خبر های بانکی و مالی

[wichidika]

زمان حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرارسیده/ شناسایی ۴ هزار شرکت صوریمعاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام‌العمر نیست، گفت: بعد از گذشت 11 سال معافیت مناطق آزاد، وقت آن رسیده تا این قانون، در مناطق آزاد هم اجرا شود.

محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تمدید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد،گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که اسفند 95 از طرف دولت تقدیم مجلس شد، پیشنهاد معافیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گنجانده شده است.وی افزود: سازمان امور مالیاتی از ابتدا، معتقد به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بوده و پیشنهاد ما تخصیص 100 درصدی عواید حاصل از اجرای این قانون، به خود مناطق آزاد جهت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید و عمران این مناطق است.معاون سازمان مالیاتی تصریح کرد: معتقدم از آنجایی که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف کننده نهایی است و شامل تولید نمی‌شود، می‌توان از محل درآمد اجرای این قانون، کاستی‌های زیرساختی برای رونق تولید در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را به مرور مرتفع کرد.این مقام مسئول در ادامه گفت: سرانجام لایحه مذکور با قید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، به مجلس رفت و از قرار معلوم پس از بررسی‌های انجام شده در کمیسیون اقتصادی، معافیت مالیات VAT در مناطق ویژه اقتصادی لغو و لایحه با قید معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است.* هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیستمسیحی گفت: برخلاف برخی اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست و معافیت‌ها، محدودیت زمانی دارند. به اعتقاد من بعد از گذشت حدود 11سال معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، وقت آن رسیده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد مثل سایر نقاط کشور اجرا شود.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد: اساساً معافیت جغرافیایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده سم است؛ فرض کنید کالایی در یک منطقه آزاد، معاف از مالیات باشد و با کمی فاصله، در سرزمین اصلی کالای مشابه شامل پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ چنین تفاوتی قابل قبول نیست. چون شمول این پایه مالیاتی بر کالا و خدمات است و امکان انتقال و اثرگذاری ناصواب در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، لذا معافیت جغرافیایی برای پایه مالیاتی مذکور، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.*مشوق‌هایی که به مفاسد مالیاتی در مناطق آزاد تبدیل شدندوی درباره وضعیت حاکم بر مناطق آزاد، گفت: مفسده‌های زیادی در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می‌شود، این موضوع جای نگرانی از جنس سوء استفاده از مشوق‌های مقرراتی دارد.مسیحی درباره نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی حین ورود کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد در لایحه پیشنهادی دولت، گفت: استرداد مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت آمده، یعنی ورود کالا و سرمایه به مناطق آزاد، از سرزمین اصلی به منزله صادرات کالا به خارج از کشور تلقی شود؛ بنابراین باید میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در سرزمین اصلی به صاحب کالا بازگردانده شود.*معافیت‌های مالیاتی چگونه به فرار مالیاتی منجر می‌شود؟مسیحی با اشاره به شکاف موجود بین مالیات مورد وصول سازمان امور مالیاتی و مالیات بالقوه، تأکید کرد: تفاوتی که بین مالیات مورد وصول و پتانسیل وصول مالیات در کشور وجود دارد، ناشی از دو عامل مهم است؛ شکاف سیاستی و فرار مالیاتی. شکاف سیاستی شامل معافیت‌هایی است که به موجب قانون ایجاد می‌شود. نکته حائز اهمیت اثرگذاری و اثرپذیری این دو عامل از یکدیگر است.وی افزود: به عنوان مثال وقتی به موجب قانون معافیت مالیاتی ایجاد می‌شود، عملاً فشار مالیاتی برای تحقق درآمد مد نظر بر بخش‌های مشمول ایجاد می‌شود که این موضوع نتیجه‌ای جز فرار مالیاتی مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات نخواهد داشت.*مقایسه کیفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران با سایر کشورهاوی درباره اجرای قانون مالیاتی بر ارزش افزوده گفت: حدود 160 کشور در دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کنند و حدود 157 کشور این قانون را مطابق آنچه در کشور ما اجرا می‌شود، یعنی مالیات در حلقه‌ها و زنجیره ایجاد ارزش، اجرا می‌کنند که به لحاظ مبانی اقتصادی، پراکندگی جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی، تنوع کامل در میان کشورهای مجری این قانون وجود دارد. پس این گزاره که شرایط در کشور ما برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم نیست، گزاره نادرستی است.وی در پاسخ به انتقادات درباره نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: 70 درصد کشورهای مجری قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بالای 15درصد را اعمال کرده‌اند. ایران جزء کشورهایی است که در محدوده پایین‌ترین نرخ‌های اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، قرار می‌گیرد. از طرفی پیش از آغاز اجرای این قانون، مالیات بردرآمد به صورت پلکانی مقرر شده بود و برای کسب‌وکارهایی که بیش از 300 میلیون سود سالانه درآمد داشتند، 64 درصد شمول مالیات بر درآمد تعریف و اجرایی شده بود که این میزان برای حرکت به سمت پایه مصرف، امروز حداکثر به 25درصد از درآمد فعالان اقتصادی تقلیل داده شده است و همین میزان برای شرکت‌های بورسی و تولیدی تعاونی تعدیل می‌شود.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در یک نظام صحیح اجرایی و آنچه روی کاغذ مبنای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، قرار نیست فعال اقتصادی و تولیدکننده وجهی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند، بلکه مالیات بر ارزش افزوده را به حلقه قبل پرداخت و از حلقه بعد دریافت و مابه‌التفاوت را به اداره مالیات پرداخت می‌کند و در انتها مصرف کننده نهایی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را انجام خواهد داد.*اجرای مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد کشور را مشخص کردهاین مقام مسئول در ادامه گفت: کیفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شیوه کنونی یعنی مالیات بر حلقه‌های ایجاد ارزش عیار اقتصاد کشور را مشخص کرده است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران به شدت از تولید زیرپله‌ای و غیرشناسنامه‌دار رنج می‌برد. اقتصاد کشور به شدت و به طور مستمر از قاچاق کالا و مشکلات توزیع زیان می‌بیند.وی تصریح کرد: معتقدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شکل کنونی یعنی تفریقی، غیرمستقیم، مبتنی بر صورت حساب و اجرا در طول زنجیره ایجاد ارزش با پدیده‌هایی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع و معاملات صوری در تعارض است. متأسفانه بعضی به جای رفع مشکلاتِ اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فکر حذف صورت مسئله یعنی اجرای قانون مذکور هستند که نتیجه‌ای جز استمرار بی‌انضباطی‌های قبلی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.*چرا قانون مالیات بر ارزش افزوده ناقص اجرا شد؟معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به امتناع برخی از حلقه‌های ایجاد ارزش در زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات از ارائه فاکتور فروش، گفت: تولیدکنندگان و بنکدارانی داریم که از عدم پرداخت مالیات VAT و یا ارائه مشخصات به حلقه بعدی در زنجیره ایجاد ارزش، خودداری می‌کنند. وقتی بین تولیدکننده و بنکدار ارتباط درستی شکل نگیرد، به معنای وجود گزینه‌های دیگری نظیر کالای قاچاق و زیرپله‌ای است که به میدان رقابت می‌آیند تا کار را برای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده دشوار کنند.وی در ادامه افزود: معتقدیم یک بار برای همیشه باید مشکل امتناع از پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت در طول زنجیره‌های تولید با مدیریت و ساماندهی دستگاه‌های متولی برطرف شود. اینکه هر فعال اقتصادی در طول زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات، اظهار کند از چه کسی خریده و به چه کسی می‌فروشد، در شرایطی که اقتصاد کشور از عدم شفافیت و معاملات زیرزمینی رنج می‌برد، منجر به اجرای صحیح قانون شده است.این مقام مسئول تصریح کرد: تمکین از قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول زنجیره ایجاد ارزش، با همکاری اتاق اصناف و اتاق بازرگانی دور از دسترس نیست؛ بنابراین فشار ایجاد شده بر فعالان اقتصادی ناشی از اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده است و نمی‌توان به ذات قانون مذکور خدشه‌ای وارد کرد. با توجه به درگیری محسوس کشور با اقتصاد پنهان و معاملات غیرشفاف، باید ایرادهای ساختار اقتصاد کشور به کمک دستگاه‌های متولی برطرف شود تا قانون گریزی در این حوزه به حداقل برسد.*واحدهای تولیدی، مأموران وصول مالیات بر ارزش افزودهمسیحی درباره گلایه واحدهای تولیدی از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اینکه برخی واحدهای تولیدی می‌گویند مأمور وصول مالیات شده‌ایم، بیراه نیست. ذات مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات در می‌آورد. ممکن است نگرش مأموران مالیاتی در اجرای این قانون واقع بینانه‌ نباشد؛ بنابراین به دلیل وجود مشکلاتی در حوزه اجرای این قانون و همکاری فعالان اقتصادی برای وصول این پایه مالیاتی، اداره‌های مالیاتی می‌بایست با ملاطفت بیشتری با مودیان تعامل قانونی داشته باشند.*کارکرد درآمدی مالیات بر ارزش افزوده بر شفاف‌سازی آن اولویت داردوی با اشاره به سهل الوصول بودن مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در شرایطی که برای فروش نفت دچار مشکل هستیم، هیچ منبعی را برای درآمدزایی به بزرگی مالیات بر ارزش افزوده نداریم. مالیات بر ارزش افزوده هم کارکرد درآمدی و هم کارکرد شفاف‌سازی در نظام اقتصادی دارد و چون ذات این قانون با شفاف‌سازی ارتباط دارد، مقاومت و تخلف در برابر مسیر اجرای آن دور از انتظار نیست. برخلاف آنچه در جامعه مطرح می‌شود، معتقدم هدف از وضع هر نوع مالیاتی در گام نخست تأمین مالی است.معاون سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: هدف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم در گام نخست، درآمدزایی بوده و در اولویت بعدی شفاف‌سازی تبادلات مالی در زنجیره ایجاد ارزش است. بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه مالیات، از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ماشین پول‌سازی دولت‌ها، یاد می‌کنند. آیا می‌توان مدعی شد اتحادیه اروپا با نرخ %21 برای مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً به دنبال شفاف‌سازی است؟!*اگر در اجرای قانون مشکل داریم، نباید آن را زیر پا بگذاریممحمد مسیحی با انتقاد از برخی اظهارنظرها برای لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: بنا نیست اگر در اجرای قانونی در کشور دچار مشکل می‌شویم، اصل قانون را زیرپا بگذاریم. اینکه در قانون‌گذاری مالیات بر ارزش افزوده هم دچار خلاء و اشکالاتی هستیم، مورد قبول و قابل اصلاح است.وی افزود: معتقدم ساختار اولیه قانون مالیات بر ارزش افزوده باید حفظ می‌شد و صرفاً برای رفع خلاءهای قانونی آن تلاش می‌شد که با دخل و تصرف‌های صورت گرفته از سال 87 تاکنون، متأسفانه ساختار قانون نیز دستخوش تغییر و تحول شد.مسیحی درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها، گفت: فهم مشترکی از مالیات بر ارزش افزوده در کشور وجود ندارد. آنچه امروز گلایه فعال اقتصادی از سنگ‌اندازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مسیر ایجاد ارزش افزوده، است، بیشتر مرتبط با استرداد مالیات پرداختی حین صادرات کالا است؛ در صورت اجرای صحیح قانون مذکور، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به دلیل وجود دوره‌های 3 ماهه افزایش هم می‌دهد، مگر آنکه اجرا در یک زنجیره‌ بشکند که در این صورت اشکال به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد. مالیات آخرین حلقه چرخه اقتصادی کشور است و نابسامان از سایر نابسامانی‌های دیگر در اقتصاد است و سازمان امور مالیاتی صرفاً ابزار حسابرسی در اختیار دارد.*شرکت‌های صوری پوششی برای عدم شفافیت در بورس کالا و نظام بانکیمسیحی درباره شناسایی شرکت‌های صوری، گفت: شناسایی اولین دسته شرکت‌های صوری و کاغذی، مربوط به اوایل دهه 80 بود. نکته جالب اینکه بسیاری از این شرکت‌ها گزارش حسابرسی هم داشته‌اند! نمی‌توان دلیل پیدایش این شرکت‌ها را به پیدایش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرتبط دانست، اما شرکت‌های صوری، به عنوان پوششی برای عدم شفافیت در بورس کالا و سیستم بانکی نقش دارند؛ تأسیس شرکت‌های صوری از سوی دیگر برای فرار مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد و بروز پوششی برای ایجاد اعتبار صوری در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اثرگذاری جدی دارند. وی در پایان با اشاره به شناسایی 4 هزار شرکت صوری و کاغذی در سازمان امور مالیاتی، گفت: اطلاع‌رسانی عمومی درباره مشخصات 4هزار شرکت صوری و کاغذی متخلف که بستری برای فساد اقتصادی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی بودند، انجام گرفته و گواهینامه‌های آن‌ها ابطال شده است. فراموش نکنیم متأسفانه در کشور، سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها، به راحتی فاکتور فروشی را تبلیغ می‌کنند.انتهای پیام/

[wichidika]

6 دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس برای حذف معافیت مالیاتی مناطق آزادمرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد: این معافیت ضمن کاهش منابع عمومی دولت و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معافیت مناطق ازاد تجاری صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده یکی از مباحثی است که این روزها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد نقد و کارشناسی مسئولان، نمایندگان و صاحب نظران است.در حال حاضر مسئولان سازمان مالیاتی معتقدند که معافیت در مناطق مذکور نباید ادامه یابد و همانند سرزمین اصلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شرایط یکسان داشته باشند. از طرفی یکی از ویژگی‌های مناطق ازاد که برای شرکت‌ها و فعالان تجاری و اقتصادی انگیزه ایجاد کرده و رونق نسبی به این محدود فراسرزمینی داده همین مشوق‌ها و معافیت‌ها هستند. در همین باره نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در نظری کارشناسی به موضوع معافیت مناطق ازاد و تجاری و صنعتی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است.در این گزارش آمده است: یکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود.بررسی‌هایکارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی ضمن کاهش منابع عمومی دولت (در این شرایط سخت تحریمی) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد.وضعیت شمول یا عدم شمول مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در مصوبه کمیسیون اقتصادیعلیرغم بحث‌های جدی انجا م شده درباره وضعیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در نهایت براساس بندهای «ب» و «پ» ماده (۱) و جزء «٣» ماده (۵۶) مناطق مذکور از شمول قانون ارزش افزوده مستثنی شده‌اند، بر این اساس اولاً معامله و تبادل کالا و خدمات در این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و تکلیفی مبنی بر انجام احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده (که منجر به ایجاد شفافیت مبادلات می شود) ندارند و ثانیاً ارسال کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی همانند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور تلقی شده و مشمول استرداد اعتبار مالیاتی خواهد بود.با عنایت به بررسی‌های کارشناسی و همچنین تجارب بدست آمده طی سال‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلایل ذیل معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود:1- در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی یکی از روش‌های متداول برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است. لذا این مناطق از پرداخت مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده اند، اما معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده به بهانه حمایت از تولید، از منظر کارشناسی قابل قبول به نظر نمی رسد.توضیح آنکه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولید کننده اصابت نمی‌کند. دلیلی وجود دارد که مصرف یک کالای نهایی برای مصرف کنندگان در یک نقطه از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و مصرف همین کالا در نقطه‌ای دیگر (منطقه آزاد) معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد.این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد می‌تواند مصداق وجود تبعیض در میان مصرف کنندگان قلمداد شود شایسته ذکر است بمنظور حمایت از تولید داخل و تولید کنندگان در همه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - صنعتی، احکام مناسبی در مصوبات کمیسیون به تصویب رسیده است.2- یکی از دلایل بسیار مهم مخالفت یا معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شمول مالیات بر ارزش افزوده ویژگی‌های جغرافیایی و سکونتی این مناطق در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. توضیح آنکه عدم استقرار گمرکات در حد فاصل مرز سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، وجود مرز زمینی غیر محافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی (قلمرو گمرکی کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، مساحت قابل توجه مناطق مذکور و همچنین سکونت جمعیت زیاد موجب شده است که معافیت این مناطق زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گسترده را فراهم آورد.3- کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت که از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاحات ساختاری بودجه عمومی کشور بوده است، الزاماتی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد منایع پایدار درآمدی برای دولت است.توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی از یک طرف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از طرف دیگر از اساسی‌ترین روش‌های کاهش اتکای بودجه کشور به نفت است. با عنایت به آثار و تبعات منفی معافیت مناطق آزاد (که در بندهای «۱» و «۲» تشریح شد) و نیاز کشور به خلق منایع جدید در آمدی که جایگزین درآمدهای نفتی شوند، یکی از مهم ترین اصلاحات پیشنهادی که منطبق بر مبانی نظری و نگاه کارشناسی است، مشمول شدن مناطق آزاد تجاری - صنعتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.4- از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمت در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی خدشه‌ای جدی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می شود که به معضل فرار مالیاتی دامن خواهد زد.5- براساس ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲، تولید و توسعه صادرات کالاهای صنعتی از اهداف اصلی ایجاد مناطق مذکور بوده است. از آنجا که در گزارش کمیسیون اقتصادی به منظور ترغیب انگیزه‌های صادراتی، صادرات کالا و خدمات مشمول معافیت همراه با استرداد قرار گرفته است، لذا مشمول بودن مناطق مذکور در نظام مالیات بر ارزش افزوده هیچ خللی در کارکرد صادراتی این مناطق ایجاد نخواهد کرد.6- به لحاظ حقوقی وجود چنین معافیتی، تبعیض ناروا و مغایر بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی است. همچنین مغایر بند «۱» جزء «د»سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری است.جمع بندیبا عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی بودجه به نفت می‌شود و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود. اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می‌توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری - صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.انتهای پیام/

[wichidika]

تخلفاتی که مثل روز روشن است؛ شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت بازرگانی را عودت می‌دهد؟

با توجه به نقض صریح برنامه ششم و قانون اساسی در تصویب طرح ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام انتظار دارند ضمن تدقیقِ مغایرت‌ها و تخلفات قانونی این طرح را به مجلس عودت دهند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سوم مهرماه سال جاری، بهارستان‌نشینان طرحی را تصویب کردند که به‌موجب آن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد، موضوعی که دولت با پیگیری آن، حدوداً دو سال و سه ماه تولید و بازار کشور را بلاتکلیف نگاه داشت و در نهایت، در چهارمین تلاش خود در دو سال اخیر، توانست موافقت مجلس شورای اسلامی را جلب نماید.اعتراض نمایندگان مخالف تفکیک نسبت به طرح تشکیل وزارت بازرگانیبعد از گذشت 7 ماه از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، در نهایت مجلس به تأسیس این وزارت‌خانه چراغ سبز نشان داد، موافقتی که بدون توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح با اسناد و قوانین بالادستی صورت گرفت و سبب شد تا موجی از اعتراضات علیه این اقدام غیرقانونی مجلس شکل گیرد.در همین رابطه، موسوی لارگانی، نماینده مجلس، این تفکیک را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: «سال‌های متمادی ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تأکید شد».حسینی، نماینده مجلس نیز با تأکید بر اینکه تأسیس وزارت بازرگانی از نظر ساختاری و تأمین تجهیزات اقدامی اشتباه است، گفت: «در 147 کشور دنیا سیاست‌گذاری حوزه صنعت و تجارت در یک وزارتخانه صورت می‌گیرد بنابراین اگر شبکه تولید و توزیع به‌درستی اداره نمی‌شود، این به‌دلیل سوءمدیریت بوده و نباید مشکل را به گردن ساختار اداری انداخت».لزوم واکنش هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام نسبت به قانون‌شکنی مجلسسال 95، نمایندگان خانه ملت با تصویب قانون برنامۀ ششم توسعه به کوچک‌سازی دولت در طول سال‌های اجرای برنامۀ ششم، رأی دادند. مواردی که در برنامه ششم در راستای چابک‌سازی دولت تصویب شد، عبارت‌اند از: کاهش اندازه، حجم و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در طول برنامه، ‌حداقل به‌میزان 15درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی و انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات.با وجود تأکید برنامه ششم توسعه بر چابک‌سازی دولت، نمایندگان خانه ملت با موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً برای افزایش حجم دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری و ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید بسترسازی کردند.در همین راستا، حاجی‌بابایی، نماینده مجلس، با اشاره به اینکه تصویب تفکیک وزارتخانه بازرگانی در مغایرت با بند الف ماده 28 برنامه ششم توسعه، بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های کلی اصلاح اداری است، اظهار کرد: بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم می‌گوید دولت مکلف است در طول پنج سال 15 درصد از ساختارها را تغییر دهد که این اقدام افزایش ساختارها تلقی می‌شود و در فرصت باقیمانده دولت دوازدهم تغییر، جابه‌جایی و مشمول کردن این وزارتخانه نمی‌تواند کار مثبتی برای مردم انجام دهد.بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی صرفاً تفکیک وزارت صمت محسوب نمی‌شود که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیفتد؛ بلکه پیش‌بینی می‌شود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود، موضوعی که خلاف اسناد بالادستی نظام است.تشکیل وزارت بازرگانی رأی دوسوم از نمایندگان را نیاز داشتبا توجه به مغایرت محرز تأسیس وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رأی دوسومی نمایندگان خانه ملت نیاز داشت، اتفاقی که در رابطه با تشکیل وزارت گردشگری نیز افتاد و رئیس مجلس با اشاره به خلاف قانون بودن آن طرح، بر الزام رأی دوسومی نمایندگان تأکید کرد، حال‌آنکه در روند بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، التزام رئیس مجلس نسبت به قانون از بین رفت و سلیقه ایشان ایجاب نمود تا برای این طرح خلاف قانون، رأی‌گیری عادی صورت پذیرد.حاجی‌بابایی، نماینده مجلس با تأکید بر اینکه "تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مصوب و قانونی نمی‌دانیم"، ابراز کرد: «رئیس مجلس بایددوسوم آراء را لحاظ می‌کرد درحالی‌که به‌صورت شفاف و روشن دوسوم آراء رأی نیاورده است بنابراین در تصویب وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تخلف آشکاری رخ داده که این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان باید به این نکته توجه کند».هزینه‌های قابل‌توجه تشکیل وزارت بازرگانی برای کشورعلاوه بر مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تأسیس چنین وزارتخانه‌ای هزینه‌های مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود، در همین رابطه و بر اساس گفته حسنی‌کیا، نماینده مجلس، تأسیس وزارت بازرگانی هزینه‌های بسیاری را به مردم و دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین با تشکیل وزارتخانه جدید بسیاری از پست‌های سازمانی جدیدی در سطح کشور و استان‌ها به بدنه دولت اضافه خواهد شد که این موضوع خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.همچنین نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از دیگر مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی معتقد است که این تصمیم مجلس به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد.با توجه به نقض صریح قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی در مجلس، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام انتظار دارند تا ضمن بررسی دقیق مغایرت‌ها و اعلام تخلف‌های صورت‌گرفته در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، طرح مذکور را به مجلس بازگرداند. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌استثنای مدارس دولتیانتهای پیام/+

[wichidika]

هشدار نماینده رهبری در وزارت جهاد کشاورزی؛ "خطر وابستگی و لطمه به امنیت غذایی با تشکیل وزارت بازرگانی"

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اگر با تشکیل وزارت بازرگانی بخواهیم کمبود برخی کالاهای اساسی را با واردات جبران کنیم به امنیت غذایی کشور لطمه وارد می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سید رضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی امروز در مراسم روز دامپزشکی اظهار کرد: اخلاقیات در حوزه مواجهه با دام و حیوانات باید مورد توجه قرار گیرد به‌طوری که روشن نگه داشتن چراغ مرغداری‌ها در طول شبانه‌روز به‌منظور افزایش رشد یا تخم گذاشتن آنها و همچنین گرفتن شیر بیش از اندازه از گاوها باید مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: زمانی که از یک حیوان برای حمل بار بیشتر از توان او استفاده می‌شود یا اینکه حیوانی مقابل حیوانی دیگر کشته می‌شود و آب دادن به دام قبل از ذبح مواردی است که توجه به آنها مورد اهمیت است و باید به حقوق حیوانات اهمیت داد.نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و قصد تشکیل این وزارتخانه را دارند. اگر با تشکیل این وزارتخانه به تولید و بخش کشاورزی ضربه وارد شود به دستاوردهای ما در عرصه‌هایی مانند تولید و خودکفایی تولید گندم لطمه وارد می‌شود.تقوی اظهار کرد: تلاش بسیاری برای استقلال و تولید اقلام معیشتی و کالاهای اساسی صورت گرفته است که اگر وزارت بازرگانی با واردات پر کند به مشکل بر خواهیم خورد.وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی متولی معیشت مردم است و اقلام مورد نیاز و کالاهای اساسی باید بر اساس استعداد و توان داخلی تولید شود نه با واردات. این برای استقلال کشور بسیار خطرناک است.وی گفت: همان‌طور که امروز دشمن به‌دنبال آن است که ما نتوانیم نفتمان را بفروشیم در صورتی که به واردات گندم نیز وابسته شویم ممکن است در آینده جلوی آن را بگیرد.انتهای پیام/+

[wichidika]

در نامه انتقادی به شورای نگهبان مطرح شد

انتقاد اقتصاددانان به تجزیه صمت

دنیای اقتصاد : جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. به اعتقاد آنها، اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما در مورد این طرح ابهام‌ها و سوال‌های زیادی وجود دارد که دولت و نمایندگان مجلس باید در مورد آنها شفاف‌سازی کند. مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟
جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور در نامه‌ای به شورای نگهبان، ابهامات تشکیل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را در چند بخش تشریح کردند. سومین روز مهرماه بود که سرانجام بعد از کش‌وقوس‌‌های فراوان و به‌رغم مخالفت شدید صاحب‌نظران و اندیشمندان، طرح تشکیل وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و خدمات بازرگانی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مجلس رای آورد. اما پس از تصویب این طرح، صدای مخالفت‌ برخی طیف‌ها به گوش رسید. نخستین فرکانس اعتراضی نسبت به تصویب طرح تشکیل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از بدنه خود مجلس مخابره شد. برخی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در نامه‌ای خطاب به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواهد شد. درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. این پرونده در حالی همچنان باز است که در تازه‌ترین اتفاق، جمعی از اساتید دانشگاه در نامه‌ای به دبیر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را عنوان کردند.سوم مهرماه امسال جدایی تجارت و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مجلس رای موافق گرفت. بهارستان‌نشین‌ها کلیات طرح تشکیل وزارت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و خدمات بازرگانی را با ثبت ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کردند. پرونده تفکیک وزارت صمت که از خردادماه ۹۶ با اصرار دولتی‌ها در مجلس به جریان افتاد، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] محصولات اساسی و نوسان قیمت‌ها بود. در آن‌سو اما مخالفان نظر دیگری دارند. مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را از دلایل مخالفت خود می‌دانند. آنها معتقدند سال‌های متمادی بر ضرورت کوچک‌سازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طبق اصل ۴۴ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اساسی تاکید شده است؛ چراکه ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کند. برخی دیگر از مخالفان هم معتقدند رفع مشکلات اقتصادی سال گذشته که به‌عنوان دلیل تفکیک این [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] عنوان شده صحیح نیست، چراکه این مشکلات ریشه در ضعف مدیریتی، چندنرخی شدن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی دارد که رانت را به همراه داشته است. به اعتقاد مخالفان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، این طرح مغایر با اصل ۷۵ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است، چراکه تفکیک این وزارتخانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هزینه به همراه خواهد داشت.اما پس از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مخالفان در نامه‌هایی جداگانه نسبت به تاسیس وزارت بازرگانی به سیاست‌گذاران هشدار دادند. نامه اول اعتراضی از بدنه خود مجلس بیرون آمد. ۶۰ نفر از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در نامه‌ای خطاب به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نگهبان بر این نکته تاکید کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به‌ویژه در شرایط تحریم، موجب بروز آسیب‌های فراوانی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشور خواهد شد. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به افزایش واردات، افزایش نیاز ارزی کشور، تضعیف تولید، کاهش اشتغال، تضعیف خودکفایی در محصولات غذایی اشاره کرد.این مخالفت‌ها در حالی همچنان ادامه داشت که قرار بر این بود طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. ۱۰ مهرماه تاریخ بررسی این طرح در شورای نگهبان بود؛ اما در جلسه آن‌روز شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بررسی نشد. داستان اعتراض‌ها به طرح تشکیل وزارت بازرگانی اما به اینجا ختم نشد. مخالفت با طرح جدید مجلس، این‌بار در قالب نامه‌ای از سوی جمعی از اساتید دانشگاهی عنوان شد. مخاطب اصلی این نامه دبیر شورای نگهبان است. در این نامه عنوان شده است که در مورد تصویب این طرح ابهامات و سوال‌های زیادی وجود دارد که پاسخ به آنها از طرف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس جهت اقناع افکار عمومی و به‌ویژه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] علمی کشور ضروری به نظر می‌رسد.چهار ابهام ایجاد وزارتخانه جدید

در نامه جمعی از اعضای هیات علمی رشته اقتصاد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، چهار ابهام طرح تشکیل وزارت بازرگانی آورده شده است. نخسین ابهام با این سوال آغاز شده است؛ ارائه پیشنهاد و تصویب این طرح مبتنی بر کدام گزارش علمی و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در مورد ساختار موجود و عملکرد آن صورت گرفته است؟ در پاسخ به این پرسش آمده است: متاسفانه نه در صحبت نمایندگان موافق طرح و نه در صحبت نماینده دولت اشاره‌ای به مبانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] طرح مذکور نشده است. حتی آقای انصاری، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رئیس‌جمهور و نماینده دولت با بیان اینکه «اگرچه دلایل مخالفان طرح در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست» به نوعی استدلال مخالفان طرح را تایید کرده و شرایط خاص کشور را که البته یک موضوع مقطعی و گذرا است را به‌عنوان یکی از دلایل و ضرورت‌های تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار مورد اشاره قرار داد.سوال این است که براساس کدام گزارش کارشناسی و علمی اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟ چرا نباید حداقل بخشی از دلایل وضعیت موجود را در سیاست‌های غیرکارشناسی دولت به‌ویژه در مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و نحوه تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دولتی به واردات، بدون پیش‌بینی سازوکارهای نظارت قوی و نه در ساختار موجود جست‌وجو کرد؟ حداقل در چارچوب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تمرکز وظایف [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در وزارت جهادکشاورزی، عملکرد حوزه بازرگانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نشان می‌دهد که به‌رغم همه مشکلات موجود ناشی از تحریم‌های اخیر آمریکا به‌ویژه مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز، طی سال گذشته نهاده‌ها و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مورد نیاز کشور به‌موقع و میزان کافی تامین شده است و در دو ماه اول سال ۹۸ نیز واردات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۳درصد بیش از مدت مشابه سال ۹۷ بوده است.علاوه براین، مقایسه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (عمدتا محصولات و فرآورده‌های کشاورزی) و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قیمت تولیدکننده [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در دو مقطع زمانی ۹۰ و ۹۱ (دوره قبلی تحریم و قبل از قانون تمرکز) و سال ۹۷ (دوره تحریم‌های جدید) نشان می‌دهد که رشد شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۵/ ۴۴ درصد و درسال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۷/ ۴۱ درصد بوده است. در حالی که رشد این شاخص در سال ۹۷ (۸ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود ۶/ ۲۹درصد بوده است. همچنین نرخ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شاخص تولیدکننده بخش کشاورزی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۴/ ۳۹و در سال ۹۱ نسبت به ۹۲ حدود ۵/ ۴۳درصد بوده است. در حالی که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این شاخص در سال ۹۷ (۱۰ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود ۹/ ۳۲درصد بوده است. به عبارت دیگر، نرخ تغییرات هر دو شاخص در سال ۹۷ (و با وجود قانون تمرکز) در مقایسه با تحریم‌های دوره قبل از قانون تمرکز کمتر بوده است. البته امضاکنندگان نامه اعتقاد دارند عملکرد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به دلیل فقدان ساختار مناسب در حوزه تجارت خارجی کاملا قابل دفاع نبوده است.دومین ابهام نقل شده در این نامه در مورد نحوه بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون امور اجتماعی و مجلس است. به گفته استادان دانشگاهی، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون امور اجتماعی و در نهایت نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. این بار اما این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و تصویب مجلس قرار گرفت. دلایل مخالفت این کمیسیون در نوبت‌های قبل شامل مغایرت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تفکیک با [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مبنی بر کوچک‌سازی اندازه و حجم دولت و ارائه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بدون کار کارشناسی، مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، لزوم بررسی‌های کارشناسی به‌صورت کلی و یکجا در مورد مهندسی مجدد ساختار دولت و پرهیز از کارهای پراکنده و... است. سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است؛ موضوعی که به‌رغم تذکر مخالفان طرح، متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.اما در سومین ابهام به چه موضوعاتی اشاره شده است؟ ابهام سوم این است که این طرح موجب ایجاد ساختار جدید و تحمیل بار مالی اضافی به دولت، بدون توجه به پیش‌بینی منابع لازم برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای آن می‌شود و بنابراین، مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. موضوعی که در صحبت مخالفان طرح نیز به آن اشاره شد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اشاره تبصره ۳ این ماده واحده مبنی بر اینکه: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وزارتخانه‌های یادشده تامین می‌شود» نیز رافع این مغایرت نخواهد بود. زیرا براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۹۷۴۹/ ۳۰/ ۹۱ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۹۱ منتشره در روزنامه رسمی ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۱، درج عبارت «از محل صرفه‌جویی»، به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیش‌بینی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سنواتی»، بدون تامین منبع و نیز درج عبارت‌های «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا تامین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمی‌شود. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در چهارمین ابهام مطرح شده به دبیر شورای نگهبان تاکید کردند که این طرح چند ماه است به قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما به دلایل نامعلوم امکان طرح در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را نیافته است. اینکه چرا طرحی این چنین مهم که معطوف به تغییر ساختار و ایجاد یک وزارتخانه جدید است، یکباره و در زمانی که بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس در جلسه حضور نداشته‌اند، در دستورکار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در صحن مجلس قرار می‌گیرد، از ابهامات دیگری است که مستلزم توضیح از طرف مجلس است. بنابراین موجب امتنان خواهد بود نسبت به بازگرداندن این طرح به مجلس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اقدامات لازم را اعمال کنید.اخطارها نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی در حالی در میان طیف‌های مختلفی مانند نمایندگان مجلس و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانشگاهی کشور بالا گرفته که در میان این اعتراضات و ابهامات این شورای نگهبان است که تعیین‌کننده سرنوشت وزارت صمت خواهد بود و باید دید که این پرونده باز به کدام سمت پیش خواهد رفت.

[wichidika]

وزارت بازرگانی در هیچ استانی زیرساخت ندارد/ وزیر دادگستری در ساختمان وزارت بازرگانی نشسته است

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در استانهای کشور زیر ساختی برای تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد، حتی در همین تهران هم ساختمان وزارت بازرگانی را به وزارت دادگستری داده اند و وزیر دادگستری در آن ساختمان نشسته است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش خبرنگار اقتصادی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] علی اکبرکریمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشستی در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: آن چیزی که من به عنوان سابقه و حافظه تاریخی و از شرایط زمان وزارت بازرگانی و صنایع شاهد بودم، همواره بین دو حوزه تولید و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشت؛ وزارت بازرگانی عمدتاً به دنبال منفعت واردکنندگان و تجار بود.وی افزود: در ابتدا عمده کار وزارت بازرگانی این بود که در دوره جنگ خودش مستقیم اقدام به واردات می‌کرد و در طی جنگ شبکه توزیع کالای دولتی را بر عهده داشت؛ بعد از جنگ هم که این مراکز جمع شد ساماندهی این حوزه و واردات و در مجموع تجارت و توزیع را برعهده داشت؛ به همین خاطر همواره این گلایه و اعتراضات به این وزارتخانه توسط وزارتخانه های تولیدی مثل صنایع و کشاورزی به ویژه در مورد سیاست‌های تعرفه‌ای وجود داشت.نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه دیگر کشورهای درباره تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها حوزه تجارت و تولید در یک سازمان و دستگاه متمرکز ملی، سازماندهی می‌شوند و حتی در برخی از معدود کشورهایی که این حوزه ها جدا هستند ساز و کاری برای یکپارچه کردن فعالیت و هماهنگی آنها وجود دارد. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] وی با اشاره به مشکلاتی که برای وزارت جهاد کشاورزی در زمان اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی وجود داشت تصریح کرد:
درآن دوران نیز اختیاراتی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجود داشت که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده بود؛ همچنین سیاست‌های تعرفه‌ای در مورد واردات کالاها به نفع بخش کشاورزی نبود به طوری که در سازمان توسعه تجارت اختیاراتی وجود داشت که به وزارت کشاورزی نیامد. کریمی گفت: زمان نشان داد که هیچ عزم و اراده‌ای برای اجرای دقیق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در کشور وجود نداشت؛ انتقال دوباره شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت آن یک ذره ای که از قانون تمرکز را که در کشور اجرا شده بود را نیز از بین برد.وی اظهار داشت: مدافعان قانون تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که دولت وقتی تعرفه‌ها را در هیئت دولت تصویب می کند و خود مراقب است که آن قوانین به ضرر تولید داخلی نباشد؛ اما باید توجه داشت که زمانیکه وزارت بازرگانی وجود داشت در برخی از موارد بحث تولید در اولیت قرار نمیگرفت و لابی هایی انجام میشد و واردکننده ها به حدی قدرت داشتند که می توانستند در تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشند.وزارت بازرگانی در هیچ استانی ساختمان ندارد که بخواهد احیاء شودکریمی گفت: تجربه‌ نشان می‌دهد که وقتی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا بود همیشه نگاه بخشی داشتند و هر کدام در زمینه تامین و تولید به صورت جداگانه تصمیم میگرفتند.وی ادامه داد: در استانهای کشور زیر ساختی برای تشکلیل وزارت بازرگانی وجود ندارد، حتی در همین تهران هم ساختمان وزارت بازرگانی را به وزارت دادگستری دادهاند و وزیر دادگستری در آن ساختمان نشسته است. کریمی اظهار داشت: در هیچ کدام از استان های کشور ساختمانی برای اداره وزارت بازرگانی وجود ندارد و هزینه‌ زیادی برای احیای وزارت بازرگانی مورد نیاز است؛ البته باید توجه داشت که تامین ساختمان تنها بخش از هزینه ها است.وی گفت: بیش از سه چهارم نیروهای وزارت صنعت معدن تجارت، نیروهای بازرگانی سابق هستند و در صورتی که نیروهای وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا شوند، وزارت صنایع به طور کامل مختل می شود و دیگر نیرویی برای آن نمی ماند.انتهای پیام/

[wichidika]

اخذ مالیات از سپرده‌ های بانکی ضروری است

عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی در خبرآنلاین نوشت: اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی اقدامی درست است به شرطی که با سیاست‌های مکمل دیگری همراه شود.
اخذ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از همه حوزه‌هایی که به درآمدزایی منجر می‌شود اقدامی مرسوم در عرصه سیاست‌گذاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] امروز است. این حوزه‌ها تفاوتی نمی‌کند در کدام بخش باشد، بخش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] باشد یا حوزه های مالی و پولی، تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد کرد که افراد باید بخشی از درآمدهای خود را به دولت بدهند تا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم بتواند پروژه های زیربنایی و زیرساختی خود را به اجرا گذارد. درنتیجه می‌توان گفت هیچ حوزه درآمزایی مصون یا آن طور که در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] گفته می‌شود معاف از مالیات نیست.در ایران [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مشکلات متعددی داشته و دارد. بخشی از این مشکلات هم از انباشت سیاست‌های غلط و ... بوده که سیاستگذار را به سمت اقداماتی برده که با جهان مغایرت دارد. درواقع سیاست‌گذار برای رفع یک مشکل، سیاستی را به شکلی دیگر تصویب کرده تا از این طریق از بروز عارضه دیگری جلوگیری شود. در ماجرای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نیز این مهم صدق می‌کند ولی سیاست‌گذار به این نکته توجه داشت که اگر مالیات از این بخش گرفته شود، احتمال این‌که سپرده‌ها به بازارهای موازی سرازیر شود زیاد می‌شود. به این ترتیب یک سیاست که مانند یک مسکن است استفاده کرد ولی این سیاست تنها برای مقطعی پاسخگو است.اصل این سیاست که باید از همه حوزه‌ها و سپرده‌های بانکی که درآمدزایی دارند مالیات گرفته شود اصلی پیشرو است. با این همه در کشورهایی مانند ایران مهم این است که در چه زمانی و در زمان مدیریت چه کسانی می‌توان این سیاست را به اجرا گذاشت. چرا که این سیاست در نهایت باید با شیبی اصولی و تکمیل شدن با اخذ مالیات از حوزه‌های دیگر همراه شود. در کشور ما [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قابل توجهی وجود دارد که از حوزه تولید به نظام بانکی رفته است زیرا میزان درآمد از این راه با توجه به نگرفتن مالیات از آن و نداشتن ریسک برای تعداد زیادی از ثروتمندان راه خوبی برای کسب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. این نیز گرچه برای سیاست‌گذار خوب است ولی بازدهی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را کاسته است.افزایش و گسترش چتر مالیاتی در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] را باید به فال نیک گرفت ولی نباید فراموش کرد اخذ مالیات از درآمدهای ارزی و بازارهای دیگر چون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و طلا مکمل این سیاست خواهد بود و از تبعات فرار نقدینگی به بازارهای موازی نیز جلوگیری می‌کند. در کنار آن به سود سیاست‌های حامی تولید خواهد بود. به هر حال سیاست‌گذار در عرصه اقتصادی باید سیاست‌گذاری را به سمتی ببرد که التهابات مهمی ایجاد نشود. به ویژه آن‌که با این اقدام ممکن فرودستان جامعه دوباره متضرر شوند.*مدیرعامل سابق بانک ملی

[wichidika]

خروج مجلس از ریل قانون / تصویب طرح وزارت بازرگانی مغایر اصل 65 قانون اساسیمصوبه غیرقانونی تشکیل وزارت بازرگانی برای کشور هزینه زا بوده و انتظار می‌رود، شورای نگهبان به این موضوع، ورود جدی نموده و آن را به مجلس عودت دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی که طی 7 ماه اخیر، مورد نقدهای کارشناسی متعدد قرارگرفته بود، سر انجام در سوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته طی این 7 ماه و با توجه به مغایرت‌های متعدد این طرح با قوانین و اسناد بالادستی، کارشناسان و مراکز متعدد پژوهشی بر لزوم اخذ دو سوم از آرا برای تصویب این طرح را متذکر شده بودند. با وجود این، رئیس مجلس ضمن بی‌توجهی نسبت به نظرات کارشناسی و همچنین اعتراض نمایندگان مجلس، با اصرار بر عدم وجود مغایرت این طرح با قانون، اصل 65 قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس را نادیده گرفت.*سستی مجلس در رعایت قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه داخلی مجلستصویب جنجالی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، بدون توجه به اصول قانون اساسی، موجی از انتقادات کارشناسان، مراکز و تشکل‌های تولیدی و نمایندگان خانه ملت را در پی داشت. پژمانفر، نماینده مجلس در رابطه با نقض قانون اساسی در جریان رأی‌گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن دیکتاتوری خواندن این اقدام هیئت‌رئیسه، افزود: «برای رأی به تشکیل وزارت بازرگانی باید دوسوم نمایندگان مجلس رأی مثبت می‌دادند درحالی‌که این اتفاق نیفتاد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی با رأی کمتری مصوب شد. در مجلس اجازه داده نشد که نمایندگان نظراتشان را مطرح کنند که به چه دلیلی این موضوع نیازمند رأی مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس است.»نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در خصوص حواشی تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس گفت: «طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه کشور است. تصویب این طرح هم قانون برنامه ششم و هم آئین‌نامه داخلی مجلس را نقض کرد. آیین‌نامه داخلی مجلس صریح و روشن می‌گوید، طرح‌ها و لوایح مخالف برنامه ششم توسعه برای تصویب به دوسوم آراء نمایندگان نیاز دارند. آئین‌نامه داخلی مجلس نباید به این صورت نقض می‌شد. در تصویب وزارت بازرگانی برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته است. امیدواریم شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند و مجدداً در خصوص آن رأی‌گیری قانونی دو سوم انجام شود.» *اعتراض اقتصاددانان به مصوبه غیرقانونی مجلسپس از مصوبه خلاف قانون مجلس در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی، بسیاری از مؤسسات و مراکز پژوهشی نسبت به این اقدام مجلس اعتراض کردند. جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند. در بخشی از این نامه آمده است: « موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که مورد مخالفت کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون امور اجتماعی و در نهایت نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. این بار اما این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و تصویب مجلس قرار گرفت. دلایل مخالفت این کمیسیون در نوبت‌های قبل شامل مغایرت لایحه تفکیک با برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی اندازه و حجم دولت و ارائه لایحه بدون کار کارشناسی، مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، لزوم بررسی‌های کارشناسی به‌صورت کلی و یکجا در مورد مهندسی مجدد ساختار دولت و پرهیز از کارهای پراکنده و... است.سوال این است که آیا این ایرادات به‌ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل، مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین بر اساس بند ۵ قسمت «د» ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرح‌ها و لوایح) تصویب آن مستلزم رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است؛ موضوعی که به‌رغم تذکر مخالفان طرح، متاسفانه موردتوجه قرار نگرفت.»در نهایت باید افزود که مجوز تأسیس وزارت بازرگانی در حالی از سوی مجلس صادر شد که سال ۱۳۹۸ به‌عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده است. رونقی که پیش‌نیاز آن مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است. با توجه به غیرقانونی و هزینه زا بودن این طرح برای کشور، انتظار می‌رود، شورای نگهبان قانون اساسی، برحسب مهم‌ترین مأموریت خود -که حراست زا اصول قانون اساسی است- به این موضوع، ورود جدی نموده و مصوبه غیرقانونی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس عودت دهد.محجوب، نماینده مجلس در این باره تصریح کرد: «طبق اصل ۶۵ قانون اساسی تصویب طرح و لوایح در مجلس باید مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس باشد و با توجه به اینکه آئین‌نامه داخلی مجلس در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نقض شد، شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد بگیرد.»انتهای پیام/

[wichidika]

۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور باید ساماندهی شود

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب های بانکی می باشد.وی همچنین اظهارداشت: افزون بر 500 میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته 500 میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد اما ضرورت ایجاب می کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.

وی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.

خانی بیان داشت: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کنند اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.

وی گفت: برای مثال فردی فعال اقتصادی است اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی دهد، اظهارنامه مالیاتی می دهد اما بصورت دقیق فعالیت های خود را به سازمان اعلام نمی کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می کند اما افرادی که هیچ پرونده ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

وی افزود: اطلاعات سال 96،95 و 97 فقط مربوط به جمع گردش های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: ریزتراکنش های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.

وی در ادامه یادآورشد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است.انتهای پیام/

[wichidika]

رییس اتاق بازرگانی ایران:

کسری موسسات مالی نباید از جیب مردم پرداخت شود

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم ساماندهی بانک‌ها و موسسات مالی گفت: جبران کسری موسسات مالی و ساماندهی به آنها یک اولویت مهم برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود اما نباید این کسری از جیب مردم پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: اگر بناست کشور به سمت توسعه حرکت کند، بانک‌ها در این مسیر نقش کلیدی دارند.
وی ادامه داد: اگر بانک‌ها حرکت درستی داشته باشند این مسیر تسهیل خواهد شد اما در غیر این صورت مشکلات جدیدی نیز شکل می‌گیرد که به هم ریختگی مالی، فساد و رشد ناهنجاری نتیجه این مسیر غلط است که از سال‌ها پیش رخ داده و همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به تخصیص منابع مالی در زمان درست احتیاج دارند، بیان کرد: وقتی یک واحد تولیدی برای تامین منابع مالی خود درخواستی را ثبت می‌کند یعنی در یک مدت زمان مشخص برنامه‌ریزی کرده تا یک محصول را به بازار وارد کند، اما اگر یک نظام بانکی نتواند این تامین مالی را در زمان درست انجام دهد، بسیاری از برنامه‌ریزی ها بر هم می‌خورد که نمونه آن را در سال های گذشته بارها دیده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به قانون راه‌اندازی بانک‌های خصوصی در کشور گفت: وقتی قانونگذار بحث فعال شدن بانک‌های خصوصی را مطرح می‌کند قطعا برای این تصمیم یک هدف داشت. امروز و چند سال پس از آغاز فعالیت این بانک‌ها باید این سوال را بپرسیم هدف از تاسیس آنها چه بود و تا چه میزان توانستند به این اهداف دست یابند. در ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی مناسبی برای ساماندهی این موسسات آغاز شده است، اما چگونگی این ساماندهی و اهمیت این موضوع که برطرف کردن مشکلات آنها نباید با استفاده از منابع مالی مردم انجام شود، اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: اگر ما امروز با فشار خارجی مواجه هستیم و در مقابل آن مقاومت می‌کنیم، باید در راستای منافع ملی کشور گام برداریم و این مسئله جز با احترام گذاشتن به استقلال بانک مرکزی اجرایی نخواهد شد. باید این اعتماد به جامعه باز گردد که رشد پول لزوما تبدیل به تورم نمی‌شود و سیاست‌های کلان پولی و بانکی در این زمینه راهگشا خواهد شد.
شافعی خاطرنشان کرد: مشکلاتی همچون مطالبات بانکی، میزان بالای چک‌های برگشتی و فسادی که خبر آن هرازگاهی منتشر می‌شود، به دلیل معیوب بودن چرخه نظام بانکی کشور است. از این رو باید تلاش کرد این نظام را به سمت اهداف توسعه‌محور کشور حرکت داد.
انتهای پیام