اخبار مربوط به خودرو های ساخت و مونتاژ داخل

[wichidika]

به دنبال مخالفت ستاد تنظيم بازار با قيمت‌هاي جديد
قيمت جديد خودروها از سايت سازمان حمايت برداشته شد



به دنبال مخالفت ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت خودروهاي داخلي، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قيمتهاي جديد خودروهاي داخلي را از سايت رسمي اطلاع رساني قيمتها (سامانه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ) حذف كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هفته گذشته كميته قيمت‌گذاري خودرو با افزايش ميانگين شش و حداكثر 9 درصدي قيمت خودروهاي سواري داخلي موافقت كرد. قيمت‌گذاري خودروهاي تجاري و همچنين سواري‌هاي لوكس (با قيمت بيش از 45 ميليون تومان) نيز به هيات مديره خودروسازان واگذار شد تا قيمت اين محصولات را متناسب با قيمت‌ها در حاشيه بازار تعيين كنند.
اگرچه اين موضوع ابراز رضايت خودروسازان را به دنبال داشت، اما چند روز پس از اين اقدام، ستاد تنظيم بازار با قيمتهاي جديد مخالفت كرده و خواستار بازگشت آنها به حالت سابق شد.
طبق آنچه كه اعلام شد، توافق سازمان حمايت با خودروسازان براي افزايش چند درصدي قيمت خودروها بدون موافقت ستاد تنظيم بازار صورت گرفته، در حاليكه طبق مقرارات ستاد تنظيم بازار، لازمه افزايش قيمت‌ها بالا رفتن كيفيت محصول است و با توجه به اينكه در كيفيت خودروهاي داخلي تغييري رخ نداده است، افزايش قيمت خودرو منطقي نبوده و منتفي مي‌شود.
به دنبال انتشار اين خبر، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام به حذف ليست قيمتهاي جديد خودروهاي داخلي از سامانه اطلاع‌رساني [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] كرد.
اين اقدام سازمان حمايت در حالي است كه پيش از آن قيمت جديد محصولات سواري گروه صنعتي ايران خودرو، پارس خودرو و گروه خودروسازي بهمن روي سايت اين سازمان منتشر شده و طبق اعلام مسئولان اين سازمان، قيمت جديد باقي محصولات سواري داخلي نيز در حال استخراج بوده و قرار بود بر روي سايت اين سازمان اطلاع رساني شود.
انتهاي پيام

[wichidika]

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است

علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره قانونی بودن افزایش قیمت خودرو در کمیته قیمت‌گذاری خودرو گفت: همان گونه که معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است و خودروسازان موظف هستند قیمت‌های خود را به سال 90 بازگردانند.

شبکه ایران/ اواخر سال گذشته قیمت خودروهای داخلی در کمیته قیمت‌گذاری خودرو بین 6 تا 9‌درصد افزایش یافت. البته این افزایش قیمت بنا به ‌درخواست مکرر خودروسازان بود، چرا که آنها معتقدند قیمت‌هایی که تصویب شده بود اکثر خودروهایشان را روی خط زیان آورده است لذا برای رشد میزان تولید و حفظ اشتغال در صنعت خودرو و همچنین برای جلوگیری از صدمه‌زدن تحریم‌ها تقاضا برای افزایش قیمت خودرو‌ها به کمیته قیمت‌گذاری خودرو رفت و این کمیته بنا به ادله ارائه شده با افزایش منطقی بین 6 تا 9‌درصد موافقت کردند، اما هنوز مهر تأیید رشد قیمت‌ها خشک نشده بود که کار گروه کنترل بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان برگشت قیمت خودرو شد.
از آنجا که این اتفاقات دقیقاً در روز‌های پایانی سال بود مصوبه قبلی کمیته قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و همان گونه که در گزارش‌های گذشته به‌صورت مبسوط پرداختیم، قیمت خودروهای داخلی بین 6 تا 9 درصد افزایش یافت و البته سایپایی‌ها هم فروش خود را متوقف کردند تا نسبت به گران‌شدن محصولات خود اقدام کنند. مهم‌تر آن‌که در این مدت خودروهای ثبت‌نام شده در ماه پایانی سال 90 هنوز تحویل داده نشده است و هر زمان که متقاضیان تماس می‌گیرند، نمایندگی‌ها این‌گونه پاسخ می‌دهند که بالاخره خودرو تحویل داده خواهد شد.
افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است
اما روز گذشته علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره قانونی بودن افزایش قیمت خودرو در کمیته قیمت‌گذاری خودرو گفت: همان گونه که معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است و خودروسازان موظف هستند قیمت‌های خود را به سال 90 بازگردانند.
وی افزود: در صورتی که خودروسازان قانون را رعایت نکنند جریمه خواهند شد چرا که افزایش قیمت خودرو مورد تأیید دولت نیست.
مژدهی‌پور خاطرنشان کرد، اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا کند باید این امر در ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گیرد و اگر ادله پذیرفتنی‌بود، آن‌زمان امکان گران‌کردن خودروهای ساخت داخل فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: سازمان حمایت موظف است نسبت به کنترل قیمت‌های خودرو اقدام کند و در صورت بروز تخلف برخورد جدی صورت گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این‌که سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده با آنالیز و ارزیابی دقیق تقاضاها مبنی بر افزایش قیمت‌ها می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری کالاها اقدام کند و در حقیقت متولی این امر است، گفت: در کمیته قیمت‌گذاری خودرو، افزایش 6 تا 9‌درصدی قیمت خودرو‌ها نهایی شد اما این موضوع زمانی‌که در کارگروه کنترل بازار مطرح شد، مورد موافقت قرار نگرفت و عنوان شد افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است لذا طی مکاتبات صورت گرفته با سازمان حمایت قرار شد این مجموعه بازرسی‌های خود را آغاز کند تا مانع از گران‌شدن خودرو توسط خودروسازان شود.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه اضافه پرداختی باید به مردم برگردانده شود و این امر توسط سازمان حمایت قابل پیگیری است، لذا هر شهروندی که خودرو خود را با افزایش قیمت در سال 91 خریده یا ثبت‌نام کرده است می‌تواند به سازمان حمایت شکایت کند تا پول اخذ شده، عودت داده شود.
وی تأکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهم با هرگونه بی انضباطی و سوداگری در سطح بازار و یا از سوی تولید‌کنندگان برخورد جدی شود و این رفتارها بطور قطع تا ثبات و واقعی شدن قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
جریمه های سنگین در انتظار خودروسازان متخلف
وی یادآور شد: معاون اول رئیس‌جمهور خواهان برگشت قیمت خودروها به سال 90 است لذا خودروسازان قیمت‌های جدید خود را باید به قیمت‌های سال گذشته تغییر دهند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست هرگونه افزایش قیمت خودرو را گزارش دهند تا بازرسان رسیدگی کنند.
از آنجا که کارگروه کنترل بازار با رشد قیمت خودرو مخالف است و قیمت‌ها باید اصلاح شود، از تولیدکنندگان خودرو که از ابتدای سال 91 اقدام به افزایش قیمت کردند خواسته شده به دستور معاون اول رئیس‌جمهور قیمت‌های خود را اصلاح کنند در غیر این صورت جریمه‌های سنگین در انتظار خودروسازان خواهد بود.با این اوصاف دیگر رشد کیفی ملاک افزایش قیمت نیست. غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چند روز پیش در حاشیه نشست دولت اعلام کرده بود که افزایش 6 تا 9 درصدی قیمت خودرو با شرط رشد کیفی محصولات خودروسازان است. وی ادامه داد از آنجا که کمیته قیمت‌گذاری خودرو با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت موافقت کرده است بایستی نسبت به رشد کیفی هم اقدامات مناسبی صورت گیرد اما طی چند وقتی که خودروها رشد قیمت را تجربه کردند وضعیت کیفی خودروها هیچ فرقی نکرد و طبق گزارشات مردمی کیفیت خودرو این روزها نیز مناسب نیست به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از تجهیزات و بدنه خودروهای صفر کیلومتر مشکلات متعددی دارد.
در این راستا نیز خودروسازان در مورد بازگشت قیمت خودروها اینگونه اظهارنظر کردند که اگر قیمت خودروها کاهش یابد، تمام خطوط تولید زیان‌ده خواهند شد و این امر لطمه زیادی بر صنعت خودرو وارد خواهد کرد در این مدت قیمت انواع خودروها چون 206، یک میلیون و100 هزار تومان، 405 یک میلیون و300هزار تومان، خانواده پراید 600 هزار تومان، تندر90 یک میلیون و600 هزار تومان، تیبا 800 هزار تومان و گراند ویتارا حدود 9 میلیون تومان افزایش یافته است.
از این رو طی روزهای آینده باید خودروسازان قیمت‌های خود را اصلاح کنند تا مردم متضرر نشوند.
با این اوصاف براساس تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مردم می‌تواننددر صورت مشاهده گرانی خودرو با شماره 124 برای ارائه گزارش‌های خود تماس گیرند. به هر حال در سال تولید ملی تمام تولیدکنندگان موظف هستند ضمن ارائه محصول باکیفیت به مردم، قیمت‌های خود را کنترل کنند و اجازه ندهند که تعادل بازار به‌هم بریزد.
اشد مجازات در انتظار گرانفروشان
اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیان دلایل صدور مجوز برخی گرانی‌ها از سوی دولت، از عدم ابلاغ لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت: اشد مجازات در انتظار گرانفروشان است.محمد‌حسن نکویی‌مهر در خصوص افزایش قیمت‌های صورت گرفته در یک ماه گذشته اظهار داشت: هر گونه تغییر قیمت باید با هماهنگی تشکل‌ها و سازمان حمایت باشد و اگر غیر از این کاری صورت بگیرد تخلف محسوب می‌شود و بازرسان ما با آن بشدت برخورد می‌کنند.
وی با تأکید بر این‌که به همه استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم بازرسی‌ها تشدید شود، گفت: در تخلفات صنفی صورت گرفته به ‌رغم تشدید بازرسی‌ها مجازات‌ها را نیز تشدید کرده‌ایم و به صورت اشد با آنها مقابله، پلمب یا این‌که پارچه‌نوشته نصب می‌شود.
عدم اجرای مصوبه کمیته خودرو به ما ابلاغ نشده است
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در خصوص افزایش قیمت خودرو در یک ماه گذشته و تخلف از مصوبه کمیته خودرو و همچنین صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص عدم اجرای مصوبه کمیته خودرو اظهار داشت: کمیته خودرو به عنوان یک مرجع قانونی متوسط افزایش قیمت 6 درصد را تصویب کرد اما آنچه اعمال شد میانگین 5/4 درصد بود.
وی افزود: اگر قرار باشد مصوبه کمیته ها خودرو اجرا نشود باید به صورت قانونی به ما ابلاغ شود تا هیچ گونه مشکل حقوقی در این زمینه نداشته باشیم.
پایان مطلب/

[Lady parisa]

حسن پسنديده در تشريح مصوبات جلسه كارگروه كاهش آلودگي هواي شهر كرج افزود: بر اساس يكي از مصوبات اين جلسه سازمان راه و شهرسازي استان البرز موظف شد تا پايان برنامه پنجم توسعه نسبت به ارائه و اجراي طرح دو طبقه كردن اتوبان تهران ـ كرج از مبادي ورودي تا خروجي شهر كرج اقدام كند.

وي با اشاره به اين كه شهرداري كلانشهر كرج نيز موظف شد نسبت به اجراي طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي شامل اتوبوس، ميني‌بوس و ... اقدام كند افزود: همچنين مقرر شد شهرداري كرج نسبت به بكارگيري روش‌هاي نوين مديريت در حمل و نقل انبوه‌بر از جمله سامانه اتوبوس‌هاي تندرو (BRT) اقدام كند.

مديركل محيط زيست استان البرز ايجاد پارك‌سوار براي ارايه خدمات حمل و نقل عمومي در ورودي‌هاي شهر كرج و مناطق داراي ترافيك را از ديگر وظايف شهرداري كرج در جهت كاهش بار ميزان ترافيك و متعاقبا كاهش آلودگي هوا عنوان و تاكيد كرد: در عين حال مقرر شد شهرداري كرج نسبت به احداث مونوريل در حدفاصل ميدان شهيد سلطاني – ميدان امام حسين(ع)- بلوار شورا – بلوار كاج- ميدان نبوت – باغستان اقدام كند.

وي با اشاره به اين كه بر اساس يكي ديگر از مفاد مصوبه كارگروه كاهش آلودگي هواي شهر كرج قرار شد تسهيلات لازم براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي احداث مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده در پارك‌ها و فضاي سبز فراهم شود افزود: در عين حال در اين جلسه اجراي طرح‌هاي جامع حمل و نقل غيرموتوري شامل ايجاد جايگاه‌هاي ويژه كرايه و توقفگاه‌هاي دوچرخه در نزديكترين محل به مراكز جمعتي و آموزشي با تسهيلات تشويقي و مشاركت بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفت.

مديركل محيط زيست استان البرز يكي از مشكلات زيست‌محيطي استان البرز را آلودگي واحدهاي صنعتي دانست و گفت: بر اين اساس شركت گاز استان موظف شد نسبت به تامين سوخت گاز مورد نياز نيروگاه منتظر قائم و همچنين تامين سوخت گاز واحدهاي توليدي و صنعتي تا پايان سال ۹۱ اقدام كند.

وي از ايجاد محدوه‌هاي ترافيكي در سطج شهر كرج خبر داد و گفت: بر اين اساس محدوده‌هاي ويژه ترافيكي بزودي در كرج مانند تهران ايجاد شده و تردد در آنها تنها با مجوز امكانپذير خواهد بود.



"ایسنا"

[isbn]

رانا در خليج فارس توليد مي شود

توليدانبوه رانا دومين خودروي با نشان ايراني تا خردادماه سال جاري در سالن خلیج فارس ایران خودرو آغاز می شود.


به گزارش ایکوپرس، مهندس میر جواد سليماني قائم مقام مدير عامل ايران خودرو در کيفت و توسعه محصول با بيان اين مطلب، گفت: قالب هاي خطوط توليد رانا، توسط شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو ساخته شده و آزمون هاي مربوطه را با موفقيت از سر گذرانده است.

وي گفت: آزمون هاي صحه گذاري رانا انجام و تمام استانداردها هم در فاز طراحي و هم دراستانداردهاي قانوني و اجرايي تامين شده است.

مهندس سليماني افزود: نتايج آزمون هاي دوام نيز که پيش از توليد انبوه انجام مي شود، براي تاييد نهايي طرح در دسترس است.

وي از عرضه مدل فيس ليفت رانا خبر داد که به دستور مديريت ارشد گروه صنعتی ايران خودرو بي درنگ بعد از توليد انبوه آن خواهد بود و گفت: موتور اي. اف. 7. نيز بر روي اين خودرو نصب و بخش عمده فرايند انطباق آن انجام شده و تا پايان امسال رانا با موتور اي. اف. 7. به صورت دوگانه سوز عرضه مي شود.

مهندس سليماني با اشاره به اينکه توليد رانا با موتور تي يو 5 در دست اجرا است، اظهارداشت: قرار است در سال جاري 50 هزار دستگاه رانا توليدشود که اين ميزان تا سقف 200 هزار دستگاه درسال قابل افزايش است.

وي مهمترين بازار هاي صادراتي رانا را بازار هاي هدف منطقه خاورميانه، روسيه، ترکيه، آفريقا و آمريکاي جنوبي عنوان کرد.

[isbn]

سراتو تا پایان شهریور به بازار می آید

عصر خودرو : قائم مقام گروه خودروسازی سایپا از عرضه خودرو سراتو تا پایان شهریورماه امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از خبر خودرو محمد سعید فلاحی افزود : بر اساس برنامه ریزی ، ظرفیت تولید این محصول 20 هزار دستگاه در سال خواهد بود.
وی با اشاره به تحقق وعده های گروه خودروسازی سایپا در عرضه محصولات جدید در سال جاری گفت : تا پایان این هفته خودرو تندر SR نیز به بازار عرضه می شود.
وی ظرفیت تولید تندر SR را در سال جاری 30 هزار دستگاه عنوان کرد و افزود : البته در سال جاری یک سوم ظرفیت خودروی تندر 90 فعلی به تندر SR اختصاص یافته است که با توجه به ظرفیت 80 هزار دستگاهی تولید تندر 90 در سال جاری ،حدودا 18 تا 20 هزار دستگاه تندر SR تا پایان امسال به بازار عرضه خواهد شد.
وی همچنین در خصوص قیمت تندر SR گفت :قطعا بین خودرو تندر 90 فعلی و مدل SR آن تفاوت قیمت چندانی وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه به افزایش قیمت خودرو و اقدام گروه سایپا در کنترل و مدیریت بازارکاذب محصولات شرکت اشاره کرد و گفت : بر اساس توافقات صورت گرفته با دستگاههای ذی ربط و از سویی اختیاری که به خودروسازان داده شد شرکت توانست بازار کاذبی که برای برخی محصولات مثل ماکسیما ایجاد شده بود را کنترل نماید تا بدین ترتیب قیمت واقعی محصولات در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
وی همچنین به صحبتهای وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر اختیار افزایش قیمت خودرو به شرط رشد کیفی خودروها ،گفت : با توجه به شاخص های خوبی که وجود دارد و گزارشهایی که در خصوص کیفیت محصولات از سوی سازمانهای بیطرف مطرح می شود هم اکنون تولید سایپا در سطح کیفی خوبی قرار دارند البته همواره گروه سایپا در مسیر تولید بهتر و ارتقای کیفی محصولات حرکت نموده اما به نظر می رسد در حال حاضر مشکل و نگرانی به لحاظ کیفیت در محصولات شرکت وجود ندارد که مشمول فرمایشات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت شود.

[wichidika]

فرمانده ناجا
پراید بدترین خودروی ایران است

خبرگزاری فارس: فرمانده ناجا با اشاره به ضرورت‌های افزایش ایمنی خودرو در کشور گفت: پراید بدترین خودروی ایران است.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس؛ سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در سومین همایش ملی ایمنی و ترافیک گفت: دسترسی به اهداف بزرگ با وجود نقشه راهی علمی محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه عمر ورود خودرو به کشور به صد سال می‌رسد گفت: افزایش توانایی اقتصادی مردم سبب شده تا از سال 88 به بعد حدود 12 میلیون خودرو به چرخه حمل و نقل کشور وارد شود. این در شرایطی است که تا قبل از آن تنها 3 میلیون خودرو در کشور تردد می‌کرد.
فرمانده ارشد ناجا خاطر نشان کرد: هم‌اکنون تکنولوژی در کشور ما وارد شده اما متأسفانه راهکارهای نهادینه آن در نظر گرفته نشده است. لذا ما در این زمینه نیازمند مدیریت هستیم تا خسارت‌ها به کمترین حد خود برسد.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه تا سال 79 ده میلیون نفر گواهینامه دریافت کرده بودند اظهار داشت: از این سال به بعد رشد شتابانی در دریافت گواهی‌نامه شکل گرفت تا ما شاهد صدور 19 میلیون گواهینامه بعد از این تاریخ در کشور باشیم.
فرمانده ارشد ناجا با بیان اینکه کارشناسان بر این باورند که تا یک دهه آینده کشته‌های جاده‌ای در سطح جهان رشد 70 درصدی خواهند داشت گفت: براساس این نظریه میزان مرگ و میر در ایران براثر تصادفات باید به 19 هزار نفر برسد. ولی ما این آمار را مدنظر نداریم و باید رقم کشته‌شدگان ما تا پایان برنامه پنجم توسعه به 10 هزار نفر کاهش یابد.
وی خاطر نشان کرد: پلیس، قانون، مردم و فرهنگ، وسیله نقلیه، راه و معبر از عمده حوزه‌هایی هستند که با سرمایه‌گذاری بر روی انها می‌توان از تلفات کاست و چرخه اقتصادی کشور را هدایت کرد.
احمدی‌مقدم بیان داشت: تقویت پلیس، حرفه‌ای شدن، اصلاح ساختارها و استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی از مهمترین رویکردهایی است که می‌توان با توجه به آن از میزان تلفات در حوزه پلیسی کاست. ما به دنبال ایمن کردن تمامی بخش‌ها هستیم امیدواریم با ورود بخش خصوصی به این موضوع طی دو سال آینده مفید‌ترین نتایج آن را به دست آوریم.
فرمانده ارشد ناجا با اشاره به اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی بعد از 40 سال اظهار داشت: اگر خودروی ایمن و پلیس وجود نداشته باشد و راه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نباشند این مردم هستند که می‌توانند با توسعه فرهنگی از میزان تلفات بکاهند. ما باید به سمت تغییر رویکرد استفاده از وسایل نقلیه حرکت کنیم چرا که هم اکنون بسیاری از مسئولین در کشورهای جهان وسایل نقلیه عمومی یا دوچرخه را به محل کار می‌رسانند.
احمدی‌مقدم بیان داشت: ایمنی خودرو مؤلفه‌ای است که باید خودرو‌سازان توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند چرا که مردم در حال هزینه‌کردن هستند. تولید‌کنندگان باید در راستای ارتقاء علمی استانداردهای خود گام بردارند. این در شرایطی است که هم اکنون پراید به عنوان بدترین خودروی کشور شناخته شده است.
وی خاطر نشان کرد: ما در زمینه استانداردهای خودرو نباید عقب‌نشینی‌های مکرر داشته باشیم و باید با دادن مهلت‌هایی منطقی خودروسازان را مکلف به رعایت استانداردها کنیم.
این فرمانده ارشد انتظامی در ادامه سخنان خود با اشاره به استقلال سازمان استاندارد اظهار داشت: خوشبختانه با این رویکرد استاندارد خودروها روندی رو به بهبود را طی کرده‌اند که امیدواریم با شرایط پیش‌رو این موضوع بیش از پیش در انظار عمومی نمایش داده شود.
فرمانده ناجا با بیان اینکه در تهران روزانه یک و نیم نفر جان خود را از دست می‌دهند گفت: بخش مهمی از این تلفات مربوط به عابرین پیاده است لذا ایمن‌سازی معابر اصلاح پیچ‌ها و تقاطع‌ها، اصلاح علائم پلیسی باید در دستور کار قرار بگیرد تا ما شاهد کاهش تلفات باشیم.
انتهای پیام/

----------------------

انتقاد فرمانده ناجا از سازمان استاندارد/ پراید ایمن نیستفرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه عقب نشینی‌هایی که در مقابل خودروسازان انجام می‌شود پسندیده نیست گفت: سازمان استاندارد ابتدا هوو را تایید می‌‌کند اما وقتی این خودرو دچار مشکل شد مدعی می‌شود این خودرو ناایمن است و آن تایید نکرده است.به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در سومین همایش ایمنی و ترافیک که صبح سه شنبه در هتل المپیک برگزار شد، اظهار داشت: اصول دستاوردهای بزرگ وجود نقشه راه است. دسترسی به اهداف بزرگ با تصمیمات اقتضائی و سلیقه‌ای یا حذف برخی از مسئولان امکان نپذیر نیست. این در حالی است که حوزه ترافیک و تصادفات در کشور ما جوان است. اگرچه صد سال از ورود خودرو به کشور می‌گذرد اما طی چند سال اخیر شاهد تبدیل تردد خودروها به معضل هستیم. شرایط پس از جنگ و شروع سازندگی و افزایش توانایی اقتصادی مردم باعث شد تا خودرو جزء سبد خانواده قرار گیرد.
وی ادامه داد: در آینده شاهد افزایش سرعت سرسام‌آوری خواهیم بود چرا که جوانان 19 ساله تا پیرمردان 80 ساله براساس اقتضائات در دایره دارندگان وسیله نقلیه قرار می‌گیرند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه ورود تکنولوژی باید همراه با فرهنگ و زیرساخت باشد تاکید کرد: ما در ورود تکنولوژی به کشور دارای تاخر هستیم و پس از ورود آن به دنبال فرهنگ و زیرساخت‌ها می‌رویم اگر این موضوع مدیریت نشود به تهدیدی جدی تبدیل می‌شود.
احمدی مقدم با اعلام اینکه در سال 84 با وجود 6 میلیون خودرو و 3 میلیون موتورسیکلت در کشور شاهد رشد 10 تا 15 درصدی کشته‌ها بودیم، گفت: در این سال 27 هزار و 800 نفر در تصادفات جان خود را از دست داند که این امر یک رکورد منفی بزرگ بود اما با مطالعاتی که توسط متخصصان انجام شد و تعیین نقشه راه توانستیم خسارات را کاهش دهیم.
به گفته احمدی مقدم ،پلیس نمی‌تواند حجم خسارات را کاهش دهد اما خوشبختانه میزان تلفات رانندگی در سال گذشته نزدیک به 3 هزار نفر کاهش یافت. در سال 78، 3 میلیون خودرو در کشور تردد می‌کردند که تا امروز 12 میلیون دیگر نیز به آنها اضافه شد. در سال 90 همچنین یک میلیون و 900 هزار نفر گواهینامه جدید دریافت کردند. براساس اعلام‌های جهانی سالانه یک میلیون و 900 هزار نفر در تصادفات باید کشته می‌شدند که این آمار در کشور براساس سهم 1 درصد باید به 19 هزار نفر کشته می‌رسید اما طی سالهای آینده شاهد کاهش تلفات خواهیم بود.
فرمانده نیروی انتظامی به موضوع ایمنی خودروها اشاره کرد و افزود: باید بتوانیم بخش خصوصی را در راه به کار گیریم و خرید خدمات انجام دهیم. اگر با آهنگ کنونی پیش برویم این موضوع 20 سال به طول می‌انجامد اما با برون سپاری به بخش خصوصی کنترل الکترونیکی جاده‌ها طی سه سال به پایان می‌رسد. پلیس به دنبال تقویت و حرفه‌ای شدن است تا با اصلاح ساختارها و مراقبت الکترونیکی حضور نامحسوس خود را افزایش داده و اصطکاک با مردم را کاهش دهد.
وی با اعلام اینکه فروردین سال گذشته 52 میلیون برگ جریمه صادر شد افزود: این در حالی است که در فروردین سال 89 نیز 29 میلیون برگ جریمه صادر شده بود اما در نیمه سال 90 با ابلاغ قانون افزایش جریمه‌ها میزان جریمه‌ها در اسفندماه سال گذشته به 35 میلیون برگه کاهش یافت. کاهش سرعت و تصادفات پرخطر یکی دیگر از دستاوردهای قانون جدید پلیس است. برخی‌ها مدعی‌اند که چرا باید جریمه صحبت کردن با تلفن همراه از 5 هزار توان به 60 هزار تومان برسد که ما معتقدیم استفاده از تلفن همراه نان شب نیست که واجب باشد و می‌توان با استفاده نکردن جریمه نشد.
احمدی‌مقدم یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش تصادفات را مردم و عناصر فرهنگی برشمرد و افزود: اگر راه و خودرو بد باشد و پلیس نیز در جاده حضور نداشته باشد اما رانندگان خودشان قانون را رعایت کنند بخش زیادی از تصادفات و تلفات کنترل و کاهش می‌یابد. خوشبختانه توسعه فرهنگی و فرهنگ ایمنی با تلاش آموزش و پرورش و رسانه‌ها به رشد بالایی رسید. البته باید تغییر الگوی حمل و نقل را نیز دنبال کنیم و اگر مسئولی با اتوبوس تردد کند این امر زشت نیست.
وی خواستار رعایت استانداردها و ایمنی توسط خودروسازان شد و تصریح کرد: ‌تولیدکنندگان و وارد کنندگان خودروها باید استانداردها و ارتقای دایمی آن را دنبال کند و اگر زمانی اعلام شد که پراید یکی از پرتصادف‌ترین خودروهای کشور است باید استانداردهای آن ارتقاء پیدا کند چرا که این خودرو زمانی که کف استانداردها اجرا می‌شد دارای ایمنی بود اما امروز استانداردها ارتقاء پیدا کرده است. البته عقب نشینی‌هایی نیز که در مقابل خودروسازان انجام می‌شود پسندیده نیست. پیش از اینکه خودرو سازان را تهدید کنیم مهلت منطقی به آنها داده‌ایم اگرچه مکن است که پراید یک روز ایمن بوده باشد اما امروز پراید ایمن نیست.
وی با اشاره به افزایش ایمنی خودروها افزود: سازمان استاندارد ابتدا هوو را تایید می‌ کند اما وقتی این خودرو دچار مشکل شد مدعی می شود آن را تایید نکرده است.
فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه روزانه یک تا 1.5 نفر جان خود را در تصادفات از دست می‌دهند،‌ گفت: عابران پیاده و موتورسوران عمده ترین کشته‌های تصادفات رانندگی هستند. باید ایمن سازی معابر، اصلاح تقاطع و پیچ‌ها رعایت شود نه اینکه برخی از افراد بدون توجه به ایمنی ابتدا راه را ساخته و پس از افتتاح پلیس آن را به علت ایمن نبودن مسدود یا محدودیت‌های ترافیکی در آن اعمال کند. اگر قرار بود براساس برنامه سوم شاهد افزایش کشته‌های رانندگی باشیم امروز باید شاهد مگر سالانه 52 هزار نفر در جاده‌های کشور می‌بودیم که این آمار با روندی معکوس به 20 هزار نفر کاهش یافت.
احمدی مقدم در پایان گفت: وقتی می‌گوییم که ما رتبه اول در منطقه داریم نباید خودمان را با افغانستان و پاکستان یکی بدانیم بلکه باید با کشورهای پیشتاز رقابت کنیم تا الگو باشیم. الگوسازی تنها با رقیبان منطقه‌ای امکان پذیر نیست و باید در تراز کشورهای پیشرو باشیم.

[mehdi-2009]

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است

علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره قانونی بودن افزایش قیمت خودرو در کمیته قیمت‌گذاری خودرو گفت: همان گونه که معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است و خودروسازان موظف هستند قیمت‌های خود را به سال 90 بازگردانند.

شبکه ایران/ اواخر سال گذشته قیمت خودروهای داخلی در کمیته قیمت‌گذاری خودرو بین 6 تا 9‌درصد افزایش یافت. البته این افزایش قیمت بنا به ‌درخواست مکرر خودروسازان بود، چرا که آنها معتقدند قیمت‌هایی که تصویب شده بود اکثر خودروهایشان را روی خط زیان آورده است لذا برای رشد میزان تولید و حفظ اشتغال در صنعت خودرو و همچنین برای جلوگیری از صدمه‌زدن تحریم‌ها تقاضا برای افزایش قیمت خودرو‌ها به کمیته قیمت‌گذاری خودرو رفت و این کمیته بنا به ادله ارائه شده با افزایش منطقی بین 6 تا 9‌درصد موافقت کردند، اما هنوز مهر تأیید رشد قیمت‌ها خشک نشده بود که کار گروه کنترل بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان برگشت قیمت خودرو شد.
از آنجا که این اتفاقات دقیقاً در روز‌های پایانی سال بود مصوبه قبلی کمیته قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و همان گونه که در گزارش‌های گذشته به‌صورت مبسوط پرداختیم، قیمت خودروهای داخلی بین 6 تا 9 درصد افزایش یافت و البته سایپایی‌ها هم فروش خود را متوقف کردند تا نسبت به گران‌شدن محصولات خود اقدام کنند. مهم‌تر آن‌که در این مدت خودروهای ثبت‌نام شده در ماه پایانی سال 90 هنوز تحویل داده نشده است و هر زمان که متقاضیان تماس می‌گیرند، نمایندگی‌ها این‌گونه پاسخ می‌دهند که بالاخره خودرو تحویل داده خواهد شد.
افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است
اما روز گذشته علی مژدهی پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره قانونی بودن افزایش قیمت خودرو در کمیته قیمت‌گذاری خودرو گفت: همان گونه که معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است و خودروسازان موظف هستند قیمت‌های خود را به سال 90 بازگردانند.
وی افزود: در صورتی که خودروسازان قانون را رعایت نکنند جریمه خواهند شد چرا که افزایش قیمت خودرو مورد تأیید دولت نیست.
مژدهی‌پور خاطرنشان کرد، اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا کند باید این امر در ستاد تنظیم بازار نیز مورد بررسی قرار گیرد و اگر ادله پذیرفتنی‌بود، آن‌زمان امکان گران‌کردن خودروهای ساخت داخل فراهم خواهد شد.
وی تأکید کرد: سازمان حمایت موظف است نسبت به کنترل قیمت‌های خودرو اقدام کند و در صورت بروز تخلف برخورد جدی صورت گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این‌که سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده با آنالیز و ارزیابی دقیق تقاضاها مبنی بر افزایش قیمت‌ها می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری کالاها اقدام کند و در حقیقت متولی این امر است، گفت: در کمیته قیمت‌گذاری خودرو، افزایش 6 تا 9‌درصدی قیمت خودرو‌ها نهایی شد اما این موضوع زمانی‌که در کارگروه کنترل بازار مطرح شد، مورد موافقت قرار نگرفت و عنوان شد افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است لذا طی مکاتبات صورت گرفته با سازمان حمایت قرار شد این مجموعه بازرسی‌های خود را آغاز کند تا مانع از گران‌شدن خودرو توسط خودروسازان شود.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه اضافه پرداختی باید به مردم برگردانده شود و این امر توسط سازمان حمایت قابل پیگیری است، لذا هر شهروندی که خودرو خود را با افزایش قیمت در سال 91 خریده یا ثبت‌نام کرده است می‌تواند به سازمان حمایت شکایت کند تا پول اخذ شده، عودت داده شود.
وی تأکید کرد: به مردم اطمینان می‌دهم با هرگونه بی انضباطی و سوداگری در سطح بازار و یا از سوی تولید‌کنندگان برخورد جدی شود و این رفتارها بطور قطع تا ثبات و واقعی شدن قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
جریمه های سنگین در انتظار خودروسازان متخلف
وی یادآور شد: معاون اول رئیس‌جمهور خواهان برگشت قیمت خودروها به سال 90 است لذا خودروسازان قیمت‌های جدید خود را باید به قیمت‌های سال گذشته تغییر دهند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست هرگونه افزایش قیمت خودرو را گزارش دهند تا بازرسان رسیدگی کنند.
از آنجا که کارگروه کنترل بازار با رشد قیمت خودرو مخالف است و قیمت‌ها باید اصلاح شود، از تولیدکنندگان خودرو که از ابتدای سال 91 اقدام به افزایش قیمت کردند خواسته شده به دستور معاون اول رئیس‌جمهور قیمت‌های خود را اصلاح کنند در غیر این صورت جریمه‌های سنگین در انتظار خودروسازان خواهد بود.با این اوصاف دیگر رشد کیفی ملاک افزایش قیمت نیست. غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چند روز پیش در حاشیه نشست دولت اعلام کرده بود که افزایش 6 تا 9 درصدی قیمت خودرو با شرط رشد کیفی محصولات خودروسازان است. وی ادامه داد از آنجا که کمیته قیمت‌گذاری خودرو با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت موافقت کرده است بایستی نسبت به رشد کیفی هم اقدامات مناسبی صورت گیرد اما طی چند وقتی که خودروها رشد قیمت را تجربه کردند وضعیت کیفی خودروها هیچ فرقی نکرد و طبق گزارشات مردمی کیفیت خودرو این روزها نیز مناسب نیست به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از تجهیزات و بدنه خودروهای صفر کیلومتر مشکلات متعددی دارد.
در این راستا نیز خودروسازان در مورد بازگشت قیمت خودروها اینگونه اظهارنظر کردند که اگر قیمت خودروها کاهش یابد، تمام خطوط تولید زیان‌ده خواهند شد و این امر لطمه زیادی بر صنعت خودرو وارد خواهد کرد در این مدت قیمت انواع خودروها چون 206، یک میلیون و100 هزار تومان، 405 یک میلیون و300هزار تومان، خانواده پراید 600 هزار تومان، تندر90 یک میلیون و600 هزار تومان، تیبا 800 هزار تومان و گراند ویتارا حدود 9 میلیون تومان افزایش یافته است.
از این رو طی روزهای آینده باید خودروسازان قیمت‌های خود را اصلاح کنند تا مردم متضرر نشوند.
با این اوصاف براساس تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مردم می‌تواننددر صورت مشاهده گرانی خودرو با شماره 124 برای ارائه گزارش‌های خود تماس گیرند. به هر حال در سال تولید ملی تمام تولیدکنندگان موظف هستند ضمن ارائه محصول باکیفیت به مردم، قیمت‌های خود را کنترل کنند و اجازه ندهند که تعادل بازار به‌هم بریزد.
اشد مجازات در انتظار گرانفروشان
اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیان دلایل صدور مجوز برخی گرانی‌ها از سوی دولت، از عدم ابلاغ لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت: اشد مجازات در انتظار گرانفروشان است.محمد‌حسن نکویی‌مهر در خصوص افزایش قیمت‌های صورت گرفته در یک ماه گذشته اظهار داشت: هر گونه تغییر قیمت باید با هماهنگی تشکل‌ها و سازمان حمایت باشد و اگر غیر از این کاری صورت بگیرد تخلف محسوب می‌شود و بازرسان ما با آن بشدت برخورد می‌کنند.
وی با تأکید بر این‌که به همه استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم بازرسی‌ها تشدید شود، گفت: در تخلفات صنفی صورت گرفته به ‌رغم تشدید بازرسی‌ها مجازات‌ها را نیز تشدید کرده‌ایم و به صورت اشد با آنها مقابله، پلمب یا این‌که پارچه‌نوشته نصب می‌شود.
عدم اجرای مصوبه کمیته خودرو به ما ابلاغ نشده است
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در خصوص افزایش قیمت خودرو در یک ماه گذشته و تخلف از مصوبه کمیته خودرو و همچنین صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص عدم اجرای مصوبه کمیته خودرو اظهار داشت: کمیته خودرو به عنوان یک مرجع قانونی متوسط افزایش قیمت 6 درصد را تصویب کرد اما آنچه اعمال شد میانگین 5/4 درصد بود.
وی افزود: اگر قرار باشد مصوبه کمیته ها خودرو اجرا نشود باید به صورت قانونی به ما ابلاغ شود تا هیچ گونه مشکل حقوقی در این زمینه نداشته باشیم.
پایان مطلب/

دروغ های قشنگی بود.
ساده اون کسی که این دعواهای زرگری باورکنه.........

[wichidika]

مدير صنايع خودرو ايدرو به ايسنا خبر داد:
سواري فول هيبريد ايراني اوايل سال 92 مي‌آيد

اولين خودروي سواري فول هيبريد ايران اوايل سال 1392 به توليد خواهد رسيد.
رضا مفيدي - مدير صنايع خودرو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: اواخر سال 1389 قرارداد همكاري مشترك در زمينه توليد خودروي سواري هيبريد بين وزارت صنايع و معادن سابق و معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري امضا شد.
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر مجري اين پروژه انتخاب شده و از طريق امضاي قرارداد با دانشگاه‌ها و مشاوران داخلي و خارجي روند اجرايي آن در حال انجام است، خاطرنشان كرد: اگرچه روند اجراي اين پروژه مقداري با تاخير مواجه شده است، اما اميدواريم اوايل سال آينده (1392) سه نمونه از خودرو سواري فول هيبريد به توليد برسد.
مدير صنايع خودرو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ادامه داد: اين خودروها در كلاس C+ قرار داشته و پس از توليد نمونه‌هاي اوليه، فاز توسعه و توليد انبوه آن‌ها اجرايي خواهد شد.
مفيدي خاطرنشان كرد: خودروهاي هيبريدي در سطح دنيا در چهار سطح توليد مي‌شوند كه خودرو هيبريدي مدنظر ما در سطح فول هيبريد قرار دارد. البته غير از اين پروژه، ايران خودرو نيز در زمينه توليد خودروي ميكروهيبريد فعاليت مي‌كند.
انتهاي پيام

[wichidika]

فارس گزارش می‌دهد
هدف20:30 از اتهام‌زنی به خبرنگار فارس/حمایت از مونتاژ فرانسوی در سال تولیدملی؟

خبرگزاری فارس: برنامه ۲۰:۳۰ چهارشنبه هفته پیش در اقدامی عجیب در حالی خبرنگار خبرگزاری فارس را بابت انتشار خبر «توقف تولید پژو 206» مورد اتهام قرار داد که قبل از آن مستندات مربوط به صحت این خبر بر روی خروجی فارس منتشر شده بود.

رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شان افراد یک مسئله مهم در انتشار اخبار و اطلاعات توسط رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی است، لذا اگر قرار است بنابر دلایلی از یک شرکت خاص حمایت شود، نباید برای این کار هر اتهامی را به افراد وارد کرد.
چهارشنبه هفته گذشته، خبرنگار برنامه 20:30 در حالی با پخش یک گزارش سطحی سعی کرد موضوع توقف تولید پژو 206 را تکذیب کند که طبق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] منتشر شده در خبرگزاری فارس و با استناد به سخنان مدیرعامل ایران خودرو، تولید این محصول با کاهش تولید 60 درصدی طی سال جاری روبرو بوده است و ایران خودرو نیز نتوانسته آماری از "تولید این محصول طی هفته گذشته" ارائه کند.
در این گزارش خبرنگار 20:30 ، خبرنگار فارس را متهم کرد که چون نتوانسته از شرکت ایران خودرو برای خود یا اطرافیانش خودرو تحویل بگیرد، خبر توقف تولید پژو 206 در فارس منتشر شده است. این اتهام رسانه ملی درحالی به خبرنگار فارس وارد شد که پیشینه کاری و اخلاقی خبرگزاری فارس و خبرنگاران این رسانه طی سالهای گذشته هیچگاه جای چنین تصوری را برای افراد باقی نگذاشته است در عین حال متأسفانه در برخی موارد پرداخت مبالغی بابت جلوگیری از انتشار یک خبر واقعی و یا تکذیب آن مرسوم بوده است که این مسئله باید در مورد گزارش 20:30 در دفاع از ایران خودرو نیز پیگیری شود.
از سویی، تلاشی که توسط 20:30 برای حمایت از تولید یک خودرو تحت لیسانس شرکت پژوی فرانسه صورت گرفت، در سال حمایت از تولید ملی جای تأمل دارد و به نظر می‌رسد این رسانه باید به جای حمایت از سرازیر شدن سرمایه‌های ملی به جیب فرانسوی‌ها که همواره در سیاست‌های خود موضعی ضدایرانی را دنبال کرده‌اند، به دنبال حمایت از تولید محصولات داخلی باشد. اصولاً چرا باید رسانه ملی با این جدیت از تولید یک محصول تحت لیسانس حمایت کند و به خاطر آن هر اتهامی را به همکاران رسانه‌ای خود وارد کند؟
در عین حال، در گزارش 20:30 پارکینگی مملو از پژو 206 به نمایش در آمد و خبرنگار این رسانه سعی کرد تا به بیننده خود القا کند که تولید این خودرو در تیراژ بالا در حال انجام است اما در این گزارش به دلیل پر بودن پارکینگ اشاره‌ای نشد و گفته نشد که چرا با وجود تعداد زیادی 206 در ایران خودرو چرا تحویل این محصول به مشتریان با تأخیر همراه است و در حالی که در سایت فروش اینترنتی این شرکت، تمام تحویلهای نقدی ایران خودرو 15 روزه است، این خودرو 30 روزه تحویل می شود. در خبر فارس به دلیل این مسئله اشاره شده و آمده بود که این خودروها به دلیل کمبود برخی قطعات به مرحله نهایی تولید و تحویل به مشتری نرسیده‌اند.
در چنین شرایطی، زمینه‌سازی ایران خودرو برای تهیه گزارشی که در آن به راحتی افراد تحت اتهام قرار می‌گیرند، قابل توجه است. روابط عمومی این شرکت خودروساز در شرایطی زمینه اتهام‌زنی به خبرنگار فارس را فراهم کرد که این خبرگزاری در انتشار توضیح ایران خودرو در خصوص خبر توقف تولید پژو 206 بیشترین همکاری را با این شرکت داشته است.
ایران خودرو روز چهارشنبه در توضیح اول خود به فارس اعلام کرد که در روزهای 14 فروردین تا 16 اردیبهشت امسال 9 هزار دستگاه پژو 206 تولید و روانه بازار کرده است که این مطلب با خبر فارس مبنی بر توقف تولید پژو 206 در یک هفته اخیر یعنی از روز 16 اردیبهشت‌ماه به بعد مغایرتی نداشت. فارس نیز در توضیح خود به این موضوع اشاره کرد اما پس از آن باز هم روابط عمومی ایران خودرو که تازه متوجه "گاف" خود شده بود، در تماس با خبرگزاری خواستار حذف عبارت 16 اردیبهشت‌ماه و همچنین حذف توضیح فارس شد که خبرگزاری نیز در جهت همکاری با این شرکت با درخواست آنها موافقت کرد.
علاوه بر این، در خبر فارس نیز به دلیل توقف تولید پژو 206 با توجه به مصالح کشور اشاره‌ای نشده بود که آن هم باز کمکی به ایران خودرو محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی ایران‌خورو صبح چهارشنبه اقدام به انتشار خبری در جهت تکذیب توقف تولید پژو 206 در برخی خبرگزاری‌ها کرد که در آن خبرها نیز آمار تولید پژو 206 در محدوده زمانی یک ماهه (14 فروردین تا 14 اردیبهشت) اعلام شده بود و آماری در خصوص تولید یک هفته اخیر منتشر نشده بود.
این جوسازی در حالی اتفاق افتاد که خبرگزاری فارس با ارائه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، خبر خود را تائید کرده بود، اما ایران خودرو و رسانه‌های دیگر سند و مدرکی در مورد ادعای خود نداشتند.
بهتر است در سالی که به عنوان تولید ملی نامگذاری شده است، ایران خودرو، رسانه‌ها و به ویژه صداو سیما بیشتر به فکر تحقق این هدف باشند و برای حمایت از تولید یک محصول تحت لیسانس، همکاران خود را متهم نکنند.
خبرگزاری فارس حق خود را برای پیگیری حقوقی بابت افترا و اتهام به خبرنگار فارس توسط رسانه ملی، محفوظ می‌داند و این موضوع را از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/

[italia88]

آمار و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر دستگاه خودرو در ایران در سال گذشته حدود 14 میلیون تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس آمار انجمن خودروسازان ایران و همچنین آمار گمرک ایران، حجم بازار خودرو کشور در سال 1390 بالغ بر یک میلیون و 656 هزار و 832 دستگاه شد که این رقم رشد 4.5 درصدی را نسبت به سال 1389 نشان می‌دهد.

در همین حال رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به تازگی خبر داده که ایرانی‌ها در سال گذشته 23 هزار میلیارد تومان برای خرید خودرو هزینه کرده‌اند.

از آنجایی که حجم بازار خودرو از فرمول تولید به علاوه واردات منهای صادرات به‌دست می‌آید، به این ترتیب با تقسیم هزینه خرید خودرو در سال گذشته بر حجم بازار خودروی کشور عدد تقریبی 14 میلیون و 11 هزار و 327 تومان به‌دست می‌آید که این رقم متوسط قیمت هر دستگاه خودرو در ایران محسوب می‌شود. این رقم در حالی به‌دست آمده که در بازار خودرو ایران خودرو از زیر 10 میلیون تومان تا بالای 500 میلیون تومان موجود است.

با توجه به این که واردات و صادرات خودرو ایران رقم چندان بالایی نیست، حجم بازار خودرو ایران به طور قابل ملاحظه‌ای تابع متغیر تولید است. نرخ رشد تولید خودرو در کشور طی چند سال اخیر نیز با افت مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود که در صورت ادامه این روند نزولی، حجم بازار خودرو ایران طی سالهای آینده دچار کاهش شود. این در حالی است که بازار خودرو ایران هنوز با نقطه اشباع فاصله زیادی دارد.

در تازه‌ترین آمار منتشر شده، انجمن خودروسازان ایران از کاهش 32.6 درصدی تولید انواع خودرو در کشور در فروردین امسال خبر داد.