بالاخره مخابرات در برابر حق مردم کم آورد

[N O V A L I S]

شنیدم اخیرا دارن محدودیت هائی برای کافی نت ها ایجاد می کنند و آروم آروم درشون رو تخته می کنند. از دوستان کسی کافی نت یا آشنای کافی نت دار داره؟

[Life24]

سرويس اجتماعي ـ در پي شکايت يکي از شرکت‌هاي PAP از مخابرات، مبني بر دريافت پول اضافه از مردم براي آبونمان اينترنت پرسرعت، سرانجام مخابرات مقابل حق مردم کوتاه آمد.

به گزارش «تابناک»، پسيان، مدير عامل شرکت «صبانت‌گستر» که از شرکت مخابرات درباره دريافت اضافي از مردم شکايت کرده بود، به خبرنگار «تابناک» گفت: به رغم سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي که توسط بخش خصوصي ايران در اين فناوري روز دنيا انجام شده است، متأسفانه، ايران جزو عقب افتاده‌ترين کشورهاست.

از سال 82 شرکت‌هاي خصوصي کشور، سرمايه‌گذاري گسترده‌اي در زمينه ADSL انجام دادند و با توجه به اينکه در سطح کلان اهداف مناسبي در برنامه جهارم توسعه در نظر گرفته شده بود، به دليل فقدان برنامه‌ريزي عملياتي و اجرايي، توفيق نسبي در اين زمينه حاصل شده که به هيچ عنوان با نياز کشور مطابقت ندارد. با توجه به عقب‌ماندگي کشور، همواره انگشت اتهام به سوي بخش خصوصي بوده است که لازم است در اينجا ذکر شود که قوي‌ترين شرکت‌هاي ITC كشور در اين حوزه وارد شده‌اند که با عدم همکاري در سطوح اجرايي به ويژه مخابرات استان تهران روبه‌رو بوده‌اند و اين امر منجر به گراني سرويس و عدم دسترسي مردم به خدمات ADSL بوده است.

وي مصوبه دو سال پيش سازمان تنظيم مقررات درباره کاهش آبونمان دريافتي از مشترکان ADSL را نيز در همين راستا اعلام کرده و افزوده است: متأسفانه، در مرحله اجراي کاهش آبونمان، شرکت مخابرات ايران و شرکت‌هاي مخابرات استاني از اجراي مصوبه تمکين نکرده و در اجرا با مقاومت و مخالفت ايشان روبه‌رو شده و با استدلال اين‌که «هزينه بسيار بالاتر از هزار تومان است»، اين مصوبه اجرايي نشد.

پسيان در ادامه با اشاره به جايگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و اعلام اينکه اين نهاد بالاترين مرجع تصميم‌گيري و تعيين نرخ خدمات مخابراتي است، اجرا نشدن اين مصوبه توسط مخابرات را غير قابل قبول عنوان کرد.

مدير عامل شرکت «نداگسترصبا» در ادامه راه برون‌رفت از اين قانون‌گريزي و عدم تمکين مصوبات سازمان تنظيم مقررات را خصوصي شدن واقعي شرکت مخابرات عنوان کرد و افزود: در صورت خصوصي شدن مخابرات، اين شرکت در يک چهارچوب مشخص قانوني، فعاليت خواهد کرد که در صورت تخلف نيز امکان برخورد جدي با آن نيز ممکن خواهد بود.

وي ادامه داد: در همين قضيه آبونمان، حدود هجده تا بيست ماه اجراي مصوبه معوق ماند و اين شرکت از همه راه‌هاي قانوني اقدام کرد و با توجه به اينکه خسروي، رئيس سازمان تنظيم مقررات نيز در پايان سال 87 در دستوري مستقيم، خواستار اجراي مصوبه شده بود، باز هم با اجرا نشدن قانون مواجه شديم؛ بنابراين، با توجه به اينکه شرکت‌هاي PAP از سازمان تنظيم مقررات داراي مجوز هستند، مجبور به تمکين به قانون و دريافت هزار تومان از مردم بوده‌اند، ولي مخابرات همواره از شرکت‌هاي PAP سه هزار تومان طلب مي‌کرد و اين امر شرکت‌هاي PAP را با شرکت‌هاي مخابراتي با مغايرت حساب‌ها روبه‌رو ساخت و بناچار در ارديبهشت سال 88 مجبور به اقامه دعوي در دستگاه قضايي شديم و دستگاه قضايي نيز انصافا با بررسي دقيق و موشکافي لازم، به حقانيت ادعاي اين شرکت پي برده با دخالت و دستور مستقيم وزير ارتباطات در 31/5/88 مصوبه ابلاغ و اجرايي شد و از اين پس، هيچ استاني حق دريافت بيش از هزار تومان از مشترکان ADSL را ندارد.

وي در پايان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با بازگشت اين حق به مردم، و کاهش قيمت خدمات، قدم کوچکي در راه توسعه ITC برداشته شده باشد.

عرفاني، وکيل پايه يک دادگستري نيز که وکالت شرکت نداگستر را در شکايت از مخابرات بر عهده داشت، درباره روند رسيدگي قضايي به اين شکايت، توضيحاتي را ارايه کرد.

عرفاني با اشاره به مصوبه مورخه 10/4/86 که مبلغ تعرفه مخابرات براي آبونمان از مشترکين ADSL کاهش پيدا کرده، گفت: اين مصوبه به امضاي وزير وقت (سليماني) خسروي، دبير کميسيون و همچنين نماينده سازمان برنامه و بودجه نيز رسيده و همه مراحل قانوني خود را گذرانده و به رغم ابلاغ رسمي به وفا غفاريان، رئيس شرکت مخابرات ايران، به دلايل متعدد از ابلاغ و اجراي اين مصوبه سرباز زد.

وي با اشاره به اينکه ما در آغاز، قصد طرح دعوي را نداشتيم، گفت: به مديران عامل تمام استان‌ها و مخابرات ايران رسما نامه‌اي نوشته و از آنها خواسته شد که برابر قانون، اقدام به ابلاغ و اجراي اين مصوبه کنند که متأسفانه، هيچ توجهي به آن نشد.

وي با اشاره به مخابرات استان آذربايجان شرقي گفت: مخابرات اين استان در تاريخ 16/3/88 حتي تهديد به قطع سرويس مشترکان ما کرد و حتي پنج روز را به عنوان ضرب‌ا‌لاجل براي شرکت ما در نظر گرفت و ما با توجه به نزديک شدن انتخابات و ديگر شرايط زماني، مجبور شديم به دادستان تبريز شکايت کنيم و با گرفتن مدارک از شرکت‌ها،‌ سرانجام مدير عامل مخابرات اين استان به دادسرا احضار شد.

وکيل حقوقي اين شرکت ادامه داد: ما شکايتي عليه مسئولان مخابرات به دادسراي کارکنان دولت تقديم کرديم و با توجه به اينکه پيشتر، شکايتي از ايشان در شعبه چهارم بازپرسي مفتوح بود، اين شکايت نيز به شعبه چهارم ارجاع شد.

عرفاني يادآور شد: قاضي با دقت بسيار و حوصله به کنکاش و تفحص در اين پرونده پرداخت و پس از گذشت دو ماه به اقناع قانوني و شرعي رسيد و آقاي فيضي را به عنوان رئيس مخابرات احضار کردد. ناگفته‌ نماند در همين مدت نيز استعلامات خاص از همه نهادهاي ذيربط و قانوني انجام شده بود.

وي با اشاره به احضار شدن آقاي فيضي گفت: ايشان در شعبه بازپرسي گفتند که در تاريخ 24/3/88 طي نامه‌اي اين مصوبه را به مديران عامل استان‌ها ابلاغ کردند و اين مصوبه لازم‌الاجرا شده است.

عرفاني همچنين در اين باره افزود: اما متأسفانه در برخي استان‌ها همچنان از مردم سه هزار تومان دريافت مي‌شده و حتي در استاني مانند خراسان، سه هزار تومان در قبض تلفن مردم درج و گرفته شده است و با توجه به اينکه شرکت‌هاي مخابرات، تهديد به قطع اشتراک اينترنت مي‌کردند، شرکت‌هاي PAP مجبور به گرفتن سه هزار تومان مي‌شدند.

وي افزود: متأسفانه، برخي استان‌ها عملا از اجراي مصوبه پس از ابلاغ نيز سر باز زدند و ما مجبور شديم عليه مدير عامل مخابرات استان تهران نيز شکايتي را به ثبت برسانيم. در ادامه نيز با استناد به قانون مجازات اسلامي، عليه مدير عامل مخابرات استان تهران اعلام جرم شد. بنابراين با اين اعلام جرم و مدارکي که بازپرس از پيش به دست آورده بود و همچنين اظهارات آقاي فيضي، مدير عامل مخابرات، مبني بر اينکه مديران عامل مخابرات استان‌ها، اين وجوه را گرفته‌اند، مدير عامل مخابرات استان تهران به دادسرا احضار و در آنجا قرار نيز براي ايشان صادر شد و سرانجام ايشان مقامات مافوق خود را مسئول دانسته و اعلام نمودند که مجمع مخابرات ‌بايد اين مصوبه را تصويب و ابلاغ مي‌کرد.

البته در اين زمينه، احکام قانوني هم هست، چرا که قانونگذار محترم دو مرجع را براي تصويب تعرفه تعيين نموده؛ ثانيا در قانون جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيامده مصوبات اين نهاد بايد دوباره از سوي مرجع ديگري از جمله مجمع مخابرات ايران تنفيذ شود.

وکيل شرکت نداگستر ادامه داد: با اظهارات مدير عامل استان تهران، اعضاي مجمع که در رأس آن وزير ارتباطات است، به دادسرا احضار شدند، ولي با کمک و زحمات آقاي بربررودي خسروي و خود وزير و همچنين تلاش آقاي فيضي در 31 مرداد، آقاي سليماني در راستاي اجراي قانون نسبت به ابلاغ مصوبه کميسيون تنظيم مقررات که توسط مجمع شرکت مخابرات ايران در تاريخ 27/5 به تصويب رسيده، اقدام کردند و اين شرکت با توجه به احقاق حق مردم از شکايت خود عليه نامبردگان صرف نظر کرد.

عرفاني در پاسخ به اين که آيا تنها موکل شما اقدام به شکايت از مخابرات کرده يا اينکه همه شرکت‌هاي PAP نيز اين کار را کرده‌اند، گفت: شاکي پرونده فقط شرکت نداگستر صبا بوده، ولي در ادامه تمام شرکت‌هاي PAP و سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نيز از اين شرکت اعلام حمايت کردند.

وي هدف موکلش از اين شکايت را اجراي قانون، احقاق حقوق حقه مردم و جلوگيري از قانون‌گريزي اعلام کرده و گفت: شرکت مخابرات و هر کس ديگري که به مصوبه اعتراض داشته، بايد از سيکل و مجاري قانوني خاص خود اقدام مي‌کرده، نه اينکه مصوبه را اجرا نکند.

خبرنگار «تابناک» از عرفاني پرسيد: حال با توجه به ابلاغ رسمي و اينکه مصوبه متعلق به چندي پيش بوده، تکليف اين اضافه دريافت از مردم چيست؟ عرفاني پاسخ داد: بنا بر قانون، بايد حق بازگردانده شود و سازمان تنظيم مقررات و شرکت مخابرات بايد با ابزار و وسايلي که در اختيار دارد، در اين زمينه تصميم بگيرد و بنا بر قانون، هر آنچه بر خلاف مقررات گرفته شده، بايد به ذي الحق بازگردانده شود.

گفتنی است اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان از اقدامات قوه قضائيه و به ويژه بازپرس پرونده تشکر کرد.


=============
دوستان محترم:
طبق این شکایت از تاریخ 31/5/1388 کلیه مخابرات های استان ها موظف هستند فقط و فقط هزار تومان دریافت کنند(به جای سه هزار تومان.)

لذا دوستان هزینه اضافی را ندهند.چون تازه یک چیزی هم طلب کار هستیم.

[Life24]

لطفا از تاریخ 31/05/88 هیچ هزینه اضافی را بیشتر از 1000 تومان پرداخت نکنید.
فاکتور بنده که در شاتل هستم روی 3 هزار تومنی این ماه آمده که هنوز پرداخت نکردم.(تا وقتی اصلاح نکنند پرداخت نخواهم کرد.)

لطفا با شرکت هاتون تماس بگیرید و هزینه اضافی را ندهید.

[REGISTERED USER]

اونا هم سرویست رو قطع می کنند و می گویند : هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده !

من 2 تومن میدم ولی حوصله جنگ و دعوا با این جماعت رو ندارم ! آخر نفهمند !

[parsa205]

لطفا از تاریخ 31/05/88 هیچ هزینه اضافی را بیشتر از 1000 تومان پرداخت نکنید.
فاکتور بنده که در شاتل هستم روی 3 هزار تومنی این ماه آمده که هنوز پرداخت نکردم.(تا وقتی اصلاح نکنند پرداخت نخواهم کرد.)

لطفا با شرکت هاتون تماس بگیرید و هزینه اضافی را ندهید.

تو پیش فاکتور شاتل مشخص نمیکنه که آبونمان مخابرات چنده؟از کجا بفهمیم چقدر واسه این بابت کسر میکنند؟؟؟

[Life24]

اونا هم سرویست رو قطع می کنند و می گویند : هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده !

من 2 تومن میدم ولی حوصله جنگ و دعوا با این جماعت رو ندارم ! آخر نفهمند !

اتفاقا دوست عزیز:
بنده نمی دهم بیشتر از هزار تومن.
چون به همه ابلاغ شده است.

قطع کرد. درخدمتشان هستم.و به هزینه خودشون برام وصل خواهند کرد.
پل زور نمی دهم.

حتی 1 ریالی هم برای من ارزشمند هست. برای چی بدهم مخابرات؟ حالا فکر میکنند من خصیص هستم.
این طور نیست. پول بی خودی به جیب مخابرات نخواهم داد.

[Life24]

تو پیش فاکتور شاتل مشخص نمیکنه که آبونمان مخابرات چنده؟از کجا بفهمیم چقدر واسه این بابت کسر میکنند؟؟؟

هفته پیش فیش را براشون فکس کردم.
هنوز از حساب کم نکردند.

احتمالا فرد یا پس فردا بهشون زنگ میزنم و این را می پرسم.

[Life24]

لطفا به 3 عکس زیر حتما توجه کنید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[moz]

خیلی جالبه ((:

[SIR MAMAD]

چهارشنبه، ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

برخي از شرکت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت (PAP) از شرکت مخابرات ايران به دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت، شکايت کردند.


به گزارش خبرنگار ايلنا، دبيرخانه شرکت‌هاي PAP اعلام کرد اين شرکت‌ها از مديران شرکت مخابرات ايران به دليل عدم اجراي مصوبه کميسيون تنظيم مقررات که کاهش هزينه واگذاري يک زوج سيم مسي به مشترکان از سه هزار تومان به هزار تومان را شامل مي شود، شکايت کردند. ‌

اين مصوبه دهم تيرماه سال 86 و در جلسه 25کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيد و به شرکت مخابرات ايران ابلاغ شد، اما بعد از گذشت حدود 20ماه از اين تاريخ، هنوز مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکت هاي مخابرات استاني از مردم دريافت مي شود و مخابرات به رغم لازم الاجرا بودن اين مصوبه آن را اجرا نکرده است و از هر مشتري حدود دوهزار تومان فراتر از تعرفه قانوني دريافت مي کند. ‌

در اين ميان گروه شرکت‌هاي PAP نيز مبالغ زيادي مازاد بر مصوبات کميسيون تنظيم مقررات به شرکت‌هاي مخابرات استاني پرداخت کرده‌اند؛ به همين جهت شکايت‌نامه‌اي تنظيم و به دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت ارسال کردند که به شماره نامه 6663 /87 در حال بررسي است.

در همين حال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز طي نامه‌هايي به مديران عامل شرکت‌هاي مخابرات ايران و استان‌ها در مورخ 27 اسفندماه سال 87 و 31 فروردين ماه سال جاري، خواستار اجراي مصوبه فوق شد و اعلام کرد که مصوبات کميسيون براي کليه فعالان بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور از جمله شرکت‌هاي تابعه مخابرات ايران لازم الاجراست.

گفتني است، تاکنون دليلي از سوي مديران شرکت مخابرات ايران و شرکت‌هاي مخابرات استاني براي عدم اجراي اين مصوبه اعلام نشده است و پيگيري خبرنگار ايلنا در اين رابطه و برقراري ارتباط يا مدير عامل مخابرات به سرانجام نرسيد، درحاليكه مدير عامل مخابرات با پرحاشگري از جوابگويي به خبرنگار ما خودداري كرد.

' خلاصه حرف اون موقع مخابرات : گردن کلفتیم حرفیه؟؟؟
::::::::::

مخابرات: شکایتی از سوی شرکت های PAP نرسیده

مدیرکل شرکت مخابرات ایران گفت: هیچگونه شکایت رسمی از سوی شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) به مخابرات نرسیده و موضوع شکایت این شرکت ها فقط در رسانه ها مطرح شده است.

"داود زارعیان" در گفت و گو با ایرنا، درباره گلایه ی شرکت های PAP از مخابرات به علت ارایه خدمات مخابراتی به قیمتی بالاتر از تعرفه های مصوب دولتی، اظهار داشت: ارایه خدمات توسط شرکت مخابرات، خارج از تعرفه های مصوب دولتی ممکن نیست و این شرکت در خصوص نرخ تعرفه ها تابع مصوبات دولت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وی افزود: درآمد شرکت مخابرات به خزانه دولت واریز می شود و افراد از درآمدهای این شرکت منتفع نمی شوند، بنابراین دلیلی ندارد که مدیران این شرکت برخلاف ضوابط دولتی عمل کنند.

گفتنی است هفته گذشته اطلاعیه ای بدون مهر و نشان مشخص در اختیار رسانه ها قرار گرفت که در آن ادعا شده بود شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) از شرکت مخابرات ایران به دلیل ارایه خدمات به قیمتی بالاتر از نرخ های مصوب به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده اند.

همچنین دبیر گروه شرکت های PAP ، سه شنبه هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار ایرنا
، اعلام کرد: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 10 تیر سال 86 کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم به مشترکین از 30 به 10 هزار ریال را تصویب کرد ولی این مصوبه تاکنون از سوی مخابرات اجرا نشده است.

"محمد بیدختی نژاد" در این گفت و گو اظهار داشته بود پس از گذشت بیش از 20 ماه از این مصوبه هنوز مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکت های مخابراتی استان ها از مردم دریافت می شود و مخابرات از هر مشتری حدود 20 هزار ریال بیشتر از تعرفه قانونی دریافت می کند.

خلاصه :زدن خود به کوچ علی چپ!

::::::::::

غفاريان: مصوبه رگولاتوري در باره کاهش تعرفه براي PAPها را اجرا نمي‌كنيم

رييس هيئت مديره شركت مخابرات: اين مصوبه قابل اجرا نخواهد بود، چرا که در هيئت‌مديره شرکت مخابرات ايران بررسي نشده است.

موبنا- رييس هيئت‌مديره شرکت مخابرات ايران درباره شکايت شرکت‌هاي ندا (PAP) از مخابرات، گفت: مصوبه کاهش تعرفه سيم مسي براي شرکت‌هاي اينترنت پرسرعت که از سوي سازمان تنظيم مقررات ابلاغ شده، روال تصويب قانوني خود را طي نکرده و قابل اجرا نيست.

خلاصه : اوکی شکایتی هست ولی مراحل داره و.........اجرا نمی شه!!!!!

:::::::::::::::::::::::::::::
حمايت نظام صنفي از شكايت PAPها از مخابرات
رگولاتوري در واكنش به مصاحبه رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران: شرکت مخابرات ايران بر اساس ماده سي و دو پروانه فعاليت اين شرکت که ابلاغ گرديده است، ملزم بهاجراي کليه مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ميباشد. ‌

به گزارش ايتنا از دفتر رياست و روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، پيرو مصاحبه رياست محترم هيئت مديره شرکت مخابرات ايران با خبرنگار آژانس خبري تلفن همراه (موبنا)، در تاريخ 12/02/1388، در خصوص مصوبه کاهش تعرفه واگذاري يک زوج سيم به اطلاع مي‌رساند:

از وظايف مهم کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات حفظ شرايط رقابت و تنظيم بازار در حوزه ارتباطات مي‌باشد و يکي از عوامل مهم تنظيم بازار و رعايت حقوق مشتريان، تعيين تعرفه‌هاي ارتباطي است که به دنبال تاکيد مقام عالي وزارت در خصوص کاهش قيمت تمام شده اينترنت براي کاربران، با بررسي‌هاي به عمل آمده، هزينه واگذاري زوج سيم براي ارايه سرويس اينترنتپرسرعت توسط شرکتهاي PAP توسط کميسيون تنظيم مقررات از سي هزار ريال به ده ريالکاهش يافت. ‌

تاکيد مي‌گردد شرکت مخابرات ايران بر اساس ماده سي و دو پروانه فعاليت اين شرکت که ابلاغ گرديده است، ملزم به اجراي کليه مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌باشد.

وووووووو
حمايت نظام صنفي از شكايت PAPها از مخابرات
اهمیت موضوع آنجا مشخص می‌شود كه عدم اجرای مصوبه مزبور ماهیانه 6 میلیارد ریال ضرر به كاربران اینترنت وارد می‌كند.

به دنبال شكایت گروه PAP ها از شركت مخابرات مبنی بر عدم اجرای قانون، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران طی نامه‌ای خطاب به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم كاركنان دولت خواستار پیگیری این شكایت از سوی آن مرجع شد.

در این نامه با تاكید بر اهمیت موضوع آمده است چون از دیدگاه شركت‌های ارائه كننده خدمات اینترنتی و گروه كثیری از مردم و كاربر، این موضوع اهمیت زیادی دارد لذا خواهشمند است دستور پیگیری را صادر فرمایید.

لازم به ذكر است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یك مرجع قانونی با تصویب ماده‌ای خواستار كاهش قیمت خدمات ارتباطی از مبلغ 30 هزار ریال به 10 هزار شده بود.

بر اساس این مصوبه كلیه شركت های خصوصی و دولتی ملزم به اجرای این كاهش قیمت هستند. اما با وجود این مصوبه و گذشت بیش از 20 ماه، شركت دولتی مخابرات ایران از اجرای آن امتناع ورزیده است.

اهمیت موضوع آنجا مشخص می‌شود كه عدم اجرای مصوبه مزبور ماهیانه 6 میلیارد ریال ضرر به كاربران اینترنت وارد می‌كند.

سازمان نظان صنفی رایانه‌ای استان تهران خواستار پیگیری جدی پرونده و اطلاع از نتیجه آن توسط دادسرا شده است.

ووووووووووووووو

بدین وسیله گروه شركت های انتقال داده ها ( PAP - ندا) اعلام می دارند نسبت به عدم اجرای مصوبه شماره 25 كمیسیون تنظیم مقررات معترض بوده و آماده طرح شكایت در مراجع قضایی می باشند»

به گزارش تلنا شكایت یكی از شركت های PAP از شركت مخابرات مبنی بر اجرا نكردن مصوبه 25 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دادسرای ویژه تخلفات اداری وارد مرحله جدیدی شد.

در پی این شكایت و واكنش وفا غفاریان رییس هیات مدیره شركت مخابرات در كنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته كه شكایت را تنها از طرف یكی از شركت های PAP اعلام و آن را فاقد وجاهت قانونی خواند؛ تمام شركت های PAP با انتشار بیانیه ای آمادگی خود را برای طرح شكایت از شركت مخابرات ابراز كردند.

بر اساس مصوبه 25سازمان تنظیم مقررات كلیه شركت های مخابراتی اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند تا هزینه واگذاری یك زوج سیم مسی به مشتركان را از سه هزار تومان به هزار تومان كاهش دهند؛ اما خودداری شركت مخابرات از اجرای آن، موجب شكایت گرو ه های PAP از شركت مخابرات شد.

در پی این شكایت عبدالحمید بیدختی نژاد عضو هیات مدیره و مسئول كمیسیون PAP در نامه ای به رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران خواستار پی گیری موضوع و انعكاس آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم كاركنان دولت شد. در پاسخ به این درخواست دبیرخانه سازمان مزبور با ارسال نامه ای به شعبه سیزدهم دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم كاركنان دولت خواستار پی گیری و اعلام نتیجه از دادسرا شد.

خلاصه: خفه شو باید اجرا کنیییییییییی!!!

یکشنبه 21 تیر

هزینه ADSL برای هر مشترک 2هزار تومان کاهش یافت

موبنا- مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی روز گذشته "یکشنبه" در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بررسی و لازم الاجرا شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، لازم الاجرا شدن مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی به بخش خصوصی از سه هزار به هزار تومان در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شد و قرار است به شرکت های مخابراتی ابلاغ شود.

با اجرای این مصوبه ، مبلغ دوهزار تومان از هزینه هر مشترک اینترنت پرسرعت (ADSL ) کاسته می شود.

پیش از این شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به دلیل آنچه که عدم اجرای مصوبه کاهش تعرفه واگذاری سیم مسی از سه هزار به هزار تومان خواندند از شرکت مخابرات ایران به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده بودند.

با اجرای مصوبه کاهش تعرفه خدمات مخابراتی (واگذاری سیم مسی) از سه هزار تومان به هزار تومان توسط شرکت مخابرات ایران، هزینه استفاده از اینترنت پرسرعت! حدود 15 درصد کاهش می یابد.

خلاصه : این جهت رفع خستگی اورده شد.

::::::::::::::::::::

احضار وزير و هيأت مديره مخابرات به دادسرا

هنگام درج اين خبر، اعضاي هيأت مديره مخابرات در شعبه چهارم دادسراي كاركنان دولت حاضر بوده و در حال پاسخگويي به پرسش‌‌هاي بازپرس هستند.

خبرنگار «تابناك» با خبر شده است كه صبح امروز، اعضاي هيأت مديره مخابرات و بنا به شنيده‌ها، وزير ارتباطات به دادسراي كاركنان دولت احضار شده‌اند.

بنا بر اين گزارش، اين افراد در پي شكايت شركت‌هاي PAP مبني بر دريافت وجه غير قانوني سه هزار توماني به عنوان آبونمان از مشتركان اينترنت پرسرعت (ADSL) به دادگاه احضار شده‌اند.

ناگفته نماند كه هنگام درج اين خبر، اعضاي هيأت مديره مخابرات در شعبه چهارم دادسراي كاركنان دولت حاضر بوده و در حال پاسخگويي به پرسش‌هاي بازپرس هستند.

گفتني است، پيش از اين نيز در شكايت شركت‌هاي خصوصي از رئيس مخابرات تهران، براي رئيس مخابرات تهران، قرار مجرميت چهار ميليارد توماني صادر شده بود.

هم‌اكنون از درستي يا نادرستي حضور شخص وزير ارتباطات در دادسراي كاركنان دولت، اطلاعاتي در دست نيست و تنها شنيده‌ها از احضار وي به اين دادسرا حكايت دارد.

تأييد قرار 40 ميليارد ريالي براي مدير عامل مخابرات تهران

بنابر اين گزارش، همان‌گونه كه پيشتر «تابناك» نيز خبر داده بود، همه ادارات مخابرات كشور، در ازاي استفاده مشتركان از اينترنت پرسرعت ADSL، آبونمان سه هزار توماني دريافت مي‌كرده‌اند كه اين برخلاف مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده است.

آگاه شديم دادسراي كاركنان دولت، براي مدير عامل مخابرات تهران قرار چهار ميليارد توماني صادر كرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، اين خبر كه چند روز پيش منتشر شده بود، از سوي شركت مخابرات تهران تكذيب شد، اما اظهارات شركت شكايت‌كننده از مخابرات تهران، از تأييد قرار براي مدير عامل مخابرات تهران خبر مي‌دهد.

بنابر اين گزارش، همان‌گونه كه پيشتر «تابناك» نيز خبر داده بود، همه ادارات مخابرات كشور، در ازاي استفاده مشتركان از اينترنت پرسرعت ADSL، آبونمان سه هزار توماني دريافت مي‌كرده‌اند كه اين برخلاف مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بوده است.

اين در حالي است‌كه پيشتر، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در سال 86 اقدام به تصويب آبونمان يكهزار تومان از مشتركان اينترنت پرسرعت كرده بود كه اين مصوبه با عدم تمكين مسئولان مخابرات روبه‌رو شده و به رغم هشدارهاي سازمان تنظيم مقررات، باز هم مخابرات كشور اين مصوبه قانوني را اجرا نكرده بود.

در پي انتشار اخبار گوناگون و همچنين اخباري مبني بر شكايت از مخابرات براي دريافت وجه غيرقانوني از مشتركان ADSL، ادارات مخابرات در سراسر كشور، به جز شهرهاي تهران و كرمانشاه، مبلغ دريافتي را از سه هزار تومان به يكهزار تومان كاهش داده بودند.

بنابر اين گزارش، به دنبال شكايت شركت «صبا نت» از مخابرات تهران به دليل اين عمل غير قانوني، دادسراي كاركنان دولت، رئيس مخابرات تهران را مقصر شناخته و قرار چهل ميليارد ريالي براي وي صادر كرده است.

گفتني است، شركت مخابرات تهران اين خبر را تكذيب كرد، اما شركت «صبا نت» در نامه‌اي، خبر مربوط به اين قرار مجرميت را تأييد نموده است.

خلاصه : به زور هم که شده .. اجرا می کنی و تازه خسارت هم باید بدی!