بچه ها هزينه شكايت ظاهرا ده هزار تومن هست. ولي حواستون باشه كه ده هزار تومن در مقابل آينده شما ( مثلا تفاوت رشته كارشناسي با رشته دندانپزشكي يا تفاوت كارشناسي معدن با برق قدت و تفاوت حسابداري شهرستان با حقوق تهران ) ده هزارتومن ناچيزه.
کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. - شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید - در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند. تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد. - دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند: 1- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ له در مدت معين. 2- دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجرای حكم يك سال پس از ابلاغ. 3- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني). 4- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام - در صورتي كه محكومٌ عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌گردد.
جواب بصورت نقل قول
نوشته شده توسط mohammad varaste
- یکی از مثال های نقصی که در این رابطه بخوایم بزنیم همین آقای علیرضاست.