اخبار مخابرات در رابطه با تلفن (ثابت، همراه، ...) و اپراتورها

[tanha.2011]

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی: نظارت بر فعالیت اپراتور سوم مطابق با پروانه است

موبنا - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: بر تعهدات اجرائی اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) براساس پروانه صادر شده نظارت می‌شود.

به گزارش موبنا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسن رضوانی اظهار کرد: تعهدات اجرائی و پوشش جاده‌ای اپراتور رایتل در پروانه‌اش به طور روشن و شفاف مشخص شده است و بر همین اساس موضوع سرویس‌دهی و عمل به تعهدات این اپراتور پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر موضوعی در ارتباط با اپراتور سوم تلفن همراه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دردست بررسی نیست.

[tanha.2011]

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از مالزی، شرکت مخابراتی وودافون گفته است که سهم 45 درصدی خود را در ازای دریافت 130 میلیارد دلار به شرکت آمریکایی ورایزون کامیونیکیشنز، مالک باقی ورایزون وایرلس فروخته است.


در پی اعلام خبر این فروش ارزش سهام شرکت وودافون در بورس لندن 3.4 درصد افزایش پیدا کرد.

گفته شده است که دستکم نیمی از عایدی وودافون از این معامله به سهامداران این شرکت بازگردانده می‌شود و این بدان معنی است که میلیاردها پوند نصیب سرمایه‌گذاران انگلیسی می‌شود و ورود چنین نقدینگی به بازار مالی انگلیس بسیار قابل توجه خواهد بود.

پیشتر وودافون گفته بود که قرار است قطعیت انجام این معامله روز دوشنبه اعلام شود.

در اطلاعیه که این شرکت منتشر کرده است گفته که ورایزون این مبلغ را در ترکیبی از پول و سهام عادی ورایزون پرداخت می‌کند.

این معامله یکی از گران‌ترین قراردادهای تاریخ است.

به گزارش بی‌بی‌سی، پیشتر و پس از اعلام خبر فروش احتمالی بخشی از دارایی وودافون سهام این شرکت در بورس لندن چهار درصد افزایش داشت.

به این ترتیب داستان چندین ساله میان وودافون و ورایزون برای در اختیار گرفتن کنترل کامل ورایزون وایرلس برای همیشه پایان می‌گیرد.


این دو شرکت بارها برای انتقال سهام به دیگری وارد مذاکره شدند اما هیچ گاه بر سر قیمت به توافق نرسیده بودند.

ورایزون وایرلس بزرگترین شرکت مخابراتی در آمریکاست و گفته می‌شود بیش از 100 میلیون مشترک دارد.

وودافون در سال 1999 نزدیک به نیمی از دارایی ورایزون وایرلس را به بهای 61 میلیارد دلار خریده بود.

[tanha.2011]

موبنا.- سال پیش کمیسیون تنظیم مقررات افزایش 50 درصدی تعرفه اینترنت را مصوب کرد اما معلوم شد شرکت زیرساخت در هزینه‌هایش اغراق کرده امسال نیز تعرفه همکدی تلفن ثابت را مصوب کرده اما اکنون اعلام شده هزینه‌های مخابرات نیز واقعی نبوده است.



فاطمه سامعی: صحبت‌های اخیر یکی از معاونان وزارت ارتباطات حاوی نکات قابل تاملی بود. این معاون وزیر که ظاهراً چندان اهل مصاحبه نیست، این بار در جمع خبرنگاران مطالبی را بیان کرده که پیش از این یا اصلا گفته نشده بود یا زیاد مطرح نمی‌شد.


علی اصغر عمیدیان که برای تشریح ابعاد دستور وزیر مبنی بر توقف تعرفه‌های مخابراتی به میان خبرنگاران آمده بود، موضوع را این طور شرح داد که «در دولت گذشته به مخابرات اعلام شد که در راستای اجرای مصوبه هیئت دولت برای همکدی استان‌ها، اگر سوئیچ‌های شبکه نیازمند به روز رسانی است یا کاهش درآمدی متوجه شرکت مخابرات است، مدیران مخابرات کار کارشناسی انجام دهند و نتیجه را به رگولاتوری منعکس کنند.


این کار انجام شد و مصادف شد با زمان تغییر وزیران. آقای نامی (وزیر سابق) که به وزارتخانه آمدند تصمیمی گرفتند مبنی بر اینکه «من نمی‌توانم این هزینه را برای مخابرات از دولت تامین کنم. برآورد هزینه را بدهید از روش‌های دیگر برای مخابرات تامین می‌شود» که این روش همان اخذ آبونمان 900 تومانی بود.


این روش از نظر کارشناسی مخالف‌هایی داشت، از این جهت که به مردم فشار وارد می‌شد. علاوه بر این هزینه‌های زون‌بندی براساس دورترین نقطه برآورد شده بود در نتیجه هزینه‌ها واقعی نبود.


بیان این مطلب که «هزینه‌ها براساس دورترین نقطه برآورد شده بود در نتیجه هزینه‌ها واقعی نبود» تامل برانگیز است. زیرا مصوبه‌ای که به شرکت مخابرات ایران اجازه می‌داد تا بابت ضرر اجرای همکدی ماهیانه مبلغ 900 تومان آبونمان از مشترکان بگیرد، حاصل کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که وظیفه تعرفه‌گذاری و تدوین دستورالعمل‌های حوزه ICT را برعهده دارد.


اکنون اعتراف یک عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به اینکه هزینه‌های اعلامی مخابرات به صورت غیر واقعی برآورد شده بود و بدتر آنکه کمیسیون بر اساس این هزینه‌های غیرواقعی رای صادر کرده، جالب است.


در این شرایط نگاهی به اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خالی از لطف نیست. این کمیسیون از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری و پنج نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران تشکیل شده است.


چگونه کمیسیون در زمان صدارت آقای نامی وزیر ارتباطات دولت دهم (رئیس کمیسیون وزیر ارتباطات دولت است)، به غیر واقعی بودن برآورد هزینه‌های مخابرات پی نبرده است؟ اما همین کمیسیون که پس از رفتن نامی تنها یک عضو آن تغییر کرده، در اولین‌ روزهای ورود واعظی به وزارتخانه پی برد که ضرر اعلامی از سوی مخابرات غیر واقعی بوده است؟


اگر کمیسیون همان زمان از غیر واقعی بودن هزینه‌ها اطلاع‌ داشت با چه هدفی در مقابل تصویب مصوبه همکدی و آبونمان 900 تومانی ممانعت نکرده است؟


آیا کمیسیون وظیفه‌ای جز بررسی دقیق این موضوعات دارد که با موضوع مهم مربوط به تلفن ثابت که با تمام مردم در ارتباط است بدون حساسیت و دقت برخورد کرده است؟


جالب تر این جا است که این اتفاق یک بار دیگر نیز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تجربه شده است.


در اواخر آذرماه سال 91 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 153 خود که ریاست آن را رضا تقی پور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده داشت، مصوبه‌ای را برای افزایش حداکثر 50 درصدی قیمت اینترنت شرکت زیرساخت مصوب کرد.


شرکت ارتباطات زیرساخت با توجیه قطع ارز مرجع اینترنت و در نتیجه افزایش هزینه‌های این شرکت در تامین اینترنت کشور، درخواست افزایش تعرفه اینترنت را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کرده بود.


مراحل بررسی و تصویب این درخواست در کمیسیون به نوعی با سرعت طی شد؛ به طوری که در اثنای برگزاری نمایشگاه الکامپ که توجه رسانه‌های حوزه ICT معطوف به نمایشگاه بود، به یکباره انتشار خبر افزایش 50 درصدی تعرفه اینترنت زیرساخت همه را شگفت‌زده کرد.


این تصمیم به سرعت با اعتراض و شکایت تمام فعالان اینترنتی کشور رو به رو شد؛ برخی هشدار دادند این تصمیم علاوه بر تاثیر بر اقتصاد شرکت‌های اینترنتی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط،‌ قیمت اینترنت کاربر نهایی را نیز تا 50 درصد افزایش خواهد یافت.


در نهایت اعتراضات گسترده به این مصوبه جنجالی نتیجه داد و مصوبه اجرایی نشد.


یک مدیر در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات،‌ علت عدم اجرای این مصوبه را این طور بیان کرد که «این مصوبه به دلیل اعمال برخی اصلاحات و تغییرات احتمالی هنوز ابلاغ نشده و از این رو تا ابلاغ مصوبه نباید هیچ تغییری در قیمت اینترنت ایجاد شود.»


امروز که ششمین ماه از سال 92 را سپری می‌کنیم، مصوبه هنوز ابلاغ نشده است. اساسا نیز دیگر قرار نیست ابلاغ شود. زیرا پس از لغو آن، از برخی مدیران رگولاتوری شنیده شد که با اعتراف به اشکالات مصوبه گفتند: شرکت ارتباطات زیرساخت در میزان افزایش هزینه‌هایش پس از قطع ارز مرجع اغراق کرده بود.


اکنون با تکرار این موضوع، این سوال جدی‌تر مطرح می‌شود که آیا اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توجه کافی به آنچه مصوب می‌کنند، ندارند؟


آیا شلوغی برنامه کار کمیسون است که باعث می‌شود برخی مصوبات با عجله و بدون بررسی کافی از در آن خارج شوند یا عوامل بیرونی دیگری تصویب برخی موضوعات را تسریع می‌کند؟


در هر حال اکنون که در آغاز به کار دولت تدبیر و امید و در ابتدای دوره ریاست وزیر ارتباطات دولت روحانی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم، این امیدواری می‌تواند وجود داشته باشد که رئیس جدید فصل تازه‌ای را در کمیسیون رقم زند و اشکالاتی که در گذشته تجربه شد مرتفع شود

[tanha.2011]

ایتنا- اگرچه تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه جدید این روزها تا حدی ذهن جامعه را معطوف موضوعات تازه کرده اما هنوز کسی جشن صدهزار نفری استادیوم آزادی که گفته می‌شد به نشانه حمایت از اسفندیار رحیم مشایی برگزار شده را فراموش نکرده است.

آن زمان این گونه مطرح می‌شد که اپراتور سوم به عنوان حامی مالی از برگزاری این جشن حمایت کرده است، موضوعی که حال پس از چند ماه، مدیرعامل رایتل آن را به نوعی توطئه دشمنان رایتل دانسته و تاکید می‌کند: «شاید تقصیر من بوده که این موضوع را به مراجع قضایی نکشاندم.»


به گزارش ایتنا از ایسنا، بخش اول مصاحبه با مدیرعامل اپراتور سوم هفته گذشته بر روی خروجی ایسنا قرار گرفت اما در ادامه این گفت‌وگو، غلامرضا قاسمی درباره تعرفه‌ها و دوره انحصار رایتل، عرضه نشدن سیم کارت‌های رند و سرویس‌های جدیدی که قرار است از سوی این اپراتور ارائه شود به ارائه توضیحاتی پرداخت.


ادامه این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:


دنبال افزایش تعرفه نیستیم
-طی روزهای گذشته اپراتور اول ارتباطی کشور اقدام به افزایش تعرفه‌های خود کرده است آیا شما در این زمینه برنامه‌ای ندارید؟
فعلا برنامه ای نداریم.


-آیا می‌توانید به طور قطعی اعلام کنید که تا پایان سال هم چنین برنامه‌ای نخواهید داشت؟
در این زمینه نمی توان قاطعانه صحبت کرد چرا که ما موظف هستیم تعرفه‌ها را براساس آنچه به ما ابلاغ می شود محاسبه کنیم. طبیعتا به عنوان یک اپراتور نوپا و جوان تلاش داریم که سرویس‌های خوب و ارزان ارائه کنیم و خیلی به دنبال افزایش تعرفه نیستیم اما به هر حال ما هم مانند سایر اپراتورها زیر نظر سازمان تنظیم مقررات فعالیت می‌کنیم و به همین دلیل تابع تعرفه‌های ابلاغ شده از سوی این سازمان خواهیم بود، به همین دلیل اکنون نمی‌توانیم قاطعانه بگوییم که در هیچ شرایطی تعرفه‌های ما افزایش نخواهد یافت.
البته همان طور که گفتم، خود ما به عنوان ارائه دهنده خدمات نسل سوم علاقه‌ای به افزایش تعرفه‌های نداریم اما اگر سازمان تنظیم مقررات تصمیم بر چنین موضوعی بگیرد ما نیز به طور قطع تابع تصمیمات آن‌ها خواهیم بود.


دوره انحصارمان افزایش نیافته است
- نکته دیگری که درباره رایتل همواره چالش و حاشیه ایجاد کرده بحث دوره انحصار است. بالاخره دوره انحصار شما چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
ما پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات که زیر مجموعه‌ای از وزارت ارتباطات به شمار می‌رود دریافت کرده‌ایم و در این میان تمام مسائل قانونی ما به این مرجع مربوط می‌شود.
اما در ارتباط با دوره انحصار ما طی این مدت نوعی تصور اشتباه ایجاد شده و بسیاری بر این باورند که ما دوره انحصار خود را افزایش داده‌ایم، در حالی که به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است.
در واقع ما پولی به دولت پرداخت کرده‌ایم و براساس آن مجوزی گرفته‌ایم تا کاری را آغاز کنیم برای شروع این کار هم لازم بود که دولت بسترهای لازم را فراهم کند. حال اگر دولت این بسترها را با تاخیر آماده کرده دیگر مشکل ما نیست. تاریخ لازم الاجرا شدن دوره انحصار ما را سازمان تنظیم مقررات از تاریخی می دانست که هنوز بسترهای لازم برای ما فراهم نشده بود.
اما پس از آن‌که ما مدارک و مستندات متعدد خود را به این سازمان ارائه کردیم این موضوع اصلاح شد و در این میان هیچ گاه ما دوره انحصارمان را تمدید نکردیم بلکه به دلیل آماده نبودن بسترهای لازم ما کار خود را با تاخیر شروع کردیم.


زمانی که ما ۴۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کردیم قرار بر این بود که بسترها آماده شوند اما در زمان کار این بسترها آماده نبود حتی قرار بود ما از تسهیلات و وام‌های مختلفی بهره مند شویم اما هیچ یک از این اتفاقات برای ما نیفتاد، در حالی که قول این موضوع را به ما داده بودند.
به هر صورت ما با تمام این موارد کار خود را آغاز کردیم و در این مدت هیچ گاه این گونه نبوده است که مراجع غیر مسوول بخواهند دوره انحصار ما را افزایش دهند بلکه تنها اتفاقی که افتاد آن بود که کمیسیون تنظیم مقررات مدارک ما را دید و پذیرفت که امکانات لازم برای اجرایی شدن این طرح در اختیار ما قرار نداشته است.
اکنون شما هیچ مدرک مستندی پیدا نخواهید کرد که در آن این گونه ذکر شده بود که رایتل دوره انحصار خود را یک سال افزایش داده است.
بلکه همان طور که پیش از این هم گفتم تنها موضوعی که اتفاق افتاد تاریخ لازم الاجرا شدن دوره انحصار ما تغییر کرد و حتی در همین شرایط هم به ما اجحاف شد و از نظر نوشتاری سه ماه از دوره انحصار واقعی ما کم شد.



ماجرای حمایت رایتل از جشن استادیوم آزادی چه بود؟!
-زمانی این گونه مطرح شد که به دلیل حمایت از شما و افزایش دوره انحصارتان، به عنوان اسپانسر به برگزاری جشن صد هزار نفری ورزشگاه آزادی پرداختید و همان جا بود که این سوال پیش آمد که یک اپراتور ارتباطی چه جایگاهی دارد و چگونه قرار است یک اپراتور تا این اندازه برای مقاصد سیاسی هزینه کند؟!


شاید این موضوع کمی تقصیر من بود. البته من یکی دو جا این موضوع را تکذیب کردم اما شاید تقصیر من بود که این موضوع را به مراجع قضایی نکشاندم و برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها علیه رایتل این گونه بی انصافی کردند. به هر صورت طرح این موضوع این اجحافی بود که در حق رایتل صورت گرفت که البته این اقدام دلایل دیگری داشت.


-می گویید رایتل هزینه‌ای نکرده اما در رسانه‌ها این گونه اعلام شده است. اگر شما تاکید دارید رسانه‌ها چنین بحثی را طرح کردند چرا آنها چنین موضوعی را درباره اپراتورهای دیگر مطرح نکردند؟
گروه‌های مختلفی هستند که بر سر راه رایتل سنگ اندازی می‌کنند و این موضوع به واسطه آن‌ها مطرح شد اما در واقعیت ما هیچ سیم کارتی را در این جشن واگذار نکردیم و حتی یک ریال هم برای برپایی چنین مراسمی سرمایه‌گذاری نکردیم.


نه تنها ما این کار را نکردیم بلکه هیچ درخواستی هم در این زمینه وجود نداشت و آن‌ها که می گویند ما چنین هزینه‌هایی کرده‌ایم صد درصد دروغ می گویند.
در این میان کسی هم به این نکته توجه نمی‌کند که به هر حال ما اینجا محدودیت هایی داریم و باید در برابر مراجع مسوول پاسخگو باشیم.
من سعی کردم تاکنون حتی اگر کاری به نفع رایتل است اما حتی کمی جنبه سیاسی پیدا می‌کند از انجام آن ممانعت کنم.
اگر ما قرار باشد برای چنین مراسمی هزینه کنیم باید مراحلی طی شود و به هر حال مراکزی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر این موضوع نظارت دارند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد در هزینه‌های ما مشخص می‌شود.


حتی در آن زمان وقتی که این بحث‌ها مطرح شد ما از مراجع مختلف خواستیم که این موضوع را بررسی کنند و حتی روز جشن بررسی های بسیاری انجام دادیم که حتی اگر تنها یک سیم کارت از طریق افراد دیگر در این مراسم واگذار شد قضیه را پیگیری کنیم اما هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتاد.
به هر صورت افرادی که در مجامع و مراسم مختلف علیه رایتل صحبت می‌کنند قطعا به دنبال این هستند که در مناسبت‌هایی به این اپراتور ضربه بزنند حال چرایی این موضوع را من نمی‌دانم اما به هر حال این اتفاق رخ می‌دهد.


اکنون عده‌ای هستند که علیه ما فضاهایی ایجاد می‌کنند اما با این حال من تاکید می‌کنم که در آن مراسم نه ما ریالی هزینه کردیم و نه کسی از ما درخواستی کرد.


تلاش برای مقابله با سودجویان
-موضوع دیگری که درباره رایتل و البته اپراتورهای دیگر وجود دارد آن است که عده‌ای با کاربران سیم کارت‌های اپراتورهای دیگر تماس گرفته و این گونه می گویند که شماره رایتل آن‌ها را با قیمتی بالاتر از قیمت های واقعی را در اختیار آنها خواهند گذاشت اما زمانی که افراد برای خرید این سیم کارت‌ها اقدام می کنند با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. آیا شما در این زمینه پیگیری و اقدامی انجام داده‌اید؟
ما هر نوع تخلفی در زمینه رایتل صورت بگیرد را پیگیری می‌کنیم. این که عده‌ای با برخی مشترکان اپراتورهای دیگر تماس می گیرند و به دروغ می گویند شماره رایتل خط شما را داریم قطعا موضوعی است که مورد برخورد ما هم قرار دارد و اگر حتی متوجه شویم که شرکت‌های زیر مجموعه ما چنین کاری انجام می دهند با آنها رابطه کاری خود را قطع خواهیم کرد.
علاوه بر این توضیحات کافی دراین زمینه را بر روی سایت رایتل نیز قرار داده‌ایم و هشدارهای لازم را به مردم داده و در بازه‌های زمانی مختلف تلاش کرده‌ایم که درباره این موضوع اطلاع رسانی کنیم.
به تازگی نیز واحدی فعال کرده‌ایم که به شکل نامحسوس این مسائل را پیگیری می‌کند اما در هر صورت نمی‌توان گفت که می‌توانیم به شکل قطعی و صد درصدی حداقل حالا جلوی این مسائل را بگیریم. چنین ادعایی ادعای بی راهه‌ای است.


نکته دیگر آن‌که مشکل ما و سایر اپراتورها این است که در برخی موارد محدودیت‌هایی داریم که همین موضوع تا حدی بحث رانت و دسترسی‌های خاص را ایجاد می‌کند.
ما در این زمینه طرح‌هایی را داده‌ایم و با راه حل‌های مختلف از جمله افزایش مراکز فروش سعی داریم این موضوع را برطرف کنیم البته با این وجود لازم است که اطلاع رسانی ها بیشتر شود تا دیگر افراد سیم کارت رایتل با هر قیمتی خریداری نکنند.


فعلا فروش سیم کارت های رند متوقف است
نکته دیگری که می‌توان درباره آن صحبت کرد قیمت سیم‌کارت‌های رند رایتل است. زمانی یکی از فعالان بازار سیم کارت این گونه می‌گفت که حتی سیم‌کارت‌های رند رایتل اعتباری با قیمت‌های بالا به فروش رسیده‌اند آیا خود شما آماری دارید که به طور متوسط سیم‌کارت‌های رندتان با چه قیمتی به فروش می‌رسند؟ آیا برنامه‌ای برای به مزایده گذاشتن این سیم‌کارت‌ها ندارید؟
ما بر اساس مصوباتی که موجود است موظف به فروش بر اساس قیمتی مشخص هستیم و نمی‌توانیم بگوییم که چون یک شماره رند است آن را به قیمت بالاتری خواهیم فروخت، اما از سوی دیگر برای ما مقرون به صرفه و اقتصادی نیست که یک خط رند را با قیمت ۱۲۰ هزار تومان بفروشیم به همین دلیل جلوی فروش سیم‌کارت‌های رند را گرفته‌ایم.

[tanha.2011]

به گفته مدیر عامل همراه اول، در سال 85 سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه داخل شبکه دائمی ۶۲۵ریال به اپراتور دوم ابلاغ شد؛ تعرفه‌ 618 ریالی که اردیبهشت 92 ابلاغ و متوقف شد، نسبت به 7 سال پیش 7 ریال نیز کمتر بود.


وحید صدوقی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اعلام نظر خود در مورد تعیین سقف تعرفه 618 ریالی برای هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت دائمی اپراتورهای موبایل، اظهار داشت: در سال 85 که اپراتور دوم با تعرفه فلت (یکسان) کار خود را آغاز کرد، سقف تعرفه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت دائمی به اپراتور دوم 625 ریال ابلاغ شده بود، در اردیبهشت 92، سقف تعرفه 618 ریال به اپراتورها از جمله اپراتور اول ابلاغ شده است.


مدیرعامل همراه اول گفت: به این ترتیب پس از 7 سال تعرفه 7 ریال کمتر تعیین شده است.


وی تأکید کرد: هم‌اکنون شبکه همراه اول مانند 2 اپراتور دیگر فلت (یکسان) شده و جابه‌جایی و بین‌شهری از شبکه این اپراتور حذف شده است. همراه اول دیگر نمی‌تواند به طرح قدیم (استانی و بین‌استانی) بازگردد و ادامه اجرای طرح فلت (یکسان) قطعی است.


صدوقی گفت: اکنون با توقف تعرفه ابلاغی، منتظر هستیم تا کارگروه بررسی مجدد تعرفه‌ها، تعرفه‌ مکالمه را ابلاغ کند.

[tanha.2011]

پس از گذشت ۲۵ سال صورت می‌گیرد
ساخت مجتمع مخابرات در محل هتل مخروبه کنار پل سیدخندان


وقتی مخابرات خصوصی شد، هتل متروکه تهران در کنار پل سیدخندان جزء املاک این شرکت بود. مخابرات هتل را خراب کرد و اکنون می‌خواهد در این زمین یک مجتمع آموزشی، تجاری و اداری بنا کند.



به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، هتل متروکه تهران هتل سابق در کنار پل سیدخندان که زمانی آوارگان جنگ تحمیلی را در خود پناه داده بود، برای کسانی که دوران جنگ را به خاطر دارند، آشنای روزهای قدیم بود؛ حتی عمر متروک این هتل آنقدر طولانی شد که نسل بعد که جنگ را ندید، اما هتل متروکه را هر روز به چشم دید. این مکان سال‌های بعد مدت‌ها به محل زندگی کارتن‌خواب و معتادان تبدیل شده بود.


تا اینکه هتل را خراب کردند. شرکت مخابرات ایران هتل را تخریب کرد، تا از آن وضع خارج شود.


«پس از انقلاب اسلامی، هتل و زمین آن به مخابرات داده شده و وقتی مخابرات خصوصی شد، این هتل جز املاک مخابرات بوده است.» این را رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران می‌گوید.


سپس برای چند سال، زمین خالی هتل کنار پل سیدخندان رها شد یا محل ایستگاه تاکسی های سید خندان - میدان رسالت شد. اگر چند روز پیش گذرتان به کنار پل سیدخندان افتاده بود می‌دیدید که در آن نمایشگاه شهرداری برگزار شده است.


اما اکنون برای این زمین فکری شده و قرار است برای همیشه کاربری زمین تغییر کند.


سید مصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با فارس در این خصوص گفته: اکنون مخابرات قصد دارد از این زمین استفاده بهینه کند.


رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران می‌گوید: مخابرات می‌خواهد در این زمین یک مجتمع آموزشی، تجاری و اداری بسازد؛ این کار را به مشارکت گذشته و به صورت درصدی با یک پیمانکار قدرتمند شریک شده است.


وی گفت: پروانه ساخت اخذ شده و احتمالا ظرف یک ماه آینده مرحله ساخت پروژه آغاز می‌شود.


سید هاشمی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه شهرداری در این زمین نیز موقتی است.

[M o h a m m @ d]

به گفته مدیرعامل همراه اول در یک سال گذشته در تهران در باند فرکانسی 900 مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه است تداخل فرکانس شدید وجود دارد که با توجه به بیش از 12 بار مکاتبه با رگولاتوری هنوز این مشکل برطرف نشده است.
وحید صدوقی با بیان اینکه این موضوع را بارها از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده ایم اما هنوز به نتیجه ای نرسیدیم،گفت: یک سری از سازمان ها بدون مجوز برای خود شبکه ایجاد کرده اند و از بخش هایی از باند 900 مگاهرتز که در اختیار همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیاست و هزینه آن سالانه به دولت پرداخت می کنند بدون مجوز استفاده می کنند.
مدیرعامل همراه اول گفت: میزان این اختلالات در برخی از مناطق به دلیل استفاده از سیگنال و توان قوی تر به حدی زیاد است که مشترکان ما حتی زیر BTS امکان برقراری تماس ندارند و این عامل باعث شده تا اختلالات شبکه با افزایش روبرو شود.
صدوقی در خصوص اینکه کدام سازمان ها اقدام به انجام شبکه سازی بدون مجوز کرده اند افزود: این موضوع به سادگی قابل اثبات است کافی است که با استفاده از گوشی تلفن همراه به صورت دستی اقدام به جستجوی شبکه تلفن همراه کنید و پس از جستجو اسامی سازمان ها و کدهای غیرمجازی که در آن مناطق اقدام به نصب تجهیزات کرده اند مشخص می شود.
وی گفت: با وجود پیگیری فروان هنوز منشاء تداخل حذف نشده است و امیدواریم وزارت ارتباطات هر چه سریع تر در این زمینه قاطعانه وارد عمل شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: تا یک ماه قبل فرآیند صدور مجوز برای نصب سایت جدید در شهر تهران مشکل بود به نحوی که همراه اول به رغم مشکلاتی که تحریم ها برای همه ایجاد کرده است بیش از دو سال است که بیش از 250 سایت BTS نسل دوم در انبارهای ما به دلیل صادر نشدن مجوز در حال خاک خوردن هستند.
به گزارش فناوران وی با اشاره به اینکه انجام ساخت و سازهای متعدد در نقاط مختلف شهر و تمدید نکردن قرداد منازلی که سایت BTS بر روی آنها نصب است فشار زیادی برای جلوگیری از ایجاد نشدن اختلال در شبکه به همراه اول وارد می کند گفت: متاسفانه مراحل صدور مجوز نصب BTS جدید گاها بیش از یک تا سه ماه زمان می برد.
وی افزود: برای رفع این دسته از مشکلات در خواست مجوز فوری برای استفاده از سایت های سیار می کنیم که اکنون در حال حاضر در شهر تهران نزدیک به 50 سایت سیار برای این منظور پیش بینی شده که در برخی از زمان ها امکان استفاده از این سایت ها نیز فراهم نمی شود.
مدیرعامل همراه اول گفت: تعداد مشترکان در حال افزایش است و باید شبکه سریع تر توسعه پیدا کند اما متاسفانه این موانع باعث شده تا توسعه سریع انجام نشود و از همین جا از وزارت ارتباطات و رگولاتوری برای رفع این مشکلات درخواست کمک می کنیم.
/itanalyze

[tanha.2011]

با هدف بهبود سرویس دهی به مشترکین شبکه تلفن همراه ایرانسل در استان قم، مرکز خدمات اختصاصی این اپراتور در شهر قم، افتتاح شد.




به گزارش ایسنا، روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد: در این مرکزعلاوه بر ارائه خدماتی از جمله فروش و ثبت نام انواع سیم کارت‌های ایرانسل، تعویض سیم کارت، فروش انواع کارت شارژ، پیگیری مشکلات خرید شارژ اینترنتی، صدور ریز مکالمات برای مشترکین سیم‌کارت اعتباری، خدمات رومینگ، تنظیمات GPRS وMMS ، بسته های تشویقی و آهنگ پیشواز، خدمات حقوقی مربوط به تغییرمالکیت، دریافت و بررسی شکایات حقوقی و پیگیری مشکلات ناشی از آنتن دهی شبکه تلفن همراه نیز به متقاضیان ارائه می‌شود.




متقاضیان می‌توانند از ساعت 9 تا 18 روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 تا 13 روزهای پنجشنبه، با مراجعه به نشانی میدان جهاد، خیابان 19 دی، نبش کوچه 25، عمارت محمد، خدمات مورد نظر خود را از مرکز خدمات اختصاصی ایرانسل در قم دریافت کنند.




با استفاده از سرویس اطلاعات شهری ایرانسل، تمامی مشترکین با شماره گیری کد دستوری #8*898* به سادگی و بدون نیاز به نصب هیچ گونه نرم افزار یا تلفن همراه خاص، میتوانند نشانی وموقعیت نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات ایرانسل به محل استقرار خود را به صورت پیامکی و یا نشانی آنها را بر روی نقشه از طریق پیام چند رسانه‌ای دریافت کنند.




از سوی دیگر، تمامی مشترکین شبکه تلفن همراه و وایمکس ایرانسل می توانند با استفاده از برنامه کاربردی "ایرانسل من"، حساب کاربری خود را از طریق تبلت و یا گوشی تلفن همراه هوشمند خود مدیریت کنند و در هر زمان که مایل هستند به اطلاعات حساب خود دسترسی داشته باشند. در حال حاضر خدمات متنوعی از جمله پرداخت قبض، شارژ حساب، ثبت و پیگیری مشکلات، تغییر طرح تعرفه، فعال سازی بسته‌های افزایشی، کنترل موجودی حساب، دریافت صورت حساب و ویرایش پرونده از طریق این برنامه کاربردی امکان پذیر است.




علاقه مندان می توانند با مراجعه به وب سایت رسمی ایرانسل به نشانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برنامه کابردی " ایرانسل من" را دریافت کنند. مشترکین برای استفاده از این برنامه، به رمز عبور کنترل حساب اینترنتی ایرانسل خود نیاز دارند که می توانند با استفاده ازهمین برنامه نسبت به دریافت آن اقدام کنند.




علاوه بر این مشترکین شبکه تلفن همراه و وایمکس ایرانسل همواره می‌توانند با استفاده از سرویس کنترل حساب اینترنتی و بدون نیاز به تماس با خدمات مشترکین، در هر لحظه حساب ایرانسل خود را کنترل و مدیریت کنند.




همچنین کارشناسان مرکز تماس شبانه روزی شبکه تلفن همراه ایرانسل به شماره700 برای تماس از خطوط ایرانسل و09377000000 برای تماس از دیگر خطوط و کارشناسان مرکز تماس وایمکس ایرانسل به شماره 707 برای تماس از خطوط ایرانسل و 09377070000 برای تماس از سایر خطوط، در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته نیز آماده پاسخگویی به مشترکین و متقاضیان هستند.

[tanha.2011]

ایتنا - سازمان رگولاتوری بهتر است، هر چه سریع‌تر به منظور شفاف شدن موضوع اقدام به اعلام تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بکند.


ابتدای مرداد ماه امسال معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات از پرداخت پیش از موعد حق‌السهم دولت توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد، این در حالی است که در دو سال گذشته با اینکه رایتل باید طبق پروانه حق‌السهم تضمین شده تسهیم درآمد را به دولت پرداخت می‌کرد، هیچ گاه از اینکه آیا این مبلغ به دولت پرداخت شده است یا خیر صحبتی به میان نیامده است.

بر اساس پروانه صادر شده برای اپراتور سوم (تامین تلکام)، دارنده پروانه باید بابت هر سال قراردادی و ظرف مدت دو ماه بعد از پایان هر سال قراردادی که حسب مورد ممکن است از مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بیشتر باشد، مطابق با مفاد ماه ۲،۲، ۱۱ در مورد آن سال قراردادی لازم‌التادیه می‌باشد، را به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند.
البته با توجه به اینکه رایتل از طرح تجاری پیش‌بینی شده بسیار عقب است و هیچ اطلاع درستی از تعداد مشترکان فعال این اپراتور در دست نیست جز اینکه گفته می‌شود هنوز مشترکان فعال این اپراتور به ۵۰۰ هزار نفر نرسیده است، قطعا مبلغ درآمدی که باید از این محل نصیب دولت می‌شد در همان حد مبالغ تضمین شده در پروانه است که امروز همین موضوع نیز نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولت از محل درآمدهای اپراتورها شده است بلکه اصل واریز این مبلغ نیز دارای ابهام است.

براساس گزارش نود آی سی تی، مبلغ تسهیم درآمد برای هر سال قراردادی با اعمال ۲۳.۶ درصد از درآمد رایتل محاسبه خواهد شد.
این در حالی است که اگر رایتل نتواند براساس طرح تجاری که به رگولاتوری در زمان اخذ پروانه در خصوص درآمدهای پیش بینی شده برسد باید بابت هر سال قراردادی مبلغی را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.

در هر حال طبق پروانه، رایتل باید مبالغ تضمین شده و تسهیم درآمد بابت هر سال قراردادی را در چهار قسط مساوی در پایان هر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه را به این شرح به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بپردازد:

رایتل باید بابت سال اول قراردادی ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای سال دوم قراردادی که چیزی تا به انتهای آن نرسیده ۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دولت بپردازد.
براساس این گزارش، رایتل باید بابت سال سوم قراردادی نیز مبلغ ۱۶۹ میلیارد تومان را به صورت تضمین شده به دولت پرداخت کند.

لازم به ذکر است، یکی از مشکلات فعلی در خصوص پروانه اپراتور سوم مشخص نشدن زمان لازم الاجرا شدن پروانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری است و این موضوع نه تنها از بعد درآمدهای تضمین شده دولت مهم است بلکه در خصوص جرایمی که باید بابت تاخیر ایجاد شده در اجرای پروژه از این اپراتور دریافت شود اهمیت ویژه ای به این پرونده می دهد.

هر چند مدیرعامل رایتل اخیرا اعلام کرده که زمان اجرایی شدن پروانه رایتل ۱۵ ماه پس از واگذاری اولین سیم کارت های این اپراتور در دی ماه سال ۱۳۹۰ بوده است اما همچنان این موضوع تا زمان اعلام رسمی وزارت ارتباطات دارای ابهام است.

البته اگر گفته مدیرعامل رایتل درست باشد اکنون در اوایل سال دوم قراردادی رایتل قرار داریم در حالی که اگر زمان واگذاری سیم‌کارت‌های نسل سوم را طبق پروانه همان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در نظر بگیریم اکنون در ماه سوم سال سوم قراردادی رایتل هستیم.

با توجه به حساسیت موضوع از حیث سهم دولت از محل درآمد تضمین شده اپراتور سوم به نظر می‌رسد سازمان رگولاتوری بهتر است، هر چه سریع‌تر به منظور شفاف شدن موضوع اقدام به اعلام تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم بکند.

همچنین امیدواریم معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که ابتدای مرداد ماه امسال از واریز حق‌السهم یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر داد، این بار نیز در خصوص دریافت مبلغ ۱۰۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی که باید از رایتل بابت مبلغ درآمد تضمین شده دولت دریافت می‌شده شفاف سازی لازم را انجام دهد.

[tanha.2011]

همراه اول طی توافقی، مدیریت دفاتر بخش خصوصی خود در تهران را به شرکت خدمات اول TCT واگذار کرد.



به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، ناصر قدیر کاشانی امروز در یک نشست خبری، گفت: تمامی امور اجرایی خدمات مشترکان همراه اول در سطح استان تهران که شامل مدیریت حدود 600 دفتر بخش خصوصی است، به شرکت خدمات اول TCT واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات TCT افزود: این شرکت با سهامداری شرکت مخابرات ایران، شرکت مخابرات استان تهران، همراه اول، شرکت خدمات اول مبین و موسسه افق پایتخت (با سهامداری کارکنان شرکت مخابرات تهران) تشکیل شده است.

وی گفت: طی توافقی که با شرکت همراه اول داشته‌ایم، نظارت بر عملکرد، پاسخگویی تلفنی و رفع مشکلات، تهیه عملکرد مالی، توزیع اقلام مورد نیاز و پشتیبانی رایانه‌ای دفاتر بخش خصوصی، همچنین پاسخگویی به مشترکان همراه اول و رسیدگی به شکایات احتمالی از دفاتر بخش خصوصی به شرکت خدمات اول TCT واگذار شده است.

وی افزود: از این پس نظارت فیزیکی و حضوری بر دفاتر بخش خصوصی و کنترل عملکرد آنها برابر ضوابط ابلاغی از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و تنظیم صورتحساب عملکرد ماهانه برای تمامی این دفاتر و پیگیری برای دریافت به موقع مطالبات آنها توسط شرکت خدمات اول TCT انجام خواهد شد.

قدیر کاشانی با اشاره به مدیریت توزیع تمامی اقلام مورد نیاز این دفاتر از قبیل فرم‌های ارائه خدمات، سیم‌کارت و اقلام تبلیغاتی توسط شرکت خدمات اول ‌TCT گفت: درنظر داریم در حومه استان تهران نقاطی را برای دسترسی مناسب‌تر به دفاتر و توزیع به موقع اقلام انتخاب کنیم تا این دفاتر بتوانند با سرعت بیشتری اقلام مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات اول TCT با اشاره به آمادگی این شرکت برای پاسخگویی به سؤالات احتمالی دفاتر بخش خصوصی همراه اول از طریق سامانه پیامکی 10008787 و همچنین سایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] افزود: با راه‌اندازی تیم پاسخگویی ستادی در این شرکت، این دفاتر می‌توانند تمامی سؤالات و ابهامات در خصوص نحوه ارائه خدمت به مشترکان همراه اول و همچنین مشکلاتی که امکان حل آن را در داخل دفاتر ندارند، به شرکت خدمات اول TCT منتقل کنند تا با توجه به ارتباطات موجود با تیم ستادی همراه اول نسبت به رفع آن مشکلات اقدام شود.

قدیر کاشانی همچنین گفت: رفع مشکلات اپراتوری و حل مغایرت‌های فنی در شبکه تلفن همراه از جمله وظایف پاسخگویی واحد پشتیبانی به دفاتر بخش خصوصی همراه اول است؛ ضمن آنکه مشترکان همراه اول می‌توانند در صورت وجود هرگونه اعتراض به نحوه پاسخگویی این دفاتر، به یکی از مراکز تلفن ثابت مراجعه و مشکل خود را طرح کنند تا موضوع توسط این شرکت پیگیری و نتیجه به اطلاع مشترک رسانده شود.

مدیرعامل شرکت خدمات اول TCT با اشاره به اینکه خدمات دفاتر بخش خصوصی هیچ تغییری نداشته و همانند ادارات مشترکین همراه اول همان خدمات ارائه خواهد شد، گفت: هدف از این واگذاری افزایش سرعت عمل در ارائه خدمات مناسب به مشترکان و دفاتر بخش خصوصی و بالا بردن سطح کیفی ارائه خدمات و افزایش درآمد دفاتر بخش خصوصی از طریق افزایش تنوع خدمات در این دفاتر است و امیدواریم با توجه به توان بخش خصوصی، امکان خدمت‌رسانی مناسب‌تر به مشترکان همراه اول فراهم شود.