مديركل دفتر نظارت بر خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه اين سازمان با افزايش تعرفههاي مخابرات مخالف است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جواد احمدي افزود: سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با هر گونه افزايشي در تعرفههاي شركت مخابرات ايران از جمله تغيير نرخ هر پالس مكالمه در تلفنهاي ثابت مخالف بوده و معتقد است شركت مخابرات بدون مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مجوز قانوني براي افزايش نرخ ندارد و در صورت اقدام مسوولان شركت مخابرات بايد پاسخگو باشند.
وي ادامه داد: طبق اطلاعات واصله، كميسيون تنظيم مقررات در صورتي با افزايش تعرفه تلفنهاي ثابت داخل شهري از 44.7 ريال به 51 ريال موافقت كرده است كه همزمان طرح يكسانسازي كدهاي بينشهري و استانها توسط مخابرات به اجرا درآيد.
احمدي تصريح كرد: بديهي است در اين صورت و از زماني كه كدهاي مخابراتي در شهرهاي مختلف هر استان حذف و به يك واحد تبديل شود، شركت مخابرات مجاز خواهد بود تعرفه مكالمه با تلفنهاي ثابت داخل شهري را افزايش دهد، در غير اين صورت اقدام شركت مخابرات وجاهت قانوني نخواهد داشت. چرا كه موافقت كميسيون تنظيم مقررات مشروط بوده و مجوز افزايش بدون اجراي طرح هم كد شدن شهرها را نداده است.
انتهاي پيام