خبر های بانکی و مالی

[wichidika]

واعظی در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل:

قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، ضربه سنگینی به اقتصاد است

رئیس دفتر رئیس‌جمهور ضرورت هماهنگی و همکاری بیش از پیش همه دستگاه‌ها بویژه بانک‌ها به منظور فعال کردن تمام ظرفیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان اردبیل را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی روز سه‌شنبه در جلسه سرمایه‌گذاری و توسعه استان اردبیل، با تأکید بر این که «در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و همکاری در مسیر توسعه کشور نیاز داریم»، اظهار داشت: همکاری صمیمانه دستگاه‌های مختلف با یکدیگر و حضور و مشارکت فعال بانک‌ها در انجام پروژه‌ها بویژه در دوره تحریم و فشارهای حداکثری دشمنان، بیش از پیش تقویت شده است.
وی شرایط کنونی کشور را به واسطه تحریم‌های ظالمانه بسیار سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: در تمام تجربه فعالیت سیاسی خود سراغ ندارم که یک کشوری اینچنین تحت فشار و تحریم اقتصادی یکجانبه قرار گرفته باشد و یک دولت با قلدری تمام در مسیر فعالیت اقتصادی کشوری مانع‌تراشی کند.
وی گفت: در شرایط کنونی و برای عبور از مشکلات، باید بیش از گذشته به توانایی‌های داخلی و تولیدات و صنعت بومی خود اتکا کنیم و این مسیری است که دولت به طور همه جانبه آن را در پیش گرفته است و امروز با حمایت‌های انجام شده بسیاری از قطعات و مواد اولیه‌ای که وارد می‌کردیم، در داخل کشور تولید می‌شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: متأسفانه با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ، برخی از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی را به این فکر انداخته که اگر دولت را تخریب کنند موجب استقبال مردم و رای آوری آنها خواهد شد در صورتی که توجه ندارند که تخریب دولت در اذهان عمومی در نهایت تخریب بخشی از نظام است و در صورتی که ادامه یابد، نتیجه آن ناامیدی مردم است و با ایجاد چنین شرایطی بدون تردید شاهد مشارکت باشکوه در انتخابات نخواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تصویب دو لایحه مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی هر دو لایحه دولت را در این زمینه تصویب کرده‌ و شورای نگهبان نیز در این راستا به وظیفه خود عمل کرده است، متأسفانه یک سال است که این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف معطل مانده است.
وی گفت: این مسأله یک موضوع بسیار مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور است چنانکه در لیست سیاه قرار بگیریم می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد کشورمان باشید. متأسفانه " FATF" را سیاسی کرده‌اند و این مسأله قطعاً به ضرر کشور است و مردم بایستی نسبت به ابعاد مختلف آن اطلاع و آگاهی داشته باشند و همه مسئولین و فعالان اقتصادی وظیفه دارند که تبعات آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع مخالفت با دو لایحه با توجه به اینکه علاوه بر مردم، بیشترین آسیب را فعالان اقتصادی کشور متحمل می‌شوند، لذا در خصوص ابعاد آن با مردم سخن بگویید به نحوی که مخالفان باید به مردم و فعالان اقتصادی پاسخگو باشند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با بیان این‌که «برغم تمامی مشکلات اقتصادی، در هر استان ده‌ها هزار میلیارد طرح و پروژه افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد»، اظهار داشت: امروز نیازمند ایجاد و تقویت امید در جامعه هستیم و بدون تردید چنانچه مردم به اینده امیدوار باشند، می‌توان بر همه مشکلات غلبه کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی، گردشگری و معدن، اظهار داشت: مصمم هستیم با همکاری و هماهنگی خوبی که بانک‌های کشور با یکدیگر دارند، همه ظرفیت‌ها را در راستای رفاه بیشتر مردم فعال کنیم.
وی اضافه کرد: استان اردبیل با توجه به برخورداری از مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان می‌تواند به مرکزی برای صادرات کالاهای مختلف به قفقاز و روسیه باشد.
واعظی با بیان این‌که «حمایت و تقویت بخش خصوصی از جمله سیاست‌های جدی دولت است»، گفت: باید تا جایی که امکان دارد، دولت را از تصدی‌گری خارج کرده و شرکت‌های مختلف را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دهیم و تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد تحولی نیز در اقتصاد صورت نخواهد گرفت.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این‌که «اشتغال جزو اولویت‌های اصلی دولت است»، گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار بایستی بنگاه‌های کوچک و متوسط را هر چه بیشتر مورد حمایت قرار دهیم و در این راستا اقدامات زیادی انجام شده و مصمم هستیم اینگونه اقدامات را با قوت ادامه دهیم.
وی همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز با اقتصاد سنتی هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند به اهدافش برسد و ناچار هستیم به سمت اقتصاد دانش‌بنیان پیش برویم و این نیز جزو اولویت‌های دولت بوده و آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
در این جلسه استاندار اردبیل، مدیران عامل بانک‌ها و فعالان اقتصادی مهمترین ظرفیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری را برای توسعه و پیشرفت روزافزون استان اردبیل مطرح کردند.
انتهای پیام

[wichidika]

در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد

سایه سنگین محدودیت‌ها بر سر شرکت‌های فناور با نپذیرفتن FATF/صیانت از بازار، بستن درها نیست!

در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند،‌ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران اعلام کرد که در صورت نپیوستن ایران به FATF ارتباطات این شرکت‌های کوچک با ایران محدودتر و شرایط برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان سخت‌تر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی در پول‌شویی ( Financial Action Task Force) یا FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شد.
از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص شد که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی یکسانی نیستند؛ از این رو دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF برای مبارزه با پولشویی به صورتی تدوین شد که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.
این اتحادیه همواره یک بیانیه دارد که در آن لیستی از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی به خرج دهند. وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار گیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را خواهند داشت.
گروه ویژه اقدام مالی FATF تاکنون چهار بار وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است و مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه 2020 است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل را انجام دهند.
این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه تبادل فناوری و محصولات دانش پایه خود با سایر کشورها فعالند، نگران آینده فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور هستند و به گفته رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که در لبه فناوری فعالیت دارند با شرکت‌های کوچک و بانک‌های محلی تبادلات مالی خود را انجام می‌دهند، ولی با عدم پیوست ایران به لوایح FATF‌ شرایط بیش از پیش برای این شرکت‌ها سخت‌تر خواهد شد.

دنیای بی‌مرز دانش‌بنیان‌ها و شرایط سخت تبادلات

افشین کلاهی رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: وضعیت تحریم کشور برای همه فعالین حوزه‌های کسب و کارها مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ چراکه هر کسب و کاری در دنیای امروز ارتباطاتی با دنیای خارج دارد.
وی با بیان اینکه وسعت این ارتباطات حتی به کسب‌وکارهای سنتی رسیده است، اظهار کرد: این موضوع در فضای شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که در لبه فناوری حرکت می‌کنند، شدیدتر است؛ چراکه این شرکت‌ها برای دستیابی به آخرین فناوری‌ها و مواد اولیه، انجام تحقیقات و روش‌های کسب و کار و توسعه فناوری، نیاز دارند تا با خارج از کشور ارتباط داشته باشند.
کلاهی با تاکید بر اینکه بازار برخی از شرکت‌ها در خارج از کشور است، خاطر نشان کرد: برخی از محصولاتی که از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌شوند، در کشور دارای بازار محدودی هستند؛ از این رو بر روی بازارهای بین‌المللی متمرکز شده‌اند و نیاز دارند تا با خارج از کشور در ارتباط باشند.
رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران اضافه کرد: بر این اساس به نظر من بزرگترین و بیشترین بحران تحریم‌ها بر روی شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز است.

تفاسیر متفاوت از گفته‌های واحد

وی همچنین به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در تبادلات مالی شرکت‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه در صورت عدم تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) از سوی ایران، وضعیت سخت‌تر خواهد شد، گفت: متاسفانه در کلماتی که گفته می‌شود، دقیق نمی‌شویم. مثلا در حوزه کاری دانش‌بنیان‌ها مساله "حفاظت از بازار داخلی در برابر محصولات خارجی" مطرح است. این مطلب درست است؛ ولی این امر این گونه ترجمه می‌شود که باید درهای کشور را ببندیم.
کلاهی با تاکید بر اینکه معنی حفاظت از بازار داخلی به معنای بستن درهای کشور نیست، ادامه داد: معنی این جمله، آن است که در حوزه‌های استراتژیکی که احساس می‌شود بازار خوبی داریم، این بازارها را به شرکت‌های تولیدکننده داخلی اختصاص دهیم و با روش‌هایی که در دنیا حاکم است، با اعطای حمایت‌های تشویقی به این شرکت‌ها کمک شود که بازار داخلی را در اختیار داشته باشند.
این فعال حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر اینکه این حمایت‌ها به معنای بستن درهای کشور نیست، خاطر نشان کرد: کشورهایی مانند چین و آمریکا برای برخی از محصولات داخلی خود در حالی این سیاست را در پیش گرفته‌اند که درهای کشور خود را بر روی واردات کالاها نبسته‌اند، برعکس کالاهایی را برای ایجاد رقابت را وارد می‌کنند.
رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان، رقابت را مهمترین مساله برای ارتقای کیفیت تولید محصولات دانست و گفت: اگر رقابت نباشد، کشورها تولید قابل ارائه نخواهند داشت؛ از این رو با این راهکار هم رقابت ایجاد شده و هم از بازار داخلی صیانت شده است.
وی اضافه کرد: ولی متاسفانه وقتی صحبت از صیانت از بازارهای داخلی می‌شود، به بستن درهای کشور ترجمه می‌شود.

سایه تهدید تحریم‌ها بر سر دانش‌بنیان‌ها

کلاهی با تاکید بر اینکه در خصوص ارتباط ما با خارج از کشور متاسفانه تفسیرهایی وجود دارد، توضیح داد: تحریم‌ها برای شرکت‌ها چالش ایجاد کرده و تحریم برای آنها سم است؛ ولی در کنار آن فرصت‌هایی ایجاد می‌شود و این امر نیز ترجمه می‌شود که تحریم‌ها برای ما امتیاز است، در حالی که اصلا امتیاز برای ما محسوب نمی‌شود، ولی می‌توان از این تحریم فرصت‌های کاری ایجاد کرد.
وی خاطر نشان کرد: ما در ادبیات ابتدایی این حوزه مشکل داریم و متاسفانه برداشت‌های اشتباه می‌شود و باید گفته شود که تحریم بد است و فرصت نیست و ما می‌گوییم از تحریم ممکن است بتوان فرصت‌هایی ایجاد کرد.
کلاهی به بیان مبادلات مالی اشاره کرد و یادآور شد: اولین اثر تحریم‌ها این است که شرکت‌های بزرگ دیگر حاضر به همکاری با ما نیستند و از آنجایی که بانک‌ها جزو شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شوند، اولین جایی که پس از اعمال تحریم‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند، بانک‌ها هستند؛ از این رو بسیاری از بانک‌ها از چرخه همکاری با ایران خارج شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تعاملات بین‌المللی ما بسیار کم شده و همین فعالیت اندک از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط، بانک‌های محلی و یا سایر روش‌های تبادلی که وجود دارد، انجام می‌شود. این شرکت‌ها، آب باریکه‌ای است که برای ما به منظور تبادلات مالی مانده تا بتوانیم از شرایط تحریم‌ها که تهدید است و نه فرصت! عبور کنیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند تبادلات خود را با خارج داشته باشند.
این فعال حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، اظهار کرد: حال اگر ایران به دلیل نپیوستن به FATF به لیست سیاه وارد شود، این وضعیت فعلی به هم ریخته می‌شود؛ چراکه شرکت‌های کوچک و متوسط نیز دیگر حاضر به همکاری با ایران نخواهند بود.
کلاهی توضیح داد: اگر شرکت‌های کوچک و متوسط تاکنون از تهدیدات آمریکا هراسی نداشته‌اند، به این دلیل است که منافعی با آمریکا ندارند؛ ولی ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی هستند. زمانی که پولی طبق قانون و مقررات بین‌المللی مشکوک به پولشویی است،‌ این شرکتها در صورت انجام مبادلات، مجرم شناخته می‌شوند؛ از این رو کلیه راه‌های ارتباطی کوچک ما با برخی از کشورها بسته می‌شود.
به گفته وی، در صورت نپیوستن به FATF راه‌های فعلی ارتباط ما با کشورهایی چون چین، هند و روسیه بسته خواهد شد؛ چون وضعیت به طور کلی متفاوت خواهد شد و این کشورها امکان ارتباط گرفتن با ما را نخواهند داشت.
رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان تاکید کرد: به نظر من تبعات نپذیرفتن FATF، نسبت به معایبی که برای آن گفته می‌شود، بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.
کلاهی با اشاره به موفقیت برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان در راهیابی به بازارهای بین‌المللی، خاطر نشان کرد: در این زمینه تنها مساله مطرح مساله فروش آنها نیست، بلکه حتی ارتباطات تحقیقاتی آنها با کشورها، تبادل مدیریتی و نوع روش‌ها و ثبت پتنت‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی دنیای امروز را دنیای بین‌المللی توصیف کرد و افزود: به عنوان مثال شرکتی پتنتی دارد و شرکت دیگر نیز پتنت‌های دیگری دارد و با ادغام داده‌ها،‌ محصولی تولید می‌شود و با بستن درهای کشور، دیگر این اشتراکات وجود نخواهد داشت، ضمن آنکه انتقال فناوری از ایران صورت نخواهد گرفت.
کلاهی با تاکید بر اینکه روزگار بسیار سختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود، افزود: مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان تا جایی که امکان داشته به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کرده و مذاکراتی از سوی مجمع برای ایجاد سیستم‌های تهاتری در حال انجام است.
انتهای پیام

[wichidika]

فیضی چکاب:

عدم همکاری با FATF تحریم‌ها را مشروع جلوه خواهد داد



یک حقوقدان با بیان اینکه مزایای پیوستن به گروه همکاران در FATF به مراتب بیش از معایب احتمالی آن است، گفت: در صورت عدم همکاری با FATF نه تنها مساله تحریم‌های اقتصادی نامشروع آمریکا برطرف نمی‌شود بلکه این تحریم‌ها مشروع جلوه خواهد کرد و هرچند الحاق ایران به گروه همکارانFATF ممکن است مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی ایران را حل نکند ولی عدم الحاق به آن حتما مشکلات را لا ینحل خواهد کرد.

غلام نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبعات نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: این مساله آنقدر دچار مباحث متناقض و غیرکارشناسانه شده که اظهار نظر در مورد آن کار آسانی نیست، ولی هر کسی که می‌خواهد در این خصوص اظهار نظر کند باید فارغ از هر گونه مباحث حزبی و گروهی این کار را انجام دهد، چون بحث منافع ملی در اینجا مطرح است.وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هم برخی موافقین و هم برخی مخالفین پیوستن به اعمال و اجرای قواعد چهل‌گانه FATF دچار هیجان زدگی خاصی بوده و هریک از ظن خود یار می‌شوند و از درون FATF اسرار نمی‌جویند، گفت: بنابراین گاهی اوقات از استدلال منطقی و معقول دور می‌شویم. اینکه انسان‌های خردمند در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت از مواضع مختلف صحبت کرده‌اند به جای خود محترم و محفوظ است، ولی تصورم این است که FATF نهادی بین‌الدولی است و در مجموعه کشورهای دنیا جایگاه آن تثبیت شده و ابرقدرت‌ها و همین طور کشورهای ضعیف‌تر، توسعه یافته و در حال توسعه همگی با رویکرد مثبت به آن نگاه می‌کنند.این حقوقدان با بیان اینکه بیش از١٨٠ سیستم قضایی در جهان با FATF همکاری می‌کنند، خاطرنشان کرد: لذا توصیه های FATF در سراسر دنیا به طرق مختلف اجرا می‌شوند. حتی در صورت عدم پذیرش این توصیه‌ها نیز نمی‌توان از پیامدهای ناشی از آن خلاصی یافت و فقط پیامدهای منفی آن تشدید می‌شود.فیضی چکاب تاکید کرد: حداقل این است که FATF اهداف منطبق با منشور ملل متحد، حقوق بشر و مبارزه با فساد و پولشویی و مبارزه با تروریسم بین المللی و... که عموم پسند هستند را شعار خود قرار داده است و اتفاقاً این شعارها یادآور آموزه‌های دینی ما نیز هست، بنابراین مقاومت کردن در مقابل چنین نهادی، ما را از منظر کشورهای دوست هم مورد سوال قرار می‌دهد و نباید مشکلات کشور را با چنین مسایلی تشدید کنیم.وی با بیان اینکه هیچ کسی عقلا منکر تحقق عناوین لوایح چهارگانه مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و فساد بین المللی نیست، تصریح کرد: همچنین عقلا کسی نمی‌تواند با موضوعات کنوانسیون پالرمو و یا CFT مخالفت کند. ما بی جهت خود را در مظان اتهاماتی قرار می‌دهیم که افرادی که اهل فن نبوده و بعضا مغرض هستند از این مطالب سوء استفاده کرده و اعلام می‌کنند ایران اساسا با مبارزه با تروریسم و فساد اقتصادی مشکل دارد که البته با اعلام موافقت و اعمال مقررات بین المللی که مورد قبول همه کشورهاست به راحتی می‌شود جلوی چنین اتهامات واهی را گرفت.این وکیل دادگستری با بیان اینکه استدلال‌ها و نگرانی‌های مخالفین الحاق به FATF خیلی موجه نیست، تصریح کرد: مخالفین الحاق به قواعد FATF ممکن است این گونه فکر کنند که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کنیم در وضعیت بدی قرار می‌گیریم و مثلا از ارسال کمک‌های مالی به سازمان‌های آزادی بخش مثل حماس و حزب الله و... محروم می‌شویم و یا بعضی از نهادهای نظامی ما ممکن است بعدا در مظان حملات تحریمی کشورهای بدخواه قرار گیرد و به عنوان تروریسم یا حامی تروریسم اعلام شویم.فیضی چکاب تاکید کرد: اتفاقا با الحاق ایران به جامعه جهانی و کشورهای خُرد و درشتی که با FATF هماهنگ بوده و اصطلاحاً همکار نامیده می‌شوند، کشور از مظان اتهامات فعلی دور می‌شود و این بهانه و فرصت از دست کشورهای دیگری که بدخواه هستند گرفته می‌شود تا کشور یک گام دیگر به جامعه جهانی و همفکری با آن نزدیک شود.وی با بیان اینکه تمام تلاش‌هایی که برای جلب سرمایه‌های خارجی در حال حاضر داریم با عدم اجرای توصیه های FATF خنثی می‌شود، گفت: یکی از مراجع برای تشخیص ریسک سرمایه‌گذاری در کشور سایت FATF است و در آنجا شاهد هستیم که همه کشورها در وضعیت عادی و سبز بسر می‌برند، اما ایران و کره شمالی در وضعیت قرمز و اصطلاحاً های ریسک قرار دارند. این وضعیت برای کشورها و خصوصا اشخاص و سرمایه گذاران در اقصی نقاط دنیا این سوال را ایجاد می‌کند که در ایران امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد.این حقوقدان تاکید کرد: با اقدام برای عملی کردن نقشه اجرایی که قبلا بین دولت با FATF تفاهم شده، طبیعتا از وضعیت تعلیقی لیست سیاه و وضعیت قرمز در بخش سرمایه گذاری خارج شده و وضعیت مناسبت تری پیدا می‌کنیم.فیضی چکاب با اشاره به اینکه پذیرفتن قواعد و مقررات FATF به منزله این نیست که طابق النعل بالنعل آنچه دیگران می‌خواهند اجرا شود، تصریح کرد: در الحاق به هر یک از کنوانسیون‌ها شاهد هستیم که رزروهای بسیار زیادی وجود دارد و دولت‌ها با اعمال آن می‌توانند به کنوانسیون‌ها ملحق شوند. کما اینکه مجلس هم از حداکثر رزروها استفاده کرده و این امکان وجود دارد که بسیاری از مواردی که احساس خطر می‌کنیم را از آن تبعیت نکنیم و با رزوری که اعمال کردیم کشور را در وضعیت مناسب‌تری قرار دهیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ همچنین بعد از اینکه به این کنوانسیون‌ها ملحق شدیم و هر وقت که دلمان خواست می‌توانیم از کنوانسیون‌های مربوطه خارج شویم، چون کنوانسیون‌ها راه بازگشت را هم برقرار کرده و اینگونه نیست که الی الابد مجبور باشیم عضو باقی بمانیم.این وکیل دادگستری با طرح این سوال که مساله مهم‌تر این است که ما الان از چه چیزی می‌ترسیم که نمی‌خواهیم به قواعد FATF تن دهیم؟، گفت: مگر نه این است که در حال حاضر تمام اطلاعات مالی و پولی ما عملا رصد و گزارش می‌شود و بانک مرکزی و تمامی بانک‌های کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره‌ای به نام پولشویی دارند و به نوعی عملاً قواعد FATF را عمل می‌کنند؟فیضی چکاب ادامه داد: ما در حال حاضر هم در عمل از دیگران معاضدت قضایی می‌طلبیم و در راستای مقررات FATF به دیگران معاضدت قضایی می‌دهیم. همین طور برای نظارت بر پولشویی و پیشگیری از آن بانک‌های ما اجباراً همکاری را با بانک‌های سایر دنیا انجام می‌دهند که در غیر این صورت بانکداری اصلا شدنی نیست. به عبارت دیگر همین الان هم که ما از تصویب برخی کنوانسیون‌ها جلوگیری‌ کرده‌ایم و اعلام مخالفت با FATF می‌کنیم، عملا تحت تاثیر ضمانت اجراهایی قرار می‌گیریم که شدیدتر از مشکلاتی است که احتمالا در صورت الحاق ما به FATF به آن دچار خواهیم شد.وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام فشارها و نکات منفی عدم همکاری با FATF را تحمیل می‌کنیم، گفت: همین الان هم نقل و انتقالات پولی و مالی نهادهای مختلف ما شدیدا تحت کنترل است و محدودیت‌های مربوطه را تحمل می‌کنیم، اما وقتی به آن ملحق شویم چیزی بدتر از این نخواهد بود و قرار نیست اقدامات خلاف حقوق بشری و تروریستی انجام دهیم و از سازمان‌های تروریستی حمایت کنیم، چون تعاریف در این مورد مشخص است و توسط سازمان ملل متحد تعریف شده است.این حقوقدان با اذعان بر اینکه در صورتی که در مقابل این پدیده مقاومت کنیم احتمال اینکه چنین اتهاماتی را به ما وارد کنند نه تنها از بین نمی‌رود بلکه تشدید هم می‌شود، بیان کرد: اگر در فضای خردمندانه تلاش کرده و علیه خود خودزنی نکنیم، شفافیت مالی در روابط داخلی و بین المللی ایجاد خواهد شد و حداقل این است که کسی اتهام عدم شفافیت نمی‌تواند به ما بزند. همچنین در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها تسهیل ایجاد و بهانه از کشورهای بدخواه سلب خواهد شد و از تهدید لیست سیاه و اقدام متقابل و... علیه ایران رها می‌شویم.فیضی چکاب یادآور شد: در حال حاضر اگر مباحث مربوط به تحریم‌های اقتصادی مربوط به آمریکا را با آنها حل کرده، مسائل مربوط به برجام و بهانه‌های تحریمی را حذف کنیم و آمریکا و اروپا را متقاعد کنیم که مسایل موشکی، حقوق بشر و اشاعه سلاح‌های اتمی همه منتفی شده، اگر جزو کشورهای همکار قلمداد نشویم همچنان گرفتاری مالی خواهیم داشت چرا که مشمول اقدام متقابل FATF قرار خواهیم گرفت و همه کسانی که می‌خواستند ما را در فشار و تنگنا قرار دهند تنها به همین یک دلیل بهانه می‌یابند تا فشارها و تحریم‌های خود را علیه ما اعمال کنند.وی با بیان اینکه در اینصورت دلایل آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای ایجاد اجماع علیه ایران مبنی بر اینکه دنیا از این قواعد تبعیت می‌کند و ایران از آن تبعیت نمی‌کند موجه جلوه خواهد کرد، گفت: آنها خواهند گفت ما بیش از دو سال و چند مرحله به ایران مهلت دادیم تا بتواند مقررات چهارگانه خود را تصویب کند و عملا جز گروه‌های همکار قرار گیرد و از حالت تعلیق در مظان لیست سیاه بودن خارج شود، ولی ایران استقبال نکرد و بنابراین تحریم‌ها به این دلیل تشدید می‌شود.این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید بین روابط ایران و آمریکا، ایران و اروپا و ایران با سازمان ملل تفکیک ایجاد شود، اظهار کرد: ما مسایل مربوط به یک نهاد بین الدولی مورد حمایت سازمان ملل متحد را با یک کشور مثل آمریکا و اتحادیه اروپا مخلوط کرده‌ایم. اگر اندکی با حوصله به مزایای همکاری با FATF توجه کنیم و با رعایت قانون اساسی و مصالح کشور با قواعد آن هماهنگ عمل کنیم، نه تنها ضرر نخواهیم کرد بلکه منفعت بسیاری هم برای ایران خواهد داشت و یکی از محورهای بسیار اساسی تنش زدایی که می‌تواند ایران را از مظان اتهاماتی که مطلوب ما نیست بری کند، حل و فصل خردمندانه مساله FATF است.فیضی چکاب در پایان با اشاره به اینکه مزایای پیوستن به گروه همکاران در FATF به مراتب بیش از معایب احتمالی آن است، گفت: در صورت عدم همکاری با FATF نه تنها مساله تحریم‌های اقتصادی نامشروع آمریکا برطرف نمی‌شود بلکه این تحریم‌ها مشروع جلوه خواهد کرد. همچنین یادمان باشد هرچند الحاق ایران به گروه همکارانFATF ممکن است مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی ایران را حل نکند ولی عدم الحاق به آن حتما مشکلات را لا ینحل خواهد کرد.انتهای پیام

[wichidika]

ذاکریان: تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌ها نیست

یک کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌های غیر قانونی آمریکا نیست و نگرانی‌ها در این باره بی‌مورد است.
مهدی ذاکریان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه برخی از مخالفان تصویب FATF معتقدند که با تصویب این قوانین امکان دور زدن تحریم‌های آمریکا برای ایران از بین می‌رود، گفت: تحریم‌های آمریکا غیرقانونی هستند. اینکه مسائل مالی جهانی را به تروریسم اقتصادی آمریکا پیوند بزنیم امری نادرست است. تروریسم اقتصادی مورد پذیرش ما و خیلی از کشورها نیست بنابراین این مسئله از موضوعات مالی جهانی جداست.
وی گفت: ما در دنیا استانداردهای بین‌المللی مختلفی داریم که در زمینه‌های متعددی شکل گرفته است. به عنوان مثال در بحث حقوق دریاها و حقوق بشر قوانین و مقررات خاص خود حاکم است و برای هر بخشی تعریف مشخصی وجود دارد. اگر کشوری به این قوانین نپیوندد دیر یا زود مجبور به رعایت آنها خواهد شد. چرا که این قوانین بعد از مدتی تبدیل به عرف بین‌المللی می‌شوند و عملا نپیوستن و اجرا نکردن آنها تاثیری بر تعاملات آن کشور ندارد و خواه ناخواه ملزم به رعایت آنها می‌شوند. قوانین مالی، بانکی و مقابله با پولشویی هم از این دست هستند که بعد از مدتی تبدیل به عرف می‌شوند و اگر ما به این قوانین نپیوندیم؛ این ما هستیم که زیر سوال می‌رویم.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم با تعیین حق شرط و بیان ملاحظات‌مان این قوانین را بپذیریم. اینکه 190 کشور استانداردهای مالی و بانکی جهان را بپذیرند و ایران نپذیرد اصلا شدنی نیست.
ذاکریان گفت: اینستکس برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده است و یا اینکه از مکانیزم‌های مبادله با پول ملی می‌خواهیم استفاده کنیم راه دیگری برای دور زدن تحریم‌ها است که کشورها برای عبور از تحریم‌های غیر قانونی و یکجانبه به دنبال آن هستند. اینکه بگوییم FATF را نمی‌پذیریم چرا که مانع از دور زدن تحریم‌ها می‌شود حرف درست و منطقی نیست. به نظر بیشتر با اهداف سیاسی بیان می‌شود.
این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: آنهایی که اهداف سیاسی دارند به این موضوع پاسخ غیر فنی می‌دهند و بیشتر دارند از فشارهای ترامپ به ایران و تحریم‌هایی که علیه ایران انجام داده است سواستفاده می‌کنند تا منافع سیاسی خود را پیش ببرند.
انتهای پیام

[wichidika]

سخنگوی فراکسیون امید:

مخالفان FATF مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفان FATF که بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته و هر روز بهانه می آورند آیا حاضرند مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند.
فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پایان مهلت گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران برای تعیین تکلیف دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) گفت: مهمترین مساله درباره FATF حالت تعلیقی است که کشور دچار آن شده است آن هم در وضعیتی که در همین مدت مهمترین متحدان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای ما پیغام داده‌اند که در صورت نپیوستن به این سازمان امکان همکاری متقابل با ما در حوزه های مالی را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در شرایطی که بارها دولت و مجلس استدلال خود را شفاف بیان کرده‌اند، مخالفان تنها به بیان کلیات می‌پردازند و هیچ حرف کارشناسی و تخصصی برای رد این لوایح شنیده نمی‌شود. آن ها فقط می‌گویند در صورت پیوستن به FATF امکان کمک به متحدانمان را نخواهیم داشت و اطلاعاتمان را به دشمنان می‌دهیم ولی حتی به خودشان زحمت توضیح نمی‌دهند که چگونه این اتفاق می‌افتد.
سعیدی یادآور شد: وزیر خارجه و معاونانش بارها برای همین کلیات مجهول پاسخ های مستدل ارائه کردند اما انگار عده‌ای نمی‌خواهند بشنوند و در این وضعیت هرگونه تلاش برای اقناع آن ها فایده‌ای نخواهد داشت.
نماینده تهران در پایان خاطرنشان کرد: مخالفانی که انواع تریبون‌ها را در اختیار دارند آیا حاضرند به ملت ایران تضمین دهند و مسئولیت مخالفتشان را بپذیرند؟ بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته اند و هر روز یک بهانه می آورند. در نهایت امیدواریم آنچه واقعا به مصلحت کل کشور است، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد.
انتهای پیام

[wichidika]

درخواست نمایندگان از رهبری برای تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص + متن نامه

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
به گزارش ایسنا، در نامه نمایندگان خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای آمده است:
«همان گونه که مستحضرید با توجه به شرایط فعلی کشور که در پی تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا ایجاد شده، مشکلات و معضلات اقتصادی و مراوادات خارجی و نقل و انتقال بانکی و مالی روز به روز سخت تر و پیچیده‌تر خواهند شد.
به عنایت به تصویب لوایح FATF در دو مرحله در مجلس با اکثریت آراء بیم آن می‌رود که با عدم تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک از این جهت در لیست سیاه FATF قرار گیرد لذا استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده نسبت به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند چرا که عدم تحقق این امر مشکلات و مسائل اقتصادی ذیل را در پی خواهد داشت و کشور را بیش از پیش دچار انزوا و اخلال در مراودات اقتصادی و مالی خواهد کرد.
۱- در لیست سیاه قرار گرفتن کشور و انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور.
۲- مورد اتهام قرار گرفتن کشور به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت
۳- عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه بین الملل
۴- افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی
۵- ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور
۶- ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا خصوصا در ایام انتخابات پیش رو
در خاتمه از بذل توجه حضرت عالی کمال تشکر را دارد.»
به گزارش ایسنا، این نامه که به تاریخ سوم دی ماه خدمت رهبر انقلاب ارسال شده به امضای ۱۵ نماینده مجلس رسیده است.
انتهای پیام

[wichidika]

واعظی در حاشیه هیات دولت مطرح کرد

/با «FATF» برخوردهای سیاسی می‌شود

رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به خبر رویترز درباره تعداد کشته‌شدگان در حوادث آبان،‌گفت: تعدادی که از سوی این رسانه اعلام شده خیلی اغراق آمیز است و اصلا این تعداد نیست. دستگاه‌های مربوطه در حال جمع زدن آمار هستند و آرام آرام زمانی که آمار نهایی شد آن را اعلام خواهند کرد. نظام شیوه سکوت اتخاذ نکرده است.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهارات برخی کارشناسان در خصوص کاهش کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های کشور به ویژه بنزینی که در کلانشهرها از جمله تهران عرضه می‌شود با بیان این که وضعیت بنزین ما نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است، خاطرنشان کرد: الان بنزین یورو ۴ و یورو ۵ که تولید می‌کنیم قابل مقایسه با گذشته نیست و همه این تولیدات نیز در کلانشهرها استفاده می‌شود.
وی افزود: این اطمینان را می‌دهم که وضعیت آلودگی هوا هیچ ارتباطی با مسئله کیفیت بنزین ندارد و دلیل آلودگی هوا، وارونگی دما است؛ طبیعی است که اگر اتومبیل یا اتوبوسی فرسوده باشند یا تعداد موتور سیکلت‌ بیشتری در سطح شهر تردد کنند هوا آلوده می‌شود. اما آن چه که این روزها مشاهده می‌کنیم وارونگی دما است با این توضیحات فکر می‌کنم آن چه مطرح شده اصلا صحت ندارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهوری در جلسه امروز هیات دولت به صورت مفصل درباره مسئله محیط زیست از جمله هوا و این که باید از کودکان و سالمندان در این خصوص مراقبت کنیم تاکید کردند. همچنین در این جلسه تاکید شد که مسئله تحصیل مقاطع دبستان و دبیرستان اهمیت بسیاری دارد و زمانی باید مدارس تعطیل شوند که وضعیت هوا حتما برای سلامتی دانش آموزان ضرر دارد.
واعظی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وضعیت افزایش آلایندگی هوا در کلانشهرها به ویژه تهران، احتمال تعطیلی ادارات و مراکز تحصیلی وجود دارد و تصمیم گیری در این باره بر عهده کیست گفت: قانون تصمیم گیری در خصوص دبستان و دبیرستان را بر عهده شورایی از دستگاه‌های ذی‌ربط زیر نظر استانداری‌ها قرار داده است، اما برای ادارات موضوع حتما باید به دولت بیاید و با آقای رئیس جمهوری و یا معاون اول ایشان مشورت شود.
وی با بیان این که نمی‌شود همین جوری ادارات را تعطیل کرد، افزود: برای اعلام تعطیلی ادارات، میزان آلودگی باید از حدی بیشتر باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ارائه آماری از سوی برخی رسانه‌های خارجی در خصوص تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه و اتخاذ سیاست سکوت از سوی مقامات و نهادهای مسئول در این خصوص اظهار کرد: این موضوع فقط به دولت مربوط نمی‌شود و مسئله‌ای است که تمام دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس قانون با آن مرتبط هستند و الان هم قوه قضاییه با جدیت در حال پیشبرد کار است. ارقامی که از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود فضاسازی و جنگ روانی است و اصلا آن گونه نیست که مطرح می‌شود.
وی در واکنش به خبر خبرگزاری انگلیسی زبان رویترز مبنی بر این که در حوادث آبان ماه ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند افزود: به نظر من تعدادی که از سوی این رسانه اعلام شده خیلی اغراق آمیز است و اصلا این تعداد نیست. دستگاه‌های مربوطه در حال جمع زدن آمار هستند و آرام آرام زمانی که آمار نهایی شد آن را اعلام خواهند کرد. نظام شیوه سکوت اتخاذ نکرده است و آن چه در حال اتفاق است این است که آنها (غربی‌ها) انتظار داشتند جرقه‌ای که به نام بنزین زده بودند شعله ور شود. گرچه آنها حتما برنامه ریزی‌هایی کرده بودند تا اقداماتی علیه کشورمان انجام دهند اما موضوع بنزین باعث شد که اقداماتشان جلو بیفتد؛ همه اقدامات دشمنان اعم از تبلیغات جنگ روانی و سایر کارها که قصد انجام آن را داشتند به نظر می‌رسد برای زمان دیگری برنامه ریزی شده بود، اما در مسئله بنزین آنها رو به اجرای تصمیماتشان آوردند که این موضوع ۴۸ ساعته جمع شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: آنها به دلیل این که در عرصه میدانی نتوانستند به اهداف خود دست یابند الان در عرصه جنگ روانی در حال پرداختن به موضوع هستند؛ بنابراین ما و مردم نباید تحت تاثیر قرار بگیریم. این که ما نظامی داریم که زمانی که اتفاقی می‌افتد خیلی سریع با مردم ارتباط برقرار کند و سریع ماجرای را خاتمه دهد و با حمایت و قدرت مردم که در شهرهای مختلف به صحنه آمدند ماجرا را جمع کند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار دقیقی درباره تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه وجود دارد گفت: آمار دقیقی در این خصوص ندارم و این آمار باید از سوی قوه قضاییه اعلام شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اتهامات حقوق بشری که غرب درباره ایران در خصوص تبعیض حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی مطرح می‌کند، گفت: همانطور که من بارها گفته‌ام و همچنین وزارت خارجه و سایر نهادها اعلام کرده‌اند حقوق بشر تبدیل به ابزاری سیاسی برای کشورهای غربی شده تا به کشورهای دیگر فشار وارد کنند؛ مشاهده می‌کنیم که آنها همواره دوگانه رفتار کردند. در خصوص مسائل حقوق بشری و در کشور آنها مشاهده می‌شود که با اقلیت‌ها و رنگین پوست‌ها برخوردهای بسیار بد و غیر حقوق بشری می‌شود. از طرف دیگر در منطقه ما با کشورهایی که اصول اولیه حقوق بشری را رعایت نمی کنند بهترین روابط را دارند، لذا فکر می‌کنم امروز با توجه به توسعه فضای مجازی و این که همه چیز شفاف شده است، ادعاهای غربی‌ها نه در ایران و نه در جاهای دیگر جهان خریداری ندارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره طرح برخی اظهارات مبنی بر این که پذیرش شروط FATF هیچ چیز جدیدی برای ایران نخواهد داشت چرا که ایران در حال حاضر به دلیل تحریم‌های آمریکا تحت تحریم‌های تبادلات مالی است، با تاکید بر این که این نظر اصلا صحیح نیست خاطرنشان کرد: لوایح مربوط به FATF لوایحی است که در گذشته و دوران دولت قبل از ما تصویب شده و تمام مراحل آن در کمیسیون‌های مختلف مجلس طی شده است و به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز اصلاحات مربوط را اعلام کرده است. پس مسئله‌ای که الان به وجود آمده در مجمع تشخیص مصحلت نظام است؛ ادعاهایی که مطرح می‌شود کارشناسی نیست بلکه ادعاهایی سیاسی است و به نظر من با لوایح FATF برخوردهای سیاسی در حال انجام است.
وی گفت: ما می‌گوییم که موضوع FATF و پالرمو فقط ربطی به این دولت و آن دولت ندارد بلکه آن چه در حال وقوع است محدود کردن و اعمال تحریم دیگری برای اقتصاد کشور و روابط بانکی ما است، ما فکر می‌کنیم که ضربه این اتفاق (عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و FATF) به اقتصاد کشور است.
واعظی تصریح کرد: مرجعی که با تصویب FATF و پالرمو مخالفت می‌کند باید مسئولیت این کار با بپذیرد؛ این که بیش از یک سال پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نگه داشتند و همین طور و بدون اقدامی آن را عودت دادند و الان نیز برای لایحه دیگر در حال برگزاری جلساتی هستند تا زمان بگذرد، باید برای مردم شفاف شود؛ چرا که بالاخره دولت و مجلس آن را تصویب کردند و کسانی که لوایح مربوطه را نگه می‌دارند باید مسئولیت آن را بپذیرند.
به گزارش ایسنا، رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رهبری و درخواست آنها برای تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF و پالرمو از سوی ایشان اظهار کرد: ۴ لایحه وجود داشته که دو لایحه آن مراحل خود را طی کرده و دو لایحه دیگر همچنان باقی مانده است و این حق نمایندگان است وقتی که زحمت کشیدند و لوایحی را تصویب کردند و این لوایح برای مدت طولانی و بیش از یک سال در مجمع تشخیص باقی مانده است، وقتی می‌ببنند کارشان مانده است به مقام معظم رهبری نامه‌ای می‌نویسند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات احمد توکلی مبنی بر این که رئیس جمهور سال پیش اعلام کرده که بررسی FATF در مجمع تشخیص مسکوت بماند گفت: این گونه نبوده است، سال گذشته در مقطعی یک هفته الی دو هفته‌ای قرار بر این بود که جلسه‌ای در ایتالیا برگزار شود و موضوع ایران مطرح شود؛ در آن زمان یکی از وزرا در جلسه مجمع تشخیص پیشنهادی داده بود که الان که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم خوب است این موضوع تا دوره بعد مسکوت بماند.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت موافق انتشار اسامی مخالفان تصویب لوایح مربوط به FATF است؟ اظهار کرد: این حق مردم است که مانند اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی می‌افتد بدانند چه کسانی چه تصمیماتی اتخاذ می‌کنند. نمی‌شود آن چه مربوط به دولت است شفاف باشد و آن چه که مربوط به ارگان دیگر است غیر شفاف تلقی شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به پرسش دیگری درباره تهدید اروپایی‌ها در خصوص استفاده از مکانیزم ماشه برای بازگشت ایران از کاهش تعهدات برجامی گفت: آن چه که ما در حال انجام هستیم و طی چهار گام کاهش تعهدات انجام داده‌ایم به نظر من و به نظر کارشناسان حقوقی، داخلی و بین الملی هیچ اقدامی که مغایر کنوانسیون‌های ذی‌ربط باشد انجام نشده و به نظر می‌رسد ادعای اروپایی ها هیچ مبنای حقوقی ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اروپایی ها از این اقدام بیشتر به دنبال آن هستند تا برای اقداماتی که ایران طی گام‌های اول تا چهارم کاهش تعهدات خود انجام داده است پاسخی برای افکار عمومی خود داشته باشد. بنابراین فکر می‌کنم آن چه که اروپایی‌ها مطرح کردند و گفته‌اند که می‌توانند در این شرایط از روش ماشه استفاده کنند، انجام نخواهد شد و خود اروپایی‌ها نیز به دنبال آن هستند تا مذاکره کنند تا از طریق دیگری به تفاهم برسیم.
واعظی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات برخی مسوولان شهری تهران مبنی بر این که دولت طی 6 سال گذشته هیچ تلاشی در حوزه خرید اتوبوس درون شهری و همچنین توسعه خطوط مترو انجام نداده است؟ گفت: بانک‌های کشور تا جایی که توانسته‌اند بنا به توصیه دولت به مترو و شهرداری کمک کرده‌اند. توسعه مترو در حال انجام و پیگیری است و امروز نیز شهردار تهران در جلسه هیات دولت اعلام کرد طی هفته گذشته دو ایستگاه مترو به خطوط مترو اضافه شده است.
رییس دفتر رییس جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت قصد ندارد که اجازه واردات موقت اتوبوس درون شهری را به شهرداری تهران بدهد؟ ادامه داد: ما سیاستی در پیش گرفته‌ایم که بر اساس آن باید ترجیح دهیم آن چه که در داخل استفاده می‌شود توسط کارخانجات داخلی ساخته شود؛ در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای تامین واگن قطارهای خود قراردادهایی در اراک و جاهای دیگر امضا کرده است. تولید اتوبوس بسیار ساده تر از این موضوع است و اگر آقای شهردار به این نتیجه برسند که نیاز فوری به اتوبوس دارند می‌تواند درخواست خود را مطرح کنند؛ چرا که امکان صدور اجازه موقت برای واردات خوردو وجود دارد.
انتهای پیام

[wichidika]

FATF و برخورد سیاسی در مجمع تشخیص

طی سال‌های متمادی در مورد پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی» یا همان FATF و لوایح مربوطه، بحث‌های فراوانی از سوی موافقین و مخالفین مطرح شده است. چنانچه نیک بنگریم و منطقی فکر کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که FATF همچون سایر کنوانسیون‌ها، توافقنامه ها، پیمانها، معاهدات و قراردادهای بین المللی، مستلزم محدودیتهایی برای کشورهای مختلف در عرصه ی داخلی و بین المللی است.
به گزارش ایسنا، محمدحسین کبریا، کارشناس سیاسی در یادداشتی با این مقدمه می‌نویسد: با وجود این موضوع و محدودیت‌های اینگونه پیمان‌ها، کشورهای مختلف بواسطه ی مزایای پیوستن به چنین توافقنامه ها یا دوری جستن از عواقب نپیوستن به آنها، ترجیح می دهند محدودیت ها را پذیرا باشند. بررسی نظرات موافقین و مخالفین داخلی پیوستن به FATF و همکاری بیش از 190 کشور جهان (که قاعدتا همه دغدغه ی استقلال دارند) با آن، نشان می دهد که به لحاظ فنی حق با موافقین بوده و مصلحت کشور در پیوستن به آن است، حتی اگر محدودیت هایی هم داشته باشد. با این وجود، آنچه موجب بغرنجی و پیچیده شدن پیوستن ایران به FATF شده، سیاسی شدن آن و افتادنش در دام جناحی است. وقتی موضوعی سیاسی و جناحی شد، سرنوشت مردم و منافع ملی، بی اهمیت شده و فقط منافع جناحی در نظر گرفته می شود.
سیاسی شدن این موضوع زمانی روشن تر می شود که بدانیم گامهای اولیه ی پیوستن به FATF توسط اصولگرایان (مخالفین سرسخت کنونی پیوستن به آن) برداشته شده است. به گواه تاریخ، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با امضای رئیس دولت دهم به مجلس هشتم ارسال شد و مجلس هشتم با اکثریت اصولگرا، 8 بهمن‌ماه ۱۳۹۰ آن را تصویب کرد. دکتر جلیلی که در آن موقع دبیرشورای عالی امنیت ملی بود، طی دستخطی، توصیه به تصویب آن کرده بود. آنچه موجب این تحرک شد، قرار گرفتن دولت ایران در لیست دولت های غیر همکار یا اصطلاحا فهرست سیاه FATF در سال 1388 بود.
روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 و تعهد سیاسی کشورمان در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف FATF در مسیر رفع نواقص قانونی و فنی برای مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، موجب شد تا این نهاد اقدام به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان کند. به سخنی دیگر، تعهد ایران موجب شد تا وضعیت ایران در فهرست سیاه معلق شود. طبق برنامه اقدامFATF، ایران تا پایان ژانویه 2018 فرصتی 18 ماهه داشت تا روند تصویب قوانین مربوطه را تکمیل کند. از لوایح مورد نظر این سازمان جهانی میان‌دولتی، موسوم به لوایح چهارگانه، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تصویب نهایی رسیده‌اند و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» هنوز بلاتکلیف‌اند. به واسطه اقدامات صورت گرفته توسط ایران طی مهلت 18 ماهه، از جمله تصویب دو لایحه ی فوق الاشاره، مهلت ایران برای وارد نشدن به «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی تاکنون پنج بار تمدید شده است. در زمان چهارمین تمدید که در خرداد ماه 1398 صورت گرفت، اعلام شد در صورت تداوم بلاتکلیفی دو لایحه ی دیگر، یکی از اقدامات مقابله ای احیا می شود. در بیانیه ی FATF تصریح شده بود که در صورت لازم الاجرا نشدن دو کنوانسیون پالرمو و CFT تا مهرماه، این نهاد علاوه بر اقدام مقابله ای قبلی، دو اقدام مقابله ای جدید نیز وضع خواهد کرد.
آنچه در صحنه عمل در مورد پالرمو و CFT رخ داده، تدوین لوایح مربوطه در دولت و تصویب و تایید دوباره آنها در مجلس شورای اسلامی، پس از ایراد اولیه شورای نگهبان است. اکنون این لوایح از 17 مهرماه 1397 در مجمع تشخیص مصلح نظام بلاتکلیف باقی مانده اند. هر چند مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی در تعیین تکلیف این لوایح نداشته است، آنچه موجب شد تا در آخرین جلسه دوره ای FATF (21 لغایت 26 مهر ماه 1398 در پاریس) مهلت برای ایران برای پنجمین بار تمدید شود، برداشته شدن دو گام اساسی از سوی ایران و تلاش های نمایندگان دستگاه دیپلماسی کشور در این جلسات بود. گام های ایران عبارت بودند از: 1- هیأت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و ابلاغ کرد. 2- آیین نامه کار مرکز اطلاعات مالی که بر استقلال و حرفه ای بودن این مرکز تاکید دارد، تدوین شد.
در بیانیه مربوط به آخرین جلسه FATF (26-21 مهرماه)، «وضع همه ی اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون ها»ی مورد نظر، درج شده است. جلسه ی بعدی در بهمن ماه برگزار خواهد شد و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی در این زمینه صورت ندهد، ایران دیگر دوستی برای حمایت نخواهد داشت، چرا که در آخرین جلسه برگزار شده به خاطر فضای سنگین علیه ایران، دوستان آن هم اظهار عجز و ناتوانی کرده اند.
با قرار گرفتن ایران در چنین فهرستی، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران در زمره ی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار خواهد گرفت و حتی دوستان ایران هم به سختی حاضر به پذیرش چنین خطری خواهند بود. اگر بنا بر دور زدن تحریم ها باشد، این کار باید از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت نفت انجام شود، در حالی که تمامی آنها اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب نشدن پالرمو وCFT، مشکلات و محدودیت ها تشدید خواهد شد. از نظر آنها، تصویب پالرمو و CFT از افزایش فشارهای خارجی و بین المللی جلوگیری کرده و مانع از مسدود شدن کامل مبادلات بانکی ایران می شود.
بطوریکه ذکر شد، اکنون یک جناح سیاسی و برخی از اشخاص موجب بلاتکلیفی لوایح فوق الذکر در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند که خود اقدام کننده ی اولیه برای پیوستن به FATF بوده اند. آنها با اقدام خود نه تنها سیاسی و جناحی عمل کردن خود را به اثبات می رسانند، بلکه سرنوشت کشور و ملت را به گروگان گرفته اند. طبق گزارش برخی از رسانه های کشورمان 9 عضو مجمع که از اصولگرایان هستند، مخالف اصلی تایید لوایح باقی مانده هستند و به زعم برخی از صاحب‌نظران، معاون اول رئیس دولت نهم، وزیر دفاع دولت دهم و دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که به دستخطش اشاره گردید، در این زمینه پیش‌رو هستند. بنابر نظر کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد «اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.»
مسئله FATF اکنون در وضعیت حساسی قرار گرفته و اگر ایران با عدم عضویت در آن در لیست سیاه قرار بگیرد، روابط بانکی کشور با دنیا به نوعی قفل خواهد شد. به این معنی که ما از تحریم‌های ناجوانمردانه ایالات متحده نجات پیدا خواهیم کرد اما، اگر در این لیست سیاه قرار بگیریم، در صورت فروش نفت نیز، با مشکلات عدیده‌ای در تبادل پول حاصل از این فروش مواجه می‌شویم. عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی، اروپا و آمریکا را بیش از پیش علیه تهران به هم نزدیک می‌کند و ایران از سوی رسانه‌ها و تبلیغات گسترده آنها به عنوان یک کشور سرکش در نظام بین‌الملل شناخته می شود. بدون تردید این موضوع، به هدایت افکار عمومی و نتیجتا اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سرکش در منطق اقتصادیِ ‌نظام بین‌الملل، منجر خواهد شد که طعم آن را پیش از توافق برجام چشیده ایم. در چنین وضعیتی، اقناع افکار عمومی به دروغ بودن تبلیغات دشمنان ایران، ناممکن خواهد بود. اگر تنگ نظری ها و عملکرد جناحی کنار گذاشته شود، قطعا مردم کشورمان شاهد مصیبتهای این چنینی نخواهند بود.
حرف آخر اینکه، فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام، باز کردن گره های قانونی بوده است، در حالی که بلاتکلیفی لوایح مورد نظر گرهی دیگر بر مشکلات کشور می افزاید. اعتراضات مردمی به افزایش نرخ بنزین و سوء استفاده خارجی از آن نشان می دهد که نه مردم کشور بیشتر از این تحمل فشار روانی را دارند و نه دشمنان قسم خورده کشور در ضربه زدن به ایران بی خیال شده اند. شایسته نیست که با رفتار جناحی و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، به استقبال فشار روانی دیگری بر مردم کشور و سوء استفاده دشمنان برویم. هر چند رهبر معظم انقلاب فرموده اند تمایلی به دخالت در تمامی امور ندارند، ولی به نظر می رسد که تنها حرکت داهیانه و تدبیر ایشان می تواند، ایران را از پیچ خطرناک دیگری رهایی بخشد.
انتهای پیام

[wichidika]

توسط محسن رضایی اعلام شد

جدیدترین موضع مجمع تشخیص در مورد FATF

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بررسی شتابزده لایحه CFT «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به مصلحت کشور نمی‌دانیم.
به گزارش ایسنا به نقل از صدا و سیما، محسن رضایی پس از نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین سابقه بررسی لوایح چهارگانه FATF (اف‌ ای تی اف) در مجمع، گفت: دو مورد از این لوایح با کمترین اشکال در مجمع تصویب شد، اما دو مورد شامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به علت ابهامات بسیاری که درباره آن مطرح بود، به حضور نمایندگان مجلس و دولت در جلسات مجمع نیاز داشت.
وی افزود: باید مسائل با حضور رؤسای دولت و مجلس مطرح و به پرسش‌های اعضای مجمع پاسخ داده می‌شد، اما رئیس جمهور در جلسات مجمع شرکت نکرد. به این علت ۱۱ پرسش مربوط به ابهامات اعضای مجمع به رئیس جمهور ارائه شد و آقای روحانی هم آن را به وزارتخانه‌های ذی ربط ارائه کرد و حدود یک ماه است که پاسخ این پرسش‌ها به مجمع رسیده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به محض دریافت پاسخ‌های دولت به پرسش‌های ۱۱ گانه، کمیسیون‌های ذی ربط مجمع به ویژه کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون‌های اقتصاد، سیاسی- دفاعی- امنیتی و حقوقی قضایی فعال و امروز سومین نشست کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه CFT برگزار شد و روز شنبه جلسه چهارم این کمیسیون برگزار می‌شود.
وی با تبیین مباحث مطرح در نشست کمیسیون مشترک مجمع گفت: یکی از مسائل مطرح، وجود تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان است و تعدادی از اعضا نگران هستند که با وجود این تحریم‌ها ممکن است از پیوستن کشورمان به این کنوانسیون‌های بین المللی سوءاستفاده و به معیشت مردم آسیب وارد شود.
رضایی افزود: این گروه از اعضای مجمع معتقدند ما اکنون با دور زدن تحریم‌های ظالمانه، کشورمان را اداره می‌کنیم و اگر با پیوستن به اف‌ای تی اف، دشمن و به ویژه آمریکا از اطلاعات ما سوءاستفاده کنند، مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد به همین علت از دولت پرسیده بودند که برای جلوگیری از سوءاستفاده چه تدبیری می‌اندیشند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئله دوم این است که برخی دیگر از اعضای مجمع نگران این هستند که ما را در یک دالان بدون انتها قرار دهند به نحوی که حتی پس از تصویب و اجرای ۴۱ توصیه اف‌ای تی اف باز توصیه‌های دیگری را برای ما مطرح کنند و ممکن است پنج شش سال ما را دنبال خود بدوانند و هیچ گاه امتیازاتی که به کشورهای دیگر می‌دهند به کشور ما ندهند.
وی افزود: استدلال این گروه از اعضای مجمع این است که در متنی که برای ما نوشته اند کلمه‌ای به نام «نکست استپ» آمده است و می‌گویند وقتی به ۴۱ توصیه عمل کردید بعد بیایید درباره نکست استپ با هم صحبت کنیم.
آقای رضایی گفت: البته گروه دیگری از اعضای مجمع می‌گویند اگر به اف‌ای تی اف بپیوندیم مشکلی ندارد و اکنون در مجمع میان این چند گروه موضوعات کارشناسی مطرح است.
وی افزود: امروز به ناچار از کارشناسان وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه و اطلاعات و نیز کارشناسان سپاه پاسداران خواستیم که در جلسه حضور یابند و درباره این اختلاف نظرها گفتگو کنیم و گفتگوها در این باره ادامه دارد.
رضایی تاکید کرد: بنابر این آنچه اکنون می‌توانیم اعلام کنیم این است که پیوستن به CFT در حال بررسی است و ما شتابزدگی در این باره را به مصلحت نمی‌دانیم. اگر کار شتابزده و بدون تصویر روشن انجام شود ممکن است اعضای مجمع آن را رد کنند که اگر چنین شود این موضوع نیز ممکن سبب بروز مشکل شود، چون قوانینی که مجمع تصویب می‌کند تا مدت‌ها قابل اصلاح و تغییر نیست و این هم ممکن است مشکل دیگری بوجود بیاورد.
رضایی تاکید کرد: بنابر این باید این موضوع را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مصالح کشور را در نظر بگیریم و ابهامات را رفع کنیم.
انتهای پیام

[wichidika]

یک عضو فراکسیون امید مجلس:

مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت تصمیم خود درباره FATF را بپذیرد

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هم مجلس و هم دولت با پیوستن به FATF موافقت کرده و اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با سنجیدن مصلحت نظام در این زمینه تصمیم گیری کند.
سید ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نزدیک شدن به پایان مهلت FATF به ایران بیان کرد: FATF یک تعهد مالی با ویژگی های مشخص است. این لایحه از سوی دولت به مجلس آمد و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت اما پس از مخالفت شورای نگهبان دوباره به مجلس آمد که پس از رای گیری مجدد به شورای نگهبان رفته و حدود یکسال پیش از آنجا برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس و دولت موافق پیوستن به FATF هستند، تصریح کرد: اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با سنجیدن مصلحت نظام در این زمینه تصمیم گیری کرده و مسئولیت تصمیم خود را در این زمینه بپذیرد. نباید همانند ماجرای بنزین عمل شود که در نهایت هیچ کس مسئولیت و عواقب این تصمیم را برعهده نگرفت.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: کارشناسان مجلس، شورای نگهبان و دولت که در مجمع تشخیص حضور دارند باید با سنجیدن تمام عواقب در این خصوص تصمیم گیری کنند. کشور هم با FATF اداره خواهد شد و هم بدون پیوستن به FATF امور جلو می رود اما باید بپذیریم که بدون آن شرایط سخت‌تر خواهد بود.
موسوی در ادامه با اشاره به تبعات نپیوستن به FATF بیان کرد: در این صورت ما در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و نمی توانیم هیچگونه مبادله بانکی داشته باشیم فلذا صادرات و واردات ما نیز دچار مشکل خواهد شد. از سوی دیگر تمامی کشورهایی که عضو FATF هستند ملزم به رعایت مفاد آن بوده و در صورت تبادل مالی با ما مورد مواخذه قرار می گیرند. قطعا مبادلات تجاری ما محدودتر خواهد شد و باید علاوه بر دور زدن تحریم های نفتی به دنبال دور زدن تحریم های بانکی نیز باشیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: با پیوستن به FATF ما می توانیم به فعالیت های تجاری خود در داخل و خارج ادامه دهیم اما بدون آن محدودتر خواهیم شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت هر تصمیمی را که در خصوص FATF می گیرد، بپذیرد.
انتهای پیام