اخبـار مربـوط بـه تلـفن ثابـت و مخابـرات

[italia88]

بنا بر اعلام شرکت مخابرات ایران، کاربران تلفن ثابت و همراه اول حداقل 100 میلیارد تومان بدهی به مخابرات دارند.


مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در حال حاضر میزان بدهی کاربران همراه اول و تلفن ثابت در استانهای مختلف متغیر است و شاید بتوان گفت که در بهترین حالت و در خوش حساب ترین استان ها ما حداقل 10 درصد لاوصولی داریم که گاه این رقم در برخی استان‌ها به 30 تا 35 درصد نیز می‌رسد.


داوود زارعیان در عین حال عنوان کرد: در ارتباط با قبض‌های مشترکین یک قاعده کلی وجود دارد و آن این‌که هر مشترک چه برای خط تلفن ثابت و چه برای سیم‌کارت همراه اول خود مبلغی را به عنوان ودیعه پرداخت کرده است که می تواند معادل این ودیعه با خط خود مکالمه داشته باشد.


وی ادامه داد: اکنون مبلغ ودیعه برای خط‌های موبایل حدود 130 تا 198 هزار تومان، برای تلفن‌های ثابت شهری حدود 90 هزار تومان و برای تلفن‌های ثابت روستایی حدود 50 هزار تومان است که مشترکان براساس قاعده‌ی کلی می‌توانند تا سقف این ودیعه با خط تلفن خود مکالمه داشته باشند. اما پس از به پایان رسیدن این ودیعه، لازم است که مشترک حتما حتی اگر در میان دوره هم قرار دارد و قبضی برایش صادر نشده صورتحساب خود را به شکل میان دوره ای پرداخت کند.



زارعیان در عین حال گفت: در شرایطی که میزان مکالمه‌ی کاربران تلفن از ودیعه‌ی آنها بیشتر شود، حتی اگر قبضی هم صادر نشده باشد و کاربر در میان دوره قرار داشته باشد به شیوه‌های مختلف به او اعلام می‌شود که لازم است قبض خود را به شکل میان‌دوره‌ای پرداخت کند، چرا که درغیر این صورت تلفن او یک‌ طرفه خواهد شد.



وی هم‌چنین اظهار کرد: اصولا مشترکین پرمصرف ما به این نکته توجه دارند و قبض‌های خود را به این شکل پرداخت می‌کنند، اما نکته دیگری که وجود دارد آنکه پس از دریافت قبض، کاربران موظف هستند طبق قانون مبلغ قبض را به هر میزان که هست پرداخت کنند و در غیر این صورت اپراتور مجاز است پس از اخطار اقدام به یک طرفه کردن خط مشترک کند و در صورتی که هم‌چنان بدهی پرداخت نشد پس از مدتی خط او را به‌طور کامل قطع کنند.



مدیرروابط عمومی مخابرات ایران درباره‌ی این‌که از چه زمانی تلفن کاربران به دلیل بدهی قطع خواهد شد، گفت: در موارد متعدد اگر بدهی افراد رقم بالایی نباشد ما سعی می‌کنیم خط را قطع نکرده و شرایطی ایجاد کنیم که کاربر هم‌چنان از تلفن خود استفاده کند.



وی ادامه داد: در حالت کلی می‌توان با قطعیت گفت هیچ‌گاه خط‌هایی که بدهی آنها کمتر از 10 هزار تومان است را قطع نمی‌کنیم مگر این که مدت طولانی از آن خط استفاده نشود که در این شرایط خط تخلیه و به مشترکان دیگر واگذار می شود. برای خط‌هایی که بالاتر از 10 هزار تومان بدهی دارند هم تلاش می‌کنیم پیام های لازم را بدهیم تا شرایطی ایجاد شود که خط تلفن کاربر قطع نشود.



زارعیان هم‌چنین اظهار کرد: در حال حاضر میانگین قبوض تلفن ثابت در سطح کشور حدود شش تا هفت هزار تومان و میانگین قبض‌های ارسالی تلفن همراه به 10 تا 11 هزار تومان می‌رسد. اما این میانگین در استان‌های مختلف متغیر است.


وی یادآور شد: شرکت مخابرات ایران نیز برای نگهداری شبکه و تامین تجهیزات خود هزینه‌های متعددی دارد که برای تامین این هزینه‌ها لازم است کاربران قبض‌های خود را در موعد مقرر پرداخت کنند.



مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در عین حال گفت: در حوزه تلفن همراه نیز با توجه به این‌که معمولا مشتریان پرمصرف‌تر هستند برای این‌که مشکل کمتری ایجاد شود امکانی فراهم شده که کاربران قبض‌های خود را به طور اقساطی پرداخت کنند که این موضوع به کاربران پرمصرف کمک می‌کند بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.

[italia88]

راه‌اندازی بخش "جست‌و‌جوی مراکز مخابراتی"

در راستای خدمات رسانی بهینه و افزایش بهره برداری از خدمات اینترنتی به مشترکین تلفن ثابت استان تهران بخش "جستجوی مراکز مخابراتی" درسایت مخابرات استان تهران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] راه اندازی شد.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی الله سعیدیان - مدیر کل دفتر روابط عمومی این شرکت - ضمن اعلام این مطلب گفت: از این پس چنانچه مشترکین استان تهران از نام و نشانی مرکز خود مطلع نباشند می توانند با مراجعه به سایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و وارد کردن شماره تلفن خود در سمت چپ صفحه اصلی از اطلاعاتی شامل نام، نشانی، شماره تلفن رییس مرکز و یا شماره تلفن مرکز مخابرات مربوطه استفاده کنند.



وی افزود: برای دریافت اطلاعات فوق نیازی به واردکردن کد استان نیست و تنها با وارد کردن شماره تلفن ثابت خود دسترسی به اطلاعات امکان پذیر است.

[italia88]

مخابرات باید پس از هم‌کدی تلفن ثابت 900 تومان آبونمان بگیرد و تعرفه پالس را به 44.7 ریال بازگرداند اما این شرکت ضمن اعلام واضح نرخ آبونمان جدید، با ذکر مثالی نشان داد که تعرفه‌ تلفن ثابت را به نرخ قبل محاسبه می‌کند.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طرح هم‌کدی تلفن ثابت (حذف کدهای داخل استانی) از روز 16 مرداد آغاز شده است.


طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در استان‌هایی که هم‌کدسازی انجام شود، مخابرات می‌تواند از تاریخ اجرای همکدی بابت هزینه اجرای طرح و جبران بخشی از زیان آن، مبلغ 900 تومان آبونمان دریافت کند که بنابراین آبونمان 63 تومانی در قبوض به 900 تومان تغییر می‌کند.


این امر در خصوص استان‌هایی که پیش از این همکد شده‌اند مانند تهران، البرز و قم نیز صادق است.


براساس همین مصوبه، پس از همکدسازی مخابرات حق هیچ گونه افزایش تعرفه‌ای را ندارد و با اجرای همکدی و اخذ آبونمان 900 تومانی، تعرفه باید به تعرفه سابق هر پالس معادل 44.7 ریال بازگردد.


این موضوع را لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس تاکید کرده است.


مخابرات در بعد از ظهر روز 15 مرداد طی اطلاعیه‌ای، آغاز اجرای تدریجی طرح همکدی تلفن‌ثابت در تمام استان‌های کشور از روز 16 مرداد را اعلام کرد.


در این اطلاعیه مخابرات تنها اخذ آبونمان 900 تومانی به ازای اجرای همکدی و بخشی از ضرر همکدی را به مشترکان اعلام کرد و اشاره‌ای به بازگشت تعرفه از 58.71 ریال به 44.7 ریال نشد.


اما در این اطلاعیه به صورت نامحسوس، به تعرفه‌ای که مخابرات می‌خواهد پس از همکدی بابت تلفن ثابت اخذ کند اشاره شده است.


در بخشی از این اطلاعیه در یک مثال برای درک ملموس‌تر فواید همکدی برای مشترکان آمده است «تعرفه تمام مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه می‌شود، هزینه یک دقیقه مکالمه از تهران به ورامین (دو شهر نزدیک) از 214 ریال به 26 ریال و از زابل به چابهار (دو شهر دور) از 670 ریال به 26 ریال کاهش می‌یابد.»


در این اطلاعیه اگرچه مخابرات به صورت واضح تعرفه هر پالس تلفن ثابت پس از همکدی را اعلام نکرده است؛ اما تعرفه 26 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه با پالس 58.71 محاسبه شده است.


تعرفه 58.71 همان تعرفه همکدی سابق است که چندی پیش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اجرای همکدی و جبران بخشی از ضرر مخابرات، تعرفه پالس را 44.7 ریال به 58.71 افزایش داده بود.


شرکت مخابرات نیز تاکنون در استان‌های همکد شده تعرفه 58.71 ریال را اخذ می‌کرد که استناد این سخن در بخش تعرفه‌های شرکت مخابرات تهران موجود است.


بنابر این در صورت عدم بازگشت تعرفه به 44.7 ریال مشترکان نه تنها تمام هزینه یکی از مصوبات دولت دهم را متقبل شده‌اند؛ بلکه دو بار این هزینه را پرداخت کرده‌اند.


این موضوع باید تا دیر نشده توسط مخابرات شفاف‌سازی شود.

[italia88]

«یک بام و دو هوا» در اخذ تعرفه تلفن ثابت/ دعوایی که به جیب مشترک ختم می‌شود

سازمان بازرسی کل کشور تخلف مخابرات در اخذ تعرفه گران‌تر هم‌کدی را اعلام کرده؛ اما مخابرات معتقد است اخذ آبونمان 900 تومانی ماهانه تکلیف دولت بوده و چون تعرفه پالس مصوبه شورای رقابت است نمی‌تواند آن را به نرخ قبل بازگرداند.




*اجرای همکدی با مصوبه اخذ 900 تومان آبونمان و محاسبه هر پالس 44.7 ریال

در پی آغاز اجرای طرح‌همکدی داخل استانی، براساس مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مخابرات باید پس از هم‌کدی تلفن ثابت 900 تومان آبونمان بگیرد و تعرفه پالس را به 44.7 ریال بازگرداند.

اگرچه هنوز متن این مصوبه کمیسیون در دست نیست اما لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، این موضوع را تاکید کرده است.

*تعرفه همکدی در اطلاعیه مخابرات مغفول ماند

اما شرکت مخابرات با صدور اطلاعیه‌ای به منظور اعلام آغاز اجرای همکدی، ضمن اعلام واضح نرخ آبونمان جدید، با ذکر مثالی نشان داد که تعرفه‌ تلفن ثابت را به نرخ قبل محاسبه می‌کند.

در این اطلاعیه مخابرات تنها اخذ آبونمان ماهانه 900 تومانی به ازای اجرای همکدی و بخشی از ضرر همکدی را به مشترکان اعلام کرد و اشاره‌ای به بازگشت تعرفه از 58.71 ریال به 44.7 ریال نکرده است.

در تب و تاب اعلام خبر آغاز همکدی، موضوع تعرفه همکدی که از این پس مخابرات صورتحساب مشترکان را بر مبنای آن محاسبه می‌کند، در اطلاعیه مخابرات مغفول مانده بود و کسی نپرسید که مخابرات استان‌ها را با چه تعرفه‌ای همکد می‌کند.

*مخابرات تلفن ثابت داخل استانی را با پالس 58.71 همکد کرد؛ نه 44.7 ریال

اما فارس در گزارشی به این موضوع پرداخت و مطرح کرد که در این اطلاعیه به صورت نامحسوس، به تعرفه‌ای که مخابرات می‌خواهد پس از همکدی بابت تلفن ثابت اخذ کند اشاره شده است.

در بخشی از این اطلاعیه در یک مثال برای درک ملموس‌تر فواید همکدی برای مشترکان آمده است «تعرفه تمام مکالمات درون استانی به صورت شهری محاسبه می‌شود، هزینه یک دقیقه مکالمه از تهران به ورامین (دو شهر نزدیک) از 214 ریال به 26 ریال و از زابل به چابهار (دو شهر دور) از 670 ریال به 26 ریال کاهش می‌یابد.»

در این اطلاعیه اگرچه مخابرات به صورت واضح تعرفه هر پالس تلفن ثابت پس از همکدی را اعلام نکرده است؛ اما تعرفه 26 ریال به ازای هر دقیقه مکالمه با پالس 58.71 محاسبه شده و مغایر با تعرفه 44.7 ریال است.

این در حالی است که طبق مصوبه‌ای از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مخابرات آن را معیار اجرای همکدی قرار داده است، تعرفه باید به نرخ 44.7 ریال باز گردانده می‌شد.

*مخابرات در تعرفه پالس همکدی از شورای رقابت و در آبونمان همکدی از کمیسیون تنظیم تبعیت می‌‌کند

پس از مطرح شدن این موضوع که مخابرات قصد ندارد طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه را به پالس 44.7 ریال بازگرداند، معاون شرکت مخابرات ایران این مطلب را تایید کرد.

داوود زارعیان گفت: نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی در کشور مبلغ 58.7 ریال است که براساس دستورالعمل شورای رقابت و حتی پایین تر از تعرفه‌ در نظر گرفته شورا تعیین شده است.

معاون مخابرات بر این موضوع نیز تاکید کرده که مخابرات برای تعرفه‌های تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و برای تعرفه‌های تلفن ثابت که خدمات انحصاری محسوب می‌شود از مصوبات کمیسیون رقابت تبعیت می‌کند.

اما این سوال مطرح می‌شود که «مخابرات که در خصوص تعرفه‌ انحصاری تلفن ثابت به مصوبه شورای رقابت عمل ‌می‌کند، چرا بخش آبونمان ماهانه 900 تومانی همکدی تلفن ثابت را از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرا کرده است؟»

زارعیان به این سوال نیز پاسخ داده است. وی می‌گوید: همکدسازی تلفن ثابت در کشور براساس مصوبه دولت بوده و دولت وزارت ارتباطات را مکلف به ارائه ساز وکاری برای تامین هزینه این طرح کرده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه 160 خود، کسر مبلغ ماهانه 900 تومان از مشترکان تلفن ثابت بابت هزینه همکدی را برای مخابرات در نظر گرفته است که این گزینه با عنوان هزینه همکدی در قبوض مشترکان درج خواهد شد و جدای از مبلغ آبونمان است.

*سازمان بازرسی کل کشور: تعرفه هر پالس 58.71 همکدی غیرقانونی است

اما این روش کار مخابرات به مزاج سازمان بازرسی کل کشور هم خوش نیامد.

از این رو روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور اخذ تعرفه تلفن ثابت بیش از 44.7 ریال را غیر قانونی دانست و اعلام کرد: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان‌ سازی کد تلفن ثابت در استان‌های مختلف با تعرفه 71/58 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.

در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است که با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون، با کأن‌لم‌یکن‌شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر فاقد وجاهت قانونی است.

در این اطلاعیه تاکید شده که بنابراین شرکت مخابرات ایران برای اجرای یکسان‌سازی کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌ها، باید حداکثر مبلغ 900 تومان ماهیانه تحت عنوان «حق اشتراک» از مشترکین دریافت کند.

به این معنی که باید مصوبه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را اجرا کند و مصوبات قبلی به شماره‌های 120 و 137 لغو شده است.

*شهریور 1390 مصوبه 120 کمیسیون؛ تعیین تعرفه 43/51 ریال برای هر پالس همکدی

اما نگاهی به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات نشان می‌دهد مخابرات از مهر 89 تاکنون راهی طولانی را برای اجرای همکدی پشت سر گذاشته است.

در تاریخ 27 شهریور 1390، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 120 خود، پیرو مصوبه 4 مهرماه 1389 هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ 94/22 ریال (نرخ معادل پالس 43/51 ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین کرد.

این تعرفه فقط از زمان یکسان کردن پیش شماره‌های تمامی مراکز تلفن ثابت هر استان قابل اعمال خواهد بود.

تأکید می‌شود نرخ پالس برای سایر مکالمات، خدمات و یا هر مورد دیگر که براساس نرخ پالس مورد محاسبه قرار می‌گیرند، بدون تغییر و مشابه قبل خواهد بود.

*فروردین 91 مصوبه 137 کمیسیون؛ بازگشت تعرفه از 43/51 به 44.7 ریال و کاهش مدت پالس

پس از مصوبه شماره 120 که کمیسیون تعرفه‌ای را برای تعرفه همکدی برای مخابرات تعیین کرد، مخابرات بار دیگر عنوان کرد که این افزایش تعرفه کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد.

از این رو بار دیگر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 20 فروردین 91 در جلسه شماره 137 دست به کار شد.

در این جلسه کمیسیون عطف به درخواست‌های شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری و اجرایی و جلوگیری از زیاندهی شبکه تلفن ثابت موضوع را بررسی و مقررات به شرح زیر تصویب کرد:

١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.

٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠5 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود.

تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 44.7 ریال خواهد بود.

به گزارش فارس، بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس 44.7 ریال بوده است.

*عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون؛ تبعیت از مصوبه افزایش نرخ پالس شورای رقابت

در آن زمان، مصوبه افزایش طول پالس صادر شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با مصوبه شورای رقابت مبنی بر افزایش 12 درصدی تعرفه پالس (افزایش تعرفه از 44.7 ریال به 51.03 ریال) همزمان شد.

از این رو انتقادات بسیاری برای اجرای توامان دو مصوبه افزایش تعرفه کمیسیون و شورای رقابت به مخابرات وارد شد. همه باور داشتند که در جریان اختلاف نظر در بحث تعرفه‌گذاری بخش ICT بین دو نهاد تعرفه‌گذار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت، مخابرات فرصت را غنیمت شمرده و بیشترین ماهی را از آب گل‌آلود می‌گیرد.

همچنین از آنجا که تا مخابرات موضوعی را صراحتا در مورد تعرفه‌ها اعلام نکند هیچ کس از چگونگی و معیار حساب و کتاب‌ صورت‌حساب‌های مخابرات، سر در نمی‌آورد، این باور ادامه داشت تا آنکه معاون شرکت مخابرات خلاف این موضوع را اعلام کرد.

داوود زارعیان گفت: شورای رقابت در سال 90 به شرکت مخابرات اجازه داده بود تا سقف 12 درصد افزایش تعرفه تلفن ثابت را اعمال کند. بنابراین تعرفه هر پالس از 44.7 ریال به 51.03 ریال افزایش یافت.

وی گفت: زمانی که شورای رقابت مجوز تغییر تعرفه‌ها را به شرکت مخابرات داد، کمیسیون تنظیم مقررات به جای افزایش تعرفه، زمان پالس را کاهش داد. اما با توجه به اینکه براساس مصوبات قانونی تعرفه‌گذاری به عهده شورا است، مخابرات تعرفه شورای رقابت را اجرا کرد.

*آخرین تعرفه‌های مخابراتی تا پیش از همکدی تلفن ثابت

نگاهی به آخرین تعرفه‌های مخابرات تا پیش از 16 مرداد (اعلام آغاز اجرای همکدی) نشان می‌دهد که این شرکت تاکنون در بخش تعرفه‌های تلفن ثابت تابع شورای رقابت بوده؛ نه کمیسیون تنظیم مقررات.

زیرا پیش از 16 مرداد تعرفه هر پالس در استان‌هایی که همکد ‌نشده بودند به نرخ 51.03 مصوب سال 90 شورای رقابت محاسبه شده است.

در استان‌هایی که همکدی انجام شده بود نیز هر پالس با تعرفه 58.71 محاسبه شده است که این نرخ نیز همان‌طور که پیشتر عنوان شد، به گفته معاون شرکت مخابرات ایران،‌ نرخ تعیین شده برای هر پالس تلفن ثابت با اجرای طرح همکدسازی است که براساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است.

استناد این ارقام در بخش تعرفه‌های شرکت مخابرات تهران موجود است.

*تبعیت نکردن مخابرات از مصوبات تلفن ثابت کمیسیون تنظیم، جدید نیست

بنابراین تبعیت شرکت مخابرات در بحث تعرفه‌های تلفن ثابت از شورای رقابت، روالی جدیدی نیست که به تازگی و از 16 مرداد در پیش گرفته شده باشد.

زیرا به عنوان مثال در 16/12/91 صراحتا اعلام شده بود که مخابرات ضمن عدم اجرای مصوبه کاهش طول پالس کمیسیون تنظیم مقررات، مصوبه افزایش 12 درصدی تعرفه پالس شورای رقابت را اجرا کرده است.

مصوبه کاهش طول پالس در سال 91 در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل 6 ماه بعد از تصویب آن اطلاع داشت که مخابرات مصوبه را اجرا نمی‌کند اما اقدام خاصی در این باره انجام نداده است.

* اختلاف رگولاتوری و شورای رقابت، در غیرقانونی بودن تعرفه تلفن‌ثابت

اگرجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین مصوبه خود سرانجام توانست گره از مشکل طرح همکدی باز کند، اما اجرای این طرح به قیمت باز شدن زخم کهنه تداخل وظایف شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عیان شدن اوج مشکلات ناشی از این اختلاف تمام شد.

اختلافی که به زمان تاسیس شورای رقابت باز می‌ِگردد و امروز پای سازمان بازرسی را نیز به اختلاف این دو نهاد باز کرده است.

مشکلات ناشی از ادامه این مغایرت‌ها در حالی است که اگر هنوز هم از مدیران رگولاتوری در خصوص شورای رقابت سوال شود، پاسخ چنین خواهد بود: «مشکلی با شورای رقابت نداریم قانون وظایف هر دستگاه را مشخص کرده. براین اساس تهیه دستورالعمل تعرفه‌گذاری به عهده شورای رقابت و تعرفه‌گذاری به عهده کمیسیون تنظیم مقررات است.»

در مقابل نیز رئیس شورای رقابت با همان جدیت و حرارت روزهای اول تاسیس شورا، از حقوق خود در برابر کمیسیون تنظیم دفاع می‌کند.

اما واقعیت جاری این است که علیرغم تمام اظهارات زبانی، تاثیرگذاری این تداخل وظایف در تعرفه‌های مخابراتی هنوز ادامه دارد.

در نتیجه این بلاتکلیفی مدت‌ها است که مخابرات تعرفه‌های تلفن ثابت را به شورای رقابت می‌برد و مصوبات کمیسیون تنظیم را در خصوص تلفن‌ثابت اجرا نمی‌کند. کمیسیون تنظیم مقررات نیز در مقابل این رفتار مخابرات از برخورد و برپا شدن سر و صدا پرهیز می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن اعلام سازمان بازرسی مبنی بر غیرقانونی بودن تعرفه بیش از 44.7 ریال، راهی ندارد جز اینکه تکلیف تبعیت مخابرات از شورای رقابت یا کمیسیون تنظیم مقررات برای همیشه روشن شود.

[italia88]

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392 پیشنهاد "دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی)" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.


دستور‌العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی)


مقدمه


دستورالعمل حاضر در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارائه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین و حفظ حقوق آنان و به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد ارائه‌کنندگان خدمات مذکور با مشترکین بدهکار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوین شده است.





1- تعاریف و اصطلاحات


1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات


1-2- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی


1-3- دوره: عبارت است از طول مدت زمان صورتحساب‌گیری و صدور صورتحساب که حسب نظر دارندگان پروانه تعیین می‌شود که نباید کمتر از دو ماه باشد.


1-4- مشترک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با دارنده پروانه و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه است و به عنوان طرف حساب در صورتحساب‌های صادره محسوب می‌شود.


1-5- مبلغ سپرده (ودیعه سابق): مبلغی است که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (قبل از خصوصی‌سازی) در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب آن شرکت واریز شده است.


1-6- تضمین پرداخت: وجوهی است که مشترک به منظور تضمین پرداخت کارکرد خط تلفن، به دارنده پروانه پرداخت کرده است.


1-7- دارنده پروانه: دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه


1-8- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده است و فاقد مبلغ سپرده و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است.


1-9- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای مبلغ سپرده: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، مبلغ سپرده را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.


1-10- تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت: عبارت است از خط تلفنی که مشترک آن در زمان ثبت نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده‌ است.


1-11- اطلاع‌رسانی: آگاه‌کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش‌های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال نامه الکترونیک.


1-12- مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب، که نباید کمتر از 15 روز از تاریخ صدور صورتحساب باشد.


1-13- حد نصاب کارکرد: حداقل مبلغ کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) که به شرح مندرج در جدول ذیل است:


جدول شماره 1- حد نصاب کارکرد

نوع خط تلفن	تلفن ثابت	تلفن همراه
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) بدون سپرده و تضمین پرداخت	200هزار ریال	300 هزار ریال
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای سپرده	80% مبلغ سپرده	80% مبلغ سپرده
تلفن پس‌پرداخت (دائمی) دارای تضمین پرداخت	80% مبلغ تضمین پرداخت	80% مبلغ تضمین پرداخت

تبصره: میزان کارکردهای تعیین‌شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکه‌ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.


2- نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار


2-1- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 24 ساعت برای پرداخت اقدام کند.


در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، براساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.


2-2- اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل 72 ساعت جهت پرداخت اقدام کند. در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند، دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 2 این دستورالعمل اقدام کند.


2-3- در خطوط تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت، چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند، دارنده پروانه می‌تواند براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده 3 این دستورالعمل اقدام کند.


3- فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار


هرگاه مشترک بر اساس این دستورالعمل مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:


3-1- پس از سپری‌شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یک‌طرفه کند.


3-2- درصورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر در بند 3-1، دارنده پروانه ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی 6 ماهه با موضوع "تخلیه خط تلفن"، می‌تواند نسبت به قطع خط تلفن وی به‌طور کامل (دو طرفه) اقدام کند.


3-3- در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر در بند 3-2، دارنده پروانه مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز است.


تبصره1: در صورتیکه خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده و با پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل 2 سال علاوه بر مهلت شش‌ ماهه تعیین شده در بند 3-2، شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به وی اقدام کند.


تبصره 2: دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته است، را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده در بند 3-2 حفظ کند.


تبصره 3: در صورتیکه بدهی خط تلفن در مهلت تعیین شده در بند 3-2، به دلیل فوت مشترک و یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل و مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف است در صورت مراجعه ورثه و یا مشترک، یک مهلت شش ماهه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد. در صورت عدم پرداخت در این مهلت، دارنده پروانه می تواند نسبت به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن وی و سلب امتیاز اقدام کند.


3-4- در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، دارنده پروانه موظف است با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، پس از پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار، نسبت به عودت مبلغ سپرده و یا تضمین پرداخت مشترک اقدام کند.


4- مقررات عمومی


4-1- دارنده پروانه از تاریخ ابلاغ این مصوبه موظف به رعایت مفاد دستورالعمل حاضر در تنظیم قرارداد مشترکین خود علاوه بر رعایت سایر مفاد قرارداد مندرج در پروانه‌ها بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.


4-2- درصورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه باشد، دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی و یا انتقال بدهی‌های خطوط مشترک به سایر خطوط وی نیست.


تبصره: دارنده پروانه مجاز به درج مطلبی با مفهوم"کسب اجازه از مشترکین برای قطع سایر خطوط تلفن مشترکین بدهکار" در فرم قراردادهای خود نیست.


4-3- در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و یا تاخیر در پرداخت صورتحساب‌ها توسط مشترک بدهکار، دارنده پروانه به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد یا اخذ خسارت و یا مبالغ دیگری با هر عنوان از وی نخواهد بود.


4-4- دارنده پروانه باید ترتیبی فراهم کند تا درصورت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، در صورتی که از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، مشترکین قادر به برقراری ارتباط از طریق کدهای خدماتی اضطراری باشند.


4-5- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.


4-6- در صورتی‌که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه می‌تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفاً نسبت به اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک براساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون اقدام کند.


4-7- در صورت جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن، مشترک موظف به ارائه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و دارنده پروانه با رعایت شرایط مندرج در تبصره های ذیل بند 3-3، تعهدی برای حفظ شماره تلفن تخلیه شده ندارد.


4-8- دارنده پروانه می‌تواند در صورت تمایل مشترکین، نسبت به اخذ وجوهی از آنان با عنوان "فوق العاده سپرده" بابت جلوگیری از قطع ارتباط اقدام کند. مبلغ فوق العاده سپرده مشترک در پایان هر دوره صورتحساب‌گیری قابل جمع و خرج خواهد بود. تاکید می‌شود؛ این اقدام تحت هیچ شرایطی اجباری نبوده و به این مبلغ هیچگونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.


4-9- در صورت درخواست مشترک، دارنده پروانه می تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها برای پرداخت صورت حساب‌ها فراهم سازد.


4-10- تفسیر مفاد این دستورالعمل با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آن با سازمان است.

[italia88]

مدتی است به دنبال طرح موضوع همکدسازی تلفن ثابت در استان های مختلف این گونه اعلام می شود که با اجرای این طرح تعرفه های تلفن ثابت تا حدی افزایش خواهد یافت. اما روز یکشنبه سازمان بازرسی کل کشور افزایش تعرفه های مخابراتی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.




به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حمیدرضا میری دیسفانی، بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور در این باره اعلام کرده است: اخذ وجه از مشترکین از تاریخ اجرای طرح یکسان‌نمودن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف با تعرفه 71.58 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است.


با عنایت به استفساریه مأخوذه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص مصوبه 160 آن کمیسیون طی نامه شماره 51401/102 مورخ 25/03/92، با کأن‌لم‌یکن‌شدن مصوبات 120 و 137، اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 7/44 ریال برای اپراتور مجاز بوده و هر گونه اقدام مغایر از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی و نیز سایر اپراتورهای تلفن ثابت فاقد وجاهت قانونی است.




پیش از این اینگونه اعلام شده بود که شرکت مخابرات ایران در ارتباط با اجرای یکسان نمودن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان‌های مختلف در سراسر کشور و به‌منظور جبران کاهش درآمد بین‌شهری ناشی از حذف کد و...، با دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال ماهیانه(18000 ریال در هر دوره صدور قبض تلفن) تحت عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت کند که اکنون با اعلام این مطلب اعمال این تعرفه فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.


به گزارش ایسنا، همکدسازی تلفن ثابت در استان های مختلف طرحی است که از سوی دولت دهم به عنوان وظیفه به مخابرات ایران سپرده شد اما تا امروز محل دقیقی برای تامین هزینه های این طرح اعلام نشده و همین موضوع مخابرات را ترغیب کرده است که این هزینه ها را از سوی مشترکان تامین کند.


پیش از این مظفر پوررنجبر- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- تاکید کرده بود که بدون تامین هزینه های این طرح،مخابرات به هیچ عنوان اقدام به اجرای آن نخواهد کرد و زیر بار زور هم نمی رود. البته او پس از اعلام این موضوع با لبخند اضافه کرده بود:«مگر این که زور دولت باشد.»

[italia88]

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد که پیش از مصوبه 160 مربوط به همکدی تلفن ثابت، تعرفه هر پالس تلفن ثابت 44.7 ریال بوده و پس از همکدی نیز تعرفه همچنان 44.7 ریال است.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 171 مورخ 6/5/1392 درخواست اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 160 کمیسیون در خصوص تعرفه تلفن ثابت قبل از این مصوبه را بررسی کرد.


در این جلسه مقرر شد تعرفه تلفن ثابت مندرج در مصوبات جلسه شماره 120 مورخ 27/6/1390 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 137 مورخ 20/1/1391 تا زمان تصویب مصوبه جلسه شماره 160 مورخ 18/1/1392 قابل اجرا و بعد از مصوبه مذکور کان لم یکن می‌شود. نرخ پالس کماکان بدون تغییر و برابر با 7/44 ریال است.


به گزارش فارس، در مصوبه 120 کمیسیون، تعرفه 51.43 برای هر پالس همکدی تعیین شده بود.


در این مصوبه آمده است که پیرو مصوبه 4 مهرماه 1389 هیئت وزیران مبنی بر تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای یکسان کردن کد تلفن ثابت شهرستان‌های استان تهران و تسری آن به تمامی استان‌های کشور، نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ 94/22 ریال (نرخ معادل پالس 43/51 ریال) صرفاً برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح کشور تعیین شد.


پس از آن در مصوبه 137کمیسیون، تعرفه از 43/51 به 44.7 ریال بازگشت و کاهش مدت پالس تصویب شد.


در این مصوبه آمده است که ١ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام نشده به ازای هر ١٢٠ ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. ٢ -تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ثابت شهری در استان‌هایی که در آنها طرح همکدسازی انجام شده به صورت یکنواخت در کل استان به ازای هر ١٠5 ثانیه یک پالس تعیین می‌شود. تاکید می‌شود که قیمت پالس کماکان بدون تغییر برابر 44.7 ریال خواهد بود.


بنابراین تا پیش از مصوبه اخیر جلسه 160 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه همکدی)، از نظر کمیسیون تعرفه هر پالس 44.7 ریال بوده است و کمیسیون در مصوبه جدید شماره 171 خود بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.

[italia88]

در پی اجرای ناقص مصوبه همکدی و اخذ تعرفه بیش از 44.7 ریال توسط مخابرات، سازمان بازرسی اقدام مخابرات را غیرقانونی خواند. فارس متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص همکدی تلفن ثابت و تعرفه آن را منتشر کرد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور اجرای طرح همکدسازی مراکز تلفن ثابت در سطح استان و جبران هزینه به‌روزرسانی برخی از سوئیچ‌های شبکه برای این منظور، اجرای طرح و کاهش درآمد بین شهری ناشی از حذف کد، مقرر کرد در صورت انجام طرح در سطح هر استان، شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای تلفن ثابت می‌توانند حداکثر مبلغ 9 هزار ریال ماهیانه به عنوان حق اشتراک از مشترکین دریافت و هزینه کارکرد خطوط تلفن ثابت با کارکرد کمتر از 150 پالس در ماه را معادل 150 پالس محاسبه در قبوض کارکرد مشترکین منظور کند.


بدیهی است با اعمال تعرفه‌های فوق، دریافت هرگونه مبالغ دیگر تحت عنوان آبونمان یا عناوین مشابه موارد فوق مجاز نیست. با ابلاغ این مصوبه، مصوبه جلسه شماره 120 مورخ 27 شهریور 90 و مصوبه شماره 2 جلسه 137 مورخ 20 فروردین 91 در خصوص تعرفه تلفن ثابت کان لم یکن تلقی می‌شود.

[italia88]

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 92 کل کشور، پرداخت هزینه تلفن همراه مدیران و کارمندان دولت تا ۳۰هزار تومان در ماه از بودجه دولت مجاز شد.





به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را تصویب کرد.


بند 23 از این ضوابط، به پرداخت هزینه‌ تلفن‌همراه کارمندان دولت توسط دولت اختصاص دارد.


در این بند آمده است: پرداخت کمک هزینه تلفن‌همراه تا سیصد هزار ریال (300 هزار ریال) در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان مجاز است.


در سال گذشته نیز سقف پرداخت هزینه تلفن همراه مدیران و کارکنان دولت مبلغ 300 هزار ریال تعیین شده بود.

[italia88]

به گزارش ایسنا، صادقی - عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان تهران - در زمینه میزان استفاده کاربران خانگی از این سرویس ارسال پیامک از تلفن ثابت گفت: معمولا برای ارسال و دریافت این نوع پیامک‌ها به گوشی‌های خاصی نیاز است که شاید عدم دسترسی کاربران به این نوع گوشی‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده‌ی به نسبت کمرنگ کاربران خانگی از این سرویس باشد.






به گفته وی و بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات از سوی دیگر از آنجا که گوشی تلفن ثابت مانند تلفن همراه وسیله‌ای شخصی نیست و تمامی اعضای خانواده می‌توانند به پیامک‌های آن دسترسی داشته باشند، تا حدی استقبال از این سیستم کمرنگ شده، اما با این وجود شرکت‌های مختلف از این سرویس استقبال خوبی داشته‌اند.