفتند ارز از کشور خارج کردند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])یک اقتصاددان گفت: عذرخواهی آقای جهانگیری به عنوان حامی اصلی دلار 4200 تومانی هیچ دردی را دوا نمی‌کند و ایشان باید استعفا بدهد و برود. امروز 5 ماه از اعلام سیاست دلار 4200 تومانی که به دلار جهانگیری مشهور شد می‌گذرد و اثرات آن هنوز از اقتصاد کشور پاک نشده است.


جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» در خصوص آسیب‌های وارد شده بر اقتصاد ایران با سیاست دلار 4200 تومانی اظهار کرد: عده‌ای با سیاست دلار 4200 تومانی دولت خزانه را تا حد زیادی خالی و به بهانه‌های مختلف ارز از کشور خارج کردند.
وی افزود: مقصر دلار 4200 کسانی هستند که چنین تصمیمی را گرفتند و سپس اجازه دادند که چنین وارداتی با دلار ارزان قیمت انجام شود. این افراد اقتصاد نخوانده بودند و متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این هستیم که هر کس هر جوری که دلش بخواهد در این مملکت تصمیم می‌گیرد.
این اقتصاددان با انتقاد از رفتار اسحاق جهانگیری در اعلام دلار 4200 تومانی گفت: عذرخواهی آقای جهانگیری به عنوان حامی اصلی دلار 4200 تومانی هیچ دردی را دوا نمی‌کند و ایشان باید استعفا بدهد و برود. امروز 5 ماه از اعلام سیاست دلار 4200 تومانی که به دلار جهانگیری مشهور شد می‌گذرد و اثرات آن هنوز از اقتصاد کشور پاک نشده است.
پژویان گفت: مسئله سر عدد 4200 تومان نیست، مسئله این است که فقط به یک عده خاصی این دلار را با این رقم دادند بدون این که نرخ دلار را برای همه یکسان کنند. امثال آقای جهانگیری ادعا کردند که به همه دلار 4200 تومانی می‌دهند در حالی که اصلا امکان تخصیص چنین میزان از دلار دولتی وجود نداشت. در نتیجه دولتمردان با اعلام دلار 4200 تومانی فقط یک نمایش بازی کردند و خوستند بگویند که ارز ما 4200 تومان است. عده‌ای هم از این مسئله سو استفاده کردند و به خالی کردن خزانه مشغول شدند.
وی گفت: بسیاری از کسانی که دلار 4200 تومانی گرفتند این ارز را از کشور خارج کردند و به بانکهای خارجی بردند عده‌ای دیگر هم کالاهای متفرقه وارد کردند و با قیمت بالاتر در بازار فروختند و سود کردند.

[wichidika]

رییس اتاق ایران عنوان کرد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ یارانه نقدی جایگزین ارز دولتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

رییس اتاق ایران گفت: پیشنهاد ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و یارانه نقدی به افرادی که برخوردار نیستند تعلق بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، غلامحسین شافعی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در شرایط امروز کشور در مقابل ناملایمات بیرونی باید داخل را آماده مقابله با مشکلات کنیم اما نگرانی فعالان اقتصادی از ناملایمات داخلی بیشتر از خارجی شده است.
وی افزود: اگر قرار است با هم به جنگ مشکلات برویم هر روز باید شرایط بهتر از دیروز باشد اما فعالان اقتصادی هر شب دعا می کنند که فردا صبح با یک معضل جدید روبرو نشوند. رییس اتاق ایران ادامه داد: اشکال این است که به جای مسئولان، افراد غیرمسئول تصمیم می گیرند و هر کس متناسب با وظایف میدان عمل ندارد، بنابراین استدعا داریم که در چارچوب وظایف، هرکس کار خود را انجام دهد و پاسخگوی مسائل باشد.
شافعی تصریح کرد: اگر وزارت صمت کنترل قیمت ها را برعهده دارد باید در مجموعه برنامه ریزی حضور داشته و سپس پاسخگوی مشکلات باشد. وی افزود: در موضوع احتکار و گرانفروشی هیچکس مخالف مجازات خلافکار نیست، اما برای مثال در بین فعالان اقتصادی بنکداران درستکاری هستند که دچار مشکلات عدیده شده اند.
وی ادامه داد: از یک طرف مرتب می گوییم باید درجه اعتماد در کشور بالا رود و از طرفی با مسائلی روبرو هستیم که اعتماد حداقلی را با مشکل روبرو می کند، اینکه خشک و تر با هم بسوزند موضوعی است که حساسیت آن امروزه بسیار بالا است.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: امروز موضوع دستورالعمل های پی در پی مشکل ایجاد کرده و باعث توقف فعالیت فعالان اقتصادی شده است که کشور را با مشکل روبرو می کند. شافعی یادآور شد: در شراط فعلی اگر بنگاه اقتصادی بخواهد با وضع سابق کار کند نیازمند سه برابر سرمایه در گردش است، اما حدی که در استان ها قائل شده اند پاسخگوی مشکلات نیست.
شافعی با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس در مورد تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاکید کرد: پولدارها بیشتر از این یارانه استفاده می کنند برای مثال در مورد میزان مصرف دارو که مهم ترین کالای اساسی است، خانواده های برخوردار بیشتر استفاده می کنند و میزان داروهایی که در یخچال های خانواده های ثروتمند است چندین برابر خانوارهای کم برخوردار است؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه نقدی به افرادی که برخوردار نیستند تعلق بگیرد.

[wichidika]

‎نائب رییس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران با ابراز گلایه از پتروشیمى ها درخصوص عرضه قطره چکانى ارز به بازار بیان کرد: صنعت پتروشیمی در ایران در چندساله اخیر رفتار و اقتداری فراتر از دولت را در خود احساس مى کند.

اقتصاد آنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])- فاطمه اکبرخانى؛ پدرام سلطانى در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به این که رفتار صنعت پتروشیمی در سال های گذشته باعث شده تا صنایع پایین دستی و صنایع مکمل این بخش تقویت نشود و به اندازه لازم رشد نکند، اظهار کرد: رویکرد پتروشیمی با نرخ های ارزان و رانتی، استفاده حداکثری از منابع کشور است‎در حالى که پتروشیمی برای این شکل گرفته که بتواند در زیر مجموعه خود خوشه صادراتی را شکل دهد.‎سلطانى اضافه کرد: متاسفانه این رفتارها در پتروشیمی تقویت شده و فعالان این صنعت سعی مى کنند که از طریق این مقاومت ها به مقاصد و اهدافی که دارند برسند.‎وى با بیان این که بیشتر بخش پتروشیمی در دست بخش غیر دولتی یا به اصطلاح شبه دولتی است، گفت: متاسفانه این ها اقتدار بالایی هم دارند.‎سلطانى درباره راهکارهاى دولت در این زمینه توضیح داد: به عقیده من تنها راهی که دولت در خصوص صنعت پتروشیمی دارد این است که اولا به بسته پیشنهادی اتاق که طی دوسال کار مطالعاتی تهیه و به دولت تحویل داده شده است عمل کند.‎این عضو اتاق بازرگانى ادامه داد: این بسته شامل 10 بند است که ما به دولت ارائه کرده ایم که البته دولت در مشکلات اخیر آن را کنار گذاشته است در حالى که این بسته مى تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند .‎سلطانى تصریح کرد: موضوع بعدی این است که هر رانت خوراک و هر رانت ارزی باید در صنعت پتروشیمی جمع شود به دلیل اینکه صنعت پتروشیمی در نرخ های پایین همکاری و تمکین نمى کند.‎این عضو اتاق بازرگانى درباره بسته جدید ارزی افزود: این بسته ایراداتی دارد و ما از این گله مندیم که دولت در تنظیم نهایی این بسته با ما مشورتی انجام نداد.‎وى با تاکید بر این که این بسته مسائل و مشکلاتی دارد که باید اصلاح شود، گفت: البته لازم به ذکر است که بعضی از مشکلات در این بسته کاملا رفع شده است. از جمله اینکه دولت قانع شد تا کالاهای گروه 2 و 3 از دریافت ارز 4200 تومانى حذف شود.‎سلطانى اضافه کرد: این امر باعث شد تا میزان تقاضا در این بخش به شدت افت کند و امکان عرضه و تامین ارز در بخش های دیگر فراهم شود به همین دلیل ارز در چند روز گذشته با حدود قیمت 10 هزار تومان حرکت مى کند.‎او با بیان این که این جریان ارز را به همین شکل مى توان تا یک ماه دیگر نیز حفظ کرد، گفت: اگر تنگناهای تحریم آشکار شود امکان اینکه ارز روند صعودی به خود بگیرد زیاد است به همین جهت ما توصیه مى کنیم که بسته ارزی سریع تر اصلاح و تمهیداتی برای ان در نظر گرفته شود تا بازار ارز ثبات پیدا کند .‎نایب رییس اتاق بازرگانى در پایان خاطرنشان کرد: اگر تصمیمات اساسی گرفته نشود، با بهترین تمهیدات داخلی نیز نمى توانیم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
انتقاد سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد از سخنان رئیس جمهور:دولت روحانی به آموزه‌های علم اقتصاد بی‌اعتنایی می‌کند/ تحلیل دولت در مورد ذخایر ارزی غلط بود و به کشور شوک ارزی وارد کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صدری گفت: دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بی‌اعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیه‌ها عمل کند.


به گزارش «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» محمود صدری روزنامه نگار اقتصادی با انتقاد از سخنان دیروز رئیس جمهور در مجلس نوشت: دولت حسن روحانی در جاهایی به سخنان منتقدان اقتصادی بی‌اعتنایی کرد و در جاهایی نتوانست به توصیه‌ها عمل کند. سیاست ارزی از جمله مواردی بود که استدلال‌های منتقدان آن بسیار روشن و مستظهر به آموزه‌های شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آنها بی‌اعتنایی کرد. از تابستان گذشته که معلوم شد رشد نقدینگی شتاب گرفته است، برای کسی تردیدی باقی نمانده بود که «جهش ارزی» در پیش است، دولت می‌توانست و باید سیاست اصلاح قیمت ارز را پیش می‌گرفت، اما با این تحلیل غلط که ذخایر ارزی تکافوی همه نیازها را می‌دهد، ترجیح داد به جای تن دادن به «شوک سیاسی احتمالی»، راه را برای «شوک ارزی قطعی» هموار بگذارد. این انتخاب مبنای استواری نداشت و به همین علت، دیروز رئیس‌جمهور نتوانست درباره آن توضیح قانع‌کننده‌ای بدهد.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دکتر هادی صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا در گفتگو «نود اقتصادی»:دلار 4200 تومان خرابکاری بزرگی بود که باعث گرانی بیشتر شد/ دلار 4200 تومانی زمینه گران شدن دلار را فراهم کرد/ تیم اقتصادی دولت قوی نیست/ تحریم اصلی‌ترین دلیل گرانی دلار نیست، 4 دلیل دیگر وجود دارد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])صالحی گفت: خرابکاری که در اعلام دلار 4200 تومان ایجاد شد ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و زمینه را برای رشد نرخ ارز فراهم کرد و همین موجب شد تا اعتماد مردم هم نسبت به قبل کم‌تر شود.


هادی صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» در رابطه با دلایل التهابات بازار ارز گفت عوامل بسیار متعددی در گرانی ارز در ماه‌های اخیر تأثیر داشته است، نمی‌توانم بگویم که نقدینگی دلیل اصلی این التهابات بوده اما انتظار موجود در نقش و تأثیرگذاری نقدینگی، دلار را بالا برده است.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل التهابات اخیر، تکانه‌ای بود که در نتیجه خروج آمریکا از برجام و سخنان ترامپ ایجاد شد زیرا این سخنان به معنای کم شدن دلار در کشور است.
استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا تصریح کرد: باید ساز و کاری در کشور وجود داشته باشد که با کم شدن دلار تولید را بالا برده و جلوی ورشکستگی‌ها را بگیریم اما چون این سازو کار وجود ندارد، تولید افت کرده و ورشکستگی بیشتر می‌شود.
وی با تأکید بر این مطلب که تحریم اصلی‌ترین دلیل گرانی دلار نیست به «نود اقتصادی» گفت: با افزایش نقدینگی و نداشتن سیاست درست برای تأمین مالی شرکت‌ها، عدم اعتماد به سیاست‌های دولت و نحوه نرخ گذاری برای ارز زمینه برای التهابات ارزی اخیر فراهم شد.
وی بهترین راهکار کوتاه مدت برای حل مشکل کنونی را جلب اعتماد مردم از سوی دولت دانست و خاطرنشان کرد: این اعتماد را می‌توان با آوردن یک تیم اقتصادی قوی ایجاد کرد زیرا در حال حاضر عدم اطمینان و حس این که تیم اقتصادی دولت ضعیف است بر روی مردم تأثیر منفی گذاشته است و واقعیت هم این است که تیم اقتصادی دولت به اندازه کافی قوی نبوده است.
پروفسور صالحی اصفهانی تأکید کرد: اگر تیم اقتصادی دولت قوی بود دلار 4200 تومانی را اعلام نمی‌کرد، بلکه برنامه دیگری را در پیش می‌گرفت که مؤثرتر باشد، خرابکاری که در اعلام دلار 4200 تومان ایجاد شد ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و زمینه را برای رشد نرخ ارز فراهم کرد و همین موجب شد تا اعتماد مردم هم نسبت به قبل کم‌تر شود.
وی در پاسخ به خبرنگار «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» مبنی بر تهدید امریکا در رابطه با صادرات نفت ایران نیز اظهار داشت: در کم شدن صادرات نفت ایران شکی نخواهد بود، همین الان هم این صادرات کاهش یافته است، ژاپن هم اعلام کرده که واردات نفت از ایران را به شدت کم می کند و بعد از این باید با این موضوع زندگی کنیم.
وی عنوان کرد: من امیدوار بودم که کشورهای دنیا بهتر از این مقابل ترامپ بایستند، اما زودتر از این که انتظار داشتیم جلوی ترامپ زانو زدند، دلیلش هم این است که نمی خواهند به خاطر رئیس جمهوری که دو سه سال دیگر بیشتر بر سر کار نیست روابطشان را با آمریکا خراب کنند.
صالحی اصفهانی در پایان گفت: اگر تصورشان این بود که کسی مثل ترامپ همیشه بر سر کار است جلویش ایستادگی می‌کردند اما حاضر نیستند به خاطر این چند سال کوتاه ریاست جمهوری ترامپ رابطه شان با آمریکا را بر هم بزنند.

[wichidika]

سود بانکی هم سد راه دلار نشد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گرچه نگرانی از هجوم سپرده‌های بانکی سررسیده شده به سمت بازار ارز، بانک‌ها را وادار به بالابردن نرخ سود و تحمیل زیان ناشی از آن، برای نگه‌داشت منابع کرد؛ اما در همین بین و در زمانی که مردم در تردید برای ورود به بازار پر ریسک ارز یا ماندن در بانک‌ها بودند، برخی نشانه‌ها و خبرها تصمیم‌گیری آنها را آسان‌تر کرده و تا حدی بازار ارز را به سود بانکی ترجیح دادند.
به گزارش ایسنا، در آستانه سررسید حساب‌های سپرده‌ای که بانک‌ها در شهریورماه سال گذشته و قبل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی (حداکثر ۱۵ درصد) با سودهای بالا باز کرده بودند، بانک مرکزی به آنها اعلام کرد که می‌توانند این سپرده‌ها را تا یک ماه دیگر تمدید کنند. ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دلیل هم این بود که در جریان التهابات بازار ارز و در زمانی که تمایل برای ورود منابع به این بازار بالا بود، شبکه بانکی بتواند با جذب و نگهداری سپرده‌ها مانع از خروج پول و حرکت به سمت بازار ارز و سکه و تشدید نوسان شود؛ از این‌رو بانک‌ها نرخ سود در حساب‌های سپرده را در فاصله دوم شهریورماه به بعد افزایش داده و حتی سپرده‌های با سود ۲۳ درصدی افتتاح کردند. گر چه این نرخ سود تا پنج درصد بالاتر از سود تسهیلات ۱۸ درصدی فعلی بوده و زیان بالایی را به بانکها تحمیل می‌کند، ولی ظاهرا ترجیح بر این بود که به هر ترتیبی شده سپرده‌ها در شبکه بانکی مانده و کمتر وارد بازارهای دیگر شود. اما در همین زمان بود که برخی خبرها و نشانه‌ها بار دیگر هیجان برای تقاضای دلار را افزایش داد و بازار را دستخوش نوسانات تندی کرد. ظاهرا بار دیگر سپرده‌های بانکی به سمت بازار ارز حرکت کرده و مردم ترجیح داده‌اند سرمایه‌گذاری را برای دلار انجام دهند. این در حالی است که حتی مشاهدات میدانی از بازار ارز در روزهای اخیر نیز از این حکایت داشت که مردمی که برای خرید آمده بودند، اغلب چک‌های بین بانکی به همراه داشته و حتی اظهار می‌کردند که بخشی از سپرده بانکی را برای خرید ارز آورده‌اند! تا حدود دو هفته اخیر قیمت دلار برای مدتی بین ۱۰ هزار تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در حال معامله بود، ولی بعد از برخی اعلام نظرها و نرخ‌گذاری‌ها جریان بازار معکوس شد. به اعتقاد تحلیلگران بازار، واکنش‌های برخی مسئولان از جمله بانک مرکزی تاثیرگذار بوده و به بازار پیام خطر داده است. این در حالی است که گفت‌وگو با برخی مدیران بانکی برای پیگیری جریان تغییر سپرده‌ها در مدت اخیر و اثر آن بر بازار ارز با توضیحاتی از سوی آنها همراه بود؛ به طوری که اظهار می‌کنند که هر چند به نظر نمی‌رسیده است تا تمامی سپرده‌گذاران مایل به تمدید حساب‌های خود حتی با سودهای بالاتر باشند، اما این انتظار وجود داشت که تا حدی مانع از التهاب بازار ارز شوند که در ابتدا تا حدی هم این‌گونه پیش رفت و با وجود این‌که حساب‌ها در خود بانک‌ها ثابت نماند و بین بانک‌ها جابه‌جا شد، ولی تا حدی در شبکه بانکی ماندگار بود؛ اما در ادامه زمانی که بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که قرار نیست ارزی به بازار تزریق شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، این نشانه‌ای برای مردم و فعالان بازار ارز بود که ممکن است با کمبود ارز مواجه شده و باید نیاز خود را به سرعت تامین کنند. از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که با کاهش عرضه، قیمت‌ها بالاتر برود؛ از این‌رو تقاضا برای خرید در بازار با خارج کردن منابع از حساب‌های سپرده بالا رفت و در کنار آن برخی خبرهای هیجانی دیگر موجب شد تا دلار تا مرز ۱۵ هزار تومان در هفته گذشته افزایش یابد. همچنین بعد از آنکه بازار تا حدی تعدیل و تا ابتدای هفته قیمت‌ها تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته بود، بار دیگر شاهد بهم ریختگی بازار و رشد قیمت دلار تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیز بودیم. ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دلیل این موضوع نیز از نگاه برخی مدیران بانکی و البته تحلیلگران بازار تا حدی به پیام بانک مرکزی در هفته گذشته برای بازار ارز بر می‌گردد؛ به طوری که در ابتدای هفته با شروع توزیع ارز مسافرتی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در بانک‌ها بانک مرکزی قیمت پایه را برای دلار حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد. این نرخ هم‌سطح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار این پیام را میداد که ۱۲ هزار تومان می‌تواند کف قیمتی دلار باشد؛ از این رو بار دیگر هیجان در بازار بالا رفت و قیمت‌ها از همان روز صعودی شد و تاکنون هم قیمت به کمتر از ۱۳ هزار تومان نرسیده و عمدتا بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است. گرچه تمام ماجرای بازار ارز و نوسانان والتهابات آن محدود به این واکنش‌ها و سیاست‌ها نیست و عوامل متعدی باعث ایجاد این وضعیت شده است، ولی به نظر می‌رسد اعلام پیام‌هایی که اثر منفی بر بازار داشته، خود می‌تواند در شرایط فعلی به تشنج بیشتر بازار منجر شود. به گفته مدیران بانکی، بانک مرکزی باید بازار ارز را از طریق سیاستگذاری‌ها کنترل کرده و تامین نیاز واقعی ارزی مردم از جمله ارزهای خدماتی از طریق صرافی ها و با توجه به عرضه و تقاضا تامین و نرخ گذاری شود. انتهای پیام

[wichidika]

بازار آتی در گرانی سکه نقش داشت؟در حالی از مردادماه بازار آتی سکه در بورس کالا متوقف است که این روزها با گذر سکه از مرز ۵ میلیون تومان، فرضیه تاثیر منفی قراردادهای آتی بر بازار آزاد رد شده و نشان می‌دهد فشارها برای توقف آتی با هدف جلوگیری از تعادل قیمت و شفافیت بازار سکه بوده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، قرارداد آتی سکه، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک و یا چند واحد سکه برای زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی‌شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند.برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است. بنابراین اگر این نوع معامله در مورد سکه مطرح شود آن را قرار داد آتی سکه میگویند که در بورس کالای ایران این نوع معامله در سررسیدهای مختلف انجام می شود.بر این اساس گاهی به تاریخچه قرارداد آتی سکه در ایران نشان می‌دهد نخستین معاملات قرارداد آتی سکه تمام بهار آزادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])(طرح امام) در شرکت بورس کالای ایران در ساعت 10 صبح سه شنبه 5 آذر 1387 با انجام 2 قرارداد آغاز شد و رفته رفته بازار آتی که توانست علاوه بر جذب نقدینگی قابل توجه به سمت بورس، موجب تعادل و شفافیت در بازار سکه شود.با وجود این برخی از افراد سودجو با ایجاد جو رسانه ای و انتقادات بسیار این بازار را محکوم به ایجاد تلاطم و مشکل برای بازار سکه کردند، تا جایی که در سوم مرداد امسال مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که "طبق مورد 2 بند «ب» ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران تا اطلاع ثانوی اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده در قراردادهای آتی سکه طلا برای فعالان بازار مقدور نیست" و سفارش خرید سکه آتی سکه را متوقف کند.بر این اساس در حالی از سوم مرداد تا کنون هیچ معامله‌گری در بازار آتی سکه بورس کالا سفارش خرید نگذاشته و معاملات سکه در بازار آتی این بورس متوقف است که این روزها با گذر قیمت سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) طلا در بازار آزاد از مرز 5 میلیون تومان فرضیه تاثیر منفی قراردادهای آتی بورس بر بازار آزاد سکه به شدت رد شده و نشان می دهد فشارها برای توقف آتی سکه در بورس تنها با هدف کسب سود در بازار آزاد و جلوگیری از تعادل قیمت و شفاف‌سازی در این بازار بوده است.این در حالی است که بازار آتی سکه به دلیل سازوکارهای شفاف و قانونی، یکی از پرطرفدارترین بازارهای سرمایه‌گذاری در دنیا است و بازار آتی سکه برای کسانی که در آن فعالیت می‌کنند دارای ویژگی‌ها و منافع بسیار زیادی بوده و به همین دلیل استقبال از آن زیاد استبوده و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در آن انجام می‌شود.بر این اساس باید گفت دو عامل کلی می ‌تواند در استقبال از بازارهای سرمایه‌ گذاری در دنیا وجود داشته باشد که افراد را به سمت این بازارها سوق دهند. مورد اول خصوصیات بازار و مزیت‌هایی که یک بازار می‌تواند نسبت به دیگر بازارها داشته باشد و سبب شود که افراد اطمینان بیشتری به آن داشته باشند و به سودآوری بیشتری برسند. مورد دوم نیز مزیت‌هایی است که یک بازار می‌تواند برای اقتصاد کلان داشته باشد و سیاستمداران و حاکمان کشورها به دنبال بزرگ‌تر کردن و فراگیرتر کردن آن باشند تا از طریق جذب سرمایه و یا مزایایی که برای کل اقتصاد دارد، افراد را به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری مدنظر خود سوق دهند.این دو عامل اساسی سبب می‌شود که بازارهایی همچون بازار آتی سکه جزو پرطرفدارترین بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا باشند.همانطور که اشاره شد بازار آتی سکه برای کسانی که در آن فعالیت می‌کنند دارای ویژگی‌ها و منافع بسیار زیادی است و به همین دلیل استقبال از آن زیاد بوده و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی در آن انجام می‌شود.بر این اساس یکی از مهم‌ترین دلایلی که سرمایه‌گذاران به این بازار ورود پیدا می‌کنند معافیت مالیاتی است. معمولاً افراد دوست ندارند مقداری از دارایی خود را به‌عنوان مالیات از دست داده و به دولت بدهند و همین معافیت مالیاتی موجب استقبال از آتی سکه می‌شود. واریز روزانه سود و زیان به‌حساب مشتریان اطمینان افراد برای ورود به آن را دوچندان می‌کند و سبب می‌شود که افراد در پایان روز از میزان دقیق سود و ضرر خود مطلع باشند و علاوه بر آن مقدار سود یا ضرر را در حساب خود ببینند. لازم به ذکر است که امکان برداشت یک‌روزه موجودی با احتساب کارمزدهای بسیار پایین، سبب می‌شود که سرمایه‌گذار رغبت بیشتری برای ورود به آن پیدا کند. لازم به ذکر است که در برخی از موارد، حداقل سود بانکی به مبلغی که سرمایه‌گذار در حساب بازار آتی سکه خود دارد تخصیص پیدا می‌کند.مواردی که در بالا ذکر شد به‌عنوان مزایای حسابرسی و مالی بازار آتی سکه بوده که برای سرمایه‌گذار ایجاد جذابیت می‌کند اما مزایای معاملاتی در آتی سکه که تأثیر بیشتری برای ورود سرمایه‌گذار به آن بازار دارد دو مورد مهم می‌باشد که بیان می‌کنیم.اولین مورد دوطرفه بودن بازار است. دوطرفه بودن بازار یعنی اینکه سرمایه‌گذار هم از رشد قیمت و هم از کاهش قیمت سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) می‌تواند سود به دست آورد. این یک مزیت نسبت به بازار فیزیکی سکه است. زیرا وقتی شما سکه طلا را می‌خرید انتظار دارید که قیمت طلا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) افزایش پیدا کنید تا شما به سود مدنظر خود برسید اما در بازار آتی سکه این‌گونه نیست. در بازار آتی سکه وقتی سرمایه‌گذار این احتمال را می‌دهد که قیمت سکه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کاهش پیدا خواهد کرد آن سکه رو پیش‌فروش می‌کند و وقتی سکه افت قیمت خود را انجام داد دوباره در قیمت پایین سکه می‌خرد و این یعنی دوطرفه بودن بازار.مورد دیگر که از مزایای آتی سکه است وجود اهر مالی است. یعنی با چندین برابر مقدار پول خود می‌توانید معامله کنید و سود بیشتری به دست آورید. معمولاً افرادی که در سرمایه‌گذاری خبره هستند همیشه به دنبال موقعیت‌هایی هستند که در آن بتوانند به مقدار بیشتری نسبت به سرمایه واقعی خود سود به دست آورند.خاصیت اهرم مالی در بازار آتی سکه این فرصت را برای آن‌ها به وجود می‌آورد. با توجه به موارد ذکرشده و مزیت‌هایی که از این بازار گفته شد مشخص شد که چرا بازار آتی سکه به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا به شمار می‌رود.همچین در خصوص مزایای بازار آتی سکه باید گفت هیچ بازار سرمایه‌گذاری بدون پشتوانه حکومت‌ها نمی‌تواند مورد استقبال فراوان قرار گیرد یا به عبارتی بهتر است این‌طور بیان شود که یک بازار سرمایه‌گذاری باید فوایدی برای حکومت‌ها و اقتصاد کلان داشته باشد تا بتواند به‌عنوان بازاری پرطرفدار یاد شود.بازار آتی سکه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مزایایی برای اقتصاد کلان دارد. شاید مهم‌ترین مزیت آن برای اقتصاد کلان کنترل بازار فیزیکی سکه و طلا باشد. یعنی از تورم، افزایش ناگهانی قیمت یا اسمی و بدون پشتوانه در این بازار جلوگیری می‌کند و این یعنی کنترل اقتصاد کلان، زیرا طلا و سکه به‌عنوان فلز با ارزش، همیشه تأثیر زیادی در تعیین روند اقتصادی یک جامعه دارند.مزیت دیگر آتی سکه برای حکومت‌ها یا اقتصاد کلان، جمع‌آوری پول‌های اضافه موجود در جامعه است. وقتی سرمایه‌گذار وارد بازار آتی سکه می‌شود یک قرارداد دریافت می‌کند و مقداری پول را بابت آن می‌پردازد حال چون اولین فروشنده همیشه بانک‌های مرکزی کشورها هستند، درنتیجه تمام پول‌ها واریز به‌حساب دولت می‌شود و این یعنی کل حجم نقدینگی در اختیار دولت بوده و می‌تواند برای کمک به اقتصاد یا موارد دیگر از آن استفاده کند. البته این مبلغ تا پایان موعد تحویل باید به سرمایه‌گذار برگرداننده شود یا اینکه سکه طلا که در قرارداد آمده تحویل داده شود. اما در این مدت چندماهه هم دولت از آن نقدینگی استفاده می‌کند و هم سرمایه گذار از نوسانات قیمتی سود کسب می‌کند.انتهای پیام/

[mojt90]

معاملات دلار در بازار غیر رسمی به 8900 تومان رسید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هیجانات بازار ارز هنوز فروکش نکرده است. طبق گزارش‌های میدانی، صبح امروز دلار در بازار غیر رسمی با مبلغ 8900 تومان معامله شد.


افت نرخ دلار از روز گذشته باعث شد تا مردم ارزهای خانگی خود را جهت فروش به بازار بیاورند؛ این افزایش تقاضا شوکی به صرافی ها و خریداران وارد کرده است.


بیشتر بخوانید: ازدحام شبانه مردم برای فروش دلارهای خانگی/دلار به کانال ۱۱ هزار تومان وارد شد


طبق مشاهدات خبرنگار ما، مردم همچنان از صبح در بازارهای ارزی حضور دارند و منتظر باز شدن صرافی‌ها هستند تا شاید بتوانند با فروش دلارهای خود به قیمت بالا، جلوی ضرر و زیان ناشی از کاهش قیمت دلار را بگیرند.


در حال تکمیل/

[wichidika]

یک اقتصاددان مطرح کرد؛ اقتصاد ایران کشش دلار 8000 تومانی را ندارد/ یارانه 200 هزار تومان شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یک اقتصاددان گفت: با کاهش 150 درصدی ارزش پول ملی ما شاهد کاهش قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در ایران 2 میلیون تومان است و این یعنی اقتصاد ایران کشش دلار 10 هزار تومان و یا حتی دلار 8000 تومانی را ندارد.
دکتر وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: نتیجه قفل شدن این سه بازار خود را در کمبود کالا، شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاها، افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در آذر ماه 96 قیمت دلار حدود چهار هزار تومان بود اما الان بین 10 تا 11 هزار تومان است؛ اگرچه در بازار ثانویه محدودیت‌هایی برای قیمت دلار وجود دارد اما قیمت واقعی چیزی است که در بازار آزاد و کوچه پس کوچه‌ها مبادله می‌شود. ما اگر این قیمت دلار را نپذیریم در واقع خود را گمراه کرده‌ایم؛ اگر کسی بخواهد امروز دلار بخرد با مراجعه به یک صرافی می‌تواند دلار مورد نیاز خود را به چه قیمتی تهیه کند؟ این قیمت بالای 10 هزار تومان است. قیمت امروز دلار از کاهش 150 درصدی ارزش پول ملی طی 9 ماه اخیر حکایت دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در ادامه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 92 اشاره و اظهار کرد: هدف از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درس گرفتن از اشتباهات سال‌های گذشته به خصوص سال‌های 90 و 91 و مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است اما این 150 درصد کاهش ارزش پول ملی طی 9 ماه اخیر نشان داد که این سیاست‌ها کارایی لازم را نداشته است. وقتی هنوز اتفاقی در اقتصاد ما رخ نداده، با حرف رئیس جمهور آمریکا 150 درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند نشان می‌دهد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کارآمد نبوده است.
شقاقی افزود: در کنار اینها، طی پنج ماه اخیر هم شاهد بی تدبیری از سوی مجریان بودیم؛ این بی تدبیری از دلار 4200 گرفته تا رانت عظیم ارزی و توزیع نامناسب آن، عدم شفافیت در توزیع آن و بده بستان با پتروشیمی‌ها و مسائل پشت پرده و پافشاری بر این سیاست‌های اشتباه و ابلاغیه‌ها و مقرارتی که مکرراً تغییر می‌کرد به هرج و مرج فعلی دامن زد.
وی افزود: عدم ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات خود یک وضعیت نامطلوب است و به هرج و مرج و به هم ریختگی بیشتر دامن می‌زد؛ در چنین شرایطی جامعه اعتماد خود را از دست می‌دهد؛ این اتفاق در پنج ماه اخیر در اقتصاد ما هم رخ داد و نشان داد مدیران ما هیچ آمادگی برای مواجه شدن با این رخداد را نداشتند. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تصمیم‌گیری درست در چنین شرایطی ایجاد شد اما در این مدت شاهد تصمیم درستی نبودیم.
اقتصاد ایران کشش دلار 8 هزار تومانی را ندارد/افزایش 125 درصدی قیمت برخی کالاها
وی خاطرنشان کرد: حال در چنین شرایطی و کاهش 150 درصدی ارزش پول ملی ما شاهد کاهش قدرت خرید هستیم؛ میانگین حقوق و دستمزد در ایران 2 میلیون تومان است؛ این یعنی اقتصاد ایران کشش دلار 10 هزار تومان و یا حتی دلار 8000 تومانی را ندارد. در این مدت قیمت کالا هم بین 30 تا 125 درصد افزایش یافته است؛ تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد به طوری که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: قفل شدن بازار کار، پول و کالا باعث قفل شدن کل اقتصاد ایران طی سه ماه آینده خواهد شد؛ منظور از قفل شدن یعنی توانی برای خرید کالا با توجه به کاهش قدرت خرید برای مردم باقی نمی‌ماند؛ از طرف دیگر فروشنده هم ریسک فروش را نمی‌کند و عرضه و تقاضا متوقف می‌شود حتی برخی تولیدکنندگان قادر به تهیه مواد اولیه نخواهند بود و تولید کالای نهایی هم مقدور نخواهد شد؛ مانند وضعیتی که در لوازم خانگی وجود دارد و به دلیل فقدان برخی قطعات تولیدکننده قادر به تولید محصول نهایی نیست.

وی در مورد قفل شدن بازار کار نیز گفت: قفل شدن در این بازار با توجه به هزینه استهلاک و خرید تجهیزات با دلار 10 هزار تومانی است که بسیار بالا رفته؛ یعنی ایجاد یک کسب و کار با این قیمت دلار هزینه بسیار گزافی خواهد داشت و عملاً کسی وارد آن کسب و کار نخواهد شد و شغلی ایجاد نمی‌شود.
خروج نیروهای کار افغان مشاغل ساختمانی را از کار می‌اندازد
شقاقی به خروج نیروی کار افغان از کشور نیز اشاره کرد و افزود: خروج این نیروهای کار باعث ایجاد مشکل و از کار افتادن برخی مشاغل ساختمانی به ویژه در تهران و کلانشهرها خواهد شد.
این استاد اقتصاد در مورد قفل شدن بازار پول نیز توضیح داد: هم اکنون بین 50 تا 60 درصد از منابع بانکی ما در مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و بدهی‌های دولت به بانک‌ها بلوکه شده است و در چنین وضعیتی این منابع همچنان قفل خواهد ماند. بنابراین ما با کمبود کالا در بازار، کمبود عرضه نیروی کار و احتمال ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاها مواجه خواهیم شد.
وی افزود: در چنین وضعیتی دولت مجبور است نظام یارانه‌ای را برای برخی از کالاها ایجاد و یا افزایش دهد؛ اگرچه تصمیم دولت بر واردات 25 کالا با ارز یارانه‌ای است اما در شرایط قفل شدن ممکن است دولت این 25 کالا را در مقاطعی افزایش دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: شکلگیری صف‌های طولانی، افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بخشی از تبعات قفل شدن بازار کار، پول و کالا در اقتصاد است که طی سه ماه آینده احتمالاً شاهد آن خواهیم بود. اقتصاد ایران بن بست ندارد اما این منوط به اجرای اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت است؛ اگر اصلاحات ساختاری با فوریت و جدیت انجام نشود حتما این اتفاقات رخ خواهد داد.
شقاقی ادامه داد: اولین اصلاح ساختاری که باید در اقتصاد ما انجام شود ایجاد شفافیت مالی و اطلاعاتی است؛ متأسفانه به دلیل اینکه چنین شفافیتی وجود نداشته فساد، رانت و بی اعتمادی رو به افزایش گذاشته است؛ برای ایجاد این شفافیت سامانه‌های اطلاعاتی و مبادلاتی باید آنلاین، دولت الکترونیک با سرعت اجرایی و شفافیت با یک عزم ملی سرلوحه سیاست‌های دولت قرار گیرد.
حاکمیت راهی جز شفافیت ندارد
وی افزود: متأسفانه تاکنون فساد اجازه شفافیت در اقتصاد ایران را نداده است اما در ادامه حاکمیت هیچ راهی جز شفافیت ندارد و اگر نتواند شفافیت را اجرایی کند نمی‌تواند وارد سایر اصلاحات ساختاری شود.
شقاقی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری بعدی که باید انجام شود اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی است؛ دولت در آینده نزدیک با مشکلات درآمدی مواجه خواهد شد؛ یک میلیون بشکه فروش نفت کاهش و صادرات پتروشیمی هم با موانعی مواجه می‌شود بنابراین دولت باید به سمت منابع درآمدی پایدار برود.
وی افزود: ایران جزو کشورهایی است که به دلیل عدم شفافیت وضعیت نابسامانی در درآمدهای مالیاتی دارد به این صورت که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین شش تا هشت درصد است؛ ما 430 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم که شش تا هشت درصد این تولید را مالیات می‌گیریم؛ این نسبت در میانگین جهانی 15 درصد، در کشورهای توسعه یافته بین 20 تا 40 درصد و در کشورهای او.ای.سی.دی حدود 35 درصد، در دانمارک 45 درصد و در فرانسه 43 درصد است.

[mojt90]

نرخ واقعی دلار 7 هزار تومان!

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت باید بازار ارز را به سمت قیمت واقعی آن که حدود ۷۰۰۰ تومان است، هدایت کند.
نرخ واقعی دلار 7 هزار تومان! به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره وضعیت بازار ارز به ایسنا، گفت: قطعا قیمت واقعی دلار آن نرخ‌های کذایی هفته گذشته که تا بیش از ۱۹ هزار تومان رفته بود، نیست و به دلیل عوامل متعددی مانند عوامل بین‌المللی، جو روانی و ... این شوک در بازار ارز به وجود آمد که می‌توان گفت: همه عوامل آن غیر اقتصادی بود.


وی افزود: دولت باید به گونه‌ای بازار ارز را مدیریت کند که نرخ دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان یعنی حدود ۷۰۰۰ تومان برسد و پس از آن کنترل‌ها و نظارت‌های خود را بر این بازار به گونه‌ای اعمال کند که قیمت‌ها تثبیت شود.


بیشتر بخوانید: پشت پرده قیمت دلار آزاد!


رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: انتظارات بازیگران متعدد در داخل و مسائل بین‌المللی باعث شد قیمت دلار کاهش پیدا کند و از سوی دیگر نیز عواملی مانند خرابکاری عده‌ای که در گذشته از کشور‌های همسایه برای بر هم ریختن بازار ارز، پول می‌گرفتند، سبب گرانی و التهاب در بازار ارز شدند. اما به نظر می‌رسد این روز‌ها ورق برگشته و بازار به سمت آرامش حرکت می‌کند.


آل اسحاق با اشاره به این که دولت و رسانه‌ها باید به گونه‌ای فضا را مدیریت کنند که قیمت دلار به آنچه از نظر علمی مدنظر بانک مرکزی و دولتمردان است برسد، گفت: پس از آن باید به سمت تثبیت نرخ مورد نظر حرکت کنند و به اقتصاد این کشور جان تازه‌ای ببخشند.


وی اظهار کرد: هم اکنون دولت باید سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی و عرضه و تقاضا را در بازار ارز کنترل کند، و از سوی دیگر باید فضای عمومی و رسانه‌ای را به گونه‌ای مدیریت کند که به سمت انتظارات نادرست سوق پیدا نکند. البته هم اکنون عده‌ای که در فضای مجازی جوسازی و قیمت‌سازی کرده‌اند، در دستگاه قضایی منتظر حکم و برخورد هستند.


رییس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: عده‌ای که زندگی خود را وارد قمار بازار ارز کرده‌اند، خسارات فراوانی دیده‌اند و ما باید بدانیم که بازار ارز، بازار سوداگری نیست و نباید سرمایه‌های خودمان را با این قمار خطرناک، از بین ببریم.


انتهای پیام/


منبع: ایسنا


قیمت واقعی دلار

[wichidika]

پیش‌بینی یک اقتصاددان از بازار ارز در شش ماه آتی:دلار چاره‌ای جز پایین آمدن ندارد/مقصر اصلی گرانی ارز خصولتی‌ها هستند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])یک اقتصاددان با بیان اینکه 90 درصد ارز کشور در اختیار دولت و شرکت‌های خصولتی است؛ گفت: علت گرانی ارز در ماه‌های اخیر رانت عظیم چند هزار تومانی پشت هر یک دلاری است که برخی صادرکنندگان خصولتی با دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار غیررسمی از آن کسب سود می‌کنند.
دکتر وحید شقاقی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، در خصوص وضعیتی که اخیراً بر وضعیت ارز حاکم شده است؛ گفت: یکی از مهمترین نکاتی که لازم است در مورد اقتصاد ایران گفته شود این است که اقتصاد ما تحمل دلار بالاتر از هشت هزار تومان را ندارد.
شقاقی در توضیح اینکه چگونه می‌توان چنین استدلالی را پذیرفت؛ خاطرنشان کرد: با بررسی سامانه نیما می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید؛ در این سامانه واردکنندگان رسمی حاضر به خریداری ارز از صادرکنندگان غیرنفتی با قیمت بیش از هشت هزار تومان نیستند.
وی ادامه داد: واردکنندگان حاضر نیستند قیمتی بیش از هشت هزار تومان برای دریافت ارز مورد نیاز واردات پرداخت کنند چون می‌دانند اگر با دلار بالاتر از هشت هزار تومان کالایی را وارد کنند این کالا هیچ خریداری نخواهد داشت.
شقاقی اضافه کرد: فروش کالا با دلار بیش از هشت هزار تومان با مشکل مواجه خواهد شد زیرا خریداری برای آن وجود ندارد و آن موقع وارد کننده به سختی می‌تواند کالای خود را بفروشد چون میانگین حقوق ایرانی‌ها دو میلیون تومان است و با این میزان حقوق نمی‌توان کالایی که با دلار بیش از هشت هزار تومان به اقصاد ایران وارد شده است را خریداری کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: بر این اساس است که گفته می‌شود اقتصاد ایران تحمل دلار بیش از هشت هزار تومان را ندارد.
شقاقی در تشریح وضعیت کنونی بازار ارز در ایران به وجود سه نرخ از دلار در کشور اشاره و اعلام کرد: یک بازار دولتی 4200 تومانی است که دولت وعده واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی به وسیله آن را داده است؛ قیمت دیگر در سامانه نیماست که بین هشت تا 9 هزار تومان متغیر است و یک بازار غیررسمی که در حال حاضر دلار در آن با قیمتی بین 16 تا 18 هزار تومان مبادله می‌شود.
بازار نیما عملاً از کار افتاده است/صادر کنندگان نیما را دور می‌زنند
وی با بیان اینکه اوایل افزایش قیمت ارز قرار بود بازار ثانویه یا سامانه نیما رونق بگیرد و به تدریج بازار آزاد به بازار ثانویه نزدیک شود؛ ادامه داد: بازار ثانویه ما به دلیل مشکلاتی که دارد عملاً از کارکرد افتاده و مختل شده است؛ یکی از دلایل این اختلال نبود شفافیت است؛ زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد سوداگران و افرادی که فعالیت اقتصادی پنهان دارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.
شقاقی افزود: علت دوم، تلاش صادرکنندگان غیرنفتی برای دور زدن سامانه نیما و فروش دلار در بازار آزاد است چون در بازار آزاد می‌توانند دلار را به دو برابر قیمت سامانه نیما بفروشند؛ این موضوع باعث کم اظهاری در صادرات و تعلل در وارد کردن دلارهای حاصل از صادرات به کشور شده است.
دلارهای پتروشیمی‌ها کجاست؟!
این استاد اقتصاد با بیان اینکه صادرکنندگان غیرنفتی تمام تقلای خود را معطوف به بردن دلار به بازار آزاد کرده‌اند گفت: پتروشیمی‌ها یک نمونه این وضعیت هستند؛ این صنایع سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار صادرات داشتند بنابراین امسال هم باید همین میزان صادرات داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس، پتروشیمی‌ها در شش ماهه اول امسال باید هشت میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کنند اما این رقم تا کنون به 2.5 میلیارد دلار رسیده است؛ این صنایع علاوه بر این وعده داده‌اند که تا پایان سال فقط هفت میلیارد دلار به بازار نیما وارد کنند این نشان می‌دهد که دلارهای صادرات پتروشیمی در جای دیگری عرضه می‌شود.
دولتمردان از بازار آزاد ارز تحلیل درستی ندارند/ 30 میلیارد دلار در بازار آزاد جریان دارد
شقاقی بزرگ بودن بازار آزاد بر خلاف ادعای دولمتردان را یکی دیگر از عوامل ناموفق بودن بازار ثانویه عنوان و اعلام کرد: بازار آزاد کوچک نیست چون بیش از 12 میلیارد دلار ارز برای واردات قاچاق، هفت میلیارد دلار ارز مسافری و حدود دو میلیارد دلار ارز دانشجویی از همین بازار تأمین می‌شود؛ پس تحلیل‌های دولتمردان در مورد بازار آزاد نادرست است و این بازار کوچک نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی از وجود حدود 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در دست مردم اشاره و اعلام کرد: این میزان نقدینگی حدوداً معادل 10 تا 15 میلیارد دلار می‌شود؛ پس بازار آزاد دلار در مجموع سال فعلاً بازار بزرگی است و چیزی در حدود 30 تا 35 میلیارد دلار می‌شود.
وی ادامه داد: این بازار در برابر 55 میلیارد دلار واردات رسمی و 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما بازار بزرگی است؛ البته با وضعیتی که وجود دارد به تدریج واردات غیررسمی(قاچاق) و مسافرت‌های خارجی کاهش پیدا خواهد کرد اما فعلاً بازار آزاد بزرگ و جذاب و در قیمت‌دهی به ارز پیشرو است اما پیش‌بینی می‌شود که در آینده قدری این بازار کوچکتر شود.
اقتصاد ایران با دلار 10 هزار تومانی دچار فروپاشی می‌شود/هنوز اثرات دلار بالاتر از هشت هزار تومانی به اقتصاد نرسیده!
شقاقی در ادامه با اشاره به قیمت‌هایی که این روزها از ارز داده می‌شود توضیح داد: اقتصاد ایران به هیچ وجه کشش این رقم‌ها را ندارد و با دلار بیش از هشت هزار تومان یا 10 هزار تومان دچار فروپاشی می‌شود؛ کالاهایی که در اقتصاد موجود است با دلار شش تا هفت هزار تومانی وارد شده و هنوز اثرات دلار 10 هزار تومانی به اقتصاد نرسیده است.
وی افزود: بخشی از این وضعیت ناشی از بی اطمینانی است که باعث هجوم بیش از اندازه مردم برای خرید دلار شده است و همین موجب می‌شود قیمت دلار بالا برود اما در شش ماه آینده دلار خود به خود باید پایین بیاید چون قیمت دلار باید در فاصله زمانی مشخصی با قدرت خرید مردم همخوانی داشته باشد.
شقاقی اضافه کرد: اگر نرخ دلار با قدرت خرید همخوانی نداشته باشد وارد کننده غیررسمی برایش صرف ندارد که دست به واردات بزند؛ چون 90 درصد مردم قادر به خریدن چنین اجناسی نخواهند بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: در شش ماه آینده الگوی مصرفی مردم تغییر خواهد کرد و همین باعث می‌شود که دلار خود به خود با قدرت خرید مردم هماهنگ شود و حبابی که در آن وجود دارد کم شود؛ این به معنای بهتر شدن وضعیت نیست بلکه به معنای این است که اقتصاد ایران توان تحمل دلار بیش از هشت هزار تومان را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در این وضعیت باید تمام تلاش خود را برای کنترل نقدینگی به خرج دهد چون اگر چنین اقدامی نکند سوداگری همچنان وجود خواهد داشت.
شقاقی افزود: دولت باید در این مدت نقدینگی‌ها را قفل کند و در کنار آن تمام تلاش خود را برای رونق بازار ثانویه به کار ببندد چون اگر این بازار ناکارآمد باشد واردکنندگان رسمی هم مجبور می‌شوند به سمت بازار آزاد روی بیاورند که این وضعیت خطرناکی است.
90 درصد دلار مال دولت و خصولتی‌هاست/ یک رانت عظیم و رویایی هر روز به جیب خصولتی‌ها سرازیر می‌شود!
وی تصریح کرد: 90 درصد دلار در کشور دست دولت و خصولتی‌هاست؛ بنابراین خود دولت باید سفت و سخت با این برخورد کند؛ در حال حاضر یک رانت 10 هزار تومانی بین بازار نیما و بازار آزاد وجود دارد و به یک مفسده کلان دامن زده و همین باعث می‌شود که بازار نیما دور زده شود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: این موضوع باید در درون دولت حل شود چون اگر این رانت حذف نشود صادرکنندگانی چون پتروشیمی‌ها همچنان بازار نیما را دور خواهند زد و این وضعیت را بدتر خواهد کرد.
شقاقی علاوه بر جلوگیری از این رانت، دولت باید نقدینگی را کنترل کند؛ یکی از روش‌های این کار راه‌اندازی مجدد سپرده‌های بلندمدت سه ساله با نرخ سود بالاست؛ ترکیه چنین تجربه‌ای را دارد؛ این کشور در سال 99 با یک بحران ارزی مواجه شد و در کنار تمام اقداماتی که برای حل آن انجام داد نرخ سود سپرده را تا 60 درصد نیز افزایش داد.
وی تصریح کرد: دولت نباید اجازه خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها را بدهد؛ به این صورت که به بانک‌های بد اجازه رشد ترازنامه را بیش از دو درصد ندهد و همچنین اجازه ندهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند و تلاش کند بانک‌ها بدهی خود را در بازار بین بانکی تأمین کنند و سپرده‌های سه سال به بالا با سه قفله شدن دوباره راه‌اندازی شود.
هیچ دولتی وارد بازی خطرناک ارزی نمی‌شود؛ خصولتی‌ها مقصرند
این استاد اقتصاد در توضیح اینکه گفته می‌شود دولت کسری بودجه و حتی بودجه خود را به وسیله بازی با نرخ ارز تأمین می‌کند گفت: من این موضوع را قبول ندارم چون این بازی خطرناکی است و هیچ دولتی حاضر نیست چنین بازی خطرناکی را انجام دهد.
شقاقی در پایان اعلام کرد: عمده صادرات غیرنفتی ما دست خصولتی‌هایی چون پتروشیمی، معدن، خودروسازی‌ها و ... است چون رانت بزرگی در ارز به وجود آمده اینها هستند که چنین وضعیتی در بازار ارز را ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین دولت در کنار کنترل نقدینگی برای کاهش نرخ ارز باید به سراغ این بخش برود و این موضوعی است که باید در درون دولت حل شود.

[wichidika]

دلارهای تقلبی، حربه جدید دلالان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دلارهای-تقلبی-حربه-جدید-دلالان)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]روز سه‌شنبه همزمان با سیر نزولی دلار در بازار و هجوم مردم برای فروش ارزهای خانگی، تصمیمات جدیدی از سوی بانک مرکزی و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شد.
به گزارش ایرنا طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شد بانک‌ها ارز مردم را خریداری کنند و شعب بانکی هر دلار را از مردم 10550تومان خریداری کرده و برای مصارف خدماتی مصوب، 11200تومان بفروشند که البته دیروز سایت‌های خبری گزارش دادند که بانک‌ها خرید دلار را با 9500 تومان آغاز کردند.
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیز در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد که براساس آن بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز است و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند. دیروز نیز در ادامه تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز خبر رسید که فروش ارز در صرافی‌ها به‌صورت اسکناس تا سقف5000 یورو بلامانع است که در واکنش به این خبر، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اعلام کرد: بخشنامه بانک مرکزی درباره اعطای مجوز به صرافی‌ها با هدف بازگرداندن بازار آزاد از عملیات دلالی به صرافی‌ها صادر شده است.
روز گذشته نیز بازار ارز مانند روزهای اخیر شلوغ و پرتردد بود و این‌بار فروشندگان دلار‌های تقلبی نیز به جمع سایر فروشندگان اضافه شده بودند. آن‌طور که «ایسنا» گزارش داده، تا زمان نوشتن این گزارش، دیروز دلار در حدود 13 هزار تومان و یورو درحدود 15 هزار تومان معامله می‌شد و بانک‌ها کار خودشان را با دلار 9500 تومانی آغاز کردند. از سوی دیگر بررسی‌های انجام شده حاکی از این بود که صرافی‌ها از خرید ارز خودداری می‌کنند و باز هم نیمه‌تعطیل بودند.
در همین راستا، دبیرکل کانون صرافان ایران درباره علت خرید نکردن صرافان از فروشندگان ارز اظهارکرد: از آنجا که هیچ دستورالعملی برای فروش ارز خریداری شده نداریم خریدی صورت نمی‌گیرد. رضا ترکاشوند گفت: دستورالعمل‌های بانک مرکزی صرفا مربوط به 23 مورد ارز خدماتی است که میزان آن هم بسیار محدود است و در این فضا اگر صراف ارز خریداری کند روی دستش می‌ماند.
فروش ارز تا سقف 5 هزار
باتوجه به ممانعت صرافان از خرید ارز، دیروز بانک مرکزی، به صرافی‌های مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به‌صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بر مبنای نرخ بازار اقدام کنند. بانک مرکزی پیرو نامه موضوع «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» در اجرای تصویبنامه هیات محترم وزیران، به صرافی‌ها اعلام کرد: فروش ارز به‌صورت اسکناس تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط آن صرافی‌ بر مبنای نرخ بازار صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز(سنا)» علاوه بر موارد ٢٣ گانه اعلامی در نامه عمومی مورد اشاره با رعایت مقررات ارزی بلامانع است.
در همین زمینه، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اعلام کرد: بخشنامه بانک مرکزی درباره اعطای مجوز به صرافی‌ها برای فروش ارز به خریداران تا سقف پنج هزار یورو با هدف بازگرداندن بازار آزاد از عملیات دلالی به صرافی‌ها صادر شده است. ترکاشوند این بخشنامه را گامی برای مدیریت بهتر بازار ارز توصیف کرد و گفت: بر این اساس بجز 23 نوع ارز خدماتی که هموطنان از صرافی‌ها دریافت می‌کردند، می‌توانند تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن را به متقاضیان بفروشند.
ترکاشوند افزود: طبق این بخشنامه، فروش ارز بر اساس مقررات بانک مرکزی و با ارائه کارت ملی متقاضی امکان‌پذیر است و خرید و فروش انجام شده باید در سامانه نظارت ارز(سنا) ثبت شود. او اضافه کرد: در مدتی که صرافی‌ها از عملیات ارزی کنار گذاشته شدند، معاملات زیرزمینی و قاچاق رونق گرفت و اکنون بانک مرکزی تلاش می‌کند فرآیند مبادلات ارزی را به شبکه صرافی‌ها بازگرداند.
مقاومت دلالان در مقابل کاهش قیمت
دبیر کل کانون صرافا همچنین اظهار کرد: دلال‌هایی که پول‌های زیاد خود را روانه بازار ارز کرده‌اند در مقابل کاهش قیمت مقاومت می‌کنند. ترکاشوند خاطرنشان کرد: بازار هم نباید به سرعت و شوک‌آور رویه کاهشی به خود بگیرد بلکه این روند نزولی باید به تدریج و با عرضه بیشتر و اصلاح سیستم‌هایی که نیازهای اصلی بازار ما را تامین می‌کند مانند سامانه‌های نیما و ارز حمایتی نیازهای واقعی را پاسخ دهند تا بازار به تعادل برسد. او درباره علل کاهش ناگهانی نرخ ارز طی روزهای اخیر گفت: کاهش قیمت ارز حاصل یکسری مجموعه عوامل داخلی و خارجی بود که مهم‌ترین آن مجوزهایی است که بانک مرکزی دریافت کرد برای اینکه به‌عنوان یک بازیگر در بازار فعالیت کند.
ارز را از دلالان نخرید
رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز دیروز نسبت به معامله ارز با دلالان هشدار داد. سردار محمدرضا مقیمی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار ارز اظهار کرد: به‌طور کلی خرید و فروش ارز در کف خیابان ممنوع است. در روزهای اخیر با سیاست‌های دولت، بانک مرکزی و نیز اقداماتی که از سوی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی انجام شد قیمت ارز کاهش یافته است. مقیمی با بیان اینکه وقتی ارز وارد بازار شود قیمت آن نیز کاهش می‌یابد،گفت: خرید و فروش بی‌رویه ارز سبب برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود. بنابراین اگر کسی به همان میزانی که نیاز دارد ارز بخرد، قیمت ارز ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند.

[wichidika]

یک اقتصاددان تشریح کرد؛ دلایل سه‌گانه کاهش نرخ دلار
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یک استاد دانشگاه با اشاره به کاهش قیمت‌ ارزهای خارجی در بازار ارز این اتفاق را بخاطر دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی و همچنین توقف اعطای ارز ۳۸۰۰ تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها ارزیابی کرد. وحید شقاقی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی - در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ با بیان اینکه دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی باعث بروز اتفاقات خوبی در بازار دلار شده است، ‌ گفت: دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی باعث شده است تا این نهاد بتواند به صورت موثرتری با تخلفاتی که تا پیش از این پتروشیمی‌ها در دور زدن سامانه نیما مرتکب می‌شدند مقابله کند.
وی با بیان اینکه دخالت بیشتر بانک مرکزی در بازار منجر به تعدیل نرخ ارز شد، اظهارکرد: علاوه بر این‌ها بانک مرکزی ارز مختصری را هم به بازار آزاد تزریق کرد که همین باعث شد تا عرضه دلار در بازار بیشتر شود.
شقاقی همچنین با اشاره به قانون جدید مبنی بر تامین خوراک پتروشیمی‌ها از سامانه نیما در این باره اظهارکرد: تا پیش از این پتروشیمی‌ها خوراک خود را با دلار ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، ‌در حالی که حالا باید دلار خود را از سامانه نیما و با قیمت روز دریافت کنند. این مسئله باعث می‌شود تا پتروشیمی‌ها برای خرید ارزان خوراک خود هم که شده دلارهایشان را به سامانه نیما واریز کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه یک سوم صادرات غیر نفتی مربوط به پتروشیمی‌ها است، ‌ ادامه داد: از حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حدود ۱۵ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها است. از این جهت روانه شدن ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما می‌تواند در کاهش قیمت دلار بسیار موثر باشد.
او با اشاره به مذاکرات وزارت امور خارجه با اروپایی‌ها برای تعاملات مالی بیشتر این قضیه را بعد سوم علت کاهش نرخ ارز توصیف کرد و گفت: قرار شده است تا با این توافقات جدید برخی گشایش‌های مالی صورت بگیرد.
شقاقی همچنین به تخلفاتی که پتروشیمی‌ها تا پیش از این در وارد کردن ارزهایشان به سامانه نیما مرتکب می‌شدند، ‌ اشاره کرد و گفت: در شش ماه اخیر از حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تنها حدود ۵ میلیارد دلار آن وارد سامانه نیما شده بود و مابقی آن یا وارد نمی‌شد یا اگر به داخل کشور می‌آمد از طریق بازار آزاد و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ هزار تومان بیش از نرخ سامانه نیما به فروش می‌رسید.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
دبیر کانون صرافان در گفتگو با «نود اقتصادی»:ورود ارز به کشور دلیل اصلی افت قیمت ارز است/ فکر میکردند برجام راه‌های بانکی را باز میکند، قوانین سختی را وضع کردند، قوانین را اصلاح کردند، دلار ارزان شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ترکاشوند گفت: این تصور ایجاد شده بود که ما بعد از برجام در فضای بین المللی راحت می توانیم بازی کنیم، اما بعد از مدتی دیدیم که بحث برجام هیچ گونه کمکی به قضییه بانکی نکرد بنابراین مجبور شدیم تا حدی مقررات را تغییر دهیم.


رضا ترکاشوند، دبیر کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])» در پاسخ به این که دلیل اصلی حباب ایجاد شده در قیمت سکه چیست، گفت: احساس ناامنی که مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود دارند و همچنین حفظ ارزش دارایی‌هایشان باعث شد تا به سمت جایگزینی یک عامل به جای پول ملی خود بروند و این عامل گرانی سکه، طلا و بازارهایی از این دست است.
وی در رابطه با دلیل کاهش دلار ظرف روزهای گذشته نیز بیان داشت: به دلیل قوانین و مقرراتی که ما داشتیم کل منافذ ورودی ارز بسته شده بود، بنابراین با اصلاح مقررات و اجازه‌ای که سران قوا به بانک مرکزی داده و دستش را در ورود ارز به کشور بازتر گذاشتند قیمت پایین تر آمد.
وی اظهار داشت: مقررات و قوانین باعث قفل شدن سیستم شده بود، زیرا این تصور ایجاد شده بود که ما بعد از برجام در فضای بین المللی راحت می توانیم بازی کنیم، به همین خاطر این کنترل‌ها صورت گرفت اما بعد از مدتی دیدیم که بحث برجام هیچ گونه کمکی به قضییه بانکی و باز شدن راه‌های بانکی و سوئیفت نکرد بنابراین مجبور شدیم تا حدی مقررات را تغییر دهیم.
دبیر کانون صرافان خاطرنشان کرد: ورود ارز به کشور دلیل عمده کاهش قیمت ارز بود و باعث شد تا بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و هر چه این تعادل بیشتر شود قیمت دلار هم متعادل تر خواهد شد.
وی در پاسخ به این که چه قیمتی نرخ واقعی دلار است، تصریح کرد: من نمی توانم عدد خاصی را اعلام کنم اما نرخ واقعی نرخ تعادل است، نرخی که هم تولیدکننده بتواند تولید داشته باشد و هم صادرکننده صادراتش را انجام دهد و از طرفی اشتغال در کشور ایجاد شود و هم فعالان اقتصادی راحت تر بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
ترکاشوند تأکید کرد: باید اجازه دهیم بازار عملکرد خودش را داشته باشد، گاهی یک افزایشی که در نرخ ارز ایجاد می شود به خاطر تأخیر در افزایش‌های گذشته است، پس از آن دوباره یک توقف ایجاد می کنیم و بازار را نگه می داریم تا خودمان دوباره بازیگر اصلی در بازار باشیم، به این ترتیب اجازه نمی دهیم که عملکرد بازار نرخ ارز را کنترل کند.
وی در پایان گفت: اگر تورم و افزایش نقدینگی داریم باید اجازه دهیم تا تمامی این موارد آثار خود را در بازار بگذارد و خودش را نشان دهد.وقتی اجازه بروز این آثار را نمی دهیم اصطلاحا عملکرد تأخیری رخ داده و بعد در این فضای تأخیری یک جهش ایجاد می شود.

[wichidika]

دلار آمریکا واحد پول کدام کشورها است؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]۲۷ کشور در جهان وجود دارند که از دلار به عنوان واحد پول خود استفاده می‌کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از نیوزویک، دلار آمریکا در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مقبول ترین ارز شناخته می‌شود. برخی از کشورها به طور رسمی و برخی دیگر نیز به طور غیررسمی، تراکنش های پولی خود را بر حسب دلار تطبیق داده اند. بر این اساس کشورهایی که از دلار به عنوان واحد پول ملی خود استفاده می‌کنند عبارت اند از:
۱- زیمبابوه: این کشور آفریقایی که با پدیده ابرتورم مواجه بود، در آوریل ۲۰۰۹ دلار را به عنوان واحد پولی خود برگزید. به جز دلار، راند آفریقای جنوبی، پولاس بوتسوانا، یوان چین و پوند انگلیس نیز ارزهای رایج در این کشور محسوب می‌شوند اما قیمت ها به ویژه در پایتخت بر حسب دلار هستند.
۲- پورتوریکو
۳-گوام
۴-جزایر ویرجین
۵-ساموآی آمریکایی
۶-جزایر ماریانا شمالی
۷- جزایر کایکوس
۸-جزایر بریتیش ویرجین: از سال ۱۹۵۹، این جزایر با وجود آن که بخشی ازقلمرو انگلیس هستند از دلار استفاده می‌کنند.
۹- باربادوس: این کشور ارز خود را به دلار متصل کرده است و هر دلار آمریکا برابر با ۲.۱ دلار باربادوس است.
۱۰-پاناما: این کشور از زمان استقلال خود در قرن بیستم، به جز مقطع کوتاهی در سال ۱۹۴۱، از دلار به عنوان پول ملی خود استفاده می کند.
۱۱-پالائو
۱۲-جزایر مارشال
۱۳- اکوادور: پس از سقوط ارزش پول ملی این کشور در دهه ۱۹۹۰، دولت دلار را جایگزین پول قبلی کرده است.
۱۴- باهاماس: این کشور نیز پول ملی خود را به دلار آمریکا پیوند زده است و هر دلار آمریکا، ۱.۱ دلار باهامایی است.
۱۵- پورتوریکو
۱۶- السالوادور
۱۷- جمهوری دموکراتیک تیمور
۱۸- مجمع الجزایر میکرونزی
۱۹- بلیز
۲۰- جزایر برمودا
۲۱- ترینیداد و توباگو
۲۲- جامائیکا
۲۳- دومنیکا
۲۴- سنت کیتس
۲۵-سنت لوئیس
۲۶- سنت وینسنت
۲۷- گرانادا
انتهای پیام

[wichidika]

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:ارز پنج نرخی باید از بین برود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: باید ارز پنج نرخی جمع و به نرخ واقعی نزدیک شود چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه‌ را رقم می‌زند.
به گزارش ایسنا، محسن جلال‌پور امروز در بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات که در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد با اشاره به اینکه صادرکنندگان براین باورند که صادرات باید محور فعالیت‌های اقتصادی باشد و ارز آن جایگزین ارز حاصل از نفت باشد. اظهار کرد: سال ۱۹۸۰ ترکیه سه میلیارد دلار صادرات داشت، در حالیکه اکنون میزان صادرات آن به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه این آرزوی همه ایرانیان است که روزی درب چاه‌های نفت بسته شود. البته اکنون دشمن در تلاش است که درب چاه‌های نفت را ببندد.
تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز، می‌توان مشروط به باز کردن راه‌ها، افزایش صادرات ایجاد کرد ضمن اینکه باید جلوی تصمیمات یک‌شبه را گرفته شود تا ارز کشور علاوه بر تامین نیازها بخشی‌اش هم ذخیره شود.
وی با اشاره به اعتقاد برخی صادرکنندگان مبنی بر مناسب نبودن تعهد ارزی گفت: البته برخی دیگر مخالف نیستند اما شرایط مناسبی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات طلب می‌کنند؛ این در حالی است که تعهد ارزی باید ضوابط خود را داشته و ارز پنج نرخی از بین برود. با توجه این که ارز آزاد، ارز مسافرتی، ارز نیما، ارز سنا و ارز دولتی پنج نرخ حال حاضر در کشور برای ارز است، مشخص نیست که باید تعهد صادراتی با چه ارزی انجام شود.
جلال‌پور با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نیز باید هدفمند شود، اظهار کرد: روزی ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود و قاچاق هم گسترش دارد و فرار سرمایه با همین قاچاق صورت می‌گیرد. علاوه‌ براین اعتماد باید به کشور برگردد، فضای کسب و کار بهبود یابد و نرخ ارز واقعی شود؛ چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه را رقم می‌زند.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد : امسال خود بنده به عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۶، هنوز یک کیلو پسته هم صادر نکرده‌ام چراکه نمی‌دانم چطور باید ارز صادراتی را برگردانم. ما نمی‌توانیم مسیری را برویم که به عنوان قاچاقچی ارز در آینده مطرح شده است و تنها گرفتاری ایجاد می‌کند. اولین خصلت صادرکنندگان، میهن‌پرستی است. صادرکننده واقعی و شناسنامه‌دار ارز حاصل از صادرات خود را برمی‌گرداند. اتفاقا کسانی که دچار تخلف شده و ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم برنمی‌گردانند کسانی هستند که اکنون راه برای صادرات‌شان باز شده است.
وی افزود: ممنوعیت صادرات کاملا غیرقانونی است، کشورهایی که خریدار پسته ما بودند، امروز نمی‌خرند چراکه وقتی می‌بینند صادرات گوجه‌فرنگی متوقف شده، دیگر پسته ایرانی را نمی‌خرند. بنابراین ممنوعیت صادرات جایی ندارد.
به گفته جلال‌پور، فضای رانتی و نور چشم‌پروری نباید در کشور وجود داشته باشد، اگر قرار است تولید، تولید باشد تولیدکننده باید بدون سرکوب در بازار حضور داشته باشد.
انتهای پیام

[wichidika]

۲۰ پرسش ارزی دکتر پویا جبل عاملی نگاهی به پرسش‌های ذیل و پیام‌هایی آن می‌تواند به اتخاذ سیاست بهینه ارزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند.

۱- وقتی می‌دانیم نرخ‌گذاری دولتی منشأ رانت و فساد است چرا باز ادامه می‌دهیم؟ ۲- هنگامی که قیمت کالاها نشان می‌دهد ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تخصیصی با نرخ دولتی منجر به کنترل قیمت نمی‌شود و مانند دیگر کالاها قیمتش افزایش می‌یابد، چرا به این کار ادامه می‌دهیم؟ ۳- زمانی که انتظارات شکل‌دهنده قیمت می‌شود و به اصطلاح دولتی‌ها، قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کوچه پس کوچه، بهای کالاها و خدمات را تعیین می‌کند، چه اصراری به تشکیل بازارهای مختلف رانت‌زا داریم؟ که از آن سو بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) مجبور باشد به جای تفکر در مورد سیاست ارزی، روز و شب خود را صرف تخصیص ارز به نرخ‌های رانت‌زا کند. ۴- آیا اگر از ابتدا سنت نامبارک قیمت‌گذاری دولتی ارز وجود نداشت و هیچ سابقه‌ای از این امر در ذهن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نبود، مردم بیمی از گذاردن ارز خریداری شده نزد بانک داشتند؟ آیا تصمیم‌گیرندگان نمی‌دانند نظام چندگانه نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) باعث شده تا مانعی جدی در برابر خلق ابزارهای مالی مبتنی‌بر ارز ایجاد شود که هسته اصلی مانع نیز اعتماد مردم است؟ ۵- آیا با محدود کردن معاملات ارزی، تفکیک بازار، بخشنامه‌های مختلف و... توانسته‌ایم جلوی تقاضای حفظ دارایی را از بازار ارز بگیریم؟ پرسشی کلی‌تر، آیا بالاخره به این نتیجه رسیده‌ایم که بستن حساب سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ناممکن است؟ ۶- آیا ثبات قیمتی بازار ارز مهم است یا سطح قیمت؟ چرا وقتی بازار قدری آرام می‌شود با فشار برای رسیدن به نرخی پایین‌تر بار دیگر تقاضای سفته‌بازی را روانه بازار می‌کنیم؟ ۷- آیا دشوار کردن اطلاع از قیمت ارز توسط مردم، یا اجبار صرافان به دادن قیمتی که در آن داد و ستد نمی‌شود، به ثبات و شفافیت بازار کمک می‌کند یا به مخدوش و از حالت عادی خارج شدن آن؟ ۸- آیا غیر از این است که در شرایط فعلی و با افزایش چند برابری نرخ ارز، اگر اجازه دهیم واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با نرخ آزاد انجام شود، نیازی به تعرفه‌های گمرکی نیست؟ پس چرا به جای سبک کردن فرآیند تجارت هر روز بر پیچیدگی آن می‌افزاییم؟ چرا موانع اداری تجارت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را برنداریم و به جای آن اجازه دهیم واردات به نرخ آزاد انجام شود؟ ۹- چرا دولت، رانت ارزی خود را به طور کامل به جیب معدود واردکنندگان می‌ریزد، اما آن را از اقشار محروم دریغ می‌کند؟ آیا دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نمی‌تواند ارز خود را به قیمت واقعی بفروشد و ریال به‌دست آمده را به گروه‌های آسیب‌پذیر دهد؟ ۱۰- آیا به تجربه‌های فراوان پیمان‌سپاری ارزی در این کشور و اثر منفی آن بر صادرات واقفیم؟ آیا غیر از این است که تولیدکننده و صادرکننده ما در بلندمدت، برای بقای تولید و توسعه صنعت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خویش بالاخره درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزی خود را صرف بنگاه خود و اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ملی می‌کند؟ ۱۱- چرا فکر می‌کنیم بحران ارزی ناشی از تقاضای سفته‌بازی، با سیاست‌های طرف عرضه قابل حل است؟ ۱۲- وقتی تجربه مداخلات ارزی غیر شفاف گذشته و بدون مکانیسم حراج پیش روی ماست که خود، جای برطرف کردن تقاضا به عطش بیشتر آن دامن می‌زد و موجب خلق صف‌های ارزی می‌شد، چطور بدون اصلاح مکانیسم مداخله، بر فروش ارز مداخله‌ای اصرار داریم؟ ۱۳- چرا وقتی می‌دانیم راه‌حل عبور از بحران، کاهش تقاضا برای دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و انگیزه بیشتر برای نگهداری ریال است، از ابزار نرخ بهره استفاده نمی‌کنیم؟ در‌حالی‌که به وضوح می‌دانیم نرخ بهره واقعی فعلی منفی و سیستم دچار سرکوب مالی شده است؟ ۱۴- وقتی مجوز عملیات بازار باز و اصلاح نظام بانکی داده شده، چرا به‌دنبال ایجاد چارچوب سیاست‌گذاری پولی مانند سایر کشورها، با تمرکز سیاست‌گذار بر نرخ بهره بین بانکی و آزادسازی کامل نرخ بهره سیستم بانکی نیستیم تا به این شکل عطش تقاضا در بازارهای دارایی را بگیریم؟ ۱۵- چرا با لنگر هدف‌گذاری تورمی، انتظارات قیمتی را شکل نمی‌دهیم تا تبعات تورمی نرخ ارز را به حداقل رسانیم؟ ۱۶- آیا مانند گذشته، بعد از شوک ارزی، به بهانه آنکه نرخ قبلا بیش از اندازه (overshoot) افزایش داشته حاضر به تعدیل نرخ اسمی ارز نخواهیم بود تا بار دیگر شاهد بحران ارزی در آینده باشیم؟ ۱۷- آیا بالاخره می‌پذیریم از نظام ارزی قفل‌شده (peg) رهایی یابیم و یک نظام ارزی تک نرخی شناور را بپذیریم یا باز هم هزار دلیل و بهانه برای رد آن، جور خواهیم کرد؟ ۱۸- چرا از یکسو، یارانه‌های مختلف از جمله یارانه انرژی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%DA%98%DB%8C) به تولید‌کننده و صادرکننده می‌دهیم و از سوی دیگر انتظار داریم آنان ارز خود را به قیمتی که ما می‌خواهیم و جایی که ما می‌گوییم عرضه کنند؟ از این دست مداخلات، اقتصاد چه نفعی می‌برد؟ ۱۹- بدون تردید با فساد اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D8%AF%DB%8C) باید مبارزه کرد، اما چطور برخی فکر می‌کنند با بستن بازار و امنیتی کردن آن و کاهش تعداد معامله‌گران، قیمت با ثبات می‌شود، مگر نه آنکه هر چه تعداد معامله‌گران بیشتر باشد، بازار رقابتی‌تر خواهد بود؟ آیا تجربه‌های گذشته مفید بوده است؟ غیر از این است که با بسته شدن بازار، پاسخ نیازهای ارزی کشور به تاخیر می‌افتد؟ ۲۰- اگر سفته‌بازی نتواند درست قیمت را پیش‌بینی کند، بدون تردید از بازار حذف می‌شود و اگر بتواند پیش‌بینی کند، برای بازار سودمند است؛ بنابراین وقتی بازار خود تسویه‌کننده بورس باز خوب از بد است، چه ترسی از معامله‌گران وجود دارد؟

[wichidika]

با افزایش ریسک بحران نظام بانکی آمریکا و دلار کشورها به سمت طلا می روندبا توجه به افزایش مخاطرات موجود در اقتصاد جهانی به خصوص حوزه دلار بسیاری از کشورهای جهان در حال رفتن به سمت طلا هستند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، کارشناسان بر این باورند جنگ‌های تجاری و سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه دیگر کشورها بازارهای نوظهور را به سمت فروش دارایی‌های دلاری و فاصله گرفتن از نظام بانکداری آمریکا سوق می‌دهد.به دلیل مخاطرات موجود و عدم اطمینانی که هم‌اکنون نظام بانکی آمریکا را تحت‌الشعاع قرار داده است، کشورهای جهان هم‌اکنون به سمت سرمایه‌گذاری در طلا روی آورده‌اند. میخائیل ماشچنکوف، کارشناس مؤسسه ایتورو و CIS می‌گوید: در آینده نزدیک ما شاهد تغییر قابل توجه در قوانین بازی در اقتصاد جهانی خواهیم بود. در روزهای نخست سال جاری کشورهای در حال توسعه خیلی زود وحشت سرمایه‌گذاران را حس کردند. اگر بحران در آمریکای لاتین و کشورهای جنوبی آسیا کسی را شگفت‌زده نکرده است، حالا دیگر باید نگران بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان باشیم. وی معتقد است: سیاست‌های خصمانه آمریکا طی سال‌های گذشته برخی کشورها را مجبور کرده است تا به دنبال جایگزین کردن دلار رفته و ذخایر طلای خود را افزایش دهند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نگرانی نسبت به رشد آینده اقتصاد جهانی مزید بر علت رفتن این کشورها به سمت خرید طلا است. بسیاری نیز نسبت به سیاست‌های حمایت گرایانه دولت ترامپ اعتراض دارند.* پول‌های کاغذی در حال بی ارزش شدننیس لیست سین، کارشناس مؤسسه اینلیست می‌گوید: نشانه‌هایی وجود دارد که از احتمال سقوط نظام مالی جهانی که تحت سلطه دلار آمریکا قرار دارد خبر می‌دهد. این نشانه‌ها شامل افزایش نرخ بهره دلار و ورود پول‌های کثیف از کشورهای مختلف به بازار، جنگ‌های تجاری، افزایش سریع قیمت حامل‌های انرژی و همچنین مناقشات ژئوپلتیک در سوریه، عراق و جنگ در یمن است.وی می‌گوید: بسیاری از کشورها در حال خرید هرچه بیشتر طلا هستند. آنها متوجه شده‌اند که پول‌های کاغذی درحال از دست دادن ارزش خود در سایه تورم بوده و در زمان بحران نیز شاهد سقوط بازارهای سهام خواهیم بود و در نتیجه امکان مسدود شدن، ضبط شدن و یا مصادره شدن ذخایر ارزی کشورها نیز وجود دارد.ولادیمیر روژانکوفسکی، کارشناس مرکز مالی بین‌المللی می‌گوید: لهستان، مجارستان، روسیه، چین، هند، ترکیه و عربستان سعودی همگی در حال ذخیره طلا هستند.وی معتقد است: جایگزین‌های کمی در زمینه نقدشوندگی و حجم برای اوراق قرضه دولتی آمریکا وجود دارد، اما کشورهایی که احتیاط بیشتری مدنظر قرار می‌دهند می‌خواهند ذخایر مالی خود را افزایش دهند. درواقع تنها طلا می‌تواند جایگزین دارایی‌های دلاری شود.* اقتصادهای بزرگ دارایی‌های دلاری را کاهش می‌دهندمارک گوهماین، کارشناس موسسه تله‌ترید معتقد است: در چنین شرایطی بسیاری از بانک‌های مرکزی به طلا به عنوان یک پناهگاه ایمن سنتی نگاه می‌کنند که به آنها امکان در امان ماندن از هرگونه نوسان در بازارها را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: از همه اینها گذشته قیمت طلا به طور معمول در زمان بحران‌های اقتصادی در جهان افزایش می‌یابد و درواقع این مسئله می‌تواند حمایت بیشتری را از ارزهای ملی کشورها فراهم کند. بسیاری از کشورها به خصوص چین و روسیه برای کاهش وابستگی خود به دلار به سمت طلا رفته‌اند. آنها در حال کاهش دارایی‌های دلاری خود نیز هستند.لیست‌سین‌ می‌گوید: نه‌تنها چین و روسیه به سمت خرید طلا رفته‌اند بلکه آلمان نیز حدود ۳۰۰ تن از طلای خود را که در آمریکا نگهداری می‌شد به کشور خود بازگردانده است و هلند نیز اقدام مشابهی را با ۱۰۰ تن از ذخایر طلای خود انجام داده است.سال گذشته میلادی ترکیه هم ۱۸۷ تن طلا خرید و هم ذخایر طلای خود از آمریکا را بازگرداند.لیست‌سین می‌گوید: ایران هم جزو کشورهایی بود که با استفاده از ذخایر طلا اقتصاد خود را تثبیت کرد. ایران مجبور شد به سمت استفاده از طلا در پرداخت‌های خود برود. افزایش تورم و مشکلات اقتصادی تهران را مجبور کرد تا به بازار داخلی خود سکه طلا تزریق کند. پس از این مسئله ریال ایران تقویت شد و اقتصاد این کشور تثبیت شد.انتهای پیام/

[wichidika]

بانک های مرکزی جهان ۱۹۳ تن شمش طلا خریدندآمار شورای جهانی طلا نشان می‌دهد بانک های مرکزی‌ جهان بیش از ۱۹۳ تن شمش طلا در نیمه اول سال ۲۰۱۸ به ذخایر خود اضافه کرده اند که این مقدار بالاترین خرید ۶ ماهه طلا توسط بانک های مرکزی از سال ۲۰۱۵ تا حالاست.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از راشاتودی, بانک های مرکزی سراسر دنیا در حال روی آوردن به طلا به عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا هستند که به نظر آنها توسط سیاست تهاجمی تجاری آمریکا و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ضعیف شده است .
آمار شورای جهانی طلا نشان میدهد بانک های مرکزی کلا 193.3 تن شمش طلا در نیمه اول سال 2018 به ذخایر خود اضافه کرده اند، یعنی 8 درصد افزایش نسبت به 178.6 تنی که سال گذشته در همین زمان خریداری شده بود. این مقدار بالاترین خرید 6 ماهه طلا، توسط بانک های مرکزی از سال 2015 تا حالاست.
شورای جهانی طلا اعلام کرد:« در نیمسال اول 2018 بانک های مرکزی ذخایر طلای خود را به 1.36 تریلیون دلار رساندند که برابر است با حدود 10 درصد ذخایر ارزی خارجی جهان». طبق نظر یک تحلیل‌گر، دلیل این حرکت کنار گذاشتن دلار و تنوع بخشی است.
الدیار موراتوو، رئیس‌دفتر کسل فمیلی سنگاپور گفت:« مدتهاست آمریکا از دلار برای فشار آوردن به رقیبانش استفاده می‌کند. این کار همواره باعث ناراحتی جامعه جهانی بوده و حالا جنگ علیه دلار به اروپا رسیده است».
این تحلیلگر اضافه کرد:« روسیه در مقابل تحریم های جدید آمریکا و قطع ارتباط احتمالی با سیستم دلار شروع به خرید طلا کرده است».
طبق گفته موراتوو، بسیاری کشورهای اروپایی و آسیایی مثل چین، ترکیه، ونزوئلا، ایران، قطر و اندونزی هم استراتژی مشابهی را در پیش گرفته‌اند. هدف آنها کنار گذاشتن دلار از اقتصادها و تجارت خارجی است. تمام این کشورها به طرز قابل توجهی در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند.
شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرد که خرید طلا فقط برای جلوگیری از خطرات ارزی نیست. در محیطی پر از تنش های فزاینده ژئوپلتیکی، طلا یک سرمایه جذاب است چون متعلق به کسی نیست و هیچ ریسکی در مورد طرف مقابل ندارد.
طلا در حال حاضر یک سرمایه آشنا برای بانک‌های مرکزی است ولی طبیعت متغیر بازار طلا و مصرف روز افزون آن توسط کشورهای در حال توسعه بدین معناست که طلا به طور فزاینده‌ای با الگوی اقتصادی بازارهای نوظهور همراه می‌شود. بانک های مرکزی متوجه می‌شوند که قوانین بازی تغییر می کنند.
انتهای پیام/

[wichidika]

در ادامه اجرای طرح حذف دلارحجم ذخایر طلای روسیه رکورد شکست/طرح مقابله با دلار با طلای زردشورای جهانی طلا گزارش داد، روسیه طی سه ماه گذشته 92 تن طلا خریده و رکورد بیشترین حجم ذخیره طلا در زمان شوروی سابق را شکست.





به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، شورای جهانی طلا در گزارش جدید خود اعلام کرد، روسیه طی سه ماه گذشته 92 تن طلا خریده است و بر همین اساس رکورد حجم ذخایر طلا در این کشور شکسته شد. بیشترین میزان ذخایر طلا در روسیه تا پیش از این مربوط به سال 1941 در زمان شوروی و با 2 هزار تن طلا بود که هم اکنون این رکورد شکسته شده است. این گزارش می‌افزاید: روسیه بیش از هر کشور دیگری در جهان طی ماه‌های گذشته طلا خریده و ترکیه، قزاقستان و هند نیز به ترتیب در این مدت 18.5، 13.4 و 13.7 تن طلا خریداری کرده‌اند.در حال حاضر 17 درصد کل ذخایر ارزی خارجی روسیه را شمش طلا تشکیل می‌دهد.آنتونی آکساکوف دبیر کمیته بازارهای مالی مجلس دومای روسیه می‌گوید بانک مرکزی این کشور به روند افزایش ذخایر طلای خود ادامه داده و به طور همزمان حجم اوراق قرضه دولتی آمریکا تحت تملک خود را کاهش خواهد داد. آکساکوف تأکید کرد: روند ذخایر طلای روسیه صعودی خواهد بود. طی 5 سال گذشته کشورهای جهان در حال بالا بردن سهم طلا از حساب ذخیره ارزی خود و کاهش سهم دلار بوده‌اند. وی ادامه داد: به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه‌داری آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و من فکر می‌کنم این روند ادامه خواهد داشت.از زمانی که آمریکا تحریم‌های جدید علیه روسیه را وضع کرد و مسکو را تهدید کرد در کنار قطع دسترسی این کشور به سوئیفت، دسترسی به نظام بانکی آمریکا و دلار را به روی روسیه می‌بندد بانک مرکزی این کشور دست به فروش تدریجی اوراق قرضه دولتی تحت تملک خود زده است. هم اکنون حجم ذخایر دلاری روسیه از 176 میلیارد دلار در سال 2010 به 14 میلیارد دلار در آ‌گوست سال جاری رسیده است.انتهای پیام/

[wichidika]

ضرورت مبارزه با فساد از مبادی/ محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتییک کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیران شائبه انگیز است گفت: ضرورت دارد که مبارزه با فساد از مبادی آن صورت پذیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مبارزه با فساد می فرمایند: از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است... اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند. « دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس 27 خردادماه 83» بنابراین اساس کار در نبرد این روزهای جبهه حق با مستکبران مبارزه با فساد است در این رابطه با بهنام طالبی، استاد دانشگاه امام صادق «ع» و پژوهشگر مرکز رشد گفت و گو کردیم؛وی با تبین عوامل شکست در مبارزه با فساد در کشور گفت: مهمترین عاملی که باعث شکست در مبارزه با فساد می شود سیاسی کاری و گروهی عمل کردن است.این استاد دانشگاه افزود: مثلا برخی از رسانه ها به میزان تناسبات گروهی به فساد حساسیت دارند و بیش از اینکه اثبات یا عدم اثبات یک فساد برای آنها موضوعیت داشته باشد تناسبات گروهی برای آنها اهمیت دارد.طالبی طادی با هشدار به اینکه در تصمیمات اجرایی نیز گاه آفت سیاسی کاری صدمه زننده است گفت: این آفت دو بخش دارد بخش اول بی تفاوتی مدیران نسبت به فساد هم حزبی های خود و بخش دوم نیز به بی تفاوتی به کارهای صورت گرفته به جهت اینکه برای گروهی دیگر بوده است باز گشت می کند.وی افزود: مثلا راه اندازی کارت سوخت گذشته از درست یا اشتباه بودن سهیمه بندی بنزین یک سامانه بسیار مدرن برای کنترل میزان مصرف هر اتومبیل بود که این کار علاوه بر اینکه کمک فوق العاده ای به جلوگیری از قاچاق سوخت می کرد به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی نیز می توانست به دستگاه های مختلف که حافظ امنیت کشور هستند کمک کند اما صرفا به جهت اینکه این اقدام از سوی گروهی به لحاظ سیاسی متفاوت با گروه دولت فعلی کار شد بدون هیچ ملاحظه ای حذف شد و از این دست کارهای مقطعی در هر دوره شاهد آن بودیم اما صریح کلام رهبری در مبارزه با فساد این است که کشور نیازمند قوانین و کارهای مستمر برای مبارزه با فساد است و شروع این کار را نیز از قوای مسئول می دانند چرا که می فرمایند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد بنابراین مسئول اجرایی که نسبت به تخلفات نزدیکان خود بی تفاوت هست و گاهی حتی برای عدم رسیدگی به پرونده او دستگاه های دیگر را زیر سوال می برد هیچگاه نمی تواند در هیچ زمینه ای موفق باشد چرا که قطعا در مبارزه با فساد شکست خورده است و وقتی نتواند در زمینه مبارزه با فساد موفق باشد در سایر موارد نیز نمی تواند موفق باشد.این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به هزینه هایی که کشور از بیت المال برای راه اندازی چنین سامانه هایی انجام می دهد گفت: باید سازو کارهایی به وسیله مجلس و مجمع تشخیص در نظر گرفته شود که راه اندازی چنین سامانه هایی هزینه بر اگر اشتباه است از ابتدا انجام نگیرد و اگر درست است دولتی بدون رأی و نظر خواهی از مجلس و مجمع تشخیص نتواند زیر ساختهای یک سامانه را از بین ببرد و بعد از 2 سال کمبود آن سامانه در کشور احساس شود.طالبی طادی با اشاره به اینکه فساد در دستگاه های اجرایی کشور نسبت به کشورهای دیگر بسیار کمتر است گفت: اگر سیستمهای نظارتی و مبارزه با فساد کشور را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که سیستمهای نظارتی کشور بسیار نیاز به تغییرات دارد اما با این وجود فساد در این کشورها به مراتب بیشتر از کشورمان است و این به جهت دینداری بدنه جامعه است که عامل بازدارنده از فساد است اما با این وجود هیچ دلیلی ندارد در زمینه مبارزه با فساد مسئولان مماشات کنند.* ضرورت مبارزه با فساد از مبادی آنوی با انتقاد از سیستم مبارزه با مفاسد و احتکار و ناکارآمد بودن آن گفت: اینکه برای جلوگیری از احتکار انبار به انبار برای جست و جو برویم نمی­توانیم به صورت کامل با همه محتکران برخورد کنیم بلکه باید از مبادی جلوی فساد را بگیریم.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه از سر جوی آب با یک بیل می شود جلوی آب را گرفت اما وقتی در رود جاری شد نمی توان آن را به صورت کامل مهار کرد و تبدیل به سیل بنیان کن می شود گفت: بایستی در سامانه­ ای به صورت شفاف تمامی افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند و مصرفشان مشخص باشد تا علاوه بر نهادهای نظارتی ابتدا در خود قوه مجریه و سپس قوه مقننه و در نهایت قوه قضائه در صورت نیاز بتوانند به بررسی آن بپردازند مردم نیز در جریان نحوه توزیع ارز باشند.* محاسن شفاف سازی لیست ارز بگیران دولتی برای مردمطالبی طادی افزود: اینکه علاوه بر مسئولان مربوطه مردم نیز در سامانه ­ای افرادی که ارز دولتی دریافت می کنند بشناسند چند محاسن دارد از جمله اینکه خود آنها به عنوان ناظر عمومی اجازه تخلف یا سو استفاده از ارز دولتی را به سود جویان نمی دهند چرا که از تخصیص های ارز دولتی باخبرند و گران نمی خرند ودوم اینکه با آشنایی با نحوه اختصاص و توزیع ارز دلگرم می­شوند و شایعات در مورد سو استفاده ها نمی تواند ذهن آنها را مخدوش کند و سوم اینکه وقتی از میزان اختصاصی ارز با خبر می شوند از که شایعات پیرامون کمبود کشور و مواردی از این قبیل باعث نشود آنها نگران آینده شوند و به بازار هجمه بیاورند و احتکار خانگی را به وجود بیاورند.* شائبه انگیز بودن مخالفت برخی از دولتمردان با اعلام اسامی ارز بگیراناین استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه برخی از دولتمردان با انتشار لیست افراد ارز بگیر دولتی مخالف هستند گفت: مخالفت برخی از دولتمردان در شفافیت اختصاص ارز دولتی تعجب آور و شائبه انگیز است.وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد دولت در اختصاص ارز به کالاهای اساسی توجه ویژه­ای کند گفت: برخی از کالاها است که به هیچ عنوان نمی شود از سبد کالای مردم حذف شود دولت بایستی برای ارزان شدن این کالاها برنامه داشته باشد چرا که با حقوق ثابت افزایش چندین برابری این کالاها شرایط را برای مردم بسیار سخت کرده است و دولت وظیفه دارد که همه اقشار جامعه را در نظر بگیرد و حال اینکه اکثریت جامعه ما نیز اختصاص به چنین افرادی دارد که دارای درآمدی ثابت هستند و با گرانی کالاهای اساسی دچار مشکل شده اند.انتهای پیام/*

[wichidika]

بانک‌های مرکزی جهان ۳۳ هزار تُن طلا ذخیره کردند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بررسی های اخیر نشان می دهد که بانک های مرکزی جهان تاکنون بیش از ۳۳ هزار تُن طلا ذخیره کرده اند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از کیتکو، بانک های مرکزی جهان نه تنها خرید طلای خود را در سال های اخیر افزایش داده اند؛ بلکه تعداد خریداران جدید طلا هم وارد دور جدیدی شده است. در همین حال «ناتالی دمپستر» مدیر کل بانک های مرکزی و سیاست عمومی در شورای جهانی طلا گفت: خرید بانک های مرکزی جهان برای طلا به شدت سرعت گرفته و این موضوع به لحاظ جغرافیایی تنوع بیشتری به خود گرفته و چندین کشور جدید هم برای اولین بار در دهه های گذشته اقدام به افزایش خرید ذخایر طلای خود کرده اند.
وی افزود: در حقیقت ۱۶ بانک مرکزی ذخایر طلای خود را از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داده اند. شورای جهانی طلا در گزارش فصلی خود در مورد روند تقاضای طلا اعلام کرد که بانک های مرکزی در سه ماه سوم سال جاری میلادی ۱۴۸.۴ تن طلا خریداری کردند که بیشترین رقم از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد محسوب می شود.
همچنین انتظار می رود خرید طلا از سوی بانک های مرکزی جهان در سال جاری میلادی به ۴۵۰ تن برسد که این رقم برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۳۹۰ و ۳۷۵ تن ثبت شده است. البته پیش از این در سال ۲۰۱۳ میلادی بانک های جهانی در مجموع ۶۴۶ تن طلا خریداری کرده بودند که بعداز آن روند نزولی به خود گرفت و اکنون سیر صعودی را تجربه می کند.
از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه اوت بانک های مرکزی جهان ۲۶۰ تن طلا به ذخایر خود افزوده اند. بر پایه این گزارش، بلومبرگ اعلام کرد که بانک های مرکزی در حال حاضر به طور فزاینده ای بیش از ۳۳ هزار تن طلا نگهداری می کنند که این رقم تقریبا یک پنجم تمام طلایی است که تاکنون استخراج شده است. علت اصلی رو آوردن بانک های مرکزی جهان به طلا، تنوع بخشیدن ذخایر خود در مواجه با بحران های مرتبط با مسائل ژئوپولتیکی است.





[*=center]

[wichidika]

آمار شورای جهانی طلا نشان دادبانک‌های مرکزی مشتری پر و پا قرص طلا
آمار شورای جهانی طلا نشان داد بانک‌های مرکزی در سه ماهه سوم امسال طلا به ارزش حدود ۵.۸ میلیارد دلار خریدند که بزرگترین خرید از سال ۲۰۱۵ بود.
به گزارش ایسنا، بانک‌های مرکزی که در راس آنها روسیه، قزاقستان و ترکیه قرار داشتند در سه ماه منتهی به سپتامبر، ۱۴۸.۴ تن طلا خریدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشت.
به گفته آلیستر هویت، مدیر اطلاعات بازار در شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی مایل هستند از دلار آمریکا فاصله گرفته و ذخایر ارزی خود را متنوع کنند. قیمت طلا اغلب خلاف جهت دلار حرکت می‌کند.
قیمت طلا چهار درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ سقوط کرد و به پایین ۱۲۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین قیمت از ژانویه سال ۲۰۱۷ بود اما پس از آن طلا بهبود یافت و در محدوده ۱۲۳۳ دلار معامله می‌شود.
روسیه با خرید بیش از ۹۲.۲ تن طلا در سه ماهه سوم، رکوردشکنی کرد و میزان ذخایرش را به بیش از ۲۰۰۰ تن رساند.
بانک‌های مرکزی هند، مجارستان و لهستان نیز اخیرا طلا خریداری کرده‌اند و اکنون دسته جدیدی از خریداران مشاهده می‌شود.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، خرید بانک‌های مرکزی برخلاف رفتار سرمایه‌گذاران است به طوری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در سه ماهه سوم برای نخستین بار از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ با خروج سرمایه روبرو شدند. سرمایه‌گذاران مجموعا ۱۱۶ تن طلا به ارزش حدود ۴.۵ میلیارد دلار در مدت مذکور فروختند.
انتهای پیام

[rokhjahannama]

دوستان عزیز میتوانید آخرین اخبار طلا و ارز و همچنین پیش بینی قیمت دلار و پیش بینی قیمت سکه و پیش بینی قیمت یورو را در پایگاه خبری رخ ملاحظه فرمایید.

[wichidika]

حراج شمش طلا در بانک کارگشایی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون بانک کارگشایی از حراج تعداد قابل توجهی شمش طلا در روز جاری در این بانک خبر داد.
نیازی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این شمش‌های طلا مربوط به تعدادی از شرکت‌های معدنی فعال در ایران است، اظهار کرد: طلای مذکور از منابع بانک مرکزی و بانک ملی نیست و تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی از بانک کارگشایی درخواست کرده‌اند که محصولات آن‌ها به حراج گذاشته شود.
وی با بیان اینکه ماهیت حراج این است که تعداد آن را مشخص نکنیم، گفت: تعداد دقیق آن را نمی‌توانیم بگوییم اما تعداد قابل توجهی است.
معاون بانک کارگشایی با اشاره به راه‌اندازی حراج برای اشخاص حقوقی درخواست‌کننده یا در واقع شرکت‌های فعال در حوزه معدن، تصریح کرد: حراج این محصولات به صورت عمومی انجام می‌شود و مشتریان آن نیز صنف‌های مختلفی که از طلا در کارشان استفاده می‌کنند، هستند که شامل طلافروشان و حتی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی نیز می‌شود.
به گفته نیازی، قیمت پایه این محصولات براساس تاریخ و ساعت حراج مشخص می‌شود که پس از آن چوب حراج خواهد خورد.
انتهای پیام

[wichidika]

آزاد شدن واردات ارز تاثیر مثبت بر بازار داخل خواهد گذاشترئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: ارز وارداتی، ولو مختصر باید قانونی و دارای شناسنامه باشد و قطعا تاثیرات مثبت روانی بر بازار داخل خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طهماسب مظاهری در رابطه با مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد برای واردات ارز بدون محدودیت، گفت: «کشوری که با کمبود ارزی مواجه است باید اجازه دهد کسی به هر دلیلی مایل به واردات سرمایه باشد، این کار را صورت دهد.»وی ادامه داد: «عدم اجازه دادن ورود ارز به کشور حرفی غیر طبیعی است؛ البته ارز وارداتی باید قانونی و شناسنامه دار باشد.»مظاهری افزود: «این ارز مستقل از اینکه رقم کم یا زیادی دارد، باید قانونی باشد که در کشور مبدأ اجازه خروج قانونی دریافت کند و اینگونه نباشد که کسی پول کثیف و سیاه وارد کشور کند و این قانونی بودن، باید از سوی واردکننده ارز ارائه شود.»این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه ورود ارز به میزان مختصر برای هر مسافر امری شدنی است، گفت: «اگر ارز مبالغ بیشتری باشد، باید ارائه شده و حتما شمرده شود و منشأ آن نیز باید احراز شود.»مظاهری در پاسخ به اینکه آیا این ارز با حجم اندک روی بازار تاثیر گذار است یا خیر، اظهار کرد :«حتی اگر این ارز اثری مختصر بر بازار بگذارد اقدامی شایسته است؛ از دیگر سو قوانین و مقررات ما را از حقی طبیعی و فطری برخوردار می کند.»وی ادامه داد :«اگر بگوییم ارز حق ورود ندارد، غیر منطقی است؛ در حالیکه سیاست های پولی طبیعی و عادی و قانونی از سوی مردم بهتر پذیرفته می شود.»

[wichidika]

چرا کشورها ذخایر طلایشان را برمی‌گردانند؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۲ در نیویورک بیش از ۶۷۰۰ تن طلا در سرداب خود داشت که تنها بخشی از آن متعلق به آمریکا و میزان قابل توجهی متعلق به بانک‌های مرکزی کشورهای خارجی بود.
به گزارش ایسنا، اما مشکلات مالی که طی چند سال اخیر در جهان وجود داشته است باعث شده اعتماد مردم به دیگران برای نگهداری پولشان دشوار شود. برای درک این مسئله کافیست به یونان نگاهی انداخته شود که نتواست وام‌های خود را بازپرداخت کند. کشورها می‌خواهند به پول خود به راحتی دسترسی داشته باشند و کنترل آن در دست خودشان باشد. کشورهای زیادی به انتقال ذخایر طلای خود به داخل کشور ادامه می‌دهند با این حال موج انتقال طلا در سال ۲۰۱۲ با اعلام تصمیم ونزوئلا برای بازگرداندن ۱۶۰ تن طلا به ارزش ۹ میلیارد دلار به داخل کشور آغاز شد. پس از آن بانک مرکزی آلمان نیز درخواست کرد ۳۰۰ تن ذخایر طلایش را از آمریکا بازگرداند که بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد این اقدام هفت سال طول خواهد کشید. ترکیه در سال‌های اخیر ۲۲۰ تن طلا از خارج را بازگردانده و سال گذشته نیز ۲۸.۷ تن طلا را از آمریکا برگرداند. طبق گزارش روزنامه ینی شفق، ذخایر طلای ترکیه ۵۶۴ تن به ارزش ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ترکیه را در رتبه یازدهم بزرگترین دارندگان طلا در جهان قرار می‌دهد. هلند نیز ۱۲۲.۵ تن طلا را به بازگردانده است. ونزوئلا اخیرا خواستار بازگرداندن شمش‌های طلا به ارزش حدود ۵۵۰ میلیون دلار از بانک مرکزی انگلیس شده‌اند اما انگلیسی‌ها به دلیل تحریم‌های بین المللی حاضر به قبول این درخواست نشدند. ذخایر ارزی خارجی ونزوئلا به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا علیه کاراکاس که مانع استقراض دولت نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا از بازارهای بین المللی شده است، ته کشیده است. دولت ترامپ پنج شنبه گذشته دور جدیدی از تحریم‌ها را اعلام کرد که معامله با ونزوئلا برای فروش طلا را برای شهروندان آمریکایی ممنوع کرد. منابع آگاه به رویترز اظهار کرده اند دولت مادورو درصدد است ۱۴ تن طلا که در بانک مرکزی انگلیس نگهداری می‌شود را به ونزوئلا بازگرداند اما به گفته یکی از این مقامات، بانک مرکزی انگلیس می‌خواهد ونزوئلا روشن کند با این طلا قصد دارد چه کاری انجام دهد. به گفته یکی از این مقامات، این طرح به دلیل مشکلات در تهیه بیمه برای حمل چنین محموله بزرگ طلایی متوقف شده است. ونزوئلا در پنجمین سال رکود اقتصادی است و نرخ تورم سالانه این کشور بیش از ۴۰۰۰۰۰ درصد است که به افزایش گرسنگی، بیماری و موج گسترده مهاجرت منجر شده است. مادورو دولتش را قربانی جنگ اقتصادی مخالفان و تحریم‌های واشنگتن خوانده است. اما مخالفان مدل اقتصادی دولت را مسبب مشکلات جاری میدانند. اما حتی اگر ونزوئلا موفق شود این محموله طلا را به کشور بازگرداند، تحریم‌های آمریکا فروش آن برای تهیه ارز خارجی را دشوار خواهد کرد. ونزوئلا در سال گذشته که روابط دولت مادورو با اردوغان حسنه شد، به ترکیه طلا صادر کرده است و فروش طلا از بانک مرکزی انگلیس به یک خریدار خارجی راحت‌تر خواهد بود هرچند که این اقدام نیز ممکن است در معرض تحریم‌ها قرار بگیرد. طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در نیمه اول سال ۲۰۱۸ ذخایر طلای خود را به ۱.۳۶ تریلیون دلار افزایش دادند که معادل حدود ۱۰ درصد از ذخایر ارزی جهانی بود. بانک‌های مرکزی مجموعا ۱۹۳.۳ تن طلا در نیمه سال ۲۰۱۸ اضافه کردند که در مقایسه با ۱۷۸.۶ تن طلا در مدت مشابه سال گذشته، هشت درصد رشد داشت که قوی‌ترین دوره شش ماهه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۱۵ تاکنون به شمار می‌رود. انتهای پیام

[wichidika]

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح کردرانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ نباید تکرار شود:n40:رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: عملکرد سال ۹۷ نشان می دهد که منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی که می توانستند کل مردم از آن بهره مند شوند متاسفانه فقط قشر خاصی از آن بهره مند شدند و این موضوع نباید در بودجه سال ۹۸ تکرار شود.





به گزارش فارس و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و جا به جایی قیمت ها و نیز کاهش منابع دولت از قبال تحریم ها تصریح کرد: این امر تصویب بودجه را در مجلس سخت کرده است چرا که باید بودجه تعادلی بین منابع و مصارف داشته باشد و از طرفی دیگر غیرواقعی تدوین و تصویب نشود.وی گفت: اگرچه بودجه پیشنهادی دولت با سناریوهای مختلف تدوین و گفته شده که در برخی امور نیز غیرواقعی است ولی ما نباید آن را غیرواقعی تر کنیم بلکه باید آن را به واقعیت های جامعه واقتصاد نزدیک تر کنیم.تاجگردون با اشاره به محدودیتها دولت در زمینه های مختلف برای تدوین بودجه سال 98 و فشارهایی ناشی از هدفمندی ارز برای کالاهای اساسی افزود: ما هم نکاتی در مجلس داریم که باید در بودجه به آن توجه شود. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 همچنین توجه به موضوع معیشت مردم، جلوگیری از بالارفتن نرخ تورم یا رکودی که اکنون متوجه اقتصاد و تولیدکننده ها است را از جمله مواردی ذکر کرد که مجلس در تصویب بودجه با حساسیت به آنها نگاه می کند.وی با اشاره به اینکه ما باید در کمیسیون تلفیق بر شاخص های کلی بودجه بسیار دقت کنیم تصریح کرد: بیشترین تاکید ما در کمیسیون تلفیق توجه به وضع عموم مردم در تصویب بودجه است.رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 گفت:​درست است که همه کار می کنند که حقوق کارمندان را بدهند ولی همه مردم کارمندان نیستند، ما باید به نوعی در بودجه، معیشت کسبه، فقرا، روستایی و بیکار را فراهم کنیم.تاجگردون در تبیین این مطلب گفت: دولت از 21 میلیارد دلار به میزان 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پیش بینی کرده است که به قیمت سال 97 عمل شود.وی افزود: باید دقت شود که این 14 میلیارد دلار به دست مردم میرسد یا به دست گروهی خاص چون عملکرد سال 97 نشان می دهد که همین منابع ارزی که می توانستند کل مردم از آن بهره مند شوند متاسفانه فقط قشر خاصی از آن بهره مند شدند و این موضوع نباید در بودجه سال 98 تکرار شود.رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 با اشاره به اینکه بودجه عمومی سال 98 را دولت در دو سقف 407 و 447 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، گفت: پیش بینی من این است که این رقم بیشتر نیز خواهد شد چرا که برخی از بخش ها در آن دیده نشده و به برخی از بخش ها توجه کمی صورت گرفته است و همچنین در برخی جاها انصاف کامل رعایت نشده ونیز یارانه ها که قبلا به تعدادی از بخشها داده میشد ،برای سال 98 در نظر گرفته نشده است.تاجگردون افزود: اگر ما بتوانیم در بررسی بودجه 98 بسیاری از این مسائل را حل کنیم شاید بتوان شکاف های موجود در بودجه سال آینده کل کشور را نیز حل کرد.انتهای پیام/

[wichidika]

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس:ارز ۴۲۰۰ تومان قدرت خرید مردم را حفظ نکرد/ رانت و قاچاق کالا نتیجه ارز یارانه‌ای است:n40:معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان موجب کنترل قیمت کالاهای وارداتی با این ارز نشده است، گفت: حدود ۷۰ درصد از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان قابل حذف هستند و منابع حاصله را می‌توان به روش‌های مختلف به مردم بازگرداند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، د‌ر خصوص پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر‌ا‌ی واردات کالا و مواد اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌ به کشور ‌اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌ وقتی دولت یارانه‌ای بر‌ا‌ی واردات کالا می‌دهد باید با نظارت‌ کامل و دقیق با‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌؛ چراکه بخش خصوصی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌امکان کنترل قیمت و رساندن کالا به دست مصرف‌کننده بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان ر‌ا ندارد.و‌ی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌: سابقه و تجر‌به گذشته به ما می‌گوید د‌ر شرایطی که ارز به قیمتی کمتر از نرخ بازار وجود داشته با‌شد، مانند زمانی که ارز رقابتی، ارز خدماتی، ارز مسافرتی و ارزهایی با نرخ کمتر از نرخ بازار داشتیم، د‌ر نهایت نرخ‌ها به سمت نرخ بازار حرکت می‌کر‌د و امکان کنترل وجود نداشت. حتی وزارت بازرگانی سابق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌ هم نمی‌توانست قیمت‌ها ر‌ا بر مبنای ارز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسمی کنترل کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان این‌که همیشه یک رانت بر‌ا‌ی ارز دولتی وجود د‌ارد، تصریح کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تج ر‌به سال ۸۱ و ۸۲ بر‌ا‌ی یکسان‌سازی نرخ ارز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌نشان می‌دهد که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با یکسان کردن نرخ‌ها مصارف و منابع ارزی ‌‌‌‌‌بهتر قابل مدیرتی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌ر آن زمان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک مرکزی ‌‌‌ارز ر‌ا ‌‌‌‌‌از صادرکننده به قیمت ۳۰۰ تومان می‌خرید و یک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گواهی صادراتی به قیمت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌۵۰۰ تومان به او می‌داد و صادرکننده هم آن ر‌ا د‌ر بازار می‌فروخت و مابه‌التفاوت خود ر‌ا جبران می‌کند.وی‌ ادامه داد: با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرور این ساختار ‌‌‌‌‌از بین ر‌فت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و د‌ر حوزه ‌‌‌‌‌‌واردات هم به تدریج کالاهای اساسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌از شمول پرداخت ارز رسمی خارج شد. موفقیت یکسان‌سازی د‌ر آن مقطع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌ گونه‌ای بو‌د که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌۸۰ درصد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌واردات توسط بخش خصوصی انجام می‌شد و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌حدود همین میزان از کالاها با ارز به نرخ ‌بازار آزاد تأمین می‌شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌* اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمکی به حفظ قدرت خرید مردم نکردسید علی با تأکید بر این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت صحیحی بر‌ا‌ی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم نیست، ‌‌‌‌‌گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط بخش‌های مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس، کالاهای وارداتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��د‌ر نهایت بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. البته اقلام معدودی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هستند که با قیمت پایین‌ترین د‌ر اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی قاچاق کالاهای یارانه‌ای ر‌ا از دیگر آسیب‌های پرداخت ارز ۴۲۰۰ بر‌ا‌ی واردات دانست و گفت: هم تاجر کشور و هم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک� �ورهای همسایه ‌تمایل به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتقال کالاهای وارداتی به خارج از کشور دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و بررسی‌ها نشان می‌دهد که د‌ر یک سال اخیر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌با چنین پدیده‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم؛ بنابراین با پرداخت ارز یارانه‌ای، رانت بین ذی‌نفعان توزیع می‌شو‌د. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این کارشناس ارزی با تأکید بر این‌که باید نرخ ارز کالاهای وارداتی ر‌ا به قیمت بازار نزدیک کنیم، اظهار داشت: بر‌ا‌ی جبران قدرت خرید مردم، از مسیرهای دیگری ازجمله پرداخت‌های نقدی و یا د‌ر قالب دستمزد و حقوق و تأمین اجتماعی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌می‌توان اقدام و بر‌نامه‌ریزی کر‌د، زیر‌ا که هدف از پرداخت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارز ۴۲۰۰ تومان حفظ قدرت خرید مردم است و وقتی می‌بینیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌این سیاست منجر به تحقق آن هدف نمی‌شو‌د، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌باید راه دیگری ر‌ا دنبال کنیم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌و‌ی همچنین به ‌یارانه بسیار بالای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا نرژی اشاره کر‌د و گفت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌بر اساس مابه‌التفاوت قیمت انرژی د‌ر داخل ‌و خارج از کشور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌به نظر می‌رسد یارانه انرژی هم‌اکنون به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رقم� � بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌ و این مشکلات زیادی ر‌ا بر‌ا‌ی اقتصاد ایران به وجود می‌آورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌.سیدعلی با بیان این‌که باید به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هم برویم، گفت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌پرداخت یارانه که چه به صورت پنهان و چه به صورت آشکار نباید در قیمت کالا متجلی شو‌د، بلکه دولت باید روش حمایت از قدرت خرید مردم ر‌ا تغییر دهد. د‌ر دنیا روش‌های مختلفی بر‌ا‌ی حفظ قدرت خرید مردم انجام می‌شو‌د که ما هم د‌ر ایران می‌توانیم از آن روش‌ها بر‌ا‌ی جبران قدرت خرید مردم استفاده کنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با طرح این سؤ‌ا‌ل که یارانه بنزین به فردی که سه ماشین د‌ارد، چقدر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌ا‌ده می‌شو‌د و یارانه‌ای که به فردی که ماشین ندارد، چقدر د‌ا‌ده می‌شو‌د، گفت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌این نوع توزیع یارانه ‌‌‌‌‌‌و یا سیاست کنترل قیمت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عادلان� � نیست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و علاوه بر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا یجاد شکاف درآمدی موجب افزایش هدررفت انرژی و قاچاق سوخت می‌شو‌د.* ۷۰ درصد کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان در گام اول حذف کردو‌ی د‌ر پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان باید به یکباره انجام شو‌د یا به صورت تدریجی گفت: ‌‌‌‌‌‌‌به نظر می‌رسد ۷۰ درصد از کالاهای مشمول ‌‌‌‌‌‌دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان ر‌ا می‌توان د‌ر گام اول از این فهرست حذف کر‌د و بر‌ا‌ی ۳۰ درصد باقیمانده تا یک سال به این روش ادامه داد، ا‌ما به‌گونه‌ای باید بر‌ا‌ی تأمین و توزیع این کالاها بر‌نامه‌ریزی شو‌د که واقعا مابه‌التفاوت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌ارز تأمین شده آن بر‌ا‌ی مصرف‌کننده ملموس با‌شد و واقعا قدرت خرید او ر‌ا حفظ کند.سیدعلی ادامه داد: د‌ر گام بعدی و نهایی می‌توان ‌‌‌‌‌‌‌‌۳۰ درصد دیگر ‌‌باقیمانده ر‌ا از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان هم حذف کر‌د، ا‌ما همان‌طور که گفتم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌روش‌های دیگر بر‌ا‌ی حفظ قدرت خرید مردم د‌ر این چارچوب باید استفاده کر‌د.این کارشناس ارزی یکی از آسیب‌های پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان ر‌ا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �اهش ‌منابع درآمدی دولت ‌‌د‌ر شرایط کنونی دانست و گفت: با توجه به وضعیت دولت ‌‌‌‌‌سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت و دولت د‌ر ما‌ه‌های پایانی مجبور است به روش‌هایی مانند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استقراض از بانک مرکزی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای� � کمبود منابع خود ر‌ا جبران کند که این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و� �ی تصریح کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌بنابراین پرداخت از ۴۲۰۰ تومانی د‌ر شرایط کنونی، دهک‌های درآمدی پایین جامعه ر‌ا حمایت نخواهد کر‌د و قدرت خرید آنها حفظ نخواهد شد.انتهای پیام/ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� �‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌� ��‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌

[wichidika]

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس:رانت واردات كالاهای اساسی دو برابر كل يارانه نقدی استیک کارشناس اقتصادی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت در واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیرهدفمند و رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: تجربه تاریخی و شواهد موجود نشان می­‌دهد که این سیاست به امنیت غذایی شهروندان به خصوص فقرا منجر نمی­‌شود. برعکس می­تواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمت­گذاری نظارت پذیر، صادرات مجدد و... حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود.وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی اختصاص یافت نه تنها به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک نکرد و به مصرف کننده نهایی نرسید بلکه رانتی در اختیار وارد کنندگان قرار داد و این موضوع همچنان در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده است.اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی می­تواند به دلیل رانت موجود در واردات این کالاها، عدم وجود نظام قیمت­گذاری، نظارت پذیر، صادرات مجدد و... حتی منجر به کمبود مواد غذایی و دشواری دسترسی خانوارهای نیازمند شود
موسوی نیک یادآور شد: آمارها نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی وارداتی در هشت ماهه اول سال 1397 حدود 29 درصد رشد کرده است این در حالی است که میانگین رشد شاخص کل قیمت‌­های اقتصاد هم تقریبا به همین میزان یعنی 30 درصد رشد داشته است. میانگین رشد قیمت کالاهای وارداتی غیر مشمول ارز 4200 تومانی هم حدود 50 درصد بوده است. در ماه­‌های اخیر نیز حتی شاهد رشد بیشتر کالاهای اساسی بخصوص گوشت و مرغ بوده ایم و احتمالاً اگر شاخص قیمت این کالاها در پایان دی منتشر شود، تفاوت قابل توجهی با کالاهای غیرمشمول نخواهد داشت. * ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت در واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیموی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی کرده است، تاکید کرد: این موضوع به معنای تخصیص بیش از 95 هزار میلیارد تومان رانت به واردات این کالاها در مقایسه با ارز 11 هزار تومانی و بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی در حدود ۸۰۰۰ تومان است.وی افزود: یعنی ما قرار است در سال 1398 دست کم 53 هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت‌­گذاری آنها متناسب با ارز 4200 تومانی نداریم. حتی مطمئن نیستیم که می‌توانیم از صادرات مجدد آن­ها جلوگیری کنیم.* رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسیاین کارشناس اقتصادی یادآور شد: به عنوان یک پدیده نادر که محصول این نوع سیاست­گذارای مبتنی بر توزیع رانت است، در حال حاضر شاهد رشد همزمان صادرات و واردات کالاهای اساسی هستیم. در واقع بخشی از کالاهای اساسی که با نرخ 4200 تومان وارد می‌­شود، مجدداً صادر می­‌شود تا دلارهای دریافتی در بازار ارز داخلی با نرخ‌­های نزدیک بازار که الان بیش از 11000 تومان است فروخته شود. با این روند احتمال کمبود کالاهای مذکور در بازار داخلی را هم باید در نظر بگیریم. قرار است در سال 1398 دست کم 53 هزار میلیارد تومان رانت به واردات کالاهایی اختصاص دهیم که مکانیسمی برای کنترل و اطمینان از قیمت­‌گذاری آنها متناسب با ارز 4200 تومانی نداریم؛ حتی مطمئن نیستیم که می­توانیم از صادرات مجدد آن­ها جلوگیری کنیم
موسوی نیک ادامه داد: در واقع سوال این است که اگر دولت بنا دارد حداقل 53 هزار میلیارد تومان مابه­‌التفاوت ارزی را صرف تأمین معاش شهروندان کند، راه بهتر و مطمئن‌­تری برای این موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد.این کارشناس اقتصادی به طرح پیشنهاداتی در این زمینه به دولت پرداخت و گفت: دولت می‌تواند رانت واردات کالاهای اساسی را حذف و تمرکز خود را بر اطمینان از عرضه فراگیر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی این کالاها در بازار قرار دهد. * دولت می‌تواند یارانه اقشار آسیب‌پذیر را تا سه برابر افزایش دهدبه گفته وی، همچنین دولت می‌تواند از محل منابع حاصل شده یارانه اقشار آسیب‌­پذیر و با درآمد زیر خط فقر را تا سه برابر افزایش دهد تا از حفظ قدرت خرید آن­ها برای تأمین حداقل معاش مطمئن شود.موسوی نیک همچنین درباره نحوه شناسایی گروه­‌های آسیب‌­پذیر نیز پیشنهاداتی ارائه داد و گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی، شاغلین بیکار شده در یکسال اخیر، کارگران و کارمندان خصوصی و دولتی با درآمد کمتر از خط فقر که برخی نهادها نظیر مرکز پژوهش­های مجلس محاسبه کرده­‌اند، بازنشستگان با درآمد کمتر از خط فقر و سایر افراد متقاضی مشروط به مراجعه به نهادهای حمایتی و انجام آزمون وسع آن­ها با کمک پایگاه رفاه ایرانیان وزارت رفاه و فرمانداری‌­ها می‌توانند مد نظر باشند.موسوی نیک همچنین با اشاره به مزایای اجرای این سیاست جایگزین، به مواردی از جمله مسدود کردن یکی از کانال های اساسی توزیع رانت و کاهش فساد، اطمینان از عرضه فراگیر و بدون کمبود کالاهای اساسی در بازارها، اطمینان از توان خرید خانوارهای نیازمند برای کالاهای اساسی، توزیع هدفمند یارانه کالاهای اساسی، بهبود عملکرد نظام ارزی و کاهش نرخ­‌های چندگانه ارزی اشاره کرد. این کارشناس اقتصادی اصلاح این رویه را نیازمند اراده جدی دولت دانست و گفت: دولت در حوزه‌های دیگر از جمله مالیات ها هم می تواند با اراده کارهای اساسی انجام دهد که در حالت عادی امکان آن نیست و تنها در شرایطی این امکان وجود دارد که شرایط ویژه و حساس است و اعمال چنین سیاست‌هایی قطعا به دلیل آثاری که در جهت رفع تبعیض و کنترل بازار خواهد داشت با حمایت مردمی روبرو می‌شود.انتهای پیام/آ

[wichidika]

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])۸ فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک اقتصاددان با بیان اینکه دخالت نابجا در اقتصاد، تورم را مزمن می‌کند، گفت: تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی منجر به بروز ۸ نوع فساد و رانت می‌شود.
سید محمد صادق الحسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، درباره تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: هر گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارز یا بصورت غیرریالی مستقیم پرداخت می شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع رانت است، افزود: هر مقدار که سوبسید ارزی داده شود و به اختلاف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان شاهد ایجاد فساد در فرایند واردات و توزیع کالا خواهیم بود.
وی ادامه داد: درواقع در این شرایط کالای وارد شده، نه به دست مصرف کننده و نه به دست تولید کننده می رسد؛ بلکه واردکننده و توزیع کننده (دلال) منتفع می‌شوند.
صادق الحسینی تصریح کرد: دلیل این مساله این است که قیمت کالاها در بازار با لنگر اسمی ارز هماهنگ می شود، لنگر اسمی هم که بالاترین نرخ ارز در بازار سیاه است؛ در نتیجه هر میزان که رانت ارزی داده شود به این موضوع دامن زده ایم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر تورم کالاهای اساسی نشان می دهد، همبستگی تورم کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، با نرخ ارز آزاد ۵۳ درصد بوده است؛ اما همبستگی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفا ۴ الی ۶ درصد است؛ یعنی عملا همه کالاهای وارد شده خود را با نرخ ارز آزاد هماهنگ کرده اند. تورم این بخش موید این مساله است.
۸ فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به فسادهای ایجاد شده در پی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی، گفت: این مساله به شدت فساد ایجاد می کند و کل سیستم اقتصادی را بهم می‌ریزد، فساد این موضوع از چند بخش قابل مشاهده است.
وی افزود: برخی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می گیرند اما در ادامه به جای واردات کالا، ارز را برای خود بر می دارند که در این راستا طبق آمار تاکنون ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده اما در ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.
صادق الحسینی ادامه داد: همچنین برخی از افراد هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و کالا هم وارد می کنند اما کالای وارد شده را با قیمت واقعی، نه با قیمت مبتنی بر ارز 4200تومانی، در بازار به فروش می رسانند.
وی اظهار داشت: همچنین برخی دیگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا هم وارد کرده اند به جای عرضه کالا به بازار داخل، اقدام به صادرات و یا قاچاق کالای وارد شده می کنند؛ یعنی این افراد از دولت سوبسید ارزی می گیرند و از آن طرف با نرخ ۱۲ هزار تومان کالا را صادر یا قاچاق کرده و سود کلانی می برند.
این اقتصاددان به فرایند توزیع اشاره کرد و گفت: در مواقعی نیز واردکننده، به همان قیمت مصوب اقدام به فروش کالا می کند اما در فرایند توزیع آنچه که دست مصرف کننده می رسد حداقل قیمت است.
صادق الحسینی افزود: همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به از بین رفتن صنایع بزرگ کشور می شود. دولت به صنایع بزرگ می گوید که باید قیمت را کاهش دهید در حالیکه آن کالا در بازار ۲ یا ۳ برابر قیمت مدنظر دولت به فروش می رسد، این موضوع منجر به ایجاد رانت شده و صنایع کالا را با یک سوم قیمت به اطرافیان خود می دهند و این افراد نیز کالا را با قیمت واقعی در بازار آزاد می فروشند در نتیجه ما به التفاوت قیمت به جیب دلالان می رود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان، باعث می شود که دیگر تولید این کالاها در داخل صرفه نداشته باشد و در نهایت کشور در کالاهای استراتژیک به کشورهای خارجی وابسته تر می شود.
این اقتصاددان گفت: همچنین این مساله منجر به ایجاد اضافه تفاضا برای واردات می شود. زمانی که دولت سوبسید ارزی برای واردات اختصاص می دهد درواقع واردات را ارزان کرده و زمینه را برای افزایش حجم تقاضای کالای خارجی فراهم می کند؛ این موضوع در شرایط تحریم، منطقی نیست چراکه ما کاری می کنیم که نیاز به ارز در کشور افزایش یابد.
صادق الحسنی افزود: از سویی دیگر اختلاف قیمت واقعی و سوبسیدی، منجر به افزایش قاچاق کالاها می شود که این موضوع کمبود کالا در بازار را به دنبال خواهد داشت.
دولت تورم را مزمن می کند
وی در ادامه با بیان اینکه سوریه و ترکیه هم تحریم شدند اما هیچ کدام از این کارها را نکردند، گفت: نرخ ارز در روسیه یک شبه ۲.۵ برابر شد اما این کشور هیچ کدام از کارهایی که ما می کنیم را نکرد و بعد از مدتی هم تورم بعد از یک پیک، به حالت عادی خود بازگشت.
این اقتصاددان افزود: زمانی که ما در اقتصاد دخالت نابجا کرده و فساد و رانت ایجاد می کنیم درواقع با از بین بردن صنایع داخلی، تورم را مزمن می کنیم. از آن طرف هم هیچ سودی به مصرف کننده نمی رسد و تنها تعدادی رانت خوار و فاسد، منتفع می شوند.
وی تصریح کرد: تاکنون هیچ کدام از اهدافی که سیاست گذار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال می کرد، محقق نشده و معلوم نیست چرا همچنان روی این موضوع پافشاری می کنند.

کد خبر 4521344

[fama9717]

دلار در بازار گران شد هم‌چنین بانک مرکزی از نیمه نخست امسال، مجوز خرید ارز از جمله دلار و یورو را به بانک‌ها داد و بانک‌ها از همان زمان نسبت به خرید این ارزها اقدام کردند؛ هرچند که رقم خرید ارز در ابتدا از سوی بانک‌ها بسیار پایین‌تر از بازار آزاد بود اما به تدریج بانک‌ها قیمت خرید دلار را افزایش دادند و به قیمت بازار نزدیک کردند.
نزدیک‌شدن نرخ دلار در بانک‌ها و بازار آزاد به گونه‌ای بود که گاهاً نرخ خرید دلار در بانک بالاتر از بازار آزاد بود. همانطور که روز گذشته نیز بانک‌ها هر دلار آمریکا حدود ۲۰۰ تومان گران‌تر از صرافی‌های بانکی خریدند. اما امروز با وجود افزایش قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانک‌ها نسبت به روز گذشته، بانک‌ها نرخ خرید دلار را کاهش داده و هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۶۸۳ تومان می‌خرند.
از سوی دیگر نرخ خرید یورو در بانک‌ها امروز ۱۳ هزار و ۳۳۱ تومان اعلام شده و قیمت پوند انگلیس ۱۵ هزار و ۴۳۳ تومان است. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ساعت ۱۷ امروز، نرخ خرید دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۴۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۱ هزار و ۷۹۰ تومان است. در این صرافی‌ها هر یورو نیز با قیمت ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود.
از سوی دیگر شعب ارزی بانک‌های عامل ارز مسافرتی می‌توانند در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها به متقاضیان ارز ارائه کنند.
بر اساس اعلام شعب این بانک‌ها، امروز هر یوروی مسافرتی ۱۳ هزار و ۷۲۱ تومان بدون احتساب کارمزد به متقاضیان ارائه می‌شود که این رقم با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل به حدود ۱۴ هزار تومان می‌رسد.

[wichidika]

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردسرنوشت نامعلوم ۳.۵ میلیارد دلار ارز پرداختی برای واردات/ وزارت صنعت پاسخ بدهدرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای تخصیص یافته کشور در هیچ یک از فرایندهای نقل و انتقالات در بانک‌ها، گمرک و نهادهای lahfi به ثبت نرسیده است.





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به سرنوشت نامعلوم ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای تخصیص یافته اظهارداشت: برآوردهای ما نشان می‌دهد ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای تخصیص یافته کشور در هیچ یک از فرایندهای نقل و انتقالات در بانک‌ها، گمرک و نهادهای این چنینی به ثبت نرسیده است.وی افزود: تا به امروز این میزان ارز ثبت نشده و البته وزیر صنعت معتقد است که بخشی از آن در فرایند نقل و انتقالات در خارج از کشور و یا حمل کالا بوده و به دلیل زمان بر بودن پروسه حمل و نقل یا ترخیص از گمرکات کالای مرتبط با آن به کشور نیامده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به هر حال تکلیف ۳.۵ میلیارد دلار مشخص نیست و ما منتظر پاسخگویی وزیر صنعت هستیم که گزارش کاملی ارائه دهد تا اگر مشکلی در مورد استفاده از این رقم وجود ندارد اعلام نمایند. به هر حال ما در مورد وضعیت کنونی این مبالغ اظهارنظر نمی کنیم تا گزارش کارشناسی دریافت شود.انتهای پیام/

[wichidika]

بانک مرکزی منتشر کردتخصیص ارز حمایتی راهکار کوتاه مدت بود/ لزوم بکارگیری روش‌های جایگزیندر گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار آمده است: به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])عمومی بانک مرکزی‌، نتایج این گزارش، که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس تصویب‌نامه شماره ت55633هـ مورخ 16/05/1397 هیئت وزیران، توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد‌ جلوگیری کند‌، به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در ۹ ماهه سال جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است. در گزارش یاد شده، به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده‌اند.نتایج بررسی های مزبور نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 61.7 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد.این امر نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می‌‌شود که به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.‌بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در 9 ماهه سال جاری متاثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه‌های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.‌بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد کاهش داشته است.بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9.0 درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 4.3 درصدی را تجربه کرده‌اند.در عین حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که باوجود موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است.این امر موجب شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها است.بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تأمین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره‌مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکید کردند.در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود، در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.انتهای پیام/ب

[wichidika]

یک نماینده مجلس :وجود دو نرخ در بازار فساد ایجاد می‌کند/ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالای اساسی موجب تورم ۴۸ درصد این کالاها می‌شودعضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که در بازار دو نرخ وجود داشته باشد، فساد ایجاد می شود.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمد حسن نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه کشورهایی که یارانه ندارند مردم راضی تر هستند افزود: با آزاد شدن قیمت بنزین، 180 هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالاهای اساسی 80 هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می‌دانند چطور زندگیشان را مدیریت کنند. وی گفت: اختصاص دلار 4 هزار و 200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی موجب تورم 48 درصدی در این کالاها و میانگین تورم 38 درصدی در کل کشور شد. حسن نژاد افزود: اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی 1 میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالاها هزینه نمی‌کنند، اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب کسان دیگری می رود. وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ 500 هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می برد. این نماینده مجلس افزود: باید سنگ بنای کجی که در کشور گذاشته شده است و می خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم برداشته شود. حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت های واقعی برسد زیرا زمانی که سود بانکی 24 درصد و دلار دولتی 4 هزار و 200 تومان و دلار آزاد 10 هزار تومان و خودرویی در کارخانه 40 میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد 80 میلیون تومان است روند اینگونه باقی خواهد ماند. وی افزود: "هزینه درآمد" شرکت های دولتی 1 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها 6 هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم 240 هزار میلیارد تومان سود می گیریم. حسن نژاد گفت: 250 هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست؟! وی افزود: من به عنوان استاد دانشگاه 4 میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرم، اما در شرکت دولتی استانی 30 میلیون تومان و در شهرستان 8 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حسن نژاد گفت: کل دعوا سر 36 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می‌شود. وی افزود: اگر 10 درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود 120 هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود. حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم 40 تا 50 درصدی در کشور داریم گفت: تورم در سال آینده به زیر 20 درصد خواهد رسید. وی افزود: افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد. حسن نژاد اضافه کرد: نظر بنده این است که حقوق ها حداقل باید 40 درصد افزایش یابد زیرا فقط تورم کالاهای اساسی 48 درصد بوده است. وی گفت: مالیات ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.حسن نژاد افزود: درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: آستانه دریافت مالیات از نظر ما 2 میلیون و 500 هزار تومان اما دولت آن را 2 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته است. عبدالرضا مصری دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مسئله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود. وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی ها نباشد. مصری گفت: 14 میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص یافت اما 40 درصد در این کالاها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است. وی افزود: افزون بر حفظ قدرت خرید مردم باید حقوق ها افزایش یابد. مصری گفت: امسال دولت کسانی که حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند مستحق کمک معیشت 200 هزار تومانی می داند اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان دارند مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است. وی افزود: زمانی که تورم افزایش یافته است پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه 3 میلیون تومانی را در نظر گرفته است.
مصری گفت: نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم اما آن را از جیب دیگر برداریم و سر ملت منت نیز بگذاریم. وی افزود: نباید 20 درصد به حقوق ها اضافه شود، اما 60 تا 70 درصد از آنها پس بگیریم. مصری گفت: با افزایش حقوق سال آینده می خواهیم تورم 50 درصدی امسال را جبران کنیم اما فقط 20 درصد آن را جبران کرده‌ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می شود چیزی در سفره مردم نماند. وی افزود: دولت باید بسیاری از هزینه های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینارها و ... را حذف کند. مصری گفت: در مجلس افزایش 20 درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد 500 هزار تومان به همه حقوق ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است. وی افزود: باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت های الکترونیکی به وی پرداخت شود.
مصری گفت: کالاهایی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی تهیه می شود باید به دست مردم برسد. وی افزود: دولت مکلف است حقوق و مزایای همه شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و وابسته را در سه دسته تقسیم کند.
مصری با بیان اینکه ریخت و پاش زیاد است گفت: زمانی که وزیر بودم 6 میلیون تومان برای ساختمان وزارتخانه پول برق می آمد اما با تعویض لامپ ها پول برق به 900 هزار تومان کاهش یافت. وی افزود: اگر کالا را با قیمت پایین تر به مردم بدهیم بهتر از آن است که پول بدهیم اما قیمت کالاها افزایش یابد. مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه سال آینده می خواهیم با مالیات پلکانی ضریب حقوق یکسان 20 درصد را جبران کنیم گفت: 32 هزار میلیارد تومان بار مالی این افزایش ضریب حقوقی به جز بیمه ها، عیدی و ... است. وی افزود: نسبت هزینه های جاری به تولید ناخالص داخلی، 14 درصد ثابت است.
خانلو گفت: 1 میلیون و 593 هزار نفر تعداد حقوق بگیران هستند که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می شود. وی افزود: 87 درصد این افراد زیر 4 میلیون تومان حقوق می گیرند، 7 هزار و 753 نفر حقوق 7 تا 8 میلیون تومان، 6 هزار و 78 نفر حقوق بین 8 تا 9 میلیون تومان و 5 هزار و 374 نفر حقوق 9 تا 10 میلیون تومانی دریافت می کنند. خانلو گفت: گزینه دولت در افزایش حقوق ها اعمال ضریب یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است. وی افزود: درباره تهیه معیشت مردم نظر دولت اصلاح رویه های موجود بر اساس تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان است اما روش های توزیع باید آسیب شناسی شود. خانلو گفت: راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کالاهای اساسی توزیع نشود. وی افزود: 14 میلیارد دلار که در بودجه برای تأمین کالاهای اساسی پیش بینی شده مربوط به کالاهای اساسی، یارانه، نهاده های تولید و دارو و تجهیزات پزشکی است. خانلو گفت: صرفه جویی در هزینه های شرکت های دولتی معنادار نیست. وی افزود: شرکت های دولتی بر اساس "درآمد هزینه" و قانون تجارت اداره می شوند و به دولت سود سهام و مالیات که در مجموع 75 درصد می شود پرداخت می کنند. خانلو گفت: 25 درصد از این رقم مربوط به مالیات و 50 درصد سود ویژه است در حالی که از شرکت های خصوصی فقط 25 درصد مالیات گرفته می شود. وی افزود: صرفه جویی در شرکت های دولتی موجب درآمدزایی برای دولت نمی شود و این از اساس درست نیست.
خانلو گفت: آنچه که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است مربوط به شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی یا یارانه گندم است.انتهای پیام/ب

[wichidika]

دولت و مردم هم چوب را خوردند و هم پیازتورم ۴۲ درصدی کالاهای اساسی علی رغم تخصیص ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی+جدولعلی رغم تخصیص ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در نه ماهه امسال، قیمت این کالاها در بازار نه تنها ثابت باقی نماند بلکه افزایش شدیدی یافت و تورمی ۴۲ درصدی داشت که متناسب با رشد شاخص کل قيمت مصرف کننده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی، خبرگزاری فارس، در پی افزایش نرخ ارز در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۹۶، دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای داخلی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه امسال کرد. برهمین اساس، کالاهای اساسی از فروردین ماه ۱۳۹۷ با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد می‌شوند و این در حالی است که نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار غیررسمی در حال افزایش بوده است.*میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در نه ماهه امسالبر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول امسال، ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]همچنین نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اظهارنظر مسئولان دولت نشان می دهد که دولت در این لایحه هم ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است.در چنین شرایطی و با گذشت بیش از ۸ ماه از این سیاست و تصمیم سیاستگذار برای ادامه آن در سال ۱۳۹۸، این سؤال مطرح می‌شود آیا اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به این کالاها، توانسته هدف اصلی از اجرای آن را محقق ساخته یعنی قیمت این اقلام را ثابت نگه دارد و از روند رو به رشد تورم به میزان قابل توجهی بکاهد؟*ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه کالاهایی اختصاص یافت؟سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، در ابتدا در بیستم فروردین‌ماه به تصویب دولت رسید و در ادامه در مردادماه، فهرستی با ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی منتشر شد. هرچند در ادامه نیز دولت برخی اقلام را به فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی اضافه نمود. با این حال همچنان بخش مهمی از ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص یافته است. فهرست کالاهای اساسی در جدول زیر آمده است:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]*قیمت برخی کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته اندبررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی در بازه زمانی نه ماه ابتدایی امسال که دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.در جدول زیر، میزان رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده می‌شود به همراه سهم آنها در شاخص قیمت مصرف‌کننده آمده است:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]*رشد شاخص قیمت مصرف کننده کالاهای اساسی بیشتر از رشد شاخص کل قیمت هادیدگاه بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع عبارتست از: «با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۸.۹ درصد رشد داشته است. بنابراین در حالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، همانطور که در جدول ۳ نشان داده شده، قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته است».این مرکز پژوهشی سپس به مقایسه رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی با رشد شاخص کل، رشد نرخ ارز غیر رسمی و رشد قیمت کالاهای غیرمشمول ارز دولتی پرداخته و اعلام کرده است: «نرخ ارز برای سایر کالاهای وارداتی (غیرمشمول ارز دولتی) طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ از حدود ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به ۸۰۰۰ تومان رسیده و رشدی حدود ۹۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع سبب رشد ۷۳ درصدی این کالاها شده است. در واقع هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا کالاهای اساسی کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قیمت این کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است».*رشد ۳۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده کالاهای اساسیمرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش به بررسی سهم و رشد قیمت کالاهای اساسی در شاخص قیمت تولیدکننده پرداخته و اعلام کرده است: «کالاهای اساسی در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، به طور میانگین ۳۲.۰۸ درصد رشد داشته که در همین بازه زمانی شاخص کل تولیدکننده ۴۸.۷۶ درصد رشد را تجربه کرده است. مقایسه این دو عدد با هم نشان می‌دهد که هرچند اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، توانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده متناسب با شاخص کل آن، بکاهد، اما هدف ثبات قیمت آنها را محقق نساخته و این گروه از کالاها ۳۲.۰۸ درصد رشد را تجربه کرده‌اند که بسیار نزدیک به رشد قیمت کالاهای اساسی در سبد کالای مصرف‌کننده است».*هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشددر پایان این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با موضوع ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی آمده است: «در یک جمع‌بندی کلی از چگونگی تحقق اهداف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، باید عنوان داشت که متأسفانه این هدف محقق نشده و کالاهای اساسی طی ۱۰ ماهه اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. این در حالی است که به نظر میرسد این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز، تا حدودی دچار مشکل کم‌برآوردی باشد. زیرا در خصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای قیمت عرضه دولتی است. این در حالی است که برای مثال درباره دارو، برخی مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو، به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند. در خصوص سایر کالاها مانند گوشت و مرغ نیز این امر میتواند صادق باشد، به طوری که قیمت توزیع دولتی آنها متفاوت با توزیع آزاد است».به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس در پایان این گزارش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پیشنهاد داده است که به دلیل موفق نبودن سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار و همچنین پیامدهای منفی متعدد و مهم این سیاست، این ارز حذف شود و از منابع ایجاد شده از محل اختلاف نرخ ارز برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی استفاده گردد.انتهای پیام/

[wichidika]

تغییر شرایط خرید ارز از صرافی‌ها
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و ایجاد شفافیت بیشتر، به‌نام بودن چک‌های تضمینی، خرید و فروش ارز با کارت ملی و ... را مطرح کرد و اخیرا نیز خرید ارز با کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار را در صرافی‌ها اعمال کرده و در آینده نزدیک هم قرار است تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت هم‌نام فرد متقاضی انجام شود.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امسال تمرکز جدی بر اصلاح نظام بانکی داشته و برخی اقدامات این بانک نشان از آن دارد که بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در ماه‌های اخیر، با هدف اصلاح نظام بانکی بوده و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین وظیفه‌های این بانک در ماه‌های گذشته، مدیریت بازار ارز بوده است.
یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی در جریان اصلاح نظام بانکی به دنبال آن است، مقابله با پولشویی و مشخص بودن رد پول و نقل و انتقالات ریالی و ارزی مردم است که در این راستا چک‌های تضمینی بانکی را غیرقابل پشت‌نویسی و فقط با نام و درج کد ملی گیرنده معتبر اعلام کرد.

تغییر در شرایط خرید ارزاقدامات دیگری نیز انجام شده که این سیاست را همزمان با کنترل بازار ارز پیش می‌برد. یکی از این اقدامات، تغییر در شرایط خرید و فروش ارز است؛ به طوری که بر اساس شرایط جدید، صرافی‌های مجاز فقط با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم‌کارت هم‌نام با شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف ۲۰۰۰ یورو به متقاضیان می‌کنند.
بر این اساس، در صورتی که فردی بخواهد از این صرافی‌ها ارز بخرد، باید مشخصات کامل آن شامل اطلاعات فردی، شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام شخص خریدار در سیستم ثبت شود.
با این اقدام به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دنبال این است که آمار ارزهای موجود در دست مردم و اینکه هرکسی چه میزان ارز خریده باشد را داشته باشد.
اما این مهم، زمانی عملی می‌شود که تمامی صرافی‌های مجاز، نسبت به انجام این کار و ثبت اطلاعات خریداران در سیستم اقدام کنند، چراکه در حال حاضر بعضاً صرافی‌ها خرید و فروش ارز را به صورت مستقیم با خود خریدار انجام می‌دهند و آن را در سامانه سنا ثبت نمی‌کنند که این موضوع باید با نظارت بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام شود.
از سوی دیگر، با وجود تلاش بانک مرکزی و نیروهای امنیتی در ماه‌های اخیر برای حذف دلالان از بازار آزاد ارز، هنوز برخی از این دلالان به فعالیت خود در حاشیه بازار ارز ادامه می‌دهند؛ جالب‌تر آنکه گزارش میدانی ایسنا از فعالیت این دلالان حاکی از آن است که اکثر آن‌ها با صرافی‌های مجاز در ارتباط بوده و به عنوان دلال آن‌ها کار می‌کنند.

تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت به نام شخصبانک مرکزی در این خصوص اقدام دیگری را نیز انجام داده که استفاده از تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت هم‌نام شخص در آینده نزدیک است.
این بانک با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت اعلام کرده که در آینده نزدیک تراکنش‌های موبایلی فقط با سیم‌کارت هم‌نام خود شخص امکان‌پذیر خواهد بود و شرکت‌ها نیز باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
این اقدامات بانک مرکزی شفافیت را در نظام مالی افزایش می‌دهد و علاوه بر آن می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات و جرایم را بگیرد؛ به طوری که در سال‌های گذشته استفاده از سیم‌کارت هم‌نام شخص با مشکلات زیادی روبرو بود و این موضوع به تدریج شفاف‌تر شد و با این اقدامات قطعاً شفافیت استفاده از سیم‌کارت به نام شخص استفاده‌کننده نیز افزایش می‌یابد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تمرکز خود را بر افزایش شفافیت در نظام مالی گذاشته و با این اقدامات اصلاح نظام بانکی را جدی‌تر از دوره‌های قبل پیگیری می‌کند.
انتهای پیام

[wichidika]

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران:ارز باید تک نرخی شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای برطرف شدن مشکلاتی که نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آورده، تک نرخی شدن بهترین و تنها راهکار موجود در این رابطه است.
محسن مهرعلیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد ایران شده و همین مساله کار را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. مسائلی همچون فساد، رانت، اختلاس و متهم شدن تجار همگی بخش‌هایی از مشکلاتی هستند که نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته به وجود آورده است.
وی با بیان این‌که مشکل دو نرخی بودن ارز در سال‌های گذشته امروز به چند نرخی شدن رسیده، گفت: برای عبور از این مشکل باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم و پس از آن دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی را در اختیار بگیرد، اما این‌که توقع داشته باشیم یک ارز با نرخ بالا و یک ارز با قیمت پایین عرضه شود و در این رابطه فسادی به وجود نیاید، قطعاً از واقعیت‌ها به دور است.
او با بیان این‌که بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند کمک حال دولت باشد، تاکید کرد: در صورتی که فضا برای یک تعامل جدی میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود می‌توان انتظار داشت دو طرف به اهداف خود بیش از گذشته نزدیک شوند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران با ابراز خوش‌بینی از بالا رفتن تعامل میان بخش خصوصی و دولت در دور جدید فعالیت اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این دوره هم فعالان بخش خصوصی با تجربه برای ورود به اتاق اعلام آمادگی کرده‌اند و هم دولت در فضای فعلی راهی جز بالا بردن تعامل با بخش خصوصی ندارد.
به گزارش ایسنا، از ماه‌های ابتدایی سال جاری به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا نرخ ارز به شکل قابل توجهی افزایش یافت. به دنبال این اتفاق دولت تلاش کرد با مدیریت بازار و ارائه چند دستورالعمل نسبت به تأمین ارز مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی اقدام کند.
در ماه‌های گذشته چگونگی تعیین نرخ ارز و نحوه تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان با دولت یکی از اصلی‌ترین مسائلی بوده که میان بخش خصوصی و قوه مجریه اختلاف نظر به وجود آورده است.
انتهای پیام

[wichidika]

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس مطرح کردحذف ارز ترجیحی گام مهم یکسان‌سازی نرخ ارز/ کارت الکترونیک بهترین روش ارتقای قدرت‌ خرید مردممعاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به مزایای متعدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفت: بهترین روش بازپرداخت درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی این سیاست، کارت الکترونیکی خرید کالاهای اساسی برای ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته اعلام کرد پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد و ارز واردکنندگان برای کالای اساسی به نرخ نیمایی پرداخت شده ومابه‌التفاوت آن را به مردم بازمی‌گردانیم. به گفته وی یک روش ارائه کالابرگ در قالب کارت الکترونیکی به مردم برای خرید کالاهای اساسی است و یک روش دیگر هم پرداخت این پول به مردم بدون و محدود نکردن آن به کالاهای اساسی است. در همین باره با سیدکمال سید علی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی چند حسن برای اقتصاد کشور دارد، به خبرنگار فارس گفت: نظارت بر قیمت مشخص شده و معلوم می‌شود قیمت ورودی کالا و میزان ارز دریافتی آن و چارچوب نظارتی و کنترل قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود. وی افزود: حسن دیگر حذف ارز 4200 تومانی این است که بودجه هم برهمین اساس می‌تواند تنظیم شود و وقتی بودجه براساس آن تنظیم شود دست دولت در پرداخت‌ها‌ و کمک‌های بلاعوض باز‌تر خواهد شد.این کارشناس ارزی تصریح کرد: وقتی همه کالاها با یک نرخ وارد می‌شود، دیگر برخی واردکنندگان به دنبال فرار مقرراتی و رانت ناشی از دریافت ارز 4200 تومانی نخواهند بود.سید علی با تاکید بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم روش روش مناسبی در شرایط فعلی اقتصاد ایران است، گفت: علاوه بر این، این اقدام یک قدم بزرگی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. اگر همه اجناس با این نرخ وارد شود، یکسان‌‌سازی نرخ ارز هم محقق شده است.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در واکنش به این نکته که با حذف ارز 4200 تومان هنوز بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار 3 تا 4 هزار تومان فاصله قیمتی وجود دارد، گفت: بله اما فاصله یک سوم است یعنی اگر 8 هزارتومان و 12 هزار تومان را در نظر بگیریم اختلاف یک سوم است اما وقتی 4200 تومان در نظر گرفته می‌شود، قیمت بازار 3 برابر آن است. ضمنا رقم 14 میلیارد دلار عدد درشتی است و در مسائل مختلف تاثیرگذار است. شفافیت در بودجه هم افزایش می‌یابد و مشخص خواهد بود که مقدار فروش ارز و درآمد ناشی از آن چقدر است.وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما کدام روش بهتر است؛ پرداخت به حساب خانوارها و بدون تعیین چارچوب برای خرید کالاهای اساسی یا ارائه کارت الکترونیکی رفاه و امکان خرید با آن فقط برای کالاهای اساسی، گفت: باید تفکیک کنیم. هم کالا و هم مصرف بهینه مهم است. مصرف کالاهای اساسی با سایر کالاها تفاوت دارد. از طریق وزرات تعاون، کار و رفاه، اطلاعات سازمان برنامه و بودجه و نهادهای حمایتی می‌توان از 40 تا حداکثر 50 میلیون نفر برای پرداخت یارانه مابه‌التفاوت قیمت کالاهای صادراتی حمایت کرد و نیازی نیست به همه مردم این اعتبار داده شود.سید علی اظهارداشت:بهترین روش بازپرداخت درآمد 56 هزار میلیارد تومانی این سیاست، کارت الکترونیکی خرید کالاهای اساسی برای 40 تا 50 میلیون نفر است و روش پرداخت یارانه نقدی برای خرید هر نوع کالا و مصرفی درست نیست.وی تصریح کرد: اگر این منابع به مردم داده شود تا هر کالا و خدمتی را خریداری کنند، همانند یارانه نقدی شده و اگر در زمانی دولت بخواهد روش تخصیص آن را اصلاح کند، امکان‌پذیر نخواهد بود. این منابع برای خرید کالاهای اساسی در این مقطع خاص باید به 40 تا 50 میلیون نفر پرداخت شود و ممکن است در آینده نیاز به ادامه اجرای این سیاست نباشد و در این روش دولت می‌تواند همانند سیاست کالابرگی، آن را جرح و تعدیل و یا حذف کند.انتهای پیام/

[wichidika]

یارانه‌ای که گریبان مردم را گرفت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی قرار بود قیمت این کالاها را در بازار کاهش دهد، اما به گواه صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، اکنون تبدیل به رانت و یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها شده است. با این حال اگر دولت تصمیم بگیرد که اختصاص این ارز را متوقف کند، باید پیش از آن راهکار مناسبی را جایگزین کند.
به گزارش ایسنا، سال جاری برای اقتصاد ایران سال خوبی نبود و از همان ابتدا دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفت با خروج از برجام، تحریم‌های این کشور را علیه ایران دوباره احیا کند و اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد؛ تحریم‌هایی که در ابتدا آثار روانی آن بیش از جنبه‌های دیگر تحریم بود.
با بازگشت تحریم‌ها به اقتصاد ایران و تأثیرات روانی ناشی از آن، از نخستین فصل سال، قیمت ارز رو به افزایش گذاشت و بسیاری از مردم و البته دلالان بار دیگر برای خرید کالاهای اساسی به بازار هجوم بردند و همین امر سبب شد علاوه بر افزایش قیمت طبیعی کالاها به واسطه افزایش قیمت ارز، کمیاب شدن برخی از آن‌ها تأثیرات قیمتی را دوچندان کند.
در همین راستا، دولت تصمیم گرفت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی، زمینه واردات کالاهای مورد نیاز کشور را فراهم و قیمت‌ها را تعدیل کند، اما آن طور که به نظر می‌رسد ارائه این ارز فقط توانسته آثار روانی کمبود کالاها را برطرف کند و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری موارد صرف واردات کالاهای دیگری شد.
اما معضلات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در این حد خلاصه نشد و بار دیگر دولت درگیر چالشی شد که واردکنندگان کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند، اما با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته شد، به این ترتیب تغییر قیمت آن‌چنانی در بازار ایجاد نشد.
این افزایش قیمت‌ها تا حدی ادامه یافت که برخی مسئولان در ماه‌های اخیر به انتقاد از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها پرداختند و تعداد زیادی از صاحب‌نظران نیز، پرداخت این ارز را باعث ایجاد رانت دانستند.
در همین راستا، چند روزی است که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت اجرا بار دیگر سوءاستفاده‌کنندگان را به ایجاد جو روانی منفی و افزایش قیمت‌ها در بازار ترغیب کند.
عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - نیز روز گذشته در همین رابطه گفت: گرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در ابتدا موجب کنترل شوک بوده، اما به مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها شده است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]).
وی با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد، اظهار کرد: طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود.
به گفته همتی، موانع و مشکلات سیستم توزیع، موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
به گفته وی، در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آن‌ها جلوگیری کند؛ لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
اگر بنا بر این باشد که دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی متوقف کند، باید پیش از آن حتماً برنامه مشخص و دقیقی برای جایگزینی آن طراحی کرده و مهم‌تر از آن بتواند این مساله را به درستی اطلاع‌رسانی کند تا مردم تحت تأثیر جوهای منفی روانی قرار نگیرند.
در حال حاضر بخشی از ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی در بازار وارد نمی‌شود و در واقع برخی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و با ارز آزاد به فروش می‌رسند، اما نکته این است که با حذف این ارز، بار دیگر سودجویان و دلالان از فرصت سوءاستفاده کرده و به بهانه حذف این ارز قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برند.
بنابراین دولت باید بداند که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید پیش از هر اقدامی راه‌های جایگزین و اقدامات مقابله‌ای را با افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی کند.
انتهای پیام

[wichidika]

آسیب شناسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولترییس کل بانک مرکزی با اذعان به این که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود اعلام کرد بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به آسیب شناسی ارز 4٢� � تومانی توسط دولت و بانک مرکزی عنوان کرد: تشدید تحریم ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهم ترین بحث های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود.موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تاثیر اولیه ارز4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.

[wichidika]

۱۴میلیارد دلار ارز دولتی‌ برای تأمین کالاهای اساسی‌؛ تنها ۳۰درصد‌ کالاها‌ به دست مردم رسید‌گروه استان‌ها ــ نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ‌از ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی‌ برای تأمین کالاهای اساسی‌ تنها ۳۰درصد‌ کالاها‌ به دست مردم رسید‌.

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]-form)


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از مشگین‌شهر، ولی ملکی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در شهرستان مشگین‌شهر اظهار داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه و قلم، امین مردم هستند که باید اخبار و رویدادها را بی‌کم‌وکاست، بدون تحریف و دستبرد به دست مردم برسانند و هر کس جز این بکند در امانت خیانت کرده است.وی بیان کرد: مردم و مسئولان به‌خاطر نشر اخبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) جامعه و اطلاع‌رسانی در خصوص وجود مشکلات در قسمت‌های مختلف توسط خبرنگاران بایستی قدردان زحمات این افراد باشند.
بیشتر بخوانید

مشکلات ارزی واحدهای صنعتی با تشکیل کمیته مشترک وزارت صنعت با بانک مرکزی رفع می‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
107درصد از اعتبارات تخصیصی بانک‌های استان مرکزی در طرح رونق تولید جذب شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
کرمان | مصوبات مربوط به امهال وام‌های بانکی هنوز اجرایی نشده‌ است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس تصریح کرد: پمپاژ تفکرات منفی و بعضاً خلاف واقع به جامعه، مردم را دچار یأس و ناامیدی می‌کند که هوشیاری اصحاب رسانه و جراید و خبرنگاران مانع سوءاستفاده عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو می‌شود.ملکی افزود: حضور فعال بخش خصوصی تنهاراه توسعه و پیشرفت منطقه می‌باشد و صرف اتکا به بودجه‌های دولتی دردی از مردم را دوا نمی‌کند.وی بیان کرد: کامیون‌سازی همان کاری را با صنعت مشگین‌شهر می‌کند که پل معلق با گردشگری مشگین‌شهر کرد و بسیاری از عزیزان در ابتدای کلنگ‌زنی پل معلق می‌گفتند چطور یک پل می‌تواند تحول ایجاد کند که امروزه به تحولات ایجادشده در سطح شهرستان اعتراف می‌کنند، تأثیر کارخانه کامیون‌سازی در اشتغال و توسعه شهرستان به‌مراتب بیش از پل معلق خواهد بود.ملکی بیان کرد: با صراحت اعلام می‌کنم که سرمایه‌گذار کارخانه کامیون‌سازی نه‌تنها ریالی از وام و تسهیلات بانکی برای این پروژه استفاده نکرده بلکه حتی هیچ بدهی بانکی نیز ندارد.نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس تصریح کرد: کنار تحریم‌های ظالمانه و خارج از عرف آمریکا علیه کشورمان، نگاه‌های سیاسی و تنگ‌نظرانه و سنگ‌اندازی‌های صورت‌گرفته توسط برخی از مسئولین مهمترین علل تأخیر در بهره‌برداری از کارخانه کامیون‌سازی بوده که با حمایت همه‌جانبه ان‌شاءالله سال آینده شاهد بهره‌برداری از فاز اول این پروژه مهم خواهیم بود. ملکی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قبال تمام کمبودها در خصوص مایحتاج عمومی مردم خود را مسئول دانسته و به‌جد پیگیر مطالبات به‌حق مردم است.وی بیان کرد: مبلغ 14 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ 4200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که متأسفانه طبق گزارشات مرسوله توسط وزیر صمت تنها 30 درصد از کالاهای مذکور به دست مردم رسیده که ضعف دستگاه‌های نظارتی در این خصوص اصلاً قابل توجیه نیست.ملکی بیان کرد: پروژه کامیون‌سازی جزء پروژه‌های کم‌نظیر استان می‌باشد که تمامی ماشین‌آلات خط تولید به محل کارخانه خریداری و به محل منتقل شده و نقش بسزایی در اشتغال شهرستان و استان خواهد داشت.نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس تصریح کرد: گردشگری شهرستان در ریل توسعه و پیشرفت قرار گرفته و در گوشه گوشه شهرستان شاهد سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی می‌باشیم و همین سرمایه‌گذاری‌ها مشگین‌شهر را به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری منطقه تبدیل کرده است.ملکی بیان کرد: در جریان سفر نوبخت مقرر شد 35 میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران بزرگراه مشگین‌شهر ــ اردبیل پرداخت شود و با اختصاص اعتبارات مناسب، پروژه مذکور با سرعت در حال اجرا است.وی گفت: از وزیر نیرو در خصوص زمین گرمایی، تصفیه‌خانه شهید سلیم‌زاده و پایاب سد سبلان سؤالاتی پرسیدم که وزیر نیرو به معاونین خود دستور پیگیری دادند و به‌جد پیگیر موارد فوق از وزیر نیرو می‌باشم.نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس تصریح کرد: با کمال تأسف بانک‌ها مبتلا به ربح مرکب هستند و تا زمان اصلاح ساختار سیستم بانکی نمی‌شود به توسعه صنعتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری امیدوار بود.ملکی گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با ترخیص قطعات دپوشده در گمرک و آزادسازی خودروهای وارداتی در گمرک و همچنین عمل کردن خودروسازها به تعهدات خود با افزایش تولیدات، شاهد منطقی شدن و واقعی شدن قیمت خودرو در بازار باشیم.انتهای پیام/ش*

[wichidika]

«ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تاراج رفته است»یک نماینده مجلس گفت: ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در طول سال به تاراج رفته است وکسی برای این هدررفت سرمایه پاسخگو نیست.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌‌لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 26 اسفند) پارلمان، در تذکری شفاهی، گفت: سال 97 از نظر اقتصادی برای ملت ایران سال بسیار سختی بود، مردم در طول سال از نظر معیشت در مضیقه بودند، اکنون که در آستانه نوروز هستیم، فشار زندگی برای مردم چند برابر شده است.
وی خطاب به وزرای دولت، گفت: مردم صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، چرا تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برای دولت تا این حد سخت شده است؟نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه ده‌ها میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی در طول سال به تاراج رفته است، اظهار داشت: کسی برای این هدررفت سرمایه پاسخگو نیست.حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به عراق، افزود: رئیس‌جمهور پس از یک سال قواعد دیپلماسی را یاد گرفته و به بازارهای منطقه‌ای ایمان آورده است، امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.وی با بیان اینکه کدخدا و اروپا کاری برای ایران نمی‌کنند، گفت: FATF ادامه برجام ذلیلانه است، دولت برای یک بار هم که شده، برجام جدیدی را به جای غرب خائن با مردم وفادار امضا کند، اعتماد به ملت و سپردن اقتصاد به مردم، گره‌گُشای شرایط بحرانی است.نماینده مردم فلاورجان در مجلس اضافه کرد: از وزارت نیرو می‌خواهم از بخشی‌نگری دست بردارد و اجازه دهد همه مردم استان اصفهان لذت جاری شدن آب در زاینده رود را در نوروز درک کنند.حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی ادامه داد: وزارتخانه‌های اقتصاد و فرهنگ باید تدابیر لازم برای حل مشکل کاغذ مطبوعات را داشته باشند و دست دلالان و مدیران نالایق را از بازار کوتاه کنند؛ صدا‌و‌سیما در محتوای فیلم‌ها و سریال‌ها بیشتر دقت کند، در برخی موارد شاهد بخش‌هایی از اسناد کثیفی مانند 2030 در صدا‌و‌سیما هستیم.انتهای پیام/

[wichidika]

کوهکن:باید جهانگیری را به دلیل دلار ۴۲۰۰ تومانی محاکمه کرد/ روحانی و ظریف درباره برجام اشتباه کردندعضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: همه دولت‌ها بعد از مدتی مقابل دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی گارد گرفتند البته دستگاه قضایی معصوم نیست اما کوبیدن آن هم به نفع دولت و مبارزه با فساد نیست. البته رؤسای جمهوری آلوده نبوده و در زمره پاک‌دست‌ترین رؤسای جمهوری دنیا هستند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با خانه ملت گفت‌وگو کرد که بخش‌هایی از این گفت‌وگو به شرح ذیل است: وی در پاسخ به سوالی درباره خروج خودروسازان فرانسوی در ایران پس از برجام آن هم بدون پرداخت خسارت گفت: در زمان وزیر پیشین صنعت، در کمیسیون صنایع گفتیم قراردادی که برای مشارکت با رنو بسته اید را ببینیم اما به ما نشان ندادند و گفتند محرمانه است و اگر رو شود رقبا سوءاسفتاده می کنند که ما نیز پذیرفتیم. بعد از آن آمریکا از برجام خارج شد و به دنبال آن شرکت های مختلفی همچون توتال، پژو، رنو، ایرباس و بوئینگ از ایران رفتند در حالی که ما با آنها قرارداد داشتیم. نکته اینجاست که در تمامی قراردادها تعهداتی برای طرفین وجود دارد که اگر فروشنده یا خریدار به تعهدات خود عمل نکرده و یا در جایی منصرف شدند خسارت بدهند اما بعد از خروج آمریکا از برجام همه سکوت کردند و من سوال کردم برای نقض عهد طرفین در این قراردادها چه بندهایی وجود دارد؟ ظاهرا چیزی وجود نداشت.وی در ادامه افزود: ایتالیا مرکز مطالعات خودروی دنیا است. آنها به ما نشان دادند در معاملات با ما بهتر از فرانسوی ها عمل می کنند. ما سفری در زمان بوش پسر به ایتالیا داشتیم که رئیس اتاق بازرگانی با صراحت در حضور رسانه ها اعلام کرد که تحریم ها علیه ایران احمقانه است و فقط به ما ضرر می زند و قطعا باید جلساتی گذاشته و راه های دور زدن این تحریم ها را بررسی کنیم. برای همین هنوز نمی دانیم چرا کارگزاران پژو و رنو را در کشور رها نمی کنند. ضمن اینکه چرا فقط رنو و پژو سهم بازار خودروسازی ایران را دارند و چرا مثلا تویوتا هیچ سهمی ندارد؟ عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به سوالی درباره ضرر دلار ۴۲۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری اظهار داشت: استدلال دولت را در این مورد قبول ندارم و الان خطابم به آقای جهانگیری است؛ آیا ایشان از میزان ذخایر ارزی اطلاع نداشت؟ آیا از سوابقی که در گذشته بعد از انقلاب داشتیم و هر از گاهی هجمه نقدینگی به سمت دلار، ارز، طلا، خانه یا خودرو می رفت بی اطلاع بود؟ آیا اینکه تقاضا نسبت به ارز تابعی از میزان نقدینگی است، معادله چهار مجهولی است که دولت از آن بی اطلاع باشد؟ موضوع این است که نظارت صورت نمی گیرد که عده ای می توانند به راحتی کالاهای غیرضروری که نیاز دهم کشور هم نیست را با دلار 4200 تومانی وارد کنند و نظارتی هم نشود.وی در ادامه همین موضوع گفت: کاری که جهانگیری درباره دلار 4200 تومانی صورت داد در خور بررسی و حتی محاکمه ایشان است. خیلی تعلل می کنیم. اگر وزیری این کار را می کرد او را استیضاح و برکنار می کردیم اما معاون اول رئیس جمهور کارهای خود را به نمایندگی از رئیس جمهور انجام می دهد. می گویند علت مشکلات نقدینگی است در حالی که قطعا از نقدینگی مطلع بوده اند. کمیسیون اقتصادی هم در همان زمان اعلام کرد که این کار غلط است که در نهایت نیز صرفا یک رانت چند 10 هزار میلیاردی برای عده ای ایجاد شد که دستگاه قضایی باید کلی زمان بگذارد تا بخشی از این پول بازگردد.نماینده مردم لنجان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره برخوردهای جناحی دولت‌ها با مقوله مقابله با فساد تصریح کرد: همه دولت‌ها بعد از مدتی مقابل دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی گارد گرفتند البته دستگاه قضایی معصوم نیست اما کوبیدن این دستگاه‌ها نیز به نفع دولت و مبارزه با فساد نیست. البته رؤسای جمهور آلوده نبودند و با صراحت می‌گویم آیت الله هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی دست‌پاکترین رؤسای جمهور دنیا هستند و این افراد برای شخص خود کاری نکردند اما مهم این است که قاطعانه با مفسدان برخورد نشد و بیش از حد به اطرافیان اعتماد کردند. اعتمادی که هیچ نظارتی پشت آن نبود.وی در پاسخ به این سوال که برخی اوقات مردم احساسی رای می‌دهند و این رفتار خسارت زاست گفت: زمان انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای ما به نوعی حرف می‌زنند که مردم این برداشت را دارند که او می تواند تمام مشکلات را حل کند. کاندیداها واقعیات را نمی گویند و اگر کسی هم پیدا شود که بگوید حوزه اقتصاد را به اقتصاددانان می دهم و ممکن است برای حل مشکلات اقتصادی اندکی سختی بکشیم اما قول می دهم طی سال‌های آتی این موضوعات حل شود، دیگر کسی به او رأی نمی دهد. این چنین است که معمولا خوش استقبال و بد بدرقه هستیم و تمام رؤسای جمهور در ایران به این شکل کار می کنند.این نماینده مجل دهم در پاسخ به این سوال که چرا موضوعاتی همچون CFT و پالرمو به سطح جامعه کشیده شده و موجب دستاویز و کشمکش‌های سیاست داخلی شده است اظهار داشت: این اشتباه وزارت امور خارجه ما است. وزارت های خارجه در تمام دنیا باید از هر شرایطی برای افزایش قدرت چانه زنی استفاده کنند از این رو به نظر من وزیر خارجه باید نسبت به انتقادات در فضای داخلی سکوت کرده و در مذاکرات خارجی از اینها به عنوان بالا بردن اهرم فشار و افزایش قدرت چانه زنی استفاده کند.وی در ادامه گفت: درباره برجام از رئیس جمهور تا وزیر خارجه اشتباه کردند. کم حوصلگی بسیاری شد، زود قضاوت کرده و مسیر را به سرعت طی کردند. به مخالفان نیز حمله کردند. خروج آمریکا از برجام اقدامی نبود که به وزارت خارجه شوک وارد کند بلکه تحلیل و تفسیر خودشان باعث شد که به کمای سیاسی بروند و تا آمدند به خود بیایند و وضعیت ارز، خودرو و بانک مرکزی را کنترل کنند طول کشید و زمان برد. ضمن اینکه من اگر جای رئیس جمهور بودم در صحبت های عمومی خود می گفتم زمان بررسی برجام بیش از حد خوشبین بودیم و به مخالفان بسیار پریدیم پس از مردم عذرخواهی می‌کنیم که این اقدام قطعا جایگاه رئیس جمهور را بالا می برد.انتهای پیام/

[wichidika]

با مراحل چاپ یورو آشنا شوید+تصاویر
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یورو اکنون دومین ارز مهم جهان پس از دلار است که در بسیاری از کشورهای داخل و خارج از اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.
یورو که دومین ارز مهم جهان پس از دلار آمریکا محسوب می‌شود، به شکل اسکناس‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ یورویی چاپ می‌شود. انتشار اسکناس‌های ۵۰۰ یورویی به دلیل نگرانی‌های امنیتی و استفاده در پول‌شویی از ماه آوریل امسال متوقف خواهد شد، اما اسکناس‌های موجود همچنان معتبر باقی خواهند ماند.
دویچه وله در گزارشی تصویری به مراحل چاپ اسکناس یورو پرداخته است تا شما با حقایق بیشتری از این اسکناس آشنا شوید:
۱- پنبه: زیربنای اصلی اسکناس یورو محسوب می‌شود که موجب افزایش عمر اسکناس و محافظت از آن در برابر آب و شستشوی کم می‌شود.
۲- فرمول مخفی: پنبه ابتدا تصفیه و شسته می‌شود و سپس از طریق فرمولی مخفی به صورت رشته‌های مخصوص در می‌آید. در این مرحله برخی مشخصه‌های امنیتی نظیر واتر مارک و خطوط نواری بر روی اسکناس ایجاد می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۳- ضرایب امنیتی بیشتر: در این مرحله ۱۰ مشخصه امنیتی به یورو افزوده می‌شود که مهم‌ترین آن فویل مخصوصی است که تنها توسط کشور آلمان تولید می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۴- طرح اولیه اسکناس: با وجود این همه تمهیدات امنیتی، هنوز این اسکناس‌ها قابل جعل هستند. به گفته بانک مرکزی اروپا حدود ۹۰۰ هزار قطعه اسکناس تقلبی یورو در جهان وجود دارد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۵- طراح اسکناس یورو: راینهولد گرشتتر، یکی از اصلی‌ترین طراحان اسکناس‌های یورو محسوب می‌شود. طرح‌های اسکناس یورو شامل نمادهای اروپایی در نقاط مختلف این قاره هستند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۶- آماده سازی نهایی: دستگاه‌های شماره گذاری فوق امنیتی به هر اسکناس یک شماره سریال مخصوص می‌دهد که با توجه به هر دستگاه متفاوت است و بدین ترتیب کار جعل اسکناس را بسیار سخت می‌کند. اسکناس‌ها سپس برای توزیع بین کشورهای عضو منطقه یورو بر اساس سهمیه آنها دسته بندی می‌شوند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
۷- هزینه چاپ اسکناس: هزینه تولید هر اسکناس یورو بین ۷ تا ۱۶ سنت است. اسکناس‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ یورویی به دلیل مشخصه‌های امنیتی و اندازه بزرگ‌تر، هزینه چاپ بیشتری دارند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

[wichidika]

۳.۷ میلیارد دلار ارز برای گوشت و مرغی که ارزان نشد!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در حالیکه دولت بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین نهاده‌های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده است، اما همچنان در بازار شاهد ارزانی و ثبات قیمت‌ها نیستیم و مشخص نیست که گره کور این داستان کجاست و این ارزها چطور هزینه شده که مردم حاصل آن یعنی ارزانی را نمی‌بینند.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۱۱ میلیون و ۵۴۱ هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال گذشته به کشور وارد شده است که ۱۰.۷۲ درصد از نظر وزنی و ۳۳.۷۵ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
نگاهی دقیق‌تر به این آمارها نشان می‌دهد که در این میان بیش از دو میلیون و ۳۷۲ هزار و ۵۷۰ تن جو به ارزشی بالغ بر ۵۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار دلار، هشت میلیون و ۵۹ هزار و ۸۱۰ تن ذرت به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۶۹۰ هزار دلار و یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۳۰ تن انواع کنجاله به ارزشی بالغ بر ۵۵۷ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که همه آن‌ها از نظر ارزشی افزایش داشته و به ترتیب ۱۶.۱۷، ۲۷.۷۷ و ۱۲.۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته‌اند، اما از نظر میزان تنها ذرت با ۲۱.۵۸ درصد رشد داشته و جالب این‌که جو ۱.۳۵ درصد و انواع کنجاله ۱.۵۴ درصد نسبت به همین بازه زمانی کمتر وارد شده است.
اما با این وجود سوال اینجاست که چرا با صرف سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین نهاده‌ها، بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز کنترل نشده است آن هم در حالیکه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های تولید این دو محصول، به همین نهاده‌ها و خوراک دام و طیور بستگی دارد!؟
البته روز گذشته علی‌اکبر مهرفرد – معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی – در نامه‌ای به رئیس کل گمرک نسبت به به وجود آمدن انحراف قیمتی در کنجاله سویا هشدار داده و اعلام کرد بدون دستور و مجوز این وزارتخانه کنجاله سویا و دانه سویا به هیچ وجه ارز گمرکات کشور ترخیص نگردد.
اما باز هم این سوال مطرح می‌شود که انحراف قیمتی چرا و اساساً آیا صرف میلیاردها دلار ارز دولتی آن‌هم در محدودیت‌های کنونی دولت و کشور نیاز به نظارت دقیق‌تر و بهتر ندارد که همه بتوانند نتیجه آن را در سبد و سفره خود ببینند!؟
انتهای پیام

[wichidika]

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر دادمابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به مردم خواهد رسیدرئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه اصلاح ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد برای تصمیم‌گیری در اختیار سران قوا قرار می‌گیرد و شیوه اختصاص ارز کالاهای اساسی تغییر می‌‌کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت در بخش پرسش و پاسخ به سؤال خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا در اصلاح ساختار بودجه با توجه به آنچه به دفعات در مورد یارانه پنهان ۹۳۴ هزار میلیارد صحبت شده است، آیا برای این موضوع برنامه‌ای دارید، اظهار داشت:‌ یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار، تعیین تکلیف یارانه‌های پنهان است که محاسبات این ۹۳۴ هزار میلیارد تومان به ریز برآورد شده است و اکنون پرداخت می‌شود. همچنین ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که متفاوت از فرار مالیاتی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: چگونه می‌شود که دنبال اصلاح ساختار باشیم، اما به یارانه پنهان نپردازیم و نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم؟ برنامه اصلاح یارانه پنهان به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد، اما اینکه ظرفیت اجرای آن چقدر وجود داشته باشد مهم است. معمولا همه استقبال می‌کنند، اما موقعی که پای خودشان درگیر می‌شود، اتفاقات دیگری می‌افتد. وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه روز گذشته اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به گوشت تنظیم بازار متوقف شد، آیا مضیقه بودجه‌ای وجود دارد یا ملاحظات دیگری در آن دخیل است، تصریح کرد: در دولت بحث‌های مفصلی مطرح شد، اکنون ۲۵ کالا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و تأکید رئیس جمهور در حمایت از اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم است. سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شد، اما باید ببینیم به هدف رسیده‌ایم؟ و آنچه برای مردم بود به دست مردم رسیده یا خیر. باید قبول کنیم که شیوه کنونی مناسب نیست، هر چند باید نظارت از بدو تا ختم صورت بگیرد، در کنار آن، خروج دام و گوشت از کشور داریم. *مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به مردم خواهد رسیدوی ادامه داد: اگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ندهیم، افزایش قیمت مضاعف به کالا فشار می‌آورد که قطعا جلوی آن را می‌گیریم. در ستاد اقتصادی با رئیس‌جمهور بحث کردیم که شیوه اصلاح شود و این هفته به جمع‌بندی می‌رسد، قطعا مابه‌التفاوت ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ و ارز نیمایی به مردم خواهد رسید و ریالی از آن را در بودجه صرف نخواهیم کرد، اما اینکه به واردکننده بدهیم یا در سازوکاری مانند کالابرگ الکترونیکی و یا صور دیگر باشد هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. احتمال دارد روی این ۲۵ کالا تدریجی یا قطعی اجرایی شود که هنوز مشخص نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که قطعاً منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ برای گوشت و ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد. در حال حاضر برای گوشت این اصلاح رویکرد را اعمال کردیم.

[wichidika]

با هماهنگی بانک مرکزیسامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آماده شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ، با توجه به سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک توسط بانک مرکزی و با بهره‌گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی، برای تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی، از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست، این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است.
بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.
اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز
بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز، به روزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.
در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.
کارتخوان واحدهای عرضه کننده کالای اساسی به روزرسانی شد
این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی به روزرسانی شده است؛ این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.
سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی
لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.
بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!
در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛ بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمتتاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است.
در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.
منبع: مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
انتهای پیام/

[wichidika]

براساس توافق بانک مرکزی با صرافی‌ بانک‌هاکارمزد نقل و انتقال و تبدیل ارز حداقل می‌شودجلسه هماهنگی بانک مرکزی با صرافی‌های منتخب بانکی برای تاکید بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و حداقل سازی کارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی در بانک مرکزی برگزار شد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هماهنگی بانک مرکزی با صرافی‌های منتخب بانکی برای مدیریت بازار ارز با حضور پناهی معاون ارزی بانک مرکزی، مدیران بخش ارزی و مدیران عامل صرافی های منتخب بانکی برگزار شد.پناهی ضمن تبریک سال نو و تشکر از زحمات صرافی های منتخب بانکی در حفظ ثبات در بازار ارز گفت: بانک مرکزی خواستار حضور پررنگ‌تر صرافی‌های بانکی در مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور در سال جدید است.در ادامه ضمن تاکید معاون ارزی بانک مرکزی بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و همچنین تامین مالی به موقع تجارت، مدیران عامل صرافی‌های منتخب بانکی نیز به بیان مسائل خود پرداختند و راهکارها و پیشنهادات خود را جهت تسهیل امور عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دادند.همچنین مقرر شد صرافی‌های منتخب بانکی در تعامل با بانک‌های عامل و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای پوشش تقاضای ارز به صورت اسکناس و حواله‌های ارزی با حداقل‌سازی کارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلاتارزی انجام دهند.انتهای پیام/

[wichidika]

با تصمیم هیأت مدیره بازار متشکل ارزیبانک‌ها و صرافی‌ها، کد کارگزاری می‌گیرند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]نخستین جلسه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی برگزار و پس از انتخاب مدیرعامل این بازار، مقرر شد تا تمامی صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، نوسان قیمت ارز در سال گذشته به ویژه در نیمه نخست سال به گونه‌ای پیش رفت که افسار کار تا حدودی از دست متولیان امر از جمله بانک مرکزی خارج شد و چند ماه بعد و با آرام شدن بازار ارز، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی خبر داد.
قرار بود که با شکل‌گیری این بازار بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به عنوان بازیگران اصلی این بازار فعالیت کنند که با این اقدام تا حد زیادی می‌شد تعیین تکلیف بازار را به جای دلالان و سودجویان به دست بانک‌ها و صرافی‌ها سپرد.
آن‌چه بنا شد که در این بازار اتفاق بیفتد این بود که بانک‌ها به عنوان معامله‌گران عمده و صرافی‌ها به عنوان معامله‌گران خرد، فعالیت کرده و نبض بازار را در دست بگیرند.
همتی چند ماه پیش خبر از تشکیل این بازار در فروردین ماه سال جاری داده بود و طبق برنامه نیز طی روزهای گذشته هیأت مدیره این بازار انتخاب شده و امروز (۲۹ فروردین) نیز نخستین جلسه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی تشکیل و مدیرعامل این بازار انتخاب شد.
همچنین در این جلسه با تصمیم هیأت مدیره مقرر شد که تمامی صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقباً اعلام می‌شود، نسبت به اخذ کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک این بازار فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده و هرچند ممکن است در شروع کار با نقص‌هایی روبرو شود، اما در ادامه بتواند تأثیر مثبت و درست خود را بر بازار ارز بگذارد.
انتهای پیام

[wichidika]

رییس کل بانک مرکزی : ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])بازار متشکل ارزی تا پایان ماه عملیاتی می‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد : بازار متشکل ارزی تا پایان ماه عملیاتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایبنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، عبدالناصر همتی در دیدار نوروزی با اصحاب رسانه با بیان اینکه سال ۹۷ سالی سخت و استثنایی بود و دشمن به اقتصاد کشور فشار زیادی وارد کرد، اظهار داشت: خوشحالم که خدا این توفیق را به من و همکارانم داد که بتوانیم جلوی به‌هم‌ریختی در اقتصاد را بگیریم، البته می‌دانم که فشارهای معیشتی به مردم و به خصوص طبقات پایین و متوسط به دلیل افزایش نرخ ارز و رانت‌خواری‌هایی که برخی در توزیع کالاهای اساسی انجام دادند، وارد شد.
وی افزود: همین ثبات نسبی که در اقتصاد ایجاد شده بود حرکت خوبی بود و به عنوان یک موفقیت از آن یاد می‌کنیم، هرچند موفقیت نسبی است و موفقیت ما این بود که نگذاریم اوضاع خراب‌تر شود.
همتی تصریح کرد: با توجه به فشار دشمن نگرانی زیادی در مورد بازار پول و ارز داشتیم که باید سیستم‌ها را آماده و ذخایر ارزی را تقویت می‌کردیم و دو تا سه ماه زمان لازم داشتیم تا تمهیدات لازم را برای کنترل بازار انجام دهیم که خوشبختانه نتیجه خوبی داشت.
فشارها به تدریج کاهش پیدا می کند
وی ادامه داد: تا به حال قیمتی برای نرخ ارز اعلام نکرده‌ام اما عده‌ای گفتند که همتی گفته نرخ ارز ۱۱ هزار تومان می‌شود، البته امیدوارم که به این عدد برسد و پایین‌تر از آن هم بیاید اما راجع به نرخ صحبت نمی‌کنم و در آینده نیز صحبت نخواهم کرد ولی مطمئنم که آینده بهتر خواهد شد و فشارها به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد.
همتی خاطرنشان کرد: دشمنان برنامه‌هایی را برای به هم ریختن بازار در سال ۹۸ تدارک دیده بودند، ما نیز برنامه‌هایی برای مقابله داریم و علت اینکه اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم این است که اگر روش ها را اعلام کنیم، دشمن سوء استفاده می‌کند.
تمرکز دشمنان بر بازار ارز و پول
همتی خاطرنشان کرد: تمرکز دشمنان بر این است که بازار ارز و پول را به هم بزنند و در این زمینه عده‌ای تحلیل‌هایی شبیه این که ایران مانند ونزوئلا می‌شود ارائه می‌کنند که به طور صریح بیان می‌کنم که این موضوعات به هیچ‌وجه صحت ندارد و توانستیم جلوی فشارهای دشمن را بگیریم.
وی با بیان اینکه بخش تجاری باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد، گفت: زمانی که دشمن به ارز حمله می‌کند نمی‌توانیم بگوییم ارز باید با بخش تجاری هماهنگ کند، چرا که هدف دشمن نابود کردن ارزش پول ملی است در شرایط عادی باید نرخ ارز را طوری در نظر بگیریم که کار تجارت به خوبی پیش رود اما در شرایط فعلی اولویت ارز است چرا که مستقیماً با ارزش پول ملی و فشارهای سیاسی که به کشور وارد می‌شود ارتباط دارد.
باید محکم مقاومت کنیم
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهم که دشمنان نمی‌توانند موفق شوند و جمهوری اسلامی محکم به کار و راه خود ادامه خواهد داد، اما مشکلاتی در پیش داریم که در این شرایط محکم ایستادن و ادامه دادن قطعا ثمره شیرین‌تری خواهد داشت و اگر این مرحله را طی کنیم وارد فاز جدیدی می‌شویم که نمادی ملی در جهان خواهیم بود و مطمئن باشید این فاز اتفاق خواهد افتاد.
همتی یادآور شد: دشمنان در همین ابتدای سال سه تا چهار پروژه را اجرا کردند که نرخ ارز را بالا ببرند، گزارش‌های محرمانه برخی کشورهای منطقه را دیده‌ام که متفق‌القول گفتند که باید به بازار ارز ضربه بزنند، چرا که پول ملی به زندگی روزمره مردم ارتباط دارد.
وی ادامه داد: عده ای معتقدند که رئیس کل بانک مرکزی نباید زیاد حرف بزند که این حرف درستی است اما این برای زمانی است که شرایط طبیعی باشد اما وقتی همه فشارها بر بانک مرکزی وارد می‌شود نمی‌توان صحبت نکرد و باید به مردم توضیح داد.
سامان دادن سیستم بانکی
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بلبشویی در سیستم‌های بانکی مختلف داریم که طی سال ها تراکم پیدا کرده و بانک مرکزی باید نسبت به همه آنها پاسخگو باشد و با وجود اینکه معتقدم رئیس کل بانک مرکزی نباید صحبت کند اما خود را مقید می‌بینم که در این شرایط اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهم بنابراین پست‌های اینستاگرامی را جایگزین حرف زدن کرده‌ام تا فکر شده‌تر صحبت کنم.
وی در ادامه افزود: من صحبتی کردم که اگر مردم وارد خرید و فروش و دلالی ارز نشوند، قیمت پایین می‌آید اما قسمت اول را حذف کردند و گفتند همتی گفته که قیمت ارز پایین خواهد آمد.
همتی گفت: روز گذشته خرید ارز در صرافی‌های بانکی ۱۰ برابر فروش ما بود٬ در حالی که نرخ خرید ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ فروش ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود که این نشان می‌دهد که تنها جوسازی سایت‌ها و دلالان است که می‌خواهد نرخ را بالا ببرند.
ایجاد ثبات در بازار ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معتقدم نرخ‌های فعلی ارز واقعی نیست اما به خودم هم اجازه نمی‌دهم که بگویم چه نرخی واقعی است، گفت: هدف ما ایجاد ثبات در بازار ارز است و معتقدیم که ثبات مهم‌تر از نرخ است، فعالان اقتصادی باید در شرایط ثبات بتوانند برنامه‌ریزی کنند و اقتصاد نباید هر روز در نوسان باشد، بنابراین به دلیل حفظ ثبات این‌ها را می‌پذیریم و مدیریت می‌کنیم اما مطمئن باشید که این نرخ‌ها ماندگار نخواهد بود.
برنامه برای بانک های ناتراز
وی در مورد بازار پول و به ویژه بانک‌های ادغامی گفت: باید اطلاع رسانی کامل انجام شود بانک های ناتراز زیاد هستند که برای همه آنها برنامه داریم و در زمان خود اعلام خواهیم کرد، سعی می‌کنیم بر اساس تجارب گذشته با احتیاط و مدیریت شده مسائل را پیش ببریم.
نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است
وی در مورد نقدینگی نیز گفت: نقدینگی سرگردان در کشور وجود ندارد٬ نقدینگی در ایران بیشتر سود سپرده‌ها و سود تسهیلات است، زمانی که سالی ۱۸ تا ۲۰ درصد سود به سپرده ها می دهیم حدود ۲۰ درصد نقدینگی زیاد می‌شود در نتیجه عمده نقدینگی ما ناشی از سود سپرده‌ها است.
وی با بیان اینکه نقدینگی سرگردان نیست و تنها به صورت الکترونیکی جابجا می شود و به حساب افراد می‌رود، گفت: نقدینگی تحت عنوان دارایی های بانک‌ها و شرکت‌ها و تسهیلات قفل شده و اگر می‌خواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی های بانک ها فروخته شود و بنگاه داری بانک ها کاهش یابد که طور جدی به دنبال آن هستیم که حتماً اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که انشاالله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مورد دوم بازار متشکل ارزی است که اعضای هیئت مدیره آن روز گذشته مشخص شد و به زودی ثبت می‌شود و انشاءالله تا پایان این ماه عملیاتی می‌شود.

[wichidika]

پیشنهادات رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کاهش درآمدهای نفتیرئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد صفر کردن صادرات نفت ایران توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان جبران شود.

۰

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به عدم تمدید معافیت کشورها از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران طی یادداشتی در فضای مجازی نوشت:

توهم بر هم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت می‌شد با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع گردید.
صفر کردن صادرات نفت نیز توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه جویی و کاهش هزینه ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه های پنهان جبران شود.
صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق شود. بانک مرکزی سیاست های ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوین خواهد کرد.
همانگونه که قبلا تاکید کردم امسال برای کشور سالی سرنوشت ساز است لذا بایستی سیاست های اقتصادی و نحوه اداره کشور بر اساس اداره مطلوب این جنگ اقتصادی و کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید. بایستی همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]انتهای پیام/

[wichidika]

فتنه ارز 4200 تومانيارز 4200 تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و 18 میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!





به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، «محمدکاظم انبارلویی» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «رسالت» نوشت:بودجه سال 98 کل کشور زخمی است. این زخم از ضربت ارز 4200 تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است.
مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد،‌ اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته. هیچ یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم! چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه 97 را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟
ما در بودجه 98 با منابعی لاوصول و مصارفی هنگفت روبه‌رو هستیم ارز 4200 تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و 18 میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!
تنها مرجع تعیین نرخ ارز قانون پولی و بانکی است. چطور هیئت‌وزیران با تمسک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به چنین تصمیمی زد؟ (1) به‌طوری‌که هیچ وزیری اکنون حاضر نیست از این تصمیم دفاع و حمایت کند.
کار مراجع نظارتی در دولت،‌ مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم که معیشت مردم و ارزش پول ملی را نشانه گرفت به کجا کشید؟
آنها به این سوال می‌توانند پاسخ دهند که آیا تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا، با دور زدن قانون پولی و بانکی و وظایف بانک مرکزی درباره حفظ ارزش پول ملی می‌تواند مستند قانونی این تصمیم‌گیری باشد؟
اگر نمی‌‌تواند واکنش آنها نسبت به این تصمیم غیرقانونی چیست؟
ارز 4200 تومانی مالیه عمومی را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ریخته است. ارز از 2 نرخی به 5 نرخی رسیده است. به همین دلیل صادر کنندگان اعم از دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند و با ما‌به‌التفاوت گونا‌گون آن بازی کنند.
آنچه در تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا به‌ عنوان ساماندهی مدیریت منابع ارزی یاد شده آن است که؛ منابع ارزی را کجا خرج کنید، به چه امری اختصاص بدهید و برای چه اموری تخصیص بدهید. نه اینکه تعیین نرخ کنید! آن‌ هم به گونه‌ای که تیر خلاص به ارزش پول ملی بزنید و تمام قوانین و مقررات موضوعه در مورد تعیین برابری نرخ ارز را نادیده بگیرید!!
ارز 4200 تومانی یک تهدید جدی است. دولت این تهدید را باید با «رونق تولید» و «تقویت زیرساخت‌های صادرات» و «برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور» به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید حمایت کند تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی کشاورز، باغبان، صنعت کار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند.
اگر زیر ساخت‌های صادرات مهیا نباشد محصول روی دست تولید کنندگان می‌ماند و ضایع می‌شود. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا باشد اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملی آسیب‌ می‌بیند، کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌کند. سلامت فضای کسب کار به خطر می‌افتد و تورم همچنان سفره مردم را خالی‌تر می‌کند. دولت باید از فتنه ارز 4200 تومانی با آنچه که گفته آمد عبور کند والا این فتنه در درجه اول به دولت و سرمایه اجتماعی آن آسیب می‌زند.
پی‌نوشت:
1- تصویب‌‌نامه شماره 4252 مورخ 22/1/97انتهای پیام/

[wichidika]

۱۵ نکته درباره بازار متشکل ارزیتعیین سقف و کف حجم معاملات، نحوه معامله ارز در بازار و چارچوب فعالیت بازار، از نکاتی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار متشکل ارزی که قرار است به‌زودی در طبقه اول ساختمان خیابان فردوسی بانک مرکزی راه‌اندازی شود، چه ابعاد و ویژگی‌هایی دارد؟ برای دریافت پاسخ این سوالات جملات زیر را بخوانید.1- معاملات در بازار متشکل ارزی، به صورت نقد خواهد بود.2- همه صرافی‌ها می‌توانند در این بازار حضور داشته باشند اما باید فرایند احراز صلاحیت حضور در این بازار را طی کنند.3- بازار متشکل ارزی به عنوان یک شرکت خصوصی به ثبت رسیده است و بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت این شرکت نظارت می‌کند. 4- در تابلوی معاملات فقط حجم و قیمت پیشنهادی درج می‌شود. سیستم پایین‌ترین قیمت عرضه‌کننده و بالاترین قیمت تقاضا‌کننده را مبنای قرار داده و این دو قیمت را همگن می‌کند و این قیمت افتتاحیه بازار در هر روز خواهد بود.5- در قالب آیین‌نامه‌ای دامنه تغییر قیمت از آخرین قیمت معاملاتی در روز گذشته و اولین قیمت معاملاتی در ابتدای روز، میزان تغییر قیمت ارز از لحظه بازگشایی بازار تا اتمام ساعت کار بازار مشخص می‌شود. هدف از تعیین این دامنه برای هر روز، مدیریت نرخ ارز در بازار است.6- در صورتی که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که کاهش یا افزایش نرخ ارز بیش از دامنه تعیین شده بود، هیات مدیره فورا تشکیل جلسه داده و پس از تحلیل بازار ارز، در صورت غیرواقعی نبودن این تغییرات، پیشنهاد افزایش دامنه تغییر نرخ را به بانک مرکزی ارائه می‌کند و بانک مرکزی به‌سرعت باید به این پیشنهاد پاسخ دهد. در صورت موافقت، برای آن روز، یا چند روز، دامنه تغییرات قیمت افزایش می‌یابد.7- یکی از شرایط حضور صرافی‌ها در بازار، معرفی یک حساب ارزی و یک حساب ریالی از سوی صرافی‌ها به بانک مرکزی است. صرافان باید وکالت دسترسی به این دو حساب را به بانک مرکزی بدهند. به محض ثبت معامله در بازار، معادل ریالی ارز خریداری شده در حساب متقاضی مسدود و همچنین معادل ارزی آن در حساب ارزی عرضه کننده مسدود می‌شود و اگر حساب خالی باشد، این تقاضا ثبت نخواهد شد.8- سامانه بازار متشکل ارزی به سامانه‌ مجوزها، سامانه سنا و.... متصل است و نحوه تخصیص ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی رصد خواهد شد.9- برای حجم معاملات سقف و کف در نظر گرفته خواهد شد و احتمالا کمترین حجم یک معامله 10 هزار دلار خواهد بود. برای سقف معاملات هم محدوده‌ای در نظر گرفته می‌شود و به‌تدریج با تعمیق بازار، این سقف افزایش خواهد یافت.10- فعلا رتبه‌بندی صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی در دستور کار این شرکت نیست و هر صرافی می‌تواند تا سقف تعیین شده برای معاملات، اقدام به خرید و فروش کند. اما احتمال دارد در آینده و با بررسی فعالیت صرافی‌ها، این رتبه‌بندی انجام شود. 11- بانک مرکزی در صورت لزوم می‌تواند به عنوان عرضه‌کننده یا خریدار به بازار ورود کند. ورود بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها بلکه به طور مستقیم است.12- احتمالا ساعت کار فعالیت بازار متشکل ارزی 9 صبح و ساعت اتمام فعالیت حدود ساعت 4، (مطابق با ساعت کار بانک‌ها) خواهد بود.13- فعلا برنامه‌ای برای ادغام نیما (بازار ثانویه ارزی) در بازار متشکل ارزی وجود ندارد.14- یک طبقه از ساختمان بانک مرکزی در خیابان فردوسی به بازار متشکل ارزی اختصاص می‌یابد و هم‌اکنون اقدامات نهایی برای تجهیز این سالن در حال انجام است.15- قیمت‌ها به‌تدریج روی تابلوی صرافی‌ها که برگرفته از قیمت معاملات در بازار متشکل ارزی است، به صورت برخط و لحظه‌ به لحظه انجام می‌شود. انتهای پیام/ب

[wichidika]

دژپسند اعلام کرد:۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بازنگشته است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان برتر کشور که امشب (۹ اردیبهشت) در محل وزارت اقتصاد برگزار شد با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد دلار از آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزء اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار دارد، اظهار کرد: ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم که در آن تمام نیروها معطوف به بستن ورودی منابع به کشور می‌شود تا از این طریق مردم از حاکمیت فاصله بگیرند یا در برابر آن موضع بگیرند.وی با بیان اینکه باید به دنبال رشد سرمایه‌گذاری در حوزه تولید باشیم، افزود: تنها از طریق رشد تولید است که می‌توان به افزایش اشتغال و رفاه اجتماعی رسید. در این مسیر نیاز داریم با همراهی و همفکری کارآفرینان موانع موجود را برطرف کنیم.او با بیان اینکه نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها از ۱۰۰ هم عبور کرده است، اضافه کرد: با این حال در برخی از بانک‌ها هم این نسبت بسیار پایین‌تر و حتی ۲۰ درصد است که باید برطرف شود.وزیر اقتصاد با اشاره به قابلیت‌های مالی بورس گفت که می‌توان از امکانات مالی بازار سرمایه و بورس برای تأمین مالی نیازهای تولیدکنندگان استفاده کرد.مالیات؛ دغدغه اصلی کارآفرینانپیش از سخنان دژپسند در این جلسه برخی کارآفرینان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند که مجموع این دغدغه‌ها حول محور مسائلی مانند فشارهای مالیاتی بر مولدها، عدم اتخاذ مالیات بر فعالیت غیرمولدها، فراهم‌آوردن شرایط قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی، عدم اعمال صحیح مالیات بر ارزش افزوده و عدم تخصیص تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان می‌چرخید.۷۶ درصد از کسانی که بار اول به زندان می‌افتند بیکار بوده‌انددر جریان این جلسه همچنین علیرضا نبی یکی از کارآفرینان برتری که به استخدام افراد به شرط داشتن سابقه قضایی معروف است، به آمارهایی جالب از ارتباط آمار زندانیان با بیکاری اشاره کرد و گفت: ۷۶ درصد از کسانی که بار اول به زندان می‌افتند از بیکاران بوده‌اند. همچنین ۴۰ درصد از کسانی که مورد عفو قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند، بعد از دو ماه به زندان برگشته‌اند. این مساله نشان‌دهنده تأثیر بیکاری بر ایجاد جرایم گوناگون است.انتهای پیام

[wichidika]

سرنوشت سیاست ارز ترجیحی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مهم‌ترین دلیل اجرای سیاست ارز ترجیحی، کنترل قیمت کالاهای اساسی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت کل و حمایت از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها بوده که نشان می‌دهد این اهداف محقق نشده است.
در پی افزایش نرخ ارز، از فرودین سال ۹۷ دولت به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات این کالاها کرد. هر چند، به علت اختلاف قیمت بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی، تقاضا برای واردات این کالاها افزایش یافت و بر این اساس در مرداد ماه ۱۳۹۷ هیئت دولت تنها اسامی ۲۵ قلم کالا را به عنوان کالاهای اساسی جهت دریافت ارز با نرخ ترجیحی اعلام کرد. با گذشت یک‌ سال از اجرای این سیاست، این سؤال‌ها مطرح می‌شود که سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تا چه حد در دستیابی به اهداف تعیین شده موفق بوده است؟ چه هزینه‌هایی برای اجرای این سیاست پرداخت شده است؟
در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها بوده تا از این طریق دو هدف کلی دنبال شود. هدف اول، جلوگیری از رشد شدید شاخص قیمت کل و دوم حمایت از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها به طوری که هزینه سبد غذایی برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز افزایش قابل ملاحظه پیدا نکند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اهداف نه تنها محقق نشده، بلکه به طور کلی سیاست اتخاذ شده از ابتدا سیاست مناسبی برای اهداف تعیین شده نبوده است.
برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ درصد و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در دوره مذکور، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته است رشد ۵۳ درصدی را در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، آمارها بیانگر این هستند که با وجود آنکه نرخ ارز اختصاصی به این کالاها در دوره زمانی اسفند ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، رشد قیمتی نداشته اما این کالاها به طور متوسط ۶۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند. علاوه بر این، در دوره زمانی فوق‌الذکر، نرخ ارز وارداتی (نرخ ارز سامانه نیما) در حدود ۱۱۵ درصد رشد داشته است. این درحالی است که قیمت برخی گروه‌های کالایی بسیار بیشتر از نرخ ارز افزایش پیدا کرده‌ و حتی رشد قیمت این کالاها در زمستان ۱۳۹۷ شدت گرفته و بیشتر از قیمت ارز در بازار تعدیل شده است.
یکی دیگر از اهدافی که برای سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی عنوان می‌شود، حمایت از سبد غذایی خانوار است. بررسی سبد مصرفی دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که دهک دهم در حدود ۴ برابر بیشتر از دهک اول از کالاهای اساسی حمایت شده استفاه کرده و از این منظر یارانه دریافتی دهک دهم ۴ برابر بیشتر از دهک اول است. به عنوان مثال، در خصوص برخی کالاها مانند گوشت قرمز، میزان مصرف سرانه دهک اول در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۴۰ گرم بوده در حالی‌که میزان مصرف دهک دهم به طور سرانه در حدود ۶۶۰ گرم یعنی بیش از ۱۶ برابر دهک اول است. بنابراین دهک دهم یارانه بیشتری را به خود اختصاص داده است. از این رو به نظر می‌رسد یارانه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سیاست مناسبی برای حمایت از سبد غذایی گروه‌های پایین درآمدی نبوده است.
هزینه‌های اجرای سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیانگر این حقیقت است اجرای این سیاست دارای هزینه‌های زیادی بوده است. به طوری که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در سال ۱۳۹۷، در حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده که با حساب ۵ هزار تومان یارانه برای هر دلار (اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز ترجیحی) در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. رانت عظیم دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی باعث افزایش شدید تقاضا برای واردات کالاهای اساسی شده و واردات این کالاها را نسبت به سایر گروه‌های کالایی افزایش داده و از طرفی باعث خروج غیر قانونی و صادارت مجدد این کالاها شده است. همچنین اجرای چنین سیاستی، باعث آسیب شدید به تولید داخلی این کالاها می‌شود. در حالی که تولیدکننده داخلی با نرخ تورم ۴۷ درصدی در سال (نقطه به نقطه اسفند ۱۳۹۷) مواجه بوده، نرخ ارز برای واردات این کالاها ثابت بوده و در این صورت مشخص است که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند به رقابت با این کالاها بپردازد.
در مجموع به نظر می‌رسد سیاست اختصاص ارز ترجیحی نتوانسته است هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی را محقق نماید و در تامین سبد غذایی فقرا نیز نقش موثری ایفا نکرده و از سویی دیگر، با هزینه‌هایی نیز همراه بوده است. از اینرو، آسیب‌شناسی و واکاوی مشکلات تخصیص ارز با نرخ ترجیحی با هدف بازنگری در سیاست تامین مالی کالاهای اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
زهرا کاویانی
منبع: ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشترئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی تاثیر معکوس داشت.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بی اثر بودن اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بر سفره های مردم، گفت: یکی از ایرادات و چالش هایی که در زمان تنظیم بودجه سال 98 با دولت داشتیم همین بحث اختصاص 14 میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی بود، اکثر نمایندگان براین باور بودند که اختصاص 14 میلیارددلار به ارزش 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تجربه اختصاص ارز به کالاهای اساسی در سال گذشته، ادامه داد: تاثیر منفی این اقدام را سال 97 تجربه کردیم و ابتدای سال نیز شاهد بودیم این روش تاثیر معکوس بر بازار دارد و قیمت ها را افزایش می دهد.اکثر نمایندگان براین باور بودند که اختصاص 14 میلیارددلار به ارزش 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد.نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: با این حال به دولت فرصت داده ایم که اگر نمی تواند بازار را کنترل کند با مکانیزم دیگری حتی شده به روش کوپن یا کارت الکترونیک اقدام و کالاهای مورد نیاز را به دست مردم برساند.وی با اشاره به پیگیری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای سامان بخشی به تامین کالاهای اساسی با قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ان اظهار داشت: اعضای کمیسیون اوایل خرداد ماه این بحث را با سازمان برنامه و بودجه در نشستی مشترک دنبال خواهند کرد.انتهای پیام/

[wichidika]

پرداخت‌های نقدی بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های حمایتی در دنیا+جدولمرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه امروزه پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])درباره سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه امروزه پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند و پرداخت نقدی یکی از متداولترین سیاستهای حمایتی در دنیا محسوب می‌شود، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند.بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که پرداخت نقدی یکی از متداولترین سیاستهای حمایتی در دنیا محسوب می‌شود، به نتایج برخی مطالعات خارجی درباره بررسی تجربیات جهانی در این زمینه اشاره کرد.براساس این گزارش، نتایج مطالعه کودی و همکاران (۲۰۰۴) بیانگر آن است که از ۱۲۲ برنامه حمایتی، ۴۹ مورد مربوط به پرداخت نقدی بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پرداخت نقدی سهم بالایی از برنامه‌های حمایتی در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه دارد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه امروزه پرداخت‌های نقدی جزئی جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های حمایتی و کاهش فقر در دنیا محسوب می‌شوند، به نتایج برخی دیگر از مطالعات در این زمینه اشاره کرد.براساس این گزارش، نتایج مطالعات باستاگلی (۲۰۱۶) نشان می دهد در حال حاضر ۱۳۰ کشور با درآمد کم و متوسط حداقل یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند. این برنامه‌ها به ویژه در آفریقا با افزایش مواجه شده است. به طوری که در حال حاضر ۴۰ کشور از ۴۸ کشور در جنوب صحرای آفریقا یک برنامه پرداخت نقدی بدون شرط دارند که تعداد این پرداختها در مقایسه با سال ۲۰۱۰ دو برابر شده است.براساس مطالعات هانوراتی (۲۰۱۵)، در سال ۱۹۹۷ پرداختهای نقدی فقط در دو کشور صورت گرفته که به ۲۷ مورد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است. در حال حاضر ۶۳ کشور حداقل یک برنامه پرداخت نقدی دارند.نتایج مطالعه آرنولد و همکاران (۲۰۱۱) نیز بیانگر آن است که طی سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه به تدریج به برنامه‌های پرداخت نقدی در مقیاس بزرگ گرایش پیدا کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۱ بین ۷۵۰ میلیون تا یک میلیارد نفر از این نوع پرداخت بهره‌مند شده‌اند. پرداخت‌های نقدی در ابتدا از کشورهای با درآمد متوسط آغاز شد، اما در ادامه کشورهای کم‌درآمد نیز به توسعه و بسط این روش حمایتی روی آورده‌اند. یکی از دلایل توجه به این نوع از سیاستهای حمایتی آن است که در شرایط ناامنی غذایی مزمن، برنامه‌های پرداخت نهادینه شده در مقایسه با کمک‌های غذایی فوری سالیانه مؤثرتر و کاراتر است. همچنین شواهد قانع‌کننده زیادی مبنی بر تأثیر مثبت این نوع پرداختها بر کاهش نابرابری، فقر مزمن و به ویژه فقر بین نسلی وجود دارد. انتقال پول نقد اثر مثبتی بر افزایش مصرف سرانه دارد و با افزایش استانداردهای زندگی، شدت فقر را کاهش و توزیع درآمد را تغییر و شکاف میان ثروتمندان و فقرا را کاهش میدهد.باستاگلی و همکاران (۲۰۱۶) با بررسی بیش از ۲۰۰ مطالعه مرتبط با پرداخت نقدی طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ نشان داده‌اند که پرداخت نقدی (چه مشروط و چه غیرمشروط) اثر مثبتی بر مخارج غذا و مخارج کل و همچنین کاهش شاخص فقر FGT دارد. همچنین شواهد موجود حاکی از آن است که این پرداختها، افزایش استفاده از خدمات بهداشتی را به همراه داشته‌اند.همچنین بارینتو و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه‌ای به مهمترین برنامه‌های حمایتی در جهان اشاره کرده‌اند که در بیشتر موارد این برنامه‌ها نقدی یا نقدی مشروط هستند که نتایج این مطالعه در جدول زیر آمده است:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در بخش پایانی این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: همان طور که اشاره شد پرداخت‌های نقدی به دو صورت مشروط و غیرمشروط هستند و اغلب پرداخت‌های نقدی در دنیا به صورت شرطی‌اند، اما باید توجه داشت که این نوع از پرداخت‌ها هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل میکند و نیاز به کنترل و مراقبت زیادی در اجرا دارد و کیفیت خدمات ارائه شده بهداشتی و آموزشی از سمت عرضه نیز باید تحت نظارت کافی باشد. همچنین به‌رغم موفقیت‌های قابل توجه پرداخت نقدی شرطی، هنوز مشخص نیست که شرطی بودن چه سهمی در موفقیت این برنامه داشته است. از سوی دیگر موفقیت برنامه‌های پرداخت نقدی غیرمشروط در آفریقای جنوبی و مالاوی احتمال اینکه پرداخت نقدی به تنهایی کافی و نیاز به شروطی نداشته باشد را افزایش داده است. البته اثرگذاری پرداختهای نقدی به عواملی همچون بازه زمانی پرداخت نقدی، سن دریافت‌کنندگان و مبلغ انتقال نیز بستگی دارد (آرنولد و همکاران، ۲۰۱۱).انتهای پیام/

[wichidika]

هفت پیش شرط پرداخت نقدی-کالایی یارانه ارزی به مردم/پرداخت منظم نباشداز دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، برخی از پيش‌شرط‌های پرداخت نقدی-كالايی یارانه ارزی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی عبارتند از: داشتن منابع مشخص، منظم نبودن پرداخت، ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی را با ۷ پیش شرط مطرح کرد.از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، پیش‌شرط‌های پرداخت نقدی-کالایی یارانه به شرح زیر است:۱- داشتن منابع مشخص۲- منظم نبودن پرداخت، پرداخت گاه‌به‌گاه و غیردائمی۳- عدم ایجاد تعهد پرداخت برای دولت۴- امکان پرداخت به گروه‌های هدف (گروه‌های زیر خط فقر و حوالی خط فقر)۵- پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد (افرادی که به هر دلیل درآمدشان از کف مشخصی بالاتر می‌رود حذف و افراد نیازمند جدید اضافه شوند)۶- عدم ایجاد رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی و امکان ثبت نام واحدهای خُرد به عنوان مرکز توزیع۷- ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیکاین مرکز پژوهشی در توضیح پیش شرط «داشتن منبع مشخص» اعلام کرده است: «داشتن منبع مشخص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از ایرادات اصلی طرح یارانه نقدی که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد، ابهام در منابع این طرح بود که در برخی موارد با استفاده از منابع بانک مرکزی، باعث تورمزا شدن طرح شد. بنابراین منابع طرح باید از قبل مشخص باشد».در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تشریح ضرورت رعایت پیش شرط «منظم نبودن پرداخت» آمده است: «همچنین منظم نبودن پرداخت نیز اهمیت زیادی دارد. به طور کلی باید توجه داشت که پرداخت نقدی-کالایی نباید برای دولت یک تعهد دائمی ایجاد کند. از ابتدای اجرای سیاست باید اعلام شود که یک سیاست موقتی (برای یکسال) برای عبور از تورم خواهد بود. همچنین پرداخت نباید منظم باشد تا از سوی خانوار به صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود».در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت رعایت پیش شرط «ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک» آمده است: «نکته قابل توجه و با اهمیت دیگر آن است که کارت نقدی کالایی نباید مقدار مشخصی از کالا را تضمین کند. زیرا در این صورت با افزایش قیمت کالا، منابع طرح نیز باید افزایش یابد. مقداری که در ابتدا در کارت شارژ می‌شود، میتواند بر اساس مقادیر به دست آمده برای جبران رفاه از دست رفته افراد بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی که در این گزارش محاسبه شده، باشد».انتهای پیام/

[wichidika]

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] A%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C)حذف ارز ترجیحی و اعطای کارت الکترونیک نقدی - کالایی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] A%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد که به جای اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به هفت دهک جامعه کارت الکترونیک نقدی- کالایی اختصاص داده شود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی» به موضوع تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخت و نوشت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، پشنهاد می شود ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و با ارز نیما وارد شود.در این گزارش آمده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هر چند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در ابزار بود، اما افزایش قابل قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.برآوردها نشان می دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷، ۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند.مرکز پژوهش ها در این خصوص نوشته است: این بدان معناست که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به هرماه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیادر دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر می برد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است یعنی در حالی که تولید کنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین تر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد.مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نتیجه گیری کرده است: با مقایسه احتمالی و هزینه های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توصط مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می توان ازمنابع آزاد شده، سیاست های حمایتی جایگزین را به اجرا گذاشت.نابرابری در دریافت یارانه هابررسی ها نشان می دهد که حتی با فرض ثبات کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می شود تا یارانه دهک های بالایی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشد به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول دریافت می کند. این موضوع از آن جهت است که به طوری کلی مصرف دهک بالای بیش ازمصرف دهک پایین بوده ودرنتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می شد، هر فرد حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می کرد.مرکز پژوهش ها نوشته است: تصمیم گیری برای اجرای سیاست پرداخت نقدی- کالایی این سوال را ایجاد می کند که چه میزان و به چه درصدی از جمعیت کشور باید پرداخت شود. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منابع در دسترس را بررسی کرد. از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالا های اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله، سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی یا نهادهای دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.با توجه به محدویت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای ۸.۳ میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی می توان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولید کنندگان استفاده کرد. بنابراین در این گزارش از رقم ۸.۳ میلیاد دلار به عنون منبع سیاست حمایتی برای پرداخت به تولید کننده و مصرف کننده استفاده شده است.پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش ها؛ پرداخت یارانه نقدی-کالاییاین مرکز در نتیجه گیری گزارش خود پیشنهاد کرده است که یارانه نقدی-کالایی پرداخت شود. این مرکز نوشته است سیاست حمایت تنها برای سال ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته خواهد شد بنابراین پیشنهاد می شود، مبلغ ۸.۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی- کالایی تنها از محل این منابع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریال مورد نظر تامین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارنه پیش از تامین منابع وجود ندارد.کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعا در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.اعتبار کارت برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت نقدی از تمامی دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست.منابع باقی مانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد.




[*=center]

[wichidika]

واعظی: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])نرخ ارز باید کاهش یابد/ تداوم روند کاهش قیمت ۱۰۰ کالای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ ارز باید کاهش یابد، گفت: قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش یافته و باید تلاش کنیم این روند کاهش ادامه یابد.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمود واعظی ظهر امروز (چهارشنبه) و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد روند کاهش قیمت ارز گفت: دولت از ابتدا معتقد بود که قیمت ارز حباب دارد و قیمت واقعی ارز بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی است.وی ادامه داد: سال گذشته شاهد التهابات زیادی در بازار بودیم که قیمت ارز تحت تأثیر این التهابات و القای یاس و ناامیدی از خارج از کشور به داخل افزایش یافت. در حال حاضر وضعیت تغییر کرده و مردم فهمیده اند دولت مسلط است و می‌تواند کشور را اداره کند. این اطمینان داخلی موجب ایجاد آرامش در بازار ارز شده است.واعظی با بیان اینکه اعتقاد داریم قیمت فعلی ارز هنوز هم بالا است، گفت: قیمت ارز باید کاهش یابد، دولت هم تلاش می‌کند اما دخالت مستقیم نخواهیم کرد. وقتی عرضه و تقاضا مدیریت شود و آرامش در جامعه ایجاد شود، قیمت ارز کاهش می‌یابد.رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: علاوه بر این، قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش یافته و باید تلاش کنیم این روند کاهش ادامه یابد.تنها یک تراکنش با اینستکس انجام شده است
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص ادعای اروپا مبنی بر اجرای اینستکس نیز گفت: اینستکس یک روش تبادل است. در یک مقطع، با یک مقدار پول، تبادلاتی انجام شده است اما کافی نیست.وی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم اقدام تبلیغاتی و ظاهری انجام شود و به دنبال عملیات واقعی هستیم، گفت: باید مشکل تجار و صنعتگران حل شود اما فقط یک تراکنش انجام شده، موقعی قبول می‌کنیم که اینستکس اجرایی شده که نفت ایران به فروش رفته و پول آن وارد اینستکس شود.واعظی تصریح کرد: به اروپایی‌ها اعلام کرده ایم تا جایی که شما به برجام متعهد باشید، ما هم به برجام متعهد خواهیم بود

[wichidika]

واعظی: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

نرخ ارز باید کاهش یابد/ تداوم روند کاهش قیمت ۱۰۰ کالای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نرخ ارز باید کاهش یابد، گفت: قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش یافته و باید تلاش کنیم این روند کاهش ادامه یابد.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمود واعظی ظهر امروز (چهارشنبه) و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد روند کاهش قیمت ارز گفت: دولت از ابتدا معتقد بود که قیمت ارز حباب دارد و قیمت واقعی ارز بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی است.وی ادامه داد: سال گذشته شاهد التهابات زیادی در بازار بودیم که قیمت ارز تحت تأثیر این التهابات و القای یاس و ناامیدی از خارج از کشور به داخل افزایش یافت. در حال حاضر وضعیت تغییر کرده و مردم فهمیده اند دولت مسلط است و می‌تواند کشور را اداره کند. این اطمینان داخلی موجب ایجاد آرامش در بازار ارز شده است.واعظی با بیان اینکه اعتقاد داریم قیمت فعلی ارز هنوز هم بالا است، گفت: قیمت ارز باید کاهش یابد، دولت هم تلاش می‌کند اما دخالت مستقیم نخواهیم کرد. وقتی عرضه و تقاضا مدیریت شود و آرامش در جامعه ایجاد شود، قیمت ارز کاهش می‌یابد.رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: علاوه بر این، قیمت ۱۰۰ قلم کالاهای مورد نیاز مردم نیز کاهش یافته و باید تلاش کنیم این روند کاهش ادامه یابد.تنها یک تراکنش با اینستکس انجام شده است
رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص ادعای اروپا مبنی بر اجرای اینستکس نیز گفت: اینستکس یک روش تبادل است. در یک مقطع، با یک مقدار پول، تبادلاتی انجام شده است اما کافی نیست.وی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم اقدام تبلیغاتی و ظاهری انجام شود و به دنبال عملیات واقعی هستیم، گفت: باید مشکل تجار و صنعتگران حل شود اما فقط یک تراکنش انجام شده، موقعی قبول می‌کنیم که اینستکس اجرایی شده که نفت ایران به فروش رفته و پول آن وارد اینستکس شود.واعظی تصریح کرد: به اروپایی‌ها اعلام کرده ایم تا جایی که شما به برجام متعهد باشید، ما هم به برجام متعهد خواهیم بود

[wichidika]

دبیر جامعه حسابداران اعلام کرداختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکتی که صورت مالی‌شان مشخص نیست!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دبیر کل جامعه حسابداران گفت: در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده است.
به گزارش ایسنا، سید محمد علوی امروز (سه شنبه) در همایش آشنایی با سازوکار ثبت و استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، با اشاره به لزوم نظارت مالی سیستمی یکپارچه گفت: ما نظارت مالی سیستمی را از سال ۱۳۹۶ شروع کردیم. منبع اصلی نظارت یکپارچه داده‌های مالی در صورت‌های مالی بنگاه‌هاست که می‌توان بر مبنای آنها تصمیم‌گیری کرد.
وی تاکید کرد: نظارت کلان مالی با روش کاغذی نمی‌تواند آرمان‌های سیستمی یکپارچه و نظام‌مند را محقق کنند. در بنگاه‌های ما مدیریت از مالکیت جدا نیست و این موضوع چالش‌های اساسی به وجود می‌آورد، به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست چاره‌ای جز یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم.
علوی اضافه کرد: بدون نظام سیستمی یکپارچه یک بنگاه می‌تواند صورت‌های مالی مختلف داشته باشد و با توجه به موقعیت‌های مختلف از یکی از آن صورت‌های مالی استفاده کند. در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های که ارز دولتی گرفتند صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آنها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور اضافه کرد: تا امروز از نظارت کاغذی هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و در نتیجه مجبوریم به سمت نظام‌های سیستمی گام برداریم، چرا که بستر کاغذی در کل دنیا منسوخ شده و علاوه بر این معنی ندارد که یک ذی‌نفع اطلاعات را به صورت دستی و کاغذی به نهادهای مختلف ارائه کند.
وی تاکید کرد: این همه انرژی که در حوزه حسابرسی کاغذی شرکت‌ها صرف شد یک پسماند مالی بود که ما آن را در این چرخه قرار دادیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم.
علوی ادامه داد: اگر منافذ عدم نظارت بسته شود شرکت‌ها مجبور می‌شوند تک دفتره کار کنند و داده‌ها قابل اتکا تر می‌شود و این موضوع فساد را کم می‌کند. باید بدانیم که با بگیر و ببند به کنترل حساب‌ها نمی‌رسیم.
او با اشاره به حسابرسی یک ماهه صورت‌های مالی گفت: باید فرآیند تهیه صورت‌های مالی تحت نظارت باشد نه محصول نهایی. پیشنهاد ما به حاکمیت این است که رویکرد فرآیند نگر داشته باشد.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی کشور با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت گفت: هر جا که فسادی می‌شود می‌گویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است ولی ما اعتقاد داریم این نظارت نباید کاغذی باشد، بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.
در ادامه نیز علی رهبری - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک - با اشاره به لزوم استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی شهرها در رتبه‌بندی فعالان اقتصادی گفت: سامانه تجارت الکترونیک درگاه واحد تجار کشور است و توانسته ارتباط نزدیکی بین ۴۰ دستگاه را با هم فراهم کند. یک بازرگان برای فعالیت در اولین گام باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی و تعیین رتبه اعتباری اقدام کند و بعد از آن به ثبت سفارش واردات بپردازد. در این مورد نزدیک به ۲۳ دستگاه مجوز دهنده در کشور وجود دارند.
وی با بیان اینکه لازم است سامانه‌ای جامع اطلاعات بازرگانان و بنگاه‌ها را ثبت کنند، اظهار کرد: در حال حاضر مرجعی وجود ندارد که آن اطلاعات به آن اظهار شود و برای رتبه بندی اعتباری از آن بهره‌گیری شود اما سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) می‌تواند این مشکل را حل کند.
رهبری ادامه داد: این سامانه در حوزه تجارت می‌خواهد واسطه‌ای بین بازرگان و دستگاه حاکمیتی باشد و باعث می‌شود حجم تبادل اطلاعات موازی کاهش یابد و جلوی خلأ اطلاعاتی گرفته شود. همچنین با این سامانه جامع می‌توان جلوی اظهارات متفاوت را گرفت. چنین سامانه‌ای اجازه نمی‌دهد یک کارشناس برای ثبت رتبه اعتباری سلیقه‌ای رفتار کند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: تا زمانی که تعاملات بازرگانی سیستمی نشود نباید انتظار داشته باشیم که در حوزه‌های مختلف تجارت با دنیا به رقابت بپردازیم.
وی اضافه کرد: در این جلسه می‌خواهیم گامی دیگری برای تبادل اطلاعات سیستمی کشور برداریم. صورت‌های مالی مهمترین سند برای بررسی اعتبار شرکت‌ها است. از طریق صورت‌های مالی شفاف می‌توان فهمید به یک شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر. از همین طریق می‌توانیم بفهمیم به شرکت اجازه صادرات بدهیم یا ندهیم. این سامانه رفتارهای بازرگانان به صورت سیستمی ثبت می‌کند و به بازرگانان رتبه اعتباری می‌دهد. ما در زمان تخصیص ارز، وام و مسائل دیگر از آن رتبه اعتباری بهره گرفته شود. از این طریق فردی که صرفاً از اختلاف ارز سود برده و وارد کننده واقعی نبوده در این سیستم حذف خواهد شد و به او ارزی تخصیص داده نمی‌شود.
رهبری ادامه داد: صادرکننده‌ای که ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده از طریق این سیستم صادراتش محدود می‌شود.
وی توضیح داد: رتبه‌بندی واحدهای کسب و کارهای الکترونیکی در حوزه تجارت الکترونیک را فعال کردیم و در این مورد نظر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نظام صنفی رایانه‌ای را گرفته‌ایم.
انتهای پیام

[wichidika]

خریداران دلار ضرر کردند!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]سرمایه‌گذاری در بازار ارز از ابتدای سال جاری تاکنون زیان سه درصدی را برای سرمایه‌گذاران این بخش ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، اوایل سال گذشته آمریکا از برجام خارج شد و تلاش کرد تا تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند و ایران را با مشکلات اقتصادی مواجه کند، به این ترتیب آثار روانی و اقتصادی تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شد تا قیمت ارز در کشور با افزایش مواجه شود.
افزایش هیجانی و ناگهانی قیمت ارز سبب شد عده کثیری از مردم این بازار را برای سرمایه‌گذاری، بازاری سوددهببینند و منابع خود را وارد بازار ارز کنند.
ورود مردم به بازار ارز و افزایش التهاب در بازار سبب شد تا روند افزایش قیمت ارز، سرعت بیشتری به خود بگیرد و به همین دلیل بانک مرکزی ورود کرد تا روند افزایش قیمت ارز در بازار را متوقف کند که با برخی سیاست‌های ارزی دولت، این اقدام تا حدودی موفقیت آمیز بود و قیمت ارز نزولی شد.
اما این موضوع سبب نشد تا بازار ارز جذابیت خود را برای مردم از دست بدهد و هنوز بسیاری از مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار هستند.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در این بازار را اقدامی با ریسک بالا دانسته و از مردم خواسته‌اند که به این بازار ورود نکنند.
از سوی دیگر، هجمه به بازار ارز سبب افزایش تقاضا در بازار، افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تورم خواهد شد که همه مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در همین راستا، به بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون پرداختیم تا بدانیم که سرمایه‌گذاری در این بازار تا چه اندازه توانسته برای افراد، موفقیت‌آمیز باشد؟
در روزهای پایانی سال گذشته، صرافی‌های مجاز بانک مرکزی هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان و هر یورو را ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌خریدند.
اما در همان ماه‌های ابتدایی امسال، قیمت ارز باز هم با افزایش همراه شد؛ به طوری که در ابتدای اردیبهشت ماه، قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
یک ماه بعد، قیمت ارز در همان حدود باقی ماند و این صرافی‌ها، دلار آمریکا را به قیمت ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان و یورو را ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان فروختند.
اما پس از آن قیمت ارز رفته رفته کاهش یافت تا جایی که امروز قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان و یورو ۱۴ هزار و ۴۵۰ تومان است.
این در حالی است که برخی از دلالان بازار ارز معتقد بودند که نرخ دلار در سال جاری با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود، اما با کنترل بازار توسط نهادهای مربوطه این امر اتفاق نیفتاد و ممکن است قیمت دلار باز هم نزولی باشد.
بررسی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون نشان از آن دارد که افرادی که در این مدت اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند، نه تنها سودی شامل حالشان نشده، بلکه اندکی نیز ضرر کرده‌اند.
با توجه به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومانی دلار در ابتدای سال نسبت به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان امروز، قیمت این ارز در این مدت کاهش سه درصدی داشته و عملاً بازدهی این بازار برای سرمایه‌گذاران آن منفی سه درصد بوده است.
به این ترتیب می‌توان گفت که این بازار عملاً در دوره فعلی حداقل سود خود را برای سرمایه‌گذاران آن از دست داده و ممکن است این روند همچنان نیز ادامه داشته باشد.
انتهای پیام

[wichidika]

رئیس کل بانک مرکزی در مشهد: بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است؛ از ارز تک نرخی استقبال می‌کنیمرئیس کل بانک مرکزی گفت: با اینکه هنوز بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و پولی کشور، تحت فشار حداکثری قرار دارد، اما بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و فرآیند ورود ارز به داخل کشور هم تسهیل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از مشهدمقدس، عبدالناصر همتی امشب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار داشت: دشمن سال گذشته برنامه ریزی زیادی برای وارد کردن فشار به اقتصاد کشور، نابودی ارزش پول ملی و در نتیجه آن فروپاشی جمهوری اسلامی انجام داده بود اما در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماند.وی با بیان اینکه تلاش دشمنان برای ضربه زدن به اقتصاد، آثار منفی بسیار زیادی بر معیشت قشر ضعیف جامعه داشته است، افزود: به دلیل تشدید فشارهای اقتصادی، نزدیک ترین دوستان ما برای همکاری با کشورمان شرایط سختی را تجربه کرده و با هزار اما و اگر کار می‌کنند، با این حال تلاش کرده‌ایم که تاثیر تحریم‌ها را به حداقل ممکن کاهش دهیم.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با اینکه هنوز بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و پولی کشور، تحت فشار حداکثری قرار دارد، اما بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و فرآیند ورود ارز به داخل کشور هم تسهیل شده است.وی با بیان اینکه ارز یک ارزش ذاتی دارد و فاکتورهای اقتصادی نرخ آن را تعیین می کند، بیان کرد: اجازه نمی دهیم که این بازار مورد هجوم قرار گیرد و در نتیجه فشارهای سیاسی و روانی ارزش پول ملی کاهش چشمگیری پیدا کند. به راحتی می‌گفتند که ارز بعد از عید به 40 تا 50 هزار خواهد رسید اما با کنترل شرایط، این اتفاق نیافتد و قدرت نظام جمهوری اسلامی برای دشمنان به اثبات رسید.
همتی تصریح کرد: شوک ارزی که در کشور ایجاد شد، آثار و تبعاتی داشت که باید به تدریج تحت کنترل قرار گیرد. این تصور که بانک مرکزی در شرایط فعلی میتواند به راحتی همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند نادرست است.وی گفت: بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی مسئولیت دارد و برای تحقق این مهم به کنترل تورم و نرخ نقدینگی کشور نیاز است. در شرایطی که تقاضا زیاد باشد و نقدینگی در جامعه افزایش یابد، طبیعی است که منجر به افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ارز تک نرخی استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: نظرکارشناسی بانک مرکزی هم همین است اما در شرایط فعلی که با هجمه سنگین اقتصادی مواجه هستیم، این کار نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در حالی که بازار ارز به آرامش و ثبات خوبی رسیده و تورم نقطه به نقطه کاهنده شده است، ایجاد شوک جدید کار عاقلانه نیست.همتی با بیان اینکه قرار نیست کسری 100 هزار میلیارد تومانی دولت را بانک مرکزی با چاپ پول تامین کند، خاطرنشان کرد: اینکه برخی فکر میکنند، تمام کسری دولت توسط بانک مرکزی تامین خواهد کرد، به هیچ عنوان اینگونه نیست. ما در مقابل این موضوع می ایستیم اما با این حال در زمینه پرداخت تسهیلات به دولت کمک خواهیم کرد.انتهای پیام/ ع

[wichidika]

بلومبرگ: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])سیاست‌های تقویت ارزش ریال در حال جواب دادن است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بلومبرگ در گزارشی ویژه از بازار ارز ایران نوشت: سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در حال جواب دادن است.
به گزارش ایبنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی ویژه به وضعیت قیمت ارز در ایران پرداخت و نوشت: پول ملی ایران که با مشکل نوسان ارزش مواجه شده بود، با اثربخش شدن اقدامات دولت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در حال بازیابی ارزش خودش است.
این گزارش به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران به ایجاد ثبات در بازار ارز اشاره کرد و نوشت: بررسی آمارهای فعالان بازار ارز و قیمت‌های ثبت شده در بانک اطلاعاتی بلومبرگ نشان می‌دهد که افزایش نزدیک به هشت درصدی ارزش ریال در بازار آزاد در یک ماه گذشته به ثبت رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: این پیشرفت برای بازاری که با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی دلار مواجه بود دستاورد خوبی محسوب می‌شود. بانک مرکزی ایران در این مدت راه‌هایی را برای حفظ ارزش ریال به کار بسته است که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما برای کم کردن اثر بازار سیاه و کنترل نرخ بهره اشاره کرد.
حالا شرایط به جایی رسیده است که قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت دلار در سامانه نیما نزدیک شده است. یک کارشناس بانکی در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز و نرخ های بهره بانکی درحال جواب دادن است و تقاضا برای ارز در بازار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

[wichidika]

سکه ۱۰۰ هزار تومان ارزان شدکمترین قیمت دلار در سال ۹۸دنیای اقتصاد : دیروز کمترین قیمت دلار در سال ۹۸ به ثبت رسید. روز یکشنبه، شاخص ارزی ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و با نزول از مرز مهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی به قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این بیشترین میزان افت روزانه دلار از ۱۹ خرداد ماه بود و موجب شد که این ارز به کمترین سطح قیمتی خود از اواخر بهمن‌ماه برسد. همچنین روز یکشنبه، سکه نیز در واکنش به افت دلار، ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
این قیمت نیز از بهمن‌ماه سابقه نداشته است. از همان ابتدای روز دوم هفته مشخص بود که فروشنده‌های بیشتری در بازار حضور دارند و خبری از خریداران نیست. این موضوع از قیمت شروع دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نمایان بود؛ چراکه این ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])با قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان معاملات خود را آغاز کرد که ۲۰۰ تومان کمتر از روز شنبه بود. پس از چند رفت و برگشت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%AA) قیمتی و ورود شماری از خریداران در مرز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، از حدود ساعت ۳ بعدازظهر موج دوم فروش‌ها آغاز شد و قیمت به زیر سطح یاد شده رفت. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در افت قیمت دلار، نزول نرخ حواله درهم بود که دیروز در دو مقطع نزولی شد؛ یکی در ابتدای روز که به ابتدای محدوده ۳ هزار و ۴۰۰ تومانی نزدیک شد و یکی در اواخر روز که به کانال ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی وارد شد و در حوالی ۳ هزار و ۳۹۰ تومان به کار خود پایان داد. با این قیمت درهم، ارزش دلار در بازار داخلی زیر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در کنار سیگنال کاهشی درهم، آنچه در روزهای اخیر توجه معامله‌گران را جلب کرده است، نبود تقاضا در بازار است. برخی از فعالان بازار باور دارند، به‌دلیل نوسانات رو به پایین دلار در ماه‌های اخیر، نوسان‌گیران و معامله‌گران بزرگ بازار یا در معاملات ارزی مداخله نمی‌کنند یا نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])خود را به سایر بازارها مانند بازار سهام ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برده‌اند. عده‌ای نیز افزایش عرضه بازارساز را عامل افزایش شیب کاهشی قیمت دانسته‌اند؛ عرضه‌ای که از نظر آنها به‌صورت اسکناس دلار و حواله درهم صورت می‌گیرد. این عده باور دارند در هفته‌های اخیر صادر‌کننده‌ها ارز بیشتری را به بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) تحویل داده‌اند؛ یکی از دلایل این اقدام نزدیک‌شدن قیمت دلار سامانه نیما به بازار آزاد است و دلیل دیگر به نزدیک بودن تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های صادراتی نسبت داده شده است. البته برخی از فعالان باور داشتند، حداقل دیروز بازارساز نقشی به‌صورت عرضه‌کننده برای کاهش قیمت دلار نداشته است. از نظر آنها، دیروز قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در برخی از مقاطع روز بالاتر از بازار آزاد بود و همین نشانه خوبی است که بتوان از آن برداشت کرد، عرضه‌کننده ارز بازار، صرافی‌های بانکی نبوده‌اند. به‌عنوان مثال، دیروز حدود ساعت ۳ بعدازظهر در حالی که قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در صرافی‌های بانکی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده بود، در معاملات کف بازار، معامله‌گران با قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان حاضر به فروش دلار بودند. برخی این موضوع را نشانه‌ای از آن می‌دانستند که بازارساز خود در قامت خریدار وارد بازار شده است. در مقابل، این گروه، برخی فعالان به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3) اشاره می‌کنند که عنوان کرده بود، بازارساز نمی‌تواند بازار متشکل ارزی را راه‌اندازی کند؛ چرا که قیمت بازار آزاد به سامانه نیما نزدیک نشده است. این موضوع چنین سیگنالی را به ذهن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برخی معامله‌گران متبادر کرد که بازارساز طی روزهای آتی برای آغاز به کار بازار متشکل، عرضه خود را بالا خواهد برد و قیمت‌ها در بازار آزاد کاهشی‌تر خواهند شد. با این حال، تعداد زیادی از فعالان بازار باور داشتند، نوسان کم دلار طی دو هفته گذشته موجب شد برخی از معامله‌گران بزرگ بازار به اصطلاح«مال» خود را خالی و سعی کنند در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید کنند. در واقع، نوسان‌گیران در قیمت‌های نزدیک به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان فروش ارز خود را کلید زده‌اند و سعی می‌کنند با خرید در قیمت‌های پایین‌تر و بالا کشیدن دوباره دلار، کسب سود کنند. با این حال، مشخص نیست در صورت صحت این تئوری، بازار قدرت افزایشی را داشته باشد که به خواست این دسته از نوسان‌گیران حرکت کند.

[wichidika]

شرط راه‌اندازی بازار متشکل ارزیهمتی: اول باید مطمئن شوم!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بازار متشکل ارزی که قرار بود از ابتدای سال جاری راه‌اندازی شود، هنوز راه‌اندازی نشده که رئیس‌کل بانک مرکزی علت تأخیر آن را برخی ارزیابی‌ها دانسته و اعلام کرده "این بازار به زودی راه‌اندازی می‌شود اما باید به من ثابت شود که این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند".
به گزارش ایسنا، پس از نوساناتی که سال گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی عمده تمرکز خود را بر کنترل این بازار و ایجاد ثبات در آن گذاشت و در نیمه دوم سال گذشته در این مورد تا حدودی موفق عمل کرد.
اما آنچه دولت در حال حاضر به دنبال آن است، تعیین قیمت ارز با نرخ واقعی است، چراکه در حال حاضر بازارهایی چون هرات و سلیمانیه، تأثیر زیادی بر کشف قیمت ارز در بازار تهران دارند و بانک مرکزی در تلاش است تا کشف قیمت ارز را بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی در تهران انجام دهد.
در همین راستا، عبدالناصر همتی در ماه‌های پایانی سال گذشته از ایجاد بازار متشکل ارزی خبر داد که به واسطه آن بانک‌ها و صرافی‌ها به عنوان بازیگران اصلی این بازار فعالیت کرده و قیمت واقعی ارز در تهران تعیین شود.
وی معتقد بود که این بازار در اوایل سال جاری راه‌اندازی می‌شود و دو هدف اصلی آن، کشف نرخ واقعی ارز در تهران و جلوگیری از انجام معاملات غیرواقعی و ایجاد نوسانات در بازار است. اما روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با تأخیر روبرو شد و این بازار به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است و هنوز به صورت رسمی راه‌اندازی نشده کهعبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اعلام کرد که بازار متشکل ارزی نیز به زودی راه‌اندازی خواهد شد و تنها علت تأخیر آن برخی ارزیابی‌هاست تا به من ثابت شود که این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]).
همچنین شکسته‌بند - مدیرعامل بازار متشکل ارزی - در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارهای راه‌اندازی این بازار انجام شده و در مرحله نهایی قرار دارد، گفت: بازار متشکل ارزی به زودی راه‌اندازی می‌شود.
هنوز مشخص نیست که چه تعداد از صرافی‌های مجاز بانک مرکزی برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کرده‌اند، اما بانک مرکزی تخفیفی را برای ورود صرافی‌ها به این بازار در نظر گرفته است؛ به طوری که در ابتدا رقمی که برای عضویت آن‌ها در این بازار اعلام شده بود، ۱۰۰ میلیون تومان بود و پس از آن گفته شد به دلیل اینکه صرافی‌های کوچک‌تر نیز بتوانند وارد این بازار شوند، حق عضویت در این بازار به ۲۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
البته هنوز مشخص نیست که ورود به این بازار چه سودی برای صرافی‌ها خواهد داشت، اما آنطور که گفته می‌شود بانک مرکزی بر این باور است که بخش مهمی از معاملات عمده بازار ارز در آینده در بازار متشکل ارزی انجام می‌شود و صرافی‌هایی که به این بازار ورود نکنند، خودشان متضرر خواهند شد.
ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و رسیدن قیمت دلار به نرخ واقعی آن کمک کند، اما تأخیر انجام شده در راه‌اندازی این بازار می‌تواند تا حدودی از تأثیر روانی آن بر کاهش قیمت دلار بکاهد.
انتهای پیام

[wichidika]

ایبِنا گزارش‌ می‌دهد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])چرا نرخ دلار کاهش یافت؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بازار ارز در هفته‌های گذشته در ثبات به سر برده و شواهد حاکی از آن است که نقش فاکتورهای اقتصادی در تعیین قیمت دلار و سایر ارزها افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، روند نزولی نرخ دلار در هفته‌های گذشته تداوم داشته و موجب عقب‌نشینی قیمت از کانال ۱۵ هزار به ۱۲ هزار تومان شده است. این در حالی است که عده‌ای از تحلیل گران و کارشناسان معتقدند که حرکت قیمت‌ها به سوی کاهش کماکان ادامه خواهد داشت. این افت قیمتی دلار به شکلی بوده که براساس گزارش بلومبرگ افزایش نزدیک به هشت درصدی ارزش ریال در بازار آزاد در یک ماه گذشته به ثبت رسیده است.
یکی از ویژگی‌های بازار در شرایط فعلی عدم تاثیرپذیری نرخ ارز از رخدادهای سیاسی است، به نحوی‌ که تنش‌های سیاسی چون آغاز کاهش تعهدات برجامی ایران و تعیین مهلت ۶۰ روزه، وقوع ماجرای حمله به نفتکش‌ها در منطقه و سرنگونی پهپاد آمریکایی نیز موجب ایجاد تلاطم و بی‌ثباتی در بازار ارز نشد. این اتفاق می‌تواند نویدبخش کاهش تاثیر نقش عوامل سیاسی در بازار ارز و پیروی بیشتر نرخ ارز از شاخص‌های اقتصادی در آینده باشد. این در حالی است که همانطور که رییس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان اقتصادی پیش از این بارها تاکید کرده‌اند قیمت واقعی دلار براساس شاخص‌های اقتصادی رقمی کمتر از ارقام فعلی است.
دلایل کاهش قیمت ارز در بازار
بی‌شک مهم‌ترین عامل کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، مدیریت بازار پولی و بانکی توسط دولت و بانک مرکزی است. بانک مرکزی توانسته با انجام اقدامات به موقع و بازارسازی با کمک ابزارهایی که در اختیار دارد، مانع فعالیت‌های سوداگرانه در بازار و ایجاد التهابات قیمتی شود. همچنین نظارت بیشتر بر فعالیت صرافی‌ها و رصد دلالان در بازار ارز موجب خروج تقاضای سفته بازی از بازار و دستیابی به ثبات بیشتر شده است.
کاهش فاصله قیمتی بین بازار آزاد و بازار نیمایی در آستانه راه‌اندازی بازار متشکل ارزی از دیگر دلایل کاهش قیمت دلار در بازار است. پیش از آغاز سال ۹۸، فاصله این دو نرخ بالای ۴۰ درصد بود، ولی با ثبات نسبی دلار در بازار آزاد و افزایش نرخ این ارز در سامانه نیما شکاف آنها به حدود ۱۰ درصد رسیده است. نزدیک شدن قیمت‌ها در دو بازار در کنار لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های صادراتی تا آخر تیرماه موجب شدت گرفتن واریز ارزهای صادراتی به این سامانه و همچنین کاهش تقاضای مازاد برای ارز شده است.
از سوی دیگر اعلام وصول مالیات از سکه و ارز و شناسایی تراکنش‌های بانکی برای اخذ مالیات، که در راستای اقداماتی چون کاهش سرعت گردش پول و انسداد کارتخوان‌های خارج از کشور که پیش از این انجام شده بود، صورت گرفته است، خروج سفته‌بازی از بازار سکه و ارز را به دنبال داشته و از عوامل مهم کاهش قیمت دلار در هفته‌های گذشته به شمار می‌رود.
وارد شدن نقدینگی به سایر بازارها از جمله بورس و روند افزایشی شاخص‌ها نیز یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت ارز طی دو ماه گذشته به شمار می‌رود که توانسته از شدت اثرات ناشی از ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای طلا و ارز بکاهد. در مجموع می‌توان گفت امیدواری به توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از مهم‌ترین دلایل روانی افت بهای دلار و سایر ارزهای عمده در بازار بوده است.
همچنین دکتر عبدالناصر همتی که به مشهد سفر کرده است، در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی گفت: ما تلاش می‌کنیم نیاز ارزی واردکنندگان را از طریق سامانه نیما تامین کنیم. از ابتدای سال تاکنون نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات ارز تامین کرده ایم و از این به بعد نیز همین شرایط را ادامه می‌دهیم.رییس شورای پول و اعتبار گفت: فاکتورهای اقتصادی در تعیین قیمت ارز موثر و تعیین کننده هستند و تمام تلاش بانک مرکزی این است که بتوانیم فضای آرامی را ایجاد و مدیریت کنیم تا این نرخ براساس فاکتورهای اقتصادی شکل بگیرد.وی افزود: به هر حال شرایطی که امروز در بازار ارز وجود دارد، همانطور که مردم عزیز می بینند، نتیجه مدیریت و تدبیری بانک مرکزی است.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بارها گفته ام اگر مسائل سیاسی در بازار ارز وارد نشود، قطعا بازار روال طبیعی خود را خواهد داشت. همیشه توصیه کردم و بارها گفته ام نوساناتی که بعضا در بازار ارز به وجود می آید، ناشی از فاکتورهای سیاسی است و مردم عزیز نباید وارد سرمایه گذاری در این بازار بشوند.همتی همچنین از مردم به دلیل آنکه وارد سرمایه گذاری در بازار ارز نشده و نمی شوند، تشکر و قدردانی کرد.

[wichidika]

هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارزکارشناسان مسائل پولی و بانکی معتقدند، توجه بانک مرکزی به شرایط بازار و پرهیز از تعیین نرخ‌های دستوری، عامل اصلی ثبات قیمت ارز در ماه‌های اخیر بوده است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، تیمور رحمانی کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی از مهرماه برنامه عملی برای تشخیص نرخی برای ثبات ارز مجموعه اقداماتی را شروع کرد و به این نتیجه رسیده است که رقم نرخ ارز بر روی چه عددی باشد تا بتوان بازار را کنترل و مدیریت کند.هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز او افزود: نرخ بنیادی احتمال کمتر از نرخ تعیین شده است، بنابراین بانک مرکزی با برنامه ریزی تاثیر عوامل سیاسی و تنش‌های منطقه بر نرخ ارز را نیز برنامه ریزی کرده است.رحمانی درباره پیش بینی بازار ارز گفت: با کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم در آینده می توان نرخ ارز را کنترل کرد و مدیریت بازار می تواند جلوی شوک های وارده به بازار ارز را بگیرد.او افزود: اگر مدیریتی در بازار نباشد، عوامل سیاسی و تنش های بین‌المللی تاثیر گذار بر اقتصاد می تواند نوساناتی در بازار ایجاد کند، بنابراین نباید اجازه داد نرخ ارز تغییر و رشد کند.کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: برنامه ریزی و هدف گذاری ها در تورم می تواند نرخ بنیادی ارز را کنترل کند.رحمانی گفت: سیستم های چند نرخی سبب تغییر الگوی مصرف و استفاده از منابع می‌شود. بانک مرکزی در شرایط دشوار به دنبال تعیین نرخی بوده که ناسازگار با نیروهای بازار نباشد.در شرایط تحریم کنترل خروج سرمایه نیز لازم است و بانک مرکزی سعی کرده برای جلوگیری از رانت فاصله ها را کم کند.او افزود: بازار متشکل ارزی ایده ای برای کنترل بازار ارز بوده است. استفاده از اسکناس در بازار متشکل ارزی نیاز های ارزی صادرکنندگان را تامین می‌کند. بانک ها و صرافی ها بازارهای عمده ای برای شکل دادن نرخی به بازار اسکناس است تا نیازهای وارداتی تامین شود.رحمانی درباره سامانه نیما گفت: این سامانه برای ثبت صادرات و تامین نیاز واردکننده است.تیرداد احمدی کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی با برنامه ریزی و مدیریت ضمن ثبات نرخ ارز ذخایر خود را نیز افزایش داد.او افزود: جهش نرخ ارزی به سرکوب نرح ارز در سال 96، سیاست گذاری ها در تخصیص نرخ ارز،جمع ایرادات در تحریم تشدید می‌شود و نرخ ارز را به نرخ امروزی می رسد.هماهنگی بانک مرکزی با بازار؛ علت ثبات قیمت ارز تیرداد احمدی گفت: در اقتصاد مهم مدیریت نرخ‌های کلیدی اقتصاد است که نرخ ارز یکی از نرخ‌های کلیدی اقتصاد است.در سال های گذشته نرخ های دستوری را دیکته کرده ایم و این موجب سوء مصرف شده است. نرخ ارز ارزان موجب ثبت سفارش های فراوان شده است یا نرخ کالاهای اساسی موجب بیماری ها و ایرادات در ساختار رژیم غذایی شده است.او افزود: برای ثبات در نرخ ارز لازم است نرخ های کلیدی دیگر اصلاح شود. تغییر نرخ ارز در سامانه نیما موجب تشویق صادرات کنندگان شده است و منطبق با نرخ ارز در بازار در مدیریت است.احمدی گفت: کشورهای همسایه در شرایط تحریم ظرفیت های جابجایی نرخ ارز برای کشور ما هستند بنابراین نباید لنگرگاه ارزی را در یک جا متمرکز کرد و برای رسیدن به نقطه تهاتری بهتر است لنگرگاه ارزی در داخل کشور باشد.او گفت: زمانی که کالا قاچاق می شود و واردات قاچاق بیشتر است یعنی ارز ارزان است بنابراین یکی از راهکارها برای تثبیت نرخ ارز استفاده از تشویق های صادراتی به جای تنبیه صادراتی است.احمدی گفت: علت اصلی رانت و برنگشتن ارز حاصل از صادرات این است که سوپسید را اول داده ایم بنابراین یکی از بهترین راهها این است که سوپسید در انتهای کار به صادر کننده داده شود.احمدی گفت: برای کاهش نرخ ارز باید به دنبال ثبات بازار باشیم.او درباره سامانه نیما گفت: سامانه نیما به بازار متشکل ارزی کمک خواهد کرد و به صورت مکمل عمل می کند. این بازار نیاز به تقویت زیرساخت ها برای ضعیف شدن ابزار تحریمی دارد.احمدی گفت: بانک مرکزی با مدیریت ویژه بازار متشکل ارزی را در نقطه‌ای قرار داده که با آرامش کامل به ثبات نرخ ارز کمک کند.انتهای پیام/ب

[wichidika]

معاون بانک مرکزی اعلام کردکاهش نرخ ارز/ معرفی بازرگانان متخلف ارزی به بازپرس ویژه اقتصادی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تاکیدبر اینکه فقط بانک مرکزی را نباید مقصر مشکلات ارزی کشور دانست، گفت: کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است. در این راستا اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی، احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.
به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین طیبی فرد در جریان سفر خود به استان یزد با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند، اظهار کرد: تمامی فرماندهان جنگ اقتصادی که وارد این عرصه شده‌اند باید نسبت به سختی شرایط با توجه به وجود تحریم‌ها آگاه باشند و نباید به بانک مرکزی به چشم متهم نگاه کرد.
وی ضمن درخواست از فعالان اقتصادی برای وحدت و همراهی همگانی در این جنگ اقتصادی، افزود: بانک مرکزی سیاست‌گذار است، ولی به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در کشور، مشغول فعالیت اجرایی شده و نمی‌شود فقط بانک مرکزی را مقصر مشکلات ارزی کشور دانست و مابقی هیچ مسئولیتی نداشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی استان یزد و گلایه‌های آنها نسبت به این‌که صنعت نمی‌تواند هزینه سیاست را بپردازد، گفت: اگر بانکداری را یک شاخه از صنعت بدانید، بانک مرکزی هم نمی‌تواند به تنهایی هزینه سیاست را پرداخت کند اما اگر امروز بازار ثبات ارزی پیدا کرده است میزان تأثیر بانک مرکزی و کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برابر است.

اگر مصوبه ارز صادراتی ابلاغ نمی‌شد، نرخ ارز پایین نمی‌آمدوی با اشاره به مصوبه سران سه قوه در بحث ارز صادراتی، افزود: اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد، امروز قیمت ارز پایین نمی‌آمد و دچار ثبات حال حاضر نمی‌شد.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اعلام حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه تعاونی‌ها در شورای پول و اعتبار از فعالان اقتصادی استان یزد درخواست کرد نظرات و انتظارات خود را از طریق این افراد به شورا و بانک مرکزی منتقل کنند تا ضمن بررسی پاسخ‌های لازم داده شود.
طیبی فرد در پایان سخنان خود از دیگر دلایل ثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر را بررسی فعالیت‌های بازرگانان و صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.
انتهای پیام

[wichidika]

مدیرعامل بورس کالا به ایسنا خبر دادطلای آب شده به زودی در بورس معامله می‌شود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن اعلام اینکه بازار گواهی سپرده طلای آب شده به زودی در بورس راه‌اندازی می‌شود، گفت: اگر طلای آب شده در بستر بورس کالا معامله شود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازی که صورت می‌گیرد ریسک‌های تقلب به حداقل می‌رسد.
حامد سلطانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا بازار گواهی سپرده طلای آب شده در بورس کالا راه‌اندازی می‌شود؟ گفت: در حال حاضر زیرساخت نرم‌افزاری آماده است. انبار و خزانه را در اختیار داریم و از نظر زیرساختی مشکلی با راه‌اندازی طلای آب شده وجود ندارد. مهم این است که مشارکت فعالان بازار جلب شود که این بازار را انتخاب کنند که در این زمینه مشغول کارهای فرهنگی و رایزنی‌های لازم هستیم.
وی با اشاره به بازارهای غیر رسمی طلای آب شده در ایران، گفت: این بازار یک بازاری پرچالش است، چراکه ریسک‌های بسیاری برای خریداران دارد. اگر طلای آب شده در بستر بورس کالا معامله شود با توجه به عیارسنجی و استانداردسازی که صورت می‌گیرد ریسک‌های تقلب به حداقل می‌رسد.
مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به اینکه آیا نگران نیستید که برای بازار گواهی سپرده طلای آب شده هم حاشیه‌هایی همچون بازار آتی سکه طلا ایجاد کنند و بگویند که این بازار به بازار خارج از بورس جهت می‌دهد؟ گفت: بازار گواهی سپرده بازار نقد محسوب می‌شود،. علاوه بر این بازارهای گواهی سپرده بعد از بازارهای خارج از بورس بازگشایی می‌شود و موضوع جهت‌دهی مطرح نیست.
سلطانی‌نژاد تاکید کرد: با انجام فرهنگ‌سازی‌های لازم، بازار گواهی سپرده طلای آب شده در بورس کالا راه‌اندازی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌شود.
انتهای پیام

[wichidika]

گزارش ویژه یورنیوز از ایران، ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])بهمن در بازار ارز؛ نرخ دلار چرا کاهش می‌یابد؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بازار آزاد ارز ایران ۶۷ روز پس از آغاز روند نزولی نرخ‌ها، به شرایط قیمتی اواخر بهمن ماه گذشته بازگشت و شاهد ثبت نرخ فروش ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومانی برای دلار آمریکا بود.
به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، یورونیوز در گزارشی ویژه با این مقدمه به بررسی وضعیت بازار ارز در ایران پرداخت و نوشت: با شروع معاملات روز دوشنبه بازار ارز ایران، نرخ فروش دلار آمریکا در سامانه رسمی نظارت ارز(سنا) ۴۰۰ تومان کاهش یافت و به ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید، همزمان این نرخ در بازار آزاد تهران با ۱۰۰ تومان کاهش به نرخ ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان عقب‌نشینی کرد.
بدین ترتیب در فاصله ۱۹ اردیبهشت ماه گذشته تا ۲۴ تیرماه جاری نرخ دلار با سه هزار و ۴۰۰ تومان افت از ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان فاصله گرفته و به نرخ معاملات روز ۲۷ بهمن ماه گذشته بازگشته است.
این در حالی است که از اردیبهشت ماه گذشته به این سو، دامنه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران وسعت بیشتری پیدا کرده و ابعاد تنش در خاورمیانه در پی حمله به چند نفتکش‌ و سرنگونی یک پهپاد آمریکایی افزایش یافته است. همزمان مهلت ۶۰ روزه ایران به اتحادیه اروپا نیز سپری شد و کاهش سطح تعهدات برجامی ایران آغاز شد.
اما برخلاف یکسال گذشته به نظر می‌رسد ظهور عوامل داخلی، تاثیرگذاری محرک‌های سیاست خارجی را بر معادلات بازار ارز ایران خنثی کرده است.
کاهش واردات
هر چند مطابق اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، واردات کشور در بهار سال جاری به ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار رسیده که تنها ۲۵۰ میلیون دلار از مدت مشابه سال ۱۳۹۷ خورشیدی کمتر است، ولی ترکیب کالاهای وارداتی از کاهش تقاضای واردات به دلیل اعمال ممنوعیت‌ها و ادامه رکود ۴.۵ درصدی در اقتصاد ایران حکایت دارد.
مطابق گزارش‌های ماهانه سازمان بنادر و دریانوردی ایران، حجم واردات کالاهای اساسی طی بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خورشیدی ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم آن در مجموع کالاهای تخلیه شده در بنادر ایران از ۲۸ به ۴۴ درصد افزایش یافته است. به موازات تلاش دولت برای واردات نزدیک به ۶.۷ میلیون تن کالای اساسی و حفظ سطح واردات ۱۰ میلیارد دلاری، سهم سایر کالاهای ممنوعه و اقلام مورد نیاز صنایع راکد در قالب افت ۳۷ درصدی ورود کالاهای کانتینری کاهش یافته است.
بنابراین همزمان با تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سوی دولت، تقاضای واردکنندگان بخش خصوصی از بازار ارز کاهش یافته است. البته تعیین رقم دقیق آن با توجه به توقف انتشار آمار تجارت خارجی ایران توسط گمرک این کشور فعلا میسر نیست.
مدیریت عرضه
برخی فعالان بازار ارز معتقدند، دشواری و محدود شدن تراکنش روزانه ریالی از طریق دستگاه‌های پوز و حاکم شدن فضای جدید بر بازار آزاد ارز ایران که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده، تعداد و سرعت معاملات عمده بازار آزاد ارز ایران را کاهش داده است.
افزون بر این دو اقدام، بانک مرکزی از راه‌های مختلف و با هدف خود مبنی بر لزوم تقویت ارزش ریال، برای مهار نرخ بازار آزاد و کاهش فاصله نرخ رسمی سامانه‌های سنا و نیما با این نرخ تلاش کرده و اخیرا نیز برای کاهش تعداد نرخ های حاکم بر بازار ارز در تدارک راه اندازی بازار متشکل ارزی است.
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی ایران اخیرا نیز گفته است که با اصلاحات انجام شده، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه رسمی نیما روان‌تر شده و افزایش یافته است. مطابق اعلام دولت ایران در بهار گذشته حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است.
بنابراین همزمان با رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و توقف شتاب رشد قیمت‌ها که پس از موج سنگین تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد رخ داده، قیمت‌ها در بازارهای مختلف روند اصلاحی خود را آغاز کرده‌اند. با متعادل شدن روند قیمتی نزولی در بازارهای مختلف، اصلاح قیمت‌های نسبی به بازار ارز نیز سرایت کرده و تطابق نرخ ارز با قیمت‌های تعادلی سایر بازارها آغاز شده است.
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در پی کاهش شتاب تورم ماهانه و نقطه به نقطه در دو ماه پایانی فصل بهار که به موجب آن رشد نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه از نرخ چهار درصد ماه‌های پیشین به ۰.۸ درصد رسید، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران در حال فروکش کردن است. رخدادی که شرایط را برای اصلاح قیمت‌های نسبی فراهم کرده است.
در مقابل تعدادی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم بر این امر تاکید دارند که جهش بهای بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی خانوارهای ایرانی طی یکسال گذشته و رشد حدود ۲۰ درصدی درآمد طبقه متوسط ایران در مواجهه با نرخ تورم رسمی ۳۷ درصدی در سال ۱۳۹۷، توان پس‌انداز خانوارهای این طبقه که از متقاضیان اصلی خریدهای خُرد بازار بودند، از میان رفته و بخش قابل توجهی از آنها ترجیح می‌دهند برای تامین هزینه‌های فزاینده خود ریال بیشتری نسبت به گذشته نگاهداری کنند.
رونق بازارهای موازی
همچنین بخشی از فعالان بازار ارز هم می‌گویند که یکی از دلایل مقطعی کاهش نرخ دلار، تلاش سرمایه‌گذاران برای تامین نقدینگی لازم برای بهره بردن از رشد قیمت‌های کوتاه‌مدت بازارهای موازی به ویژه بازار سهام است به طوری که با نزدیک شدن به مقطع عرضه‌های اولیه در بورس تهران و یا جهش‌های قیمتی در آن، فروش دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب افزایش شیب افت اخیر نرخ دلار با چهارمین عرضه اولیه در بورس تهران طی سال ۱۳۹۸ همزمان شد.

[wichidika]

بلومبرگ: ارزش ریال ایران با وجود تحریم‌های آمریکا ۳۰ درصد بالا رفتبلومبرگ طی گزارشی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی ارزش ریال ایران طی دو ماه گذشته نوشت: ترامپ در ژانویه به کابینه اش گفت به لطف ما ارز ایران اکنون تحت محاصره قرار دارد. ولی ارزش ریال علی رغم تحریم های آمریکا بالا رفته است.




به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: اگر یک ارز وجود داشته باشد که انتظار تقویتش را نداشته باشیم آن ارز، ریال ایران است ولی واقعیت این است که ارزش ریال در بازارهای موازی جهان بالا می‌رود و این هفته 8 درصد و طی دو ماه گذشته 30 درصد در برابر دلار گران تر شده است. دولت دونالد ترامپ تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را سخت‌تر کرده و جلوی صادرات نفت این کشور را گرفته است. نفت نیروی حیاتی اقتصاد ایران است. ترامپ که مدام از موفقیت این تحریم ها صحبت می کند، ماه گذشته پس از سرنگونی یکی از پهپاد هایش در نزدیکی خلیج فارس توسط ایران تحریم ها را سخت‌تر کرد. وی در ژانویه به کابینه اش گفت:« به لطف ما ارز ایران اکنون تحت محاصره قرار دارد». ولی ارزش ریال علی رغم تحریم های آمریکا بالا رفته است. به گفته استیو هانک، یک استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز دربالتیمور، بهبود پذیری ریال نشان می دهد ریال ایران با اجرای محدودیت های واردات و حفظ ارز خارجی سرپا ایستاده است. تغییراتی هم در سیستم ارزی ایران به وجود آمده است. بانک مرکزی ایران یک نرخ رسمی 42000 ریالی برای هر دلار را حفظ می کند ولی اخیرا تلاش کرده صادرکنندگان بیشتری از سامانه تجارت نیما استفاده کنند. این سامانه سال گذشته ایجاد شد و اجازه داده شد نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در نیما در ماه های اخیر افزایش یابد تا شرکت‌های بیشتری تشویق شوند ارز خارجی خود را بفروشند. این کار فشار بر ریال را در بازار موازی ارز پایین آورد. این بازار مورد استفاده کسب و کارهای کوچک و اشخاص است. در این بازار در حال حاضر نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) 120000 ریال در هر دلار است و به نرخ نیما که حدود 115000 ریال است نزدیک شده است.

[wichidika]

یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شد ! ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

روزنامه شرق نوشت: محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آن‌ها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفانشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالا‌های اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])


در این نامه که مخاطبان اصلی آن وزیر صنعت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بهداشت و وزیر کار است، با قید فوریت «آنی» سؤال شده: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟». در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالا‌های اساسی اشاره شده است که در این گزارش نیز به آن‌ها اشاره می‌شود.

بر اساس این نامه، ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالا‌های اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده‌شده، وارد کشور کنند، اما بخشی از آن‌ها را وارد کشور نکرده‌اند.

تعهدات ارزی ایفا نشده در حوزه دارو، چیزی در حدود ۱۳۰ میلیون یورو است.

با جمع تعهدات ارزی ایفا نشده که به آن‌ها اشاره شده، حوزه کالا‌های اساسی در قبال حدود ۸۴۸ میلیون و ۹۰۹ هزار یورو، کالای متعهدشده را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و دو هزار و ۵۶۹ یورو را نشان می‌دهد.

در پیوست این نامه، به نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، اشاره شده است. در متن این نامه آمده‌: «علی‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بود و اسناد و مدارک مثبته مبنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالا‌های مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است». در انتهای این نامه آمده: «بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل به معرفی گیرندگان ارز‌های مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند».

وزیر بهداشت در جمع اصحاب رسانه گفته بود: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند».

یکی از منابع آگاه در وزارت بهداشت بخشی از این تخلفات را تأیید کرده، اما غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگویی کوتاه با تأیید ضمنی این نامه خبر داد: «تمام این اقدامات انجام شده و مستندات آن نیز موجود است. نامه آن را هم آقای نمکی به آقای واعظی تقدیم کرده‌اند».

[wichidika]

نایب رئیس کمیسیون بهداشت بیان کردابهام در نحوه هزینه‌کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو/مجلس پیگیر است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «نحوه هزینه کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو شفاف نیست»، گفت: گزارشات متعددی وجود دارد که برخی شرکت‌ها ارز دولتی را گرفته اما کالای دیگری وارد کرده یا اینکه در انبار نگهداری کرده‌اند تا با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند که اینها مشکلاتی را به وجود آورده است.

محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح موضوعاتی درباره فساد در حوزه بهداشت و درمان توسط وزیر بهداشت، گفت: یکی از بحث‌هایی که آقای نمکی از همان ابتدای معرفی‌شان به عنوان وزیر بهداشت مطرح کرده و در زمان ارائه برنامه‌هایش در مجلس نیز به آن اشاره داشت موضوع مبارزه با فساد، شفافیت و حضور میدانی بود.
وی افزود: یکی از بحث‌های وزارت بهداشت این بود که بسیاری از منابع در جهت خود صرف نمی‌شود و بسیاری از امضاهای طلایی باعث ایجاد فساد شدند. بحث‌هایی که مورد توجه مجلس هم قرار گرفت که به دنبال آن شاهد تغییرات در سازمان غذا و دارو بودیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در کشور ما ۹۷ درصد داروها در داخل تولید می‌شود سه درصد به صورت وارداتی است که مبلغی بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار هزینه آن بوده، اکنون برای ما شفاف و مبرهن نیست چه کسانی منابع را گرفته و چه داروهایی وارد کرده و چطور توزیع کرده‌اند؟ گزارشات متعددی رسیده که منابع در جهت خاص خود هزینه نشدند. کمیسیون بهداشت جلساتی را با حضور وزیر و معاونانش برگزار کرد که بعد از آن شاهد تشکیل کمیته‌ای در سازمان غذا و دارو و پیگیری‌ها بودیم تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نمی‌توانیم از تخلفات گذشته بگذریم.
قربانی گفت: یکی از بحث‌های جدی این است کسانی که دارای امضای طلایی هستند نباید در حوزه بخش خصوصی و واردات دارو فعال باشند. نمی‌شود جریان و افرادی هم صادر کننده مجوز، هم ناظر بر روند توزیع و پخش دارو باشند و هم اینکه به عنوان وارد کننده فعالیت کنند. اینها با یکدیگر منافات دارند که وزیر جلوی این رویه را گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابهامات موجود در خصوص ارز دولتی اختصاص یافته برای واردات دارو گفت: دولت برای تامین کالاهای اساسی در حوزه‌های مختلف همچون دارو ارز دولتی اختصاص داد که این میزان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو ۳.۲ میلیارد دلار بود که ۱.۴ میلیارد دلار فقط برای واردات سه درصد داروی مورد نیاز کشور اختصاص یافت . چون ۹۷ درصد دارو در داخل تولید می‌شود ولی قابل قبول نیست که این سه درصد داروی وارداتی چهار برابر بیشتر از ۹۷ درصد داروی تولید داخل ارز مصرف کند. آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی.
قربانی خاطرنشان کرد: داروهایی به کشور وارد شده که برخی از آنها در داخل تولید می‌شده که این مغایر قانون است. یا اینکه دارو را وارد کرده و در انبار نگهداری شده و وارد چرخه توزیع نکرده‌اند به همین دلیل در بازار با کمبود دارو مواجه شدیم. این یعنی در روند توزیع دارو اختلال به وجود آمده است.
به گفته وی گزارشات زیادی وجود دارد که ارز دولتی برای واردات دارو گرفته شده و کالای دیگری وارد کردند یا اینکه با ارز دولتی دارو آورده و نگه داشتند تا آن را گرانتر به بازار عرضه کنند. موضوعی که شامل تجهیزات پزشکی هم می‌شود. ما در این موارد ابهام داریم که در حال بررسی و پیگیری این موارد هستیم.
انتهای پیام

[wichidika]

مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران:تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر موفق بود؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موفق عمل نکرده گفت: مشکل و نقد عمده این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند.
به گزارش ایسنا، منیره امیرخانلو امروز در اجلاس اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در سالن صبا صداوسیمای خراسان رضوی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی از منظر بخش خصوصی، اظهار کرد: در فروردین ماه سال گذشته ابتدا دولت خود را مقید کرد برای کلیه گروه‌های کالایی ارز ترجیحی تخصیص دهد اما بعد از آن در اواخر تیرماه چهار گروه‌بندی کالایی اتفاق افتاد و قرار شد تنها برای گروه اول ارز ۴۲۰۰تومانی تامین شود و سایر کالاها از محل منابع نیما به نرخ توافقی ارز دریافت کنند.
وی افزود: در سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده که ۳ میلیارد دلار بابت دارو بود. این رقم معادل کل صادرات پتروشیمی و ۷۰ درصد صادرات صنعت سال گذشته است. عدد ۱۴ میلیارد دلار عدد قابل توجهی بوده که باید بررسی کنیم چقدر موفق عمل کرده است. تفاوت بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد مدتی از هم فاصله گرفت اما در حال حاضر به خاطر تمایل آمریکا به مذاکره و تعامل موثر بخش خصوصی و دولت عرضه ارز نیما در بازار افزایش و شکاف این دو کاهش یافته است.
امیرخانلو با طرح این سوال که چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چندان موفق عمل نکرده است، عنوان کرد: اولین هدف سیاست‌گذار، سیاست حمایتی بود، به این معنا که سیاست‌گذار دنبال کنترل تورم بوده است. شاخص CPI از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند شتابانی به خود گرفت، به طوری که در خردادماه سال جاری به ۳۷ درصد رسیده است. باید تفاوت بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیر مشمول‌ها را مقایسه کنیم.
مدیر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران گفت: مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند که این اختلاف تورم کالاهای اساسی به صورت کلی در ارتباط با کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند، بین۳۰ تا ۳۵ درصد است که عدد کاملا قابل توجهی بوده و نشان‌دهنده این است که با ۱۴ میلیارد دلار منابع تخصیصی، توانستیم تنها ۳۵ درصد تورم را پایین‌تر نگه داریم.
امیرخانلو اضافه کرد: مشکل و نقد عمده دیگر این سیاست این است که به همه اختصاص پیدا کرد، به صورتی که دهک دهم که قشر مرفه جامعه هستند ۴ برابر بیش از دهک اول از این یارانه ارزی نفع بردند و این در تناقض کامل با هدف سیاست‌گذار قرار دارد. بُعد دیگری که کارآمدی را زیر سوال می‌برد این است که در ایجاد سیاست در جامعه رانت‌هایی بین افراد خاص ایجاد شد. در سه ماهه خرداد، تیر تا اوایل مرداد، ۵۰ هزار میلیارد تومان به واسطه این ارز در جامعه توزیع شده است. اگر بخشی از این ۱۴ میلیارد دلار در بودجه عمرانی به کشور تخصیص داده می‌شد، می‌توانست منابع بیشتری برای اشتغالزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مورد دیگر افزایش تقاضای کاذب واردات کالاهای اساسی است که ثبت سفارش به میزان ۵۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته است، تصریح کرد: تفاوت قیمت خرده‌فروشی و وارداتی برخی اقلام مثل برنج، حبوبات، گوشت قرمز، چای و کره از ۱۰۰ درصد بیشتر است و به ۳۰۰درصد در چای و ۵۰۰ درصد در گوشت گوساله می‌رسد. بخشی از این اختلاف قیمت می‌تواند ناشی از هزینه‌های انبارداری و زنجیره توزیع باشد.
امیرخانلو گفت: بُعد دیگری که کارآمدی این سیاست را زیر سوال می‌برد، تضعیف تولید ملی است. کالاهای اساسی یا تولیدی و یا مصرفی هستند، در شرایط کنونی کالاهای تولیدی باید با کالاهای مشابه وارداتی که با نرخ ارزان وارد می‌شوند، رقابت کنند. ادامه این روند می‌تواند موجب شود کشور به واردات کالاهای اساسی وابستگی پیدا کند.
انتهای پیام

[wichidika]

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران:برنامه دولت نزدیک کردن دو نرخ ارز آزاد و نیمایی است
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است، نزدیک شدن نرخ ارز سامانه نیما به بازار آزاد اتفاقی مثبت است.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ این اتفاق نتیجه فرایند چند ماهه گذشته است که از سوی بانک مرکزی آغاز شده و در هفته‌های گذشته به افزایش نرخ ارز در سامانه نیما کمک کرده است. این فرایند در روزهای گذشته برای مدتی بسیار کوتاه تا جایی پیش رفت که حتی ارز نیمایی از بازار آزاد گران‌تر شد.
به گفته وی، پایین آمدن نرخ ارز بازار از سامانه نیما یک اقدام برنامه‌ریزی شده نبوده و بیشتر به دلیل التهاب‌های بازار و موج روانی شکل گرفته رخ داده است. وقتی قیمت ارز برای چند روز کاهشی می‌شود، بسیار از کسانی که به شکل خرد دلار خریداری کرده‌اند، می‌ترسند که سرمایه خود را از دست بدهند و از این رو یک صف فروش طولانی در بازار شکل می‌گیرد.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه برخلاف بازار آزاد، فعالان در سامانه نیما، افرادی حرفه‌ای و مسلط هستند، توضیح داد: وقتی کاهش قیمت در بازار آزاد آغاز می‌شود، جو روانی تا حدی تاثیر دارد که حتی می‌تواند به پایین آمدن نرخ بازار تا عبور از سامانه نیما نیز منجر شود، اما در این سامانه با توجه به اینکه نرخ‌ها بر اساس صادرات و واردات تعیین می‌شود، جو احساسی تاثیر چندانی ندارد.
سلطانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر برنامه بانک مرکزی، نزدیک کردن دو نرخ آزاد و نیمایی به یکدیگر است، که فرایند آن از چند ماه قبل آغاز شده و ادامه دارد.
وی با بیان اینکه نزدیک شدن این دو نرخ به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد، گفت: وقتی نرخ‌ها یکی باشد، دیگر برای سودجویان، صرفه ایجاد تقاضای غیر واقعی ارز در سامانه نیما وجود ندارد و همین مسئله به افزایش شفافیت و بهبود شرایط کمک خواهد کرد.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در اقتصاد ایران، تعیین شدن نرخ ارز، در کنار مسائل اقتصادی به بسیاری از دیگر حوزه‌ها همچون سیاست نیز ارتباط پیدا می‌کند، از این رو برای آنکه از آینده ارز صحبت کنیم، باید تمام ابعاد تاثیرگذار بر این بازار را در نظر بگیریم.
به گزارش ایسنا، از حدود دو هفته قبل نرخ ارز در بازار آزاد روندی کاهشی گرفت و پس از یک مدت نسبتا طولانی، حتی به کانال ۱۱ هزار تومان نیز بازگشت.
انتهای پیام

[wichidika]

با گذشت ۴ ماه از سالنصف ارزهای صادراتی برنگشت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بعد از آخرین اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی درباره بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته، هنوز بعد از گذشت چهار ماه از سال جدید خبری از بازگشت نیمی دیگر از این ارزها نیست.
به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود که مطرح شدحدود هشت میلیارد دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌شود. بنابر این آمار، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها همچون صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟جدای از شرایط اقتصادی خاص این روزهای کشور و تنگای ارزی موجود، صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل یارانه‌های کلانی که در حوزه‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
به این معافیت‌ها می‌توان تفاوت هزینه‌های تولید در ایران با دیگر کشورها را هم مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینه‌های تولید با ریال و فروش آن به ارز می‌شود. این معامله پرسود در حوزه‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی از اهمیت بیشتری هم برخوردار می‌شود چرا که علاوه بر نیروی کار ارزان، منابع آبی زیادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشوری همچون ایران شاید دست کمی از نفت نداشته باشد.
تصور کنید با صادرات محصولاتی همچون سیب‌زمینی و پیاز که جزو آب‌برترین محصولات کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج می‌شود. حالا اگر قرار باشد اینگونه محصولات در قالب صادرات غیرنفتی از کشور خارج شوند و پولشان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد شد.
با این همه براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در سال گذشته ٤٢ میلیارد دلار و در سه ماه و نیم ابتدای امسال ١٢ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات صورت گرفته که بخش مهمی از آن را صادرکنندگان تأمین کرده‌اند. بر این اساس بازگشت ارز صادراتی روندی افزایشی گرفته به طوری که تا حالا بیش از ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان در نیما و به روش واردات در مقابل صادرات طی چهار ماهه سال جاری تامین شده است.
به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر اردیبهشت ماه امسال حسین میرشجاعیان - معاون سابق وزارت اقتصاد - در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، گفته بود که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
بعد از این خبر بود که رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ۱۸.۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ به کشور خبر داد. هرچند این آمار حدود هفت میلیارد دلار بیشتر از آمار ارائه شده توسط وزیر اقتصاد بود اما باز هم با مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی فاصله زیادی دارد.
اینکه مابقی ارزهای صادراتی برگشته یا نه یا اینکه اساسا قرار است بازگردد یا نه، مساله‌ای است که تا به حال مسئولان اقتصادی توضیحی درباره آن نداده‌اند.
انتهای پیام

[wichidika]

ترامپ: اگر بخواهم می‌توانم دلار را در ۲ ثانیه تضعیف کنم!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که می‌تواند ارزش دلار را کاهش دهد، ولی فعلا چنین قصدی ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن پست، رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که دلار بیش از حد قدرتمند است و این مساله کار شرکت های آمریکایی برای افزایش صادرات را دشوار ساخته است. وی بار دیگر با انتقاد از مقامات بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره گفت که تقصیر اوضاع بر گردن آن‌ها است.
وی در ادعایی عجیب گفت که اگر بخواهد می تواند تنها در عرض دو ثانیه ارزش دلار را کاهش دهد. پیش‌تر پتر ناوارو، مشاور ارشد کاخ سفید خواهان تضعیف دلار شده بود و آن را به نفع تقویت مزیت رقابتی محصولات امریکایی دانسته بود. ناوارو خواستار کاهش ۱۰ درصدی ارزش دلار توسط دولت ترامپ شده است.
رئیس جمهور آمریکا پیش تر اتحادیه اروپا و چین را به تضعیف عمدی واحدهای پولی خود به منظور پیروزی در جنگ تجاری کرده بود. ترامپ دیروز بار دیگر ضمن تکرار اتهامات خود بر ضد چینی ها گفت: چین ارزش پول خود را کاهش داده است و طوری این پول را به درون جامعه خود تزریق می‌کند که باور نمی‌کنید.
در حال حاضر که ارزش یوان در کمترین سطح خود از ابتدای سال ۲۰۱۹ قرار دارد، برخی از سیاست‌مداران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، چین را متهم به راه انداختن جنگ ارزی کرده‌اند.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به یورو نیز پرداخت و گفت که این ارز حال و روز خوبی ندارد در حالی که دلار بسیار نیرومند ظاهر شده است.
وی پیش‌تر با حمله به جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته بود که سیاست‌های بانک مرکزی باعث کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است و کاهش نرخ بهره می‌تواند به بالا رفتن رشد اقتصادی کمک زیادی کند. ترامپ تاکید کرد که از نظر وی یورو بیش از حد ارزان و دلار بیش از حد گران است اما این وضعیت می‌تواند با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تغییر کند.
انتهای پیام

[wichidika]

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:مشکلات حاکمیتی کارآفرینان باید حل شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بودند که می‌تواند با تصمیمات دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری در همایش کار و کارآفرینی برای جوانان تصریح کرد: کارآفرینان با دو دسته مسأله روبه‌رو هستند. یکی از مسائل مربوط به تصمیمات داخلی شرکت‌هایشان می‌شود و یک دسته به مسائل خارجی وابسته به فضای اقتصادی و قانونی کشور است. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید شرایطی به وجود آورند که دغدغه‌های بیرونی کارآفرینان برطرف شود و آنها بر اساس تصمیمات داخلی خود، آینده‌شان را تعیین کنند.
به گفته وی، در ماه‌های گذشته برخی تصمیمات و تغییراتی که در عرصه سیاست‌گذاری گرفته شده، برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است و برای مثال صادرکننده یا واردکنندگانی که از مدت‌ها قبل برای خود برنامه‌ریزی کرده بودند، با این تغییرات صدمه دیده و ضرر کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال در حوزه لاستیک ما امروز برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم اما دولت به تولیدکنندگان لاستیک در داخل کشور برای تأمین نیاز مواد اولیه‌، ارز نیمایی می‌دهد که این مسأله برای تولیدکننده فشاری قابل توجه به وجود می‌آورد.

مصری با بیان این که با تحریم‌های اقتصادی میزان فروش نفت ایران کاهش یافته است، توضیح داد: در صورتی که ما روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت میانگین ۶۰ دلار می‌فروختیم، سالانه ۵۵ میلیارد دلار درآمد داشتیم که با احتساب دلار ۱۰ هزار تومان نیز درآمد دولت از این حوزه ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد اما امروز دسترسی به این درآمد ممکن نیست.

وی اضافه کرد: در چنین فضایی استفاده از توان کارآفرینان اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا اگر بنا باشد میزان وابستگی خود به نفت را کاهش دهیم باید به شکل قابل توجهی تولید افزایش پیدا کند و این مسأله نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
انتهای پیام

[wichidika]

ماجرای نامه رئیس‌کل به روحانی / بانک مرکزی موضوع تخلف ارزی را به دولت کشاند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جرقه گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی که مسئولان دولتی را وارد قضیه کرد از کانال بانک مرکزی پیگیری شده؛ به طوریکه به نظر می‌رسد تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی شرکت‌های مربوطه از کانال‌های عادی به نتیجه نرسیده و پای دولت را برای حل این مشکلات به قصیه باز کرده است.
به گزارش ایسنا، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا بار دیگر حاشیه‌ساز شده و با وجود اینکه برخی مسئولان دولتی، تخلف تعدادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را تکذیب کردند، اما به نظر می‌رسد که این تخلف از سوی این شرکت‌ها رخ داده و به رغم دریافت ارز دولتی، نه تنها تعهدات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، بلکه کالای موردنظر آن‌ها نیز وارد کشور نشده است.
همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد از ابتدای سال گذشته، دولت تصمیم گرفت تا برای واردات کالا ارز دولتی اختصاص دهد، اما پس از مدتی این ارز تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری تقلیل یافت.
بانک مرکزی نیز در راستای شفاف‌سازی روند تخصیص ارز، نام شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی اختصاص داده شده را منتشر می‌کند، اما ابهام در این باره به آنجایی بر می‌گردد که مشخص نیست ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها، صرف واردات چه کالاهایی شده است؟
محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری در روزهای اخیر طی نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، کار و کشاورزی خواستار توضیح این اعضای کابینه درخصوص چرایی عدم ورود کالا توسط ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی شد؛ نامه‌ای که خواسته یا ناخواسته در رسانه‌ها منتشر شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما این موضوع به سرعت توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت تکذیب و گفته شد که ارزی گم نشده و این ارز به شرکت‌های واردکننده تخصیص داده شده است و هر واردکننده تا چهار ماه پس از تخصیص ارز فرصت دارد که کالای موردنظر را وارد کشور کند.
بر اساس آنچه اعلام شده، میزان ارز اختصاص یافته به این شرکت‌ها حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو بوده است.
نکته اصلی اینجاست که گفته می‌شود عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در اواسط خرداد ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری گفته است که علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌ نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
پاسخ دولتی‌ها و خصوصی‌ها به تعهداتی که عملیاتی نشد
پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از نهادهای مربوطه حاکی از آن است که نامه همتی پیش از آنکه واعظی به چهار عضو کابینه نامه بزند نوشته شده و اساسا این موضوع با بررسی بانک مرکزی و ارسال نامه به رئیس‌جمهوری آغاز شده تا با پیگیری از طریق دولت، رفع تعهد ارزی شرکت‌های مذکور هر چه سریع‌تر انجام شود.
اظهار بی اطلاعی وزیر کار از نامه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه به ایسنا گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد.
وزارت جهاد کشاورزی: تنها مشکلمان انتقال ارز است
وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش از این اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین و واردات کالاهای اساسی مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنایع غذایی وجود ندارد و تنها مسئله‌ای که با آن دست به گریبان هستیم موضوع انتقال ارز است که امیدواریم به زودی از سوی دستگاه‌های متولی حل و فصل شود.
این وزارت خانه اعلام کرد: پروسه سفارش، خرید، ثبت سفارش، گشایش اعتبار (حواله)، انتقال ارز، حمل کالا، ترخیص و سپس رفع تعهد ارزی مراحلی است که در نظام تجارت خارجی از گذشته نیز موجود بوده و هر واردکننده‌ای ارز گرفته است می‌بایست مطابق ارز خریداری‌شده از نظام بانکی نسبت به واردات کالا و سپس رفع تعهد اقدام نماید که این امر علیرغم واردات کالا و در بسیاری از موارد ترخیص به دلیل روال اداری، بانکی و مشکلات ناشی از ارتباطات سیستمی گمرک، بانک‌های عامل و بانک‌ مرکزی بسیار طولانی شده که در شرایط حاضر با عنایت به تحریم‌های ظالمانه نظام بین‌المللی و مشکلات پیش‌روی این امر، مطول‌تر می‌گردد.
سکوت وزات صنعت، معدن و تجارت
همچنین هنوز وزارت صمت در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
وزارت بهداشت: با تخلفات برخورد می‌کنیم
در پی اعلام تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز گفت: کل گردش ارزی که برای حوزه تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۹۷ دریافت و تامین شده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و از این مبلغ، حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلارش ترخیص و وارد چرخه درمان شده است.
وی با بیان اینکه کل تجهیزات و ملزومات پزشکی که ارز رسمی دریافت می‌کنند شامل قیمت‌گذاری هستند و توزیع آنها تحت نظر یک سامانه توزیعی است که باید از ابتدای فرآیند تا زمان توزیع در بین مصرف‌کننده نهایی، در آن درج شود، ادامه داد: بر اساس این سامانه موجودی انبارهای شرکت‌ها مشخص است، کالایی که توزیع شده مشخص است و می‌دانیم که این کالا با چه قیمتی توزیع شده است و این موارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با موارد تخلف هم با جدیت برخورد و به آنها رسیدگی می‌شود.
بخش خصوصی: نظارت‌ها کافی نیست
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت که وقتی رئیس کل بانک مرکزی، در کنار تاکید بر لزوم بازگشت ارز غیر دولتی‌ها، به دستگاه‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها نیز تاکید می‌کند که باید تعهد ارزی خود را اجرا کنند، این پیام مخابره می‌شود که بانک در این زمینه جدی است و نمی‌خواهد تفاوتی در دیدگاه داشته باشد.
آقا میری، در پاسخ به این سوال که چند نرخی بودن ارز چه تاثیری در به وجود آمدن این فضا و شکل گیری فساد و عدم شفافیت داشته است، گفت: ما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که چند نرخی شدن ارز، می‌تواند بستر دور زدن قوانین و شکل گیری سودجویی‌های شخصی را فراهم کند. چند ماه پس از آغاز این روند مشخص شد که نظارت‌ها کافی نبوده و سرنوشت برخی ارزها مشخص نیست و حالا دولت به دنبال ایجاد تغییر در این روند است.
وی ادامه داد: شاید بخشی از این برخوردها با کسانی که ارز ارزان قیمت دریافت کرده‌اند اما به موقع تعهداتشان را اجرایی نکرده‌اند همین موضوع باشد که ارز دولتی حذف شده یا تغییری جدید را در روند اجرا تجربه کند. امروز که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به یکدیگر نزدیک شده، شاید حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز آسان‌تر از گذشته باشد.
این عضو اتاق تهران با بیان اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران هنوز واقعی نیست، خاطرنشان کرد:‌ تمام این صحبت‌ها درباره نرخ ارز در حالی مطرح می‌شود که واردات با محدودیت‌های جدی و نیاز به ثبت سفارش انجام می‌شود و دولت عملا به دنبال مدیریت بازار تقاضاست. این نوع مدیریت به معنای آن است که نرخی که در بازار تعیین می‌شود، نرخ واقعی نیست و تنها پس از آزاد بودن واردات و صادرات و رصد عرضه و تقاضا می‌توان درباره این نرخ اظهارنظر دقیق کرد.
از سوی دیگر مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به پایان رسیده و هنوز پاسخی از سوی چهار وزیر مربوطه درباره چرایی عدم ورود بخشی از کالا به کشور، رسانه‌ای نشده است.
با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های مذکور در نامه واعظی، از شرکت‌های دولتی هستند، به نظر می‌رسد که تلاش‌های بانک مرکزی از کانال‌های دیگر برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به نتیجه نرسیده و رئیس‌کل تصمیم گرفته موضوع را از طریق دولت و شخص رئیس‌جمهوری پیگیری کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات که سبب ایجاد چنین مشکلاتی می‌شود، می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و یارانه خود را از طریق شرکت‌های بیمه و شرکت‌های توزیع‌کننده کالاهای اساسی توزیع کند.
حال باید دید که با رسانه‌ای شدن این موضوع، شرکت‌های مذکور اقدام به رفع تعهد ارزی و ثبت کالاهای واردشده خود می‌کنند یا بانک مرکزی این بار از کانالی دیگر وارد خواهد شد؟
انتهای پیام

[wichidika]

پیش‌بینی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره کاهش قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی سبب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد گفت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با اشاره به تغییر مدیریت ریاست بانک مرکزی در یک سال قبل، گفت: نقطه عطف تغییر این بوده که دولت و شورای اقتصاد به بانک مرکزی اجازه دادند بر اساس نظرات کارشناس و مصلحت تصمیم بگیرد و دولت نیز نظرات خود را مطرح کند اما تحمیلی به بانک مرکزی نکند تا بانک مجبور به انجام کاری نشود.
وی بیان کرد: در سیاست های ارزی جهت گیری بانک مرکزی به سمت تک نرخی و حذف ارزهای ترجیحی است که همراه خودشان رانت ایجاد می کند و بانک مرکزی این کار را با آرامش انجام می دهد. ارز ترجیحی یکی از نقاط فساد نظام ارزی کشور بود و به مرور در حال کاهش است و در حد دو کالای اساسی محدود شده است و کنترل بر توزیع آنها وجود دارد و قرار است تا آخر سال ارز ترجیحی از بین برود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی در جهت تقویت ارزش پولی ملی بیان کرد: بانک مرکزی اقدامات مهم و در عین حال آرامی در جهت تک نرخی کردن ارز برداشته است و در این راستا ارز نیما حذف شد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به کسانی که ارز نیما اختصاص می دادند، بابت هر دلار حدود سه هزار تومان سود دریافت می کرد و از سمت دیگر، چون ارز نیما با ارز آزاد سه هزار تومان فاصله داشت، صادر کنندگان آمادگی نداشتند، ارز خود را با ارز آزاد به بانک مرکزی بفروشند.


رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: اقدام میمون دیگری که در چند ماه اخیر رخ داد، توجه به این موضوع بود که حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز با روشی تدریجی صورت بگیرد و این سبب کاهش قیمت نرخ ارز می شود و رانت و ویژه خواری را از بین می برد. امیدوار هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما نیز حذف شود و به سمت ارز تک نرخی برویم. وقتی این دو ارز حذف شود، ارز آزاد نیز به صورت طبیعی کاهش پیدا می کند که تا کنون نیز شاهد این اتفاق بوده ایم.
مظاهری مکمل سیاست های ارزی بانک مرکزی را کنترل رشد نقدینگی دانست و عنوان داشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم و این موضوع سبب کنترل نرخ ارز خواهد بود.

[wichidika]

رویای ۵ ساله ارزی تعبیر می‌شود؟ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

در آستانه راه‌اندازی بازار متشکل ارز، بهای عرضه دلار تثبیت شده است. رسانه رسمی اروپا از راه‌اندازی این بازار به عنوان تعبیر رویای پنج ساله ایران نام برده است.

به گزارش ایبنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، یورونیوز به‌ عنوان رسانه رسمی اتحادیه اروپا با اشاره به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در ایران نوشت: در حالی که نرخ فروش دلار در سامانه رسمی نظارت ارز (سنا) به ۱۲ هزار و ۵۰ تومان کاهش یافت، معاملات روز دوشنبه بازار آزاد تهران شاهد نوسان اندک قیمت‌ها بود، به طوری که در پایان داد و ستدهای این روز، بهای عرضه دلار همانند روز یکشنبه، ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان بود.در بازار جهانی نیز هر یورو در مقابل ۱.۱۱۲۵ دلار مبادله شد که نشان از تقویت دلار داشت. با این وجود در سامانه رسمی سنا هر یورو به ارزش ۱.۱۳۶۹ دلار و به نرخ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شد. این در حالی است که بر پایه دلار ۱۲ هزار و ۵۰ تومانی و نرخ برابری جهانی، هر یورو معادل ۱۳ هزار و ۴۰۵ تومان ارزش دارد.موانع ۵ ساله افتتاح بورس ارزاین گزارش می‌افزاید: همزمان با برقراری آرامش نسبی در بازار ارز ایران، بانک مرکزی این کشور بار دیگر از راه‌اندازی زودهنگام بازار متشکل ارز خبر داده است. بنا بر اعلام نهاد ناظر بازار پول ایران، بازار متشکل ارز تا دو هفته دیگر و تا روز ۲۱ مردادماه آتی افتتاح خواهد شد.مطالعات اولیه در مورد راه‌اندازی بورس ارز ایران اوایل دهه ۹۰ خورشیدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران آغاز شد. طرح راه‌اندازی این بازار متشکل بر پایه تجربه‌های جهانی و نیز بازار آتی سکه طلا در سال ۱۳۹۳ نهایی شد اما به دو دلیل راه‌اندازی آن طی ۵ سال گذشته مدام به دست‌اندازهای پیاپی افتاده است. اختلاف نظر بر در مورد تعیین نهاد ناظر بر این بازار میان سازمان بورس و بانک مرکزی از یک سو و نگرانی از دمیدن بورس ارز بر تنور رشد قیمت‌ها از سوی دیگر موجب شد تا راه‌اندازی بازار متشکل ارز حداقل تا تثبیت حاکمیت بانک مرکزی بر آن به تعویق بیفتد.بازار متشکل ارز چیست؟بازار متشکل ارز در پی برقراری ساز و کار مبادله ارز مشابه آن چیزی است که در بورس‌های کالایی رایج است. بدین صورت که حجم بالایی از ارز بر پایه نرخ پایه پیشنهادی در سیستم معاملاتی برخط (آنلاین) بازار متشکل عرضه می‌شود. این نرخ پایه می‌تواند بر اساس دستورالعمل نهاد ناظر بازار به صورت نسبتی از نرخ‌های پایانی معاملات روزگذشته تعیین شود.در مقابل، خریداران نیز میزان تقاضای مورد نیاز و قیمت مدنظر خود را در سیستم معاملاتی بازار ثبت می‌کنند. بدین ترتیب در پایان حراج‌های پیوسته یا ناپیوسته که از سوی نهاد ناظر بازار مدیریت می‌شود، در صورت تطبیق حجم و قیمت دو طرف، معامله انجام می‌شود. اما اگر قیمت پیشنهادی خریداران پایین‌تر از بهای مدنظر فروشنده باشد، یا فروشنده باید قیمت عرضه را کاهش دهد یا خریداران قیمت مدنظرشان را افزایش دهند و یا دو طرف از انجام معامله انصراف دهند.همچنین در صورتی که حجم ارز متقاضی از حجم عرضه کمتر باشد ولی قیمت مدنظر او با نرخ مدنظر فروشنده همسان باشد، ابتدا به میزان مورد خواست متقاضی اول، معامله انجام می‌شود و سپس برای خرید ارز باقیمانده، سایر متقاضیان با یکدیگر رقابت قیمتی خواهند کرد.مطابق اعلام بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌ بانک‌ها نهادهای فعال در این بازار خواهند بود. لذا متقاضیان خُرد و صرافی‌های کوچک، واسطه‌های بازار آزاد ارز جایی در معاملات کلان بازار متشکل ارز ندارند. همچنین تمام بازیگران این بازار باید حساب ارزی و ریالی به بانک مرکزی معرفی کنند و ضمانت‌های لازم را ارائه کنند تا پس از انجام هر معامله بلافاصله تسویه نقدی معاملات از طریق حساب‌های آنها انجام شود و در صورت نُکول هر یک از طرفین از معامله‌ای ضمانت‌های لازم برای ایفای تعهدات و اخذ جرائم در اختیار نهاد ناظر قرار داشته باشد.در واقع نرخ معاملات ارز که بر پایه مبادلات عمده ارز تعیین می‌شود، به اصطلاح «کشف نرخ» گفته می‌شود. دولت و بانک مرکزی ایران امیدوارند که با راه‌اندازی این بازار تهران به مرکز کشف نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران بدل شود و این نرخ از اولین دقایق شروع روز کاری اقتصاد ایران مشخص باشد.در حال حاضر، این کشف نرخ در بازارهای منطقه از جمله دبی، سلیمانیه و استانبول صورت می‌گیرد و اعمال آن در بازار ایران تا حدود ۱۱ صبح به طول می‌انجامد. این گزارش می‌افزاید: اما نگرانی متولیان این بازار از تغییرات قیمت در آن و آستانه تحمل پایین آنها در قبال نمودار شدن تاثیر واقعی شوک‌های اقتصادی و سیاسی بر روند معاملات این بازار مسئله‌ای است که بدل شدن بازار متشکل ارز به یک بورس شفاف، رقابتی و کارآمد را تهدید خواهد کرد. آنگونه در پی شوک ارزی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ دولت‌های وقت اولین انگشت اتهام را با تعطیلی یا محدودسازی معاملات به سمت بورس سکه طلا نشانه رفتند، بورسی که یکی از الگوهای طراحی بازار متشکل ارز بوده است.البته متولیان این بازار امیدوارند با اعمال دامنه محدود نوسان روزانه نرخ در بازار متشکل، بتوانند از بروز شوک‌های قیمتی در آن جلوگیری کنند. ولی گذشته از اینکه نرخ‌گذاری مصنوعی در این بازار می‌تواند بازار آزاد ارز را پُررونق از گذشته نگاه دارد، کارآیی بالای بورس‌های ارز توانایی آنها در پوشش ریسک از طریق عرضه و معامله ابزارهای مدرن مالی همچون معاملات اوراق آتی و اختیار معامله است که فعلا جای آنها در بازار متشکل ارز ایران خالی خواهد بود.

[wichidika]

پارلمان اقتصاد بیانیه دادنمره مردودی به ۳ هدف ۴۲۰۰دنیای اقتصاد : پارلمان اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای به سه هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمره مردودی داد. ارزیابی فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که تخصیص منابع قابل‌توجه ارز ترجیحی از سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده موفق عمل نکرده است. در عین حال، اجرای این سیاست به رقابت‌پذیری بخش تولید نیز منجر نشده است. دولت در حالی نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تفاوت معنادار آن با نرخ‌های نیمایی و آزاد، عملا به گسترش رانت و فساد منجر شد. فعالان اقتصادی خواستار توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.
فعالان بخش‌خصوصی برای حذف ارز رانتی بیانیه دادند. اتاق بازرگانی ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با انتشار این بیانیه‌ ضمن ارائه ۸ پیشنهاد، از دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خواست تخصیص دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کند. این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است. بیانیه مذکور افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است. اگرچه بخش‌خصوصی همواره بر رانت‌زایی و فسادزایی دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشته، ولی گویا گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود نداشت. چراکه همچنان مقامات دولتی اصرار دارند که تخصیص ارز ارزان را ادامه دهند. حال آنکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یارانه‌ای نه‌تنها نتوانسته آنچه هدف سیاست‌گذار بوده را محقق سازد، بلکه سند رسمی انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز منتشر شده است.روز یکشنبه نامه‌ رئیس‌کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) به رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد. تصویری که به وضوح و به‌طور رسمی حکایت از نامشخص بودن سرنوشت حدود یک میلیارد یورو یارانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارزی که قرار بود برای واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کالاهای اساسی مصرف شود، دارد. این کالاها به‌رغم تامین ارز و پایان مهلت قانونی، همچنان رفع تعهد ارزی نشده‌اند و کالایی به ازای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نشده است. البته پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ارز دولتی صحبت کرده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد دارو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در حدود ۱۳۰ میلیون یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و برای کالاهای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C) حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است. اگرچه تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که ریشه انحراف، ‌دلار ارزان است. از این‌رو بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.هشت پیشنهاد به دولتبخش‌خصوصی در آخرین نشست خود، خبر از انتشار بیانیه‌ای داده بود که محتوای آن به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گشت. در آن نشست که ۳۰ تیر امسال برگزار شد، کلیات این بیانیه به تصویب هیات نمایندگان رسید اما مقرر شد اصلاحاتی در جزئیات آن صورت گیرد. در این بیانیه با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.در بخشی از این بیانیه آمده است: «اقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم کرده است. در این شرایط، اتاق ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید، در گرو تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.»در ادامه این بیانیه عنوان شده که با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش‌‌رو، اتاق ایران توجه دولت را به چند مورد معطوف می دارد. نخستین موضوع مربوط به تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است. براساس آنچه در این بیانیه آمده، تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.دومین موضوع به مساله گسترش فساد و رانت در جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برمی‌گردد و در این خصوص چنین آمده است: «تفاوت معنادار نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت منجر شده است. افزایش محسوس واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])برخی کالاهای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C) در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.»موضوع سوم «تضعیف تولید داخلی» را نشانه رفته است. اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر است.حال با توجه به این موارد، بخش‌خصوصی معتقد است که ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت، محرز است. از این‌رو، در بخش دیگر بیانیه، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، پیشنهادهایی را به‌عنوان سیاست‌های جایگزین تخصیص ارز ترجیحی مطرح کرده است. نخستین و اصلی‌ترین راهکار از نظر بخش‌خصوصی «توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی» است. موضوعی که مدت‌هاست از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود. در دومین پیشنهاد عنوان شده است که در بلندمدت باید به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی حرکت کرد که این امر از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بر عایدی سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز میسر می‌شود. در پیشنهاد سوم «تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص» مورد تاکید قرار گرفته است.«تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی» نیز پیشنهاد چهارم بخش‌خصوصی است. در پیشنهاد پنجم به پرداخت تسهیلات سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، بانک‌ها و تامین اجتماعی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C) اشاره شده که از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای می‌تواند تامین شود. ششمین پیشنهاد، تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات است که باید در راستای مدیریت صحیح ثبت‌سفارش و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی انجام شود. «حداقل‌سازی حقوق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور» نیز به‌عنوان پیشنهاد هفتم بخش‌خصوصی به دولت ارائه شده و در نهایت پیشنهاد هشتم به افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور اشاره دارد. اولین پاسخ به دستور روحانیپس از ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C) به رئیس‌جمهوری درخصوص شرکت‌های متخلفی که برای واردات دارو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اکنون برخی از شرکت‌ها که اسامی‌شان در نامه مذکور آورده شده، در مورد تکالیف ارزی و رفع تعهدات‌ خود توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. در هفته جاری عبدالناصرهمتی در نامه خود به رئیس‌جمهوری،‌ اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد، همچنین حسن روحانی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) در واکنش به این نامه، خواستار پاسخگویی فوری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شد و به وزرای «صنعت،‌معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «بهداشت، درمان و آموزش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%88%D8%B2%D8%B4) پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ) اجتماعی» دستور داد که این تخلفات را پیگیری کنند. در این راستا؛ مدیرعامل شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران که نام دستگاه تحت امرش در نامه رئیس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C) آمده، توضیحاتی را در ارتباط با چگونگی رفع تعهد ارزی این شرکت ارائه کرده است. یزدان سیف اعلام کرد که این شرکت تمام تعهدات ارزی خود را اجرایی کرده و کالاهای اساسی که باید با ارز تخصیص یافته وارد می‌شده، براساس برنامه به کشور رسیده است. به گزارش «ایسنا» وی با انتشار لیست کشتی‌ها و محمولات تامین ارز شده به همراه زمان ورود این کالاها به بنادر ایران در سال ۱۳۹۷، درباره رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو به‌منظور واردات کالاهای اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز مذکور، کالا به کشور وارد و تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده است. همچنین بیش از ۲۷۵ میلیون یورو ارز نیز رسما رفع تعهد شده است. به گفته وی، ورود کالا و رفع تعهد ارزی دو مقوله کاملا متفاوت است و برخی اظهارات درباره مکاتبات انجام شده چنین القا می‌کند که در قبال ارز تخصیص داده شده، کالایی به کشور وارد نشده است که این مساله درست نیست. در کنار آن مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو مانده‌ و تسویه نشده ارز دریافت شده، ناشی از مغایرت‌ها و موضوعات اداری است که با توجه به درگیر بودن چهار سامانه ثبتارش، خرید ارز، سمتاک و سامانه جامع گمرکی در فرآیند واردات، بروز کوچکترین مغایرت اسنادی یا اشتباه در بارگذاری اطلاعات پرونده‌ها، منجر به عدم تسویه کامل تعهدات ارزی مربوطه می‌شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقی‌مانده نیز از همین جنس است. سیف درباره دلیل ایجاد این مغایرت‌ها با اشاره به پرداخت‌های تهاتری یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیرمرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C) ایران) ارز را به کشور بازگردانده، اظهار کرد: از آنجا که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود دارد، از این رو تسویه تعهدات زمانبر و پیچیده می‌شود و همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتا با ارزهای پایه منعقد می‌شود ولی پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) با ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت می‌گیرد، اعلام کرد: تفاوت بین ارز ثبت‌سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌شود.

[wichidika]

بیانیه الزام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشورفارس : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.
صنایع، معادن و کشاورزی ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با انتشار بیانیه‌ای از دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خواست تخصیص دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاستارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است.بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است.در متن بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که پیش از این در نخستین نشست دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق ایران در مشهد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در ۳۰ تیرماه به تصویب اعضاء رسیده بود، با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.متن کامل بیانیه به این شرح است: بیانیه الزام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشوراقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعالین اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم نموده است. در این شرایط، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای محترم سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید؛ آن چنان که مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8) قرار دارد، در گرو تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالین اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. در همین راستا با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش ‌رو، اتاق ایران توجه دولت محترم را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:۱- تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌ چندان محسوس تورم کالاهای اساسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C) و غیراساسی در سال ۹۷ است.۲- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.۳- اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر می‌باشد.نظر به موارد فوق‌الذکر، ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت محترم، محرز است. لذا اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، اجرای موارد ذیل را به‌عنوان سیاست جایگزین تخصیص ارز ترجیحی، توصیه می‌نماید:۱- توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی؛۲- حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بر عایدیسرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز؛۳- تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص؛۴- تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی؛۵- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای؛۶- تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی؛۷- حداقل‌سازی حقوق ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور؛۸- افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور.

[wichidika]

دولت با درس گرفتن از بی تدبیری سال گذشته یارانه را مستقیما به مردم بدهدعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اشتباه دولت در پرداخت 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال 97 گفت: مردم متاسفانه اثری از این پول را در سفره خود ندیدند. بهتر است دولت امسال 14 میلیارد دلار مصوب شده در قانون بودجه را مستقیم به حساب مردم واریز نماید.





ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس گفت: در بودجه سال 98، 14 میلیارد دلار برای تهیه اقلام اساسی مردم در نظر گرفته ‌شده‌ است. این رقم در سال 97، حدود 18 میلیارد دلار بود‌ که تقریبا معادل 250 هزار میلیارد تومان می‌شد. مردم متاسفانه اثری از این پول را در سفره خود ندیدند. این مبلغ در سال گذشته در واقع تنها به جیب رانت‌خوارها رفت.وی با اشاره به پرونده بزرگ فساد ارزی قربانعلی فرخزادی معروف به مَش قربانعلی، افزود: تعدادی از این مفسدین، ارز 4200 تومانی را گرفتند و به جای واردات کالا، آن ارزها را در بازار آزاد فروختند. افراد بسیاری نیز به جای جنس ثبت سفارش شده، اجناس دیگر وارد کردند. از این پرونده‌های فساد متعدد اتفاق افتاده است.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اظهار تاسف از اتفاقات ناشی از عدم نظارت در توزیع گوشت وارداتی ادامه داد: تنها در مورد گوشت و فقط در محدوه شهر تهران، گوشت‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی مشاهده شد که آن هم با وضعیت تاسف‌بار توزیع و صف‌های طولانی و مشکلات زیاد برای مردم همراه بود.*دولت 14 میلیارد دلار را مستقیم به حساب مردم واریز نمایدابوترابی با حمایت از پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت مستقیم آن به مردم، ادامه داد: دولت باید از بی‌تدبیری سال 97 درس بگیرد. امسال 14 میلیارد دلار، معادل 200 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه تصویب شده است. مطابق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت این پول را مستقیم به حساب مردم در کارت اعتباری خاصی واریز نماید. برای جلوگیری از اثرات تورمی آن نیز می تواند خرید از این کارت را به خرید کالاهای ایرانی مورد استفاده در جهیزیه یا کالاهای اساسی مصرفی محدود نماید.نماینده مردم نجف آباد در مجلس افزود: متاسفانه دولت اراده‌ای برای حل مشکلات مردم ندارد. تصمیم‌گیری ها در دولت بدون تدبیر انجام می‌شود و این نشان می‌دهد دولت، تیم منسجم اقتصادی ندارد. متاسفانه با همه با تندی برخورد می شود، لذا در این دولت تدبیر مشاهده نمی‌شود.ابوترابی با اظهار بی اطلاعی از گزارش دولت درباره چگونگی هزینه 14 میلیارد دلار در سال 98، گفت: با اینکه دولت موظف است گزارش خود را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه کند، بنده تا الان که بیش از یک ماه از زمان مقرر شده در قانون بودجه می‌گذرد، گزارشی ندیده‌ام. شاید به هیات رئیسه مجلس یا جای دیگری گزارش داده‌باشند.انتهای پیام/
مجلس شورای ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

کدام هدف مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کند؟:n16: ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]پول ملی هر کشوری همچون روغنی است که حرکت چرخ‌دنده‌های اقتصاد آن کشور را تسهیل می‌کند. برای این تسهیل‌گری باید هدف از ارزش‌گذاری پول هر کشوری مشخص باشد.
نوسانات ارزی که بیشتر می‌شود، بحث‌های اقتصادی در بین آحاد جامعه بالا می‌گیرد و در هر محفل خانوادگی یا حتی رسانه‌ای یا دانشگاهی، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که نرخ واقعی ارز چقدر است؟بعضی‌ها از قیمت زیر ده هزار تومان (صد هزار ریال) برای هر دلار صحبت می‌کنند و برخی طرفدار نرخ بالاتری هستند و از برگشت قیمت ها به بیش از پانزده هزار تومان (صد و پنجاه هزار ریال) حرف می‌زنند ولی تفاوت بین این دو قیمت بیشتر از پنجاه درصد است و مگر می‌شود در هرگونه محاسبه‌ای، این درصد از خطا قابل چشم‌پوشی بوده و هر دو طیف بدون توجه به استدلال‌های طرف مقابل، قیمت حدسی خود را کاملاً صحیح بدانند.یک جای کار می‌لنگد، ولی مشکل کجاست؟ مسئله این است که هیچ نرخ واقعی یا بنیادی ثابتی وجود ندارد، اقتصاد علم فیزیک یا ریاضی نیست. در علم اقتصاد روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری نرخ ارز وجود دارد که بر اساس طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی از برابری قدرت خرید گرفته تا وضعیت تراز پرداختها و نظایر آن شکل گرفته‌اند که هر یک از این روش‌ها فروض مربوط به خود را دارند.به این ترتیب همان‌قدر که نرخ تورم از طریق مدل برابری قدرت خرید می‌تواند منجر به تعیین نرخ ارز برابر با یک عدد خاص باشد، افزایش و کاهش درآمدهای ارزی یک کشور نیز بر پایه مدل‌های مبتنی بر وضعیت تراز پرداختها می‌تواند منجر به استخراج عدد متفاوتی برای نرخ ارز شود.دلیل این تفاوت ساده است، در اولی پایه محاسبات، برابری قدرت خرید بوده و در نتیجه فاصله بین تورم داخلی و خارجی در این روش در تعیین نرخ ارز بسیار مهم است، در حالی که در روش دوم این ورود و خروج ارز به یک کشور است که پایه محاسبه نرخ تعادلی یا پایه ارز قرار می‌گیرد و از برابری قدرت خرید در محاسبات مربوطه خبری نیست.پس بسته به این که سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی یک کشور کدام روش را بهتر یا به واقعیات علمی و عملیاتی اقتصاد خود نزدیکتر بدانند، اعداد متفاوتی برای نرخ ارزی که اصطلاحاً بین عامه مردم به اسم «نرخ ارز درست یا واقعی» خوانده می‌شود، به دست می‌آید.اما سوالی که مطرح است این است که چرا ارزش پول کشوری همچون چین با سالیان سال مازاد تراز پرداخت ها و البته نرخ تورم پایین، به مراتب پایین‌تر از ارزش پول کشورهایی همچون نیوزیلند یا کانادا یا کویت با اقتصادهایی به مراتب کوچک تر ومازاد تراز پرداخت هایی به مراتب کمتر است؟جواب را در هدف باید جست. پول ملی هر کشوری همچون روغنی است که حرکت چرخ‌دنده‌های اقتصاد آن کشور را تسهیل می‌کند. برای این تسهیل‌گری باید هدف از ارزش‌گذاری پول ملی هر کشوری مشخص باشد. چین به دنبال فراهم کردن کار و اشتغال برای جمعیت میلیاردی خود و حمایت از صنایع کوچک و متوسطش با تکیه بر بازارهای جهانی و بر اساس یک استراتژی توسعه صادرات‌ محور است پس باید علیرغم تراز تجاری مثبت، ارزش نسبی پول خود را پایین نگه دارد تا قیمت کالاهای صادراتی این کشور آنچنان پایین نگه داشته شود که بتواند در کشورهای مختلف مزیت رقابتی قیمتی خود را حفظ نماید.بر عکس، کشورهایی همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای صادرکننده انرژی هستند که کمابیش اقتصادهایی تک‌محصولی محسوب می‌شوند، مواد خام صادر می‌کنند و در مقابل طیف وسیعی از کالاها را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند و از این واردات به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم استفاده می‌نمایند، پس هر چه ارزش پول ملی آنها بالاتر باشد، واردات سهل‌تر و کنترل تورم از این طریق آسانتر خواهد بود. در داخل هم نه آنچنان صنایع کوچکی وجود دارد که نگران ورشکستگی آنها به خاطر سیل واردات باشند و نه این که نیروی کار فراوانی دارند که نیازمند ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها از طریق توسعه صنایع کوچک و متوسط شوند.به این ترتیب، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، بیش از آن که رقم فعلی و اسمی نرخ ارز مهم باشد، باید هدف سیاستگذار از تعیین روند آن مشخص شود. نرخ پایه ارز را می‌توان با استفاده از یکی از روش‌های مطرح در علم اقتصاد محاسبه کرد ولی هدف از تغییر و احتمالاً دست بردن در نوسانات این نرخ چیست. آیا قرار است از ارز و درآمدهای ارزی و واردات به عنوان لنگری برای تورم استفاده شود؟ پس سیاستگذار باید هر چه بیشتر در جهت تقویت ارزش پول ملی تلاش کند.آیا هدف کمک به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق رقابت‌پذیرتر کردن آنها و باز کردن جای پای آنها در خارج از مرزهای کشور است؟ پس باید هر سال با پایش نرخ تورم داخلی و خارجی و اختلاف بین آنها، نرخ ارز به نسبتی تغییر کند که بازارهای هدف از دست نرفته و نیز واردات بی‌رویه صرفه اقتصادی پیدا نکرده و صنایع کشور از گزند واردات مصون بمانند و از آنجا که معمولاً نرخ تورم داخلی ایران از متوسط نرخ تورم جهانی بالاتر است، اتخاذ این سیاست لاجرم به بالا رفتن نرخ ارز منجر خواهد شد.شاید هم از نظر علمی، اولویت اصلی در کاهش نوسانات اقتصادی و بازگرداندن ثبات به محیط کسب و کار است که در این صورت حداقل کردن نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از فعالیت سفته‌بازان در این بازار مهم‌ترین کاری است که سیاستگذار قبل از تعیین اولویت‌های بلندمدت خود برای مسیر نرخ ارز، باید در کوتاه‌مدت بر آن پافشاری کند. خلاصه کلام آن که نرخ پایه یا بنیادی ارز هر چه که باشد، باید به این نکته توجه داشت که این نرخ ابزاری در دست سیاست گذاران اقتصادی برای رسیدن به اولویت‌های اقتصادی کشور است و همین اولویت‌ها است که حرکت رو به پایین یا بالای نرخ ارز را در بلندمدت تعیین می‌کند با لحاظ این نکته که جهش‌های ناگهانی نرخ ارز، چه به سمت بالا یا پایین، در هر صورت ثبات فضای کسب و کار را بهم زده و کنترل آنها باید در اولویت سیاستگذار باشد.منبع: ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ایلناز ابراهیمی؛ عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی

[wichidika]

فعالان اعلام کردند، ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])بازار متشکل ارزی در آستانه تست گرم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

فعالان بازار متشکل ارزی از انجام تست گرم در این بازار در روزهای آتی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز خواهد شد. با ایجاد این بازار و مشخص‌ شدن نرخ در داخل کشور، عناوینی مانند دلار سلیمانیه یا دلار هرات به حاشیه خواهد رفت و فشارهای بیرونی برای تعیین نرخ ارز به حداقل می‌رسد.سامانه اصلی این بازار به سامانه های بانک‌ها، صرافی‌ها و چند بخش مختلف در بانک مرکزی متصل است، به طوری که کوچک ترین ایراد می‌تواند همه فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، به همین دلیل افزایش دقت سامانه در اولویت است.به اعتقاد فعالان و کارشناسان حوزه ارز، با راه اندازی این بازار، «تهران» به پایتخت ارزی کشور تبدیل خواهد شد. بازار متشکل ارزی این امکان را ایجاد می کند که ساعت ۹ صبح هر روز، نرخ متوسط مشخص و معاملات بر اساس آن انجام شود.شفاف سازی و امنیت بازار ارزبازار متشکل ارزی، نرخ را بر اساس معاملات واقعی مشخص می‌کند، به طوری که تعداد و قیمت ارز مبادله شده به صورت رسمی ثبت می‌شود.کارشناسان معتقدند، پیاده‌سازی این ساز و کار روشی مناسب برای کشف قیمت ارز خواهد بود و نرخ موزون متوسط کشف شده در این بازار، عددی است که مبنای معاملات قرار می‌گیرد و حداکثر نوسان در نظر گرفته شده برای آن نیز ۳ درصد است.همچنین فعالان بازار ارز، راه اندازی بازار متشکل را پایانی بر فعالیت صرافی‌ها با دو یا چند دفتر یا حساب‌های متعدد بانکی به نام اقوام صاحبان صرافی می‌دانند. اکنون میان خریداران و فروشندگان ارز برای دریافت مبلغ مورد معامله نگرانی وجود دارد، اما بازار متشکل ارزی این دغدغه را برطرف و به نیابت از طرفین معامله، پول را به حساب آنها واریز می کند.بازار متشکل ارزی مبتنی بر اسکناس استبازار متشکل ارزی مبتنی بر اسکناس است، بانک‌ها اسکناس ارز را از صرافی‌ها دریافت می‌کنند و در صورت اعلام نیاز آنها، اسکناس را نیز بر می‌گردانند. این موضوع تضمین شده و بانک‌ها موظف هستند همه نیاز صراف‌ها به اسکناس را به صورت لحظه‌ای تامین کنند.در این بازار هر صراف موظف است یک حساب مبتنی بر دلار، یک حساب مبتنی بر یورو و یک حساب مبتنی بر ریال در بانک مورد نظرش افتتاح کند، صراف به اعضای بازار وکالت می‌دهد که از حساب‌های وی به اندازه معامله ثبت شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف دوم معامله واریز شود.به گزارش ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده که در آستانه عید قربان فعالیت این بازار آغاز خواهد شد و آنطور که فعالان این بازار می‌گویند، تست اولیه برای بازار متشکل ارزی یا همان تست گرم این بازار در اواخر هفته جاری انجام خواهد شد.تست گرم همان معاملات واقعی در این بازار برای دریافت نقاط ضعف احتمالی است.

[wichidika]

چرا صرافان علاقه‌ای به عضویت در بازار متشکل ارزی ندارند؟


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد گفت: بازار متشکل ارزی نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ندارد و عملا چیزی را تغییر نخواهد داد، البته ممکن است هدف این بازار ایجاد اثر روانی و ایجاد نرخ ارزی جدید باشد.
محمد علی چمنیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بازار متشکل معاملات ارزی اظهار کرد: این بازار در اقتصاد کشور چندان تاثیرگذار نخواهد بود و احتمالا به واسطه آن به ده نرخ ارز موجود در بازار یک نرخ جدید دیگر به نام نرخ بازار متشکل ارز اضافه خواهد شد.
وی افزود: به نظر نمی‌رسد که این بازار اهداف بانک مرکزی را محقق کند زیرا بسیار محدود، بسته و اصطلاحا دارای عمق کمی است. همچنین صرافانی که قرار است از این بازار اسکناس خریداری کنند نمی‌دانند آن را کجا به فروش برسانند و ظاهرا آنان تنها می‌توانند اسکناس‌های خود را به موارد 24 گانه مجاز اعلام شده، بفروشند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: بانک مرکزی نیز اعلام کرده که موارد 24 گانه اعلام شده تنها پنج درصد از بازار ارزی را شامل و عمده بازار ارزی در واردات و حواله‌جات محدود می‌شود، البته در این راستا افرادی نیز معتقدند که بازار غیر رسمی بیش از پنج درصد است اما ملاک در این بازار سهم اسکناس در بازار رسمی است.
چمنیان خاطرنشان کرد: دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که این بازار با حضور 100 صراف آغاز به کار خواهد کرد اما تاکنون از 600 صراف موجود تنها 40 صراف وارد این بازار شده‌اند و این نکته نیز حائز اهمیت است که اسکناس تنها پنج درصد از بازار ارزی را تشکیل می‌دهد و حجم کاری این بازار زیر یک درصد است بنابراین با این اوصاف این بازار نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ندارد و عملا چیزی را تغییر نخواهد داد البته ممکن است هدف این بازار ایجاد اثر روانی و ایجاد نرخ ارزی جدید باشد.
وی در خصوص علت عدم استقبال صرافان از این بازار اضافه کرد: ممکن است یکی از علل عدم استقبال صرافان از این بازار حق عضویت 25 میلیونی باشد اما عوامل دیگری نیز در این امر دخیل است، به طور کلی بخش خصوصی تمایل ندارد در جایی که دخالت دولت زیاد است، وارد شود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: همچنین محدوده تغییرات ارز در این بازار کمتر از سه درصد است، به طور مثال زمانی که ارزش اسکناس در بازار واقعی 10 درصد افزایش پیدا کند، چرا صرافان نباید اجازه افزایش بیش از سه درصد را داشته باشند در صورتی که تغییرات در بازار واقعی بیشتر از این بازار است؟
چمنیان با اشاره به این موضوع که عوامل دیگری جز حق عضویت 25 میلیونی وجود دارد که سبب عدم استقبال صرافان از این بازار می‌شود، مطرح کرد: بیست میلیون تومان برای صرافان با حجم کاری آنان مبلغ زیادی نیست و بیان این مساله به عنوان علت عدم استقبال صرافان مسئله‌ای ظاهری است و باید در پشت آن به دنبال دلایل واقعی‌تر آن باشیم.
وی ادامه داد: به خاطر داشته باشید که چند سال گذشته نیز سازوکاری مشابه این بازار با عنوان «بازار آتی سکه» نیز ایجاد شد و در این بازار نیز امکان تغییر بیش از پنج درصد وجود نداشت و کارمزد نیز دریافت می‌شد. در حال حاضر نیز از دیگر عوامل عدم رغبت صرافان به ورود به این بازار می‌توان به دریافت کارمزد اشاره کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد گفت: کافی است نگاهی به عاقبت «بازار آتی سکه» بیندازید و ببینید که سرنوشت این بازار چه شد، در آن زمان آنقدر نوسانات قیمت سکه افزایش پیدا کرد تا بانک مرکزی خود دستور به تعطیلی این بازار را داد.
چمنیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز گرانی ارز می‌تواند منجر به بسته شدن این بازار شود و همین بی‌اعتمادی به بازار متشکل معاملات ارزی خود از عوامل دیگر عدم رغبت صرافان به ورود به این بازار است.
وی افزود: هم‌اکنون صرافان با بی‌اعتمادی به این بازار و مجریان آن مواجه هستند و باید به این نکته توجه داشت که تجربیات گذشته بسیار مهم است. در حال حاضر شش الی هفت ماه است که خبر ایجاد این بازار اعلام می‌شود اما ظن قوی بر این است که مجریان بازار متشکل معاملات ارزی در این کار حرفه‌ای نیستند و نرم‌افزارهای مربوط به آن به درستی طراحی نشده و مجریان آن نتوانستند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد در خصوص مکانیزم قیمت‌گذاری این بازار که به گفته مجریان آن مبتنی بر عرضه و تقاضای اولیه است، بیان کرد: این موضوع بیشتر نشات گرفته از دخالت دولت بوده و برگرفته از همان داستانی است که می‌گویند می‌خواهیم قیمت را در ایران تعیین کنیم و قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا با وجود محدودیت‌های سه درصدی و وجود فروشندگان بزرگی همچون بانک‌ها به نوعی تعیین قیمت است.
چمنیان تصریح کرد: همچنین با توجه به عمق کم بازار، طبیعتا تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا غیر منطقی است و طبیعتا قیمت‌ها بر اساس اهرم‌هایی خارج از بازار تعیین می‌شود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما برای افزایش تاثیرگذاری این بازار این است که به نوعی این بازار به حواله‌جات متصل شود، در این صورت حجم کاری بازار نیز افزایش خواهد یافت و توسعه‌دهندگان و مجریان طرح باید به طریقی این معادله را حل کنند و این بازار محدود را به بازارهای بزرگ‌تری متصل کنند.
انتهای پیام

[wichidika]

فارس من| پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل حذف ارز 4200 تومانی تورم‌زا نیستعضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بزرگ‌ترین رانت و فساد اقتصادی کشور در دو سال گذشته از محل اختصاص ارز نیمایی بوده و راه‌حل برون رفت از این مشکل، پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ از محل ما‌به‌التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی است.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع حذف ارز 4200 تومانی به یکی از چالشی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده‌است. دولت از ابتدای اجرای این سیاست در فروردین سال 97 تا تیر ماه سال جاری بیش از 33 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را صرف واردات کالا کرده است. اما بعد از گذشت 16 ماه از این تصمیم، اثر چندانی بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و قشر آسیب پذیر نداشته‌است.در همین راستا، میثم رافعی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌و‌گویی با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس به تبیین کیفیت و اثرات اجرای این طرح بررسی پرداخته‌ است.*فساد مثل یک کلید واژه در اقتصاد شده استرافعی در ابتدا با ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، گفت: هر دخالتی در بازار ازجمله چند نرخی کردن آن زمینه‌ساز رانت و فساد است. این روزها فساد مثل یک کلید واژه در اقتصاد شده است. یکی از نمونه‌های آن تشکیل بنگاه­های صوری است، بنگاه­هایی که وجود ندارند و فقط به خاطر این­که بتوانند از این ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منتفع شوند، تشکیل می­شوند.عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان این نکته که بزرگ‌ترین رانت و فساد اقتصادی کشور در این دو سال گذشته رقم خورده است، گفت: سیاست ارز ترجیحی موفقیت آمیز نبود. دخالتی که در مکانیزم بازار ارز از جانب بانک مرکزی اتفاق افتاد، هیچ تاثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشت. حتی اگر با ارز آزاد این کالاها به دست مردم می­رسید چه بسا اثرات تورمی کمتری داشت و دهک­های پایین درآمدی کمتر از اثرات تورمی آن متأثر می­شدند. دولت باید نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت شناخته و از دخالت­هایی که در سال گذشته بوده، جلوگیری به عمل بیاورد.*راه حل اساسی پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ استرافعی افزود: راه‌حل مشکلات جاری، پرداخت یارانه­ نقدی یا کالابرگ در قالب کارت­های اعتباری است.البته باید به یک سری نکات حساس در این زمینه توجه داشت. در سال گذشته جهش قیمت ارز اثرات فاجعه باری بر دهک­های پایین جامعه گذاشته و وضعیت درآمدی آن‌ها را در وضعیت نامناسبی قرار داد. بنابراین اگر بخواهیم یارانه نقدی پرداخت شود باید شناسایی خیلی دقیقی در این حوزه انجام شود تا اثرات منفی نداشته باشد. هرگز نباید بدون مطالعه و شناسایی دقیق اصابت این یارانه­ ها چنین اقدامی انجام شود.وی با بیان اینکه کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، گفت: یارانه ­ها می­توانند با تحریک تقاضا، بر ریشه اصلی رکود کشور موثر باشند. نکته­ی بعدی که در پرداخت یارانه نقدی باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر قرار است یارانه­ نقدی پرداخت شود، محل تأمین مالی آن باید خیلی واضح و مشخص باشد. اگر قرار است یارانه­ ها از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی شوند، بدون شک اثرات بسیار سنگین­ تر و تورم­ زاتری را نسبت به سیاست گذشته­ نرخ ارز ترجیحی خواهند داشت.*پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل حذف ارز 4200 تومانی هیچ ایرادی نداردرافعی در پایان با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور افزود: اگر یارانه نقدی از محل مابه التفاوت 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی تأمین مالی شود هیچ ایرادی ندارد و مسئله و مشکلی پیش نخواهد آمد. اما در صورتی که از محل استقراض از بانک مرکزی اتفاق بیافتد، اثرات جبران ناپذیری خواهد داشت. دخالتی که دولت در بازار ارز داشت به هیچ‌وجه موفق نبود. باید یک اندیشه­ درست و بزرگ­ بر اقتصاد کشور حاکم شود تا بتوان مشکلات را حل نمود.به گزارش فارس، این مصاحبه در راستای سوژه درخواستی گروهی از مخاطبین با عنوان «افزایش یارانه نقدی از محل حذف ارز 4200» ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سامانه «فارس من» تهیه شده است.انتهای پیام/

[wichidika]

واکنش رییس سندیکای داروسازان به حاشیه‌های دارویی:ارز ۴۲۰۰ تومانی دردی از "دارو" دوا نمی‌کند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]"تولید بیش از ۵۵ درصد از مواد اولیه دارویی‌ و 97 درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور؛ حاشیه امنی را برای دارو ایجاد کرده است و اگر این چنین نبود، آسیب‌های بیشتری از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی می‌دیدیم"...
به گزارش ایسنا، این جملات بخشی از مصاحبه تفصیلیدکتر احمد شیبانی- رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با ایسناست و خطاب به مسوولان می‌گوید:« به عنوان مطالبه صنعت داروسازی کشور و سندیکا تاکید می‌کنم که اگر می‌خواهند صنعتی که با ۱۰۲ کارخانه، ۹۷ درصد از داروهایی مورد نیاز کشور را تولید می‌کند، سرپا بماند، باید این صنعت را بروزرسانی کنند و این بروزرسانی هم هزینه دارد.»وی که از سال ۱۳۵۴ در حوزه دارویی کشور فعالیت کرده‌ و از سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ به طور مستمر مدیرکل دارو و در دولت دهم نیز برای دوره‌ای رییس سازمان غذا و دارو بوده، در این روزهای جنگ اقتصادی و تحریم، معتقد است که حوزه دارو همواره مورد اعتماد مردم بوده و جایگاه خوبی داشته است، اما این روزها حرفِ دارو به رسانه‌ها و خیابان‌ها کشیده شده و این موضوع می‌تواند اعتماد مردم را از این حوزه سلب کند.
دارو؛ کالایی حیاتیدکتر احمد شیبانی با حضور در خبرگزاری ایسنا، دارو را کالایی حیاتی و یک درجه بالاتر از کالای اساسی خواند که با سلامت و زندگی مردم سروکار دارد و گفت: هرچقدر تلاش کنیم که در این حوزه اذهان مردم را متوجه سالم بودن و با کیفیت بودن دارو کرده و مسئولین را متقاعد کنیم که به وضعیت دارو و چرخه آن توجه داشته باشند، بسیار مناسب است. مردم همواره به داروی داخلی اعتماد داشتند. بالاخره دارو هم با بقیه کالاها متفاوت است و فرآورده‌ای است که با سلامت مردم سروکار دارد و اگر خدایی نکرده، اعتماد مردم از این عرصه سلب شود، ‌ چرخه درمان و سلامتی مردم آسیب می‌بیند. در حال حاضر برخی مباحثی که در حوزه دارو و سلامت به رسانه‌ها و خیابان کشیده شده، منجر به سلب اعتماد مردم می‌شود. باید این مسائل را جمع کرد؛ چراکه بحث سلامت و اعتماد مردم مطرح است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جنگ و تحریم توامانوی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، افزود: همه می‌دانند که حدود ۴۰ سال است که بعد از انقلاب درگیر این تحریم‌ها بوده و هنوز هم هستیم، اما در سال‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. بنده از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ یعنی ۱۲ سال به طور مستمر مدیرکل دارو بودم. یادم می‌آید که در سال‌های جنگ که بنده مسئولیت دارو را برعهده داشتم، هم با جنگ و هم با تحریم مواجه بودیم و مشکلات خاص زمان وجود داشت.در جنگ تحمیلی، کمبود دارو و تجهیزات نداشتیم، چون...شیبانی ادامه داد: احساسم این است که در آن زمان روحیه مردم و توجه مسئولان به این حوزه بسیار بهتر و مناسب‌تر بود؛ چراکه همه در آن زمان یک هدف داشتیم و هدف‌مان این بود که روبروی دشمن ایستاده و از کشور، کیان و هویت‌مان پاسداری کنیم. تمام اهداف‌مان رو به دشمن بود و همه یک صدا و یک‌رنگ به دنبال تامین کالاهای مورد نیازمان بودیم. در زمان جنگ، علی‌رغم تمام مشکلاتی که وجود داشت، هیچ‌گاه یادم نمی‌آید که در برهه‌ای از زمان در جبهه یا پشت جبهه، با کمبود یا نبود دارو و یا تجهیزات پزشکی مواجه شویم و خدایی نکرده رزمنده‌ای به دلیل نبود این کالاها آسیب ببیند. زیرا هدف همه کمک به مردم بود.حاشیه امنِ دارووی با بیان اینکه در برهه‌ای که از حدود سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ که در سازمان غذا و دارو مسئولیت داشتم، باز هم درگیر تحریم‌ها بودیم که برهه دشوار و سختی بود، گفت: علی‌رغم همه مشکلات باز با کمک همه دوستان در عرصه دارو و عرصه اقتصادی کشور، کار انجام می‌شد. معتقدم علی‌رغم همه مشکلات و آسیب‌هایی که تحریم‌ها به ما زد، اما مساله خوبی که عایدمان شد، این بود که بخش عمده‌ای از این تحریم‌ها به فرصت تبدیل شد. یک نمونه آن این بود که قبل از انقلاب اصلا ماده اولیه دارویی در کشور تولید نمی‌کردیم، لوازم بسته‌بندی دارو در داخل کشور تولید نمی‌شد؛ به‌طوری که خاطرم هست که شیشه شربت هم از کشورهای همسایه می‌آمد. مواد اولیه هم یا از کشورهای اروپایی و یا از کشورهای آسیایی وارد می‌شد. این درحالیست که در حال حاضر در جایگاهی هستیم که بیش از ۵۵ درصد از مواد اولیه دارویی‌مان در داخل کشور تولید می‌شود و این موضوع حاشیه امنی را برای دارو ایجاد کرده است که اگر این نبود، آسیب‌های بیشتری از تحریم‌ها می‌دیدیم.شیبانی با بیان اینکه در حال حاضر لوازم بسته‌بندی دارو را در نزدیک به ۱۰۰ درصد موارد در داخل کشور تولید می‌کنیم، اظهار کرد: همچنین در حال حاضر نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ درصد ماده اولیه را از شرکت‌های معتبر آسیایی مانند چین و هند و شرکت‌هایی که برای شرکت‌های اروپایی و آمریکایی ماده اولیه تولید می‌کنند، وارد می‌کنیم.اندر احوالات مواد اولیه هندی و چینی وی درباره کیفیت مواد اولیه‌ای که از کشورهای چین و هند وارد می‌شود، گفت: وظیفه دارم به مردم بگویم که وقتی اسم چین و هند را می‌شنوند، نباید نگران باشند. زیرا کشورهایی مانند هند، چین، کره جنوبی و... شرکت‌های بسیار معتبر و با GMP بالا دارند و خوشبختانه ماده اولیه دارویی از شرکت‌هایی وارد ایران می‌شود که برای آمریکا و اروپا هم ماده اولیه را تولید می‌کنند. چه بسا بسیاری از داروهای ساخته‌شده‌ای که از کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و یا اروپا وارد می‌شوند، پایه مواد اولیه‌شان از کشورهایی مانند هند و چین تشکیل شده و این موضوع در دسترس و قابل بررسی است. بنابراین اینکه مردم تصور کنند که چون ماده اولیه‌ای از هند یا چین می‌آید، بی‌کیفیت است، درست نیست. البته در چین و هند هم شرکت‌هایی که فاقد کیفیت مناسب هستند، وجود دارد، اما نه سازمان غذا و دارو و نه دستگاه‌های نظارتی و نه شرکت‌های داروسازی ما اجازه واردات از این شرکت‌ها را نمی‌دهند. زیرا دارو یک کالای حیاتی بوده و قبل از موضوعات اقتصادی، در آن بحث اخلاق مطرح است. خانواده سازندگان دارو نیز ممکن است از این داروها استفاده کنند.مطمئن باشید کیفیت دارو کنترل می‌شودشیبانی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که دارو کنترل می‌شود، بر اساس فارماکوپه‌های معتبر دنیا مانند فارماکوپه آمریکا و انگلیس فرموله و تولید می‌شود و آزمایشات بروزی که در دنیا متدوال است، بر روی آن در شرکت‌های ما انجام می‌شود و در موارد زیادی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم کنترل‌هایشان را به صورت رندوم بر روی بازار انجام می‌دهند. بنابراین مردم از بابت کیفیت دارو در کشور نگران نباشند و تصور نکنند که ما به دلیل تحریم‌ها مجبوریم از هند و چین ماده اولیه وارد کنیم، بلکه از شرکت‌های معتبر این کشورها مواد را وارد می‌کنیم. در عین حال در حال حاضر اروپا هم ماده اولیه تولید نمی‌کند و عمدتا مواد اولیه‌اش را از منابع هندی و چینی و کشورهایی مانند کره جنوبی و... تامین می‌کند. بنابراین مردم نگران نباشند. از طرفی از آنجایی که روابط انتقال پول به هند و چین مقداری سهل‌تر است، کار ما را هم آسان‌تر کرده، تحریم را دور زده و مواد مورد نیازمان را وارد می‌کنیم. با اطمینان می‌گویم که دارویی که در داخل کشور تولید می‌شود، دارویی با کیفیت مناسب است.وی با بیان اینکه ۴۰ سال است که داروهای ژنریک در داخل کشور مصرف می‌شوند، گفت: خوشبختانه به غیر از عوارض عادی داروها، عارضه خاصی که باعث شود مردم آسیب خاصی ببینند، دیده نشده است. به همین دلیل مردم اطمینان داشته باشند که داروی داخلی با کیفیت است. هر از گاهی هم ممکن است مباحثی مطرح شود مبنی بر اینکه داروهای ایرانی کیفیت ندارند که به نظر من عمدتا این مباحث به تبلیغات و بازاریابی‌های تجاری برمی‌گردند.افزایش ارزبری داروهای وارداتی در سال گذشتهرئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: از نظر عددی ۹۷ درصد داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود و سه درصد هم داروی وارداتی داریم. حال این ۹۷ درصد داروی تولید داخل حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد ارز می‌برد، اما سه درصد داروی وارداتی بین ۵۰ تا ۵۵ درصد ارزبری دارد. البته در سال گذشته این رقم تغییر کرد. طبق آمار وزارت بهداشت در سال گذشته سه درصد داروی وارداتی حدود ۶۵ درصد ارزبری داشته و کل تولید داخل ۳۵ درصد ارزبری داشته است. البته میزان ارزی که به تولید داخل اختصاص داده‌اند، برای صنعت کافی بود، اما این نشان می‌دهد که سه درصد وارداتی ما چقدر ارز می‌برد. از طرفی می‌بینیم که تولید داخلی جدای از مزایایی که دارد، ارزش‌افزوده بسیار بالایی هم دارد. حال تصور کنید که میزان تولید داخلی‌مان ۵۰ تا ۳۰ درصد بود. در این صورت میزان ارزبری‌مان هم بیشتر می‌شد که مطمئنا تامین آن برای کشور مقدور نبود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]آغاز ساخت‌وسازهای دارویی در دوران جنگشیبانی با بیان اینکه به نظر من تحریم، فرصت بسیار خوبی برای تقویت تولید داخلی است، گفت: خاطرم هست که در زمان جنگ، علی‌رغم محدودیت‌ها و کمبود ارز، حدود ۱۰ تا ۱۲ کارخانه بزرگ داروسازی شروع به تاسیس کردند و بین سال‌های ۷۰ تا ۷۲ به بهره‌برداری رسیدند. یعنی دو سال بعد از جنگ، کارخانه‌های ما به بهره‌برداری رسیدند، اما بعد از آن دیگر نتوانستیم کارخانه‌های بزرگ اینچنینی بسازیم.در تولید مواد اولیه به خودکفایی می‌رسیم؟ارزبری بیش از یک میلیارد دلاری داروهای وارداتیوی با بیان اینکه در حال حاضر بین ۵۰ تا ۵۵ درصد مواد اولیه دارویی را در کشور تولید می‌کنیم، گفت: البته خودکفایی در این عرصه قابل دسترس است. منتها ماده اولیه مسائل و مشکلات مربوط به خودش را دارد. منظور از خودکفایی این است که از ابتدا تا انتهای کار را در داخل انجام دهیم، اما در حال حاضر مواد واسطه‌ای و حلال‌ها را برای مواد اولیه وارد می‌کنیم. گلوگاه تولید مواد اولیه در داخل کشور، همین مواد واسطه‌ای هستند که از کشورهایی چون چین و هند می‌آید؛ به‌ویژه چین که در دنیا در حوزه تولید مواد واسطه‌ای، اول است. باید توجه کرد که تولید ماده اولیه در دو سال اخیر حدود ۱۳۰ میلیون دلار ارزبری داشته، اما واردات داروی ساخته شده حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزبری داشته است. خودکفایی در تولید ماده اولیه قابل دسترسی است، اما مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. البته در حال حاضر هم تولید بین ۵۰ تا ۵۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز در داخل کشور، کمک زیادی به صنعت دارو کرده است.۱۰۲ کارخانه داروسازی نیازمند بازسازی و نوسازیوی ادامه داد: در حال حاضر در بخش خصوصی هم اقدامات خوبی انجام شده است. اکنون حدود ۱۰۲ کارخانه داروسازی داریم که ۹۷ درصد داروی موردنیاز کشور را تولید می‌کنند و معتقدیم هنوز هم ظرفیت‌های خالی دارند. باید توجه کرد که هر واحد صنعتی به‌ویژه در صنعت داروسازی که قابل مقایسه با هیچ کالای دیگری نیست، نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. دارو هم یک صنعت است که دارای دستگاه، ماشین‌آلات و ساختمان است که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. از طرفی در همه صنایع GMP وجود دارد، اما در دارو از اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین اساس در حال حاضر صنایع دارویی ما نیازمند بازسازی هستند. منتها از آنجایی که در طی این سال‌ها همواره چرخه دارویی ما با مشکل اقتصادی مواجه بوده که بخشی از آن به قیمت بازمی‌گردد و بخشی هم به مطالباتی که همواره صنایع داروسازی ما از مجموعه مصرف‌کنندگان و خریداران دارو دارند، نتوانسته‌ایم این صنعت را بازسازی و نوسازی کنیم.شیبانی با اشاره به قیمت‌گذاری دارو، اظهار کرد: قیمت برای دارو موضوعی اساسی است که می‌تواند به چرخه اقتصادی دارو کمک کند. منتها هر زمان که وزارت‌بهداشتی‌ها خواستند قیمت را اصلاح کنند، فوری به این موضوع برخوردند که عمده مصرف دارو در مراکز دولتی و در سازمان‌های بیمه‌گر است که از نظر اعتبار و پول همیشه با مشکل مواجهند. بر همین اساس هر زمان که به سمت اصلاح قیمت دارو رفته‌اند، این دو موضوع مانع شده است و به همین لحاظ با مشکل مواجه بوده‌ایم. در حال حاضر هم تصور می‌کنیم که داروهایمان قیمت واقعی ندارند. ما انتظار داریم و جزو مطالبات صنعت داروسازی و سندیکا است که اگر می‌خواهند صنعتی که با ۱۰۲ کارخانه ۹۷ درصد از داروهایی مورد نیاز کشور را تولید می‌کند، سرپا بماند، باید این صنعت را بروزرسانی کنند. بروزرسانی هم هزینه دارد. به عنوان مثال ممکن است دستگاهی را ۱۰ سال قبل با قیمت یک میلیارد می‌خریدند، اما در حال حاضر این قیمت‌ها به هفت تا هشت میلیارد رسیده است. حتما باید وضعیت مالی شرکت‌های داروسازی درست شود.
قیمت دارو واقعی شودوی تاکید کرد: البته جا دارد از موضع وزارت بهداشت و وزیر بهداشت که خودشان از جنس داروسازی هستند و از صنعت داروسازی حمایت عملی می‌کنند، تشکر کنم. خوشبختانه به جرات می‌گویم که در حال حاضر یکی از بهترین دوره‌های سندیکا از نظر تعامل با وزارت بهداشت است. انصافا در عمل حمایت از تولید داخلی را می‌بینیم. البته هنوز مطالبات‌مان پابرجاست، اما وضعیت به نحوه امیدوارکننده‌ای جلو می‌رود. به عنوان مثال در حوزه قیمت، قیمت داروهای OTC را که حدود ۱۸۰ قلم هستند و داروهایی هستند که نیازی به نسخه ندارند، به سندیکا واگذار کرده‌اند. در عین حال هرچند که ما نماینده صنعت داروسازی هستیم، اما قبل از اینکه یک تشکل باشیم، خودمان شهروند هستیم و حتما ملاحظات قیمتی را در نظر می‌گیریم. ما هیچ‌گاه به دنبال افزایش بیش از اندازه قیمت دارو نبوده‌ایم، بلکه خواستار واقعی شدن قیمت دارو هستیم.ارز ۴۲۰۰ تومانی دردی از "دارو" دوا نمی‌کندرئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارو، ‌گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی را فقط به ماده موثره اختصاص می‌دهند. این درحالیست که ماده موثره در برخی از داروها جزئی‌ترین بخش است. بخش عمده دارو بسته‌بندی، مواد کمکی و جانبی است. بنابراین به صرف اینکه دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند، در برابر اصلاح قیمت آن مقاومت کنند، منطق درستی نیست. درخواست مشخص ما در زمینه قیمت دارو این است که سعی کنند قیمت‌های واقعی را ارائه دهند. حال اگر مردم مشکل دارند و نمی‌توانند این قیمت را تقبل کنند، بیمه باید آن را جبران کنند. نه اینکه بگوییم صنعت ضرر کند. نباید اجازه دهیم صنعتی که ۹۷ درصد تولید داخلی‌اش، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار ارز می‌برد، آسیب ببیند و باید به‌گونه‌ای جلو رویم که مشکلات صنعت حل شود. در عین حال به نظر من قیمت دارو آنقدرها بالا نمی‌رود که مردم آسیب ببینند.ارزِ دارو را آزاد کنیدوی با بیان اینکه یکی از خواسته‌های ما به عنوان سندیکا و صنعت این است که ارز را آزاد کنند، اظهار کرد: در عین حال مانند همه کشورهای دنیا، بیمه هم باید بیمه‌ای باشد که مردم به آن متکی بوده و مردم را ساپورت کند. در عین حال دولت باید از صنعت داروسازی حمایت کند. در همه جای دنیا صنعت دارویی از کمک‌های دولت استفاده می‌کند و اینطور نیست که صنعت و خدمات و بازرگانی با یک نرخ سود و بهره وام بگیرند، بلکه پایین‌ترین بهره را به صنعت داروسازی می‌دهند. اما در کشور ما تفاوتی نمی‌کند. این صنعت حیف است. صنعتی که قبل از انقلاب حداکثر ۲۵ درصد تولید داخلی داشت و با واردات شرکت‌های چند ملیتی ترکیب شده بود، اما در حال حاضر توانسته ۹۷ درصد از نیاز دارویی کشور را تامین کند. حیف است که برای رشد آن اقدامی انجام ندهیم. صنعت اگر توسعه نیابد، ‌ صنعت نیست. در حال حاضر ما در حوزه توسعه و بازسازی صنایع داروسازی و... به مشکل برخوردیم که عمدتا هم به موضوعات اقتصادی برمی‌گردد که ناشی از قیمت‌گذاری و عدم پرداخت مطالبات است.پوشش‌های بیمه‌ای قوی‌تر شودشیبانی تاکید کرد: در حال حاضر همه اجزا دارو با ارز آزاد یا نیمایی تامین می‌شوند و فقط ماده موثره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنیم. حال در برخی داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها میزان ماده موثری بالاست، اما در بسیاری از داروهای دیگر میزان ماده موثره تعیین‌کننده نیست. حال اگر آن را هم آزاد کنند، بحث‌های مرتبط با فساد و عدم شفافیت هم حل می‌شود. از طرفی صنعت هم تکلیفش را می‌داند. منتها مشروط بر اینکه حتما به ازای آزاد کردن ارز، قیمت را ببینند و بیمه‌ها را اصلاح کنند. پوشش بیمه‌ای را قوی‌تر کنند تا به مردم هم فشاری وارد نشود. نه اینکه قرار باشد، تاوان این اقدام را هم صنعت، شرکت‌های توزیع دارو و یا داروخانه‌ها دهند. در حال حاضر تاوان عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر را صنعت می‌دهد و این از انصاف به دور است. البته اگر هم کسی در مجموعه صنعت داروسازی کار اشتباهی کرد، باید با او برخورد شود و اگر حقوقی را ضایع کرده باید احقاق حق کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در صنعت داروسازی امضای طلایی نداریموی درباره مباحثی که درباره ارز و برخی عدم شفافیت‌ها در حوزه دارو مطرح می‌شود، گفت: صنعت داروسازی از این مباحث مبراست؛ چراکه حساب و کتاب همه چیزش مشخص است. اگر هم خدایی ناکرده اتفاقی افتاده در بخش‌های دیگر بوده است. تلاش صنعتگرِ صنعت داروسازی این است که ارز و مواد بگیرد، دارو بسازد و فروش داشته باشد. مباحثی چون امضاهای طلایی را در صنعت داروسازی نداریم. صنعت همواره مورد حمایت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بوده است و این حمایت بحق هم بوده است. در صنعت داروسازی همه چیز شفاف، مشخص و معلوم است.شیبانی با بیان اینکه باید فکری به حال چرخه اقتصادی دارو شود، اظهار کرد: در عین حال برای قیمت دارو هم نمی‌توان درصد خاصی را مطرح کرد؛ چراکه وضعیت قیمت‌گذاری نیز دارو به دارو متفاوت است. ما می‌گوییم قیمت تمام شده دارو را با سودی مناسب که در شان دارو باشد، تعیین کنند. قیمت دارو باید واقعی شود. حال ممکن است یک دارو قرار باشد ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد قیمت داشته باشد و دارویی هم یک درصد. اما اصل موضوع این است که دارو باید قیمت واقعی‌اش را بگیرد.بدهی ۵ ماهه بیمه‌ها به داروداروسازان با چنگ و دندان کار می‌کنندشیبانی درباره آخرین وضعیت مطالبات صنایع داروسازی از بیمه‌ها، گفت: در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر به طور متوسط بین چهار تا پنج ماه به داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها بدهکارند و این موضوع چرخه داروسازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالبات دارو را به موقع بدهند تا چرخه دارو بچرخد. در غیر این صورت صنعت به مشکل برمی‌خورد و در این صورت مردم دارو نخواهند داشت. در حال حاضر صنعت دارد با چنگ و دندان کار می‌کند و انصافا باید به همکاران‌مان در صنعت دست‌مریزاد گفت. صنعت دارد با تمام وجود کارش را انجام می‌دهد که باید قدرش را بدانیم. از طرفی صنعت سرمایه ملی است، مردم صاحبش هستند و مال این کشور است. باید کمک کنیم تا از این وضعیت خارج شود. خوشبختانه وزارت بهداشت همراهی خوبی را آغاز کرده است و ما هم همراهی می‌کنیم تا بتوانیم با کمک هم مشکل صنعت دارو را کاهش داده و حل کنیم.جزییات تخصیص ارز به دارو در ۴ ماه گذشتهرئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره نحوه تخصیص ارز به صنعت داروسازی، گفت: طبق آمارها طی چهار ماهه گذشته، از میزان ارزی که به دارو داده‌اند، حدود ۵۳ درصد به تولید و ۴۷ درصد به واردات داروهای ساخته شده اختصاص یافته که البته ما انتظار داریم این رقم در حوزه تولید دارو بیشتر شود. ما در حوزه ارز بحث‌های اعتبار، تخصیص ارز و مصرف ارز را داریم. ممکن است بگویند در یک ماه مقداری ارز به یک شرکت تخصیص داده‌ایم، اما آیا شرکت توانسته این پول را گشایش کرده و پول را انتقال دهد؟. باید توجه کرد که در حال حاضر در چرخه ارسال پول هم مشکلاتی داریم.تولید داروهای «های‌تک»؛ پیشانی صنعت داروسازی کشوروی درباره تولید داروهای های‌تک نیز گفت: خوشبختانه طی ۱۰ سال اخیر در حوزه داروهای های‌تک گام برداشتیم که از افتخارات کشور و به عنوان پیشانی صنعت داروسازی محسوب می‌شود. در زمینه داروهای های‌تک موفقیت‌های خوبی به دست آمده است و در بحث صادرات آنها اقداماتی را انجام داده‌ایم و کماکان هم ادامه دارد. کماکان بر روی تولید داروهای های‌تکی که امکان تولیدشان در داخل وجود دارد، کار می‌شود. البته برخی داروها هستند که دسترسی به تکنولوژی‌هایشان آسان نیست و ممکن است از نظر اقتصادی هم تولیدشان مقرون‌به‌صرفه نباشند. بر همین اساس نمی‌توان گفت که ۱۰۰ درصد در حوزه تولید دارو خودکفا می‌شویم، اما خوشبختانه یک خودکفایی نسبتا خوبی داریم.نارضایتی از شرایط صادرات داروشیبانی در پایان صحبت‌هایش در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت صادرات دارو نیز گفت: در حوزه صادرات رقم درستی نداریم. کل صادرات ما در حوزه مواد اولیه است و از وضعیت صادرات راضی نیستیم. البته اگر حمایت‌هایی از سوی دولت انجام شود، صنعت علاقه‌مند به صادرات است. در عین حال بخشی از مسئولیت صادرات بر عهده صنعت است و باید خودش را آماده و بروز و مستنداتش را آماده کند. صنعت باید به‌گونه‌ای محصول تولید کند که خریدار خارجی محصول را بپذیرد. در کنار این موضوع حمایت‌های مالی و مقرراتی دولت هم نیاز است. ما در حوزه دارو متاسفانه از نظر صادرات خیلی موفق نبوده‌ایم. بخش عمده‌ای از صادرات‌مان در حوزه مواد اولیه و مقداری هم در حوزه داروهای ساخته شده بوده است. متاسفانه در مواردی شاهدیم که در بازار دارویی ما دارو را با جایزه‌ها و آفرهای مختلف ارائه می‌کنند که ما به عنوان سندیکا به شدت با این اقدام مخالفیم و معتقدیم این اقدامات در شان داروسازی کشور نیست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]انتهای پیام

[wichidika]

افزایش 90 درصدی واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته/ وضعیت بازار ارز کشور بهتر شده استرئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه کالاهای اساسی مورد نیاز تأمین شده و نکته جالب این است که در بندر امام خمینی(ره) بیش از حد نیاز، کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و کشاورزی وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً 90 درصد بیشتر است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس از بندرامام، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم یکی از وظایف دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: بانک مرکزی به‌عنوان تأمین کننده ارز کالاها است به همین دلیل به بندرامام خمینی آمدم تا از نزدیک وضعیت تأمین کالاهای اساسی را رصد کنم.وی افزود: خوشبختانه کالاهای اساسی مورد نیاز تأمین شده و نکته جالب این است که در بندر امام خمینی(ره) بیش از حد نیاز، کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و کشاورزی وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً 90 درصد بیشتر است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه میزان واردات نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است، گفت: واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش پیدا کرده است و دلیل اصلی آن این بود که بانک مرکزی به‌همراه وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نسبت به ذخایر کالاهای استراتژیک بیشتر حساس شده‌اند.وی بیان کرد: گلایه‌هایی درباره کُندی ترخیص کالاها از بنادر وجود دارد که ما از نزدیک به بندرامام آمده‌ایم تا مشکلات را بررسی کنیم و بتوانیم با همکاری سایر بخش‌ها مشکلات را پیگیری و حل کنیم.همتی درباره تأمین ارز برای واردات کالا و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور عنوان کرد: در بحث تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد و از صادرکنندگان بازپس نمی‌گیریم و سامانه تعهد ارزی را برای وارد کنندگان ایجاد کردیم تا اگر کسی به تعهداتش عمل نکند، متوجه شویم.وی اظهار کرد: در سامانه نیما هم بحث واردات ارز را بررسی می‌کنیم که خوشبختانه بحث ورود ارز به کشور نسبت به گذشته بهتر شده است.رئیس کل بانک مرکزی افزود: شرایط در بازار ارز بهتر شده و این نشان دهنده موفقیت ما در کنترل بازار ارز است. مشکلی در حوزه ارز نداریم و در بحث کالاهای اساسی هم مشکلی وجود ندارد.انتهای پیام/ن

[wichidika]

دلار چگونه رام شد؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بازار ارز چند ماهی هست که به اخبار بی‌اعتنا بوده و شرایط پایداری دارد. اما دلیل این پایداری و آرامش چیست و دلار سرکش ماه‌های میانه سال گذشته چگونه رام شده است؟
به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «نرخ ارز پس از شوک اول خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته با نوسانات عمده‌ای روبه‌رو شد و قیمت دلار به عنوان ارز پیشرو بازار، از کانال قیمتی ۴ هزار تومانی به سطوح بالای ۱۹ هزار تومان نیز رسید. با این حال پس از تغییر مدیریت در بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی کشور نرخ ارز تعدیل شد و تا کانال ۱۱ هزار تومانی نیز عقب‌نشینی کرد. این در حالی است که در این مدت اخبار متعددی در فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور مبنی بر تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی منتشر می‌شد؛ اخباری که در شرایط مشابه، موجب حملات سوداگرانه به بازار ارز و تشدید نوسان قیمت‌ها در سال گذشته شده بود. با این حال، ‌بازار ارز چند ماهی هست که به این اخبار بی‌اعتنا بوده و شرایط پایداری دارد. اما دلیل این پایداری و آرامش چیست و دلار سرکش ماه‌های میانه سال گذشته چگونه رام شده است؟نرخ در کجا تغییر می‌کند؟برای پاسخ به سوال اصلی این گزارش ابتدا باید به این موضوع پرداخت که اصولا نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود؟ حتما با عناوینی چون «نرخ ارز اسمی» یا «نرخ ارز واقعی» و حتی «نرخ ارز تعادلی» روبه‌رو شده‌اید. هر یکی از این اصطلاحات با تعاریف خاص خود همراه است و عموما اجماع نظری در میان اقتصاددانان برای آن به‌ندرت پیدا می‌شود.اما یک فرمول کلی برای تعیین هر یک از این نرخ‌ها وجود دارد که «منابع و مصارف» کشور آن را تعیین می‌کنند. در حالت کلی، اقتصاد در کشورهایی مانند ایران که به «خام‌فروشی» دست می‌زنند، عمده درآمد ارزی بر اساس فروش نفت و محصولات وابسته به آن مثل محصولات پتروشیمی به دست می‌آید. این در حالی است که متغیر «تراز تجاری» در کشورهایی که واردات کالا و خدمات آنها با صادرات کالا و خدمات به‌طور یکسانی حرکت می‌کند، ‌به‌ عنوان اصلی‌ترین گزینه متعادل‌سازی معادله درآمد - هزینه به کار می‌رود. هر چقدر که یک اقتصاد به سمت فروش نفت و منابع طبیعی برای به دست آوردن ارز حرکت کند، این تعادل به هم می‌ریزد. بنابراین سیاستگذار پولی مجبور است برای حفظ این تعادل، نرخ ارز را کنترل کند. موردی که در ادبیات اقتصادی به «دستکاری نرخ ارز» معروف شده است. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی، دست به تعیین نرخ ارز می‌زند تا با توجه به تورم داخلی و خارجی، نرخ متعادلی را برای ارز و فروش آن در کشور به دست بیاورد. دولت به عنوان مصرف‌کننده عمده «ریال» نیازی به دلار ندارد. پیمانکاران و طلبکاران دولت، نیازی به دلار ندارند و همه آنها باید «ریال» بگیرند. بنابراین بانک مرکزی برای تعیین نرخ تبدیل دلار به ریال، با توجه به متغیرهایی که پیش از این توضیح داده شد، کار سختی دارد.ارز چندنرخیتجربه گذشته نشان می‌دهد که نخستین چالش بانک مرکزی در زمانی که به دنبال آرامش در بازار ارز است، چندنرخی شدن دلار بوده است. نرخ دلار در مقاطع مختلف، ‌در بازار آزاد با قیمتی بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی فروخته شده است. این تجربه در دهه ۷۰، ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بارها تکرار شده است. در هر سه مقطع نیز سیاستگذار پولی به دنبال یک هدف بوده است: نزدیک کردن نرخ بازار آزاد به نرخ رسمی که هدف «تعادلی بازار» را نشانه گرفته است.سیاستگذار پولی یک بار در سال ۱۳۸۱ موفق به انجام این کار شده است. در آن زمان، با ابزارهای تنش‌زدایی از سیاست خارجی و کاهش نیروهای تولیدکننده تورم، ‌اقتصاد ایران نیز وابستگی کمی به منابع نفتی برای پرکردن چاله‌های موجود داشت. در آن زمان قیمت هر بشکه نفت به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود و مجموعه اقتصادی ایران چاره‌ای جز کاهش مصارف ارزی نداشت. دومین بار زمانی بود که در سال ۱۳۹۲ تحریم‌ها به یک‌باره برطرف شد و دولت روحانی توانست نرخ ارز بازار آزاد را کنترل کند. حالا و در سال ۱۳۹۸ پس از شوک‌های پی در پی به قیمت ارز، بار دیگر بازار روی آرامش دیده است. اما چطور؟ارز تک‌نرخیاین یک واقعیت است که داشتن ارز تک‌نرخی از ۱۷ سال پیش تاکنون، یک رویا برای سیاستگذاران پولی بوده است. در سال ۱۳۸۱، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت شده» تعیین شد. در واقع این آخرین باری بود که بانک مرکزی موفق به تک‌نرخی کردن ارز شد. ۸-۷ سال بعد و با ورود به دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌ها، این دستاورد بانک مرکزی از دست رفت. در سال ۱۳۹۱ و با ورود اقتصاد ایران به دوره جدید تحریم‌ها، بانک مرکزی چاره‌ای جز توزیع قطره‌ای ارز میان تاجران نداشت و همین موضوع بار دیگر ارز را چندنرخی کرد. حالا و در سال ۹۸ زمزمه راه‌اندازی بازار متشکل ارزی که یک طرف آن بانک مرکزی است و طرف دیگر صرافان و بانک‌ها به گوش می‌رسد. این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تعیین یک نرخ واحد برای ارز تک‌نرخی باشد که خود به آرامش بازار کمک کرده است.تراز تجاریاین یک واقعیت است که با افزایش نرخ ارز، صرفه اقتصادی واردات کاهش پیدا کرده و در مقابل، صادرات است که رونق می‌گیرد. همین امروز، ‌جنگ تجاری چین و آمریکا، بر سر دستکاری نرخ یوآن است که موجب سرازیر شدن سیل کالاهای چینی به آمریکا شده و دولت ترامپ را بر آن داشته تا با افزایش عوارض این کالاها، از حمله تجاری پکن جلوگیری کند. اثر افزایشی نرخ ارز در آمار تجارت خارجی ایران نیز مشهود است. در سه ماهه اول امسال، ‌میزان صادرات به ۱۱.۵ میلیارد دلار در مقابل ۱۰ میلیارد دلار واردات رسیده است. این شکاف تقریبا ۱.۵ میلیارد دلاری نشان می‌دهد که صرفه اقتصادی صادرات بیشتر شده و به تبع آن، تراز تجاری کشور نیز بهبود پیدا کرده است. توجه کنید که در این مدت اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی و تجاری بوده است و این دستاورد کمک کرده تا مصارف ارزی کشور کنترل شود.خداحافظی با ۴۲۰۰بانک مرکزی از دو - سه ماه پیش شروع به آماده‌سازی زیرساخت‌هایی کرده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را که پیش از این توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد، قطع کند. نرخ تازه‌ای که همین الان هم برای برخی از کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، مطابق با سامانه «نیما» است که به نرخ بازار آزاد نزدیک شده است. این نشانه‌ها می‌تواند احتمال خداحافظی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را قوت ببخشد. رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده که در سال جاری ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد؛ رقمی که اگر با نرخ بازار آزاد محاسبه شود نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. برای بزرگی این عدد حساب کنید که ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانی‌ها پرداخت می‌شود و با این پول می‌شود تا نزدیک دو سال یارانه نقدی را در شرایط سخت کنونی پرداخت کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عدم اختصاص ارز ارزان‌قیمت می‌تواند ثبات قیمتی کنونی نرخ ارز را قوام ببخشد.بازارهای جایگزیندر نهایت برخی دیدگاه‌های کارشناسی نیز وجود دارد که بازارهای جایگزین دلار را برای نقدینگی سرگردان به عنوان عامل کاهنده نرخ ارز در ماه‌های اخیر مطرح کرده است. بازار مسکن پس از یک دوره یک ساله رونق، ‌حالا وارد رکود شده است اما بازار استخراج «بیت‌کوین» و دیگر رمزارزها این روزها روی بورس است و دولت هم با دستورالعملی به دنبال قانونی شدن آن است. بنابراین خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار ارز و ورود به بازارهای دیگر را نیز می‌توان به این عوامل اضافه کرد. در ماه‌های آینده مشخص می‌شود که آیا روند آرامش بازار به کاهش نرخ ارز نیز منجر می‌شود یا این که سیاستگذار پولی به این نرخ کنونی متمایل است.»انتهای پیام

[wichidika]

زورمان نرسد به رئیس‌جمهور می‌گوییمزورآزمایی بانک مرکزی با متخلفان ارزی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس‌کل بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و می‌خواهد از همه حساب‌کشی کند، او گفته که اگر زورمان نرسد به رئیس‌جمهور می‌گوییم. به این ترتیب به نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌هایی که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و دولتی هم بوده‌اند، به نوعی به زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانه‌ای شدن این موضوع و به میان آمدن پای رئیس‌جمهور جلوی این موضوع گرفته شد.
به گزارش ایسنا، بیش از یک سال است که کشور تحت تاثیر مسائل ارزی مختلف قرار گرفته و این امر به مهم‌ترین موضوع در بخش اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ از افزایش ناگهانی و نوسانات بازار ارز در سال گذشته گرفته تا پیگیری بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد و رفع تعهد ارزی.
بانک مرکزی که اکنون توانسته ثبات را به بازار ارز برگرداند و جلوی نوسانات هیجانی در این بازار را بگیرد، اکنون به دنبال این است که ذخایر ارزی کشور را بهبود بخشیده و ارز بیشتری را در کشور حفظ کند، هرچند که در این میان برخی در پی این هستند که راه‌های قانونی دریافت ارز را دور بزنند یا با استفاده از رانت و حتی زور، از قانون فرار کنند.
همین امر سبب شد تا رئیس‌کل بانک مرکزی به جای عقب‌نشینی از موضع خود و این بانک، پای شخص رئیس‌جمهور را به موضوع رفع تعهدات ارزی باز و فهرست شرکت‌هایی که تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند را به رئیس‌جمهور ارسال کند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نامه اخیر خود به رئیس‌جمهور در تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی و برخی شرکت‌های دیگر، گفته است در نامه به رئیس‌جمهور نوشتم به رغم اینکه دولت قانون تعیین کرده این شرکت‌ها در سامانه، رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و باید بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند.
وی افزود: نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد کنیم، اما از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛ زورمان نرسید به رئیس‌جمهور می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم.
همتی از ارسال اسامی حدود ۱۵۰ فرد دریافت‌کننده ارز که ارز خود را برنگردانده‌اند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، خبر داد و گفت: این‌ها باید حساب‌کشی شود، معنی ندارد که بگویند کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند، با صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ... خریدند، اما صادراتی که ارز به کشور وارد نکند، فایده‌ای برای کشور ندارد.
وی با بیان اینکه باید منشأ ارز و کالایی که وارد می‌شود، مشخص شود، اظهار کرد: واردات بدون انتقال ارز یعنی از کف میدان ارز جمع کنند که این موضوع منجر به افزایش تقاضای ارز می‌شود.
جالب اینجاست که در فهرست ارائه‌شده از سوی همتی به رئیس‌جمهور نام تعدادی از شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد؛ در واقع شاید مهم‌ترین دلیل ارسال نامه همتی به روحانی نیز همین بوده، چراکه برخی از این شرکت‌ها وابسته به دولت هستند، اما به نظر می‌رسد که این مشکل از طریق گفت‌وگوی متقابل شرکت با بانک مرکزی حل نشده است.
به این ترتیب، می‌توان حدس زد که برخی از این شرکت‌ها گویی خود را فراتر از قانون می‌دانند یا می‌خواهند به زور بخشی از تعهدات خود را انجام ندهند.
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی فوری چهار عضو کابینه به موضوع پیش‌آمده شد.
با این حال این اعضای کابینه هنوز به طور رسمی پاسخی به این موضوع نداده‌اند و از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که مشکل مذکور حل شده باشد، اما به احتمال بسیار قوی در روند رسیدگی قرار دارد.
این موضوع از آن‌جایی سبب خرسندی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این دوره تعارفی با هیچکس ندارد و قرار است تمامی دستگاهای متخلف مورد حساب‌کشی قرار گیرند که از این طریق بازار پول و ارز کشور می‌تواند شرایط مطلوب‌تری داشته باشد.
از سوی دیگر با رسانه‌ای شدن چنین موضوعاتی، قدرت رانتی برخی شرکت‌ها برای دور زدن قانون نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد که این موضوع نیز مورد مثبتی است.
انتهای پیام

[wichidika]

سکه ۳۰ هزار تومان افت کرددلار به کف ۹۸ خورددنیای اقتصاد : در دومین روز کاری هفته، سکه و دلار دومین افت متوالی را تجربه کردند و هر کدام به سوی سطوح حمایتی حرکت کردند. روز یکشنبه، شاخص ارزی ۹۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. آخرین بار دلار در اواخر تیرماه چنین سطح قیمتی را تجربه کرد تا این اتفاق در سال ۹۸ برای دومین بار در بازار رخ داده باشد. اگر قیمت در روزهای آتی به زیر سطح یاد شده برود، زمینه‌ساز ثبت رکورد کاهشی جدیدی در بازار خواهد شد، عاملی که می‌تواند انتظارات کاهشی را در بازار فعال‌تر کند. البته روز یکشنبه در مقطع کوتاهی قیمت دلار حتی تا سطح ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومانی نیز پایین رفت اما در آن جا با حمایت معامله‌گران توانست بخشی از ارزش خود را بازیابد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
باید دید این به معنای تغییر مسیر کاهشی بازار به سوی افزایشی‌ها از روز سه‌شنبه (امروز) خواهد بود یا روند کاهشی ابتدای هفته در روزهای بعد نیز ادامه خواهد یافت. به گفته فعالان، فضای بازار روز یکشنبه کم‌معامله بود و کمتر معامله‌گری تمایلی به خرید داشت؛ در‌حالی‌‌که برخی از فعالان کاهش حجم معاملات را به تعطیلات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) عید قربان و بسته بودن بازارهای همسایه نسبت می‌دادند، گروه دیگری اذعان می‌کردند که معامله‌گران بزرگ کنار نشسته‌اند و در انتظار آغاز به کار بازار متشکل ارزی‌اند. روز یکشنبه شایعاتی در بازار وجود داشت که بازار متشکل ارزی از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد و برخی چنین جوسازی می‌کردند که معاملات در این بازار زیر مرز ۱۱ هزار تومانی آغاز خواهد شد. عده‌ای نیز افت قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به نبود تقاضا در بازار نسبت می‌دادند. گروهی عنوان می‌کردند در آستانه عید قربان حتی تقاضای مسافرتی خاصی نیز وارد بازار نشده است. در مجموع افت قیمتی دلار در ۲ روز ابتدایی هفته به ۳ متغیر تعطیلی بازارهای همسایه و کاهش حجم معاملات در بازار داخلی، شایعات پیرامون آغاز به کار بازار متشکل ارزی با قیمت‌های پایین‌تر از بازار آزاد و نبود تقاضای خاص برای اسکناس در بازار نسبت داده شده است. در این میان، صرافی‌های بانکی نیز روز یکشنبه رفتار معقولی داشتند؛ آنها سعی نکردند با جوسازی قیمتی زمینه‌ساز افزایش دامنه نوسان کاهشی در بازار شوند و قیمت‌های خود را در نزدیکی نرخ بازار آزاد تنظیم کردند. در روزی که دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به کف حمایتی سال ۹۸ برخورد کرد، سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی فاصله بیشتری گرفت. روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۳۰ هزار تومان افت قیمت را تجربه کرد و به بهای ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید. سکه روز شنبه نیز با کاهش ۴۰ هزار تومانی از مرز ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی پایین رفته بود. ۲ روز افت پیاپی موجب شد که سکه تمام بهار آزادی به سطح حمایتی ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی نزدیک‌تر شود. البته فعالان باور دارند حمایت محکم پیش روی سکه مرز ۴ میلیونی است. یکی از عواملی که می‌تواند از سکه تمام بهار آزادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C) در برابر افت بیشتر قیمت حمایت کند، ادامه بهای افزایش اونس در بازارهای جهانی و بازگشت به بالای مرز هزار و ۵۰۰ دلاری است. اونس طلا هفته گذشته یکی از مهم‌ترین عواملی بود که به جداسازی مسیر سکه از دلار کمک کرد ولی در ۲ روز ابتدایی هفته جاری به‌دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، سکه تنها از افت قیمت دلار خط گرفت و به همراه آن راه کاهشی را در پیش گرفت. اونس طلا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هفته گذشته در محدوده هزار و ۴۴۰ دلار آغاز به کار کرد ولی به یکباره تا مرز هزار و ۵۰۰ دلاری بالارفت، عاملی که موجب رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ۳ درصدی سکه در بازار داخلی شد؛ آن هم در شرایطی که دلار طی یک هفته ۷/ ۰ درصد از ارزش خود را از دست داده بود.البته همچنان بسیاری باور دارند معامله‌گران سکه روند بهای دلار را جدی‌تر از اونس دنبال خواهند کرد. این عده اعتقاد دارند درصورتی‌که افت دلار با همین شیب ادامه پیدا کند، حتی افزایش بهای اونس نمی‌تواند تغییری در مسیر سکه ایجاد کند. تنها شاید بتواند موجب کاهش شدت افت بازار سکه شود.

[wichidika]

در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])حباب نرخ ارز و سکه تخلیه می‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش دوباره نرخ ارز در روزهای آتی خبر داد و گفت: این روند با سیاست‌های صحیح بانک مرکزی همچنان ادامه دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، با اشاره به روند نزولی نرخ ارز و سکه در کشور، گفت: این روند با سیاست های صحیح بانک مرکزی همچنان ادامه خواهد داشت. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلیلی برای صعودی شدن یکباره نرخ ارز وجود ندارد، افزود: مردم باید بدانند با توجه به روند نزولی نرخ ارز، دیگر نگهداری ارزهای خانگی و همچنین سکه به صلاح نیست.
وی با تاکید بر اینکه سکه و ارز نباید به عنوان کالای سرمایه ای لحاظ شود، تصریح کرد: با کاهش نرخ سکه و ارز ضررهای بسیاری متوجه افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به این سوال که چرا پیامدهای کاهش نرخ ارز و سکه در بازار مشهود نیست؟ گفت: در حال حاضر چون ثباتی در روند کاهشی نرخ ها رخ نداده، بازار نتوانسته از این رویه متاثر شود.
پورابراهیمی ادامه داد: با ثبات نرخ ارز و سکه همه کالاها در بازار درگیر کاهش نرخ ها خواهند شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حباب نرخ ارز و سکه در روزهای آتی تخلیه می شود، افزود: با تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز به کانال ۱۰ هزار تومان یا کمتر هم می رسد.





[*=center]

[wichidika]

حریری، نائب رییس اتاق ایران و چین ۵ دلیل آرامش بازار ارز را تشریح کرد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])خیالتان راحت! تا پایان سال ارز گران نمی‌شود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی ایران پیش‌بینی کرد آرامش بازار ارز تا پایان سال تداوم داشته باشد.

مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به مهار بازار ارز و ماندگاری قیمت در کانال یازده هزار تومان به خبرآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) گفت: به نظر می رسد بالاخره ابزارهای مدیریتی برای مهار نوسان بازار به درستی مورد استفاده قرار گرفته و بازار ارز با آرامشی نسبی روبروست که این وضعیت می‌تواند در تزریق آرامش به دیگر بازارها نیز موثر واقع شود. وی با اشاره به اینکه در دوره های افزایشی نیز من مسئولیت را متوجه بانک مرکزی می‌دانم، گفت: من همواره گفته‌ام هنگامی که یک نوسان بیش از ۱۵ روز به طول می‌انجامد، قطعا مسبب آن بانک مرکزی است و اکنون نیز که بالغ بر یک ماه از کنترل بازار ارز می‌گذرد، به نظر من بیشترین سهم را در آن بانک مرکزی داشته است. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد صادرات کشور توسط چند ده شرکت دولتی و خصولتی انجام می شود، ادامه داد: اینجاست که سهم مدیریت مناسب در بازار روشن می شود، در یک سال گذشته که آقای همتی سکان امور در نهاد سیاستگذار پولی را بر عهده دارد، به بازار آرامش داده و تصمیمات وی در بخش‌هایی چون نظارت عملا دست این نهاد برای مدیریت بازار را بازتر از هر زمانی کرده است. این مهم ناشی از آن است که برای اولین بار در سالهای پس از انقلاب بانک مرکزی اختیاراتی در حد وظایف خود دارد و خوشبختانه در این زمان جناب همتی هم با استفاده از توانایی موجود عملکرد مقبولی داشتند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
او تاکید کرد: به طور مثال تا سال گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی دستگاه پوز در کشورهای دیگر وجود داشت که از این طریق به راحتی ارز کشور خارج می‌شد ولی خوشبختانه این دستگاه‌ها جمع آوری شدند و این راه بسته شد.علاوه بر این نظارت بر ارزهای صادراتی به خوبی دنبال شد و ارز نیما نیز به تدریج به قیمت بازار آزاد نزدیکتر شد. درنتیجه مجموعه ای از عوامل در کنار سیاستگذاری های اصولی در شرایطی که شوک‌های سیاسی چون زدن پهباد آمریکایی، بحران نفتکش‌ها و... عملا کنترل بازار پول را در دست بانک مرکزی نگه داشت. این در حالی است که پیش تر هر کدام از این اتفاقات می توانست بازار ملتهب کند.آرامش بازار ارز ادامه داردحریری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی باید به سمت حمایت از تولید حرکت کند، ادامه داد: در شرایط فعلی با افزایش نرخ ارز ، قاچاق نفع اقتصادی خود را تا حد زیادی از دست داده است و فرصتی متفاوت برای حمایت از تولید ملی و با کیفیت در ایران ایجاد شده و باید از این فرصت بهره لازم را برد. حریری با اشاره به آمار واردات کشور نیز گفت: این میان واردات کشور به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم روند نزولی به خود گرفت به گونه ای که در دو سه سال پیاپی سالانه کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی در این بخش دیده شد. کاهش قدرت خرید در عمل تقاضا برای کالاهای خارجی را کاهش داد که این نیز به حفظ ثبات بازار یاری رسانده است. به گفته وی به این ترتیب توقف فعالیت دستگاه‌های پوز، نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی، کاهش واردات و مهار قاچاق به همراه مدیریت درست بازار مهمترین دلایل تداوم آرامش در بازار ارز است و انتظار داریم بازار ارز تا پایان سال در شرایط با ثبات باقی بماند. عضو اتاق ایران و چین در توضیح این مطلب ادامه داد: حمایت از تولیدی که تاکنون در کشور صورت گرفته عملا یک شکست بزرگ بوده است و در حالی که ایران در تقریبا اغلب صنایع حضور دارد اما در هیچ صنعتی سرآمد نیست زیرا تولیدکنندگان ایران تنها بازار ۸۰ میلیونی داخلی که سرانه مصرفی اندکی دارند را مدنظر دارد. درنتیجه به باور من حمایت از تولید به شکلی که تاکنون صورت گرفته به سود کشور نیست بلکه حمایت موثر، حمایتی است کوتاه مدت، هدفمند و با آماده نمودن شرایط برای تولیدات گسترده برای بازارهای جهانی است.

[wichidika]

حاجی‌دلیگانی: ۲۱میلیارد دلار ذخایر ارزی با تصمیم جهانگیری فقط در ۴ ماه حیف‌ومیل شدعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم جهانگیری در فروردین ماه ۹۷ مبنی بر اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز گفت: این تصمیم باعث شد طی ۴ ماه ۲۱ میلیارد دلار ارز از ذخایر ارزی کشور حیف‌ومیل شود.

([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]-form)


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه پایش، با انتقاد از تصمیم جهانگیری در فروردین ماه 97 مبنی بر اعلام نرخ 4200 تومان برای ارز، گفت این تصمیم باعث شد طی 4 ماه، 21 میلیارد دلار ارز از ذخایر ارزی کشور حیف‌ومیل شود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در سال 96 تعدادی شرکت ثبت شده و در سال 97 با هجوم به بانک مرکزی متقاضی دریافت ارز 4200تومانی حتی برای سفرهای تفریحی شده‌اند.این نماینده مجلس در توضیح محل مصارف ارزهای دریافتی توسط این شرکت‌ها، افزود: برخی ارزها را از کشور خارج کردند، برخی آن را در بازار آزاد فروختند و برخی دیگر کالاهای غیرمرتبط با ارز دریافتی وارد کردند. البته الآن پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها بررسی می‌شود، مربوط به همین دریافت کنندگان ارز است.وی ادامه داد: جدیداً رئیس جمهور بخشنامه‌ای صادر کرده است تا مصارف ارزهایی که به شرکت‌ها داده شده، مشخص شود، اما در این زمینه یک نفر باید مسئولیت حیف‌ومیل کردن این 21 میلیارد دلار را به‌عهده بگیرد. البته در سال 94، 95 و 96 هم 27 میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی وارد بازار شد که قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را پایین نگه دارد ولی از مصارف این میزان ارز نیز هیچ اطلاعی در دست نیست، از طرفی بعضی گزارشات نیز نشان می‌دهد ریال این میزان ارز نیز هنوز به بانک مرکزی برنگشته است و همین مسئله سبب جهش قیمت ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سال 96 گردید.حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه همه فهرست ارزبگیران تاکنون منتشر نشده و تنها بخشی از آن انتشار یافت اضافه کرد: فهرست کامل هنوز منتشر نشده است و ما نمی‌دانیم این میزان ارز کجا مصرف شده است.وی ادامه داد: 14 میلیارد دلار ارز 4200تومانی در لایحه بودجه 98 گنجانده شد تا کالاهای اساسی ارزان به مردم برسد، اما در حال حاضر این‌گونه نیست و کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت داشته‌اند، به‌گونه‌ای که انگار با ارز آزاد وارد شده‌اند. 25 قلم کالاهای اساسی نظیر گوشت و شکر قرار بود مورد حمایت قرار گیرند، ولی به‌نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداده است.این نماینده مجلس با یادآوری اینکه همان زمان در مجلس درخواست تغییر این مورد در قانون بودجه وجود داشت، افزود: ما در مجلس پیشنهاد داشتیم به‌جای این 14 میلیارد ارز 4200تومانی، کارت الکترونیک به مردم داده شود، اما هنوز دولت قبول نکرده است، در جلسه سران سه قوه نیز مطرح شده است که نهایتاً این جلسات نیز به نتیجه نرسیده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: من با رئیس مجلس در این زمینه نیز صحبت‌هایی داشته‌ام اما ایشان بیان نمودند که رئیس جمهور مایل نیستند این طرح اجرا شود. اگر همه کالاهای اساسی با ارز آزاد وارد می‌شد، کالاها ارزان‌تر از الآن تمام می‌شد و حتی ارزان‌تر از قیمت فعلی بود، بنابراین اختصاص ارز 4200تومانی کمترین تأثیر در قیمت کالاها داشته است.حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: توزیع ارز 4200تومانی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ضرر داشته است، فقط عده معدودی رانت‌خوار، از توزیع ارز 4200تومانی سود کلان 200درصدی برده‌اند.این نماینده مجلس در پایان با تأکید بر ضعف مجلس در نظارت بر دولت، افزود: مجلس به‌عنوان نماینده مردم به‌جهت ضعف‌هایی که دارد نتوانسته است بر دولت به‌خوبی نظارت کند، به‌دلیل ضعف‌هایی که در برخی عملکردهای رئیس و هیئت رئیسه یا برخی نمایندگان وجود دارد، مواجه با این ضعف هستیم. وقتی که وزیر به کمیسیون دعوت می‌شود ولی حضور پیدا نمی‌کند، این به‌معنی ضعف مجلس است که باید برطرف شود.انتهای پیام/+

[wichidika]

ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند زلزله بود که شوک عظیمی به اقتصاد کشور وارد کردنائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: اعمال سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی دولت همانند زلزله ای بود که اقتصاد کشور را نابود کرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





حمیدرضا صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اعمال سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از سوی دولت همانند زلزله ای بود که اقتصاد کشور را نابود کرد.صالحی افزود: این تصمیم که بدون مشورت با بخش خصوصی و حتی کارشناسان صورت گرفته بود شوکی عظیم به اقتصاد مملکت و فعالان اقتصادی وارد کرد.وی در ادامه ضمن تاکید بر اصلاح زیرساخت های تولید در کشور اظهارداشت: تولید اساس هر اقتصادی است و دولت باید بصورت جدی به این عرصه ورود پیدا کند.نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی امروز با مشکلات عدیده ای مواجه هستند از اینرو می طلبد دولتمردان دست فعالان اقتصادی را به گرمی بفشارند و از آنان حمایت کنند.وی در ادامه افزود: یک زمانی برای حمایت از خودروهای داخلی مانند پراید، سمند، پژو و غیره تعرفه واردات به بهانه پائین بودن قیمت دلار وضع می شد.صالحی با بیان اینکه تعرفه واردات خودرو به ۱۲۰ درصد رسیده است، اظهارداشت: اکنون که دلار ۱۲ هزار تومان است چرا باید تعرفه واردات خودرو همچنان بالا باشد مگر کار وزارت صنعت، معدن و تجارت رگولاتوری نیست.وی به رادیو اقتصاد گفت: بدون شک کاهش تعرفه واردات خودرو بر بازار تاثیرگذاشته و به تبع قیمت خودروهای داخلی نیز پائین خواهد آمد.نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت صمت فقط وزارت خودروست، افزود: این همه صنعت در کشور وجود دارد مگر صنایع مزبور نیاز به حمایت تعرفه ای ندارند.وی اظهارداشت: صنایع دیگر در کشور بدون حمایت تعرفه ای روی پای خود ایستاده و قیمت تولیدات این بنگاه ها هم رقابتی است.صالحی با بیان این جمله که صنعت خودرو از سال های دور مورد حمایت تعرفه ای دولت بوده است، گفت: علی رغم تمامی حمایت ها محصولاتی خودرویی تولید داخل فاقدکیفیت و استانداردهای لازم است و در ضمن با قیمت های بالا به مردم عرضه می شود.وی در بخشی دیگری از سخنان خود به مقوله عوارض صادراتی نیز اشاره کرد و افزود: بسیاری ازکالاها مانند روی، مس، آلومینیوم، سیمان، فولاد و غیره با سوبسید انرژی کشور یعنی با انرژی ارزان در حال تولید هستند.نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اظهارداشت: برای جلوگیری از صادرات مواد و کالاهای خام عوارض صادراتی وضع می کنند تا خام فروشی اتفاق نیفتد.وی تصریح کرد: گذر اشتغال، توسعه صادرات، رشد اقتصادی، ارزآوری، کاهش نرخ بیکاری، پویایی تولید، ایجاد ارزش افزوده بالا و بسیاری موارد دیگر از مسیر تبدیل مواد خام به محصول نهایی می گذرد.صالحی به رادیو اقتصاد گفت: بطور قطع و یقین با صادرات مواد خام بسیاری از این مزیت ها از دست می رود.وی افزود: نقدشوندگی مواد خام در خارج از کشور بسیار بالاست و به همین دلیل صادرات مواد خام از جذابیت بیشتری برای افراد برخوردار است.نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران یادآورشد: دولت با اعمال عوارض صادراتی به دنبال اینکه جذابیت صادرات مواد خام از بین برود و این مواد در داخل ضمن تبدیل به ارزش افزوده بالا روی ریل صادرات قرارگیرد.انتهای پیام/

[wichidika]

شاخص ارزی پایین‌ترین قیمت سال را ثبت کرد؛ شاخص سهام در قله جدید قرار گرفتفرود دلا‌ر، صعود بورسدنیای اقتصاد :

روز چهاشنبه دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کمترین قیمت هفت ماه اخیر را ثبت کرد؛ پس از چند روز گیر و دار در آستانه کف حمایتی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومانی، در چهارمین روز کاری هفته، قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سرانجام به سطح پایین‌تری رفت تا یک رکورد تازه برای این ارز به ثبت برسد. ساعت ۴ بعدازظهر دیروز، عدد ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومانی در مقابل نام دلار به ثبت رسید که کمترین قیمت این ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از اواسط بهمن ماه ۹۷ بود. به گفته فعالان، شایعه آغاز به کار بازار متشکل ارزی، کاهش حجم معاملات به‌دلیل تعطیلی بازارهای همسایه، نبود تقاضای فیزیکی برای اسکناس در بازار و تحرکات خالی‌فروشان ارزی ۴ عامل مهمی بودند که در ثبت رکورد کاهشی بازار اثر داشتند. عده‌ای نیز پایین آمدن نرخ حواله دلار در سامانه سنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به‌عنوان یک نشانه کاهشی در نظر گرفتند. میانگین نرخ حواله دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سامانه سنا برای تاریخ ۲۲ مرداد، ۱۱ هزار و ۲۸۰ تومان ثبت شده است. البته گروهی از فعالان باور دارند، حجم معاملات حواله‌ای که در سامانه سنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) درج می‌شود چندان بالا نیست و بیشتر باید تغییرات نرخ‌ها در سامانه نیما را مدنظر قرار داد. معادل دلاری قیمت در سامانه نیما تغییرات چندانی نداشته است و در نزدیکی۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.نشانه‌های متضاد در بازار ارزدر مقابل سیگنال‌های کاهشی، برخی از معامله‌گران، بالا ماندن قیمت صرافی‌های بانکی نسبت به قیمت بازار آزاد و تغییرات محدود قیمت در سامانه نیما را نشان از آن می‌دانستند که بازارساز تمایلی به افت شدید قیمت‌ها ندارد. در شرایطی که قیمت دلار دیروز در بازار آزاد کاهشی بود، قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بر تابلوی صرافی‌های بانکی روی سطح ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومانی و قیمت یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نیز در سامانه نیما در محدوده ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی باقی مانده بود. هرچند که در برابر این دیدگاه، نگاه معامله‌گرانی وجود داشت که عنوان می‌کردند بازارساز به‌دنبال آن است که به خالی‌فروش‌ها و نوسان‌گیران کاهشی اجازه ندهد با افزایش نوسانات، کسب سود کنند و یک‌بار دیگر با قدرت در قیمت‌های پایین‌تر وارد بازار شوند. شواهد آماری و روند یک ماه اخیر بازار نشان می‌دهد که بازارساز به‌دنبال کاهش پله‌ای قیمت‌ها در یک بازه نوسانی محدود است که موجب می‌شود دلالان و نوسان‌گیران خسته شده و به تدریج از بازار خارج شوند.بازدهی دلار به منفی ۱۱ درصد رسیددیروز قیمت دلار برای اولین‌بار طی هفت ماه گذشته زیر سطح ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومانی به کار خود پایان داد. پیش از این یک‌بار در تاریخ ۲۶ تیر حتی قیمت این ارز تا کف ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومانی نیز پایین رفته بود، ولی در همان روز با افزایش خرید معامله‌گران به سطح ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومانی برگشته و توانسته بود تا بیست و دومین روز مردادماه، این سطح را به‌عنوان کف سال ۹۸ حفظ کند. از این جهت شکست کف‌یاد شده برای بازار در روز گذشته از اهمیت خاصی برخوردار بود و ثبت کمترین قیمت دلار در سال ۹۸ موجب شد که بازدهی این ارز از ابتدای سال به منفی ۴/ ۱۱ درصد برسد. چنین بازدهی منفی برای دلار در شرایطی به ثبت رسیده است که قیمت این ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در دو ماه ابتدایی سال عمدتا روند افزایشی داشت و حتی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه توانسته بود تا سطح ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومانی نیز بالا برود. قیمت دلار در آن مقطع زمانی نسبت به نرخ انتهایی سال ۹۷، حدود ۲۰ درصد بیشتر بود.کاهش قیمت سایر ارزها و سکهدیروز همسو با کاهش قیمت دلار، بهای ارزهای مهمی چون یورو و درهم نیز کاهش یافت. در چهارمین روز کاری هفته، یورو ۱۰تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۳ هزار و ۱۴۰ تومان رسید. کف قیمتی یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سال ۹۸ مرز ۱۳ هزار تومانی بوده است و برخی از فعالان انتظار دارند معامله‌گران در آستانه این سطح خریدهای خود را بیشتر کنند. یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در اواسط اردیبهشت‌ماه حتی تا سطح ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومانی نیز بالا رفته بود. در آن مقطع زمانی قیمت درهم نیز حتی تا سطح ۴ هزار و ۲۵۰ تومانی نیز بالا رفت؛ این در حالی است که دیروز درهم با ۱۰ تومان کاهش تا نرخ ۳ هزار و ۱۹۰ تومانی افت کرد. این به آن معنی است که درهم ظرف ۳ ماه اخیر بیش از هزار تومان از ارزش خود را از دست داده است. عده‌ای از فعالان افت نرخ حواله درهم را ناشی از گشایش‌هایی می‌دانند که در روابط بین ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و امارات ایجاد شده است. قیمت درهم در سال ۹۸ تا مرز ۳ هزار و ۱۰۰ تومانی نیز پایین رفته است.در روزی که قیمت دلار، یورو و درهم کاهشی بود، سکه تمام بهار آزادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C) نیز ۷۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. یکی از عوامل مهم افت سکه تمام بهار آزادی، رکوردزنی کاهشی قیمت دلار بود، ولی عامل دیگری که در افت این فلز گرانبها نقش داشت، کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی بود. اونس در حالی که دو روز پیش تا سطح هزار و ۵۳۰ دلاری افزایش یافته بود، دیروز در محدوده هزار و ۵۱۰ دلاری نوسان کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[wichidika]

بازار ارز به سمت پایداری و پیش‌بینی‌پذیری حرکت می‌کندهمتی نوشت: همان گونه که فعالان اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره سخت که بیش‌تر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم همه‌جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در دوره اخیر، تدریجاً به سمت پایداری و پیش‌بینی‌پذیری حرکت می‌کند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





به گزارش خبرگزاری فارس،‌ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه مجازی خود نوشت: همان گونه که فعالان اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره سخت، که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در دوره اخیر، تدریجاً به سمت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می‌کند. همانگونه که پیشتر نیز گفته‌ام، تلاش بانک مرکزی در یکسال گذشته عمدتاً متمرکز بر مدیریت بازار و سامان دهی به آن بوده است.در این میان، طرح مباحثی مانند تأمین مالی دولت یا کمک به بانکها، از طریق تحولات نرخ ارز، نه تنها بر اساس آمار بی اساس است، بلکه جفای بزرگی در حق بانک مرکزی است.کارشناسان محترم می دانند که کنترل نوسانات نرخ ارز، فرآیند پیچیده‌ای است که با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی انجام می‌گیرد.در این راستا، بنده همچنان بر عهد و برنامه یکسال پیش خود مبنی برصیانت از ذخایر بانک مرکزی پا برجا هستم و به صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام جدی دارم.بخش با اهمیت دیگری از اقدامات در دست بانک مرکزی آن است که دوره تخطی برخی از بانکها، از مقررات ابلاغی و برخی نسبت ها، بویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای وام های خاص خصوصاً به اشخاص و شرکتهای مرتبط و ... به سرآمده است و بانکها باید در چارچوب برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، دستورالعمل ها و تصمیمات جدی و قاطعی را که در بانک مرکزی اتخاذ و به آنها ابلاغ خواهد شد، با جدیت تمام پیگیری و اجرا نمایند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یادداشت همتی رئیس بانک مرکزیانتهای پیام/ب

[wichidika]

کشف قاچاق طلا در مرزهای غربی 382 درصد افزایش یافت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

پول‌نیوز - سرپرست فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی عملیات مرزبانی استان نسبت به سال گذشته از کاهش ۱۲ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در مرزهای‌استان خبر داد و گفت: امسال کشفیات طلای قاچاق افزایش ۳۸۲ درصدی وکشفیات قاچاق ارز رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد بودیم.

سرهنگ فردین پیری در نشست خبری با اصحاب رسانه بااشاره به کشفیات مواد مخدر توسط نیروهای مرزبانی استان افزود: طی سال گذشته ۱۹۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که این میزان طی سال جاری به ۳۶۶ کیلوگرم رسیده که رشد ۸۴ درصدی کشفیات مواد مخدر را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وی بااشاره به رشد ۶۴ درصدی دستگیری متهمان قاچاق مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته ۱۷ نفر قاچاقچی مواد مخدر و امسال ۲۸ نفر قاچاقچی این حوزه توسط نیروهای مرزبانی استان دستگیر شدند.

سرپرست فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ریالی سایر کالاهای قاچاق توقیفی توسط مرزبانی استان گفت: ۳۰۵ میلیارد ریال ارزش ریالی سایر کالاهای قاچاق کشف شده طی سالجاری در مرزهای استان است.

سرهنگ پیری بابیان اینکه تهدیدات در گذشته به صورت سخت و نظامی بود اما با بروز پیشرفت و ورود فناوری و علم، مؤلفه‌های امنیت امروزه از حالت نظامی تغییر کرده است، افزود: امروز تهدیدات نرم بر تهدیدات سخت برتری یافته و سلاح اصلی برای برتری تهدیدات نرم رسانه هستند.

وی گفت: می‌توان تهدیدات نرم را با پدافند رسانه‌ای به فرصت تبدیل کرد و با رصد رسانه‌های غرب و توجه به مؤلفه‌ها و ابعاد امنیت می‌توان در برابر دشمن قد علم‌کرده و نقشه انهارا نقش برآب کرد.

سرپرست فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی ادامه داد: امروزه امنیت از طریق لوله اسلحه به‌دست نمی‌آید بلکه رسانه‌ها از طریق توجیه، آموزش و روشنگری از طریق قلم خود و با برداشتن پرده از چهره دشمنان جامعه‌ای پویا و امیدوار برای نظام به ارمغان بیاورند.

وی در خصوص تمایل کشور ترکیه برای کشیدن دیوار مرزی از سمت حکاری ترکیه بابیان اینکه هرکشور برای دفاع و حفظ امنیت براوردها و مواضع مشخصی را دارد که برخی با کشیدن دیوار یا ایجاد پاسگاه به دنبال حفاظت فیزیکی مرز خود هستند که مختص به همان کشور است تصریح کرد: چینش استحکامات نظامی هر کشور مخصوص هر کشور بوده و ارتباطی به کشور هم مرز مقابل ندارد که مرزهای ایران تحت رصد الکترونیکی و پهبادی است و از هر لحاظ تحت کنترل بوده که توسط دوربین اپتیکی تا ۷۰ کیلومتر تحت رصد و امایش است.



سرهنگ فردین پیری در نشست خبری با اصحاب رسانه بااشاره به کشفیات مواد مخدر توسط نیروهای مرزبانی استان افزود: طی سال گذشته ۱۹۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که این میزان طی سال جاری به ۳۶۶ کیلوگرم رسیده که رشد ۸۴ درصدی کشفیات مواد مخدر را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

و

سرپرست فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی ادامه داد: امروزه امنیت از طریق لوله اسلحه به‌دست نمی‌آید بلکه رسانه‌ها از طریق توجیه، آموزش و روشنگری از طریق قلم خود و با برداشتن پرده از چهره دشمنان جامعه‌ای پویا و امیدوار برای نظام به ارمغان بیاورند.

وی در خصوص تمایل کشور ترکیه برای کشیدن دیوار مرزی از سمت حکاری ترکیه بابیان اینکه هرکشور برای دفاع و حفظ امنیت براوردها و مواضع مشخصی را دارد که برخی با کشیدن دیوار یا ایجاد پاسگاه به دنبال حفاظت فیزیکی مرز خود هستند که مختص به همان کشور است تصریح کرد: چینش استحکامات نظامی هر کشور مخصوص هر کشور بوده و ارتباطی به کشور هم مرز مقابل ندارد که مرزهای ایران تحت رصد الکترونیکی و پهبادی است و از هر لحاظ تحت کنترل بوده که توسط دوربین اپتیکی تا ۷۰ کیلومتر تحت رصد و امایش است.

سرهنگ پیری با بیان اینکه در مرکز آذربایجان غربی هیچ تهدیدی نبوده که در صورت وجود هر نوع تهدیدی پاسخ جدی داده می شوند، گفت: در مرز آذربایجان غربی هیچ مبلغ خودروی وجود ندارد و حدوداً ۱۰ درصد از نوار مرزی که امکان قاچاق در آن مطرح است با موانع فیزیکی مسدود و فنس‌کشی شده است.

وی همچنین از کاهش ۶۴ درصدی کشفیات قاچاق احشام در مرزهای استان خبر داد.

وی در خصوص شهدای مرزبانی استان تصریح کرد: امسال با توجه به آمادگی‌ها و و تجهیزات نوین و ارتقاء سطح آمادگی نیروها شاهد کاهش ۹۵ درصدی را در تقدیم تعداد شهدا و جانبازان استان شاهدیم.

[wichidika]

در گفتگو با ایبِنا اعلام شد؛ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ادامه روند کاهش نرخ ارز/ تصمیمات بانک مرکزی موثر بود ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر ضرورت ادامه روند نزولی نرخ ارز تاکید کرد و گفت: تصمیمات مناسبی در حوزه ساماندهی بازار ارز از سوی بانک مرکزی اتخاذ شد.
محسن بیگلری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به روند رو به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، با بیان اینکه تصمیمات مناسبی در حوزه ساماندهی بازار ارز از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است، افزود: تشکیل بازار متشکل ارزی از اقدامات مفیدی است که می تواند روند کاهش نرخ ارز را تسریع کند.
وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن، طلا و حتی کالاهای اساسی مردم از نرخ ارز متاثر بوده است، تصریح کرد: با ادامه روند کاهش نرخ ارز و تلاش بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در نرخ ها به طور حتم در بازارهای موازی نیز شاهد بهبود نسبی قیمت ها خواهیم بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید شفافیت در حوزه توزیع ارز افزایش یابد، گفت: در پی کاهش بی سابقه نرخ ارز مردم باید بدانند که سرمایه گذاری در این حوزه به صلاح نبوده و به طور حتم به متضرر شدن آنها می انجامد.
بیگلری با تاکید بر اینکه با اعتماد مردم به مسئولان روند عرضه ارزهای خانگی به بازار تشدید شده و کاهش نرخ ارز ادامه پیدا می کند، افزود: خوشبختانه برنامه های بانک مرکزی در راستای افزایش اعتماد عمومی توانسته تا حدودی در این مسیر موفق باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ارایه ارز دولتی در برهه ای به ایجاد فساد اقتصادی دامن زد، تصریح کرد: مهم تر از ارایه ارز دولتی، حمایت از تولید کننده واقعی و مصرف کننده است در اینصورت فسادی نیز در حوزه ارزی ایجاد نخواهد شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس آماده همکاری با دولت به ویژه بانک مرکزی در حوزه تنظیم قیمت ها در بازار ارز است.

[wichidika]

کاهش ۸ درصدی قیمت سکه تمام در یک ماه گذشته ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]قیمت سکه بهار آزادی از بیستم تیرماه تا بیستم مردادماه و در مدت زمان یک ماهه ۸ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند قیمت سکه و طلا در بازار از روز بیستم تیرماه تا بیستم مردادماه پرداخته است. بر این اساس، در روز بیستم تیرماه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به طور میانگین ۴ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان در بازار داد و ستد شده که این رقم یک ماه بعد و در روز بیستم مردادماه به ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. این موضوع نشان می دهد که در مدت زمان یاد شده هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۸ درصد کاهش قیمت داشته است.در مدت زمان یاد شده همچنین هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز از دو میلیون و ۳۲۸ هزار تومان به دو میلیون و ۲۱۸ هزار تومان کاهش یافته که اُفتی ۴.۷ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، هر قطعه ربع سکه بهار آزادی نیز در روز بیستم تیرماه یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان فروخته شده که این رقم برای بیستم مردادماه به یک میلیون و ۴۰۹ هزار تومان رسیده است. قیمت ربع سکه نیز در مدت زمان یاد شده ۲.۸ درصد کاهش یافته است.این گزارش می افزاید هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از ۴۳۰ هزار تومان در روز بیستم تیرماه با ۲۰ هزار تومان کاهش (معادل ۴.۶ درصد) به ۴۱۰ هزار تومان رسیده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




[*=center]

[wichidika]

بازار متشکل ارزی گام دوم برای تک نرخی کردن ارز استرئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تشکیل بازار متشکل ارزی، گام دوم برای تک‌نرخی کردن ارز بعد از اصلاح نرخ هاست.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، طهماسب مظاهری با اشاره به تعویق تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: تشکیل بازار متشکل ارزی، حلقه دوم بعد از اصلاح نرخ ها است. آقای همتی و دوستانشان در بانک مرکزی در اصلاحات ارزی یک قدم شجاعانه و جدی برداشتند که به سمت تک نرخی کردن حرکت کردند.

وی افزود: با تدابیر انجام شده، در حال حاضر کمتر کسی می تواند ارز 4200 تومانی را از بانک مرکزی بگیرد و ارز نیما را هم به سمت نرخ تعادلی حرکت دهد و در نتیجه ارز نرخ آزاد هم به سمت کاهشی سیر کرده و متعادل شده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اظهار بر اینکه بازار متشکل ارزی می تواند ابزار کنترلی و پیش بینی برای این نظام ارزی باشد، که شکل پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: مزیت اصلی بازار متشکل ارزی این می تواند باشد که بانک مرکزی و سیاست گذاران ارزی با یک دید رو به جلو و پیش بینی نسبت به تحولاتی که روی نرخ ارز می تواند در یک، دو روز و یا یک هفته آینده شکل بگیرد، بازار را رصد کنند و قبل از اینکه هر اتفاقی در بازار بیفتد و نوساناتی در بازار به وجود بیاید با آمار گیری و گرفتن شاخص هایش، آن را تشخیص دهند و برای مقابله با نوسانات غیر متبوع تدبیر اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد: تحقق و پیاده شدن بازار متشکل ارزی منوط بر این است که ساختار آن به شکل کامل و دقیق طراحی و همه جزئیات در آن دیده شده باشد و مهمتر از آن مجریان این طرح که یک بخشی در معاونت ارزی و بین الملل بانک مرکزی هستند و بخش عمده مجریان این کار، مدیران ارزی در معاونت بین الملل و شعب ارزی بانک ها هستند که باید بدانند برای تمام سوالات و اتفاقات و حالاتی که ممکن است پیش بیاید در حدی که می شود پیش بینی کرده و راه حل مناسب را دیده باشند.

مظاهری متذکر شد: یک هفته، دو هفته یا یک ماه تاخیر برای اینکه به نقطه کامل تری برسیم اشکالی ندارد و می توان تحمل کرد.

[wichidika]

افت سکه با فشار اونسدلار به کف ۷ ماهه برگشتدنیای اقتصاد : در سومین روز کاری هفته، دلار و سکه تمام، حرکت در مسیر کاهشی را ادامه دادند. روز دوشنبه، دلار ۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان رسید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p13-02.jpg
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/p13-02.jpg)
درست در تاریخ ۲۳ مردادماه سال جاری قیمت دلار یک بار به این سطح رسیده بود؛ سطح قیمتی که از آن جهت مهم بود که بازار از ۱۴ بهمن ماه ۹۷ همواره با قیمت‌هایی بالاتر از آن معامله می‌شد. اکنون بازار یک بار دیگر به این سطح رسیده است و در صورت شکست آن می‌‌تواند صاحب رکوردهای کاهشی جدیدتر ‌شود و انتظارات کاهشی را حداقل برای کوتاه مدت فعال تر کند. با این حال، به نظر می‌رسد، این کار چندان هم ساده نباشد، خصوصا آنکه معامله‌گران حداقل روز دوشنبه با وجود اینکه قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تا سطح ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومانی پایین رفته بود، با خریدهای خود زمینه ساز بازگشت قیمت و حفظ کف ۷ ماهه شدند. تحلیل گران فنی باور دارند که سطح حمایتی مهم بازار از این پس محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و مرز ۱۱ هزار تومانی است؛ خصوصا مرز دوم که یک بار قیمت پس از برخورد با آن با افزایش به یکباره شدیدی مواجه شد. اواخر تیرماه بود که قیمت دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تا آستانه مرز ۱۱ هزار تومانی پایین رفت ولی ظرف ۴۵ دقیقه نزدیک ۵۰۰ تومان رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کرد و در انتهای همان روز نیز با قیمت ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان به کار خود پایان داد. با این حال، عده‌ای از کاهشی‌های بازار باور دارند، شرایط فعلی بازار ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با زمان یاد شده متفاوت است. در آن مقطع زمانی، قیمت دلار دچار هیجان کاهشی شده بود و با افت‌های سنگین رو به سوی سطوح پایین تر می‌کرد؛ با این حال، در مقطع فعلی نوسانات کاهشی بازار ادامه یافته است ولی با سرعت و میزان کمتر. از نظر کاهشی ها، همین موضوع بازگشت قیمتی دلار را دشوارتر کرده و زمینه ساز ثبات نسبی در بازار شده است.گرفتاری نوسان گیران در دامنه‌ای محدودبازار هر چند توان افزایش قیمت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%85%D8%AA) خاصی را از خود نشان نداده است، ولی از آن سو در برابر ریزش قیمت‌ها نیز مقاومت می‌کند. به‌عنوان مثال، در بازار ارز، دلار در یک ماه اخیر به ندرت توانسته است سطح ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومانی را بشکند و از آن سو در برابر نزول به زیر سطح ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان نیز بسیار مقاوم بوده است. به این ترتیب، نوسان گیران در یک دامنه حدودا ۵۰۰ تومانی گرفتار شده‌اند که اخیرا حتی این بازه نوسانی کوتاه تر شده است. هر چقدر دامنه این نوسانات کوتاه تر شود، تمایل معامله‌گران برای حضور در بازار کاهش بیشتری پیدا می‌کند. به گونه‌ای که یکی از علل مهاجرت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) معامله‌گران به سایر بازارها نیز همین نوسانات کم عنوان شده است.سکه ۳۰ هزار تومان افتادروز دوشنبه در بازار سکه نیز شاهد افت قیمت بودیم و فلز گرانبهای داخلی طی یک روز ۳۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با فاصله‌گیری از مرز ۴ میلیون و۲۰۰ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تن داد. یکی از مهم ترین عواملی که یاریگر افت قیمتی سکه بود، کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی بود که روز دوشنبه به زیر مرز هزار و ۵۰۰دلاری سقوط کرد. البته جدا از افت دلار و اونس به‌عنوان دو عامل تاثیرگذار، متغیر مهم تری که بازار سکه را با کاهش‌های اخیر مواجه کرده است، کاهش تقاضای معامله‌گران بزرگ و حتی افراد عادی است. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، افراد عادی در شرایطی فعلی برای مراسم عروسی و حتی اعیاد مذهبی ترجیح می‌دهند اقدام به خرید سکه‌های کوچک تر کنند. کاهش تقاضای سکه در حالی در بازار رخ داده است که معمولا در آستانه اعیاد مذهبی معامله‌گران بزرگ قیمت‌ها را بالاتر می‌بردند، چرا که انتظار داشتند با تقاضای افراد عادی مواجه شوند. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر کمتر به بازار سکه به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری توجه شده است. به گفته فعالان، به نظر می‌رسد برای بازیگران بزرگ‌تر فعلا بازار سهام ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری بوده است. البته ممکن است بازگشت بهای اونس به بالای مرز هزار و ۵۰۰ دلار و آغاز به کار بازارهای ارزی همسایه تا حدی زمینه‌ساز تحریک قیمت فلز گرانبهای داخلی شود