رييس انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران گفت: اميدوارم كار اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال پشت درهاي بسته صورت نگيرد و از نظرات مختلف براي رسيدن به طرحي جامع استفاده شود.
دكتر " عبدالحميد احمدي " روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ضمن بيان اين مطلب گفت: به عقيده من تا جايي كه شرايط اجازه ميدهد بايد از اين فرصت براي ايجاد يك ساختار مناسب براي فوتبال استفاده و طرحي را نهايي كنيم كه در كوتاه مدت نيازمند تغيير و بازنگري مجدد نباشد.
وي درباره استفاده از نظرات جمعي براي اصلاح اساسنامه اظهارداشت:
همواره وقتي اين فرصت را در اختيار كارشناسان و صاحبنظران قرار دادهايم، فوايد و آثار مثبتي شاهد بودهايم.
او گفت: براي اين كار ميتوانيم از كارشناساني كه با موضوع اساسنامه و مديريت فوتبال آشنايي دارند دعوت كنيم و فرصت داده شود تا در زماني كه در اختيار داريم اين نظرات نيز جمعبندي شود.
رييس انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي افزود: نقاط كور، خلاء و نيازهايي در فوتبال ايران وجود دارد كه در يك فراخوان جمعي قابل شناسايي است و هر چه زمينه براي دريافت اين نظرات فراهم شود، قطعا با ديد بازتري براي رفع مشكلات اقدام خواهد شد.
دكتر احمدي با بيان اينكه هرچه فضا محدودتر شود نظرات نيز محدود خواهد شد و تبعات منفي به دنبال خواهد داشت، تصريح كرد: بايد بخشي از زماني كه در اختيار داريم براي دريافت نظرات كارشناسان در زمينه داوري، مربيگري، رسانهاي، فعاليتهاي اقتصادي و... اختصاص يابد.
وي گفت: با جمعبندي نظرات از سوي افرادي كه مديريت كار به عهده آنان واگذار شده است، صاحب مجموعهاي از نظرات مختلف خواهيم شد كه حاصل كار در سايه اين نظرات پختهتر و با دورانديشي كامل خواهد بود.
دكتر احمدي تصريح كرد: بايد با همه توان از اين فرصت به گونهاي استفاده كنيم كه ضمن رعايت شرايط فرهنگي، اجتماعي و مديريتي ، اساسنامهاي تنظيم شود كه پاسخگوي همه نيازهاي فوتبال ما در زمان حال و آينده باشد.
او ادامه داد: در اصلاح اساسنامه بايد شيوهاي در نظر گرفته شود كه خلاءهاي فوتبال ما در زمينههاي ساختاري و آئيننامهاي مورد توجه قرار گيرد و پيش بينيهاي لازم براي آنها در نظر گرفته شود.
وي نداشتن يك مجمع علمي، كارآمد و قوي را از مشكلات ساختاري فوتبال ايران برشمرد و افزود: در اصلاح اساسنامه بايد بر اساس تفكر جمعي، مجمعي برگزيده شود كه به لحاظ كارشناسي پاسخگوي همه نيازها باشد.
دكتر احمدي همچنين گفت: با توجه به حمايتهايي كه به لحاظ مالي از سوي دولت ميشود، بايد راهكار مناسبي پيش بيني كنيم كه هم دولت نظارت لازم را داشته باشد و هم در شرايط مختلف ما ناگزير به تغيير بخشي از ارتباط خود با دولت نبوده و دولتهاي بعدي نيز بتوانند نظارت كامل داشته باشند.