تبلیغات :
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 93 از 97 اولاول ... 4383899091929394959697 آخرآخر
نمايش نتايج 921 به 930 از 961

نام تاپيک: شرایط فروش و پیش فروش شرکت های خودروساز داخلی و خارجی

  1. #921
    M Ơ Ɗ Є Ʀ ƛ Ƭ Ơ Ʀ VAHID's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2008
    محل سكونت
    "فروم" ها خانه دوم ما
    پست ها
    10,149

    پيش فرض

    چقد راحت باز فروختن اشغالهاشون رو...اونم جلو جلو
    حماقت این مردم تمومی نداره
    طمع این مردم تمومی نداره
    جهل و نادونی این مردم تمومی نداره

    الان میان میگم طرف احتیاج داشته خب همون پول پیش فروشو
    با ی وام میگرفت ی کارکرده میخرید...نه سره کلاه میرفت نه کمک ب این دزدا میکرد

    جنگل قانون داره ولی این مملکت نه

  2. این کاربر از VAHID بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  3. #922
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 شرایط پیش‌فروش ایران‌خودرو ابهام دارد

    انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:

    شرایط پیش‌فروش ایران‌خودرو ابهام دارد

    انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شرایط پیش فروش ایران‌خودرو برای مشارکت در تولید شهریور امسال را دارای ابهام دانست و اعلام کرد که مشخص نیست این شرایط تابع مقررات پیش‌فروش است یا مشارکت در تولید.
    به گزارش ایسنا، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که با توجه به صدور بخشنامه ایران‌خودرو تحت عنوان "شرایط پیش فروش مشارکت در تولید شهریور ماه ۹۷" اعلام کرد: بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب فروردین ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران، ضوابط و روش‌های مختلف فروش خودرو در حالت‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید از یکدیگر جدا بوده و هر کدام تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند، لذا اعلام عنوان "شرایط پیش فروش مشارکت در تولید" در صدر بخشنامه مذکور آن شرکت دارای ابهام است و مشخص نیست که این شرایط تابع مقررات پیش‌فروش بوده یا مشارکت در تولید. بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تصریح شده است که در قرارداد فروش، قید مشخصات خودروی مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد از جمله تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل الزامی است. در حالی که بخشنامه آن شرکت تعیین نوع خودروی ثبت‌نامی مشتریان را موکول به بعد از واریز وجه ثبت نام اولیه و زمان صدور دعوتنامه کرده است که صرفا یکی از محصولات تولیدی قابل عرضه آن شرکت در زمان تحویل خواهد بود. لذا عدم درج نوع خودروی ثبت نامی در قرارداد پیش‌فروش و عدم آگاهی مصرف‌کننده از نوع خودرو تنها با تعیین ماه اعلام شده است. به طوری که مطابق ضوابط اشاره شده می‌بایست زمان تحویل خودرو با قید ماه و هفته اعلام شود که این امر نیز خلاف مقررات جاری است. باتوجه به موارد مذکور و مطابق ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده یا واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون بر عهده دارد ساقط کند. در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر است؛ لذا ضروری است نسبت به اصلاح بخشنامه صادره و متعاقبا بر عهده دارد ساقط کند. در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر است؛ لذا ضروری است نسبت به اصلاح بخشنامه صادره و متعاقبا تنظیم قراردادهای قانونی با مصرف‌کنندگان اقدام شود. در پایان یادآور می‌شود، بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش‌فروش خودرو، مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کند. همچمنین شایسته است مسئولین آن شرکت نسبت به انتشار مجوز اخذ شده بابت پیش‌فروش خودروهای طرح مذکور به عموم مصرف‌کنندگان اقدم کنند. انتهای پیام

  4. این کاربر از wichidika بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  5. #923
    ناظر انجمن اتومبیل mohamad skystar's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2010
    محل سكونت
    Under SKY City
    پست ها
    11,533

    پيش فرض

    پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو از سه‌شنبه آغاز می‌شود

    معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد: پیش فروش ۵۳ هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان نهایی و مدیریت بازار، از روز سه شنبه سوم مهر ماه به صورت اینترنتی آغاز و طی شش روز اجرا خواهد شد.
    به گزارش « [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] »،مصطفی خان کرمی اظهار کرد: خودروهای پژو ۲۰۶ تیپ۲ و ۲۰۶ تیپ ۵، پژو۴۰۵ جی ال ایکس، سمند ال ایکس، سورن ای ال ایکس، رانا، دنا و وانت آریسان در این پیش فروش قابل عرضه است.
    طبق اعلام ایران خودرو، وی با اشاره به شرایط پیش فروش در این طرح یادآور شد: در پیش فروش ویژه این شرکت، جهت جلوگیری از ترافیک مشتریان بر روی وب سایت فروش و اتلاف وقت و سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت نام، کد ملی مشتریان براساس رقم سمت راست به شش گروه تفکیک می شود و در هر روز فقط مشتریان با کد ملی تعیین شده می توانند اقدام به ثبت نام کنند.
    او ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، دارندگان کد ملی با رقم سمت راست عدد ۱ روز سه شنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۲ و ۳ روز چهارشنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۴ و ۵ روز پنج شنبه هفته جاری، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۶ و ۷ روز شنبه، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۸ و ۹ روز یکشنبه و کد ملی با رقم سمت راست عدد صفر روز دوشنبه هفته آینده می توانند در طرح پیش فروش ثبت نام کنند.
    معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو تاکید کرد: ظرفیت پیش فروش محصولات ایران خودرو در این طرح بین روزهای مختلف و کدملی های مختلف تسهیم شده است و اطمینان داده می شود که خودرو به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
    وی با اشاره به دیگر محدویت های طرح پیش فروش ۵۳ هزار دستگاه محصولات این شرکت اظهار کرد: ایران خودرو در این راستا محدود کردن ثبت نام برای خودرو اولی ها و یا افراد فاقد خودرو با اعتماد به مشتریان و تکمیل فرم خود اظهاری را در برنامه قرار داده است.
    خان کرمی با تاکید بر این که افرادی که در ۱۸ ماه گذشته از ایران خودرو خریداری کرده اند، امکان ثبت نام در این طرح را ندارند، گفت: در این ثبت نام علاوه بر شرایط محدود کننده قبلی، لیست کد ملی مشتریانی که در ثبت نام اخیر شرکت سایپا موفق به ثبت نام شده اند از شرکت سایپا اخذ و امکان ثبت نام آنان وجود نخواهد داشت.
    وی متذکر شد: شرکت ایران خودرو به دنبال فروش خودرو به مصرف کننده حقیقی است و لذا در فرآیند ثبت نام اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و عدم مالکیت خودرو در زمان ثبت نام بصورت خود اظهاری اخذ و در زمان تحویل خودرو بر اساس استعلام های لازم راستی آزمایی خواهد شد و در صورت اثبات خود اظهاری اشتباه، اصل ودیعه در زمان تحویل عینا مسترد می گردد.
    معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو یادآور شد: در راستای افزایش اعتماد مشتریان، گروه صنعتی ایران خودرو در وب سایت خود امکانی را ایجاد کرده است تا لیست مشتریانی که موفق به ثبت نام شده اند جهت عموم قابل مشاهده باشد. البته این امکان با حفظ حریم شخصی افراد به صورت نمایش نام خانوادگی و چند شماره از کد ملی پس از ۵ دقیقه از ثبت نام نهایی قابل رویت است.
    گفتنی است مشتریان می توانند جهت ثبت نام در روزهای مشخص شده به وب سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کنند.

    خبر خودرو


  6. این کاربر از mohamad skystar بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  7. #924
    پروفشنال
    تاريخ عضويت
    Oct 2007
    پست ها
    509

    پيش فرض

    برو بچز چطور میشه پیش فروش ثبت نام کرد. 3 نفری ما اقدام کردیم هیچ کس نتونست! راه حلش چیه؟

  8. #925
    ناظر انجمن اتومبیل mohamad skystar's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2010
    محل سكونت
    Under SKY City
    پست ها
    11,533

    پيش فرض

    برو بچز چطور میشه پیش فروش ثبت نام کرد. 3 نفری ما اقدام کردیم هیچ کس نتونست! راه حلش چیه؟
    ایران خودرو ثبت نام میکنه
    با شرایط اعداد کد ملی
    مراجعه کنید به نمایندگی ها یا سایت فروش اینترنتی ایران خودرو

  9. #926
    پروفشنال Netw0rks's Avatar
    تاريخ عضويت
    Aug 2008
    محل سكونت
    Matrix
    پست ها
    581

    پيش فرض

    من که نمی تونم درک کنم ایران خودرو داره چی رو پیش فروش می کنه ؟

    بنده قراداد محصولات قابل عرضه تحویل مرداد دارم ، دعوتنامه ش هنوز نیومده !

  10. این کاربر از Netw0rks بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  11. #927
    در آغاز فعالیت toyotairan's Avatar
    تاريخ عضويت
    Oct 2018
    پست ها
    1
    Last edited by toyotairan; 25-10-2018 at 09:47.

  12. #928
    اگه نباشه جاش خالی می مونه
    تاريخ عضويت
    Sep 2008
    پست ها
    457

    پيش فرض

    این همه اخبار خودرویی چرا اینقدر این انجمن سوت و کوره. بابا بیاید یک همفکری بکنیم توی این اوضاع چکار کنیم
    Last edited by mohamad skystar; 19-12-2018 at 20:01.

  13. #929
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    10 رسیدگی به پرونده 20 شرکت پیش‌فروش خودرو / ثبت شرکت‌های صوری زمینه‌ساز وقوع فساد است

    دادستان تهران:رسیدگی به پرونده 20 شرکت پیش‌فروش خودرو / ثبت شرکت‌های صوری زمینه‌ساز وقوع فساد استدادستان تهران آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد­سرای تهران را در مجموع بیست فقره با 5 هزار و 100 شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام کرد و بر ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید کرد.

    به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش‌­فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، روز چهارشنبه (1397/10/19) به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.پیچیدگی تحقیقات و مراجعات مکرر شکات از موانع رسیدگی به پرونده­های پیش فروش خودرو استدادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش­فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده­ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن،‌ موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل­گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی­نمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در­ حال‌ حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.وی بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده­اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده­اند.شرکت­های خودرو ساز بر اساس امکانات و توان پیش‌­فروش کننددادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش­فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند.وی در بیان آخرین وضعیت پرونده‌ پیش­فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با 3 هزار و 500 شاکی و 6 محکوم که یک نفر در زندان است، 40 میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، 630 نفر شاکی و 7 میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می­برند و در این پرونده به رغم وجود 255 شاکی، مالی توقیف نشده است.جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با 100 میلیارد تومان بدهی و 1380 شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، 168 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و 100 شاکی از دیگر پرونده­های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان، رامک خودرو با 181 شاکی و 10 میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با 1333 شاکی؛‌ پرونده دوم رامک خودرو با 7 متهم، 2 شاکی و 800 میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با 70 میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با 72 شاکی و 931 میلیون تومان؛ ‌سورنا خودرو با 153 شاکی و 4 میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با 10 میلیارد تومان و رامش خودرو با 30 میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت­هایی می‌باشند که پرونده آن­ها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با 12 میلیارد تومان بدهی و 1100 شاکی و مهرخودرو با 160 شاکی و حدود 2 میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد­سرای تهران را در مجموع بیست فقره با 5 هزار و 100 شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛‌ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.مردم برای پیش‌خرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهندجعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت­ها اکتفا نکنند.وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آن‌ها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند.سرپرستان دادسرا‌ها تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار ‌شودجعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی‌ در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و ‌لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند.دادستان تهران در خصوص سیاست‌های رسیدگی‌ به این پرونده‌ها، با بیان این‌که باید بررسی کرد که آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در این‌گونه پرونده‌ها منوط نمود. جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگی‌ها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.در ادامه آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد.پسندیده سرپرست ناحیه 2 دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.وی گفت: در پرونده خلیج خودرو 3 نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند.نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکت‌های لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذی‌ربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول می‌دانند.نجفی افزود: طبق ماده 31 آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395، مسؤولیت نظارت بر پیش‌فروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل می‌شود. هم‌چنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی،‌ صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده‌های شرکت‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است.تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی می‌شود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات می‌شود.وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است.سلب اعتماد مردم از مسوولان، نقطه آغاز آسیب استجعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آن‌ها از بین برود؛ سلب اعتماد آن‌ها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکت‌های صوری بر می‌گردد.جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکت‌های متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکت‌ها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.ضرورت راه اندازی سامانه مرتبط با خرید و فروش خودرودادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و هم‌چنین پیش‌فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت‌، از دور باطل تشکیل پرونده‌ جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده‌ شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسؤولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آن‌ها خواهد بود.انتهای پیام/

  14. #930
    حـــــرفـه ای wichidika's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    پست ها
    13,667

    12 دادستان تهران قراردادهای پیش‌فروش خودرو را به قرارداد ترکمانچای تشبیه کرد

    دادستان تهران قراردادهای پیش‌فروش خودرو را به قرارداد ترکمانچای تشبیه کرد

    ایلنا : نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش­فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۱۹) به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.
    دادستان تهران در این نشست با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش­فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده­ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن،‌ موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل­گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی­نمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در­ حال‌ حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.وی بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده­اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده­‌اند.دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش­فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند.وی در بیان آخرین وضعیت پرونده‌ پیش­فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می­برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده­های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛‌ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ ‌سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت­هایی می‌باشند که پرونده آن­ها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد­سرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛‌ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت­ها اکتفا نکنند.وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آن‌ها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند.جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی‌ در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و ‌لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند.دادستان تهران در خصوص سیاست‌های رسیدگی‌ به این پرونده‌ها، با بیان این‌که باید بررسی کرد که آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در این‌گونه پرونده‌ها منوط نمود.جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگی‌ها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.در ادامه آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد.پسندیده سرپرست ناحیه ۲ دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند.نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکت‌های لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذی‌ربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول می‌دانند.نجفی افزود: طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵، مسؤولیت نظارت بر پیش‌فروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل می‌شود. هم‌چنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی،‌ صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده‌های شرکت‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است.تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی می‌شود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات می‌شود.وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است.جعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آن‌ها از بین برود؛ سلب اعتماد آن‌ها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکت‌های صوری بر می‌گردد.جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکت‌های متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکت‌ها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و هم‌چنین پیش‌فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود.وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت‌، از دور باطل تشکیل پرونده‌ جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده‌ شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آن‌ها خواهد بود.



Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •