در پي ابلاغ نرخ جديد جرايم رانندگي

[wichidika]

اجراي نرخ جديد جرايم رانندگي از اول دي
رييس راهور ناجا خبر داد:
توقيف خودروي رانندگان داراي جريمه ميليوني
مخالفت مجلس با تمديد مهلت بخشودگي دوبرابري جرايم

رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به ابلاغ جدول جديد نرخ جرايم رانندگي، گفت: براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته نرخ جديد جرايم رانندگي از اول دي ماه در سراسر كشور اجرايي و اعمال مي‌شود.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسكندر مومني روز سه‌شنبه در يك نشست خبري، با اشاره به اينكه در هشت ماهه امسال يك ميليون و 20 هزار دستگاه خودرو و 840 هزار دستگاه موتورسيكلت جديد وارد چرخه شماره‌گذاري در كشور شدند، گفت: آمارها نشان مي‌دهد در شهر تهران روزانه يك هزار و100 دستگاه خودروي جديد شماره‌گذاري مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه مرحله اول اجراي رسيدگي به قانون تخلفات رانندگي از 10 ارديبهشت‌ ماه در سراسر كشور اجرا شد، گفت: آمارهاي پزشكي قانوني نشان مي‌دهد كه در هفت‌ ماهه امسال شمار كشته‌هاي تصادفات رانندگي 12.2 درصد معادل يكهزار و 846 نفر كاهش كشته بود و اميدواريم با اجراي مرحله دوم قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي كه از اول دي ماه در سراسر كشور اجرا مي‌شود، شاهد استمرار كاهش سوانح و حوادث رانندگي باشيم.
رييس پليس راهور ناجا با تاكيد بر اينكه 170 كد تخلف در جدول جديد جرايم رانندگي اصلاح شده است، گفت: تخلفات به سه بخش «كلانشهرها، مراكز استان‌ها، جاده‌هاي بين‌شهري و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي»، «ساير شهرها» و «روستاها و راه‌هاي روستايي» تقسيم شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تمركز قانون جديد بر تخلفات حادثه‌آفرين است، گفت: 20 تخلف حادثه‌ساز كه در جدول جديد جرايم رانندگي از رقم بالايي برخوردارند، علاوه بر جريمه، توقيف خودرو و نمره منفي براي راننده را به همراه دارند كه اين امر موجب ضبط تا ابطال گواهينامه رانندگان متخلف مي‌شود.
مومني به مرگ سالانه يك ميليون و 300 هزار نفر در جهان بر اثر تصادفات رانندگي اشاره كرد و گفت: سهم ايران از اين رقم سالانه 23 هزار نفر است. از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد هم‌اكنون به ازاي هر يك هزار نفر جمعيت 200 دستگاه خودرو در كشور وجود دارد. پيش‌بيني مي‌شود اين رقم طي يك دهه آينده به 400 خودرو به ازاي هر هزار نفر بالغ شود و بدين ترتيب شمار خودروهاي كشور از 14 ميليون دستگاه در حال حاضر به حدود 28 ميليون دستگاه افزايش خواهد يافت.
وي به تصادفات هفته‌هاي اخير اشاره كرد و گفت: متاسفانه طي 15 روز گذشته 48 دستگاه اتوبوس در كشور واژگون شد كه 32 دستگاه از آنها مقصر بودند. در اين تصادفات 31 نفر در دم كشته و 142 نفر نيز مجروح شدند و بررسي‌هاي پليس نشان مي‌دهد كه تعدادي از مجروحان اين تصادفات نيز در حين انتقال و يا در بيمارستان فوت كردند.
رييس پليس راهور ناجا به تصادف ديگري اشاره كرد و گفت: متاسفانه بر اثر برخورد دو دستگاه پرايد 9 نفر يعني همه سرنشينان اين خودرو اعم از كودك دوماهه تا افراد بزرگسال آن بر اثر يك سبقت غيرمجاز جان خود را از دست دادند.
وي با اشاره به مطالبه مردم از پليس مبني بر برخورد با رفتارهاي پرخطر، گفت: برخي رانندگان با راندن خودرو در شانه خاكي موجب انسداد چندساعته يك محور مي‌شوند كه قطعا پليس با اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي از اول دي ماه با اين دسته از رانندگان به طور قاطع برخورد خواهد كرد.
به گفته مومني، آمارها نشان مي‌دهد بيش از 95 درصد رانندگان در كشور قوانين و مقررات رانندگي را رعايت كرده و تنها 5 درصد اصرار بر تخلف دارند كه قطعا تمركز فعاليت پليس بر روي اين دسته از رانندگان خواهد بود.

600 دستگاه مقصر در تصادفات به دادگاه معرفي شدند
فشارهاي دستگاه‌هاي متخلف، تاثيري در فعاليت پليس ندارد

رييس پليس راهور ناجا به يكي از بندهاي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي اشاره كرد وگفت: بر اساس قانون جديد اگر نقص راه و يا وسيله نقليه در بروز تصادف نقش داشته باشد قطعا سهم بخش مربوطه در اين خصوص مشخص و دستگاه متخلف به دادگاه معرفي مي‌شود كه در اين راستا تاكنون بيش از 600 دستگاه مقصر به دادگاه معرفي شدند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه آيا فشارهايي بر روي پليس در خصوص معرفي نكردن دستگاه‌هاي مقصر به دادگاه در تصادفات رانندگي وجود دارد يا خير؟ گفت: حتما در اين خصوص فشارهايي بر پليس وارد مي‌شود اما اين فشارها هيچ تاثيري در فعاليت پليس نخواهد داشت و ما دستگاه‌هاي متخلف را به دادگاه معرفي مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا، مومني با اشاره به امكان اعلام اعتراض به جرايم رانندگي، گفت: در قانون دو مرحله براي اعتراض به جرايم رانندگي پيش‌بيني شده كه مرحله اول مراجعه به اجراييات راهور است كه اگر فرد معترض قانع نشد پس از آن مي‌تواند به واحدهاي رسيدگي مراجعه كند كه راي قاضي اين واحدها فصل‌الخطاب در خصوص جرايم رانندگي خواهد بود.

افزايش جرايم تخلفات رانندگي تنها در سبد رانندگان متخلف

رييس پليس راهور ناجا در ادامه با تاكيد بر اينكه قطعا افزايش نرخ جرايم رانندگي در سبد خانوارها قرار ندارد، گفت: مردم نيازي ندارند كه تخلف كنند تا جريمه شوند لذا افزايش نرخ جرايم رانندگي براي پيشگيري از وقوع تخلف و ارتقاي ايمني و آرامش در رانندگي است.
وي با اشاره به اينكه قطعا افزايش نرخ جرايم رانندگي در سبد رانندگان متخلف جاي مي‌گيرد، هشدار داد: رانندگاني كه اصرار بر تخلف دارند و دستگاه‌هايي كه در خصوص ايمني حمل‌ونقل و شبكه معابر كوتاهي مي‌كنند،‌ قطعا بايد با اجراي قانون جديد نگران باشند، چراكه پليس قاطعانه با آنها برخورد مي‌كند.
مومني با بيان اينكه افسران راهنمايي و رانندگي بايد نهايت دقت را در خصوص ثبت تخلف داشته باشند، گفت: بر اساس قانون جديد اگر گزارش خلاف واقع از سوي افسران راهور واصل شود، قطعا با اين دسته از افراد به جرم ارائه گزارش خلاف واقع برخورد مي‌شود.

مخالفت مجلس با تمديد مهلت بخشودگي دوبرابري جرايم سال 89

مومني در ادامه به يكي از بندهاي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين بند كليه جرايمي كه تا پايان سال 89 ثبت و دو برابر شده در صورتي كه تا 19 آذرماه پرداخت شود دوبرابري آن بخشوده مي‌شود.
رييس پليس راهور ناجا از ارسال لايحه‌اي به مجلس براي تمديد اين مهلت تا پايان سال خبر داد و گفت: امروز از مجلس به ما خبر رسيد كه نمايندگان با تمديد اين مهلت موافقت نكردند، لذا كليه رانندگاني كه تا پايان سال 89 مرتكب تخلف رانندگي شده و جريمه خود را پرداخت نكرده‌اند تنها تا پايان روز 19 آذرماه مهلت دارند تا نسبت به پرداخت اصل جريمه اقدام كنند و پس از آن جريمه‌شان مجددا دو برابر خواهد شد.

توقيف خودرو در انتظار رانندگاني كه جرايم آنها به يك ميليون تومان برسد
نحوه توزيع جرايم رانندگي

مومني به يكي ديگر از بندهاي قانون جديد اشاره كرد و گفت: براساس اين بند مهلت پرداخت جرايم رانندگي قبل از دو برابر شدن از يك ماه به دو ماه افزايش يافته است، اما در مقابل اگر راننده‌اي تا چهارماه نسبت به پرداخت جريمه معوق خود اقدام نكند، كليه خدمات خودرويي وي در سيستم متوقف مي‌شود و خودروي مذكور در سيستم توقيف خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: اگر ميزان جرايم راننده به يك ميليون تومان برسد خودروي راننده تا زمان پرداخت جريمه توقيف مي‌شود.
رييس پليس راهور ناجا در ادامه به نحوه توزيع جرايم رانندگي اشاره كرد و گفت: تاكنون كليه مبالغ جرايم رانندگي به حساب خزانه واريز مي‌شد و جزو درآمدهاي عمومي كشور بود ، اما بر اساس قانون جديد كه از سال آينده (قانون بودجه سال 91) اجرايي مي‌شود 20 درصد از مبلغ جريمه به حساب صندوق ديه، 60 درصد در راه‌هاي برون‌شهري براي رفع نقاط حادثه‌خيز در اختيار وزارت راه و به همين ميزان در راه‌هاي درون‌شهري براي توسعه معابر و بهسازي آن در اختيار شهرداري‌ها و دهياري‌ها، 15 درصد براي ايجاد سامانه‌هاي هوشمند و تجهيزات ترافيكي در اختيار پليس راهور و 5 درصد نيز براي فرهنگسازي عمومي در خصوص آمد ‌و شد قرار خواهد گرفت.
وي درعين حال با تاكيد بر اينكه مبلغ افزايش نرخ جرايم رانندگي در كشور ما در مقايسه با كشورهاي همسايه، رقم قابل توجهي نيست، گفت: در برخي كشورهاي همسايه سقف جرايم رانندگي دو ميليون تومان و عبور از چراغ قرمز نيز سه سال زندان به همراه دارد. از سوي ديگر تاكيد مي‌كنيم كه مردم به هيچ عنوان نگران نباشند چرا كه پليس با جديت و نهايت دقت نسبت به اجراي قانون جديد اقدام مي‌كند.
مومني تصريح كرد: بر اساس قانون نرخ جرايم رانندگي هر سه سال يكبار بر اساس ميانگين نرخ تورم در كشور تعديل خواهد شد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص صدور مجوز شماره‌گذاري وانت‌پيكان، نيز گفت: پليس به هيچ‌ عنوان خارج از ضوابط و مقررات قانوني در اين خصوص عمل نمي‌كند و در فرصت مناسب در اين خصوص اطلاع‌رساني خواهيم كرد.
انتهاي پيام