تعرفه واردات موبايل به 10 درصد كاهش يافت

[wichidika]

معاون حقوقی گمرک کشور :
تعرفه 10 درصدی به زیان قاچاقچیان است
موبنا- معاون حقوقی گمرک کشور اعلام کرد:کاهش تعرفه تلفن همراه به زیان قاچاقچیان کشور است .


ناصر جهرمی معاون حقوقی گمرک کشور در گفتگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت :آمار دقیقی از ورود گوشی قاچاق به کشور وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اظهار نظر در خصوص قاچاق گوشی تا قبل از کاهش تعرفه بی فایده است ،افزود :با توجه به تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید منتظر ماند و دید که آیا با وجود این کاهش ورود گوشی قاچاق به کشور کاهش پیدا می کند یا خیر ؟
جهرمی تصریح کرد :به نظر می رسد با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه تکلیف وارد کنند ه مشخص شود و به دلیل به صرفه نبودن ورود قاچاق گوشی به کشور قاچاقچیان نیز از مبادی رسمی اقدام به ورود گوشی کنند.
وی افزود :کاهش تعرفه بیشتر به نفع قاچاقچیان است ،از این رو پیش بینی می شود گوشی هایی که در گذشته به شکل قاچاق وارد کشور می شد،از این پس از مبادی رسمی وارد شود .
گفتنی است ،چندی پیش کمیسیون ماده یک پیشنهاد کاهشتعرفه گوشی تلفن همراه از25 درصد به 10 درصد را تصویب کرد.

[wichidika]

شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران از حدود يك سال پيش تاكنون برنامه توليد گوشي خود را متوقف كرده، زيرا نمي‌توان با چنين شرايطي در بازار رقابت كرد.


عبدالحميد صالح - ‌رييس بخش بازاريابي و صادرات شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران (ITMC)، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به 10 درصد توضيح داد: افزايش يا كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه نمي‌تواند به تنهايي عاملي در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي اين كالا محسوب شود.
وي افزود: دولت چند سال پيش به منظور حمايت از توليد داخلي گوشي تلفن همراه تعرفه واردات اين كالا را افزايش داد كه اين كار باعث شد قاچاق گوشي به كشور از 40 به 94 درصد برسد. در ادامه نه تنها از توليد داخلي گوشي حمايت نشد، بلكه درآمدهاي گمركي حاصل از واردات اين كالا نيز به شدت كاهش يافت و دولت مجبور شد تعرفه واردات اين كالا را دوباره كاهش دهد.
او با اشاره به اين‌كه توليد داخلي گوشي تلفن همراه تقريبا از دست رفته است، اظهار كرد: شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران از حدود يك سال پيش تاكنون برنامه توليد گوشي خود را متوقف كرده، زيرا نمي‌توان با چنين شرايطي در بازار رقابت كرد.
صالح با بيان اين‌كه كاهش تعرفه واردات از نظر اقتصاد كلان كار درستي است، افزود: البته نمي‌توان كاهش تعرفه را به صورت جداگانه بررسي كرد، بلكه حمايت از توليد شامل يك بسته‌ است كه افزايش يا كاهش تعرفه يكي از اجزاي آن بوده و افزايش تعرفه به تنهايي نمي‌تواند عاملي براي حمايت از توليد داخل محسوب شود.
رييس بخش بازاريابي و صادرات شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران با اشاره به مشكلاتي مانند افزايش قاچاق گوشي به كشور و مشكل ثبت كردن (رجيستر) عنوان كرد: برخي از گوشي‌هاي وارداتي به كشور در دوبي رجيستر مي‌شوند.
انتهاي پيام

[wichidika]

رييس اتحاديه صوتي و تصويري به ايسنا خبر داد:
كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه به 10 درصد


رييس اتحاديه كشوري لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه با اعلام خبر تصويب تعرفه 10 درصدي گوشي تلفن همراه توسط كميسيون ماده يك ابراز اميدواري كرد: نرخ جديد تعرفه هرچه سريع‌تر توسط دولت ابلاغ و در گمركات اجرا شود.
ابراهيم درستي به خبرنگار اصناف ايسنا گفت: نظر ما از مدت‌ها قبل بر روي تعرفه پنج درصد بود كه پس از جلسات كارشناسي متعدد سرانجام نرخ 10 درصد تعيين و مصوب شد؛ اگر چه نرخ تعرفه گوشي تلفن همراه تا پيش از مصوبه كمسيون ماده يك، 25 درصد بود ولي تعرفه 10 درصدي نيز مطلوب است.
وي ادامه داد: تعرفه 10 درصدي در كاهش قاچاق گوشي تلفن همراه بسيار موثر است و انتظار داريم كه دولت هرچه سريع تر تعرفه جديد را تاييد و به گمركات ابلاغ كند.
درستي متذكر شد: تنها معضلي كه در حال حاضر با آن رو به رو هستيم قاچاق گوشي تلفن همراه از مرزهاي بانه و مريوان است كه نيازمند كنترل و نظارت بيشتر هستيم.
رييس اتحاديه كشوري لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه در ادامه بازار لوازم صوت و تصوير را براي خريد مناسب و قيمت‌ها را متعادل ذكر كرد و گفت: در دو ماه گذشته كه نرخ دلار به شدت بالا رفته بود، بازار نوسان بسياري را متحمل شد ولي خوشبختانه با بازگشت دلار به روال قبل، بازارهم حالت ثبات پيدا كرد.
وي افزود: اگر تثبيت نرخ دلار باشد و پيمان‌هاي ارزي به هم نخورد، هيچ مشكلي در بازار لوازم صوتي و تصويري نداريم.
درستي اظهار كرد: در مورد برخي لوازم از قبيل LCD، بازار پررونق است و به نسب سال گذشته 12 تا 15 درصد قيمت‌ها پايين آمده است.
انتهاي پيام

[wichidika]

قاچاقچیان دیگر به قاچاق گوشی فکر نمی‌کنند

شروین فریگام گفت : از وقتی خبر کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه انتشار یافته قاچاقچیان به سمت و سوی دیگری روی آورده اند.
مدیر بازاریابی سونی اریکسون در ایران در گفت و گو خبرنگار با آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) ، اظهار داشت : گرچه هنوز مصوبه کاهش تعرفه واردات گوشی ابلاغ نشده است اما پس از انتشار این خبر ، قاچاقچیانی که از امارات گوشی وارد ایران می کردند دیگر به فکر قاچاق نیستند.
وی ادامه داد : با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کنترل برندهای مختلف از جمله ما برروی واردات گوشی هایشان بیشتر خواهد شد.
فریگام در خصوص دیگر مزایای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ، تاکید کرد :‌ برندهای بزرگ بنابر میزان فروششان در کشورهای مختلف سرمایه گذاری می کنند و برای سونی اریکسون تا به حال میزان فروش اعلام شده در ایران به دلیل قاچاق این گوشی ها رسمی اعلام نمی شده و از این پس با افزایش میزان فروش رسمی این برند در ایران ، میزان سرمایه گذاری سونی اریکسون نیز در ایران افزایش خواهد یافت .
او با تصریح این مطلب که ضرر اصلی را در قاچاق گوشی تلفن همراه خریدار متحمل می شود ، افزود : واردکننده غیرقانونی تنها به سود خود می اندیشد و وارد کردن جنس مرغوب یا بد برایش مهم نیست و بر همین اساس اگر قاچاق صورت بگیرد خریدار گوشی تلفن همراه مجبور است جنس گران و ناکارآمد تهیه کند.
مدیربازاریابی سونی اریکسون در ایران اضافه کرد : از دیگر معایب واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه نداشتن گارانتی گوشی هاست و این امر موجب می شود خریدار از خدمات پس از فروش برندها بهره مند نباشد.

[wichidika]

/كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه/
مديرعامل شركت نيمه هادي عماد:
اين كار به كاهش قاچاق منجر نخواهد شد

عضو انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه گفت:‌ تغيير تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تاثير خاصي روي كاهش قاچاق اين كالا به كشور ندارد.
حميدرضا منجي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اين‌كه كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور به 10 درصد هنوز ابلاغ نشده است، افزود: ‌بر اساس آخرين گزارش‌هاي دريافتي، وزارت صنايع و معادن هنوز با كاهش تعرفه واردات اين كالا موافقت نكرده است.
او با اشاره به اين‌كه با كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به 10 درصد مختصر توليد داخلي اين كالا نيز به تاريخ مي‌پيوندد، اضافه كرد: ‌به وزارت صنايع و معادن گزارش كرديم كه قاچاق گوشي تلفن همراه تابعي از تعرفه واردات اين كالا نيست.
وي با تاكيد بر اين‌كه قاچاق گوشي تلفن همراه به كشور كاملا سازمان يافته است، ‌عنوان كرد: ‌وقتي بالاي 90 درصد از كالايي به كشور قاچاق مي‌شود، افزايش يا كاهش تعرفه نمي‌تواند جلوي قاچاق آن‌را بگيرد. قاچاق گوشي تلفن همراه به كشور جذابيت بسيار زيادي داشته و به راحتي نمي‌توان جلوي آن‌را گرفت.
مديرعامل شركت نيمه هادي عماد، برنامه اين شركت را براي سال جاري توليد حدود 150 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه اعلام كرد و افزود: تاكنون حدود 80 هزار دستگاه گوشي موبايل توليد كرده‌ايم، اما اين حجم از توليد در برابر حجم ميليوني قاچاق اين كالا به كشور رقمي چنداني محسوب نمي‌شود.
عضو انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه تاكيد كرد: قاچاق گوشي تلفن همراه به كشور آن قدر رقم بالايي است كه قاچاقچيان بعضا حتي به مشتريان خود گارانتي هم مي‌دهند.
انتهاي پيام

[wichidika]

گزارشي از نوسان تعرفه واردات تلفن همراه در چند سال گذشته؛

اتفاقي ماندگار؛ توليد نداريم اما تعرفه داريم


در شرایط فعلی به دلیل نداشتن توانمندی تولید داخلی، این افزایش تعرفه به نفع مصرف کننده نبوده و فروشندگان این حوزه نیز آسیب خواهند دید/ با تصويب اين طرح هم فروشنده و هم مصرف كننده ضرر كمتري خواهند كرد.

ايلنا: نوشتن از قصه تعرفه گوشي تلفن همراه در ايران از سه سال گذشته شاید به اعتقاد برخی، دیگر به یک سوژه لوث تبدیل شده باشد؛ از چهارسال گذشته كه بازي الا كلنگ تعرفه تلفن‌همراه شروع شد همه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اين حوزه قلمي در اين رابطه زدند و هر کدام از زوایه‌ای اين مسئله را مورد بررسي قرار دادند ولي در اين بين كاهش دوباره تعرفه واردات گوشي‌تلفن همراه از 25 به 10درصد بار ديگر بحث‌‌ها را داغ كرد، هفته پیش حسن وفایی، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور را با کاهش ۱۵درصدی، ۱۰درصد اعلام کرد که این مساله با واكنش منفي وزارت صنايع روبرو شد و دليل آن هم حمايت از توليد داخلي عنوان شد كه برخي از كارخانه‌هاي مورد قرارداد با وزارت صنايع يكسال است كه خط توليد گوشي تلفن همراه خود را تعطيل كرده‌اند و برخي ديگر كه ادعاي توليد ايراني دارند سالانه يك الي دو نمونه گوشي تلفن همراه با طرح وطني( بخوانيد كپي غير وطني) به بازار عرضه مي‌كنند.
نکته‌ای که در این میان خودنمایی می‌کند، تحمل این بازار است که گاهی باعث شگفتی می‌شود. در این مدتی که از افزایش تعرفه‌ واردات -یعنی آن تصمیم عجولانه- می گذرد، شوک‌های عظیمی بر این بازار وارد شده که اگر آن طرفداران و خریداران پروپاقرص قدیمی این بازار نبودند دیگر بازاری به نام بازار گوشی تلفن همراه نداشتیم.
بازي الاكلنگ تعرفه گوشي تلفن‌همراه در همان بدو افزايش نتايج سويي براي توليد كنندگان دربرداشت.
تاریخچه تعرفه ۶۰ درصدی و اين تصميم عجولانه ( افزايش 54 درصدي از 4 به 60) نشان می‌دهد که در طول اعمال این تعرفه قاچاق به شدت تمام رونق گرفت و بنا به ادعاي كارشناسان و فعالان اين بازار، 85 درصد بازار مملو از گوشي‌هاي قاچاق بود، اين در حالي بود كه با ورود اپراتور دوم، نياز و تقاضاي بازار افزايش يافت و بالطبع اين قاچاقچيان بودند كه فعاليت خود را افزايش دادند.
مشاهده آشفتگي بازار باعث شد پس از ۱۸ماه که نیاز بازار موبایل کشور با اعمال تعرفه ۶۰ درصدی واردات صورت می‌گرفت، تعرفه به ۴۵درصد كاهش پيدا كرد ولي بازهم قاچاق ادامه داشت.
فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند يا همان رجيستري راه حل ديگري بود براي جلوگري از قاچاق كه اين طرح هم تنها چند ماه به طور جدي دنبال شد و سپس بدون هيچ سرو صدايي پايان يافت و مجددا دست قاچاقچيان براي عرضه گوشي‌هاي خود باز ماند.
در این راستا رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان این که ما درخواست کاهش 30 تا 40 درصدی این تعرفه را داشتیم، گفت: هدف ما کاهش تعرفه‌ها بود؛ زیرا افزایش تعرفه‌گوشی‌های تلفن همراه به دلیل نداشتن تولید کننده داخلی و با این تفسیر که با این افزایش، از تولید کنندگان داخلی حمایت می‌شود، مفهومی نخواهد داشت.
وی با اشاره به این که کشور چین که در حال حاضر حدود 310 میلیون سیم‌کارت در آن استفاده می‌شود، گفت: آن کشور، سالی 70 میلیون گوشی را مونتاژ می‌کند؛ بنابراین دولتمردان ما باید بدانند که در شرایط فعلی به دلیل نداشتن توانمندی تولید داخلی، این افزایش تعرفه به نفع مصرف کننده نبوده و فروشندگان این حوزه نیز آسیب خواهند دید.
وی گفت: اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید تعرفه‌ها را به صفر برسانیم نه آن که آن‌ها را افزایش دهیم.
تعرفه 45 درصدي گوشي مدت زمان زيادي دوام نياورد و پيشنهاد شد كه مجددا تعرفه از 45 به 4 برگردد ولي تعرفه 4درصدي هم زياد در بورس نماند و تعرفه به 25درصد رسيد و حال مجددا پيشنهاد كاهش اين تعرفه به 10درصد آن هم از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح شده است كه تاكنون توانسته در کمیته تخصصی کمیسیون ماده یک به تصویب برسد ولی برای نهایی شدن باید به امضای ۴ وزیر عضو کمیسیون درآيد ولي درحالي كه يكي از مخالفان شديد اين طرح وزیر صنایع است زمزمه‌هايي در زمينه تصويب نهايي طرح به گوش مي‌رسد.
با تصويب اين طرح مي‌توان اميد داشت كه قاچاق اين كالا به نسبت زيادي كاهش يابد چرا كه با كاهش تعرفه عبور و مرور قاچاق صرفه اقتصادي آنچناني در برندارد.
نكته ديگر اينكه با تصويب اين طرح هم فروشنده و هم مصرف كننده ضرر كمتري خواهند كرد و همچنين حق انتخاب مصرف كننده بيشتر مي‌شود.
ذكر اين نكته ضروري است كه اين مصرف كننده است كه تصمیم گیرنده نهایی و بهترین متخصص در تشخیص گوشي تلفن همراه است و از میان صدها گوشی، مدل دلخواه را انتخاب خواهد كرد حال اين مدل تولید داخلی، واردات مشروع یا قاچاق باشد و جلوگيري از كاهش تعرفه به صرف حمايت از توليد داخل آن هم در صورتي كه براساس اعلام نظر خود تولید کنندگان داخلی در سال 88 تنها 150 هزار گوشی با مارک داخلی عرضه شده است ولي تنها در سال 88 در حدود 4میلیون خط جدید به متقاضیان واگذار شده است، درست نيست.
در اين بين بيشتر فعالان بازار خواهان كاهش تعرفه و تثبيت تعرفه حداقل برای ۵ سال هستند چرا كه به نظر آنها تغيير زود به زود اين تعرفه فعالان و وارد كنندگان واقعي را دچار سردرگمي كرده است و در اين بين بسياري از آنها از سرمايه‌گذاري در اين بازار بيمناك هستند.
در هر حال موضوع گوشی تلفن همراه همچنان داستان دنباله ‌داری خواهد بود و به احتمال قوی بزودی برگ‌های جدیدی بر این داستان هم اضافه خواهد شد. اما امیداست سرانجام آن، به نفع اقتصاد کشور و رضایت مشترکان باشد.
گزارش از پانيد فاضليان
پايان پيام

1389/9/8 - 11:50
کد خبر : 164687

[pooria-ir]

بازم این داستانا شروع شد
یه سال میگن میره بالا
یه سال میگن میاد پایین تعرفه
همیشه هم همین گندیه که بوده،بهتر که نمیشه هیچ،بدترم میشه

[wichidika]

*دو برابرشدن واردات موبايل*
معاون گمرك در گفت‌وگو با ايسنا:
هنوز كاهش تعرفه تلفن همراه ابلاغ نشده است

براساس اعلام گمرك كشور در حالي كه هنوز كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه به اين دستگاه ابلاغ نشده است، در آخرين آمار ميزان واردات رسمي اين محصول از نظر وزن دو برابر شده است.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در حالي كه چند هفته قبل دبيركل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه به 10 درصد خبر داده بود، مجدد اين ستاد در اصلاح اين خبر توضيح داده بود كه هرچند پيشنهاد تغير تعرفه گوشي‌هاي همراه از 25 به 10 درصد در کميسيون ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ارائه و تصويب شده است اما بنا به روال قانوني و جاري کميسيون ماده يک، بايد به تصويب وزيران عضو کميسيون ماده يک و رياست جمهوري نيز برسد.
در اين شرايط هرچند چند روز قبل از وزارت صنايع خبر رسيد كه اين وزارت‌خانه موافق اين كاهش تعرفه نيست اما روز گذشته رييس اتحاديه كشوري لوازم صوتي و تصويري و تلفن همراه با تاييد تصويب تعرفه 10 درصدي گوشي تلفن همراه توسط كميسيون ماده يك ابراز اميدواري كرد كه نرخ جديد تعرفه هرچه سريع‌تر توسط دولت ابلاغ و در گمركات اجرا شود.
در اين شرايط مراجعه به گمرك كشور نيز مبين اين است كه هنوز تعرفه جديد به اين دستگاه ابلاغ نشده است.
معاون امور گمركي كشور در گفت‌وگو با ايسنا در مورد تعرفه جديد گوشي تلفن همراه تصريح مي‌كند كه هنوز اين موضوع ابلاغ نشده است.
محمدرضا نادري همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا آن تعرفه‌هاي ويژه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه وزير بازرگاني خبر آن را داده بود به گمرك ابلاغ نشده است؟ بيان مي‌كند: آخرين مصوبه‌اي كه از دولت داريم، آن است كه مثل سابق هر چيزي بايد در كميسيون موضوع ماده يك مطرح شود و اين قانون است كه هر افزايش يا كاهش ماخذي در كميسيون موضوع ماده يك باشد.

وي ادامه مي‌دهد: بنابراين بايد اين موضوع در كميسيون ماده يك مطرح شود و بعد از اينكه وزراء آن را امضا كردند قابليت اجرا دارد.
نادري با تصريح اينكه هنوز چيزي در اين مورد هم ابلاغ نشده است، متذكر مي‌شود: خوشبختانه ما هيچ افزايش ماخذي نداشته‌ايم.
در اين شرايط كه در مورد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به مانند محصولات ديگر در گمرك اتفاق جديدي رخ نداده است، مراجعه به وضعيت واردات رسمي گوشي تلفن همراه نشان مي‌دهد كه واردات رسمي روند رو به رشدي دارد.
براين اساس، طي هفت ماهه نخست امسال بيش 168 تن گوشي تلفن همراه وارد كشور شده كه اين رقم بيش از دو برابر رقم 81 تن واردات هفت ماهه سال گذشته است.
ميزان ارزشي اين واردات در هفت ماهه نخست امسال نيز بيش از 17 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با واردات 12 ميليون دلاري هفت ماهه سال گذشته به ميزان 40 درصد رشد داشته است.
همچنين سهم اين ميزان واردات از ارزش كل واردات هفت ماهه امسال و هفت ماهه سال گذشته به ترتيب 0.05 و 0.04 درصد بوده است.
انتهاي پيام