| گفتگو درباره بانک‌ها و امور بانکی |

[shangil]

داخل لوتوس پارسیان، کجا باید پول رو واریز کنم وقتی باز میشه؟ گزینه «ثبت سفارش»؟ بعد سیستم باز بشه از کجا مشخص میشه این موضوع؟

آره دیگه منتهی یه جایی نوشته که فلان تاریخ
ثبت رو بزمی داخل صندوق مورد نظر برو مثلا لوتوس رد بزن راحته

[wichidika]

کاهش و اعطای تسهیلات سرعت می‌گیرد؟

در صورت تصویب نهایی و اجرای طرح تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، دو روز پیش کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای، پیشنهادی خارج از چارچوب لایحه بودجه 97 را در لایحه گنجاند که براساس آن رقمی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها تسویه می‌شود.
برای تسویه این بدهی سه روش «تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی»، «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک» «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی از دولت با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و درج آن به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی» است.
همواره در صورت‌های مالی بانک‌ها و آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی و بانکی ارقامی بابت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها درج می‌‌شود که این بدهی‌ها در طول دوره‌های متوالی افزایش یافته است تا جایی که بدهی دولت به بانک‌ها (براساس گزارش بانک مرکزی) در پایان سال 95 به 158 هزار و 410 میلیارد رسید.
از طرف دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم این سیر صعودی را ادامه داده و در پایان اسفند سال گذشته 99 هزار و 960 میلیارد تومان و در پایان مهر ماه امسال به 112 هزار 380 میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته طبق مصوبه فعلی کمیسیون تسویه بدهی با روش اول تا 5 هزار میلیارد تومان، روش دوم 50 هزار میلیارد تومان و روش سوم 50 هزار میلیارد تومان است. قرار نیست همه تهاتر‌ها با سه روش انجام شود اما با توجه به چارچوب‌های تعیین شده و ظرفیت تسویه بدهی به روش‌ اول و دوم، به نظر می‌رسد بخش عمده تهاتر بدهی، با روش سوم انجام شود زیرا در ادامه تبصره یک این بند آمده است: دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی‌های بخش دیگر کند.
بنابراین سقف تهاتر به روش سوم می‌تواند بیشتر از 50 هزار میلیارد تومان باشد.
به گزارش فارس، در صورتی که فقط 50 هزار میلیارد تومان با روش سوم انجام شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 112 هزار و 380 میلیارد تومان به 62 هزار و 380 میلیارد تومان کاهش می‌یابد و بدهی دولت به بانک مرکزی از 37 هزار و 910 میلیارد تومان به 87 هزار و 910 میلیارد تومان می‌رسد.
اما با توجه به اینکه نوع روش تهاتری دوم به روش سوم هم شباهت دارد و با توجه به سابقه عملکرد دولت در تهاتر بدهی به روش دوم در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد حداکثر ظرفیت استفاده از روش دوم 5 هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین به احتمال زیاد و با توجه به ظرفیت ایجاد شده در تبصره یک این بند، 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها به روش سوم تهاتر خواهد شد.
در صورتی که این روش تا سقف 100 هزار میلیارد تومان انجام شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 112 هزار میلیارد تومان به 12 هزار میلیارد تومان افت خواهد کرد. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی از 37 هزار و 910 میلیارد تومان به 137 هزار و 910 میلیارد تومان می‌رسد.
اما نکته اصلی در این میان وجود نداشتن تناظر یک به یک بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به عنوان مثال در پایان سال 95 بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک صادرات، بدهی این بانک به بانک مرکزی 5 هزار و 478 میلیارد تومان است اما اصل و سود مطالبات این بانک از دولت(بدون احتساب جریمه دیرکرد) 10 هزار و 315 میلیارد تومان است. از طرف دیگر بانک‌هایی هستند که با وجود بدهی‌های زیاد به بانک مرکزی هیچ طلبی از دولت ندارند.
در این میان یکی از راهکارهای حل این مساله عرضه اوراق تسویه در بازار بین بانکی است تا با مبادله اوراق، امکان تهاتر در سطح مورد نظر به وجود بیاید.
حال می‌توان اثرات تسویه بدهی بانک‌ها را به شرح زیر پیش‌بینی کرد.

عنوان	وضعیت فعلی	تهاتر به روش سوم تا 50 هزار میلیارد تومان	تهاتر به روش سوم تا 100 هزار میلیارد تومان
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی	112،380	62،380	12،380

به گزارش فارس، در صورت اجرای روش سوم تا سقف 100 هزار میلیارد تومان یک تعادل و ثبات مناسبی به ترازنامه بانک‌ها باز می‌گردد و حجم زیادی از منابع بلاتکلیف بانک‌ها، تعیین تکلیف می‌شود. کاهش مطالبات معوق بخش غیردولتی به بانک‌ها، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش بدهی به بانک مرکزی سه نتیجه مهم این اقدام است که باعث می‌شود وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به طور قابل توجهی بهبود یافته و نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
تنها نکته‌ای که در این میان جای نگرانی دارد، شکل‌گیری راهی جدید برای تامین مالی دولت به وسیله استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از وقوع این پدیده، اصلاحات در ساختار بانک مرکزی، رابطه دولت و بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی ضروری باشد.
انتهای پیام/م

[wichidika]

پشت‌پرده بزرگترین بدهکاران بانکی؛ بادکنک بانک‎ها می‌ترکد؟

در این بازی هیچ‌کس احساس ضرر نمی‌کند که جلوی آن را بگیرد. تنها کسی که باید حواسش باشد که این سیستم هر روز دارد مثل بادکنک باد می‌شود و روزی هم خواهد ترکید، ناظر سیستم بانکی است که باید جلوی آن را بگیرد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان و صاحب‌نظر در زمینه بانک‌داری از چگونگی به وجود آمدن بدهکاران بانکی در ایران می‌گوید. او در مورد بزرگ‌ترین بدهکار بانکی یعنی دولت نکاتی را عنوان می‌کند که بر اساس روند فربه شدن بدهی‌ها‌ی دولت به بانک‌ها‌ ترسیم شده است. مدنی‌زاده در گفتگو با آینده نگر در طبقه‌بندی‌ای که ارائه می‌دهد، شرکت‌ها‌ی دولتی و خصولتی را در زمره دیگر بدهکاران بانکی قرار می‌دهد و در نهایت به چگونگی بدهکار شدن بخش خصوصی به بانک‌ها‌ می‌پردازد. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
بدهکاران بانکی در بخش خصوصی کم نیستند. چه چیزی باعث به وجود آمدن این تعداد بدهکار بانکی در ایران شده است؟
وقتی می‌گوییم بدهکار بانکی باید اول تعریف دقیقی از آن داشته باشیم. هرکسی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کند بدهکار بانکی است. لذا همه‌جای دنیا این امری طبیعی است. آن چیزی که مد نظر است بدهکاران بانکی‌ای هستند که تسهیلات خود را پس نمی‌دهند. اگر اینها‌ را در نظر بگیریم باید برای تبیین موضوع کمی دقیق‌تر به آن بپردازیم. وقتی بانک‌ها‌ی ما چه به دولت، چه به شرکت‌ها‌ی دولتی و چه به بخش خصوصی تسهیلات می‌دهند، اینها‌ اگر وام و تسهیلات خود را در مدت‌زمان مشخص پس ندهند به صورت معوق، تسهیلات مشکوک‌الوصول و... ثبت می‌شود که نهایتا به عنوان مطالبات غیرجاری محسوب می‌شود. اینها‌ یک گروه از بدهکاران بانکی هستند که نام می‌برید. ولی گروه دیگری هستند که وقتی مطالباتشان سررسید می‌شود و پرداخت نمی‌کنند، بانک برای آنها‌ اصل و فرع و جریمه را جمع و به عنوان وام جدید ثبت می‌کند که اصطلاحا به آن رول اور یا ریفاینانس می‌گویند. این اتفاق منجر می‌شود که ما تعداد بزرگی از بدهکاران بانکی داشته باشیم که لیست آنها در مطالبات غیرجاری نیست و این گروه بعضا دیده هم نمی‌شود و در مطالبات جاری طبقه‌بندی می‌شود. ولی درواقع جزو همان بدهکارانی است که مد نظر شماست. این نکته را باید مدنظر داشته باشبد.
یعنی وام جدید بابت وام و سود و جریمه‌ها‌ به آنها‌ داده می‌شود؟
بله. به عنوان یک مثال ساده: یعنی شخص یا شرکت 100 تومان وام گرفته و قرار بوده 20 تومان هم بابت سود بپردازد، اما در سررسید نتوانسته این کار را انجام دهد و 6 تومان هم جریمه شده است. در این شرایط برای مثال بانک تسهیلات جدید با مبلغ 126 تومان را برای آن ثبت می‌کند. بانک هم این 26 تومان را برای درآمد برای خود ثبت می‌کند.
این اقدام خللی در حسابرسی‌ها‌ و ترازهای بانک وارد نمی‌کند؟
بله. همین مسئله خود یکی از عواملی است که منجر به اتفاقات بزرگ ناگواری شده است. بدهکاران بانکی سهم بسیار بالایی از ترازنامه بانک‌ها‌ را تشکیل داده و برخی به عنوان مطالبات غیرجاری ثبت شده‌اند و شما می‌بینید. بخش قابل توجهی در ذیل مطالبات جاری ثبت شده و کسی نمی‌بیند و فقط خود بانک یا شعبه بانک در جریان آن است. از میان بدهکاران بانکی شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در حال حاضر خود دولت است که تسهیلات را گرفته ولی عملا هیچ نوع بازپرداختی ندارد. اشکالی که طبق یکی از قوانین و آیین‌نامه‌ها‌ی گذشته وجود دارد و البته عرف دنیا هم هست، این است که مطالبات از دولت را هیچ‌وقت غیرجاری ثبت نمی‌کنند. چرا که می‌گویند دولت همیشه پس می‌دهد. بنابراین دقیقا مشابه مکانیزم رول اور که توضیح دادم، سود تسهیلات و جریمه دیرکرد در قالب مطالبات جاری هر سال به سود بانک‌ها‌ اضافه می‌شود و به صورت نمادی رشد می‌کند.
درواقع یک عدد است که رشد می‌کند. چیزی پرداخت نمی‌شود. درست است؟
بله. هیچ پرداختی اتفاق نمی‌افتد. یعنی این حجم قابل توجهی که از بدهی دولت می‌بینیم که می‌توان با قاطعیت گفت در چهار سال اخیر رشد بیشتری داشته به همین دلیل بوده است. تقریبا دولت هیچ پولی را برنمی‌گرداند و این بدهی روی کاغذ بزرگ می‌شود. بزرگ‌ترین بدهکار بانکی ما الان دولت است که به دلیل ضعف قوانین و آیین‌نامه‌ها‌یی که وجود دارد به صورت مطالبات غیرجاری ثبت نمی‌شود و بانک‌ها‌ مدام روی آن درآمد هم شناسایی می‌کنند، سود هم تقسیم می‌کنند. دولت هم اصلا در خود نمی‌بیند که این معوقات را پرداخت کند. به خاطر ندارم در هیچ بودجه‌ای تاکنون پرداخت دولت به بانک نوشته شده باشد، به استثنای اصلاحیه لایحه بودجه 1395 که آن هم دولت اجرایی نکرد. این معوقات به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده است. سال گذشته این بحث در بین برخی کارشناسان مطرح و جدی شد. دولت قواعدی را گذاشت تا نرخی که بانک‌ها‌ روی آن دولت را شارژ می‌کنند، سقفی داشته باشد. تا پیش از آن، ظاهرا قاعده خاصی هم برقرار نبوده است‌. هر بانکی عدد خود را داشته است. ولی لااقل، از سال گذشته نظمی پیدا کرده است. یا حداقل گفته می‌شود که منظم‌‌‌تر شده است.
یعنی الان بانک‌ها‌ براساس سود مصوب در قبال این معوقات دولتی عمل می‌کنند؟
خیر. نرخی را خود دولت با بانک‌ها مقرر کرده است که فکر می‌کنم جدا از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده و فکر می‌کنم بیشتر از آن و حدود 20 و چند درصد است، البته مطمئن نیستم.
بدهی‌ها‌ی دولت به بانک‌ها‌ از کجا شروع شد؟
یکی اینکه دولت در دوره‌ها‌ی قبل و از 10، 12 سال گذشته کسری بودجه خود را از بانک‌ها‌ی دولتی تامین می‌کرده‌است. برخی از این بانک‌ها‌ خصوصی شدند؛ ولی این بدهی هنوز در ترازنامه آنها‌ باقی مانده است. بخشی از این وام‌ها‌ برای پروژه‌ها‌ و طرح‌ها‌یی بود که اجرا می‌شد. دولت از طرح‌ها‌ی عمرانی گرفته، تا تسهیلات تکلیفی یا هرگونه کسری بودجه را به گردن بانک می‌انداخته که بتواند آن را جبران و تامین کند. اکثرا مربوط به قوانینی بوده که با لایحه دولت و در مجلس تصویب می‌شده و بر اساس آن بانک‌ها‌ مقداری منابع را به خود دولت می‌دادند یا به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دادند که دولت ضامن آنها بوده‌است. آن فرد یا شرکت هم آن تسهیلات را بازپرداخت نکرده و به دلیل اینکه دولت ضامن بوده، بدهکاری به نام دولت ثبت می‌شده است. حجم قابل توجه دیگری از این ارقام مربوط به اوراق مشارکت بوده و چون بانک‌ها‌ ضامن بودند، پرداخت می‌کردند و اینها‌ را تحت مطالبات از دولت ثبت می‌کردند. با این مکانیزم حجم بالایی از مطالبات ظرف سال‌ها‌ی گذشته شکل گرفته‌است و بعد از آن سود و جریمه آن به طور مرتب اضافه می‌شده‌است.
یکی دیگر از مشکلات اصلی که در سیستم بانکی در این خصوص وجود دارد این است که بانک‌ها‌ ادعا می‌کنند که دولت فلان رقم به ما بدهکار است، ولی دولت این را قبول ندارد و مدعی است که ما این مقدار بدهی نداریم. این خود گرفتاری دیگری است.
یک گروه دیگر از بدهکاران بانکی شرکت‌ها‌ی دولتی‌اند که به واسطه و سفارش دولت یا لایحه ای که در بودجه تصویب شده بود در قالب وام به شرکت‌ها‌ی دولتی داده شده‌است. شرکت‌ها‌ی دولتی هم به دلیل کارکرد ضعیفی که دارند و تعداد قابل توجهی هم ورشکسته هستند این وام‌ها‌ را گرفته‌اند و پس نداده‌اند. بنابراین بخش عمده‌ای از این وضعیت ناشی از دخالت‌ها‌ی دولت است. تمام مجموعه‌ها‌یی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دولت و مصوبه‌ها‌ی قیمت‌گذاری‌های دولتی وصل هستند این مشکل را دارند، چرا که به دلیل قیمت‌های مصوب کمتر از هزینه تمام‌شده بنگاه‌های دولتی، این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و نمی‌توانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند. از طرف دیگر چون وابسته به دولت یا شهرداری هستند خیالشان راحت است که اگر زیان دهند اتفاق خاصی نمی‌افتد. بالاخره همه آنها جزو بدهی دولت می‌شود. البته در این بازی بانک هم ضرری نمی‌کند. چون اصل و فرع و جریمه را به عنوان وام جدید معرفی می‌کند و روی آن درآمد هم شناسایی می‌کند. در این بازی هیچ‌کس احساس ضرر نمی‌کند که جلوی آن را بگیرد. تنها کسی که باید حواسش باشد که این سیستم هر روز دارد مثل بادکنک باد می‌شود و روزی هم خواهد ترکید، ناظر سیستم بانکی است که باید جلوی آن را بگیرد. وگرنه کسی با این رویه این وسط ضرری نمی‌کند. دولت‌ها‌ هم از اینکه بدهی‌شان بزرگ می‌شود نگران نیستند و در نهایت می‌گویند که این بدهی را قبول ندارند. یعنی کسی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. فقط اعلام می‌کنند که بدهی این میزان است.
علت بدهی‌ها‌ی بخش خصوصی به بانک‌ها‌ چیست؟ برخی اعتقاد دارند که ردپای دولت در این بدهی‌ها‌ هم دیده می‌شود.
گروه سوم بدهکاران بانکی بخش خصوصی هستند که بعضا چند دسته هستند. برخی کسانی هستند که پیمانکار دولت هستند و قرار بوده پروژه‌ها‌یی را برای دولت انجام دهند. این گروه، به تبع آن، وام بانکی گرفته اند. پروژه را انجام داده‌اند. اما دولت پول پیمانکاران را نداده است و نتیجه این شده که آنها هم بدهکار بانک مانده‌اند. یا اینکه یک شرکت برای یک پیمانکار که پروژه دولتی دارد، کار می‌کرده و وام گرفته؛ اما پیمانکار پول او را نمی‌دهد و این شرکت هم به تبع آن پول بانک را نمی‌تواند پرداخت کند. یعنی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی این اتفاق را رقم زده است. گروه دیگری از بخش خصوصی، گروهی هستند که به واسطه بخشنامه‌ها‌ و دستورالعمل‌ها‌یی که از دولت آمده بود، مانند طرح بنگاه‌ها‌ی زودبازده وام دریافت کرده‌اند. آنها بر اساس امکاناتی که دولت فراهم کرده بود این تسهیلات را گرفتند. برخی هم به دلیل روابطی که با بانک داشتند یا سفارش شده بودند وام‌ها‌یی دریافت کرده‌اند و بانک‌ها‌ هم بدون اینکه مدیریت ریسک کنند این وام‌ها‌ را پرداخته‌اند. در اینجا مقصر قطعی بانک است؛ چراکه به افرادی که شرایط آن را نداشتند وام‌ها‌یی را پرداخت کرده و آنها‌ هم هیچ تعهدی به بازپرداخت نداشتند. این گروه از تسهیلات دریافت‌کننده‌ها از ابتدا هم در واقع قصد بازپرداخت نداشته‌اند. از طرفی، فرآیند حل و فصل وام هم برای بانک زمان‌بر و هزینه‌بر است و خیلی اوقات بانک‌ها‌ هم ترجیح می‌دهند که وارد فرآیند قضایی برای حل و فصل وام‌ها‌ نشوند. این وام‌ها‌ به عنوان مطالبات غیرجاری ثبت می‌شود و فرد هم انگیزه‌ای برای پرداخت ندارد؛ زیرا می‌داند که کسی دنبال آن نیست. ضعفی که در حل و فصل در سیستم قضایی وجود دارد، برای بدهکاران بانکی ایجاد انگیزه می‌کند. بانک هم تمایل ندارد تا از طریق روند قضائی این مسئله را پیگیری کند. زیرا باید هزینه بسیار بالایی را در فرایند قضایی پرداخت کند. تنها راه، تملیک وثایق بانکی است که خود گرفتاری دیگری برای بانک است. زیرا بانک نمی‌تواند در این خصوص کاری انجام دهد. این املاک لزوما به درد بانک نمی‌خورند. بعد از رکود در سال 92 هم که قیمت آنها‌ کاهش یافته فروش این وثایق تملیکی به عنوان زیان شناسایی می‌شود و یک مشکل دیگر برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. این گروه عامدانه این کار را انجام داده‌اند و در واقع از همان اول قصد نداشتند آن تسهیلات را برگردانند. به خصوص در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد بالا بود، تسهیلاتی با نرخ پایین دریافت کردند و انگیزه‌ای برای بازپرداخت وام نداشتند. انگیزه آنها فقط دریافت وام بوده؛ حتی اگر جریمه هم بابت دیرکرد شامل آنها می‌شد، در شرایط تورمی باز هم سود می‌کردند. وقتی نرخ تسهیلات را به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تورم نگه دارید، این اتفاق می‌افتد و گیرنده وام به دلیل اینکه می‌داند اگر وام را پس بدهد، دیگر نمی‌تواند به دلیل جیره‌بندی اعتبار بانک‌ها‌، چنین وامی را مجددا دریافت کند، انگیزه خود را برای بازپرداخت آن از دست می‌دهد. فرض کنید نرخ تورم 20 درصد باشد و نرخ تسهیلات 12 درصد. شخص وام‌گیرنده حتی اگر با آن تسهیلات سیب‌زمینی هم خریده باشد، 20 درصد به قیمت آن افزوده شده؛ در این شرایط نیازی نمی‌بیند که وام را پرداخت کند و حاضر است اصل و فرع و جریمه در قالب تسهیلات جدید ثبت شود و هنوز هم سود کرده‌است. اما الان با توجه به اینکه از شرایط تورمی خارج شده‌ایم، دریافت این تسهیلات و برنگرداندن آن لزوما دیگر به‌صرفه نیست. دریافت این وام‌ها‌ برای کسانی به‌صرفه است که سودهای غیرمتعارف نصیبشان می‌شود؛ مانند افرادی که به قاچاق کالا مشغول‌اند.
گروه سوم از بدهکاران بخش خصوصی کسانی هستند که تولیدکننده بودند و نیاز به تسهیلات داشتند؛ اما به دلایل مختلف مانند رکود اقتصادی و افت تقاضا در بازار یا در اثر تحریم‌ها‌ی اقتصادی نتوانسته‌اند این تسهیلات را برگردانند و به جرگه بدهکاران بانکی پیوسته‌اند. برخی از این افراد وام‌ها‌ی ارزی دریافت کردند و بعد از افزایش نرخ ارز، نتوانسته‌اند این بازپرداخت را انجام دهند.
یکی از مسائل اصلی که به این مشکلات دامن می‌زند، همین پدیده‌ای است که بانک‌ها‌ مجازند برابر اصل و فرع و جریمه تسهیلات، وام جدیدی را ثبت کنند و به ازای آن درآمد شناسایی کنند. بانک‌ها‌ی ایرانی به دلیل اینکه ذخیره‌گیری مناسب را در این خصوص انجام نمی‌دهند، به واسطه این اشتباهاتی که در سیستم بانک‌داری خود مرتکب می‌شدند، تاوان پس نمی‌دادند. این بازی را ادامه می‌دادند و از آن خوشحال بودند و سود می‌بردند. اگر با اعمال نظارت بانکی، از چنین اشتباهاتی ممانعت به عمل آید، موجب می‌شود که خود بانک‌ها‌ از همان ابتدا سختگیری‌ها‌ی زیادی را لحاظ کنند و به هرکس و هرجا وام ندهند. یا اگر وام یک بار به تعویق افتاد، سریع آن را حل و فصل کنند و وثایق را در بازار بفروشند و...
برخی از افراد عنوان می‌کنند که بخشی از بدهکاران بانکی کسانی هستند که به واسطه رانت‌ها‌یی که وجود داشته وام‌ها‌ی کلان دریافت کرده‌اند.
در تمام مواردی که گفتم ردپای رانت را می‌توانید ببینید. رانت‌ها‌ می‌تواند قانونی یا غیر قانونی باشد. به عنوان مثال اینکه یک پیمانکار بخواهد پروژه‌ای را برای دولت انجام دهد، دولت سفارش کند، که وام به آن تعلق گیرد. ممکن است این هم نوعی رانت باشد و ممکن است رانت بدی هم نباشد چراکه قرار است پروژه‌ای را برای دولت انجام دهد. اما برخی دیگر هم هستند که به واسطه لابی‌گری این دست وام‌ها‌ را دریافت کرده‌اند. یک گروه دیگر از رانت‌ها‌ از طرف خود بانک‌ها‌ درست می‌شود. کسانی که یا مستقیم سهام‌دار بزرگ بانک بوده‌اند یا کسانی که به صورت غیرمستقیم به سهام‌داران بزرگ بانک‌ها وصل بوده‌اند، توانسته‌اند از تسهیلات خوب بهره‌مند شوند. البته اصولا شرکت‌ها‌یی که مربوط به سهام‌داران است به صورت قانونی تا یک سقف خاص می‌توانند وام دریافت کنند. اما از آن بالاتر، غیرقانونی است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ یا بانک‌ها‌ قوانین را رعایت نکرده‌اند یا اینکه بانک توانسته مجوز قانونی را از شورای پول و اعتبار کسب کند.
نظارت بر تسهیلات‌دهی در ایران به چه صورت است؟
مقوله تنظیم‌گری سه بخش اصلی دارد. رگولیشن یا قاعده‌گذاری، نظارت بر عملکرد بر اساس قاعده و بخش دیگر تنفیذ، یا اعمال قواعد و مجازات‌ها. در کشور ما عملا این سه کار با چالش‌ها‌یی مواجه بوده است. در لایه اول مسئولیت تنظیم‌گری بر عهده بانک مرکزی است. در کشور بانک‌داری خصوصی را آغاز کردیم ولی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های نظارتی لازم آن. قواعد با تأخیر نوشته شدند و با تأخیر بیشتر نظارت اتفاق افتاد و با تأخیر مضاعف اعمال شده‌اند که بخشی از این ضعف عملکردی به نقایص موجود در قانون پولی و بانکی برمی‌گردد، بخشی به دخالت‌های دولت در بانک مرکزی و بخشی هم به کوتاهی‌های خود بانک مرکزی در طی سالیان سال برمی‌گردد‌. برخی از بانک‌ها‌ی ما هم طی این سال‌ها، یاد گرفته‌اند که چگونه نظارت بانک مرکزی را دور بزنند. بنابراین هرکس به نوبه خود مقصر پدید آمدن این مشکلات است. خود بانک‌ها‌ در درجه اول به دلیل سهل‌انگاری، در درجه بعد بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت کافی، و پس از آن قانون‌گذار به دلیل عدم تصویب قوانین مناسب. ‌دولت‌ها هم به دلیل دخالت‌های مستمر در نظام بانکی، تصویب آیین‌نامه‌ها‌ی نامناسب و تصویب نکردن آیین‌نامه‌ها‌ی مورد نیاز مقصر است.
در خارج از کشور با بدهکاران بانکی چه برخوردی می‌شود؟
نباید تصور کنیم که این مشکلات فقط مختص ایران است. در تمام دنیا این مشکلات کم و بیش وجود دارد. روش‌هایی که در کشورهای مختلف به کار برده می‌شود زیاد است. به نظر من مهم‌ترین مسئله این است که جلوی وقوع چنین مشکلاتی را که منجر به تولید بدهکاران بانکی می‌شود، بگیریم. باید قوانین مرتبط را اصلاح کنیم. باید به بانک مرکزی به اندازه‌ای اقتدار دهیم که بتواند جلوی این‌گونه رفتارها را بگیرد. باید از دولت و مجلس جلوگیری کنیم تا مصوبه‌ها‌یی را که به نابودی نظام بانکی می‌انجامد تصویب نکنند. بخشنامه‌ها‌ی متناسب توسط بانک مرکزی صادر شود که جلوی شیوع این مشکلات را بگیرد. این اقدامات در دنیا انجام شده است. نیاز است قواعد مربوط به مدیریت ریسک را اجرایی کنیم. یعنی بانک‌ها‌یی را که ریسک آنها بالا رفته به سمت قانونی شدن بریم که بانک از انباشت ریسک بترسد؛ بانک‌ها‌ باید از انباشت بدهکاران بانکی زیان کنند، نه اینکه سود هم ببرند. اگر جلوی این موارد گرفته شود، خود بانک‌ها‌ اجازه نخواهند داد که بدهکاران بانکی به وجود آیند.
با این بدهکارانی که در حال حاضر وجود دارند باید چه‌کار کرد؟
روش‌های متفاوت و متعارفی وجود دارد که می‌توانند به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند تا وضع موجود حل و فصل شود. نخست اینکه بانک‌ها‌ باید اجازه پیدا کنند که برخی از تسهیلاتی را که می‌دانند از هیچ طریقی قابل وصول نیستند، از ترازنامه خارج کنند. یک روش دیگر این است که بانک‌دار اجازه داشته باشد که بدون رجوع به مقامات قضائی، با بدهکاران مصالحه کند. بخشی از وام را ببخشد و تجدید ساختار در آن شرکت انجام شود و سقف وام را پایین‌تر بیاورند که فرد بدهکار بتواند آن را پرداخت کند. این امر نیازمند قانونی است که در سطح وسیع قابلیت اجرا داشته باشد. راهکار دیگر رجوع به مقامات قضایی و قوه قضائیه است که در این خصوص تعیین تکلیف کند. راهکار دیگر فروش این مطالبات به شرکت‌ها‌یی به نام مدیریت دارایی است که بانک‌ها‌ بتوانند از این طریق به حیات خود ادامه دهند و آن شرکت‌ها‌ طرف حساب بدهکاران باشند. شرکت‌ها‌ی مدیریت دارایی می‌توانند این موضوع را حل و فصل کنند. البته بسیاری از این شرکت‌ها‌ی مدیریت دارایی، دولتی هستند یا ترکیب آنها از بدنه حکومت است که ابزار کافی را در اختیار دارند و می‌توانند برخوردی مناسب داشته باشند. این چهار روش می‌توانند به صورت ترکیبی به کار گرفته شوند. برای اجرا کردن این روش‌ها لازم است تا بانک مرکزی و دولت برنامه داشته باشند وگرنه به خودی خود اتفاق نمی‌افتند. جزئیات این اقدامات هم فراتر از این گفت‌وگو است. لذا ترجیح این است که به همین اختصار بسنده کنیم.
انتهای پیام/

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که هم‌اکنون در صف بهارستان قرار دارد و بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی قرار خواهد گرفت، موارد مهمی در نظر گرفته شده که در صورت تصویب، هم قدرت مانور بانک مرکزی بالا می‌رود و هم استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، ارمغان جوادنیا در شرق نوشت: سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف، در گفت‌وگوی تفصیلی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف انجام شد، در تشریح واکاوی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این‌گونه توضیح داد؛ در این طرح پیش‌بینی شده است مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد؛ به این صورت که کمیته مقرراتی در بانک مرکزی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک‌ها اعمال می‌کند و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد. بنابراین اگر مشاهده شود بانکی تخطی کرده، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اهداف نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند. ضمن اینکه اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی که با ساختار متفاوتی دیده شده است، حکم می‌دهد و بانک مورد توقف عملیات قرار می‌گیرد یا هر مجازات قضائی برایش مترتب می‌شود. او همچنین اضافه می‌کند که این حکم قابل توقف نیست، مگر اینکه از سوی مرجع بالاتر لغو شود و خلاف تشخیص داده شود. او می‌گوید؛ همچنین در این طرح سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ‌گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می‌کند. مدنی‌زاده همچنین تأکید می‌کند که در صورت تصویب این طرح، اعضا و مقامات بانک مرکزی نمی‌توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام‌دار یا دارای سمت‌های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. ضمن اینکه نمی‌توانند از جای دیگری پرداختی باشند یا پاداش بگیرند و تمام‌وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. همچنین اعضای بانک مرکزی باید افشای وضع مالی را داشته باشند و اصول معینی از محرمانگی داده‌ها را باید رعایت کنند. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات‌ساز نیز توضیح می‌دهد؛ با تأسیس صندوق ثبات‌ساز، جریان ورودی ارز به کشور محدود می‌شود؛ به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نمی‌شود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند. آقای مدنی‌زاده! قانون پولی و بانکی کشور تاکنون بدون هیچ‌گونه تغییری اعمال می‌شد. هر زمان هم که دولت‌ها تصمیم می‌گرفتند تغییراتی را در آن ایجاد کنند، موفق نمی‌شدند. چه شد که طرح اصلاحات نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و این طرح به مجلس ارسال شد؟ قانون پولی و بانکی کشور که سال ٥١ تصویب شد، تقریبا ٤٥ سال است که از عمر آن می‌گذرد. از حدود ١٥، ١٦ سال پیش تغییر این قانون در دستور بانک مرکزی و دولت قرار گرفته بود و دائم روی آن کار می‌شد؛ اما به دلایل مختلف به صورت رسمی بیرون نیامده بود. تا اینکه در مدت دو تا سه سال اخیر بحث لایحه دوقلو مطرح شد که قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی با هم تغییر کند؛ ولی به دلیل ضعف‌های جدی‌ای که در متن وجود داشت، مسیر خود را به جلو طی نکرد. در عوض دولت لایحه‌ای را تهیه کرد که در آن یک‌سری مواد قانونی درباره نظارت بانکی به صورت الحاقی به قانون پولی و بانکی اضافه می‌کرد و آن را در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در سال ٩٦ به مجلس فرستاد. موازی این هم مجلس قبل چون دید دولت لایحه دوقلو را نفرستاده است، ابتدا سعی کرد قانون بانکداری را جلو ببرد که موفق نشد؛ اما با روی‌کار‌آمدن مجلس جدید، مجلسی‌ها دیدند لایحه‌ای که مورد نیاز اصلاحات بانک مرکزی و بانک‌هاست، فرستاده نشده است؛ بنابراین طرحی را با عنوان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی پایه‌ریزی کردند. برای این کار اول باید قانون بانک مرکزی را تغییر می‌دادند تا در آن زمینه بتوانند قانون بانکداری را نوشته و اصلاح کنند؛ چون اگر اول بانکداری و بعد بانک مرکزی را اصلاح می‌کردند، با هم نمی‌خواندند؛ بنابراین اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار دادند و آن را در قالب طرحی آماده کردند که در ماه مهر اعلام وصول شد. لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی سال ٩٦، فقط یک‌سری موادی را به قانون اضافه می‌کند که قدرت مانور بانک مرکزی افزایش یابد تا بتواند کارهایی را در راستای اصلاح نظام بانکی انجام دهد؛ اما به دلیل اینکه در زمینه نامناسب قبلی نوشته شده است، فعلا مقرر شده است تا طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی جلو برود و در این زمینه جدید، هم دست بانک مرکزی باز شود و هم در زمینه مدرن متناسب با قواعد روز بانکداری، مشکلات پولی و بانکی را بتوان حل کرد. شما عنوان کردید که در این طرح قرار است ساختار بانک مرکزی تغییر کند. آیا این به معنی این است که استقلال بانک مرکزی بالا خواهد رفت؟ چند دهه است که تورم دو‌رقمی بالایی داشته‌ایم که هیچ منفعت مثبت اقتصادی برایمان نداشته، فقط مضرات داشته است. در دوره‌های مختلف هم که تلاش شد تورم کاهش یابد، به دلیل وابستگی بانک مرکزی این تورم بازگشت کرد. اکنون هم تورم کاهش یافته؛ اما به دلیل وابسته‌بودن نمی‌توانیم نرخ تورم را کنترل کنیم و تورم قاعدتا بالا خواهد رفت؛ مگر آنکه اصلاحی ساختاری صورت بگیرد. به دلیل اینکه عملا بانک مرکزی وابسته است، هر وقت فشاری برای کنترل تورم می‌آورد، دولت یا به صورت مستقیم از پایه پولی برمی‌داشت یا از بانک‌ها می‌گرفت و بانک‌ها هم از بانک مرکزی می‌گرفتند یا اینکه قیمت نفت بالا می‌رفت و بانک مرکزی مجبور می‌شد به‌ واسطه فروش نفت و خرید ارز منابع ریالی تزریق کند و این وابستگی منجر به این می‌شد که بانک مرکزی نتواند تورم را کنترل کند؛ یا در صورت مقاومت، رئیس بانک مرکزی عوض می‌شد و کسی جایگزین او می‌شد که منویات رئیس‌جمهور، دولت و مجلس را پیگیری کند و درنهایت ثبات پولی ایجاد نمی‌شد. از طرف دیگر یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی ثبات نظام بانکی است که عملا به دو دلیل این ثبات از بین رفته است. دلیل اول تسلط دولت و دخالت‌هایی است که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی می‌کرده که این ثبات را از بین برده است. یا بانک‌ها را مجبور می‌کرد منابع را در اختیارش قرار دهند یا بانک‌ها را مجبور می‌کرد تسهیلات دهند یا بدهی‌هایی که دولت به بانک‌ها ایجاد می‌کرد یا اوراق مشارکتی که منتشر می‌کرد و پرداخت نمی‌کرد و بانک‌ها ضامن بودند و عملا طلبکار از دولت می‌شدند و منابعی گیرشان نمی‌آمد یا دولت پولش را به پیمانکارانی که کار خواسته بوده پرداخت نمی‌کرد و پیمانکاران نمی‌توانستند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کنند. این بدعهدی‌های دولت‌ها باعث می‌شد یک‌سری افراد به بانک‌ها بدهکار شوند و مطالبات غیرجاری انباشته شود. دلیل دوم هم مسئله ضعف نظارت بانک مرکزی است که آن هم به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، عدم مصونیت‌های کافی قضائی و نبود سازوکار مناسب در داخل قانون پولی و بانکی کشور است که به بانک مرکزی کمک کند تا نظارت مؤثر خود را داشته باشد، به وجود آمده است. این مسائل عملا منجر به این شده که بانک مرکزی نتواند کار نظارتی خود را به طور صحیحی انجام دهد و وضعیت نابسامان فعلی محقق شده است. این وضعیت نابسامانی که از آن نام بردید تنها به دلیل این بود که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبود؟ یا دلیل دیگری داشت؟ این وضعیت به سه مؤلفه اصلی برمی‌گردد که در قانون بانک مرکزی وجود نداشته است؛ یک، مسئله استقلال بانک مرکزی، دو، شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی که وقتی استقلال نداشته شفافیت و پاسخ‌گویی هم نداشته است و سوم، مسئله حکمرانی خوب (یا حاکمیت شرکتی مناسب) بوده است. مسئله حکمرانی خوب جنبه‌های مختلف دارد؛ مثلا اینکه اختیارات و مسئولیت‌ها متناسب واگذار نشده باشد یا مسئله تضاد منافع وجود داشته باشد. اکنون در ساختار پولی و بانکی منعی وجود ندارد که افراد داخل بانک مرکزی بعد از تصدی امور در بانک مرکزی شغلی در نظام بانکی نگیرند. در نتیجه ضدانگیزش ایجاد می‌شود که مسئولیت به‌درستی انجام نشود؛ مثلا فرض کنید بانکی دچار مشکل است، اما بانک مرکزی امکان دارد شدت‌عمل به خرج ندهد، چون شاید همان افراد دو سال بعد در همان سیستم در بخش خصوصی کار کنند؛ مسئله‌ای که در دنیا هم به صورت جدی وجود داشته است. حضور بستگان درجه‌اول؛ مثلا افراد مهم بانک مرکزی در سمت مدیرعامل و سهام‌دار بانک‌ها باید ممنوع باشد، اما این ممنوعیت‌ها اکنون وجود ندارند و هرگونه شائبه‌ای را ایجاد می‌کند. نکته دیگر این است که عمده افرادی که در رأس بانک مرکزی به نام شورای پول و اعتبار نشسته‌اند، افرادی هستند که با مسئله سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی و اعتباری کاملا بی‌ارتباط هستند؛ یعنی وزرا، نمایندگان مجلس یا دادستان افرادی هستند که سیاست‌گذاران پولی نمی‌توانند باشند، آنها عمدتا مصرف‌کنندگان اعتبارات هستند و تمایل به خرج‌کردن منابع با قیمت صفر بانک مرکزی هستند. این افراد سیاست‌گذار پولی نمی‌توانند باشند، بلکه مصرف‌کننده پولی هستند. بنابراین نه سیاست‌گذار پولی می‌توانند باشند و نه ناظر پولی. در عمل هم آنها نظارتی بر رفتار بانک مرکزی نداشتند، چون خودشان مصوب می‌کردند تا چه مقدار تسهیلات داده شود یا منابع به ذی‌نفع واحد بیش از حدی که قانون مشخص کرده است، داده شود. نبود استقلال در بانک مرکزی هم موجب می‌شود بانک مرکزی به تمام این مصوبات تن دهد و نبود شفافیت و پاسخ‌گویی هم باعث می‌شود تا افراد جامعه در زمان مناسب متوجه نشوند که چه اتفاقی در حال افتادن است و فقط نتیجه را لمس می‌کنند. نتیجه ساختار غلط حکمرانی نهایتا این‌گونه می‌شود که هم نظام بانکی و هم وضعیت پولی و نقدینگی و تورم دچار مشکلات عدیده می‌شود و کسی هم پاسخ‌گو نیست. همه اینها دست به دست می‌دهند تا به این نتیجه برسیم که قانون پولی و بانکی به‌گونه‌ای تغییر کند که ساختار بانک مرکزی در این سه مؤلفه تغییر جدی پیدا کند؛ حکمرانی خوب حاکم شود، شفافیت و پاسخ‌گویی و استقلال وجود داشته باشد. شما درباره صلاحیت مدیران گفتید. این در حالی است که مجلس سعی دارد این صلاحیت را از بانک مرکزی بگیرد، اما بانک مرکزی سعی دارد به آن ورود کند. فکر می‌کنید این مسئله باعث نمی‌شود استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شود؟ یا با نیات خاصی کسی برکنار یا ردصلاحیت شود؟ بدیهی است که تأییدصلاحیت مدیران بانک‌ها باید در اختیار بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بانکی باشد. یعنی بانک مرکزی می‌تواند صفر تا صد احکام مدیران را تشخیص دهد؟ صفر تا همان جایی که در صلاحیتش است. برخی مربوط به وزارت اطلاعات می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند ورود کند. بانک مرکزی تنها مرجعی است که می‌تواند صفر تا صد صلاحیت حرفه‌ای مدیران را تأیید کند و جای دیگری نمی‌تواند این صلاحیت را تعیین و تأیید کند. یکی از مؤلفه‌ها برای تغییر ساختار بانک مرکزی استقلال است؛ این موضوع چگونه در این طرح دیده شده است؟ استقلال جنبه‌های مختلفی دارد؛ یکی اصلاحات قانونی در ساختار است که بر اساس دانش نظری اقتصاد و تجربه موجود کشورهاست. ده‌ها کشور هستند، اگر نگوییم صد کشور که چنین قواعدی را دارند؛ به این صورت که بانک مرکزی باید در قالب یک هیئت، مدیریت شود نه به‌عنوان یک فرد که در رأس قرار می‌گیرد. این هیئت باید از افراد مستقل از دولت یا مجلس باشد. بنابراین فرایند نصب باید طوری باشد که وابستگی، کمترین حالت باشد. فرایند عزل هم باید بسیار دشوار باشد که نه دولت و نه مجلس به ‌واسطه تصمیمات نتوانند اعضا را عزل کنند. مشابه شورای رقابت را لازم داریم. دوره تصدی باید چرخشی باشد که هر دو سال یک بار، دو نفر بیرون بروند و دو نفر جدید وارد شوند یا هر سال یک نفر. این‌گونه نباشد که از جمع چندنفره هیئت، دولت همه را یک‌جا بتواند عوض کند و افراد جدیدی بیاورد. این مکانیسم تا اندازه‌ای استقلال نسبی ایجاد می‌کند. روی عزل هم باید سخت‌گیری شدیدی باشد تا دولت نتواند عزل کند؛ مگر اینکه افراد دچار جرم شده باشند. این هیئت در طرح مجلس هیئت عالی نام گذاشته شده است و برای آن ٩ نفر دیده شده است. در همه‌جا بین هفت تا ١٠ نفر متعارف است. کارشان سیاست‌گذاری پولی، بانکی و ارزی و نظارت بر عملکرد رئیس‌کل است. کار رئیس‌کل، اجرای این سیاست‌گذاری‌ها به‌عنوان مدیر بانک مرکزی و کسی است که مصوبات را می‌گیرد. از طرف دیگر، باید یک‌سری ممنوعیت‌هایی گذاشته شود که جنبه استقلال ساختاری را حفظ کنند. برای مثال، ممنوعیت خرید ارز دولت. نباید بانک مرکزی مجبور به خرید ارز دولت شود. یا ممنوعیت خرید اوراق دولت در بازار اولیه یا ممنوعیت تسهیلات‌دهی به دولت یا بانک‌ها یا ممنوعیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدون وثایق امن؛ اینها ازجمله مواردی است که می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تأمین کند. جنبه دیگر استقلال، استقلال مالی است که از نظر بودجه‌ای باید مستقل از دولت باشد. جنبه سوم، استقلال ابزاری و عملیاتی است که بتواند در انتخاب ابزار، هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کاملا مستقل باشد. به عبارتی حاکمیت می‌گوید من این افراد را به‌عنوان نماینده حاکمیت انتخاب می‌کنم. اینها کسانی هستند که باید سیاست‌گذاری بلندمدت پولی و ارزی کشور را به آنها بسپاریم. این افراد باید از نگاه‌های حزبی و سیاسی نیز ‌دور باشند؛ نباید سیاسی باشند و بر اساس ملاحظات و صلاحیت‌های کاملا علمی، حرفه‌ای و تجربی وارد شوند و نگران انتخابات و انتخاب‌شدن و انتخاب‌نشدن‌ها نباشند. دوره تصدی آنها طولانی و بیش از چهار سال است و می‌توانند بلندمدت‌تر فکر کرده و تصمیم‌گیری کنند و بنابراین این استقلال عملیاتی را باید داشته باشند تا با هر ابزاری که می‌خواهند، در رابطه با سیاست‌های پولی و مالی تصمیم گیری کنند. شما پاسخ‌گویی و شفافیت را یکی دیگر از مؤلفه‌های قانون بانک مرکزی ذکر کردید. در این مؤلفه چه مواردی در نظر گرفته شده است؟ درباره پاسخ‌گویی و شفافیت قواعدی در قانون دیده شده و تلاش شده است تا حدی شفافیت اتاق شیشه‌ای را برای بانک مرکزی ایجاد کند. در این صورت، بانک مرکزی مکلف است هر دو ماه یک ‌بار درباره تحولات گذشته متغیرهای پولی، اسمی و حقیقی اقتصاد کلان اقتصاد کشور و سیاست‌هایی که برای چند ماه آینده اتخاذ کرده است، به مردم گزارش دهد؛ یعنی آنچه که اکنون نداریم. آحاد اقتصادی ما نمی‌دانند چند ماه آینده یا دو سال آینده برنامه بانک مرکزی چیست، قرار است تورم چگونه باشد و چگونه قرار است به این اهداف برسد. شکل‌دهی به انتظارات کاری است که از طریق گزارش‌های مستمر بانک مرکزی انجام خواهد شد. در طرح جدید، بانک مرکزی موظف شده به‌طور مستمر به دولت و در صحن مجلس گزارش علنی دهد. هر شش ماه یک بار باید به مجلس پاسخ‌گو باشد و درباره وضع موجود و سیاست‌هایی که برای ماه‌ها و سال‌های آینده اتخاذ می‌شود، گزارش دهد؛ هم درباره سیاست‌های پولی و هم نظام بانکی. وقتی بانک مرکزی موظف باشد هر چند ماه یک بار به مردم، دولت و مجلس گزارش دهد، تا حدی تضمین‌کننده این خواهد بود که هرجا از اهداف فاصله می‌گیریم، مشخص باشد و بتوانیم سریع‌تر اصلاح کرده و به مسیر اصلی برگردیم. در این طرح درباره حکمرانی خوب هم موارد مهمی دیده شده است. مثلا چه مواردی؟ یکی ساختاری است که برای بانک مرکزی چیده شده است. در آن تلاش شده ملاحظات حاکمیت شرکتی دیده شود. الزامات صلاحیت افراد بانک مرکزی دیده شده است. هرکسی نمی‌تواند در بانک مرکزی وارد شود. حتما باید اقتصاددان و بانکدار باشند، فاینانس خوانده یا به حقوق بانکی وارد باشند. درباره حل تضاد منافع چه تغییراتی اعمال شده است؟ اعضای مقامات بانک مرکزی نمی‌توانند خود و بستگان نزدیکشان، سهام‌دار یا دارای سمت‌های مهم در مؤسسات پولی و اعتباری داشته باشند. نمی‌توانند از جای دیگری پرداختی داشته باشند یا پاداش بگیرند. حق مشاوره هم نمی‌توانند داشته باشند. تمام وقت باید در بانک مرکزی حضور داشته باشند. تا دو سال بعد از اینکه در بانک مرکزی هستند هم نمی‌توانند در جایی کار کنند. عضو هیچ حزب سیاسی نمی‌توانند باشند. باید افشای وضع مالی را داشته باشند و مشمول قانون منع خدمات دولتی هستند و اصول معینی از محرمانگی داده‌ها را باید رعایت کنند. شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید که یکی از وظایف و سیاست‌های اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و ثبات آن است. چه اهرم‌هایی در این طرح پیش‌بینی شده که این اتفاق بیفتد. آیا بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت تا تورم را کنترل کند و چه تفاوت‌های ملموسی با قانون قبل داشته است؟ چون ساختار قانونی و حقوقی هیئت اصلی بانک مرکزی تغییر می‌کند و این‌طور نخواهد بود که اعضای آن به طور کامل منتخب وزیر و رئیس‌جمهور باشند و عزل آنها هم عملا ناممکن است، این فضا را ایجاد می‌کند که این افراد دیگر تابع دولت و مجلس نباشند. فقط تابع نظر حرفه‌ای خودشان و در راستای رسیدن به اهداف بانک مرکزی هستند و آن اهداف کنترل تورم و ثبات نظام بانکی است و در صورت عدم تعارض، ایجاد رشد و اشتغال. بنابراین اگر دولت فشار بیاورد که به فلان‌جا تسهیلات بدهید یا اوراق از من خریداری کنید و منابع بدهید و...، چون اعضای هیئت افراد مستقلی هستند، قابل عزل نیستند و بودجه نیز مستقل است، دلیلی بر تبعیت ندارند. حتی در قانون دیده شده اگر کسی به اعضای بانک مرکزی فشار بیاورد، جرم است. اگر از اعضای بانک مرکزی تحت فشار بیرونی کاری انجام دهند جرم است. آنها باید بتوانند مستقلانه به دو هدف اصلی کنترل تورم و ثبات نظام بانکی بپردازند و درصورت عدم تعارض با این هدف اصلی کمک‌حال اشتغال و تولید هم باشند. چون اصولا مسئله اشتغال، توسعه و تولید کار دولت و نه کار بانک مرکزی است. در ضمن، بانک مرکزی از این پس مجبور نیست ارز دولت را خریداری کند و اختیار تام دارد به هر مقدار و با هر قیمت بازار خریداری کند. این اتفاق می‌تواند تأثیر مثبتی هم بر بازار بگذارد. این‌طور نیست؟ بله دولت اگر مستقیما یا از طریق صندوق توسعه و یا هر ارگان دیگری که خود طراحی می‌کند، ارز را به ریال تبدیل کند، می‌تواند ارز خود را در بازار بفروشد. بانک مرکزی هم براساس سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند هر چقدر را که صلاح دانست خریداری کند. ابزار دیگری که در این قانون دیده شده و در دنیا هم عرف است این است که بانک مرکزی اجازه دارد به هر میزان که تشخیص می‌دهد اوراق دولت را در بازار ثانویه بعد از اینکه قیمت زده شد خریداری کند یا به فروش برساند. این کمک می‌کند سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را برای کنترل تورم اعمال کند. این درحالی است که هم‌اکنون چنین ابزاری را بانک مرکزی ندارد البته در لایحه بودجه ٩٧ پیش‌بینی شده است این اتفاق بیفتد و به‌عنوان ابزار جدید دیده شود، اما باید حواسمان باشد چون استقلال حقوقی وجود ندارد ممکن است مقداری خطرآفرین باشد اما اگر قانون به‌زودی تصویب شود، این مسئله حل خواهد شد. آیا در این قانون جدید درباره وام‌دهی به بانک‌ها نیز سازوکاری دیده شده است؟ در وام‌دهی به بانک‌ها بانک مرکزی محدود شده و دیگر اجازه ندارد بدون وثیقه به بانک‌ها وام و تسهیلات ارائه دهد یا سپرده‌گذاری کند؛ فقط در قالب وثایق آن هم به صورت محدود و با نرخ‌های مشخص. حتی اگر از حد محدود بگذرد بانک را وارد فرایند نظارت ویژه یا رزولوشن می‌کند. یعنی بانک نمی‌تواند خود را مدیریت کند و می‌خواهد از منابع عمومی استفاده کند. اکنون دوسوم پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پر شده است. یعنی اینکه بانک مرکزی دست‌بسته ایستاده و بانک‌ها عملا از منابع عمومی استفاده می‌کنند. با این طرح جدید، جلوی این مسئله گرفته می‌شود و می‌توان امید داشت که از این طریق جلوی بی‌ثباتی نظام بانکی و به‌تبع بی‌ثباتی پولی نیز گرفته شود. ثبات بانکی یکی از موارد مهمی است که در سال‌های گذشته وجود نداشته است. در طرح جدید برای ایجاد ثبات بانکی چه مواردی دیده شده است؟ در این طرح پیش‌بینی شده است که مسئله نظارت در قالب سازمان مستقلی در داخل بانک مرکزی شکل بگیرد و این سازمان مسئول نظارت بانکی باشد. به این صورت که کمیته مقرراتی دیده شده که مقررات لازم را بر بانک‌ها می‌گذارد و آن سازمان نظارت بر حسن اجرای مقررات را دارد و اگر مشاهده کند بانکی تخطی می‌کند، ابزارهای تنبیهی و تشویقی کافی برای آن گذاشته شده تا ضمانت اجرائی کافی برای تحقق اهداف نظارتی بانک مرکزی ایجاد کند. اگر بانکی از خطوط قرمز عبور کند، هیئت انتظامی با ساختار متفاوتی دیده شده که حکم می‌دهد و حکم قابل توقف نیست. مگر اینکه حکم توسط مرجع بالاتر لغو و خلاف تشخیص داده شود. هیئت انتظامی حکم می‌دهد و فعالیت بانک توقف می‌شود یا هر مجازات قضائی دیگری برایش مترتب خواهدشد. از طریق این ابزارها تلاش شده ابزار نظارت کافی به سازمان نظارت داده شود و درعین‌حال سازمان باید به رئیس کل و هیئت عالی پاسخ‌گو باشد که وضعیت بانکی را چطور کنترل می‌کند. چرا مسئله نظارت بانکی به صورت سازمان و ذیل هیئت عالی درآمده است؟ تجربه دنیا نشان داده است که خیلی مواقع امکان دارد خطراتی باشد که ابزارهای پولی و نظارتی در جاهای مناسب هم استفاده نشوند. یعنی یکی برای دیگری به‌کار رود. اما درست این است که ابزارهای نظارتی فقط برای کارهای نظارت و ابزارهای پولی هم برای سیاست‌های پولی به کار رود. فقط در آن هیئت است که هماهنگی بین این دو ابزار انجام می‌شود. بنابراین تلاش شده سازمانی مستقل شود مثل سازمان مالیاتی که در وزارت اقتصاد قرار دارد. برای مثال بانک مرکزی نمی‌تواند از طریق محدودیت‌های بودجه‌ای روی تصمیمات این سازمان اثر بگذارد یا فشارآوردن به رئیس سازمان، با ترس اینکه برکنارت می‌کنم، اجازه ندهد کارهای نظارتی انجام دهد، سازوکاری است که تا حدی می‌تواند استقلال و ثبات را ایجاد کند. در این طرح برای حفظ ارزش پول چه اتفاقی افتاده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده برای حفظ ارزش پول آمده است اما هر روز ارزش پول کاهش بیشتری می‌یابد. این به آن معنا نیست که وظایف به خوبی انجام نشده است. در این میان چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ بانک مرکزی یا قوه قضائیه؟ اول باید دید ارزش پول یعنی چه؟ اگر منظورمان این است که قیمت دلار چند است و دلار باید ارزش پول را تعیین کند، به نظر می‌رسد خود را به غفلت زده‌ایم. ارزش پول ملی یعنی اینکه با پولمان چقدر می‌توانیم کالا خریداری کنیم. این را سطح قیمت‌ها و تورم تعیین می‌کند. بنابراین اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، عملا حفظ ارزش پول ملی هم اتفاق افتاده است. دلیل اینکه قیمت دلار بالا می‌رود، این است که تورم را کنترل نکردیم. دولت یازدهم هم آمد، تورم ٢٥ درصد، ١٧ درصد و دو تا تورم ١٠ و ١١ درصد داشتیم بنابراین اگر اینها را جمع کنیم، حول‌وحوش ٧٠ درصد افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود درصورتی‌که نرخ ارز ما این مقدار حرکت نکرده و افزایش آن طبیعی است. وقتی به اجبار و با تزریق منابع ارز را ثابت نگه داریم و منابع نفت را بسوزانیم که ارز را نگه داریم، بالاخره نرخ ارز جبران خواهد شد. وقتی تورم وجود داشته باشد ولو ١٠ درصد، با توجه به تورم جهانی سه درصد، یعنی عملا انتظار این است که دلار حدود سالی هفت درصد افزایش یابد تا نرخ ارز حقیقی‌مان نشکند. وقتی چند سال این اتفاق نیفتاده است، تعادل بازار بین‌المللی ایجاب می‌کند که یک جهش ایجاد شود. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم اتفاق می‌افتد. نیازی نیست کسی ارز را به زور و با هدردادن منابع نفتی نگه دارد و بگوید ارزش پول ملی را حفظ کنم. حفظ ارزش پول ملی زمانی اتفاق می‌افتد که اولا بانک مرکزی مستقل و دوما تورم سه درصد شود. فکر می‌کنید بانک مرکزی می‌تواند تورم را به سه درصد برساند؟ اگر نگویم صد کشور اما ده‌ها کشور تورم را تا این حدود کاهش داده‌اند. ترکیه و کشورهای در حال توسعه از جمله این کشورها هستند. افغانستان و عراق هم حتی قانون خود را عوض و این مسیر را شروع کرده‌اند و به‌ترتیب تورمشان پنج و سه درصد است. این به دلیل این است که بانک مرکزی استقلال نداشته؛ درست است؟ هم اینکه استقلال نداشته است و هم اصلاحات دیگر. استقلال شرط لازم است اما کافی نیست. بنابراین حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم است. اینکه مردم با تولید خودشان چقدر کالا خریدوفروش کنند. آیا همین اصلاحات کافی است؟ مثلا قانون بدهی دولت و قانون صندوق توسعه نیازی به اصلاح ندارند تا هم وضعیت بدهی‌های دولت مشخص شود و هم جریان ورودی ارز به کشور را کنترل کند؟ دو لایه دیگر نیاز به اصلاحات قانونی دارند. یک لایه به اصلاح قانون بدهی دولت برمی‌گردد. اگر دولت مجاز باشد بی‌رویه بدهی ایجاد و اوراق منتشر کند و در برنامه انتشار بدهی پایداری نباشد عملا بانک مرکزی فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند تورم را کنترل کند و در بلندمدت تورم قابل کنترل نیست. چون فرض کنید دولت بی‌رویه اوراق منتشر کند؛ در نتیجه شاید کسی به بانک مرکزی اجبار نکند اوراق خریداری کند اما برای کنترل نرخ‌ها مجبور می‌شود حجم بالای اوراق را خریداری کند. همین موضوع تزریق نقدینگی شدیدی در اقتصاد ایجاد می‌کند و تورم را عملا بالا می‌برد. کجا مدیریت می‌شود؟ با قانون مدیریت بدهی دولت یا قانون قاعده مالی دولت کنترل می‌شود. دولت باید قانون قاعده مالی یا مدیریت بدهی داشته باشد و مجلس کنترل کند و سقف بگذارد روی اینکه دولت سالانه چقدر بدهی جدید و کسری ایجاد می‌کند و هم میزان کل بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، چقدر می‌تواند باشد. در این دو مورد باید کاملا مدیریت‌شده عمل کند. آن‌وقت می‌توان انتظار داشت سقف بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی از حد مشخصی بالاتر نرود و استقلال بانک مرکزی در عمل هم حفظ خواهد شد. اگر این‌طور باشد می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی بتواند عملیات خود را به درستی انجام دهد و تورم را کنترل کند. به عبارت دیگر این بدهی‌های دولت است که تورم غایی را در بلندمدت تعیین می‌کند. یکی دیگر از لایه ها اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون صندوق توسعه یا تأسیس صندوق جدیدی به نام صندوق ثبات‌ساز است تا جریان ورودی ارز به کشور را محدود کند. به این صورت که اگر درآمد نفتی کشور بالا رفت، منابع ارزی به کشور سرازیر نشود که قیمت ارز را بشکند و بیماری هلندی ایجاد کند و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را هم دچار تلاطم کند و وقتی منابع کم شد، منجر به کسری بودجه دولت نشود که اوراق منتشر کند و بازار را به هم بریزد و بانک مرکزی را در انفعال قرار دهد. چون ما منابع نفتی داریم و مرتبا بالا و پایین می‌شود باید فیلتری گذاشت تا منابع جدید نفتی را سالانه فیلتر کند و حد ثابت و مشخصی اجازه داشته باشد سالانه ارز به اقتصاد تزریق شود. اگر بالاتر رفت نگه دارد و اگر پایین‌تر آمد از درآمدهای سال‌های قبل استفاده کرده و آنها را تزریق کند و از این طریق مدیریت کند که سطح ثابتی جریان ورودی ارز داشته باشیم و بعد بانک مرکزی می‌تواند عملا کارهای خود را برای سیاست‌های ارزی و حفظ ارزش پول ملی انجام دهد. در‌غیر‌این‌صورت صحبت درباره حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و ثبات اقتصاد و ثبات بانکی شوخی است. چهار اصلاح قانون لازم است؛ اصلاح قانون صندوق ثبات‌ساز، قانون بانک مرکزی، اصلاح قانون قاعده مالی دولت و اصلاح قانون بانکداری را باید با هم انجام دهیم که بستری را آماده کند تا بتوانیم ثبات پولی و بانکی را داشته باشیم و این ابتدای راه است. موضوع بعدی تبدیل پول ملی از ریال به تومان است. زمانی بحث بود که یک صفر از پول ملی برداشته شود. پیشنهاد بانک مرکزی هم نبود. هیئت وزیران تصویب کرده بودند. بانک مرکزی نیز می‌گفت چون مردم می‌گویند تومان، ما هم بگوییم تومان و بعد بحث حذف سه صفر و چهار صفر مطرح شد. بااین‌حال، اصلا فرقی می‌کند یک صفر برداشته شود یا سه صفر و چهار صفر؟ آیا در طرح بانک مرکزی که در مجلس در دست بررسی است به این موضوع پرداخته شده است یا نه؟ این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند حذف یک صفر و سه صفر فرقی ندارد. آیا این به اقتصاد شوک وارد نمی‌کند؟ اینکه یک صفر حذف شود یا پنج صفر و ١٠ صفر، اثر حقیقی جدی و خاصی ندارد. پدیده مهمی نیست که دولت هم وقت خود را صرف این موضوعات بیهوده کند. تا وقتی بانک مرکزی مستقلی نداریم که کنترل تورم می‌کند، دو یا سه صفر حذف کند فرقی نمی‌کند، چون دوباره به همان وضع قبلی برمی‌گردیم. وقتی این حرف معنا می‌یابد که مطمئن باشیم بانک مرکزی به اندازه کافی ابزارهای پولی و ارزی در اختیار دارد که بتواند تورم را کنترل کند، می‌دانیم که قرار نیست دیگر ارزش پول به‌سرعت کاهش یابد و همان باقی می‌ماند، در آن صورت اگر صفرها را حذف کنیم خوب است. آن هم بیشتر اثر روانی دارد تا اثر حقیقی در اقتصاد. بنابراین این حرف در حالت کنونی حرفی نسبتا بیهوده است. در این طرح هم دیده نشده است. چون اول باید تورم در اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد، بعد مسئله حذف صفر به‌صورت قانون جدا در نظر گرفته شود. اصلا چرا دولت‌ها اقدام به حذف صفرها از پول ملی می‌کنند؟ یک نوع وجهه بین‌المللی است. فرض کنید یک دلار با ٤٠هزار ریال مبادله شود این نشان می‌دهد که اقتصاد ناپایداری را داشته‌اید که یک ٤٠‌هزارم شده است. اما اگر توانستیم تورم را کنترل کنیم بعد صفرها را حذف کنیم از آن پس به جامعه بین‌المللی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی این پیام را می‌دهیم که کشوری هستیم که اصلاحات کرده‌ایم و براساس قواعد استاندارد بین‌المللی سیاست‌گذاری پولی و ارزی می‌کنیم و تورم را کنترل کرده‌ایم. نرخ‌ها پایین و کنترل شده است و این می‌تواند به لحاظ روانی در سرمایه‌گذار خارجی اثر مثبت داشته باشد. وگرنه با حذف یک صفر هیچ کاری انجام نداده‌ایم. این اتفاق می‌تواند شوک جدیدی هم به اقتصاد وارد کند. این‌طور نیست؟ درحال‌حاضر، فقط یک شوک بیهوده وارد می‌کند و کلی هزینه به بانک مرکزی برای تبدیل آن وارد می‌کند و آثار مثبتی هم ندارد. واقعا بی‌اهمیت است. گزارش کارشناسی هم درباره حذف صفرها از پول ملی تهیه شده است یا نه؟ قبلا چند گروه در مجلس و بانک مرکزی کارهای مفصلی در این بخش انجام داده‌اند و خلاصه‌اش همین است که خدمتتان عرض کردم. اصلا فکر می‌کنید حذف صفرها از پول ملی ‌شدنی است؟ بعد از اینکه قانون اصلاح و تورم کنترل شد و ارزش پول ملی از طریق تورم کاهش نیافت، یک‌شبه می‌توان قانون گذاشت و سه یا چهار صفر را برداشت. ١٠ ‌هزار تومان را یک تومان کنید. ‌هزار تومانی را یک تومان کنید. فقط کشورهای معدودی بودند که از ابزار معرفی پول جدید برای کنترل تورم استفاده کردند که برخی موفق شدند. البته راه آنها هم حذف صفر نبوده است و روش دیگری بوده است. چگونه؟ این‌طور نبوده که بگویند مثلا پنج صفر را حذف می‌کنیم و می‌شود واحد پول جدید، نه. مثلا تومان را به‌عنوان واحد پول جدید معرفی کردند. بعد گفتند ضریب تبدیل تومان به ریال را روزانه اعلام می‌کنیم. ضریب تبدیل لزوما یک به ١٠، یک به صد و یک به‌ هزار و یک به ١٠ ‌هزار نیست. مثل نرخ ارز که روزانه تغییر می‌کند. امروز یک به ٢٠٠ و یک به ٤٠٠ است و روزانه تغییر می‌دهند. از این ابزار چگونه استفاده کردند؟ گفتند عرضه این واحد جدید را محدود می‌کنیم؛ چون گرفتاری تورم این‌گونه ایجاد می‌شده که همیشه پول زیاد چاپ می‌شده و عرضه زیاد داشته و از ارزش آن کم می‌شده و تورم داشته است؛ بنابراین واحد جدید درست می‌کنیم و عرضه را محدود می‌کنیم؛ بنابراین برحسب واحد جدید تورم نداریم؛ بلکه براساس واحد قدیم تورم داریم. مثلا قیمت پرتقال کیلویی پنج‌ هزار ریال که با سرعت سالی ٢٠ درصد زیاد می‌شود؛ ولی پنج هزار تومان جدید است که سالانه تغییر نمی‌کند؛ چون نسبت تومان جدید به ریال قدیم تغییر می‌کند. با بازی‌کردن با قیمت نسبی این دو واحد پول حرکت می‌کنیم. مردم کم‌کم به سمت پول جدید روی می‌آورند و از پول جدید استفاده می‌کنند. مردم می‌بینند قیمت تومان جدید ثابت است و بعد آرام‌آرام به سمت تومان جدید می‌روند و این باعث می‌شود در مدت سه سال ریال از دست مردم خارج شود و همه با تومان جدید کار کنند و با تورم نزدیک دو درصد. این کلک جدیدی است که برخی کشورها برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند و با پول جدید ادامه حیات داده‌اند. کدام کشورها از این روش بهره بردند؟ برزیل؛ اما کشور ترکیه از روش حذف صفر بوده و از این روش استفاده نکرده است. موضوع بعدی حضور بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت است. در طرح جدید سازوکاری در نظر گرفته شده که بانک مرکزی در جلسات شرکت نکند؟ در کشورهای دیگر بانک مرکزی در جلسات دولت شرکت نمی‌کند. حضور بانک مرکزی در این جلسات به معنی این نیست که رئیس کل از نظرات رئیس‌جمهور مطلع شود؟ در پیشنهادهای اولیه مطرح بود که رئیس کل بانک مرکزی در دولت هم حضور نداشته باشد. دولت هم در جلسات هیئت عالی بانک مرکزی حضور نداشته باشد؛ اما بعد از کلی بحث، نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که هماهنگی‌نداشتن شدید بین دولت و بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد. به این معنا که بانک مرکزی کاری نکند که دولت مقابله شدید کند و رسانه‌ای صحبت کند یا دولت کاری نکند که بعدا بانک مرکزی را در حالت انفعال قرار دهد. پیشنهاد شد وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس در جلسات بانک مرکزی بدون حق رأی بتوانند شرکت کند تا آورده پیام دولت برای بانک مرکزی باشند. مثلا اینکه شرایط دولت این‌گونه است و دو ماه دیگر می‌خواهد اوراق منتشر کند. میزان کسری بودجه و بدهی نفتی چقدر است و درآمد نفتی محقق می‌شود یا نه و... تا بانک مرکزی هم در جریان باشد. بانک مرکزی هم بدون حق رأی در جلسات دولت شرکت کند و آنها را از تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، مطلع کند. درواقع اینکه به صورت اعضای بدون حق رأی شرکت کنند، تنها برای حل اختلاف‌هایی است که ممکن است وجود داشته باشد؛ نه اینکه بخواهند تأثیرگذاری داشته باشند. فقط برای مشاوره‌دهی و تعادل اطلاعات است تا آینده را بهتر تصویر کنند. در قانون فعلی حضور رئیس بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت این شائبه ای ایجاد نمی‌کند؟ وضع فعلی فاجعه است. دولت با حق رأی در جلسات بانک مرکزی شرکت می‌کند. بانک مرکزی هم در جلسات دولت شرکت می‌کند و دولت برنامه‌های خود برای تأمین مالی خود را به او می‌دهد که در دنیا غلط و نامتعارف است. شما در صحبت‌هایتان درباره سهام‌داران بخش خصوصی صحبت کردید. در طرح جدید چه سازوکاری در نظر گرفته شده است تا حامی سهام‌داران بخش خصوصی باشد؟ هیچ نوع حمایت مستقیمی از بخش خصوصی وجود ندارد. نکته‌ای که وجود دارد، این است که تمام حمایت‌ها غیرمستقیم است؛ یعنی وقتی ثبات اقتصاد کلان و ثبات پولی ایجاد می‌کنید، عملا از بخش خصوصی حمایت کرده‌اید. سهام‌داران این بخش مگر چه می‌خواهند؟ فقط شفافیت و اقتصاد با آرامش، ثبات پولی و مالی و ثبات سیاست‌ها را می‌خواهند. به عبارتی مزاحمت برای این بخش ایجاد نشود و تصمیماتش را خراب نکند و تصویر اقتصاد از‌جمله تورم، وضع بانکی، نرخ‌های بلندمدت، ریسک و نا‌اطمینانی را تا دو سال آینده برایشان روشن و شفاف کند و تلاش کند تمام نا‌اطمینانی را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی کند. اگر کسی تقاضای بیشتری دارد، بیش از حق دارد طلب می‌کند. از تغییر ارکان بانک صحبت کردید. آیا در قانون شورای فقهی هم به رسمیت شناخته می‌شود؟ بله در قانون برنامه ششم توسعه شورای فقهی به‌عنوان یک رکن دیده شده و جزء احکام دائمی است اما به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی از نزدیک‌ترین ارکان به مسائل پولی، بانک مرکزی است و بالطبع در نظام اسلامی قاعدتا باید مطمئن باشیم حاکمیت اعمال خلاف شرع انجام نمی‌دهد. این طبیعی است. چه ارگانی است که بتواند برای آحاد مردم اطمینان خاطر ایجاد کند که نظام پولی کشور نظام ربوی و غیراسلامی نیست تا مردم با اطمینان در بانک‌ها پول بگذارند و بانک‌ها هم با اطمینان بیشتر وارد فعالیت‌های ربوی نشوند و اطمینان لازم را به مشتری بدهند. حاکمیت هم مطمئن باشد نظام پولی کشور دچار ربا نشده است. بنابراین عملا لازم است در بدنه نظام تصمیم‌گیری پولی کشور نهادی باشد که بگوید ابزارهایی که استفاده می‌کنید مثل خرید و فروش اوراق دولت، ارز، تسهیلات‌دهی به بانک‌ها در ازای وثیقه و اوراق مشتقه، اشکال شرعی ندارد و حکم شرعی بدهد که می‌توانید این کارها را انجام دهید و هم فلان کارها غیرشرعی است و انجام ندهید و به‌طورکلی مرزها را مشخص کند. آنچه برای شورای فقهی دیده شده این است که ابزارهای شرعی را که بانک مرکزی می‌تواند استفاده کند، مشخص کند و بانک مرکزی هم براساس آن عمل کند. به نظر نمی‌رسد اکنون هم محدودیتی برای استفاده از این ابزارها داشته باشیم. هر وقت ابزار جدیدی در دنیا معرفی شود، باید معادل‌سازی اسلامی انجام و به بانک مرکزی معرفی شود تا استفاده کند. لازم است مردم و متشرعان و مراجع اطمینان حلیت از عملیات بانکی خود داشته باشند. برای حقوق مالکیت چطور. در قانون جدید تفاوتی دراین‌باره ایجاد شده است یا خیر؟ آنچه در این مورد مطرح شده، این است که چون سازمان نظارت، بحث‌های نظارتی و مجازات‌هایی که برای بانک‌ها انجام می‌شود، ممکن است برخی حقوق مالیکت را متعرض شود، برای اینکه اطمینان ایجاد شود که این تعارضات از یک‌سری ضوابط قانونی پیروی می‌کند، هیئت انتظامی دیده شده و مواردی که قرار است حقوق مالکیت این‌چنینی را نقض کند حتما هیئت انتظامی باید وارد شود و به عبارتی حقوق افراد را تعیین کند. برای مثال، بانک جریمه سنگینی شود یا مدیری را تا آخر عمر سلب صلاحیت کنند یا لغو مجوز بانک صادر شود. این موارد به هیئت انتظامی برده می‌شود که دو قاضی در آنجا حضور دارند و رأی وقتی نافذ است که یک قاضی هم حتما رأی دهد. یکی از بندهای قانون جدید بانک مرکزی ایجاد شورای هماهنگی ثبات مالی است. این شورا قرار است چه کاری انجام دهد و وظایفش چیست؟ شورای هماهنگی ثبات مالی؛ شورایی مشورتی است که در آن هم از ارکان بانک مرکزی حضور دارند و هم دیگر نهادهای مالی کشور شامل بورس، صندوق توسعه، بیمه، صندوق ضمانت سپرده و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و چند خبره در حوزه‌های مالی. کارشان هم هماهنگی سیاست‌های مالی است. به این صورت که مثلا بورس اگر تصمیمی می‌گیرد بانک مرکزی در جریان باشد و بتواند خودش را برای واکنش‌های مناسب آماده کند. یا اگر بانک مرکزی تصمیمی می‌گیرد، بورس و بیمه آماده باشند. تنها صندوق‌های بازنشستگی هستند که هم‌اکنون رگولاتور ندارند. رگولاتورشان تعیین شود، آنها هم باید در این شورا باشند. قرار نیست تصمیم نهادی در این شورا نافذ باشد و تنها جهت هماهنگی باید شکل بگیرد. البته در دنیا معمولا این‌گونه نیست. تلاش می‌شود شورای هماهنگ‌کننده ثبات مالی شکل گیرد که نظرش نافذ باشد که هماهنگی را ایجاد کند ولی به دلیل ساختار بازار مالی در ایران و اینکه خطر ازبین‌رفتن استقلال بانک مرکزی می‌رود، این شورا باید مشورتی بماند. خب این تصمیم استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟ برای ترس از این اتفاق پیش‌بینی شده فعلا به صورت چند سال به صورت موقتی به صورت شورای هماهنگی ثبات باشد و وقتی بانک مرکزی مستقل شد تصمیم گرفته شود باقی نهادهای مالی در دل سازمان نظارت وارد شوند یا سازمان نظارتی که در دل بانک مرکزی وجود دارد، بیرون رود و نهاد ناظر کل ایجاد شود که هم بر بانک‌ها، هم بر بیمه و هم بر بورس نظارت کند. اما اکنون با توجه به شرایط کشور نه می‌توان بورس و بیمه را در دل بانک مرکزی برد و نه بانک‌ها را بیرون ببریم؛ پس بهتر است فعلا هرکس نهاد خاص خودش را داشته باشد. بنابراین باید صرفا شورایی مشورتی وجود داشته باشد تا هماهنگی لازم صورت گیرد. ارزیابی شما از طرح قانون بانک مرکزی در مجلس چیست؟ امیدوارم دولت در این طرح دخالت منفی شدیدی نداشته باشد. کار کارشناسی بسیار زیادی روی این طرح انجام شده است. امیدوارم دخالت‌های نابجای سیاسی و بی‌سلیقگی‌های جناحی و غیرکارشناسی و لابی‌های نهادهای قدرت اتفاق نیفتد و ما هم بتوانیم مانند افغانستان، پاکستان و عراق قانون خوبی داشته باشیم و سروسامانی به نظام پولی کشور بدهیم. حمایت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم جمهور از این طرح می‌تواند کمک شایانی کند. با این اصلاحات دست دولت بسته نمی‌شود؟ دولت ممکن است احساس کند دستش بسته می‌شود، اما این اشتباه است. اتفاقا دست دولت باز می‌شود، چون کارهایی که نمی‌توانسته انجام دهد مسئولیت را به بانک مرکزی واگذار می‌کند و می‌گوید که بانک مرکزی این مسئولیت‌ها را با اختیارات کامل انجام بدهید و من هم دخالتی در کارهای بانک مرکزی ندارم و فقط بر عملکرد تو نظارت می‌کنم؛ برخلاف وضع موجود که مسئولیت‌ها متناسب با اختیارات نیست و نظارت هم بالطبع قابل انجام نیست. همچنین با این طرح خیال دولت راحت‌تر می‌شود؛ از این منظر که تأمین مالی دولت راحت‌تر و ارزان‌تر قابل انجام خواهد بود. در سیستمی که اکنون داریم، بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولت را ندارد. بنابراین دولت بدهی‌اش را صد واحد منتشر می‌کند و در بازار می‌فروشد. اگر مقداری بیشتر منتشر کند، بازار به‌هم می‌ریزد، اما وقتی بانک مرکزی اوراق دولت را خریداری می‌کند، دولت می‌تواند‌ هزار واحد منتشر ‌کند و بانک مرکزی صد واحد را خریداری می‌کند و ٩٠٠ واحد دیگر را آحاد اقتصادی با اطمینان‌خاطر نگه می‌دارند، چون می‌دانند بانک مرکزی اوراق آنها را در صورت لزوم خریداری می‌کند. به‌عبارتی این اوراق ارزش بالاتری پیدا می‌کنند. در نتیجه دولت با ضریب فزاینده بالاتری تأمین مالی می‌شود. پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی را دولت می‌تواند از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کند، حتی یک‌دهم را بانک مرکزی خریداری کند و مردم بدانند بانک مرکزی پشت آن است، مشکلی ایجاد نمی‌شود. در دنیا هم اتفاق افتاده است. قبل از بحران ٢٠٠٨ پایه پولی در فدرال‌رزرو حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠‌میلیارد دلار بود؛ اما بدهی دولت آمریکا نزدیک ١٥‌ هزار‌میلیارد دلار بود؛ یعنی بیش از ٢٠ برابر اوراقی که فدرال‌رزرو خریداری کرده بود. دولت آمریکا با نسبت ٢٠ به یک خود را تأمین مالی کرده بود، اما اکنون در دولت ما، نسبت یک به یک است. وقتی بانک مرکزی در خرید اوراق استقلال داشته باشد، آحاد اقتصادی هم با آرامش بیشتری دولت را تأمین مالی می‌کنند و پروژه‌های اقتصادی راحت‌تر تأمین مالی می‌شوند. با اصلاح قانون، مشکلات دولت هم تخفیف پیدا می‌کنند. درثانی، با کاهش تورم و نیز کاهش نااطمینانی از اقتصاد، نرخ سود اسمی و نرخ سود حقیقی هم کاهش می‌یابد که هزینه تأمین مالی دولت را هم به‌شدت کاهش می‌دهد. علاوه‌برآن هزینه تأمین مالی بخش خصوصی نیز افزایش می‌یابد که کمک شایانی به تولید و اشتغال می‌کند که از اهداف اصلی دولت است. با افزایش تولید، مالیات بیشتری هم برای دولت جمع‌آوری می‌شود که می‌تواند کمکی به کاهش کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف هم باشد. مجلس برای بررسی طرح جدید قانون بانک مرکزی چقدر زمان دارد؟ ظاهرا بعد از طرح مالیات بر ارزش افزوده، قانون جدید بانک مرکزی وارد کمیسیون می‌شود، البته بستگی به شرایط مجلس دارد. امیدواریم تا آخر اردیبهشت و خرداد نهایی شود. باید دید تصمیم کلان کشور چگونه خواهد بود.

[shangil]

خدایی کسی نوشته بالا رو میخونه!؟
یه تیتر زده شده که اوم تهوع اوره

[test84]

آره دیگه منتهی یه جایی نوشته که فلان تاریخ
ثبت رو بزمی داخل صندوق مورد نظر برو مثلا لوتوس رد بزن راحته

متوجه نشدم عزیز.

[shangil]

متوجه نشدم عزیز.

من خیلی وقته نرفتم. اونجا یه جایی است اسم صندوق رو گزاشته اون رو بزنید نوشته پایین که کدوم تاریخ باز میشه.

[test84]

من خیلی وقته نرفتم. اونجا یه جایی است اسم صندوق رو گزاشته اون رو بزنید نوشته پایین که کدوم تاریخ باز میشه.

ممنون از کمک شما و بقیه دوستان، امروز تونستم پول رو بریزم فقط 2 تا سوال:

1- چرا از من سوال نکرد که اون مبلغ اضافه ضریب صحیح از واحدهای سرمایه گذاری رو به کدوم حسابم برگردونه؟ جاهای دیگه اینو میپرسیدن
2- چه تاریحی شروع به سود دهی میکنه؟ آخر هر ماه؟این هم هیچ جاش ننوشته. کلا داشبوردش نداره، دست کم من پیدا نکردم.

چقدر سیستم قشنگه که من بجای اینکه برم از بانک بپرسم باید اینجا سوال کنم.

[shangil]

ممنون از کمک شما و بقیه دوستان، امروز تونستم پول رو بریزم فقط 2 تا سوال:

1- چرا از من سوال نکرد که اون مبلغ اضافه ضریب صحیح از واحدهای سرمایه گذاری رو به کدوم حسابم برگردونه؟ جاهای دیگه اینو میپرسیدن
2- چه تاریحی شروع به سود دهی میکنه؟ آخر هر ماه؟این هم هیچ جاش ننوشته. کلا داشبوردش نداره، دست کم من پیدا نکردم.

چقدر سیستم قشنگه که من بجای اینکه برم از بانک بپرسم باید اینجا سوال کنم.

بسیار خوب
به حسابی که ثبت نام کردین و شماره دادین. اگر کارت داره که به کارت میریزن. پس با کارتی که پول ریختن نه بلکه با اون کارتی که ثبت نام کردین میریزن. پس فردا حسابتونه. سیستم هم کاملا درسته دستکاری نداره من یه بار کامل حساب کتاب کردم همه چی درست بود امیدوارم از این به بعد هم اینطور باشه
پس شماره حساب موقع ثبت نام کردین
26 هر ماه ساعت 3 ظهر تو حسابه تا آخر سال هم 20 درصد سالانه روز مار یعنی برا هر یک میلیون حدود 16448 تومان میدن

[wichidika]

تشدید سختگیری بر صندوق‌های بازار سرمایه

از چندی پیش و با جلب توجه بیشتر بانک مرکزی به اصلاح ساختار شبکه بانکی، بخشی از تمرکز بر ابزارهای جایگزین سپرده‌ها شده است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ثابت بوده که در چند سال اخیر به شدت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کرده‌اند و ۱۰ درصد سهم بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور را در مدت کوتاهی به خود اختصاص داده‌اند. حال، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با درک اهمیت این نهادهای موازی بر نرخ‌گذاری‌پول، به سمت محدودسازی این ابزارها حرکت کرده است و بخشنامه و دستورالعمل‌های متعددی را با همکاری سازمان بورس در این مسیر صادر و سخت‌گیری اجرایی خود را نیز افزایش داده است. در همین راستا، در گام اول، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت بانکی از مسیر شعبه‌ها مسدود شد و در گام بعدی نیز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تاسیس صندوق‌های جدید بانکی ممنوع شد. اخیرا در جدیدترین مرحله، دستورالعملی مبنا قرار گرفته که بر اساس آن، میزان صدور را به نصف واحدهای ابطال شده محدود می‌کند که هدف آن کاهش تدریجی ابعاد این صندوق‌ها در طول زمان است. این اقدامات همگی با هدف کاهش مسیر دور زدن نرخ‌های رسمی بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بازگشت سپرده‌گذاران سنتی به مسیر سپرده‌گذاری رسمی صورت می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد نهاد ناظر در بازار سرمایه نیز با این مسیر بانک مرکزی همراه شده است. از آنجا که صندوق‌های مزبور یکی از منابع مهم حمایت از سهام بزرگ بازار به ویژه در دو سال اخیر بوده‌اند، باید منتظر رصد تبعات اجرایی این محدودیت که در نهایت کاهش اندازه این صندوق‌ها با ساختار کنونی را هدف گرفته‌اند بر بازار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بود؛ روندی که شاید یکی از اولین اثرات آن حذف نقش آفرینی صندوق‌ها در سمت خرید اوراق بدهی و سهام به دلیل آغاز کاهش حجم دارایی‌های تحت مدیریت باشد.

- - - Updated - - -