صبح با طلوع خورشيد لباس کار مي‌پوشد و به مزرعه مي‌رود، مزرعه‌اي پر از آب و گل... هوا هر لحظه گرمتر مي‌شود... با کمري خميده، پاي‌هاي گِل‌آلود و خيس عرق دسترنج خوشه‌هايش را درو مي‌کند. شب خسته و کوفته، آنقدر دولا راه رفته است که رمق ندارد، از خستگي چرت مي‌زند. سرش را روي دستش مي‌گذارد و به گرفتاري‌ها و بدهکاريش فکر مي‌کند. به ياد مي‌آورد كساني را كه تنها در يك اتاق نشسته‌اند و با چند تلفن درآمد ميليوني كسب مي‌كنند. شنيده قرار است از توليدكنندگان حمايت شود، اما آيا فقط همين مساله کافي است يا بايد دست سودجويان از اين جريان كوتاه شود؟ فكر مي‌كند تا وقتي كه دلال و واسطه هست، از او حمايت مي‌شود؟ تلويزيون را روشن مي‌كند؛ پشت اين قاب شيشه‌يي مي‌شنود: «كشاورزي پايه توسعه و استقلال كشور است...» مي‌انديشد تا چه زماني قرار است چوب دلال‌ها را بخورد و از كار روزانه‌اش، تنها خستگي به جا بماند و بس... اين‌ها حتا اين مجال را باقي نمي‌گذارد تا كسي براي او تشريح كند كه تاجران، ضروريات فضاي كسب و كار كشور و حلقه‌ي واسطه‌اي لازم و كارا ميان توليدكننده و مصرف‌گران هستند؛ اما اگر حالا ذهنيت او نسبت به تاجران واسطه اينگونه شده است، دلايل متعددي دارد كه به سوءاستفاده‌ها مربوط است؛ وگرنه واژه‌هايي چون دلال يا سودجويي، به‌خودي خود نبايد بار معناي منفي داشته باشند.
گروه اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از هفدهم ارديبهشت‌ماه سال 89 با هدف بررسي جايگاه دلالي و واسطه‌گري در اقتصاد ايران، بخصوص در بخش كشاورزي، آغازگر سلسله گفت‌وگو‌ها و گزارش‌هايي در اين زمينه بود كه توجه مسوولان را براي ساماندهي اين امر جلب كند؛ تا شايد روزي فرا برسد كه ديگر كشاورزي از يك روستاي دور دست، از اينكه محصولش با اختلاف قيمت بسيار زياد به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، اظهار نارضايتي نكند...
گروه اقتصادي ايسنا سه ماه ميزبان گفتوگوهايي با روتيتر «كشاورز مي‌كارد، دلال درو مي‌كند» بود و امروز اين كودك متولد شده سه ماهه شد... حوزه كشاورزي و دامپروري ايسنا طي سه ماه گذشته براي پيگيري بحث واسطه‌ها در بخش كشاورزي با انجام حدود 100 گفت‌وگو، نظرات و ديدگاه‌هاي مسوولان، كارشناسان و همچنين اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي كشاورزي در تهران و ساير شهرستان‌ها را درباره واسطه‌گري مورد بحث و بررسي قرار داد. اين در حالي است كه بحث واسطه‌ها علاوه بر بخش كشاورزي در دامپروري نيز مورد توجه است كه گفتوگوهايي نيز با متخصصان علوم دامي در اين زمينه انجام گرفت. شايد حلقه باقي‌مانده، بخش خصوصي تجارت و متوليان دولتي بازرگاني هستند كه در سلسله گفتوگوهايي پس از اين دوباره به ديدگاه‌هاي آنان نيز در اين زمينه پرداخته خواهد شد.
البته درباره نقش واسطه‌ها و دلال‌ها در اقتصاد ايران كه از آن به اقتصاد زيرزميني هم ياد مي‌شود، تاكنون در رسانه‌ها و مجامع اقتصادي زياد سخن گفته شده است اما معمولا نه تنها آماري دقيق و منطقي از واسطه‌گري در ايران منتشر نشده، بلكه اراده‌اي قوي نيز براي ساماندهي آن با افزايش جنبه‌هاي نظارتي و البته تشويقي و هدايتگري كمتر ديده شده است.
بالا بودن قيمت فروش محصولات كشاورزي به مصرف‌كننده نسبت به قيمت خريد همان محصول از توليدكننده و برخي نابه‌ساماني‌ها در بازار محصولات كشاورزي موضوعي است كه تقريبا تمام كارشناسان و دست‌اندركاران بخش كشاورزي و حتي خود كشاورزان عامل آن را حضور واسطه‌ها و به عبارتي دلالان در بخش كشاورزي ايران مي‌دانند و معتقدند در كشور ما بيشترين سود حاصل از توليد محصولات كشاورزي به جيب دلال‌ها و واسطه‌ها مي‌رود و درآمدي كه بايد كشاورز را به عنوان يكي از مهمترين عناصر در توليد محصولات كشاورزي منتفع كند، نصيب واسطه‌ها مي‌شود. در اين زمينه برخي دست‌اندركاران بخش خصوصي
بر اين اساس برآيندي از نظرات و ديدگاه‌هاي كارشناسان و مسوولان درباره واسطه‌ها مي‌تواند ديد جامع‌تري را نسبت اين موضوع ارائه دهد، ضمن آنكه چشم‌انداز آينده اين بحث را براي پيگيري از سوي رسانه‌ها باز مي‌كند و همچنين مسوولان امر را براي تصميم‌گيري در مورد آن ياري مي‌دهد.
پيروي واسطه‌گري در ايران از يك مكانيسم سنتي
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيستم بازاررساني در ايران در ارتباط با محصولات كشاورزي از يك مكانيسم سنتي پيروي مي‌كند كه برخلاف محصولات صنعتي نتوانسته خود را با شرايط روز منطبق كند و نسبت به دهه‌هاي قبل صرفا تسهيلاتي در زمينه حمل‌ونقل و بسته‌بندي ايجاد كرده و سيستم بازاررساني هنوز همان سيستم سنتي قبل است.
اين سيستم در بسياري موارد با توجه به تعداد افرادي كه به سهولت مي‌توانند درآمد كسب كنند، عملا فضاي خوبي براي جذب و افزايش واسطه‌ها ايجاد كرده است، بدون اينكه بتوانند ارزش افزوده قابل ملاحظه‌اي را برروي توليد ايجاد كنند. از اين رو در حال حاضر سيستم بازاررساني محصولات كشاورزي در ايران جزو معيو‌ب‌ترين سيستم‌هاي بازاررساني محصولات است. واسطه‌ها و دلال‌ها هر از گاهي به خاطر تامين منافع خود ضررهايي را به توليدكننده و مصرف كننده وارد مي‌كنند.
اساسا افرادي به‌عنوان واسطه در فرآيند بازاريابي و بازارساني طي رسيدن محصول از توليدكننده به مصرف‌كننده نقش ايفا مي‌كنند كه مي‌توان گفت حضور آنها براي تسريع و تسهيل اين پروسه و نيز كاهش ريسك فعاليت‌ها الزامي است. اما زماني اين نقش را مثبت مي‌توان درنظر گرفت كه سهمي كه اين افراد از قيمت محصول دريافت مي‌كنند، منطقي و عادلانه باشد و همچنين عملكرد مثبتي برروي كيفيت محصول و يا توزيع آن داشته باشند.
اين در حالي است كه بسياري كارشناسان معتقدند، برخي از واسطه‌ها نقش دلال صرف دارند كه مبالغ هنگفتي را براي فعاليت خود دريافت مي‌كنند، بدون آنكه تاثير مثبتي بر پروسه بازاريابي و بازارساني محصولات داشته باشد. همچنين اگر تعداد آنها از حد ضروري بيشتر شود، نقش منفي آنها افزايش خواهد يافت و حتي مي‌توانند از طريق احتكار و ايجاد بازار سياه عرضه گروه يا گروه‌هايي از محصولات را در دست گيرند و از اين طريق منجر به افزايش قيمت و تورم شوند.
در اين زمينه دكتر عنايت‌الله بياباني، نايب رييس خانه كشاورز معتقد است: واسطه‌ها در شبكه توزيع به چند دسته تقسيم مي‌شوند؛ گروه اول واسطه‌ها يا تجاري هستند كه محصول را از توليدكنندگان خريداري و به فروشندگان ديگر اعم از عمده فروش و خرده فروش عرضه مي‌كنند كه در اين صورت مخاطرات و ريسك‌هاي مربوط به نگهداري و حمل و نقل محصولات و نوسان قيمت در بازار و غيره را مي‌پذيرند و سود و زيان حاصل از معامله متعلق به آنها است.
گروه دوم واسطه‌هايي هستند كه براي فروش محصول توليدكنندگان با مذاكره و لابي كردن اقدام و خريداران را آماده خريد مي‌كنند و درصدي از قيمت معامله و يا محصول را دريافت مي‌كنند و به قولي حق كميسيون يا دستمزد مي‌گيرند.
در دسته بعدي واسطه‌هايي قرار دارند كه محصول را از توليدكننده براي فروش تحويل مي‌گيرند، ولي ريسك‌هاي احتمالي به عهده توليدكننده است و پس از فروش دستمزد خود را از توليد كننده وصول مي‌كنند. گاهي نيز توليدكنندگان خود نقش توزيع‌كننده را ايفا و محصول توليدي خود را به طور مستقيم توسط خود يا اعضاي خانواده خود به بازار عرضه مي‌كنند كه اينگونه توليد كنندگان خرده پا هستند و البته برخي توليدكنندگان نيز از طريق تشكيل شركت‌هاي تعاوني اقدام به عرضه محصولات توليدي خود مي كنند تا از منافع بازار برخوردار و توليدات مطلوب بازار را مورد برنامه ريزي قرار دهند.
در اين ميان ساختار بخش كشاورزي ايران به گونه‌اي شده است كه واسطه‌ها به صورت مضاعفي از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نفع و سود عمده را مي‌برند و به نوعي با سودجويي به ضرر توليدكننده و مصرف‌كننده عمل مي‌كنند و اين مساله ساليان سال است كه به شكل‌هاي مختلف ادامه دارد.
پس از اصلاحات ارضي اول، يكي از وظايف شركت‌هاي تعاوني روستايي همين كاركرد واسطه‌ها بود كه محصولات كشاورزان را مي‌خريدند و با بازاريابي و بازاررساني و فروش، پول را به اعضا مي‌دادند، اما اكنون در اين كار تعلل مي‌شود و وقتي هم وارد عمل مي‌شوند به عنوان يك شخصيت كاملا مختار و حقوقي آزاد و تجاري، هر طور كه خودشان بخواهند خريد و فروش مي‌كنند و به اعضاء هيچ توجهي نمي‌كنند.
كشاورزي كه 30 سال با يك متوسط منابع توليد فعاليت مي‌كند، ميزان ارزش افزوده‌اي كه نصيبش مي‌شود، قابل مقايسه با واسطه‌اينيست كه تنها پنج سال در بازار كار كرده و اين يك واقعيت است كه بيشترين ارزش افزوده نصيب واسطه مي‌شود.
واسطه‌گري يا نظام توزيع در ايران همچنين جاي نهادهاي حامي را پر كرده و اين عملا به نهادينه شدن نقش مكندگي و چالش برانگيز واسطه در ايران كمك كرده است و همين دست‌هاي پنهان باعث شده، نقش آفريني واسطه‌ها راحت‌تر از دستگاه‌هاي حمايتي از توليدكننده انجام شود.
واسطه‌ها و ايجاد حاشيه بازاريابي كاذب
وقتي انتقال كالا از توليد به مصرف رخ مي‌دهد، هر واسطه‌اي سهمي از افزايش قيمت را مي‌برد. اين سهم از افزايش قيمت اختلاف قيمتي را از يك واسطه به واسطه ديگر ايجاد مي‌كند كه از آن از نظر فني با عنوان حاشيه بازاريابي و بازاررساني ياد مي‌شود.
در حاشيه بازاريابي يك اصل پذيرفته وجود دارد كه از زماني كه محصول از توليدكننده به دست مصرف‌كننده مي‌رسد، مي‌تواند تغييراتي برروي آن اعمال و تسهيلاتي براي رسيدن كالا به دست مردم انجام شود كه از آن تحت عنوان حاشيه بازاريابي ياد مي‌شود، اما در مورد محصولات كشاورزي اساسا كار جدي انجام نمي‌شود و صرفا واسطه‌ها وارد سيستم مي‌شوند، بدون اين كه نقشي داشته باشند و تاثير مثبتي بر روي فرآيند توليد محصولات ايجاد كنند و صرفا قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند.
از اين رو به لحاظ اينكه سيستم كنوني سنتي است، قدرت جذب واسطه‌هاي بيشتري دارد و عملا كارآيي سيستم بازاررساني محصولات كشاورزي به گونه‌اي كه بتواند توليد به ارزان‌ترين قيمت ممكن به دست مصرف‌كننده برسد را از بين برده است.
به دليل سهل‌الوصول بودن و نياز كم به سرمايه‌گذاري عمده، به راحتي واسطه‌ها وارد سيستم كشاورزي مي‌شوند بدون اينكه هزينه‌اي را متقبل شوند و عملا در حال حاضر محصولاتي كه وارد ميدان مي‌شوند تا به دست مغازه‌ها برسند، چندين دست از سوي واسطه‌ها معامله مي‌شود و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند و يك حاشيه بازاريابي كاذب را ايجاد مي‌كنند.
واسطه‌ها؛ حلقه‌هاي غيرمنطقي ميان توليد و مصرف
بر اساس بررسي‌هاي اقتصادي كه در ايران صورت گرفته، بعضا نقش واسطه‌ها بسيار نامناسب معرفي شده است. به طوري كه واسطه به‌جاي اين كه بازارياب واقعي باشد، در انجام امر مبادله كه مهمترين فاكتور در مسائل اقتصادي و اساسا نگهدارنده بخش توليدي است، نقش مناسبي نداشته و به جاي آنكه به اين بخش كمك كند، آن را از دست داده است. به دليل آن كه متاسفانه در سيستم كشاورزي ما بيشتر افرادي كه به عنوان واسطه وارد مي‌شوند، نسبت به مسائل اقتصادي به جاي ديد بلندمدت، ديد سودجويانه و كوتاه مدت دارند.
اگر پيشنهاد حذف واسطه‌ها مطرح مي‌شود به دليل آن است كه متاسفانه اين گروه كاركرد خود را شناسايي نكرده‌اند و در مسير اصلي گام برنداشته‌اند. بنابراين واسطه‌ها در بخش كشاورزي ضمن اينكه عملكرد و نقش مناسبي نداشته‌اند، بلكه بعضا دو تا سه برابر قيمت سر مزرعه محصول را مي‌فروشند، بدون اينكه دلال يا واسطه نقش اساسي را در اين بخش داشته و كاري را روي محصول انجام داده باشد.
اين در حالي است كه قربانعلي صادقي، متخصص علوم دامي معتقد است: در يك سيستم جامع توليد، دو بخش كمپاني‌ها و پرورش دهنده‌ها وجود دارند كه عملا واسطه‌ها يا رابطان توليدكننده تا مصرف كننده تحت پوشش اين شركت‌ها فعاليت مي‌كنند، به طوري كه آنها رابطه‌اي نيز با دولت دارند و بر اساس سياست‌هاي دولت بازار را تنظيم مي‌كنند؛ تا نه فشاري به توليد كننده وارد شود، نه مصرف كننده. در حالي كه شرايط كنوني نوسانات به نحوي است كه بعضا فشار بر توليدكننده و مصرف كننده وارد مي‌شود.
در سيستم پخش، بسته‌بندي، توزيع و در يك سيستم توليدي كامل واسطه‌ها تحت نظارت شركت‌ها فعاليت مي‌كنند، يعني واسطه‌ها عوامل اجرايي كمپاني‌ها هستند كه حقوق و مزايا را از آنها دريافت مي‌كنند، اما در كشور ما به اين شكل نيست و عملا واسطه‌ها دلالي مي‌كنند. آنچه در كشور ما به ويژه در بخش كشاورزي جاي سوال دارد، نبود قانون محكم و مراجعي براي حمايت از توليد كننده است.
در سطح توليدكنندگان خرد، واسطه‌ها تغييراتي را در قيمت براساس منافع خود انجام مي‌دهند كه به ضرر توليدكننده و مصرف‌كننده است و اين همان چيزي است كه در كشاورزي سنتي به ويژه ميدان‌هاي بار و اخيرا دامپروري اعمال مي‌شود.
در حال حاضر صنايع، تعيين‌كننده قيمت هستند و كسي از توليد كننده حمايت نمي‌كند و قيمت‌ها براساس سليقه گيرنده و كارخانه تعيين مي‌شوند نه منافع توليد كننده و از اين نظر ضررهاي زيادي متوجه بخش مي‌شود و مراجع و سازمان‌هايي وجود ندارد تا براساس منطق صحيحي، بر منافع توليد كننده، واسطه، فرآوري كننده نهايي و نهايتا مصرف كننده نظارت داشته باشند و درصدي از سود را براي هر كدام در نظر بگيرند و اين به ضرر توليد كننده و مصرف كننده است، چون قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و هزينه را بايد مصرف كننده پرداخت كند.
در دامپروري، كشاورزي و صنايع شير منافعي كه بعضا واسطه‌ها در ميدان‌هاي بار بدون كمترين هزينه مي‌برند چند برابر منافع توليدكنندگان است، به شكلي كه واسطه‌ها يا سلف‌خري مي‌كنند و يا از موقعيت بد دامدار و يا توليدكننده وكشاورز سوء استفاده مي‌كنند.
وقتي امكان جابه‌جايي محصول براي كشاورزان نباشد، خواه ناخواه واسطه‌هايي در بين مي‌آيند و محصول را از كشاورزان مي‌خرند و در بازار در اختيار ميادين قرار مي‌دهند و ميادين با نرخ بالايي در اختيار توزيع‌كنندگان و آنها هم با قيمت بالايي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهند، به نحوي كه اساسا دو انتهاي جريان با هم قابل مقايسه نيست.
پولي كه كشاورز از توليد خود مي‌گيرد با پولي كه مصرف‌كننده براي مواد غذايي و مايحتاج روزانه مي‌پردازد قابل مقايسه نيست و در اين ميان گروهي منتفع مي‌شوند و نفعي كه بايد به كشاوز نمي‌رسد، بويژه اگر نظارتي هم نباشد، گاهي اجحاف‌ها هم مزيد بر علت مي‌شود.
واسطه‌گري و هزينه‌هاي ريسك
ضرر تغييراتي كه در تعرفه‌هاي واردات و صادرات محصولات كشاورزي اتخاذ مي‌شود، واسطه‌گري را هم تحت تاثير خود قرار داده است، به گونه‌اي كه هم واسطه‌ها و هم كشاورزان متضرر مي‌شوند.
دلالي در گذشته حالت سلف خري داشت و با توجه به احتمال آفت‌هاي وارده به محصولات، قيمت‌هاي مختلفي نيز به كشاورز و زارع پرداخت مي‌شد، اما اكنون واسطه‌ها مشاركتي در ريسك محصولات ندارند و عمدتا در منافع با كشاورزان شريك مي‌شوند و بخش عمده منافع را هم واسطه‌ها مي‌برند.
واسطه‌گري پيش از اين به شكل سلف خري بود كه اگر خسارتي به محصولات وارد مي‌شد يا ميوه‌ها تخريب مي‌شدند، تا حدودي واسطه‌ها هم متضرر مي‌شدند، اما اكنون واسطه‌ها فقط در سود شريك هستند و بخش عمده درآمد را آنها مي‌برند.
ضرر تغييراتي كه در تعرفه‌هاي واردات و صادرات محصولات كشاورزي اتخاذ مي‌شود و تصميم‌گيري‌هاي اين جريان بيشتر از واسطه‌هاست. به گونه‌اي كه اكنون واسطه‌ها عمدتا در رده بين‌المللي عمل مي‌كنند و با دخالت‌هايي كه در فرآيند تصميم‌گيري دارند، يك مرتبه تصميم مي‌گيرند كه واردات محصولات كشاورزي بدون تعرفه باشد. اين امر باعث مي‌شود محصولات روي دست كشاورزان بماند و آنها متضرر شوند.
عليرضا كرباسي، متخصص اقتصاد كشاورزي در اين زمينه معتقد است: هزينه‌هايي كه واسطه‌ها آنها را پوشش مي‌دهند مشخص است. كالاي خريداري شده ممكن است انواع ريسك‌ها نظير ريسك مالي، قيمت، توليد و ضايعات را داشته باشد. بخش ديگري از هزينه‌ها به دليل حمل و نقل و اضافه پولي است كه به عنوان مصرف كننده پرداخت مي‌شود و همچنين به خاطر حمل و نقل كالايي است كه از توليد كننده به مصرف كننده مي‌رسد.
بخش ديگري از هزينه‌ها به دليل تغيير فرم كالاست. يعني اگر محصولي تغيير فرم و شكل مي‌دهد، بابت آن پولي پرداخت مي‌شود و تبديل كننده به عنوان واسطه عمل مي‌كند. بخش ديگري از هزينه‌ها به دليل مسائل انبارداري است كه در كنار آن ممكن است هزينه بسته‌بندي و درجه بندي كالا هم وجود داشته باشد.
همه اين موارد هزينه‌بر است و باعث مي‌شود قيمت تمام شده‌اي كه به دست مصرف كننده افزايش پيدا كند. اما هر يك از اين عوامل بايد قيمت منطقي به خود بگيرند. چون همگي قيمت مشخصي دارند كه مجموعه‌ي آن ها به علاوه قيمتي كه به توليد كننده پرداخت مي‌شود قيمتي است كه مصرف كننده دريافت مي‌كند.
واسطه‌گري و انحصار در بازار محصولات كشاورزي
دكتر عيسي كلانتري، دبيركل خانه كشاورز در اين باره با بيان اينكه كسي مخالف حضور واسطه‌ها در بخش كشاورزي نيست، انحصار واسطه‌ها را نامطلوب ارزيابي مي‌كند و معتقد است: در حال حاضر به دلايل بسياري در نقاطي از كشور انحصار داريم؛ به طوري كه اين افراد حتي تصميم‌ساز نبوده و تصميم‌گير هستند. در حال حاضر به طور مثال دو يا سه نفر خوراك دام مورد نياز كشور را تامين مي كنند و يا اينكه چند نفر صيفي‌جات كشور را به دليل داشتن نقدينگي در دست دارند كه اين وضعيت انحصار بوده و واسطه نيست و ايجاد چنين روندي نيز به دليل رها شدن آنها از سوي دولت اتفاق افتاده است.
ايجاد انحصار در بازار محصولات كشاورزي به نداشتن منابع كافي مالي توليد كننده نيز مرتبط است. اين افراد از روي اجبار محصول خود را با قيمت ارزانتر به سلف‌خرها مي‌فروشند و هر چند كه البته اخيرا بانك كشاورزي به دنبال كاهش سلف فروشي بوده ولي به دليل فاصله بسيار زياد و سرمايه اندك بانك توفيق چنداني حاصل نشده است.
واسطه‌ها؛ تاجران در سايه
گروهي از واسطه‌ها همان تاجران در سايه هستند که با پول‌هاي سرگردان خود کالا را در حد انبوه خريداري كرده و از عرضه آن خودداري مي‌كنند تا با برهم خوردن شرايط عرضه و تقاضا سودهاي نجومي را براي خود رقم بزنند.
علي حسيني، نايب رييس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان زعفران خراسان جنوبي واسطه‌ها را شامل دو گروه مي‌داند و معتقد است: يک گروه از واسطه‌ها حلقه رابط بين توليدکننده و مصرف‌کننده هستند که در شرايط دسترسي نداشتن مصرف‌کننده به منابع توليد تقريباً نقش پذيرفته شده‌اي را پيدا کرده‌اند اما گروه دوم وضعيت متفاوتي دارند.
گروه دوم همان تاجران در سايه هستند که با پول‌هاي سرگردان خود کالا را در حد انبوه خريداري كرده و از عرضه آن خودداري مي‌كنند تا با برهم خوردن شرايط عرضه و تقاضا سودهاي نجومي را براي خود رقم بزنند كه اين گروه با وجودي که کاملاً شناخته مي‌شوند اما براي اين معاملات سنگين و سودهاي کلاني که نصيبشان مي‌شود هرگز ماليات يا عوارضي نمي‌پردازند و به ندرت آسيبي به آنها وارد مي‌شود.
حسيني با بيان اينكه جامعه ما سال‌هاست که از وجود اين ويروس‌هاي فصلي رنج مي‌برد، تصريح كرد: اين گروه يک روز به جان بازار مسکن مي‌افتند، روزي ديگر به بازار سکه، خودرو، زعفران، غلات، کالاي قاچاق و...، آنها به هيچ چيز جز کسب درآمد هاي چند صد در صدي با هر قيمتي نمي‌انديشند.
پس از بررسي نقش و جايگاه واسطه‌گري در بخش كشاورزي، جاي خالي راهكارهايي براي كاهش نقش منفي واسطه‌هاو اصلاح كاركرد آنها مشهود مي‌شود كه در ادامه به برخي از اين راهكارهاي مهم و تاثيرگذار اشاره مي‌شود.
آنچه بيش از هرچيزي اهميت دارد اين است كه واسطه‌ها بايد عملكرد خود را به درستي شناسايي كنند و موجوديت خود را در توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ببينند. همين وضعيت در بخش كشاورزي نيز حاكم است. اگر واسطه‌ها از واسطه صرف كالايي و با نيت سوددهي كوتاه مدت، خود را به واسطه‌اي دو طرفه تبديل كنند، يعني هم گيرنده محصول از توليدكننده به سمت مصرف‌كننده باشند و هم با ارائه خدمات مناسب، منعكس كننده مسائل و مشكلاتي باشند كه مصرف‌كنندگان در رابطه با مصرف محصول به توليدكننده با آنها مواجه هستند، مي‌توانند از اين فرآيند دو طرفه استفاده مناسب را ببرند.
ساماندهي واسطه‌گري و اثراتي كه بر توسعه و تكميل پروسه بازاريابي دارد منجر به تقويت انگيزه‌هاي فعاليت و توليد در بخش كشاورزي مي‌شود و از اين طريق رشد و توسعه اين بخش را به دنبال خواهد داشت. چرا كه با دريافت قيمت مناسب از سوي توليد كننده انگيزه توليد بيشتر با كيفيت‌تر تقويت مي‌شود و از سوي ديگر مصرف كننده نيز محصول با كيفيت بالاتر و قيمت مناسب‌تر را دريافت خواهد كرد و لذا هر دو گروه منتفع شده و افزايش رفاه را شاهد خواهيم بود.
به اعتقاد دکتر احمد اکبري، متخصص اقتصاد كشاورزي و رييس دانشگاه سيستان و بلوچستان، براي جلوگيري از نقش منفي واسطه‌ها بايستي آنها را سازمان‌دهي و نظام‌مند كرد. دولت بايد برنامه‌هايي در خصوص بهبود ساختار بازاريابي اعم از حمل و نقل، صنايع تبديلي و ... اجرا و شرايط را براي حضور فعال و موثر بخش خصوصي مهيا كند.
وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد از طريق شفاف كردن بازار، ايجاد تعاوني‌هاي توليدي و نيز تعاوني‌هاي مختلف مرتبط با هر كدام از مراحل پروسه بازاريابي، بتوان چرخه بازاريابي را ساماندهي كرد و از اثرات منفي كاركرد واسطه‌ها كاست. به ويژه اينكه امروزه از طريق استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطات مي‌توان در خصوص تجارت الكترونيك گام برداشت و از طريق آن بازاريابي محصولات را گسترش داد.
سيستم‌هاي بازاررساني جديد ايجاد شوند
بهترين راه براي كاهش نقش منفي واسطه‌ها اين است كه سيستم‌هاي بازاررساني رقيبي را در سيستم‌هاي سنتي ايجاد كنيم، يعني بتوانيم با استفاده از امكانات تكنولوژيك، ارتباطات پيشرفته‌اي را در واحدهاي روستايي، دهستان‌ها و بازار محصولات ايجاد كنيم.
در ايران نمي‌توان اين سيستم سنتي را از بين برد و تخريب كرد، مگر اينكه در كنار آن سيستم‌هاي جديدي تعبيه شوند كه قابل رقابت باشند تا عملا در تصحيح مكانيسم واسطه‌ها تاثيرگذار باشد.
بايد سيستم‌هاي بازاررساني كه بتواند فاصله بين توليد تا مصرف را كم كند ايجاد شود. اين بزرگترين خدمتي است كه مي‌توان به توليد و مصرف كرد، يعني هم مصرف كننده قيمت بالايي پرداخت نكند و هم توليد كننده سود كافي را ببرد. چرا كه اين مقدار حاشيه بين توليد كننده و مصرف كننده غير منطقي است و راه آن سيستم‌هاي جايگزين و رقيب است.
لزوم ساماندهي كشاورزان در قالب تعاوني‌ها
كشاورزان بايد نهاد يا سازمان منسجمي داشته باشند تا بتواند از حقوق آنها در بازار حمايت كند و قدرت چانه‌زني داشته باشد تا محصول به قيمت عادلانه‌اي به دست مصرف كننده برسد.
در بخش توليد، سازمان‌دهي كردن كشاورزان در قالب تعاوني‌ها، شركت‌هاي بازاررساني و بازاريابي تاثير زيادي دارد. سازمان‌دهي مي‌تواند قدرت رقابت كشاورزان و توليد كنندگان را افزايش دهد و ثانيا فعاليت‌هاي بازارساني مي‌تواند به وسيله خود اين نهادها بهبود يابد و در نهايت مشكل نقدينگي برخي از كشاورزان خرده پا را رفع كند و اين خود به خود سبب مي‌شود اثر منفي دلال‌ها كنترل شود.
دولت بايد كاري كند؛ تمام فعالان بازار داراي كد اقتصادي شوند و خريد و فروش و درصد سود و سهم واسطه‌ها كمتر شود. اما نهايتا بهترين راه براي كاهش نقش منفي واسطه‌ها در فعاليت‌هاي توليدي بخش كشاورزي، حمايت دولت و بسترسازي بخش خصوصي است.
توليدكنندگان در كشور يك صنف منسجم، متحد و سازمان يافته نيستند؛ در صورتي كه اگر يك اتحاديه و صنف مناسبي تشكيل دهند، قطعا مي‌توانند يك سري عوامل اجرايي را به كار گيرند كه همان واسطه‌ها باشند تا از آنها استفاده و محصولات خود را عرضه كنند. در اين صورت و با ايجاد اين چرخه امكان اينكه واسطه يك شبه مبلغ قابل توجهي دريافت كند، از بين مي‌رود. اين مساله هم به خود توليد كننده و بخش زيادي به مصرف كننده برمي‌گردد تا ميزان مشخص، معقول و منطقي نيز نصيب واسطه شود.
بسياري كارشناسان در اين زمينه معتقدند: کشاورزان براي عرضه محصولات مازاد خود در همان روستايشان به بازارچه‌هاي محلي نياز دارند. دراين بازارچه‌ها آنها مي‌توانند بين خود و ديگر متقاضيان محصولات مورد نياز و مازاد بر نيازشان را مبادله كنند. بازارچه‌هاي محلي روستايي و به عبارتي مرکز عرضه مستقيم محصولات کشاورزان مي‌تواند شرايط کنوني دلال‌هاي فرصت طلب را به نفع کشاورزان تغيير دهد.
دكتر عباسعلي زالي، وزير اسبق جهاد كشاورزي در اين زمينه معتقد است: با توجه به خرد بودن قطعات كشاورزي و اينكه كشاورزان به تنهايي امكان جابه‌جايي و رساندن محصول به بازار مصرف را ندارند، تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي توليدكنندگان كه مدت‌ها در كشور مطرح است، بايد تقويت شوند تا هرچه بيشتر زمينهاي فراهم شود كه توليدكنندگان بتوانند در پوشش تعاوني‌ها كار كنند و از تسهيلات تعاوني‌ها برخوردار باشند كه ابزار توليد در خدمت آنها به سادگي بيشتر قرار بگيرد و بتوانند براي تبديل محصولات غذايي و گسترش صنايع مربوط به كشاورزي، جابجايي و در نهايت توزيع محصولات نقش بالايي را ايفا كنند.
به اين منظور، بايد تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها هر چه بيشتر شكل بگيرند ـ البته نه به شكل دولتي كه ضررده باشند ـ همچنين اعضاي آن را بايد خود توليدكنندگان تشكيل دهند و خودشان اداره كننده باشند. چرا كه هر كشاورزي نمي‌تواند يك ابزاري مانند كمباين داشته باشد اما اگر اتحاديه گندم‌كاران خودشان امكانات تهيه ماشين‌آلات را داشته باشند يك كمباين مي‌تواند درخدمت چندين كشاورز قرار بگيرد به جاي اينكه هر كشاورزي در قطعه زمين كوچك خودش از اين جهت متضرر شود.
ضرورت نظارت و كنترل بر قيمت‌ها
دكتر عنايت‌الله بياباني، نايب رييس خانه كشاورز معتقد است: نظارت و كنترل قيمت‌ها به طريقي كه موجب حاكميت فرهنگ انصاف در بازار شود و نوعي خود كنترلي در شبكه توزيع و عرضه محصولات به مصرف كنندگان نهايي ايجاد كند از ضرورت‌هاي شبكه توزيع محصولات كشاورزي در كشور است.
ضرورت حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي
حمايت از توليدكنندگان در بخش كشاورزي، حذف واسطه‌هاي منافع طلب را به دنبال دارد. دولت بايد قوانين را به دست اهل فن واگذار و قوانين محكمي وضع كند و امور واسطه‌گري را هدفمند و مهندسي شده هدايت كنند.
واسطه بايد در چرخه بين توليد و مصرف قرار بگيرد و اين بسيار ضروري است و به ندرت توليد كننده‌اي هست كه خودش فرآوري كند يا به دست مصرف كننده برساند، اما براساس هزينه و سرمايه فعاليت واسطه‌ها بايد قانونمند شود.
ضرورت توجه دولت به انحصارگري در بازار
اما دكتر عيسي كلانتري، دبيركل خانه كشاورز و وزير اسبق كشاورزي با تاكيد بر ضرورت توجه دولت به انحصارگري در بازار محصولات كشاورزي، اظهار كرد: دولت با كنترل انحصارات مي‌تواند تورم را بسيار كاهش داده و قيمت مصرف‌كننده را به شدت پايين آورد ضمن اينكه توليدكننده نيز مي‌تواند با قيمت بيشتري محصول خود را بفروشد ولي در حال حاضر مابه التفاوت خريد محصولات فسادپذير از توليدكننده و فروش نهايي آن به مصرف‌كننده بيش از 300 تا 400 درصد است.
كمك نگاه كلان به اشتغال به حل منطقي مشكل واسطه‌ها
مشكلات بخش كشاورزي و واسطه‌ها فقط با صرف نگاه به اين بخش حل نمي‌شود. چرا كه برخي مشكلات ساختاري است و زماني كه بحث اشتغال در جامعه با مشكل مواجه باشد، خودبه‌خود نيروهايي كه تمايل به شغل دارند را به اين سمت و سو مي‌برد و طبيعتا هر بازاري كه سهل‌الوصول‌تر باشد كه بتوانند ممري براي درآمد داشته باشند را ايجاد مي‌كند. بنابراين حل مشكل واسطه‌ها به اشتغال و مشكل اشتغال به سرمايه‌گذاري برمي‌گردد.
نگاه كلان به اشتغال به حل منطقي مشكل واسطه‌ها كمك مي‌كند. اين‌ها كلاف به هم پيوسته‌اي هستند كه بايد به صورت يك سيستم به آنها نگاه شود. افزايش واسطه‌ها به اين دليل است كه مفر و راهي پيدا مي‌شود كه مي‌توانند به سهولت درآمد كسب كنند و داراي شغل شوند.
جداي از بحث‌هاي كارشناسي، نشستن پاي درددل‌هاي توليدكنندگان كشاورزي كه خود از نزديك پيامدهاي منفي واسطه‌گري را لمس كرده‌اند، از اهميت خاصي برخوردار است.
علي جوشقايي، يك باغدار سيب در شهرستان دماوند با بيان اينكه قيمت تمام شده هر كيلو سيب حدود 300 تا 500 تومان است، عنوان مي‌كند: متاسفانه با وجود اين قيمت تمام شده دلال‌ها هر كيلو سيب را سال گذشته حداكثر 600 تومان از ما مي‌خريدند.
او با اشاره به اينكه برخي باغداران سيب حتي محصولشان را با قيمت كيلويي 350 تومان نيز فروخته‌اند، افزود: اين در حالي است كه همين محصول را در بازار با قيمت حداقل 1500 تومان به دست مصرف كننده مي‌رساندند.
اين باغدار با تاكيد بر اينكه توليدكنندگان اين بخش به ناچار بايد با دلال‌ها خريد و فروش داشته باشند، ضمن اينكه بيشترين سود حاصل از توليد را متوجه دلال و واسطه دانست، تصريح كرد: سيبي كه از باغدار خريده مي‌شود پس از گذشت چند دست واسطه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد كه همين موضوع باعث افزايش چند برابري قيمت محصولي شده كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
نوشتن و گفتن از واسطه‌ها گاهي مثنوي هفتاد من كاغذي مي‌شود كه هر برگ آن حكايت از موضوعي دارد. طي سه ماه گذشته از بعد نظري و تئوري جايگاه و نقش واسطه‌گري و دلالي در اقتصاد كشاورزي مورد بررسي قرار گرفت كه به نظر مي‌رسد در ادامه‌ي اين قصه‌ي پرغصه‌ي كشاورزان، بايد بيشتر پاي درددل توليدكنندگان بخش نشست و از آن سو با پيگيري‌هاي بيشتر از مسوولان امر خواست تا با جديت بيشتر فكري به حال اين مساله كنند.
و اين داستان همچنان ادامه دارد....
گزارش از: خبرنگار ايسنا، مائده‌سادات موسوي
انتهاي پيام
/کشاورز مي‌کارد، دلال درو مي‌کند/
جواب بصورت نقل قول
