رييس شوراي رقابت از افزايش 12 درصدي نرخ مکالمات تلفن ثابت خبر داد كه قرار است از اول ديماه در قبوض مشترکان تلفن ثابت اعمال شود كه با اين حساب تعرفه هر پالس مکالمات تلفني از 7/44 ريال به 51 ريال افزايش يافت؛ با اين اتفاق ميتوان گفت كه پيشنهاد مخابرات درباره تغيير و يا عدم تغيير نرخهاي مخابراتي بين شهري و براساس مسافت مورد موافقت شوراي رقابت قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موضوع تغيير تعرفههاي تلفن ثابت كه حدود هفت سالي است بدون تغيير مانده از سال گذشته مطرح و طي آن شرکت مخابرات ايران درصدد تغيير اين تعرفهها با توجه به زمان و مکان براي مشترکان تلفن ثابت بود كه از آن به عادلانه کردن تعرفه هاي مخابراتي نام ميبرد.
شرکت مخابرات ايران به دنبال اجراي قانون خصوصيسازي براي تغيير تعرفههاي مخابراتي، نرخهاي پيشنهادي خود را براي بررسي در سال گذشته ابتدا به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داد که اين موضوع با واکنش شوراي رقابت که بر اساس قانون، وظيفه تعيين دستورالعمل قيمتگذاري را دارد، روبه رو شد و درنهايت اين پيشنهادات به شوراي رقابت ارائه شد كه مورد بررسي قرار گرفته و نهايي شد.
در اين زمينه رييس شوراي رقابت در گفتوگو با ايسنا بارها بر اين موضوع تاكيد كرده كه مطابق قانون، تصميمگيري درباره هر آنچه كه به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفهها و قيمت در اختيار شوراي رقابت است.
پژويان با بيان اينكه افزايش ناچيزي در قيمت مكالمات اعمال شده ابراز كرد: سهم هزينه تلفن ثابت در بودجه خانوارها بسيار پايين است و براي خانوارهاي فقير سهم هزينههاي مكالمه با تلفن ثابت 1.1 درصد يعني حدود يك درصد است و مشتركان با اين افزايش، تغييري احساس نخواهند كرد.
تكذيب افزايش تعرفه تلفن ثابت
اما چند روز گذشته وزير ارتباطات با بيان اينكه بر اساس اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت چارچوب تعرفه قيمت را مشخص ميكند و تعرفهگذاري بر اساس قانون وزارت ارتباطات بر عهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است تاكيد كرد: اين كميسيون يك كميسيون فرابخشي و شامل چند نماينده وزارتخانه است و بحث مطرح شده در مورد افزايش تعرفه تلفن ثابت را تكذيب ميكنيم.
رضا تقيپور ادامه داد: قبلا نيز گفتهايم كه براي بحث همكدسازي بين شهرستانهاي هر استان يك تعديل را مصوبه و ابلاغ كردهايم كه مخابرات آن را انجام ميدهد.
وزير فناوري ارتباطات و اطلاعات با تاكيد بر اينكه ما هيچ افزايشي را در تعرفههاي مخابراتي نداشتهايم، گفت: بر اساس اين تعديل مقداري هزينه تماس داخل شهري افزايش پيدا ميكند ولي تماس بين شهرستانها كاهش پيدا ميكند.
تقيپور با بيان اينكه بحث همكدسازي در تهران نيز مراحل فني خود را طي ميكند، تصريح كرد: شركتهاي مخابراتي تقاضاهايي را در مورد افزايش قيمت داشتهاند ولي اين امر بايد با هماهنگي ستاد تنظيم بازار انجام شود.
همچنين وزير ارتباطات درباره موضوع همكد كردن شهرستانهاي استان تهران، با بيان اينكه پالس يك اصطلاحي است كه در خيلي از تعرفههاي مخابراتي كاربرد دارد، گفت: در بحث مكالمات تلفن ثابت ما قيمت پالس را افزايش نداديم ولي هزينهها را در داخل استان به نحوي تعديل كرديم تا بتوانيم كد را از بين ببريم.
دكتر رضا تقيپور در گفتوگو با خبرنگار ايسنا هم اظهار كرده بود: بر اين مبنا محاسبه جديد به شكلي صورت خواهد گرفت كه از نظر درآمد، درآمد هر استان به ميزاني كه قبلا بوده به همان شكل باقي بماند و با اين شرط دولت پذيرفت كه اين هم كدي صورت بگيرد و اكنون هم هماهنگيهاي عملياتي آن در حال انجام است كه انشالله اين كار انجام شود.
به گفته او قبلا هم در رابطه با اين موضوع و همكد شدن بحثهايي مطرح شده بود و علت اينكه از مهرماه سال گذشته راجع به اين مصوبه دولت تامل شد، همين بوده كه ما تابع قانون هستيم و قانون اصل 44 نيز ميگويد كه نبايد تكليفي را به اپراتورها ابلاغ كنيم كه باعث ضرر و كاهش درآمد آنها شود و برهمين مبنا هم در طول يك سال گذشته مسيرهاي مختلفي را طي كرديم كه اين اتفاق نيفتد و اپراتورها متضرر نشوند.
موضوع همكد كردن شهرستانهاي استان تهران با تهران توسط يكي از نمايندگان مجلس مطرح و از وزارت ارتباطات خواسته شده بود تا زمينه اين همكدي را فراهم كند، پس از اظهارات پژويان و تقيپور تاكنون هيچ خبر رسمي درباره جزييات اين موضوع از سوي مسوولان مخابراتي اعلام نشده است.
isna.ir