جمع‌آورى 2هزار و 661ميلياردتومان نقدينگى از طريق ثبتنام تلفن همراه
شركت مخابرات ايران امسال از طريق ثبتنام تلفن همراه توانست بيش از 2هزار و 661ميليارد تومان نقدينگى موجود در كشور را جمع‌آورى كند اين در حالى است كه بانك مركزى از طريق انتشار اوراق مشاركت در سال‌جارى كمتر از 500ميليارد تومان نقدينگى جمع كرده است.
به گزارش دنياى اقتصاد با توجه به اينكه تاكنون 7ميليون و 988هزار و 919ثبتنام تلفن همراه در كشور انجام گرفته است طبق آمارها از اين ميزان يك ميليون و 190هزار و 254ثبتنام به صورت ويژه و با قيمت 180هزارتومان بوده است كه نشان‌دهنده جمع‌آورى 214ميليارد و 245ميليون و 720هزار تومان نقدينگى از معلمان آموزش و پرورش و برخى پرستاران شده است. همچنين 6ميليون و 798هزار و 665ثبتنام نيز از سوى مردم به صورت عادى و با قيمت 360هزار تومان صورت گرفته كه رقمى معادل 2هزار و 447ميليارد و 519ميليون و 400هزار تومان مى‌شود.
به گفته داوود زارعيان مديركل روابط‌عمومى شركت مخابرات به ازاى هر موبايل 20درصد ماليات به دولت، 20درصد بابت هزينه توسعه ارتباطات روستايى و هزينه ثبتنام و 60درصد به شركت مخابرات ايران تعلق مى‌گيرد.
بر اين اساس درآمد حاصل از ثبتنام تلفن‌همراه در كشور براى شركت مخابرات ايران يك‌هزار و 597ميليارد و 59ميليون و 72هزار تومان است.
در اين ميان برخى از كارشناسان معتقدند مخابرات كشور وظايف ديگرى به جز جمع‌آورى نقدينگى كشور دارد كه از آن جمله، خصوصى‌سازى و كاهش انحصار دولتى در بخش مخابرات، سعى بر تامين زيرساخت ارتباطى و كمك به توسعه IT از طريق مخابرات را مى‌توان نام برد.
با توجه به اينكه مخابرات هيچ‌گاه ظرفيت اوليه شبكه را در هنگام ثبت‌نام‌ها اعلام نمى‌كند و در هر دوره 5/1 تا 2برابر ميزان پيش‌بينى شده براى تقاضاها اقدام به ثبتنام مى‌كند كارشناسان معتقدند مخابرات به دليل تكيه بر درآمد حاصل از ثبتنام موبايل مجبور به برنامه‌ريزى براى توسعه شبكه پس از ثبتنام است. در نتيجه عرضه تلفن‌همراه بر اساس تقاضاى بازار است كه اين مساله و تكرار آن تاكنون منجر به توسعه نيافتن شبكه و عدم كيفيت اين شبكه شده است.
در اين زمينه داوود زارعيان به خبرنگار ما مى‌گويد: در سال 82 زمان ثبت‌نام‌ها پيش‌بينى شد كه 5/2 تا 3ميليون ثبتنام صورت مى‌گيرد اما 6/5ميليون موبايل ثبتنام شد در سال‌جارى نيز بر خلاف پيش‌بينى‌ها بيش از 5/7ميليون ثبتنام صورت گرفت اما شركت مخابرات به دليل نداشتن محدوديتى در افزايش ظرفيت‌ها و توسعه شبكه ثبت‌نام‌ها را متوقف نكرد زيرا توقف تقاضاهاى ثبتنام داراى تبعات منفى براى مخابرات مى‌شد.
وى همچنين معتقد است بدون افزايش ظرفيت حتى يك واگذارى از سوى مخابرات صورت نخواهد گرفت.
اين در حالى است كه كارشناسان مى‌گويند: مخابرات بايد براساس ظرفيت شبكه و ميزان توسعه آن در آينده، تعداد ثبت‌نام‌هاى موبايل را ابتدا تعيين كند و بيشتر از توان شبكه اقدام به ثبتنام نكند زيرا اين مساله از طرفى موجب كاهش كيفيت شبكه مى‌شود و از سويى ديگر آزاد بودن ميزان ثبت‌نام‌ها موجب افزايش تقاضاها و ايجاد بازار سياه مى‌شود چنانچه بسيارى از ثبتنام كنندگان متقاضى واقعى تلفن‌همراه نيستند و قصد بهره‌بردن از اين بازار را دارند.
مسعود فاتح مدير امور رسانه‌هاى روابط‌عمومى وزارت ارتباطات نيز با اشاره به واگذارى بخش اعظم موبايل‌ها در سال آينده و واگذارى تعداد كمى در بهار سال 86 گفت: با توجه به برنامه اصلاحى شبكه تلفن‌همراه طبق فازبندى‌هاى صورت گرفته اصلاحات شبكه ادامه مى‌يابد و تا زمانى كه كيفيت و ظرفيت شبكه به حد مطلوب نرسد واگذارى جديد موبايل صورت نمى‌گيرد.
به گفته زارعيان جزئيات كامل واگذارى موبايل‌ها 27فروردين سال آينده پس از دريافت آمار كامل ثبت‌نام‌ها و وضعيت شبكه تلفن‌همراه اعلام مى‌شود.
itiran.com
