آخرين اخبار موبايل : Mobile News

['POP']

يك عضو هيات علمي دانشگاه معتقد است: براي تشخيص حقوقي كه مشتركان تلفن همراه، حق شكايات و مطالبه‌ي آن‌ها را دارند، نيازمند تشخيص حداقل‌ها نسبت به آمار جهاني هستيم؛ اگر اين آمار در كشور نسبت به استانداردهاي جهاني تفاوت فاحشي دارد، به منزله‌ي عبور از خط آستانه‌ بوده و مي‌تواند با تدوين قوانين لازم، مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.

محمدمهدي نايبي درباره‌ي لزوم قانون‌مندي مباحث تلفن همراه در كشور، رقابت بين بخش خصوصي و دولتي در اين حوزه را به نفع مصرف‌كننده دانست و اظهار داشت: بايد با تامل در قوانين بين‌المللي، خط ‌آستانه‌ي رقابت براي كاهش قيمت‌هاي تلفن همراه و شكايت براي مطالبه كردن حقوق مشتركان شناسايي شود.

او افزود: تنها ارگان قانون‌گذار در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي‌ كشور است كه مي‌تواند پيشنهادات از سوي كميته‌ي مخابرات مجلس، وزارت ICT و سازمان تنظيم مقررات كشور را مورد بررسي قرار دهد.

وي با اشاره به نبود متولي كه دغدغه‌ي رعايت حقوق مصرف‌كننده‌ي تلفن همراه را در كشور داشته باشد، گفت: شايد به جاي ايجاد سازمان جديد براي قانون‌گذاري در اين حوزه، بهتر باشد دستگاه‌هاي موجود را از طريق اطلاع‌رساني در رسانه‌ها، به سمت ضرورت قانون‌گذاري تحريك كنيم، لزومي ‌ندارد كه به‌عنوان مثال مركزي غيردولتي كار نظارت را برعهده بگيرد.

او ادامه داد: هم اكنون وزارت ICT، تنها ناظر بر اپراتورها است، همان‌طور كه وزارت بهداشت خود حقوق مصرف‌كنندگان را مطالبه مي‌كند.

نايبي در ادامه خاطرنشان كرد: مردم در مجلس نمايندگاني دارند و در صورت برخورد با هرگونه مشكل با وزارت ICT يا با اپراتورهاي دولتي، شكايات خود را مطرح مي‌كنند و اين مجلس است كه با تصويب قوانين به حمايت از مصرف‌كنندگان و گرفتن پاسخ مشكلات از دولت برمي‌آيد.

وي ادامه داد: همان‌طور كه در مورد جرايم رايانه‌يي، با بيان خلاء موجود در اين حوزه، مجلس به بررسي قوانين موجود و مصوب شدن قوانين جديد اقدام كرد، اين روند مي‌تواند درباره‌ي حمايت از حقوق مشتركان تلفن همراه نيز تكرار شود.

او افزود: تاكنون دفتر شكايات شركت ارتباطات سيار پاسخگوي مشتركان بوده است و در صورت نبود پاسخگويي، مرحله‌ي بعد مراجعه‌ي به ديوان عدالت اداري است.

اين استاد دانشگاه به مواردي كه مشتركان تلفن همراه قادرند حقوق خود را در قبال آن‌ها مطالبه كنند، اشاره كرد و گفت: كيفيت شبكه در حد استانداردهاي جهاني حق طبيعي مشتركان است و دولت با رقيب تراشيدن براي اپراتورهاي كنوني مي‌تواند در رسيدن به اين استاندارد تلاش كند.

isna.ir

['POP']

قرارداد توليد گوشي تلفن همراه، روز نهم خردادماه جاري، ميان سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد و طبق آن بايد تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل كشور توليد و عرضه شود؛ اما ورود به اين عرصه با توجه به نبود تجربه‌ي عملي در زمينه‌ي توليد اين وسيله‌ي ارتباطي در ميان اين شركت‌ها و با در نظر گرفتن تنوع در كيفيت و برتري‌هاي موجود در تلفن همراه، قطعا با دشواري‌هاي همراه است؛ چراكه شركت‌هاي خارجي با امكانات بيشتر و وجود بخش قوي تحقيقات، توليدات انبوه خود را به بازارهاي جهاني عرضه مي‌كنند و طبيعي است اگر شركت‌هاي داخلي از گردونه‌ي رقابت عقب بمانند؛ بنابراين اين سوال ايجاد مي‌شود كه آيا توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه در كشور در چنين شرايطي تا پايان سال امكان‌پذير خواهد بود؟

براساس قرارداد يادشده، هر كدام از سه شركت‌ كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه‌هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه‌ي سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند، دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه تا پايان سال توليد خواهند كرد و اين توليدات توسط هركدام از شركت‌ها حداقل در سه نوع گوشي خواهد بود.



رييس هيات مديره‌ي يكي از اين شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه در كشور معتقد است: توانايي رقابت با تحولات تكنولوژي گوشي تلفن همراه در جهان در كشور وجود دارد.

مهدي افراسيابي - رييس هيات مديره‌ي شركت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چرا اين شركت با توجه به اين كه تاكنون سابقه‌ي توليد گوشي تلفن همراه را نداشته، ازسوي وزارت صنايع و معادن انتخاب شده است، تصريح كرد: متخصصان صدا و سيما در زمينه‌هاي فني ارتباطات، مخابرات و الكترونيك در رده‌هاي برتر كشور قرار دارند. علاوه بر آن، در ميان شركت‌هاي ديگر انتخاب شده، به غير از صاايران، هيچ كدام تجربه‌ي فعاليت در اين زمينه را ندارند.

استدلال وي درباره‌ي اين كه اين شركت با توجه به نداشتن سابقه‌ي توليد گوشي، تا پايان سال جاري و طبق قرارداد مي‌تواند دو ميليون گوشي تلفن همراه توليد كند،‌ اين است كه در حال حاضر برخي از شركت‌هاي توليدكننده‌ي گوشي تلفن همراه در دنيا، در سال حدود دو ميليارد توليد گوشي دارند و حتي شركت‌هاي متوسط مثلا در چين در ماه، 20 ميليون خروجي دارند و شركت سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند نيز قرار است با همكاري يكديگر خط توليد گوشي تلفن همراه را در كشور راه‌اندازي كنند.

طرح اجرايي‌ توليد گوشي در كشور بايد با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنايع (نهم خرداد) ارايه و يك ماه بعد نيز خط توليد راه‌اندازي شود، اين درحالي است كه طبق آخرين اطلاعات هنوز قرارداد آن‌ها با شركت‌هاي خارجي نهايي نشده است.

طبق اظهارات افراسيابي، مذاكره با طرف‌هاي خارجي آغاز شده‌ كه عمدتا از شركت‌هاي اروپايي و چيني هستند.

اما توليد گوشي تلفن همراه در كشور به گفته‌ي محسن شاطرزاده - معاون اقتصادي وزير صنايع - در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامه‌ي اجرايي و عملياتي ساخت داخل آغاز خواهد شد.

وي عقيده دارد، ساخت گوشي تلفن همراه فرآيند پيچيده‌اي ندارد و بايد فرصت لازم براي ساخت داخل كردن اين محصول فراهم شود.

يكي ديگر از نكات مورد توجه پس از طرح افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كشور، احتمال توليد اين محصول توسط شركت صاايران است كه توليد گوشي تلفن همراه در آن متوقف شده بود. در ابتدا اين مساله ازسوي مديرعامل صاايران تكذيب شد، اما معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن، ضمن تاييد اين مطلب، از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط صاايران در آينده‌اي نزديك خبر داد.

مدير يكي ديگر از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع هم با تاكيد بر اين كه امكان رسيدن به توليد دو ميليون گوشي تا پايان سال در كشور وجود دارد، گفت: افزايش تعرفه‌ها، با برنامه‌ي مدون انجام شده است.

محمدابراهيم مطلع - مدير عامل شركت كارخانجات مخابراتي ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، يادآور شد كه فاز مطالعاتي توليد گوشي تلفن همراه در داخل هنوز به پايان نرسيده است؛ اما با شركت‌هاي زيادي وارد مذاكره شديم و تمام تلاش خود را خواهيم كرد كه ظرف دو ماه آينده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب كنيم.

او با تاييد اين كه شركت‌هاي فعال در بازار ايران‌، آمادگي افزايش تعرفه‌ها را نداشتند، تصريح كرد: امكانات اوليه‌ براي توليد گوشي تلفن همراه در اين شركت وجود دارد و تنها بايد برخي تجهيزات وارد كشور شود و فكر مي‌كنم تا پايان سال بتوانيم دو ميليون گوشي را وارد بازار كنيم.

بنا بر اظهارات وي فاز مطالعاتي توليد گوشي از چند سال قبل در كشور آغاز شده، اما پايين بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد.

حميدرضا منجي - مدير عامل شركت‌ شركت نيمه‌ هادي عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) - يكي ديگر از شركت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع - اظهار داشت: اين شركت نيز در حال ايجاد خطوط توليد و مذاكره با طرف‌هاي خارجي براي وارد كردن تجهيزات خطوط مونتاژ است تا ظرفيت توليد دو ميليون گوشي را ايجاد كند، اين شركت تا پايان سال براي توليد دو ميليون گوشي آماده خواهد شد و برند توليدي گوشي نيز در دو ماه آينده، مشخص مي‌شود.

او در حالي كه از اعلام نام شركت‌هاي مورد نظر براي توليد خودداري ‌كرد، گفت: هم‌اكنون دو شركت برگزيده‌، به مرحله‌ي نهايي مذاكرات راه پيدا كردند و مذاكرات مراحل انتهايي خود را مي‌گذراند.

براساس اظهارات مدير عامل شركت‌ شركت نيمه‌ هادي عماد، اين شركت قبل از بالا رفتن تعرفه‌ها، با شركت‌هاي نوكيا، زيمنس، سامسونگ، LG، آلكاتل و پن‌تك، مذاكراتي براي ايجاد خط توليد با برندهاي آن‌ها آ‌غاز كرده بود، اما آن‌ها اين جلسات را جدي نمي‌گرفتند، چراكه ضرورتي براي همكاري با ما نداشتند و تمام بازار در اختيار آن‌ها بود و همكاري كردن با ما باعث كاهش سودشان مي‌شد.

او افزود: اين شركت‌ها قبل از افزايش تعرفه‌ها، تنها حاضر به انجام مذاكره درباره‌ي طراحي نرم‌افزارهاي گوشي با ذائقه‌ي ايران شده بودند و اعتقاد داشتند كه ما جايگاه قوي در اين زمينه نداريم،‌ اما با افزايش تعرفه‌ها، نگاه جديدي در مذاكرات پيدا شده است.

وي چند روز بعد، در گفت‌وگو با يكي از منابع خبري، نام نوكيا و زيمنس را به‌عنوان دو شركت طرف مذاكره، بر زبان راند. البته عليرضا طهماسبي - وزير صنايع و معادن - روز گذشته انجام هرگونه مذاكره مستقيم با اين شركت‌ها را رد كرد؛ اما معاونش امروز در پاسخ به خبرنگار ايسنا، اعلام كرد كه شركت زيمنس، با توجه به تقريبا تعطيل بودنش، در عرصه داخلي ما نقشي ايفا نخواهد كرد. گويا مذاكرات شركت داخلي با نوكيا تقريبا به نتايج قطعي رسيده است.

اعلام آمادگي اين شركت‌ها براي توليد شش ميليون گوشي تا پايان سال درحالي است كه سيدحسين هاشمي - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس - معتقد است: تكنولوژي تلفن همراه، امروزه با توجه به كيفيت، استاندارد، مدل و رنگ، هر چند ماه عوض مي‌شود و امكان رقابت براي توليد داخلي وجود ندارد و كشورهايي كه در زمينه‌ي توليد تلفن همراه و ارتباطات و تلفن سرمايه‌گذاري كرده‌اند، با رقابت بسيار بالا و حساس و گسترده‌اي در بين خود مواجه هستند.

به گفته‌ي وي در چنين شرايطي ورود به مرحله‌ي ساخت تلفن همراه دور از ذهن است؛ زيرا امكان رقابت وجود ندارد، مگر آن كه به مونتاژ آن روي آوريم؛ و گرنه با بستن دروازه‌ها و صرف حركت به سمت توليد تلفن همراه با يكسري استانداردهاي تعريف شده نمي‌توانيم به موفقيتي دست يابيم.

با تمام اين اوصاف، به‌اعتقاد طهماسبي، تا آخر برنامه‌ي چهارم توسعه، تجارت گوشي تلفن همراه به بيش از شش ميليارد دلار خواهد رسيد؛ بنابراين نبايد اين بازار را مستقيما به واردات، آن‌ هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.

به گفته‌ي وي بايد درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي و ساير تجهيزات الكترونيكي و صنعتي در طي مراحل مختلف به داخل كشور منتقل شود؛ چراكه با كارشناسي انجام شده اگر بتوانيم 20 درصد از توليدات را به داخل انتقال دهيم، حدود يك ميليارد دلار سود عايد كشور مي‌شود كه اين رقم معادل اشتغالزايي بالايي در صنعت خواهد بود.

در هر حال گذشته از بحث ضرردهي واردكنندگان گوشي تلفن همراه در جريان افزايش تعرفه‌ها، احتمال افزايش قاچاق اين كالا هم مطرح شد؛ پس از آن، شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، انجام شده است. معاون وزير ارتباطات و رييس شركت مخابرات ايران نيز انجام اين مذاكرات را تاييد كرد؛ اما اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند را كاري بسيار سنگين دانست و افزود: براي اين كار بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي را كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است. بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود.

وفا غفاريان درگفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات ايسنا گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است.

ازسوي ديگر، وزير صنايع و معاون او كه از ابتداي طرح اين بحث، با اشاره به واگذاري حدود 10 ميليون سيم‌كارت تلفن همراه در آينده‌ي نزديك، از لزوم استفاده داخلي از عوايد اين بازار سخن مي‌گفتند، در چند مورد، رسانه‌ها و مخالفان افزايش 56درصدي تعرفه واردات تلفن همراه را به همسو بودن با برخي از واردكنندگان متهم كردند و از فدا شدن منافع ملي در پاي منافع بازرگاني و رسانه‌يي سخن گفتند؛ اين در حالي است كه بنا به گواهي آمار، گويا در مدت زمان كوتاه آغاز سال و پيش از اعلام تعرفه‌ي جديد، ميزان واردات نسبت به سال گذشته حدود دو برابر (بيش از 60 ميليون دلار) بوده است. چندي پيش هم برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از لزوم بررسي در زمينه سوءاستفاده‌هاي احتمالي و يك شبه ميلياردر شدن آنان‌كه از رانت اطلاعاتي بهره برده باشند، سخن گفتند. يكي از روزنامه‌ها هم پا را از اين فراتر گذارد و از شنيده‌هايي مبني بر وجود برخي ارتباطات‌ ميان برخي واردكنندگان و برخي مسوولان يكي از وزارتخانه‌ها، پيش از مصوب و اعلام شدن اين افزايش، خبر داد. ضمن آنكه زمزمه‌هايي در زمينه‌ي تامل‌برانگيز بودن عضويت برخي از مسوولان امر دخيل در موضوع، در هيات‌مديره‌هاي برخي از شركت‌هايي كه قرار است امر توليد گوشي در داخل كشور را به انجام رسانند، گه‌گاه به‌گوش رسيد. شايد همين موارد بود كه باعث شد اعلام شود معاونت توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور، موضوع افزايش تعرفه را بررسي و گزارش نهايي خود را در اين زمينه ارايه خواهد كرد.

در هر حال، مديران شركت‌ها و مسوولان در وزارت صنايع، بر توانايي توليد شش ميليون گوشي تلفت همراه تا پايان سال جاري تاكيد مي‌كنند؛ اما همچنان ترديد و ابهام‌ها در مورد اين كه آيا اين جريان با موفقيت و در موعد مقرر انجام مي‌شود يا مانند بسياري ديگر از طرح‌هاي وزارتخانه‌هاي مختلف، در نزديكي موعد مقرر، از تاخير در اجرا و تعويق آن سخن رانده خواهد شد، و آيا سياست حمايت از توليد داخل و جلوگيري از قاچاق گوشي با فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، به درستي به انجام خواهد رسيد يا نه، وجود دارد و اين‌ها همه سوالاتي است كه با مرور زمان پاسخ داده خواهند شد.

البته اين در حالي است كه بحث توليد يا ايجاد ظرفيت توليد شش ميليون گوشي تا پايان سال، ازسوي مديران برخي از اين شركت‌ها و برخي از مسوولان ارشد وزارت صنايع و معادن، تا همين حالا با تاييد و تكذيب‌هاي متناقضي مواجه بوده است و ظاهرا فعلا تكليف رسانه‌ها در اين زمينه مشخص نيست كه بالاخره قرار است تا پايان سال به توليد شش ميليون گوشي برسيم يا ظرفيت توليد آن؟!

isna.ir

['POP']

شركت چيني "هواوي" - عرضه‌كننده‌ي سرويس‌هاي شبكه‌ي ارتباطات - با شركت "موبايل لينك" - اپراتور تلفن همراه در پاكستان - براي گسترش همكاري‌هاي خود در زمينه‌ي شبكه‌ي GSM، قراردادي به امضا رساند.

براساس اين قرارداد، شرك هواوي، تعداد ‌٢/٣ ميليون خط شبكه‌ي GSM جديد عرضه خواهد كرد و با به اجرا درآمدن اين قرارداد، ظرفيت كلي شبكه‌ي موبايل لينك، به ‌١٠ ميليون خط مي‌رسد.

هواوي مدعي است كه استفاده از سيستم‌هايش موجب افزايش ظرفيت شبكه تا حجم بالا و بازدهي بهتر خواهد شد.

شركت هواوي چين يكي از شركت‌هايي است كه برخي از تجهيزات مخابراتي كشور از آن خريداري شده و در برخي از مناقصات نيز حضور داشته است.

isna.ir

['POP']

چندي پيش با اعلام خبر افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه از چهار به 60 درصد، تحولاتي در بازار گوشي تلفن همراه ايجاد شد.

موضوع افزايش 56 درصدي تعرفه گوشي تلفن همراه و تبعات آن در سازمان بازرسي كل كشور در حال بررسي است.
معاونت توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور، موضوع افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه را بررسي و پس از انجام بررسي، گزارش نهايي خود در اين زمينه را ارايه خواهد كرد.
بنابراين گزارش، چندي پيش با اعلام خبر افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه از چهار به 60 درصد، تحولاتي در بازار گوشي تلفن همراه ايجاد شد.
وزارت صنايع و معادن كه پيشنهاد دهنده اصلي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به 60 درصد بوده است، اين اقدام را در راستاي حمايت از توليد داخل مهم ارزيابي كرد.
در همين راستا اخيرا" وزارت صنايع و معادن با چند شركت داخلي قرارداد توليد شش ميليون گوشي تلفن همراه در سال جاري را امضا كرده است.

hamvatansalam.com

['POP']

براساس آخرين آمار، تعداد مشتركان تلفن همراه سرويس GSM در سراسر جهان به دو ميليارد نفر رسيد.

نتايج جديدترين مطالعات نشان مي‌دهد كه صنعت تلفن همراه جهان در هر دقيقه شاهد عضويت هزار نفر به سرويس GSM است، به اين معنا كه در هر ثانيه، 18 نفر به استفاده‌كنندگان از اين سرويس كه شامل سرويس نسل دوم و نسل سوم است، افزوده مي‌شوند.

در حال حاضر بيش از 92 درصد مشتركان اين سرويس، 72 ميليون نفر، در سرويس GSM نسل سوم عضويت دارند.

در اين گزارش همچنين ‌آمده است: اين سريع‌ترين رشد فناوري است كه تاكنون مشاهده شده است؛ درحالي‌كه 12 سال طول كشيد تا تعداد مشتركان به يك ميليارد نفر برسد، اما شاهديم در مدت زمان دو‌ونيم سال، حدود يك ميليارد نفر ديگر به عضويت GSM درآمدند.

در اين ميان، بيشترين نقش را چين، هند، آفريقا و آمريكاي جنوبي دارند كه درمجموع 82 درصد از كل حدود دو ميليارد مشترك را تشكيل مي‌دهند.

براساس اين گزارش، چين به تنهايي با 370 ميليون كاربر، بزرگ‌ترين بازار GSM جهان است. پس از آن هند با 83 ميليون كاربر در مكان دوم قرار دارد.

تعداد مشتركان اين سرويس جهاني در حال حاضر در كشورهاي در حال توسعه، به‌مراتب بيشتر از كشورهاي توسعه‌يافته است.

isna.ir

['POP']

هيچ‌كس در انحصاري بودن بازار گوشي تلفن همراه ترديدي ندارد. مافياي واردات مشخص است و نيازي به معرفي ندارد.

محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در واكنش به بحث‌هاي اخير در مورد معرفي مافياي واردكننده گوشي تلفن همراه اظهار كرد: نيازي به معرفي فرد نيست و ليست تمام واردكنندگان و ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته مشخص و موجود است.

وي با بيان اين كه از معرفي فرد واردكننده 80 درصد گوشي تلفن همراه چيزي عايد كسي نمي‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخي افراد است كه اين موضوع بايد آسيب‌شناسي شود.



وي با بيان اين كه بازار انحصاري گوشي تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود بايد شكسته شود. تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه، رانتي را در اختيار برخي افراد قرار مي‌دهد و باعث كسب سود بيشتر براي آنها مي‌شود در واقع بهانه‌اي است براي توجيه واردكنندگان.

وي ادامه داد: تعرفه 60 درصدي گوشي تلفن همراه از ابتداي فروردين ماه امسال پيش‌بيني شده؛ نه از 27 ارديبهشت و هيچ كسي قبل از فروردين ماه از اين مصوبه اطلاعي نداشته و تمام واردات گوشي به صورت علي‌الحساب وارد كشور شده است. اين شايعه كه براي واردات گوشي تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است.

شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه توليد گوشي تلفن همراه در كشور بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن اظهار كرد: اين توليد تنها به سه شركت محدود نمي‌شود و در حال حاضر نيز حدود 9 شركت براي سرمايه‌گذاري در توليد گوشي تلفن همراه در حال مذاكره با وزارت صنايع و معادن هستند كه برخي از آنها خارجي بوده و اين مذاكرات طي دو ماه آينده نهايي و توليد براي امسال آغاز و در صورت حضور اين سرمايه‌گذاران ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه در كشور بيش از نياز داخل خواهد شد.

وي افزود: برخي تصور مي‌كنند تمام نياز كشور بايد از طريق ساخت داخل تامين شود؛ در حالي كه اين طور نيست. راه واردات باز است و مصرف‌كننده براي خريد گوشي داخلي يا خارجي مخير است.

وي با بيان اين كه با وضع تعرفه 60 درصدي انحصاري در توليد گوشي تلفن همراه در داخل ايجاد نخواهد شد، گفت: محصولي مي‌تواند با توليدات ديگر رقابت كند كه داراي قيمت و كيفيت مناسبي باشد و در غير اين صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در اين رابطه هيچ يارانه‌اي به توليد داخل اختصاص نمي‌يابد و توليدكنندگان داخلي در شرايط واقعي رقابت خواهند كرد.

معاون وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه هر كدام از سه شركت داخلي طرف مذاكره با وزارت صنايع بايد تا پايان امسال دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه توليد كنند و يا اين كه بايد ظرفيت توليد اين ميزان گوشي را ايجاد كنند؟ اظهار كرد: آنها براساس تفاهم‌نامه بايد ظرفيت توليد گوشي تلفن همراه را ايجاد كنند؛ نه اين كه مجبور به توليد حداقل دو ميليون دستگاه گوشي باشند.

وي در مورد توانايي ساخت گوشي‌هاي داراي تكنولوژي بالا در كشور نيز گفت: به دليل فراهم نبودن برخي زيرساخت‌هاي مخابراتي در كشور، امكان استفاده از بعضي مدل‌هاي گوشي تلفن همراه در كشور وجود ندارد و به همين دليل واردات، توليد و يا فروش آن به معني دور ريختن پول مصرف كننده است و نبايد گوشي را كه در داخل امكان استفاده از آن وجود ندارد، توليد كنيم؛ ولي امكان توليد گوشي‌هايي با امكانات قابل استفاده از جمله بولوتوس در كشور وجود دارد.

شاطرزاده در ادامه، همكاري شركت زيمنس با شركت‌هاي داخلي سازنده گوشي تلفن همراه را رد كرد و گفت: زيمنس شركتي تعطيل شده است و براي توليد گوشي در ايران فعاليتي نخواهد داشت.

وي در پايان در خصوص احتمال تغيير تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه به خبرنگار ايسنا گفت: تعرفه 60 درصدي مصوبه وزيران كميسيون ماده يك است و به همين دليل اين كميسيون نمي‌تواند تغييري در تعرفه ايجاد كند. مصوبه فوق با حضور معاون اول رييس جمهور تعيين شده و بنابراين كميسيون ماده يك اقدامي براي تغيير آن نخواهد كرد.

شاطرزاده اين را هم گفت كه دولت در خصوص تغيير تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اختيار دارد، ولي فعلا تعرفه 60 درصدي برقرار خواهد بود.

گفتني است، هم اكنون مذاكره براي توليد گوشي تلفن همراه بين شركت‌هاي سازنده داخلي و شركت نوكيا در حال انجام است و احتمالا حضور نوكيا در ايران قطعي خواهد شد.

isna.ir

['POP']

عمليات كابل برگردان با هدف توسعه در مراكز مخابرات پيام نور (تهران) و كياسرلات (كرج) از تاريخ 25 خرداد ماه و جماران ، حكمت شعار ، سعادتمند ، حافظ و امامت از تاريخ 27 خرداد ماه آغاز مي‌‏شود.

به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران ، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات پيام نور با پيش شماره‌‏هاي 4440 الي 4447 در محدوده مجتمع تجاري- اداري بوستان و فروشگاه شهروندان در ميدان پونك به مدت 72 ساعت دچار اختلال خواهد شد.
همچنين ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات كياسرلات كرج با پيش شماره 529 و در مركز مخابرات جماران با پيش شماره‌‏هاي 2280 الي 2283، 2228 و 2229 در محدوده خيابان‌‏هاي لواساني غربي ، آريا ، كامرانيه، باهنر، سروناز، ريحانه، سامان، تاجيكي فروغ، فرهاد، باغ گل و ميثم به مدت سه روز دچار اختلال مي شود.
ارتباط تلفني در مركز مخابرات حكمت شعار با پيش شماره‌‏هاي 7720 الي 7722، 7744، 7745، 7780، 7749 و 7727 در محدوده خيابان‌‏هاي صمدي، اخلاقي و مدائن، نجاري، 21 ، ولائيان، سراج و مهر هم به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي‌‏شود.
همچنين ، در مركز مخابرات سعادتمند مشتركين با پيش شماره‌‏هاي 4420 الي 4426 در محدوده خيابان‌‏هاي مرزداران ، دريا ، دانش و ايثار و در مركز مخابرات حافظ با پيش شماره‌‏هاي 6670 الي 6676 در محدوده خيابان‌‏هاي هاتف، جامي، حافظ و شيخ هادي و در مركز مخابرات امامت مشتركين با پيش‌‏شماره‌‏هاي 7740 الي 7743، 7746 الي 7748 ، 77980 الي 77985 در محدوده خيابان‌‏هاي پيروزي، نساجي، نبرد و بلوار ابوذر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

mojnews.com

['POP']

شركت والت‌ديسني سرانجام سرويس "تلفن همراه خانواده" خود را در آمريكا راه‌اندازي كرد كه به والدين اين امكان را مي‌دهد تا بدانند فرزندان‌ آن‌ها چه زمان، چه مدت و با چه كسي از طريق تلفن همراه صحبت مي‌كنند.

"ديسني موبايل" همچنين امكان استفاده‌ي كودكان از تلفن‌هايشان را تا زماني كه به پيام‌هاي اضطراري والدين پاسخ ندهند، از ميان برده است، اين سرويس همچنين يك برنامه ماهواره‌يي سر خود دارد كه موقعيت گوشي تلفن همراه را مشخص مي‌كند.



براساس اعلام شركت والت‌ديسني، هزينه‌ي استفاده از اين سرويس ماهانه، ‌٩٩/٣٩ تا ‌٩/١٦٩ دلار است و بهاي گوشي‌هاي آن نيز ‌٩٩/٥٩ دلار تعيين شده است.

اين سرويس در سراسر آمريكا قابل استفاده است و والدين مي‌توانند به سايت disneymobile.com مراجعه و ثبت‌نام كنند.

isna.ir

['POP']

دانش‌آموزان آمريكايي براي دريافت SMS هنگام حضور در كلاس، در تلفن‌هاي همراه خود از زنگي استفاده مي‌كند كه معلمان نمي‌توانند صداي آن را بشنوند.

بعضي از دانش‌آموزان، زنگ تلفن همراهي را از اينترنت دانلوود مي‌كنند كه شدت صداي آن به قدري بلند است كه بيشتر بزرگسالان از شنيدن صداي آن عاجز هستند. دانش‌آموزان دبيرستاني با به‌كارگيري اين زنگ تلفن، بدون آگاهي معلمانشان SMS دريافت مي‌كنند.

براساس گزارش نيويورك‌تايمز، مطالعات دانشمندان نشان داده است كه با بالارفتن سن افراد، قدرت شنوايي گوش نيز تحليل مي‌رود و ديگر نمي‌توانند اصوات با فركانس‌هاي بالاتر را بشوند.

اين زنگ توسط يك شركت امنيتي در كشور ولز، به منظور كمك به فروشندگان براي متفرق كردن جواناني كه جلوي فروشگاه‌ها پرسه مي‌زنند، طراحي شده بود تا مزاحمتي براي افراد بزرگسال حاضر در محل ايجاد نشود.

گفتني است، گوش انسان تنها قادر به شنيدن اصوات در بسامد محدودي است و در صورتي كه يك صوت بسيار ضعيف يا بيش از حد شنيدن باشد، شنيدن آن عملا غيرممكن مي‌شود.

isna.ir

['POP']

بنا بر اظهارات فروشندگان سيم‌كارت تلفن همراه در بازار تهران، قيمت سيم‌كارت‌ها امروز هم مانند ديروز تفاوت چنداني نسبت به روز گذشته نداشته است.

سيم‌كارت صفر با كد دو، امروز تا 600 هزار تومان خريداري و به مبلغ 610 تا 615 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

همچنين سيم‌كارت صفر با كد سه نيز تا 535 هزار تومان خريداري و تا 550 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

گفتني است سيم‌كارت صفر با كد پنج به مبلغ 510 تا 515 هزار تومان خريداري و تا 530 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

سيم‌كارت صفر با كد شش نيز در بازار امروز تهران به مبلغ 505 تا 510 هزار تومان خريداري و تا 520 هزار تومان فروخته مي‌شود.

isna.ir