بحث و گفتگو پیرامون بورس اوراق بهادار

[iman_s]

اعلام كردن فعلا خبري از عرضه اوليه نيست و بقيش بستگي به شرايط بازار داره.اگه بازم بازار مثبت بشه زرتي عرضه اوليه ميزارن

[szh_1367]

اعلام كردن فعلا خبري از عرضه اوليه نيست و بقيش بستگي به شرايط بازار داره.اگه بازم بازار مثبت بشه زرتي عرضه اوليه ميزارن

کجا اعلام کردن خبری نیست ؟ ( لینک خبر رو لطف کنید )

برا سیمان خوزستان که چهارشنبه معارفه هست هفته دیگه هم عرضه میشه اتفاقا گروه سیمان داره لیدر بازار میشه و بهترین زمان برای عرضه

[کاربر شماره ی یک]

معاملات سهام پتروشیمی مبین طی دقایق پایانی معاملات امروز با اعلام پیغام ناظر بازار بورس متوقف شد.

در همین ارتباط، ناظر بازار بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: نماد معاملاتی "مبین" به منظور ابطال کلیه معاملات روز جاری متوقف شده و فردا معاملات آن انجام می شود.

علی صحرایی به علت توقف نماد و ابطال معاملات آن اشاره کرد و گفت: عرضه اولیه سهام این مجموعه در حالی با محدودیت حجمی 10 هزار تایی برای کاربران آنلاین و 100 هزار تایی برای شرکت های کارگزاری انجام شد که این روند طی روز چهارشنبه با دستور های 100 هزار تایی ادامه یافت. اما با این حال طی معاملات روز جاری به طور خودکار و اتوماتیک محدودیت حجمی 10 هزار تایی برای آن لاین ها و 100 هزار تایی برای شرکت های کارگزاری اجرایی شد که این امر موجب تشکیل صف تقاضای چهار میلیاردی برای خرید سهام گردید.

براین اساس با توجه به تقاضای فراوان برای خرید این سهم و در مقابل عدم وجود شرایط منصفانه برای همه کاربران و معامله گران برای خرید "مبین" مجبور به ابطال معاملات شدیم.

وی افزود: معاملات فردا با حجم دستورهای 100 هزار تایی برای همه معامله گران اعم از آنلاین ها و شرکت های کارگزاری انجام می شود تا شرایط برای همه سرمایه گذاران یکسان باشد. همچنین ثبت سفارش های خرید و فروش "مبین" نیز طی معاملات فردا از ساعت 8:30 آغاز می شود.

در پایان این گزارش می افزاید، زمان سفارش گیری دستورهای خرید و فروش "مبین" امروز از ساعت 9:15 آغاز می شد که این امر به دلیل قطعی سامانه معاملات با تأخیر مضاعف آغاز شد. همچنین حجم معاملات یک میلیون سهمی در حالی طی معاملات امروز توسط دو خریدار حقیقی رقم خورده که این میزان با توجه به محدودیت سفارش گیری اعمال شده برای کاربران آنلاین و شرکت های کارگزاری تناقض دارد و شائبه دستکاری معاملات را در ذهن سهامداران پدید آورده است.

[کاربر شماره ی یک]

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، در صورتي که شوراي پول و اعتبار کاهش 3 درصدي نرخ سود بانکي را تاييد کند از 15 ارديبهشت ماه نرخ سپرده گذاري بلند مدت از 22 درصد به 19 درصد کاهش مي

يابد. انتشار اين خبر بانک ها را اميدوار کرده بود تا طي مدت باقي مانده ميزان رجوع شهروندان به بانک ها افزايش يابد. اما گزارش هاي ميداني نشان مي دهد که چنين اتفاقي رخ نداده است.


مسول يکي از شعب بانک تجارت در خيابان جردن تهران در اين مورد مي گويد:« مردم هنوز متوجه نشده اند که نرخ سود بانکي قرار است کاهش پيدا کند.»کمي بالاتر در شعبه بانک ملي

در خيابان پرتردد انقلاب، يکي از مسولان اداري بانک با چاي و شکلات از کساني که قصد سپرده گذاري بلند مدت دارند، پذيرايي مي کند. يکي از کارمندان همين بانک مي گويد:« چون بايد سپرده

بيشتري جذب کنيم، بيشتر تلاش کنيم که افراد را مجاب به سرمايه گذاري کنيم. بنابراين هرکس که مي آيد با نهايت احترام با او برخورد مي کنيم. اما طي روزهاي گذشته تغيير چشم گيري در

تعداد افرادي که براي سپرده گذاري رجوع مي کنند، صورت نگرفته است.»

او ادامه مي دهد:« يکسري از مردم پيش از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار مي توانستند اقدام به افتتاح حساب سپرده کنند تا شامل دريافت سود 22 درصدي شوند. بعضي بانک ها در قرار

دادهاي خود ذکر مي کنند که کاهش نرخ سود بانکي شامل سپرده هاي پيش از موعد ابلاغ مصوبه جديد نمي شود. بنابراين فرصت سپرده گذاري بيشتر ايجاد مي شد. اما براي بانک هاي که نرخ

سودشان را براي سپرده هاي قديمي هم کاهش مي دهند، اين خطر وجود دارد که ميزان خروج پول بيشتر شود.» با اين حال بررسي هاي ميداني نشان مي دهد که نه اتفاق اول رخ داده و نه

تحليل دوم رنگ واقعيت به خود گرفته است.برخلاف وضعيت بانک ها، موسسات مالي و اعتباري شرايط بهتري دارند.

مدير يک موسسه مالي و اعتباري در مرکز شهر تهران مي گويد:« ساده است چون ما سود بيشتري مي دهيم و سود تضمين شده هم به حساب مي آيد، بنابراين سپرده گذاران

ساده تر حاضر مي شوند به موسسات ما بيايند. در قياس با بانک ها ما 8 درصد بيشتر سود مي دهيم. اين نرخ بازدهي در هيچ بازاري وجود ندارد.»گفته هاي او را مدير يکي

ديگر از موسسات مالي و اعتباري درخيابان جردن تهران هم تاييد مي کند:« نرخ سود سال 93 رقم 22 درصد بود. اما در بازاري که همه براي جذب مشتري بيشتر تلاش مي کنند ما نمي توانيم

دست روي دست بگذاريم. به همين دليل نرخ سود را کمي بالاتر برديم.» پيش از اين قائم مقام بانک مرکزي هشدار داده بود که 96 هزار ميليارد تومان نقدينگي در اختيار تعدادي از موسسات مالي

و اعتباري بدون مجوز قرار دارد. محاسبات نيز نشان مي دهد که 6 موسسه مالي و اعتباري طي سال گذشته 31 هزار ميليارد تومان سود پرادخت کرده بودند.برهمين اساس همچنان نرخ بازدهي

سپرده گذاري در بانک ها و موسسات مالي و اعتباري بالاترين عدد در قياس با بازارهاي مالي ديگر تعيين مي شود.طي دو هفته گذشته اظهارنظر در مورد تعيين تکليف نرخ سود بانکي در محافل

اقتصادي به اوج رسيده است. اقتصاددانان نيز ديدگاه هاي متفاوتي در اين مورد ابراز کرده اند.

فرشاد مومني امروز در يادداشتي که براي روزنامه شرق نوشته بود، يادآوري کرده بود:« با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران، ابتدا باید به اصلاح ساختار نهادی کشور که مشوق

رانت‌جویان و رباخواران و تحمیل‌کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشت، چون کاهش نرخ سود به‌تنهایی به‌هیچ‌وجه دستاوردی ندارد و واردکردن شوک‌های منفی به قیمت‌های کلیدی

همان پیامدهای سوء واردآمدن شوک‌های مثبت را خواهد داشت. دولت به‌جای تک‌سببی‌دیدن ماجرا، باید به‌صورت سیستمی، ساختارهای نهادی کشور را اصلاح کند که شیوع فقر و بیکاری و

پایین‌آمدن انگیزه تولید را در پی داشته است. مسئولان پولی کشور که در جمهوری‌اسلامی خدمت می‌کنند، باید یک‌بار به این سؤال پاسخ دهند که از منظر دین اسلام، سود بانکی باید توسط

مقام پولی مشخص یا با معیارهای بخش حقیقی تعیین شود. اگر مورد دوم درست است، به‌جای سخنرانی‌ها، یک‌بار گزارشی درباره بخش حقیقی منتشر کنند تا مشخص شود که بر این اساس،

نرخ سود چقدر باید باشد و چه شکافی با توجه به شرایط کنونی بین نرخ سودی که هست و نرخی که باید باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگیرد، تغییر نرخ سود می‌تواند یک موج تازه

رانت‌خواری و فساد به‌وجود ‌آورد. اگر این هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته باشد، متوجه می‌شوند تلاطم بازار ارزی و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ریشه در تمایلات رانت‌جویانه و

ضدتوسعه‌ای بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیررسمی داشته است و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد.»

جعفرخيرخواهان نيز در يادداشتي در سايت صداي اقتصاد نوشته بود:« در سال‌های گذشته به‌دلیل همین نرخ سود بانکی، تقاضا برای تأسیس بانک زیاد بود چون اوضاع، رانتی ایجاد می‌کرد که به

بانک برای فعالیت و سوداگری‌های پرسود فرصت فعالیت می‌داد؛ چنانچه نرخ سود واقعی بانکی متناسب با تورم باشد، بانکداری به یک حرفه نیازمند به مدیریت علمی تبدیل می‌شود و بانک‌ها

برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند به شیوه‌های مدیریتی مدرن متوسل شوند. دراین‌شرایط دیگر وام‌گرفتن در هر موقعیتی به نفع افراد نیست و فقط کسانی که واقعا می‌توانند فعالیت

سودآوری انجام دهند برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کنند.»

گفته هاي اقتصاددانان در مورد آينده تعيين نرخ سود بانکي از سوي محافل کارشناسي جدي گرفته شده است ولي همچنان مديران بانک هاي کشور هشدار مي دهند که حتي با نرخ سود 22

درصدي نيز موفق به جذب سپرده هاي بيشتر مردمي نشده اند. با اين حال آخرين گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد که سال گذشته تنها 314 هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنعت و توليد در

کشور پرداخت شده است.


مدير يکي از شعب بانک پارسيان در خيابان کريم خان تهران، اعداد و آمارهاي پرداخت تسهيلات طي سال 93 را به خوبي مي داند ولي درحالي که سرگرم پرکردن فرم هاي سپرده گذاري براي يکي

از مشتريان قديمي خود است، مي گويد:« مشکل بزرگ اين است که به نظر مي رسد مردم نقدينگي زيادي براي سپرده گذاري نداشته باشند.»

آمارهاي رسمي نشان مي دهد جمعيت طبقه متوسط ايران حداقل به رقم 65 ميليون نفر رسيده است. آخرين گزارش صندوق بين المللي پول نيز نشان مي داد که حداقل تا سال 2012 تنها بين

500 هزار نفر تا يک ميليون نفر ايراني روزانه درآمدي کمتر از 6 هزار تومان دارند. براين اساس تعداد کساني زيرخط فقر قرار مي گيرند از 4 تا 5 ميليون نفر بيشتر نمي شود.

با اين حال گزارش هاي نهادهاي کارشناسي هم تاييد مي کند که خط فقر واقعي در تهران و شهرهاي بزرگ کشور به عدد درآمدي 2 ميليون و 500 هزار تومان در ماه رسيده است. با

اين وجود اقتصادداناني مانند مهدي تقوي تاکيد دارند که قدرت خريد در کشور به شدت کاهش يافته و برهمين اساس سرانه پس انداز نيز روند نزولي داشته است.

آخرين گزارشي که از سرانه پس انداز خانوارهاي ايراني منتشر شده مربوط به سال 1387 است. اين گزارش تاکيد مي کرد که ميزان پس انداز ساليانه هر خانوار يک ميليون و 70 هزار تومان است.

اما با توجه به کسري بودجه بيش از 600 هزار توماني خانوارهاي ايراني طي سال 90 و 91 اين ميزان پس انداز به صفر و منفي نيز کاهش پيدا کرده است.


طي روزهاي گذشته با وجود انتشار اطلاعاتي در مورد بازدهي بالاي سپرده گذاري در بانک هاي کشور هنوز اشتياقي براي سرمايه گذاري در بانک ها از سوي مردم صورت نگرفته است.


سايت صداي اقتصاد نيز به تازگي درگزارشي نقل کرده است:« با وجود اينکه احتمال کاهش نرخ سود به 20 درصد وجود دارد ولي همچنان گزارش ها تاييد مي کند که نه پيش از اين کاهش نرخ سود

پولي به بانک ها آمده و نه پولي خارج شده است.»


مدير يکي از شعب مرکز شهر بانک ملي هم اين موضوع را تاييد مي کند:« به رغم آنکه این روزها مردم کم و بیش از احتمال کاهش نرخ سود بانکی باخبر شدند، اما خبری از خروج سپرده ها از

بانکها نیست، درعین حال بعید است با اجرای نرخ جدید سود بانکی، تمایل مردم برای افتتاح سپرده بانکی کاهش یابد.»


حواشي تعيين نرخ سود بانکي هرچند منجر به بروز اختلاف گسترده ميان رئيس بانک ملي و معاون بانک مرکزي شد ولي در نهايت تاثير قابل توجهي در فضاي حاکم بر بانک هاي کشور ايجاد نکرده

است. همچنان نه پولي به بانک ها مي آيد و نه مي رود.

[کاربر شماره ی یک]

گروه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد - فرید قدیری: آمار قطعی سامانه رهگیری معاملات مسکن از تحولات بازار در فروردین 94، برآوردهای اخیر درباره افت شدید قیمت در 29 روز اول سال را تایید کرده و از ریزش 3/ 10 درصدی ارزش آپارتمان‌های مسکونی در تهران طی فروردین ماه حکایت دارد.

ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در تهران مترمربعی 434 هزار تومان نسبت به اسفند93 ارزان شد و به 3 میلیون و 800 هزار تومان رسید. این رفتار قیمتی هم به لحاظ ریالی و هم از بابت نرخ رشد، برای امسال قابل انتظار نبود.

قیمت مسکن در طول سال 93 به‌رغم آنکه در وضعیت تخلیه حباب و کاهش پی در پی ماهانه قرار گرفت اما هرگز به سطح متری 8/ 3 میلیون تومان نرسید ضمن اینکه بیشترین کاهش ماهانه قیمت در 12 ماه پارسال نیز 7 درصد بود که عملا 3 واحد درصد خفیف‌تر از سقوط 10 درصدی فروردین 94 بوده است. از سوی دیگر، اگر چه بازار مسکن معمولا در فروردین هر سال، از فضای نقل و انتقالات شب عید فاصله می‌گیرد و قیمت و معاملات در آن، نسبت به اسفند سال قبل، منقبض می‌شود اما آنچه در فروردین امسال برسر قیمت مسکن و حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی آمد، یک نوع «هیجان منفی» بی‌سابقه طی دست کم سه سال گذشته به حساب می‌آید.

در فروردین پارسال میانگین قیمت مسکن در تهران 3/ 7 درصد نسبت به اسفند سال قبل افت کرد و حجم معاملات خرید آپارتمان با کاهش 55درصدی روبه‌رو شد. در فروردین سال92 یعنی دو ماه قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن نیز این شاخص 7/ 4 درصد نسبت به اسفند 91 کاهش یافت و خرید و فروش ملک مسکونی نیز 63 درصد کم شد.

به این ترتیب در هر دو سال اوج رونق (92) و اوج رکود (93)، شیب قیمت مسکن در فروردین حالت کاهشی داشته و البته در سال 93 میزان شیب منفی اندکی تندتر از سال 92 بوده است.

با این حال تشدید این شیب تا نرخ 3/ 10 درصد در فروردین 94 یعنی سالی که سیکل تجاری بازار مسکن در وضعیت «اواخر رکود» قرار دارد -و علی‌القاعده فضای بازار باید نسبت به سال گذشته که اوج رکود تلقی می‌شد، متفاوت باشد- موجب شده عوامل بازار ملک نسبت به چشم‌انداز قیمت مسکن دچار تردید شوند و پیش‌بینی‌هایی را که اواخر سال گذشته درباره قیمت مسکن مطرح شده بود مغایر و دور از واقعیت بدانند.

چرا ثبات محقق نشد؟
غالب کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌تر، اعلام کرده بودند: منحنی نوسانات قیمت مسکن در سال 94 کماکان پایین‌تر از نرخ تورم باقی می‌ماند اما بدون آنکه با افت و خیز شدید همراه شود، لااقل تا نیمه سال، ثبات نسبی خواهد داشت.

اما پیش‌بینی ثبات نسبی قیمت مسکن در ماه گذشته محقق نشد.

بررسی‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در این باره نشان می‌دهد: بازار مسکن در فروردین امسال تحت تاثیر دو مولفه قدیم و جدید، از مدار تعادلی خود خارج شد و حرکت خلاف انتظار فعالان بازار مسکن را پیدا کرد. این دو مولفه به ترتیب «تعطیلی دو هفته‌ای کار و فعالیت در فروردین» و «مذاکرات بیش‌از یک هفته‌ای لوزان» بود که توانست نقل و انتقال در بازار خرید مسکن در تهران را تحت تاثیر قرار دهد و باعث افت شدید معاملات و در نتیجه ریزش قیمت شود.

روایت رسمی از دلایل ریزش

علی چگینی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید براینکه وضعیت بازار مسکن تهران در فروردین امسال را نباید نشانه «تعمیق رکود» تعبیر کرد، دو دلیل برای وقوع این وضعیت نام برد و گفت: بخشی از کاهش 3/ 10 درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته به خاطر یک مولفه قدیمی موسوم به «تعطیلات نوروز» بوده که همه ساله حتی در سال‌های رونق مسکن نیز کاهش حجم معاملات ناشی از کاهش روزهای کاری در فروردین نسبت به اسفند سال قبل، اثر خود را به شکل افت نرخ رشد ماهانه قیمت می‌گذارد و باعث می‌شود میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کاهش پیدا کند.
چگینی درباره دومین دلیل تصریح کرد: فروردین امسال یک مولفه جدید از بیرون بازار ملک، بر قیمت مسکن تاثیر نزولی گذاشت؛
9 روز مذاکرات ممتد بین ایران و گروه 1+5 در لوزان سوئیس که درست در ایام عید انجام شد، تصمیم خریداران و فروشنده‌های ملک را تحت‌الشعاع قرار داد و جریان ضعیف معاملات در بازار مسکن را ضعیف‌تر کرد. در نتیجه حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی 31 روز فروردین 94 رقمی معادل 67 درصد نسبت به اسفند 93 کاهش پیدا کرد و حداکثر 4 هزار و 557 معامله خرید انجام شد؛ در حالی که در ماه‌های قبل یعنی در طول سال 93 بالای 10 هزار آپارتمان در ماه خرید و فروش می‌شد.

انقباض معاملات در لحظه مذاکرات

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحولات در عرصه سیاست بین‌الملل طبق تحلیل کارشناسان اقتصاد مسکن، اثر مستقیم و آنی بر متغیرهای بازار مسکن ندارد، اما تجربه لوزان نشان داد، شروع مذاکرات 1+5، در لحظه، می‌تواند باعث واکنش بازیگران این بازار شود.

پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، بلافاصله در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله بازار ارز و بورس و سکه، به شکل تغییر قیمت‌ها بروز می‌کند اما در بازار مسکن، متناسب با بهبود فضای اقتصادی و تقویت قدرت خرید، تحولات مثبت به شکل کند ظاهر می‌شود.

با این حال، در ایامی که طرف‌های مذاکره در یک کشور ثالث دور یک میز می‌نشینند، دو سمت عرضه و تقاضای مسکن هر یک با برداشتی کاملا متفاوت از دیگری، از بازار معاملات خارج می‌شوند و تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات، در انجام معامله مدنظر خود، تاخیر اعمال می‌کنند. از نگاه متعاملین مسکن، مذاکرات لوزان در طول 9 روز نشست مذاکره‌کنندگان، می‌توانست بر آینده قیمت مسکن تاثیر بگذارد و مسیر آتی بازار را کاملا متفاوت از پیش‌بینی‌ها تغییر بدهد یا درست طبق پیش‌بینی کارشناسان، هدایت کند. به همین خاطر فعالان بازار مسکن، در روزهای برگزاری مذاکرات از بازار خارج می‌شوند تا بعد از آن، متناسب با شرایط جدید تصمیم‌گیری کنند. به این ترتیب، بازار مسکن در تیرماه امسال که دور جدید مذاکرات 1+5 برگزار می‌شود، مجددا از خود واکنش نشان خواهد داد و شاید با سکته قیمتی مواجه شود.

حرکت دست به عصا

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: رفتارها در بازار مسکن طی فروردین امسال، محتاطانه بود و خریداران و فروشنده‌های مسکن دست به عصا اقدام می‌کردند.

چگینی با بیان اینکه تحولات بیرونی بازار مسکن باعث شده سمت تقاضا انتظار کاهش قیمت و سمت عرضه تصور افزایش قیمت را داشته باشد، گفت: در صورتی که طی ماه‌های آتی، رخداد ناگهانی شوک‌برانگیز در بیرون بازار مسکن بروز نکند، این بازار از تلاطم قیمت در امان خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، متوسط قیمت مسکن در فروردین امسال به سطح آذرماه سال 92 برگشت. در آذرماه دو سال پیش، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران 3 میلیون و 840 هزار تومان شد اما بعد از آن، همواره از این رقم بالاتر بود و تا 4 میلیون و 234 هزار تومان در اسفند سال گذشته پیش رفت.

البته در حدود دو سال گذشته، افت و خیزهای ماهانه قیمت مسکن دامنه نوسان خیلی محدودی داشت و مثلا در طول سال 93 میانگین قیمت متری، حدود 300 هزار تومان تغییر کرد در حالی که سال 91، قیمت مسکن در پایان سال متری یک میلیون تومان نسبت به سال قبل از آن گران‌تر شد.

تا پیش از گزارش رسمی دفتر اقتصاد مسکن درباره قیمت‌های فروردین، کاهش 10 درصدی، چند روز پس از پایان فروردین، در بازار احساس شد و دلالان ملک این میزان تعدیل را احساس کرده بودند. اوایل اردیبهشت امسال برآورد مقدماتی از قیمت مسکن نشان می‌داد: متوسط قیمت آپارتمان در تهران طی 29 روز اول فروردین به حدود 3 میلیون و 820 هزار تومان رسیده است اما هم اکنون آمار رسمی نشان می‌دهد، قیمت در 31 روز فروردین رقمی معادل 3 میلیون و 800 هزار تومان شده است.


علی چگینی: فروردین امسال یک مولفه جدید از بیرون بازار ملک، بر قیمت مسکن تاثیر نزولی گذاشت؛ 9 روز مذاکرات ممتد بین ایران و گروه 1+5 در لوزان سوئیس که درست در ایام عید انجام شد، تصمیم خریداران و فروشنده‌های ملک را تحت‌الشعاع قرار داد در صورتی که طی ماه‌های آتی، رخداد ناگهانی شوک‌برانگیز در بیرون بازار مسکن بروز نکند، این بازار از تلاطم قیمت در امان خواهد بود.

[کاربر شماره ی یک]

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

[jamalu]

سلام به اساتید.
لطفن به زبون ساده منو شیرفهم کنید! یا یه مطلبی معرفی کنید بخونم.

من میخوام اوراق تسهیلات مسکن بخرم. وقتی از نماد خاصی میخوام سفارش خرید بدم، حداکثر قیمت خرید رو بر چه اساسی تعیین کنم؟
یعنی مثلن قیمت متوسط معاملات اون روز رو کجا نشون میده؟
وقتی اطلاعات یه نماد خاصی رو دارم بررسی میکنم، به "قیمت دیروز" ، "اولین قیمت" ، "آخرین معامله" توجه کنم یا به قیمت پیشنهادی خرید و فروش که اون پایین زده شده؟
اصلن اون جدول "تعداد-حجم-خرید-فروش" آخرین خریدارها و فروشنده ها رو نشون میده یا اونهایی که قیمت مناسبتری پیشنهاد دادن؟

شرمنده مبتدیم ولی قول میدم یاد بگیرم

[کاربر شماره ی یک]

سلام به اساتید.
لطفن به زبون ساده منو شیرفهم کنید! یا یه مطلبی معرفی کنید بخونم.

من میخوام اوراق تسهیلات مسکن بخرم. وقتی از نماد خاصی میخوام سفارش خرید بدم، حداکثر قیمت خرید رو بر چه اساسی تعیین کنم؟
یعنی مثلن قیمت متوسط معاملات اون روز رو کجا نشون میده؟
وقتی اطلاعات یه نماد خاصی رو دارم بررسی میکنم، به "قیمت دیروز" ، "اولین قیمت" ، "آخرین معامله" توجه کنم یا به قیمت پیشنهادی خرید و فروش که اون پایین زده شده؟
اصلن اون جدول "تعداد-حجم-خرید-فروش" آخرین خریدارها و فروشنده ها رو نشون میده یا اونهایی که قیمت مناسبتری پیشنهاد دادن؟

شرمنده مبتدیم ولی قول میدم یاد بگیرم

سلام

داخل کادر قرمز دو قیمت وجود دارد ، اولی بازه روز و دومی قیمت مجاز...

بازه ی روز ، پایین ترین و بالاترین قیمتی است که امروز در آن معامله انجام شده ...

قیمت مجاز ، حداکثر و حداقل قیمت مجاز برای خرید رو نشان میدهد ، یعنی شما مجاز به خرید بالاتر از حداکثر یا کمتر از حداقل نیستید...

  محتوای مخفی: تصویر1 

همچنین در سیستم معاملات بر خط :

  محتوای مخفی: تصویر 2 

که آستانه ی بالا همان حداکثر قیمت مجاز و آستانه ی پایین ، حداقل قیمت مجاز میباشد.

برای این که بدونید چه قیمتی برای خرید مناسبه باید به کادر قرمزی که در تصویر زیر مشخص کردم توجه کنید .

بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی برای فروش مشخص شده ...


مثلا اگر الان شما قیمت 720000 رو برای خرید وارد کنید ، می توانید به تعداد 14 سهم خرید انجام دهید.

  محتوای مخفی: تصویر 3 

[szh_1367]

سلام

کسانی که دید بلند مدت ( + شش ماهه ) دارند سهم های خوب رو شناسایی کنند و کم کم وارد بشن

توصیه بر خرید پله ای هست

[کاربر شماره ی یک]

در آستانه عرضه 10 درصدی سهام پتروشیمی غدیر جلسه معارفه این شرکت امروز با حضور فعالان بازار سرمایه ساعت 16 در هتل سیمرغ برگزار می‌شود. معاون

سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه قرار بود هفته گذشته سهام این پتروشیمی به بورس

عرضه شود، افزود: به دلیل عرضه شدن سهام پتروشیمی مبین برنامه ما برای عرضه سهام غدیر کمی به تعویق افتاد. محسن موسوی افزود: عرضه 10 درصدی در بازار اول

فرابورس انجام خواهد شد و ارزش‌گذاری سهم نیز از سوی کارگزاری آرمان در حال انجام است.

وی تاثیر عرضه این سهام 10 درصدی بر سودآوری تاپیکو را بسیار کم عنوان و تاکید کرد: قرار بود تاپیکو در بودجه سال 94 کل سهام پتروشیمی غدیر را عرضه کند، اما پذیرش

سهام طول کشید و بر این اساس تنها 10 درصد در مرحله اول عرضه می‌شود و پس از آن پیش‌بینی برای فروش بلوکی خواهد بود. موسوی با اشاره به اینکه پتروشیمی غدیر

تولیدکننده PVC با گرید بالا و بهترین کیفیت در کشور است، افزود: این پتروشیمی 20 درصد سهم بازار از این محصول را در اختیار دارد و ظرفیت تولید این محصول 120 هزار تن در

سال است. وی همچنین اضافه کرد: محصول VCM نیز در پتروشیمی غدیر با ظرفیت 150 هزار تن در سال تولید می‌شود. همچنین یکی از ویژگی‌های این شرکت دسترسی به

خوراک است که به دلیل مصرف کلر و اتیلن و وجود حجم مناسب این دو محصول در سطح منطقه، از این بابت مشکل چندانی ندارد. همچنین «شغدیر» از نوسانات مختلف

افزایش قیمت گاز مانند سایر پتروشیمی‌های گازی تاثیر‌پذیری کمتری دارد. محصول PVC شرکت نیز علاوه بر ارائه از طریق بورس کالا به بازار داخلی از طریق مزایده به

کشورهای همسایه نظیر هند، ترکیه، عراق، آذربایجان و افعانستان نیز صادر می‌شود و محصول مازاد VCM در غالب موارد به صورت توافقی، جبران‌کننده کمبود خوراک

پتروشیمی آبادان به آن شرکت ارسال می‌شود. وی در پاسخ به اینکه دلیل رشد سودآوری پتروشیمی غدیر در سال 94 نسبت به سال 93 چیست، گفت: این شرکت در سال

93 مشکل کاتالیست داشته و باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال 94 پیش‌بینی می‌شود با ظرفیت بیشتری به سودآوری برسد. بر این اساس پیش‌بینی درآمد هر

سهم پتروشیمی غدیر در سال 94 مبلغ 312 ریال در نظر گرفته شده است. وی درباره سیاست‌های تقسیم سود پتروشیمی غدیر نیز گفت: تاپیکو معمولا در استراتژی خود

برای شرکت‌های زیرمجموعه تقسیم سود حداکثری تا 80 درصد را در نظر می‌گیرد. وی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما برای میزان نقدینگی موردنیاز در عرضه پتروشیمی

غدیر چه مبلغ است، افزود: پتروشیمی غدیر نیاز به نقدینگی زیادی ندارد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود با 10 درصد عرضه کار به راحتی انجام شود. موسوی همچنین درباره

سهام شرکت امیرکبیر اظهار کرد: 23 درصد این سهام در اختیار تاپیکو و 19 درصد آن در اختیار گروه پتروشیمی تابان فردا است که قرار است به صورت بلوکی 71/ 51 درصد

سهم این دو مجموعه به فروش برسد. وی ادامه داد: به نوعی می‌خواهیم مدیریت شرکت را به فروش برسانیم.



وی همچنین اظهار کرد: خریدارانی برای این سهم وجود دارد اما برای رقابت بیشتر سهم روی تابلو خواهد رفت و رقابت انجام می‌شود. وی قیمت هر سهم این بلوک را 950

تومان اعلام کرد که 50 درصد آن نقد و 50 درصد به صورت اقساط خواهد بود. بر این اساس قیمت پایه این بلوک یک هزار و 768 میلیارد تومان تعیین شده است.


منبع : روزنامه دنیای اقتصاد