افزایش واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور و همکاری نکردن دولت در کاهش تعرفه ها باعث شده است نمایندگی برخی از شرکت ها به فعالیت خود در ایران پایان دهند.
پس از آنکه دولت نهم از ابتدای سال ۸۵ با هدف حمایت از تولید داخل تصمیم به افزایش تعرفه ها از چهار درصد به ۶۰ درصد گرفت کنسرسیومی برای تولید گوشی تشکیل شد که قرار بود در شهر شیراز به تولید گوشی تلفن همراه بپردازد. طهماسبی وزیر صنایع ومعادن در آن زمان معتقد بود؛ «دولت نهم در مقابل واردات، خصوصاً واردات گوشی تلفن همراه ایستادگی خواهد کرد.» وی در آن زمان مدعی بود؛ با تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور علاوه بر ایجاد اشتغال، بیش از ۶۰ درصد ارزش افزوده به همراه دارد. طهماسبی اعلام کرد؛ ارزش واردات گوشی تلفن همراه در سال ۸۴ ، ۳۰۰ میلیون دلار بوده و اگر بین ۸ تا ۱۰ میلیون خط موبایل توسط اپراتور اول، دوم و شرکت تالیا در کشور ایجاد شود، باید بین ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه داشته باشیم که این رقم معادل ۵۰ هزار شغل مستقیم خواهد بود و نباید این امکان را در اختیار شرکت های واردکننده قرار دهیم که به هر قیمتی اقدام به واردات محصول مورد نظرشان کنند. اما پس از گذشت دو سال هیچ کدام از آن وعده ها محقق نشد و شرکت محل تولید گوشی که از سوی کنسرسیوم فارس شیراز انتخاب شده بود با برکناری طهماسبی از پست وزارت صنایع و معادن به خمین منتقل شد زیرا برای سازندگان، شیراز از موقعیت اقتصادی و فنی مناسبی برخوردار نبود و تنها با اصرار وزیر وقت صنایع ناچار به استقرار کارخانه در شیراز بودند. اما نقل و انتقالات مکانی هم منجر به تولید انبوه گوشی در داخل نشد.
برابر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان با وجود نیاز بازار به بیش از ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه واردات رسمی به کشور به کمتر از دو میلیون گوشی رسیده است و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار را گوشی های قاچاق به خود اختصاص داده اند که هیچ خدمات پس از فروشی هم ندارند.
معاون مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال گذشته در گفت وگویی با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که با هدف حمایت از تولید آن در داخل انجام شده است، عنوان کرد؛ کسانی که قصد تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور داشته اند تا به امروز قدم به عرصه تولید نگذاشته اند؛ به طوری که وعده های تولید گوشی تلفن همراه در حد حرف باقی مانده و تنها دو شرکت اقدام به مونتاژ نهایی کرده اند.
به گفته وی تولید گوشی تلفن همراه در تعدادی محدود و تنها از سوی شرکت مادایران با مارک (LG) در چند مدل محدود و یک شرکت ناشناخته با مارک غیرمعروف (GTX) که احتمالاً چینی است، انجام می شود که متاسفانه اشتغال زایی اندکی نیز در پی داشته است.وی افزود؛ گزارش های توجیهی شرکت های تولیدکننده گوشی نشان می دهد برای دو میلیون گوشی در سال کمتر از ۸۰ نفر اشتغال زایی می شود؛ در حالی که در برابر سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد تومانی، اشتغال زایی ۸۰ نفر که نصف آن سهم مدیریتی است، قابل تامل است چرا که با این میزان سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی چند برابر این میزان اشتغال زایی انجام می گیرد.در چنین شرایطی اصرار دولت به حفظ تعرفه ها در نرخ فعلی به سود یک گروه بوده است؛ وارد کنندگان قاچاق گوشی تلفن همراه زیرا واردکنندگان رسمی به دلیل رویارویی با مشکلاتی نظیر ثبت سفارش، قیمت بالای گوشی در مقایسه با گوشی های قاچاق، ارائه خدمات پس از فروش و نیز ارزش گذاری از سوی گمرک امکان فعالیت در ایران را از دست داده اند و به ناچار در حال کناره گیری از بازار هستند.یکی از بزرگ ترین شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه که دارای شبکه خدمات پس از فروش در ایران بود و در بیش از ۳۰ شهر کشور نمایندگی داشت به دلیل سیاست های دولت در بخش تلفن همراه ناچار به تعطیلی خدمات خود پس از هشت سال شد.این دومین شرکتی است که در دو سال گذشته از بازار تلفن همراه در ایران کنار می رود، پیش از این نیز شرکت دیگری به دلیل سیاست های وزارت صنایع و معادن درخصوص تولید تلفن همراه به اجبار فعالیت های خود را در بخش تلفن همراه تعطیل کرد.
گزارش : روزنامه اعتماد (
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
نوشته شده توسط noisymind
