مسوولان ICT كشور بايد تكاليفي را براي پيشروهاي فنآوري اطلاعات در هر نقطه از كشور در جهت ارائه نظامهاي جامعي از فناوري اطلاعات ايجاد كنند.
امير اعلايي - كارشناس تجارت الكترونيكي- در گفتوگو با خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نظارتهاي غلط بر بازار فنآوري اطلاعات و ابزارهاي ارتباطي اظهار كرد: نبود ضوابطي درست در اين حوزه موجب اين شده كه مديريت و ساماندهي دست افراد خبره و با تجربه در اين حوزه بيفتد و به نوعي قوانين نيز هرچند كارا اما به صورت جامع وجود نداشته باشد.
وي گفت: زماني خبر از نظام جامع فناوري اطلاعات در كشور بود كه متأسفانه ظاهرا سرانجامي همچون ساير نظامها و طرحها پيدا كرده و هر از گاهي هم براي اينكه گفته شود هنوز يادمان هست يك گريزي به آن زده ميشود.
او درباره روند تدوين اين نظام جامع تاكيد كرد: در زمان خودش كه شايد به 3 سال پيش بازميگردد، نشستهاي تخصصي در وزارتخانه و شركت فنآوري اطلاعات برگزار ميشد و حتي از مسوولان بخش خصوصي نيز خواسته ميشد تا در آن شركت كرده و نظراتشان را عنوان كنند و به همين منظور همتي عمومي را حداقل در اين حوزه ايجاد كرد كه ميتوانست سرانجام روشني را در كليه بخشهاي ICT اعم از واردات و تراكنشهاي ارائه خدمات داشته باشد.
اعلايي در پايان ابراز كرد: در شرايط كنوني ميطلبد كه مسوولان فنآوري اطلاعات كشور كليه مراكز و نقاط استاني پيشرو در اين حوزه را شناسايي كرده و آنها را به ارائه نظامهاي جامع مكلف كنند و پس از جمعآوري آنها، كميتهاي از اعضاي صنف و نمايندگان دولتي را تشكيل دهند تا در مدت زماني بهينه شده به بهترين نتايج برسيم تا نظارتي يكپارچه بر اين حوزه محقق شود.
انتهاي پيام