اخبار مخابرات در رابطه با تلفن (ثابت، همراه، ...) و اپراتورها

[wichidika]

موبنا- آمارها نشان داده که در طول سال 2011 تعداد پیام های ناخواسته دریافتی توسط کاربران موبایل به 4.5 میلیارد رسیده است.


به گزارش اخبار خارجی موبنا، امروزه علاوه بر ارسال ایمیل های ناخواسته، صندوق ایمیل گوشی های تلفن همراه هم به شدت مورد تهدید پیام های ناخواسته قرار گرفته است.
بر اساس گزارش جدید منتشر شده از سوی موسسه تحقیقات بازار Ferris Research، کاربران موبایل در سال 2011 بیش از 4.5 میلیارد پیام ناخواسته دریافت کردند این در حالی است که این رقم در سال 2009، 2/2 میلیارد گزارش شده بود.
از آنجا که پیام های ناخواسته به مشکلات فراگیری تبدیل شده به سختی می توان ارسال کننده آنها را شناسایی کرد.
تحت قوانین فدرال پیام های ناخواسته غیرقانونی تلقی می شوند.
135/117

[wichidika]

مدیر کل حقوقی رگولاتوری در گفت‌وگو با فارس:
حکم دادگاه تعیین سهم دولت از درآمد پیامک‌ها هنوز صادر نشده است
خبرگزاری فارس: مدیر کل حقوقی رگولاتوری گفت: با اختلاف نظر شرکت مخابرات و رگولاتوری در خصوص سهم 5 یا 28.1 درصدی دولت از درآمد پیامک‌‌ها، این موضوع به محاکم قضایی ارجاع شده که دادگاه هنوز در این خصوص حکم نهایی صادر نکرده است.


حسن مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در خصوص حکم مرجع قضایی شهید صدر تهران در موضوع مورد اختلاف شرکت مخابرات و رگولاتوری، اظهار داشت: شرکت مخابرات با تعبیر از پروانه خود، معتقد بود که باید 5 درصد از درآمد حاصل از پیامک را به عنوان حق سهم به دولت بدهد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از بررسی این موضوع در رگولاتوری، به شرکت مخابرات اعلام شد که حق سهم دولت از درآمد دولت 28.1 است و نه 5 درصد.
وی ادامه داد: به این ترتیب به مخابرات اعلام شد که باید از درآمد پیامک 28.1 درصد به دولت پرداخت شود.
مهدوی گفت: پس از این اعلام، به علت اینکه مخابراتی‌ها تعبیر دیگری از پروانه این شرکت داشتند، برای این موضوع از مجمع قضایی درخواست رسیدگی کردند.
مدیر کل حقوقی رگولاتوری افزود: به این ترتیب این موضوع هم اکنون از سوی دادگاه در دست رسیدگی است و نتیجه نهایی از سوی محکمه تعیین خواهد شد.
مهدوی تصریح کرد: تاکنون یک جلسه از این دادگاه تشکیل شده است و نمایندگان مخابرات و رگولاتوری توضیحات و ادله خود را بیان کردند.
وی خاطر نشان کرد: این دادگاه هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است.
به گزارش فارس، همراه اول در صورت‌های سال مالی منتهی به 29 اسفند 90، در بخش حساب‌های پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شده: با توجه به صدور حکم شماره 900986 مورخ 18/10/90، توسط مجمع قضایی شهید صدر تهران، معادل مبلغ 1.816.938 میلیون ریال مربوط به تفاوت در نحوه محاسبه سهم سازمان مذکور، پس از تعیین تکلیف قطعی، از سوی شرکت قابل تسویه خواهد بود.
انتهای پیام/ح

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهد
تعیین تکلیف 181 میلیارد تومان مابه‌التفاوت سهم دولت از درآمد پیامک‌ در دادگاه
خبرگزاری فارس: در پی اختلاف نظر همراه اول و رگولاتوری بر سر موضوع سهم دولت از درآمد پیامک، قضاوت در این زمینه به دادگاه سپرده شده تا معادل 181 میلیارد تومان مابه‌التفاوت درآمد پیامکی دولت تعیین تکلیف شود.


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که از ابتدای خصوصی سازی شرکت مخابرات، محل مناقشه دولت و مخابرات بود، موضوع پرداخت 28.1 درصد یا 5 درصد از درآمد پیامک‌‌های همراه اول، به دولت بود.
تا آنجا که این موضوع پس از طرح در نخستین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول تا به امروز حل نشده باقی مانده است.
در سال 89 اختلاف 23.1 درصدی در میزان پرداختی‌های همراه اول به دولت، معادل 103 میلیارد تومان بود.
تداوم این اختلاف در حالی است که دومین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول 30 فروردین ماه برگزار می‌شود و صورت‌های مالی مربوط به سال منتهی به 29/12/1390 و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در آن قرائت خواهد شد.
در این رابطه، به تازگی و در آستانه برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول، صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، شرکت ارتباطات سیار، در صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به سال 29/12/1390 برخلاف سال 89، سهم دولت را از درآمد پیامک به جای 5 درصد 28.1 درصد محاسبه کرده است؛ با این استدلال که در صورت کسب رای دادگاه ما‌به‌التفاوت این مبلغ به همراه اول بازگردانده شود.
استدلال همراه اول برای این کار، این است که پیامک را جز ارتباطات دیتا می‌داند و سهم دولت نیز از ارتباطات دیتا 5 درصد است.
اعتقاد به این موضوع ، در حالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که درآمد ناشی از تمامی خدماتی که از طریق تلفن همراه ارائه می‌شود از جمله GPRS، SMS و MMS مشمول پرداخت 28.1 درصد حق‌السهم به دولت است.
اما همراه اول که بر این اعتقاد خود پافشاری دارد، تاکنون با نظر رگولاتوری قانع نشده است.
اخیرا نیز شنیده شده که مخابرات پس از به نتیجه نرسیدن از مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این موضوع را به مرجع قضایی برده است تا دادگاه در این خصوص حکم صادر کند.
یک جلسه از این دادگاه با حضور نمایندگان حقوقی همراه اول و رگولاتوری برگزار شده و هنوز حکم نهایی از دادگاه ابلاغ نشده است.
همچنان که این شرکت در آخرین ارائه صورت‌های مالی خود، در بخش1-3-16 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 90، در قسمت حساب‌های پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آورده است: با توجه به صدور حکم شماره 900986 مورخ 18/10/90، توسط مجمع قضایی شهید صدر تهران، معادل مبلغ 1.816.938 میلیون ریال مربوط به تفاوت در نحوه محاسبه سهم سازمان مذکور، پس از تعیین تکلیف قطعی، از سوی شرکت قابل تسویه خواهد بود.
به این ترتیب در این بند، مخابرات ضمن اشاره به طرح این اختلاف نظر در مجتمع قضایی، اعلام کرده که همچنان در سال 90 نیز، سهم دولت از درآمدهای SMS، MMS و اینترنت را به جای 28.1 درصد 5 درصد محاسبه کرده است و این اختلاف حساب را که معادل 181 میلیارد تومان است، تا حکم نهایی دادگاه، بلوکه شده، نزد خود نگه داشته است.
از سوی دیگر در یک بند از جدیدترین گزارش حسابرس مستقل، تاکید شده که "شرکت، حق السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال 89 حاصل از مبادله پیامک مشترکین، را به جای 28.1 درصد، 5 درصد محاسبه نموده است (یادداشت توضیحی 1-3-16 صورت‌های مالی) که در نتیجه، سود انباشته ابتدای سال مورد گزارش و بدهی‌‌های جاری، هر یک به مبلغ 1.135 میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است.
بنا بر این با توجه به صورت‌‌های مالی، در مجمع دوم که به زودی برگزار خواهد شد، همراه اول، سهم دولت را از درآمد پیامک همان 5 درصد اعلام خواهد کرد.
سال گذشته نیز در نخستین مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول، سهم دولت از درآمد‌ پیامک 5 درصد محاسبه و اعلام شد که چند روز پس از برگزاری مجمع، اداره نظارت بر ناشران بورسی با صدور اطلاعیه شفاف سازی، با انتشار پاسخ دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه محاسبه حق‌السهم دولت، 28.1 درصد را به عنوان سهم دولت صحیح دانست.
اما این بار با توجه به شفاف بودن نظر رگولاتوری، دیگر این حکم نهایی دادگاه است که تعیین کننده خواهد بود.
انتهای پیام/ح

[VAHID]

ایتنا- تقی‌پور: با رفع شدن محدودیت موجود در ایجاد سایت‌ها در اردیبهشت ماه تعداد بیشتری سیم کارت رایتل به مردم در تهران واگذار خواهد شد.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد كه ثبت نام برای نسل سوم تلفن همراه مرسوم به رایتل از اردیبهشت ماه در تهران آغاز می‌شود.

به گزارش ایتنا به نقل از ایرنا، رضا تقی پور در پایان جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص گسترش شبكه تلفن همراه رایتل كه تنها در استان البرز راه‌اندازی شده است، افزود: با توجه به محدودیت‌هایی كه در ایجاد سایت‌های مربوطه به خصوص در شهر تهران وجود داشت ،خوشبختانه این محدودیت‌ها و مشكلات تا حدودی حل شده و الان این آمادگی وجود دارد كه در اردیبهشت ماه تعداد بیشتری سیم كارت رایتل به مردم در تهران واگذار شود.












itna.ir

[tanha.2011]

مدير كل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: موارد شكاياتي از هر دو اپراتور تلفن همراه داشتيم كه به اخطار منجر شده و در دستور كار رگولاتوري براي جريمه و كاهش مدت پروانه قرار دارد.
غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با (ايسنا)، اظهار كرد: شكاياتي كه از دو اپراتور تلفن همراه شده مورد بررسي و پي‌گيري قرار دارد كه در دفتر حقوقي رگولاتوري در حال بررسي و رسيدگي قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه مردم مي توانند اعتراضات خود را به رگولاتوري اعلام كنند گفت: موارد شكايت را به اپراتورها نيز اعلام كرديم.
داداش‌زاده با بيان اين‌كه در بحث اپراتور اول تلفن همراه بيشترين موضوع شكايت در رابطه با پوشش بوده و در ايرانسل بحث مربوط به مزاحمت‌هاي تلفني است خاطرنشان كرد: نظارت آنلاين، اطلاع‌رساني و سرويس‌دهي به موقع به مشتريان اپرتورها از اهداف الكترونيكي شدن نظارت بر اپراتورهاي فعال در كشور است و بر اساس برنامه پنجم توسعه كشور يكي از برنامه‌هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تحقق نظارت و ارائه خدمات الكترونيكي است.

itanalyze.com

[tanha.2011]

مشترکان همراه اولي که مبلغ قبض ايشان بيش از 500 هزار ريال است و تلفن‌شان قطع شده براي پرداخت مبلغ بدهي به‌صورت تقسيط (بدون ارائه چک يا سفته) مي‌توانند به مراکز تلفن ثابت (در تهران) و ادارات مشترکان (ساير استان‌ها) مراجعه كنند.
مشترکان تلفن همراه بايد پس از دريافت قبوض، اقساط را براساس تاريخ مندرج برروي قبض و بدون تاخير پرداخت كنند. پس از پرداخت اولين قبض تقسيط و وصول مبلغ به حساب شرکت ارتباطات سيار ايران، تلفن مذکور به‌صورت خودکار (بدون نياز به مراجعه) وصل مي‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد درصورت عدم حضور مشترک، بستگان درجه اول ايشان براي تقسيط مي‌توانند با مراجعه به مراکزتلفن ثابت (در تهران) و ادارات مشترکين (ساير استان‌ها) و تکميل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم ( اصل و تصوير شناسنامه) مراجعه کننده (پدر، خواهر، برادر، مادر، همسر، فرزند) اقدام كنند.اگر تلفن همراه دائمي به علت بدهي تخليه شود، مشترکين براي دايري مجدد و پرداخت بدهي (به‌صورت نقدي، تقسيط) مي‌توانند با مراجعه به اداره مشترکين مرکزي و ارائه مدارک لازم (اصل و تصويرکارت ملي) اقدام كنند.
اما با انجام تقسيط، آبونمان سرويس‌هاي ويژه دربرگيرنده نيز شامل اينترنت، MMS، محدوديت مکالمه، فکس، ديتا، رومينگ وغيره قطع شده و مشترکين مربوطه درصورت نياز پس از اتمام اقساط بايد مجددا نسبت به فعال‌سازي سرويس‌هاي مربوطه اقدام كنند.از آنجا که هر مشترک در طول سال تنها يک بار مجاز به تقسيط است، بنابراين درصورت اعمال شرايط تقسيط وعدم رضايت مشترک سابقه براي مشترک منظور مي‌شود.
نكته مهم اين است كه زمان تقسيط، مبلغ تقسيط شامل بدهي به روز مشترک است و ترتيب پرداخت اقساط در سررسيدهاي تعيين شده الزامي بوده و درغير اين صورت مراحل تقسيط متوقف و ارتباط همراه قطع مي‌شود.
درصورتي‌که مشترک يکي از اقساط را در مهلت مقرر پرداخت نكند، تلفن همراه مربوطه به علت عدم پرداخت قسط قطع شده و با پرداخت قبض مورد نظر و به شرط وصول مبلغ به‌صورت خودکار مجددا وصل خواهد شد.درصورتي‌که مشترک براي بار دوم قسط تلفن همراه را به موقع پرداخت نكند، مشمول قطع تسويه حساب شده و در اين حالت براي وصل مجدد نياز به پرداخت کليه اقساط به‌صورت يکي است.

/itanalyze.com

[tanha.2011]

ایتنا:-رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات: در مجموع هم کد شدن به نفع مشترکان استانی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات گفت: از اسفند سال ۹۰ تعرفه هر پالس تلفن ثابت در تمام استان‌ها به جز دو استان تهران و البرز، به ۵۱.۰۳ ریال تغییر کرده و تعرفه جدید در این دو استان نیز ۵۸.۴۳ ریال است.

به گزارش ایتنا مصطفی سید هاشمی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: از اول اسفندماه سال ۹۰ تعرفه هر پالس مکالمه در استان‌هایی که flat (هم کد شده) نشده‌اند، ۵۱.۰۳ ریال شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ادامه داد: از همان تاریخ در استان‌های هم کد شده، تعرفه هر پالس ۵۸.۴۳ ریال شده است.

وی افزود: ضمن اینکه انجام هم کدی در هیچ استانی اجباری نیست و استان‌هایی که بخواهند این کار را انجام می‌دهند که در مجموع هم کد شدن به نفع مشترکان استانی است.

از مجموع ۳۲ استان کشور، تاکنون دو استان تهران و البرز هم کد شده‌اند؛ به این ترتیب تعرفه جدید ۵۱.۰۳ از ابتدای اسفندماه ۹۰ برای ۳۰ استان کشور اعمال شده است.

[VAHID]

ایتنا - اگر قبضي ازطریق ۹۹۹۰ پرداخت شده اما وصولی آن در سیستم موجود نیست و خط وصل نشده، راه حل آن اين است كه مشترکین با مراجعه به مراکز تلفن ثابت (تهران و البرز) و ادارات مشترکین (سایر استان‌ها) و ارائه اصل کارت ملی و پرینت حساب خود که از بانک اخذ شده (در صورتیکه مبلغ به حساب اعاده نشده باشد) نسبت به پیگیری اقدام كنند.


پیامک‌هایی که ازطریق همراه اول ارسال شده با شماره «۹۹۶۳۵۰۰۵» و به منظور اطلاع‌رسانی، تبریک تولد، اخطار قطع صورتحساب و از شماره «به منظور ۹۹۹» به منظور پاسخ به مشکلات مشترکین و شماره « ۹۹۰۰۰۹» به منظور پیامک اطلاع از صورتحساب است.

به گزارش ایتنا از ايسنا، اگر قبضي ازطریق ۹۹۹۰ پرداخت شده اما وصولی آن در سیستم موجود نیست و خط وصل نشده، راه حل آن اين است كه مشترکین با مراجعه به مراکز تلفن ثابت (تهران و البرز) و ادارات مشترکین (سایر استان‌ها) و ارائه اصل کارت ملی و پرینت حساب خود که از بانک اخذ شده (در صورتیکه مبلغ به حساب اعاده نشده باشد) نسبت به پیگیری اقدام كنند.

اما درباره نحوه عضویت در خدمات غیرحضوری بايد گفت كه مشترکین می‌توانند با مراجعه به سایت همراه اول، خدمات مشترکین، خدمات غیرحضوری را انتخاب و اطلاعات درخواستی را وارد كنند و پس از تایید پیام دریافتی در پست الکترونیک به مراکز تلفن ثابت (تهران و البرز) و ادارات مشترکین (سایراستان‌ها) مراجعه و با ارائه مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی) و تکمیل فرم مربوطه اقدام كنند و با وارد كردن نام کاربر و رمز عبور دریافتی می‌توانند نسبت به قطع و وصل به تقاضای مشترک و مفقودی، تغییر آدرس، دریافت ریزمکالمات، دریافت PIN ,PUK اقدام كنند.










itna.ir

[tanha.2011]

به دلیل انجام عملیات توسعه، ارتباط تلفنی مشترکین 7 مرکز مخابراتی از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره های 2670، 2284 الی 2289 در محدوده خیابان های پاسداران، فرخی یزدی و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2630، 2631، 2230 الی 2233، 2250 الی 2253 در محدوده بزرگراه رسالت، خیابان های استاد حسن بنا جنوبی، شهید احمدی، کوچه های شهید حیدری ریسه، نجفی به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود.

همچنین با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298 در محدوده خیابان های لنگری، 17 شهریور، صنایع، صیاد، لک پور، عرب و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4460، 4461، 4440 الی 4449 در محدوده بلوار شرقی، خیابان های شهید باهنر، جنت آباد، شاهین جنوبی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره 5581 در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های 6635 الی 6638، 6683 الی 6689 در محدوده خیابان های دامپزشکی، هاشمی، قصرالدشت، کارون حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

براساس همین گزارش با اجرای عملیات توسعه، ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات ملت از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.

[tanha.2011]

۱۸۱ ميليارد تومان درآمد دولت بلوكه شد

ایتنا- محمد کرمپور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنان به استدلال‌های قبلی رگولاتوری اصرار دارد و حق‌السهم رگولاتوری از درآمدهای پیامک را مشمول ۲۸.۱ درصد ناشی از خدمات موبایل و نه خدمات دیتا می‌داند.



اختلاف نظر میان همراه اول و سازمان تنظیم مقررات بر سر نحوه محاسبه حق السهم رگولاتوری از محل درآمدهای پیامک همراه اول موجب صدور حکم قضائی مبنی بر توقف پرداخت این مبلغ شده است.

به گزارش ایتنا به نقل از عصر ارتباط، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حق‌السهم خود از محل درآمدهای پیامک را مشمول تسهیم ۲۸.۱ درصدی درآمدهای حاصله از خدمات پایه تلفن همراه می‌داند اما همراه اول این رقم را پنج درصد و از محل درآمدهای دیتا محاسبه کرده است.

این موضوع که از سال گذشته میان رگولاتوری و همراه اول محل اختلاف بوده است، منجر به صدور حکم قضائی نیز شده است به طوری که همراه اول پس از شکایت به مراجع قانونی توانسته با صدور حکم شماره ۹۰۰۹۸۶ در ۱۸ دی‌ماه سال ۹۰ توسط مجتمع قضائی شهید صدر تهران، مجوز توقف پرداخت مبلغ ۱۸۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را دریافت کند.

همین امر موجب شده است مبلغ ۱۸۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محل اختلاف تا تعیین تکلیف نهایی و رسیدگی به آن از سوی مراجع ذی‌صلاح از طرف شرکت همراه اول بلوکه شود.

شرکت ارتباطات سیار ایران بابت خدمات تلفن همراه با محاسبه حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی، ۳۱۱ میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به رگولاتوری پرداخت کرده است.

این موضوع همانند سال گذشته در صورتحساب‌های مالی سال ۹۰ نیز از سوی حسابرس و بازرس قانونی مورد اشاره قرار گرفته است. در بند ۵ این صورت‌های مالی آمده است که شرکت ارتباطات سیار ایران حق‌السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال ۱۳۸۹ حاصل از مبادله پیامک مشترکان را نیز به جای ۲۸.۱ درصد، معادل پنج درصد محاسبه کرده است که در نتیجه سود انباشته ابتدای سال مورد گزارش و بدهی‌های جاری، هر یک به مبلغ یک هزار و ۱۳۵میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است.

سید مصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این باره به خبرنگار ما گفت: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است همراه اول باید برای پیامک‌ها هم ۲۸.۱ درصد حق‌السهم بپردازد.»

او افزود: «ما در سال گذشته نیز همین بحث را با رگولاتوری داشتیم و چون صوت غیر از پیام است، آن را مشمول حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی نمی‌دانیم.»

سیدهاشمی با اشاره به اینکه دیتا یعنی مبادله اطلاعات که غیر از مکالمه و انتقال صوت تعریف می‌شود، حق‌السهم رگولاتوری از درآمدهای پیامک همراه اول را پنج درصد دانست.

او گفت: «در پروانه شرکت مخابرات ایران تسیهم درآمد سه بخش از خدمات مخابراتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ذکر شده است که بر اساس آن باید ۲۸.۱ درصد از درآمدهای موبایل، پنج درصد از درآمدهای دیتا و هشت درصد از درآمدهای تلفن ثابت به عنوان حق‌السهم به رگولاتوری پرداخت شود.»

رئیس هیات مدیره مخابرات تاکید کرد: «استدلال ما این است که درآمدهای حاصله از پیامک مشمول حق‌السهم تعیین‌شده از درآمدهای دیتا می‌شود.»

او با اشاره به برگزاری مجمع عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران و طرح این موضوع در مجمع سال گذشته این شرکت گفت: «سال گذشته هم حسابرس این موضوع را در توضیحات صورت‌های مالی نوشته بود و چون رگولاتوری این موضوع را قبول نکرده است، ما این مبلغ را به عنوان سود تقسیم‌نشده نگه داشته‌ایم.»

سید هاشمی افزود: «اگر با پیگیری در محاکم قضایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات پیروز شود مابه‌التفاوت این رقم را از محل سود توزیع‌نشده پرداخت خواهیم کرد.»

او گفت: «برای اینکه سهامداران نیز ضرر نکنند، سود توزیعی را بر اساس حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی اعمال کردیم و چنانچه پس از بررسی در محاکم قضایی مشخص شود درآمدهای پیامک مشمول حق‌السهم تسهیمی پنج درصد می‌شود، نسبت به توزیع آن میان سهامداران اقدام خواهیم کرد.»

به گفته رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، یکی از مراجع تصمیم‌گیر با توجه به اینکه رگولاتوری مبلغی می‌خواهد که مخابرات پرداخت آن را قبول ندارد، فعلا حکم توقف پرداخت آن را صادر کرده تا رسیدگی‌های لازم در این مورد انجام شود.

محمد کرمپور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنان به استدلال‌های قبلی رگولاتوری اصرار دارد و حق‌السهم رگولاتوری از درآمدهای پیامک را مشمول ۲۸.۱ درصد ناشی از خدمات موبایل و نه خدمات دیتا می‌داند.

او که پیش از این نیز در همین رابطه نامه‌ای به بورس ارسال کرده بود، به خبرنگار ما گفت: «بر اساس پروانه‌ای که برای مخابرات صادر شده، تمامی خدمات موبایل مشمول تسهیم حق‌السهم ۲۸.۱ درصدی می‌شود و حق‌السهم پنج درصدی رگولاتوری متعلق به خدمات دیتاست.»

کرمپور با اشاره به حکم صادرشده از سوی مراجع قضائی گفت: «حتی اگر استدلال مخابرات هم در این زمینه درست باشد، باید پس از رسیدگی قضائی مشخص شود و هر مرجع ذی‌صلاحی که در این باره رای بدهد، نسبت به آن تمکین خواهیم کرد.»