| گفتگو درباره بانک‌ها و امور بانکی |

[shangil]

سلام.
ممنون از پاسختون .
دیروز با همون شخص حرف زدم یه چیز عجیب غربب گفت :
گفت اگر بعد از تاریخ ضرب الاجل پولی واربز بشه به این حساب، کل حساب ۲۱ درصدی میشه !!!!!
یعنی یکی مثلا با ۱۰ میلیون افتتاح کرده ، سود ۲۳٪ هست . حالا اگه مثلا ۵۰ میلیون واربز کنه کل سودش میشه ۲۱٪ .
اگه حقیقت داشته باشه که خیلی خنده داره یعنی جریمه می شه اونی که پول ببره براشون !!!

خواهش محمد عزیز
نه ایشون درست نگرفتن
اون بحث 11 شهریور بود که میگفتن تا قبل تاریخ حتی 1 هزار هم بیارید 24 درصد سود میدیم ولی بعد اون هر چی بیارید 21 که اونم اجرا نشو چون دستور دادن سود بشه 15 یکساله و 10 روزشمار
آینده کلا بانک جالبی نیس از این مسخره بازیا زیاد داره.
الان فقط صندوق ها چنین پولی میدن

- - - Updated - - -


سلام.
ممنون از پاسختون .
دیروز با همون شخص حرف زدم یه چیز عجیب غربب گفت :
گفت اگر بعد از تاریخ ضرب الاجل پولی واربز بشه به این حساب، کل حساب ۲۱ درصدی میشه !!!!!
یعنی یکی مثلا با ۱۰ میلیون افتتاح کرده ، سود ۲۳٪ هست . حالا اگه مثلا ۵۰ میلیون واربز کنه کل سودش میشه ۲۱٪ .
اگه حقیقت داشته باشه که خیلی خنده داره یعنی جریمه می شه اونی که پول ببره براشون !!!

خواهش محمد عزیز
نه ایشون درست نگرفتن
اون بحث 11 شهریور بود که میگفتن تا قبل تاریخ حتی 1 هزار هم بیارید 24 درصد سود میدیم ولی بعد اون هر چی بیارید 21 که اونم اجرا نشو چون دستور دادن سود بشه 15 یکساله و 10 روزشمار
آینده کلا بانک جالبی نیس از این مسخره بازیا زیاد داره.
الان فقط صندوق ها چنین سودی میدن

[test84]

سلام،

برای حدود 10 تومن، کجا رو پیشنهاد میدین؟ من چند صفحه آخر رو خوندم به نظر میاد نظرتون بیشتر روی لوتوس پارسیان هستش، درسته؟

[shangil]

سلام،

برای حدود 10 تومن، کجا رو پیشنهاد میدین؟ من چند صفحه آخر رو خوندم به نظر میاد نظرتون بیشتر روی لوتوس پارسیان هستش، درسته؟

چآره چیه
صندوق با درآمد ثابت که هزینه ابطال نداشته باشه و ضامن نقد شوندگی بانک باشه خوبه. حالا هر کدوم باز کردن فقط ایترنتی شده و روزهای خاص باز میکنه مثلا لوتوس نوشته الان که 27 آبان. شهر پارسیان مسکن و این تیپ بانکها
بانکها و موسسات دیگه هستن اگر باز کنن و سود بیشتر هم میدن ولی خب ...

[test84]

چآره چیه
صندوق با درآمد ثابت که هزینه ابطال نداشته باشه و ضامن نقد شوندگی بانک باشه خوبه. حالا هر کدوم باز کردن فقط ایترنتی شده و روزهای خاص باز میکنه مثلا لوتوس نوشته الان که 27 آبان. شهر پارسیان مسکن و این تیپ بانکها
بانکها و موسسات دیگه هستن اگر باز کنن و سود بیشتر هم میدن ولی خب ...

ممنونم از پاسختون.

1- شما کجا رو پیشنهاد میکنین پس؟
2- 2تا سایت داره لوتوس پارسیان!؟ من جفتش رو رفتم ولی سر در نیوردم باید چیکار کنم! فرقشون چیه این 2تا سایت؟
3- اول باید حضوری بانک برم و با کدی که میگیرم تو سایت پول واریز کنم؟

بازهم ممنونم.

[shangil]

ممنونم از پاسختون.1- شما کجا رو پیشنهاد میکنین پس؟2- 2تا سایت داره لوتوس پارسیان!؟ من جفتش رو رفتم ولی سر در نیوردم باید چیکار کنم! فرقشون چیه این 2تا سایت؟3- اول باید حضوری بانک برم و با کدی که میگیرم تو سایت پول واریز کنم؟بازهم ممنونم.خواهشسایت Lotusib.ir میریدثبت نام و بارگزاری مدارک دریافت کدرهگیری مراجله به شعبه بانک دریافت رمز عبور از بانکمیآیید همون سایت وارد پروفیل میشید روزهای خاص فقط هست. مثلا الان نا 27 ام باید صبر کنید.27 ام صبح دیگه ساعت 8 باید بیدار شی بری پروفایل گزینه لوتوس و صدور بعد مبلغ بعد نیره شاپرک خرید اینترنتی و ...اگر پول اضافی ریخته باشی فردا برمیگردهدقت کن برا 100 واحد میشه قیمت صدور ضربدر 100 بعلاوه یه مقدار اضافی برا احتیاط که 100 واحد کامل بشه

[test84]

خواهشسایت Lotusib.ir میریدثبت نام و بارگزاری مدارک دریافت کدرهگیری مراجله به شعبه بانک دریافت رمز عبور از بانکمیآیید همون سایت وارد پروفیل میشید روزهای خاص فقط هست. مثلا الان نا 27 ام باید صبر کنید.27 ام صبح دیگه ساعت 8 باید بیدار شی بری پروفایل گزینه لوتوس و صدور بعد مبلغ بعد نیره شاپرک خرید اینترنتی و ...اگر پول اضافی ریخته باشی فردا برمیگردهدقت کن برا 100 واحد میشه قیمت صدور ضربدر 100 بعلاوه یه مقدار اضافی برا احتیاط که 100 واحد کامل بشه

ممنونم. به نظر شما همین لوتوس باز کنم؟ حداقل باید چقدر پول داشته باشم بتونم لوتوس رو باز کنم؟ این که فرمودین 27 ام میشه باز کرد رو کجا میتونم ببینم؟ (برای این میپرسم که اگه تغییر کرد متوجه بشم)

[am_64]

دور زدن سود بانکی با تلفن !

بانک‌ها در هر صورت حتی اگر نرخ سود سپرده را در مقابل ارقام کلان هم بالا نبرند و خود را پایبند به قانون نشان دهند، می‌دانند که چگونه باید بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند، حتی با استفاده از تلفن‌بانک.

به گزارش ایسنا، ۱۱ شهریورماه سال جاری روزی است که بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به شبکه بانکی آن را زمان اجرای رسمی و یکدست نرخ‌های مصوب سود سپرده شورای پول و اعتبار اعلام کرد و بانک‌ها مکلف شدند از این تاریخ به طور یکپارچه حساب‌های جدید سپرده را حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علی‌الحساب باز کنند و تمامی حساب‌های روزشمار را به حداکثر ۱۰ درصد کاهش دهند.

در این شرایط برای سپرده‌های قبلی که با نرخ‌های بالاتری در حساب‌های بلندمدت گشایش یافته بود، این امکان وجود داشت که تا زمان سررسید همچنان بتوانند به روال قرارداد اولیه ادامه داده اما به محض پایان دوره باید نرخ سود بر اساس بخشنامه تغییر می‌کرد. نکته قابل توجه این بود که بانک‌ها به هیچ عنوان حق واریز وجوه به حساب سپرده‌های بلندمدت قبلی و حتی جدیدی که افتتاح می‌کنند را ندارند.

در مدتی که گذشت مراجعه به شعب بانک‌ها و از سوی دیگر آنچه که بانک مرکزی اعلام کرد نشان از این داشت که شبکه بانکی در حال اجرای بخشنامه سود بوده و شاید کمتر شعبه‌ای از بانکی را بتوان پیدا کرد که در مقابل دریافت حتی بالا، بپذیرد که حساب سپرده با سود بیش از ۱۵ درصد باز کنند حتی در مقابل ارقام میلیاردی.

اما جالب اینجاست که با وجود اینکه بانک‌ها از واریز پول به حساب‌های قبلی نیز تا حدود زیادی خودداری می‌کنند راهکار تازه‌ای برای دور زدن ممنوعیت قانونی آن پیدا کرده‌اند. به طوری که برای اضافه کردن مبلغ به حساب قبلی که سود ۲۰ درصد به بالا دارند یکی از بانک‌ها به مشتریان خود در هنگام مراجعه اعلام کرده می‌توانند از طریق تلفن‌بانک این کار را انجام داده و پول خود را به این حساب جابه‌جا کنند چرا که به توجه به بخشنامه بانک مرکزی بانک امکان واریز به حساب بلندمدت قبلی را نخواهد داشت، اما اگر از طرف تلفن بانک این کار انجام شود، هم پول واریز شده و هم اینکه بانک به طور مستقیم این کار را انجام نداده است!

این در حالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از رویه بانک‌ها در اجرای بخشنامه سود ابراز رضایت کرده و تنها از نحوه اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها گله‌مند بود. سیف، تاکید داشت که با اصلاح نرخ سود در صندوق‌ها در مجموع شرایط مناسبت‌تری برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم خواهد شد. اما به هر حال بانک‌ها به مرور وارد ایجاد راهکارهایی برای جذب منابع شده‌اند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[shangil]

ممنونم. به نظر شما همین لوتوس باز کنم؟ حداقل باید چقدر پول داشته باشم بتونم لوتوس رو باز کنم؟ این که فرمودین 27 ام میشه باز کرد رو کجا میتونم ببینم؟ (برای این میپرسم که اگه تغییر کرد متوجه بشم)
والا من بدی ازش ندیدم
کف نداره یعنی با 100 هزار حداقل میتونی
ابطال هزینه نداره
صبح ابطال بکنی عصر حسابته با سودش دقیقا تا اون روز
پول زیادی هم داره در صندوق و بعیده مشکلی یپش بیاد
باز تحقیق کنید
باید برید داخل پروفایل الان نمیتونید
فورا برید ثبت نام کنید کد رهگیری بعد برید شعبه رمز عبور بگیرید
خیلی سر راست هست بعد برید داخل میبینید
تا 27 ام اماده باشید چون نتونید میمونه 2 هفته بعد دستور دادن خیلی باز نکنن

[wichidika]

کرباسیان اعلام کرد؛
ضرورت تناسب سود سپرده با درآمد بانکها/اموال مازاد را بفروشید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت متناسب سازی سود سپرده‌ها با درآمد بانکها، گفت: بانکهای کشور باید اموال مازاد خود را هر چه سریعتر بفروشند. به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مسعود کرباسیان در مجمع بانک سپه به ضرورت تمرکز بانک‌های کشور بر انجام وظایف بانکداری تأکید کرد و گفت: تسریع در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، مبنی بر واگذاری اموال مازاد کلیه بانکها و موسسات اعتباری بنا به تأکید مسئولان ارشد نظام و دولت، درخواست و مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر لزوم توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور، تصریح کرد: توسعه بانکداری الکترونیک به ویژه عملیاتی شدن سامانه بانکداری متمرکز (CORE BANKING) علاوه بر کمک به شفاف سازی عملیات بانکی، نظارت و کنترل داخلی شعب پراکنده بانک ها در سراسر کشور و مدیریت ریسک را آسان تر می کند.
وی به لزوم کاهش قیمت تمام شده منابع در بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: باید سود پرداختی بابت سپرده ها با درآمدهای حاصل از آن در بانکها متناسب باشد.
کرباسیان ضمن تأکید بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات بانک های کشور با استانداردهای بین المللی، تصریح کرد: با خروج بانک سپه از تحریم سازمان ملل و فعال شدن شعب خارجی، باید مطابقت فعالیت های این بانک با استانداردهای جهانی به صورت جدی دنبال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درخصوص میزان تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی باید به صورت کلان تصمیم گیری شده و بانک های تخصصی بیشترین میزان منابع خود را به حوزه فعالیت آن بانک اختصاص دهند.
وی به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: از بانکها انتظار داریم با کمک تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند.
کرباسیان همچنین ضمن تسلیت به بازماندگان و خسارت دیدگان زلزله استان های غربی کشور، ابراز امیدواری کرد با همیاری و همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و سازمان های مربوط به این وزارت خانه از آلام آنها کاسته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک سپه به عنوان قدیمی ترین بانک ایران، مسیر جدید و خوبی را در بانکداری کشور دنبال می کند.
وی ضمن قدردانی از زحمات کلیه مدیران ارشد و کارکنان بانک سپه در اقصی نقاط کشور، اظهار داشت: قدیمی ترین بانک بودن؛ افتخار بانک سپه بوده و این بانک با انجام اقداماتی نظیر؛ افزایش کفایت سرمایه از یک درصد به یازده درصد طی پنج سال اخیر، نشان داد مسیر جدید و خوبی در بانکداری کشور دنبال می کند.
همچنین پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در این جلسه ضمن اشاره به وضعیت مطلوب بانک سپه به لحاظ کفایت سرمایه گفت: بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی از حرمت ویژه ای برخوردار است و در طول تاریخ تحولات سنگینی را پشت سرگذارده که بزرگترین آنها تحریم سازمان ملل بود.
پورمحمدی افزود: بانک سپه با تلاش همه مسئولان از زیر بار فشارها خارج شده و دوباره رشد و بالندگی خود را از سر گرفته است.
وی به حاکمیت انضباط مالی در بانک سپه اشاره کرد و افزود: این بانک از بانک مرکزی اضافه برداشتی نداشته و درخصوص وصول مطالبات معوق، رشد سپرده ها و اعطای وام های قرض الحسنه ازدواج به جوانان تلاش های خوبی انجام داده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: کفایت سرمایه بانک از منفی دو دهم درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ و چهار دهم درصد رسیده و این رشد نشان دهنده آن است که بانک سپه به عنوان یک بانک تجاری در جایگاه مطلوبی از لحاظ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور قرار دارد.
رحمان ندیمی بوشهری، معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در ادامه مجمع عمومی بانک سپه ضمن تسلیت به خانواده های داغدار استانهای غرب کشور از تلاش های صورت گرفته از سوی مدیرعامل و کارکنان بانک سپه در سال ۹۵ تشکر کرد.
وی با تأکید بر وصول مطالبات معوق توسط بانکها اظهار داشت: تمام بانکها باید با جدیت نسبت به تعیین تکلیف و وصول مطالبات معوق خود اقدام کنند.
معاون بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت رعایت قانون مبارزه با پولشویی گفت: برای حضور قدرتمند در عرصه بین المللی باید قوانین مروبط به مبارزه با پولشویی را اجرایی کنیم.
ندیمی خواستار شفاف شدن ارقام بدهی دولت منظور شده در صورتهای مالی بانکها شد و اظهار داشت : بانکها باید با تشکیل هیأتی مشترک با دولت این موضوع را بصورت کاملا شفاف تعین تکلیف کرده و بعد از آن در صورتهای مالی خود منظور کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه این بانک را یکی از منضبط ترین بانک ها در رعایت مقررات و نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد.
فرشاد حیدری گفت: از هیأت مدیره و مدیرعامل و تمامی همکاران در کل کشور بابت انضباط مالی و رعایت نرخ ها و قانون مدار بودن بانک سپه تشکر می کنم.
معاون نظارتی بانک مرکزی لزوم وجود سیستم جامع CORE BANKING در بانک، تسریع در واگذاری املاک مازاد و شرکت ها و اخذ ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول را از عوامل ثبات مالی بانک عنوان کرد.
وی با اشاره به موضوع صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی بانک ها مقرر شد که بدهی بانک ها به صندوق با کسر یک پانزدهم هر سال شناسایی و پرداخت شود، همچنین امیدوارم با اهتمام بانک سپه به این مصوبه مجمع و کاهش تعهد بانک به صندوق اطمینان خاطر کافی برای بازنشستگی همکاران شبکه بانکی فراهم شود.
چقازردی: همسو با سیاست های کلان دولت حرکت می کنیم
محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در این مراسم ضمن تشریح فعالیت های این بانک در سال ۹۵ و مقایسه شاخص های آن با سال ۹۴ اظهار داشت: با توجه به رشد چشمگیر شاخص های بانک و با تلاش و کوشش همکاران سود بانک در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد مواجه بوده است.
چقازردی گفت: همسویی با سیاست های کلان دولت، نقش آفرینی در اقتصاد ملی و بین المللی، ایفای مسئولیت های اجتماعی، پایبندی به اخلاق حرفه ای و مشتری مداری و همچنین نوآوری در رقابت پذیری به عنوان ارزش های بنیادین بانک مطرح است.
وی افزود: کل سپرده های بانک از مبلغ ۵۰۱ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال در پایان سال ۹۴ به ۶۴۷ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال در پایان اسفند ۹۵ رسیده است.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به رشد ۱۶ درصدی تسهیلات اعطایی بانک سپه گفت: حجم تسهیلات اعطایی در پایان اسفند ۹۴ از ۳۵۰ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال به ۴۰۷ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال در اسفند ماه ۹۵ رسیده است. بانک سپه در سال ۹۵ از لحاظ رشد تسهیلات اعطایی، رتبه دوم را دربین ۵ بانک بزرگ تجاری کسب کرده است.
چقازردی با بیان اینکه بانک سپه ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش های مولد اقتصادی پرداخت کرده است، گفت: اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی ۱۵ هزار میلیارد ریال و در بخش صنعت و معدن و گردشگری ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به کاهش ۱.۸ واحد درصدی نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی بانک سپه با ۱.۸ واحد درصد کاهش از ۱۲.۱ درصد در پایان سال ۹۴ به ۱۰.۳ درصد در پایان اسفند ۹۵ تقلیل پیدا کرده است.
چقازردی ادامه داد: بانک سپه در اجرای سیاست های بانک مرکزی مبنی بر حفظ ثبات و کاهش نرخ در بازار بین بانکی نرخ سود خود را از ۲۱.۳ درصد در سال ۹۴ به ۱۸.۳ درصد به طور میانگین در سال ۹۵ کاهش داد.
رئیس هیأت مدیره بانک با اشاره به رشد ۴۷ درصدی سرمایه بانک سپه افزود: سرمایه بانک از رقم ۷۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال با افزایش معادل ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۱۱ هزار و ۳۲ میلیارد ریال رسیده که این امر بهبود نسبت کفایت سرمایه و شاخص های نظارتی را در پی داشته است.
وی افزود: با ثبت سرمایه فوق، سرمایه نقدی بانک از ۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال به ۴۰ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.
چقازردی به رشد ۷۴ درصدی فعالیت های ارزی بانک سپه اشاره کرد و گفت: حجم فعالیت های ارزی بانک در سال ۹۵ بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک برای ایجاد رونق و خروج از رکود در سال ۹۵ حدود ۲۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال تسهیلات به ۳ هزار و ۸۱۶ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
وی افزود: سهم بانک سپه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط حدود ۸.۷ درصد است. این امر با توجه به سهم حدود ۵ درصدی بانک از کل تسهیلات و کل سپرده های نظام بانکی کشور،نشان دهنده اهتمام ویژه این بانک، در راستای حمایت از تولید و اشتغال زایی است.
وی گفت: بانک سپه در سال ۹۵ نسبت به اعطای ۵ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۴۳ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک سپه به رشد ۱۶۸ درصدی فروش املاک مازاد تملیکی بانک سپه اشاره کرد و افزود: در اجرای تکالیف ابلاغی از سوی نهادهای ناظر و بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده در بخش اموال و املاک مازاد تعداد ۱۸۵ رقبه بالغ بر ۴۹۹ میلیارد ریال از دارایی های مذکور در سال ۹۵ به فروش رسیده است که این تعداد نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۶۸ درصد رشد داشته است.

[Artam01]

درود دوستان
یک نفر سعی کرده با اپلیکیشن موبایل (موبایل بانک) وارد حساب من بشه و با زدن چند بار رمز اشتباه باعث قفل شده برنامه شده بود.
آیا راهی وجود داره بشه فهمید کار کی بوده؟

[dadash42]

درود دوستان
یک نفر سعی کرده با اپلیکیشن موبایل (موبایل بانک) وارد حساب من بشه و با زدن چند بار رمز اشتباه باعث قفل شده برنامه شده بود.
آیا راهی وجود داره بشه فهمید کار کی بوده؟
نه، حتی شماره ip داشته باشی ispها کمکی نمیکنن
باید یه رمز دراز با حروف و اعداد استفاده کنی، خارج از سیستم tan برای امنیت بیشتر استفاده میکنن، اینجا مردم اسم خاله یا تاریخ تولد:n35:

[Artam01]

به نظر من باید اپلیکشن های موبایل بانک طوری طراحی بشن که فقط با یک شماره تلفن خاص بشه واردشون شد
نه اینکه هر کی با هر گوشی بتونه سعی کنه وارد اکانت موبایل بانک یک نفر دیگه بشه

- - - Updated - - -


به نظر من باید اپلیکشن های موبایل بانک طوری طراحی بشن که فقط با یک شماره تلفن خاص بشه واردشون شد
نه اینکه هر کی با هر گوشی بتونه سعی کنه وارد اکانت موبایل بانک یک نفر دیگه بشه

[hamidrezaj]

سلام دوستان الان که سود بانک اینده روزشمار 10 درصد شده کجا مناسب هست؟ در مورد این صندوقها اصلا اطلاعی ندارم ممنون از راهنمایی

[ak313]

صندوق گردشگری این ماه 19.5 درصد وایز کرده. بقیه صندوق ها؟

[shangil]

سلام دوستان الان که سود بانک اینده روزشمار 10 درصد شده کجا مناسب هست؟ در مورد این صندوقها اصلا اطلاعی ندارم ممنون از راهنمایی

پستهای قبلی رو بخونید تا دستتون بیاد

[shangil]

صندوق گردشگری این ماه 19.5 درصد وایز کرده. بقیه صندوق ها؟

پارسیان 20 تا آخر سال هم 20
شهر 18.8
مسکن نزدیک 19.8
تجارت نزدیک 20
کشآورزی 18 که چون ابطال داره در عمل 16
توسعه صادرات آرمانی بانک توسعه صادرات میگن 21 میده ولی من دیدم یه جا نوشته ابطال داره پس در عمل باز 19 میشه

من بانکهایی رو میگم که اعتماد ببشتر بهش هست.
مثلا بانکهای آینده حکمت و موسسات و این تیپ رو قبول ندارم

[ملا نصرالدین]

صندوق گردشگری این ماه 19.5 درصد وایز کرده. بقیه صندوق ها؟

صندوق کوثر یکم از 20 تا 22 درصد هست

[hamidrezaj]

پستهای قبلی رو بخونید تا دستتون بیاد
ممنون خونده بودم ولی هرکس یه نظری داره خودتون لطفا راهنمایی کنید

[vahidreza2007]

پارسیان 20 تا آخر سال هم 20
شهر 18.8
مسکن نزدیک 19.8
تجارت نزدیک 20
کشآورزی 18 که چون ابطال داره در عمل 16
توسعه صادرات آرمانی بانک توسعه صادرات میگن 21 میده ولی من دیدم یه جا نوشته ابطال داره پس در عمل باز 19 میشه

من بانکهایی رو میگم که اعتماد ببشتر بهش هست.
مثلا بانکهای آینده حکمت و موسسات و این تیپ رو قبول ندارم

مسكن نزديك صندوق بانك مسكن هستش ؟ الان ميشه سپرده گذاشت توش ؟ و اينكه تو اين سپرده گذاري ها محدوديت برداشت كه نداريم يعني يه وقت احتياج بشه ميشه كل پول رو برداشت ؟

من 20 ميليون گذاشتم بانك مسكن به صورت روز شمار 15 درصد بين ماه مجبور شدم مقداري ازش بردارم سر ماه ديدم نامردا با 10 درصد سود واريز كردن ! تو خود سايتش زده اگر مقداري از وجه برداشته بشه با كسر نيم درصد محاسبه ميشه ! الان موندم كجا بزارم پولو كه مطمئن باشه و سود خوبي هم بده اگر ميتونيد راهنمايي كنيد در اين زمينه !

[shangil]

مسكن نزديك صندوق بانك مسكن هستش ؟ الان ميشه سپرده گذاشت توش ؟ و اينكه تو اين سپرده گذاري ها محدوديت برداشت كه نداريم يعني يه وقت احتياج بشه ميشه كل پول رو برداشت ؟

من 20 ميليون گذاشتم بانك مسكن به صورت روز شمار 15 درصد بين ماه مجبور شدم مقداري ازش بردارم سر ماه ديدم نامردا با 10 درصد سود واريز كردن ! تو خود سايتش زده اگر مقداري از وجه برداشته بشه با كسر نيم درصد محاسبه ميشه ! الان موندم كجا بزارم پولو كه مطمئن باشه و سود خوبي هم بده اگر ميتونيد راهنمايي كنيد در اين زمينه !

بله صندوق اباد بانک مسکن
هیچ بانکی روزشمار اون رو نمیداد و نمیده البته اون زمان چند بانک تازه به دوران رسیده این کار رو انجام میداد.
ببینید دوست عزیز. بانک نمیتونه دخل و تصرف بکنه. اگر شما روزشمار ببندید هر وقت بردارید به هیچ وجه کم نمیشه از مقدار پول. ابن سیستم هست که محاسبه میکنه نه فرد یا ...
شما قراردادن احتمالا یکساله بوده
له هر روی
صندوق مسکن بسته هست و بعثت باز میشه برید شعبه اصلی بپرسید ولی بعیده باز باشه. کلا سقف پر شده. همچنین بانک مرکزی دستور داده صدورها اینترنتی باشه نه حضوری. کلا کاری کردن سخت بشه سرمایه گزاری کرد و مردم همون 15 رو بگیرن که خب با این تورم نامردی محض هست. تورم بالاتر از 20 هست شما به امار دروغ اینا توجه نکن
صندوق اگر بخوای ازندگی نظر من فعلا پارسیان هم باز هست البته روزهای مشخص که در سایت قرار میون هم 20 درصد رو میده تا اخر سال
هر وقت خواستی ابطال بزن با سودش بعد ظهر تو حسابت هست هزینه ابطال نداره
برو بانک مرکز شهرتون اون یکی درست نمیگن
میگن پر شده الکی
بعد صندوق تجارت که بسته هست صندوق مسکن که گفتم
صندوق توسعه صادرات آرمانی که بانک دولتی ولی کم نام و نشان هست که خب 21 میده ولی ابطال داره فک کنم دیدم یه جا و کمتر میشع سودش.
شهر هم بد نیس ولی کمتر شده سودش 22 بود شد 18.5
بانکها و موسسات دیگر علاقه ای ندارم و بهت توصیه ندارم

[vahidreza2007]

بله صندوق اباد بانک مسکن
هیچ بانکی روزشمار اون رو نمیداد و نمیده البته اون زمان چند بانک تازه به دوران رسیده این کار رو انجام میداد.
ببینید دوست عزیز. بانک نمیتونه دخل و تصرف بکنه. اگر شما روزشمار ببندید هر وقت بردارید به هیچ وجه کم نمیشه از مقدار پول. ابن سیستم هست که محاسبه میکنه نه فرد یا ...
شما قراردادن احتمالا یکساله بوده
له هر روی
صندوق مسکن بسته هست و بعثت باز میشه برید شعبه اصلی بپرسید ولی بعیده باز باشه. کلا سقف پر شده. همچنین بانک مرکزی دستور داده صدورها اینترنتی باشه نه حضوری. کلا کاری کردن سخت بشه سرمایه گزاری کرد و مردم همون 15 رو بگیرن که خب با این تورم نامردی محض هست. تورم بالاتر از 20 هست شما به امار دروغ اینا توجه نکن
صندوق اگر بخوای ازندگی نظر من فعلا پارسیان هم باز هست البته روزهای مشخص که در سایت قرار میون هم 20 درصد رو میده تا اخر سال
هر وقت خواستی ابطال بزن با سودش بعد ظهر تو حسابت هست هزینه ابطال نداره
برو بانک مرکز شهرتون اون یکی درست نمیگن
میگن پر شده الکی
بعد صندوق تجارت که بسته هست صندوق مسکن که گفتم
صندوق توسعه صادرات آرمانی که بانک دولتی ولی کم نام و نشان هست که خب 21 میده ولی ابطال داره فک کنم دیدم یه جا و کمتر میشع سودش.
شهر هم بد نیس ولی کمتر شده سودش 22 بود شد 18.5
بانکها و موسسات دیگر علاقه ای ندارم و بهت توصیه ندارم

ممنون از راهنمايي خوبت

براي افتتاح حساب تو اين صندوق ها بايد بريم بانك پارسيان مثلا ؟ اين صندوق پارسيان سايت مخصوص به خودش رو داره يا از طريق سايت بانك پارسيان بايد اقدام كنيم

ممنون ميشم تو پيام خصوصي ادرس صندوقش و نحوه باز كردن حساب توش رو برام توضيح بدي

[wichidika]

تابش در گفت‌وگو با تسنیم خبر دادتخلف جدید برخی بانک‌ها


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
عضو هیئت انتظامی بانک‌ها از شیوه جدید بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالای ۱۵ درصد خبر داد و گفت: این تخلف در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.محمدرضا تابش عضو هیئت انتظامی بانک‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، با بیان اینکه این هیئت بر اساس گزارشات معاونت نظارت بانک مرکزی به تخلفات بانک‌ها رسیدگی و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند، گفت: برای بانک‌های متخلف با توجه به جرائمی که در قانون پیش‌بینی شده مجازات‌های اعمال می‌شود.نماینده اردکان در مجلس با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار درباره یکی از تخلفات مهم برخی از بانک‌ها بحث و بررسی‌های لازم انجام شد، ادامه داد: برخی از بانک‌ها برای گریز و پرداخت نکردن جریمه برای پرداخت سودهای بالاتر از 15 درصد، صندوق‌های را تاسیس کردند که غیر مستقیم از طریق آن صندوق‌ها به سپرده‌گذاران سود بالا پرداخت می‌کنند.عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقدام اخیر برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تخلفی آشکار است، اظهار داشت:در جلسه آینده شورای پول و اعتبار و به تبع آن در هیئت انتظامی بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.انتهای پیام/

[shangil]

ممنون از راهنمايي خوبت

براي افتتاح حساب تو اين صندوق ها بايد بريم بانك پارسيان مثلا ؟ اين صندوق پارسيان سايت مخصوص به خودش رو داره يا از طريق سايت بانك پارسيان بايد اقدام كنيم

ممنون ميشم تو پيام خصوصي ادرس صندوقش و نحوه باز كردن حساب توش رو برام توضيح بدي
خواهش
همین‌جا خلاصه میگم
سایت Lotusib.ir. ir میری و ثبت نام میکنی کد رهگیری میگیرین
میبری بانک رمز عبور میگیری و میای میری داخل پروفایل.
فک کنم چند روز دیگه دوباره باز کنه. بری داخل نوشته مثلا فلان روز باز میکنه

[wichidika]

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلف به انتشار مانده حساب‌های سرمایه‌گذاری خود شدند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سازمان بورس تمامی ۱۷۵ صندوق سرمایه‌گذاری فعال بازار سرمایه را مکلف به انتشار مانده حساب‌های سرمایه‌گذاری خود به‌صورت ماهیانه کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از سنا؛ رییس اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس درباره هدف این سازمان از مکلف کردن صندوق‌های سرمایه گذاری به انتشار مانده حساب‌های سرمایه‌گذاری خود به‌صورت ماهیانه گفت: این اقدام در راستای انضباط مالی و ارتقای شفافیت در صندوق‌های سرمایه گذاری انجام گرفته است و این موضوع کمک می‌کند که صندوق‌ها بهتر و سریعتر عملکرد خود را به بازار اعلام کنند.این مقام مسئول با بیان اینکه این اقدام فضای بهتری را برای سرمایه گذاران در جهت تصمیم‌گیری فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: این ابلاغیه بعد از مصوبه 11 شهریور شورای پول و اعتبار انجام گرفته است که به‌خوبی نشان می‌دهد صندوق‌های ما از این مصوبه تبعیت لازم را کردند و پول‌های خود را در خارج از مصوبات شورا نبردند.مهرداد فرح‌آبادی، با بیان اینکه این اقدام سازمان بورس مطابق با استانداردهای بین المللی صورت پذیرفته، گفت: در بسیاری از کشورها این الزام وجود دارد که صندوق‌های سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی ریز سبد خود را اعلام کنند و ما بر اساس بررسی کشورهای توسعه‌یافته به این نتیجه رسیدیم که اعلام ریز پرتفوی صندوق‌های سرمایه گذاری اجباری شود، به‌عبارتی هم ریز درآمد و هم ریز دارایی‌ها به‌صورت ماهیانه افشا شود.بر پایه این گزارش؛ الزام صندوق‌های سرمایه گذاری فعال بازار سرمایه به انتشار مانده حساب‌های سرمایه‌گذاری خود به‌صورت ماهیانه از طرف اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در روز چهارشنبه گذشته به تمامی صندوق‌های سرمایه گذاری ابلاغ شده است؛ بنابراین همه صندوق‌ها از این پس موظف به اجرایی کردن آن هستند.همچنین این ابلاغیه در پی مصوبه 3 آبان هیئت مدیره سازمان بورس در مورد افشای ماهیانه پرتفوی صندوق‌های سرمایه گذاری تهیه شده است تا تمامی صندوق‌های سرمایه گذاری از این پس از زمان تاریخ ثبت نزد سازمان به‌طور ماهیانه مانده حساب‌های سرمایه گذاری را در سامانه کدال منتشر کنند.بر اساس این ابلاغیه اطلاعات خواسته‌شده از صندوق‌های سرمایه گذاری باید به‌تکفیک هر قلم شامل نوع، مبلغ نرخ سود و درصد از کل دارایی‌ها و نیز ترکیب درآمدهای صندوق به‌تکفیک محل ایجاد درآمد به‌صورت انباشته از ابتدای سال و نیز ماه جاری حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان ماه به‌طور همزمان در سایت اطلاع‌رسانی صندوق و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) با امضای بالاترین مقام اجرایی مدیر صندوق افشا شود.انتهای پیام/*

[shangil]

تابش در گفت‌وگو با تسنیم خبر دادتخلف جدید برخی بانک‌ها


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
عضو هیئت انتظامی بانک‌ها از شیوه جدید بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالای ۱۵ درصد خبر داد و گفت: این تخلف در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.محمدرضا تابش عضو هیئت انتظامی بانک‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، با بیان اینکه این هیئت بر اساس گزارشات معاونت نظارت بانک مرکزی به تخلفات بانک‌ها رسیدگی و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند، گفت: برای بانک‌های متخلف با توجه به جرائمی که در قانون پیش‌بینی شده مجازات‌های اعمال می‌شود.نماینده اردکان در مجلس با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار درباره یکی از تخلفات مهم برخی از بانک‌ها بحث و بررسی‌های لازم انجام شد، ادامه داد: برخی از بانک‌ها برای گریز و پرداخت نکردن جریمه برای پرداخت سودهای بالاتر از 15 درصد، صندوق‌های را تاسیس کردند که غیر مستقیم از طریق آن صندوق‌ها به سپرده‌گذاران سود بالا پرداخت می‌کنند.عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقدام اخیر برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تخلفی آشکار است، اظهار داشت:در جلسه آینده شورای پول و اعتبار و به تبع آن در هیئت انتظامی بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.انتهای پیام/


اینی که حرف زده اصلا هیچی نمیدونه
فقط انگولک بلدن
صندوق در اصل بورسی هست

[zadis]

سلام دوستان 20 میلیون دارم چیکار کنم به نظرتون خوبه کدوم بانک توصیه میشه . ممنون

[vahidreza2007]

سلام دوستان 20 میلیون دارم چیکار کنم به نظرتون خوبه کدوم بانک توصیه میشه . ممنون

منم مثل خودت 20 ميليون تو بانك دارم . الانهمه بانك ها نهايت 15 درصد سود ميدن و مهم نيست كدوم بانك بزاري چون فرقي ندارن . ميمونه صندوق هاي سرمايه گذاري كه شناخت چنداني توشون ندارم ! ولي تا 20 درصد هم سود ميدن !

در هر صورت اگر جايه خوبي پيدا كردي به منم خبر بده :n02:

[shangil]

پستهای قبل من رو بخونید

[wichidika]

رئیس سازمان بورس عنوان کردکاهش حجم سپرده‌های بانکی در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس سازمان بورس با اشاره به لزوم مراقبت بیشتر بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گفت: از ابتدای پارسال حجم سپرده‌های بانکی صندوق‌ها که بیشتر ۹۰ درصد بود به طور متوسط هم اکنون به ۷۰ درصد رسیده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])؛ شاپور محمدی صبح امروز در همایش انجمن مالی اسلامی که در دانشگاه الزهرا برگزار شد گفت: تمامی معاملات بازار سرمایه ایران بر مبنای شریعت اسلامی است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که این سازمان هیچ ابزار مالی و معاملاتی را تأیید نمی‌کند مگر اینکه مبنای آن شریعت اسلامی باشد اضافه کرد: بنا بر تکالیف دینی و اعتقادات مذهبی باید همه معاملات بازار سرمایه با شریعت اسلامی تطبیق داده شود.وی با بیان این که تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی فرصتی برای ارائه ابزارهای مالی مختلف در کشور است اضافه کرد: علاوه بر قانون انتشار اوراق مشارکت که بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول این بخش است، ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه ارائه شده که در این بین می‌توان به انتشار اوراق مرابحه دارو به منظور تأمین مالی در سال قبل برای وزارت بهداشت اشاره کرد.محمدی ادامه داد: در عین حال ابزار اسناد خزانه اسلامی و گنجاندن آن در قانون رفع موانع تولید که با همکاری دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در هیأت دولت به تصویب رسید در بازار سرمایه معرفی شد.وی همچنین با بیان این که برای صکوک استثنا اقدام‌های مناسبی شده که بخش خصوصی راغب به بهره‌گیری از آنها است گفت: صکوک اجاره نیز بر مبنای دارایی پایه‌ای که حتما باید بیمه بوده و ارزیابی کارشناسی رسمی و سند قابل نقل و انتقال را داشته باشد سال قبل منتشر شد.محمدی در ادامه با بیان آمارهایی از حجم اوراق منتشر شده در دو سال گذشته اذعان داشت: از سال 1394 حدود 5 هزار میلیارد تومان ورقه بهادار در بازار سرمایه منتشر شده و این در حالی است که در سال گذشته این حجم به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.به گفته وی؛ در سال 1396 نیز پیش‌بینی می‌شود انتشار اوراق دولتی بر اساس بحث بودجه کشور به 34 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شود. در عین حال آن دسته از ابزارهای مالی که پیش از این در بازار سرمایه پذیرش نشده بود و باعث ایجاد نابسامانی‌هایی در فضای پولی و مالی کشور شده‌اند به تدریج در بازار سرمایه پذیرش می‌شود.رئیس سازمان بورس اظهار داشت: اطلاق اوراق با درآمد ثابت عبارت مناسبی برای این ابزارها نیست. بنابراین انتظار می‌رود حجم انتشار این اوراق در بازار سرمایه طی امسال نزدیک 70 هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد که با توجه به قیمت ارز می‌تواند رقم مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد.وی همچنین با اشاره به لزوم مراقبت بیشتر بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گفت: پس از تأکید دبیر کمیته فقهی مبنی بر لزوم رصد فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور جلوگیری از عدم مغایرت با مسائل مختلف حوزه پولی و مالی قواعد بسیار مناسبی ایجاد شده است. به طوری که از ابتدای سال 1395 حجم سپرده‌های بانکی صندوق‌ها که بیشتر 90 درصد بود به طور متوسط هم اکنون به 70 درصد رسیده است هر چند که بخشنامه سازمان بورس بر سقف 50 درصدی سپرده‌های بانکی تأکید دارد.محمدی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌بایست بقیه منابع خود از محل کاهش سپرده‌های بانکی را صرف اوراق مالی اسلامی کنند تا به این ترتیب با کاهش سقف سپرده‌گذاری در بانک‌ها فضایی به منظور جذب اوراق تأمین مالی بدون فشار بر بازار سهام ایجاد شود.به گفته وی؛ وقتی نرخ سود بانکی بالا وجود داشته باشد و مردم بی‌دغدغه به دنبال سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باشند هیچ کس سراغ تولید و بازار سرمایه نمی‌رود و طبیعی است که کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، بنابراین با کنترل صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی بازار سرمایه برایند سرمایه‌گذاری به سمت بازارهای مولد تشویق می‌شود.انتهای پیام/

[am_64]

این حراجی که بانک کارآفرین در مورد سکه ها گذاشته به نظرتون چطوره ؟ آیا سودی داخلش هست یا نه ؟ نقدینگی سرگردانمونو تبدیل کنیم به این سکه ها یا نه ؟؟

[shangil]

این حراجی که بانک کارآفرین در مورد سکه ها گذاشته به نظرتون چطوره ؟ آیا سودی داخلش هست یا نه ؟ نقدینگی سرگردانمونو تبدیل کنیم به این سکه ها یا نه ؟؟
بازی های دولت که سفته باز ها و رانت خوارها به پایان میرسونن

[Spectero]

یک نکته ای را خواستم به دوستانی که تو بانک ملت حساب دارند بگم که اگر باهاش برخورد کردند گیج نشند. خواستم رمز اینترنت بانک رو عوض کنم دیدم هر چی می زنم یک پیغام قرمز رنگ میگه این سرویس در دسترس نیست! رفتم بانک رمز رو ریست کرد و یکی دیگه داد. اومدم دوباره زدم باز قبول نکرد. دوباره با ناراحتی رفتم بانک میگم این رمز هم که ریست کردید باز قبول نمی کنه که رمز جدید خودم رو بهش بدم تعجب کرد و زنگ زد 1556 که پشتیبانی ملت هست. اونجا گفت کروم رو قبول نمی کنه و باید با فایرفاکس برید تو اینترنت بانک ملت که حرفش بی خود و چرت بود. اومدم با فایرفاکس هم که قبلا امتحان کرده بودم یه امتحان دیگه کردم تا مطمئن بشم دیدم باز قبول نمی کنه و پیغام کذایی دوباره میاد. خودم زنگ زدم 1556 گفت رمزی که می خواهید وارد کنید چند حرفه؟ گفتم 20 حرف یا کاراکتر!:n04::n02:. گفت 20 خیلی هست باید 8 تا 12 باشه و تو صفحه اینترنت بانک هم گفته. بهش گفتم همین چیزی اینجا ننوشته چند تا باید باشه گفت بزار ببینم. وقتی دید به حرفم رسید و گفت حق با شماست و این خط رو از صفحه اینترنت بانک برداشتن!؟! (مملکت رو ببین؛ پشتیبانی و مرکز امنیت بانک که باید کوچکترین جزئیات رو به مشتری بگه و شیر فهم کنه؛ اومده این نیم خط مطلب رو برداشته که تو اینترنت جای زیادی نگیره!) بعد 12 رقمی زدم باز قبول نکرد و آخر سر فهمیدم باید بیشتر از 8 رقم نباشه، در حالیکه رمز قبلی و قدیمی حدود 15 رقم و کاراکتر بود. (حتی موسسه ها هم اجازه می دهند تا 20 کاراکتر یا بیشتر رو برای امنیت بیشتر و سخت کردن هک یا نفوذ کاربر استفاده کنه در حالیکه بانک ملت با این همه ادعای امنیت و سخت گیری به تازگی محدود به 8 کاراکتر کرده که به نظرم اشتباه هست و نمی دونم دلیل فنی اش چی بوده).
نتیجه: کارمند و رئیس شعبه بانک ملت و کارمند بخش پشتیبانی خودشون نمی دونن چرا سیستم این خطا رو به مشتری داده و خبر ندارن به تازگی بانک ملت اجازه نمی ده بیشتر از 8 کاراکتر رو برای رمز اینترنت بانک بزارید در حالیکه بیشتر از یکماه من این مشکل رو داشتم و نمی فهمیدم از کجا آب می خوره. کارمندها و رئیس شعبه هم سه باری که رفتم شعبه در حال تلگرام بازی و وقت تلف کردن بودن.
این ماجرا رو گفتم که اگر بانک ملت حساب دارید و خواستید رمز اینترنت بانکتون رو عوض کنید مثل من گیج گیج نخورید و اگر پیغام: مشتری محترم این سرویس در دسترس نیست رو دیدید بدونید کارمندهای بانک؛ و بخش پشتیبانی و امنیت بانک خودشون هم نمی دونن تو بانک ملت چی می گذره و این مشتری هست که باید راه حل رو پیدا کنه!

[am_64]

نتیجه: کارمند و رئیس شعبه بانک ملت و کارمند بخش پشتیبانی خودشون نمی دونن چرا سیستم این خطا رو به مشتری داده و خبر ندارن به تازگی بانک ملت اجازه نمی ده بیشتر از 8 کاراکتر رو برای رمز اینترنت بانک بزارید در حالیکه بیشتر از یکماه من این مشکل رو داشتم و نمی فهمیدم از کجا آب می خوره. کارمندها و رئیس شعبه هم سه باری که رفتم شعبه در حال تلگرام بازی و وقت تلف کردن بودن.
این ماجرا رو گفتم که اگر بانک ملت حساب دارید و خواستید رمز اینترنت بانکتون رو عوض کنید مثل من گیج گیج نخورید و اگر پیغام: مشتری محترم این سرویس در دسترس نیست رو دیدید بدونید کارمندهای بانک؛ و بخش پشتیبانی و امنیت بانک خودشون هم نمی دونن تو بانک ملت چی می گذره و این مشتری هست که باید راه حل رو پیدا کنه!
کلا معلوم نیست این بانک ملت چه بلایی سرش اومده !
همین چند وقت پیش به خاطر اینکه سپرده پنج ساله ام در بانک ملت سررسیدش فرا رسیده بود برای گرفتن پولم به بانک مراجعه کردم کارمند بانک موقع پس دادن پولهایم دو میلیون تومان کم داده بود بعد که من بعد از شمارش پولها گفتم این دو میلیونش کمه زیر بار نمیرفت و با حالت تحکم و خیلی جدی میگفت من کاری ندارم من دقیقا شمرده بودم و بعد تحویل شما دادم اون آقای قبل از شما هم همونو چند بار شمرده و درست بوده که بعد با سروصدای شدید من رئیس شعبه آمد و مرا به پشت باجه ها هدایت کرد و بر خلاف اون کارمند عوضی گفت اشتباه پیش میاد صبور باشید که بعد از بازرسی دوربین ها و شمارش مجدد و ... دو میلیون تومانمو برگردوندن ....

[Spectero]

کلا معلوم نیست این بانک ملت چه بلایی سرش اومده !
همین چند وقت پیش به خاطر اینکه سپرده پنج ساله ام در بانک ملت سررسیدش فرا رسیده بود برای گرفتن پولم به بانک مراجعه کردم کارمند بانک موقع پس دادن پولهایم دو میلیون تومان کم داده بود بعد که من بعد از شمارش پولها گفتم این دو میلیونش کمه زیر بار نمیرفت و با حالت تحکم و خیلی جدی میگفت من کاری ندارم من دقیقا شمرده بودم و بعد تحویل شما دادم اون آقای قبل از شما هم همونو چند بار شمرده و درست بوده که بعد با سروصدای شدید من رئیس شعبه آمد و مرا به پشت باجه ها هدایت کرد و بر خلاف اون کارمند عوضی گفت اشتباه پیش میاد صبور باشید که بعد از بازرسی دوربین ها و شمارش مجدد و ... دو میلیون تومانمو برگردوندن ....

بهترین کار برای اینکه چنین مشکلات، سوء تفاهم ها و یا حقه بازی بعضی از کارمندهای موذی پیش نیاد اینه که چک بین بانکی بگیرید. یا اگر پول رو نیاز ندارید و می خواهید از یک بانک بی خود با خدمات ضعیف خارج و به یک بانک بهتر انتقال بدید از طریق شبا اون پول رو به حساب مقصد منتقل کنید. اینطوری خیلی خیلی بهتر و امن تر هست تا پول قلمبه نقدی رو بگیرید. هر چند از یک سقف چند میلیونی بیشتر رو هر بانک و موسسه ای چک بین بانکی می ده یا خودشون به شما پیشنهاد می کنند که شبا بزنید بره به بانک دیگه. در کل نباید تا جایی که ممکنه پول نقد گرفت و بین بانک جابجا کرد یا اگر نیاز دارید تا برای کاری خرج کنید زیاد نقد نگیرید و برای خودتون خطر درست نکنید.
به شخصه وقتی ملت سپرده 20 درصد باز می کرد رفتم و اصلا از بانک دولتی مثل ملت، تجارت، صادرات و این بانکهای قدیمی که اکثر کارمنداش برخورد خوبی ندارند متنفرم. الان که همه بانکها و موسسات مجاز سود 15 می دن اگر هم بخوام یکساله باز کنم محاله سراغ ملت یا بانکهای این تیپی برم و میرم یه بانک که کارمنداش برخورد بهتری کنند و مثل ملت هم جمعه بازار و شلوغ نباشه:n02:.

[wichidika]

با اعلام بانک مرکزیافتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع شد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹‌ ماهه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پیرو ابلاغ بخشنامه شماره 173793‏‏/96 مورخ 5‏‏/6‏‏/1396 موضوع اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، استعلام‌های مختلف و متعددی از جانب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه 3، 6 و 9‌ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپرده‌ها انجام شده است. لذا همچنان که در بخشنامه شماره 314931‏‏/94 مورخ 30‏‏/10‏‏/1394 و بخشنامه شماره 173793‏‏/96 مورخ 5‏‏/6‏‏/1396 نیز تأکید شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

از این رو انتظار بر این است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را ‏-به صورت محتاطانه‏- تعیین کنند. در واقع، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونه‌ای که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد. این در حالی است که در حال حاضر، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی‏- با اتخاذ رویکردی پرریسک‏- بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق‌الوکاله بانک را نمی‌کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) می‌باشد.

عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالاتر صورت می‌گیرد، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آن که موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی است.

با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ‌ماندگاری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت زیان‌دهی و ورشکستگی، مقرر است تا پایان ‌سال‌جاری، صرفاً امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مصرح در بخشنامه شماره 173793‏‏/96 مورخ 5‏‏/6‏‏/1396 (حداکثر 15 درصد سالانه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر10 درصد سالانه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به صورت علی‌الحساب) فراهم باشد. بر این اساس، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه 3، 6 و 9 ماهه تا پایان سال ممنوع است.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه شماره 314931‏‏/94 مورخ 30‏‏/10‏‏/1394، بخشنامه شماره 173793‏‏/96 مورخ 5‏‏/6‏‏/1396 و همچنین بخشنامه حاضر، با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 3 ،6 و 9 ماهه برای سال 1397 توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حساب‌های مزبور توسط هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منوط به تأیید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی به ویژه رعایت نرخ های سود سپرده‌ها و تسهیلات از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.
انتهای پیام/

[vahidreza2007]

اقا 150 ميليون پول دارم كجا بذارم بيشتر از 15 درصد سود بده و مطمئن هم باشه يعني پشتش تضمين داشته باشه براي برگردوندن پول

[shangil]

اقا 150 ميليون پول دارم كجا بذارم بيشتر از 15 درصد سود بده و مطمئن هم باشه يعني پشتش تضمين داشته باشه براي برگردوندن پول

پستهای چند صفحه قبل رو بخونید

[غول مرحله اخر]

سلام دوستان
با توجه به اینکه بعضی از موسسات پول مردم مردم را نمیدن...
بنظرتون موسسه مهر اقتصاد معتبر هست برای سپرده گذاری یا نه؟؟

[dadash42]

همسایه من صندوق 24% بانک ایران زمین پیشنهاد کرد، کسی از بانک ایران زمین اطلاعی داره؟

[wichidika]

برنامه دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی؛ کشور باید با واقعیت‌های اقتصادی اداره شود/ اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی در بودجه۹۷ ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/235790-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87) [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مؤلف-3490-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D B%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C) محمدرضا پورابراهیمی داروانی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مؤلف-3490-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D B%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C)


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] gW-lbmnwSiEBbYEBcS7shnK3SoCM6oBeFHgOfikUNVYfLfxz4g,/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%BE% D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9 %85%DB%8C.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/235790-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87) رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث افزایش پایه‌های مالیاتی اطلاع داریم که دولت بنا دارد یک پایه مالیاتی را تحت عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» مدنظر قرار دهد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بررسی بودجه گفت: تصور ما این است که رویکرد دولت در بحث بودجه‌ریزی در حال تغییر است که البته این کار با یک تأخیر 5 ساله همراه است و با این تأخیر 5 ساله رویکرد محافظه‌کاری را کنار گذاشته و می‌خواهد رویکرد جسورانه داشته باشد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی ادامه داد: البته ما از این رویکرد استقبال می‌کنیم چرا که کشور باید با واقعیت‌های اقتصادی اداره شود و نه با رفتارهای پوپولیستی.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: یکی از مواردی که ما در جریان آن هستیم و دولت برای تصمیم‌گیری به آن موضوع ورود پیدا کرده است در ارتباط با یارانه‌هاست که پرداخت آن و حذف دهک‌های پر درآمد از دریافت یارانه را دولت دارد به جد پیگیری می‌کند. البته معذوریت‌های دولت در یکی دو سال گذشته به خاطر مسائل اجتماعی و انتخابات بوده که انتظار این است در شرایط فعلی راحت‌تر بتواند تصمیم بگیرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در ارتباط با بحث کاهش هزینه‌های جاری نیز اطلاع داریم که دولت رویکرد عملیاتی را می‌خواهد در این‌باره در دستور کار خود قرار دهد که البته اجرای این امر هزینه فضای اداری کشور را نیز به دنبال خواهد داشت ولی این کار کاملاً لازم است و باید انجام شود.
وی افزود: بودجه‌ریزی عملیاتی به این معناست که هر دستگاه به اندازه‌ای که کار می‌کند بودجه دریافت کند و نه اینکه هر ردیف اعتباری که داشته سال بعد این میزان 20 درصد در بودجه افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بعضی از دستگاه‌ها مأموریت‌هایشان مشخص است و خدماتی که به آنها ارائه می‌شود نیز باید در این چارچوب باشد و عملیاتی کردن بودجه جاری به چابک‌سازی دولت کمک می‌کند که البته کار بسیار سختی است و هزینه اجرای آن و فشارهایی که دستگاه‌ها به دولت می‌آورند که ساختار دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد بسیار زیاد است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در بحث مسائل مربوط به حذف درآمدهای اختصاصی دولت و شفاف‌سازی در این حوزه است که دولت قصد دارد در مورد 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی خود شفاف‌سازی کند و موضوعی که تحت عنوان درآمد-هزینه می‌آید به درآمدهای مبتنی بر تعریف پس از تخصیص عنوان شود.
وی افزود: در بحث افزایش پایه‌های مالیاتی اطلاع داریم که دولت بنا دارد یک پایه مالیاتی را تحت عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» مدنظر قرار دهد که البته باید دید در متن لایحه دولت این موضوع به چه شکل نهایی می‌شود، آیا حذف خواهد شد و یا خواهد آمد و اگر در لایحه بیاید به چه صورت خواهد بود و اقداماتی که در این زمینه در حال انجام شدن است در جمله اقدامات اساسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: در ارتباط با مدیریت طرح تحول سلامت نیز از محورهایی است که دولت به طور جد روی آن کار می‌کند که هزینه‌های این بخش را کمتر کند که بتواند حجم عظیمی از تعهداتی در حوزه سلامت که دولت را زیر فشار قرار داده خارج کند.
پور ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: بحث کاهش تعهدات طرح بیمه سلامت ایرانیان از موضوعات مهمی است در حوزه کاهش هزینه‌های دولت مد نظر است و احتمال دارد جمعیت تحت پوشش این بیمه افزایش پیدا نکند مگر اینکه بخشی از افراد تحت پوشش این بیمه غربالگری شوند و از این طریق بخشی از تعهدات دولت کاهش پیدا کند.

[shangil]

همسایه من صندوق 24% بانک ایران زمین پیشنهاد کرد، کسی از بانک ایران زمین اطلاعی داره؟

به همسایتون سلام برسونین بگین یکم دقیق تر بررسی کنه

آخرین سود این صندوق مشترک بانک ایران زمین 19 درصد بوده که 30 آبان داده.
سایتش برین سود های دوره ای

[am_64]

کسی اطلاعی از قیمت بسته سکه های 20 ـ 50 تایی بانک کارآفرینی داره یا نه ؟؟ و اگه اقدام به خرید کنیم در چه صورت سودی عایدمان خواهد شد ؟ آیا این سکه ها هر وقت خواستیم به پول تبدیل می شوند یا مثل بعضی طلافروشان شهرستان ما می گویند خرید نداریم
تشکر

[shangil]

کسی اطلاعی از قیمت بسته سکه های 20 ـ 50 تایی بانک کارآفرینی داره یا نه ؟؟ و اگه اقدام به خرید کنیم در چه صورت سودی عایدمان خواهد شد ؟ آیا این سکه ها هر وقت خواستیم به پول تبدیل می شوند یا مثل بعضی طلافروشان شهرستان ما می گویند خرید نداریم
تشکر

قیمتش اون روز معلوم میشه یه جور مزایده هست
دوست عزیز اگر دلالی نیس کارتون وارد این کار نشین از دید من

[wichidika]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد؛

تمرد برخی بانک‌ها از کاهش نرخ سود با ایجاد شرکت‌های صوری
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])




عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی بانک‌ها از دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سودهای بانکی تمرد می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از خانه ملت، احمد انارکی با انتقاد از برخی بانک‌ها به دلیل تمکین نکردن به قانون برای کاهش نرخ سودهای بانکی، گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آیین‌نامه‌ای مبنی بر کاهش نرخ سودهای بانکی تا سقف ۱۵ درصد تصویب کرده‌اند، اما متأسفانه برخی بانک‌ها از این قانون تمرد می‌کنند و آن را اجرا نمی‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی بانک‌ها با تأسیس صندوق‌ها و شرکت‌های صوری اقدام به پرداخت سودهای بیش از ۱۵ درصد تعیین شده به سپرده‌گذاران می‌کنند که گاهی این رقم به ۲۳ یا ۲۴ درصد هم می‌رسد که خلاف قانون است.
نظام بانکی به هیچ‌وجه در خدمت تولید نیست
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یکی از آسیب‌های کاهش ندادن نرخ سود توسط برخی بانک‌ها را افزایش نرخ تورم و نیز پرداخت سودهای کاذب دانست و اظهار داشت: بانک مرکزی باید بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیشتر نظارت کند تا شاهد مشکلاتی که امروز برای برخی مؤسسات اعتباری ایجاد شده، نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: پرداخت نرخ‌های غیر متعارف و خارج از قانون برای سودهای بانکی موجب هرج و مرج و بی‌ثباتی در نظام بانکی شده و نه تنها به رونق بازار سرمایه کمک نمی‌کند، بلکه موجب رکود در بازار تولید و سرمایه نیز می‌شود.
انارکی، به مشکلات بانکی در زمینه اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات وضعیت نظام بانکی این است که به هیچ‌وجه در خدمت تولید نیست، البته مشکل دیگر بدهی‌های گسترده دولت است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

[wichidika]

نرخ بالای سود بانکی ایران در دنیا شگفت آور است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
استاد بانکداری دانشگاه لیون فرانسه با اشاره به سرعت ۲برابری رشد بانکداری اسلامی در جهان نسبت به سایر بانکهاگفت: نرخ سود بانکی ایران در دنیا شگفت آور است و بانکهای اروپائی بر خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود پیدا می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، همزمان با توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان، بانکداری اسلامی نیز به‌دلیل ویژگی­‌هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه‌­گذاری، برقراری رابطه میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت فعالیت ‌های سفته‌بازی در نظام بانکی و ... در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی و اروپایی با رشد چشمگیری روبه­‌رو شده است، به‌طوری که تمایل روزافزونی به ادامه تحصیل در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد. در مجموع 109 مؤسسه آموزشی امکان تحصیل در این رشته را فراهم می‌کنند که 63 درصد آنها، در انگلیس هستند، و نیز در حال حاضر تعداد زیادی بانک اسلامی در اروپا و جهان مشغول فعالیت هستند، بنابراین اقبال جهانی از صنعت بانکداری اسلامی و مزیت­‌ها و فوایدی که این شیوه از بانکداری در حل مشکلات مالی جهانی داشته است، اهمیت توجه به اجرای صحیح بانکداری اسلامی را در کشور خودمان دوچندان می­‌کند. همچنین بحث ناعدالتی در دریافت سودهای نجومی و کم نظیر بانکهای داخلی ما را بر آن داشت تا مقایسه ای میان وضعیت بانکداری ایرانی و اروپائی به عمل بیاوریم. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با علی طوسی کارشناس بانکداری بین الملل و استاد و مدرس مقطع کارشناسی ارشد رشته بانکداری دانشگاه لیون فرانسه.*شهروندان اروپائی پایبند به مبانی اخلاقی با بانکداری اسلامی رابطه خوبی دارندتسنیم: رابطه و تعامل غیرمسلمانان با بانکهای اسلامی اروپائی به چه نحوی است؟ رابطه غیرمسلمانها با بانکهای اسلامی دایرمدار منافع و سود خودشان است. اگر سوددهی مناسبی کسب کنند قطعا خود اروپاییها نیز استقبال می‌کنند. البته علاوه بر این موضوع مسیحیان و شهروندان اروپائی که به مسائل اخلاقی و ارزشی اهمیت قائل هستنند نیز رابطه خوبی با بانکداری اسلامی دارند. امروزه بانکداری اخلاقی در اروپا در حال گسترش است. موضوعاتی همچون توجه به محیط زیست، توجه به شانیت و جایگاه انسان و بشریت در روابط اقتصادی و مالی و... مورد اهمیت است. برای مثال در دنیا گفته می‌شود به هر نحو و شکلی حتی با نقض حقوق انسانها باید تولید و بهره‌وری را افزایش داد. اما بانکداری اخلاقی در مقابله با این عقیده اولویت خود را توجه به شان انسان و آینده بشریت قرارداده است. بنابراین طرفداران بانکداری اخلاقی رابطه خوبی با بانکداری اسلامی دارند. زیرا به نوعی بانکداری اخلاقی و ارزشی محسوب می‌شود.*نرخ سود بانکهای ایرانی در دنیا بی بدیل و شگفت آور استتسینم: آیا در ایران با دریافت سودهای بانکی 20-30 درصدی و حتی بالاتر، می توان گفت بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی در حال اجرا است؟در کشور ایران که نرخ رشد اقتصادی 4 درصد و میزان قابل توجهی از این رشد نیز متکی به نفت است بنابراین درباره نرخ سود بانکی در ایران جای بسی تعجب و پرسش وجود دارد. کشوری که اقتصادش از تولید به این شکل فاصله گرفته، 20 درصد سود تسهیلاتی درخواستی بانکها به چه طریقی باید از تولیدکنندگان مطالبه شود؟ در بحران مالی 2008 بانکهای غربی ورشکست شدند به خاطر اینکه بانکها منابع خودشان را روز به روز از دست می‌دادند در حال حاضر هم ایران به علت سیاستهای غلط دریافت سودهای نامعقول و نامتناسب سیستم بانکداری‌ از تولید می تواند دوباره بحران جدیدی را هم برای خود و هم تولیدکنندگان در داخل به وجود بیاورد.سود بانکی 20 درصد و بیشتر اصلا منطقی نیست در حال حاضر بنده در سطح بین المللی اطلاع دارم که یک شرکت خصوصی خوب در دنیا نمی‌تواند در حالت عادی بیش از 10 درصد سود به دست بیاورد و اگر این میزان بدست بیاورد ذوق زده می شود چه برسد ایران با شرایط اقتصادی بد رکودی و کم بازدهی خود. من در اقصی نقاط جهان مثل اروپا و آفریقا شرکتهای خوبی را می‌شناسم که بیش از 10 درصد بازدهی و سود ندارند.*نرخ سود 1.5درصدی یک بانک سوئیسیتسنیم: آیا نرخ های اعلامی یک و دو درصدی دریافتی واقعیت دارد؟ الان یکی از دوستان بنده تاجر بزرگ در عرصه بین الملل است. ایشان دارای یک شرکت بزرگ تجاری است و به بنده اطلاع داد در یک فقره وام کلان چند میلیون دلاری از یک بانک سوئیسی دریافت کرده بود برای تامین مالی پروژه اقتصادی شرکت خود. جالب است بدانید که نرخ سود و بهره بانک سوئیسی فقط 1.5 درصد بود. به علاوه نرخ سود ناچیز باید گفته شود که بانکهای اروپائی به خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود پیدا می‌کنند و در پروژه‌ها شراکت و ریسک‌پذیری و قدرت تحمل ضرر را به خود می‌پذیرند.* بانکهای اروپائی برخلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود پیدا می‌کنندتسنیم: مسئله فاکتورسازی و انحراف منابع بانکی درخارج مسیر ثمربخش اقتصادی در بانکداری غربی به چشم می خورد؟بانکها حساسیت بسیار زیادی در اینکه منابع‌شان در راههای مولد و تولیدی خرج شود دارند و در ضمن تا اطمینان حاصل نکنند مشتری وام را در چه مسیری مصرف می‌کند آن را به مشتری پرداخت نمی‌کنند. بنابراین مسئله فاکتور صوری در بانکداری اروپایی بسیار کم به چشم می‌خورد به علت آنکه به وسیله اعتبارسنجی و درخواست مدارک و شواهد به صورت دقیق روند مصرف تسهیلات را ارزیابی می‌کنند و از هدر رفتن منابع بانکی جلوگیری می‌کنند.تسنیم: بازارهای مالی-اسلامی و علی الخصوص بانکداری اسلامی در اروپا روز به روز با سرعت شتابانی در حال توسعه هست. سوال اینجاست که آیا به صورت حقیقی در عمل و اجرا موازین اسلامی و شرعی در بانکهای اسلامی اروپائی رعایت می شود یا شعاری بیش نیست؟درباره سوال نحوه عملکرد صحیح در اجرای سازکار و کارهای دقیق موازین شرعی در بانکهای اسلامی در حوزه منطقه اروپا می‌بایست گفت به علت آنکه معمولا دولتها و حاکمیت این کشورها به دلیل آنکه ترس از رواج فریب‌کاری و قانون گریزی در فرهنگ جامعه خود را دارند به همین خاطر سعی می‌کنند هر مجموعه و نهادی را به صورت شفاف و صادقانه اداره کنند. مثلا در فرانسه به علت ضرورت مسئله ذبح شرعی برای مسلمانان مهرها و تایید‌نامه‌هایی مخصوص ذبح حلال وجود دارد اما متاسفانه در برهه ای از زمان عده‌ای سودجو در بین مسلمین شروع به تقلب و جعل این مهرها کردند و جعل علامت حلال کردند. جالب است بدانید بلافاصله زمانی که دولت فرانسه متوجه این قضیه شد با این افراد برخورد کرد. علت این دلسوزی و دغدغه آنان برای بودن غذای حلال سر سفره مسلمانان نبود بلکه ترس از شیوع فرهنگ قانون‌گریزی و فریبکاری در کشور، آنان را مصصم در برابر واکنش اعمال متخلفانه می‌کند.بنابراین در ظاهر امر می توان گفت که خود دولت در زمینه اجرای صحیح موازین شرعی در بانکهای اسلامی نظارت معین شده را ترتیب اثر می دهد.*نفوذ کشورهای عربستان، مراکش، الجزایر در بانکداری اسلامی اروپاتسنیم: نظارت شرعی و شورای فقهی در بانکهای اروپائی دقیقا چگونه است؟ کدام کشورهای اسلامی نفوذ و تسلط در اداره این بانکها را برعهده دارند؟به خاطر آنکه اکثر مسلمانان اروپا از اهل تسنن شکل گرفته‌اند عموما شورای فقهی و اسلامی مستقر در بانکها براساس 4 مکتب اهل تسنن، یعنی مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی اداره می‌شود. عربستان و کشورهای شمال آفریقا مثل مراکش و الجزایر نفوذ زیادی در مراکز مالی اسلامی اروپا دارند. اولین مسئله مهم و جدی برای مسلمانان چه اهل تسنن و چه اهل تشیع حرمت ربا است. مسلمانان معتقد و پایبند به اصول اسلامی در اروپا که جمعیتشان هم قابل ملاحظه است واقعا در عمل به مسئله ربا حساسیت نشان می‌دهند.بر این اساس زمانی که انگلستان به این قضیه پی برد که مسلمانان منابع مالی بسیار زیادی در منازل خود انباشته کردند و به علت بانکداری ربوی حاضر به سرمایه‌گذاری این منابع در بانکهای انگلیسی نیستند و از سوی دیگر به علت ضرورت رعایت قوانینی که در انگلستان تصریح دارد نگهداری و انباشت بیش از یک میزان معین نقدینگی در منازل شخصی به سبب بروز فرار مالیاتی و پولشویی و... جرم محسوب می شود؛ بنابراین انگلستان در دهه‌های گذشته عزم جدی بر گسترش تاسیس بانکهای اسلامی گرفت و ابتدا به ساکن هم موسسه ای به نام SSa را موظف پیاده سازی این امر نمود.*سرعت رشد بانکداری اسلامی در جهان نسبت به سایر بانکها 2برابر استتسنیم: به طور کلی رشد بانکداری اسلامی در غرب و علی خصوص اروپا را چگونه پیش بینی می کنید؟ آیا علمکرد آنان در پیاده سازی بانکداری اسلامی را قابل الگو برداری می دانید؟از هر 5 مسلمان یک نفر دارای حساب بانکی است ولی پیش‌بینی می‌شود آینده بانکداری اسلامی در اروپا با رشد و رونق قابل توجهی همراه باشد همان گونه که اکنون رشد بانکداری اسلامی در اروپا به مراتب چشمگیرتر از رشد سایر انواع بانکهاست. اکنون داراییهای مالی اسلامی در دنیا بیش از 2 هزار میلیارد دلار در سال است و میزان رشد بانکداری اسلامی در اروپا در کل سرعت شتابانی دارد و طبق آماری سرعت این رشد در دنیا نسبت به سایر بانکها دو برابر بیشتر است.البته باید گفته شود 2 هزار میلیارد دلار در جهان رقم چشمگیری نیست ولی نسبت به خودش قابل توجه است و باعث شده اشتغال و تقاضا در زمینه بانکداری اسلامی در چند سال اخیر رشد قابل توجهی پیدا کند. پیامبر(ص) فرمودند علم را فرا بگیرید حتی در چین، بنابراین می‌توان گفت از تجربه‌های اروپا برای توسعه بازار مالی اسلامی در ایران نیز می‌توان استفاده کرد. البته آنها اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند و اقتصاد کشورهای مسلمان را زیرمجموعه اقتصاد سرمایه‌داری تلقی می‌کنند. نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت است آن است که آنچه در اقتصاد اهمیت و ضرورت دارد موضوع شکل گیری صحیح ساختار و فرهنگ جامعه است. اگر شاکله جامعه قوی و سالم باشد عین یک زمین حاصلخیز خوب ثمر می‌دهد.انتهای پیام/

[am_64]

بانکها همچنان نرخ سود را دور می زنند !
اگرچه گزارش بانک مرکزی از شعب بانکی، اجرای نرخ سود مصوب را روایت می‌کند؛ اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که بانکها نرخ سود را دور می‌زنند و گزارش این تخلف هم تهیه شده است.به گزارش مهر، شهریورماه امسال بود که نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی هم، تدابیر سخت‌گیرانه‌ای نسبت به اجرای این نرخ‌ها به کار گرفت که دامنه آن از جریمه بانکها، قطع سیستم شاپرک و برکناری مدیران شعب هم کشیده شد؛ اما در سایه همین نظارت‌ها، هستند بانکهایی که وقتی مطمئن می‌شوند سپرده‌گذار، یک مشتری حقیقی است و خبری از بازرس و برخی فرستادگان نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی نیست، به راحتی نرخ‌ها را دور می‌زنند.البته تعداد شعب بانکی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و همچنان برای ادامه حیات خود، به گرفتن سپرده‌های بالا متوسل می‌شوند، نسبت به گذشته اندک است و بیشتر بانکهای خصوصی را دربرمی‌گیرند؛ اما به هرحال هنوز هم به روال قبلی خود ادامه می‌دهند و اگر مشتریان را بشناسند، حاضرند که نرخ بالاتری بپردازند تا بلکه سپرده‌های آنها را حفظ کنند.نکته حائز اهمیت البته در این میان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر آن است که حساب‌های برخی شرکتهای زیرمجموعه دستگاههای دولتی که گردش مالی بالایی دارند، اکنون در اولویت این شعب متخلف برای جذب سپرده قرار دارند؛ اگرچه روی دیگر سکه را هم نباید نادیده گرفت؛ به این معنا که برخی از زیرمجموعه‌های دستگاههای دولتی هم خود رغبت دارند که برای پول خود سود بالاتری بگیرند؛ چراکه بودجه ها به اندازه کافی نبوده و البته همین بودجه های ناکافی مصوب هم، به موقع به دست آنها نمی‌رسد، پس باید به هر طریقی که شده، امور خود را رتق و فتق کنند.
۴۵۰۰ شعبه نرخ سود را رعایت می‌کنند
البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از ۴۵۰۰ شعبه بانکی بازرسی به عمل آمده است و در آنها تخلفی دیده نشده است، پس شاید شعبی که تخلف می‌کنند، دور از تیررس بازرسان بانک مرکزی بوده یا اینکه راهکارهایی را برای دور زدن این نرخ‌ها به کار می‌برند که به هرحال خاص خودشان است و هنوز کشف نشده است.در این میان البته دستگاههای نظارتی خارج از دولت نیز، بارها و بارها نسبت به دور زدن نرخ سود بانکی از سوی برخی شعب بانکی هشدار داده اند. به تازگی قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تهیه گزارش نظارتی برای برخی شعب متخلف بانکها در نرخ سود خبر داده و اعلام کرده بود که با این بانکها برخورد خواهد شد.اما این فقط قاضی سراج نبود که از دور زدن نرخ سود از سوی برخی بانکها گلایه داشت؛ بلکه خود وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که اگر بانکها نرخ سود را دور بزنند، نقره داغ خواهند شد و وزارت اقتصاد در ترازهای مالی آنها، این تخلف را کشف خواهد کرد. اما تا این لحظه هیچ گزارش نظارتی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص برخورد با شعب بانکی متخلف اعلام نشده است.
بانکها همچنان نرخ سود را دور می‌زنند
علاوه بر این، مجلس هم از این فرآیند ناراضی است و بر این باور است که نرخ های سود بانکی از سوی برخی شعب رعایت نمی‌شود. محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته، کاهش نرخ سود بانکی را به همه بانکها ابلاغ کرده و آنها مکلف هستند که نرخ سود سپرده را در سقف ۱۵ درصدی نگاه دارند و رعایت کنند.وی می‌افزاید: خبرهایی که ما داریم حاکی از این است که نظام بانکی کشور از این مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی عدول کرده و ما البته امیدواریم این اتفاق رخ نداده باشد.پورابراهیمی می‌گوید: بعد از گذشت بازه زمانی ۴ تا ۵ ماهه از کاهش نرخ سود سپرده، بانکها باید حتما نرخ‌های جدید تامین مالی را که به تناسب نرخ‌های سود سپره باید کاهش پیدا کند، اجرایی نمایند؛ چراکه این طور نمی‌شود که سود سپرده پایین آید و نرخ تامین مالی، همان نرخ‌های قبلی باشد و این اصلا قابل توجیه نیست.
مجلس: نرخ سود وام‌ها باید تا یکماه آینده کاهش یابد
وی اظهار داشت: اکنون ۴ ماه از اجرای نرخ‌های سود جدید سپرده گذشته است و باید نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ظرف یک ماه آینده کاهش یابد، بر این اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس این فرآیند را رصد کرده و به زودی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت خواهد کرد تا گزارش آخرین وضعیت اقدامات برای کاهش نرخ‌های سود تسهیلات را اعلام نماید.عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی از سوی مجلس رصد شده و به نظر می‌رسد که نظارت بانک مرکزی بر بانکها در این رابطه ضعیف است؛ بنابراین اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند، مجلس تصمیم خواهد گرفت.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Soroush-S]

شرایط زوجین برای خرید اوراق وام مسکن چی هست ؟

[shangil]

شرایط زوجین برای خرید اوراق وام مسکن چی هست ؟

Maskanbankblog.com

[wichidika]

سیف به ایسنا اعلام کرد آخرین وضعیت ادغام موسسه "ثامن"
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ادغام دو موسسه ثامن، کوثر و بانک مهر اقتصاد در شرف انجام بوده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، از ماه‌های قبل و در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز بحث ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه مجاز کوثر مطرح شد که در ادامه با توجه به مسائلی که پیش آمد، رئیس کل بانک مرکزی رسما این خبر را تایید کرده بود، اما در مدت گذشته این جریان در سکوت باقی ماند، آن هم در شرایطی که سپرده‌گذاران موسسه ثامن از وضعیت خود چندان ابراز رضایت نکرده و دچار مسائلی شدند. اما امروز ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به ایسنا در مورد آخرین وضعیت این ادغام و همچنین رسیدگی به شرایط سپرده‌گذارن موسسه ثامن در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد. بنابر گفته سیف این ادغام در شرف انجام بوده و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد. در عین حال که ثامن موسسه‌ای نیست که قرار باشد منحل شود بلکه تجمیع خواهد شد. سیف به سپرده‌گذاران ثامن اطمینان داده که مشکل خاصی در این رابطه وجود نداشته و می‌توانند با آرامش سپرده‌های خود را در موسسه حفظ کنند در عین حال که اگر مایل هستند سپرده‌های خود را دریافت کنند. سیف تاکید دارد که هیچ تزلزلی در ثامن وجود نداشته و جای نگرانی در مورد آن نیست. وی در مورد زمان نهایی برای تعیین وضعیت ثامن و ادغام نیز فقط اعلام کرد که در شرف انجام است و زمان مشخصی در این باره اعلام نکرد.

[wichidika]

یک کارشناس اقتصادی مطرح کردسود بالای سپرده‌های بانکی سبب حبس سرمایه و عامل ورشکستگی بانک‌ها/ سپرده‌های مردم صرف دادن سود به سپرده‌های قبلی شد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سودهای بالای بانکی یکی از عوامل حبس سرمایه و عدم استفاده از آن در اشتغال و تولید است، گفت: عدم توازن میان سود تضمینی بانک‌ها به سپرده‌های مردم و دارایی‌های بانک، عامل ورشکستگی بانک‌ها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در بخش ارائه تحلیلی برنامه این هفته پایش، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، پیامدهای کاهش مجدد سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد را بررسی کرد.
شاکری با بیان این نکته که فارغ از میزان سود پرداختی سالیانه به سپرده‌گذاران در قالب سپرده‌های یک‌ساله و یا بیشتر، می‌توان گفت عددی که درحال پرداخت است، عددی بسیار بزرگی است، گفت: نرخ سپرده یک‌ساله در بانک‌های ایران به شیوه غیرعادی در سال‌های اخیر بالا رفته است و در برخی از موارد برخی از بانک‌ها نرخ مصوب بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند و بعضاً حتی نرخ‌هایی بالاتر از 21 درصد را به عنوان سود سپرده پرداخت کرده‌اند.
شاکری افزود: زمانی این موضوع نگران‌کننده است که وقتی نرخ تورم کاهش پیدا کرد، نرخ سود حقیقی برعکس بسیار بالا رفته و در دوره‌ای این عدد 13.5 درصد بوده که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: حجم عظیمی از نقدینگی کشور در قالب سپرده یک‌ساله جمع شده، و از طرفی دیگر کشور چندین سال است که نرخ سرمایه ثابت منفی را تجربه کرده و به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد است. اما پول و دارایی مردم در حال حاضر به شکل سپرده در آمده و صرف تولید و اشتغال نشده است.
شاکری نرخ سود فوق‌العاده تقریباً بدون ریسک را علت استقبال مردم از سپرده‌گذاری عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی هیچ‌کس انگیزه و رغبتی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ندارد.
*سپرده‌های مردم صرف دادن سود به سپرده‌های قبلی شد
این کارشناس اقتصادی در تکمیل این بحث اضافه کرد: مشاهده شده نسبت نرخ تسهیلات به سپرده بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته کاهش یافته و از شهریور 92 که 84 درصد تسهیلات از سپرده‌های مردم تأمین شده به عددی نزدیک به 74 درصد رسیده‌ و در طی دوره 5 ساله 10 درصد کاهش را به خود دیده است. به عبارتی سپرده‌های جمع شده صرف دادن سود به سپرده‌های قبلی شده و پولی نبوده که با آن تسهیلات پرداخت شود. علاوه بر این در سال 94 نرخ ذخیره قانونی هم از 13 درصد به 10 درصد برای بانک‌ها منظور شده است.
شاکری گفت: مرکز و گره اصلی مشکلات این است که نرخ سود سپرده واقعی پرداختی به مردم بسیار بالاست و بانک به واسطه این سپرده، بدهی‌اش در حال افزایش است ولی دارایی‌های بانک به همان اندازه بزرگ نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی در بیان انگیزه بانک‌ها و مردم برای سپرده‌گذاری در بانک افزود: پس از الزام کاهش سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی، یک دوره ده روزه تعیین شد و در شعب صف طولانی تشکیل و برخی در روزهای جمعه و تا پاسی از شب به دریافت سپرده مبادرت کردند تا جذب پول انجام شود.
* رفتار موسسات مالی مجاز بدتر از غیرمجازها
شاکری در پاسخ به این سؤال که آیا ورود بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده با تاخیر زیاد همراه بوده یا خیر، گفت: با توجیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه اختلالات برخی مؤسسات غیرمجاز تاکنون سبب به تأخیر افتادن این اقدام شده مخالفم چرا که برخی از مؤسسات مجاز، بدتر از برخی مؤسسات دارای مجوز رفتار کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: در حال حاضر بانک مرکزی روی موضوع کاهش نرخ سود سپرده تمرکز کرده اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در عمل بانک‌ها در آن دوره 10 روزه با نرخی بالاتر از نرخ قبلی قراردادها را منعقد نمودند و مسئله اصلی این است که این روند چقدر امکان ادامه دادن دارد؟
شاکری در پاسخ به این سوال که مگر دادن سود برای بانک هزینه ندارد؟ پس چرا به این اقدام مبادرت کرده و می‌کنند؟ گفت: بانک‌ها از قبل باهم رقابت داشتند و منافعی دارند که تحقق آن به معنی جذب منابع به هر قیمتی است. سابقاً از محل جمع‌آوری سپرده، سود قابل‌توجهی برای بانک حاصل می‌شد اما اکنون دارایی بزرگی جمع شده است که پاسخگوی سود جمع شده نیست و در واقع رقابتی برای بقا به هر قیمتی شکل گرفته است.
این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: دولت می‌بایست در کنار تکلیف قانونی کاهش نرخ سود سپرده، برنامه‌هایی برای تعیین تکلیف دارایی‌های موجود تعیین می‌کرد.
انتهای پیام/

[test84]

سلام دوستان،

هنوز به نظرتون لوتوس پارسیان خوبه؟ باز میکنه بازم؟

[shangil]

سلام دوستان،

هنوز به نظرتون لوتوس پارسیان خوبه؟ باز میکنه بازم؟

بله خوبه
اینترنتی فقط
پستهای قبل من رو بخون

[Nostophobia]

سلام

نرم افزار "همراه بانک" هر بانک همان اینترنت بانک و امکانات آن هست؟ و آیا استفاده از همراه بانک روی گوشی که نرم افزار آنتی ویروس نداره خطرناک نیست؟

ممنون

[shangil]

سلام

نرم افزار "همراه بانک" هر بانک همان اینترنت بانک و امکانات آن هست؟ و آیا استفاده از همراه بانک روی گوشی که نرم افزار آنتی ویروس نداره خطرناک نیست؟

ممنون
اگر نام کاربری و کلمه عبور گرفته باشید بله موبایل بانک اینترنت بانک کارهای مشترک رو میکنن ولی خب اینترنت بانک یه جورایی بهتره.
هیچ مشکل و خطری نیس

[Nostophobia]

اگر نام کاربری و کلمه عبور گرفته باشید بله موبایل بانک اینترنت بانک کارهای مشترک رو میکنن ولی خب اینترنت بانک یه جورایی بهتره.
هیچ مشکل و خطری نیس

امروز رفتم بانک ملت همراه بانک رو فعال و برنامشو روی گوشی نصب کرد ولی هزینه ای بهم اس ام اس نشد که بابت کارمزد کم کرده باشه. هزینه و کارمزدش سالیانه کم میشه یا خدمات همراه بانک رایگانه؟
اسم دیگه همراه بانک، موبایل بانک هست؟

[wichidika]

جهانگیری: مشکلات پیچیده نظام بانکی قابل بازگو شدن نیستنیازمند تدابیر جامع برای حل بحران‌ها هستیم| سیاستگذاری در ایران با چالش های جدی روبرو است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - معاون اول رییس جمهور امروز در دومین همایش اقتصاد ایران، سخنانی کلیدی در خصوص دلایل بحران های اقتصادی ایران داشت.



به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری تاکید کرد: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
او سپس تصویری شفاف تر از آنچه در این حوزه مد نظر داشت را ارائه کرد و گفت: حل نشدن مشکلات اقتصادی به این نکته بر می گردد که نه تنها با تغییر دولتها سیاستهای ما عوض می شود بلکه این سیاست ها بعضاً در یک دوره ریاست جمهوری نیز دستخوش تغییراتی بوده اند.
او با تاکید براینکه اقتصاد اولویت اصلی و دغدغه مسئولان اول کشور از مقام معظم رهبری است،گفت: همه معتقدند مسائل اقتصادی اولویت اول است و همه مسائل دیگر از این موضوع سرچشمه می گیرد.
او به تحریم های دیرپا و تهدیدهای اقتصادی علیه ایران نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان کشور نیز هر وقت بخواهند ایران را تهدید کنند مهمترین تهدید آنها تحریم های اقتصادی است.
آنها رفتند و ما ماندیم
معاون اول رئیس جمهور سابقه برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت : از دهه 40 ایران سعی کرد که با ایجاد برنامه های توسعه صنعتی شود که در همان زمان کره جنوبی ، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد اما حالا که نگاه می کنیم می بینیم فرصتهای ایران برای توسعه از آنها خیلی بیشتر بوده ولی از آنها عقب تر هستیم .
وی گفت : در برنامه های توسعه چه برنامه های پیش از انقلاب اسلامی و چه برنامه های پس از انقلاب، اهدافی نظیر کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی همواره تکرار شده اما همچنان مهمترین دغدغه مردم کشور مسائل اقتصادی است.
او با تاکید بر اینکه وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران است، ادامه داد: قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است ، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
مقابله با چالش ها نیازمند سیاستگذاری دقیق
معاون اول رئیس جمهور ضعف در سیاستگذاری ها را مهمترین دلیل بروز این وضعیت دانست و گفت: چالش هایی که امروز اقتصاد کشور با آن روبروست چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است از این رو با چنین چالش هایی نمی توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و این گونه نیست که بتوانیم مسائل اقتصادی را از طریق تدابیر صرفاً اقتصادی حل و فصل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال موضوع آب دیگر یک موضوع ساده در حوزه وزارت نیرو و یا کشاورزی نیست چرا که امروز وزارت کشور در مهمترین مسائل امنیتی خود موضوع آب را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: از سوی دیگر محیط زیست فقط یک موضوع فانتزی نیست بلکه یک واقعیت است که تالاب های کشور خشک شده و تبدیل به کانون های ریزگرد شده است.
مشکلات پیچیده نظام بانکی
جهانگیری با بیان اینکه امروز کشور با معضل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است گفت: مشکلات نظام بانکی پیچیدگی هایی دارد که نمی توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم.
وی ادامه داد: یک بازنشسته را نمی بینید که ازحقوق خود راضی باشد، این درحالی است که قبلا فرض بر این بود که با بازنشستگی یک کارمند دولت سبک می شود ، اما امروز با بازنشسته شدن یک فرد، ردیف بودجه این کارمند از یک ردیف به ردیف دیگر منتقل می شود و اتفاقی دربودجه دولت نمی افتد و حتی دربودجه سال 94 حدود60 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق های بازنشستگی در نظر گرفتیم اما مشکلات همچنان پابرجاست.
معاون اول رئیس جمهور گفت: نهادهای پژوهشی و پژوهشهای اقتصادی در این زمینه می تواند بسیار به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و سیاستگذاری های مربوط به آن کمک کنند که امیدواریم نتایج این گونه همایشها نیز در همین این راستا باشد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه متأسفانه سیاستگذاری در ایران با چالش های جدی روبرو است افزود: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
35223

[shangil]

جهانگیری: مشکلات پیچیده نظام بانکی قابل بازگو شدن نیستنیازمند تدابیر جامع برای حل بحران‌ها هستیم| سیاستگذاری در ایران با چالش های جدی روبرو است
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - معاون اول رییس جمهور امروز در دومین همایش اقتصاد ایران، سخنانی کلیدی در خصوص دلایل بحران های اقتصادی ایران داشت.



به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری تاکید کرد: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
او سپس تصویری شفاف تر از آنچه در این حوزه مد نظر داشت را ارائه کرد و گفت: حل نشدن مشکلات اقتصادی به این نکته بر می گردد که نه تنها با تغییر دولتها سیاستهای ما عوض می شود بلکه این سیاست ها بعضاً در یک دوره ریاست جمهوری نیز دستخوش تغییراتی بوده اند.
او با تاکید براینکه اقتصاد اولویت اصلی و دغدغه مسئولان اول کشور از مقام معظم رهبری است،گفت: همه معتقدند مسائل اقتصادی اولویت اول است و همه مسائل دیگر از این موضوع سرچشمه می گیرد.
او به تحریم های دیرپا و تهدیدهای اقتصادی علیه ایران نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان کشور نیز هر وقت بخواهند ایران را تهدید کنند مهمترین تهدید آنها تحریم های اقتصادی است.
آنها رفتند و ما ماندیم
معاون اول رئیس جمهور سابقه برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت : از دهه 40 ایران سعی کرد که با ایجاد برنامه های توسعه صنعتی شود که در همان زمان کره جنوبی ، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد اما حالا که نگاه می کنیم می بینیم فرصتهای ایران برای توسعه از آنها خیلی بیشتر بوده ولی از آنها عقب تر هستیم .
وی گفت : در برنامه های توسعه چه برنامه های پیش از انقلاب اسلامی و چه برنامه های پس از انقلاب، اهدافی نظیر کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی همواره تکرار شده اما همچنان مهمترین دغدغه مردم کشور مسائل اقتصادی است.
او با تاکید بر اینکه وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران است، ادامه داد: قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است ، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
مقابله با چالش ها نیازمند سیاستگذاری دقیق
معاون اول رئیس جمهور ضعف در سیاستگذاری ها را مهمترین دلیل بروز این وضعیت دانست و گفت: چالش هایی که امروز اقتصاد کشور با آن روبروست چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است از این رو با چنین چالش هایی نمی توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و این گونه نیست که بتوانیم مسائل اقتصادی را از طریق تدابیر صرفاً اقتصادی حل و فصل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال موضوع آب دیگر یک موضوع ساده در حوزه وزارت نیرو و یا کشاورزی نیست چرا که امروز وزارت کشور در مهمترین مسائل امنیتی خود موضوع آب را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: از سوی دیگر محیط زیست فقط یک موضوع فانتزی نیست بلکه یک واقعیت است که تالاب های کشور خشک شده و تبدیل به کانون های ریزگرد شده است.
مشکلات پیچیده نظام بانکی
جهانگیری با بیان اینکه امروز کشور با معضل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است گفت: مشکلات نظام بانکی پیچیدگی هایی دارد که نمی توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم.
وی ادامه داد: یک بازنشسته را نمی بینید که ازحقوق خود راضی باشد، این درحالی است که قبلا فرض بر این بود که با بازنشستگی یک کارمند دولت سبک می شود ، اما امروز با بازنشسته شدن یک فرد، ردیف بودجه این کارمند از یک ردیف به ردیف دیگر منتقل می شود و اتفاقی دربودجه دولت نمی افتد و حتی دربودجه سال 94 حدود60 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق های بازنشستگی در نظر گرفتیم اما مشکلات همچنان پابرجاست.
معاون اول رئیس جمهور گفت: نهادهای پژوهشی و پژوهشهای اقتصادی در این زمینه می تواند بسیار به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و سیاستگذاری های مربوط به آن کمک کنند که امیدواریم نتایج این گونه همایشها نیز در همین این راستا باشد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه متأسفانه سیاستگذاری در ایران با چالش های جدی روبرو است افزود: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
35223



خجالت هم خوب چیزی
خودشون گند زدن به سیستم بانکی الان میان های و هوی میکنن
ببین کی داره حرف میزنه
دادا برادر این آقا تو بانک گردشگری اختلاس بزرگی کرده
خودش هم بعدا معلوم میشه چی کارا کرده:)

[shangil]

امروز رفتم بانک ملت همراه بانک رو فعال و برنامشو روی گوشی نصب کرد ولی هزینه ای بهم اس ام اس نشد که بابت کارمزد کم کرده باشه. هزینه و کارمزدش سالیانه کم میشه یا خدمات همراه بانک رایگانه؟
اسم دیگه همراه بانک، موبایل بانک هست؟
من دقیق این رو نمیدونم
ملت همیشه الکی میگه رایگان بعد میبینی کم کرده. حالا چاره نیس نهایت 10 تومن کم میکنه مثل ارسال اس ام اس سالانه. جریان عدم اطلاع رسانی برا کمتر از 30 تومان !
ولی اصولا از نظر من نباید هزینه ای داشته باشه
شما با نرم افزار کار میکنی اگر براش پول دادی که هیچی
اگر هم ندادی که باز هیچی
انگار میزی یه نرم افزار از بازار میگیری و تمام
نرم افزار خوبیش اینه بدون اینترنت هم کار میکنه

[wichidika]

سراج عنوان کرد

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه‌های واردات و خودروسازان داخلی و نرخ سود بانکی


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس بازرسی کل کشور گفت: زمان آغاز به کار سازمان بازرسی در خصوص رسیدگی به حقوق‌های نجومی، به تعریف سامانه از سوی دولت بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، ناصر سراج در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره‌ کل بازرسی استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در رابطه با حقوق‌های نجومی بررسی کامل انجام دادیم و تعدادی پرونده تشکیل و به استناد ماده 84 الحاقی به دادسرا ارسال و برای تعدادی از این پرونده‌ها نیز کیفرخواست صادر شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس در سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را موظف به رسیدگی کرده است، گفت: طبق مصوبه مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موظف هستند از 10 سال قبل همه حقوق‌های غیرمتعارف را بررسی کرده و به مبادی ذی‌ربط و مجلس گزارش دهند.

سراج خاطرنشان کرد: قرار است دولت سامانه‌ای تعریف کند که اطلاعات همه حقوق‌ها در این سامانه وارد و پس از آن سازمان بازرسی آن‌ها را بررسی و گزارش را ارائه دهد که زمان آغاز به کار بازرسی در این بخش بستگی به تعریف سامانه از سوی دولت دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به بحث گران شدن خودروها اشاره و خاطرنشان کرد: افرادی که ثبت سفارش را متوقف کردند توضیح می‌دهند که می‌خواستند از تولید داخلی حمایت کنند، اما مگر در تولید داخلی نباید از مردم حمایت کرد و یک شبه یک خودرو باید 14 میلیون افزایش قیمت داشته باشد؟!

سراج تصریح کرد: در رابطه با واردات و خودروسازان داخلی دو برنامه تهیه و تیم ویژه تشکیل شده است تا در حوزه فعالیت سازمان‌هایی که به مردم احجاف کرده‌اند ورود کرده و مسببان این امر را به مبادی ذی‌ربط معرفی کرده و اگر جرمی رخ داده باشد، با مسببان موضوع برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: همه بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کردند که ما ورود کردیم و اقداماتی انجام شد و موفق شدیم جلوی بانک‌های دولتی را تا حد زیادی بگیریم تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سود بانکی را که نهایت آن 15 درصد است دریافت کنند، اما بانک‌های خصوصی تحت عناوین مختلف، مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند که این مسئله در دست پیگیری است.
انتهای پیام

[SajjadKAZ2003]

سلام دوستان،

هنوز به نظرتون لوتوس پارسیان خوبه؟ باز میکنه بازم؟

از نظر سود خوبه ولی از نظر واریز کردن پول بدرد نمیخوره چون الان یه مدته که سریع تو همون دقایق اول سقف واریزش پُر میشه

[SajjadKAZ2003]

امروز رفتم بانک ملت همراه بانک رو فعال و برنامشو روی گوشی نصب کرد ولی هزینه ای بهم اس ام اس نشد که بابت کارمزد کم کرده باشه. هزینه و کارمزدش سالیانه کم میشه یا خدمات همراه بانک رایگانه؟
اسم دیگه همراه بانک، موبایل بانک هست؟

همراه بانک که یه نرم افزاره، نصبش میکنی و از خدماتش استفاده میکنی، چیزی نیست که بخاد کارمزد و هزینه داشته باشه.
اونی هم که میگن سالیانه حدود 10 تومن کارمزد میگیرن ماله پیغامهای اطلاع رسانی تراکنشهاست که به صورت sms براتون میاد.
اینا دو تا موضوع جدا از هم هستن

[SajjadKAZ2003]

نرم افزار خوبیش اینه بدون اینترنت هم کار میکنه

مطمئنی؟ فکر نمیکنم ها
مثلا یه انتقال وجه کارت به کارت رو چطور بدون استفاده از اینترنت انجام بده؟
البته از طریق ussd میشه بدون اینترنت

[test84]

از نظر سود خوبه ولی از نظر واریز کردن پول بدرد نمیخوره چون الان یه مدته که سریع تو همون دقایق اول سقف واریزش پُر میشه

خب کجا رو شما پیشنهاد میکنین؟

[shangil]

مطمئنی؟ فکر نمیکنم ها
مثلا یه انتقال وجه کارت به کارت رو چطور بدون استفاده از اینترنت انجام بده؟
البته از طریق ussd میشه بدون اینترنت

آره دیجی بانک و ussd بود

[Nostophobia]

از نظر سود خوبه ولی از نظر واریز کردن پول بدرد نمیخوره چون الان یه مدته که سریع تو همون دقایق اول سقف واریزش پُر میشه

منظور از اینکه سریع سقف واریزش پُر میشه چیه؟ میشه بیشتر توضیح بفرمائید؟

[wichidika]

گزارش میدانی مهر؛
تحرک عجیب بانک ها برای پرداخت وام/پرداخت با سپرده‌گذاری رونق گرفت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



در حالی که مجلس از ارائه اولتیماتوم به دولت برای کاهش نرخ سود وام بانکی خبر می دهد،برخی شعب حرکت جدیدی برای اعطای وام آغاز کرده اند که الزام بلوکه کردن تسهیلات را همراه دارد. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، از شهریورماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بانکی ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و آن گونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، این نرخ در اکثر قریب به اتفاق شعب بانکی رعایت می شود. اگر چه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز هم بر این باور دارند که برخی بانک ها در رعایت این بخشنامه تخلف می کنند. همین چند وقت پیش بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بازرسی ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده بود که نرخ های سود در این شعب رعایت می شود و بسیاری از بانک ها به صورت دقیق و وسواس‌گونه به پرداخت سود سپرده مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می پردازند. نکته دیگر رعایت نرخ سود بانکی از سوی بسیاری از بانک ها، گفته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وی بُعد دیگری از جرایم بانک ها در عدم رعایت نرخ های سود را گوشزد می کرد. به این معنا که وی اعلام کرده بود آن دسته از بانک هایی که نرخ سود را رعایت نمی کنند نقره داغ خواهند شد چرا که پرداختی های مازاد این نرخ سود به سپرده ها مشمول اخذ مالیات خواهد شد و حسابرسان به دقت این موضوع را در صورت های مالی بانکها تحت نظر خواهند گرفت. تمام اینها در شرایطی است که مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها باید در تداوم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. موضوعی که تاکنون اجرایی نشده و آن گونه که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) می گوید قرار بر این بود که ۲ تا ۳ ماه بعد از کاهش نرخ سود سپرده ها، نرخ بهره وام ها نیز کاهش یابد و اکنون مجلس به دولت اولتیماتوم داده تا هر چه سریعتر برای کاهش نرخ سود وام های بانکی نیز اقدام کند. وی البته به این نکته هم اذعان داشت که جلسات مرتبی با مقامات بانکی در رابطه با فراهم نمودن مکانیزم های کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات برگزار شده است و حال باید متنظر ماند و دید که این اولتیماتوم چه زمانی به ثمر خواهد نشست. گزارش های میدانی خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از برخی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانک ها با علم بر اینکه ممکن است نرخ سود تسهیلات بانکی به زودی کاهش یابد، تلاش دارند تا منابع موجود خود را با نرخ گران تری در اختیار مردم بگذارند و آن گونه که برخی محاسبات نشان می دهد برخی شعب بانکی همچنان نرخ های سود ۲۳ تا ۲۷ درصدی را برای تسهیلات خود اعمال می کنند و بنابراین اعطای منابع با نرخ هایی که هنوز کاهش نیافته اکنون برای آنها جذابیت یافته است. در این میان پرداخت وام با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم و نیز سپرده گذاری برای اعطای وام رونق گرفته و اکنون بانک ها برای اعطای تسهیلات با همین نرخ سودهای بالا ۱۷ تا ۲۰ درصد از وام های اعطایی را تا پایان تسویه وام نزد خود نگه می دارند به نحوی که برای دریافت یک وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ قسط ماهانه ۷۳۰ هزار تومانی چیزی حدود ۱۷ درصد از وام مشمول بلوکه کردن ۱۷ درصد از مبلغ وام اعطایی می شود که در پایان دوره بازپرداخت به متقاضی برمی گردد. یکی از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) می گوید: منابع بانک ها بسیار محدود است و برای اینکه بتوانند وام بیشتری اعطا کنند به برخی از روش ها متوسل می شوند به این معنا که بلوکه کردن بخشی از وام اعطایی یا وام به شرط سپرده گذاری ۲ تا ۳ ماهه از جمله مواردی است که برخی شعب بانکی به کار می بندند. وی می افزاید: البته بخشنامه های بانک مرکزی اعطای هر گونه وام با سپرده گذاری یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است اما به هر حال بانک ها به روش هایی متوسل می شوند که بتوانند در ازای اعطای منابع خود بیشترین بازدهی را داشته باشند. این در شرایطی است که بانک ها هم بنگاه های اقتصادی هستند که باید هزینه ها و درآمدهای خود را مدیریت نمایند، به این معنا که وقتی سود سپرده کاهش می یابد، میزان ورودی و منابع سپرده ای به بانک ها نیز تقلیل یافته و همین امر بانک ها را در منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می کند به خصوص اینکه مشارکت در فعالیت های اقتصادی، خرید ملک و داشتن سهام نیز راه را برای کسب درآمد آنها بسته است. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، حال باید منتظر ماند و دید که نظام بانکی در همراهی با مجلس در کاهش نرخ سود تسهیلات که یکی از خواسته های اصلی تمامی محافل اقتصادی و مردم است، چه زمانی به ثمر خواهد نشست.

[wichidika]

در پاسخ به مهر عنوان شد:

کاهش نرخ سود وام‌های بانکی تا اواسط دیماه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کاهش نرخ سود وام‌های بانکی تا اواسط دیماه خبر داد و گفت: برخی بانکها همچنان نرخ سود مصوب سپرده‌ها را اعمال نمی‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در خصوص کاهش نرخ سود وام‌ها، گفت: هدف از کاهش نرخ سود سپرده ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده و در هفته آینده نیز، آخرین وضعیت و گزارش را از بانک مرکزی دریافت خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی از ابتدای دیماه در این حوزه ورود خواهد کرد و جمع بندی هم این است که کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش کنیم.
پورابراهیمی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ سود وام نیز باید صورت گیرد، این در حالی است که اکنون بانکها از نرخ سود سپرده ها عدول می کنند که این به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی است و در مورد تسهیلات نیز این نرخ باید کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای هر دو بخش پاسخگو باشد و البته خروجی این است که تا اواسط یا اواخر دیماه، آنچه که به عنوان مصوبات مرتبط با نرخ سود سپرده ها است عملیاتی شود.

[SajjadKAZ2003]

منظور از اینکه سریع سقف واریزش پُر میشه چیه؟ میشه بیشتر توضیح بفرمائید؟

یعنی صندوق یه ظرفیتی داره، به اندازه واحدهایی که ابطال میشه، امکان صدور واحدهای جدید وجود داره و این یعنی محدودیت
البته قبلا اینقدر محدودیت نداشت، الان اینطوری شده
به عنوان نمونه من همین 26 آذر (یعنی 2 روز پیش) خواستم صدور واحد انجام بدم، از ساعت 8 صبح سعی کردم وارد سایت بشم که سایت خیلی کند باز میشد بلاخره ساعت 8:03 وارد محیط کاربریم شدم بعد از اینکه مبلغ رو برای صدور وارد کردم با کندی شدید مواجه شدم و حدود 10 دقیقه طول کشید تا به صفحه درگاه پرداخت وصل بشه. تو این مدت 10 دقیقه تا وصل شدن به درگاه پرداخت در یک مرورگر دیگه سعی کردم مجددا به صفحه صدور واحد وارد بشم که با پیغام "سقف صندوق تکمیل شده" مواجه شدم (یعنی در عرض 10-12 دقیقه ابتدایی شروع کار صندوق ظرفیتش پُر شده بود). در نهایت در مرورگر قبلی که بعد از 10 دقیقه باز شده بود پول رو واریز کردم

یک ماه قبل هم که سریع صندوق پُر شد و بیخیال واریز پول شدم!

دو ماه قبل هم همچین تجربه ی بدی داشتم یعنی از ساعت 8 صبح درگیر سایت بودم و سایت اینقدر کند باز میشد که دیگه ناامید شدم و مجبور شدم حضوری به بانک مراجعه کنم که گفتن باید فقط از طریق اینترنت اقدام کنید، بعد از تلاش دوباره بلاخره ساعت 11:11 به سختی تونستم پول رو واریز کنم (جالبیش اینه که این انتقال رو در روز 5 شنبه انجام دادم که مدت زمان صدور واحد از ساعت 8 تا 11 صبح هست ولی من ساعت 11:11 انجامش دادم!)

تقریبا 7-8 ماه پیش که صندوق رو افتتاح کردم این مشکلات رو نداشت، الان اینطوری شده :n24:

پاسخی هم که در جواب ایمیل اعتراضیم دادن اینه:

با سلام و سپاس از همراهی شما با تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
به دلیل پر شدن سقف صندوق، فقط به میزان ابطال‌هایی که در صندوق انجام شده، امکان صدور وجود دارد. لذا به دلیل لزوم کنترل سقف صندوق، دسترسی صدور محدود شده و فقط در روزهای مشخصی که در پرتال اعلام می‌شود، این دسترسی وجود دارد و به دلیل تقاضای بالای سرمایه‌گذاران، در دقایق و حتی ثانیه‌های ابتدایی بازگشایی صندوق سقف صندوق پر شده و اجازه صدور بسته می‌شود. لذا بهترین زمان اقدام برای صدور، رأس ساعت 8 صبح در روزی است که اعلام می‌شود امکان صدور در آن روز میسر است.

با سپاس
روابط عمومی تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

[shangil]

یعنی صندوق یه ظرفیتی داره، به اندازه واحدهایی که ابطال میشه، امکان صدور واحدهای جدید وجود داره و این یعنی محدودیت
البته قبلا اینقدر محدودیت نداشت، الان اینطوری شده
به عنوان نمونه من همین 26 آذر (یعنی 2 روز پیش) خواستم صدور واحد انجام بدم، از ساعت 8 صبح سعی کردم وارد سایت بشم که سایت خیلی کند باز میشد بلاخره ساعت 8:03 وارد محیط کاربریم شدم بعد از اینکه مبلغ رو برای صدور وارد کردم با کندی شدید مواجه شدم و حدود 10 دقیقه طول کشید تا به صفحه درگاه پرداخت وصل بشه. تو این مدت 10 دقیقه تا وصل شدن به درگاه پرداخت در یک مرورگر دیگه سعی کردم مجددا به صفحه صدور واحد وارد بشم که با پیغام "سقف صندوق تکمیل شده" مواجه شدم (یعنی در عرض 10-12 دقیقه ابتدایی شروع کار صندوق ظرفیتش پُر شده بود). در نهایت در مرورگر قبلی که بعد از 10 دقیقه باز شده بود پول رو واریز کردم

یک ماه قبل هم که سریع صندوق پُر شد و بیخیال واریز پول شدم!

دو ماه قبل هم همچین تجربه ی بدی داشتم یعنی از ساعت 8 صبح درگیر سایت بودم و سایت اینقدر کند باز میشد که دیگه ناامید شدم و مجبور شدم حضوری به بانک مراجعه کنم که گفتن باید فقط از طریق اینترنت اقدام کنید، بعد از تلاش دوباره بلاخره ساعت 11:11 به سختی تونستم پول رو واریز کنم (جالبیش اینه که این انتقال رو در روز 5 شنبه انجام دادم که مدت زمان صدور واحد از ساعت 8 تا 11 صبح هست ولی من ساعت 11:11 انجامش دادم!)

تقریبا 7-8 ماه پیش که صندوق رو افتتاح کردم این مشکلات رو نداشت، الان اینطوری شده :n24:

پاسخی هم که در جواب ایمیل اعتراضیم دادن اینه:

واریز بعدی رفت یه ماه بعد
کم کم دارن متوقف میکنن ش
نکته جالب برخی روزها دیده میشه واحد صاد کردن به غیر از روزهای خاصی که اعلام کردن خودشون
احتمالا برا خودی هاست
باز اینا خوبه
بانک ملی میگه صدور نداریم یهو میبینی صدور زده واقعا مسخره انگیزه !

[wichidika]

از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفتواکاوی ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌ بانکی+ سند [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را مورد واکاوی و بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز که هدف از تهیه گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است، افزود: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (G20) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
برای دریافت متن کامل این طرح از اینجا+ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طرح مالیات ستانی از سود سپرده بانکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) + وارد شوید.
انتهای پیام/ب

[wichidika]

کارشناس امور بانکی در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم:بانکهای ایران عاشق مشتریان "بدحساب" هستند


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بانکهای ایران به امید جریمه دیرکرد بیشتر و تصاحب وثیقه مشتری جدیتی در وصول مطالبات نشان نمی دهند، گفت: نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای دنیا زیر ۱ درصد اما این رقم در ایران حدود ۳۰درصد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده یانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال اسبق بانک در معاونت امور حقوقی.*نظام بانکی ما مطابق شرایط امروز اقتصاد نیستتسنیم: علت عمده ناتوانی شرکتها در بازپرداخت تسهیلات خودشان چه می دانید؟یکی از عوامل مهمی که باعث مطالبات معوق بانکها شده و هر روز شاهد ورشکستگی شرکتهای مختلف است به روند تسهیلات‌دهی سالهای 91 و 93 بازمی‌گردد که اولا؛ تسهیلات به صورت جانبدارانه یک طرفه توسط بانکها به شرکتها تحمیل شده بود و ثانیا؛ اکنون شرکتها با شرایط فعلی نامناسب رکود اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات سابق خود را ندارند و علت این امر آن است که نظام بانکی خود را متناسب با شرایط کنونی اقتصادی بازار و فعالان اقتصادی تنظیم نکرده است. بنابر این اکنون شرکتها از عهده بازپرداخت وامهای خود برنمی‌آیند و روز به روز بدهکارتر می‌شوند و به صورت روزشمار برایشان جریمه دیرکرد منظور می‌گردد.*بانکها عاشق مشتریان بد حسابتسنیم: بحث جریمه دیرکرد روزشمار به میان آورده اید. چگونه این جریمه دیرکرد می تواند سر به فلک بکشد از مبلغ اولیه وام هم پا را فراتر بگذارد؟یک بانک مثلا با نرخ 25 درصد تسهیلات می‌دهد زمانی که شخص در سررسید وام آن را پرداخت نکند از آن زمان به بعد نرخ 25+6 درصد به خاطر عدم پرداخت برای او در نظر گرفته می‌شود، سپس به ازای هر روز تاخیر درصدی از مبلغ کل به صورت روزشمار محاسبه و کنتور می‌اندازد. حال در این بین بانکها که شاهد این شرایط هستند به خود می‌گویند چه لزومی دارد برای دریافت مطالبه خود از مشتری سعی کنند بنابراین صبر می‌کنند تا به صورت مداوم بدهکاری وام‌گیرنده به بانک بیشتر شود تا بتوانند وثیقه و املاک مشتری را در ازای اصل وام و جریمه تاخیر آن دریافت کنند.اصولا بانک ابتدا که تسهیلات به مشتری می‌دهد تمایلی و جدیتی برای این ندارد که طرح و فعالیت اقتصادی مشتری را بسنجد و ارزیابی کند تا اعتبار و توان مشتری را برای بازدپرداخت تسهیلات خود متوجه شود. بلکه غالبا در روند تسهیلات دهی بانکها اول از همه بانک به میزان وثیقه و املاک مشتری نگاه می‌کند تا بتواند در صورت نکول تسهیلات آن را سریعا تصاحب کند. مثلا شاهد بودم مبلغ وثیقه 10میلیارد تومان بود و مبلغ وام 2میلیارد تومان بعد بانک به مرور زمان پس ناتوانی مشتری کل 10میلیارد وثیقه را به چنگ آورد. من این واقعیتی را برای شما گفته‌ام به عینه دیده ام. بانک در نظر خود وصول مطالبات را غیرعاقلانه تلقی می‌کند زیرا اگر مشتری هر چقدر بدحسابی کند و تسهیلاتش معوق شود این اجازه را به بانک می‌دهد که در آینده مبلغ بیشتری را از مشتری به چنگ بیاورد و تمام وثیقه او را تملک کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
*اگر ریسک گریزی بانکها حل نشود اصلاح قراردادها فایده ای نداردتسنیم: همان طور که می دانید یک علت عمده انحراف منابع بانکی قراردادهای صوری می باشد. آیا متحدالشکل شدن قرادادهای بانکی در تمام شعب می تواند مانعی بر سر اتلاف منابع بانکی باشد؟در اصطلاح حقوقی قراردادهای یکسان و یک فرم قراردادهای اداری نامیده می شود و این قراردادهای متحدالشکل در نظام بانکی که به نام تیپ شناخته می‌شود و تصمیم بر آن شده از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود تا انواع قراردادهای شعبات به یک شکل واحد در دسترس باشد.این کار از یک منظر خوب است زیرا باعث هماهنگی و متحدالشکل شدن تسهیلات‌دهی نظام بانکی می‌شود و رویه‌های بانکها را در عمل یکسان می‌کند و نیز رویه‌های حسابداری و حسابرسی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به آنها نظم می‌بخشد و به طور خلاصه اگر قراردادهای تیپ در بانکها به صورت دقیق اجرایی شود می تواند منظم شدن شاکله نظام بانکی را به ارمغان بیاورد.اما از یکسو اگر کل بانکها به وسیله رویه قراردادهای تیپ به عنوان یک شعبه بانک مرکزی بشوند و این مسئله اجرایی شود و بانکها به تخلفات و سوداگری خود مثل سابق ادامه دهند و برای مثال کما فی‌السابق به ریسک‌گریزی و فرار از مشارکت واقعی پایبند باشند و ساختارشان در عمل و اجرا به همان شکل سابق باشد، این قراردادهای تیپ و یکپارچه بانک مرکزی آلت دست برای آنان می شود و باعث می‌شود بانکها بیش از پیش به انحراف خود در تسهیلات‌دهی ادامه دهند و می‌توان گفت در قرادادهای تیپ بانکها را حتی در یک حاشیه امن، بهتر از گذشته قرار می دهد تا به ریسک‌گریزی خود ادامه بدهند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
*نرخ تسهیلات ارزی در دنیا 1درصد؛ در ایران 30درصدتسنیم: شما به عنوان یک فعال امور حقوقی بانکها چه نمونه تخلفات و اصطلاخ خودتان "ریسک گریزی" هایی از بانکها سراغ دارید؟ می توانید مثال بزنید؟من به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با پرونده‌هایی مواجه بوده ام که مثلا یک شرکت با یک بانک در سال 91 یک قرارداد تسهیلات ارزی(درهم امارات) با نرخ 30 درصدی منعقد کرده بود و بعد از گذشت 4 سال بانک با کمال تعجب ادعای آن را داشت که شرکت باید بازپرداخت خود را با همان درهم انجام دهد در حالی که در 4 سال گذشته درهم رقمی حدود 250 تومان داشت ولی اکنون به علت جهش‌های ارزی و تحریم هایی که پیش آمد رقمی حدود 1000 تومان پیدا کرد.همچنین بانک علاوه بر درخواست ناعادلانه پرداخت اختلاف قیمتی ارز (درهم) که به علت جهش ارز بود، شرکت می‌بایست 32درصد سود تسهیلات به علاوه جریمه دیرکرد را نیز به بانک بازپرداخت کند. با این اوضاع ناعادلانه و طمع آلود بانکی هر شرکتی با هر نوع پروژه‌ای باشد قطعا به بن‌بست می‌خورد. جالب است بدانید اکنون نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای امروز دنیا حدود زیر 1 درصد است و رقابت بانکها با یکدیگر جلب مشتری بر سر "دهم درصد" است.*بانکهای امروزی دنیا بر خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود می کنندتسنیم: جالب است شما می گویید نرخ تسهیلات ارزی بانکهای امروزی دنیا زیر 1درصد است در حالی که یک بانک ایرانی نرخ 30درصدی به مشتریان داده است؟ این اختلاف نرخ فاحش در ایران و خارج چگونه ممکن است؟همچنین به غیر از آپشن نرخهای نجومی بانکهای ایرانی، خوب است بدانید بانکهای امروزی دنیا به شراکت واقعی در سود و زیان با مشتری خود پایبند هستند در حالی که بانکهای ما بدون شراکت واقعی و تحمل ریسک‌پذیری به عنوان یک سرمایه گذار در قراردادهای خود، رقم‌هایی حدود 30 درصد نیز دریافت می‌کنند که این نرخ حتی با جریمه دیرکرد نیز به رقم‌های بالاتر نیز سرایت می‌کند و به هر صورتی که شده این نرخ‌ها را از مشتری خود مطالبه می‌کنند.الان نرخ تسهیلات ارزی در کشورمان تعیین نمی‌شود بلکه حالت رقابتی بین بانکها دارد به خاطر آنکه بانک مرکزی این نرخ را همانند نرخ سود تسهیلات داخلی معین و نرخ‌گذاری نمی‌کند. بنابراین شرکتهای بازرگانی و تجاری متقاضی تسهیلات ارزی در چنگ طمع بانکها گرفتار شده‌اند و متحمل فشار می‌شوند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تسنیم: چه میزان از این سنخ پرونده هایی که شرکتهای تجاری در دام نرخهای بالای بانکی گرفتار شده اند و توان بازپردخت ندارند در محاکم هست؟این سنخ پرونده‌های حقوقی بانکی که گفته شد در محاکم کم نیستند.الان اگر در محاکم جست‌وجو کنید صدها مثال اینچنینی می‌یابیم و مشاهده می‌کنید که شرکتها دانه به دانه به خاطر عملکرد و مطالبه‌های نابجای بانکها در حال ورشکستگی هستند. شما اگر بخواهید از بانکهای اروپایی تسهیلات ارزی بگیرید همانگونه که گفته شد نرخ سودش زیر 1 درصد است. نرخ لایبور (LIBOR) یورو و دلار زیر یک درصد است. در خاورمیانه این نرخ کمی بیشتر و در محدوده 2 درصد است و نهایت سقف این نرخ را می‌توان به کشور آسیایی چین مثال زد که تسهیلات ارزی حدود 3 یا 4 درصد به مشتریان ارائه می‌دهد. بنابراین واضح است که با نرخ‌های بانکهای ما قابل مقایسه نیست.*اگر بانکها با مشتری در سود و زیان مشارکت کنند قرادادهای صوری حل می شودتسنیم: بازگردیم به بحث صوری و معضلات پیچیده و گسترده آن برای اقتصاد. الان نسخه شفابخش برای رهایی از قراردادهای صوری چیست؟الان تعداد زیادی از وام‌گیرندگان خرده بانکی دچار معضل صوری‌سازی شده‌اند بدین گونه که شخص مثلا 5 میلیون وام برای درمان می‌خواهد ولی بانک به او عقد فروش اقساطی را قالب می‌کند. راه حل رفع قضیه صوری‌سازی سوق دادن بانکها به سمت مشارکت واقعی و شراکت در سود و زیان با مشتری است. بنابراین باید به هر نحو ممکن بانکها را باید داخل میدان اقتصاد واقعی کنیم تا نتوانند به ریسک‌گریزی خود از فضای اقتصادی جامعه ادامه دهند و آنان دیگر در حاشیه امن نباشند و همیشه سود ثابت و بدون تغییر خود را از مشتری درخواست کنند. این سبب می‌شود نظارت بانک بر مصرف تسهیلات اعطایی خودشان افزایش پیدا کند چون اگر خودشان در طرح مشارکتی ورود کنند طبیعتا به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که زیان و ضرر در فعالیت اقتصادی مشارکتی متوجه‌شان شود ولی چون الان بانکها در حاشیه امن و بدون مشارکت هستند در هر صورت مطمئن هستند که سود خود را از مشتری به چنگ می‌آورند.ما نباید به دنبال بانکداری بدون ربا باشیم بلکه باید به دنبال بانکداری حقیقی اسلامی حرکت کنیم چون تجربه نشان داده که در نظام بدون ربا سیستم بانکی غالبا سعی در ظاهرسازی شرعی می‌کند تا بتواند به صورت فقط ظاهری و شکلی موازین شرعی را توجیه کند و قراردادهای صوری نیز از همین روش ناصحیح نشات می‌گیرد.انتهای پیام/


- - - Updated - - -

کارشناس امور بانکی در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم:بانکهای ایران عاشق مشتریان "بدحساب" هستند


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بانکهای ایران به امید جریمه دیرکرد بیشتر و تصاحب وثیقه مشتری جدیتی در وصول مطالبات نشان نمی دهند، گفت: نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای دنیا زیر ۱ درصد اما این رقم در ایران حدود ۳۰درصد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، به کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده یانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال اسبق بانک در معاونت امور حقوقی.*نظام بانکی ما مطابق شرایط امروز اقتصاد نیستتسنیم: علت عمده ناتوانی شرکتها در بازپرداخت تسهیلات خودشان چه می دانید؟یکی از عوامل مهمی که باعث مطالبات معوق بانکها شده و هر روز شاهد ورشکستگی شرکتهای مختلف است به روند تسهیلات‌دهی سالهای 91 و 93 بازمی‌گردد که اولا؛ تسهیلات به صورت جانبدارانه یک طرفه توسط بانکها به شرکتها تحمیل شده بود و ثانیا؛ اکنون شرکتها با شرایط فعلی نامناسب رکود اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات سابق خود را ندارند و علت این امر آن است که نظام بانکی خود را متناسب با شرایط کنونی اقتصادی بازار و فعالان اقتصادی تنظیم نکرده است. بنابر این اکنون شرکتها از عهده بازپرداخت وامهای خود برنمی‌آیند و روز به روز بدهکارتر می‌شوند و به صورت روزشمار برایشان جریمه دیرکرد منظور می‌گردد.*بانکها عاشق مشتریان بد حسابتسنیم: بحث جریمه دیرکرد روزشمار به میان آورده اید. چگونه این جریمه دیرکرد می تواند سر به فلک بکشد از مبلغ اولیه وام هم پا را فراتر بگذارد؟یک بانک مثلا با نرخ 25 درصد تسهیلات می‌دهد زمانی که شخص در سررسید وام آن را پرداخت نکند از آن زمان به بعد نرخ 25+6 درصد به خاطر عدم پرداخت برای او در نظر گرفته می‌شود، سپس به ازای هر روز تاخیر درصدی از مبلغ کل به صورت روزشمار محاسبه و کنتور می‌اندازد. حال در این بین بانکها که شاهد این شرایط هستند به خود می‌گویند چه لزومی دارد برای دریافت مطالبه خود از مشتری سعی کنند بنابراین صبر می‌کنند تا به صورت مداوم بدهکاری وام‌گیرنده به بانک بیشتر شود تا بتوانند وثیقه و املاک مشتری را در ازای اصل وام و جریمه تاخیر آن دریافت کنند.اصولا بانک ابتدا که تسهیلات به مشتری می‌دهد تمایلی و جدیتی برای این ندارد که طرح و فعالیت اقتصادی مشتری را بسنجد و ارزیابی کند تا اعتبار و توان مشتری را برای بازدپرداخت تسهیلات خود متوجه شود. بلکه غالبا در روند تسهیلات دهی بانکها اول از همه بانک به میزان وثیقه و املاک مشتری نگاه می‌کند تا بتواند در صورت نکول تسهیلات آن را سریعا تصاحب کند. مثلا شاهد بودم مبلغ وثیقه 10میلیارد تومان بود و مبلغ وام 2میلیارد تومان بعد بانک به مرور زمان پس ناتوانی مشتری کل 10میلیارد وثیقه را به چنگ آورد. من این واقعیتی را برای شما گفته‌ام به عینه دیده ام. بانک در نظر خود وصول مطالبات را غیرعاقلانه تلقی می‌کند زیرا اگر مشتری هر چقدر بدحسابی کند و تسهیلاتش معوق شود این اجازه را به بانک می‌دهد که در آینده مبلغ بیشتری را از مشتری به چنگ بیاورد و تمام وثیقه او را تملک کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
*اگر ریسک گریزی بانکها حل نشود اصلاح قراردادها فایده ای نداردتسنیم: همان طور که می دانید یک علت عمده انحراف منابع بانکی قراردادهای صوری می باشد. آیا متحدالشکل شدن قرادادهای بانکی در تمام شعب می تواند مانعی بر سر اتلاف منابع بانکی باشد؟در اصطلاح حقوقی قراردادهای یکسان و یک فرم قراردادهای اداری نامیده می شود و این قراردادهای متحدالشکل در نظام بانکی که به نام تیپ شناخته می‌شود و تصمیم بر آن شده از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود تا انواع قراردادهای شعبات به یک شکل واحد در دسترس باشد.این کار از یک منظر خوب است زیرا باعث هماهنگی و متحدالشکل شدن تسهیلات‌دهی نظام بانکی می‌شود و رویه‌های بانکها را در عمل یکسان می‌کند و نیز رویه‌های حسابداری و حسابرسی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به آنها نظم می‌بخشد و به طور خلاصه اگر قراردادهای تیپ در بانکها به صورت دقیق اجرایی شود می تواند منظم شدن شاکله نظام بانکی را به ارمغان بیاورد.اما از یکسو اگر کل بانکها به وسیله رویه قراردادهای تیپ به عنوان یک شعبه بانک مرکزی بشوند و این مسئله اجرایی شود و بانکها به تخلفات و سوداگری خود مثل سابق ادامه دهند و برای مثال کما فی‌السابق به ریسک‌گریزی و فرار از مشارکت واقعی پایبند باشند و ساختارشان در عمل و اجرا به همان شکل سابق باشد، این قراردادهای تیپ و یکپارچه بانک مرکزی آلت دست برای آنان می شود و باعث می‌شود بانکها بیش از پیش به انحراف خود در تسهیلات‌دهی ادامه دهند و می‌توان گفت در قرادادهای تیپ بانکها را حتی در یک حاشیه امن، بهتر از گذشته قرار می دهد تا به ریسک‌گریزی خود ادامه بدهند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
*نرخ تسهیلات ارزی در دنیا 1درصد؛ در ایران 30درصدتسنیم: شما به عنوان یک فعال امور حقوقی بانکها چه نمونه تخلفات و اصطلاخ خودتان "ریسک گریزی" هایی از بانکها سراغ دارید؟ می توانید مثال بزنید؟من به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با پرونده‌هایی مواجه بوده ام که مثلا یک شرکت با یک بانک در سال 91 یک قرارداد تسهیلات ارزی(درهم امارات) با نرخ 30 درصدی منعقد کرده بود و بعد از گذشت 4 سال بانک با کمال تعجب ادعای آن را داشت که شرکت باید بازپرداخت خود را با همان درهم انجام دهد در حالی که در 4 سال گذشته درهم رقمی حدود 250 تومان داشت ولی اکنون به علت جهش‌های ارزی و تحریم هایی که پیش آمد رقمی حدود 1000 تومان پیدا کرد.همچنین بانک علاوه بر درخواست ناعادلانه پرداخت اختلاف قیمتی ارز (درهم) که به علت جهش ارز بود، شرکت می‌بایست 32درصد سود تسهیلات به علاوه جریمه دیرکرد را نیز به بانک بازپرداخت کند. با این اوضاع ناعادلانه و طمع آلود بانکی هر شرکتی با هر نوع پروژه‌ای باشد قطعا به بن‌بست می‌خورد. جالب است بدانید اکنون نرخ تسهیلات ارزی در بانکهای امروز دنیا حدود زیر 1 درصد است و رقابت بانکها با یکدیگر جلب مشتری بر سر "دهم درصد" است.*بانکهای امروزی دنیا بر خلاف ایران به اقتصاد واقعی ورود می کنندتسنیم: جالب است شما می گویید نرخ تسهیلات ارزی بانکهای امروزی دنیا زیر 1درصد است در حالی که یک بانک ایرانی نرخ 30درصدی به مشتریان داده است؟ این اختلاف نرخ فاحش در ایران و خارج چگونه ممکن است؟همچنین به غیر از آپشن نرخهای نجومی بانکهای ایرانی، خوب است بدانید بانکهای امروزی دنیا به شراکت واقعی در سود و زیان با مشتری خود پایبند هستند در حالی که بانکهای ما بدون شراکت واقعی و تحمل ریسک‌پذیری به عنوان یک سرمایه گذار در قراردادهای خود، رقم‌هایی حدود 30 درصد نیز دریافت می‌کنند که این نرخ حتی با جریمه دیرکرد نیز به رقم‌های بالاتر نیز سرایت می‌کند و به هر صورتی که شده این نرخ‌ها را از مشتری خود مطالبه می‌کنند.الان نرخ تسهیلات ارزی در کشورمان تعیین نمی‌شود بلکه حالت رقابتی بین بانکها دارد به خاطر آنکه بانک مرکزی این نرخ را همانند نرخ سود تسهیلات داخلی معین و نرخ‌گذاری نمی‌کند. بنابراین شرکتهای بازرگانی و تجاری متقاضی تسهیلات ارزی در چنگ طمع بانکها گرفتار شده‌اند و متحمل فشار می‌شوند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تسنیم: چه میزان از این سنخ پرونده هایی که شرکتهای تجاری در دام نرخهای بالای بانکی گرفتار شده اند و توان بازپردخت ندارند در محاکم هست؟این سنخ پرونده‌های حقوقی بانکی که گفته شد در محاکم کم نیستند.الان اگر در محاکم جست‌وجو کنید صدها مثال اینچنینی می‌یابیم و مشاهده می‌کنید که شرکتها دانه به دانه به خاطر عملکرد و مطالبه‌های نابجای بانکها در حال ورشکستگی هستند. شما اگر بخواهید از بانکهای اروپایی تسهیلات ارزی بگیرید همانگونه که گفته شد نرخ سودش زیر 1 درصد است. نرخ لایبور (LIBOR) یورو و دلار زیر یک درصد است. در خاورمیانه این نرخ کمی بیشتر و در محدوده 2 درصد است و نهایت سقف این نرخ را می‌توان به کشور آسیایی چین مثال زد که تسهیلات ارزی حدود 3 یا 4 درصد به مشتریان ارائه می‌دهد. بنابراین واضح است که با نرخ‌های بانکهای ما قابل مقایسه نیست.*اگر بانکها با مشتری در سود و زیان مشارکت کنند قرادادهای صوری حل می شودتسنیم: بازگردیم به بحث صوری و معضلات پیچیده و گسترده آن برای اقتصاد. الان نسخه شفابخش برای رهایی از قراردادهای صوری چیست؟الان تعداد زیادی از وام‌گیرندگان خرده بانکی دچار معضل صوری‌سازی شده‌اند بدین گونه که شخص مثلا 5 میلیون وام برای درمان می‌خواهد ولی بانک به او عقد فروش اقساطی را قالب می‌کند. راه حل رفع قضیه صوری‌سازی سوق دادن بانکها به سمت مشارکت واقعی و شراکت در سود و زیان با مشتری است. بنابراین باید به هر نحو ممکن بانکها را باید داخل میدان اقتصاد واقعی کنیم تا نتوانند به ریسک‌گریزی خود از فضای اقتصادی جامعه ادامه دهند و آنان دیگر در حاشیه امن نباشند و همیشه سود ثابت و بدون تغییر خود را از مشتری درخواست کنند. این سبب می‌شود نظارت بانک بر مصرف تسهیلات اعطایی خودشان افزایش پیدا کند چون اگر خودشان در طرح مشارکتی ورود کنند طبیعتا به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که زیان و ضرر در فعالیت اقتصادی مشارکتی متوجه‌شان شود ولی چون الان بانکها در حاشیه امن و بدون مشارکت هستند در هر صورت مطمئن هستند که سود خود را از مشتری به چنگ می‌آورند.ما نباید به دنبال بانکداری بدون ربا باشیم بلکه باید به دنبال بانکداری حقیقی اسلامی حرکت کنیم چون تجربه نشان داده که در نظام بدون ربا سیستم بانکی غالبا سعی در ظاهرسازی شرعی می‌کند تا بتواند به صورت فقط ظاهری و شکلی موازین شرعی را توجیه کند و قراردادهای صوری نیز از همین روش ناصحیح نشات می‌گیرد.انتهای پیام/

[wichidika]

در گفتگو با مهر عنوان شد؛
مالیات ستانی از سود سپرده ضروری است/افزایش سرعت گردش پول
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



یک کارشناس اقتصادی مالیات ستانی از سود سپرده های بانکی را اقدامی ضروری توصیف کرد و گفت: با مالیات ستانی از سپرده، سرعت گردش پول در بازار های موازی بیشتر می شود. مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با اشاره به اظهارات عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که در مصاحبه با یکی از روزنامه ها دریافت مالیات از سود سپرده را عامل خروج سپرده از بانک ها دانسته و اظهار کرده بود که تعداد کثیری از سپرده گذاران، سپرده گذاران جزء هستند و با خروج سپرده ها از بانک توان تسهیلات دهی بانک ها کاهش می یابد، گفت: با توجه به ضعف داده ها و غلط بودن روایت شاید بهتر بود از درج این مصاحبه خودداری می شد.
وی افزود: اولا فارغ از هر عامل بیرونی (می خواهد مالیات باشد، یا افزایش نرخ ارز یا کاهش نرخ سود هر عامل دیگر)، سپرده اصلا نمی تواند از سیستم بانکی خارج شود. سپرده صرفا از بانکی به بانک دیگر و از حساب‌های هزینه زا (مثلا سپرده یک ساله) به حساب‌های بدون هزینه (مثلا جاری) منتقل می شود. شکل اصلی نقدینگی سپرده است و به دهها دلیل تصور «خروج پول به صورت اسکناس در اندازه های کلان از بانک» فاقد معنا است. سهم اندک اسکناس از نقدینگی هم واضح است و جای حرف بیشتری نمی گذارد.
این کارشناس ارشد اقتصادی اضافه کرد: باز فرضا اگر منظور مصاحبه شونده انتقال پول از حساب‌های هزینه زا به حساب جاری در کل سیستم بوده باز هم این امر هزینه تمام شده پول را برای هر بانک بسیار کاهش می دهد (شبیه به کاهش نرخ دستوری سود در کل سیستم عمل می کند) چون دیگر نباید نرخ بهره بالا بپردازند. پس بانک‌ها اگر بتوانند بر مانع احتمالی کسری های نقدینگی در کوتاه مدت (به خاطر افزایش انتقال پول از بانکی به بانک دیگر) غلبه کنند(که با توجه به بازار بسیار عمیق بین بانکی کاملا می توانند) نه تنها هزینه تسهیلات دهی برای بانک ها زیاد نمی شود، کم هم می شود.
شاکری ادامه داد: نکته بعدی آن است که در طرح مرکز پژوهش ها تاکید شده، اخذ مالیات از اعداد بزرگ سپرده هدف گذاری شود. بنا به دو آمار شبیه به هم یا ۸۵ یا ۹۲ درصد سپرده ها مربوط به دو درصد افراد است و در صورت تعیین یک آستانه به اندازه کافی بالا این طرح هیچ درگیری ای با عموم مردم نمی داشت.
وی اضافه کرد: ایشان تاکید کرده که به جای مالیات ستانی از سود سپرده بهتر از فرار مالیاتی را کاهش دهیم. قطعا کاهش فرار مالیاتی و تحت شمول آوردن یا قابل فهم کردن پرونده ها مالیاتی نهادها و مانند آن و نیز برخورد با فراریان مالیاتی یک امر مثبت است، اما، در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت شده است، ایا در همه اقتصاد کشور فرار مالیاتی یا معافیت مالیاتی بدون منطق اقتصادی ای بزرگتر از این وجود دارد؟
شاکری گفت: واضح است که با مالیات ستانی از سپرده سرعت گردش پول در بازار های موازی بیشتر می شود و با توجه به مجموع شرایط بازار ارز نیمه دوم سال ۹۶ زمان مناسبی برای اعمال آن نیست. اما از نیمه نخست سال ۹۷ به شرط ثبات ارزی و استفاده از زیر ساخت ها مبارزه با پولشویی برای کاهش سرعت گردش غیر اقتصادی سپرده های کلان و مشروط به به اندازه کافی بالا بودن کف سپرده مورد بررسی (که بخش های مهمی از آن در گزارش مرکز پژوهش ها آمده) مالیات ستانی از سود سپرده نه تنها مطلوب بلکه لازم است.

[wichidika]

مرکز پژوهش‌های مجلس خبر دادموافقت وزارت اقتصاد و مخالفت بانک مرکزی با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی/ درآمد 16.5 هزار میلیاردی برای دولت [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اخذ مالیات بر سود سپرده پرداخت و اعلام کرد وزارت اقتصاد با این موضوع موافق بوده اما بانک مرکزی مخالف است
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی را مورد واکاوی و بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هدف از تهیه گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی ناشی از وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی است افزود: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (G20) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مد نظر قرار گیرد. یکی از مهمترین این شاخص ها، کششی عرضه سپرده‌های سرمایه گذاری (حساسیت سپرده گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین کننده سهم سپرده گذاری و تسهیلات گیرنده از مالیات بر سود سپرده هاست. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می کند.
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها می‌تواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کششی سپرده گذاری در بانک) در این بازارها ایجاد کند.
لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری حساب شده و به تدریج اتفاق بیفتد.
در شهریورماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌های مدت دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، براساس حجم سپرده‌های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶/۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می دهد.
چنانچه این درآمد در جهت برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است و در صورتی که درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده صرف تسویه بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹ درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد. تسویه بدهی دولت به نظام بانکی می تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک و یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد. همچنین این درآمد می تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی شود.
نظر موافقان و مخالفان
به گزارش فارس، براساس این تحلیل مالیات موضوعی است که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی مخالفان و موافقانی دارد به خصوصی در موضوعی مانند مالیات بر سود که از ابتدا تاکنون معاف از مالیات بوده است. به همین منظور و برای استماع نظر طرفین، مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف اخذ مالیات بر سود بانکی برگزار کرد. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با اخذ این مالیات موافق بوده و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود. ضمن آنکه ایشان فرمودند معافیت مالیاتی سود بانکی، سبب گلایه سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است.
نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیصی منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران دانست و همچنین نگرانی‌ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد. با در نظر گرفتن دغدغه های مخالفین و موافقین، بر مطالعات و تحلیل‌های این گزارش بازبینی شد و پس از این اصلاحات ویرایشی اول گزارش برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اعلام نظر ارسال شد.
بانک مرکزی با بیان مواردی مشابه و اعلام اینکه بار مالیات بر دوش بانک ها می افتد، تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است. همچنین با بررسی مالیات در مالزی و سنگاپور (که در بخش سوم آمده است) نتیجه گرفته است که اخذ این مالیات شمول جهانی ندارد. البته همان گونه که در بخش ۳ گفته شده است علیرغم اینکه در مالزی نیز سود سپرده بانکی برای اشخاص حقوقی درآمدهای مشمول مالیات به حساب می آید، این گزارش ادعایی مبنی بر تعمیم ۱۰۰ درصدی مالیات بر سود سپرده در تمامی کشورها ندارد و هدف اختیارات و ابزارهایی است که این مالیات در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد که از جمله آن شفافیت سپرده های بانکی است که متأسفانه در حال حاضر این شفافیت به صورت دقیق وجود ندارد.
پیشنهاد
با توجه به ملاحظات اشاره شده، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای «۹» و«۱۹»سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به در آمد نفت، پیشنهاد می شود بند «۲» ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نسخ شود و سود سپرده‌های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده‌های ارزی و ریالی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشمول مالیات شود. از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.
اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می تواند این باشد که از سپرده هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می شود. همچنین برای سایر سپرده‌ها تنها در صورتی که سود سپرده‌های شخصی در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفا سپرده گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.
فایل کامل این گزارش را از [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دریافت کنید.
انتهای پیام/م

[dadash42]

پس همه بانک هامون نزول خور و حروم خورن و دولت اسلامی مون میخواد از همین کاسه سودی ببره

[test84]

کسی میدونه تاریخ بعدی ای که لوتوس میشه پول ریخت کیه؟

[SajjadKAZ2003]

کسی میدونه تاریخ بعدی ای که لوتوس میشه پول ریخت کیه؟

26ام هر ماه بهترین زمانه ولی الان اگه پُر شده، صبح امتحان کن تاریخ بعدی رو بهت میگه
فکر کنم26ام دی ماه رو اعلام کرده

[shangil]

26ام هر ماه بهترین زمانه ولی الان اگه پُر شده، صبح امتحان کن تاریخ بعدی رو بهت میگه
فکر کنم26ام دی ماه رو اعلام کرده

الان اس ام اس اومده 12 ام باز میشه

[shangil]

پس همه بانک هامون نزول خور و حروم خورن و دولت اسلامی مون میخواد از همین کاسه سودی ببره

پایه این کشور بر مبنای نزول مشکل از بانکها نیس. مجبورن!

[Ned_Stark]

پایه این کشور بر مبنای نزول مشکل از بانکها نیس. مجبورن!

آره به خدا.... :(

- - - Updated - - -


پایه این کشور بر مبنای نزول مشکل از بانکها نیس. مجبورن!

آره به خدا.... :(

[wichidika]

بازخوانی یک پرونده چالش‌برانگیز؛
دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی زیر ذره‌بین/۲ روش اخذ مالیات
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



اگر نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰درصد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰درصد باشد، نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی این روزها به یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌ها تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که انتخاب سپرده‌گذاری به عنوان راه مطمئن درآمدزایی در کشور، به یکی از معضلات تبدیل شده و این امر توانسته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. کارشناسان بر این باورند علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک، دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور، باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد.
در این میان، یکی از مهمترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری و البته حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره در نظام بانکی است که تعیین‌کننده سهم سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده، از مالیات بر سود سپرده‌ها است. در حال حاضر، به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده‌های بانکی، این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.
الزامات اخذ سود از سپرده‌ها
همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، نیازمند همراهی و سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه است؛ به این معنا که وضع مالیات بر سود سپرده، در صورت ساماندهی نشدن این بازارها میتواند اختلالاتی هر چند کوچک، متناسب با میزان کشش سپرده‌گذاری در بانک، در این بازارها ایجاد کند؛ لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن و ساختمان و معاملات ارزی به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری، حساب‌شده و به تدریج اتفاق بیفتد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از اقسام مالیات، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌کنند؛ این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. به خصوص اینکه معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد، ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است.
به علاوه، در شرایطی که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این جذابیت دوچندان شده و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، نرخ بالای تسهیلات نیز سبب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ هرچند باید توجه داشت که یکی از ارکان رشد و توسعه کشور، جایگاه و کارآمدی نظام مالیاتی کشور است. در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب می‌کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از راههای افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و ساز و کارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولتها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می‌جویند. بر این اساس، مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود. برای مثال اگر بر اساس سپرده‌گذاری در بانک، مبلغی به عنوان سود واریز شود، این سود می‌تواند به روشهای مختلف مشمول مالیات شود. از این سود میتوان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.
دو روش برای اخذ مالیات از سپرده‌ها
در طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد ۲۰ درصد سود واریزی(یعنی ۲درصد)، به عنوان مالیات اخذ می‌شود که نهایتاً نرخ سود مؤثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود.
در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از این مجموع کسر می‌شود. سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده، به عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته می‌شود.
مردم و فعالین اقتصادی در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود، سود سپرده‌گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری را به عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر می‌گیرند و هرگونه گزینه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه می‌کنند؛ لذا با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی علاوه بر همه ریسکها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می‌شوند، باید اختلاف سود متنابهی با سود سپرده بانکی داشته باشند تا برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد.
طبق نظریات اقتصادی نیز در شرایطی که نرخ سود بالا است، طرحهای سرمایه‌گذاری کمتری توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند، لذا میزان سرمایه‌گذاری کل اقتصاد کاهش می‌باید. وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه های مالیات بر درآمد میتواند سیاست مناسبی باشد.
علاوه بر این، وضع این مالیات میتواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاستگذاری است و دولت میتواند در مواجهه با وضعیت‌های مختلف با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیتهای مالیاتی از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. به طوری که بودن آن بهتر از نبودن آن است. برای مثال میتوان سود را مشمول مالیات در نظر گرفت، ولی نرخ آن همانند نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله در بودجه کشور تعیین شود.
وضع این مالیات در شرایط فعلی که بر خلاف روند بلندمدت اقتصاد کشور سود حقیقی سپرده‌ها بسیار قابل توجه است، احتمالاً ساده‌تر و با مقاومت اجتماعی کمتری روبرو است. البته این به این معنا نیست که مثبت بودن سود حقیقی لازمه پرداخت مالیات بر سود سپرده باشد، زیرا این شرط برای سایر مالیاتها نیز برقرار نیست و اگر بنگاهی حتی کمتر از تورم نیز سود نماید موظف است مالیات بر سود خود را بپردازد. در این میان، فارغ از اینکه نرخ سود چقدر است، بر آن مالیات وضع میشود و دولتها صرف آنکه برای فرد درآمدی ایجاد شده، تصمیم به اخذ مالیات از آن گرفته‌اند

[wichidika]

اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به زبان ساده [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ (G۲۰) نشان می‌دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند و یا جز درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از خانه ملت، پیشنهاد اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی. بحثی که همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۷، بار دیگر مطرح شد و هنوز از گرد راه نرسیده، حواشی‌اش آغاز و صدای موافقان و مخالفان را هم درآورد. اما برای آنکه هر چه شفاف تر درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی بدانیم ، بهتر است این گزارش را بخوانیم. آنچه در زیر می آید بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.
سوال نخست؛ مالیات بر سود سپرده های بانکی چیست؟
مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود. برای مثال اگر براساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به‌ صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.
چرا مالیات بر سود سپرده‌ها!؟
وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه‌حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه‌های مالیات بر درآمد می‌تواند سیاست مناسبی باشد. علاوه‌بر این، وضع این مالیات می‌تواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است.
تجربیات سایر کشورها در مالیات بر سود سپرده‌ها
بررسی کشورهای توسعه ‌یافته و درحال‌توسعه عضو گروه ۲۰ (G۲۰) می‌تواند شاخص خوبی از وضعیت قوانین و رویه‌های مالیات‌ستانی سایر کشورها باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. علاوه‌بر کشورهای عضو این گروه، ۶ کشور دیگر شامل سوئیس، ایرلند، نیوزلند، سنگاپور، مالزی و افغانستان بررسی شده است.
گروه G۲۰ چیست؟
اعضای گروه ۲۰، ۶۵ درصد جمعیت جهان را پوشش می دهند؛ دو سوم تجارت جهان و بیش از ۹۰ درصد از تولید موادخام جهان را در دست دارند. البته در این مجموعه، ۱۹ کشور به علاوه یک سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا حضور دارند و گروه ۲۰ را تشکیل می دهند. گروه ۲۰ شامل ۱۹ کشور کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، بریتانیا، آمریکا، چین، عربستان سعودی، اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک به علاوه اتحادیه اروپا به عنوان بیستمین عضو این گروه است.
این کشورها شامل دو بخش ۸ کشور صنعتی (دارنده ۸ اقتصاد بزرگ جهان) و ۱۱ کشور دارنده اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه هستند. گروه ۸، نیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند. گروه ۸ پس از اخراج روسیه به دلیل بحران اوکراین، به گروه ۷ تبدیل شده است.
گروه اول: اعمال مالیات تکلیفی

در گروه اول، بخشی از سود بانکی به‌عنوان مالیات از سود سپرده‌های بانکی کسر می‌شود. در این رویکرد بلافاصله پس از واریز اصل سود به حساب سپرده‌گذار، مالیات از حساب فرد به‌ عنوان «مالیات تکلیفی بر سود» کسر می‌شود.
گروه دوم: احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات
در کشورهای عضو این گروه، میزان سود دریافتی باید در انتهای سال همانند سایر درآمدها و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعلام شود و درنهایت با کسر هزینه‌ها از درآمدها و اعمال قوانین تعریف ‌شده، مالیات قابل پرداخت تعیین شود.
گروه سوم: رویکرد ترکیبی
در این رویکرد، اصل بر احتساب سود به‌عنوان درآمد مالیاتی است، اما به‌دلایل مختلف ازجمله تأمین درآمد برای دولت در طول سال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته می‌شود. اما نهایتاً سود کسب‌ شده به‌ عنوان درآمد مالیاتی فرد در نظر گرفته می‌شود و مالیات تکلیفی پرداخت‌ شده به‌ عنوان هزینه‌های قابل ‌قبول مالیاتی لحاظ می‌شود. بدین ترتیب اگر مالیات پرداختی کمتر از آنچه محاسبه می‌شود، تعیین شود فرد ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت است و اگر مالیات پرداختی بیش از میزان محاسبه ‌شده باشد، دولت میزان مازاد را به فرد عودت می‌دهد. کشورهای هندوستان، فرانسه، مکزیک و کره جنوبی از این روش استفاده می‌کنند.
مالیات بر سود سپرده در برخی کشورهای غیرعضو در گروه ۲۰
- در سوییس ۳۵ درصد مالیات تکلیفی از سود سپرده‌ها کسر می‌شود.
- در ایرلند سود سپرده اشخاص حقوقی در درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شود، در حالی که نرخ مالیات تکلیفی سود سپرده‌های حقیقی در سال ۲۰۱۴ به ۴۱ درصد رسیده است (این نرخ در سال ۲۰۰۸ برابر ۲۰ درصد بوده است). البته افراد معلول و مسن (بالاتر از ۶۵ سال) معاف از مالیات هستند.
- در نیوزلند نرخ مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی با توجه به طبقات کل درآمد از ۱۰.۵ درصد تا ۳۳ درصد متغیر است. همچنین اشخاص حقیقی مشمول ۲۸ درصد مالیات تکلیفی بر سود سپرده‌هایشان هستند (این نرخ در صورت مشخص نبودن کد مالیاتی صاحب سپرده به ۳۳ درصد می‌رسد).
- در افغانستان نیز ۲۰ درصد سود سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ‌مدت‌دار به‌عنوان مالیات کسر می‌گردد.
سیاست‌های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده
یکی از روندهای پرتکرار در کشورهای مطالعه شده، معاف کردن برخی افراد مانند سالمندان، معلولان، بازنشستگان و یا اقشار ضعیف دیگر از پرداخت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. عموماً سود سپرده‌های بانکی بخش عمده‌ای از درآمد اقشار هدف این معافیت را تشکیل می‌دهد و وضع مالیات می‌تواند اثر زیادی بر رفاه این افراد بگذارد. در بسیاری از کشورها نیز سود سپرده‌گذاران خرد یا حداقلی از سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است. این مقدار حداقلی می‌تواند برای اقشار ضعیف یا اقشاری که حاکمیت قصد حمایت از آنان را دارد، مانند متأهلین یا دانشجویان، بیشتر از سایر سپرده‌گذاران باشد.
دورنمای اجرای طرح و چند پیشنهاد...
وضع مالیات بر سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی نمی‌شود، زیرا بخش قابل‌توجهی از پول ماهیت فیزیکی ندارد، اما ترکیب سپرده‌ها و سهم هر بانک از این منابع ممکن است تغییر کند. یکی ازاصلی‌ترین نگرانی‌ها در مورد این مالیات، کشش عرضه سپرده است و در صورتی که عرضه سپرده پرکشش باشد، بار اصلی این مالیات بر دوش بانک خواهد بود و در غیر این‌صورت بار مالیات بر دوش سپرده‌گذاران خواهد بود.
باید گفت که اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می‌تواند این باشد که از سپرده‌هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می‌شود.
همچنین برای سپرده‌ها تنها درصورتی که سود سپرده‌های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفاً سپرده‌گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد. و نهایتاً نیز پیشنهاد می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده با نرخ‌های جزئی آغاز شود تا ضمن جمع‌آوری اطلاعات کامل سپرده‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی و امکان محاسبه دقیق کشش سپرده‌ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امکان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد.

[wichidika]

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:تامین مالی در ایران از همه کشورهای منطقه گران‌تر است


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که ایران بالاترین میزان نرخ تامین مالی در بین کشورهای منطقه را داراست از عدم کاهش نرخ تسهیلات با وجود گذشت سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده انتقاد کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمدرضا پورابراهیمی با بیان این که در حال حاضر بالاترین میزان نرخ تامین مالی در بین کشورهای منطقه مربوط به اقتصاد ایران است گفت: بالا بودن نرخ تامین مالی به شدت اقتصاد مملکت را آسیب پذیر کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: هدف از تقلیل نرخ سود سپرده ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که میزان نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب با نرخ سود سپرده ها باید میزان نرخ سود وام بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت های اقتصادی نیز در مملکت کاهش یابد.

وی افزود: ارائه تسهیلات بانکی با نرخ منطقی از جمله راهکارها برای رونق بخش تولید و اشتغالزایی در کشور است.

پور ابراهیمی با اعلام اینکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین مشکل خود را طی دو سال اخیر نظام بانکی اعلام می کنند، اضافه کرد: نرخ بالای تامین مالی از جمله چالش های اساسی بنگاه های اقتصادی در کشور است که باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: متاسفانه برخی بانک ها همچنان نرخ سود مصوب سپرده‌ها را اعمال نمی‌کنند که این موضوع بیشتر به ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی برمی گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شهریورماه امسال گفت: با توجه به گذشت سه ماه از ابلاغ مصوبه مزبور این انتظار می رفت موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز بطور کامل اجرایی شود اما این مهم تاکنون اجرایی نشده است.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی میزان اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده بانکی بزودی جلسه ای برگزار خواهد کرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: بانک ها با توجه به بخشنامه شهریورماه سال جاری بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ملزم به اجرای این مصوبه بوده و تخلف سیستم بانکی در این رابطه غیر قابل قبول است.
انتهای پیام/

[wichidika]

افتتاح حساب در بانک‌ها محدود شد




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از محدود شدن افتتاح حساب اشخاص حقیقی خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اشخاص حقیقی تنها می‌توانند ۶ حساب در هر بانک افتتاح کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از ایبنا، حمیدرضا غنی‌آبادی در خصوص محدودیت های در نظر گرفته شده برای تعداد حساب های یک فرد در بانک و موسسه اعتباری اظهارداشت: به موجب این دستور العمل هر فرد در هر بانک و یا موسسه اعتباری می تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه مدت عادی مشترک و حساب کوتاه مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض الحسنه انفرادی داشته باشد بر همین اساس هر فرد حقیقی می تواند در هر بانک 6 حساب افتتاح کند.
وی ادامه داد: البته شرایط افتتاح حساب سرمایه گذاری بلند مدت متفاوت است و مشمول این دستور العمل نمی شود. وی با بیان اینکه، هم اکنون این بخشنامه در بانک ها در حال اجرایی شدن است، اظهارداشت: به عنوان مثال اگر اشخاص حقیقی در بانک ها حساب کوتاه مدت عادی داشته باشند دیگر در آن بانک نمی‌توانند حساب مشابه افتتاح کنند.
غنی آبادی با بیان اینکه، این دستور العمل در راستای کاهش تعداد حساب ها است، تصریح کرد: تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل افراد می توانستند هر تعداد حساب که می خواهند در شعب بانک ها افتتاح کنند اما با اجرای این بخشنامه می توانیم در میان مدت سامان و انتظام بخشی به حساب ها بدهیم.
اجرای بخشنامه ساماندهی حساب های راکد از اول آذر ماه
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اجرای بخشنامه جمع آوری حساب های راکد، اظهار داشت: بخشنامه جمع آوری حساب های راکد 30 مرداد ماه سال جاری به نظام بانکی ابلاغ شده و بانک ها تا 30 آبان ماه فرصت اجرایی کردن آن را داشتند و بر همین اساس این بخش نامه از اول آذر ماه جاری در شبکه بانکی کشور اجرایی شده و بر همین اساس تنها 32 روز از اجرای این بخشنامه می گذرد که البته زمان زیادی هم نیست و با توجه به اینکه اجرای این بخشنامه زمان بر است به همین دلیل هم اکنون نمی توان گزارش عملکردی در این خصوص ارایه کرد.
غنی آبادی درخصوص ضوابط مدنظر برای اجرایی کردن این دستورالعمل، گفت: در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده ها به سرفصل حساب های راکد منتقل می شود.
وی درباره شمول این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این دستورالعمل سپرده‌های زیر 2 میلیون تومان را شامل می شود، چراکه معتقدیم سپرده گذاری که رقم سپرده اش بیش از 2 میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد.
به گفته غنی آبادی، در صورتی که حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض‌الحسنه جاری پس از چهار سال شناسایی نشود، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود.
وی با بیان اینکه، اگر یک حساب قرض الحسنه پس انداز هیچ تراکنشی نداشته باشد در تور راکد و مطالبه نشده قرار می گیرد، اظهارداشت: البته بانک ها موظفند مشتریان را شناسایی و با آنها ارتباط بگیرند تا حساب تعیین تکلیف شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: البته اگر مشتری دارای حساب فعال در بانک باشد موجودی حساب بدون تراکنش به حساب فعال واریز خواهدشد. غنی آبادی با تاکید بر اینکه در این بخشنامه برای بانک ها وظایف خاصی در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: اجرای این بخشنامه بیشتر به عهده بانک ها است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته لازم است بانک ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب های راکد را از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه مدت عادی پس از یک سال و قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند.
وی در ادامه درباره فرایندی که طی آن، یک حساب بلاتکلیف تلقی می شود، گفت: در نهایت و پس از گذشت دو سال، چنانچه صاحب حساب شناسایی نشود، یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده و یا حساب فعالی نزد همان مؤسسه اعتباری نداشته باشد، این حساب‌ها، بلاتکلیف تلقی می شوند؛ لذا در صورتی که سپرده گذار شناسایی نشود و به بانک و یا موسسه اعتباری مراجعه نکند، بانک ملزم است که دیگر حساب دیگر شخص را در همان بانک بیابد و این مبلغ را به آن حساب فعال منتقل کند.
انتهای پیام/

[shangil]

ببین دستت درد نکنه اینا رو میزاری
ولی از دیر من وقتت رو تلف نکن اینجا کسی اینا رو نمیخونه و ممکنه سوالاتی که پرسیده میشه بی جواب بمونه
شرمنده

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

ببین دستت درد نکنه اینا رو میزاری
ولی از دیر من وقتت رو تلف نکن اینجا کسی اینا رو نمیخونه و ممکنه سوالاتی که پرسیده میشه بی جواب بمونه شرمنده

سلام
بنده از کسانی هستم که مطالب این تاپیک رو دنبال میکنم
تشکر از همگی .
راستی یکی از اقوام ما گفتند در بانک آینده قبل از پایان مهلتی که اعلام شده بود 65 م سپرده گذاری کردند در همون حسابی که ادعا میکردند 22% یا 23% سود داره و یک ماه بعدش هم 1 م اضافه کردند شد 66 م
اما با تعجب دیدند که سود واریزی 18.5% هست یعنی حدود 1.220.000 ت
بعد از این جربان دیگه ندیدمشون تا بپرسم چی شد .
جریان این چیه ؟
مگه 22% یا 23% نبود ؟

[shangil]

سلام
بنده از کسانی هستم که مطالب این تاپیک رو دنبال میکنم
تشکر از همگی .
راستی یکی از اقوام ما گفتند در بانک آینده قبل از پایان مهلتی که اعلام شده بود 65 م سپرده گذاری کردند در همون حسابی که ادعا میکردند 22% یا 23% سود داره و یک ماه بعدش هم 1 م اضافه کردند شد 66 م
اما با تعجب دیدند که سود واریزی 18.5% هست یعنی حدود 1.220.000 ت
بعد از این جربان دیگه ندیدمشون تا بپرسم چی شد .
جریان این چیه ؟
مگه 22% یا 23% نبود ؟
دوست عزیز
البته 66 میلیون سودش برا ماهها 30 روزه همون حدود 1200000 تومان میشه برا سود 22.5 درصد. شما دقیق بپرسید ماه قبل چقدر ریختن شاید اشتباه نوشتید یا شاید ... توضیح بدم
ببینید بانکها الان یا آن زمان دو نوع سپرده داشتند یکی صندوق و دیگری خود بانک.
بانک آینده کلا زیاد سر و صدا کرد و کارهای عجیب غریب
سال پیش با یه کاربر که معلوم نبود داره چی میگه و فاز چیه همین بحث بود! بعدا دید که آینده چقدر بازی درآورد. خود این بانک با اون سودی که میداد باعث شد بانک مرکزی حساس بشه و باقی ماجرا
روزشمار میتونه درصدش متغیر باشه.میتونه ثابت باشه. معمولا ثابت هست. فرقش یا سالانه اینه که میتونی هر وقت بدون اینکه ضرر بدی پول رو برداری.
هیچ وقت به شما کاغذ رسمی داده نمیشه که فلان درصد میدیم و در اصل میتونن هر کاری بکنن به خصوص در روزشمار ولی معمولا نمیکنن چون اعتبار میره
شما از دوستان بپرسین آیا در صندوق بانک آینده گزاشتن یا حساب معمولی؟ و دقیقا بگین با سود چند قرارداد بستن؟
تکرار میکنم با این اعداد شما سود همون 22 الی 23 بوده نه 18.5

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به زبان ساده سلام

همه ی اینها فقط برای اجرای همون اقتصاد مقاومتی هست
اقتصاد مقاومتی هم فقط و فقط هدفش تامین هزینه های حکومت و دولتِ حکومت از داخلِ ایران هست تا مثلاً در مقابل تحریمهای بین المللی ضد ضربه بشند و کسی نتونه با تحریم وادارشون کنه کاری انجام بدند مثل نوشیدن جام و چرخش و نرمش و روی کار آوردنِ دولت اصلاح طلب و غیره و غیره
اقتصاد مقاومتی یعنی تمرکز بر کسبِ درآمد از جیب مردم و ساختنِ درآمدهای جدید با استفاده از جیب مردم و درآمدهای مردم
مثل راه انداختن مالیات بر ارزش افزوده , بالا بردن مالیاتها , گرانتر کردن قیمت آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل عمومی و نان و روغن و شکر و برنج و سوخت, کاهش درصد اضافه حقوفها , قطع کردن رایانه ها , مالیات بر سود بانکی , افزایش گمرکی و عوارض و جریمه ها
یکی دو سال پیش در همین تاپیک گغتم دو موضوع رو مطرح کرده اند :
کاهش نرخ سود بانکی ؟ یا گرفتن مالیات بر سود بانکی ؟
حالا معلوم شد برای هر دوتاش نقشه کشیده اند

عزم این حکومت جزمه که یک اقتصادِ مدار بسته به وجود بیاره تا اگر لازم شد با تمام دنیا هم قطع رابطه کنه انجامش بده و کسبِ درآمدش فلج نشه
علت اینکه خودروسازها رو ول کرده اند که هزار هزاگ ملیارد بزنند و بچابند و ببرند و بخورند همینه .
خودروسازها حکومت ایران رو از تحریم جهانی خودرو نجات دادند
خودشون میدونند که خودروسازها دارند جان و مال ملت رو به یغما بردند و میبرند اما این براشون مهم نیست . مهم اینه که کسی نتونه با تحریم خودرو از حکومت امتیاز بگیره
از همون آغاز , ملت سپر بلای این حکومت بوده
باور نمیکنین ؟
بفرمایین , این هم حرف همین رئیس جمهور به اصطلاح اصلاح طلب در 10 روز پیش

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
این برنامه چیزی نیست جز حل مشکلاتِ حکومت و دولتِ حکومت با مایه گذاشتن ازجان ملت , سلامتی ملت , ایمنی ملت , امنیت اقتصادی ملت , مال و اموال ملت , درآمدهای ملت , آسایش و راحتی ملت ,
ملت , ملت , ملت ملت .....
فکر کردین شوخی میکنن وفتی میگن تا وقتی این ملت بزرگ !!! رو داریم کسی نمیتونه ما رو شکست بده ؟

[wichidika]

آیت‌الله مکارم‌شیرازی:رباخواری بانک‌ها مسلم است/ غذای بدون شبهه هیچ جا پیدا نمی‌شود/ شرایط خواندن نماز باران فراهم نیست [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]یکی از مراجع عظام تقلید با اشاره به دلایل عدم استجابت دعا گفت: یکی از مشکلات زمان ما این است که غذای بدون شبهه هیچ جا پیدا نمی‌شود، به علت اینکه همه پول‌ها در بانک می‌رود و رباخواری بانک هم مسلم است.
به گزارش خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از قم به نقل از روابط عمومی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، این مرجع تقلید در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به دلایل عدم استجابت دعا بیان کرد: یکی از مشکلات زمان ما این است که غذای بدون شبهه هیچ کجا پیدا نمی‌شود، به علت اینکه همه پول‌ها در بانک می‌رود و رباخواری بانک هم مسلم است. پول حلال با این پول‌های ربا آمیخته و کارها و برنامه‌های زندگی با این پول انجام می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور بیان کرد: عده‌ای از طرق مختلف به ما می‌گویند چرا برای باران، نماز بارانی خوانده نمی‌شود. من نسبت به خود عرض کنم چون نماز باران تشریفاتی دارد که انجام آن برای اینجانب مشکل است.
این مرجع تقلید بیان کرد: حال که نمی‌توانیم نماز باران بخوانیم باید با خلوص نیت دعا و استغفار کنیم و از جمله چیزهایی که از صحیفه سجادیه و روایات استفاده می‌شود تاثیر صلوات در اجابت دعا است، همچنین در روایت داریم کسی که هفت مرتبه «یا ارحم الراحمین» بگوید خداوند متعال دعایش را می‌پذیرد.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی برای نزول باران رحمت الهی همراه شاگردان درس اینگونه دعا کردند:
«اللهم انّی استغفرک من جمیع ذنوبی و اتوب الیک، استغفرک من جمیع ذنوبی و اتوب الیک، اللهم اغفرلنا ذنوبنا واستر عیوبنا وکشف عنا ما اهمّنا من امر دیننا و دنیانا. أَمن یجیب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء(سه مرتبه) یا من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اللهم نحن المضطرون. استجب دعائنا و اکشف عنّا السوء و البلاء. نسئلک باسمک العظیم الأَعظم الأعز الأَجل الأکرم یا الله (ده مرتبه) یا ارحم الراحمین(هفت مرتبه) اللهم یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمة و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین وَ بحق تسعة المعصومین من اولاد الحسین.
خداوندا به این چهارده نور مقدس قسم می‌دهیم که باران‌های پر برکت و پی در پی بر این زمین‌های تشنه نازل بگردان؛ خداوندا برای همه کشورهای اسلامی که نیازمند به باران هستند، به زودی باران‌های پی در پی و خالی از هر گونه خطر نازل بفرما؛ خداوندا این زمین‌های تشنه را سیراب کن.
اللهم انزل علینا و انشر علینا رحمتک انک انت الولی الحمید، خدایا ما را دست خالی از در خانه ات باز مگردان. پروردگارا به حق محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین، این دعاهای ما را مستجاب بگردان. خدایا خطرات مختلف مخصوصاً خطرات زلزله را از همه مسلمین دنیا، از مردم کشور ما، برطرف بگردان. پروردگارا ما را دست خالی از در خانه ات باز نگردان. خداوندا تو رحیمی تو کریمی تو سزاوار ثنایی، پروردگارا به حق محمد و آل محمد به زودی این باران‌های پربرکت را بفرست. خدایا خشکسالی را برطرف بگردان. پروردگارا اگر ما مستحق لطف تو نیستیم ولی لطف تو اقتضا می‌کند که غیر مستحقین را هم مشمول عنایتت بفرمایی. بحق محمد و آله الطاهرین صلواتک علیهم اجمعین.
انتهای پیام/ج/

[shangil]

ببین دستت درد نکنه اینا رو میزاری
ولی از دیر من وقتت رو تلف نکن اینجا کسی اینا رو نمیخونه و ممکنه سوالاتی که پرسیده میشه بی جواب بمونه
شرمنده

[UncircumcisedGuy]

چگونه از بانک سکه تمام بهار آزادی بخرم؟

[matr!x_2008]

الان بالاترین سودی که بانکها یا موسسات میدن چنده؟ اخرش چنده الان؟

[shangil]

چگونه از بانک سکه تمام بهار آزادی بخرم؟

برو بانک کارگشایی روزهای زوج ساعت 2 ببین کدوم روزها هست
در ضمن سکه امامی میدن نه بهار آزادی مواظب باش موقع فروش به طلافروش ازت بهار آزادی نرم
ولی اگر در کار سکه نیستی این کار رو نکن کلا !

- - - Updated - - -


الان بالاترین سودی که بانکها یا موسسات میدن چنده؟ هی میگن میخاد کمتر شه..اخرش چنده الان؟
15 یکساله
10 روزشمار
صندوق بانکها بیشتر میدن از 17 تا 23 هم دیدم

[UncircumcisedGuy]

برو بانک کارگشایی روزهای زوج ساعت 2 ببین کدوم روزها هست
در ضمن سکه امامی میدن نه بهار آزادی مواظب باش موقع فروش به طلافروش ازت بهار آزادی نرم
ولی اگر در کار سکه نیستی این کار رو نکن کلا !

ملی نمیده؟ دردسریه سکه خریدن تو کار سکه نیستم بانک معتبرتره واس همون . بعد سکه رو از همه جا ارزان تر میفروشه به مشتری

[shangil]

ملی نمیده؟ دردسریه سکه خریدن تو کار سکه نیستم بانک معتبرتره واس همون . بعد سکه رو از همه جا ارزان تر میفروشه به مشتری

شما میدونین که در بسته های 20 و 50 و ... میفروشن؟!
یعنی اگر 1 دونه میخواین بخرین وقت خودت رو تلف نکن.
معتبر که هر سکه فروشی مجاز بری در پک باشه و اسم خود سکه فروش اون تقریبا محاله تقلبی باشه
تقلبی هم بود دوباره به خودش میفروشی:)
نه تا جایی که میدونم کارگشایی اونم تهران

[am_64]

این وضعیت نابسامان و خطرناک اجتماعی چه تاثیری روی دلار خواهد داشت به نظر دوستان بهتر نیست همه سرمایه مان را تبدیل به دلار کنیم ؟؟؟
ممنون

[wichidika]

این قرارمان نبود! دکتر پویا ناظران یک بانک روزی دچار بحران می‌شود که منابع نقدی کافی برای پاسخ به تقاضای برداشت مشتریان بانک را نداشته باشد و در بازار بین‌بانکی هیچ بانک دیگری حاضر به دادن قرض کوتاه‌مدت نشود و بانک مرکزی نیز حاضر نباشد به آن بانک پول قرض بدهد. در این حالت، احتمالا کار بانک به دادگاه ورشکستگی خواهد کشید و اگر قاضی حکم به ورشکستگی دهد، یک فرآیند طولانی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران بانک آغاز خواهد شد.

خوشبختانه ما در کشور یک صندوق ضمانت سپرده داریم تا در صورت اعلام حکم ورشکستگی، سپرده‌های زیر یکصد میلیون تومان را پرداخت کند. در این صورت، سپرده‌گذاران خرد نگرانی نخواهند داشت. البته اقدام صندوق ضمانت سپرده منوط به حکم کمیته اضطرار است؛ کمیته‌ای متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاونت نظارت بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) و مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده. در واکنش به حکم قاضی، این کمیته می‌تواند صندوق ضمانت سپرده را ملزم به پرداخت سپرده‌های زیر صد میلیون تومان بکند. بنابراین پرداخت به سپرده‌گذاران هر بانک ورشکسته‌ای، خودبه‌خود صورت نمی‌پذیرد. منتها، اگر صندوق بعد از حکم قاضی وارد عمل شود، خیلی دیر اقدام کرده. از روزی که بانک توان اجابت تقاضاهای برداشت از حساب سپرده را از دست بدهد، تا روزی که قاضی حکم دهد، ممکن است چندین سال طول بکشد. امروزه، در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای مشابه صندوق ضمانت سپرده، علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کنند. این نهادها بر وضعیت مالی بانک به دقت نظارت می‌کنند. آن‌گاه، با بروز نشانه‌های خطر، یک روز صبح به دفتر مرکزی بانک می‌روند، از ورود مدیریت بانک به محل کار جلوگیری می‌کنند و کنترل بانک را در دست می‌گیرند. سپس با مدیریت ترازنامه بانک و در صورت لزوم با اتکا به منابع موجود در صندوق ضمانت، چنان می‌کنند که آب در دل سپرده‌گذار خرد تکان نخورد. به این می‌گویند عملیات گزیر. معادل انگلیسی آن رزلوشن است. خوشبختانه به‌تازگی، قانون اختیار اجرای عملیات گزیر را نیز به صندوق ضمانت سپرده داده تا صندوق بتواند بدون مختل شدن سپرده سپرده‌گذاران خرد، اقدام به نجات بانک‌های در بحران کند. اما همان‌طور که قید شد، برای اجرای موفق عملیات گزیر، صندوق باید بر وضعیت بانک‌ها نظارت دقیق داشته باشد. منتها قانون هنوز اختیار نظارت بر بانک‌ها را به صندوق ضمانت سپرده نداده است. به‌عبارت دیگر، قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) صندوق را موظف به اجرای عملیات گزیر کرده، اما ابزار اجرای عملیات گزیر را در اختیارش قرار نداده است. طبعا این یعنی اگر بانکی دچار بحران شود، صندوق ضمانت سپرده در ایفای وظیفه‌ای که از او انتظار می‌رود در خواهد ماند. بنابراین در حال حاضر، صندوق ضمانت سپرده با مطالعه صورت‌های مالی، اقدام به نظارت بر بانک‌ها می‌کند. منتها، اطلاعات موجود در صورت‌های مالی، برای اجرای عملیات گزیر بسیار کم است، حتی اگر این صورت‌ها با روش‌های IFRS و لحاظ کردن همه متمم‌های آن تهیه شده باشند. در حال حاضر، صورت‌های مالی ایران، حتی به روش IFRS بدون متمم هم تهیه نمی‌شوند، بلکه با روشی که مخلوق بانک مرکزی است و به آن «صورت‌های همگرا با IFRS» می‌گویند، تهیه می‌شوند. اگرچه تهیه ضوابط «صورت‌های همگرا با IFRS» گامی مثبت در جهت صحیح است، اما گام کوچکی در این مسیر است و تا IFRS راه بسیار است. بنابراین خطر آنجاست که کسی بخواهد صورت‌های مالی «همگرا با IFRS» را چنان تعبیر کند که انگار واقعا IFRS هستند؛ زیرا تصوری که در مورد کارآیی چنان تحلیلی شکل گرفته با واقعیت خیلی متفاوت است؛ بنابراین می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مخربی منجر بشود. اما اگر در اجرای عملیات گزیر، منابع صندوق ضمانت سپرده کافی نبود، تکلیف سپرده‌گذاران خرد چیست؟ در معادل آمریکایی‌اش، خزانه‌داری آمریکا موظف است اوراق خزانه در بازار بفروشد و نیاز صندوق ضمانت سپرده را تامین کند تا سپرده‌گذاران خرد آمریکایی بی‌پول نمانند. اما در معادل ایرانی، صندوق ضمانت سپرده به سراغ بانک مرکزی می‌رود. رابطه صندوق ضمانت سپرده با بانک مرکزی به چه صورتی است؟ اولا رئیس کل بانک مرکزی رئیس هیات امنای صندوق ضمانت سپرده است. ثانیا رئیس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C) رئیس کمیته اضطرار است. ثالثا و از همه بدتر، در صورت عدم کفایت منابع صندوق، صندوق از منابع تخصیصی بانک مرکزی استفاده می‌کند. به زبان ساده‌تر، اگر صندوق نتواند پول مردم را بدهد، بانک مرکزی باید پول چاپ کند تا پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مردم را بدهد. اشکال پرداخت پول مردم با پول چاپی چیست؟ وقتی دولت نهم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دولت را تحویل گرفت، بانک مرکزی «۱۵ هزار میلیارد تومان» پول در اختیار اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قرار داده بود. وقتی دولت دهم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) دولت را تحویل داد، این مبلغ رسیده بود به «۱۰۰ هزار میلیارد تومان». دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نهم و دهم، رئیس کل‌های وقت بانک مرکزی (به‌خصوص رئیس کل آخر را) مجبور کرد «۸۵ هزار میلیارد تومان» پول چاپ کنند. نیمی از این پول صرف مسکن مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) شد و نیم دیگر خرج وام‌های زودبازده و دیگر پروژه‌های دولت. حاصل فعالیت اقتصادی دولت با پول چاپی، شد تورم! تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مالیاتی است بر کسانی که ثروتشان را به شکل زمین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و امثالهم نگهداری نمی‌کنند؛ یعنی تورم مالیات بر دهک‌های محروم است. تورم، مالیاتی ظالمانه است که از پولی که هم مالیات رسمی را داده و هم در سال‌های گذشته مالیات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تورمی داده، مجددا و مکررا اخذ می‌شود. بازگردیم به صندوق ضمانت سپرده. پرداخت سپرده مردم با پول چاپی، تورم‌زاست، همان‌طور که در دولت نهم و دهم تورم‌زا بود. قانون صندوق ضمانت سپرده را مجاز کرده تا اگر منابع کافی نداشت، با تورم، از بخش محروم جامعه مالیات بگیرد تا سپرده سپرده‌گذاران بانک ورشکسته را بپردازد! این عادلانه است؟ این مدل عدالت از نوع عدالت مسکن مهری است، چون عدالت عاقلانه نیست! به همین دلیل در آمریکا، قانون، بانک مرکزی را مسوول صندوق ضمانت سپرده نکرده، بلکه خزانه را مسوول کرده تا غیرمستقیم جبران ضرر سپرده‌گذاران به گردن محروم‌ترین بخش جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) آمریکا نیفتد. اما در ایران، به‌موجب قانون، بحران بانکی را می‌توان با چاپ پول مهار کرد. طبعا تورم حاصل از چاپ پول، به جهش ارزی خواهد انجامید تا یک بحران بانکی، تبدیل به بحران تورمی و بحران ارزی نیز بشود. خلاصه اینکه، خیلی خوب است که همانند بسیاری از کشورهای دنیا، بالاخره صندوق ضمانت سپرده داریم؛ اما قرار نبود جزئیاتش به این شکل باشد. همان‌طور که خیلی خوب است صنعت خودرو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) داریم، اما قرار نبود نمونه تولیداتش این شکلی باشند.

[J@viD]

اوضاع اگر اینطوری پیش بره و ملت برن برای برداشتن پولهای نقدشون از بانک و تبدیل به مثلا طلا به نظرتون میتونن جوابگو پولهای مردم باشن؟

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

این وضعیت نابسامان و خطرناک اجتماعی چه تاثیری روی دلار خواهد داشت ؟
به نظر دوستان بهتر نیست همه سرمایه مان را تبدیل به دلار کنیم ؟؟؟
ممنون
سلام
از سال 57 تا الان هیچکسی بیشتر از خودِ حکومت تو سر پول ملی نزده و ارزشش رو کاهش نداده
حالا هم به نفعشه ارزشش رو به هر بهانه ای که شده کاهش بده
===========================
طبق قانونِ همه تخم مرغهاتون رو توی یک سبد نذارید باید مردم به فکر این باشند که پولِ ملی اصلاً پناهگاهِ خوبی برای حفظ ارزش ثروت و دارایی نیست
خودِ چاپ کننده اش ارزش چندانی براش قائل نیست چه برسه به دیگران
حکومت باید یه جوری سودهایی که میده به مردم رو ازشون پس بگیره . بهترین راه کاهش ارزش پول ملی هست که چند بار تا حالا اجرا شده و اوجش همون موقعی بود که قیمتِ دلار 1200 تومنی رو ظرف یک هفته رسوندند به 3400 تومن
میدونین این یعنی چی ؟
یعنی اگر دولتِ حکومت 600 هزار ملیارد تومن از مردم پول گرفته بود از طریق بانکها , ظرف یک هفته بدهی دولتِ حکومت به مردم شد 200 هزار میلیارد تومن !!!! .
سر مردم رو گوش تا گوش بریدند
یعنی ظرف یک هفته حکومت و دولتش 400 هزار میلیارد تومن به جیب زدند .
سپرده گذارانِ بانکها و دارنگان تومان هم به خاک سیاه نشانده شدند

[am_64]

سلام
از سال 57 تا الان هیچکسی بیشتر از خودِ حکومت تو سر پول ملی نزده و ارزشش رو کاهش نداده
حالا هم به نفعشه ارزشش رو به هر بهانه ای که شده کاهش بده
===========================
طبق قانونِ همه تخم مرغهاتون رو توی یک سبد نذارید باید مردم به فکر این باشند که پولِ ملی اصلاً پناهگاهِ خوبی برای حفظ ارزش ثروت و دارایی نیست
خودِ چاپ کننده اش ارزش چندانی براش قائل نیست چه برسه به دیگران
حکومت باید یه جوری سودهایی که میده به مردم رو ازشون پس بگیره . بهترین راه کاهش ارزش پول ملی هست که چند بار تا حالا اجرا شده و اوجش همون موقعی بود که قیمتِ دلار 1200 تومنی رو ظرف یک هفته رسوندند به 3400 تومن
میدونین این یعنی چی ؟

یعنی اگر دولتِ حکومت 600 هزار میلیون تومن از مردم پول گرفته بود از طریق بانکها , ظرف یک هفته بدهی دولتِ حکومت به مردم شد 200 هزار میلیارد تومن !!!! . سر مردم رو گوش تا گوش بریدند
یعنی ظرف یک هفته حکومت و دولتش 400 هزار میلیارد تومن به جیب زدند . سپرده گذارانِ بانکها و دارنگان تومان هم به خاک سیاه نشانده شدند

و علیکم السلام
ایکاش با کاهش ارزش پول ملی مشکلشون حل میشد چون الان همه دارن می بینن این حربه و حربه های مثل این هم نتونسته نجاتشون بده چون چند برابر این پولها را باید جای دیگه خرج کنند و تاوان بدن یعنی کاهش ارزش پول ملی مساوی است با کاهش قدرت خرید مردم و جبران کاهش قدرت خرید هم در خصوص کارمندان و ... به عهده خود دولت هست و در مورد بقیه مردم هم اگه قدرت خریدشون جبران نشه و با مسائلی مثل رکود و ... مواجه بشن و دولت هم نتونه مشکلشون رو حل کنه نتیجه میشه چیزی که الان همه داریم می بینیم ( سر و صدای مردم و به خطر افتادن صندلی آنان )

[Reza31001]

دوستان چک بین بانکی قابل انتقال به نفر دیگه هم هست؟

[UncircumcisedGuy]

شما میدونین که در بسته های 20 و 50 و ... میفروشن؟!
یعنی اگر 1 دونه میخواین بخرین وقت خودت رو تلف نکن.
معتبر که هر سکه فروشی مجاز بری در پک باشه و اسم خود سکه فروش اون تقریبا محاله تقلبی باشه
تقلبی هم بود دوباره به خودش میفروشی:)
نه تا جایی که میدونم کارگشایی اونم تهران
از صرافی بخرم؟ یا زرگر می ترسم گرون بندازن بهم قیمت همه جا یکیه؟

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

دوستان چک بین بانکی قابل انتقال به نفر دیگه هم هست؟

سلام
تا جایی که میدونم , بانکی بله اما بین بانکی نه .
بین بانکی فقط و فقط واریز میشه به حسابی که در چک نوشته شده
چک بانکی با 2 امضا قابل انتقال به دیگران هست

[shangil]

از صرافی بخرم؟ یا زرگر می ترسم گرون بندازن بهم قیمت همه جا یکیه؟

سکه فروش معتبر
پک به اسم خودش باشه بهتره
قیمت یکی تیس باید از همه بپرسید ارزونتر رو بخرید
در این وضعیت نابسامان خریدن و فروختن اشتباهه

[mar1234]

سلام
ببخشيد تازه عضو شدم ميخاستم ببينم آيا كسي ميدونه مالك خودرو از روي پلاكش ميشه پيدا كرد؟الان دخترداييم كيفشو دزديدن

[am_64]

نماینده مجلس : تورم واقعی بین 25 تا 35 درصد است !!!!!!!!

آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر پایه مبانی علمی مطرح می‌شود؛ اما این آمارها کامل و در همه‌جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست؛ بنابراین، در این میان، مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد. بنا بر این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، ولی آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟
به گزارش «تابناک»؛ آنچه مسلم است، اینکه مردم چیزی را بر سر سفره های خود حس نمی کنند و حتی در بسیاری از موارد اعتقاد دارند که تورم واقعی جامعه بسیار بالاتر از آن است که اعلام می شود؛ نکته ای که بسیاری از نمایندگان مردم در خانه ملت نیز بر آن صحه گذاشته اند.
رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: تورم اعلام شده از سوی دولت، با چیزی در سر سفره مردم وجود دارد به هیچ عنوان همخوانی ندارد. مردم چیزهایی را که دولت و بانک مرکزی اعلام می کنند، حس نمی کنند. همه چیز در حال گران شدن است و همه اقلام به ساعت در حال تغییر قیمت هستند، این موضوع باعث فشار بسیار بر مردم شده و مردم دیگر تاب و تحمل این میزان از فشارها را ندارند.
این نماینده گفت: تورم عملیاتی که بانک ها اعلام می کنند با تورمی که امروز مردم در جامعه با آن دست و پنجه نرم می کنند، متفاوت است و اساسا هیچ نوع همخوانی بین آن وجود ندارد.
رسول خزری، نماینده مردم نیز در این باره می گوید: تورم موجود جامعه با آن چه ما بر سفره مردم می بینیم همخوانی ندارد. متأسفانه بودجه امسال هم در شعار زیباست، ولی در ماهیت عکس شعارهایی است که گفته و نوشته شده است.
وی گفت: راهکارهایی که در بودجه برای کسب درآمد در نظر گرفته شده، هیچ یک مناسب شرایط ما نیست و همه آنها یک نوع برداشت از جیب مردم است. اگر دولت می خواهد کشور را اداره کند، باید راهی برای کسب درآمد مناسب پیدا کند، با افزایش تعرفه واردات و افزایش عوارض خروج و مواردی مانند این نمی شود کشور را اداره کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: ما نمی توانیم 80 میلیون ایرانی را تحت فشار قرار دهیم تا شعار ایجاد اشتغال برای 700 تا 800 هزار تن که دولت داده است، محقق شود. راه اشتغال زایی از طریق وام گرفتن و افزایش قیمت سوخت نیست.
وی همچنین افزود: افزایش حامل های انرژی تورم موجود را قطعا دو برابر خواهد کرد و این تورمی که دولت ادعا دارد، تک رقمی شده، به یک عدد درشت دو رقمی تبدیل خواهد شد و کمر مردم را خواهد شکست؛ بنابراین، اگر این رویه ادامه داشته باشد، ما در آینده شاهد اعتراضات مردمی بیشتری خواهیم بود.
متأسفانه دولت ما روی تورم زوم کرده و می خواهد آنقدر این کار را انجام دهد که قشر متوسط و فقیر جامعه را چند برابر کند. قطعا با این روش ها، نه تنها اشتغال فراگیر نخواهیم داشت و فقر ریشه کن نمی شود، بلکه عدالت هم محقق نخواهد شد و سه شعار اصلی دولت ـ که این موارد بود ـ همه بر باد خواهد رفت.
محمد علی پور مختار، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: این نماینده مجلس در خصوص این موضوع اظهار داشت: تورم موجود در جامعه، هیچ سنخیتی با تورم موجود در سفره ها و جیب های مردم ندارد. واقعیت های جامعه و آنچه در بازار در حال رخ دادن است، با آمارهایی که بانک مرکزی اعلام می کند، در بسیاری موارد 180 درجه متفاوت است. افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت ها، یا از دید و رصد بانک مرکزی خارج است و یا افرادی که قیمت ها را از بازار و بنگاه های مختلف استخراج می کنند، آمارها را دستکاری کرده اند.
وی گفت: چیزی که در واقعیت وجود دارد، این است که سطح جامعه از افزایش بی رویه قیمت ها به شدت گلایه مند است و تصور من این است که تورم کنونی در جامعه، چیزی حدود 25 تا 35 درصد است و این چیزی نیست که کسی نداند. خود مسئولان هم بالاخره خرید دارند و بازار می روند و با این موضوع سروکار دارند.
مسئولان اگر خودشان هم خرید نمی کنند، دست کم از خانم خودشان و یا کسی که برایشان خرید می کند، بپرسند تا حداقل کمی اوضاع دستشان بیاید و زمانی که می خواهند تصمیمی بگیرند این موارد را در نظر داشته باشند.
علیرضا رحیمی، دیگر نماینده مجلس در این باره می گوید: به هر حال، دولت تمام تلاش خود را می کند، تا رکود و تورم را کاهش دهد، از ابتدای دولت یازدهم نیز دولت در این دو مقوله تلاش کرده و موفقیت های زیاد و قابل توجهی هم داشته است.
این نماینده مجلس در پایان افزود: توضیحاتی که دولت هم در این باره داده، بیشتر در جهت ماهیت تورمی بوده که در چند روز گذشته از سوی دولت ارائه داده است. در واقع ماهیت تورمی که دولت اعلام می کند، بیشتر ناظر بر آمارهاست و به همین دلیل، ممکن است مردم این اختلاف ارقام را کمتر احساس کنند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[dadash42]

وقتی تومان جلوی چشم مقابل ارزهای دنیا سقوط میکنه طبیعیه قیمت کالا, خدمات, حمل و نقل... همه چی بالا میره

سیاست اقتصادی دیرینه کشورمون, چون نمیتونیم سیستم خالی کردن جیب مردمو با مالیات مثل کشورهای پیشرفته اجرا کنیم, دولت هر چند سال بعد از اوج رفاه نصبی, از طریق currency devaluation جیب مردمو خالی میکنه
مردم دوباره باید چند سال کوشش کنند به اون سطح زندگی برسن, بعد از چندی سال دوباره به کشتار گاه فرستاده میشن

کشورهای پیشرفته, آلمان, آمریکا, ژاپن, فرانسه... حتی الانم چین مالیاتهای سالانه 30% تا 60% از دارایی تک تک مردمشون میگیرن.
تو ایران فرهنگمون اجازه نمیده

[am_64]

سیاست اقتصادی دیرینه کشورمون, چون نمیتونیم سیستم خالی کردن جیب مردمو با مالیات مثل کشورهای پیشرفته اجرا کنیم, دولت هر چند سال بعد از اوج رفاه نصبی, از طریق currency devaluation جیب مردمو خالی میکنه
مردم دوباره باید چند سال کوشش کنند به اون سطح زندگی برسن, بعد از چندی سال دوباره به کشتار گاه فرستاده میشن


اقتصاد ایران هنوز از آثار سوء کاهش شدید ارزش پول ملی در سال 89 - 90 رها نشده که دوباره با یک کاهش ارزش دیگه مواجه شده خب این از اقتصاد چیزی باقی نخواهد گذاشت و مردم را ناامید خواهد کرد و واکنش فعلی مردم هم نتیجه این ناامیدی است

[wichidika]

پاسخ به یک سوال مهم؛ سود بانکی چگونه محاسبه می‌شود؟/فرمول محاسبه سود دریافتی سپرده‌

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که سود سپرده‌های بانکی چگونه محاسبه می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سود سپرده‌های بانکی معمولا به صورت روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر ۳۶۵ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار
به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک به شما می‌گوید سود روزشمار ۱۵ درصد، یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می‌شود. عبارت ۳۶۵ در فرمول بالا، معرف ۳۶۵ روز سال است.
به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۵ درصد نگه داریم سود آن اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب می شود.
حال عدد ۴۵ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۲۳ هزار تومان به دست می‌آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۵ درصد است.

[wichidika]

بر اساس ابلاغ سازمان بورسمدیریت صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها ممنوع شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسب مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغی به تمام نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده است. بر همین اساس، از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیستند،بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که قبلاً متکفل سمت رکن مدیر ثبت در آن‌ها شده‌‌اند، اقدامات و تمهیدات مقتضی و فوری به منظور واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق‌های مذکور اتخاذ کنند.

همچنین هرگونه ارایه خدمات به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل ارایه فرم‌های مربوط به متقاضیان و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور و دریافت وجوه از اشخاص به نفع آن صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اکیداً ممنوع می باشد. از این رو بانک ها لازم است ترتیبی اتخاذ کنند تا در اجرای صحیح و دقیق «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» مصوب جلسه مورخ ۱۲‏/۲‏/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷‏/۹۶ مورخ ۱‏/۳‏/۱۳۹۶، در واگذاری تمامی سهام شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که تحت تملک آن بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی و یا شرکت‌‌های تابعه هستند و به موجب دستورالعمل مذکور از جمله مصادیق سرمایه‌گذاری غیربانکی قلمداد شده‌اند، تسریع شود و گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال کنند.

لازم است بانک ها ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏/۵‏‏‏‏/۱۳۹۶، به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق شود.‏انتهای پیام/م

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سلام
طبق خبر TV5 IRIB
سرقت 14 ملیارد تومن از حساب یک مشتری در یک بانک خصوصی با همکاری یکی از [کارمندان بانک]
ظاهراً چند نفر بودند و دوتاشون دستگیر شدند
کارمند بانک هنوز فراری هست
با پولها طلا و ارز خریده اند
حدود 5.5 ملیاردش رو تونستند برگردونند به بانک

قبلاً در همین تاپیک از روشهای کارمندان بانک برای سرقتِ پول و پاسوردِ کارت چند مطلب نوشتم
مبادا فکر کنین کارمند بانک یا معاون و رئیس شعبه امین و قابل اطمینان و قابل اعتماد هستند
فرض رو بر این بذارید که هیچ کسی قابل اطمینان نیست
بنده نمیدونم چطوری حسابش رو خالی کردند اما گمان نکنم بدون داشتن رمز اول یا روز دوم یا رمز اینترنتی و اینها بشه حساب کسی رو خالی کرد
بنده خودم بارها در بانکها دیدم که مردم کارتشون و رمزش رو میدند به کارمند بانک !!!! تا براشون پول برداشت کنه !!!
کارمندِ بانک هم آدمه و زیر فشار نیازها و وسوسه ها و اگر فرصت براش پیش بیاد ممکنه نتونه مقاومت کنه و دست به سرقت و اختلاس بزنه
بعضیهاشون منتظر فرصتِ اتفاقی نمیشند بلکه نقشه میکشند برای سرقت و اختلاس

[test84]

یعنی دیگه بانک ها نمیتونن واحد سرمایه گذاری صندوق بفروشن؟ مثلا لوتوس پارسیان و اینا؟

طبق جمله آخر پاراگراف اول یعنی چی: «واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق های مذکور»؟

[test84]

خواهش
همین‌جا خلاصه میگم
سایت Lotusib.ir. ir میری و ثبت نام میکنی کد رهگیری میگیرین
میبری بانک رمز عبور میگیری و میای میری داخل پروفایل.
فک کنم چند روز دیگه دوباره باز کنه. بری داخل نوشته مثلا فلان روز باز میکنه

پارسیان چندتا صندوق داره، به نظر شما همین لوتوس خوبه؟

[shangil]

سلام
طبق خبر TV5 IRIB
سرقت 14 ملیارد تومن از حساب یک مشتری در یک بانک خصوصی با همکاری یکی از [کارمندان بانک]
ظاهراً چند نفر بودند و دوتاشون دستگیر شدند
کارمند بانک هنوز فراری هست
با پولها طلا و ارز خریده اند
حدود 5.5 ملیاردش رو تونستند برگردونند به بانک

قبلاً در همین تاپیک از روشهای کارمندان بانک برای سرقتِ پول و پاسوردِ کارت چند مطلب نوشتم
مبادا فکر کنین کارمند بانک یا معاون و رئیس شعبه امین و قابل اطمینان و قابل اعتماد هستند
فرض رو بر این بذارید که هیچ کسی قابل اطمینان نیست
بنده نمیدونم چطوری حسابش رو خالی کردند اما گمان نکنم بدون داشتن رمز اول یا روز دوم یا رمز اینترنتی و اینها بشه حساب کسی رو خالی کرد
بنده خودم بارها در بانکها دیدم که مردم کارتشون و رمزش رو میدند به کارمند بانک !!!! تا براشون پول برداشت کنه !!!
کارمندِ بانک هم آدمه و زیر فشار نیازها و وسوسه ها و اگر فرصت براش پیش بیاد ممکنه نتونه مقاومت کنه و دست به سرقت و اختلاس بزنه
بعضیهاشون منتظر فرصتِ اتفاقی نمیشند بلکه نقشه میکشند برای سرقت و اختلاس

دوست عزیز گزاشتن چنین مبلغی در بانک اشتباهه
باید در چند بانک گزاشت و قسمت دیگرش رو طلا ارز و ... سرمایه گزاری کرد.
رمزی لازم نیس هر وقت خواستن هر کاری میتونن بکنن منتهی بازم میگم برا افراد عادی نمیکنن
اون کسی که 14 تومن داشته هم از خودشون بوده احتمالا!

- - - Updated - - -


یعنی دیگه بانک ها نمیتونن واحد سرمایه گذاری صندوق بفروشن؟ مثلا لوتوس پارسیان و اینا؟

طبق جمله آخر پاراگراف اول یعنی چی: «واگذاری سمت خود به سایر اشخاص معرفی شده از سوی صندوق های مذکور»؟
میتونن اینترنتی هست. بعضی ها بستن البته ولی بعضی ها بازن
زیاد به اون اخبار اهمیت ندین

[shangil]

پارسیان چندتا صندوق داره، به نظر شما همین لوتوس خوبه؟
یه دونه هم صنرو طلا داره ولی از نظر من همین لوتوس امن و بدون ریسک تقریبا
صندوق مشکلی پیش نمیاد براش چون هر وقت دید اوضاع بی ریخته سود رو میکشه پایین
سود شناور
امروز لوتوس باز شد هفته بعد هم باز میشه اس ام اس میاد یا تو خود پروفایل مینویسه باید زرنگ باشی فوری صبح ساعت 8 کار رو تموم کنی
تا آخر سال 20 درصد میده بعدش معلوم نیس
اوضاع مملکت بی ریخته!

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

دوست عزیز گذاشتن چنین مبلغی در بانک اشتباهه
باید در چند بانک گذاشت و قسمت دیگرش رو طلا ارز و ... سرمایه گزاری کرد.
رمزی لازم نیست . هر وقت خواستن هر کاری میتونن بکنن منتهی بازم میگم برا افراد عادی نمیکنن
اون کسی که 14 تومن داشته هم از خودشون بوده احتمالا!


سلام
شاید ایشون هم پولش رو در بانکهای مختلف گذاشته و کلی هم طلا و ارز خریده ولی از بس زیاد داره , سپرده اش در هر بانک زده بالای 10 ملیارد
بعضیها خیلی وضع مالیشون توپه
:n01:
وضع معنوی هم اینجا جای مطرح کردنش نیست وگرنه خیلی خیلی مهمتر از وضع مالی هست

[shangil]

سلام
شاید ایشون هم پولش رو در بانکهای مختلف گذاشته و کلی هم طلا و ارز خریده ولی از بس زیاد داره , سپرده اش در هر بانک زده بالای 10 ملیارد
بعضیها خیلی وضع مالیشون توپه
:n01:
وضع معنوی هم اینجا جای مطرح کردنش نیست وگرنه خیلی خیلی مهمتر از وضع مالی هست
سلام
وضع مالی که توپ باشه میشه از خودشون
اجازه نمیدن کسی پیشرفت کنه این ....زا

[test84]

امروز از بانک پارسیان پرسیدم، صندوق لوتوس میگفت 26 ام باز میشه.

[Spectero]

سلام
شاید ایشون هم پولش رو در بانکهای مختلف گذاشته و کلی هم طلا و ارز خریده ولی از بس زیاد داره , سپرده اش در هر بانک زده بالای 10 ملیارد
بعضیها خیلی وضع مالیشون توپه
:n01:
وضع معنوی هم اینجا جای مطرح کردنش نیست وگرنه خیلی خیلی مهمتر از وضع مالی هست


بعید هم نیست آقا محمد؛ چند روز پیش رفته بودم مهر اقتصاد که مال بسیج و سپاه هست یه کاری داشتم, یکی زنگ زد به کارمند می خواست پولشو بیاره بزار سپرده کنه. کارمند قند تو دلش آب شده بود و بعد از چاق سلامتی گرم که معلوم بود طرف که حاجی باشه رو خوب می شناخته گفت حاجی بیار باشه تبصره داره و نامه می زنیم به شما 20 می دیم. 5 تا باشه 21 و 22 هم میشه. آره مشکلی نیست و هر و کر و بعد هم یا علی!

گوشی رو گذاشت بهم گفت طرف میگه 5 میلیارد تومن بخوام سپرده کنم چقدر سود در ماه می دید!.

خلاصه از این حاجیها در این مملکت بسیارن که همه هم اهل نماز و عبادتن و اصلا به جیفه دنیا که از آب بینی بز هم بی ارزش تر نگاه که هیچ؛ فکر هم نمی کنن.

من و امثال من یه چندرغازی تو این بانکها و موسسات می زاریم چون کاسبی و اقتصاد فاسد و کثیف این بازار که دست همه حاجیهاست رو بلد نیستیم یا اگر هم بلد باشیم نمی تونیم رو یه خورده سرمایه ریسک کنیم که اونم از دست بره، اندوختمون نابود میشه. موندم اینها که این همه پول رو که شک نیست با دزدی و رانت و کلاهبرداری به جیب زدن چرا می خوان بزارن تو بانک، در حالیکه اگر یک کاری رو باهاش راه بندازن بیشتر در میارن. تو همین مورد 5 میلیارد حاجی مومن!، میشه با این پول خیلی کارها کرد که سود ماهیانه بیشتر از سود حتی 20- 22 درصد که یه زمانی چیزی نبود و الانشم چیزی نیست باشه. مثلا یه فست فودی خوب و بزرگ رو با این سرمایه میشه راه انداخت و ده نفر هم به کار مشغول می شن که برای عاقبت به خیری حاجی داستان ما هم خوبه که اگر این دنیا کلی دله دزدی و کثافتکاری کرد اون دنیا بگه بابا من تو اون دنیای خاکی چهار نفر رو بردم سر کار و یه نون دونی واسشون درست کردم و اونها اونجا کار می کردن و نون زن و بچشون رو در می آوردن و همیشه هم به جون من دعا می کردن!.

[test84]

داخل لوتوس پارسیان، کجا باید پول رو واریز کنم وقتی باز میشه؟ گزینه «ثبت سفارش»؟ بعد سیستم باز بشه از کجا مشخص میشه این موضوع؟

[shangil]

بعید هم نیست آقا محمد؛ چند روز پیش رفته بودم مهر اقتصاد که مال بسیج و سپاه هست یه کاری داشتم, یکی زنگ زد به کارمند می خواست پولشو بیاره بزار سپرده کنه. کارمند قند تو دلش آب شده بود و بعد از چاق سلامتی گرم که معلوم بود طرف که حاجی باشه رو خوب می شناخته گفت حاجی بیار باشه تبصره داره و نامه می زنیم به شما 20 می دیم. 5 تا باشه 21 و 22 هم میشه. آره مشکلی نیست و هر و کر و بعد هم یا علی!

گوشی رو گذاشت بهم گفت طرف میگه 5 میلیارد تومن بخوام سپرده کنم چقدر سود در ماه می دید!.

خلاصه از این حاجیها در این مملکت بسیارن که همه هم اهل نماز و عبادتن و اصلا به جیفه دنیا که از آب بینی بز هم بی ارزش تر نگاه که هیچ؛ فکر هم نمی کنن.

من و امثال من یه چندرغازی تو این بانکها و موسسات می زاریم چون کاسبی و اقتصاد فاسد و کثیف این بازار که دست همه حاجیهاست رو بلد نیستیم یا اگر هم بلد باشیم نمی تونیم رو یه خورده سرمایه ریسک کنیم که اونم از دست بره، اندوختمون نابود میشه. موندم اینها که این همه پول رو که شک نیست با دزدی و رانت و کلاهبرداری به جیب زدن چرا می خوان بزارن تو بانک، در حالیکه اگر یک کاری رو باهاش راه بندازن بیشتر در میارن. تو همین مورد 5 میلیارد حاجی مومن!، میشه با این پول خیلی کارها کرد که سود ماهیانه بیشتر از سود حتی 20- 22 درصد که یه زمانی چیزی نبود و الانشم چیزی نیست باشه. مثلا یه فست فودی خوب و بزرگ رو با این سرمایه میشه راه انداخت و ده نفر هم به کار مشغول می شن که برای عاقبت به خیری حاجی داستان ما هم خوبه که اگر این دنیا کلی دله دزدی و کثافتکاری کرد اون دنیا بگه بابا من تو اون دنیای خاکی چهار نفر رو بردم سر کار و یه نون دونی واسشون درست کردم و اونها اونجا کار می کردن و نون زن و بچشون رو در می آوردن و همیشه هم به جون من دعا می کردن!.

حاجی حوصله کار کردن نداره رفیق
در ضمن الان دیگه اونطوری نیس وضع مملکت خرابه کار بی کار!

[shangil]

داخل لوتوس پارسیان، کجا باید پول رو واریز کنم وقتی باز میشه؟ گزینه «ثبت سفارش»؟ بعد سیستم باز بشه از کجا مشخص میشه این موضوع؟

آره دیگه منتهی یه جایی نوشته که فلان تاریخ
ثبت رو بزمی داخل صندوق مورد نظر برو مثلا لوتوس رد بزن راحته

[wichidika]

کاهش و اعطای تسهیلات سرعت می‌گیرد؟ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در صورت تصویب نهایی و اجرای طرح تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، دو روز پیش کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای، پیشنهادی خارج از چارچوب لایحه بودجه 97 را در لایحه گنجاند که براساس آن رقمی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها تسویه می‌شود.
برای تسویه این بدهی سه روش «تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی»، «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک» «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی از دولت با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و درج آن به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی» است.
همواره در صورت‌های مالی بانک‌ها و آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی و بانکی ارقامی بابت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها درج می‌‌شود که این بدهی‌ها در طول دوره‌های متوالی افزایش یافته است تا جایی که بدهی دولت به بانک‌ها (براساس گزارش بانک مرکزی) در پایان سال 95 به 158 هزار و 410 میلیارد رسید.
از طرف دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم این سیر صعودی را ادامه داده و در پایان اسفند سال گذشته 99 هزار و 960 میلیارد تومان و در پایان مهر ماه امسال به 112 هزار 380 میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته طبق مصوبه فعلی کمیسیون تسویه بدهی با روش اول تا 5 هزار میلیارد تومان، روش دوم 50 هزار میلیارد تومان و روش سوم 50 هزار میلیارد تومان است. قرار نیست همه تهاتر‌ها با سه روش انجام شود اما با توجه به چارچوب‌های تعیین شده و ظرفیت تسویه بدهی به روش‌ اول و دوم، به نظر می‌رسد بخش عمده تهاتر بدهی، با روش سوم انجام شود زیرا در ادامه تبصره یک این بند آمده است: دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر کند.
بنابراین سقف تهاتر به روش سوم می‌تواند بیشتر از 50 هزار میلیارد تومان باشد.
به گزارش فارس، در صورتی که فقط 50 هزار میلیارد تومان با روش سوم انجام شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 112 هزار و 380 میلیارد تومان به 62 هزار و 380 میلیارد تومان کاهش می‌یابد و بدهی دولت به بانک مرکزی از 37 هزار و 910 میلیارد تومان به 87 هزار و 910 میلیارد تومان می‌رسد.
اما با توجه به اینکه نوع روش تهاتری دوم به روش سوم هم شباهت دارد و با توجه به سابقه عملکرد دولت در تهاتر بدهی به روش دوم در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد حداکثر ظرفیت استفاده از روش دوم 5 هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین به احتمال زیاد و با توجه به ظرفیت ایجاد شده در تبصره یک این بند، 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها به روش سوم تهاتر خواهد شد.
در صورتی که این روش تا سقف 100 هزار میلیارد تومان انجام شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 112 هزار میلیارد تومان به 12 هزار میلیارد تومان افت خواهد کرد. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی از 37 هزار و 910 میلیارد تومان به 137 هزار و 910 میلیارد تومان می‌رسد.
اما نکته اصلی در این میان وجود نداشتن تناظر یک به یک بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به عنوان مثال در پایان سال 95 بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک صادرات، بدهی این بانک به بانک مرکزی 5 هزار و 478 میلیارد تومان است اما اصل و سود مطالبات این بانک از دولت(بدون احتساب جریمه دیرکرد) 10 هزار و 315 میلیارد تومان است. از طرف دیگر بانک‌هایی هستند که با وجود بدهی‌های زیاد به بانک مرکزی هیچ طلبی از دولت ندارند.
در این میان یکی از راهکارهای حل این مساله عرضه اوراق تسویه در بازار بین بانکی است تا با مبادله اوراق، امکان تهاتر در سطح مورد نظر به وجود بیاید.
حال می‌توان اثرات تسویه بدهی بانک‌ها را به شرح زیر پیش‌بینی کرد.


عنوان
وضعیت فعلی
تهاتر به روش سوم تا 50 هزار میلیارد تومان
تهاتر به روش سوم تا 100 هزار میلیارد تومان


بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
112،380
62،380
12،380


به گزارش فارس، در صورت اجرای روش سوم تا سقف 100 هزار میلیارد تومان یک تعادل و ثبات مناسبی به ترازنامه بانک‌ها باز می‌گردد و حجم زیادی از منابع بلاتکلیف بانک‌ها، تعیین تکلیف می‌شود. کاهش مطالبات معوق بخش غیردولتی به بانک‌ها، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش بدهی به بانک مرکزی سه نتیجه مهم این اقدام است که باعث می‌شود وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به طور قابل توجهی بهبود یافته و نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
تنها نکته‌ای که در این میان جای نگرانی دارد، شکل‌گیری راهی جدید برای تامین مالی دولت به وسیله استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از وقوع این پدیده، اصلاحات در ساختار بانک مرکزی، رابطه دولت و بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی ضروری باشد.
انتهای پیام/م

[wichidika]

پشت‌پرده بزرگترین بدهکاران بانکی؛ بادکنک بانک‎ها می‌ترکد؟در این بازی هیچ‌کس احساس ضرر نمی‌کند که جلوی آن را بگیرد. تنها کسی که باید حواسش باشد که این سیستم هر روز دارد مثل بادکنک باد می‌شود و روزی هم خواهد ترکید، ناظر سیستم بانکی است که باید جلوی آن را بگیرد.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان و صاحب‌نظر در زمینه بانک‌داری از چگونگی به وجود آمدن بدهکاران بانکی در ایران می‌گوید. او در مورد بزرگ‌ترین بدهکار بانکی یعنی دولت نکاتی را عنوان می‌کند که بر اساس روند فربه شدن بدهی‌ها‌ی دولت به بانک‌ها‌ ترسیم شده است. مدنی‌زاده در گفتگو با آینده نگر در طبقه‌بندی‌ای که ارائه می‌دهد، شرکت‌ها‌ی دولتی و خصولتی را در زمره دیگر بدهکاران بانکی قرار می‌دهد و در نهایت به چگونگی بدهکار شدن بخش خصوصی به بانک‌ها‌ می‌پردازد. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
بدهکاران بانکی در بخش خصوصی کم نیستند. چه چیزی باعث به وجود آمدن این تعداد بدهکار بانکی در ایران شده است؟
وقتی می‌گوییم بدهکار بانکی باید اول تعریف دقیقی از آن داشته باشیم. هرکسی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کند بدهکار بانکی است. لذا همه‌جای دنیا این امری طبیعی است. آن چیزی که مد نظر است بدهکاران بانکی‌ای هستند که تسهیلات خود را پس نمی‌دهند. اگر اینها‌ را در نظر بگیریم باید برای تبیین موضوع کمی دقیق‌تر به آن بپردازیم. وقتی بانک‌ها‌ی ما چه به دولت، چه به شرکت‌ها‌ی دولتی و چه به بخش خصوصی تسهیلات می‌دهند، اینها‌ اگر وام و تسهیلات خود را در مدت‌زمان مشخص پس ندهند به صورت معوق، تسهیلات مشکوک‌الوصول و... ثبت می‌شود که نهایتا به عنوان مطالبات غیرجاری محسوب می‌شود. اینها‌ یک گروه از بدهکاران بانکی هستند که نام می‌برید. ولی گروه دیگری هستند که وقتی مطالباتشان سررسید می‌شود و پرداخت نمی‌کنند، بانک برای آنها‌ اصل و فرع و جریمه را جمع و به عنوان وام جدید ثبت می‌کند که اصطلاحا به آن رول اور یا ریفاینانس می‌گویند. این اتفاق منجر می‌شود که ما تعداد بزرگی از بدهکاران بانکی داشته باشیم که لیست آنها در مطالبات غیرجاری نیست و این گروه بعضا دیده هم نمی‌شود و در مطالبات جاری طبقه‌بندی می‌شود. ولی درواقع جزو همان بدهکارانی است که مد نظر شماست. این نکته را باید مدنظر داشته باشبد.
یعنی وام جدید بابت وام و سود و جریمه‌ها‌ به آنها‌ داده می‌شود؟
بله. به عنوان یک مثال ساده: یعنی شخص یا شرکت 100 تومان وام گرفته و قرار بوده 20 تومان هم بابت سود بپردازد، اما در سررسید نتوانسته این کار را انجام دهد و 6 تومان هم جریمه شده است. در این شرایط برای مثال بانک تسهیلات جدید با مبلغ 126 تومان را برای آن ثبت می‌کند. بانک هم این 26 تومان را برای درآمد برای خود ثبت می‌کند.
این اقدام خللی در حسابرسی‌ها‌ و ترازهای بانک وارد نمی‌کند؟
بله. همین مسئله خود یکی از عواملی است که منجر به اتفاقات بزرگ ناگواری شده است. بدهکاران بانکی سهم بسیار بالایی از ترازنامه بانک‌ها‌ را تشکیل داده و برخی به عنوان مطالبات غیرجاری ثبت شده‌اند و شما می‌بینید. بخش قابل توجهی در ذیل مطالبات جاری ثبت شده و کسی نمی‌بیند و فقط خود بانک یا شعبه بانک در جریان آن است. از میان بدهکاران بانکی شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در حال حاضر خود دولت است که تسهیلات را گرفته ولی عملا هیچ نوع بازپرداختی ندارد. اشکالی که طبق یکی از قوانین و آیین‌نامه‌ها‌ی گذشته وجود دارد و البته عرف دنیا هم هست، این است که مطالبات از دولت را هیچ‌وقت غیرجاری ثبت نمی‌کنند. چرا که می‌گویند دولت همیشه پس می‌دهد. بنابراین دقیقا مشابه مکانیزم رول اور که توضیح دادم، سود تسهیلات و جریمه دیرکرد در قالب مطالبات جاری هر سال به سود بانک‌ها‌ اضافه می‌شود و به صورت نمادی رشد می‌کند.
درواقع یک عدد است که رشد می‌کند. چیزی پرداخت نمی‌شود. درست است؟
بله. هیچ پرداختی اتفاق نمی‌افتد. یعنی این حجم قابل توجهی که از بدهی دولت می‌بینیم که می‌توان با قاطعیت گفت در چهار سال اخیر رشد بیشتری داشته به همین دلیل بوده است. تقریبا دولت هیچ پولی را برنمی‌گرداند و این بدهی روی کاغذ بزرگ می‌شود. بزرگ‌ترین بدهکار بانکی ما الان دولت است که به دلیل ضعف قوانین و آیین‌نامه‌ها‌یی که وجود دارد به صورت مطالبات غیرجاری ثبت نمی‌شود و بانک‌ها‌ مدام روی آن درآمد هم شناسایی می‌کنند، سود هم تقسیم می‌کنند. دولت هم اصلا در خود نمی‌بیند که این معوقات را پرداخت کند. به خاطر ندارم در هیچ بودجه‌ای تاکنون پرداخت دولت به بانک نوشته شده باشد، به استثنای اصلاحیه لایحه بودجه 1395 که آن هم دولت اجرایی نکرد. این معوقات به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده است. سال گذشته این بحث در بین برخی کارشناسان مطرح و جدی شد. دولت قواعدی را گذاشت تا نرخی که بانک‌ها‌ روی آن دولت را شارژ می‌کنند، سقفی داشته باشد. تا پیش از آن، ظاهرا قاعده خاصی هم برقرار نبوده است‌. هر بانکی عدد خود را داشته است. ولی لااقل، از سال گذشته نظمی پیدا کرده است. یا حداقل گفته می‌شود که منظم‌‌‌تر شده است.
یعنی الان بانک‌ها‌ براساس سود مصوب در قبال این معوقات دولتی عمل می‌کنند؟
خیر. نرخی را خود دولت با بانک‌ها مقرر کرده است که فکر می‌کنم جدا از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده و فکر می‌کنم بیشتر از آن و حدود 20 و چند درصد است، البته مطمئن نیستم.
بدهی‌ها‌ی دولت به بانک‌ها‌ از کجا شروع شد؟
یکی اینکه دولت در دوره‌ها‌ی قبل و از 10، 12 سال گذشته کسری بودجه خود را از بانک‌ها‌ی دولتی تامین می‌کرده‌است. برخی از این بانک‌ها‌ خصوصی شدند؛ ولی این بدهی هنوز در ترازنامه آنها‌ باقی مانده است. بخشی از این وام‌ها‌ برای پروژه‌ها‌ و طرح‌ها‌یی بود که اجرا می‌شد. دولت از طرح‌ها‌ی عمرانی گرفته، تا تسهیلات تکلیفی یا هرگونه کسری بودجه را به گردن بانک می‌انداخته که بتواند آن را جبران و تامین کند. اکثرا مربوط به قوانینی بوده که با لایحه دولت و در مجلس تصویب می‌شده و بر اساس آن بانک‌ها‌ مقداری منابع را به خود دولت می‌دادند یا به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دادند که دولت ضامن آنها بوده‌است. آن فرد یا شرکت هم آن تسهیلات را بازپرداخت نکرده و به دلیل اینکه دولت ضامن بوده، بدهکاری به نام دولت ثبت می‌شده است. حجم قابل توجه دیگری از این ارقام مربوط به اوراق مشارکت بوده و چون بانک‌ها‌ ضامن بودند، پرداخت می‌کردند و اینها‌ را تحت مطالبات از دولت ثبت می‌کردند. با این مکانیزم حجم بالایی از مطالبات ظرف سال‌ها‌ی گذشته شکل گرفته‌است و بعد از آن سود و جریمه آن به طور مرتب اضافه می‌شده‌است.
یکی دیگر از مشکلات اصلی که در سیستم بانکی در این خصوص وجود دارد این است که بانک‌ها‌ ادعا می‌کنند که دولت فلان رقم به ما بدهکار است، ولی دولت این را قبول ندارد و مدعی است که ما این مقدار بدهی نداریم. این خود گرفتاری دیگری است.
یک گروه دیگر از بدهکاران بانکی شرکت‌ها‌ی دولتی‌اند که به واسطه و سفارش دولت یا لایحه ای که در بودجه تصویب شده بود در قالب وام به شرکت‌ها‌ی دولتی داده شده‌است. شرکت‌ها‌ی دولتی هم به دلیل کارکرد ضعیفی که دارند و تعداد قابل توجهی هم ورشکسته هستند این وام‌ها‌ را گرفته‌اند و پس نداده‌اند. بنابراین بخش عمده‌ای از این وضعیت ناشی از دخالت‌ها‌ی دولت است. تمام مجموعه‌ها‌یی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دولت و مصوبه‌ها‌ی قیمت‌گذاری‌های دولتی وصل هستند این مشکل را دارند، چرا که به دلیل قیمت‌های مصوب کمتر از هزینه تمام‌شده بنگاه‌های دولتی، این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و نمی‌توانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند. از طرف دیگر چون وابسته به دولت یا شهرداری هستند خیالشان راحت است که اگر زیان دهند اتفاق خاصی نمی‌افتد. بالاخره همه آنها جزو بدهی دولت می‌شود. البته در این بازی بانک هم ضرری نمی‌کند. چون اصل و فرع و جریمه را به عنوان وام جدید معرفی می‌کند و روی آن درآمد هم شناسایی می‌کند. در این بازی هیچ‌کس احساس ضرر نمی‌کند که جلوی آن را بگیرد. تنها کسی که باید حواسش باشد که این سیستم هر روز دارد مثل بادکنک باد می‌شود و روزی هم خواهد ترکید، ناظر سیستم بانکی است که باید جلوی آن را بگیرد. وگرنه کسی با این رویه این وسط ضرری نمی‌کند. دولت‌ها‌ هم از اینکه بدهی‌شان بزرگ می‌شود نگران نیستند و در نهایت می‌گویند که این بدهی را قبول ندارند. یعنی کسی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. فقط اعلام می‌کنند که بدهی این میزان است.
علت بدهی‌ها‌ی بخش خصوصی به بانک‌ها‌ چیست؟ برخی اعتقاد دارند که ردپای دولت در این بدهی‌ها‌ هم دیده می‌شود.
گروه سوم بدهکاران بانکی بخش خصوصی هستند که بعضا چند دسته هستند. برخی کسانی هستند که پیمانکار دولت هستند و قرار بوده پروژه‌ها‌یی را برای دولت انجام دهند. این گروه، به تبع آن، وام بانکی گرفته اند. پروژه را انجام داده‌اند. اما دولت پول پیمانکاران را نداده است و نتیجه این شده که آنها هم بدهکار بانک مانده‌اند. یا اینکه یک شرکت برای یک پیمانکار که پروژه دولتی دارد، کار می‌کرده و وام گرفته؛ اما پیمانکار پول او را نمی‌دهد و این شرکت هم به تبع آن پول بانک را نمی‌تواند پرداخت کند. یعنی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی این اتفاق را رقم زده است. گروه دیگری از بخش خصوصی، گروهی هستند که به واسطه بخشنامه‌ها‌ و دستورالعمل‌ها‌یی که از دولت آمده بود، مانند طرح بنگاه‌ها‌ی زودبازده وام دریافت کرده‌اند. آنها بر اساس امکاناتی که دولت فراهم کرده بود این تسهیلات را گرفتند. برخی هم به دلیل روابطی که با بانک داشتند یا سفارش شده بودند وام‌ها‌یی دریافت کرده‌اند و بانک‌ها‌ هم بدون اینکه مدیریت ریسک کنند این وام‌ها‌ را پرداخته‌اند. در اینجا مقصر قطعی بانک است؛ چراکه به افرادی که شرایط آن را نداشتند وام‌ها‌یی را پرداخت کرده و آنها‌ هم هیچ تعهدی به بازپرداخت نداشتند. این گروه از تسهیلات دریافت‌کننده‌ها از ابتدا هم در واقع قصد بازپرداخت نداشته‌اند. از طرفی، فرآیند حل و فصل وام هم برای بانک زمان‌بر و هزینه‌بر است و خیلی اوقات بانک‌ها‌ هم ترجیح می‌دهند که وارد فرآیند قضایی برای حل و فصل وام‌ها‌ نشوند. این وام‌ها‌ به عنوان مطالبات غیرجاری ثبت می‌شود و فرد هم انگیزه‌ای برای پرداخت ندارد؛ زیرا می‌داند که کسی دنبال آن نیست. ضعفی که در حل و فصل در سیستم قضایی وجود دارد، برای بدهکاران بانکی ایجاد انگیزه می‌کند. بانک هم تمایل ندارد تا از طریق روند قضائی این مسئله را پیگیری کند. زیرا باید هزینه بسیار بالایی را در فرایند قضایی پرداخت کند. تنها راه، تملیک وثایق بانکی است که خود گرفتاری دیگری برای بانک است. زیرا بانک نمی‌تواند در این خصوص کاری انجام دهد. این املاک لزوما به درد بانک نمی‌خورند. بعد از رکود در سال 92 هم که قیمت آنها‌ کاهش یافته فروش این وثایق تملیکی به عنوان زیان شناسایی می‌شود و یک مشکل دیگر برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. این گروه عامدانه این کار را انجام داده‌اند و در واقع از همان اول قصد نداشتند آن تسهیلات را برگردانند. به خصوص در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد بالا بود، تسهیلاتی با نرخ پایین دریافت کردند و انگیزه‌ای برای بازپرداخت وام نداشتند. انگیزه آنها فقط دریافت وام بوده؛ حتی اگر جریمه هم بابت دیرکرد شامل آنها می‌شد، در شرایط تورمی باز هم سود می‌کردند. وقتی نرخ تسهیلات را به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تورم نگه دارید، این اتفاق می‌افتد و گیرنده وام به دلیل اینکه می‌داند اگر وام را پس بدهد، دیگر نمی‌تواند به دلیل جیره‌بندی اعتبار بانک‌ها‌، چنین وامی را مجددا دریافت کند، انگیزه خود را برای بازپرداخت آن از دست می‌دهد. فرض کنید نرخ تورم 20 درصد باشد و نرخ تسهیلات 12 درصد. شخص وام‌گیرنده حتی اگر با آن تسهیلات سیب‌زمینی هم خریده باشد، 20 درصد به قیمت آن افزوده شده؛ در این شرایط نیازی نمی‌بیند که وام را پرداخت کند و حاضر است اصل و فرع و جریمه در قالب تسهیلات جدید ثبت شود و هنوز هم سود کرده‌است. اما الان با توجه به اینکه از شرایط تورمی خارج شده‌ایم، دریافت این تسهیلات و برنگرداندن آن لزوما دیگر به‌صرفه نیست. دریافت این وام‌ها‌ برای کسانی به‌صرفه است که سودهای غیرمتعارف نصیبشان می‌شود؛ مانند افرادی که به قاچاق کالا مشغول‌اند.
گروه سوم از بدهکاران بخش خصوصی کسانی هستند که تولیدکننده بودند و نیاز به تسهیلات داشتند؛ اما به دلایل مختلف مانند رکود اقتصادی و افت تقاضا در بازار یا در اثر تحریم‌ها‌ی اقتصادی نتوانسته‌اند این تسهیلات را برگردانند و به جرگه بدهکاران بانکی پیوسته‌اند. برخی از این افراد وام‌ها‌ی ارزی دریافت کردند و بعد از افزایش نرخ ارز، نتوانسته‌اند این بازپرداخت را انجام دهند.
یکی از مسائل اصلی که به این مشکلات دامن می‌زند، همین پدیده‌ای است که بانک‌ها‌ مجازند برابر اصل و فرع و جریمه تسهیلات، وام جدیدی را ثبت کنند و به ازای آن درآمد شناسایی کنند. بانک‌ها‌ی ایرانی به دلیل اینکه ذخیره‌گیری مناسب را در این خصوص انجام نمی‌دهند، به واسطه این اشتباهاتی که در سیستم بانک‌داری خود مرتکب می‌شدند، تاوان پس نمی‌دادند. این بازی را ادامه می‌دادند و از آن خوشحال بودند و سود می‌بردند. اگر با اعمال نظارت بانکی، از چنین اشتباهاتی ممانعت به عمل آید، موجب می‌شود که خود بانک‌ها‌ از همان ابتدا سختگیری‌ها‌ی زیادی را لحاظ کنند و به هرکس و هرجا وام ندهند. یا اگر وام یک بار به تعویق افتاد، سریع آن را حل و فصل کنند و وثایق را در بازار بفروشند و...
برخی از افراد عنوان می‌کنند که بخشی از بدهکاران بانکی کسانی هستند که به واسطه رانت‌ها‌یی که وجود داشته وام‌ها‌ی کلان دریافت کرده‌اند.
در تمام مواردی که گفتم ردپای رانت را می‌توانید ببینید. رانت‌ها‌ می‌تواند قانونی یا غیر قانونی باشد. به عنوان مثال اینکه یک پیمانکار بخواهد پروژه‌ای را برای دولت انجام دهد، دولت سفارش کند، که وام به آن تعلق گیرد. ممکن است این هم نوعی رانت باشد و ممکن است رانت بدی هم نباشد چراکه قرار است پروژه‌ای را برای دولت انجام دهد. اما برخی دیگر هم هستند که به واسطه لابی‌گری این دست وام‌ها‌ را دریافت کرده‌اند. یک گروه دیگر از رانت‌ها‌ از طرف خود بانک‌ها‌ درست می‌شود. کسانی که یا مستقیم سهام‌دار بزرگ بانک بوده‌اند یا کسانی که به صورت غیرمستقیم به سهام‌داران بزرگ بانک‌ها وصل بوده‌اند، توانسته‌اند از تسهیلات خوب بهره‌مند شوند. البته اصولا شرکت‌ها‌یی که مربوط به سهام‌داران است به صورت قانونی تا یک سقف خاص می‌توانند وام دریافت کنند. اما از آن بالاتر، غیرقانونی است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ یا بانک‌ها‌ قوانین را رعایت نکرده‌اند یا اینکه بانک توانسته مجوز قانونی را از شورای پول و اعتبار کسب کند.
نظارت بر تسهیلات‌دهی در ایران به چه صورت است؟
مقوله تنظیم‌گری سه بخش اصلی دارد. رگولیشن یا قاعده‌گذاری، نظارت بر عملکرد بر اساس قاعده و بخش دیگر تنفیذ، یا اعمال قواعد و مجازات‌ها. در کشور ما عملا این سه کار با چالش‌ها‌یی مواجه بوده است. در لایه اول مسئولیت تنظیم‌گری بر عهده بانک مرکزی است. در کشور بانک‌داری خصوصی را آغاز کردیم ولی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های نظارتی لازم آن. قواعد با تأخیر نوشته شدند و با تأخیر بیشتر نظارت اتفاق افتاد و با تأخیر مضاعف اعمال شده‌اند که بخشی از این ضعف عملکردی به نقایص موجود در قانون پولی و بانکی برمی‌گردد، بخشی به دخالت‌های دولت در بانک مرکزی و بخشی هم به کوتاهی‌های خود بانک مرکزی در طی سالیان سال برمی‌گردد‌. برخی از بانک‌ها‌ی ما هم طی این سال‌ها، یاد گرفته‌اند که چگونه نظارت بانک مرکزی را دور بزنند. بنابراین هرکس به نوبه خود مقصر پدید آمدن این مشکلات است. خود بانک‌ها‌ در درجه اول به دلیل سهل‌انگاری، در درجه بعد بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت کافی، و پس از آن قانون‌گذار به دلیل عدم تصویب قوانین مناسب. ‌دولت‌ها هم به دلیل دخالت‌های مستمر در نظام بانکی، تصویب آیین‌نامه‌ها‌ی نامناسب و تصویب نکردن آیین‌نامه‌ها‌ی مورد نیاز مقصر است.
در خارج از کشور با بدهکاران بانکی چه برخوردی می‌شود؟
نباید تصور کنیم که این مشکلات فقط مختص ایران است. در تمام دنیا این مشکلات کم و بیش وجود دارد. روش‌هایی که در کشورهای مختلف به کار برده می‌شود زیاد است. به نظر من مهم‌ترین مسئله این است که جلوی وقوع چنین مشکلاتی را که منجر به تولید بدهکاران بانکی می‌شود، بگیریم. باید قوانین مرتبط را اصلاح کنیم. باید به بانک مرکزی به اندازه‌ای اقتدار دهیم که بتواند جلوی این‌گونه رفتارها را بگیرد. باید از دولت و مجلس جلوگیری کنیم تا مصوبه‌ها‌یی را که به نابودی نظام بانکی می‌انجامد تصویب نکنند. بخشنامه‌ها‌ی متناسب توسط بانک مرکزی صادر شود که جلوی شیوع این مشکلات را بگیرد. این اقدامات در دنیا انجام شده است. نیاز است قواعد مربوط به مدیریت ریسک را اجرایی کنیم. یعنی بانک‌ها‌یی را که ریسک آنها بالا رفته به سمت قانونی شدن بریم که بانک از انباشت ریسک بترسد؛ بانک‌ها‌ باید از انباشت بدهکاران بانکی زیان کنند، نه اینکه سود هم ببرند. اگر جلوی این موارد گرفته شود، خود بانک‌ها‌ اجازه نخواهند داد که بدهکاران بانکی به وجود آیند.
با این بدهکارانی که در حال حاضر وجود دارند باید چه‌کار کرد؟
روش‌های متفاوت و متعارفی وجود دارد که می‌توانند به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند تا وضع موجود حل و فصل شود. نخست اینکه بانک‌ها‌ باید اجازه پیدا کنند که برخی از تسهیلاتی را که می‌دانند از هیچ طریقی قابل وصول نیستند، از ترازنامه خارج کنند. یک روش دیگر این است که بانک‌دار اجازه داشته باشد که بدون رجوع به مقامات قضائی، با بدهکاران مصالحه کند. بخشی از وام را ببخشد و تجدید ساختار در آن شرکت انجام شود و سقف وام را پایین‌تر بیاورند که فرد بدهکار بتواند آن را پرداخت کند. این امر نیازمند قانونی است که در سطح وسیع قابلیت اجرا داشته باشد. راهکار دیگر رجوع به مقامات قضایی و قوه قضائیه است که در این خصوص تعیین تکلیف کند. راهکار دیگر فروش این مطالبات به شرکت‌ها‌یی به نام مدیریت دارایی است که بانک‌ها‌ بتوانند از این طریق به حیات خود ادامه دهند و آن شرکت‌ها‌ طرف حساب بدهکاران باشند. شرکت‌ها‌ی مدیریت دارایی می‌توانند این موضوع را حل و فصل کنند. البته بسیاری از این شرکت‌ها‌ی مدیریت دارایی، دولتی هستند یا ترکیب آنها از بدنه حکومت است که ابزار کافی را در اختیار دارند و می‌توانند برخوردی مناسب داشته باشند. این چهار روش می‌توانند به صورت ترکیبی به کار گرفته شوند. برای اجرا کردن این روش‌ها لازم است تا بانک مرکزی و دولت برنامه داشته باشند وگرنه به خودی خود اتفاق نمی‌افتند. جزئیات این اقدامات هم فراتر از این گفت‌وگو است. لذا ترجیح این است که به همین اختصار بسنده کنیم.
انتهای پیام/

[wichidika]

ورود بستگان مقامات بانک مرکزی به بانک‌ها ممنوع شد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/242918-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] c_7H8tahz8_L--f5-H3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1t_AYBiuR5dT0RJrxgDYjej/image_gallery.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/242918-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF) در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که هم‌اکنون در صف بهارستان قرار دارد و بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی قرار خواهد گرفت، موارد مهمی در نظر گرفته شده که در صورت تصویب، هم قدرت مانور بانک مرکزی بالا می‌رود و هم استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، ارمغان جوادنیا در شرق نوشت: سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف، در گفت‌وگوی تفصیلی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف انجام شد، در تشریح واکاوی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این‌گونه توضیح داد؛ در این طرح پیش‌بینی شده است مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد؛ به این صورت که کمیته مقرراتی در بانک مرکزی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک‌ها اعمال می‌کند و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد. بنابراین اگر مشاهده شود بانکی تخطی کرده، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اهداف نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند. ضمن اینکه اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی که با ساختار متفاوتی دیده شده است، حکم می‌دهد و بانک مورد توقف عملیات قرار می‌گیرد یا هر مجازات قضائی برایش مترتب می‌شود. او همچنین اضافه می‌کند که این حکم قابل توقف نیست، مگر اینکه از سوی مرجع بالاتر لغو شود و خلاف تشخیص داده شود. او می‌گوید؛ همچنین در این طرح سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ‌گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می‌کند. مدنی‌زاده همچنین تأکید می‌کند که در صورت تصویب این طرح، اعضا و مقامات بانک مرکزی نمی‌توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام‌دار یا دارای سمت‌های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. ضمن اینکه نمی‌توانند از جای دیگری پرداختی باشند یا پاداش بگیرند و تمام‌وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. همچنین اعضای بانک مرکزی باید افشای وضع مالی را داشته باشند و اصول معینی از محرمانگی داده‌ها را باید رعایت کنند. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات‌ساز نیز توضیح می‌دهد؛ با تأسیس صندوق ثبات‌ساز، جریان ورودی ارز به کشور محدود می‌شود؛ به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نمی‌شود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند. آقای مدنی‌زاده! قانون پولی و بانکی کشور تاکنون بدون هیچ‌گونه تغییری اعمال می‌شد. هر زمان هم که دولت‌ها تصمیم می‌گرفتند تغییراتی را در آن ایجاد کنند، موفق نمی‌شدند. چه شد که طرح اصلاحات نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و این طرح به مجلس ارسال شد؟ قانون پولی و بانکی کشور که سال ٥١ تصویب شد، تقریبا ٤٥ سال است که از عمر آن می‌گذرد. از حدود ١٥، ١٦ سال پیش تغییر این قانون در دستور بانک مرکزی و دولت قرار گرفته بود و دائم روی آن کار می‌شد؛ اما به دلایل مختلف به صورت رسمی بیرون نیامده بود. تا اینکه در مدت دو تا سه سال اخیر بحث لایحه دوقلو مطرح شد که قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی با هم تغییر کند؛ ولی به دلیل ضعف‌های جدی‌ای که در متن وجود داشت، مسیر خود را به جلو طی نکرد. در عوض دولت لایحه‌ای را تهیه کرد که در آن یک‌سری مواد قانونی درباره نظارت بانکی به صورت الحاقی به قانون پولی و بانکی اضافه می‌کرد و آن را در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در سال ٩٦ به مجلس فرستاد. موازی این هم مجلس قبل چون دید دولت لایحه دوقلو را نفرستاده است، ابتدا سعی کرد قانون بانکداری را جلو ببرد که موفق نشد؛ اما با روی‌کار‌آمدن مجلس جدید، مجلسی‌ها دیدند لایحه‌ای که مورد نیاز اصلاحات بانک مرکزی و بانک‌هاست، فرستاده نشده است؛ بنابراین طرحی را با عنوان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی پایه‌ریزی کردند. برای این کار اول باید قانون بانک مرکزی را تغییر می‌دادند تا در آن زمینه بتوانند قانون بانکداری را نوشته و اصلاح کنند؛ چون اگر اول بانکداری و بعد بانک مرکزی را اصلاح می‌کردند، با هم نمی‌خواندند؛ بنابراین اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دادند و آن را در قالب طرحی آماده کردند که در ماه مهر اعلام وصول شد. لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی سال ٩٦، فقط یک‌سری موادی را به قانون اضافه می‌کند که قدرت مانور بانک مرکزی افزایش یابد تا بتواند کارهایی را در راستای اصلاح نظام بانکی انجام دهد؛ اما به دلیل اینکه در زمینه نامناسب قبلی نوشته شده است، فعلا مقرر شده است تا طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی جلو برود و در این زمینه جدید، هم دست بانک مرکزی باز شود و هم در زمینه مدرن متناسب با قواعد روز بانکداری، مشکلات پولی و بانکی را بتوان حل کرد. شما عنوان کردید که در این طرح قرار است ساختار بانک مرکزی تغییر کند. آیا این به معنی این است که استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت؟ چند دهه است که تورم دو‌رقمی بالایی داشته‌ایم که هیچ منفعت مثبت اقتصادی برایمان نداشته، فقط مضرات داشته است. در دوره‌های مختلف هم که تلاش شد تورم کاهش یابد، به دلیل وابستگی بانک مرکزی این تورم بازگشت کرد. اکنون هم تورم کاهش یافته؛ اما به دلیل وابسته‌بودن نمی‌توانیم نرخ تورم را کنترل کنیم و تورم قاعدتا بالا خواهد رفت؛ مگر آنکه اصلاحی ساختاری صورت بگیرد. به دلیل اینکه عملا بانک مرکزی وابسته است، هر وقت فشاری برای کنترل تورم می‌آورد، دولت یا به صورت مستقیم از پایه پولی برمی‌داشت یا از بانک‌ها می‌گرفت و بانک‌ها هم از بانک مرکزی می‌گرفتند یا اینکه قیمت نفت بالا می‌رفت و بانک مرکزی مجبور می‌شد به‌ واسطه فروش نفت و خرید ارز منابع ریالی تزریق کند و این وابستگی منجر به این می‌شد که بانک مرکزی نتواند تورم را کنترل کند؛ یا در صورت مقاومت، رئیس بانک مرکزی عوض می‌شد و کسی جایگزین او می‌شد که منویات رئیس‌جمهور، دولت و مجلس را پیگیری کند و درنهایت ثبات پولی ایجاد نمی‌شد. از طرف دیگر یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی ثبات نظام بانکی است که عملا به دو دلیل این ثبات از بین رفته است. دلیل اول تسلط دولت و دخالت‌هایی است که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی می‌کرده که این ثبات را از بین برده است. یا بانک‌ها را مجبور می‌کرد منابع را در اختیارش قرار دهند یا بانک‌ها را مجبور می‌کرد تسهیلات دهند یا بدهی‌هایی که دولت به بانک‌ها ایجاد می‌کرد یا اوراق مشارکتی که منتشر می‌کرد و پرداخت نمی‌کرد و بانک‌ها ضامن بودند و عملا طلبکار از دولت می‌شدند و منابعی گیرشان نمی‌آمد یا دولت پولش را به پیمانکارانی که کار خواسته بوده پرداخت نمی‌کرد و پیمانکاران نمی‌توانستند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کنند. این بدعهدی‌های دولت‌ها باعث می‌شد یک‌سری افراد به بانک‌ها بدهکار شوند و مطالبات غیرجاری انباشته شود. دلیل دوم هم مسئله ضعف نظارت بانک مرکزی است که آن هم به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، عدم مصونیت‌های کافی قضائی و نبود سازوکار مناسب در داخل قانون پولی و بانکی کشور است که به بانک مرکزی کمک کند تا نظارت مؤثر خود را داشته باشد، به وجود آمده است. این مسائل عملا منجر به این شده که بانک مرکزی نتواند کار نظارتی خود را به طور صحیحی انجام دهد و وضعیت نابسامان فعلی محقق شده است. این وضعیت نابسامانی که از آن نام بردید تنها به دلیل این بود که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود؟ یا دلیل دیگری داشت؟ این وضعیت به سه مؤلفه اصلی برمی‌گردد که در قانون بانک مرکزی وجود نداشته است؛ یک، مسئله استقلال بانک مرکزی، دو، شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی که وقتی استقلال نداشته شفافیت و پاسخ‌گویی هم نداشته است و سوم، مسئله حکمرانی خوب (یا حاکمیت شرکتی مناسب) بوده است. مسئله حکمرانی خوب جنبه‌های مختلف دارد؛ مثلا اینکه اختیارات و مسئولیت‌ها متناسب واگذار نشده باشد یا مسئله تضاد منافع وجود داشته باشد. اکنون در ساختار پولی و بانکی منعی وجود ندارد که افراد داخل بانک مرکزی بعد از تصدی امور در بانک مرکزی شغلی در نظام بانکی نگیرند. در نتیجه ضدانگیزش ایجاد می‌شود که مسئولیت به‌درستی انجام نشود؛ مثلا فرض کنید بانکی دچار مشکل است، اما بانک مرکزی امکان دارد شدت‌عمل به خرج ندهد، چون شاید همان افراد دو سال بعد در همان سیستم در بخش خصوصی کار کنند؛ مسئله‌ای که در دنیا هم به صورت جدی وجود داشته است. حضور بستگان درجه‌اول؛ مثلا افراد مهم بانک مرکزی در سمت مدیرعامل و سهام‌دار بانک‌ها باید ممنوع باشد، اما این ممنوعیت‌ها اکنون وجود ندارند و هرگونه شائبه‌ای را ایجاد می‌کند. نکته دیگر این است که عمده افرادی که در رأس بانک مرکزی به نام شورای پول و اعتبار نشسته‌اند، افرادی هستند که با مسئله سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی و اعتباری کاملا بی‌ارتباط هستند؛ یعنی وزرا، نمایندگان مجلس یا دادستان افرادی هستند که سیاست‌گذاران پولی نمی‌توانند باشند، آنها عمدتا مصرف‌کنندگان اعتبارات هستند و تمایل به خرج‌کردن منابع با قیمت صفر بانک مرکزی هستند. این افراد سیاست‌گذار پولی نمی‌توانند باشند، بلکه مصرف‌کننده پولی هستند. بنابراین نه سیاست‌گذار پولی می‌توانند باشند و نه ناظر پولی. در عمل هم آنها نظارتی بر رفتار بانک مرکزی نداشتند، چون خودشان مصوب می‌کردند تا چه مقدار تسهیلات داده شود یا منابع به ذی‌نفع واحد بیش از حدی که قانون مشخص کرده است، داده شود. نبود استقلال در بانک مرکزی هم موجب می‌شود بانک مرکزی به تمام این مصوبات تن دهد و نبود شفافیت و پاسخ‌گویی هم باعث می‌شود تا افراد جامعه در زمان مناسب متوجه نشوند که چه اتفاقی در حال افتادن است و فقط نتیجه را لمس می‌کنند. نتیجه ساختار غلط حکمرانی نهایتا این‌گونه می‌شود که هم نظام بانکی و هم وضعیت پولی و نقدینگی و تورم دچار مشکلات عدیده می‌شود و کسی هم پاسخ‌گو نیست. همه اینها دست به دست می‌دهند تا به این نتیجه برسیم که قانون پولی و بانکی به‌گونه‌ای تغییر کند که ساختار بانک مرکزی در این سه مؤلفه تغییر جدی پیدا کند؛ حکمرانی خوب حاکم شود، شفافیت و پاسخ‌گویی و استقلال وجود داشته باشد. شما درباره صلاحیت مدیران گفتید. این در حالی است که مجلس سعی دارد این صلاحیت را از بانک مرکزی بگیرد، اما بانک مرکزی سعی دارد به آن ورود کند. فکر می‌کنید این مسئله باعث نمی‌شود استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شود؟ یا با نیات خاصی کسی برکنار یا ردصلاحیت شود؟ بدیهی است که تأییدصلاحیت مدیران بانک‌ها باید در اختیار بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بانکی باشد. یعنی بانک مرکزی می‌تواند صفر تا صد احکام مدیران را تشخیص دهد؟ صفر تا همان جایی که در صلاحیتش است. برخی مربوط به وزارت اطلاعات می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند ورود کند. بانک مرکزی تنها مرجعی است که می‌تواند صفر تا صد صلاحیت حرفه‌ای مدیران را تأیید کند و جای دیگری نمی‌تواند این صلاحیت را تعیین و تأیید کند. یکی از مؤلفه‌ها برای تغییر ساختار بانک مرکزی استقلال است؛ این موضوع چگونه در این طرح دیده شده است؟ استقلال جنبه‌های مختلفی دارد؛ یکی اصلاحات قانونی در ساختار است که بر اساس دانش نظری اقتصاد و تجربه موجود کشورهاست. ده‌ها کشور هستند، اگر نگوییم صد کشور که چنین قواعدی را دارند؛ به این صورت که بانک مرکزی باید در قالب یک هیئت، مدیریت شود نه به‌عنوان یک فرد که در رأس قرار می‌گیرد. این هیئت باید از افراد مستقل از دولت یا مجلس باشد. بنابراین فرایند نصب باید طوری باشد که وابستگی، کمترین حالت باشد. فرایند عزل هم باید بسیار دشوار باشد که نه دولت و نه مجلس به ‌واسطه تصمیمات نتوانند اعضا را عزل کنند. مشابه شورای رقابت را لازم داریم. دوره تصدی باید چرخشی باشد که هر دو سال یک بار، دو نفر بیرون بروند و دو نفر جدید وارد شوند یا هر سال یک نفر. این‌گونه نباشد که از جمع چندنفره هیئت، دولت همه را یک‌جا بتواند عوض کند و افراد جدیدی بیاورد. این مکانیسم تا اندازه‌ای استقلال نسبی ایجاد می‌کند. روی عزل هم باید سخت‌گیری شدیدی باشد تا دولت نتواند عزل کند؛ مگر اینکه افراد دچار جرم شده باشند. این هیئت در طرح مجلس هیئت عالی نام گذاشته شده است و برای آن ٩ نفر دیده شده است. در همه‌جا بین هفت تا ١٠ نفر متعارف است. کارشان سیاست‌گذاری پولی، بانکی و ارزی و نظارت بر عملکرد رئیس‌کل است. کار رئیس‌کل، اجرای این سیاست‌گذاری‌ها به‌عنوان مدیر بانک مرکزی و کسی است که مصوبات را می‌گیرد. از طرف دیگر، باید یک‌سری ممنوعیت‌هایی گذاشته شود که جنبه استقلال ساختاری را حفظ کنند. برای مثال، ممنوعیت خرید ارز دولت. نباید بانک مرکزی مجبور به خرید ارز دولت شود. یا ممنوعیت خرید اوراق دولت در بازار اولیه یا ممنوعیت تسهیلات‌دهی به دولت یا بانک‌ها یا ممنوعیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدون وثایق امن؛ اینها ازجمله مواردی است که می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تأمین کند. جنبه دیگر استقلال، استقلال مالی است که از نظر بودجه‌ای باید مستقل از دولت باشد. جنبه سوم، استقلال ابزاری و عملیاتی است که بتواند در انتخاب ابزار، هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کاملا مستقل باشد. به عبارتی حاکمیت می‌گوید من این افراد را به‌عنوان نماینده حاکمیت انتخاب می‌کنم. اینها کسانی هستند که باید سیاست‌گذاری بلندمدت پولی و ارزی کشور را به آنها بسپاریم. این افراد باید از نگاه‌های حزبی و سیاسی نیز ‌دور باشند؛ نباید سیاسی باشند و بر اساس ملاحظات و صلاحیت‌های کاملا علمی، حرفه‌ای و تجربی وارد شوند و نگران انتخابات و انتخاب‌شدن و انتخاب‌نشدن‌ها نباشند. دوره تصدی آنها طولانی و بیش از چهار سال است و می‌توانند بلندمدت‌تر فکر کرده و تصمیم‌گیری کنند و بنابراین این استقلال عملیاتی را باید داشته باشند تا با هر ابزاری که می‌خواهند، در رابطه با سیاست‌های پولی و مالی تصمیم گیری کنند. شما پاسخ‌گویی و شفافیت را یکی دیگر از مؤلفه‌های قانون بانک مرکزی ذکر کردید. در این مؤلفه چه مواردی در نظر گرفته شده است؟ درباره پاسخ‌گویی و شفافیت قواعدی در قانون دیده شده و تلاش شده است تا حدی شفافیت اتاق شیشه‌ای را برای بانک مرکزی ایجاد کند. در این صورت، بانک مرکزی مکلف است هر دو ماه یک ‌بار درباره تحولات گذشته متغیرهای پولی، اسمی و حقیقی اقتصاد کلان اقتصاد کشور و سیاست‌هایی که برای چند ماه آینده اتخاذ کرده است، به مردم گزارش دهد؛ یعنی آنچه که اکنون نداریم. آحاد اقتصادی ما نمی‌دانند چند ماه آینده یا دو سال آینده برنامه بانک مرکزی چیست، قرار است تورم چگونه باشد و چگونه قرار است به این اهداف برسد. شکل‌دهی به انتظارات کاری است که از طریق گزارش‌های مستمر بانک مرکزی انجام خواهد شد. در طرح جدید، بانک مرکزی موظف شده به‌طور مستمر به دولت و در صحن مجلس گزارش علنی دهد. هر شش ماه یک بار باید به مجلس پاسخ‌گو باشد و درباره وضع موجود و سیاست‌هایی که برای ماه‌ها و سال‌های آینده اتخاذ می‌شود، گزارش دهد؛ هم درباره سیاست‌های پولی و هم نظام بانکی. وقتی بانک مرکزی موظف باشد هر چند ماه یک بار به مردم، دولت و مجلس گزارش دهد، تا حدی تضمین‌کننده این خواهد بود که هرجا از اهداف فاصله می‌گیریم، مشخص باشد و بتوانیم سریع‌تر اصلاح کرده و به مسیر اصلی برگردیم. در این طرح درباره حکمرانی خوب هم موارد مهمی دیده شده است. مثلا چه مواردی؟ یکی ساختاری است که برای بانک مرکزی چیده شده است. در آن تلاش شده ملاحظات حاکمیت شرکتی دیده شود. الزامات صلاحیت افراد بانک مرکزی دیده شده است. هرکسی نمی‌تواند در بانک مرکزی وارد شود. حتما باید اقتصاددان و بانکدار باشند، فاینانس خوانده یا به حقوق بانکی وارد باشند. درباره حل تضاد منافع چه تغییراتی اعمال شده است؟ اعضای مقامات بانک مرکزی نمی‌توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام‌دار یا دارای سمت‌های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. نمی‌توانند از جای دیگری پرداختی داشته باشند یا پاداش بگیرند. حق مشاوره هم نمی‌توانند داشته باشند. تمام وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. تا دو سال بعد از اینکه در بانک مرکزی هستند هم نمی‌توانند در جایی کار کنند. عضو هیچ حزب سیاسی نمی‌توانند باشند. باید افشای وضع مالی را داشته باشند و مشمول قانون منع خدمات دولتی هستند و اصول معینی از محرمانگی داده‌ها را باید رعایت کنند. شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید که یکی از وظایف و سیاست‌های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات آن است. چه اهرم‌هایی در این طرح پیش‌بینی شده که این اتفاق بیفتد. آیا بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت تا تورم را کنترل کند و چه تفاوت‌های ملموسی با قانون قبل داشته است؟ چون ساختار قانونی و حقوقی هیئت اصلی بانک مرکزی تغییر می‌کند و این‌طور نخواهد بود که اعضای آن به طور کامل منتخب وزیر و رئیس‌جمهور باشند و عزل آنها هم عملا ناممکن است، این فضا را ایجاد می‌کند که این افراد دیگر تابع دولت و مجلس نباشند. فقط تابع نظر حرفه‌ای خودشان و در راستای رسیدن به اهداف بانک مرکزی هستند و آن اهداف کنترل تورم و ثبات نظام بانکی است و در صورت عدم تعارض، ایجاد رشد و اشتغال. بنابراین اگر دولت فشار بیاورد که به فلان‌جا تسهیلات بدهید یا اوراق از من خریداری کنید و منابع بدهید و...، چون اعضای هیئت افراد مستقلی هستند، قابل عزل نیستند و بودجه نیز مستقل است، دلیلی بر تبعیت ندارند. حتی در قانون دیده شده اگر کسی به اعضای بانک مرکزی فشار بیاورد، جرم است. اگر از اعضای بانک مرکزی تحت فشار بیرونی کاری انجام دهند جرم است. آنها باید بتوانند مستقلانه به دو هدف اصلی کنترل تورم و ثبات نظام بانکی بپردازند و درصورت عدم تعارض با این هدف اصلی کمک‌حال اشتغال و تولید هم باشند. چون اصولا مسئله اشتغال، توسعه و تولید کار دولت و نه کار بانک مرکزی است. در ضمن، بانک مرکزی از این پس مجبور نیست ارز دولت را خریداری کند و اختیار تام دارد به هر مقدار و با هر قیمت بازار خریداری کند. این اتفاق می‌تواند تأثیر مثبتی هم بر بازار بگذارد. این‌طور نیست؟ بله دولت اگر مستقیما یا از طریق صندوق توسعه و یا هر ارگان دیگری که خود طراحی می‌کند، ارز را به ریال تبدیل کند، می‌تواند ارز خود را در بازار بفروشد. بانک مرکزی هم براساس سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند هر چقدر را که صلاح دانست خریداری کند. ابزار دیگری که در این قانون دیده شده و در دنیا هم عرف است این است که بانک مرکزی اجازه دارد به هر میزان که تشخیص می‌دهد اوراق دولت را در بازار ثانویه بعد از اینکه قیمت زده شد خریداری کند یا به فروش برساند. این کمک می‌کند سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را برای کنترل تورم اعمال کند. این درحالی است که هم‌اکنون چنین ابزاری را بانک مرکزی ندارد البته در لایحه بودجه ٩٧ پیش‌بینی شده است این اتفاق بیفتد و به‌عنوان ابزار جدید دیده شود، اما باید حواسمان باشد چون استقلال حقوقی وجود ندارد ممکن است مقداری خطرآفرین باشد اما اگر قانون به‌زودی تصویب شود، این مسئله حل خواهد شد. آیا در این قانون جدید درباره وام‌دهی به بانک‌ها نیز سازوکاری دیده شده است؟ در وام‌دهی به بانک‌ها بانک مرکزی محدود شده و دیگر اجازه ندارد بدون وثیقه به بانک‌ها وام و تسهیلات ارائه دهد یا سپرده‌گذاری کند؛ فقط در قالب وثایق آن هم به صورت محدود و با نرخ‌های مشخص. حتی اگر از حد محدود بگذرد بانک را وارد فرایند نظارت ویژه یا رزولوشن می‌کند. یعنی بانک نمی‌تواند خود را مدیریت کند و می‌خواهد از منابع عمومی استفاده کند. اکنون دوسوم پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پر شده است. یعنی اینکه بانک مرکزی دست‌بسته ایستاده و بانک‌ها عملا از منابع عمومی استفاده می‌کنند. با این طرح جدید، جلوی این مسئله گرفته می‌شود و می‌توان امید داشت که از این طریق جلوی بی‌ثباتی نظام بانکی و به‌تبع بی‌ثباتی پولی نیز گرفته شود. ثبات بانکی یکی از موارد مهمی است که در سال‌های گذشته وجود نداشته است. در طرح جدید برای ایجاد ثبات بانکی چه مواردی دیده شده است؟ در این طرح پیش‌بینی شده است که مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در داخل بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد. به این صورت که کمیته مقرراتی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک‌ها می‌گذارد و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد و اگر مشاهده کند بانکی تخطی می‌کند، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اهداف نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند. اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی با ساختار متفاوتی دیده شده که حکم می‌دهد و حکم قابل توقف نیست. مگر اینکه حکم توسط مرجع بالاتر لغو و خلاف تشخیص داده شود. هیئت انتظامی حکم می‌دهد و فعالیت بانک توقف می‌شود یا هر مجازات قضائی دیگری برایش مترتب خواهدشد. از طریق این ابزارها تلاش شده ابزار نظارت کافی به سازمان نظارت داده شود و درعین‌حال سازمان باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ‌گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می‌کند. چرا مسئله نظارت بانکی به صورت سازمان و ذیل هیئت عالی درآمده است؟ تجربه دنیا نشان داده است که خیلی مواقع امکان دارد خطراتی باشد که ابزارهای پولی و نظارتی در جاهای مناسب هم استفاده نشوند. یعنی یکی برای دیگری به‌کار رود. اما درست این است که ابزارهای نظارتی فقط برای کارهای نظارت و ابزارهای پولی هم برای سیاست‌های پولی به کار رود. فقط در آن هیئت است که هماهنگی بین این دو ابزار انجام می‌شود. بنابراین تلاش شده سازمانی مستقل شود مثل سازمان مالیاتی که در وزارت اقتصاد قرار دارد. برای مثال بانک مرکزی نمی‌تواند از طریق محدودیت‌های بودجه‌ای روی تصمیمات این سازمان اثر بگذارد یا فشارآوردن به رئیس سازمان، با ترس اینکه برکنارت می‌کنم، اجازه ندهد کارهای نظارتی انجام دهد، سازوکاری است که تا حدی می‌تواند استقلال و ثبات را ایجاد کند. در این طرح برای حفظ ارزش پول چه اتفاقی افتاده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده برای حفظ ارزش پول آمده است اما هر روز ارزش پول کاهش بیشتری می‌یابد. این به آن معنا نیست که وظایف به خوبی انجام نشده است. در این میان چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ بانک مرکزی یا قوه قضائیه؟ اول باید دید ارزش پول یعنی چه؟ اگر منظورمان این است که قیمت دلار چند است و دلار باید ارزش پول را تعیین کند، به نظر می‌رسد خود را به غفلت زده‌ایم. ارزش پول ملی یعنی اینکه با پولمان چقدر می‌توانیم کالا خریداری کنیم. این را سطح قیمت‌ها و تورم تعیین می‌کند. بنابراین اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، عملا حفظ ارزش پول ملی هم اتفاق افتاده است. دلیل اینکه قیمت دلار بالا می‌رود، این است که تورم را کنترل نکردیم. دولت یازدهم هم آمد، تورم ٢٥ درصد، ١٧ درصد و دو تا تورم ١٠ و ١١ درصد داشتیم بنابراین اگر اینها را جمع کنیم، حول‌وحوش ٧٠ درصد افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود درصورتی‌که نرخ ارز ما این مقدار حرکت نکرده و افزایش آن طبیعی است. وقتی به اجبار و با تزریق منابع ارز را ثابت نگه داریم و منابع نفت را بسوزانیم که ارز را نگه داریم، بالاخره نرخ ارز جبران خواهد شد. وقتی تورم وجود داشته باشد ولو ١٠ درصد، با توجه به تورم جهانی سه درصد، یعنی عملا انتظار این است که دلار حدود سالی هفت درصد افزایش یابد تا نرخ ارز حقیقی‌مان نشکند. وقتی چند سال این اتفاق نیفتاده است، تعادل بازار بین‌المللی ایجاب می‌کند که یک جهش ایجاد شود. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم اتفاق می‌افتد. نیازی نیست کسی ارز را به زور و با هدردادن منابع نفتی نگه دارد و بگوید ارزش پول ملی را حفظ کنم. حفظ ارزش پول ملی زمانی اتفاق می‌افتد که اولا بانک مرکزی مستقل و دوما تورم سه درصد شود. فکر می‌کنید بانک مرکزی می‌تواند تورم را به سه درصد برساند؟ اگر نگویم صد کشور اما ده‌ها کشور تورم را تا این حدود کاهش داده‌اند. ترکیه و کشورهای در حال توسعه از جمله این کشورها هستند. افغانستان و عراق هم حتی قانون خود را عوض و این مسیر را شروع کرده‌اند و به‌ترتیب تورمشان پنج و سه درصد است. این به دلیل این است که بانک مرکزی استقلال نداشته؛ درست است؟ هم اینکه استقلال نداشته است و هم اصلاحات دیگر. استقلال شرط لازم است اما کافی نیست. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم است. اینکه مردم با تولید خودشان چقدر کالا خریدوفروش کنند. آیا همین اصلاحات کافی است؟ مثلا قانون بدهی دولت و قانون صندوق توسعه نیازی به اصلاح ندارند تا هم وضعیت بدهی‌های دولت مشخص شود و هم جریان ورودی ارز به کشور را کنترل کند؟ دو لایه دیگر نیاز به اصلاحات قانونی دارند. یک لایه به اصلاح قانون بدهی دولت برمی‌گردد. اگر دولت مجاز باشد بی‌رویه بدهی ایجاد و اوراق منتشر کند و در برنامه انتشار بدهی پایداری نباشد عملا بانک مرکزی فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند تورم را کنترل کند و در بلندمدت تورم قابل کنترل نیست. چون فرض کنید دولت بی‌رویه اوراق منتشر کند؛ در نتیجه شاید کسی به بانک مرکزی اجبار نکند اوراق خریداری کند اما برای کنترل نرخ‌ها مجبور می‌شود حجم بالای اوراق را خریداری کند. همین موضوع تزریق نقدینگی شدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کند و تورم را عملا بالا می‌برد. کجا مدیریت می‌شود؟ با قانون مدیریت بدهی دولت یا قانون قاعده مالی دولت کنترل می‌شود. دولت باید قانون قاعده مالی یا مدیریت بدهی داشته باشد و مجلس کنترل کند و سقف بگذارد روی اینکه دولت سالانه چقدر بدهی جدید و کسری ایجاد می‌کند و هم میزان کل بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، چقدر می‌تواند باشد. در این دو مورد باید کاملا مدیریت‌شده عمل کند. آن‌وقت می‌توان انتظار داشت سقف بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی از حد مشخصی بالاتر نرود و استقلال بانک مرکزی در عمل هم حفظ خواهد شد. اگر این‌طور باشد می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی بتواند عملیات خود را به درستی انجام دهد و تورم را کنترل کند. به عبارت دیگر این بدهی‌های دولت است که تورم غایی را در بلندمدت تعیین می‌کند. یکی دیگر از لایه ها اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات‌ساز است تا جریان ورودی ارز به کشور را محدود کند. به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نشود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را هم دچار تلاطم کند و وقتی منابع کم شد، منجر به کسری بودجه دولت نشود که اوراق منتشر کند و بازار را به هم بریزد و بانک مرکزی را در انفعال قرار دهد. چون ما منابع نفتی داریم و مرتبا بالا و پایین می‌شود باید فیلتری گذاشت تا منابع جدید نفتی را سالانه فیلتر کند و حد ثابت و مشخصی اجازه داشته باشد سالانه ارز به اقتصاد تزریق شود. اگر بالاتر رفت نگه دارد و اگر پایین‌تر آمد از درآمدهای سال‌های قبل استفاده کرده و آنها را تزریق کند و از این طریق مدیریت کند که سطح ثابتی جریان ورودی ارز داشته باشیم و بعد بانک مرکزی می‌تواند عملا کارهای خود را برای سیاست‌های ارزی و حفظ ارزش پول ملی انجام دهد. در‌غیر‌این‌صورت صحبت درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و ثبات اقتصاد و ثبات بانکی شوخی است. چهار اصلاح قانون لازم است؛ اصلاح قانون صندوق ثبات‌ساز، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون قاعده مالی دولت و اصلاح قانون بانکداری را باید با هم انجام دهیم که بستری را آماده کند تا بتوانیم ثبات پولی و بانکی را داشته باشیم و این ابتدای راه است. موضوع بعدی تبدیل پول ملی از ریال به تومان است. زمانی بحث بود که یک صفر از پول ملی برداشته شود. پیشنهاد بانک مرکزی هم نبود. هیئت وزیران تصویب کرده بودند. بانک مرکزی نیز می‌گفت چون مردم می‌گویند تومان، ما هم بگوییم تومان و بعد بحث حذف سه صفر و چهار صفر مطرح شد. بااین‌حال، اصلا فرقی می‌کند یک صفر برداشته شود یا سه صفر و چهار صفر؟ آیا در طرح بانک مرکزی که در مجلس در دست بررسی است به این موضوع پرداخته شده است یا نه؟ این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند حذف یک صفر و سه صفر فرقی ندارد. آیا این به اقتصاد شوک وارد نمی‌کند؟ اینکه یک صفر حذف شود یا پنج صفر و ١٠ صفر، اثر حقیقی جدی و خاصی ندارد. پدیده مهمی نیست که دولت هم وقت خود را صرف این موضوعات بیهوده کند. تا وقتی بانک مرکزی مستقلی نداریم که کنترل تورم می‌کند، دو یا سه صفر حذف کند فرقی نمی‌کند، چون دوباره به همان وضع قبلی برمی‌گردیم. وقتی این حرف معنا می‌یابد که مطمئن باشیم بانک مرکزی به اندازه کافی ابزارهای پولی و ارزی در اختیار دارد که بتواند تورم را کنترل کند، می‌دانیم که قرار نیست دیگر ارزش پول به‌سرعت کاهش یابد و همان باقی می‌ماند، در آن صورت اگر صفرها را حذف کنیم خوب است. آن هم بیشتر اثر روانی دارد تا اثر حقیقی در اقتصاد. بنابراین این حرف در حالت کنونی حرفی نسبتا بیهوده است. در این طرح هم دیده نشده است. چون اول باید تورم در اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد، بعد مسئله حذف صفر به‌صورت قانون جدا در نظر گرفته شود. اصلا چرا دولت‌ها اقدام به حذف صفرها از پول ملی می‌کنند؟ یک نوع وجهه بین‌المللی است. فرض کنید یک دلار با ٤٠هزار ریال مبادله شود این نشان می‌دهد که اقتصاد ناپایداری را داشته‌اید که یک ٤٠‌هزارم شده است. اما اگر توانستیم تورم را کنترل کنیم بعد صفرها را حذف کنیم از آن پس به جامعه بین‌المللی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی این پیام را می‌دهیم که کشوری هستیم که اصلاحات کرده‌ایم و براساس قواعد استاندارد بین‌المللی سیاست‌گذاری پولی و ارزی می‌کنیم و تورم را کنترل کرده‌ایم. نرخ‌ها پایین و کنترل شده است و این می‌تواند به لحاظ روانی در سرمایه‌گذار خارجی اثر مثبت داشته باشد. وگرنه با حذف یک صفر هیچ کاری انجام نداده‌ایم. این اتفاق می‌تواند شوک جدیدی هم به اقتصاد وارد کند. این‌طور نیست؟ درحال‌حاضر، فقط یک شوک بیهوده وارد می‌کند و کلی هزینه به بانک مرکزی برای تبدیل آن وارد می‌کند و آثار مثبتی هم ندارد. واقعا بی‌اهمیت است. گزارش کارشناسی هم درباره حذف صفرها از پول ملی تهیه شده است یا نه؟ قبلا چند گروه در مجلس و بانک مرکزی کارهای مفصلی در این بخش انجام داده‌اند و خلاصه‌اش همین است که خدمتتان عرض کردم. اصلا فکر می‌کنید حذف صفرها از پول ملی ‌شدنی است؟ بعد از اینکه قانون اصلاح و تورم کنترل شد و ارزش پول ملی از طریق تورم کاهش نیافت، یک‌شبه می‌توان قانون گذاشت و سه یا چهار صفر را برداشت. ١٠ ‌هزار تومان را یک تومان کنید. ‌هزار تومانی را یک تومان کنید. فقط کشورهای معدودی بودند که از ابزار معرفی پول جدید برای کنترل تورم استفاده کردند که برخی موفق شدند. البته راه آنها هم حذف صفر نبوده است و روش دیگری بوده است. چگونه؟ این‌طور نبوده که بگویند مثلا پنج صفر را حذف می‌کنیم و می‌شود واحد پول جدید، نه. مثلا تومان را به‌عنوان واحد پول جدید معرفی کردند. بعد گفتند ضریب تبدیل تومان به ریال را روزانه اعلام می‌کنیم. ضریب تبدیل لزوما یک به ١٠، یک به صد و یک به‌ هزار و یک به ١٠ ‌هزار نیست. مثل نرخ ارز که روزانه تغییر می‌کند. امروز یک به ٢٠٠ و یک به ٤٠٠ است و روزانه تغییر می‌دهند. از این ابزار چگونه استفاده کردند؟ گفتند عرضه این واحد جدید را محدود می‌کنیم؛ چون گرفتاری تورم این‌گونه ایجاد می‌شده که همیشه پول زیاد چاپ می‌شده و عرضه زیاد داشته و از ارزش آن کم می‌شده و تورم داشته است؛ بنابراین واحد جدید درست می‌کنیم و عرضه را محدود می‌کنیم؛ بنابراین برحسب واحد جدید تورم نداریم؛ بلکه براساس واحد قدیم تورم داریم. مثلا قیمت پرتقال کیلویی پنج‌ هزار ریال که با سرعت سالی ٢٠ درصد زیاد می‌شود؛ ولی پنج هزار تومان جدید است که سالانه تغییر نمی‌کند؛ چون نسبت تومان جدید به ریال قدیم تغییر می‌کند. با بازی‌کردن با قیمت نسبی این دو واحد پول حرکت می‌کنیم. مردم کم‌کم به سمت پول جدید روی می‌آورند و از پول جدید استفاده می‌کنند. مردم می‌بینند قیمت تومان جدید ثابت است و بعد آرام‌آرام به سمت تومان جدید می‌روند و این باعث می‌شود در مدت سه سال ریال از دست مردم خارج شود و همه با تومان جدید کار کنند و با تورم نزدیک دو درصد. این کلک جدیدی است که برخی کشورها برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند و با پول جدید ادامه حیات داده‌اند. کدام کشورها از این روش بهره بردند؟ برزیل؛ اما کشور ترکیه از روش حذف صفر بوده و از این روش استفاده نکرده است. موضوع بعدی حضور بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت است. در طرح جدید سازوکاری در نظر گرفته شده که بانک مرکزی در جلسات شرکت نکند؟ در کشورهای دیگر بانک مرکزی در جلسات دولت شرکت نمی‌کند. حضور بانک مرکزی در این جلسات به معنی این نیست که رئیس کل از نظرات رئیس‌جمهور مطلع شود؟ در پیشنهادهای اولیه مطرح بود که رئیس کل بانک مرکزی در دولت هم حضور نداشته باشد. دولت هم در جلسات هیئت عالی بانک مرکزی حضور نداشته باشد؛ اما بعد از کلی بحث، نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که هماهنگی‌نداشتن شدید بین دولت و بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد. به این معنا که بانک مرکزی کاری نکند که دولت مقابله شدید کند و رسانه‌ای صحبت کند یا دولت کاری نکند که بعدا بانک مرکزی را در حالت انفعال قرار دهد. پیشنهاد شد وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس در جلسات بانک مرکزی بدون حق رأی بتوانند شرکت کند تا آورده پیام دولت برای بانک مرکزی باشند. مثلا اینکه شرایط دولت این‌گونه است و دو ماه دیگر می‌خواهد اوراق منتشر کند. میزان کسری بودجه و بدهی نفتی چقدر است و درآمد نفتی محقق می‌شود یا نه و... تا بانک مرکزی هم در جریان باشد. بانک مرکزی هم بدون حق رأی در جلسات دولت شرکت کند و آنها را از تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، مطلع کند. درواقع اینکه به صورت اعضای بدون حق رأی شرکت کنند، تنها برای حل اختلاف‌هایی است که ممکن است وجود داشته باشد؛ نه اینکه بخواهند تأثیرگذاری داشته باشند. فقط برای مشاوره‌دهی و تعادل اطلاعات است تا آینده را بهتر تصویر کنند. در قانون فعلی حضور رئیس بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت این شائبه ای ایجاد نمی‌کند؟ وضع فعلی فاجعه است. دولت با حق رأی در جلسات بانک مرکزی شرکت می‌کند. بانک مرکزی هم در جلسات دولت شرکت می‌کند و دولت برنامه‌های خود برای تأمین مالی خود را به او می‌دهد که در دنیا غلط و نامتعارف است. شما در صحبت‌هایتان درباره سهام‌داران بخش خصوصی صحبت کردید. در طرح جدید چه سازوکاری در نظر گرفته شده است تا حامی سهام‌داران بخش خصوصی باشد؟ هیچ نوع حمایت مستقیمی از بخش خصوصی وجود ندارد. نکته‌ای که وجود دارد، این است که تمام حمایت‌ها غیرمستقیم است؛ یعنی وقتی ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولی ایجاد می‌کنید، عملا از بخش خصوصی حمایت کرده‌اید. سهام‌داران این بخش مگر چه می‌خواهند؟ فقط شفافیت و اقتصاد با آرامش، ثبات پولی و مالی و ثبات سیاست‌ها را می‌خواهند. به عبارتی مزاحمت برای این بخش ایجاد نشود و تصمیماتش را خراب نکند و تصویر اقتصاد از‌جمله تورم، وضع بانکی، نرخ‌های بلندمدت، ریسک و نا‌اطمینانی را تا دو سال آینده برایشان روشن و شفاف کند و تلاش کند تمام نا‌اطمینانی را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی کند. اگر کسی تقاضای بیشتری دارد، بیش از حق دارد طلب می‌کند. از تغییر ارکان بانک صحبت کردید. آیا در قانون شورای فقهی هم به رسمیت شناخته می‌شود؟ بله در قانون برنامه ششم توسعه شورای فقهی به‌عنوان یک رکن دیده شده و جزء احکام دائمی است اما به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی از نزدیک‌ترین ارکان به مسائل پولی، بانک مرکزی است و بالطبع در نظام اسلامی قاعدتا باید مطمئن باشیم حاکمیت اعمال خلاف شرع انجام نمی‌دهد. این طبیعی است. چه ارگانی است که بتواند برای آحاد مردم اطمینان خاطر ایجاد کند که نظام پولی کشور نظام ربوی و غیراسلامی نیست تا مردم با اطمینان در بانک‌ها پول بگذارند و بانک‌ها هم با اطمینان بیشتر وارد فعالیت‌های ربوی نشوند و اطمینان لازم را به مشتری بدهند. حاکمیت هم مطمئن باشد نظام پولی کشور دچار ربا نشده است. بنابراین عملا لازم است در بدنه نظام تصمیم‌گیری پولی کشور نهادی باشد که بگوید ابزارهایی که استفاده می‌کنید مثل خرید و فروش اوراق دولت، ارز، تسهیلات‌دهی به بانک‌ها در ازای وثیقه و اوراق مشتقه، اشکال شرعی ندارد و حکم شرعی بدهد که می‌توانید این کارها را انجام دهید و هم فلان کارها غیرشرعی است و انجام ندهید و به‌طورکلی مرزها را مشخص کند. آنچه برای شورای فقهی دیده شده این است که ابزارهای شرعی را که بانک مرکزی می‌تواند استفاده کند، مشخص کند و بانک مرکزی هم براساس آن عمل کند. به نظر نمی‌رسد اکنون هم محدودیتی برای استفاده از این ابزارها داشته باشیم. هر وقت ابزار جدیدی در دنیا معرفی شود، باید معادل‌سازی اسلامی انجام و به بانک مرکزی معرفی شود تا استفاده کند. لازم است مردم و متشرعان و مراجع اطمینان حلیت از عملیات بانکی خود داشته باشند. برای حقوق مالکیت چطور. در قانون جدید تفاوتی دراین‌باره ایجاد شده است یا خیر؟ آنچه در این مورد مطرح شده، این است که چون سازمان نظارت، بحث‌های نظارتی و مجازات‌هایی که برای بانک‌ها انجام می‌شود، ممکن است برخی حقوق مالیکت را متعرض شود، برای اینکه اطمینان ایجاد شود که این تعارضات از یک‌سری ضوابط قانونی پیروی می‌کند، هیئت انتظامی دیده شده و مواردی که قرار است حقوق مالکیت این‌چنینی را نقض کند حتما هیئت انتظامی باید وارد شود و به عبارتی حقوق افراد را تعیین کند. برای مثال، بانک جریمه سنگینی شود یا مدیری را تا آخر عمر سلب صلاحیت کنند یا لغو مجوز بانک صادر شود. این موارد به هیئت انتظامی برده می‌شود که دو قاضی در آنجا حضور دارند و رأی وقتی نافذ است که یک قاضی هم حتما رأی دهد. یکی از بندهای قانون جدید بانک مرکزی ایجاد شورای هماهنگی ثبات مالی است. این شورا قرار است چه کاری انجام دهد و وظایفش چیست؟ شورای هماهنگی ثبات مالی؛ شورایی مشورتی است که در آن هم از ارکان بانک مرکزی حضور دارند و هم دیگر نهادهای مالی کشور شامل بورس، صندوق توسعه، بیمه، صندوق ضمانت سپرده و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و چند خبره در حوزه‌های مالی. کارشان هم هماهنگی سیاست‌های مالی است. به این صورت که مثلا بورس اگر تصمیمی می‌گیرد بانک مرکزی در جریان باشد و بتواند خودش را برای واکنش‌های مناسب آماده کند. یا اگر بانک مرکزی تصمیمی می‌گیرد، بورس و بیمه آماده باشند. تنها صندوق‌های بازنشستگی هستند که هم‌اکنون رگولاتور ندارند. رگولاتورشان تعیین شود، آنها هم باید در این شورا باشند. قرار نیست تصمیم نهادی در این شورا نافذ باشد و تنها جهت هماهنگی باید شکل بگیرد. البته در دنیا معمولا این‌گونه نیست. تلاش می‌شود شورای هماهنگ‌کننده ثبات مالی شکل گیرد که نظرش نافذ باشد که هماهنگی را ایجاد کند ولی به دلیل ساختار بازار مالی در ایران و اینکه خطر ازبین‌رفتن استقلال بانک مرکزی می‌رود، این شورا باید مشورتی بماند. خب این تصمیم استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟ برای ترس از این اتفاق پیش‌بینی شده فعلا به صورت چند سال به صورت موقتی به صورت شورای هماهنگی ثبات باشد و وقتی بانک مرکزی مستقل شد تصمیم گرفته شود باقی نهادهای مالی در دل سازمان نظارت وارد شوند یا سازمان نظارتی که در دل بانک مرکزی وجود دارد، بیرون رود و نهاد ناظر کل ایجاد شود که هم بر بانک‌ها، هم بر بیمه و هم بر بورس نظارت کند. اما اکنون با توجه به شرایط کشور نه می‌توان بورس و بیمه را در دل بانک مرکزی برد و نه بانک‌ها را بیرون ببریم؛ پس بهتر است فعلا هرکس نهاد خاص خودش را داشته باشد. بنابراین باید صرفا شورایی مشورتی وجود داشته باشد تا هماهنگی لازم صورت گیرد. ارزیابی شما از طرح قانون بانک مرکزی در مجلس چیست؟ امیدوارم دولت در این طرح دخالت منفی شدیدی نداشته باشد. کار کارشناسی بسیار زیادی روی این طرح انجام شده است. امیدوارم دخالت‌های نابجای سیاسی و بی‌سلیقگی‌های جناحی و غیرکارشناسی و لابی‌های نهادهای قدرت اتفاق نیفتد و ما هم بتوانیم مانند افغانستان، پاکستان و عراق قانون خوبی داشته باشیم و سروسامانی به نظام پولی کشور بدهیم. حمایت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم جمهور از این طرح می‌تواند کمک شایانی کند. با این اصلاحات دست دولت بسته نمی‌شود؟ دولت ممکن است احساس کند دستش بسته می‌شود، اما این اشتباه است. اتفاقا دست دولت باز می‌شود، چون کارهایی که نمی‌توانسته انجام دهد مسئولیت را به بانک مرکزی واگذار می‌کند و می‌گوید که بانک مرکزی این مسئولیت‌ها را با اختیارات کامل انجام بدهید و من هم دخالتی در کارهای بانک مرکزی ندارم و فقط بر عملکرد تو نظارت می‌کنم؛ برخلاف وضع موجود که مسئولیت‌ها متناسب با اختیارات نیست و نظارت هم بالطبع قابل انجام نیست. همچنین با این طرح خیال دولت راحت‌تر می‌شود؛ از این منظر که تأمین مالی دولت راحت‌تر و ارزان‌تر قابل انجام خواهد بود. در سیستمی که اکنون داریم، بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولت را ندارد. بنابراین دولت بدهی‌اش را صد واحد منتشر می‌کند و در بازار می‌فروشد. اگر مقداری بیشتر منتشر کند، بازار به‌هم می‌ریزد، اما وقتی بانک مرکزی اوراق دولت را خریداری می‌کند، دولت می‌تواند‌ هزار واحد منتشر ‌کند و بانک مرکزی صد واحد را خریداری می‌کند و ٩٠٠ واحد دیگر را آحاد اقتصادی با اطمینان‌خاطر نگه می‌دارند، چون می‌دانند بانک مرکزی اوراق آنها را در صورت لزوم خریداری می‌کند. به‌عبارتی این اوراق ارزش بالاتری پیدا می‌کنند. در نتیجه دولت با ضریب فزاینده بالاتری تأمین مالی می‌شود. پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی را دولت می‌تواند از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کند، حتی یک‌دهم را بانک مرکزی خریداری کند و مردم بدانند بانک مرکزی پشت آن است، مشکلی ایجاد نمی‌شود. در دنیا هم اتفاق افتاده است. قبل از بحران ٢٠٠٨ پایه پولی در فدرال‌رزرو حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠‌میلیارد دلار بود؛ اما بدهی دولت آمریکا نزدیک ١٥‌ هزار‌میلیارد دلار بود؛ یعنی بیش از ٢٠ برابر اوراقی که فدرال‌رزرو خریداری کرده بود. دولت آمریکا با نسبت ٢٠ به یک خود را تأمین مالی کرده بود، اما اکنون در دولت ما، نسبت یک به یک است. وقتی بانک مرکزی در خرید اوراق استقلال داشته باشد، آحاد اقتصادی هم با آرامش بیشتری دولت را تأمین مالی می‌کنند و پروژه‌های اقتصادی راحت‌تر تأمین مالی می‌شوند. با اصلاح قانون، مشکلات دولت هم تخفیف پیدا می‌کنند. درثانی، با کاهش تورم و نیز کاهش نااطمینانی از اقتصاد، نرخ سود اسمی و نرخ سود حقیقی هم کاهش می‌یابد که هزینه تأمین مالی دولت را هم به‌شدت کاهش می‌دهد. علاوه‌برآن هزینه تأمین مالی بخش خصوصی نیز افزایش می‌یابد که کمک شایانی به تولید و اشتغال می‌کند که از اهداف اصلی دولت است. با افزایش تولید، مالیات بیشتری هم برای دولت جمع‌آوری می‌شود که می‌تواند کمکی به کاهش کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف هم باشد. مجلس برای بررسی طرح جدید قانون بانک مرکزی چقدر زمان دارد؟ ظاهرا بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده، قانون جدید بانک مرکزی وارد کمیسیون می‌شود، البته بستگی به شرایط مجلس دارد. امیدواریم تا آخر اردیبهشت و خرداد نهایی شود. باید دید تصمیم کلان کشور چگونه خواهد بود.

[shangil]

خدایی کسی نوشته بالا رو میخونه!؟
یه تیتر زده شده که اوم تهوع اوره

[test84]

آره دیگه منتهی یه جایی نوشته که فلان تاریخ
ثبت رو بزمی داخل صندوق مورد نظر برو مثلا لوتوس رد بزن راحته

متوجه نشدم عزیز.

[shangil]

متوجه نشدم عزیز.
من خیلی وقته نرفتم. اونجا یه جایی است اسم صندوق رو گزاشته اون رو بزنید نوشته پایین که کدوم تاریخ باز میشه.

[test84]

من خیلی وقته نرفتم. اونجا یه جایی است اسم صندوق رو گزاشته اون رو بزنید نوشته پایین که کدوم تاریخ باز میشه.

ممنون از کمک شما و بقیه دوستان، امروز تونستم پول رو بریزم فقط 2 تا سوال:

1- چرا از من سوال نکرد که اون مبلغ اضافه ضریب صحیح از واحدهای سرمایه گذاری رو به کدوم حسابم برگردونه؟ جاهای دیگه اینو میپرسیدن
2- چه تاریحی شروع به سود دهی میکنه؟ آخر هر ماه؟این هم هیچ جاش ننوشته. کلا داشبوردش نداره، دست کم من پیدا نکردم.

چقدر سیستم قشنگه که من بجای اینکه برم از بانک بپرسم باید اینجا سوال کنم.

[shangil]

ممنون از کمک شما و بقیه دوستان، امروز تونستم پول رو بریزم فقط 2 تا سوال:

1- چرا از من سوال نکرد که اون مبلغ اضافه ضریب صحیح از واحدهای سرمایه گذاری رو به کدوم حسابم برگردونه؟ جاهای دیگه اینو میپرسیدن
2- چه تاریحی شروع به سود دهی میکنه؟ آخر هر ماه؟این هم هیچ جاش ننوشته. کلا داشبوردش نداره، دست کم من پیدا نکردم.

چقدر سیستم قشنگه که من بجای اینکه برم از بانک بپرسم باید اینجا سوال کنم.

بسیار خوب
به حسابی که ثبت نام کردین و شماره دادین. اگر کارت داره که به کارت میریزن. پس با کارتی که پول ریختن نه بلکه با اون کارتی که ثبت نام کردین میریزن. پس فردا حسابتونه. سیستم هم کاملا درسته دستکاری نداره من یه بار کامل حساب کتاب کردم همه چی درست بود امیدوارم از این به بعد هم اینطور باشه
پس شماره حساب موقع ثبت نام کردین
26 هر ماه ساعت 3 ظهر تو حسابه تا آخر سال هم 20 درصد سالانه روز مار یعنی برا هر یک میلیون حدود 16448 تومان میدن

[wichidika]

تشدید سختگیری بر صندوق‌های بازار سرمایه

از چندی پیش و با جلب توجه بیشتر بانک مرکزی به اصلاح ساختار شبکه بانکی، بخشی از تمرکز بر ابزارهای جایگزین سپرده‌ها شده است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ثابت بوده که در چند سال اخیر به شدت رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کرده‌اند و ۱۰ درصد سهم بازار پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشور را در مدت کوتاهی به خود اختصاص داده‌اند. حال، بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) با درک اهمیت این نهادهای موازی بر نرخ‌گذاری‌پول، به سمت محدودسازی این ابزارها حرکت کرده است و بخشنامه و دستورالعمل‌های متعددی را با همکاری سازمان بورس در این مسیر صادر و سخت‌گیری اجرایی خود را نیز افزایش داده است. در همین راستا، در گام اول، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت بانکی از مسیر شعبه‌ها مسدود شد و در گام بعدی نیز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تاسیس صندوق‌های جدید بانکی ممنوع شد. اخیرا در جدیدترین مرحله، دستورالعملی مبنا قرار گرفته که بر اساس آن، میزان صدور را به نصف واحدهای ابطال شده محدود می‌کند که هدف آن کاهش تدریجی ابعاد این صندوق‌ها در طول زمان است. این اقدامات همگی با هدف کاهش مسیر دور زدن نرخ‌های رسمی بازار پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و بازگشت سپرده‌گذاران سنتی به مسیر سپرده‌گذاری رسمی صورت می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد نهاد ناظر در بازار سرمایه نیز با این مسیر بانک مرکزی همراه شده است. از آنجا که صندوق‌های مزبور یکی از منابع مهم حمایت از سهام بزرگ بازار به ویژه در دو سال اخیر بوده‌اند، باید منتظر رصد تبعات اجرایی این محدودیت که در نهایت کاهش اندازه این صندوق‌ها با ساختار کنونی را هدف گرفته‌اند بر بازار سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بود؛ روندی که شاید یکی از اولین اثرات آن حذف نقش آفرینی صندوق‌ها در سمت خرید اوراق بدهی و سهام به دلیل آغاز کاهش حجم دارایی‌های تحت مدیریت باشد.

- - - Updated - - -

[ali390]

سلام .
دوستان من روز چهار شنبه تو بانک ملت حساب باز کردم (حساب را باز کرد) از آخر گفت سیستم خرابه کارت ملیتا نمی‌خونه برو هفته بعدی (یکشنبه) بیا!!
حالا میشه همچین چیزی؟؟
که حساب را باز کنم و بعد از چند روز برم کارت ملیما تو حسابم ثبت کنم؟؟

[wichidika]

نرخ بالای سودبانکی مانع کاهش کارمزد تسهیلات/ آیا بانک‌ها زیان می‌دهند؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد کلان - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تاکید کرد:« نرخ سود بانکی در ایران همچنان بالاست به همین دلیل بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقیقی 5 درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت های پیش روی خود ترجیح می دهند.»




به گزارش خبرآنلاین، در حالی نرخ سود بانکی در ایران بالا اعلام شده است که بانک مرکزی در یازدهم شهریور ماه سال جاری بانک ها را مکلف به رعایت بخشنامه شورای پول و عتبار در خصوص نرخ سود بانکی کزد. بر این اساس سود سپرده های بلند مدت شبکه بانکی به 15 درصد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت شبکه بانکی برابر با 10 درصد تعیین شد. کاهش نرخ سود در شرایطی صورت گرفت که شبکه بانکی با نادیده انگاشتن بخشنامه صادره از سوی شورای پول و اعتبار سودهایی در اندازه 22 تا 24 درصد را به شکل متعارف به سپرده گذاران پرداخت می کرد و تورم تک رقمی سبب شده بود نرخ واقعی سود بانکی در ایران بسیار بالا باشد. تمایل برای ورود به حوزه سرمایه گذاری در بانک در قالب سپرده گذاری خود اثراتی منفی را برای اقتصاد و نظام بانکی در بر داشت به طوری که تصمیم بانک مرکزی بر سامان دهی این بازار استوار شد و مقرر گردید عدم رعایت نرخ های سود اعلامی مشمول جریمه برای بانک های متخلف باشد. برخی بانک ها اما در موعد اجرای این بخشنامه، تدابیر خاصی را برای تبدیل سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت در نظر گرفتند و در نتیجه حجم سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها با افزایشی قابل توجه روبرو شد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد به رغم كاهش دستوري نرخ سود علي الحساب سپرده ها ازسوي بانك مركزي در 11 شهريورماه 1936 ، سهم سپرده هاي سرمايه گذاري افزایش یافته است. هر چند مهلت 11 روزه بانك مركزي براي انتقال سپرده ها و بستن قرارداد سپرده هاي سرمايه گذاري يكساله با نرخ هاي بالاتر در اين واقعه نقش داشته است، اما بايد اذعان كرد كه كماكان نرخ سود بانكي 15 درصد در مقايسه با نرخ تورم 10 درصدی بالاست و بسياری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقيقی 5 درصدی بدون ريسك را بر ساير فرصت های پيش روی خود ترجيح مي دهند. براساس آخرين آمارهای منتشر شده توسط بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان شهريورماه 1936 به 13899.5 هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به همين زمان در سال گذشته بيش از 29.1 درصد رشد را نشان می دهد . در اين ميان سهم رشد شبه پول(كه بخش غالب آن را سپرده هاي سرمايهگذاري تشكيل مي دهد) از رشد پول (كه بخش غالب آن را سپرده هاي ديداري تشكيل مي دهد) بيشتر بوده است. سهم شبه پول از كل نقدينگي شهريورماه 1396 برابر با 87.9 است درحالي كه سهم آن از حجم نقدينگي در پايان اسفندماه 1396 برابر با 86.9 درصد بوده است. در این گزارش تاکید شده است بالا بودن نرخ سود حقيقي سپرده گذاری و به تبع آن بالا بودن سهم شبه پول در حجم كل نقدينگي در سال هاي اخير پيامدهاي بسيار منفي براي شبكه بانكي كشور داشته است. به طور مشخص هزينه هاي تأمين منابع براي بانكها بسيار افزايش يافته است، زيرا هم نرخ سود و هم حجم سپرده ها افزايش يافته است. افزايش هزينه هاي بانك از اين محل در كنار كاهش درآمدهاي بانك ها از محل تسهیلات با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانك ها و افزايش نكول در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به واسطه شرايط نابسامان بنگاه هاي اقتصادي و ساير دارايي ها ، بدهي های دولت، املاک و مستغلات ، منجر به افزايش زيان بانك ها شده كه در طول سال هاي گذشته اين زيان در ترازنامه شبكه بانكي انباشت شده است. طي دو سال گذشته تنها بخشي از اين زيان ها در ترازنامه شبكه بانكي شناسايي شده و مابقي آن به صورت دارايي هاي موهومی درآمده است. به عبارت دیگر درواقع طرف بدهي ترازنامه شبكه بانكي از محل افزايش سود سپرده ها منبسط شده كه بخش كوچكي از آن از طريق شناسايي زيان و كاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده و بخش غالب آن به صورت دارايي هاي موهومي در طرف دارايي هاي ترازنامه قرار گرفته است. تداوم اين روند به واسطه افزايش سهم سپرده هاي سرمايه گذاری مدت دار افزايش هزينه هاي بانك ها و كاهش سهم دارايي هاي مولد در ترازنامه بانك منجر به افزايش اين زيان خواهد شد. عليرغم كاهش دستوری نرخ سود علی الحساب در بخشنامه هشت بندی بانك مركزي در 30 مردادماه 1396 ،تكليف مشخصي درخصوص نرخ سود تسهیلات به بانك ها ابلاغ نشده است. بر اين اساس با توجه به هزينه هاي فزاينده بانك ها به ويژه از محل هزينه هاي مربوط به پرداخت سود به نظر نمي رسد كاهش قابل توجهي در نرخ سود تسهیلات صورت گيرد و اين به معناي آن است كه تنگناي مالي بنگاه هاي اقتصادي كماكان تداوم خواهد داشت.

[wichidika]

پشت‌پرده عجیب موسسات اعتباری از زبان عباس آخوندی/ بیشترین سود را بنیان‌گذاران این موسسات برده‌اند

اقتصاد > بازار مالی - روزنامه اعتماد با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در باره موسسات مالی و اعتباری مصاحبه ای انجام داده است.


بخش‌هایی از این مصاحبه را می‌خوانید:
هفته گذشته يادداشتي را در خصوص ابعاد فساد ايجاد شده از سوي موسسه‌هاي غيرمجاز نوشتيد كه با واكنش‌هاي متعددي روبه‌رو بود. در آنجا به اين موضوع اشاره كرديد كه ابعاد فساد صورت گرفته از سوي اين موسسه‌ها آنقدر عظيم است كه نمي‌توان و نبايد به طور ساده از آن گذشت چون دامنه آن ممكن است كل سيستم اقتصادي و اجتماعي را درگير خود كند. سوال اينجاست كه اعتراضات اخير چقدر از حواشي و چالش‌هاي موسسات غيرمجاز نشأت مي‌گيرد؟
اگر با عينك سياسي به اين موضوع نگاه كنيم فضا به سمت مرده باد زنده باد خواهد رفت و اين فساد عظيم كه تمدن ايران و ايرانشهري را نشانه گرفته در جهت‌گيري‌هاي سياسي گم خواهد شد.
پس بهتر است بدون توجه به اتفاقات سياسي و اجتماعي امروز، به نحوه شكل‌گيري اين موسسه‌ها و اثري كه در اقتصاد ايران بر جا گذاشته‌اند بپردازيم.
براي شروع بحث بايد ٣ بازيگر اين اتفاقات را شناخت. بازيگر اول مالباختگان و سپرده‌گذاران خُرد هستند كه دارايي‌شان را در اين موسسه‌هاي سپرده‌گذاري كرده و خود را بازنده بزرگ فساد و كلاهبرداري در اين موسسه‌ها مي‌دانند. اين دسته افراد در حقيقت قربانيان اين فساد هستند. البته اين را هم در نظر داشته باشيد كه سپرده‌گذاران در اين موسسه‌ها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته نخست سپرده‌گذاران خُرد هستند كه از نظر مالي پس‌اندازهاي محدودي داشته‌اند و براي دريافت سود بيشتر دارايي‌هاي كوچك‌شان را به سمت اين موسسه‌ها برده‌اند. اما دسته دوم افرادي هوشمند و آشنا به سازوكار بازار پولي هستند كه برخي از اينان در حقيقت يا خود جزو موسسان اين موسسه‌ها بوده‌اند يا با آنان همسو و مشترك‌المنافع بوده‌اند.
اين افراد سپرده‌هاي چند صد ميليوني و گاهي چند ده ميلياردي خود را سپرده‌گذاري كرده و سودهاي ٤٠ تا ٨٤درصد را بعضا دريافت كرده‌اند. اين افراد طبعا تفاوت اعتبار يك موسسه كوچك با چند ماه سابقه كار در يك شهر دور و با ريسك‌پذيري فوق‌العاده كه بيشتر شبيه قماربازي بوده را با يك بانك معتبر كه ده‌ها سال سابقه دارد حتما مي‌دانسته‌اند.
بازيگران نوع دوم سرمايه‌گذاران و موسسان اصلي اين موسسه‌ها كه خود را پشت مالباختگان پنهان كرده‌اند و محرك آنها در اعتراضات خياباني از ابتداي امسال تا به حال هستند. اين افراد به عنوان طراحان موسسه‌هاي غيرمجاز به هيچ‌وجه نمي‌توان پذيرفت كه از آنچه قرار است اتفاق بيفتد ناآگاه بوده‌اند. بالعكس آنها كاملا مي‌دانسته‌اند در چه فضايي گام بر مي‌دارند و وارد چه مناسبات اقتصادي خواهند شد .
بازيگر سوم دستگاه پولي كشور به عنوان تنظيم‌كننده مقررات پولي و نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور است كه بايد بدانيم تا چه حد در شكل‌گيري اين موسسه‌ها و ادامه فعاليت‌شان نقش داشته و در برخورد با آنان از نظر كيفي و كمي چه عملكردي را به نام خود ثبت كرده است. آيا نسبت به پيامدهاي شكل‌گيري و رشد قارچ‌گونه اين موسسه‌ها آگاه بوده و ارزيابي درستي از آنچه در بازار پولي در حال رخ‌دادن بوده است، داشته يا اينكه بي‌تفاوتي به خرج داده و اجازه داده تا آنان به اقدامات پُر ريسك و همراه با تقلب خود ادامه دهند. در چارچوب اين سه بازيگر اصلي مي‌توان به گفت‌وگو ادامه داد و از نظر اقتصادي و كارشناسي به آن پرداخت.
دليل بروز چنين فساد گسترده‌اي را در چه مي‌دانيد؟ ضعف ساختار بانك مركزي و نداشتن استقلال يا افرادي كه به عنوان سياستگذار در راس آن قرار گرفتند؟
اين اتفاق ظرف يك يا دو سال رخ نداده و روندي چند ساله داشته كه در اين مقطع به صورت يك دمل چركين سرباز كرده است. تاريخچه اين موسسه‌ها نشان مي‌دهد كه در ابتداي دهه ٨٠ تاسيس آنان آغاز شده و در سال‌هاي ٨٦ و ٨٧ به اوج خود مي‌رسد و آثار آن در نهايت در سال‌هاي ٩٥ و ٩٦ به‌صورت گسترده نمودار مي‌شود.
نقش‌آفريني اين موسسه‌ها در اقتصاد ايران را مي‌توان به دو دوره تقسيم كرد؛ قبل از سال ٩٣ و بعد از آن. پيش از سال ٩٣ ميزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم كمتر بوده است. در چنين شرايطي جريان به‌زيان سپرده‌گذار بوده، چون او منابع خود را سپرده‌گذاري كرده و در پايان ارزش اصل پول و سودي كه دريافت مي‌كرده از روز اولش كمتر بوده است. بنابراين او بازنده اصلي بوده است. اما برنده چه كسي بوده؟ برنده تسهيلات‌گيرنده بوده كه در اين شرايط توانسته با نرخ سود كمتر از تورم تسهيلات بگيرد و از مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود كند.
بعد از سال ٩٣ داستان به يك‌باره عوض مي‌شود و با توجه به سياست‌هاي دولت در راستاي كاهش تورم، نرخ تورم از ٤٥ درصد به ١٥ و نهايتا به ١٠ درصد مي‌رسد. ولي، نرخ رسمي سود سپرده همچنان١٨درصد و بعدها با هزار زور ١٥درصد باقي مي‌ماند. در چنين شرايطي، سپرده‌گذار، سود بيشتري مي‌گيرد و اين‌بار سپرده‌گذار، برنده و تسهيلات‌گيرنده بازنده مي‌شود. پس مي‌بينيد كه صورت مساله عوض شده و كاركرد بازار پول در اين دو مقطع كاملا متفاوت است.
در شرايط جديد تمايل تسهيلات‌گيرنده براي فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يافته و تمايل براي فعاليت‌هاي سوداگرانه افزايش مي‌يابد. البته نمي‌دانم اين مباحث تا چه حد براي مردم جذاب است اما بهتر است در فضاي رسانه در رابطه با اين اتفاق هر چه بيشتر گفته و نوشته شود تا مردم در فضايي شفاف متوجه شوند كه داستان چيست و چگونه از سال ١٣٨٤ به بعد با افزايش شكاف سياسي و اجتماعي در ايران، سياستگذاران اقتصادي وقت، قطار اقتصاد را از ريل خود خارج كردند.
چگونه در فضايي كه تورم افزايش شتابان يافت گروهي توانسته‌اند از شرايط تورمي كشور به نفع خود استفاده كرده و با شكل دهي چنين موسسه‌هايي سپرده مردم را جذب كرده و به سودهاي كلان دست يابند و ساختار اقتصاد ايران را مختل كنند.
از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت مي‌گفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم. اين سخن يا طرز تفكر يك مغلطه بزرگ بود و فكر مي‌كرد كه منابع بانكي كه در حقيقت پول مردم است بايد در اختيار دولت قرار گرفته و رييس دولت بر آن تسلط داشته باشد. بنابراين مي‌توان گفت كه اين مغلطه كانون فساد را به وجود آورد و بستري براي شكل‌گيري اين موسسه‌هاي اعتباري و فسادي سازمان يافته و بزرگ شد. در ادامه براي مقابله با مقاومت‌هايي كه گاهي برخي بانك‌ها از خود نشان مي‌دادند، شكل‌گيري موسسه‌هاي اعتباري و تبديل آنها به بانك را تسهيل و تشويق كرد. در اين ارتباط به عنوان نمونه مي‌توان از تبديل موسسه مالي بنياد به بانك سينا، تبديل صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين به بانك انصار و تبديل صندوق قرض‌الحسنه مهر ايرانيان به بانك مهر ايرانيان نام برد. حتما به ياد داريد كه رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتم‌بخشي مي‌كرد و فرقي بين سپرده سپرده‌گذاران و بودجه قائل نبود و فكر مي‌كرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت است. مثلا در سفر به يك استان مي‌گفت، تمام بدهي كشاورزان به نظام بانكي بخشيده مي‌شود در حالي كه اين منابع، پول مردم بود و هيچ‌كس اجازه نداشت به آن دست درازي كند. مطابق قانون، حتي رييس دولت نمي‌تواند بودجه دولت را به عنوان بيت‌المال حيف كند چه برسد به منابع بانكي كه امانت مردم نزد بانك‌هاست.
تعميم چنين تفكري در دولت نهم و دهم سبب شد تا او آزادانه در سپرده سپرده‌گذاران در بازار پولي دخل و تصرف كند و آنان متضرر شوند و در سايه تورم بالا، ارزش پول‌شان كاهش يابد. اما تسهيلات‌گيرندگان، چه خُرد، چه كلان، چه آنكه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه كسي كه صدها ميليارد تومان را با طرح‌هاي بدون توجيه و به بهانه‌هاي مختلف از نظام بانكي تسهيلات دريافت كرد، برنده اصلي اين سياست باشد. دولت نهم و دهم با شعار جلوگيري از رانت‌جويي وارد عرصه سياسي و مديريت كشور شد اما ديديم كه با توجه به چنين سازوكاري كه در پيش گرفت عملا زمينه ايجاد بزرگ‌ترين مبادله‌هاي رانتي تاريخ ايران را فراهم كرد. در آن زمان اشتهاي تسهيلات‌گيرندگان فزوني يافت چرا كه فاصله بين نرخ سود تسهيلات و تورم، بسيار جذاب بود و كسي كه تسهيلات دريافت مي‌كرد به خاطر اين فاصله، ارزش پولي كه به بانك بازپرداخت مي‌كرد بسياركمتر از ارزش مبلغ دريافتي وي بود و در واقع زيان اين سود تسهيلات‌گيرندگان را، سپرده‌گذاران مي‌پرداختند.
رفتار بانك‌ها و موسسه‌هاي چگونه بود؟ آيا نهاد نظارتي صورت‌هاي مالي از آنان دريافت نمي‌كرد؟
ترازنامه واقعي اكثر موسسه‌هاي منفي در ظاهر مثبت بود. در اين مقطع با پديده پول سمي مواجه شديم. اما پول سمي چيست؟ بانك مي‌گفت: اين مقدار سپرده گرفته‌ام به نرخ ١٥ درصد و تسهيلات داده‌ام به نرخ ٢٢ درصد و در اكثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر اين، افرادي كه تسهيلات‌شان را بازپرداخت نكرده‌اند ٦ درصد جريمه كرده‌ام. بنابراين، معادل مبلغ تسهيلات، سود و جريمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت مي‌كرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهكاري خود ثبت مي‌كرد. اين ترازنامه بسيار مثبت جلوه مي‌كرد. در حالي كه كلِ تسهيلات اعطايي بازپرداخت نشده‌بود و بانك بايد آن را مشكوك‌الوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخيره مي‌گرفت. اين موسسه‌ها، اين سود واهي را از بانك خارج و به عنوان سود مالكان توزيع مي‌كردند. بدين‌ترتيب ميزان سودي كه پس از چند سال به سهامداران پرداخت مي‌شد از كل سرمايه بانك بيشتر بود. در حالي كه همچنان گفته شد، كل اين سودها زيان بود و از محل سپرده سپرده‌گذاران برداشت مي‌شد. اين داستان بين سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدين‌ترتيب موضوع از حالت سوءعملكرد موسسه‌هاي مالي خارج و حالت كلاهبرداري و برداشت از حساب سپرده‌گذاران پيدا كرد. در اين فرآيند، بازنده اصلي سپرده‌گذاران و برندگان اصلي تسهيلات‌گيرندگان و سهامداران موسسه‌هايي بودند كه اين سودهاي واهي را به جيب‌شان ريخته‌ بودند و در مواردي اين دو گروه برنده يكي بودند. يعني يك‌بار به عنوان تسهيلات‌گيرنده از منابع برداشت مي‌كردند و يك‌بار به عنوان سهامدار موسسه مالي.
به اين صحنه توجه كنيد: به ظاهر همه‌چيز قانوني است؛ سپرده‌گذار پولش را سپرده‌گذاري كرده و سودش را گرفته است، تسهيلات‌گيرنده تسهيلات گرفته و اصل تسهيلات، سود و جريمه آن به عنوان سود سهامدار پرداخت شده و ترازنامه بانك‌هاي هم مثبت نشان داده شده است. حال آنكه اساسا سودي ايجاد نشده و كل داستان يك نمايش بيش نيست. مي‌بينيد كه چه فساد سازمان‌يافته‌اي شكل گرفته است.

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سلام .
دوستان من روز چهار شنبه تو بانک ملت حساب باز کردم (حساب را باز کرد) از آخر گفت سیستم خرابه کارت ملیت را نمی‌خونه برو هفته بعدی (یکشنبه) بیا!!
حالا
میشه همچین چیزی؟؟که حساب را باز کنم و بعد از چند روز برم کارت ملیم را تو حسابم ثبت کنم؟؟سلام


ظاهراً قانونشون اینجوریه که وقتی در یک بانک اولین بار حساب باز میکنید , اون بانک باید اول استعلام بگیره از صحتِ مشخصاتِ شما که جعلی نباشه و همچنین استعلام میگیرند از سوابق شما و اگر اسمتون در لیست سیاه باشه حساب باز نمیکنند براتون واللهُ أعلم .
این کار زیاد وقت نمیگیره ولی اگر ارتباط قطع باشه با ارگانی که سوابق رو داره اونوقت نمیتونند اجراءاتِ افتتاح حساب رو انجام بدند و باید منتظر جوابِ استعلام بمونند

اما اگر از قبل حساب داشته باشین در اون بانک, باز کردنِ حساب جدید دیگه اون استعلام رو نمیخواد چون مشخصاتتون تأیید شده هست

[shangil]

سلام


ظاهراً قانونشون اینجوریه که وقتی در یک بانک اولین بار حساب باز میکنید , اون بانک باید اول استعلام بگیره از صحتِ مشخصاتِ شما که جعلی نباشه و همچنین استعلام میگیرند از سوابق شما و اگر اسمتون در لیست سیاه باشه حساب باز نمیکنند براتون واللهُ أعلم .
این کار زیاد وقت نمیگیره ولی اگر ارتباط قطع باشه با ارگانی که سوابق رو داره اونوقت نمیتونند اجراءاتِ افتتاح حساب رو انجام بدند و باید منتظر جوابِ استعلام بمونند

اما اگر از قبل حساب داشته باشین در اون بانک, باز کردنِ حساب جدید دیگه اون استعلام رو نمیخواد چون مشخصاتتون تأیید شده هست

واللا این اولین باره میشنوم چنین چیزی!
همونجا باز میکنن

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

واللا این اولین باره میشنوم چنین چیزی!همونجا باز میکنن
سلام

3 سال پیش برای اولین بار رفتم در یکی از بانکهای بزرگ حساب باز کنم . مجبور شدم نیم ساعت بشینم تا تاییدیه مشخصاتم بیاد (حرف رئیس شعبه) و بتونم حساب باز کنم

[wichidika]

نزول‌خوران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی چه کسانی هستند؟/چه کسی با اسلحه رئیس بانک مرکزی راتهدیدکرد؟ حسام‎الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور در توییتر خود نوشت: رئیس یکی از صندوق‎های مالی و اعتباری با اسلحه به بانک مرکزی می‌رفت و تهدید می‌کرد.



به گزارش خبرآنلاین، حسام‌الدین آشنا در رشته توییت‎های امروز خود نوشت: جز روحانی کسی جربزه و جسارت جمع کردن این بساط کثیف را نداشت. او هزینه مبارزه بی امان با نزولخواران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی را می دهد. آنها مطمئن بودند به خاطر به گروگان گرفتن میلیون‎ها سپرده گذار خرد می‌توانند بساط باج‎گیری خود را حفظ کنند.
آشنا در توییت بعدی خود نوشت:
این یکی از مین‌گذاری‌های اصلی در راه استفاده از منابع مردمی برای توسعه ملی بود. روحانی گفت مرگ یک بار شیون هم یک بار. باید کار را تمام می‌کرد حتی به بهای این که از خیلی ها سفارش و توصیه تهدید بشنود. امیدوارم روزی مانند شرکت های مضاربه ای و هرمی از این موسسات نیز رازگشایی شود.
او در توییت دیگری نوشت:
پشت هر کدام از این موسسات و صندوق ها چنان محکم بوده که تا کارشان به رسوایی نکشید امکان برخورد با آنها وجود نداشته است؛ وقتی هم که کارشان خراب شد دولت را مجبور کردند از جیب ملت بدهی ها را بپردازد. رئیس یکی از این صندوق ها چه بسا با اسلحه میرفت داخل بانک مرکزی و تهدید می کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]آشنا 1.jpg
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]آشنا 2.jpg

[shangil]

نزول‌خوران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی چه کسانی هستند؟/چه کسی با اسلحه رئیس بانک مرکزی راتهدیدکرد؟ حسام‎الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور در توییتر خود نوشت: رئیس یکی از صندوق‎های مالی و اعتباری با اسلحه به بانک مرکزی می‌رفت و تهدید می‌کرد.



به گزارش خبرآنلاین، حسام‌الدین آشنا در رشته توییت‎های امروز خود نوشت: جز روحانی کسی جربزه و جسارت جمع کردن این بساط کثیف را نداشت. او هزینه مبارزه بی امان با نزولخواران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی را می دهد. آنها مطمئن بودند به خاطر به گروگان گرفتن میلیون‎ها سپرده گذار خرد می‌توانند بساط باج‎گیری خود را حفظ کنند.
آشنا در توییت بعدی خود نوشت:
این یکی از مین‌گذاری‌های اصلی در راه استفاده از منابع مردمی برای توسعه ملی بود. روحانی گفت مرگ یک بار شیون هم یک بار. باید کار را تمام می‌کرد حتی به بهای این که از خیلی ها سفارش و توصیه تهدید بشنود. امیدوارم روزی مانند شرکت های مضاربه ای و هرمی از این موسسات نیز رازگشایی شود.
او در توییت دیگری نوشت:
پشت هر کدام از این موسسات و صندوق ها چنان محکم بوده که تا کارشان به رسوایی نکشید امکان برخورد با آنها وجود نداشته است؛ وقتی هم که کارشان خراب شد دولت را مجبور کردند از جیب ملت بدهی ها را بپردازد. رئیس یکی از این صندوق ها چه بسا با اسلحه میرفت داخل بانک مرکزی و تهدید می کرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]آشنا 1.jpg
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]آشنا 2.jpg
همشون از یه جنس هستن !

[Petros]

عرض سلام
تفاوت موسسه مالی و بانکی در چیه که هر دو سود 1.5 درصد میدن؟ چرا توی این شرایط یک نفر باید موسسه مالی رو به بانک ترجیح بده برای خوابوندن پولش با این سابقه بد موسسات؟
ممنون

[arash66_2m]

سلام من تو بانک قوامین یه کارت یکساله باز کردم با سود 22.5 درصد که یه کف حداقلی نیاز بود بهش . من الان اونو دارم
ولی الان میخوام نصف پولمو بردارم چقدر ضرر باید بدم هنوز یکسالش تموم نشده ( مرداد ماه باز کردم من )
کف مورد نیاز 50 میلیون بود من میخوام 20 ت بردارم ازش.
در این مورد راهنمایی کنید ممنون میشم...

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سلام
من تو بانک قوامین یه کارت یکساله باز کردم با سود 22.5 درصد که یه کف حداقلی نیاز بود بهش . من الان اونو دارم ولی الان میخوام نصف پولمو بردارم چقدر ضرر باید بدم هنوز یکسالش تموم نشده ( مرداد ماه باز کردم من )
کف مورد نیاز 50 میلیون بود من میخوام 20 ت بردارم ازش.در این مورد راهنمایی کنید
ممنون میشم...سلام

بهترین کار , پرسیدن از خودشون هست
=====================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و هرینه های زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[aryna]

سلام دوستان یک سوال در مورد کارتخوان های فروشگاهی و شاپرک

چرا الان یکی دو روز شده شاپرک سر اون ساعتهای مقرر(در 24 ساعت چندین مرتبه) واریز داشت
اما الان نخیر

طی روز هر چی تراکنش داشته باشی
فرداش اول صبح واریز میکنه به حساب
در حالی که قبلا جمعه ها اینطوری بود(حتی جمعه ها دو سه مرتبه واریزی داشت)
اما الان برای چی اینجوری شده؟

لطفا دوستانی که اطلاع دارند بگویند



فرستاده شده از WAS-LX1Aِ من با Tapatalk

[wichidika]

عضو فراکسیون امید: سود بانکی بالا نسبتی با بانکداری اسلامی ندارد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عضو فراکسیون امید و نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه با انتقاد از سوءاستفاده از نام‌های اسلامی در برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی گفت: نباید اجازه داد که بانک‌ها و مؤسسات مالی با الصاق یک نام اسلامی و مذهبی به عملیات بانکی ربوی و بهره‌های ۳۰درصدی بپردازند.
به گزارش ایسنا، احمد همتی در ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان سمنان بر لزوم توجه به بانکداری اسلامی در نظام اسلامی تاکید و اظهار کرد: چرا باید برخی بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی در پوشش بانکداری اسلامی با استفاده از اسامی مقدس سودهای ۳۰درصدی که در غیرربوی بودن آن شک و شبهه جدی وجود دارد به فعالیت بپردازند؟
وی تداوم این رویه را به زیان نگرش دینی و عقیدتی مردم دانست و ادامه داد: این روش‌ها هیچ نسبتی با بانکداری اسلامی ندارد و متاسفانه این‌ شیوه سبب می‌شود که بسیاری از مردم این‌گونه شیوه‌ها و رویه‌ها را به دین مبین اسلام نسبت دهند در حالی که اسلام صراحتا با برخی مسائل مرزبندی دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تنها در دو سه مورد همچون برخورد و تذکر لسانی به بدحجاب‌ها و...خلاصه نمی‌شود تصریح کرد: برخورد با این رویه‌های نادرست و برخی رفتارهای ناصواب همچون ریاکاری، دروغ، تظاهر، پارتی‌بازی، وعده دروغ به مردم و...نیز که از منکرات جدی در جامعه است نیز وظیفه همگانی و از جمله آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
همتی با طرح این پرسش که چرا برخی از آنها که تظاهر و ریا کرده و یا دروغ‌های علنی می‌گویند گاه تکریم شده و یا زمینه رشد می‌یابند افزود: این در حالی است که گاهی از آنها که صراحت بیشتری دارند، دروغ نگفته و واقعیات را می‌گویند ترس داشته و از داشتن برخی کرسی‌ها بازداشته می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید اگر آموزه‌ها و دستورات دین مبین را آنگونه که هستند اجرا کنیم، حتما از امربه معروف و نهی از منکر حقیقی استقبال می‌شود اما اگر این فریضه‌ها به‌صورت ناقص و گزینشی اجرا شوند حتی ممکن است تاثیر معکوسی داشته باشد.
این نماینده اصلاح‌طلب با برحذرداشتن از وارونه عمل‌ کردن در برخی دستورات دینی و اسلامی گفت: همانگونه که در آموزه‌های دینی و از جمله در سیره امام حسین(ع) و دیگر ائمه اطهار(س) می‌بینیم، امر به معروف و نهی از منکر از راس جامعه و جایگاه‌ها و مناصب آغاز می‌شود لذا امربه معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی نیز باید از مسوولان شروع شود.
وی با انتقاد از آنچه محدود کردن امربه معروف و نهی از منکر به چند موضوع خاص می‌خواند اضافه کرد: متاسفانه به گونه‌ای القا می‌شود که مشکلات جامعه تنها محدود به دو یا سه مسئله خاص است در حالی که منکرات زیادی در جامعه وجود دارد که در برابر آن گاه سکوت پیشه می‌کنیم.
نماینده مردم سمنان ادامه داد: بی‌عدالتی، تظاهر و ریا، دروغ به مردم، کلاهبرداری، باندبازی و...همه و همه از مصادیق روشن منکر هستند و باید با همه آنها مقابله کرد نه این که تنها چند مورد را گزینش کرده و امربه معروف و نهی از منکر را به آنها محدود کنیم.
انتهای پیام

[test84]

سلام دوستان،

من یه کارت نقدی بانک شهر دارم داخلش 500 تومنه و هدیه گرفتم. آیا میشه اون پول رو کارت به کارت کنم؟ چون وقتی میخوام این کارو بکنم و کل مبلغ رو میزنم میگه «اطلاعات ناقصه». حدس زدم اون 500 تا تک تومن هزینه کارت به کارت رو میخواد کم کنه، برای همین 499,500 تومن هم زدم باز همین ایراد رو گرفت. داستان چیه؟

[alijigari]

سلام دوستان،

من یه کارت نقدی بانک شهر دارم داخلش 500 تومنه و هدیه گرفتم. آیا میشه اون پول رو کارت به کارت کنم؟ چون وقتی میخوام این کارو بکنم و کل مبلغ رو میزنم میگه «اطلاعات ناقصه». حدس زدم اون 500 تا تک تومن هزینه کارت به کارت رو میخواد کم کنه، برای همین 499,500 تومن هم زدم باز همین ایراد رو گرفت. داستان چیه؟
درود
1-برای کارت هدیه فقط میتونی به صورت نقدی از عابربانک بانک شهر هر روز 200 تومان بگیری ، امکان جابجا کردن نداره . منم چند تا گیرم اومده بود باید هر روز میرفتم عابربانک پول میگرفتم.
2-میتونی باهاش خرید کنی

[wichidika]

۵ماه گذشت،نرخ سود وام‌ها پایین نیامد/ خیمه‌شب‌بازی برای پرداخت وام



در حالی که حدود ۵ ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌گذرد، اما همچنان نرخ سود وام‌های بانکی بالا است و بانکداران، بی سر و صدا کار خود را پیش می‌برند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه شورای پول و اعتبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1) ، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد را اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگرچه مشکلات و دلهره‌های زیادی در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانکها داشت، اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیه‌های بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2%DB%8C)، نرخ سود را کاهش داد.
اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2%DB%8C) قرار و مدار گذاشت.
در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را هم همچون سپرده‌ها پایین بیاورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وام‌ها هم پایین آید، اما تا امروز که حتی ده روز هم از بهمن ماه می‌گذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است.
تمام اینها در شرایطی است که نمی‌شود بانکها که منابع تسهیلات دهی خود را از سپرده های مردم به دست می‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالی، در اختیار مردم قرار می دهند و بابت آن سود می‌گیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وام‌های خود به کار گیرند.
اکنون گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1) رعایت می‌کنند؛ اما وقتی پای وام و وام‌دهی به میان می‌آید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وام‌ها اعمال می‌کنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1) را برای وام‌ها عنوان می‌کنند، اما در عمل راهکارهایی را به کار می‌گیرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد، بالاتر می‌رود.
یکی از متقاضیان دریافت وام که طی روزهای گذشته برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام می‌شود، در حالیکه وقتی در عمل محاسبات صورت می‌گیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش داد.
وی می افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت نمایند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای بیست میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم تعلق نمی دهد.
به گفته این متقاضی دریافت وام، این گونه محاسبه سود وام های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می رود؛ در حالیکه قرار بود که نرخ کاهش یابد.
در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت های اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.
رئیس کمیسیون اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی مجلس شورای اسلامی البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده است.
حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1) مطرح است، کمیسیون اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی می بایست از ابتدای دیماه در این حوزه ورود می‌کرد و جمع‌بندی خود برای کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش می‌کرد؛ اما این موضوع مطابق با وعده رئیس کمیسیون اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است.
به هرحال حتی علیرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس به شدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی رسد که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالیکه این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پیچ و خم های بسیاری که گریبانگیر آنها است، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.

[wichidika]

کرباسیان در پاسخ به پرسش‌های مهر؛

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



وزیر اقتصاد از آغاز تحرک بانکها برای کاهش نرخ سود وام‌ها خبر داد و گفت: بدهی دولت باید حسابرسی شود. مسعود کرباسیان، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مبنی بر تصمیمات جدید دولت در پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت گفت: پرداخت کامل سود سهام عدالت برای اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی در دهه فجر صورت می‌گیرد. خبرهای خوبی در راه است.
وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بر اساس تصمیم دولت، تلاش شده تا کل سود سهام عدالت طبقات پایین درآمدی پرداخت شود. به هرحال عده ای که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، در دهه فجر سود سهام عدالت خود را به میزان ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد که از این رقم در مرحله اول ۵۰ هزار تومان را دریافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: سود سهام عدالت طبقات بالای جامعه به مرور پرداخت خواهد شد؛ چراکه ما سود شرکتهای مشمول سهام عدالت را به مرور دریافت می کنیم و تخصیص خواهیم داد.
کرباسیان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مبنی بر کاهش نرخ سود وام‌های بانکی با توجه به اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار افزود: شورای پول و اعتبار باید در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری نماید، به این معنا که پیشنهاد مربوطه باید در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دبیرخانه شورای پول و اعتبار باید موضوع کاهش نرخ سود وام‌های بانکی را بررسی کند؛ چراکه به هرحال نظام بانکی باید برای جابجایی منابع به منظور پرداخت وام با نرخی کمتر از رقم کنونی نیز چاره‌اندیشی کند؛ چراکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر روی منابع بانکها اثر می‌گذارد و برای همین بانکها باید محاسبات لازم را در این زمینه داشته باشند که هم اکنون این محاسبات در حال انجام است.
کرباسیان در خصوص اعتراض برخی افراد مبنی بر سقف تعیین شده برای انتشار اوراق دولتی در سال جاری نیز گفت: این تصمیم مجلس است، دولت به مشکل در این زمینه برخورد نخواهد کرد؛ چراکه خوشبختانه در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت می‌شود و البته اولویت پرداخت هم با سررسید اوراق است و از سوی دیگر بر اساس بند «ل» تبصره ۴ قانون بودجه نیز دو ناظر از مجلس حضور دارند و مشخص است که چه میزان تعهدات طبق زمان بندی انجام می‌شود، پس مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش تصاعدی نرخ مالیاتها نیز گفت: مجلس اعلام کرد که مالیات افراد کم درآمد را کاهش داده و در مقابل، مالیات افراد پردرآمد را تصاعدی می کند؛ یعنی جبران بخشودگی مالیاتی در دهک های پایین را با افزایش مالیات دهک های درآمدی بالا جبران خواهد کرد. بنابراین باید محاسبه کرد که چه خروجی خواهد داشت.
این عضو کابینه دوازدهم گفت: اعداد بدهی های دولت باید حسابرسی شود؛ البته دولت هم خود مطالباتی دارد؛ به این معنا که در گذشته، برخی اعداد و ارقامی که بعنوان بدهی دولت اعلام شده که بعضا ارقام بالایی هم بوده است، در حالیکه غیرواقعی بوده است؛ چراکه دولت خود مطالباتی هم دارد. همین الان ذخیره ارزی که دادیم و باید به ما برگردد، آیا جزو طلب دولت است.

[رومنس]

سلام
من حدود 50 میلیون دارم که همه امیدم بهش بود و از سود 20 درصدش بخشی از زندگی رو می چرخوندم. الان که سود شده 15 درصد واقعا می بینم با این وضع ارز همه ش داره نابود میشه.

لطفا راهنمایی کنید کدوم بانک الان بیشترین سود رو می ده و به نظرتون چیکار کنم که کمتر آسیب ببینم.

ممنون از همگی. خیلی به راهنمایی هاتون نیاز دارم. این میشه همه زندگی من. کاری به قبلش هم ندارم که تو موسسه اعتباری گذاشته بودم و با چقدر ضرر و بدبختی این مقدار از پولم زنده شد.

[Spectero]

امروز صبح این اس ام اس برای تبلیغ بانک آینده بهم اومده که سپرده یکساله 16 درصد باز می کنه! یعنی 1 درصد بیشتر از نرخ تصویب شده بانک مرکزی که بانکها به اصطلاح ملزم به رعایت آن هستند؟! انگار اوضاع این بانک آینده هم خرابه و یه جاهایی خوندم که داره ورشکست میشه. حالا نمی دونم تا چه حد درسته. در ضمن من تو این بانک هیچ حسابی ندارم نمی دونم چرا اپراتور شماره من رو برای تبلیغ کسب و کار این بانک و سود خودش استفاده می کنه و حتما حتما میلیونها شماره تلفن رو برای این کار و سود یه مشت اوباش ژن خوب بچه حاجی و ملا بکار می گیرن تا حسابی پول به جیب بزنن و هیچ کسی هم نیست یقشون رو بگیره. بعد به من می گن چرا به اینها می گی حرامزادگان بی ناموس!:n04::n09:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[dadash42]

سلام
من حدود 50 میلیون دارم که همه امیدم بهش بود و از سود 20 درصدش بخشی از زندگی رو می چرخوندم. الان که سود شده 15 درصد واقعا می بینم با این وضع ارز همه ش داره نابود میشه.

لطفا راهنمایی کنید کدوم بانک الان بیشترین سود رو می ده و به نظرتون چیکار کنم که کمتر آسیب ببینم.

ممنون از همگی. خیلی به راهنمایی هاتون نیاز دارم. این میشه همه زندگی من. کاری به قبلش هم ندارم که تو موسسه اعتباری گذاشته بودم و با چقدر ضرر و بدبختی این مقدار از پولم زنده شد.
از قدیم میگن پول تو ملک بزار و یا امروزه تو ارز، تومان بی ثباته
تو شهرستان یه پنجاه شصت متری بخر بده اجاره، همیشه ارزشش باقی میمونه و درامد اجاره داره
یا همه رو ارز کن، بانکها 6% میدن، اونهم همیشه ارزشش باقی میمونه، هر ماه سودی دلاری میده

پول از اجاره بیشتر از سود ارزه, ولی مسئولیت بیشتره

الان خوبه پولته داری، عمو تو موسسه ثامن الامه 50 میلیون داره از نوروز 96 نه سودشو میدن نه پولشو

[wichidika]

مقصر بحران موسسات اعتباری دکتر حمید قنبری می‌گویند هیچ هواپیمایی در نتیجه یک اشتباه سقوط نمی‌کند. باید مجموعه‌ای از اشتباهات پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند. گاه گفته می‌شود لازم است ۷ اشتباه پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند و از همین‌رو آمار سقوط هواپیماها در دنیا به شدت پایین است. مسائل و بحران‌های نظام بانکی را نیز می‌توان با مثال مورد اشاره قیاس کرد. درواقع وضعیت این قاعده درباره مسائل بانکی نیز صادق است.

با توجه به تجربیاتی که در طول چندین دهه درباره بانکداری و نظارت بر بانک‌ها در دنیا آموخته شده است، بحران‌های بانکی بسیار به‌ندرت رخ می‌دهند و دیگر امکان ندارد که با اشتباه یک نفر یا یک دستگاه، نظام بانکی دچار بحران شود یا مشکلی شبیه به مشکل موسسات مالی غیرمجاز که در ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) رخ داده است، به‌وجود آید. حقیقت آن است که سلسله‌ای از تصمیمات کارشناسی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نشده و نادرست در دستگاه‌های متعدد موجب شد که بحران موسسات مالی غیرمجاز در کشور به وجود آید. بحرانی که هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و برای ایجاد آن، نه یک دستگاه بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید مسوول دانسته شوند. ملی کردن بانک‌ها و پس از آن وضع قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن که به دولت اجازه می‌داد و حتی دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را مکلف می‌کرد که تقریبا در تمامی امور بانک‌ها مداخله کند و امکان هرگونه رقابت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و آزادی عمل را از آنها سلب می‌کرد، اولین بذر مشکل بود. وقتی بانک‌های دولتی آزادی عمل لازم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود را نداشته باشند و با انواع محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های مقرراتی که بعضا مبنای اقتصادی قابل دفاعی هم ندارند روبه‌رو باشند، طبیعتا نهادهای غیرمجازی شکل خواهند گرفت که به این نیاز پاسخ خواهند گفت و این موسسات، گاه در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای، گاه در قالب موسسات قرض‌الحسنه، گاه در قالب تعاونی اعتبار یا شکل‌های دیگر به تقاضای موجود در بازار پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پاسخ خواهند گفت. وقتی دست بانک‌های مجاز بسته باشد یا وزنه‌ای به پای آنان باشد، آن‌گاه غیرمجازها هستند که فارغ از قید و بندها و محدودیت‌ها در بازار یکه‌تازی خواهند کرد. پس سخن اول این است که قوه مقننه به خاطر وضع قوانین و مقررات ناقص، مبهم و گاه متعارض که فضای غیررقابتی برای بانکداری ایجاد کرد، مسوول است. شرح مشکلاتی که قوانین ناقص و نارسا برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است، خود نیازمند دفتری جداگانه و بحثی مفصل است؛ اما جست‌وجوی ایرادات قوانین و مقررات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA) مرتبط با بانکداری در کشور، کار دشواری نیست؛ چرا که پیش از این بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است و چه شاهدی برای نقص قوانین موجود بهتر از اینکه قانون‌گذار نیز سال‌هاست در پی اصلاح قوانین موجود است. اگر اعتراف به کاستی در قوانین موجود وجود نداشت، اصلاح قانون هم ضرورتی نداشت. موسسات مالی غیرمجاز، در خلأ شکل نگرفتند. آنها از دستگاه‌های متعدد مجوز فعالیت گرفتند. برخی از آنها از وزارت تعاون، برخی از اداره اماکن، برخی در ثبت شرکت‌ها ثبت شدند و هرکدام به‌نحوی مجوز فعالیت و افتتاح شعبه دریافت کردند. مقامی که مجوز می‌دهد مکلف به نظارت است، مقامی که نظارت می‌کند، باید صلاحیت تخصصی نظارت را داشته باشد. بنابراین باید گفت که مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسوولند؛ چراکه با اعطای مجوزهای مزبور، امکان انجام فعالیت بانکی را به موسساتی داده‌اند که صلاحیت انجام این کار را نداشته‌اند. فعالیت بانکی غیرمجاز در ایران جرم است و بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه مسوولیت پیشگیری از جرم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و برخورد با آن را برعهده دارد. فعالیت بانکی غیرمجاز، از جرایم قابل گذشت نیست که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد و با انصراف شاکی خصوصی تعقیب آن موقوف شود. از این‌رو، قوه قضائیه برای کوتاهی در برخورد با موسساتی که بعضا رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قارچ‌گونه‌ای داشتند، مسوول است. مسوولیت دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی، نافی مسوولیت قوه قضائیه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%87) نیست و هر کدام به جای خود، باید پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشند. همان‌طور که دستگاه قضایی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%DB%8C%DB%8C) برخورد با بسیاری از جرایم دیگر را موقوف به شکایت شاکی نمی‌کند، در این مورد هم نباید شکایت نکردن و کوتاهی سایر دستگاه‌ها را دلیلی بر عدم اقدام قضایی یا تاخیر در اقدام قضایی قلمداد کند. بسیاری از موسسات غیرمجاز، ارتباطاتی با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی داشتند. آنها گاه مرتبط با تعاونی‌های کارکنان برخی از دستگاه‌ها بودند، گاه با صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشأ شکل‌گیری آنها به نحوی با دستگاه و نهادی دولتی گره خورده بود. تمامی دستگاه‌های مزبور، به‌دلیل اینکه به‌طور غیرمستقیم به شکل‌گیری و رشد این نهادها کمک کردند، مسوولیت دارند و این مسوولیت، تحت سایه قصور هیچ دستگاه دیگری قابل چشم‌پوشی نیست. رسانه‌ها و در رأس آنها رسانه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ملی مسوولند به خاطر اینکه نه‌تنها آن‌گونه که باید در مورد عواقب فعالیت این‌گونه موسسات به مردم هشدار ندادند و آگاهی عمومی را ایجاد نکردند، بلکه گاه حتی به محلی برای تبلیغ این موسسات نیز مبدل شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی موجب اعتراض بانک مرکزی نیز شد. این موضوع نیز در سایه مسوولیت بانک مرکزی قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان گفت که چون بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) مسوولیت دارد، رسانه ملی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در قبال این موضوع مسوولیتی نداشت. سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مسوولند. این نکته که آنها از غیر مجاز بودن این موسسات آگاه نبوده‌اند و به اتکای تابلوی این موسسات و حضور فیزیکی آنها در خیابان، گمان کرده‌اند که موسسات مزبور مجاز هستند، شاید در بسیاری موارد قابل باور نباشد. تقریبا در همه جای کشور بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وجود داشته‌اند و امکان سپرده‌گذاری در آنها برای مردم فراهم بوده است. سپرده‌گذاری نکردن در بانک‌های مجاز و معتبر کشور و به جای آن، سپرده‌گذاری نزد موسسات مالی غیرمجاز، قطعا با انگیزه دریافت سود بیشتر انجام شده است و به سختی می‌توان باور کرد کسانی که توانایی تحقیق در مورد سود پرداختی بانک‌ها و مقایسه این سودها با یکدیگر را داشته‌اند، توانایی انجام تحقیق ساده‌ای در مورد مجوز داشتن یا نداشتن موسسات مالی مزبور را نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بیندازند تا مطمئن شوند که بانک مزبور مجوز داشته است یا خیر. سپرده‌گذاران مسوولند؛ چون دلخوش به این بودند که هر اتفاقی رخ دهد، دولت مکلف است از آنها حمایت کند. شبکه بانکی به خاطر همکاری با موسسات غیرمجاز مسوول است. موسسات مالی غیرمجاز، از طیف گسترده‌ای از خدمات مالی و بانکی استفاده می‌کردند. بدون استفاده از خدمات بانکی، رشد آنها تا این حد ممکن نبود. شاید کمتر دستگاهی به اندازه بانک‌هایی که به موسسات غیرمجاز خدمت بانکی ارائه می‌کردند، قابل ملامت باشد. چرا که آنها به کسانی کمک می‌کردند که تیشه به ریشه خود آنها می‌زدند. در نهایت، بانک مرکزی نیز مسوول است به‌عنوان نهاد نظارتی که باید همگان را متوجه مسوولیت خود می‌کرد. به‌عنوان دستگاهی که باید اخطارهای خود را با صدای رسا به گوش همه می‌رساند. به‌عنوان نهادی که باید ساختار نظارتی صحیحی را در کشور طراحی می‌کرد که انجام تخلفاتی با این حد از وسعت و شدت در آن ممکن نباشد. با این حال، صداهایی که این روزها به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که مسوولیت بانک مرکزی دیده می‌شود و همه از آن سخن می‌گویند، بی‌آنکه به مسوولیت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر آن‌گونه که باید توجه شود. غافل از اینکه اگر همه چیز در جای خود بود، کوتاهی بانک مرکزی به خودی خود نمی‌توانست چنین آثار دامنه‌داری داشته باش

[wichidika]

مهلت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسید پایان فرصت قانونی کاهش نرخ سود وام‌ها/ بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/249573-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF)

محمدرضا پورابراهیمی داروانی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] gW-lbmnwSiEBbYEBcS7shnK3SoCM6oBeFHgOfikUNVYfLfxz4g,/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%BE% D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9 %85%DB%8C.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/249573-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF) عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مهلت بانک ها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسیده، گفت: نرخ بهره باید ۱۸درصد محاسبه شده و مردم در صورت مشاهده تخلف،آن را به مجلس یا بانک مرکزی گزارش دهند.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص پایان اولتیماتوم مجلس به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی گفت: مجلس دیگر به بانکها اولتیماتوم نمی‌دهد، چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارایه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت نمایند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسه‌ای که ظرف هفته‌های گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمع‌بندی رسیده که تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد، مدیریت کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وام‌های مشتریان لحاظ شود و اکنون، هر گونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانکها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب می‌شود؛ در عین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانکها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش‌های میدانی مجلس نشان می‌دهد که متاسفانه، برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول می‌کنند و برخی دیگر نیز، به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند. این تخلف از قانون است و جریمه دارد.
وی اظهار داشت: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می رود و بانک مرکزی با آن برخورد می کنند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت کامل با نام شعبه و بانک، شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانکها را جریمه کنیم.

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سلام
طبق خبر IRINN
تاخیر چند ساعته در انتقال کارت به کارتِ پول توسط دستگاه پوز برای کاهش سوء استفاده و کلاهبرداری

[wichidika]

در گزارشی بررسی شد

تعطیلی مالیات بر سود سپرده به نفع قاچاقچیان است!


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که فعالان بخش تولید مجبورند بابت آنچه تولید می‌کنند، مالیات پرداخت کنند، ولی افرادی هستند که از راه‌های مربوط به اقتصاد زیرزمینی از جمله قاچاق درآمدی را به دست آورده و آن را نزد بانک می‌گذارند و سود آن را دریافت می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند. چنین وضعیتی خود می‌تواند مشوق افراد برای فعالیت‌های غیرمولد باشد، لذا تنظیم یک بسته سیاستی برای اخذ مالیات از سود سپرده ضروری به نظر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به تحلیل و بررسی وضعیت مالیات از سود سپرده‌های بانکی پرداخته است، نوشته که کلیات پس‌انداز در ادبیات اقتصادی، هم به عنوان روشی برای تامین امنیت مالی فرد در سطح خرد و هم به عنوان مجرایی برای تشکیل سرمایه در سطح کلان و ملی مطرح است، لذا سیاستگذاری‌های اقتصادی در این حوزه از جمله سیاست‌ های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که در نهایت منافع سطوح خرد و کلان را هم‌راستا و هماهنگ کند. در حوزه سیاست‌های مالیاتی، اهمیت درآمدزایی و اتکای تامین مالی دولت از محل مالیات از یک طرف و رعایت عدالت در نظام مالیاتی از طرف دیگر دولت را بر آن می‌دارد تا در تمام منابع درآمدی افراد مالیات وضع کند. در این راستا مالیات بر سود سپرده بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مطرح است که علاوه بر کارکرد درآمدی کارکردهای دیگری در حوزه اقتصادی از جمله شفاف‌سازی اطلاعات، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و (کارکرد اجتماعی، امکان باز توزیع درآمد) دارد. بررسی مبانی تئوری که وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بیانگر آن است که این مالیات می‌تواند از کانال تاثیرگذاری بر نرخ بهره بر پس‌انداز خانوارها و بسیاری از متغیرهای اقتصادی سرمایه‌گذاری و عرصه کار اثرگذار باشد. در این ارتباط نحوه اثرگذاری در متغیرهایی مانند حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها و عرضه کار افراد، به کشش متغیرها نسبت به نرخ بهره، به میزان بزرگی و علامت اثرات جانشینی و درآمدی و بازدهی سایر اشکال پس‌انداز بستگی دارد. در بخشی از ارزیابی‌های اثر وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، یافته‌ها بر متغیرهایی مانند تورم و قدرت بازاری بانک‌ها تاکید کرده و نقش آنها را در تغییرات رفتاری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کلیدی معرفی می‌کند. بنابراین تعیین اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی در تئوری امکان‌پذیر نبوده و متناسب با شرایط هر کشور متفاوت است. یکی از نکات حائز اهمیت در وضع یا حذف معافیت مالیات در سود سپرده، بهره‌گیری از تجربه کشورهای مجری به منظور طراحی نظام مبتنی بر رویه‌های بین‌المللی است. در این ارتباط بررسی تجربه ۸۴ کشور منتخب نشان می‌دهد در اغلب کشورها سود سپرده اشخاص مشمول مالیات است. شایان ذکر است که تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. مالیات مذکور به سه روش دریافت می‌شود که در میان روش‌های موجود مالیات‌های تکلیفی برای اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد برای اشخاص حقوقی بیشترین فراوانی را دارد. ضمن اینکه در کشورهای مورد بررسی نرخ مالیات مذکور با توجه به مقتضیات و برخی ملاحظات خاص (تاهل، سن، سود حاصله، نوع حساب بانکی) متفاوت است. در ایران در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی با اهدافی مانند حمایت از بانکداری، جذب منابع مردمی و افزایش پس‌انداز ملی مشمول تعطیلی مالیاتی است با این حال و به ویژه با توجه به الزام اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اتکای هر چه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی، حذف این امتیاز مالیاتی می‌تواند مدنظر سیاستگذاران امر قرار گیرد. راهکار اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، یک روش و تجربه موفق جهانی است و کارکردهای درآمد، اقتصادی و اجتماعی وضع آن در خصوص اقتصاد ایران نیز جاری است. طی سال‌های اخیر در ایران برخی گروه‌ها که اکثرا در بخش‌های زیرزمینی و غیرقابل شناسایی برای نظام مالیاتی هستند، مانند انواع فعالیت‌های قاچاق، سودهای کلان به دست آمده را نزد بانک‌ها گذاشته‌اند و بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سود دریافت کرده‌اند با این حال افرادی که سرمایه خود را وارد فضای تولید و بهبود کسب و کار کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات سود حاصله بوده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد تبعیض قابل توجهی به ضرر تولیدکنندگان به میزان هزینه فرصتی معادل نرخ سود سپرده‌گذاری وجود دارد که همین امر می‌تواند عاملی جهت تشویق فعالیت‌های زیرزمینی و خروج منابع از بخش‌های دیگر باشد. برقراری نظام مالیات بر سود سپرده دارای مزایای غیرقابل چشم‌پوشی است. ولی از طرف دیگر ساختار اقتصاد ایران در جهت اجرای موفق نیازمند انجام برخی اصلاحات در زمینه‌های مختلف است از این رو در طراحی و اجرای این نظام مالیاتی باید دقت و ظرافت سیاستگذاری در بالاترین سطح رعایت شود. به عبارت دیگر به رغم آنکه وضع مالیات مذکور از منظر برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت در نظام اطلاعات مالیاتی و مبادلاتی قابلیت‌های بسیاری دارد، با این حال بهره‌مندی از دیگر قابلیت‌های این نوع مالیات مانند تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه‌ منوط به تعمیق و تقویت بازار بورس و ایجاد آگاهی و آموزش برای عموم است؛ لذا یکی از الزامات این امر در بسته سیاستی پیشنهادی باید ارائه راهکارهایی با هدف ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازارهای مرتبط باشد. ضمن آنکه به موازات آن باید با سیاست‌ها و الزامات مربوط به بهبود فضای کار و تولید با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود تا اصلاحات بازار سرمایه بتواند در بخش تولید نمود پیدا کند. علاوه بر موارد مذکور که به طور خاص به مالیات بر سود سپرده مربوط است اتخاذ راهکارهایی با هدف کاهش فساد و سوء استفاده در نظام مالیاتی به حداقل ممکن و همچنین ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد مالیات از جمله مواردی است که می‌تواند در تمکین و به تبع آن در موفقیت این نوع مالیات اثر بسزایی داشته باشد. در نهایت آنکه اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی (حذف تعطیلی مالیاتی سود سپرده‌های بانکی) یکی از سیاست‌های مالیاتی است که عدم اجرای آن تاکنون هزینه فرصت‌های بسیاری را به ویژه در بخش درآمدی و اطلاع اتی برای اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو تنظیم یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ در این حوزه ضروری است. انتهای پیام

[رومنس]

از قدیم میگن پول تو ملک بزار و یا امروزه تو ارز، تومان بی ثباته
تو شهرستان یه پنجاه شصت متری بخر بده اجاره، همیشه ارزشش باقی میمونه و درامد اجاره داره
یا همه رو ارز کن، بانکها 6% میدن، اونهم همیشه ارزشش باقی میمونه، هر ماه سودی دلاری میده

پول از اجاره بیشتر از سود ارزه, ولی مسئولیت بیشتره

الان خوبه پولته داری، عمو تو موسسه ثامن الامه 50 میلیون داره از نوروز 96 نه سودشو میدن نه پولشو
سلام. خیلی ممنون
برای عمو تون خیلی ناراحت شدم. می دونم که چه عذابی می کشن.

[dadash42]

سلام. خیلی ممنون
برای عمو تون خیلی ناراحت شدم. می دونم که چه عذابی می کشن.
مرسی، حالا هر یکی دو سال پسر عمو از انگلیس براش پولی میفرسته

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

IRIB TV2
مبالغ کارت به کارت با پوز فقط در 5 صبح روز بعد از انتقال انجام میشه . یعنی اگر 1 دقیقه بعد از نیمه شب کارت بکشید مبلغش 29 ساعت بعد واریز میشه
ظاهراً این قانون مشکل بزرگی به وجود آورده . خیلی از مغازه دارها و پمپ بنزین ها حاضر نیستند با دستگاه پوز (کارتخوان) معامله کنند و پول نقد میخوان

[wichidika]

رونمایی از پشت‌پرده موسسات غیرمجاز

موسسات غیرمجاز در دوره‌ای بیش از ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - در حالی بیش از ۱۳ سال از آغاز برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می گذرد که هنوز اسامی بسیاری از بنیانگذاران این نهادهای مالی فاقد مجوز از سوی مقامات مسئول و نهادهای نظارتی معرفی نشده است .




زهرا علی‌اکبری: در شرایطی که چند سالی است فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی های کلان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار گرفته است ، بررسی ها نشان می دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته اند.
این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده ، سپرده های فراوانی را از آن خود کرده بودند .
بانک مرکزی در سال 1394 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات کار را به حضور خیابانی سپرده گذاران ، برابر مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی نهادها و دیگر موسسات کشید.
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کردند.
این موسسات در قالب تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه ، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کنند اما بدون مجوز بودن این موسسات به چه معناست ؟
شاید تکیه بر عبارت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این ذهنیت را برای شنونده ایجاد نماید که این موسسات بدون هیچ نظارت مشخصی در سراسر کشور سر برآورده اند این در حالی است که این موسسات در هر قالب ، با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند اما در سال 1383 پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند . غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال 1383 به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده اند.
تعاونی های اعتبار آزاد
بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است . از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند . در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از 6 تعاونی درگیر بحران در ایران ، 5 تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند . تعاونی اعتبار میزان که در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال 1394 بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .
تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال 1380 با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت ، هم اکنون در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز 26 شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از 90 درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه 481 شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت 128 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .
تعاونی اعتبار افضل توس در سال 1378 در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با 217 شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال 1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است.
مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.
داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال 1376 نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با 60 عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه 145 شعبه در کشور دارد ، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است : به دليل عدم تأييد منشا وجوه اين مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مديران و غيره (از ادغام) حذف شد. سوءفعاليت و سوءاستفاده از عنوان مجعول مؤسسه اعتباری آرمان بر سر درب آن نیز نکته ابهامی دیگر است. پیش تر بانک مرکزی يشنهاد ادغام اين تعاونی با 7 تعاونی ديگردر قالب مؤسسه اعتباری فردوسی را ارائه داد که به دليل عدم توانايی تأمين سرمايه ،مقرر شد با تعاونی فرشتگان و افضل توس مؤسسه اعتباری آرمان را تشكيل دهد. در ادامه مجدداً به دليل تخلفات متعدد اين تعاونی از اين مجموعه حذف شد.در عین حال اقامه دعوی توسط بانک مرکزی عليه اين تعاونی صورت گرفت و این بانک اعلام کرد استفاده از تابلوهای مؤسسه آرمان غیر مجاز است از این رو مكاتباتی با نهادهای امنيتی، انتظامی و قضايی جهت جلوگيری از فعاليت اين تعاونی انجام شد . این شکایت در حال رسیدگی است و مدیریت دارایی ها و بدهی ان با موسسه ملل است .
تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز ابتدا تحت نام شرکت تعاونی اعتبار امیر المومنین در سال 1378 در شهرستان کیاشهر گیلان به ثبت رسید اما با وجود 50 شعبه جامعه هدف خدمت رسانی آن مشخص نیست. براساس مصوبات ستاد ساماندهی مؤسسات پولی غيربانكی کليه حساب ها، عمليات و شعب آن در سال 1390 با مؤسسه مالی اعتباری فردوسی تجميع شد که هيئت اجرايی تعاونی البرزایرانيان برخلاف توافقنامه از همكاری با آن مؤسسه استنكاف کرد.
عليرغم اعلام انحلال آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان املش درسال1392 ،اداره کل تعاون وصورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در همان سال، با سوءاستفاده از تابلوی مجموعه فردوسی و سپس مؤسسه آرمان به فعاليت خود ادامه و به افزايش تعداد شعب خود واخذ سپرده غيرقانونی درحجم گسترده اقدام کرد.مدیریت بدهی ها و دارایی ها بر عهده بانک تجارت است.
تعاونی اعتبار فرشتگان در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با 212 شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .
جنجال بر سر این موسسه از آنجا آغاز شد که در اواخر سال 1389 جزء 14 مؤسسه مالی و اعتباری مورد تأييد بانک مرکزی قرار گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی به فعاليت خود ادامه داد. - با هماهنگی بانک مرکزی 4 تعاونی اعتباری اميد مشهد، فرزان بيرجند، اشتياق سبزوار و رويان اسفراين را در خود ادغام نمود. بانک مرکزی در فروردين ماه 1391 مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان را فاقد مجوز فعاليت از بانک مرکزی اعلام کرد و تا زمان ساماندهی اجازه فعاليت به آن داده شد.
در اسفندماه 1391 ،بانک مرکزی دو مؤسسه فردوسی و فرشتگان را در مؤسسه اعتباری آرمان ادغام نموداما حتی اگر به سایت موسسه آرمان مراجعه کنید با صفحات خالی در بخش های معرفی موسسه مواجه شده و کسی تلفن درج شده در این سایت را پاسخ نمی دهد. در سال 1395 مجوز نهايی فعاليت تحت مؤسسه اعتباری کاسپين ازسوی بانک صادر شد.
پايان شهريورماه 1395 تعهد اعضا در انتقال کليه دارايی و بدهی ها به مؤسسه کاسپين و قصورهيئت مديره وقت در مهلت مقرر و عزل و تعقيب قانونی متخلفين و تغيير مديرعامل و اعضاهيئت مديره در اردیبهشت ماه 1396 در پی داشت.
در ارديبهشت و تيرماه سال جاری مجوز فعاليت 80 شعبه مؤسسه کاسپين دارای مجوز صادر شد و پس از تأمين نقدينگی توسط بانک مرکزی از طريق تخصيص خط اعتباری در قبال ترهين دارايی های شناسايی شده بيش از 80 درصد سپرده گذاران تعاونی غيرمجاز فرشتگان تعيين تكليف گرديد.
موسسات قرض الحسنه
سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات پس از یک دهه به 3 هزار موسسه افزایش یافت . بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از مجموع 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غيرفعال يا درحال تصفيه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتيب تعداد 915 ،963 و 1534 صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نيز تعداد 1028 صندوق غيرفعال هستند.
براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عمليات صندوق های مزبور و صدور اخطاريه های لازم برای تصحيح عملكرد و جلوگيری از فعاليت صندوق های فاقد مجوز مكاتباتی با نيروی انتظامی، مراجع قضايی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد رياست جمهوری، ديوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. نكته قابل توجه در زمينه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که يا بايد به يک بانک قرض الحسنه تبديل و يا در يک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی بايد در اين زمينه با دقت و حساسيت خاصی گام بردارد. در حال حاتضر دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به یانک تبدیل شده اند .
ضریب نظارت
بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانکها، 55.6 درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 84 درصد از صرافی ها و 9.4 درصد از ليزينگ ها از بانک مرکزی مجوز دريافت نموده اند. همچنين 3.2 درصد از بانکها، 44.4 درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8 درصد از تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 16 درصد از صرافی ها و 4.9 درصد از ليزينگ ها در شرف ساماندهی و دريافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است وضعيت کشور ايران قابل قياس و تطبيق با وضعيت کشورهای ديگر نيست؛ زيرا وجود مؤسسات فاقد مجوز در کشورهای ديگر فاقد موضوعيت است و همه مؤسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذيل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعاليت می کنند.
35223

-

[ak313]

سیستم انتقال پایای پارسیان چطوریه
با این کبکه و دبدش
امروز ساعت 5 انتقال زدم .. برداشت نکردش امروز
نوشته منتظر تایید شعبه
توی انتقال اینترنتی تایید شعبه دیگه چه کشکیه؟

[aryna]

سیستم انتقال پایای پارسیان چطوریه
با این کبکه و دبدش
امروز ساعت 5 انتقال زدم .. برداشت نکردش امروز
نوشته منتظر تایید شعبه
توی انتقال اینترنتی تایید شعبه دیگه چه کشکیه؟
سلام
دقیق نمیدونم اما فکر میکنم پایا را هم مثل کارتخوان 24 ساعت یکبار تسویه میکنه
اونم ساعت 5 صبح


فرستاده شده از WAS-LX1Aِ من با Tapatalk

[ak313]

سلام
دقیق نمیدونم اما فکر میکنم پایا را هم مثل کارتخوان 24 ساعت یکبار تسویه میکنه
اونم ساعت 5 صبح


فرستاده شده از WAS-LX1Aِ من با Tapatalkطبق قانون وقتی تا ساعت 1930 من انتقال دادم.. اونا هم انتقال‌ بدن.. اصلا چرا اینترنتی باید بره توی سیستم دستی.. سیستمشون در پیت هست.. بانک ملی همون لحظه برداشت می کنه.. بانک ملت هم چند دقیقه بعدش
بانک ایران زمین توی همون روز.. فقط پارسيان بانک ايرانيان اینطوریه توی اونایی که کار کردم باهاشون

Sent from my MHA-AL00 using Tapatalk

[ak313]

پشتیبانی گفت طبق قانون چدید بانک مرکزی روزی یکبار فقط ساعت 1530 برداشت صورت می گیره

[wichidika]

وزارت اقتصاد منتشر کرد:
امکان‌سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



بر اساس ارزیابی‌های وزارت اقتصاد، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی می‌تواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پس‌انداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی، امکان سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به اینکه مالیات‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی دولت‌ها مطرح هستند عنوان شده که در بسیاری از کشورها، صد در صد هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها تأمین می‌گردد. این در حالی است که که در ایران، کمتر از ۴۵ درصد هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود.
بر همین اساس نیز در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت تصریح شده است. در عین حال، گسترش پایه مالیاتی از طریق معرفی پایه‌های جدید و لغو معافیت‌های غیرضرور نظیر معافیت سود سپرده بانکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا مورد توجه قرار گیرد. همچنین مالیات‌ها علاوه بر کارکرد درآمدی، به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی و اجتماعی مطرح هستند.
در این ارتباط نیز معرفی مالیات بر سود سپرده به جهت تأثیر آن در اصلاح ساختار تأمین مالی از نظام بانکی به بازار سرمایه، هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و همچنین بهبود توزیع درآمد، می‌تواند مورد پیگیری گیرد. در عین حالوضع مالیات بر سود سپرده بانکی می‌تواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پس‌انداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
در این ارتباط بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی بر متغیرهای مذکور به عوامل متعددی از جمله برآیند اثرات جانشینی و درآمدی، برآیند ریسک و میزان بازدهی دارایی‌های موجود (اعم از ریسکی و بدون ریسک) و بزرگی کشش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، بستگی دارد و نمی‌توان الگوی واحدی در مورد تأثیر مثبت و یا منفی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی بر متغیرهای مذکور ارائه نمود.
شایان توجه است برخی از مطالعات، تأثیر آن در پس‌انداز را منفی می‌دانند و در برخی نیز به این نتیجه رسیدند که میان نرخ بهره حقیقی و رشد مصرف در دوره‌های آتی (پس‌انداز) رابطه‌ای وجود ندارد. علی‌رغم تشتت آراء در این حوزه، تجربه مالیاتی کشورها حاکی از آن است که مالیات بر سود سپرده‌ها در اغلب کشورها از جایگاه تعیین‌کننده‌ای برخوردار بوده و یکی از منابع مهم مالیاتی تلقی می‌گردد.
بررسی سازوکارهای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ۸۴ کشور مورد بررسی بیانگر آن است که سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی تنها در سه کشور (گرجستان، هنگ کنگ و استونی) از ۸۴ کشور مورد بررسی معاف از پرداخت مالیات است و در ۱۴ کشور از کشورهای منتخب نیز، سود سپرده اشخاص حقیقی معاف از مالیات است؛ به عبارت دیگر، اشخاص حقوقی در ۹۶ درصد از کشورهای مورد بررسی و اشخاص حقیقی در ۸۳ درصد از این کشورها، مشمول مالیات بر سود سپرده هستند.
مالیات بر سود سپرده در کشورهای منتخب به سه روش مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد و مالیات ترکیبی وضع شده است که رایج‌ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی(۳۸ کشور از میان ۸۴ کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد (۳۷ کشور از میان ۸۴ کشور) است.
حداقل نرخ مالیات تکلیفی سود سپرده برای اشخاص حقیقی، ۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد می باشد. نرخ مالیات بر سود سپرده برای اشخاص حقوقی نیز بین ۱۰ تا ۳۵ درصد است و در برخی کشورها با توجه به شرایط اشخاص (سن و تأهل) و یا ویژگی سپرده‌ها (خرید مسکن) معافیت‌هایی تعیین شده است. علاوه بر این، اغلب کشورها، برخوردهای متفاوتی در خصوص اشخاص مقیم و غیرمقیم (هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی) قائل شده‌اند. به عبارت دیگر در این کشورها با توجه به اولویت‌های سیاست‌گذار در حوزه حمایتی، سود سپرده اشخاص و گروه‌های خاص با نرخ‌های ترجیحی مشمول مالیات شده‌اند.
بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی در ایران معاف از مالیات است. با فرض لغو این معافیت و وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با نرخ ۵ درصد، با توجه به میزان سود سپرده بانکی در سال ۱۳۹۴ (معادل ۱۳۹۸۹۶۰ میلیارد ریال) از این محل حداقل ۶۹۹۵۰ میلیارد ریال درآمد قابل وصول بود که این میزان، بیش از دو برابر مالیات مشاغل و ۸۰ درصد مالیات حقوق و حدود ۳ برابر مالیات بر ثروت در سال مذکور است؛ این در حالی است که هزینه وصول این مالیات به مراتب کمتر از مالیات‌های مذکور است.
وضع مالیات بر سود سپرده در ایران علاوه بر ویژگی بارز درآمدزایی برای دولت، اثرات تخصیصی و توزیعی نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر، مالیات مذکور، به دلیل شمول بخش عمده‌ای از پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی و همچنین تقویت بانک‌های اطلاعاتی به جهت دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص، نه تنها می‌تواند از طریق ایجاد توازن میان سرمایه‌گذاری‌ها، هدایت منابع پولی و مالی را بهبود بخشد بلکه می‌تواند با فراهم کردن امکان محاسبه دقیق‌تر و اخذ مالیات حقه دولت، تبعیض مالیاتی را نیز کاهش دهد.
برقراری مالیات بر سود سپرده در ایران به¬رغم برخورداری از مزایایی به شرح فوق، چالش‌هایی نیز در بر دارد که مواردی مانند وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی، عمق کم بازار سرمایه و ریسک‌های بالای آن، قدرت بازاری بانک‌ها (و در نتیجه مقاومت و یا واکنش آنها در قالب افزایش نرخ تسهیلات) و انتقادات شکل گرفته از منظر حمایتی به عنوان عمده‌ترین آنها مطرح می‌شوند.
بدیهی است رفع چالش‌های مذکور علاوه بر تداوم ثبات اقتصادی نیازمند تدوین الزامات در قالب بسته سیاست‌گذاری است که طی آن ضمن تعمیق بازار سرمایه و اتخاذ تدابیر حمایتی و همچنین کاهش فساد از طریق افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، مسیر دستیابی به مزایای ناشی از وضع مالیات مذکور هموار گردد.
در نهایت، با توجه به مراتب فوق، مالیات بر سود سپرده با برخورداری از مزایای قابل توجه و هزینه اجرایی اندک، به عنوان یک پایه مالیاتی رایج در جهان مطرح است و در زمینه درآمدزایی و شفافیت اطلاعات، موفق عمل کرده است. از این رو به نظر می‌رسد که در ایران نیز با تدوین بسته سیاستی مربوطه به منظور مهیاسازی شرایط لازم، می‌توان با معرفی پایه مالیاتی مذکور، از مزایای قابل توجه آن بهره‌مند شد

[wichidika]

با ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز می شد ۲۰ هزار واحد تولیدی را فعال نگه داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[wichidika]

مدیرعامل ایدرو: نرخ بهره بانکی کمرشکن است


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سیستم بانکی کشور در شرایط سرزنده‌ای نیست و نرخ بانکی کمرشکن است که کمتر صنعتی است که با این نرخ بانکی بتواند اداره شود.
به ‌گزارش ایسنا، منصور معظمی در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های قابل افتتاح استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نباید در جامعه یاس و ناامیدی وجود داشته باشد بلکه باید با تلاش بیشتر به جوانان امید داده شود.
وی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران تا امروز مدبرانه بوده است، افزود: باید بسیار هوشیار و با دقت عمل شود تا در زمین دشمن حرکت نکنیم.
معظمی تصریح کرد: تمام توان دولت در حوزه اشتغال است تا از رهگذر اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه لازم است به سمت تولید صرفا صادرات‌گرا حرکت کرد، تصریح کرد: تمام ارکان نظام بر این مسئله اتفاق نظر دارند و تلاش این است که اشتغال ایجاد شود.
معظمی با اشاره به اینکه اشتغال یک امر ملی است، گفت: اکنون نقدینگی کشور یک عدد بزرگ است که به معنای وجود پول در کشور است و باید این نقدینگی هنرمندانه مدیریت شود تا به تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری برسد.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه باید به سوی محصولات صادرات‌گرا برویم تا موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود، افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمادگی دارد تا با پروژه‌هایی که تکنولوژی جدید دارند، شریک شود.
معظمی تاکید کرد: باید در چهارمحال و بختیاری به سوی تحریک تقاضا رفت به دلیل اینکه بخشی از مشکل صنعت به تقاضا مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: سیستم بانکی کشور در شرایط سرزنده‌ای نیست و نرخ بانکی کمرشکن است که کمتر صنعتی است که با این نرخ بانکی بتواند اداره شود.
معظمی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۳۹۷ تمهیداتی برای سیستم بانکی دیده شده است که با افزایش سرمایه بانکی قدرت مانور آنان بیشتر خواهد شد و این برای صنعت یک فرصت است.
وی خاطرنشان کرد: سال آینده چشم انداز بهتری نسبت به سال جاری برای صنعت می‌بینیم.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: اکنون ایجاد شغل یک عبادت است.
معظمی در خصوص تعویض خوردهای فرسوده گفت: تعویض ۲۰۴ هزار دستگاه خودروی فرسوده در طول سه سال با میزان ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این امر موجب کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها برای ناوگان عمومی خواهد شد.
انتهای پیام

[iaupp]

سلام دوتا سوال از دوستان
اول در خصوص اصل پول در صندوق های لوتوس پارسیاان یا زررین شهر : به فرض ما در ابتدای دوره صندوق، 20 میلیون تومن پرداخت می کنیم و n تعداد واحد با قیمت صدور a تومن میخریم، حالا اگر سال دیگه بخوایم ابطال کنیم ایا امکان داره ارزش اون 20 میلیون بدلیل تنزل قیمت واحد ها کم شه یعنی کمتر از 20 م برگردونن؟ مثلا بجا 20 م اصل پول، 19 یا کمتر بیشتر بدن؟

دوم در خصوص اینترنت بانک شهر: رمز فراموش کردم البته شک دارم به صحتش، سیستم هم میزنه رمز اشتباه است یا نام کاربری مسدود شده، چطور میشه فهمید مشکل از پسورد هست یا نام کاربری، سامانه ای چیزی نیست پسورد بازیابی کنه؟

[wichidika]

تعدیل نیروی بانک‌های بزرگ استرالیا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-29/251399-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] QMpgunRr7oo8t0Zw4r3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1vIPGMfHjDmQURJrxgDYjej/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7.j pg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-29/251399-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7) بانک های بزرگ استرالیا در نظر دارند پیش از آغاز روند تحقیقات دولتی راجع به کسب و کار خود، با تعدیل نیرو و کاستن از سایر هزینه ها، به کاهش درآمد های خود پاسخ دهند.

به گزارش رویترز، قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) گذاران استرالیایی از چهار بانک بزرگ این کشور (آنزبانک، کامن ولث، نشنال استرالیا بانک و وست پاک کرپ) که سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بالایی در اختیار دارند خواسته اند به منظور تقویت سودآوری خود هزینه هایشان را کاهش دهند. این تغییر استراتژیک دارای هزینه هایی برای بانک ها خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، کاهش هزینه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%87) ها تنها محدود به مشاغل نخواهد بود و بانک ها در نظر دارند با بسترسازی مناسب برای استفاده از تکنولوژی های ارتقا یافته به جای عملکردهای اداری، از تعداد و حجم فیزیکی شعبات خود بکاهند. بانک های بزرگ استرالیایی پیشتر با رسوایی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هایی نظیر اتهام دستکاری در نرخ بهره، ادعای وجود اتاق های مبادلات غیرقانونی و اتهام ارائه مشاوره های مالی گمراه کننده روبرو بوده اند که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است. انتظار می رود روند تحقیقات از بانک ها یک سال طول بکشد و منجر به مجازات ها و تغییرات قانونی نظیر مالیات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اعمال شده دولت روی بانک ها در سال گذشتهشود که به طور بالقوه روی سودآوری بانک ها اثر می گذارد. طبق آمارهای دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) استرالیا، چهار بانک بزرگ این کشور هنوز هم در زمره سودآورترین بانک های جهان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) هستند و در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۷، سودآوری معادل ۳۶.۴ درصد داشته اند. سال ها رشد اقتصادی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%AF%DB%8C) و انفجار بازار مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مدیران بانک ها مجاب ساخته بود بیش از عملیات های مالی به فکر خرید و فروش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%B4) دارایی باشند، روندی که اکنون باید تغییر یابد. برد پاتر- رئیس بخش مدیریت دارایی " نیکو منیجمنت" که مالک سهام ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) های بانک های بزرگ است می گوید: با توجه به تغییر سودآوری و مسیر رشد، بانک ها باید به طور جدی هزینه های خود را کنترل کنند.

[wichidika]

بانک‌های خصوصی بازهم برداشتند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با وجود تسویه بخشی از بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی همچنان بانک‌های خصوصی با رشد بدهی مواجه‌اند و بر اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی افزوده شده است.
به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته و به دلایل متفاوتی از جمله بی انضباطی مالی یا تحمیل تسهیلات تکلیفی به آنها و با توجه به تنگنای مالی موجود، بانک‌ها به سمت برداشت از بانک مرکزی رفته و بر بدهی آنها افزوده شد.
بر اساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است، مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است و نشان می‌دهد از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم شده است.
جزئیات این بدهی در سه نوع از بانک‌ها بیانگر تغییر مسیر بانک‌های تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانک‌های خصوصی است. این در حالی است که به ویژه در دو سال گذشته هر سه نوع بانک با افزایش بدهی به بانک مرکزی مواجه بوده و رشدهای قابل توجهی را ثبت کرده بودند. اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها ایجاد شد به گونه‌ای که بدهی بانک‌های تجاری که با رشد ۲۹ درصدی از ۱۵ هزار میلیارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسیده بود ، تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و در پایان ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز روند این‌گونه بود که از حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۴ با رشد ۵.۳ درصدی به ۵۸ هزارمیلیارد در آذر سال قبل رسید، و لی با کاهش ۲۶ درصدی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری ثبت شده است.
اما جریان در بانک‌های خصوصی متفاوت بوده و بر بدهی آنها افزوده شده است. این بانک‌ها در آذر ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهی داشتند که با رشد ۱۱۸ درصدی در سال قبل به ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در ادامه باز هم اضافه برداشت ادامه داشته و با رشد ۱۲۵ درصدی تا ۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۰ ماهه اول امسال پیش می‌رود.
در حال حاضر بانک‌های خصوصی بیشترین اضافه برداشت از بانک مرکزی را در شبکه بانکی به خود اختصاص داده‌اند هر چند که از سرعت رشد بدهی آنها که در برخی دوره‌ها به بیش از ۲۰۰ درصد هم می‌رسید، کاسته شده است.
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی عاملی موثر در افزایش پایه پولی و به دنبال آن اثرگذاری بر رشد تورم به شمار می‌رود. چندی پیش بود که بانک مرکزی برای تعدیل آن، تحت شرایطی اقدام به تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با سود ۱۸ کرد. با این حال تا کنون گزارش مشخصی در مورد نتیجه اجرای این سیاست منتشر نشده است.
انتهای پیام

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهدرشد ۴۸ درصدی سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها/ کاهش نرخ سود، سپرده‌های مدت‌دار را کاهش نداد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در یک سال منتهی به آذر ماه امسال حجم کل سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها 23.4 درصد و سپرده‌های بلند مدت 47.7 درصد افزایش داشته است که این ارقام رشد در چند سال اخیر بی‌سابقه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخلاف آنچه که برخی کارشناسان و بعضی رسانه‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند، میزان سپرده‌های بانکی و به‌ویژه حجم سپرده‌های مدت‌دار و حتی بلند‌مدت پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد، افزایش قابل توجهی داشته است.
براساس آمار متغیرهای پولی آذر ماه 96، حجم سپرده‌های غیردیداری (پس‌انداز) از آذر ماه 95 تا آذر ماه امسال با 23.4 درصد افزایش به 1271 هزار و 570 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در 9 ماهه امسال 15.9 درصد رشد داشته است.
در این بین سپرده‌های بلند مدت با رشد 47.7 درصد در یک سال منتهی به آذر ماه و 48.9 درصد در 9 ماهه امسال به عدد 720 هزار و 420 میلیارد تومان بالغ شده است.
اما میزان سپرده‌های کوتاه مدت در 9 ماهه امسال با 12.9 درصد افت مواجه شده اما با توجه به رشد حجم سپرده‌های بلند مدت، واضح است که در این مدت سپرده‌های کوتاه مدت به سرفصل سپرده‌های بلند مدت رفته است. به عبارت دیگر جذابیت سپرده‌های بلند مدت بیشتر شده است.
* ماخذ بانک مرکزی
** ارقام به میلیارد تومان


عنوان
آذر ماه 96
درصد رشد در 12 ماه منتهی به آذر 96
درصد رشد در 9 ماهه 96


سپرده‌های کوتاه مدت
460،250
2.7-
12.9-


سپرده‌های بلند مدت
720،420
47.7+
48.9+


متفرقه
21،50
19.9+
18.5+


حجم کل سپرده‌های مدت‌‌دار
1271،570
23.4+
15.9+


انتهای پیام/

[wichidika]

در اینفوگرافی زیر، مقایسه نرخ سود حقیقی، سود بین بانکی و نرخ تورم را مشاهده می کنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%B3%D9%88%D8%AF.jpg

[E.G_band]

تمامی بانک ها الان سود سالانه 15 درصد و روزشمار 10 درصد رو میدن؟


صندوق های سرمایه گزاری بانک های معتبر رو چطوره؟

[wichidika]

تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز شبکه بانکی گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز منتشر می‌کند/ انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰درصد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/252251-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF)



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 6XvYmzJNhhFe29VVjP3SrKMjS-LGkMiFO3TcGtnH4VthAFN-1uT5xdd7zgkSkRJrxgDYjej/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2% DB%8C.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/252251-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF) یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم آرامش در اقتصاد و ثبات بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بوده است و چنین وضعیتی لازمه رشد و توسعه اقتصادی است.

به گزارش اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در طول این مدت شاخص های اقتصادی کشور رو به بهبود گذاشت و افق امیدوارکننده ای ترسیم کرد. علی رغم روند مذکور، در یکی دو ماه اخیر بازار ارز دچار اختلال شد و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفت که با متغیرها و شاخص های کلان و بنیادین اقتصادی کشور تناسب ندارد بلکه عمدتاً متاثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می باشد؛ تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز درخصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد کرده است، بانک مرکزی نگرانی هم میهنان را درک می کند و البته آن را در جهت منافع ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور نمی داند و برخود فرض می داند که از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده کند و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز تدابیری را اتخاذ کرده است که در زیر کلیات آن اعلام می شود: انتشار گواهی سپرده ریالی: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز: به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. پیش فروش سکه بهارآزادی: بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

[wichidika]

دریافت سود ثابت سپرده بانکی "برکت" نداردیک فعال بانکی با اشاره به اینکه یکی از متهمان اصلی نقدینگی سرسام‌آور امروز اقتصاد به خلق پول بی‌قاعده بانکها مربوط است گفت: اگر قراردادهای صوری اینچنین در بانکها زیاد باشد پس تنها دلیلش ضعف نظارت بانک مرکزی است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند.ریشه مسئله قراردادهای صوری در اصل به ریسک گریزی و فرار از شراکت سود و زیان با مشتری بازمی گردد. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با محسن زرندی مقدم فعال بانکی و استاد و مدرس دروس اقتصادی و مالی دانشگاه.*دریافت سود ثابت سپرده مغایر با ارزش های اسلام استتسنیم: چرا شما به عنوان یک بانکدار اصرار بر آن دارید که مردم بیشتر به بورس روی بیاورند؟ به نظر شما سود ثابت سپرده مطابق با ارزشهای اسلامی است؟در اوضاع کنونی اقتصاد مردم بیشتر باید به بازار سرمایه اعتماد کنند و به آن روی بیاورند و لازمه اش این است که فرهنگ سپرده‌گذاری و دریافت سالیانه سود ثابت در آخر هر سال از بین برود. اسلام اشاره مستقیم به تشکیل تعاونیها دارد و تعاونیها مصداق بارز امروزی اش شرکتهای خرد و متوسط(sme) هستند که باید جامعه پولهای خود را در آنها سرمایه‌گذاری کند و منابع از سپرده‌های بانکی خارج شود زیرا دریافت سود ثابت و بدون ریسک سپرده دقیقا مغایر با ارزشهای اسلام است. ما بانکداری صحیحی که در طول 30 سال گذشته نتوانستیم به آن دست پیدا کنیم قطعا در طی یک یا دو سال برایمان قابل دستیابی نیست، اما دستورالعمل‌های همچون انضباط پولی و مالی که جدیدا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده راهگشا است و می‌تواند نرخ سودها را کنترل کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
*بانکهای متخلف بازنده میدان سودآوریتسنیم: بانکهایی که نرخ های سود نجومی به سپرده می دهند آیا در طی سالهای گذشته توانستند موفق باشند و پولهای باد آورده را بدست بیاورند یا اینکه در نهایت زمین گیر شدند؟البته اکثر بانکها هم الان تقریبا متفق‌القول هستند که نرخهای سود کاهش پیدا کند. حقیقت آن است که بانکهای مختلفی که سودهای نجومی پرداخت می‌کردند در عوض این تخلف نه تنها موفقیتی برای بانک خود بدست نیاورده اند بلکه از لحاظ سود آوری نیز شکست خورده اند و نتوانستند عایدی مناسبی به دست بیاورند و حتی بعضا به مرز ورشکستگی هم رسیدند زیرا یک بانک باید پاسخگوی سهامدارها در رابطه با سود آوری باشد.*اتفاق مبارک کاهش نرخ سود بانکیتسنیم: چرا بانکها وظیفه اصلی خود یعنی واسطه گری مالی است را انجام نمی دهند و با ورود به بازارهای مسکن،ارز، سکه و... دلالی و سوداگری می کنند؟الان صحبتی که شما فرمودید در اصل نامش شرکت‌داری بانکها است. الان شرکت داری بانکها و سَرک کشی به بازارهای مختلف مثل مسکن، ارز و... خیلی کاهش پیدا کرده که این به دو علت است: 1- نظارت بانک مرکزی، 2- سودهایی که قبلا بانکها از طریق این سوداگریها به دست می‌آوردند الان کاهش یافته و مثل گذشته بازده و سود ندارد.در یک برهه ای از زمان شاهد بودیم که دو بانک برای گنجاندن سودآوری در ترازنامه خود به شکل غیرواقعی دارایی‌های خودشان را با تبانی به یکدیگر می‌فروختند و بعد از این طریق به شکل مصنوعی و حبابی برای خودشان سود منعکس می‌کردند که بانک مرکزی خدا را شکر این روند را متوقف کرد. همچنین صورتهای حسابداری (IFRS) باعث شفافیت بیشتر در ترازنامه و دارایی بانکها شده و جلوی خیلی از این نوع فریبکاری ها را گرفته است. قطعا مطمئنیم این اتفاق مبارک خواهد افتاد که نرخهای سود روز به روز کاهش پیدا کند و برنده این قضیه کسی جز مردم نیست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تسنیم: گفته می شود اگر نرخ سپرده کاهش پیدا کند با فرار سپرده ها از بانکها مواجه خواهیم شد و بانکها از این قضیه احساس خطر می کنند؟اتفاقا اگر سود سپرده کاهش پیدا کند هزینه پرداختی بانک به سپرده‌گذاران کم می‌شود و اصولا به نفع بانکها می شود. بله؛ اگر منظورتان خروج سپرده از بانک است باید گفت که به طور کلی این همه پولهای مردمی از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌شود و در حال گردش است و از سیستم بانکی خارج نمی شود و بنابر این اگر سوداگری مثل ارز و سکه به وجود آید باز هم مقداری از آن در سیستم بانکداری گردش میکند.*داستان خلق پول بی قاعده بانکها و نقدینگی سرسام آورتسنیم: درباره خلق پول بانکی و رابطه آن با حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان توضیح دهید؟ آیا مقصر اصلی بانکها هستند؟ضرر نرخ بالای سود سپرده پرداختی این است که به نوبه خود یک پول کاذب ایجاد می‌کند. الان آمار نقدینگی رقمی در حدود 140 هزار میلیارد تومان است. حال سوال این است آیا این میزان نقدینگی واقعا در جریان تولید و در دستان مردم است؟ پاسخ خیر است، چرا که علت اصلی این نقدینگی سوددهی سپرده بانکی است. مثلا یک سپرده 100 میلیونی هر سال برای صاحبش سود به همراه دارد در حالی که منشاء این سود خلق پول بانکی است ولاغیر. این نقدینگی به تولید ورود نکرده است بنابراین این پول واقعی نیست. بنابراین این پول کاذب است و این نقدینگی به صورت فیزیکی اصلا موجود نیست و تمامش خلق پول دل‌بخواهی بانکها است.تسنیم: در کشورهای توسعه یافته بورس سهم قابل توجهی از بازارپولی-مالی را در اختیار دارد. به نظر شما بهتر نیست بانک مقداری از سهم تامین مالی خود را به بورس واگذار کند؟ یک دفعه نمی‌شود از کاسه بانک خالی کرد و درون ظرف بورس ریخت باید آهسته آهسته سهم بورس به مراتب در سیستم اقتصادی بیشتر شود. همانگونه که در کشورهای توسعه‌یافته به این شکل است. الان اگر شاخص بورس بالا برود که خوشبختانه الان اینگونه است نشان می‌دهد که منابع و نقدینگی بیشتری در بورس جمع شده و به تبع آن شرکتهای بیشتری توانسته‌اند منابع مالی و ریالی دریافت کنند. اما جا باز کردن بورس در کشورمان مستلزم دو چیز است: 1- اینکه مردم تفکر و عادت دریافت سود سپرده ثابت را کنار بگذارند 2- دانش بورسی مردم بیشتر شود. چرا که واقعا اکنون شاهدیم که دانش و سواد مالی مردم کم است و به مردم باید تفهیم شود که سود واقعی و حقیقی از طریق ریسک‌پذیری و قدرت تحمل زیان به دست می‌آید.*اگر آمار قراردادهای صوری زیاد است مقصر خود بانک مرکزی استتسنیم: درباره معضل مهم امروز نظام بانکی ما یعنی قراردادهای صوری صحبت کنیم. اکنون طبق آمار رسمی و غیررسمی میزان قراردادهای صوری را رقمی بین 60 تا80درصد در شعبات تخمین می زنند. شما به عنوان یک بانکدار تبعات منفی این قراردادها برای اقتصاد چه می دانید؟من به عنوان یک بانکدار می‌گویم که قراردادهای صوری هم به ضرر بانک است و هم مشتری، چرا که اولا ؛ همانگونه که سابقا عرض کردم در قراردادهای غیرشرعی برکت وجود ندارد. دوما؛ اینکه اگر یک قرارداد از اساس و بنیان متزلزل و صوری باشد باعث می‌شود مشکلات و تبعاتی در معامله به همراه خود داشته باشد که این قضیه هم برای بانک به عنوان صاحب قرارداد و هم برای مشتری مشکل آفرین است . من اطلاع دقیقی از آمار قراردادهای صوری ندارم اما واقعا اگر آمارهایی عجیب مانند بالای 60 درصد درست باشد و خود بانک مرکزی هم به گفته شما این را تایید کرده باشد پس خود بانک مرکزی باید نظارتش را افزایش بدهد.تسنیم: چرا هیچ عزمی در بانک مرکزی و سیستم بانکی برای جلوگیری از قراردادهای صوری نمی بینیم؟اقتصاد ما در یک دو سال اخیر دچار رکود بوده است بنابر این قرارداد مشارکتی به شکل واقعی کمتر اجرایی شده است ولی نکته آنجاست اگر بانکی در این قضیه سهل‌انگاری کرده باشد به او اشکال وارد است چون واقعی اجرا نکردن دقیق قراردادهای بانکی در عمل باعث صدمه جدی به اقتصاد است. علتش این صدمه دیدن آن است که در سیاستهای کلان ابلاغی از سوی دولت و اقتصاددانان همیشه برای منابع بانکی و طریقه مصرف آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد که در کجاها و در چه صنایعی تزریق شود. اگر این منابع با قراردادهای صوری به هدف خودش و به نقاط مدنظر نرسد اقتصاد دچار اختلال می‌شود. شاید هم بتوان گفت عامل اصلی قراردادهای صوری مربوط به توجیه نبودن و آموزش ندیدن مشتری و کارمندان بانکی در مورد عقود و قراردادهای اسلامی است همانگونه که در مورد بازار بورس اشاره کردم که نیازمند آموزش و توجیه به سهامداران برای ورود به عرصه بورس هستیم در اینجا نیز درباره شعبات بانک و مراجعه کنندگان به بانک هم دقیقا به همین‌گونه است. در ضمن قرارداد صوری انجایی ایجاد می‌شود که مشتری تقاضایی برای یک نوع وام دارد ولی متن قرارداد پیشنهادی بانک با خواسته مشتری هماهنگ نیست و اینجا آنجایی که قرارداد صوری رقم می‌خورد بنابراین سیستم بانک باید دست به کار شود و تنوع قراردادهای بانکی را مطابق شرع و قانون بیشتر کند تا مشتریان بتوانند با مطابق انواع نیازهایشان قرارداد بانکی مختص به آن داشته باشند.انتهای پیام/

[wichidika]

بررسی روند متغیر‌های پولی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد

آرایش دارایی بانک‌ها

دنیای اقتصاد : بررسی آمار سیستم پولی کشور حاکی از آن است که تناقض «نقدینگی- عدم تورم» از سوی رشد نامتناسب اجزای نقدینگی در سال‌های اخیر و تناقض «نقدینگی – عدم فاینانس بازار» به کمک سه مسیر انحرافی «غیرتسهیلاتی» سپرده‌های بانکی توضیح داده می‌شوند.

به‌طور کلی انتظار می‌رود افزایش نقدینگی در جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اگر همزمان دو اثر تورمی و تامین مالی بنگاه‌ها را در پی نداشته باشد، حداقل یکی از آنها را منجر شود، مگر اینکه نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) وارد مسیر‌های غیرمتعارف شده باشد. درخصوص تناقض اول: بر مبنای گزارش‌های بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) اگر چه در سال‌های اخیر تورم رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) متناسبی با نقدینگی نداشته، اما شاخص ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قیمت به‌طور کامل متناسب با حجم پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در گردش تخلیه شده است. درخصوص تناقض دوم: از سال ۱۳۹۲ تا آذر ماه سال جاری یک «شکاف پیوسته افزایشی» بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌ها ایجاد شده است. اگر چه میانگین سالانه «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در ۸ سال منتهی به ۱۳۹۱ حدود ۱۰۲ درصد بوده است اما این نسبت پیوسته کاهش یافته و در آذرماه سال جاری به حدود ۷۲درصد رسیده است. از آنجا که معادل نقدینگی موجود در جامعه از طریق سپرده‌ها در ترازنامه بانک‌ها جلوه‌گر می‌شود، این شکاف انحراف جریان نقدینگی و ابهامات آن را تشریح می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته به دو مولفه «زمان» و «نوع بانک‌ها» این شکاف از سه کانال ایجاد شده است. درخصوص مولفه زمان در سال ۱۳۹۲ و فصل پاییز امسال دلیل اصلی شکاف سر فصل «دارایی خارجی» بانک‌ها بوده است. به‌طوری که افزایش نرخ دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) باعث شده تا بخشی از سپرده‌ها به جای اعطای تسهیلات صرف افزایش دارایی خارجی شوند. دومین کانال خروجی سپرده‌ها در مسیری غیر از تسهیلات، بنگاه داری بانک هاست. به‌طوری که در ۵ سال اخیر سرفصل «سایر دارایی‌ها» نسبت به سایر اجزای دارایی بانک‌ها بیشترین رشد را تجربه کرده است. سومین کانال انحرافی نیز رشد قابل توجه تسهیلات دولتی در ترازنامه بانک‌های دولتی در قالب تسهیلات تکلیفی بوده است. یک تناقض مشهود

در سال‌های اخیر درخصوص کنش و واکنش متغیر‌های اسمی اقتصاد ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%D8%A7%D9%86) یک واقعیت مشهود و ظاهرا متناقض اتفاق افتاده است. منظور از واقعیت ظاهرا متناقض این است که کنش‌های معینی صورت گرفته اما واکنش‌های منتظره را در پی نداشته است. کنش یاد شده رشد کم‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و واکنش‌های صورت نگرفته «تورم» و «تامین مالی بنگاه‌های بانک‌محور» بوده است. به‌طوری که انتظار می‌رود افزایش نقدینگی دو خروجی متفاوت در پی داشته باشد. اولین آن این است که بر مبنای «رابطه مقداری پول» افزایش نقدینگی در بازار حداقل در بازه‌های میان مدت منجر به رشد متناسب سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. دومین خروجی این است که افزایش نقدینگی به‌طور بالقوه پتانسیل تسهیلات‌دهی سیستم بانکی را افزایش دهد. این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود رشد قابل توجه نقدینگی، از یک طرف تورم حول نقطه ۱۰ درصد پایدار مانده و از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی از عدم پاسخگویی بازار به تامین مالی خود شاکی هستند. به خاطر اثر متفاوت اجزای مختلف نقدینگی، اگر چه با اطمینان نمی‌توان گفت رشد نقدینگی در میان مدت هر دو «اثر تورمی» و «رفع مشکل تامین مالی» را به‌طور همزمان خواهد داشت، اما با یک اطمینان نسبی می‌توان گفت حداقل باید یکی از اثرات یاد شده را داشته باشد. به‌طوری که اگر نقدینگی بیشتر از کانال پول افزایش یافته باشد، افزایش تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قابل انتظار است و اگر نقدینگی از کانال شبه پول افزایش یافته باشد، انتظار می‌رود در میان مدت مشکل تامین مالی بنگاه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در سال‌های اخیر اگر چه نقدینگی از کانال شبه پول افزایش یافته اما مشکل تامین مالی بنگاه‌های بانک محور برطرف نشده است. از دلایل موجه برای اینکه شبه پول نیاز‌های تامین مالی بازار را تامین نکرده است را می‌توان به کانال‌هایی که از طریق آنها سپرده‌های بانکی از مسیر تسهیلات به مسیر‌های انحرافی دیگر تغییر جهت داده اشاره کرد. نفوذ نقدینگی به ترازنامه بانک‌ها

نقطه آغاز ورود جریان نقدینگی به اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از طریق پایه پولی اتفاق می‌افتد. منشا انتشار پایه پولی عمدتا سه دسته «دارایی خارجی»، «بدهی دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» هستند. بانک مرکزی با خرید دارایی‌های خارجی ریال به بازار عرضه می‌کند. با اعطای تسهیلات به بانک‌ها در ترازنامه خود دارایی‌ها را افزایش و سکه و اسکناس به‌عنوان بدهی را نیز بدهکار می‌کند. وضعیت مشابهی نیز برای بدهی دولت به بانک مرکزی برقرار است. به‌طوری که دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از بانک مرکزی قرض گرفته و معادل ریالی آن را به بستانکاران پرداخت می‌کند. بخشی از پایه پولی یاد شده یا به‌طور مستقیم در سر فصل شبه‌پول قرار می‌گیرند یا پس از اعطای پایه پولی به جامعه، جامعه آنها را در حساب‌های پس‌انداز خود ذخیره می‌کنند. این باعث می‌شود بخشی از پایه پولی نه به حجم پول در گردش بلکه به شبه‌پول تبدیل شود. شبه‌پول نیز همان سپرده‌های بلندمدت است که بانک‌ها به پشتوانه آنها تسهیلات اعطا می‌کنند. هر چه پایه پول به شدت بیشتری وارد کانال شبه‌پول شود، جریان اعطای اعتبار از سوی سیستم بانکی افزایش می‌یابد. از این سه رقم، تنها سکه و اسکناس‌های در دست مردم در ترازنامه بانک‌ها دیده نمی‌شوند که سهم آنها از کل نقدینگی قابل توجه نیست. بنابراین انتظار می‌رود تغییرات نقدینگی در هر دوره تغییرات معادلی در ترازنامه بانک‌ها نیز ایجاد کند. به این طریق می‌توان حجم نقدینگی را دنبال کرد و به این سوال پاسخ داد که نقدینگی موجود در چه کانال‌هایی قرار گرفته است. تخلیه پولی تورم

به منظور ردیابی تورم و توجیه آن بر اساس رابطه مقداری لازم است روند رشد نقدینگی و اجزای آن مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه در گردش بود. حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری به حدود ۱۴۴۵ میلیارد تومان رسیده به این معنی که در این بازه تقریبا ۱۳ ساله نقدینگی حدود ۲ هزار درصد رشد کرده است. از طرف دیگر شاخص قیمت در همین مدت حدود ۶۲۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که انتظار می‌رود رشد نقدینگی و شاخص قیمت با هم برابر باشند. به ویژه اینکه در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی رشد آنچنانی نداشته است. مهم‌ترین علت عدم تناسب بین رشد شاخص قیمت و نقدینگی را می‌توان به تغییر ترکیب نقدینگی نسبت داد. منظور از تغییر ترکیب نقدینگی رفتار سپرده‌گذاران درخصوص نگهداری سپرده‌های جاری و بلندمدت است. در همین راستا، اگر چه در سال ۱۳۸۴ نسبت شبه‌پول به نقدینگی حدود ۶۳ درصد بود اما با تجربه یک روند مداوم صعودی در آذر ماه سال جاری به بیش از ۸۸ درصد رسیده است. از آنجا که تغییر ترکیب نقدینگی محسوس بوده و پول اثر تورمی بیشتری نسبت به شبه‌پول دارد می‌توان رابطه مقداری پول را با حجم پول دنبال کرد. چرا که این حجم پول است که در جریان معاملات قرار می‌گیرد نه شبه‌پول. در بازه زمانی یاد شده شاخص قیمت حدود ۶۲۰ درصد و حجم پول موجود در اقتصاد حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. به این معنی که اثر رشد حجم پول به‌طور کامل روی تورم تخلیه شده است. البته شکاف اندک مشاهده شده را می‌توان به تغییر سال پایه نسبت داد. لازم به یادآوری است که برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ حجم پول در گردش کمتر از پایه پولی بوده است. به این معنی که پایه پولی به حدی وارد کانال حساب‌های بلندمدت شده که از حجم پول موجود در بازار در این سال پیشی گرفت. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که پایداری تورم در سال‌های اخیر با حجم پول در گردش توضیح داده می‌شود. اما مسیر تناقضی دوم یعنی عدم فاینانس بنگاه‌ها نیاز به وارسی کانال‌های خروجی سپرده‌ها به مسیری غیر از تسهیلات دارد. اولین مسیر انحرافی

در مجموع در ترازنامه سیستم بانکی، معادل با هر افزایش سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یا بدهی، دارایی‌ها نیز افزایش می‌یابند. در هر دوره معادل نقدینگی موجود در جامعه حجم سپرده‌های بانکی نیز در سمت بدهی‌های بانک‌ها افزایش می‌یابند. از آنجا که هر تغییری در سمت بدهی‌های بانک‌ها در سمت دارایی‌ها هم به نمایش گذاشته می‌شود، انتظار می‌رود تقریبا معادل نقدینگی تزریق‌شده در هر دوره، دارایی‌های سیستم بانکی نیز تغییر کنند. اگر چه این تغییر معادل مبرهن بوده اما چیزی که مهم است ترکیب تغییر دارایی‌ها است. به‌طوری که در یک حالت کل نقدینگی می‌تواند در مسیر تسهیلات قرار گیرد و در حالت دیگر می‌تواند منجر به افزایش دارایی‌های دیگر مانند «تسهیلات دولتی» یا «دارایی‌های خارجی» شود. به منظور ردیابی نقدینگی لازم است تغییر اقلام دارایی‌ها مورد بررسی قرار گیرد. نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های جمع‌آوری شده از سوی سیستم بانکی از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۲ درصد بوده است. به این معنی که در این بازه زمانی بانک‌ها کمی بیشتر از سپرده جذب شده را به‌عنوان تسهیلات به بخش خصوصی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اعطا می‌کردند. اما این نسبت از ابتدای سال ۱۳۹۲ وارد یک مسیر نزولی شد. به‌طوری که در این سال به کمتر از ۹۰ درصد کاهش یافت و تا آذر ماه سال جاری به حدود ۷۲ درصد رسید. در مجموع از سال ۱۳۹۲ تا آذر ماه سال جاری میانگین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به کمتر از ۸۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به این معنی است که تغییرات معادلی در سایر دارایی‌های بانک‌ها ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۲ در مجموع حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق شده است. معادل این مقدار سپرده‌های بانکی نیز افزایش یافته است. اما تنها حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی تسهیلات اعطا شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از سپرده‌ها از کانال‌های دیگر خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سال شکاف یادشده به‌طور کامل به کمک دارایی‌های خارجی پر شده است. دارایی‌های خارجی بانک‌ها در این سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این رشد در حالی اتفاق افتاده که در چهار سال منتهی به ۱۳۹۲ دارایی‌های خارجی بانک‌ها رشد کاملا ملایمی را تجربه کرده بود. رشد دارایی‌های خارجی بانک‌ها در این سال به حدی بوده که نه تنها آن بخش از سپرده‌های تبدیل‌نشده به تسهیلات بلکه بخشی از سایر دارایی‌های بانک‌ها را نیز پوشش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) می‌داده است. در این سال‌ها بازار ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) یک آشفتگی قابل توجه را تجربه کرده بود. بنابراین درخصوص این تغییر دارایی بانک‌ها دو وضعیت ممکن می‌تواند رخ داده باشد. اولین وضعیت این است که افزایش نرخ دلار ترازنامه بانک‌ها را بدون خرید دلار رشد داده است. دومین وضعیت این است که در این دوره بانک‌ها به خرید دلار روی آورده باشند. البته حالت اول تنها در صورتی محتمل بود که تسهیلات به نسبت سپرده‌ها افزایش می‌یافت اما شکاف ایجاد شده در این سال سناریوی دوم را محتمل می‌کند. وضعیت مشابهی در فصل پاییز سال جاری نیز اتفاق افتاده است. به‌طوری که در این فصل در مجموع سپرده‌های بانکی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در سمت دارایی‌های بانک ها، تسهیلات تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان و دارایی‌های خارجی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین در پرتو زمان، اولین مسیر انحرافی خرید دارایی خارجی در زمان‌های آشفتگی ارزی است. کانال‌های انحرافی بین بانکی

برای بررسی سایر مسیر‌های انحرافی لازم است تغییر سایر اقلام دارایی در سال‌های تشکیل شکاف مورد بررسی قرار گیرند. اگر اجزای تشکیل دهنده دارایی رشد متناسبی با رقم کل دارایی داشته باشد انتظار نمی‌رود انحراف قابل لمسی در سیستم پولی ایجاد شود. اما اگر در یک بازه ۵ ساله رشد‌های نامتناسبی در ارقام دارایی‌های بانک‌ها اتفاق بیفتد، متعاقبا انتظار می‌رود یک انحراف در سیستم پولی ایجاد شود. منظور از انحراف همین عدم پاسخگویی بازار به تامین مالی بنگاه‌ها است. در مجموع در ۵ سال منتهی به سال جاری اگر چه دارایی‌های سیستم بانکی حدود ۱۸۰ درصد رشد کرده است اما اقلام تشکیل دهنده دارایی رشد یکسانی را تجربه نکرده‌اند. در این بازه زمانی رشد تسهیلات بخش خصوصی به میزان قابل توجهی کمتر و رشد «تسهیلات دولتی» و «سایر دارایی ها» به میزان چشمگیری بیشتر از رشد دارایی‌ها بوده است. به این معنی که در سال‌های اخیر، در ترازنامه بانک‌ها یک جایگزینی بین تسهیلات بخش خصوصی و «تسهیلات دولتی و سایر دارایی ها» اتفاق افتاده است. به‌طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا آبان ماه سال جاری در مجموع دارایی‌های بانک‌ها حدود ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. درخصوص اقلام تشکیل دهنده دارایی ها، جزء «سایر دارایی ها» با حدود ۲۷۴ درصد رشد بیشترین سهم را داشته است. بعد از آن «تسهیلات بخش دولتی» نیز حدود ۲۲۲ درصد رشد داشته است. نکته حائز اهمیت این است که این افزایش به کمک رشد پایین «تسهیلات بخش خصوصی» جبران شده است. به قسمی که در این دوره تسهیلات بخش خصوصی تنها حدود ۱۴۴ درصد رشد داشته است. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین بانک‌های موجود، بیشترین رشد تسهیلات دولتی در ترازنامه بانک‌های تخصصی اتفاق افتاده است. به این معنی که دومین مسیر انحرافی از طریق تکلیف تسهیلات دولتی به بانک‌های دولتی توضیح داده شده است. به‌علاوه بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشترین رشد در سر فصل «سایر دارایی ها» در ترازنامه بانک‌های غیر دولتی اتفاق افتاده است. به این معنی که این بانک‌ها نقدینگی موجود در سمت چپ ترازنامه خود را به جای اعطای تسهیلات وارد کانال بنگاهداری کرده‌اند. در مجموع می‌توان درخصوص تناقض «نقدینگی – تورم – تامین مالی» گفت که گرایش کم سابقه نقدینگی به سمت شبه پول باعث شده تا پایداری تورم توجیه شود. اما چیزی که تناقض عدم تامین مالی بنگاه‌ها در عین رشد نقدینگی قابل توجه را توجیه می‌کند، انحراف سپرده‌ها در سه مسیر غیر تسهیلاتی است. اولین مسیر انحرافی در زمان‌های آشفتگی ارزی بوده که شکاف بین تسهیلات و سپرده‌ها به حداکثر رسیده و سپرده‌ها وارد مسیر دارایی‌های خارجی می‌شوند. دومین مسیر انحرافی در سال‌های قبل را بانک‌های دولتی با تسهیلات دهی دولتی خلق کرده‌اند. سومین مسیر انحرافی نیز بنگاهداری بانک‌های غیر دولتی است که باعث می‌شود سپرده‌های جذب شده از کانال اعطای تسهیلات خارج و به کانال‌های غیر مرتبط با اصول متعارف بانکداری وارد شود. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

-

[dadash42]

یه مشت بیکار نشستن مقالاتی با عکس و جدول از پول و اقتصاد کشورمون یه نظمی تو این آش شلخته پلخته پیدا کنننن

ساده تو چند کلام, اقتصاد ما مثل فوتبال جزیره hit and run
فقط یه مربی آلمانی مثل Lowe میتونه نجات بده

[alijigari]

درود
واقعا از 28 بهمن به مدت 2 هفته سود سپرده ها 20 درصد میشه ؟؟؟
دوستان هر بانکی رفتید لطفا خبر رسانی کنید که سود سپرده چقدر هست .

[Spectero]

سلام

کسی درباره اوراق گواهی سپرده می دونه چطوریه و به چه صورت هست؟ آیا مثل سپرده یکساله یک برگه می دهند یا طور دیگری است؟ قابل اعتماد هست و سقوط ارزش و بی ارزش تر شدن پول ندارد؟ من تا بحال اوراق سپرده نخریدم و دو دل هستم از تاریخ 28 بهمن که گفتن به مدت 2 هفته این اوراق به فروش می روند برم یک 20 میلیونی که سر رسیدش چند روز دیگر است را این اوراق با سود سپرده ماهانه 20 درصد بخرم یا برم سپرده معمولی و آشغال یکساله 15 درصد باز کنم؟ لطفا اگر اطلاعاتی درباره اوراق سپرده دارید به من بفرمائید که سرم کلاه نره؛ پولدار و دلال نیستم و کمی اندوخته دارم و نمی خوام ارزش پولم بیشتر از این بی اعتبارتر شود. اگر به نظرتان قابل اعتماد هست بخرم و اگر نه که هیچ.

با تشکر

[MMDFullHD]

سلام من میخوام حساب باز عادی باز کنم
شهریار هستم بانک های نزدیک بهم اینا هستن ملت پارسیان سینا شهر اقتصاد و پاسارگاد ملی سپه صادرات هستن
کدوم تراکنش هارو سریع بی دنگو فنگ میکشه اس ام اس ها دقیق میاد اینترنت بانک خوب محیط داره؟
بیشتر تو فکرم پارسیانه

[The Respina]

سلام من میخوام حساب باز عادی باز کنم
شهریار هستم بانک های نزدیک بهم اینا هستن ملت پارسیان سینا شهر اقتصاد و پاسارگاد ملی سپه صادرات هستن
کدوم تراکنش هارو سریع بی دنگو فنگ میکشه اس ام اس ها دقیق میاد اینترنت بانک خوب محیط داره؟
بیشتر تو فکرم پارسیانه
سلام
ملی رو پیشنهاد میکنم کمتر از 20 ثانیه بعدش پیامک میشه براتون و اینترنت بانک و همراه بانکش " سامانه بام " هست که محیط ساده و زیبا و کاملی داره.
سپه و صادرات و اقتصادنوین/مهراقتصاد رو کلا بیخیال شید برای همیشه. ملت هم باز کنید خوبه !

[arash66_2m]

سلام

کسی درباره اوراق گواهی سپرده می دونه چطوریه و به چه صورت هست؟ آیا مثل سپرده یکساله یک برگه می دهند یا طور دیگری است؟ قابل اعتماد هست و سقوط ارزش و بی ارزش تر شدن پول ندارد؟ من تا بحال اوراق سپرده نخریدم و دو دل هستم از تاریخ 28 بهمن که گفتن به مدت 2 هفته این اوراق به فروش می روند برم یک 20 میلیونی که سر رسیدش چند روز دیگر است را این اوراق با سود سپرده ماهانه 20 درصد بخرم یا برم سپرده معمولی و آشغال یکساله 15 درصد باز کنم؟ لطفا اگر اطلاعاتی درباره اوراق سپرده دارید به من بفرمائید که سرم کلاه نره؛ پولدار و دلال نیستم و کمی اندوخته دارم و نمی خوام ارزش پولم بیشتر از این بی اعتبارتر شود. اگر به نظرتان قابل اعتماد هست بخرم و اگر نه که هیچ.

با تشکر

سلام یه سوال
سود این اوراق های 20 درصد باننک ملی سودهاشو ماهانه میده یا اخر سال یه جا ؟

[alijigari]

درود
من امروز بانک پارسیان بودم میگفت مثل سپرده 1 ساله هست که 20 درصد سود میگیری و با اسم بانک خودمون بهت میدیم . اما خودم از نزدیک برگه سپرده را ندیدم ، باید چند تا سپرده ببندم و اینو باز کنم ، خبرشو میدم .
فقط تعجبم چرا بانک ها این قدر خلوت هست و کسی نمیاد سپرده باز کنه ..

[arash66_2m]

درود
من امروز بانک پارسیان بودم میگفت مثل سپرده 1 ساله هست که 20 درصد سود میگیری و با اسم بانک خودمون بهت میدیم . اما خودم از نزدیک برگه سپرده را ندیدم ، باید چند تا سپرده ببندم و اینو باز کنم ، خبرشو میدم .
فقط تعجبم چرا بانک ها این قدر خلوت هست و کسی نمیاد سپرده باز کنه ..
یه احتمالش این میتونه باشه که گذاشتن تو حساب های یکس ساله 20 درصد 22 درصد اینا رو میگیرن و سررسید اونا نرسیده که بخوان بیان به این طرح بانک ملی و ....

[wichidika]

توجیه اقتصادی سفته‌بازی از بین می‌رود؛ سه تصمیم مهم بانک مرکزی برای مهار نوسان ارزی سود ۲۰ درصدی سپرده ویژه دنیای اقتصاد : روز گذشته بسته سه‌گانه بانک مرکزی برای مدیریت نوسان و مهار سفته‌بازی ارزی رونمایی شد. براساس بسته طراحی‌شده به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کنند. نرخ بازخرید قبل از موعد نیز ۱۴ درصد تعیین شده است. این محور عامل بازدارنده مهمی در برابر جذابیت‌های ارزی ناشی از نوسانات اخیر است. محور دوم بسته ضدالتهاب بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی استوار است. بر مبنای این ابزار خریدارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری با پایه ارزی دارند، می‌توانند گواهی سپرده ریالی بر مبنای قیمت یورو و دلار از شبکه بانکی خریداری کنند. متوسط قیمت یورو و دلار در یک ماه گذشته سامانه «سنا» مبنای نرخ‌گذاری زمان خرید است. در زمان سررسید نیز متوسط قیمت به‌صورت هفتگی محاسبه می‌شود. نرخ سود برای سررسید یک‌ساله ۴ درصد و برای سررسید دو ساله ۵/ ۴ درصد تعیین شده است. قرار است پیش‌فروش سکه نیز برای سررسید شش‌ماهه با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان انجام شود و برای سررسید یک‌ساله نیز قیمت پیش‌فروش یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی علاوه بر معرفی ابزارهای طراحی‌شده، میزان بازدهی و آثار آنها را تحلیل کرده است.

بانک مرکزی از بسته مهار ارزی با ۳ محور، رونمایی کرد. محور اول افزایش نرخ سود از کانال گواهی سپرده، محور دوم انتشار اوراق مشارکت ارزی و محور سوم، پیش‌فروش سکه بهار آزادی است. در گام اول بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) به شبکه بانکی مجوز داده تا به مدت دو هفته، گواهی سپرده با سررسید یک‌ساله و سود ۲۰ درصد منتشر کنند. این اوراق از دو روز دیگر منتشر می‌شوند. گام دوم سیاست‌گذار، مجوز انتشار اوراق ارزی به بانک‌ها در دو سررسید یک‌ساله و دو ساله است. این اوراق می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را برای خریداران به صفر برساند. علاوه‌بر بازدهی ارزی، سود ۴ درصدی (برای اوراق با سررسید یکساله) و ۵/ ۴ درصدی (برای اوراق با سررسید ۲ ساله) نیز شامل دارندگان اوراق ارزی خواهد شد. محور سوم بسته ارزی بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه به دو شکل ۶ ماهه و ۱۲ ماهه است. نرخ سکه در حالت اول، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در حالت دوم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. بسته‌ای با ۳ پیشنهاد انتشار گواهی سپرده ریالی: گام اول بانک مرکزی برای مهار نوسان‌گیری ارزی، جذاب کردن سپرده‌های داخلی است. براساس اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور می‌تواند از شنبه هفته آینده، ۲۸ بهمن‌ماه به مدت ۲ هفته مبادرت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد کند. اوراق مزبور با سررسید یک‌ساله منتشر خواهند شد و نرخ سود بازخرید قبل از موعد آن، ۱۴ درصد خواهد بود. در واقع دارنده اوراق در صورت نگهداری آن به مدت یک سال، می‌تواند از نرخ سود ۲۰ درصد بهره‌مند شود و در حالت دوم، یعنی فروش اوراق در بازه کمتر از یک سال، سود ۱۴ درصدی را کسب کند. این در حالی است که نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در حال حاضر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت ۱۵ درصد است. در نتیجه می‌توان این‌طور گفت که خرید این اوراق، در هر حالتی از سپرده‌های شبکه بانکی جذاب‌تر خواهد بود؛ چراکه اگر اوراق در بازه کمتر از یک سال به فروش برسد، شامل سود ۱۴ درصدی می‌شود که ۴ درصد بیشتر از شبکه بانکی است، اگر هم تا یک سال اوراق نگهداری شوند، شامل سود ۲۰ درصدی می‌شود که ۵ درصد از سود شبکه بانکی جلوتر است. نکته‌ای که وجود دارد اینکه نرخ شکست ۱۴ درصد، جذابیت ماندگاری این اوراق را افزایش خواهد داد. در نتیجه پیشنهاد اول بانک مرکزی را می‌توان جذاب ارزیابی کرد. این سیاست می‌تواند به کاهش التهابات در بازار کمک و نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) موجود در بازار ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را از حالت سرگردان، خارج کند. رجوعی به تجربه دنیا نیز نشان می‌دهد که این سیاست پولی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) می‌تواند وضعیت ناآرام در بازار ارز را به سوی آرامش هدایت کند. در هفته جاری «دنیای اقتصاد» در دو گزارش «اهرم مغفول مهار دلار» و «الگوی روسی مهار دلار»، به راهکارهای دیگر کشورهای دنیا در هنگام بحران ارزی پرداخته بود. تجارب دیگر کشورها ثابت کرده است مهار نرخ ارز تنها از طریق پمپاژ دلار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ممکن نخواهد بود. روسیه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، با بحران افت ارزش روبل مواجه شده بود، در نهایت به افزایش نرخ بهره روی آورد. افزایش دو برابری نرخ بهره توسط بانک مرکزی روسیه، اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) روسیه را از فاز بحرانی آن دوران خارج کرد. یک راهکار دیگر، انتشار اوراق توسط سیاست‌گذار پولی است. در حقیقت در کشورهایی که بانک مرکزی از طریق «عملیات بازار باز» تصمیم به افزایش ارزش پول ملی می‌گیرد، اقدام به فروش اوراق بهادار می‌کند. با این سیاست حجم پول تا حدودی منقبض می‌شود. اکنون شبکه بانکی با انتشار اوراقی که جذابیت مناسبی نیز دارند، سعی در ربایش بخشی از پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) موجود در بازار ارز دارد تا انگیزه‌های سفته‌بازی و نوسان‌گیری با بن‌بست مواجه شوند. انتشار اوراق ارزی: پیش‌تر خبر انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده بود. اما درباره جزئیات این اوراق، خبری منتشر نشده بود. اکنون بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور مجوز داد تا گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ سود برای سپرده یک ساله، ۴ درصد و برای سپرده ۲ ساله، ۵/ ۴ درصد محاسبه خواهد شد. پیشنهاد دوم بسته ارزی نیز می‌تواند برای سرمایه‌گذار از جذابیت برخوردار باشد. این اوراق علاوه‌بر سودی که به دارنده اوراق می‌دهد، ریسک نوسانات ارزی را نیز پوشش می‌دهد. اگر شخصی نگران کاهش ارزش پول داخلی و افت بهای دارایی‌های خود است، با خرید این اوراق علاوه‌بر پوشش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) این ریسک، می‌تواند سود ۴ درصد سالانه را نیز به دارایی‌های خود بیفزاید. نگاهی به نوسانات ارزی مانند یورو (طبق بازار آزاد و با توجه به نزدیکی به سامانه سنا) در دهه جاری نشان می‌دهد که به طور میانگین بازدهی این ارز در سال، ۲۲ درصد بوده است. در نتیجه به شکل تقریبی می‌توان گفت که در بازه بلندمدت سود ۲۶ درصدی برای این اوراق متصور است. البته این محاسبه برای حالتی است که ارز محاسبه‌ای پایه، یورو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) باشد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، پرداخت‌ها برای خرید اوراق به شکل ریالی اما بر پایه ارز خواهد بود. فرضا اگر مبنای ارز یورو باشد و شخصی قصد خرید اوراقی با ارزش ۱۰ هزار یورو را داشته باشد، باید معادل ریالی آن یعنی ۶۰ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان را در هنگام خرید به بانک بدهد. محاسبه معادل ریالی، براساس نرخ سامانه «سنا» خواهد بود. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده، معادل متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود. اما در هنگام تسویه، معادل ریالی اصل و سود پول، میانگین یک هفته‌ای سامانه سنا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) محاسبه می‌شود. مثلا در هنگام خرید اوراق، میانگین نرخ یورو یا دلار در یک ماه گذشته به‌عنوان نرخ معیار در نظر گرفته می‌شود؛ اما در هنگام تحویل اوراق و دریافت اصل و سود، میانگین نرخ یورو یا دلار در یک هفته‌ گذشته، به‌عنوان نرخ مبنا حساب می‌شود. براساس اطلاعیه بانک مرکزی، اگر دارنده اوراق قصد داشته باشد تا گواهی خود را پیش از سررسید به فروش برساند، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. یعنی در این حالت، سود تعلق گرفته کاملا مانند شبکه بانکی و سپرده‌های کوتاه‌مدت خواهد بود و هیچ مزیتی نسبت به سپرده بانکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DA%A9%DB%8C) نخواهد داشت. پیش فروش سکه بهارآزادی: سومین اقدام بانک مرکزی برای روی گرداندن نقدینگی از بازار ارز، طرح پیش‌فروش سکه در قالبی بدیع است. بانک مرکزی قصد دارد تا سکه بهار آزادی را در دو قالب ۶ ماهه و یکساله پیش‌فروش کند. نرخ پیش‌فروش سکه برای حالت ۶ ماهه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. برای حالت یک ساله نیز نرخ پیش‌فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت سکه در حال حاضر، در محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. یک تقریب برای پیش‌بینی نرخ سکه در سال آینده استفاده از نرخ تورم است. نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی وارد محدود دورقمی شده است. اگر نرخ تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ۱۰ درصد را برای سال آینده در نظر بگیریم، نرخ سکه در سال آینده کمتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نخواهد بود. با این شرایط خرید آتی سکه یک ساله، سود ۲۰تا۳۰ درصدی را در پی خواهد داشت. اثرات سیاست جدید سیاست‌گذار پولی با هدف جذاب کردن بازارهای داخلی، این سه پیشنهاد را ارائه داده است. دفع التهاب از بازار ارز و متنوع‌سازی مسیر نقدینگی دو هدفی است که بانک مرکزی در این سیاست دنبال می‌کند. تجربه دیگر کشورها نیز بر تصمیم اخیر بانک مرکزی صحه می‌گذارد. جذاب کردن بازار داخلی از طریق جذب سپرده، در دیگر کشورها توانسته است تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را به عقب راند. البته پس از احیای آرامش در بازار ارز، بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف با تغییر سیاست‌گذاری ارزی، مقدمات حرکت تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم را فراهم کردند تا اقتصاد آنها دیگر شاهد جهش ارزی نباشد. با این رویکرد انتظار می‌رود که نوسان ارزی تا حدودی کنترل شود؛ چراکه اکنون رقبای جذابی برای بازار ارز پدید آمده است و جریان نقدینگی به بازار ارز با سدی محکم مواجه شده است. این سه سد می‌توانند نقدینگی‌هایی را که وارد بازار پرریسک ارز می‌شدند، به پناهگاه مطمئن‌تری برساند. برای دارایی مردم، سه پیشنهاد بانک مرکزی بازارهای امن‌تری خواهد بود، مضاف بر اینکه بازدهی مناسب و افزایش قدرت خرید را نیز برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

[Spectero]

سلام یه سوال
سود این اوراق های 20 درصد باننک ملی سودهاشو ماهانه میده یا اخر سال یه جا ؟

جواب دقیق شما رو نمی دونم، میگن سود ماهانه هست؛ بهتره حضوری از خود بانک ملی در شعبه بپرسید که بعد پشمیان نشید. خودم هم تا به حال سپرده اوراق گواهی باز نکردم و نمی دونم واسه همین پرسیدم که چطوریه. ولی مراقب باشید و اول پرس و جو کنید.

این صفحه در بانک ملی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) گفته سود ماهانه پرداخت میشه و سر رسید (مانند سپرده های یکساله معمولی) دارد.

[wichidika]

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی:
بانک‌ها ضوابط بخشنامه اوراق گواهی سپرده را رعایت کنند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارمندان برخی شعب به مشتریان درخواست کرد تا بر اساس ضوابط بانک مرکزی عمل کنند. به گزارش خبرگزاری مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه‌ای به بانک‌ها با اشاره به ارائه اطلاعات نادرست از سوی کارمندان برخی شعب به مشتریان درخواست کرد تا بر اساس ضوابط بانک مرکزی عمل کنند. در نامه سید علی اصغر میرمحمد صادقی به بانک‌ها آمده است: بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی در روز نخست اجرای طرح، همکاران بانکی در برخی شعب، اطلاعات نادرست و خلاف بخشنامه بانک مرکزی به مشتریان محترم ارائه می‌کنند که انتظار می‌رود ضمن توقف هر چه سریع‌تر این روند، مفاد ضوابط و بخشنامه مزبور به صورت دقیق، به آگاهی مشتریان برسد.
وی با اشاره به اینکه ضوابط اجرایی بسته ارزی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی درج شده و در دسترس است، از بانک‌ها خواست مفاد بخشنامه ابلاغی به ویژه موارد مربوط به گواهی سپرده ریالی را به دقت رعایت کرده و مشتریان محترم را به درستی راهنمایی کنند.
به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود و پرداخت نرخ بالاتر به هیچ وجه ممکن نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. همچنین بازفروش و یا نقل و انتقال این گواهی به غیر به اشکال مختلف ممنوع است.
در نامه میرمحمد صادقی تاکید شده است: انتظار می رود بانک‌ها مطابق بخشنامه و ضوابط اجرایی مربوط به بسته ارزی، به دقت و با رعایت صداقت، عمل کنند. بدیهی است بازرسان نظارتی بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد

[wichidika]

مهر خبر می‌دهد؛
مقاومت بانکها در نرخ سود شکست/آغاز تماس‌های بانکی با مشتریان


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



تحرک بانکها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار دوباره کلید خورده و تماس‎تلفنی کارمندان شعب با مشتریان خاص،حکایت ازآن دارد که باز هم پای نرخ‌های جذاب سود در میان است. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اگرچه چراغ سبز بانک مرکزی به بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به دلیل مسائل ارزی و آشفتگی بازار دیروز روشن شد؛ اما برخی از شعب بانکها در تلاشی جداگانه، اقدام به تماس با مشتریان خود برای اخذ سپرده با نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار کرده‌اند.
بیستم شهریورماه امسال بود که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد ؛ البته قرار شد به تدریج، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ موضوعی که البته هنوز در نظام بانکی ایران اتفاق نیفتاده است.
به موازات این کاهش نرخ سود، بانکها همگی هم پیمان شدند تا در سایه نظارت بانک مرکزی، پا را از حد و حدود تعیین شده فراتر نگذارند و همگی، برای تداوم بقای خود هم که شده، به این نرخ پایبند بودند و تنها معدود شعبی از بانکها، اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر کردند. البته تمام این ها در شرایطی بود که فرجه زمانی بانک مرکزی برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اندکی از بار روانی کار را برای بانکها کاهش داد و آنها تلاش کردند تا می‌توانند سپرده بیشتری را تا مهلت قانونی ۱۱شهریور جذب کنند و شرایطی را فراهم آورند که علاوه بر اغوای مشتریان بانکی، آنها را برای تبدیل سپرده‌های خود از کوتاه‌مدت به بلندمدت تشویق و ترغیب نمایند.
همه چیز تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی به بانکها اجازه داد تا در فواصل زمانی مشخص و البته به میزان محدود، اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۶ درصد سالانه و ۱۴ درصد پیش از موعد، اقدام نمایند و همین امر هم با وجود افزایش یک درصدی نرخ، اما باز هم برای برخی سپرده گذاران جذاب بود.
تا اینکه با آشفتگی بازار ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفته تا اوراق مشارکت بانکی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصدی را منتشر نماید و هر مشتری که علاقمند باشد پیش از موعد سپرده خود را بردارد، می تواند آن را با نرخ سود ۱۴ درصدی تسویه کند.
اکنون اما، علاوه بر فرصتی که بانکها در اختیار دارند تا منابع مردم را به بهانه اعطای نرخ ۲۰ درصدی سود، جذب نمایند و از این فرصت بهره‌برداری حداکثری را صورت دهند، برخی از بانکها در تماس تلفنی با مشتریان خود، پیشنهاد گشایش حساب های ویژه ای با سود سپرده با نرخ بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار را مطرح می کنند.
گشایش های حساب های سپرده ویژه با سود بالای ۱۸ درصد
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نشان می‌دهد در برخی بانکها که عموما جزو بانکهای مشکل دار به لحاظ ترازنامه‌ای هم محسوب می‌شوند، سه نرخ سود برای سپرده‌های مشتریان خاص اعمال می شود. بر این اساس سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۱۸ درصد، سپرده‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی نرخ سود ۲۰ درصد و سپرده‌های ۳۰۰ میلیون به بالا نیز نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد دریافت می کنند.
یکی از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) می گوید: در حال حاضر و پس از آشفته شدن بازار ارز، بسیاری از بانکها بعد از جلب موافقت و سپرده‌گذاری مشتریان خود، دو حساب را به صورت همزمان برای آنها باز می کنند که در اولی سود مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت کرده و هر سه ماه یک بار در حساب دوم، مابه التفاوت نرخ سود مصوب با آنچه که به مشتری وعده داده اند را واریز می نمایند و به این ترتیب، بانک مرکزی را دور می زنند.
وی می افزاید: دولت خود چراغ سبز را به بانکها نشان داده تا بتوانند سپرده های بیشتری را جذب نموده و نقدینگی رو به افزایش در آستانه سال نو را که به بازار ارز سرازیر شده، با این روش کنترل کرده و به نظام بانکی وارد کنند.
وی می افزاید: دولت و بانک مرکزی در روزهای ابتدایی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، با اعزام ناظران و بازرسان نامحسوس به شعب بانکی تلاش کردند تا جلوی تخلفات را بگیرند، اما به نظر می رسد که اکنون روند این نظارت کمرنگ شده است و دولت هم بدش نمی آید که با بالا رفتن نرخ سود بانکی، بخشی از نقدینگی سرگردان بازار را کنترل نموده و در بانکها نگهداری کند.
او می افزاید: البته این یک دور باطل است و وقتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، نرخ تامین پول هم بالا رفته و بانکها به دلیل اینکه مجبور به پرداخت نرخ سود بالاتری به مشتری هستند، باید تسهیلات را هم به نرخ بالاتری در اختیار تولید قرار دهند و این مشکل را دوچندان می کند.
اما نکته حائز اهمیت در این میان، گفته‌های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. او در گفتگوی تفصیلی خود با یکی از روزنامه ها که به تازگی منتشر شده است، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «عملاً بانک ها مصوبه ۱۵ درصدی نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند و با ترفند های مختلف حتی بانک های دولتی هم همچنان سود ۲۰ درصد را به سپرده ها می دهند. از سوی دیگر، تنها در چند هفته اخیر ارزش پولی که در دست مردم بوده به نسبت ارز بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در این شرایط طرح بانک مرکزی می تواند رغبتی در مردم ایجاد کند؟»، گفته است: من فکر نمی کنم پرداخت سود به صورت عام در بانک ها بیش از ۱۵ درصد باشــد و رسماً بانک ها سود بالاتر بدهند.
او باز هم در پاسخ به این سوال که بانکها رسماً این کار را می کنند. برخی بانک های دولتی مشروط بر اینکه میزان سپرده مردم از رقم معینی بالاتر باشد حتی به حساب روزشمار هم سود نزدیک به ۲۰ درصد می دهند؛ ادامه داد: پس اجازه دهید به شکل دیگری هم به شما پاسخ بدهم. وقتی بانک ها با ســقف سود ۱۶ درصدی، هنوز هم به مردم ۲۰ درصد سود می دهند، پس این احتمال هم وجود دارد که ســود ۲۰ درصد رســمی را هم ۲۵ درصد پرداخت کنند. می شود همین که ما می خواهیم!. بالاخره ۴ درصد را رسماً پذیرفته ایم و باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد.

[wichidika]

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:مجلس درباره نرخ ارز به بانک مرکزی تذکر داده بود/ افزایش نرخ سود بانکی تیرخلاص به تولید ملی [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در چند روز اخیر، گفت: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، محمدرضا پورابراهیمی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته در سه قوه در جریان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: اقدامات صورت گرفته مطلوب نبوده است و انتظارات بیشتری از این سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه، و دستگاه قضا) باید در بحث اقتصاد مقاومتی متناسب با مأموریت محول شده اقداماتی را انجام می‌دادند که به تناسب اقدامات صورتی گرفته که متأسفانه جامع و کامل نبوده است.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: تدوین قوانین در قالب اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه، رفع موانع تولید، رفع محدودیت‌های صادراتی، اصلاح قوانین مالیاتی در کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در مجلس بوده لکن آن چیزی که بیشتر از این اقدامات اهمیت دارد نظارت بر اجرای این قوانین است.
وی افزود: ما باید اذعان کنیم که در حوزه نظارتی مطلوب عمل نکرده‌ایم و نظارت جامع و کاملی وجود نداشته است البته این امر از قبل سابقه داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در بخش دولت نیز که با تأخیر یک سال و نیم به بحث اقتصاد مقاومتی ورود کرد، دولت با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی سعی کرده با پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 95 و 96 به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور جامع عمل بپوشاند.
وی افزود: اما آن چه که امروز ما می‌بینیم این است که کارها صرفاً در قوه مجریه صورت می‌گیرد و ستاد اقتصاد مقاومتی برای تحقق برنامه‌ها نیازمند ورود سایر ارکان نظام است و متأسفانه حضور این ستاد برای تصمیم‌سازی بوده است و نه مشارکت در بیان اقتصاد مقاومتی.
پورابراهیمی با اشاره به جامع نبودن برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، گفت: مشکل اصلی در این بخش برنامه‌های بین‌دستگاهی است که هر کدام از دستگاه ها صرفاً کارهای مربوط به خود را انجام می‌دهند و تعاملی با هم ندارند، این در حالی است که اگر هماهنگی بین دستگاه‌ها صورت نگیرد زحمت همه این دستگاهها به باد می‌رود.
وی گفت: امروزه پسوند اقتصاد مقاومتی تبدیل به توجیهی برای برنامه‌های جاری دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است در حالی که اگر جنس اقتصاد مقاومتی بر مبنای تحول اقتصاد ایران باشد نسبتش باد امور جاری سنجیده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: اگر دستگاهی از لحاظ مالی با مشکل مواجه شود از انجام اقدامات ابلاغ شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سر باز می زند که این به دلیل فقدان مکانیزم های نظارتی در کشور صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که اقدامات ابلاغ شده در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه تنها 35 تا 40 درصد با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی انطباق دارد، گفت: در حوزه اجرایی و عملیاتی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از چند ماه قبل مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص بازار ارز هشدارهایی داده بود و پیشنهاد کرده بودیم که باید بازار ارز مدیریتی فعالی داشته باشد چون آثار این بخش در تمامی بخش های کشور نمود پیدا می‌کند.
وی افزود: دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در کشور، عدم توان لازم در مجموعه بانک مرکزی بوده است، البته عوامل غیراقتصادی نیز دخیل بوده است که اثر آن بسیار کمتر بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل افزایش نرخ ارز شاهد رفتار متناقص این بانک بوده این که کل برنامه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان این که در طی چند ماه اخیر بانک ها کشور به ثباتی نسب رسیده بودند، افزود: دولت طی 24 ساعت نرخ سود سپرده را از 20 درصد به 33 درصد افزایش داده است در حالی کشورهای دیگر برای کنترل نرخ ارز سود سپرده ها را دهم درصدی بالا می برند.
پورابراهیمی افزود: این افزایش نرخ سود بانکی تیر خلاص به تولید ملی است و سبب می شود کل بازارهای داخلی دچار چالشی جدی شوند و هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی نرخ توجیه مالی مناسب نداشته باشند.
وی گفت: وضعیت تولید در روزهای آینده دچار اخلالی جدی می‌شود چون هنوز سامانه مشخصی برای تثبیت نرخ ارز راه‌اندازی نشده است، این در حالی است که ما بارها پیشنهاد تأسیس بورس ارز را به بانک مرکزی داده بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان این که باید برای کنترل نرخ ارز از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسانه پرهیز شود، گفت: ان شاء الله امروز در نشستی که با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی
برگزار خواهیم کرد، این نکات به آن تذکر داده می شود.
انتهای پیام

[irmacfa]

دوستان این قضیه 20% جدید چجوریاس آدم میترسه بزار بانک سر یک سال بانکهای دولتیم ورشکست بشن چطوریه کلا قضیش ؟ [emoji848]

Sent from my Mi A1 using Tapatalk

[bahman_0121]

دوستان این قضیه 20% جدید چجوریاس آدم میترسه بزار بانک سر یک سال بانکهای دولتیم ورشکست بشن چطوریه کلا قضیش ؟ [emoji848]

Sent from my Mi A1 using Tapatalk

هر 10 میلیون 166 تومن سود میده

[Reza31001]

درود
واقعا از 28 بهمن به مدت 2 هفته سود سپرده ها 20 درصد میشه ؟؟؟
دوستان هر بانکی رفتید لطفا خبر رسانی کنید که سود سپرده چقدر هست .
گردشگری: کف 30 تومن 16% 50تومن17% 100 تومن 18%

[irmacfa]

هر 10 میلیون 166 تومن سود میده

باید یک سال پولت بخوابه که بعدش بهت پول بده ؟
یا به محض اینک پولتو گذاشتی بانک در جا از ماه بعدی سود بهت میده

[bahman_0121]

باید یک سال پولت بخوابه که بعدش بهت پول بده ؟
یا به محض اینک پولتو گذاشتی بانک در جا از ماه بعدی سود بهت میده

معمولا قانونش اینه که 1 سال باید بمونه و هر ما سودت رو درافت میکنی
اگه میخوای وسط کار انصراف بدی ی مبلقی رو باید ازپولت کسر کنن به عنوان کار مزد

حالا باید بپرسی خودمم یادم رفت اصلا بپرسم

[[Mohsen]]

باید یک سال پولت بخوابه که بعدش بهت پول بده ؟
یا به محض اینک پولتو گذاشتی بانک در جا از ماه بعدی سود بهت میده

چون میگن اوراقه باید اینطوری باشه که بعد یکسال اصل پول به همراه سودش رو بصورت یکجا بهت بدن ولی این بانک ها معمولا برای دریافت سرمایه دنبال دور زدن قانونن و ممکنه هر بانک با بانک دیگه فرق کنه

[irmacfa]

معمولا قانونش اینه که 1 سال باید بمونه و هر ما سودت رو درافت میکنی
اگه میخوای وسط کار انصراف بدی ی مبلقی رو باید ازپولت کسر کنن به عنوان کار مزد

حالا باید بپرسی خودمم یادم رفت اصلا بپرسم


;9045981']چون میگن اوراقه باید اینطوری باشه که بعد یکسال اصل پول به همراه سودش رو بصورت یکجا بهت بدن ولی این بانک ها معمولا برای دریافت سرمایه دنبال دور زدن قانونن و ممکنه هر بانک با بانک دیگه فرق کنه


به نظرتون انصار ارزششو داره ؟ :n27:

[alijigari]

درود
من 20 درصد باز کردم ،دقیقا برگه سپرده یک ساله به اسم خود بانک را میگیری که ماهیانه بهت سود میده و اگه توی یک سال پولت را بخواهی 14 درصد حساب میکنه .
تو بانک پرسیدم میگفتن تا 10 اسفند مهلتش هست

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

درودمن 20 درصد باز کردم ،دقیقا برگه سپرده یک ساله به اسم خود بانک را میگیری که ماهیانه بهت سود میده و اگه توی یک سال پولت را بخواهی 14 درصد حساب میکنه .
تو بانک پرسیدم میگفتن تا 10 اسفند مهلتش هست

سلام
حداقل مبلغش 10 میلیون تومن هست
پس اگر مبلغ سپرده بیش از 20 میلیون تومن هست بهتره که قسمت قسمت بشه و برای هر 10 میلیونش یک گواهی صادر بشه و بهتره در بانکهای مختلف و معتبر باشه
اینطوری اگر قبل از تمام شدنِ یکسال پول لازمتون بشه کمتر ضرر میکنید
البته ممکنه با یک گواهی هم فقط پولی که برداشت میشه سودش بشه 14% و بقیه ی پول سودش همون 20% باشه
=================================
اما همه باید این رو بدونند که سیاست این حکومت اینه که هر چند سال یک بار ارزش ریال رو میکشه پایین تا سودهایی که داده به مردم رو ازشون پس بگیره .
یعنی در کوتاه مدت این سپرده گذاریها سود داره ولی در دراز مدت ضرر میاره به علت کاهشِ عمدی و سهویِ ارزش پول ایران و سرعتِ زیادِ گران شدنِ قیمتها (تورّمِ زیاد )
====================================

فقط چند راه وجود داره که زیر دست این حکومت ضرر مالی نبینید :
1- سرمایه ی شما بسیار زیاد باشه تا بیشترِ سودِ بانکی یا سودِ شغلتون رو استفاده نکنین و اضافه بشه به اصل پول
2- خوش شانس باشید و معاملاتتون سود سرشار بیاره براتون مثل به موقع خریدن و به موقع فروختنِ دلار و طلا و مِلک و کالا
3- دزد و کلاهبردار و مالِ مردم خور باشید تا درآمدتون زیاد باشه .یعنی درآمدتون از دزدی و کلاهبرداری و قاچاق و غیره بیشتر از کاهش ارزش پول ایران و تورم
4- جیره خوار خودشون باشید و به خوبی تغذیه بشید از ثروتها و درآمدهای کشور که توی چنگشونه و به کسی غیر از خودیها هم اجازه نمیدند دست پیدا کنه به سرچشمه های این ثروتها و درآمدها . از واردات سیگار و قند و شکر و برنج و بنزین گرفته تا انبوه سازی و پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی تا درآمدِ جریمه ها و مالیاتها و عوارضها و غیره
در غیر این صورت کاهش ارزش داراییتون حتمی هست .
====================================

دیدین توی فیلمها یه نفر چطوری بچه اش رو بغل کرده و زیر بارونِ گلوله و خمپاره و توپ و تانک و اینها هِی میدَوه این طرف و اونطرف تا بلکه پناهگاهی پیدا کنه تا خودش و بچه اش رو نجات بده ؟
حالا دقیقاً همین بلا رو دارند سر ملت شریف پرور میارند از دهها سال پیش
هر کسی مال و اموالش رو بغل کرده و میدوه و پناه میبره به این گوشه و اون گوشه تا بلکه از ضرر و کاهش ارزش حفظش کنه توی این دزدآشفته بازار و ناامنی اقتصادی و قتل عامِ اقتصادی !!!!.
یکی میدوه توی سنگر خریدِ دلار و یورو , یکی پناه میبره به سنگر خریدِ طلا , یکی پناه میبره به سنگر سپرده ی بانکی , یکی زمین و مِلک میخره , یکی کالا میخره انبار میکنه , یکی سهام میخره و بیشترشون هم راه فراری ندارند و بالاخره سرشون یک جا یا چند جا بریده میشه و ضرر مالیشون حتمی هست
متاسفانه بیش از 95% از مردم هم رو آورده اند به حرام خوری به روشهای مختلف برای مقابله با این قتل عام اقتصادی . از برق دزدی و آب دزدی گرفته تا رشوه و اختلاس و گرونفروشی و کم فروشی و تقلبی فروشی و مخلوط فروشی و خودفروشی و دِگرفروشی و قاچاق و جیب بری و زورگیری و گدانمایی و غیره
==================================
خلاصه فقیر و ثروتمند همه در بیم و هراسند که فردا چی بر سرشون میاد و به کجا پناه ببرند توی این کُشتار و قتلِ عامِ اقتصادی . آیا در امان میمونند ؟
===============================
توصیه ی بنده ی مخلص به کسانی که عقلشون قویتر از هوی و هوسشون هست و منافع بلندمدتشون براشون خیلی خیلی مهمتر از منافع کوتاه مدتشون در دنیا هست:
خودتون رو به فساد و حرام خوری آلوده نکنید . دست و پاتون رو جمع کنین و حالتِ دفاعیِ اقتصادی بگیرید . یعنی از اِسراف (خرید چیزی بیش از حد نیاز ) و ریخت و پاش (خرید چیزی که اصلاً بهش نیاز نیست) و تجمل گرایی و چشم هم چشمی و فخر فروشی و پُز دادن و اینها دوری کنین .
عاقلانه خرید کنین

مثلاً گوشی داریم 5 میلیون , گوشی داریم 800 تومن . کار همون گوشی 5 میلیونی رو هم انجام میده
خوردن گوشت رو در حد نیاز انجام بدین یعنی روزانه 100 تا 150 گرم یا دو روزی 150 گرم و استفاده از تخم مرغ و پروتئینهای گیاهی مثل حبوبات و قارچ
غذاهای گرون و اشرافی که بیشترشون هم ضرر داره نخرید و نخورید مثل غذاهای رستورانی و غیره
از هزینه های خانمان سوز با تمام قدرت دوری کنین مثل دخانیات و الکل و مواد مخدر . اگر آلوده شدین به این چیزها و اسیر شدین و قدرت فرار هم ندارین پس لااقل کاهشش بدین با تمام قدرت .
از بی بند و باری جنسی دوری کنین
از وسائلتون درست استفاده کنین تا بیشتر عمر کنه و کمتر خراب بشه

امنیتتون و هشیاریتون رو بالا ببرید تا مورد سرقت و کلاهبرداری قرار نگیرین
علم و دانشتون رو بالا ببرید تا کمتر مریض بشید . مثل دیدن برنامه های پزشکی و آموزشی تلوزیون در کانالهایی مثل SALAMAT و AMOOZESH و غیره
وضع خرابه . خیلی هم خرابه . آماده باش قرمز رو لغو نکنید چون حالا حالاها این وضع ادامه داره و بدتر هم خواهد شد .
دیگه خود دانید
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[[Mohsen]]

به نظرتون انصار ارزششو داره ؟ :n27:


خود من باشم پولم رو توی انصار نمیگذارم. بگردید ببینید اگر ملی، ملت، پارسیان، سامان و اینها شرایطی خوبی دارن اینجاها بگذارید

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهدارائه الگوی عملیاتی حذف ربا در نظام بانکی کشور از سوی دو اقتصاددان [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دو تن از اقتصاددان کشور، ضمن نقد و بررسی وضعیت فعلی سیستم بانکی، الگویی برای بازطراحی ساختار نظام بانکی کشور طراحی کردند که به اعتقاد این دو اقتصاددان در این ساختار، ربا به طور کامل از سیستم بانکی حذف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر نقدهای فراوانی از سوی اقشار مختلف نسبت به وضعیت سیستم بانکی و عدم تطابق آن با قانون بانکداری بدون ربا مطرح شده است.
از میان این نقدها، برخی معتقدند قانون بانکداری بدون ربا چارچوب‌ها و کلیات را در نظر گرفته و باید برای همگرا کردن بانک‌ها با قانون بانکداری بدون ربا، برای نظام بانکی ساختاری جدید طراحی کرد.
در همین راستا، پرویز داودی و حسین صمصامی اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی طرحی با عنوان الگویی برای حذف ربا از نظام بانکی کشور در قالب کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی تالیف کرده‌اند. در این گزارش، بخش مربوط به معرفی الگو و جزئیات آن آمده است که در ادامه می‌خوانید.
لازم به ذکر است پرویز داودی در دولت نهم معاون اول رئیس جمهور و حسین صمصامی رئیس کمیسیون اقتصادی دولت بود و مدتی نیز به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
۳.۱. مقدمه
همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد، ماهیت و نوع عملیات بانکی مقرر در قانون بانکداری بدون ربا با ساختار و عملیات فعلی نظام بانکی هیچ‌گونه سنخیتی ندارد. اگر منابع حاصل از تجهیزات بانکی و استفاده از آنها طبق قانون انجام می‌شد و سود براساس قراردادهای منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم‌ منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده، تقسیم می‌شد و اگر تخصیص منابع براساس ضوابط و قواعد مندرج در قانون انجام می‌گرفت، ربا از نظام بانکی کشور ریشه‌کن می‌شد.
در شرایط فعلی این ریشه‌کنی ربا مستلزم یافتن و ارایه یک سازوکار اجرایی متناسب با قانون می‌باشد. با بررسی و غور بیشتر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می‌شود که قانون یک سازوکار اجرایی برای قانون در نظر گرفته است. در واقع مشکلات نظام بانکی از اینجا شروع می‌شود. در این فصل ضمن توضیح انواع فعالیت‌های مالی مندرج در قانون، الگوی پیشنهادی به عنوان سازوکاری جهت اجرای واقعی و صحیح این فعالیت‌ها به تفصیل ارائه می‌شود. در تشریح الگو، اهداف الگو، سازوکار و مبانی الگو، ویژگی‌های الگو، انطباق الگو با قوانین و مقررات موجود، مراحل و زمان‌بندی اجرای الگو و تحول ساختاری بانک‌ها و اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی و ویژگی‌های تحول نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۳.۲. سه نوع فعالت متفاوت در قانون عملیات بانکی بدون ربا
با بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص می‌شود که کلیه فعالیت‌های ذکر شده در قانون، اعم از سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات را می‌توان در سه گروه و سه نوع فعالیت متفاوت تقسیم‌بندی کرد.
الف) فعالیت‌های مربوط به قرض‌الحسنه:
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند منابع قرض‌الحسنه جمع‌‌آوری و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه نمایند. چنانچه در فصل سوم ذکر شد، در شرایط فعلی بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه جمع‌آوری می‌کنند و قسمت اعظمی از آن را در تسهیلات غیرقرض‌الحسنه استفاده می‌کنند این امر موجب می‌شود تا منابع پاک قرض‌الحسنه با امور ربوی آلوده شود. (به گزارش فارس، لازم به ذکر این نکته است که با توجه به تکالیفی که در سال‌های اخیر برای اعطای تسیهلات قرض‌الحسنه تعیین شده، منابع چندانی برای استفاده از منابع قرض‌الحسنه در بخش غیرقرض‌الحسنه باقی نمی‌ماند.هر چند که اصلاح فرآیند سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی منابع قرض‌الحسنه در قانون همچنان ضروری است )
ب) خرید کالا و اموال توسط بانک‌ها و فروش اقساطی به مشتریان (ارائه تسیهلات)
چنانچه عنوان شد، بانک‌ها طبق قانون می‌توانند کالاها و اموال را بنابر نیاز متقاضی خریداری نمایند و به صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به آنها واگذار کنند. این نوع فعالیت مصرح در قانون که در واقع همان عملیات لیزینگ است، تناسب زیادی با ماهیت فعالیت بانکی ندارد. این موضوع باعث شده است که بانک‌ها خود را درگیر خرید و اموال اخذ وجوه مورد نیاز از بانک‌ها نمایند در این شرایط است که امکان تحقق معاملات ربوی در نظام بانکی در بخشی از منابع واقع می‌شود.
ج) فعالیت‌های مشارکتی
نوع سوم فعالیت‌های مصرح در قانون، تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها به صورت مشارکت، مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم است.بانک‌ها در عمل و در واقع با متقاضیان تسهیلات، مشارکت نمی‌کنند و در بیشتر موارد قراردادهای مضاربه نیز به طور صوری منعقد می‌شود. بانک‌ها تمامی ریسک‌‌ فعالیت‌ها را برعهده مشتریان واگذار می‌کنند و نرخ سود را در هنگام ارائه وجوه برای مشتری تعیین می‌کنند. در حقیقت ساختار موجود نظام بانکی تناسب زیادی با مشارکت بانک‌ها و یا اعطای مضاربه واقعی ندارد.
ترکیب سپرده‌ها توسط بانک‌ها و استفاده مشاعی از آنها در ارائه تسهیلات بدون توجه به نوع فعالیت و تفکیک آنها عملاً موجب شده تا بانک‌ها نتوانند وفق ماده ۵ قانون براساس قراردادهای منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک، سود تقسیم نمایند.
در حقیقت اشکال اساسی نظام بانکی فعلی آن است که یک سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت مصرح در قانون در نظر گرفته است.
الگوی پیشنهادی مبتنی بر این آسیب‌شناسی است این الگو با هدف حذف واقعی و کامل ربا طراحی شده است در واقع مبانی اصلی این الگو تفکیک فعالیت‌های ذکر شده در قانون و ارائه سه سازوکار اجرایی متفاوت برای آنها است. در این الگو، براساس نظر شرع مقدس اسلام و اصل ۴۳ قانون اساسی، نیازهای مصرفی عمدتاً از طریق فرض‌الحسنه و در مواردی از لیزینگ کالاهای خاص) و نیازهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش) با توجه به این که در چه سطحی از خرد، متوسط و بزرگ طبقه‌بندی شود، از طریق مشارکت خاص برای هر پروژه (قرض‌الحسنه، پذیره‌نویسی، انتشار سهام، اوراق اسلامی و سپرده‌های خاص) پاسخ داده می‌شود.
بنابراین، در این الگو پول غیرفعال وجود ندارد و تمام پول یا منابع مالی مازاد جامعه به منظور خاصی که قابل ارزیابی و مشاهده است در فرآیند تولید یا تأمین نیازهای ضروری جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر از همان بدو ورود منابع مالی مشخص به سمت فعالیت‌های مشخص اقتصادی هدایت می‌شوند.
۲.۳. اهداف الگو:
الگوی پیشنهادی به دنبال ارتقای کارایی نظام پولی کشور با اهداف زیر است:
الف) حذف کامل ربا به عنوان اولین و اساسی‌ترین محور بانکداری اسلامی
ب) گسترش فرهنگ قرض الحسنه و تأمین نیازهای ضروری مردم از این طریق
ج) هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید
د) ارتقای کارایی سیستم بانکی از طریق تسهیل امور و افزایش نظارت‌های دقیق
هـ ) برقراری قسط و عدل و حرکت نظام بانکی در راستای تحقق عینی عدالت
و)تحصیل سود از طریق مشارکت واقعی در فرایند سرمایه‌گذاری و لذا تقویت بازار سرمایه
۴.۳. سازوکار و مبانی الگو:
در الگو پیشنهادی تمامی نیازهای جامعه از دو طریق قرض‌الحسنه یا مشارکت در سود و زیان پاسخ داده می‌شود و براساس آن سه سازوکار برای تأمین مالی به وجود خواهد آمد.
۱) بانک قرضه الحسنه
۲) بانک سرمایه‌گذاری
۳) شرکت‌های لیزینگ
در ادامه ابتدا به تشریح فعالیت‌ بانک قرض‌الحسنه پرداخته شده و سپس نحوه تأمین سرمایه در بانک سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ تشریح خواهد شد.
۱.۴.۳. بانک قرض‌الحسنه
واژه «قرض‌ حسن» در روایت معصومین به طور مکرر استفاده شده است امام صادق (ع) فرمودند: هیچ مسلمانی نیست که برای رضای خدا به مسلمانی دیگر قرض حسن بدهد مگر اینکه پاداش آن تا زمان دریافت مال، صدقه محسوب می‌شود.
رسول خدا (ص): هر کس به برادر مؤمن خود قرض دهد به جای هر درهم آن به اندازه وزن کوه احد از کوه‌های رضوی و کوه سینا به او داده خواهد شد.
براساس برخی از مطالعات انجام شده، قرض الحسنه در اقتصاد باعث کاهش نابرابری درآمدها می‌شود.
الگوی پیشنهادی با توجه به ساختار اقتصاد کشور، اطلاعات مربوط به ترکیب سپرده‌ها و تسهیلات که در قسمت قبل ارائه شد و با فرض اینکه امکان اعطای کلیه تسهیلات خرد توسط بانک‌های قر‌ض‌الحسنه وجود دارد، طراحی شده است به این منظور سطح مشخصی از تسهیلات (بنابه ضرورت‌ها و الزامات حاکم بر اقتصاد کشور)، به عنوان مبنا و سقف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشخص خواهد شد.
به این ترتیب، بانک‌های قرض الحسنه که همانند بانک‌های موجود می‌توانند عملیات بانکی متداول انجام دهند و علاوه بر ارائه کلیه خدمات بانکی و خدمات سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس‌انداز، براساس اصول ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی متولی تأمین نیازهای اساسی جامعه از قبیل مسکن و اشتغال (در حد متعارف) برای هر فرد و خانواده ایرانی از طریق اعطای تسیهلات بدون بهره (قرض‌الحسنه) خواهند شد تا امکان و مجرای تأمین کامل آنها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قر‌ض‌الحسنه فراهم شود. در واقع فعالیت‌های بانک‌های فعلی در امور قرض‌الحسنه از آنها منفک و به بانک‌های قرض الحسنه منتقل خواهد شد.
لازم به توضیح است که در این الگو، تسهیلات اعطایی، وام و اعتبار، به مفهوم متداول و مرسوم آن جز در مورد قرض‌الحسنه، مصداق ندارد و چنانچه این تسهیلات به نحوی از انحاء و یا تمهیداتی در قالب وام و اعتبار و به طور مشخص اعتبار در حساب جاری قرار گیرد، این تمهید و در واقع تحریف، نقض قرض آشکار بوده و زمینه‌ساز فعالیت‌های ربوی در نظام بانکی است. نیازهای مورد اشاره و ضروری را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد.
الف) مصارف ضروری (نیازهای اساسی) شامل: ودیعه مسکن، ازدواج، کمک هزینه مخارج ناشی از حوادث و ؟؟ هزینه‌ها و مخارج زندگی، کمک هزینه درمان پرداخت بدهی با اداره دیون سفرهای زیارتی و تحصیل و آموزش و غیره است.
ب) مصارف ضروری (نیازهای اساسی) برای کالاهای بادوام شامل: نیازهایی که در قالب خرید کالاهای بادوام بوده و جزو نیازهای ضروری و اولیه به شمار می‌رود و لازم است از طریق قرض‌الحسنه تأمین شود. لیکن از آنجایی که نیازها مربوط به کالاهای بادوام است. جهت اطمینان از نحوه خرج، ساماندهی تقاضا برای قر‌ض‌الحسنه و حمایت از تولید داخل و واردات مجاز، می‌تواند از طریق لیزینگ قرض‌الحسنه (لیزینگ با استفاده از منابع قرض‌الحسنه) انجام پذیرد مواردی نظیر خرید لوازم خانگی (یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و غیره) اتومبیل و یا مسکن در حد متوسط کالاهایی که توسط تولیدکنندگان بزرگ تولید می‌شوند.
در این گروه قرار می‌گیرند خرید ابزار و یا محل کار برای مشاغل کوچک نیز از این دسته نیازها به شمار می‌آیند لازم به ذکر است که عملیات لیزینگ توسط بانک قرض‌الحسنه انجام نمی‌شود. بلکه منابع توسط این بانک تأمین و خرید نقدی و واگذاری آن از طریق شرکت‌های لیزینگ انجام می گیرند در قسمت بعدی نحوه عملیات این نوع شرکت‌ها در چارچوب الگوی پیشنهادی تشریح خواهد شد.
ج) مصارف رفاهی برای کالاهای بادوام: نیازهایی که در قالب خرید کالاهای بادوام بوده و امکان تأمین آن به صورت لیزینگ نیز وجود دارد مواردی نظیر خرید لوازم خانگی با کیفیت بالا و لوکس، اتومبیل گران‌قیمت و یا تبدیل مسکن کوچک به متوسط و بزرگ، در این گروه قرار می‌گیرند. روشن است تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای مورد اشاره در این گروه خارج از توان بانک‌های قرض الحسنه بوده و همان‌‌طور که ذکر شد از طریق لیزینگ‌ها باید تأمین مالی شود در بخش تولیدی نیز محصولاتی که صرفاً‌به عنوان مواد واسطه‌ای بوده و یا صنف آن کالا را برای فروش به مصرف‌کننده نهایی خریداری می‌نمایند، در این گروه قرار می‌گیرد.
شمای کلی نحوه تأمین مالی بانک قرض‌الحسنه در نمودار شماره (۳،۱) مشخص شده است.
در این الگو، خدمات لیزینگ و قرض‌الحسنه ارتباط جدی و هماهنگی با هم دارند تا ضمن اجتناب از صوری شدن مصارف قرض‌الحسنه بخش حقیقی و پولی اقتصادی به هم پیوند خورده و با توجه به سیاست‌هایی که در این زمینه اتخاذ خواهد شد، زمینه رشد و توسعه تولید داخلی فراهم خواهد شد
۲.۴.۳. بانک سرمایه‌گذاری
۱.۲.۴.۳. تعریف بانک سرمایه‌گذاری و سابقه آن در جهان
امروزه بانکداری سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی نقش مهمی در افزایش منابع مالی شرکت‌ها به صورت نهادهای تخصصی، ارائه مشاوره حرفه‌ای و جمع‌آوری و تبادل مالی شرکت‌ها به صورت نهادهای تخصصی، ارائه مشاوره حرفه‌ای و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود دارد. بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی در طول یک فرآیند تاریخی ایجاد شده‌اند در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶ حجم انتشار اوراق قرضه عمومی داخلی (آمریکا) سالانه ۳۶ درصد رشد کرد. همچنین حجم اوراق قرضه بین‌المللی نیز پنج برابر شد.
بنگاه‌هایی که در زمینه داد و ستد مالی فعالیت می‌کردند. منافعی زیادی تحصیل کردند و تمایل داشتند دارایی‌های مالی خود را متنوع سازند در نتیجه نیاز به یک «مدیریت حرفه‌ای» افزایش یافت و موجب گسترش صنعت «بانکداری سرمایه‌گذرای» شد. این بانک‌ها، مؤسساتی هستند که امکان انتقال منابع مازاد در اقتصاد را به کمک ابزارهای مختلف مالی به افرادی که دارای توانایی با دانش فنی هستند و خواهان حضور فعال در عرصه اقتصاد می‌باشند ولی منابع مالی لازم را در اختیار ندارند، میسر می‌سازد و در واقع به عنوان واسط بین انتشار دهنده اوراق (فروشنده دارایی) و سرمایه‌گذاران (خریداران دارایی) عمل می‌کنند.
از بانک‌‌های سرمایه‌گذاری تعاریف گوناگونی ارائه شده است برخی از آنها عبارتند از:
-بانک‌های سرمایه‌‌گذاری یک نهاد واسطه‌ای است که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام را به عنوان واسطه‌ای میان انتشاردهنده اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران ارائه داده و در حوزه‌هایی همچون ادغام و تملیک و نیز ساختاردهی مجدد شرکت‌ها و همچنین فعالیت‌های کارگزاری برای مشتریان نهادی به فعالیت می‌پردازد.
- بانک سرمایه‌گذاری یک واسطه‌گر مالی است که وظایف عمده‌اش، انتخاب ابزارهای مناسب تأمین مالی و همچنین ارائه خدمات مشورتی روی خط مشی مالی شرکت است.
- بانکداری سرمایه‌گذاری عبارت است از خرید یا تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام از طرف یک سازمان مالی که این اوراق را دوباره به دسته‌های کوچک تقسیم نموده و به امید نفع به فروش می‌رساند.
معمولاً وقتی از بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاد می‌شود که بخواهند پذیره‌نویسی کنند و اوراق بهادار جدید را به فروش برسانند. بانک‌های سرمایه‌‌گذار دو عملکرد بهم پیوسته و نزدیک را انجام می‌دهند:
۱- در بازار اولیه، بانک‌های سرمایه‌گذار اوراق بهادار جدید انتشار یافته را جهت تأمین مالی شرکت‌های مربوطه، جاری می‌سازند.
۲- در بازار ثانویه، بانک‌های سرمایه‌گذار با عمل در قالب کارگزار و معامله‌گر در خرید و فروش اوراق بهادار موجود کمک می‌نمایند.
اولین و شاید مهم‌ـرین وظیفه بانک‌های سرمایه‌گذار، فروش اوراق بهادار تازه انتشار یافته برای شرکت صادر کننده این اوراق است. نکته قابل توجه اینکه انتشار جدید می‌تواند به صورت انتشار اولیه اوراق بهادار یک شرکت و یا انتشار دوباره اوراق بهادار مربوط به یک شرکت حاضر در بازار باشد.
در کل مؤسساتی که به انجام خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری می‌پردازند را مؤسسات «تأمین مالی» گویند. به طور کلی بانک سرمایه‌‌گذاری همانند و واسطه، میان متقاضیان سرمایه و صاحبان سرمایه عمل می‌کنند. موضوع قیمت‌گذاری و توزیع اوراق بهادار برای شرکت صادرکننده بسیار مهم است؛ چرا که هزینه سرمایه‌ شرکت با آن مشخص می‌شود. قیمت‌گذاری مناسب بر روی اوراق بهادار در حوزه عملکرد بانک‌های سرمایه‌گذار قرار دارد.
یکی دیگر از خدمات مهم بانک‌های سرمایه‌گذار، فعالیت‌های مربوط به خرید و ادغام شرکت‌ها و مشاوره در این زمینه است. عملکرد دلال یا بازارساز این بانک‌ها شامل قرار دادن سرمایه در معرض ریسک و انتقال دارایی‌های مالی است.
بانکداری سرمایه‌‌گذاری در واقع یک فعالیت مالی غیر بانکی است که به بانکداری تشبیه می‌شود بانک‌های سرمایه‌گذاری دارای یک ساختار رسمی هستند که می‌توانند در فعالیت‌های مالی مرتبط به صورت تخصصی عمل کنند.
گرچه تصمیمات سرمایه‌گذاری برپایه اطلاعات قیمتی است. ایجاد حقوق مالکیت برای این تصمیمات و هماهنگ‌سازی مبادلات در این زمینه بسیار مشکل است. بانک‌های سرمایه‌گذاری با مدیریت «بازار اطلاعات» در چارچوب نهادهای قانونی با حمایت از تولید و توزیع اطلاعاتی که برای سرمایه‌گذاری مهم است، مشکل را حل می‌کند.
در شرایط فعلی بانک‌های سرمایه‌گذاری متعددی وجود دارند که در سطح جهانی فعالیت می‌‌کنند برخی از این بانک‌ها عبارتند از، بارکلیز کاپیتال، بی‌ - ام- یی پریس سی - آی- بی، سیتی گروپ کردیت سوئیس، دویچه بانک، گلدن ساکس مورگان چیس، بانک سرمایه‌‌گذاری یو- بی - اس- و سایر.
لازم به ذکر است که هرچند فعالیت‌های بانک سرمایه‌گذاری به لحاظ مفهومی از بانک تجاری متمایز است ولی به لحاظ سازمانی در برخی از بانک‌ها این دو فعالیت را در داخل یک بانک (ولی در بخش‌های متفاوت) انجام می‌‌دهند. هم‌اکنون در کنار بانک‌های متمرکز و تخصصی مثل گلدن ساکس که صرفاً در حوزه بانک سرمایه‌‌‌ای فعالیت می‌کنند.
بسیاری از بانک‌های بزرگ مثل سیتی گروپ، دویچه بانک یا کردیت سویس هر دو نوع فعالیت (به علاوه انواع دیگر فعالیت‌های مالی مثل مدیریت دارایی‌ها با خدمات بیمه‌ای) را انجام می‌دهند در گذشته قوانین بانکی در کشورهای غربی ترکیب این دو رشته فعالیت را در داخل یک بانک ممنوع می‌کرد ولی این محدودیت‌‌ها رفته رفته کم رنگ شده و علاقه شرکت‌ها برای دریافت مجموعه‌ای از خدمات از یک بانک واحد نهایتاً روند فعلی را شکل داده است.
۲.۲.۴.۳. بانک سرمایه‌گذاری در الگوی پیشنهادی
چنانچه در قسمت‌های قبلی عنوان شد، عدم مشارکت واقعی بانک‌ها هنگام ارائه تسهیلات به متقاضیان در قالب عقود مشارکتی و صوری شدن قراردادها در عقود مبادله‌ای و استفاده مشاعی از سپرده‌ها و (بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه) در ارائه این تسهیلات، نظام بانکی کشور را به ریا آلوده کرده است. راه حل الگو پیشنهادی جهت رفع این مشکل، تفکیک عملیات بانکی با توجه به نوع و ماهیت آنها است در این الگو در کنار بانک‌های قرض‌الحسنه نوع دیگری از بانک‌هال با عنوان بانک سرمایه‌گذاری جهت پوشش دادن به تقاضا‌های سرمایه‌گذاری مشتریان و کارآفرینان به وجود می‌آید. این بانک واسطه‌گر وجوه خواهد بود و منابع مالی لازم را برای طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و متوسط از طریق پذیره‌نویسی، فروش سهام، سپرده‌های خاص و انتشار اوراق جمع آوری می‌کند.
در واقع امور مربوط به فعالیت‌های مشارکتی و برخی از فعالیت‌های مبادله ای از بانک‌های فعلی منفک و به این نوع بانک‌ها منتقل خواهد شد. به عبارتی عملکرد بانک‌های سرمایه‌گذاری ( و یا شرکت فراهم سازی سرمایه) شبیه دلالی و حق‌العمل کاری خواهد بود و در این صورت بنا به مواد 335 و 357 قانون تجارت شرکت‌ فراهم‌ُازی سرمیاه (به عنوان دلال و حق‌العمل‌کار) در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.
در این صورت بانک سرمایه‌گذاری علاوه بر انجام آنچه بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه (مطابق با قانون بازار اوراق بهادار) گذاشته شده است، اختیارات و توانایی‌های دیگری از قبیل انتشار اوراق و ابزار مالی اسلامی خواهد داشت. شرکت فراهم‌سازی سرمایه با انتشار اوراق و ابزار تامین مالی اسلامی که قابلیت خرید و فروش در بازارها ثانویه را داشته باشد سهم فزاینده و بسزایی در گسترش بازار سرمایه و اوراق بهادار ایفا می‌کند.
این بانک پس از مراجعه شرکت‌ها و اخذ اطلاعات لازم بنابه محاسبات و برآوردهایی که انجام می‌دهد، اقدام به تأمین مالی شرکت‌ها از روش‌های فوق الذکر نموده و بابت انجام این خدمات، کارمزد دریافت می‌نماید. فروش سهام، پذیره‌نویسی و حرکت در راستای بازار سرمایه از اهم وظایف این نوع از شرکت‌ها است. ایجاد سپرده‌های خاص برای طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و انتشار انواع اوراق از دیگر وظایف بانک سرمایه‌گذاری خواهد بود. اوراق منتشر شده بایستی حاوی مشخصات فنی - اقتصادی طرح باشد و سود پرداختی به افراد نیز با توجه به ابزارهای مختلف ممکن است ثابت و مشخص و یا براساس بازدهی طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص شود به این ترتیب با عنایت به نوع و نحوه عملکرد این شرکـت‌ها فعالیت‌های آنها در قالب بازار سرمایه‌ قابل بررسی خواهد بود.
از آنجا که تسهیلات خرد از طریق قرض‌الحسنه اعطا خواهد شد، بانک سرمایه‌گذاری صرفاً برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ تأمین مالی خواهد نمود. بنابه اطلاعات موجود از نظام بانکی متقاضیان این شرکت‌ها کمتر از یک درصد مشتریان موجود نظام بانکی برای اخذ تسهیلات و تأمین مالی خواهد بود و بنابراین نظارت و بررسی اصولی بر نظام مالی و طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور قوت خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که بانک‌های سرمایه‌گذاری که دو یا چند بانک دولتی بوده و در مرحله اجرایی شدن الگوی پیشنهادی تشکیل خواهد شد، با استقرار کامل الگوی پیشنهادی به دلیل از دست دادن ماهیت بانکی خود به شرکت‌هایی نظیر شرکت‌ تأمین سرمایه‌ تبدیل خواهد شد که البته از برخی جهات با این شرکت ها متفاوت خواهد بود.
لازم به ذکر است که در ایران، طبق قانون بازار سرمایه مصوبه سال 1384، این نهادها تحت عنوان مؤسسات تأمین سرمایه‌ معرفی شده است و تاکنون چند شرکت در این زمینه نیز مجوز فعالیت گرفته‌اند. بدیهی است که در صورت اجرایی شدن این الگو و با عنایت به گسترش فعالیت‌های این نوع مؤسسات جهت پوشش فعالیت‌های فعلی نظام بانکی، اصلاحات لازم باید انجام گیرد.
3.4.2.3. برخی از مفاهیم مرتبط با بانک سرمایه‌گذاری:
سرمایه‌گذاری متوسط: سرمایه‌گذاری است که به بیش از 500 میلیون ریال (و یا 100 میلیارد ریال طبق سناریوی انتخابی در الگوی پیشنهادی) و کمتر از 10 میلیارد ریال تسهیلات نیاز داشته باشد.
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ: سرمایه‌گذاری‌های بیش از 10 میلیارد ریال را شامل می‌‌شود.
شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره،‌ سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادر انجام دهد.
پذیره‌نویسی: فرایند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن به منظور مشارکت در تأمین بخشی از سرمایه‌ مورد نیاز شرکت‌ها.
سهام: قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که شاخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌‌‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. مفهوم ابزاری مالی و اوراق بهادار بعضاً معادل هم در نظر گرفته می‌شود.
سپرده خاص: سپرده‌ای است که بنا به تشخیص بانک سرمایه‌گذاری جهت جمع‌آوری منابع مالی و مشارکت صاحبان وجوه در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که کاملاً مشخص و دارای توجیه اقتصادی هستند، افتتاح می‌شود به عبارت دیگر، سپرده‌ها در طرح و یا پروژه‌ای خاص سرمایه‌گذاری و منافع صاحبان وجوه، برخورداری از نسبتی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. از افرادی که قبل از زمان مشخص شده اقدام به برداشت منابع نمایند، جریمه‌ای اخذ می‌شود.
با توجه به موارد فوق، شمای کلی نحوه تأمین مالی در بانک سرمایه‌گذاری، در نمودار (3-2) مشخص شده است.
۲ـ۴ـ۲ـ۴ـ ابزارهای مالی مورد نیاز:
یکی از منابع تأمین مالی در بانک سرمایه‌گذاری انتشار انواع اوراق خواهد بود، اما این اوراق علاوه بر آنکه باید با معیارها و احکام اسلام مطابقت داشته باشد، جهت قابلیت کاربرد آنها و امکان توسعه و گسترش آتی این اوراق در بازارهای مالی اسلامی باید دارای ویژگی‌های زیر نیز باشد:
۱ـ از هزینه‌های معاملاتی پایین برخوردار باشند.
۲ـ نقدشوندگی بالا داشته باشند.
۳ـ بین ریسک و بازده آن تناسب وجود داشته باشد.
۴ـ از شفافیت اطلاعاتی برخوردار شوند.
۵ـ از پشتوانه مؤسسات بیمه و رتبه‌بندی داخلی و حتی بین‌المللی بهره‌مند شوند.
در چند سال اخیر اوراق قرضه اسلامی که مطابق با احکام اسلامی و به صکوک معروف است، در برخی کشورهای اسلامی طراحی و منتشر شده و از رشد چشمگیری نیز برخوردار بوده است. صکوک در واقع یکی از ساختار‌های تبدیل دارایِ‌ها به اوراق بهادار به شمار می‌رود تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرایندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف شده و اوراق بدهدی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود. در واقع یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع نموده و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد.
این اوراق بسته به نیازهای مختلف سرمایه‌گذاری‌های متوسط و بزرگ قابل طراحی و اجرا است و دولت نیز در قالب اوراق می‌تواند سیاست‌های خاص خود را به اجرا بگذارد.
«سازمان حسابرسی و بازرسی نهادهای مالی اسلامی» در استاندارد شریعت شماره 17 خود، انواع مختلفی برای‌ «صکوک سرمایه‌گذاری» ارائه می‌دهد که عبارتند از:
- صکوک اجاره
- صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود.
- صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود.
- صکوک مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود.
- صکوک سلم
- صکوک استصناع
- صکوک مرابحه
- صکوک مشارکت
- صکوک مضاربه
- صکوک نماینده سرمایه‌گذاری
- صکوک مزارعه
- صکوک مسافات
- صکوک ارائه خدمات
- صکوک حق‌الامتیاز
از اوراق (صکوک) مشهوری که امروزه در بازارهای مالی اسلامی رواج دارد، اوراق استصناع (سفارش ساخت)، اوراق اجاره و اوراق سلم است. قبل از پرداختن به ذکر خصوصیات اوراق در بازار مالی و اسلامی، عقد استصناع به طور مجمل توضیح داده می‌شود.
- استصناع: استصناع یکی از قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. با قرارداد سفارش ساخت، قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مبنی بر تولید کالایی خاص یا برای پروژه‌ای با ویژگی‌های مشخص در آینده که سفارش گیرنده متعهد می‌شود، در ازای گرفتن مبالغ آن ( که بخشی از آن می‌تواند به صورت نقد و بخشی به صورت اقساط باشد) در زمان‌های توافق شده به تناسب پیشرفت فیزیکی کار و یا مستقل از آن)، بر اساس زمانبندی کوتاه‌مدت یا بلندمدت و در زمان مشخص، کالا یا پروژه موردنظر را به سفارش دهنده تحویل دهد.
این قرارداد امروزه در برخی از بانک‌ها در کشورهای مختلف اسلامی کاربرد دارد، بانک توسعه اسلامی، بانک بین‌المللی اسلامی قطر، بانک‌های سودان، بانک‌ دولتی کویت، بانک‌الشام در سوریه بانک البرکه و الشام در بحرین، بانک اسلامی در یمن، بانک دولتی پاکستان، بانک اسلامی دبی و بانک عربی اسلامی بین‌المللی اردن از عقد استصناع برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
- اوراق اجاره: از ابزارهای مالی اسلامی است که اکنون در برخی کشورهای اسلامی به مرحله اجرا نیز در آمده است. این اوراق افزون بر قابلیت برای تجهیز و تخصیص منابع در بازار اولیه، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را نیز دارند و می‌توانند به عنوان ابزار مالی کارآمد مورد استفاده کشورهای اسلامی قرار گیرند. اجاره، فروش منافع و مزایای استفاده از یک دارایی برای مدت معین به قیمت مشخص می‌باشد. با تحقق قرارداد اجاره منفعت استفاده از دارایی خاصی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود. قرارداد اجاره از جمله پرکاربردترین قراردادها برای ساختن ابزارهای جدید مالی است. اوراق اجاره سررسید 5 ساله و یا حتی بیشتر نیز دارند.
- اوراق سلم (سلف): از دیگر اوراقی که به نظر می‌رسد قابلیت انتشار و استفاده در جامعه اسلامی داشته باشد اوراق سلم است. مفهوم سلم به نوعی از فروش اطلاق می‌شود که در آن فروشنده بهای کالا را پیشاپیش به صورت نقد دریافت می‌کند و در مقابل تعهد می‌کنند که کالای مشخص شده را در تاریخ معینی در آینده به خریدار تحویل دهد. بنابراین پرداخت وجه، نقداً (آنی) انجام می‌شود اما تحویل کالا برای مدت مشخصی به تعویق می‌افتد.
برای نمونه در خرید گندم از کشاورزان، کشاورزی که تولیدکننده گندم است می‌تواند با تعهد تحویل محصول، محصول تولیدی را حتی قبل از فصل برداشت به فروش رساند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر در کشورهای اسلامی، اوراق (صکوک) سلم بعد از اوراق اجاره، بیشترین حجم انتشار را به خود اختصاص داده است و بسیاری از پیشرفت‌های این عرصه در پی انتشار صکوک سلم بحرین حاصل شده است.
*شرکت لیزینگ
تعریف و جایگاه لیزینگ در اقتصاد
لیزینگ، یا «اجاره اعتباری» توافق‌نامه‌ای است بین مالک و موجر و متقاضی یا مستأجر که با شرایط معین برای مدت زمان معلوم و در ازای دریافت مبالغی مشخص (مال‌الاجاره‌های متناوب) تنظیم می‌گردد. این توافق‌نامه، قراردادی مکتوب است که بخش‌های مختلفی داشته و شرایط انجام عملیات لیزینگ مانند طول دوره قرارداد، مبلغ و سررسید پرداخت اقساط مال‌الاجاره، مشخصات تجهیزات مورد اجاره و در نهایت شرایط و تاریخ انقضای قرارداد خریدار را تشریح می‌کند. قرارداد اجاره می‌تواند به صورت اجاره به شرط تملیک بوده و مستأجر در پایان قرارداد، مالک مال‌الاجاره گردد. همچنین شرکت‌های لیزینگ می‌تواند از طریق خرید و فروش نقد و نسیه (فروش اقساطی) نیازهای مختلف را پاسخ بدهند.
مقام پولی بر عملکرد بر لیزینگ‌ها نظارت خواهد داشت و نرخ نسیه‌فروشی آنها نیز تابع عرف، شرایط بازار، رقابت بین شرکت‌ها و عوامل مشابه دیگر است.
بدون شک لیزینگ یکی از شیوه‌های مؤثر در تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه‌گذاری مولد محسوب می‌شود. زیرا وجوه مصرفی از طریق لیزینگ به طور واقعی صرف تأمین تجهیزات و ایجاد یا راه‌اندازی واحد اقتصادی و یا به روشی دیگر، موجب فعال شدن چرخه تولید واحدهای اقتصادی و افزایش عرصه تولیدات می‌شود.
به طور کلی ویژگی‌های خاص صنعت لیزینگ موجب گردیده این صنعت از نقطه‌نظر مسائل مبتلا به مؤسسات اعتباری که منابع مالی توسط وام‌گیرندگان در راه‌های غیرمولد و بورس‌بازی مصرف می‌شود، مصون باشند و این امر یکی از مزایای بارز لیزینگ است. به طریق دیگر، ارایه خدمات از طریق شرکت‌های لیزینگ در راستای الزام نظام بانکی بدون ربا (از جمله تأکید بر مصرف منابع پولی در امور معین و نیز عقود اسلامی از قبیل اجاره به شرط تملیک) ارزیابی می‌گردد. بنابراین در شرایط فعلی چنانچه گفته شد عملیات مربوط به خرید کالا و اموال توسط بانک‌ها و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به مشتریان (ارائه تسهیلات) که با مشکلات زیادی مواجه است در این الگو از بانک‌ها منفک و به این قبیل شرکت‌ها واگذار می‌‌شود.
*روش‌های لیزینگ
لیزینگ عملیاتی: لیزینگ عملیاتی قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نوع و روش عملیات لیزینگ است که بر اساس آن قرارداد با مستأجر (متقاضی) صرفاً به قصد بهره‌برداری و برخورداری از حق انتفاع کالا (مورد اجاره) منعقد شده و در پایان مدت قرارداد، مورد اجاره عیناً به موجر مسترد می‌گردد. در این نوع لیزینگ، معمولاً 100 درصد بهای مورد اجاره توسط موجر تأمین می‌شود.
لیزینگ سرمایه‌ای: لیزینگ سرمایه‌ای یا اجاره اعتباری مشابهت کاملی با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن، شرط اختیار خرید در لیزینگ مالی یا اجاره اعتباری است. این نوع عملیات لیزینگ در نوع خود یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های لیزینگ در جهان محسوب می‌شود که امروزه به دلیل ماهیت آن از لحاظ پیش‌بینی امکان تملیک مورد اجاره توسط مستأجر (متقاضی) گستره وسیعی از مبادلات اعتباری را دربرگرفته است. این نوع از عملیات لیزینگ دارای زیرشاخه‌های مختلفی به شرح ذیل می‌باشد:
لیزینگ یا اجاره اعتباری کمک فروش: بر اساس این روش که بین شرکت لیزینگ (موجر) و شرکت تولیدکننده تفاهم می‌گردد، تولیدکننده تمایل و موافقت خود را جهت واگذاری بخشی از کالاهای تولیدی خود به صورت نقد و اقساط اعلام می‌نماید تا از این طریق چرخه تولید خود را بهبود و میزان فروش خود را افزایش دهد. شرکت‌ لیزینگ نیز تولیدات مورد توافق مزبور را بر اساس تفاهم به عمل آمده در چارچوب قراردادهای اجاره اعتباری به متقاضیان واگذار می‌نماید. امروزه استفاده از این شیوه در کشورهای پیشرفته از گستردگی قابل توجهی برخوردار شده و با استفاده از این روش، تولیدکنندگان با موفقیت‌های چشمگیری در بازاریابی و افزایش فروش محصولات تولیدی خود دست یافته‌اند.
لیزینگ اهرمی یا اجاره اعتباری سه‌جانبه: در این روش که به طور عمده برای اجاره کالاهایی با قیمت بسیار بالا همانند کشتی، هواپیما، ماهواره، تأسیسات عظیم نفتی و و... به کار گرفته می‌شود، شرکت لیزینگ با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش اوراق یا منابع دیگر مالی، منابع لازم برای اجاره اهرمی را تأمین می‌نماید و از سوی دیگر با استفاده از منابع یاد شده اقلام مورد تقاضا را در چارچوب قراردادهای ویژه به متقاضیان واگذار می‌کند. این شیوه از عملیات لیزینگ، ماهیتاً می‌بایست به صورت سه‌جانبه منعقد و مبادله گردد.
لیزینگ خرید و اجاره مجدد: بر اساس این روش، متقاضی به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، ماشین‌آلات یا تجهیزات متعلق به خود را به شرکت لیزینگ می‌فروشد و مجدداً همان کالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباری، از شرکت لیزینگ اجاره می‌نماید. بدین ترتیب، ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز متقاضی، در پایان قرارداد مالکیت مورد اجاره دوباره به فروشنده آن تعلق خواهد یافت.
*منابع تأمین مالی لیزینگ
نمودار (3-3) شمای کلی نحوه تجهیز و تخصیص منابع در شرکت‌های لیزینگ را نشان می‌دهد. این شرکت‌ها می‌توا‌نند از دو طریق داخلی و خارجی منابع موردنیاز خود را تأمین نمایند. تأمین منابع داخلی از طریق مراجعه به بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری (از طریق پذیره‌نویسی، فروش سهام، انتشار انواع اوراق، سپرده‌های خاص)، منابع داخلی شرکت‌ها، کارگزاری‌ اعتبارات دستگاه‌های دولتی، کنسرسیوم لیزینگ‌ها (سندیکایی) و غیره امکان‌پذیر است. تأمین منابع خارجی نیز از طریق اخذ اعتبار از مؤسسات مالی یا بانک‌های بین‌المللی، اخذ نمایندگی از مؤسسات لیزینگ بین‌المللی، اعتبارات خارجی از محل منابع ارزی خارج و سایر روش‌های دیگر امکان‌پذیر است.
البته باید توجه داشت به رغم آنکه خرید کالا و فروش نسیه با نرخ‌های مشخص صورت می‌گیرد لیکن سود شرکت لیزینگ تابع شرایط اقتصادی بوده و متغیر می‌باشد اما در هر صورت با توجه به ماهیت فعالیت این نوع شرکت‌ها، سهام و اوراق منتشره توسط این شرکت‌ها می‌تواند تقریباً نرخ مشخص و ثابتی و با ریسک پایین داشته باشد.
*نحوه و حوزه فعالیت‌ شرکت‌های لیزینگ
شرکت‌های لیزینگ در این الگو، از طریق تهیه و عرضه اقلام سرمایه‌ای یا مصرفی، بخشی از بازار مالی کشور را تشکیل می‌دهند. به عبارتی دیگر، کلیه فعالیت‌های مربوط به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌تر در اختیار بانک‌ها بوده است به لیزینگ‌ها سپرده می‌شود.
لیزینگ، بخش‌هایی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی و غیره را نیز می‌تواند دربرگیرد. ارایه تسهیلات و خدمات در بخش‌های فروش و یا اجاره مسکن، ماشین‌آلات صنعتی، وسایل نقلیه سبک و سنگین جمعی نظیر انواع هواپیما کشتی، بخشی از اموری است که لیزینگ‌ها می‌توانند بر عهده گیرند.
*ویژگی‌های الگو
الگوی پیشنهادی دارای یازده ویژگی به شرح زیر است:
الف) سه سازوکار اجرایی متفاوت برای سه نوع متفاوت فعالیت مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شده است.
ب) در الگو پیشنهادی کلیه تسهیلات کمتر از 500 میلیون ریالی که بالغ بر 99 درصد تعداد تسهیلات و حدود 54 درصد مبلغ تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در پایان شهریور ماه 1386 تشکیل داده‌اند، از طریق قرض‌الحسنه اعطا می‌شود و سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به مراتب افزایش می‌یابد. در این حالت نیازهای مصرفی و تولیدی خرد نیز از منابع قرض‌الحسنه تأمین خواهد شد.
ج) تعریف حداقل‌های استاندارد جهت تحقق کامل اصل 43 قانون اساسی که تأمین نیازهای اساسی از قبیل مسکن و اشتغال را برای هر فرد و خانواده ایرانی از طریق اعطای وام بدون بهره‌ (قرض‌الحسنه) مورد تأکید قرار داده است. شایان ذکر است در اصول دیگری از قانون اساسی مشابه اصل 31 تأمین مسکن مورد توجه واقع شده و به این ترتیب در الگوی جدید امکان و مجرای تحقق کامل آنها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه فراهم می‌شود.
د) ارائه دسته‌بندی جدید و احصاء دقیق نیازهای مالی خانوار و بنگاه به نحوی که آن دسته از نیازهای مالی عاملین اقتصادی که در نظام موجود بانکی پاسخ داده نمی‌شود و همین عدم پاسخ‌گویی به صوری شدن عقود انجامیده به حداقل می‌رسد.
هـ) ایجاد نهادهای جدید در نظام‌ پولی و بانکی کشور همچون شورای شرعی (شورای فقهی) در امور پولی و بانکی
گسترش لیزینگ کالاها از دیگر ویژگی‌های الگو است که در راستای پیوند بخش حقیقی اقتصاد با بخش پولی ضرورت می‌یابد. گسترش این شرکت‌ها ضمن کاستن از سفته‌بازی و صوری بودن عقود به عملکرد بهتر نظام پولی می‌انجامد.
و) ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری و معرفی انواع اوراق و سپرده‌های خاص در کنار پذیره‌نویسی برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ.
ز) دریافت سودهای متفاوت توسط افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز: با انتشار انواع اوراق اسلامی، سپرده‌های خاص و پذیره‌نویسی شرکت‌ها بدون تعیین نرخ سود مشخص برای آنها امکان‌پذیر می‌گردد. در الگوی جدید برای افراد ریسک‌پذیر و
خواهان سرمایه‌گذاری، انگیزه کافی با پذیره‌نویسی و افتتاح سپرده‌های خاص که نرخ مشخصی ندارند (فرد در موعد مشخص با توجه به سودآوری پروژه و بازدهی طرحی سهمی از سود می‌برد) فراهم می‌شود و برای افراد ریسک‌گریز نیز از طریق خریداری اوراق با ریسک پایین چاره‌اندیشی می‌شود.
ح) افزایش نظارت بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری. با افزایش قرض‌الحسنه و تأمین کالاهای مورد نیاز افراد از طریق لیزینگ‌ها و با فرض اینکه بخش عمده‌ای از افرادی که در حال حاضر در قالب انواع عقود از نظام بانکی تسهیلات گرفته‌اند در قالب جدید جای می‌گیرند (بالای ۹۹ درصد)، بخش اندکی از متقاضیان تسهیلات (از لحاظ تعداد اندک و از لحاظ مبلغ زیاد) می‌مانند که در قالب عقود مشارکتی جهت سرمایه‌گذاری اقدام خواهند نمود. به این ترتیب امکان نظارت مستمر و نظام‌مند بر طرح‌های سرمایه‌گذاری و تعقیب منافع سرمایه‌گذاران خرد (مردم) فراهم می‌شود.
ط) امکان جابجایی آسان منابع قرض‌الحسنه بین مناطق مختلف کشور
ی) تقویت و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور. در شرایط موجود با توجه به نرخ سود واقعی سپرده‌ها (نرخ سود منهای نرخ تورم) افراد و سرمایه‌گذارانی که سپرده‌های بلندمدت دارند سود بسیار اندک و یا حتی منفی از سرمایه‌گذاری خود می‌برند در حالی که با اجرای مدل جدید و فروش سهام، پذیره‌نویسی و انواع اوراق مبتنی بر عقد مشارکت ضمن افزایش دامنه بازار سرمایه در مناطق مختلف کشور علاقه و اشتیاق مردم و صاحبان وجوه به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
ک) استفاده از منافع پس‌اندازهای افراد در شکل وثیقه و تضمین. در حال حاضر افراد به غیر از سود سپرده‌ها استفاده دیگری از سپرده‌های خود نمی‌توانند داشته باشند، اما در مدل جدید با تبدیل سپرده‌ها به اوراق نه تنها از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بلکه از سایر منافع اوراق به عنوان وثیقه، تضمین و... می‌توانند استفاده کنند. این منافع با وجود اوراق قرض‌الحسنه حتی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز وجود دارد.
۳ـ۶ـ حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب:
با توجه به مباحث مطرح شده، اکنون دو سئوال اساسی مطرح می‌شود:
۱ـ با توجه به شرایط موجود نظام بانکی، قابلیت اجرایی الگوی پیشنهادی چقدر است؟
۲ـ الگوی پیشنهادی در صورت اجرایی شدن چگونه می‌تواند کلیه نیازها و تقاضاهای فعلی در نظام بانکی را تأمین نماید؟
براساس ارقام مندرج در جدول حدود 26 درصد از کل تسهیلات اعطایی در سال 87 در قالب عقود مشارکتی و حدود 55 درصد نیر با استفاده از عقود با بازدهی ثابت ارائه شده است....
غالب تسهیلات طبق عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و سلف که جزو عقود مبادله‌ای بوده و نرخ‌های ثابتی دارند، اعطا شده است. از این رو نظام بانکی کشور برخلاف نظام تأمین مالی اسلامی که بر مشارکت در سود و زیان (PIS) استوار است، به سمت عقود مبادله‌ای با نرخ ثابت پیش رفته است. از سوی دیگر در عقود مشارکتی که با استدلال وجود ریسک و مشارکت واقعی در سود و زیان با نرخ‌های بالاتری منعقد می‌شوند، بانک‌ها عملاً بدون قبول هیچ‌گونه ریسک و یا مشارکت در سود و زیان، صرفاً نرخ ثابت بالاتری را از مشتری مطالبه می‌کنند که باعث افزایش هزینه‌های تولید و تقویت شبهه ربوی این عقود می‌شود.
۳ـ۶ـ۱ـ ارزیابی قابلیت اجرای الگوی:
فارغ از ماهیت عقود و نحوه اجرای آن، چنانچه قبلاً نیز عنوان گردید، آمار تسهیلات پرداختی بانک‌های دولتی در قالب انواع عقود نشان می‌دهد که بالغ بر ۲۰ میلیون فقره تسهیلات اعطایی ۹۴.۴۱ درصد تعداد تسهیلات) به مبلغ ۳۲۴.۶ هزار میلیارد ریال (۳۵ درصد از تسهیلات اعطایی) کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال بوده است. جدول (۱۷.۱)
از سوی دیگر مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک های دولتی در پایان شهریور ۱۳۹۶ معادل ۵۳۸.۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۴۳.۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به سپرده های پس‌انداز قرض‌الحسنه و ۳۹۴.۵ هزار میلیارد ریال مربوط به سپرده‌های جاری می‌باشد. بنابراین ملاحظه میشود که با گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه (و با فرض عدم افزایش تقاضاها) نیازهای تا ۱۰۰ میلیون ریال به راحتی می‌تواند با این عقد پاسخ داده شود. این در حالی است که با اجرای الگوی پیشنهادی و حذف سپرده های مدت‌دار بانک‌ها بخشی از منابع موجود در این سپرده‌ها که هم‌اکنون سهم بسیار ناچیزی دارند، به سوی بانک‌های قرض‌الحسنه سوق پیدا می‌کنند.
با عنایت به اینکه سپرده‌های دیداری قرض‌الحسنه دارای میعان بیشتری هستند، برای کاهش ریسک نگهداری این نوع سپرده‌ها می‌توان نرخ ذخیره قانونی بیشتری برای آنها در نظر گرفت. با افزایش سطح تسهیلات قرض‌الحسنه و پاسخ به تقاضاهای خرد از این طریق، بانک‌ها خواهند توانست نیروی انسانی و شعب زیادی را برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال مشارکت واقعی در سود و زیان آزاد نمایند.
براساس ارقام مندرج در جدول (۱۷.۱) تعداد ۱.۰۶۹.۹۲۴ فقره تسهیلات در دامنه ۵۰۰ـ۱۰۰ میلیون ریالی به ارزش ۱۷۳.۸ هزار میلیارد ریال وجود دارد. با عنایت به اینکه متوسط تسهیلات ارائه شده در این دامنه معادل ۱۶۲.۴۱۹.۹۴۷/۶ ریال می‌باشد، تعداد فقره تسهیلات ارائه شده با مبالغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال به طور متوسط نسبت به تعداد فقره تسهیلات در دامنه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال بسیار بیشتر است و تسهیلات عرضه شده در دامنه اخیر بسیار کمتر است.
بنابراین بخش اعظمی از تقاضاهای موجود در دامنه ۵۰۰-۱۰۰ میلیون ریالی را در حد امکان می‌توان از طریق قرض‌الحسنه و مابقی را از طبق شرکت‌های لیزینگ و بانک‌های سرمایه‌گذاری تأمین کرد. بدین ترتیب، بانک‌ها خواهند توانست به صورت اصولی به تقاضاهای بیش از ۵۰۰ میلیون ریال (و البته به اضافه بخشی از تسهیلات در دامنه ۵۰۰-۱۰۰ میلیون ریالی) که در شهریور ماه ۱۳۸۶ تعداد آنها ۱۲۵ هزار فقره (کمتر از یک درصد) بوده و مبلغی معادل ۴۲۶ هزار میلیارد (۴۶ درصد) دریافت کرده‌اند را مطابق با فرامین شرع مقدس اسلامی پاسخ گویند. در همین تاریخ جمع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت معادل ۶۳۸ هزار میلیارد ریال بود که به مراتب بیشتر از تسهیلات فوق‌الذکر می‌باشد.
حتی اگر فرض شود که تأمین مالی متقاضیان بیش از ۵۰۰ میلیون ریال با ابزارهای معرفی شده در بانک سرمایه‌گذاری به وسیله سپرده‌گذاران بیش از ۱۰۰ میلیون ریال (که احتمالاً توانایی بیشتری در تشخیص پروژه‌های مناسب دارند) تأمین خواهد شد، مجموع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۱۰۰ میلیون ریال در شهریور ماه ۱۳۸۶ تقریباً نزدیک به رقم مذکور و در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد می‌باشد.
البته در نظام پیشنهادی، اعطای تسهیلات کلان با هماهنگی نهادهای مختلفی چون سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی، بیمه و غیره و با استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی اسلامی به شکل نظام‌مند انجام می‌گیرد، لذا ضمن اجتناب از استفاده تسهیلات در مصارف غیرتولیدی و سفته‌بازی، تأمین مالی بر مبنای احکام اسلامی، کارایی، سلامت و شفافیت اقتصادی نیز به مراتب افزایش یافته و می‌توان انتظار داشت در نتیجه اصلاحات مذکور، با افزایش سطح سرمایه‌گذاری و تولید، جامعه به سمت عدالت اقتصادی سوق داده شود. به دلیل اهمیت موضوع، مباحث فوق‌الذکر مجدداً در چارچوب نمودار (۴.۳) توضیح داده می‌شود.
این نمودار ارزیابی قابلیت اجرای الگو را در چهار سناریو با توجه به وضعیت موجود نشان می‌دهد. در این نمودار کلیه تسهیلات و سپرده‌های موجود در نظام بانکی با فرض قابلیت تطبیق آن در قالب الگوی پیشنهادی؛ بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در چهار سناریو به تصویر کشیده است.
در نمودار مزبور با توجه به این که چه سطحی از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده در شهریورماه ۱۳۸۶ در قالب قرض‌الحسنه و یا بانک‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود، سناریوهای مختلفی ارائه شده است. لازم به ذکر است که لیزینگ‌ها می‌توانند در خدمت بانک‌های قرض‌الحسنه و یا سرمایه‌گذاری نیز قرار گیرند و البته از طریق فروش سهام و انتشار اوراق، بخشی از منابع مورد نیاز را جمع‌آوری نمایند.
بنابراین بخشی از منابع قرض‌الحسنه تحت عنوان قرض‌الحسنه می‌تواند در امور لیزینگ استفاده شود. شرکت‌های لیزینگ می‌توانند به طور مستقیم قسمتی از منابع تحت عنوان سرمایه‌گذاری در نمودار (۴.۳) را جمع‌آوری نمایند و همچنین از منابع بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز استفاده نمایند. در این نمودار کلیه تسهیلات و خدمات ارایه شده در قسمت سرمایه‌گذاری شامل بانک های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها می‌باشد.
در ادامه چهار سناریوی ترسیم شده در نمودار مورد اشاره تشریح می‌شود.
الف) سناریوی اول: در این حالت می‌توان کل تسهیلات ارائه شده در سطح کمتر از ۲۰ میلیون ریال در کشور را در بانک یا بانک‌های قرض‌الحسنه متمرکز کرد. این سطح از تسهیلات ۶۹.۶% درصد از تعداد کل تسهیلات عرضه شده در اقتصاد را پوشش می‌دهد. در واقع این سطح از نیازهای تسهیلاتی در کشور را تنها می‌توان با ۷۳.۷ هزار میلیارد ریال (۸% درصد کل تسهیلات در اقتصاد) تأمین کرد. در این شرایط باقی مانده نیازهای تسهیلاتی را که حدود ۳۰ درصد از تعداد مابقی متقاضیان با ۹۸ درصد از کل تسهیلات است را از طریق سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری پاسخ داد. بدیهی است که با استفاده از تنها نیمی از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز می‌توان منابع مورد نیاز بانک‌های قرض‌الحسنه را تأمین کرد.
ب) سناریوی دوم: در این حالت می‌توان کل تسهیلات ارائه شده در سطح کمتر از ۵۰ میلیون ریال را در بانک‌های قرض‌الحسنه متمرکز کرد. با فرض ثابت ماندن شرایط می‌توان نیازهای مالی پیش از ۸۴ درصد از تعداد متقاضیان تسهیلات در نظام بانکی را با اختصاص ۱۹ درصد از کل تسهیلات عرضه شده ۰۱۷۶.۲ هزار میلیارد ریال) پاسخ داد. این امر با استفاده از بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد ریال منابع موجود قرض‌الحسنه پس‌انداز و بخشی از منابع سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه قابلیت عملیاتی شدن را دارد. مابقی نیازها از طریق سرمایه گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری پاسخ داده می‌شود.
ج) سناریوی سوم: در این شرایط کلیه تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال که بیش از ۹۴ درصد از کل تعداد متقاضیان و مبلغی معادل ۳۲۴.۶ هزار میلیارد ریال را در برمی‌گیرد از طریق قرض‌الحسنه تأمین می‌شود. بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را با جمع‌آوری منابع قرض‌الحسنه تأمین نمایند. چنانچه گفته شد، براساس ارقام مربوط به منابع قرض‌الحسنه در شهریورماه ۸۶ کل منابع تحت عنوان قرض‌الحسنه معادل ۵۳۸ هزار میلیارد ریال است که معادل ۱۴۳.۵ هزار میلیارد ریال آن قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۳۹۴.۵ هزار میلیارد ریال سپرده دیداری قرض‌الحسنه است.
بدین ترتیب می توان کلیه نیازهای تسهیلاتی بالای ۱۰۰ میلیون ریال را از طریق بانک های سرمایه‌گذار تأمین کرد. با عنایت به اینکه سهم این بخش از تسهیلات از کل تسهیلات اعطایی در کشور از نظر تعداد تنها ۵.۶ درصد و از نظر مبلغ ۶۵ درصد می‌باشد، نظارت بسیار دقیق‌تری می‌توان در ا ین بخش اعمال کرد.
هـ) سناریوی چهارم: در این حالت که تحت عنوان سناریوی مطلوب در نمودار ۴ مطرح شده است، می‌توان کلیه نیازهای تسهیلاتی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال را که پیش از ۹۹ درصد از کل تعداد متقاضیان و مبلغی معادل ۴۹۸.۴ هزار میلیارد ریال را در برمی‌گیرد از طریق قرض‌الحسنه تأمین کرد. چنانچه در سناریوی قبلی نیز گفته شد، بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را با جمع‌آوری منابع قرض‌الحسنه در کشور تأمین نمایند. علاوه بر منابع موجود در اقتصاد (تحت عنوان قرض‌الحسنه) که در قسمت‌های قبلی توضیحات لازم ارائه گردید، بخشی از منابع مربوط به سپرده های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که حداقل کمتر از ۱۰ میلیون ریال هستند و انگیزه‌های سودآوری زیادی بر آنها نمی‌تواند حاکم باشد را می‌توان به سمت منابع قرض‌الحسنه هدایت کرد.
گرچه در این بررسی اطلاعات دقیقی در این زمینه ارائه نشده است، اما براساس اطلاعات موجود میزان این منابع را می‌توان حداقل بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفت. بدین ترتیب می‌تون کلیه نیازهای تسهیلاتی بالای ۵۰۰ میلیون ریال را که از نظر تعداد تنها ۰.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴۶ درصد کل تسهیلات اعطایی در کشور را شامل می‌شود را با نظارت بسیار دقیقتری از طریق بانک‌های سرمایه‌گذار تأمین کرد.
بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند با ارائه خدمات بانکی و دریافت کارمزد، منابع لازم برای هزینه‌های جاری خود را تأمین نمایند.
۲-۶-۳- نحوه تأمین نیازها و تقاضاهای فعلی در الگوی پیشنهادی:
قبل از این که به نحوه تأمین تقاضاها در الگوی پیشنهادی پرداخته شود، لازم است که ابتدا نیازهای تسهیلاتی افراد، خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی شناخته شود. البته لازم به ذکر است، چنانچه گفته شد، در الگوی پیشنهادی کلیه خدمات بانکی (در زمان استقرار کامل مدل) در بانک‌های قرض‌الحسنه انجام می‌گیرد.
نیازهای تسهیلاتی را می‌توان در سه گروه به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:
۱ـ نیازهای ضروری و کالاهای کم‌دوام مصرفی: مانند ودیعه مسکن، ازدواج، سفرهای زیارتی، درمان، تحصیل و آموزش و غیره.
۲ـ نیازهای مصرفی کالاهای بادوام شامل:
الف) ضروری: مانند مسکن و خودرو متعارف، لوازم خانگی، جهیزیه و غیره.
ب) رفاهی: مانند مسکن و خودرو بالاتر از متعارف، کالاهای لوکس و غیره
جدول (۳.۳) کلیه نیازهای مصرفی جامعه را مشخص کرده است.
۳ـ سرمایه‌گذاری
نیازهای تسهیلاتی بخش‌های مختلف اقتصادی در دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌شود:
الف) ایجاد سرمایه و راه‌اندازی
ب) جریان تولید و سرمایه در گردش
در دسته‌بندی جدید برخی نیازهای مردم که در نظام بانکی فعلی پاسخ داده نمی‌شود افزوده شده و مدل از حیث پرداختن به نیازهای مالی جامعه کامل‌تر از قبل خواهد بود. در هر حال باید توجه داشت که احصاء و پاسخگویی نیازها به صورت کامل باید یکی از الزامات الگوی جدید باشد. جدول (۴.۳) نیازهای تسهیلاتی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد.
در کنار بخش‌های مذکور، بخش ساختمان و مسکن نیز وجود دارد که در گروه (ب) با توجه به جدول فوق، در شرایط فعلی نظام بانکی کشور هر یک از این نیازها را براساس یکی از عقود اسلامی تأمین مالی می‌نماید. جدول (۵.۳) با نمایش چگونگی تأمین مالی این نیازها در وضعیت موجود، چشم‌اندازی از نحوه تأمین مالی در شرایط مطلوب را ارائه می‌نماید.
طبق جدول (۵.۳) کلیه نیازهای تسهیلاتی را با توجه به سناریوی انتخابی؛ کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال و یا کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال را می‌توان از طریق وام و یا لیزینگ قرض‌الحسنه تأمین کرد و مابقی را از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری و یا لیزینگ پاسخ داد. بنابراین، با شناسایی دقیق کلیه نیازها می‌توان آنها را در چارچوب الگوی پیشنهادی پاسخ داد.
۷-۳- انطباق الگو با قوانین و مقررات موجود:
نکته بسیار مهم در خصوص الگوی پیشنهادی آن است که این الگو در واقع چارچوبی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است، لذا با توجه به ظرفیت‌های موجود قانونی در حوزه های پولی و مالی و وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی بانک‌ها، با یک برنامه‌ریزی و زمانبندی اجرایی دقیق که در قسمت بعدی پیشنهاد شده است، قابلیت اجرایی دارد.
با عنایت به وجود قوانین متعدد در حوزه پولی، مالی و بانکی از قبیل قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی)، لایحه قانونی اداره امور بانک ها (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (مصوب ۱۳۶۲)، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب ۱۳۷۶)، قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی (مصوب ۱۳۷۹)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵)، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (مصوب ۱۳۸۶) و سایر قوانین مرتبط، می‌توان از ظرفیت های این قوانین در پیاده کردن الگوی مورد نظر در نظام بانکی کشور استفاده کرد. اجرای صحیح و دقیق قوانین موجود می تواند زمینه‌های لازم جهت ایجاد یک تحول اساسی در نظام بانکی کشور به سوی نظام بانکداری اسلامی را میسر سازد.
۸-۳- مراحل و زمان‌بندی اجرای الگو و تحول ساختاری بانک‌ها
اجرایی نمودن الگوی پیشنهادی، در مرحله اول نیازمند اعتقاد قلبی و عقیدتی مجریان نسبت به حذف ربا از نظام بانکی کشور است و در مرحله بعدی یک برنامه عملیاتی و اجرایی در یک چارچوب زمانبندی دقیق را طلب می‌کند. در مرحله گذر از وضعیت موجود به مطلوب نباید در خدمات‌رسانی نظام بانکی به فعالیت‌های اقتصادی اخلالی ایجاد شود. به عبارت دیگر، ضمن اینکه نظام بانکی فعالیت‌های جاری خود را انجام می‌دهد، الگوی پیشنهادی به مرور زمان و با اجرای برنامه زمانبندی زیر در یک محدوده زمانی حداکثر چهار الی پنج ساله در چهار مرحله اجرا خواهند شد. مراحل و زمان‌بندی اجرای تحول ساختاری بانک‌ها به شرح ذیل است.
۱-۸-۳- مرحله اول: تشکیل ستاد اجرایی و نظارتی تحول ساختاری بانک‌ها
از آنجایی که اجرای الگو نیازمند اختیارات قانونی بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی و مجمع عمومی بانک‌ها و احیاناً سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، جهت تسهیل در اجرا ابتدا لازم است دستگاه‌های متولی در قالب یک ستاد گرد هم آیند. این ستاد اجرایی و نظارتی با حکم ریاست محترم جمهور تشکیل می‌گردد. ستاد اجرایی و نظارتی تحول ساختاری بانک‌ها علاوه بر داشتن اختیارات لازم از هیأت دولت برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات (به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی)، لازم است با ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر متولیان مربوط تشکل گردد تا امکان هرگونه اصلاح و تغییر در ساختار بانک‌ها اعم از دولتی خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری فراهم شود.
مرحله دوم: جداسازی و تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها
مرحله دوم زمانبندی و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی الگو و اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد. این مرحله با گروه‌بندی بانک‌های دولتی به بانک‌های قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری شروع شده و بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را به انطباق با الگوی جدید ترغیب می‌نماید. در این مرحله شرکت‌های تأمین کالا و خدمات و به عبارتی لیزینگ‌ها گسترش و تقویت می‌شوند. آیین‌نامه‌های مربوط به این اقدامات، حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل ستاد نهایی شده و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. مدت زمان اجرای اقدامات نیز حداکثر هجده ماه، پس از تصویب آئین‌نامه خواهد بود. و بانک‌ها فرصت خواهند داشت که ظرف مدت این اقدامات لازم را به انجام برسانند. رئوس اقداماتی که در این مرحله انجام می‌گیرد به شرح ذیل است.
*جداسازی بانک‌ها
این مرحله با حداقل تغییر در نظام بانکی فعلی (تجهیز و تخصیص منابع) فقط به گروه‌بندی و ایجاد بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری می‌پردازد. به نحوی که سپرده‌های مدت‌دار به بانک‌های سرمایه‌گذاری و حساب‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه منتقل می‌شود. البته بانک‌های سرمایه‌گذاری با جذب و تخصیص منابع به شیوه فعلی صرفاً برای مدت معین تشکیل شده و پس از آماده شدن زمینه‌های لازم به شرکت تأمین سرمایه تبدیل خواهند شد.
در این مرحله خدمات بانکی توسط هر دو گروه بانک‌ها ارایه می‌شود. در مرحله جداسازی اقدامات زیر انجام می‌شود:
*تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این مرحله در محدوده زمانی شش ماهه باید تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری را در قالب هلدینگ‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در مجموعه‌های خود سامان دهند. با این اقدام در واقع مقدمات جداسازی و تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات فراهم می‌شود.
*تشکیل بانک‌های قرض‌الحسنه
1- پس از تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در فرصت زمانی مقرر، عملیات مربوط به جداسازی فعالیت‌های مربوط به تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در محدوده زمانی حداکثر یکسال به شرح زیر انجام می‌شود.
2- انتخاب و تقسیم بانک‌ها به دو گروه بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری با توجه به ویژگی بانک‌ها و توزیع جغرافیایی آنها، با عنایت به اینکه قرار است بانک‌های قرض‌الحسنه بیش از 70 و یا 90 درصد (بسته به نوع سناریوی انتخابی) از کل تعداد متقاضیان تسهیلاتی را پاسخگو باشد، پیشنهاد اولیه تبدیل بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی تحت عنوان قرض‌الحسنه و بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن تحت عنوان بانک‌های سرمایه‌گذاری است.
بدیهی است در این زمینه لازم است نخست مطالعه جامعی راجع به توزیع جغرافیایی شعب بانک‌ها و نیازهای مالی مناطق مختلف انجام و سپس عملیات مربوط به تفکیک و ادغام انجام شود. البته پس از هماهنگ‌سازی در ماهیت فعالیت‌های بانکی می‌توان بانک‌های دولتی با فعالیت‌های یکسان را با یکدیگر ادغام کرد. همزمان با اجرای این عملیات در بانک‌های دولتی، بانک مرکزی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی را موظف به اجرای این تفکیک می‌کند.
3- انتقال کلیه حساب‌های سپرده مدت‌دار به بانک‌های سرمایه‌گذاری به انتخاب مشتری.
4- قبول سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌های قرض‌الحسنه با درخواست مشتری
5- قبول سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه بانک‌های سرمایه‌گذاری با انتخاب مشتری
6- انتقال مانده تعهدات غیر قرض‌الحسنه به بانک‌های سرمایه‌گذاری با توجه به آیین‌نامه مصوب
7- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در سقف .... میلیون ریال (با توجه به سناریوی انتخابی) و اعلام ضوابط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه.
8-ارایه کلیات خدمات بانکی و تمرکز کلیه حساب‌های جاری، در بانک‌های قرض‌الحسنه لازم به ذکر است که در این مرحله برای پرهیز از هرگونه اخلال در عملیات بانکی، بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند بنا به درخواست مشتریان حساب سپرده‌های مدت‌دار نیز افتتاح نمایند. گر چه در این خصوص بانک‌های قرض‌الحسنه اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان انجام خواهند داد، اما در صورت اصرار مشتری مبنی بر افتتاح این نوع حساب‌ها، در این مرحله برای این نوع بانک‌ها منعی وجود ندارد.
*برخی از آیین‌نامه‌های لازم
آیین‌نامه‌های تشکیل هلدینگ‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری
آیین‌نامه‌های گروه‌بندی بانک‌ها و ضوابط تشکیل بانک‌های قر‌ض‌الحسنه
آیین‌نامه انحصار افتتاح و نگهداری حساب جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک‌های قر‌ض‌الحسنه
آیین‌نامه انتقال سپرده‌ها و تهدات بانک‌ها
آیین‌نامه ضوابط اعطای وام‌های قرض‌الحسنه
*تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری
1- انتقال کلیه حساب‌های سپرده پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه به انتخاب مشتری
2- انتقال مانده تعهدات قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه با توجه به آئین‌نامه مصوب
3- جذب سپرده‌های مدت‌دار مطابق با شرایط فعلی
4- جذب سپرده‌های مدت‌دار خاص با تعیین سهم از سود
5- انتشار اوراق خاص
6-اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به روش‌های موجود
7- ارایه کلیات خدمات بانکی
برخی از آئین‌نامه‌های لازم برای تشکیل بانک سرمایه‌گذاری
آیین‌نامه‌های گروه‌بندی بانک‌ها و ضوابط تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری
آیین‌نامه روش‌های جدید تجهیز منابع شامل انتشار و فروش اوراق و ابزار مالی اسلامی، پذیره‌نویسی، گواهی سپرده خاص و فروش سهام.
آیین‌نامه تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری به اوراق (بدون پرداخت جریمه برداشت زودتر از موعد)
آیین‌نامه انتقال سپرده‌ها و تعهدات بانک‌ها
آیین‌نامه انحصار افتتاح حساب‌های سپرده مدت‌دار در بانک‌های سرمایه‌گذاری.
بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری
در این مرحله لازم است بانک مرکزی بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری را با تدوین آئین‌نامه‌های مربوط ملزم به حرکت در چارچوب تحول ساختاری و پذیرش نظام جدید بانکی نماید. نکته حائز اهمیت در این مرحله آن است که موفقیت اجرای طرح در بانک‌های دولتی در گرو اجرای صحیح آن در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است.
شرکت‌های لیزینگ
جهت آماده‌سازی نظام بانکی برای اجرای کامل تحول ساختاری از آغاز باید شرکت‌های تهیه و تأمین کالا و خدمات و لیزینگ تقویت شوند. رفع موانع موجود در راه گسترش لیزینگ‌ها، تسهیل در تأمین منابع مالی برای این شرکت‌ها و ایجاد لیزینگ‌های خدماتی از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام می‌گیرد.
بنابر این در این مرحله گر چه عملیات تفکیک به شکل ظاهری انجام شده است اما فعالیت‌ها هنوز به صورت کامل تفکیک نشده است.
مرحله سوم: تفکیک کامل فعالیت‌ها و استقرار نظام جدید
مرحله سوم زمان‌بندی و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی الگو و اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد. در این مرحله فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری کاملا تفکیک و نظام جدید مستقر می‌شود از ویژگی‌های این مرحله، محدود‌سازی بانک‌های قرض‌الحسنه از پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت ممنوعیت جذب این سپرده‌ها تا پایان مرحله است.
ایجاد نهادهای جدید و اتصال شبکه‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای نظیر بیمه، مالیات، بانک، بورس اوراق بهادار، حسابرس، ثبت اسناد و شرکت‌ها و سایر نهادهای مرتبط در این مرحله آغاز شده و زمینه را برای سلات نظام اقتصادی مهیا می‌سازد. ایجاد شورای شرعی (شورای فقهی بانک‌داری اسلامی) در مسایل پولی که متشکل از فقها و متخصصین پولی و بانکی است، از جمله نهادهای جدیدی است که عدم انحراف از اهداف اصلی این الگو که همان حذف واقعی و کامل ربا می‌باشد را تضمین می‌نماید. شورای مذکور که حداکثر سه ماه پس از تصویب طرح شکل می‌گیرد نقش مهمی در معرفی ابزارهای تأمین مالی اسلامی و اوراق مختلف خواهد داشت.
در تداوم تحول بانک‌ها و پس از گروه‌بندی و تشکیل بانک‌های جدید به منظور جلوگیری از پدیده صف و سوء استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه ضرورت دارد ضوابط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدرستی و به صورت کاملا مشخص بازتعریف شود. شناسایی کامل مشتریان تکمیل بانک‌های جامع اطلاعاتی بر اساس شناسه ملی منحصر به فرد (نظیر کد ملی اشخاص حقیقی و حقوقی) از اقدامات مهم دیگر در این مرحله است با این اقدامات در مرحله سوم سامان‌دهی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، اعطای عادلانه این تسهیلات از اساسی‌ترین امور به شمار می‌رود.
مرحله چهارم: تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام جدید
مرحله چهارم زمان‌بندی اجرای تحول ساختاری بانک‌ها را نشان می‌دهد در آخرین مرحله پیاده‌سازی الگوی پیشنهادی و تحول که 1.5 سال به طول می‌انجامد، بانک‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شده و ضرورت دارد بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت کامل به دو صورت بانک قرض‌الحسنه و یا شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شوند و در چارچوب الگوی جدید فعالیت نمایند.
علاوه بر آن با توجه به الزامات مدل جدید لازم است اصلاحاتی در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر بیمه و بورس اوراق بهادار نیز ایجاد گردد. در این مرحله با تکمیل و انجام این اصلاحات فضا برای فعالیت بانک‌ها در چارچوب مقررات و ضوابط جدید فراهم می‌شود. همچنین نظر به تحولات ساختاری و تفکیک فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از بازار پول، حوزه نظارت و دخالت بانک مرکزی دستخوش تغییراتی می‌گردد که آن نیز به نوبه خود نیازمند بازتعریف وظایف، اختیارات، ساختار و سیاست‌های بانک مرکزی است. این اقدامات نیز همگام با پیشبرد طرح و در فرآیند اجرای آن، تکمیل و عملیاتی می‌شود.
اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی و ویژگی‌های تحول نظام بانکی:
با عنایت به موارد ذکر شده در خصوص الگوی پیشنهادی، به طور خلاصه اصول زیر را در مورد این الگو می‌توان برشمرد.
1- در جهت عدالت‌گستری و خواست مردم است.
2- فعالیت بانک‌ها به طور کامل به بانک‌ها (قرض‌الحسنه) و فعالیت‌های تخصصی تفکیک می‌شود.
3- رقابت در بانک‌های تجاری (قرض‌الحسنه و خدماتی) و تخصصی (سرمایه‌گذاری) حفظ می‌شود.
4- اصل عدم ایجاد مشکل در خدمت‌رسانی به مردم و بهبود خدمت‌رسانی در زمان گذر به الگوی مطلوب و پس از انتقال.
5- شمولیت اجرای طرح بر تمامی مؤسسات اعتباری و عدم استثنای بانک‌های خصوصی .
6- سودآور بودن بانک‌های جدید به دلیل ارائه فعالیت‌های خدماتی.
7-به دلیل نظارت بیشتر بر تسهیلات و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، به رشد و توسعه اقتصاد ملی (گسترش بخش تولید) منجر شود و آن را تقویت می‌کند.
8- جایگاه بانک مرکزی را در اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر سیستم بانکی تقویت می‌کند.
9- الگو به صورت تدریجی در اقتصاد اجرا و در نتیجه از وارد ساختن شوک به اقتصاد پرهیز می‌شود.
10- مطابق فقه اسلام و قانون مدنی بوده و قابلیت تبدیل به یک الگوی ربوی ندارد.
11- طرق اعطای تسهیلات (عقود بانکی) به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد.
12- ریسک عملیات بانکی را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهد.
13- فعالیت‌های بانک را در بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌دهد و بانک به یک واسطه‌گر وجوه تبدیل می‌شود.
14-در زمینه برطرف کردن نیازهای مالی، نسبت به همه بخش‌های اقتصادی، جامعه و فراگیر است.
انتهای پیام/

[wichidika]

قائم‌مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده سیاست‌گذاری پولی را تشریح کرد محیط تکثیر موسسات غیرمجاز دنیای اقتصاد : قائم‌مقام بانک مرکزی موسسات پولی غیرمجاز را دنباله شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه ۶۰ توصیف می‌کند. او در گفت‌وگویی با معرفی عوامل موثر در تکثیر مهمان‌های ناخوانده بازار پول گفت: نیمه دوم دهه ۸۰ برهه‌ای کلیدی در رشد قارچ‌گونه این‌گونه موسسات بوده است. اکبر کمیجانی با تشریح فرآیند ساماندهی این موسسات احتمال رشد و شکل‌گیری مجدد موسسات غیرمجاز را در صورت غفلت از عوامل ایجادکننده تایید کرد. به گفته او، بانک مرکزی تلاش دارد با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات، از طریق «پایش و نظارت دقیق در بازار پول»، «استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود» و همراهی سایر نهادهای ذی‌ربط این احتمال را به کمترین میزان تقلیل دهد. قائم‌مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست‌های پولی را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست‌گذاری» دانست. به باور او، تعدد نهادهای قانون‌گذار و ارائه‌دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل‌گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته است. کمیجانی عوامل اصلی بازدارنده گسترش موسسات غیرمجاز را سه ضلعی «جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه»، «افزایش استقلال مقام ناظر پولی» و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی» دانست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85+ %D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2% DB%8C.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ,,/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85+ %D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2% DB%8C.jpg)
قائم مقام بانک مرکزی حلقه مفقوده اثرگذاری بالای سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور را «استقلال مقام ناظر پولی در سیاست‌گذاری» دانست و توضیح داد که «تجربه سال‌های گذشته در اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشور نشان می‌دهد تعدد نهادهای قانون‌گذار و ارائه‌دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل‌گیری و رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%88%D8%B1) وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است.» اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با معرفی ویژگی‌های مخرب فعالیت موسسات غیرمجاز نظیر خلق نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) خارج از کنترل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست‌های پولی مطلوب، عدم‌ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به‌تبع آن افزایش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی و تهدید ثبات مالی به تشریح عملکرد سیاست‌گذار پولی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز پرداخته است. در ابتدا درخصوص دلایل ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B1%D8%A7%D9%86) توضیح دهید؟ سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه ۶۰ و شکل‌گیری پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C) آن جست‌وجو کرد. پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده ۹۸ خود تاسیس بانک‌های غیردولتی را مجاز اعلام کرد، بانک‌های خصوصی وارد فعالیت‌های بانکداری شدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسسات غیرمجاز وجود نداشت تا اینکه، بانک مرکزی در بهمن ۱۳۸۳ با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) اسلامی، ‌«قانون تنظیم بازار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D8%B1) غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند. پس از روی کار آمدن دولت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نهم، مجلس شورای اسلامی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C) طی مباحث فراوان، قانون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C) را به تصویب رساند که نتیجه آن تشدید سرکوب مالی و به وجود آمدن عدم‌توازن در بازار رسمی پول ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بود. این قانون با جهت‌گیری کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به مولفه بسیار مهم نرخ تورم، زمینه‌های ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم آورد. به جرات می‌توان گفت که نیمه دوم دهه ۸۰، شرایط بسیار مناسبی بود تا بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه‌های بزرگ، شهرداری‌ها، بنیادهای تعاون و‌‌... وارد فعالیت‌های مالی شده و بدون کنترل بانک مرکزی اقدام به تجهیز و تخصیص منابع کنند؛ به نحوی که از پایان دهه ۸۰ تاکنون، علاوه‌بر اینکه توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول به‌دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش شد، اقدامات سیاست‌گذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز کم‌اثر یا حتی در برخی موارد بی‌اثر شد. پیامدهای منفی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی و اقتصادی کشور چه بوده و توقف فعالیت آنها چه عوایدی برای اقتصاد و مردم دارد؟ وجود موسسات مالی غیرمجاز از طرق مختلف می‌تواند کارکردهای وظایف نظام بانکی کشور را مختل کند. خلق نقدینگی خارج از کنترل بانک مرکزی و کاهش قدرت این بانک در اجرای سیاست‌های پولی مطلوب، عدم‌ارائه اطلاعات به مقام ناظر پولی و به‌تبع آن افزایش ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی و تهدید ثبات مالی از جمله ویژگی‌های مخرب مترتب بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هستند. موسسات اعتباری غیرمجاز به‌دلیل عدم‌رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم‌پرداخت سپرده قانونی، هزینه تمام‌شده پول نازل‌تری دارند و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران خود هستند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث خروج تدریجی سپرده‌ها از بانک‌های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از یکسو کارآیی ابزارهای سیاست پولی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال در جریان منابع - مصارف بانک‌ها، موجب افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بروز آثار پولی منفی ناشی از آن شده است. بدیهی است در شرایطی که اقتصاد کشور از ضعف شدید تامین مالی رنج می‌برد، مصرف سپرده‌های مردمی در مسیری غیر از آنچه مد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) نظر سیاست‌گذار کلان است، می‌تواند زمینه‌ساز اختلالات کلان در اقتصاد کشور شود. برای مثال هجوم حجم قابل‌توجهی از نقدینگی تولید و انباشت‌شده در موسسات غیرمجاز به سایر بازارهای دارایی نظیر بازار ارز، طلا و مسکن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) می‌تواند به یکباره تمامی تلاش‌های سیاست‌گذار کلان اقتصادی در ایجاد آرامش در بازار دارایی‌ها را کم‌اثر یا حتی بی‌اثر کرده و از طریق ایجاد ناآرامی در این بازارها، موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی در کشور شود. به وجود آمدن حجم گسترده‌ای از پدیده هجوم به این موسسات برای خروج سپرده که در یک سال اخیر در نظام پولی کشور مشاهده شد، گواه کاملی از آثار منفی فعالیت موسسات غیرمجاز بر مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است. همچنین، موسسات مالی غیرمجاز به‌دلیل فعالیت‌های مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی (وام مشروط به سپرده‌گذاری)، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده‌ها و تسهیلات، گسترش بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت‌جویانه در کشور (از قبیل تمرکز بر بازارهای دلالی وام و تسهیلات، احتکار کالا و ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و...)، تشدید فساد سیستماتیک در کشور (به‌دلیل ایجاد زمینه‌های ارتشا)، خرید و فروش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%B4) امتیاز تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه و نیز سوءاستفاده از منابع مردمی جذب‌شده نزد این موسسات برای مصارف شخصی، زمینه‌ساز گسترش فساد در نظام مالی کشور هستند. رئیس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است؛ اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی‌کرد قطعا مشکلات ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) و مخاطرات این‌گونه موسسات برای بازار پول گسترده‌تر می‌شد. با توجه به این امر در صورت عدم‌برخورد بانک مرکزی، ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز چه تبعاتی برای سپرده‌گذاران آنها در پی داشت؟ می‌توان گفت که فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به‌دلیل عدم‌رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای و تخصصی به‌ویژه در زمان کاهش تورم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) محکوم به شکست بود. عدم‌تعادل مزمن ترازنامه‌ای در این موسسات و فروافتادن در دام بازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پانزی۱ (عدم توان ایفای تعهدات)، آنها را به ناچار مجبور به ادای تعهدات پیشین خود از طریق ارائه پیشنهادهای جذاب‌تر سپرده‌ای به سپرده‌گذاران ناآگاه یا سپرده‌گذارانی کرد که به‌رغم آگاهی و صرفا به منظور کسب سودهای نامتعارف در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند. بنابراین، به‌طور کلی می‌توان گفت هر چقدر زمان مواجهه با حباب مالی زودتر باشد، میزان زیان تحمیلی به سپرده‌گذاران و به‌تبع آن کل اقتصاد کمتر خواهد بود. متاسفانه به‌دلیل عدم ‌بروز صریح آثار منفی موسسات غیرمجاز بر اقتصاد کشور در نیمه دوم دهه ۸۰، بانک مرکزی در مواجهه با این موسسات تقریبا تنها بود و تلاش‌های این بانک برای رفع مشکل بازار غیرمتشکل پولی در آن زمان به نتیجه نرسید و این موسسات همچنان به گسترش بی‌رویه فعالیت‌های خود ادامه دادند، تا جایی که بر اساس برخی برآوردهای صورت‌گرفته، سهم سپرده‌های مردم نزد آنها از ۲۵ درصد نقدینگی کشور نیز فراتر رفت. به جرات می‌توان گفت که این میزان از حجم نقدینگی، نه‌تنها دامی بزرگ برای از بین رفتن سپرده‌های مردمی بود، بلکه حجم بالای سپرده‌های موجود نزد موسسات اعتباری غیرمجاز به آنها این امکان را می‌داد که از طریق ارائه نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، روند سیاست‌گذاری پولی کشور را نیز تخریب کنند. بدیهی است اگر مجددا اقدامی بر رفع این مشکل بزرگ انجام نمی‌شد، آینده بسیار مبهم و نگران‌کننده‌ای برای نظام بانکی و حتی امنیت اقتصادی و ملی کشور متصور می‌بود. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، در صورتی که بانک مرکزی با این موسسات برخورد نمی‌کرد، زیان تحمیل‌شده بر سپرده‌گذاران بسیار بیشتر از حال حاضر بود و به‌تبع آن هزینه‌های کل اقتصاد از قبیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نحوی بالا می‌رفت که آثار تورمی ناشی از آن و همچنین هزینه‌های امنیتی مترتب بر آن جبران‌ناپذیر می‌بود. با اینکه موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز از اهداف اولیه و مهم بانک مرکزی در دوره اخیر بود، چرا این فرآیند حدود چهار سال (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) طول کشید؟ شکل‌گیری و گسترش موسسات غیرمجاز و رسیدن سهم سپرده‌های آنها به ۲۵ درصد از حجم نقدینگی در یک بازه زمانی بیش از ۱۰ ساله انجام گرفته است. از آنجا که در مقایسه با دوره زمانی ایجاد یک مشکل، مرتفع ساختن آن به مراتب زمانبرتر خواهد بود، فرآیند حل‌وفصل مشکلات کل بازار غیرمتشکل پول در یک دوره چهارساله را نمی‌توان چندان طولانی تصور کرد؛ چراکه شناسایی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند وجود نداشت و تبدیل و ادغام آنها در ۱۴ موسسه مالی قابل مدیریت و کنترل، خود عاملی مهم در افزایش زمانبری تعیین تکلیف این موسسات به شمار می‌رفت که بانک مرکزی در کنار مسوولیت نظارت و کنترل حدود ۲۱ هزار شعبه شبکه بانکی مجاز، این اقدام را در پروسه زمانی مناسب و قابل قبول انجام داد. علاوه بر اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف درگیر در این مساله و همچنین ایجاد توافق میان همه نهادها درخصوص آثار منفی این موسسات بر اقتصاد و امنیت ملی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشور زمانبر است، مراحل مطالعاتی، فنی و اجرایی حل‌وفصل مشکلات موسسات غیرمجاز نیز نیازمند یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت بوده است. در عین حال، به منظور رفع همه مشکلات موسسات غیرمجاز رویکردهای مختلفی هم اتخاذ شد که از اعطای مجوز تا انحلال موسسه اعتباری غیرمجاز را در‌بر می‌گرفت. بدیهی است با توجه به اینکه پیش از این، حل‌وفصل معضلات موسسات مالی مشکل‌دار در ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سابقه چندانی نداشت، نیاز بود که در هر یک از رویکردهای اتخاذ‌شده، ابتدا فرآیند حل‌وفصل درخصوص یک موسسه اعتباری غیرمجاز به‌صورت یک الگو انجام شود تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ساماندهی، از بروز اشتباهات گذشته پرهیز شود. بنابراین در مجموع می‌توان گفت زمان صرف‌شده برای ساماندهی کامل بازار غیرمتشکل پولی، زمانی معقول و منطقی محسوب می‌شود. چرا بانک مرکزی در دوره اخیر به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز، رویکرد انحلال را به جای ادغام در پیش گرفت؟ بانک مرکزی متناسب با وضعیت ترازنامه هر یک از موسسات اعتباری غیرمجاز، روش‌های متفاوتی را برای حل‌وفصل مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز در پیش گرفت. در صورتی که شرایط مالی و ترازنامه‌ای این موسسات مساعد و مناسب بود، بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به اعطای مجوز فعالیت بانک یا موسسه اعتباری برای آنها اقدام می‌کرد و در بعضی موارد حسب کیفیت اطلاعاتی و همچنین وضعیت ترازنامه‌ای آنها، از روش ادغام استفاده می‌کرد. قاعدتا برای موسساتی که وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب و شرایط ناپایداری را دارند، روش انحلال باید به‌کار گرفته شود. آیا پتانسیل رشد مجدد موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ اگر بله، چگونه؟ در طول سال‌های اخیر، پیگیری‌های مجدانه‌ای که از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای مرتبط برای ساماندهی و توقف فعالیت موسسات غیرمجاز صورت گرفته و الزامات قانونی و اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز در قوانین بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه و احکام دائمی برنامه‌های توسعه برای جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش این موسسات تدوین شده است، پتانسیل رشد مجدد این موسسات را به حداقل رسانده است. با این حال، باید توجه داشت که احتمال رشد و شکل‌گیری مجدد این موسسات همواره وجود خواهد داشت، اما بانک مرکزی با اتکا به تجربه ساماندهی کامل این موسسات همواره تلاش خواهد کرد با پایش و نظارت دقیق بازار پول و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و همراهی سایر نهادهای ذی‌ربط، این احتمال را به حداقل ممکن کاهش دهد. برای جلوگیری از گسترش دوباره موسسات اعتباری غیرمجاز چه الزاماتی از سوی نهادهای مرتبط و جامعه باید رعایت شود؟ آنچه باعث تاثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی در اقتصاد می‌شود استقلال ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) مقام ناظر پولی در سیاست‌گذاری است. تجربه سال‌های گذشته در اقتصاد کشور نشان می‌دهد تعدد نهادهای قانون‌گذار و ارائه‌دهنده مجوز به موسسات مالی غیرمجاز، سنگ بنای شکل‌گیری و رشد این موسسات بوده که با ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری پولی، آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد ساخته و مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط به این عرصه در کنار افزایش استقلال مقام ناظر پولی و همراهی نهادهای قضایی و انتظامی، عامل اصلی بازدارندگی درخصوص گسترش موسسات غیرمجاز خواهد بود. کما اینکه در طول سال‌های اخیر عزم جدی نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروی انتظامی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C) و هماهنگی‌های ایجاد‌شده در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نقش بسزایی در یاری‌رسانی به بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز داشته است. این همراهی و هماهنگی از طریق اصلاح و تدوین قوانین بازدارنده و پیگیری قضایی و انتظامی پرونده انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز، نتایج مثبتی به همراه داشته و موجبات ساماندهی کامل آنها را فراهم آورده است. همراه با این امر، با توجه به ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز و همچنین افزایش آگاهی و بینش سپرده‌گذاران نسبت به بالا بودن مخاطرات سپرده‌گذاری در این موسسات، گرایش به افتتاح حساب نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی افزایش یافته است. در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D9%84% DB%8C) درخصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، به سرعت گام‌های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شد. در حال حاضر در آخرین گام ساماندهی موسسات غیرمجاز، تشکیل کمیته نمایندگان سران سه قوه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D9%87) برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران به اتکای دارایی‌های موسسات غیرمجاز، رفع مشکلات و مسائل موجود درخصوص این موسسات است که امید می‌رود این مراحل در نهایت شرایط مناسبی را برای حل‌وفصل مشکلات موجود فراهم کند. پی‌نوشت: ۱-Ponzi Game

[Spectero]

سلام

سوال اول: رمز و کد شناسایی دو عاملی در سیستم بانک پاسارگاد فقط برای ورود و استفاده به اینترنت بانک از طریق کامپیوتر هست یا برای ورود از طریق موبایل هم بکار میره؟

سوال دوم: فرق برنامه های موبایلی "همراه (موبایل) بانک" با "پرداخت همراه" چیه؟ من هر دو رو بخاطر اینکه در پاسارگاد حساب دارم نصب کردم و انگار امکاناتش یکی هست؟ اینم لینک صفحه برنامه های موبایلی پاسارگاد: [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ممنون

[wichidika]

رونق اوراق ۲۰ درصدی در روزهای آخر استقبال ۱۰۱ هزار میلیاردی از سودی که بالا رفت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی حدود ۱۰ روز از آغاز انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی در بانک‌ها می‌گذرد که در فرصت‌های آخر استقبال از این طرح بیشتر شده و البته طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی در چند روز ابتدایی حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است.
به گزارش ایسنا، بخشنامه بانک مرکزی در شهریورماه امسال برای کاهش یکدست نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد گرچه تا حدی جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داد و تمایل به خروج سپرده و سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر از جمله بازار ارز را ترغیب کرد ولی سیاستی که بانک مرکزی از یک هفته پیش در دستور کار بانک‌ها قرار داد و نرخ سود گواهی سپرده را ۲۰ درصدی اعلام کرد، موجب شد تا بار دیگر حرکت به سمت بانک‌ها رونق بگیرد. انتشار اوراق گواهی با سود ۲۰ درصد یعنی پنج درصد بالاتر از نرخ سود بانکی و با شرایطی مشابه و البته جذاب‌تر از نظر جریمه ابطال موجب شد تا مشتریان بانک‌ها برای استفاده از شرایطی که دو هفته‌ای تعیین شده است، به تکاپو بیفتند. به طوری که هر چند عمدتا حساب‌های ۱۵ درصد سالانه خود را به گواهی سپرده تغییر دادند و کمتر منابع جدیدی وارد شد، ولی در مجموع استقبال خوبی انجام شد. تازه‌ترین آماری که رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی سپرده اعلام کرده، نشان می‌دهد که در فاصله ۲۸ بهمن تا سوم اسفندماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده فروش رفته است. در کنار اینکه سیف، از استقبال از اوراق گواهی سپرده ابراز خرسندی کرده، مشاهدات میدانی و آنچه که در بانک‌ها وجود دارد نیز نشان می‌دهد که حتی تا امروز (دوشنبه) مشتریان شبکه بانکی تمایل زیادی برای خرید اوراق گواهی سپرده داشته‌اند که البته این روند می‌تواند تا پایان هفته جاری که مهلت نهایی خرید اوراق اعلام شده تشدید شود و رقم فروش بالاتر برود. انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی، یکی از سیاست‌های سه گانه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از طریق جذب نقدینگی بوده است. انتشار اوراق سپرده ارزی و همچنین پیش فروش سکه دو روش دیگر هستند که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی استقبالی از آنها نشده است. انتهای پیام

[wichidika]

معاون نوبخت اعلام کرد:
بانکداری ایران، یک پدیده وارداتی/چرا بانکهای ایرانی بانشاط نیستند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



پورمحمدی با انتقاد از کاهش میزان عقود مشارکتی از سوی بانکها، گفت: بانکداری ایرانی یک پدیده وارداتی است، بنابراین وقتی که ارتباطش با دنیا قطع است، نشاط خود را از دست داد. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سیدحمید پورمحمدی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: متاسفانه بانکداری در ایران به خاطر اینکه یک پدیده وارداتی است، حیاتش در این است که با شبکه‌های بانکداری جهانی اتصال داشته باشد، بنابراین وقتی که با این شبکه برقرار است، شاداب است؛ اما در کنار تحریم‌ها نظام بانکی ایران، گزیده شد. بر این اساس تحولات شتابان در دنیا بعد از یازده سپتامبر و بحران مالی ۲۰۰۸ و تحریم، فشار سنگینی را بر نظام پولی ایران از بین رفت و امکان نوآوری از آن گرفته شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از عقودی که در دهه های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: باور من این است که تمام اصلاحاتی که در چند دهه اخیر در نظام مالی و پولی شکل گرفت، اصلاحات پولی بود؛ چراکه بیماری بانکداری ایران، بیماری حقوقی و نه بانکی است، به خاطر همین هم درمان آن سخت است.
وی با بیان اینکه در اوایل رشد و نمو بانکداری اسلامی، عقد مشارکت مرادف با بانکداری اسلامی بود، تصریح کرد: هرچه پیش رفتیم، پرتفوی بانکها از عقد مشارکت خالی‌تر شده است و این یک اشکال بزرگ است، چراکه وقتی بانک به عنوان یکی از شرکا، ۸۰ درصد آورده و مشتری ۲۰ درصد را دارد، از جمله حقوقی که هر یک از شرکا دارند، آن خواهد بود که به نسبت حقوق خود اعمال مدیریت کرده و مطلع از فعل و انفعالات مالی باشد. تامین مالی در عقد مشارکت گران می‌شود و هزینه مالی بالا می رود.
پورمحمدی ادامه داد: در بحث قرارداد، ما این قراردادها را مرادف با اسلام و شرع کرده ایم، هیچگاه مجال اندیشیدن در این که این قرارداد برای اینکه بین من و شریک من، نظم ایجاد شود، کارایی دارد، اما وقتی که بین بانک و هزاران و دهها هزار نفر مشتری این قرارداد منعقد می شود، از کارایی می افتد و توانمندی باز کردن قفل را ندارد و کلاف سردرگم تر می شود.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی که حاکمیت فقه با گنجینه ای از استعدادهای فقهی در دسترس است، بهترین زمان است که حقوقدانان و فقها سازوکار یا قاعده فقهی را برای تاسیس حقوقی جدید که اسمش بانک است و روابط و سازکارهای آن با چند سده پیش متفاوت است، قراردادهای جدیدی را وضع کنند، اگر نه کماکان باید منتظر وصله های جدید بوده و هزینه های بالا را شاهد خواهیم بود.
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: آنچه که مبانی شرعی کشور منع کرده اند، عقد قرض است، یعنی شرط هر گونه زیاده در عقد قرض، اشکال شرعی دارد. به نظرم این ساز و کارها مهم هستند.
وی افزود: بازار غیرمتشکل پولی، نهاد نظارتی مستقل وابسته به بانک مرکزی و نیز شفافیت در جریان وجوه در کشور باید مدنظر قرار گیرد.

[am_64]

امروز برای خرید اوراق سپرده به بانک دولتی سپه مراجعه کردم میگفت که تاریخ افتتاح اوراق 28 /11 بوده و شما سود این چند روز را به ما بدهکار میشی و حتی 116 هزار تومان هم از پولم کسر کردند به نظرتون این کارشون قانونی بوده یا نه ؟؟؟ تشکر

[Spectero]

امروز برای خرید اوراق سپرده به بانک دولتی سپه مراجعه کردم میگفت که تاریخ افتتاح اوراق 28 /11 بوده و شما سود این چند روز را به ما بدهکار میشی و حتی 116 هزار تومان هم از پولم کسر کردند به نظرتون این کارشون قانونی بوده یا نه ؟؟؟ تشکر


منم 6 اسفند (9 روز اختلاف با تاریخ 28 بهمن) در پاسارگاد خریدم و این تاریخ 28 بهمن برای همه بانکها هست و نمی دونم چقدر واسه هر روز کسر می کنن. ولی با توجه به کسر کردن باز به صرفته تر از 15 درصد عادی هست و اونجا ضررزش بیشتره. در مورد قانونی بودنش باید گفت هر چیزی که به مزاق و جیب دزدان خوش بیاد قانونی هست. منطق میگه اگر شما روز 28 رو ملاک فروش قرار دادید که همه ملت نمی تونن تو یه روز بیان شعبه ها اوراق بخر و اگر به روزهای بعد کشیده بشه چرا باید ضرر بدن؟ در حالیکه بانکها و دولت از این ضررها سود و پولهای هنگفت به جیب بزنن! باید مثل سپرده های معمولی از همان تاریخ خرید و افتتاح محاسبه بشه ولی خوب نمیشه چون باید دزدی بشه. جالبه که تاریخ پایان همه این اوراق هم 28 بهمن سال 1397 هست و اگر همه نتونن در این روز دوباره پولهاشون رو بگیرن یا جابجا کنن چه قانون و نقشه ای واسش ریختن. حتما میگن چون سر تاریخ مقرر نیومدی باید به ما پول بدی و باز ضرر آخر سر هم به از جیب مشتری میره!

آقا من الان دو تا شعبه پاسارگاد زنگ زدم و از رئیس شعبه قضیه رو پرسیدم و هر دو گفتند اینطور نیست و مثل سپرده های معمولی سودش حساب میشه و کاری به تاریخ 28 بهمن که فروش بوده و کسر شدن و از این حرفها نداره. یعنی شما اگر امروز برید اوراق بخرید تا 28 اسفند که روز واریز سودهای این اوراق هست به شما تعلق میگره و این چند روز از تاریخ 28 بهمن که شروع به فروش کردن محاسبه میشه و از سود کسر میشه که خوب در سپرده های معمولی هم همینطوره و بانک سود زیادی به کسی نداده و نمی ده. شما هم برو از بانک سپه دوباره بپرس؛ شاید بد متوجه شدید وگرنه هر بانک نمی تونه واسش خودش یه ساز بزنه کم کنه یکی نکنه. از یکی دو تا دیگه شعبه سپه بپرس؛ اگر دیدید سپه اینطوریه ببرید یه بانک دیگه مثلا همین پاسارگاد که من بردم بزارید یا پارسیان. ولی جای مطمئن تر ببرید.

[nimahandsomboy]

دوستان برای سرمایه گزاری با مبلغ 20 میلیون تومان

سپرده 20 درصد یک ساله بانک بهتره یا خرید دلار ؟؟؟

من الان 20 تومن دارم....خودم نظرم خرید ارز هست..چون احساس میکنم سرعت تورم بیشتر از سود سپرده بانک هست

[am_64]

آقا من الان دو تا شعبه پاسارگاد زنگ زدم و از رئیس شعبه قضیه رو پرسیدم و هر دو گفتند اینطور نیست و مثل سپرده های معمولی سودش حساب میشه و کاری به تاریخ 28 بهمن که فروش بوده و کسر شدن و از این حرفها نداره. یعنی شما اگر امروز برید اوراق بخرید تا 28 اسفند که روز واریز سودهای این اوراق هست به شما تعلق میگره و این چند روز از تاریخ 28 بهمن که شروع به فروش کردن محاسبه میشه و از سود کسر میشه که خوب در سپرده های معمولی هم همینطوره و بانک سود زیادی به کسی نداده و نمی ده. شما هم برو از بانک سپه دوباره بپرس؛ شاید بد متوجه شدید وگرنه هر بانک نمی تونه واسش خودش یه ساز بزنه کم کنه یکی نکنه. از یکی دو تا دیگه شعبه سپه بپرس؛ اگر دیدید سپه اینطوریه ببرید یه بانک دیگه مثلا همین پاسارگاد که من بردم بزارید یا پارسیان. ولی جای مطمئن تر ببرید.
ممنون از زحمتی که کشیدین
بانک سپه می گفت که شما سود این چند روز را ( 116 هزار ت ) به ما میدهی ما دوباره به تو بر می گردانیم , و بعد رئیس بانک گفت که اتفاقا سود هم میکنی با این روش که من گفتم چه سودی ؟ سود نداره که ! که بعد گفت تو خودت میدانی اختیار با خودت هست
ولی چیزی که مسلم هست در سپرده های معمولی از روز افتتاح حساب سود واریز میشه ولی اینجا ( خرید اوراق ) برای این چند روز هیچ سودی داده نمیشه و از این حیث این یک ضرر می تونه باشه
چون در سپرده های معمولی ملاک برای واریز سود تاریخ افتتاح حساب و سپرده گذاری هست
ولی اینجا ملاک تاریخ آغاز به کار فروش اوراق یعنی 96/11/28 است

[alijigari]

ممنون از زحمتی که کشیدین
بانک سپه می گفت که شما سود این چند روز را ( 166 هزار ت ) به ما میدهی ما دوباره به تو بر می گردانیم , و بعد رئیس بانک گفت که اتفاقا سود هم میکنی با این روش که من گفتم چه سودی ؟ سود نداره که ! که بعد گفت تو خودت میدانی اختیار با خودت هست
ولی چیزی که مسلم هست در سپرده های معمولی از روز افتتاح حساب سود واریز میشه ولی اینجا ( خرید اوراق ) برای این چند روز هیچ سودی داده نمیشه و از این حیث این یک ضرر می تونه باشه
چون در سپرده های معمولی ملاک برای واریز سود تاریخ افتتاح حساب و سپرده گذاری هست
ولی اینجا ملاک تاریخ آغاز به کار فروش اوراق یعنی 96/11/28 است

درود
من بانک پارسیان باز کردم تاریخ سود هم تاریخ افتتاح سپرده زده ، چیزی هم از من کسر نکردند ، الان هم با بانک تماس گرفتم گفت دقیقا مثل سپرده یک ساله هست .وقتی هم فرم افتتاح سپرده را پر میکنی تاریخ واریز سود دست خودت هست که چه روزی واریز بشه ،

[wichidika]

گزارشی از وضعیت انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی تکاپو برای بستن سپرده ۱۵ درصد در بانک‌ها
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی که انتظار می‌رفت انتشار اوراق گواهی سپرده ٢٠ درصدی، ورود منابع به بانک‌ها را به همراه داشته و موجب جذب بخشی از نقدینگی شود، ولی آنچه اکنون در بانک‌ها مشاهده می‌شود اغلب به هجوم مشتریان برای بستن حساب‌های سپرده سالانه ۱۵ درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی ۲۰ درصدی مربوط است، جریانی که به وضوح و به اذعان مدیران بانکی به ضرر بانک‌ها تمام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شده و تقاضا برای خرید دلار بالا رفت و قیمت‌ها را تا مرز ۵۰۰۰ تومان پیش برد بانک مرکزی سرانجام تصمیم به اجرای بسته گرفت تا بتواند در نتیجه اجرای آن بازار ارز را با جذب نقدینگی کنترل کند. با توجه به این‌که یکی از انتقادات مطرح شده طی ماه‌های اخیر کاهش دستوری سود بانکی و ورود منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز بود، بانک مرکزی یکی از راه‌های جذب نقدینگی را برگشت دوباره منابع به شبکه بانکی دانست و از این‌رو در بسته ارزی خود انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دارد.
این اوراق تفاوتی با حساب‌های سپرده نداشته و البته جذاب‌تر هستند، چرا که سود پرداختی بابت آنها پنج درصد بالاتر از سود فعلی ۱۵ درصد در سپرده‌های مدت‌دار است و از سویی دیگر ابطال آن با نرخ ١٤ درصد انجام می شود که خود در حد سود سپرده فعلی است.
گذری بر شعب بانک‌ها و پرس‌وجوی جریان سپرده‌ها در روزهای اخیر از این حکایت دارد که از ۲۸ بهمن‌ماه که انتشار اوراق گواهی سپرده آغاز شده استقبال نسبتا خوبی وجود داشته اما نکته اینجاست که مشتریان بیش از آنکه بخواهند منابع جدیدی را برای خرید اوراق به بانک‌ها بیاورند همان حساب‌های سپرده قبلی که ۱۵ درصد بود را می‌بندند و آن را تبدیل به اوراق ۲۰ درصدی می‌کنند که سود بالاتری را به همراه دارد.
مسئول شعب یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی در این باره می‌گوید در چند روز گذشته ما حتی یک میلیون تومان هم سپرده جدید جذب نکرده‌ایم، ولی حساب‌های چند ۱۰ میلیاردی مشتری از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد تبدیل شده و این تنها برای ما با ضرر همراه خواهد بود.
در سایر بانک‌ها نیز روال چندان متفاوت از این نیست و هرچند که در برخی موارد منابع جدید هم برای خرید گواهی سپرده به بانک وارد شده، ولی باز هم براین تاکید دارند که حساب‌ها جابه‌جا شده یعنی حساب‌های مدت‌دار به گواهی ۲۰ درصدی تبدیل شد که در این حالت فقط اختلاف سودی که بانک باید در ماه پرداخت کند را بالا برده است.
گرچه هنوز یک هفته هم از اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی نگذشته ولی با این حال مدیران بانکی هشدار داده بودند که در این جریان باید بیش از آنکه منتظر جذب منابع باشند باید از این مراقبت کنند که منابع قبلی خود را از دست ندهند. در عین حال این تاکید وجود دارد که اکنون با توجه به سود تسهیلات که ۱۸ درصد بوده و دو درصد پایین‌تر از سود گواهی سپرده ۲۰ درصدی است، خود عامل زیان بانک‌هاست و براساس چه منطقی باید سود تسهیلات پایین‌تر از سود سپرده باشد. این در حالی است که زمانی که حتی سود تسهیلات ۱۸ درصد و سپرده ۱۵ درصد است، بانک‌ها از عدم پاسخگویی این اختلاف برای هزینه و بهای تمام شده پول خود گله دارند.
انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی از ۲۸ بهمن‌ماه آغاز شده و تا دو هفته ادامه دارد. بانک مرکزی هنوز گزارشی درباره نتیجه اجرای این بسته و آنچه که می‌تواند برای بانک‌ها پیش بیاید اعلام نکرده است.
انتهای پیام

[wichidika]

مهر گزارش می‌دهد؛
بازارگرمی بانکها برای دریافت سپرده بیشتر از مشتریان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



اگرچه اقدام دولت برای اعطای اوراق مشارکت، گامی در جهت جمع‌آوری نقدینگی از بازار به شمار می‌رود، اما بانکها هم حداکثر استفاده از فضا را کرده و اکنون اوراق، ضامن وام‌گیرندگان شد. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اوراق مشارکت ریالی و ارزی که از سوی دولت برای کنترل بازار ارز توزیع شده است، حاشیه‌های مثبت و منفی بسیاری داشته است. برخی بر این باورند که تنها راهکاری که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دولت می‌توانست اجرا کند، همین انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بوده و عده‌ای دیگر بر این باور هستند که این تصمیم، تمام دستاوردهای ۵ ساله تورم تک رقمی و خروج از رکود را بر باد می‌دهد؛ به خصوص اینکه دوباره پول‌ها را از تولید بیرون کشیده و به سمت سپرده‌های بانکی می‌برد.
بخشنامه بانک مرکزی چه می‌گفت؟
بر اساس تصمیم دولت، فروش و انتشار اوراق گواهی، به صورت با نام از روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ دهم اسفندماه تعیین شده است و آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع است؛ ضمن اینکه نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه بوده و بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود؛ ضمن اینکه بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.
آنگونه که در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده، گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود و انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می گیرد؛ بر این اساس، تمام مجوزهای صادره برای بانک ها و موسسات اعتباری برای انتشار اوراق گواهی سپرده، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه، تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.
در نهایت، بنا بر بخشنامه بانک مرکزی، مدت گواهی مورد اشاره، یک ساله خواهد بود و نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است؛ همچنین مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ روز خواهد بود و حتی امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
بازارگرمی بانکها برای دریافت سپرده بیشتر از مشتریان
داستان انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی هر چه که باشد، اکنون شرایط برابری در اختیار بانکها قرار گرفته تا بتوانند از این فرصت، برای بازگشت دوباره پول‌ها و سرمایه‌های در دست مردم برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود استفاده کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که خزانه خالی شان دوباره پر شود؛ غافل از اینکه چشم بر هم بزنند، یکسال‌ تمام شده و باید ۲۰ درصد به هر یک از مشتریان بابت خرید اوراق مشارکت بپردازند.
اکنون آنگونه که مقامات مسئول بانکی می‌گویند، هزینه تمام شده این پول برای سیستم بانکی کشور، بسیار فراتر از ۲۰ درصد تعیین شده ای است که باید به خریداران اوراق، در موعد سررسید، داده شود.
کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی در این رابطه می‌گوید: اگرچه دولت نرخ ۲۰ درصدی را برای پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت تعیین کرده است، ولی در عمل، قیمت تمام شده این پول برای بانکها چیزی حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است.
اما حتی اگر هزینه تمام شده این پول برای بانکها، حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد هم باشد، اکنون آنها چنان نسبت به آن خود را مشتاق نشان می‌دهند، که گویی بیماری هستند که اگرچه می‌داند ممکن است فرآیند درمانش با خلل مواجه شود، اما ترجیح می‌دهد برای ساکت شدن موقتی دردش هم که شده، یک مسکن بخورد. اکنون اوضاع بانکها درست همین گونه است.
گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) حکایت از آن دارد که بانکها از حداکثر توان خود استفاده می‌کنند تا بلکه بتوانند سود بیشتری را جذب نمایند. بر این اساس آفرهای زیادی به مشتریان داده می‌شود، تا بلکه از میان شرایط برابری که برای همه بانکها در فروش این اوراق مشارکت دیده شده است، مشتری بانک آنها را انتخاب کند.
بر این اساس بانکها پکیج‌های متنوعی را دنبال می‌کنند تا اوراق بیشتری بفروشند. برخی از آنها خود با مشتریان خاص خود تماس گرفته و آنها را به خرید این اوراق تشویق می‌کنند و به ازای آن، سودی بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت کنند و البته آن سودی که بالاتر از بیست درصد پرداخت می‌کنند را طی دوره های سه ماهه و در یک حساب جداگانه واریز می‌کنند.
برخی دیگر از بانکها نیز این اوراق را به عنوان ضمانت نامه خود می‌پذیرند و تلاش دارند تا از این آوانس به نفع خود بهره گیرند و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که علاوه بر اینکه مردم بانک آنها را برای خرید اوراق انتخاب کنند؛ بلکه به ازای دریافت تسهیلات نیز، اوراق را ضمانت دریافت وام خود نمایند.
به هرحال بانکها این روزها فقط به دنبال جذب سپرده هستند، اما مشخص نیست که آیا بعد از اتمام مدت زمان رسمی فروش اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد، باز هم به سبک و سیاق قبلی در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برمی گردند و نرخ ۱۵ درصدی به سپرده های یکساله می‌دهند، یا اینکه روی همان ۲۰ درصد، جا خوش می کنند.

[wichidika]

سیف در جمع خبرنگاران:اعمال نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی سپرده برای ۲ هفته/ اوراق برای بانک‌ها صرفه دارد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی سپرده تنها برای ۲ هفته تعیین شده و بعد از این مدت، مطابق با آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، باید به روال قبل بازگردد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ولی الله سیف در حاشیه همایش «سیاست های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود 20 درصدی سود بانکی بعد از اتمام دوره تعیین شده برای فروش اوراق گواهی سپرده ریالی هم ادامه می‌یابد، اظهارداشت: نرخ سود 20 درصدی تنها برای دو هفته و برای اوراق گواهی سپرده از سوی بانک مرکزی تعیین شده و بعد از این مدت، مطابق با آنچه در بخشنامه هم ذکر شده، باید به روال قبل بازگردد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این اوراق بانک‌ها هزینه‌هایی را به آنها تحمیل کرده است، چه مصارفی برای آن نظر گرفته می‌شود،گفت: ما به بانک‌ها اعلام کردیم که اگر بانک‌ها مصارفی برای آن ندارند، بانک مرکزی برای آن مصارف دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر با فروش این اوراق آثار منفی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک مرکزی آن را رفع خواهد کرد.
سیف در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با این حساب بانک مرکزی بازپرداخت اوراق را تضمین می کند، گفت: خیر، این حرف بنده به معنای تضمین بازپرداخت اوراق نیست. بنده گفتم اگر هزینه‌ای داشته باشد، هزینه را جبران می‌کنیم،
وی ادامه داد: برخی بانک‌ها بابت اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار هستند که اجرای این طرح می‌تواند اضافه برداشت را کاهش دهد، بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، نرخ جریمه‌ای را به بانک مرکزی می‌پردازند که 34 درصد است و بازپرداخت بدهی با این اوراق برای بانک ها صرفه اقتصادی دارد.
انتهای پیام/م

[mgh345]

دوستان موقع بستن حساب به جریمه مربوط به بستن زودتر از موعد حساب دقت کنین و خودتون دقیق حسابش کنین! من یه سپرده داشتم می خواستم ببندم و به این سپرده های 20درصدی تبدیلش کنم رئیس بانک اول می گفت دو میلیون و خرده ای باید جریمه بدی! من پیگیری کردم دیدم فقط یه میلیون و شصت هزار تومن جریمه میشم! یعنی یه میلیون و خرده ای می خواستن ازم دزدی کنن!!


امروز برای خرید اوراق سپرده به بانک دولتی سپه مراجعه کردم میگفت که تاریخ افتتاح اوراق 28 /11 بوده و شما سود این چند روز را به ما بدهکار میشی و حتی 116 هزار تومان هم از پولم کسر کردند به نظرتون این کارشون قانونی بوده یا نه ؟؟؟ تشکر
بانک سپه سود هر ماه رو 27 یا 28 ماه واریز می کنه، برای همینم اون پول رو ازتون کم کرد. اگه سپرده معمولی هم باز می کردین همینجوری می کردن چون سود همه سپرده رو آخر ماه واریز می کنن. رویه اش همینجوریه و فقط برای این اوراق نیست. اینجوری نیست که اگه مثلا 16 ماه سپرده گذاری کردین، سودتون هم 16 هر ماه به حساب بیاد
فرض کنید شما 60 میلیون سرمایه گذاری کردین، سودتون میشه ماهی یه میلیون. حالا اگه وسط ماه (15 روز بعد از 28 بهمن) سرمایه گذاری کرده باشین، عملا سرمایه گذاری تون از 13 اسفند شروع میشه و باید 13 هر ماه سودش براتون بیاد ولی سیستم بانک سپه اینه که سود سپرده رو 28 ماه پرداخت می کنه. برای همینم نصف یه میلیون رو به عنوان جریمه ازتون میگیره ولی روز 28 اسفند سود یه ماه رو کامل (یه میلیون) بهتون میده، انگار 28 بهمن سرمایه گذاری کردین.
البته می تونن تنظیم کنن ماه اول فقط نصف سود بهتون تعلق بگیره ولی خب منطقی یا غیرمنطقی انگار قانونشون اینجوریه

[wichidika]

رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد: آخرین اقدامات انجام شده در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز/ هیات‌های تسویه حساب در حال شکل گرفتن است ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-68/254838-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مؤلف-1017-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%81) ولی الله سیف ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]مؤلف-1017-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%81)




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D9%81+2.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بخش-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-68/254838-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA) رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین وضعیت رسیدگی به سپرده گذاران موسسات مالی را تشریح کرد.

اقتصادآنلاین ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])- المیرا اکرمی؛ ولی الله سیف ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %DB%8C%D9%81) در جمع خبرنگاران گفت: محور نشست امروز بررسی آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی بود. البته در مورد تسویه مطالبات ساران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمول‌هایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می‌شود. سیف در ادامه افزود: به دلیل اینکه فرمول‌های تسویه حساب با ساران به طورکامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده؛ سوالاتی را برای ساران مطرح کرده که برای رفع ابهام ساران در سایت بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) تمامی اطلاعات وجود دارد و چنانچه ساران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو می‌شوند که بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) در خصوص آن ابلاغیه به بانک‌های عامل داشته، اما انجام نشده است، می‌توانند اعتراضات خود را بیان کنند. به گفته رییس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %DB%8C%D9%81) هیات تسویه‌ در تمامی موسسات مالی در حال شکل گرفتن است تا دارایی‌های جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات ساران باقی مانده تعیین تکلیف شود. سیف با بیان اینکه در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص ساران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد، اظهار داشت: این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیه‌هایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) به بانک‌های عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است. وی با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مدنظر است، گفت: البته باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبه‌رو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است. سیف ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %DB%8C%D9%81)تاکید کرد: در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بی‌مبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوءاستفاده از دارایی‌ها و منابع مردم شده، باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود. به گفته او در حال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و این امیدواری وجود دارد که موضوع در مرجع قضایی هم به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونی‌ها انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل هیات‌های تسویه برای تک تک موسسات و تعاونی‌ها گفت: هیات‌های تسویه حساب، وظیفه دارند که هرچه سریع تر دارایی‌های متعلق به سپرده‌گذاران را شناسایی کنند و اعضای هیات تسویه به نحوی انتخاب شده‌اند که بتوانند از امکانات دستگاه‌های خود استفاده کنند تا به سرعت کارها را به جلو برود. سیف با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری که از بروز پدیده‌ موسسات مالی غیرمجاز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%84%DB%8C+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D 8%B2) در آینده جلوگیری کند، گفت: نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند و بنابراین تجربیات اخیر باید موجب شود که دستگاه‌ها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکل‌گیری تعاونی و موسسه غیرمجاز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] D9%84%DB%8C+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D 8%B2) با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبت‌های لازم را از سپرده‌های سپرده‌گذاران داشته باشد.

[irmacfa]

دوستان یه سوال سقف مبلغ های بالاتر از 3 میلیون در پایا و ساتا و اینا آمده پایین ؟

[kenzu]

سپرده 20 درصد هنوزم باز میکنن یا نه؟

[wichidika]

سپرده 20 درصد هنوزم باز میکنن یا نه؟

خیر تمام شد

[wichidika]

بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب می‌کند؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حالی بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز برای جذب نقدینگی بسته سیاستی سه‌گانه‌ای را در روزهای اخیر به اجرا درآورده که تاکنون بیانگر دستاورد قابل توجهی برای جذب نقدینگی نبوده است. هرچند که باید این بانک در پایان اجرای بسته مورد نظر گزارشی در این باره اعلام کند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر حجم نقدینگی به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و برخی کارشناسان معتقدند که از دلایل آشفتگی بازار ارز و نوسان قابل توجه آن که موجب ثبت رکوردهای تازه در قیمت دلار در بازار ارز ایران شد، ناشی از سردرگمی همین نقدینگی است به ویژه اینکه در شهریورماه امسال نرخ سود بانکی به طور دستوری کاهش یافته و بانک‌ها ملزم شده‌اند نرخ‌های سود متنوع خود را به ۱۵ درصد کاهش داده و ثابت کنند. بر این اساس، این تاکید وجود داشت که با کاهش نرخ سود و از سوی دیگر شروع سیر صعودی در بازار ارز که از شهریورماه شروع شد، سپرده‌گذاران ترجیح دادند بخشی از مبالغ خود را خارج کرده و به سمت بازار ارز حرکت کنند. البته در کنار این موضوع موارد دیگری نیز برای ورود نقدینگی به بازار ارز وجود دارد از جمله پرداخت وجوه سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز که با دریافت مبالغ خود گمانه‌زنی‌های حتی مدیران ارشد بانک مرکزی نیز بر این است که بخشی از این نقدینگی به سمت بازار ارز رفت. بسته سیاستی ارزی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه برای کنترل بازار و مدیریت آن به اجرا درآورد، در سه بخش خلاصه می‌شود. انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد که خود سودی ۵ درصد بالاتر از نرخ سپرده یک ساله داشته و به منظور افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برگشت نقدینگی اجرایی شد. بسته دوم اوراق گواهی سپرده ارزی است و در آن نرخ سود ۴.۵ درصد تعیین شد. اما بسته سوم به پیش‌فروش سکه برمی‌گردد که با نرخ قطعی به مشتری ارائه می‌شود. در جایی که خریدار یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای سررسید یکساله و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای سررسید شش ماه پرداخت می‌کند تا بتواند از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و با توجه به اینکه در یک سال آینده قیمت سکه می‌تواند بالاتر باشد، پیش‌بینی می‌شد تا از استقبال خوبی برخوردار باشد. اما در حدود یک هفته گذشته از اجرای بسته سیاست کنترل بازار ارز در بخش گواهی سپرده مشاهده می‌شود که اغلب به جای اینکه سپرده‌های جدید به بانک‌ها وارد شود، موجب تغییر نوع حساب شده است. به طوری که مدیران بانکی و کارکنان شعب به صراحت اعلام می‌کنند که آنچه تغییر کرده بستن حساب‌های ۱۵ درصد سپرده و تبدیل آن به گواهی ۲۰ درصدی بوده است که این موضوع باعث افزایش هزینه بانک‌ها می‌شود. در عین حال که برخی بانک‌ها همین قوانین را هم زیرپا گذاشته و نرخ‌های بالاتری پرداخت کرده‌اند که بار دیگر خود موجب ایجاد رقابتی مخرب خواهد شد. اما در پیش‌فروش سکه نیز باید یادآور شد که تا پایان روز چهارشنبه هفته اخیر آمار نهایی حاکی از پیش‌فروش حدود ۹۶ هزار قطعه بوده است که اگر برای هر کدام نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود در نهایت رقمی حدود ۱۳۵ هزار تومان جذب شده که این رقم هم ظاهرا راهی بانک مرکزی می‌شود نه بانک‌ها. این در حالی است که از نظر برخی کارشناسان ۱۳۵ میلیارد تومان در مقایسه با آمار ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی به هیچ عنوان نمی‌تواند رقم قابل توجهی بوده و در کنترل بازار ارز تاثیرگذار باشد. به هر حال بسته سیاست ارزی همچنان در حال اجراست و در کنار اینکه می‌تواند مزایایی داشته باشد، ظاهر ا معایب آن از نگاه کارشناسان و مدیران بانکی قابل توجه‌تر خواهد بود. اما در سویی دیگر طی روزهای اخیر از تلاطم بازار ارز کاسته شده و قیمت دلار که تا مرز ۵۰۰۰ تومان هم پیش رفته همزمان با اجرای بسته ارزی روند کاهشی داشته و تا ۴۴۰۰ تومان کاهش یافته است، اکنون این سوال نیز می‌توان مطرح کرد که اگر این بسته تا این حد در کنترل بازار ارز موثر بود، چرا پیش از این بانک مرکزی در اینباره اقدام نکرد؟
انتهای پیام

[wichidika]

بانک‌های ناتراز و نرخ سود بانکی جمعی از اقتصاددانان* طی سال‌های گذشته نحوه مدیریت نرخ بالای سود بانکی همواره مورد بحث در محافل کارشناسی و رسانه‌ای بوده است. موافقان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش نرخ را لازمه رونق اقتصاد و کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌دانند. از طرف دیگر مخالفان، کاهش دستوری نرخ را موجب خروج منابع از بانک‌ها به سوی بازارهای دیگر و عامل آشفتگی در بازار دارایی‌ها می‌دانند.

این مقاله مدعی است که در نبود قوانین و رویه‌های حسابداری مناسب و نظارت مناسب بر اعمال آن قوانین و رویه‌ها، هر دو دیدگاه «کاهش دستوری» و «رهاسازی» ناقص‌اند. سیاست صحیح به جای کاهش دستوری یا رهاسازی نرخ سود بانکی، خارج کردن هر چه سریع‌تر بازیگران متمرد و ورشکسته از نظام مالی کشور و ممنوع کردن بانک‌ها از پرداخت هر گونه سود به سپرده‌گذاران، بیش از درآمد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) واقعی محقق‌شده است. حداقل دو اتفاق نامبارک طی ۱۰ سال گذشته در نظام اعتباری کشور - شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری - سیاست پولی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] DB%8C) را بی‌اثر کرده است. اتفاق اول، سکوت مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمدهای موهوم ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت دارایی‌های موهوم بر ترازنامه آنها است و اتفاق نامبارک دوم، ورود و رشد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سریع بازیگران بد به نظام اعتباری کشور بوده است. مقصود از بازیگران بد علاوه‌بر موسسات اعتباری «غیرمجاز»، بانک‌هایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانک‌مرکزی می‌بینند. درآمدهای موهوم در نظام اعتباری کشور را می‌توان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم‌بندی کرد. نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی ایران ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) است. واضح‌ترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق به‌عنوان درآمد است. مثال دیگر از درآمدهای موهومی، تجدید وام معوق و سود معوقش در قالب وام جدید و سپس شناسایی درآمد به نفع بانک است. نوع دوم از درآمدهای موهومی که دقیق‌تر است ذیل عنوان کلاهبرداری طبقه‌بندی شوند، معاملات ضربدری یا همان خرید و فروش ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] %D8%B4) متقابل مستغلات و شرکت‌ها از یکدیگر به قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است. مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این بازی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها موجب هر چه بزرگ‌تر شدن و فراگیرتر شدن انباشت دارایی‌های موهوم در نظام بانکی کشور می‌شود، اما کاهش نرخ سود هم موجب برملا شدن هویت موهومی دارایی‌های نظام بانکی می‌شود. تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، سیاست‌گذار پولی تنها دو گزینه بسیار بد دارد: قبول بحران و به‌هم‌ریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود، یا تعویق کوتاه‌مدت بحران به هزینه بزرگ‌تر شدن تصاعدی ابعاد بحران پانزی در ازای بالا نگه داشتن نرخ سود. در مقابل، در صورت حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی در نظام بانکی، نرخ‌های سود بانکی به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد و برابر با ارزش افزوده سرمایه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در تولید اقتصادی می‌شود. این سیاست همچنین رشد نقدینگی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) را به‌طور پایدار کاهش می‌دهد. در اینجا ذکر سه نکته ضروری است. اول آنکه معیار اصلی در تشخیص بازیگران بد در نظام مالی نسبت انباشت دارایی‌های موهوم به کل دارایی‌های آن نهاد مالی است. حتی با اطلاعات موجود، ناظر بانکی اشراف کافی بر نسبت دارایی‌های موهوم به کل دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و توان تشخیص بازیگران بد را دارد. دوم آنکه حذف بازیگران بد، الزاما به معنای حذف حقوقی آن نهاد بانکی نیست، بلکه در اینجا منظور حذف سهامداران عمده و کوتاه کردن دست مدیریت ارشد آن مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان از استفاده از منابع آن موسسه است. راهکار پیشنهادی این است که در یک فرآیند انتقالی، ابتدا سهامداران عمده حذف و مدیریت نهاد بد به‌طور کامل به یک نهاد واسط واگذار شود. سپس در یک فرآیند دو تا شش‌ماهه تسهیلات کلان نهاد بد یک به یک ارزیابی شده و در نهایت در یک فرآیند تسویه و احیا، آن نهاد بانکی به یک مجموعه ذی‌صلاح واگذار شود. سوم اینکه حتی در بستر قانونی موجود، تخلفات در نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها و وثایق برخی موسسات اعتباری و بانک‌ها، دلیل کافی برای حذف این بازیگران را به ناظر بانکی می‌دهد. تاخیر در حذف بازیگران بد به بهانه خلأ قانونی موجه نمی‌نماید. وقتی که بازی پانزی سیستمی شود، برای سیاست‌گذار پولی نه راه پس می‌ماند و نه راه پیش. کاهش دستوری نرخ سود به خروج سپرده‌ها از بانک‌های سالم‌تر و انتقال آن به بانک‌های ناسالم، یا یه بازار ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) منجر می‌شود. رهاسازی نرخ سود به انباشت سریع‌تر دارایی‌های موهوم در کل نظام بانکی منجر می‌شود. از این واقعیت گریزی نیست که بانک‌ها و موسسات اعتباری بد را باید از نظام بانکی و اعتباری کشور حذف کنیم و از این به بعد، شناسایی دارایی موهوم را منع کنیم. بدون چنین اقداماتی، عملا ابزار نرخ سود در کنترل سیاست‌گذار پولی و در خدمت ثبات‌بخشی به قیمت‌های اسمی نخواهد بود. مخلص کلام آنکه آغاز پایدارسازی بازارهای مالی حذف بازیگران بد از نظام بانکی-اعتباری و جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم است. در غیر این صورت، سیاست‌گذار پولی ناتوان در اعمال هر گونه سیاست پولی است، چه برسد به سیاست پولی بهینه. این یادداشت، بخش دوم از سه یادداشت متوالی‌ است. در بخش سوم، درصدد ارائه راه‌حل، به واکاوی ضعف حکمرانی اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. * نویسندگان: امیر کرمانی: دکترای اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) از دانشگاه MIT پویا ناظران: دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو فرهاد نیلی: دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان

- - - Updated - - -

سیف: نظام و مردم از مسائل موسسات مالی خسارت دیدندرییس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به سپرده گذاران موسسات مالی گفت: نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گزارش خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف، گفت: محور نشست دیروز با کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات مالی بود. باید توجه داشت در خصوص تسویه مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمول‌هایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول‌های تسویه حساب با سپرده‌گذاران به طور کامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده باعث مطرح شدن سوالاتی برای سپرده‌گذاران شد و برای رفع ابهام سپرده‌گذاران در سایت بانک مرکزی تمامی اطلاعات وجود دارد و چنانچه سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو می‌شوند که بانک مرکزی در خصوص آن ابلاغیه به بانک‌های عامل داشته؛ اما انجام نشده، می توانند اعتراضات خود را بیان کنند.
وی افزود: هیات تسویه‌ در تمامی موسسات مالی درحال شکل گرفتن است تا دارایی‌های جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپرده‌گذاران باقی مانده تعیین تکلیف شود.
سیف تصریح کرد: در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص سپرده‌گذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیه‌هایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مد نظر است؛ اما باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبرو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است. در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بی‌مبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوء استفاده از دارایی‌ها و منابع مردم شده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود.
سیف تصریح کرد: درحال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و امیدوارم موضوع در مرجع قضایی به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونی‌ها صورت گیرد.
پدیده‌ موسسات مالی غیرمجاز نباید تکرار شود
وی با اشاره به تشکیل هیات‌های تسویه برای تک تک موسسات و تعاونی‌ها ادامه داد: هیات‌های تسویه حساب وظیفه دارند که هرچه سریع تر دارایی‌های متعلق به سپرده‌گذاران را شناسایی کنند. اعضای هیات تسویه به نحوی انتخاب شده اند که بتوانند از امکانات دستگاه‌های خود استفاده کنند تا به سرعت کارها رو به جلو برود.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: باید تدابیری اتخاذ شود که از بروز پدیده‌ موسسات مالی غیرمجاز در آینده جلوگیری شود، چرا که نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند، بنابراین تجربیات اخیر باید باعث شود دستگاه‌ها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکل‌گیری تعاونی و موسسه غیرمجاز با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبت‌های لازم را از سپرده‌های سپرده‌گذاران داشته باشد.
انتهای پیام/

[brad pitt]

سلام
ببخشید
این پیش فروش سکه که تحویل 6 ماهه هست 1.400.000 هست
قیمت قطعی هست یا بعد موقع تحویل مالیات میخوره ؟
ممنون میشم راهنمایی کنید .

[wichidika]

سلام
ببخشید
این پیش فروش سکه که تحویل 6 ماهه هست 1.400.000 هست
قیمت قطعی هست یا بعد موقع تحویل مالیات میخوره ؟
ممنون میشم راهنمایی کنید .
9درصد مالیات برارزش افزوده که می گیرند
فرقی نمی کند اول یاخرش

[brad pitt]

9درصد مالیات برارزش افزوده که می گیرند
فرقی نمی کند اول یاخرش

میدونم یعنی میخام بدونم این 9 درصد الان در 1.400 لحاظ شده ؟
مثلن الان سکه امروز بفرض 1.550 از طلافروشی میخری باز باید 9 درصد جدا پرداخت کنی یا داخل همین مبلغ لحاظ شده ؟
ممنون

[wichidika]

میدونم یعنی میخام بدونم این 9 درصد الان در 1.400 لحاظ شده ؟
مثلن الان سکه امروز بفرض 1.550 از طلافروشی میخری باز باید 9 درصد جدا پرداخت کنی یا داخل همین مبلغ لحاظ شده ؟
ممنون

ببخشید پیش فروش در طر ح اولیه از مالیات معاف هست
در حراج توسط بان کارگشایی مالیات دارد

[wichidika]

اقتصاد در عطش سیاست‌های مقاومتی؛
ضرورت بازآفرینی پولی-بانکی در اقتصاد/نیاز فوری به انباشت سرمایه


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



کلید گشایش برای رشد درون‌زا منطبق با اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی می‌گذرد؛ چراکه این، مهمترین تهدید اقتصاد ملی و در عین حال مهمترین فرصت قابل بهره‌برداری به شمار می‌رود. به گزارش خبرنگار مهر ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، اقتصاد ایران در حالی روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند که نرخ ارز بعد از هفته‌ها تلاطم، اکنون به وضعیت نسبتا باثباتی رسیده است. البته نرخ تورم چند وقتی هست که رو به افزایش نهاده و به صورت لاک‌پشتی، افزایش را تجربه می‌کند؛ اما تمام اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران، همچنان در عطش حرکت‌هایی عملی در مسیر عینیت‌بخشی به اقتصاد مقاومتی به سر می‌برد.
در واقع، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تهدیدات ناشی از محدودیت‌های هر چه بیشتر در روابط اقتصادی با دنیای خارج، بیش از گذشته بر لزوم طراحی و تمهید نیروهایی درونزا جهت بنیان‌گذاری رونق و تحرک درونزا در اقتصاد ملی دلالت می‌ورزد. به این معنا که بلاتکلیفی عملی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی به میزان زیادی ناشی از ضعفها و عدم راه‌گشایی‌های نظری است.
بر این اساس، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با علم به اهمیت نظام پولی-بانکی در رشد و توسعۀ اقتصادی و نظر به محوریت این بخش در شرایط حاضر در اقتصاد کشور هم از وجه فرصت و هم تهدید، باورهای جریان اصلی اقتصاد در خصوص نقش و جایگاه پول و بانک، نه تنها برای بنیان‌گذاری این راهگشایی ناکارا، بلکه دارای آثار مخرب است که ارزیابی صادقانۀ نتایج انگاره‌های پولی جریان اصلی این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد.
در این میان، کارشناسان بر این باورند که کاربست ایده‌هایی نظیر خصوصی‌سازی نظام بانکی، آزادسازی نرخ بهره و احالۀ جهت‌گیری اعتبارات به انگیزه‌های معطوف به نفع شخصیِ طبقۀ نخبۀ مالی-بانکی، خنثایی پول و اولویت کاهش تورم اکنون کشور را به موقعیتی رسانده که در عین رشد حیرت‌آور در کل‌های پولی، بخش حقیقی مهمترین معضل خود را تأمین مالی دانسته و تنگنای مالی، بخش خصوصی و پروژه‌های اولویت‌دار ملی را تحت فشار قرار داده است، به نحوی که پایۀ پولی مصروف استقراض و اضافه برداشت بانکها شده و شکاف دارایی-بدهی در ترازنامۀ نظام بانکی به ارقامی کم‌نظیر در تجارب جهانی رسیده است.
حسین درودیان، اقتصاددانان در این رابطه می‌گوید: کلید گشایش برای رشد و رونق درون‌زا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی، از حوزۀ پولی-بانکی می‌گذرد. این مهمترین تهدید اقتصاد ملی در عین حال مهمترین فرصت قابل بهره‌برداری است؛ ضمن اینکه بسیاری از حرکت‌ها و طرح‌های بزرگ در برخی از بخش‌های پیش‌ران مهم کشور با اولویت بخش ساختمان- صرفاً یا عمدتاً متوقف «تأمین مالی» آن هم بر حسب پول داخلی‌اند، پولی که در ترازنامۀ بانک‌ها و بانک مرکزی پیوسته به معنی واقعی در حال هدررفت است.
وی می‌افزاید: تغییر جهت عملی در این راستا مستلزم یک تغییر جهت نظری و ابتنا به نظریه‌ای بدیل در باب نسبت پول و توسعه است که بر درونزایی پول، امکان و ظرفیت انبساط پولی برای رشد بخش حقیقی، و لزوم کنش‌گری فعالانه حاکمیت در هدایت پول خلق شده مبتنی بر ادبیات «هدایت اعتبار» اتکا دارد. هدف این هدایت، بخشهایی با نهاده و دانش دردسترس و اثرات پیش‌رانی قوی و انباشت نیازهای اجابت‌نشده است.
تحلیلگر اقتصادی موسسه مطالعات مبین بر این باور است که حجم نقدینگی در بازۀ نیمه ۹۲ تا پایان ۹۶ بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان و حجم پایۀ پولی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که دلالت بر این دارد که حل مسئلۀ اساسی «فقدان پول» در اجرای طرح‌های بزرگ در بخش‌های پیش‌ران اقتصاد ملی، نیازمند یک «بازآفرینی پولی-بانکی» در مدیریت و تنظیم رابطۀ بخش پولی با بخش حقیقی است.
درودیان می‌گوید: اقتصاد کشور اکنون به روشنی نیاز فوری به تشکیل و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی دارد که ایجاد اشتغال و ارتقاء رفاه عمومی و حتی ایستادن در برابر فشارهای خارجی و حفظ عزت ملی، از مسیر آن می‌گذرد. نظریۀ پولی تولید می‌آموزد که تحقق این هدف مستلزم تزریق پول مقدم بر تولید است.
وی می‌افزاید: سؤال مهم پیش روی اقتصاد ایران، که از قضا با تنگنای اعتباری در بخش‌های تولیدی نیز روبه‌روست، این است که این پول مقدم بر تولید از کدام محل باید تأمین شود. به دلیل فشارهای اقتصادی تحمیل شده از سوی قدرت‌های متخاصم، امکان دسترسی به حجم عظیم سرمایه گذاری خارجی از جعبه ابزار انتخاب‌های اقتصاد ایران احتمالاً تا افق زمانی قابل توجهی خارج است. نکتۀ مهم آنجاست که حتی اگر دسترسی به منابع خارجی میسر می‌بود، در برخی موارد ضرورتی نمی‌داشت. این مهم بدان علت است که راه‌اندازی تحرکات بزرگ در برخی از بخش‌های قابل گزینش به عنوان بخش پیش‌ران کشور نیازی به ورود نهاده یا تکنولوژی از خارج ندارد.
به گفته این اقتصاددان، نیاز به تعامل با خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به موارد و بخش‌هایی است که یا نهادۀ تولیدی خاصی در داخل کشور موجود نبوده یا تکنولوژی انجام آن دور از دسترس است. از آنجا که تقریباً تمامی نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نیاز در داخل کشور به قدر راضی‌کننده‌ای موجود است، عمده کاستی‌ها مربوط به موضوع تکنولوژی و دانش فنی است (بخش‌هایی نظیر تولید خودرو یا تولید وسایل حمل و نقل نظیر هواپیما و واگن در این زمره قرار گیرند). لیکن جان مطلب این است که کشور در برخی از بخش‌ها دچار کاستی و توقف شده که نه تنها نهاده‌ها، بلکه حتی دانش فنی مورد نیاز در آن هم به نحوی راضی‌کننده موجود است. مثال بارز این حوزه بخش ساختمان یا ساخت و ساز (Construction) است.
وی اظهار داشت: بخش ساختمان بر اساس مطالعات تجربی بیشترین تأثیرگذاری بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (بصورت مجموع) در کشور را داراست (دفتر اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۹). همچنین تأثیر این بخش بر رشد اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و در تمامی کشورها به مثابه بخشی پیش‌ران شناخته می‌شود. این پیش‌رانی در ایران بطور ویژه صادق است چرا که نهاده‌های اصلی تولید مسکن یعنی محصولات منبع‌پایه (فولاد، سیمان، میعانات، …) و نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر، به قدر کافی و بلکه مازاد موجود است.
به گفته درودیان، به‌علاوه، به‌عکس بخش‌هایی نظیر نفت یا خودرو که در عین پیش‌رانی آنها در اقتصاد ملی، در باب دردسترس‌بودن تکنولوژی لازم در این بخشها در داخل کشور اختلاف بوده و به نظر می‌رسد موانع تکنولوژیکی معنی‌داری در مسیر آن وجود دارد، بخش ساختمان از حیث ظرفیت‌های فنی-اجرایی عاملان و مجریان با کمترین مانع روبه‌روست چنانکه از معدود اقلام دارای مازاد در تجارت خدمات در کشور صادرات خدمات ساختمانی (فنی-مهندسی) است.
در نهایت، تمامی مؤلفه‌های نهاده‌ای راه‌اندازی یکی از مهمترین و محرک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، اکنون در دسترس ماست و صرفاً نیازمند یک سازماندهی و هماهنگی‌های نهادی از جمله «تزریق پول» است که در صورت تحقق این لازمه، می‌توان به سطحی چشمگیر از رونق و رشد اقتصادی درونزا-مستقل از وضعیت ارتباط با خارج- از محل رونق بخش ساختمان امیدوار بود.

-

[shangil]

کسی پرسیده تازگی ها؟
من 22 درصد یکساله ام داره تموم میشه از پارسیان
یا باید صندوق بزارم که اونم معلوم نیس چی میشه سال بعد. فعلا که 20 هست
یا کار دیگه
مجبورم بانک بزارم چون قسط میدم با سودش
کسی جایی میشناسه یا میدونه آخر سال طرح میزارن یا نه؟

[alijigari]

کسی پرسیده تازگی ها؟
من 22 درصد یکساله ام داره تموم میشه از پارسیان
یا باید صندوق بزارم که اونم معلوم نیس چی میشه سال بعد. فعلا که 20 هست
یا کار دیگه
مجبورم بانک بزارم چون قسط میدم با سودش
کسی جایی میشناسه یا میدونه آخر سال طرح میزارن یا نه؟

درود
فقط 15 درصد باز میکنه و لوتوس هست که فعلا 20 درصد میده

[shangil]

درود
فقط 15 درصد باز میکنه و لوتوس هست که فعلا 20 درصد میده

از سایر بانکها خبر دارین؟ تقریبا میدونم همشون 15 هست ولی گفتم بپرسم
صندوق کم نکنه خوبه
چون ایران نیستم
مرسی

[bahman_0121]

الان چه بانکهایی بالای 15 درصد سود میدن ؟

[alijigari]

از سایر بانکها خبر دارین؟ تقریبا میدونم همشون 15 هست ولی گفتم بپرسم
صندوق کم نکنه خوبه
چون ایران نیستم
مرسی


الان چه بانکهایی بالای 15 درصد سود میدن ؟
درود
همه بانک ها 15 درصد میدهند

[dadash42]

مثل اینکه از این دو هفته اوراق مشارکت دولتی بیخبر موندی
از 28 بهمن تا 10 اسفند دولت اوراق 20% در تمام بانکها میداد, بیشتر مردم حسابهای 15% بستن و 20% گذاشتن
بانکها تو 2 هفته خیلی ضرر کردن, رسماً فقط 18% نزولی تسهیلات میدن

[shangil]

مثل اینکه از این دو هفته اوراق مشارکت دولتی بیخبر موندی
از 28 بهمن تا 10 اسفند دولت اوراق 20% در تمام بانکها میداد, بیشتر مردم حسابهای 15% بستن و 20% گذاشتن
بانکها تو 2 هفته خیلی ضرر کردن, رسماً فقط 18% نزولی تسهیلات میدن


نه دادا اتفاقا خودم به دستم گفتم ولی به درد من نمیخوره
یک ساله هست و اگر زود برداری میشه 14 درصد
صندوق خیلی بهتره

[shangil]

در ضمن داداش جان نگران بانکها نباش
اونا دزدی رو خوب بلدن

- - - Updated - - -

آگه قسط نداشتم یک ثانیه هم نمیزاشتم بانک پول رو

[wichidika]

رئیس کل بانک مرکزی:

نوسانات بازار ارز منشا سیاسی و سفته‌ بازانه داشت/ فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده‌‌

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کل بانک مرکزی در پی اجرای سیاست‌های ۳ گانه بانک مرکزی برای کنترل التهابات بازار ارز از فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده‌ ریالی در بانک‌ها خبر داد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ولی الله سیف در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید اظهارداشت: با وجود شرایط نگران‌کننده در ابتدای دولت یازدهم دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تک رقمی تورم و رشد اقتصادی دو رقمی در طول دولت های یازدهم و دوازدهم حاصل شد که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاست‌های منضبط پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی هسته‌ای، تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بین‌المللی نمود یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تحولات اقتصادی گفت: طی سال‌های اخیر پیگیری و اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی همواره سرلوحه تمامی اقدامات و سیاست‌های پولی و ارزی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی بوده و تمامی دستاوردهای ذکر شده نیز هم‌جهت با این اهداف قابل تحلیل است.
وی تاکید کرد: نمونه بارز این مدعا آن است که باوجود بروز شوک‌های ارزی قابل ملاحظه در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً‌ به واسطه کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی بوجود آمد،‌ اقتصاد ایران به واسطه استحکام متغیرهای بنیادین و همچنین افق مناسب پیش‌روی آنها، نه تنها تاثیرپذیری حداقلی از این تحولات داشت، بلکه توانست با تحریک ظرفیت‌های خالی اقتصاد گامی در راستای خروج از رکود بردارد.
سیف با اشاره به شرایط حاکم بر بازار پول و اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی گفت: این موضوع، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن، افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است. واکاوی این معضل حاکی از آن است که چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها است.
وی ادامه داد: عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها عمدتاً ناشی از کمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته و عوامل برون‌سازمانی نیز غالباً نتیجه فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانیهای موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با هدف رفع این معضلات در هم تنیده، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری مانند جلوگیری و توقف فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را انجام داد. نتیجه اقدامات مزبور، برچیده شدن کامل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول و کاهش فشارهای نقدینگی موجود در شبکه بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بوده است.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن توجه به رفع مشکلات درون‌ ساختاری، سازوکار‌های مشخصی را نیز جهت مرتفع‌سازی مشکلات برون‌سازمانی تهیه و تدوین کرد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان در جهت تعدیل نرخ سود پیش فروش محصولات، اشاره کرد که جا دارد در این رابطه از وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکر و قدردانی کنم.
*بخشنامه هشت بندی برای انتظام بخشی به نرخ سپرده‌ها بود
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری و در آخرین اقدام خود بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. تا پیش از اجرایی‌ شدن بخشنامه مذکور و الزام بانک‌ها به رعایت سقف‌‌های نرخ سود، با هدف کاهش فشارهای نقدینگی، رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانک‌ها وجود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادیِ روزشمار، نرخ سود این سپرده‌ها نیز بطور قابل توجهی افزایش یافته بود.
* نرخ سود بالا ثبات کل اقتصاد کلان را در معرض تهدید جدی قرار داده بود
سیف افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در کنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها دانست و گفت: به طوری که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه سال 1396 به 51.3 درصد رسید که در مقابل رشد 5.6 درصدی سپرده‌های بلندمدت، نگرانی‌های قابل توجهی را در خصوص افزایش آسیب‌پذیری بازار سایر داراییها نسبت به افزایش احتمال واکنش‌های هیجانی و انتظاراتی سپرده‌گذاران بوجود آورد.
وی افزود: در حقیقت می‌توان گفت که فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، نه تنها ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود، بلکه ثبات و آرامش کل اقتصاد کلان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده بود. در حقیقت در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینه‌سازی‌ سیاستی لازم، بخشنامه هشت‌بندی را به بانکها ابلاغ کرد که از تاریخ 11 بهمن ماه به مرحله اجرا درآمد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نتیجه مهم ابلاغ این بخشنامه، کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 35.9 درصد در پایان مردادماه به 25.3 درصد در پایان دی‌ماه سال جاری بود، گفت: طبیعی است که به تبع این کاهش، سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از 34.2 درصد در پایان مرداد 1396 به رقم 48.1 درصد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.
سیف، هدف بانک مرکزی از درنظر گرفتن دوره 11 روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای بخشنامه هشت‌بندی را تلاش برای کاهش سیّالیت سپرده‌های بانکی و در اختیار قراردادن فرصت مناسب به مردم جهت طبقه‌بندی صحیح سپرده‌های خود در بانک‌ها عنوان کرد تا اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از سیاست‌های پولی به حداقل ممکن برسد.
* بازرسی از 5 هزار شعبه برای نظارت بر روند اجرای نرخ سود بانکی
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد تا بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها رقمی حدود 10 واحد درصد، جابه جایی میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گرفت، بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز و طلا از معبر سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 5000 شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت.

رئیس کل بانک مرکزی، یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی در طول چند سال اخیر را ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز عنوان کرد و گفت: این بانک همواره سعی کرده است تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین هدایت و از بروز ناترازی و عدم تعادل انباشته جلوگیری کند. باوجود اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌داد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لیکن طی ماه‌های اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتاً به دلایل سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در این بازار ایجاد و گسترده‌ شد و نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالین اقتصادی به وجود آورد.
سیف درخصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور ایجاد اطمینان و آرامش در مجموعه اقتصادی کشور با همراهی شبکه بانکی، گفت: مجموعه اقداماتی در قالب بسته سیاستی اتخاذ شد. انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با سررسید یک ساله و دو ساله با نرخ سود به ترتیب 4 و 4.5 درصد و در نهایت طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی به صورت شش‌ماه 14 میلیون ریال و یکساله 13 میلیون ریال، سه جزء بسته سیاستی بانک مرکزی در بهمن ماه سال 1396 را تشکیل می‌دهد.

*افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل شکل‌گیری التهابات ارزی اخیر نیز تصریح کرد: واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌ای برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می‌کند و نه بانک مرکزی. از طرف دیگر مولفه‌های متصور تاثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به تحولات متغیرهای فوق‌الذکر نسبت داد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز روند مناسبی را در چند سال اخیر طی کرده و از محدوده 40 درصد در سال 1392 و بعد از 26 سال به یک عدد تک رقمی در سال 1395 رسیده و در سال 1396 روند با ثباتی را تجربه کرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در سال‌های 1395 و 1396 روند مثبتی داشته و در سال 95 رشد دو رقمی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تاملی در روند تراز تجاری کشور نشان می‌دهد که بواسطه مازاد تراز تجاری مناسب در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی کشور نیز همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار گرفته است.
* دلیل اقتصادی برای نوسانات اخیر نرخ ارز وجود نداشت
سیف افزود: به‌وجود آمدن گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانکهای داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه آنچه باید در تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است که به عنوان مولفه‌ای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست. بدین مفهوم که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود که با افزایش انتظارات، عملاً نرخ ارز در بازار افزایش یابد.
وی ادامه داد: متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیل‌گران و فعالین اقتصادی - برخی بصورت صریح و برخی بصورت ضمنی - انگشت اتهام خود را عمدتاً به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاست‌های اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره می‌کنند که کاهش نرخ‌های سود بانکی منبعث از بخشنامه هشت‌بندی بوده است.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، صرفاً نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را با هدف رفع بی‌انضباطی‌های بازار پول به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است، خاطرنشان کرد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان زمان اجرای بخشنامه و افزایش نوسانات بازار ارز و همچنین تحولات برونزا به ویژه تردیدهای مطرح شده پیرامون تداوم توافق هسته‌ای و سطح جذاب نرخ‌های سود در مقایسه با نرخ تورم به خوبی گواه این موضوع است که اقدامات بانک مرکزی در خصوص انضباط بخشی به بازار پول زمینه‌ساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده‌ است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته و یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: تحلیل‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان می‌دهند که نرخ ارز در طول سالهای 1391 و 1392 با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سال‌های 1393 و 1394 جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز بصورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال 1395 و همچنین نیمه اول سال جاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لیکن با بروز تحولات پیش‌گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز، این بازار از تعادل نسبی خارج شد.
سیف درباره تحلیل با محاسبات ساده مبتنی بر قاعده PPP (نظریه برابری قدرت خرید) و اعلام نرخ‌های مختلف ارز، گفت: متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود ناترازی زیاد در نرخ ارز داشته‌اند. این در حالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمی‌تواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاه‌هاست.
وی افزود: با این حال، بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن کامل نرخ ارز و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه حباب قیمتی با بهره‌گیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.

سیف، هدف از ابلاغ بخشنامه هشت بندی را اقدامی در جهت کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و تثبیت بازار سایر دارایی‌ها بخصوص بازار ارز دانست چراکه درجه بالای سیالیت سپرده‌های بانکی در کنار بروز شوکهای برونزای بین‌المللی، می‌توانست شرایطی به مراتب پیچیده‌تر را برای اقتصاد کشور رقم زده و بازار ارز را با نوسانات شدید‌تری مواجه سازد. به عبارت ساده‌تر، اگر مقرر بود که از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبرو شود، بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه هشت‌بندی فضای بسیار مناسب‌تری را نسبت به دوره بعد از این بخشنامه فراهم می‌کرد. بنابراین باید اذعان داشت که نه تنها سیاست‌های چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بیشتر بازار ارز نشده، بلکه این سیاست‌ها در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر سیاست‌های پولی اتخاذ شده در ماه‌های گذشته قرار بر التهاب آفرینی در بازار ارز داشت، می‌بایست سریعاً آثار منفی خود را بروز می‌داد؛ نه بعد از سپری شدن حدود پنج ماه.
عالی ترین مقام بانک مرکزی، ضمن بیان اینکه اساساً نااطمینانی‌های بوجود آمده در خصوص تداوم توافق‌نامه هسته‌ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل کشور منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان بازارهای پولی و مالی شده و باعث افزایش تمایل ورود به بازارهای ارز و طلا شده است.
وی ادامه داد: روشن است که سهم عمده‌ای از این تحولات دارای ماهیتی برونزا بوده و نمی‌تواند ناشی از واکنش منطقی و اقتصادی بازارها به سیاست بانک مرکزی در خصوص الزام بانکها به رعایت نرخ‌های سود قلمداد شود. مضاف بر اینکه، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در زمینه بخشنامه هشت‌بندی، علاوه بر مدنظر قرار دادن مقوله جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه‌مدت در بازار ارز، به شکل‌گیری رونق نسبی در بازار سایر دارایی‌ها نظیر مسکن و سهام نیز کمک قابل توجهی کرد که گواه آن رشد قابل توجه معاملات در ماه‌های اخیر در بازار مسکن بوده است.

*فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر تا سوم اسفندماه گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش-فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبرو بوده است، بطوریکه گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل 177 هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ 28 بهمن ماه تا 3 اسفند 96 معادل 101 هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.
وی افزود: این بدان معنی است که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی‌دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه برخلاف نظر برخی که عنوان می‌دارند سیاست‌های اخیر به نوعی قبول اشتباهات سیاست‌گذار در اعمال سیاست‌های مرتبط با نرخ سود در شهریور 1396 بوده است، تصریح کرد: اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی، ماهیتی کوتاه‌مدت داشته و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته‌ جدید سیاستی بانک مرکزی است. لذا اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
سیف هدف اصلی سیاست‌های پولی و ارزی را هموارسازی نوسانات بالای متغیرهای بنیادین اقتصاد دانست و گفت: بنابراین تلقین شکست و عدم توفیق سیاست‌های قبلی نوعی ناآگاهی و یا عدم توجه به ماهیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی قلمداد می‌شود. بانک مرکزی همواره اعتقاد داشته که نرخ سود نیز باید در سطح مناسب و تعادلی خود باشد و بر این باور است که در حال حاضر بالا بودن نرخ سود در بازار پول نه تنها هزینه تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش داده و از این منظر، واجد آثار منفی بر تولید است، بلکه از مسیر انباشت ضرر در ترازنامه بانک‌ها، اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را با چالشهای بیشتری نسبت به قبل روبرو خواهد ساخت.
سیف با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی که رفع التهاب در بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار است، تاکید کرد: سیاست‌های پولی و ارزی کشور در آینده‌ای نه چندان دور مجدداً به روند باثبات خود بازخواهد گشت. بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های سود بانکی و ارز باید در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفاف‌سازی و جلوگیری از اخلالگری توسط سوداگران در بازار ارز، حملات سفته‌بازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد.
وی در خاتمه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با اعتقاد بر اینکه بی‌ثباتی و تلاطم در بازارها موجبات کند شدن رشد تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را فراهم می‌کند، گفت: بانک مرکزی از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد تا از دستاوردهای حاصله و به تبع آن آرامش و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور صیانت کرده و در اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی نیز همچون گذشته اصول اقتصاد مقاومتی و مصالح اقتصاد کلان را مدنظر قرار دهد. از هموطنان نیز درخواست می‌کنم تحت تاثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و با سرمایه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذاب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایه‌گذاری مطمئن و کم‌ریسک، گام‌های مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند.
انتهای پیام/م

[wichidika]

رئیس کل بانک مرکزی:هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ دیگری نداریم [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح مسائل موسسات غیرمجاز گفت: الحمدالله در شرایطی هستیم که می‌توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ای را نداریم.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برخورد با متخلفان اظهارداشت: باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود تلاش می‌‌کنیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پول‌های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.

سیف در خصوص کوتاهی‌هایی که در برخی دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود، لذا تقاضا می‌کنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعا بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمی‌کنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارایه کرده باید پاسخگو باشد،چرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز گفت: این مطلبی که می‌گویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است، منتهی همکاران من در زمان ساماندهی موسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری ها باعث شد مسئولان موسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.

*جسارت بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز
سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتی که برای برخی هموطنان عزیز ایجاد شده است، تصریح کرد: با گسترده‌تر شدن فعالیت این موسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود ولی الحمدالله در شرایطی هستیم که می‌توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ای را نداریم که بتوانند سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم تعداد زیادی از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده‌ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه های متولی انذار می دهد که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان نیز هشدار می دهیم که سرمایه های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند.

سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه های سوداگرانه سپرده های مردم را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارایه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.

وی در خصوص تعداد بالای حساب‌های موجود در این موسسات گفت: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب های موهوم با سپرده های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.

سیف در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده‌ایم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای بانکداری انطباق داشته باشد و در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین نباید اجازه دهیم ظهور چند موسسه غیرمجاز که هیچ ربطی به شبکه بانکی ما ندارد و شایعه سازی برخی معاندان، خدشه ای به استحکام نظام بانکی در مسیر ایفای نقش حیاتی بانکها در اقتصاد وارد کند.

سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها از سال ۱۳۹۲ گفت: فعالیت این صندوق مطابق استاندارهای بین المللی بانکداری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است و طی این سال ها با دریافت حق عضویت از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سپرده‌های مردمی را طبق شرایطی تضمین می کند که گامی مهم در اعتمادبخشی به نظام بانکی بوده است.

*بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط؛ پاسخگوی سپرده گذاران
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است،گفت: تلاش بر این است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضاً این شبهه مطرح می شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.

سیف با اشاره به اینکه گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شده است،گفت: سپرده گذاران با توجه به این گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیندهای پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.

وی با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از این جلسات استقبال می‌کند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و ایجاد تفاهم خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه ها بر شناسایی دارایی های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده گذاران است و در این راه از خود سپرده گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات های تسویه گذاشتیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده است و در اینگونه جلسات که بانک های عامل ساماندهی موسسات نیز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران می توان به رفع شبهات پرداخت.

سیف با تاکید بر اینکه بانک های عامل در ساماندهی موسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارایه می کنند افزود: اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارایه شده، مشاهده شد می توان با طرح آن، بانک های عامل به ابهامات پاسخ دهند.

وی در خصوص موضوع سپرده گذارانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند گفت: این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسی است و تا کنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.

سیف با تشکر از بانک های عامل در ساماندهی موسسات اعتباری گفت: باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود. موسسه کاسپین مظلوم واقع شده است و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری ها و عملیات متقلبانه مسئولان فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است.
وی ادامه داد: بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی هایی است که از محل آن می تواند مطالبات سپرده گذاران تسویه شود. بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی‌ که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش می یابد یا از بین می رود.

سیف افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط، تسریع در شناسایی دارایی ها و اموال این موسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود. ضمن آنکه کسری های فعلی مربوط به تمام تعاونی هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی هایی است که دریافت کرده است.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همه بانک‌ها و موسسات اعتباری که صرفا در راستای همکاری با بانک مرکزی، پاسخگوی مشتریان تعاونی‌های منحله بودند، گفت: اوج اشکالی که سپرده‌گذاران عزیز تعاونی منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق می‌دهم این بود که آنها در شعبی سپرده‌گذاری کردند که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین داشت در حالی که این شعب هنوز تحویل کاسپین نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند.
انتهای پیام/م

[wichidika]

معاون نظارت بانک مرکزی: امکان ایجاد موسسه غیرمجاز وجود ندارد [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] معاون نظارت بانک مرکزی تاکید دارد که می‌توان گفت دیگر امکان ایجاد موسسه غیرمجاز وجود ندارد.
‏‎به گزارش ایسنا، طی سه سال اخیر جریان ساماندهی موسسات غیر مجاز از جدیت بیشتری برخوردار شد و درنهایت در سال جاری با توقف فعالیت تمامی موسسات بزرگ اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم.
در این مدت موسساتی همچون میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان منحل شده و فعالیت آن‌ها پایان یافت. ولی به هر صورت مراحل بعد از این توقف و به طور خاص رسیدگی به وضعیت مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها جریان دیگری داشت که مدت‌هاست حواشی آن را باقی گذاشته است.
با توجه به اینکه اموال و دارایی این موسسات نقد نبوده و وضعیت مشخصی نداشت، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های مربوط به تعیین تکلیف مرحله‌ای سپرده‌گذاران این موسسات وارد شد و با توجه به اموال شناسایی شده، با اختصاص خط اعتباری فرایند مرحله‌ای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران را شروع کرد.
امروز (دوشنبه) فرشاد حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- در نشستی خبری در بانک مرکزی به تشریح وضعیت موسسات غیرمجاز پرداخت.
حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت که با توجه به قوانین مصوب مجلس و رایزنی‌های انجام شده تقریبا دیگر امکان ایجاد موسسات غیر مجاز وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در جریان ساماندهی موسسات، اغلب مدیران و سهامداران آن‌ها همکاری نمی‌کردند یادآور شد: برخی از موسسات به هیچ طریقی نمی‌خواستند ضوابط را رعایت کنند و مشکل‌ساز شده بودند. آن‌ها با بالا بردن نرخ سود و بهای تمام شده پول در رشد تورم هم اثرگذار بودند، ضمن اینکه این تعاونی‌ها استراتژی مالی نداشتند و به ساده‌ترین وجه ممکن منابع مردم را به امور پرریسک اختصاص می‌دادند که بخشی از اقدامات آن‌ها به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن منجر شد.
ادامه دارد

[Spectero]

سلام

معاون بانک مرکزی راست یا دروغ گفته قراره تا پایان سال ثامن، مهر اقتصاد در انصار ادغام بشن و یک بانک جدید از آغاز سال 97 شروع به کار (دزدی) بکنه. نمی دونم راست گفته یا وعده و وعید داده. به نظرتون اگر ادغام بشن, سپرده های که تو این بانکها داشتیم رو موقع سر رسید با سودش پرداخت می کنن یا کم خواهند کرد؟ من تو مهر اقتصاد 2 تا سپرده بلند مدت دارم که سر رسیدش سال آینده است. اگر الان برم ببندم ضرر کردم و منتظر موعدش هستم. ولی این خبر رو که خوندم یک کم ترسیدم نکنه اون طرف سال اگر ثامن و مهر اقتصاد با انصار یا هر بانک دیگه ادغام بشن بیان بگن سودی در کار نیست و این هم اصل پولتون (تازه اگر اون هم بدن و نخورن) و بفرمائید! آدم می مونه تو این مملکت بی در و پیکر چطوری زندگی کنه و پولشو کجا بزاره یه تومنش بشه دو تومن.

[albertxx]

دوستان یه سوال

هیچ نرم افزار خاصی نیست که بشه باهاش بین اکثر بانک ها انتقال کارت به کارت انجام داد ؟؟؟
خیلی ستمه واسه هر بانک نرم افزار نصب کنی ( تازه هر کدوم از اعضای خانواده باید جداگانه انجام بدن ))

نرم افزار آپ رو استفاده کردید ؟؟
خیلی از بانک رو پوشش میده ولی بعضی بانک های بزرگ مثل صادرات و ... رو پوشش نمیده ! :n23:

[am_64]

کرباسیان: نرخ سود اوراق تعدیل می‌‌شود
باشگاه خبرنگاران نوشت: کرباسیان گفت:در ابتدای سال جاری باید نرخ سود اوراق را کاهش داده و نظام مند کنیم تا بخش خصوصی بتواند مبتنی بر آن برنامه ریزی کند.
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین نشست امسال شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات و مسائل دولت در همین جلسات شورا حل شده و یا در حال حل شدن است که بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید از جمله این مسائل است.
وی با اشاره به ابلاغ بودجه سال آینده نیز گفت: لازم است در اولین جلسه آتی این شورا، سیاستهای سال 1397 بر اساس برآورد رشد اقتصادی و نرخهای سود تعیین و راهکارهای عملی آن تبیین گردد.
وی در خصوص نرخ سود اوراق مشارکت نیز تاکید کرد: باید در ابتدای سال آتی برای کل سال تصمیم گیری شود و نرخ سود اوراق را کاهش داده و نظام مند کنیم تا بخش خصوصی بتواند مبتنی بر آن برنامه ریزی کند.
بررسی مکانیسم اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تصویب اصلاحیه دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی و پیگیری مصوبه شورا در خصوص بررسی مشکلات اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت از دیگر موضوعاتی بود که در هفتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

[wichidika]

تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند؛۶ به ۲، ۲ به یک


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]اخبار و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی روی واقعیت به خود گرفت. قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.
به گزارش ایسنا، تعداد بانک‌ها و موسسات مجاز در ایران به حدود ۳۵ مورد می‌رسد که در کنار آنها برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و بزرگ نیز فعالیت می‌کردند که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فعالیت آنها متوقف و منحل شده است، اما در کنار غیرمجازها دو بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن‌ نیز هنوز مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند که در نهایت بعد از حواشی که برای موسسات غیرمجاز ایجاد شد این دو نیز در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار گرفتند.اما در سال جاری بحث ادغام بانک‌های کوچک، بزرگ و یا بانک‌های نظامی در یکدیگر مطرح و بسیار مورد بحث و بررسی کارشناسان و مدیران بانکی قرار گرفت. بانک مرکزی معتقد بود که بحث ادغام می‌تواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانک‌ها شده و در این میان برخی مشکلات را برطرف کند، اما هیچ‌گاه به طور مشخص نامی از بانکی که می‌تواند ادغام شود به میان نیامد. با این حال چندی نکشید که خبری در رسانه‌ها پیچید مبنی بر احتمال ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در موسسه کوثر و تشکیل بانک کوثر. بانک مرکزی در ابتدای امر به هیچ عنوان این موضوع را تایید نکرد و تاکید داشت اگر قرار بر ادغام باشد حتما جزئیات آن به طور کامل بررسی شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.با این وجود مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) اعلام کرد که بررسی‌ها تا جایی پیش رفته که تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تا حدودی نهایی شده است و احتمالا این اتفاق رخ خواهد داد. اما مدت‌ها از این جریان گذشت تا اینکه به تازگی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – خبری را اعلام کرد که نشان از ادغام ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار داشت. در این حالت موسسه کوثر از گردانه ادغام این سه خارج شد. اما توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی از این حکایت دارد که ادغام سه‌گانه‌ای که وی اعلام کرده پایان ماجرای ساماندهی بانک‌های نظامی نیست و قرار براین است که هر شش بانک و موسسه موجود نظامی ساماندهی شده و تجمیع شوند.در حال حاضر بانک‌های حکمت، قوامین، انصار و همچنین موسسه کوثر چهار بانک و موسسه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار دارند در مجموع شش بانک و موسسه نظامی را تشکیل می‌دهند.معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد درکشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.بر اساس اعلام حیدری قرار بر این است تا در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند که البته احتمالا از ابتدای سال آینده این بانک جدید شروع به کار خواهد کرد و در مرحله دوم نیز بانک‌های حکمت، قوامین و موسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز در چشم‌اندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند.با این حال در این شرایط هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران در این شش بانک و موسسه وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید دارد که خیال آنها باید آسوده باشد و قرار نیست هیچ اتفاقی برای سرمایه مشتریان بانک‌هایی که قرار است با نظارت بانک مرکزی ادغام شوند بیفتد.انتهای پیام

[wichidika]

معاون نظارتی بانک مرکزی:موسسه کوثر، بانک قوامین و حکمت ایرانیان یک بانک می‌شوند/ ادغام برای افزایش کارآمدی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرشاد حیدری شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص ساماندهی و سرانجام دیگر موسسات مالی و اعتباری اظهارداشت: همان طور که انتظار می رفت روند ادغام دو موسسه اعتباری «ثامن» و «مهراقتصاد» با بانک انصار با هدف ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر، به پایان رسید و این بانک از سال آتی شروع به کار خواهد کرد.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل آنها و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد، کشورهایی که نیروهای مسلح، فعالیت برون مرزی دارند با بانک های دیگر کشورها تفاهم هایی امضاء می کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام گیرد.معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در کشور ما هم نیروهای مسلح به تناسب گستردگی، دارای بانک ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت ادامه می دهند، هرچند که این بانک ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می شوند. به همین دلیل ضروری به نظر می رسید از ترکیب آن ها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالاتر شکل گیرد تا خدماتی بهتر به خانواده نیروهای مسلح ارائه شود.

وی ادامه داد: بر اساس همین سیاست مقرر شد در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وضعیت این موسسات و بانک‌ها و نحوه ادغام آن ها ارزیابی شود. در نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد. ضمن این که بر اساس این برنامه مقرر شده در چشم اندازی دورتر این دو بانک هم ادغام و به بانکی بزرگ تر و کارآمدتر تبدیل شوند.

وی در خصوص زمان اجرایی شدن فرآیند ادغام هم با اشاره به پیچیدگی این روند گفت: طی این فرآیند باید همزمان به مسائل حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و البته حسابداری توجه کرد، به همین دلیل باید به صورت سنجیده و با مطالعات گسترده دست به اقدام زد. با این وجود مقدمات فراهم شده و بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته تمام حقوق همه ذینفعان این بانک و موسسه ها اعم از سپرده گذاران و کارکنان مراعات خواهد شد.

*ادغام برای افزایش کارآمدیبه گفته حیدری هدف از این ادغام ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر است نه این که صرفاً و به صورت ظاهری ادغامی صورت گیرد و تعداد کاهش یابد چون با این روش مشکلی حل نخواهد شد. قاعده بر این است که در بانک حاصل از ادغام، از نقاط قوت سه موسسه و بانک قبلی بهره ببریم و البته نقاط ضعف را از میان برداریم، ضمن اینکه ارزیابی میزان دارایی و بدهی و ارزشگذاری سهام آنها هم در حال حاضر با دقت در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند ادغام، محور، بانک انصار خواهد بود و بانک ایجاد شده نیز صاحب همین نام خواهد بود چون این بانک دارای مدیریتی مناسب است و از استانداردهای لازم بهره می‌برد.انتهای پیام/م

[wichidika]

چه کسی بادکنک نقدینگی و دلار را باد کرد؟یک کارشناس اقتصادی معتقد است، هزینه‌های دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نبوده و در طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها افزایش یافته بنابراین منشا التهابات ارزی اخیر صرفا ناشی از نقدینگی حاصل از افزایش هزینه‌های دولت نیست.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
خبرگزاری تسنیم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])- در روزهای اخیر آقایان ناظران، نیلی و کرمانی در یادداشتی استدلال کرده اند که افزایش هزینه‌های دولت در دوره حسن روحانی از کانالهای مختلف باعث افزایش پایه پولی شده و عامل اصلی جمع شدن ابر بزرگ نقدینگی و بارش آن بر سر ارز است. باز یکی از فعالان رسانه ای در مقاله‌ای با پیش کشیدن مثال بادکنک فریدمن همین استدلال را از زاویه ژورنالیستی تکرار کرده اند. حال آن که این زنجیره استدلال عمیقا با واقعیت اقتصاد ایران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الی ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشریح نقد خویش لازم است تاکید کنم راقم این سطور قطعا مخالف افزایش هزینه جاری دولت است و در این باب بسیار قلم زده اما فروکاستن تنش ارزی به افزایش پایه پولی و تنزیل افزایش پایه پولی به نقش دولت و رها کردن عوامل مهمتر و سکوت هدفمند درباره آنها طبعا جای نقد بسیار دارد.
از شهریور ٩٢ تا شهریور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. با بررسی تغییرات رخ داده در بخش مصارف به راحتی قابل اثبات است که تصور آن که تنها عامل افزایش پایه پولی هزینه های دولت است شدیدا خطاست.
دولت از دو طریق بر افزایش پایه پولی موثر است، نخست فروش ارز نفتی و دریافت ریال آن که بخشی از افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را می سازد و دوم افزایش خالص بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی.
با آن که همه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ناشی از خرید ارز دولت نیست ولی چون تفکیک این جز از اجزای دیگر افزایش خالص دارایی خارجی گفتار را پیچیده خواهد کرد فرض می گیریم همه افزایش خالص دارایی خارجی ناشی از هزینه دولت است.
در بازه زمانی فوق مجموع افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت ٦٨ هزار میلیارد تومان و مجموع افزایش بدهی بانکها ٦١ هزار میلیارد تومان است. پس در همین گام اول مشخص است که کل تأثیر دولت بر پایه پولی و تأثیر بدهی بانکها بر پایه پولی تقریبا نزدیک به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزینه دولت بر اضافه برداشت بانکها بعدتر سخن خواهیم گفت). باز باید به یاد اوریم که در سال ٩٥ با تغییر حسابداری واز محل تسعیر ١٦ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها محو شد و در واقع بدهی بانکها به بانک مرکزی اگر دخالت تسعیر نبود هم اکنون ٧٧ هزار میلیارد تومان و حدود 10 هزار میلیارد تومان بیش از مجموع اثر دولت بود. باز نباید فراموش کرد که در ١٣٩٤از محل کاهش سپرده قانونی ٢٥ هزار میلیارد تومان از منابع آزاد شده در بازار بین بانکی صرف کاهش هزینه وام گیری بانکها شد که بازار بین بانکی را به منبعی برای بانکها برای کاهش بدهی به بانک مرکزی بدل کرد هر چند عدد دقیق کاهش بدهی از این محل آن قابل براورد نیست.
باز اگر به یاد آوریم که فرض ابتدائی ما مبنی بر توضیح همه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی با خرید ارز دولت باعث بیش براورد اثر دولت در پایه پولی می شود فاصله این دو( اثر افزایش بدهی بانکی بر پایه پولی و اثر دولت بر پایه پولی) باز هم بیشتر خواهد بود. همه این گزاره ها نشان می دهد نه تنها هزینه دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نیست بلکه حتی عامل غالب هم نیست ودر طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها بزرگ شده تا هزینه دولت.
ممکن است گفته شود فشاردولت، ترازنامه بانکها را تحت فشار قرار داده و انها را ناچار از افزایش بدهی به بانک مرکزی کرده است. در پاسخ باید گفت بدلایل بسیار در ادبیات ژورنالیسم اقتصادی ایران در این باره بیش براورد انجام شده است. اولا سهم بدهی دولت از کل دارایی منجمد بانکی تنها حدود ١٥ درصد است. ثانیا سهم بخش موهوم بدهی دولت از کل دارایی موهوم بانکها بر مبنای دو تحقیق( مرکز پژوهشها و بانک مرکزی) حدود١� درصد است. باز حتی اگر کل بدهی دولت را هم دارایی موهوم حساب کنیم( که البته فرض غلطی است) باز هم تنها ٢� درصد کل دارایی موهوم است.
نکته بعدی آن که هم در زمینه بدهی مستقیم دولت و هم بدهی پرداخت نشده پیمانکار نه کل سیستم بانکی بلکه صرفا بانک های دولتی و بانکهای خصوصی شده در گیر هستند. ( درباره کم بودن سهم بدهی بستانکاران دولت از دارایی بانکهای خصوصی براوردهای جدی وجود دارد). از قضای روزگار به جز یک مورد، بالای جدول بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متعلق به بانکهای خصوصی است که نه خالص بستانکاری خاصی از دولت دارند و نه خالص بستانکاری چندانی از پیمانکاران آن!
از همه اینها مهمتر آن که بانکها اساسا اول به بازار بین بانکی سر می زنند و بعد بانکهای بدهکار بازار بین بانکی در صورتی که وام دهنده ای در بازار بین بانکی نیابند ناچار به سراغ بانک مرکزی می روند. در سالهای ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانکهای دولتی بزرگترین وام دهندگان در بازار بین بانکی هستند( در ٩٥ سپرده گذاری ان ها در این بازار تقریبا دوبرابر سپرده گیری آنهاست)، سهم بدهی و بستانکاری بانکهای خصوصی شده مساوی است و بانکهای خصوصی دو برابر سپرده گذاری در این بازار، بدهکار شده اند.
در واقع اگر نبود وام دهی بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در بازار بین بانکی عدد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی و کل بدهی بانکها به بانک مرکزی بسیار بیشتر از امروز بود. به بیان دیگر بانکهای دولتی( که تحت فشار شدید دولت هستند) نه تنها این فشار را عموما به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نمی‌کنند بلکه به شدت مانع از بدهکاری بیشتر بانکهای خصوصی می شوند.
در مقام جمع بندی در سالهای جاری افزایش پایه پولی را بیش از آن که بتوان با هزینه های دولت توضیح داد باید با اضافه برداشت بانکها توضیح داد و سکوت عمیق نویسندگان محترم آن مقاله و قشری از روزنامه نگاران اقتصادی در این باب شدیدا باعث تعجب است.
‏
*کاوه تقوی
انتهای پیام/

[wichidika]

در شورای گفت‌وگو مطرح شد

پورابراهیمی: نگران تولید و بانک‌ها در سال ۹۷ هستیم/ وزیر اقتصاد: نرخ تأمین مالی باید تعدیل شود



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده و تأمین مالی اوراق، گفت: سودی که در مقطعی بالا رفته، باید متناسباً تعدیل شود.



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع مشکلات اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت پرداخته شد که در این رابطه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق اسناد خزانه طرحی یک ساله بود که کمیته فقهی آن را بررسی کرد و چون سودی پرداخت نمی‌شد، بحثی به‌عنوان حسن وفا مطرح کردند که بتوان 7 تا 27 درصد سود پرداخت کرد.رئیس سازمان بورس تأکید کرد: یکی از ایرادات اساسی که کشور ما دارد، به موضوع نداشتن عملیات بازار باز مربوط است.در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه در حال حاضر 3000 میلیارد تومان اوراق با نرخ 20 درصد از سوی وزارت اقتصاد از ماه‌های اخیر تأمین مالی شده است، گفت: نگران سال 97 هستیم. واحدهای تولیدی با سود اوراق 20 تا 27 درصد چگونه می‌توانند مالیات دهند،‌ این وضعیت قابل درک نیست.وی افزود: رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است 220 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی از سپرده‌های کوتاه مدت به‌ویژه با سود 20 درصد در این اواخر صورت گرفته است. چگونه می‌خواهند مابه‌التفاوت سود را جبران کنند. ترازنامه بانکی، ترازنامه بانک‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است و باز هم نرخ سود از تعادل خارج شده است.پورابراهیمی تأکید کرد: مگر بانک مرکزی می‌تواند این موضوع را جبران کند،‌ حتی بقیه شیوه‌های تأمین مالی نیز روی نرخ 20 درصد قرار گرفته است، اکنون بانک‌ها در جذب منابع آتش به اختیار تأمین مالی می‌کنند، آن هم با نرخ‌هایی که کشش ندارد. اگر تا پایان سال جاری تصمیمی برای این موضوع نگرفته نشود، نگران نظام بانکی و تولید برای سال آینده هستیم.در ادامه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این اظهارات گفت: بهتر است برای این موضوع یک جلسه داشته باشیم و مباحث متنوعی از جمله لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات اوراق بهادار وجود دارد که در مجلس با آنها موافقت نشده است. باید نرخ‌ سودی را که در مقطعی بالا رفته باید متناسباً‌ تعدیل کنیم. خوشبختانه تعامل با مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، خوب بوده و لازمه هماهنگی با حضار نیز در این بحث ضروری است.انتهای پیام/ب

[abdolahe]

سلام
حساب ارزی وقتی دلار بصورت اسکناس تحویل بدی زمان بستن حساب بصورت اسکناس تحویل میدن؟
علت اختلاف قیمت دلار بانک ها با بیرون چی؟ بانک ملت قیمت دلار زده ۳۷۰۰ و خورده ای !

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سلام
با یک یورش و حمله ی دیگه ی مردم به بانکها برای برداشتن پولهاشون , سود بانکی میشه 25% شاید هم بیشتر
محاله بتونند بیشتر از 30 یا 35% از پول مردم رو بدند . مجبورند باز هم سود رو ببرند بالاتر تا مردم از برداشتن پولشون صرف نظر کنند
اما خوشحال نباشید , حریف اینها نمیشید .
یه جای دیگه تلافیش رو درمیارند و سودها رو از حلقو... , ببخشید سودها رو از جیبتون میکشند بیرون
نمیذارند آب خوش از گلوی ملت شریف پرور پایین بره
دهها ساله که وضع همینه و بدتر میشه که صد سال بهتر نمیشه

سلام
حساب ارزی وقتی دلار بصورت اسکناس تحویل بدی زمان بستن حساب بصورت اسکناس تحویل میدن؟
علت اختلاف قیمت دلار بانک ها با بیرون چی؟ بانک ملت قیمت دلار زده ۳۷۰۰ و خورده ای !

حساب ارزی یک تله و دام هست . قبلاً این عملیات اجرا شده و خیلیها سوختند . دلارهاشون رو با دست خودشون تقدیم گرگها کردند به طمع سود 6 درصدی . وقتب دلار یهو رفت بالا و ملت رفتند تا دلارهاشون رو بگیرند بهشون گفتند دلار نداریم , با نرخ دولتی حساب میکنیم و بهتون ریال میدیم . دست هیچ کسی هم به جایی بند نشد که نشد .
سود بانکی هم فریبه . با تورم و عملیاتهای جمشید همه رو پس میگیرند از مردم . ملت هم خواااااااااااااااااب . اگر دلار و سکه بخرید در مقابل تورم و عملیاتهای جمشید ضد ضربه میشید .
اما وقتی پول ایرانی دارید و میذارینش بانک, گردنتون زیر چاقوی اونهاست . هیچ جا در امان نیستید . نه در سنگر تومان نه دلار نه سکه نه سهام . اما بدترینش سنگر تومانه و سهام و کم خطرترینش مِلکِ معتبر و دلار و یورو و طلا .
فقط وقتی که قبل از عملیات جمشید سریع برید و سپرده هاتون رو تبدیل کنین به ارز و طلا میتونین چندغاز سود بانکی تضمین شده به دست بیارید وگرنه سود بانکی سرابه و فریب
اقتصاد مقاومتیشون رو باید با ابتکار مقاومتی پاسخ داد . این قتلِ عام اقتصادی متوقف شدنی نیست بلکه بیشتر هم میشه با ترفندهای جدید مثل مالیات بر سپرده و یا مالیات بر سود سپرده و غیره ,
خیلیها هنوز به یقین نرسیده اند که با مکّارترین فرمانروایانِ تاریخ ایران زمین سر و کار دارند .
=============================
===================================
صرفه جویی های میلیونی در هزینه های خودرو و زندگی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[abdolahe]

ممنون
با بانک ملت تماس گرفتم کارشناسشون گفت اگه اسکناس تحویل بدید اسکناس هم تحویل میگیرید . فقط سودش به ریال بهتون داده میشه
یکی دیگه از دوستان هم میگفتن اگه قرار باشه به ریال حساب شه نرخ ارز معامله نیست و نرخ ارز بازار حساب میشه
به نظرتون الکی میگن؟

[wichidika]

‏‎ماجرای تخلف تعدادی از مدیران بانک مرکزی

حیدری: ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام می‌شوند


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]در حالی چندی پیش دستگاه قضایی از پرونده مالی دو مدیر از بانک مرکزی خبر داد که معاون نظارت بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد برخلاف برخی شایعات هیچ یک از مدیران بانک مرکزی در بازداشت نیستند. دو مورد تخلف انجام شده که یکی مربوط به یکی از مدیران خارج از بانک و دیگری درون بانک است که هر دو مورد از سوی دستگاه قضا در حال پیگیری است.
‌به گزارش ایسنا، طی سه سال اخیر جریان ساماندهی موسسات غیر مجاز از جدیت بیشتری برخوردار شد و درنهایت در سال جاری با توقف فعالیت تمامی موسسات بزرگ اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم.
در این مدت موسساتی همچون میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان منحل شده و فعالیت آن‌ها پایان یافت؛ ولی به هر صورت مراحل بعد از این توقف و به طور خاص رسیدگی به وضعیت مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها جریان دیگری داشت که مدت‌هاست حواشی آن را باقی گذاشته است.
با توجه به اینکه اموال و دارایی این موسسات نقد نبوده و وضعیت مشخصی نداشت، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های مربوط به تعیین تکلیف مرحله‌ای سپرده‌گذاران این موسسات وارد شد و با توجه به اموال شناسایی شده، با اختصاص خط اعتباری فرایند مرحله‌ای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران را شروع کرد.
امروز (دوشنبه) فرشاد حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- در نشستی خبری در بانک مرکزی به تشریح وضعیت موسسات غیرمجاز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پرداخت.
حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت که با توجه به قوانین مصوب مجلس و رایزنی‌های انجام شده تقریبا دیگر امکان ایجاد موسسات غیر مجاز وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در جریان ساماندهی موسسات، اغلب مدیران و سهامداران آن‌ها همکاری نمی‌کردند یادآور شد: برخی از موسسات به هیچ طریقی نمی‌خواستند ضوابط را رعایت کنند و مشکل‌ساز شده بودند. آن‌ها با بالا بردن نرخ سود و بهای تمام شده پول در رشد تورم هم اثرگذار بودند، ضمن اینکه این تعاونی‌ها استراتژی مالی نداشتند و به ساده‌ترین وجه ممکن منابع مردم را به امور پرریسک اختصاص می‌دادند که بخشی از اقدامات آن‌ها به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن منجر شد.

هیات‌های تصفیه متخلف برکنار شدند
وی ادامه داد: در جریان ساماندهی موسسات در ماه‌های اخیر که با همکاری سران سه قوا انجام شد، با توجه به تخلفاتی که در هیات‌های تصفیه این موسسات رخ داده بود، تصمیم به برکناری آن‌ها به دلیل کوتاهی و یا قصور، گرفته شد و البته طبق تخلفات شکل گرفته بانک مرکزی نزد مقام قضایی اقامه دعوا داشته و جریان در حال پیگیری است.
حیدری یادآر شد: بعد از برکنار هیات‌های تصفیه متخلف موسسات، هیات‌های جدید متشکل از نماینده‌ای از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، یک نفر از سهامداران و یک نفر از نماینده سپرده‌گذاران جریان را در حال پیگیری است.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی پیش‌بینی بر این است تا در نیمه اول سال آینده بتوان تکلیف تمامی سپرده‌گذاران را مشخص کرد.

نوع برخورد بانک مرکزی به دارایی موسسات بستگی دارد
حیدری در رابطه به نحوه ساماندهی موسسات مختلف گفت: نوع رفتار و عملکرد بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران به پاسخگویی دارایی‌ها و اموال آن‌ها بستگی دارد، یعنی هر چه دارایی و املاک آن‌ها پاسخگو باشد به طور حتم پرداخت انجام می‌شود.
وی افزود: اولویت در پرداخت با سپرده‌گذاران خرد بود و البته سپرده‌گذاران کلان که درصد آن‌ها گاهی کمتر از دو درصد ولی مبلغ مربوطه کلان است، هم در مرحله اول تا سقفی مشخص دریافت کردند ولی مابقی آن وابسته به شناسایی دارایی و اموال موسسه خواهد بود.
حیدری گفت: به طور میانگین حدود ٢٥ درصد از مبلغ سپرده‌ها مربوط به سپرده‌گذاران کلان است ولی این برای تمامی موسسات یکسان نیست.

ادغام ثامن تا بهار نهایی می‌شود
اما در شرایطی که در ماه‌های اخیر بارها بحث ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد و موسسه کوثر مطرح شد، آخرین خبری که معاون نظارت بانک مرکزی در این مورد اعلام کرد از این حکایت دارد که قرار است ثامن با مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شود و توافقات در این باره نیز شکل گرفته و احتمالا تا پایان سال این ادغام نهایی شده و بانک جدید از بهار سال آینده فعالیت خود را شروع خواهد کرد.

درخواست ایجاد بانک رضوی در بانک مرکزی
در ادامه این نشست جریان موضوع مجوزهای جدید برای ایجاد بانک مطرح شد و معاون نظارت بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
بنا بر گفته حیدری، بانک مرکزی فعلا هیچ برنامه‌ای برای صدور مجوز برای بانک و موسسه جدیدی ندارد و از سال قبل هم اینکار را نکرده است. اما درخواست‌هایی در بانک مرکزی وجود دارد از جمله بانک رضوی و یا بانک‌هایی در مناطق آزاد از جمله چابهار یا کیش. این درخواست‌ها در حال بررسی کارشناسی قرار داشته و هر زمان که در این مورد به نتیجه برسیم و نهایی شود پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

صرافی مجاز متخلف و غیرمجاز بسته شد
معاون نظارت بانک مرکزی در بخشی دیگر از اظهاراتش به جریان اخیر بازار ارز و فعالیت صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ٦٠٠ صرافی با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که ممکن است دچار تخلفاتی نیز باشند که با آنها برخورد می‌شود. به طوری که حدود ٢٠٠ صرافی مجاز متخلف و یا غیرمجاز بسته شده است.
وی ادامه داد: برخی تحرکات در بازار ارز در صرافی‌های مجاز نیست، بر این اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است. این در حالی است که باید فعالیت ارزی از طریق صرافی مجاز انجام گیرد و ثبت شود، در نتیجه نظیر موسسات غیرمجاز کار ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز نیز انجام می‌شود.
به گفته حیدری اگر تخلفات صرافی‌های مجاز جزئی باشد، در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می کنند و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز می‌شود و اگر جرم کند، به قوه قضاییه معرفی می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتهای پیام

[wichidika]

تغییرات نرخ ارز، برنامه کاهش نرخ سود بانکی را به تاخیر انداخت

منبع: ایرنا

معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: تغییرات و نوسان های اخیر در بازار ارز سبب شد تا برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در نظام بانکی به تاخیر افتد. لطفا نظرات خود را در باره این خبر با سایرین به اشتراک بگذارید ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

«فرشاد حیدری» روز سه شنبه درباره برنامه بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2%DB%8C) درباره کاهش نرخ سود بانکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] C) به خبرنگاران گفت: صدور گواهی سپرده های یکساله با نرخ سود 20 درصد که برای مدیریت بازار ارز انجام شد، تکانه ای به نرخ سود بانکی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] C) وارد کرد که ممکن است قدری کاهش نرخ سود را به تاخیر اندازد.
وی تاکید کرد: با این حال اصل پذیرفته شده در بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2%DB%8C) و سیاست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) های شورای پول و اعتبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1) این است که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به تدریج و ترتیب کاهش یابد؛ در واقع باید عرضه اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به شکلی اداره شود که تعادل اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) با نرخ های معقول تر صورت گیرد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2%DB%8C)، نرخ سود بالا اعم از سپرده و تسهیلات را به نفع اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) کشور ندانست و گفت: کاهش نرخ سود از برنامه های ماست اما باید در زمان و موقعیت مناسب انجام شود.
حیدری گفت: اگر موضوع تغییرات نرخ ارز ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) پیش نمی آمد، از ابتدای سال آینده روی کاهش نرخ سود تسهیلات کار می کردیم اما برای مدیریت بخش دیگری از اقتصاد ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، مجبور شدیم به نرخ سود 20 درصدی تن دهیم لذا سال آینده روی نرخ سود سپرده و تسهیلات کار می کنیم.
وی در پاسخ به اینکه از 200 هزار میلیارد تومانی که از محل صدور گواهی سپرده های 20 درصدی جذب شبکه بانکی شد، چه میزان تبدیل وضعیت حساب ها بوده و چه میزان تبدیل پول به شبه پول بوده است، گفت: به طور عمده این جذب از محل تبدیل وضعیت سپرده ها بود اما پس از مهلت دو هفته ای بانک ها، نرخ سودهای سپرده گیری به نرخ های پیش بازگشته و همچنان برای سپرده های یکساله 15 درصد و برای کوتاه مدت 10 درصد است.
وی تاکید کرد: تغییر نرخ از 15 به 20 درصد لزوماً به معنی این نسبت که هزینه بانک ها را افزایش داده است زیرا برخی از سپرده هایی که در این فرآیند در قالب گواهی سپرده ریالی تبدیل وضعیت شدند، سپرده هایی بودند که در سال های پیش با نرخ های بالای 20 درصد جذب شده و اکنون سررسید آنها فرا رسیده بود.
حیدری اظهار داشت: برخی از سپرده ها تبدیل وضعیت شده مربوط به حساب ها با نرخ های پایین است که به حساب های 20 درصدی تغییر کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2%DB%8C) افزود: باید هزینه آنها را محاسبه کنیم و بعد بررسی که چه سیاست ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])ی را باید در حمایت از بانک ها اتخاذ کنیم.
وی درباره اینکه گفته می شود بانک ها هنوز نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1) را رعایت نمی کنند و به شکل های مختلف دور می زنند، گفت: بررسی میدانی پنج هزار شعبه بانکی نشان می دهد که این نرخ ها عملیاتی شده است.
حیدری گفت: کاهش نرخ های سود سبب خرسندی بانک ها نیز شده است زیرا کاهش نرخ سود سپرده سبب کاهش نرخ تسهیلات می شود.
معاون نظارت بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2%DB%8C) در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از بانک ها نیز در نوسان های اخیر بازار ارز دست داشتند، گفت: موردی سراغ ندارم؛ اگر اطلاع دارید به ما اطلاع دهید.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2%DB%8C) برای مدیریت بازار ارز از 28 بهمن ماه به مدت دو هفته به بانک ها مجوز داد تا گواهی سپرده یکساله با نرخ 20 درصد را اجرایی کنند که در مجموع 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد.
اکنون براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1) نرخ سود برای سپرده های یکساله 15 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت 10 درصد محاسبه می شود و نرخ سود تسهیلات نیز 18درصد است اما طبق برنامه ششم توسعه، فاصله سه درصدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در مدت اجرای این برنامه به تدریج کاهش یابد.

[am_64]

سلام
آیا خرید اسکناس نو منطقی هست ؟ در شهرستانها که بانک ملی مرکزی مسئول توزیع پول نو بود آنهم در یک روز حالا دیگه جایی گیر نمیاد و باید خرید , قیمت منطقی خرید پول نو کسی اطلاع داره ازش ؟ ممنون

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

هشـــــــــــــدار

روزهای آخر سال بهترین فرصت برای آب کردنِ اسکناسهای جعلیِ نو توسط باندهای جعل اسکناس هست . مراقب باشید اگر جایی اسکناس یا چک پول نو بهتون دادند حتماً چک کنین که جعلی نباشه
مهمترین علمتهای اسکناس اصلی:
•چاپِ برجسته و زبر که وقتی با ناخن بکشین روش زبر بودنش کاملاً مشخصه
•خطوطِ ظریفِ اسکناس اصلی بسیار دقیق چاپ شده و با هم تداخل نداره اصلاً
•عکس مخفی داخل اسکناس که فقط وقتی نور پشتش باشه دیده میشه ولی اگر با دست پشتش رو بگیرین باید عکس هم غیب بشه . جاعلانِ اسکناس این عکس رو خیلی کم رنگ روی پول چاپ میکنند و اگر پشتِ اسکناس رو هم بگیرید باز هم دیده میشه
•نوار باریک داخل اسکناس

• درخشان شدن بعضی قسمتهاش زیر نور ماوراء بنفش
•کیفیت کاغذش . با لمس چند برگ اسکناس حقیقی کیفیتش رو حس میکنید و براتون تجربه میشه


بعضی از مردم اونقدر بی تجربه و خام هستند که حتی چک پول و اسکناس چاپ شده با پرینتر رنگی رو هم از پول اصلی تشخیص نمیدند
تا چند ماه بعد از عید اسکناسهای جعلی در بازار وجود داره پس باید دائماً هشیار باشید

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

ترفندِ بانک مرکزی برای جلبِ اطمینان مردم و سپرده گذاریِ ارزی در بانکها :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بانکها هم میگن چشم قربان, اطاعت , سمعاً و طاعه جنابِ بانکِ مرکزی , شما بگین مردم دلارهاشون رو بیارند بدند به ما , خیالشون تخت باشه دیگه کلکی در کار نیست و هر وقت خواستند اصل دلارهاشون و سودش رو درجا میدیم خدمتشون
===================================
مراقب باشید فریب نخورید . حریفِ مکّارترین مکّارانِ تاریخ ایران نمیشید مگر اینکه تا بتونین ازشون دور باشید
دیگه خود دانید

[shangil]

سلام
حساب ارزی وقتی دلار بصورت اسکناس تحویل بدی زمان بستن حساب بصورت اسکناس تحویل میدن؟
علت اختلاف قیمت دلار بانک ها با بیرون چی؟ بانک ملت قیمت دلار زده ۳۷۰۰ و خورده ای !

معلومه قیمت دولتی همینه دیگه 3700
منتهی به کسی نمیدن فقط برا اقلام خاص و کارهای خاص هست اون دلار بهش میگن دلار دولتی
معمولا ارز میدن سعی کن در قرارداد نوشته بشه
اصولا باید هر اسکناس را با همون اسکناس بهت بدن

[shangil]

ممنون
با بانک ملت تماس گرفتم کارشناسشون گفت اگه اسکناس تحویل بدید اسکناس هم تحویل میگیرید . فقط سودش به ریال بهتون داده میشه
یکی دیگه از دوستان هم میگفتن اگه قرار باشه به ریال حساب شه نرخ ارز معامله نیست و نرخ ارز بازار حساب میشه
به نظرتون الکی میگن؟

سود و اصل با همون ارز
باید تاکید بشه