وزير صنايع و معادن:
خودرو سازان در مذاكره با خارجي ها مختارند
«مطالعات اوليه ما نشان مي‌دهد با توجه به شرايط فعلي، قيمت تندر-90 قابل افزايش نيست.»
اين بخشي از اظهارات وزير صنايع و معادن در حاشيه مراسم روز گذشته افتتاح سه طرح ايموبلايزر (سيستم ضدسرقت خودرو) FMS (سيستم مديريت ناوگان حمل‌و‌نقل) و طرح فناوري اطلاعات در صنعت خودرو بود كه به واسطه آن آب پاكي را روي دست خودروسازان و همچنين شركت رنوپارس كه چندي است در انتظار پاسخ شوراي سياست‌گذاري خودرو مبني بر افزايش قيمت تندر-90 به سر مي‌برند، ريخت.
علي‌اكبر محرابيان در حالي خبر از عدم افزايش قيمت كارخانه‌اي تندر داد كه خودروسازان داخلي مدت‌ها است نسبت به نرخ فعلي اين محصول گله‌مند بوده و طي يكي دو ماه اخير نيز بارها اعتراض خود را نسبت به اين موضوع بيان كرده‌اند.
آنها جلساتي را نيز با مسوولان ارشد وزارت صنايع در اين زمينه داشتند و حتي همين چند روز پيش با اطمينان از موافقت قطعي وزارت در مورد افزايش قيمت تندر سخن گفتند. اما محرابيان روز گذشته موضع رسمي خود را در اين باب اعلام و صراحتا تاكيد كرد به درخواست خودروسازها و البته كنايه‌هاي رنوپارس درباره افزايش نرخ كارخانه‌اي اين محصول راي مثبت نخواهد داد. چراكه مطالعات وزارت از عدم توجيه‌پذير بودن اين درخواست حكايت دارد.
محرابيان گفت: مطالعات انجام شده در وزارت صنايع نشان مي‌دهد كه قيمت تندر-90 قابل افزايش نيست و براي اعلام قيمت نهايي بايد مدتي صبر كنيم.
وزير صنايع با بيان اينكه هم‌اكنون قيمت تندر در حال بازنگري است، اظهار داشت: درخصوص قيمت‌گذاري تندر-90 منافع هر سه گروه توليدكننده خودرو، قطعه‌سازان و مصرف‌كنندگان مد نظر قرار خواهد گرفت و همه اطمينان داشته باشند كه قيمت عادلانه تعيين مي‌شود.
حرف رنو غيرمنطقي است
اظهارات وزير صنايع در باب عدم افزايش نرخ كارخانه‌اي تندر-90 در شرايطي است كه به جز خودروسازان داخلي كه خواهان اين موضوع هستند شركت رنوپارس نيز كه تامين قطعات تندر را در ايران بر عهده دارد به تازگي زمزمه‌هايي را مبني بر به‌صرفه نبودن نرخ فعلي قطعات ارسالي به كشور آغاز كرده و مدعي شده با توجه به برخي بندهاي قرارداد تندر، بايد قيمت قطعات افزايش يابد چرا كه ارسال قطعه با نرخ فعلي ديگر براي اين شركت فرانسوي صرف نمي‌‌كند.
وزير صنايع در اين زمينه تاكيد كرد: در حال حاضر قيمت مواد اوليه‌اي چون فولاد و پلاستيك در سطح جهاني كاهش يافته، بنابراين توجيهي براي صعود نرخ قطعات تندر وجود ندارد و ادعاي رنو در اين زمينه غير منطقي است. محرابيان در عين حال گفت: چند روز ديگر كارشناسان وزارت نتايج نهايي مطالعات خود را اعلام و قيمت نهايي تندر بر اساس آن به تصويب مي‌رسد.
رنو، دلش هم بخواهد!
غير منطقي خواندن درخواست رنو از سوي محرابيان مبني بر افزايش قيمت قطعات تندر در شرايطي است كه به هر حال امكان دارد به‌رغم بحران كنوني اقتصادي كه خودروسازان معتبر دنيا را نيز متاثر از خود كرده، شركت فرانسوي رنو به كلي قيد بازار ايران را بزند و توليد تندر را در كشور متوقف كند. وزير صنايع در اين زمينه با اشاره به وسعت بازار خودرو داخل تاكيد كرد: نفوذ در اين بازار براي هر خودروسازي در دنيا يك آرزو است. محرابيان افزود: در هر صورت ما شرايط خاص خودمان را داريم و آن را به رنو اعلام مي‌كنيم و طبق اين شرايط تصميم‌گيري خواهيم كرد.
قيمت تندر از اول اشتباه بود
تندر 90 محصولي است كه تا قبل از ورود به كشور و حتي اندكي پس از آن نيز همواره لقب خودرو ارزان قيمت را داشت و اصلا با اين شعار توانست از خوان‌ها و موانع مختلف عبور كرده و وارد خط توليد خودروسازان داخلي شود. اين در شرايطي است وزير صنايع در حاشيه مراسم روز گذشته نسبت به قيمت‌گذاري اوليه تندر انتقادي نرم را مطرح كرد و گفت: نرخ‌گذاري هر خودرويي بايد جزء به جزء صورت گرفته و دقيق مورد بررسي قرار گيرد اما در مورد تندر اين اتفاق رخ نداد و قيمت اين محصول، مناسب در نظر گرفته نشد!
خودروسازان در مذاكره با خارجي‌ها مختارند
طي چند روز اخير خبري بسيار عجيب دهان به دهان چرخيد و حتي روز گذشته در حاشيه مراسم افتتاح سه طرح الكترونيكي خودرو به گوش وزير صنايع نيز رسيد. اين خبر از مذاكرات احتمالي سايپا دومين خودروساز كشور با شركت آمريكايي و معتبر كرايسلر مبني بر توليد محصولي با قيمت متوسط و تحت برند اين خودروساز بزرگ آمريكا در ايران حكايت داشت. اين در حالي است كه مسوولان سايپا تا به امروز هيچ واكنش خاصي نسبت به اين موضوع انجام نداده و نه آن را تكذيب كردند و نه تاييد. وزير صنايع نيز در مواجهه با اين پرسش كه آيا در جريان مذاكرات سايپا و كرايسلر قرار دارد يا خير گفت: اصلا نيازي نيست كه وزارت در جريان مذاكرات خودروسازان داخلي با شركت‌هاي خارجي باشد.
وي با بيان اينكه وزارت براي ورود خودروسازهاي خارجي به كشور قوانين خاص خود را داراست، تاكيد كرد: هر شركتي كه مقررات وزارت صنايع را رعايت كند مي‌تواند وارد بازار ايران شود. محرابيان همچنين در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين شركت، كرايسلر آمريكا باشد چه اتفاقي خواهد افتاد نيز تنها اظهار داشت: بايد ببينيم مقررات چه مي‌گويد.
شورا بدون من هم رسميت دارد
دو سه ماهي بيشتر به يك سالگي شوراي سياست‌گذاري خودرو نمانده و اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان، شورا نتوانسته آن‌طور كه كه بايد و شايد، نقشي تاثيرگذار در صنعت خودرو كشور داشته باشد.
وزير صنايع سال پيش همين روزها در پاسخ به پرسش‌هايي مبني بر چرايي تشكيل شوراي سياست‌گذاري همواره بر اين موضوع تاكيد داشت كه شوراي مذكور نقش مهمي را در تصميم‌گيري‌ها و آينده صنعت خودرو ايفا خواهد كرد.
اين در حالي است كه طي 9 ماهي كه از آغاز به كار شوراي سياست‌گذاري مي‌گذرد، محرابيان در اكثر جلسات آن حضور نيافته و مصوبه خاص و چشمگيري نيز از بطن جلسات بيرون نيامده است، وزير صنايع در اين زمينه گفت: شوراي سياست‌گذاري بسيار جدي گرفته شده و جلسات آن نيز به طور منظم برگزار مي‌شود و حتي فعاليت فعلي خودروسازان نيز متاثر از مصوبات آن است.
محرابيان با بيان اينكه شورا بدون وي هم رسميت دارد تاكيد كرد: به فراخور وقت گاهي در جلسات شركت مي‌كنم و اگر هم نباشم شورا با حضور معاونان رسميت داشته و مصوبات آن لازم‌الاجراست.
ضعف الکترونيک خودروها بايد برطرف شود
وزير صنايع و معادن همچنين در مراسم روز گذشته به اهميت الكترونيك در صنعت خودرو اشاره كرد و گفت: تنها ضعف خودروهاي داخلي در مقايسه با خودروهاي خارجي در بخش الکترونيکي است که قابل پنهان کردن هم نيست. محرابيان افزود: کاهش مصرف سوخت خودروها، ايجاد امنيت و آسايش بيشتر سرنشين و راننده، انتظار ما از اجراي طرح‌ها است.
محرابيان با اشاره به طرح‌هايي که روز گذشته به بهره‌برداري رسيد، گفت: اميد داريم در صنايع نوين و پيشرفته از ديگر صنايع سبقت بگيريم.
اجراي سيستم ضدسرقت روي 10هزار خودرو
مديرعامل شرکت نيمه‌هادي عماد نيز در اين مراسم با اشاره به توليد IMMOBILIZER (سيستم ضد سرقت) گفت: اين طرح با دغدغه برطرف کردن مشکلات سرقت خودرو انجام گرفت. منجي اضافه کرد: صنعت خودروسازي با داشتن صنايع پاييندستي و مرتبط فراوان نقش عمدهاي در اشتغالزايي، توليد ناخالص ملي و در نتيجه رشد و توسعه صنعتي و اقتصادي کشور دارد که در اين بين توليد صنايع الکترونيکي خودرو مي‌تواند توسعه اين صنعت را در کشور بيشتر کند. اين سيستم از چهار بخش تشکيل شده است که بايد به پروتکلهاي DMS متصل شود. اين پروژه طي 9 ماه طراحي و با همکاري کارشناسان ايران خودرو و سايپا به اتمام رسيد و هماکنون به توليد انبوه رسيده است.
وي ادامه داد: هم اکنون اين طرح در 10هزار خودروي ايران خودرو به کار گرفته شده است. ظرفيت اين طرح 125هزار عدد براي سمند و 125هزار عدد براي پرايد به صورت سالانه بوده و سرمايهگذاري کل اين طرح نيز در حدود 3 ميليارد و 800 ميليون ريال است. در ادامه اين مراسم کلاهي، مدير پروژه سيستم مديريت ناوگان حمل و نقل يا FMS نيز به تشريح اين طرح پرداخت و گفت: طرح FMS خدماتي همچون مکانيابي، رديابي و ناوبري را در اختيار مشترکان قرار مي‌دهد که يکي از اهداف اين طرح ايجاد و راهاندازي شبکهاي است که به صورت 24 ساعته و آنلاين مشترکين را از طريق مخابرات و تلفن همراه رديابي کرده و گزارش آن را در مرکز مديريت مانيتور کند.
دنياي اقتصاد
يكشنبه 10 آذر 1387
