چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان ( معماری و عمران ) صنایع سرمایشی و گرمایشی
زمان برگزاری: 17-13 تیر 1390
برگزارکننده: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد
مکان: مشهد
تلفن: 05115005102
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
[ + افزودن آگهی متنی جدید ]
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان ( معماری و عمران ) صنایع سرمایشی و گرمایشی
زمان برگزاری: 17-13 تیر 1390
برگزارکننده: شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد
مکان: مشهد
تلفن: 05115005102
Last edited by Mahdi/s; 04-07-2011 at 13:59.
یازدهمـــــــــــــــــــ ین نمایشـــگاه بین المللی صنعت ساختــــمان
زمان برگزاری: 4-7 مرداد ماه 1390
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
آمار نگران‌كننده توليد مصالح ساختماني غيراستاندارد
چندي پيش وقتي يك مقام مسوول در وزارت مسكن و شهرسازي آمار توليد 30 درصدي مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت و سازهاي كشور به روش غيراستاندارد را اعلام كرد كارشناسان در اولين واكنشها از در كمين بودن خطر، خبر دادن و ابراز نگراني كردند كه وقتي مصالح استاندارد نباشد متعاقبش خانه‌ها هم غير استاندارد مي‌شوند و....
به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به‌رغم اينكه متوليان بخش مسكن دائما اعلام مي‌كنند كه در كشور آجر روي آجر گذاشته نمي‌شود مگر با رعايت مقررات ملي ساختمان، آمارهاي منتشره نشان از توليد مصالح ساختماني غير استاندارد كه نهايتا مودر اتسفاده قرار مي‌گيرند دارد. اين در حالي است كه براساس قانون و مقررات ملي ساختمان، توليد و استفاده از مصالح غير استاندارد ممنوع است.
بر اين اساس اين نوع مصالح در حالي در ساخت و سازهاي رايج مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه چندي پيش يك مقام مسوول گفت: افرادي كه چنين مصالحي را توليد يا در ساخت و ساز از آن استفاده مي كنند در حقيقت قانون‌گريزي كرده‌اند.
بنا بر اين گزارش، دكتر محمود فاطمي‌عقدا- معاون وزير راه و شهرسازي- در حالي چندي پيش از توليد 30 درصد مصالح ساختماني به روش غير استاندارد خبر داد كه فريدون بلغاري- مديركل نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران- نيز اعلام كرد 30 درصد از واحدهاي توليد مصالح ساختماني در كشور داراي پروانه استاندارد نيستند.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين اظهار كرد: با هماهنگي‌هايي كه با نظام مهندسي، وزارت بازرگاني و موسسه‌ي استاندارد انجام شده است، به‌طور جدي تقاضاي برخورد با توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان مصالح ساختماني غيراستاندارد را داريم و در اين راستا روند بهبود مناسب بوده است، اما لازم است اين امر به صورت جدي تداوم يابد و اجازه توليد مصالح ساختماني غيراستاندارد در كشور داده نشود.
وي تصريح كرد: نظام مهندسي مسكن نبايد اجازه دهد كه اين مصالح در كارگاه‌ها مورد استفاده قرار گيرد؛ به عبارت ديگر نبض كار و گلوگاه، نظام مهندسي است و مهندسان ناظر نبايد اجازه ورود و به‌كارگيري مصالح غيراستاندارد را بدهند.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مصالحي مانند شن و ماسه و بلوك‌هاي سيماني را ركوردار توليد به روش غيراستاندارد اعلام كرد و افزود: تيرماه 87 آخرين مهلت براي توليدكنندگان مصالح ساختماني براي انطباق محصول خود با استانداردها و دريافت تاييديه‌هاي لازم بوده و هم‌اكنون با شركت‌هايي كه اقدام به توليد مصالح غير استاندارد كنند برخورد جدي صورت مي گيرد.
از سوي ديگر سيد مهدي هاشمي- رييس سازمان نظام مهندسي كشور- نيز چندي پيش استفاده از مصالح غير استاندارد را يكي از اشكالات اصلي و محدود كننده در بحث ساختمان سازي عنوان و خاطرنشان كرد: اين موضوع از قبل هم ابلاغ شده و قرار بود زماني را براي پايان دادن به استفاده از اين مصالح قرار دهند.
به گزارش ايسنا، اين رقم در مقايسه با سال 1385 كه تنها حدود 37 درصد از واحدهاي توليدي مصالح ساختماني در كشور داراي پروانه استاندارد بودند، قابل توجه است اما جاي سوال دارد كه چرا با توجه به خطر‌هاي ناشي از اين امر نسبت به جلوگيري از توليد اين مصالح به شيوه جدي اقدام نمي‌شود؟
در اين‌باره بلغاري عدم تخصيص اعتبار از سوي دولت براي تاسيس 30 آزمايشگاه فني كنترل كيفيت مصالح ساختماني را يكي از دلايل اين امر اعلام كرد و گفت: به‌جاي اين اقدام، ما پيشنهاد داديم كه دولت آزمايشگاه فني مكانيك خاك را به‌جاي عرضه در بورس به سازمان استاندارد واگذار كند كه اين پيشنهاد نيز تاكنون اجرايي نشده است.
به علاوه كيفيت نامناسب در اجراي ساختمان‌ها، استفاده از روش‌هاي سنتي ساخت، بالا بودن بار مرده ساختمان‌ها، طولاني‌بودن زمان اجرا و بالا بودن هزينه‌هاي ساخت، عدم نظارت كافي بر روند ساخت و ساز از ديگر مشكلات موجود در اين حوزه به شماره مي‌رود.
به گزارش ايسنا، با توجه به اينكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد يكي از مهمترين دلايل بالا رفتن صدمات و خسارات ناشي از وقوع بلاياي طبيعي مانند زلزله به ويژه بي‌كيفيت بودن مصالح ساختماني به‌كار رفته در ساخت منازل است، به‌نظر مي‌رسد با وجود حجم ساخت و سازهايي كه در كشور در مناطق شهري و روستايي در حال انجام است و با توجه به زلزله‌خيز بودن كشور و همچنين ورود افراد غير متخصص به حوزه ساخت و ساز، نظام مهندسي بايد محكم بايستد و جلوي توليد مصالح غيراستاندارد را بگيرد تا مجددا در آينده نزديك شاهد ايجاد بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار شهري نباشيم كه اكنون حدود60 هزار هكتار از سطح كشور را در بر گرفته‌اند.
به علاوه بايد به نقش بسيار مهم مردم در اين زمينه نيز توجه كرد و سازندگان نيز نبايد اجازه دهند مصالح غيراستاندارد در ساخت و سازها به‌كار گرفته شود. در اين راستا دست‌اندركاران و مردم مي‌توانند به سايت مركز تحقيقات به آدرس.و موسسه استاندارد مراجعه و ليست شركتها و واحدهاي توليد مصالح استاندارد و داراي گواهينامه‌ي فني مركز و نشان استاندارد را ملاحظه كنند و بدانند كمك مردم در اين راستا بسيار موثر است.کد:برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
خانه‌هاي ما با پولي كه بابتشان مي‌پردازيم متناسب نيستند
سرحدي:
درباره غير استاندارد بودن ساختمان‌ها آدرس غلط ندهيم
خانه‌هاي ما با پولي كه بابتشان مي‌پردازيم متناسب نيستند
[
يك كارشناس ساختمان گفت: مصرف‌كننده، خانه متري پنج ميليون تومان مي‌خرد و معلوم نيست در برابر زلزله ايمن هست يا خير.
عليرضا سرحدي در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: مسووليت كنترل كيفيت ساختمان برعهده سازمان‌هاي كنترل كيفي و استانداردهاست. آنها بايد بازار را كنترل كنند و اجازه ورود مصالح غيراستاندارد را به بازار ندهند.
وي افزود: اين اتفاق هر چند سال يكبار تكرار مي‌شود؛ اگرچه مسووليت كنترل ساخت برعهده مهندس ناظر است اما امكانات مهندسان ناظر محدود است چراكه هم ضوابط و مقررات مانع و دست‌وپاگير است و هم دخالت‌هاي ساير نهادها مثل شهرداري شرايط را طوري براي مهندسان ناظر فراهم مي‌كند كه امكان درست كار كردنشان محدود شود.
سرحدي ادامه داد: نظارت بر ساخت و ساز كار دشواري است؛ مسووليت‌هاي زيادي به مهندسان ناظر مي‌دهند ولي اختيارات كافي نمي‌دهند. اگر در ساختماني، خلافي ايجاد شود، وظيفه مهندس ناظر است به شهرداري گزارش دهد اما گاهي اوقات سازنده جلوي اين كار را مي‌گيرد چراكه مهندس ناظر حقوقش را از سازنده مي‌گيرد و سازنده مي‌تواند حقوق او را قطع كند يا حتي مهندس ناظر را عوض كند.
اين كارشناس همچنين با بيان اينكه نهادي كه بايد از مهندس ناظر حمايت كند شهرداري است، خاطرنشان كرد: شهرداري بيشتر دنبال منافع خودش است و هميشه با دستور مهندس ناظر جلوي ساخت را نمي‌گيرد.
وي ادامه داد: اگر مهندس ناظر بخواهد در كارگاهي مصالح را كنترل كند يا بايد در همان كارگاه آزمايشگاه داشته باشد يا استانداردها را بشناسد كه در كشور ما نه تنها در حوزه مصالح ساختماني، بلكه در ساير حوزه‌ها، استانداردهاي مشخصي وجود ندارد.
سرحدي افزود: نهادهاي ديگري بايد شركت‌هاي توليدكننده مصالح را كنترل كنند و هر چند وقت يكبار ناظر و بازرس به اين شركتها بفرستند تا تخلفي صورت نگيرد و مهندس ناظر با خيال آسوده از سازنده بخواهد مصالحش‌اش را از آن شركتها بياورد. متاسفانه افراد ديگر در ساير بخش‌ها وظايفشان را به درستي انجام نمي‌دهند و چنين كنترلهايي صورت نمي‌گيرد.
اين كارشناس ادامه داد: موضوع ديگري كه به آن توجه نمي‌شود اين است كه مهندس ناظري كه براي سيستم جوازهاي شهرداري داريم، مهندس ناظر مقيم نيست؛ يعني مهندسي نيست كه 24 ساعته در كارگاه حضور داشته باشد و شرايط را كنترل كند.
وي افزود: اگر مهندس ناظر به صورت مقطعي و متناسب با دستمزدي كه مي‌گيرد به كار سر بزند، نمي‌تواند تمام مراحل آن را كنترل كند. آنچه در ساخت و ساز مهم است ضوابط شهرداري است. مهندس ناظر همواره بايد حواسش جمع باشد كه مالك تخلف نكند و وظايف گسترده ي مهندس ناظر اين اجازه را به وي نمي‌دهد كه چك كند مصالح از كجا تهيه شده است. اينكه مي‌آيند غير استاندارد بودن ساختمان‌ها را گردن مهندس ناظر مي‌اندازند به نوعي آدرس غلط دادن و رفع مسووليت كردن است.
سرحدي در ادامه با بيان اينكه همه بايد وظايف خود را درست انجام دهند و شانه خالي نكنند، تصريح كرد: از زماني كه براي ساختمان جواز صادر مي‌شود تا هنگامي كه مصالح توليد مي‌شوند، همه بايد استاندارد شود و مجموعه آن در اختيار مهندس ناظر قرار گيرد.
اين كارشناس همچنين با اشاره به اينكه درحال حاضر حتي يك كارخانه استاندارد يا يك مارك خارجي وارد شده استاندارد شده نداريم كه به آن اطمينان كنيم، اظهار كرد: در اين بازار آشفته، طبيعتا كارفرما ترجيح مي‌دهد به خاطر منافع خودش و ارزان‌تر در آوردن ساختمان، جنس ارزان تهيه كند با كدام دستمزد و وقت مهندس ناظر مي تواند همه مشكلات را حل كند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه راهكار اساسي اين است كه هر كس به وظايف خود عمل كند، خاطرنشان كرد: اين موضوع را در تاييد اين حرف ميگويم؛ طبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه حدود سال 74 تصويب شد، مقرر شد ظرف شش ماه از تصويب اين قانون، وزارت مسكن و كار براي تكنسين‌ها و كارگرهاي ساختماني دوره‌هاي آموزشي‌اي برگزار كنند و به آنها مدرك صلاحيت بدهند. درحال حاضر سال‌ها از تصويب اين قانون مي‌گذرد و هنوز اين كار انجام نشده است. اگر مهندس ناظر مطمئن بود كارگري كه سر ساختمان كار مي‌كند، كار بلد است الان وضعيت خيلي فرق مي‌كرد. در حال حاضر ما حتي كارگر و كاردان و تكنسين مشخصي نداريم؛ هر كس بيكار است يك بيل بر مي‌دارد و مي‌شود كارگر ساختمان.
سرحدي افزود: مركز تحقيقات، سازمان استاندارد و نهادهاي ديگري كه در بخش استاندارد مصالح مسووليت دارند بايد جلوي مصالح غير استاندارد را بگيرند؛ در حال حاضر مثلا سيمان فله‌اي وارد بازار مي‌شود؛ رنگ اين سيمان نشان مي‌دهد سيمان نيست. كارگاهي كه اين سيمان را توليد مي‌كند بايد تعطيل شود. چنين كاري را نمي‌كنند و ته ماجرا مي‌رسد به كارفرما و مهندس ناظر.
وي همچنين با اشاره به اينكه بايد ميزان اختيارات مهندس ناظر را با مسووليت و دستمزدش متناسب كنيم، افزود: لازم است مصالح قبل از ورود به كارگاره‌هاي ساختماني استاندارد بودنشان مشخص شده باشد و نهايتا مهندسان ناظر در چارچوب قراردادي كه دارند نحوه اجراي كار را كنترل كنند كه البته اصلا با ميزان دستمزدشان تناسب ندارد.
سرحدي در پايان گفت: ساختمان‌هايي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم با پولي كه بابتشان مي‌پردازيم متناسب نيست؛ يعني جنسي كه به ما مي‌فروشند اصلا به قيمت نيست و فوق‌العاده گران است كه اين تابع بورس بازي است كه روي زمين و قيمت محلات انجام مي‌شود.
انتهاي پيام
اتلاف 30 درصدي سيمان در پروژه‌هاي ساختماني
اتلاف 30 درصدي سيمان در پروژه‌هاي ساختماني
عضويت هيات موسس انجمن بتن با بيان اينكه حدود 30 درصد سيمان توليدي در پروژه‌ها تلف مي‌شود که اين ميزان اتلاف براي آينده کشور جاي نگراني دارد، گفت: سيمان يکي از صنايع آلاينده و انرژي بر است؛ بنابراين اگر سيماني را مي‌سازيم نبايد تلف شود.
هرمز فاميلي؛ دبير نهمين همايش روز بتن اضافه کرد: در حال حاضر عمر اسکلت ساختمان‌ها در کشور ما 30 سال است درحالي که در ساير کشورها اين ميزان بالاي 100 سال است و بتن در کشورهای پيشرفته صنعتی به عنوان بهترين مصالح ساختماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ بنابراين انجمن بتن هر سال کنفرانس علمي برگزار مي‌کند تا مهندسان با علم و دانش روز آشنا شوند و تبادل اطلاعات کنند.وي در ادامه با اشاره به برگزاري نهمين همايش روز بتن و سومين کنفرانس ملي بتن در روز 16 و 17 مهر ماه سال جاري يادآور شد: برگزاري سخنراني‌هاي عمومي و تخصصي، معرفي طرح‌هاي برتر بتني کشور، تجليل از يک شخصيت برجسته بتن و تقدير از برگزيدگان مسابقات دانشجويي از جمله برنامه‌هاي همايش روز بتن و کنفرانس ملي بتن است.
دنیای اقتصاد
ادامه توقف صدور شناسنامه فنی ملکی/ مخالفت با اجرای قانون
مهر گزارش می دهد: ادامه توقف صدور شناسنامه فنی ملکی/ مخالفت با اجرای قانون خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: درحالی که بیش از یکسال از توقف صدور شناسنامه فنی ملکی در شهر تهران می گذرد اما همچنان مسئولان برخی دستگاهها مانند شورای شهر با اجرای این قانون مخالفت می کنند. به گزارش خبرنگار مهر، قانون شناسنامه فنی ملکی ساختمان با گذشت یکسال و 4 ماه از ابلاغ آن، هنوز به اجرا نرسیده است و از سوی مسئولان شهرداری تهران هم تمایلی به اجرای این قانون در ساخت و ساز شهر تهران به چشم نمی خورد.
البته شناسنامه فنی ملکی که با اعلام رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بطور رسمی در تهران به اجرا درآمد در ابتدا برای ساختمان هایی با مساحت بیش از 3 هزار متر بود اما پس از مدت کوتاهی مسئولان شهرداری تهران و شورای شهر دستور توقف این قانون را به دلیل تخلف مهندسان ناظر و امضاء فروشی اعلام کردند.
گرچه اجرای شناسنامه فنی ملکی در ساخت و سازها قرار بود که پس از مدت کوتاهی برای تمامی ساختمان ها در تهران به اجرا درآید اما به نظر می رسد که فعلا اقدامی برای حل این مشکل از سوی شهرداری تهران نشده است در صورتیکه بیشترین تخلفات ساختمان سازی و بروز حوادث در تهران رخ می دهد.
برگزاری جلسات بدون نتیجه
وزارت مسکن و شهرسازی سابق جلساتی را برای حل این موضوع با سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری تهران برگزار کرد اما این جلسات به نتیجه نرسیدند و همچنان هریک از طرفین دیگری را مسئول بروز تخلف و عدم اجرای شناسنامه فنی ملکی می دانند.
در این رابطه مدیرکل امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره سرانجام اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان به مهر، گفت: این قانون در تهران به اجرا نرسیده است و جلسات ما با شهرداری تهران هم به جایی نرسید.
غلامرضا هوایی با بیان اینکه زورمان به شهرداری تهران نرسید، افزود: به شهرداری تهران اعلام شد که برای ارایه پایان کار باید از تمامی مالکین شناسنامه فنی ملکی دریافت شود اما شهرداری این موضوع را اجرا نمی کند.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی دلایل قانونی برای ضرورت اجرای شناسنامه فنی ملکی ارایه کرده است، بیان کرد: این قانون دردیگر شهرها به اجرا رسیده است اما در تهران هنوز هم شهرداری با اجرای آن مخالفت می کند.
خط قرمز زلزله در ساخت و ساز
مقررات جديد تدوين شد
خط قرمز زلزله در ساخت و ساز
دنياي اقتصاد- سازمان مديريت بحران شهر تهران از دقيق‌سازي نقشه گسل‌هايي كه پايتخت را تهديد مي‌كند، خبر داده كه براساس آن پهنه‌هاي گسلي شامل «جابه‌جايي‌عمده»، «اصلي»، «متوسط» و «فرعي» براي محدوده شهر تعريف شده است. پهنه‌هاي شناسايي شده كه عمدتا در نوار شمالي تهران قرار دارد، خط‌قرمز جديدي براي ساخت‌وساز ترسيم كرده است، به طوري كه براي پرخطرترين پهنه كه امكان يك‌متر جابه‌جايي زمين براثر زلزله وجود دارد، احداث ساختمان (به جز كاربري سبز) ممنوع خواهد بود و براي ساير پهنه‌ها، ساخت‌وساز حداكثر در ارتفاع 5 طبقه مجاز است. مناطق يك تا پنج روي گسل‌هاي اصلي قرار دارند.
گسل‌هاي تهران تدقيق شد، نقشه‌جديد ملاك‌عمل قرار مي‌گيرد
خط قرمز زلزله براي ساخت‌وساز
نقشه جديد از گسل‌هاي تهران
اعمال سه نوع مقررات‌جديد براي ساخت‌وساز در پهنه‌هاي گسلي
ساختمان‌سازي در محله‌هايي از تهران كه زمين هنگام زلزله يك متر افقي يا عمودي جابه‌جا مي‌شود، ممنوع شد
نقاط گران تهران اغلب روي پهنه گسل پرخطر واقع شده است
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: مقررات جديد براي ساخت‌وساز در تهران اين بار با «لباس زلزله» اعمال مي‌شود طوري كه در مناطقي از پايتخت كه مطالعات تازه منتشر شده، آنجا را جزو «محدوده‌خطر» محسوب كرده، فعاليت‌هاي ساختماني مشمول يكسري محدوديت‌ها خواهد شد. بازبيني نقشه‌هاي قديمي گسل‌هاي تهران با هدف دقيق‌سازي مسيرهاي اصلي و شاخه‌هاي فرعي گسل‌هاي موجود، منجر به تهيه نقشه جديدي از پايتخت شده كه براساس آن، 4 پهنه گسلي به جاي خطوط قبلي، براي اين كلانشهر در نظر گرفته شده است كه خطرناك‌ترين آن، «پهنه اصلي با جابه‌جايي عمده» و مابقي به لحاظ رتبه خطر به ترتيب پهنه گسلي اصلي، پهنه متوسط و پهنه فرعي هستند. در پرخطرترين پهنه گسلي تهران به دليل اينكه پيش‌بيني شده در صورت زلزله، زمين يك تا دو متر به صورت افقي يا عمودي جابه‌جا شود، هر نوع ساخت‌وساز ممنوع اعلام شده و تنها كاربري زمين در محله‌هايي كه اين پهنه را شامل مي‌شوند، احداث فضاي سبز است. همچنين براي سه پهنه ديگر، ساخت‌وساز حداكثر تا 5 طبقه مجاز اعلام شده و بايد حداقل فاصله يك‌متري بين ساختمان‌هاي مجاور حفظ شود و بعد ساختمان‌ها از 40 متر تجاوز نكند. سازمان مديريت بحران شهر تهران نقشه تدقيق شده گسل‌هاي پايتخت كه از اين به بعد ملاك عمل شهرداري قرار مي‌گيرد را در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار داده است. در اين نقشه، خطرناك‌ترين پهنه گسلي كه «پهنه اصلي با جابه‌جايي‌عمده» نام دارد 85 پلاك معادل 01/0 درصد از كل شهر تهران را در برمي‌گيرد و سه پهنه ديگر نيز 30 هزار پلاك را شامل مي‌شود كه در مجموع 3/3 درصد از كل شهر تهران را در بر گرفته است.
آن‌طور كه در نقشه مشاهده مي‌شود عمده پهنه‌هاي گسلي در نيمه شمالي پايتخت –بالاي خيابان انقلاب- و اغلب در شمالي‌ترين محله‌ها قرار گرفته است. در گزارش سازمان مديريت بحران شهر تهران اعلام شده بخش عمده پهنه‌هاي گسل‌هاي اصلي در مناطق يك، دو، سه، چهار، پنج و 22 قرار دارد.
گفت‌وگو با عبدا... مظفري، معاون پيشگيري سازمان مديريت بحران شهر تهران درباره جزئيات مقررات جديد ساخت‌وساز را در زير بخوانيد:
در نقشه جديد، تعداد گسل‌ها يا موقعيت قرارگيري آنها تغيير كرده است؟
شهر تهران از نظر زمين ساختي در بخش جنوبي كمربند لرزه خيز البرز مركزي قرار دارد و داراي سابقه تاريخي وقوع زمين‌لرزه‌هاي ويرانگر در محدوده شهر باستاني ري و شمال تهران است. با توجه به وجود گسل‌هاي لرزه‌زا و بزرگي همچون مشا، پارچين، سرخه‌حصار، قصر فيروزه، تلو و كهريزك در اطراف و گسل‌هاي مهمي مانند شمال تهران، نياوران، لويزان، شمال و جنوب ري در شهر تهران، همواره خطر زمين‌لرزه‌اي ويرانگر براي شهر تهران وجود دارد. سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در كنار ساير اقدامات لازم در خصوص پيشگيري و مقابله با خطر زمين‌لرزه، از سال 1384 تدقيق و شناسايي گسل‌ها و تهيه پهنه‌هاي گسلي شهر تهران را آغاز كرد و در پايان سال 1388 با انجام بررسي‌هاي گسترده ميداني و دفتري و برگزاري جلسات كميته فني اولين ويرايش نقشه تدقيق شده گسل‌ها و نقشه پهنه‌هاي گسلي شهر تهران را به منظور استفاده در طرح‌هاي جامع و تفصيلي توليد كرد و همچنين بدنبال آن ضوابط احداث ساختمان در پهنه‌هاي گسلي را تهيه كرد.
با توجه به حساسیت موجود برای ساخت‌وساز روی گسل‌های شهر تهران ضوابط خاصي براي ساختمان‌سازي روي گسل وجود دارد؟
با توجه به اینکه حجم ساخت‌وساز در شهر تهران نسبت به کل کشور زیاد است، در جهت تکمیل و تعمیق استاندارد 2800 ايران معروف به آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله، ضوابط ساخت ساختمان در پهنه‌های گسلی شهر تهران با توجه به مساله گسلش سطحي مطرح شده است كه بعد از حدود دو سال بررسي‌هاي مختلف فنی، این ضابطه در طرح تفصیلی تهران قرار گرفت و در شورای شهر به عنوان یک ضابطه مستمر مطرح شد.
در ضوابط جدید به چه مواردي دقت شده است؟
مسلما شرايط ساخت ساختمان در مکان‌هایی که روی پهنه‌هاي گسلي قرار دارند با شرايط ساخت ساختمان در مكان‌هاي خارج از اين پهنه‌ها متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید فردي مالک زمینی است که این زمین بر اساس نقشه طرح تفصیلی روی گسل قرار گرفته است. در ضوابط جديد در صورتی که شما مالک چنین زمینی باشید، ما دو دسته توصیه داریم. یک دسته توصیه‌های کلی که بر مبنای آن ما به شما که مالک آن زمین هستید مي‌كنيم اجتناب از ساخت ساختمان روی پهنه است، پس اصل بر عدم ساخت ساختمان روی پهنه گسلی است و توصيه كلي ما براي اين پهنه‌ها تغيير كاربري آنها از مسكوني و تجاري به فضاي سبز است.
البته بر حسب اتفاق مشکل‌دارترین زمین‌ها دقیقا در نقاطی با قیمت بالا قرار دارد. در حال حاضر بسياري از نقاط پرخطر بر نقطه گران شهر انطباق پیدا کرده‌اند.
چرا از واژه پهنه استفاده مي‌كنيد؟ مگر گسل‌ها در یک امتداد نیستند؟
پهنه می‌گويیم چون گسل‌ها همواره در امتداد يك خط نيستند و تا به سطح زمین برسند به چند شاخه تقسیم می‌شوند. به همین دلیل به آن پهنه گفته می‌شود.
ضوابط جدید ساخت ساختمان چگونه خواهد بود؟ آیا محدوديت ساخت در تمامي پهنه‌ها وجود دارد؟
طبق نقشه پهنه‌هاي گسلي شهر تهران، پهنه‌هاي گسلي را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم. پهنه گسلی اصلی، متوسط و فرعی. در پهنه گسل‌هاي اصلی گاه براي یک پهنه «جابه‌جایی عمده» تعريف شده است كه در آن پهنه جابه‌جايي زمين به صورت عمده و متمركز مثلا حدود یک تا دو متر به صورت عمودی یا افقی قابل انتظار است که به هر شکل به سازه صدمه بسیار جدی وارد می‌شود. ما در پهنه‌های با جابه‌جایی عمده فرض را بر این گذاشته‌ایم که تا حد ممکن ساخت ساختمان صورت نگیرد. این پهنه‌ها با توجه به مطالعاتي كه تا كنون صورت گرفته است بیشتر در محدوده‌هاي شمالی شهر قرار دارد. بخش عمده پهنه گسل‌هاي اصلي در مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و 22 است. همچنین براساس اطلاعات جديد ما، مناطق مرکزی و جنوبی از مخاطره کمتری برخوردار هستند.
ضوابط جدید ساخت ساختمان در سازمان مدیریت بحران تا چه مرحله‌ای پیش رفته است؟
اینکه مردم بدانند کجا زندگی می‌کنند جزو حقوق مردم است. ما آرام آرام باید به سمتی برویم که مردم بدانند خانه‌هايشان را کجا بخرند تا بتوانند قبل از اینکه خانه‌ای بخرند آخرین وضعیت مخاطرات موجود در آن خانه را بدانند. هدف‌گذاری ما تا مرحله آدرس به آدرس خانه‌ها پیش رفته است به گونه‌ای که بتوانیم با استفاده از پلاک، مخاطرات خانه را تشخیص دهیم یا اینکه مشخص کنیم که چه ساختمانی چه مخاطراتی دارد و فردی که می‌خواهد آن خانه را بخرد بداند که چه ضابطه‌ای را باید برای آن اجرا کند و آیا خريد اين خانه‌هايي كه در پهنه‌هاي گسلي قرار دارند از نظر اقتصادي ارزش دارد يا نه.
ساخت‌وساز روي پهنه‌هاي گسلي مشمول چه ضوابطي شده است؟
کار ما در دو جهت آماده ارائه است. اول اینکه ما محل‌هاي پرخطر را شناسایی کرده‌ایم. تمهیدات ویژه‌ای هم برای ساخت ساختمان روی اين پهنه‌ها آماده کرده‌ایم. در دومین مرحله پس از شناسایی پلاك‌‌هاي قرار گرفته در اين پهنه‌ها، باید ببینیم چطور ساخته شود. این دو کنار همدیگر مجموعه را کامل می‌کند و پازل ما در مجموعه خطر‌پذیری شهر تهران کامل می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده تا كنون، پهنه «جابه‌جایی عمده» روی 85 پلاک یعنی یک صدم درصد از مجموع مساحت شهر تهران مشخص شده است. در سایر بخش‌هاي پهنه اصلی 17 هزار و 800 پلاک وجود دارند. ما باید این پلاک‌ها را به صورت ویژه ببینیم. در پهنه‌های متوسط هم حدود 10 هزار پلاک و در پهنه‌های فرعی حدود دو هزار پلاک قرار دارند. در مجموع حدود 30 هزار پلاک روی پهنه گسل قرار دارند که در مجموع 35/3 درصد از شهر تهران را در بر می‌گیرند.
در این پهنه‌ها ساخت ساختمان تابعی از ضوابط شهرسازی خواهد بود. در پهنه‌های اصلی با «جابه‌جایی عمده» اصل بر عدم ساخت ساختمان گذاشته شده است، اما در ساير بخش‌هاي پهنه اصلی که تقريبا 18 هزار پلاک را در بر می‌گیرد اجازه ساخت از نظر ضوابط گسلش سطحي 5 طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین داده شده که در مجموع مجاز به ساخت 6 طبقه هستند که البته ممكن است ساير ضوابط شهرسازي آن را محدود‌تر كند و به این صورت نیست که هر تعداد طبقه به هر شکلی که بخواهند ساخته شود. علاوه بر این یکی از ضوابط اصلی این است که هر ساختمان باید با ساختمان کناری خود 25/0 تا 1 متر (متناسب با پهنه گسلي مربوطه) فاصله داشته باشد که اگر در اثر زلزله ساختمان چرخش يا ریزش پیدا کرد به ساختمان کناری خود صدمه وارد نکند. ضابطه اصلی دیگر این است که حداکثر بعد ساختمان 40 متر در نظر گرفته شود و پی ساختمان به صورت یکپارچه (پي گسترده) و در يك تراز ساخته شود.
بنا بود سازمان مدیریت بحران نقشه ترافیکی خیابان‌هاي تهران را هم تهیه بکند. این نقشه آماده شده است؟
برای ساماندهی ترافیک در شرايط وقوع بحران، اقداماتی انجام شده که به همراه یک تیم ژاپنی که به تهران آمده‌اند ادامه خواهد یافت. این تیم ژاپنی در حدود 2 سال و نیم برای تکمیل چهار پروژه مهم شهرداری ميهمان ما خواهند بود که یکی از این چهار پروژه «حمل ونقل در شرایط اضطراري» خواهد بود.
2درصد از ساختمان‌‌سازي‌ها استاندارد است
2درصد از ساختمان‌‌سازي‌ها استاندارد است
یک کارشناس مسکن اعلام کرد: در حال حاضر تنها دو درصد از ساختمان‌های کشور مطابق با اصول ساخت و ساز و با توجه به نما، نقشه، کیفیت و اجرای صحیح احداث می‌شوند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی صنوف و مسکن ایران(صما)، در حال حاضر این پرسش مطرح است که آیا داشتن تحصیلات و تخصص مرتبط، اساس و پایه فعالیت انبوه‌سازان را تشکیل می‌دهد؟
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در این زمینه معتقد است: در وهله اول، نماینده مربوط به هر صنف باید از تحصیلات و تخصص حرفه‌ای مرتبط برخوردار باشد تا قدرت دخالت در تصمیم‌گیری‌های صنف خود و مدیریت امور را داشته باشد. به اذعان ایرج رهبر، هرچند تجربه کاری مرتبط نیز لازم است، اما در مدیریت امور تخصص حرف اول را می‌زند.
شناسنامه فنی ملکی از ماه آینده اجرایی می شود
هاشمی در غرفه مهر: شناسنامه فنی ملکی از ماه آینده اجرایی می شود رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه تا ماه آینده شناسنامه فنی ملکی اجرایی می شود، گفت: چشم انداز نظام مهندسی ساختمان و برنامه سال سازمان به تصویب رسیده است. سید مهدی هاشمی امروز در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه مهر درباره اعمال تغییرات در این سازمان اظهارداشت: در این مدت توانستیم چشم انداز نظام مهندسی کشور را تدوین کرده و برنامه سال را به تصویب برسانیم.
وی در گفتگو با مهر افزود: طبیعی است که برمبنای یک حرکت برنامه محور می توان اهداف پیش بینی شده را به اجرا درآورد امیدواریم با توجه به پیش بینی های انجام گرفته که با گذشت 8 ماه از سال به اجرا درآمد در زمینه های مختلف تخصصی و عمومی و علمی و پژوهشی به اهداف خود دست یابیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابراز امیداوری نسبت به اجرای اهداف پیش بینی شده تا پایان سال بیان کرد: با اجرای تمامی برنامه ها تا پایان سال می توانیم گام اول را برای تحقق اهداف چشم نداز برداریم.
هاشمی درباره اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان که تاکنون با اجرا نرسیده است، بیان کرد: تقریبا تمامی موارد مورد توافق شده و احتمالا تا ماه آینده شناسنامه فنی ملکی اجرایی می شود.
شناسنامه‌فني ساختمان دوباره آمد
حداث ساختمان بالاي 2000 مترمربع توسط بسازوبفروش‌ها؛ ممنوع
شناسنامه‌فني ساختمان دوباره آمد
جزئيات مقررات جديد ساخت‌وساز در گفت‌وگوي «دنياي‌اقتصاد» با رييس سازمان نظام مهندسي تهران
گروه مسكن-هاجر شادماني: صدور شناسنامه‌فني براي ساخت‌وسازهاي مسكوني در تهران بعد از يك‌سال‌ونيم تعليق، دوباره از سر گرفته شد، اما اين‌بار دامنه سختگيري براي حذف بسازوبفروش‌ها از صحنه بازار، افزايش پيدا كرده است.
براساس تفاهم مشتركي كه بين وزارت راه‌وشهرسازي، سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران به عمل آمده، احداث ساختمان‌هاي با زيربناي بيشتر از 2هزار مترمربع مشمول رعايت آيين‌نامه‌اي شده كه به موجب آن، فقط «اشخاص حقوقي» اجازه ساخت‌وساز چنين بناهايي را دارند در غير اين‌صورت پروانه‌ساخت و پايان‌كار براي اين ساختمان‌ها صادر نخواهد شد.
در تهران از ابتداي آبان‌ماه، اجراي آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان اجباري شده است و براساس اين آيين‌نامه كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد فقط توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان «مجري» انجام شود.
به اين ترتيب مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند روال قبل كه طي آن مالك براي ساخت اقدام به عقد قرارداد با معمار يا بسازوبفروش مي‌كرد را كنار بگذارند و از مجريان صاحب صلاحيت استفاده كنند. بسازوبفروش به افرادي گفته مي‌شود كه تاييديه‌اي از جانب وزارت مسكن يا سازمان نظام مهندسي براي ساخت‌وساز ندارند، اما در نقش انبوه‌ساز با مالكان زمين عقد قرارداد مي‌كنند و به احداث بنا مشغول مي‌شوند.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» با اجراي دوباره طرح صدور شناسنامه‌فني ساختمان، از اين پس، فقط «مجري حقوقي» اجازه ساخت‌وساز دارد و شهرداري‌تهران موظف است هنگام صدور پروانه ساختماني، مهندس‌ناظر را از طريق معرفي سازمان نظام مهندسي، انتخاب كند اين در حالي است كه تا قبل از اين طرح، مهندس‌ناظر مستقيم توسط شهرداري به پروژه‌هاي ساختماني معرفي مي‌شد. با اجباري شدن آيين‌نامه ماده 33 در ساخت‌وسازهاي تهران، مسووليت سازمان نظام مهندسي تهران در ساخت پروژه‌هاي مسكوني نيز احيا مي‌شود و در عين حال سخت‌گيري‌هاي قانوني نسبت به عملكرد سازنده‌ها تشديد خواهد شد.
آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان همچنين سازمان نظام مهندسي تهران را مكلف كرده براي ساخت‌وسازها «شناسنامه‌فني» صادر كند. شناسنامه فني سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در آن قيد شده است.
شهرداري‌تهران مطابق تفاهم انجام شده موظف است: قبل از صدور پايان‌كار براي ساختمان‌هاي با زيربناي بيش از 2هزار مترمربع، شناسنامه‌فني تاييد شده توسط سازمان نظام‌مهندسي را از مالك مطالبه كند.
نظام‌مهندسي را حذف كرده بودند
سعيد غفراني رييس سازمان نظام مهندسي تهران در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی به منظور ارتقای کیفی ساخت و ساز کلیه موارد مربوط به طراحی، نظارت و ساخت و ساز بر عهده این سازمان گذاشته شده است و سازمان نظام مهندسی موظف شده که در قالب این ماده قانونی فعالیت‌های مذکور را به مهندسان واجد صلاحیت و مورد تایید سازمان واگذار کند.
وي افزود: تاکنون عملا سازمان نظام مهندسی هیچ نقشی در سازندگی شهر و نظارت بر امر ساخت و ساز نداشته است. اما اخیرا در توافق مجددی که با شهرداری، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی به عمل آمده قرار شده که از اول آبان ماه بار دیگر آيين‌نامه ماده 33، اجرایی شود و کلیه فعالیت‌های مربوط به طراحی، نظارت و ساخت و ساز در متراژهای بالای 2 هزار متر مربع با مجوز و از سوی سازمان نظام مهندسی صورت گیرد.
غفراني تصريح كرد: در این مدت نظارت وجود داشت و الان هم وجود دارد، اما این نظارت، نظارتی منسجم و سازمان یافته نیست و به شکلی گسیخته از سوی شهرداری‌ها و با حذف نقش نظام مهندسی در حال انجام است، یعنی شهرداری با مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال اقدام به نظارت می‌کند.
رييس سازمان نظام مهندسي تهران درباره علت تعليق صدور شناسنامه‌فني ساختمان گفت: توجیه شهرداری در این زمینه برخی اشکالات موجود در نحوه نظارت برخی از مهندسان ناظر بود که چندان توجیه مناسبی به نظر نمی‌رسد. شهرداری عقیده دارد که برخی از ناظران صوری هستند و حوادث ساختمانی ناشی از عدم تخصص و کم کاری این ناظران صوری است. البته ما هم این موضوع را به طور کامل رد نمی‌کنیم، اما با این استدلال نمی‌توان قانون را به حالت تعلیق درآورد و قانون در هر شرایطی لازم الاجراست.
وي افزود: طي اين مدت شهرداري‌تهران مخالفتي با صدور شناسنامه‌فني ساختمان نداشت، اما سازمان نظام مهندسي تهران كه مسوول تاييد شناسنامه‌فني است اعلام كرده بود تا زماني كه در ساخت‌وسازها حضور نداشته باشد، آن را امضا نمي‌كند.
وي تصريح كرد: از ابتداي آبان ماه امسال مقرر شده است اجراي آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در تهران اجباري شود كه به موجب آن، چون ضوابط دقيق‌تر اجرا مي‌شود، ما هم قبول كرده‌ايم شناسنامه‌فني را صادر كنيم.
هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)
قوانين ايجاد تاپيک در انجمن
جواب بصورت نقل قول
