خريداران گوشي هاي سرقتي شش ماه تا سه سال حبس مي شوند
هشدار به فروشگاههاي غيرمجاز موبايل :
موبنا-اين روزها بازار فروشندگان گوشي هاي مسروقه نيز در کنار بازار گوشي هاي بدون گارانتي و قاچاقي داغ است و بسياري از فروشگاههاي غيرمجاز تلفن همراه با علم به اينکه گوشي به لحاظ عدم وجود فاکتورخريد ، عدم ارائه کارتن، بهاي پيشنهادي فروشنده و امثال آن احتمال مسروقه و مستعمل بودن آن زياد است اما بازهم اقدام به معامله اينگونه اجناس مي کنند.
به گزارش موبنا به نقل از ماهنامه تلفن همراه ، افزايش متقاضيان گوشي هاي کارکرده باعث شده تا علاوه بر دستفروشان، برخي فروشگاهها نيز به جمع فعالان اين عرصه اضافه شوند و نسبت به گوشي هاي دست دوم بازسازي شده وسرقتي اقدام کنند.
هم اکنون فعاليت اين فروشگاهها از سوي ماموران نيروي انتظامي در حال نظارت و پيگيري است و اعلام شده که با خريداران و فروشندگان گوشي هاي مستعمل و مسروقه طبق قانون مجازات اسلامي برخورد مي شود.
فرهاد تجري مخبرکميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سرقت گوشي تلفن همراه و مسائل مربوط به آن به عنوان يک قانون خاص پيش بيني نشده و مجازات آن طبق قانون مجازات اسلامي و در قوانين عمومي آمده است، مي گويد:خريد و فروش گوشي هاي مسروقه در بحث ماده 662 قانون مجازات اسلامي قرار مي گيرد که به موجب آن هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه سرقت به دست آمده آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تجري با تاکيد بر اينکه براي پيشگيري از سوء استفاده هاي اينچنيني ، وزارتخانه هاي ارتباطات و بازرگاني مي توانند راهکارهاي خود را در قالب پيشنهاد ارائه دهند تا رويه اي براي ممانعت از خريد و فروش گوشي هاي مسروقه درنظر گرفته شود، مي افزايد:همانطور که در صورت سرقت و يا مفقودي گوشي مشترکان،سيمکارت آنها قابل سوزاندن است، سيستم مخابرات بايد به نحوي تعبيه شود که گوشي هاي تلفن همراه سرقتي يا مفقودي نيز قابل سوزاندن و پيگيري باشد.
وي خاطرنشان مي کند:مجلس درصدد تجميع مجازات ها است و نمي تواند براي عناوين خاص ، پراکندگي قوانين داشته باشد لذا به اعتقاد ما قانون در اين بخش محکم بوده و برنحوه اجراي صحيح آن نيز نظارت صورت مي گيرد اما بايد از سوي ديگر دستگاهها نيز اطلاع رساني مناسبي انجام پذيرد تا زمينه جرايمي اينچنيني کاهش يابد.
در همين حال دادستان عمومي و انقلاب مشهد نيز با بيان اينکه بسياري از فروشگاههاي غيرمجاز خدمات تلفن همراه و برخي فروشگاههاي مجاز، از خريد گوشي هاي مسروقه مطلع هستند، اعلام کرده که اقدام اين واحدهاي صنفي خريد مال مسروقه بوده و در صورت کشف اموال مسروقه از آنان ، تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
به گفته غلامحسين اسماعيلي بمنظور مقابله با اين قبيل اعمال مجرمانه، با هماهنگي اتحاديه صنف خدمات تلفن همراه ، دفاتر و فرم هاي ويژه اي براي خريد و فروش گوشي هاي مستعمل در اختيار واحدهاي صنفي مجاز قرار داده شده تا اين قبيل معاملات را در دفتر مخصوص ثبت کنند و عدم درج مشخصات گوشي در فرمهاي مربوطه تخلف محسوب و با متخلفين برخورد خواهد شد.
دادستان مشهد همچنين از مشترکان تلفن همراه خواسته که درصورت خريد گوشي تلفن همراه حتماً کارتن گوشي و همچنين فاکتور رسمي با درج مهر و مشخصات فروشنده را مطالبه کنند تا در آينده با مشکل مسروقه بودن گوشي خريداري شده مواجه نشوند.
جواب بصورت نقل قول
