اخرین اخبار از بازار سکه و ارز ++ بحث های انحرافی ممنوع ++

[wichidika]

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران:

برنامه دولت نزدیک کردن دو نرخ ارز آزاد و نیمایی است

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است، نزدیک شدن نرخ ارز سامانه نیما به بازار آزاد اتفاقی مثبت است.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ این اتفاق نتیجه فرایند چند ماهه گذشته است که از سوی بانک مرکزی آغاز شده و در هفته‌های گذشته به افزایش نرخ ارز در سامانه نیما کمک کرده است. این فرایند در روزهای گذشته برای مدتی بسیار کوتاه تا جایی پیش رفت که حتی ارز نیمایی از بازار آزاد گران‌تر شد.
به گفته وی، پایین آمدن نرخ ارز بازار از سامانه نیما یک اقدام برنامه‌ریزی شده نبوده و بیشتر به دلیل التهاب‌های بازار و موج روانی شکل گرفته رخ داده است. وقتی قیمت ارز برای چند روز کاهشی می‌شود، بسیار از کسانی که به شکل خرد دلار خریداری کرده‌اند، می‌ترسند که سرمایه خود را از دست بدهند و از این رو یک صف فروش طولانی در بازار شکل می‌گیرد.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه برخلاف بازار آزاد، فعالان در سامانه نیما، افرادی حرفه‌ای و مسلط هستند، توضیح داد: وقتی کاهش قیمت در بازار آزاد آغاز می‌شود، جو روانی تا حدی تاثیر دارد که حتی می‌تواند به پایین آمدن نرخ بازار تا عبور از سامانه نیما نیز منجر شود، اما در این سامانه با توجه به اینکه نرخ‌ها بر اساس صادرات و واردات تعیین می‌شود، جو احساسی تاثیر چندانی ندارد.
سلطانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در حال حاضر برنامه بانک مرکزی، نزدیک کردن دو نرخ آزاد و نیمایی به یکدیگر است، که فرایند آن از چند ماه قبل آغاز شده و ادامه دارد.
وی با بیان اینکه نزدیک شدن این دو نرخ به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد، گفت: وقتی نرخ‌ها یکی باشد، دیگر برای سودجویان، صرفه ایجاد تقاضای غیر واقعی ارز در سامانه نیما وجود ندارد و همین مسئله به افزایش شفافیت و بهبود شرایط کمک خواهد کرد.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در اقتصاد ایران، تعیین شدن نرخ ارز، در کنار مسائل اقتصادی به بسیاری از دیگر حوزه‌ها همچون سیاست نیز ارتباط پیدا می‌کند، از این رو برای آنکه از آینده ارز صحبت کنیم، باید تمام ابعاد تاثیرگذار بر این بازار را در نظر بگیریم.
به گزارش ایسنا، از حدود دو هفته قبل نرخ ارز در بازار آزاد روندی کاهشی گرفت و پس از یک مدت نسبتا طولانی، حتی به کانال ۱۱ هزار تومان نیز بازگشت.
انتهای پیام

[wichidika]

با گذشت ۴ ماه از سال

نصف ارزهای صادراتی برنگشت

بعد از آخرین اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی درباره بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته، هنوز بعد از گذشت چهار ماه از سال جدید خبری از بازگشت نیمی دیگر از این ارزها نیست.
به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی بود که مطرح شد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌شود. بنابر این آمار، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها همچون صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟

جدای از شرایط اقتصادی خاص این روزهای کشور و تنگای ارزی موجود، صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل یارانه‌های کلانی که در حوزه‌های انرژی و همچنین معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
به این معافیت‌ها می‌توان تفاوت هزینه‌های تولید در ایران با دیگر کشورها را هم مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینه‌های تولید با ریال و فروش آن به ارز می‌شود. این معامله پرسود در حوزه‌های مربوط به صادرات اقلام کشاورزی از اهمیت بیشتری هم برخوردار می‌شود چرا که علاوه بر نیروی کار ارزان، منابع آبی زیادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کشوری همچون ایران شاید دست کمی از نفت نداشته باشد.
تصور کنید با صادرات محصولاتی همچون سیب‌زمینی و پیاز که جزو آب‌برترین محصولات کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج می‌شود. حالا اگر قرار باشد اینگونه محصولات در قالب صادرات غیرنفتی از کشور خارج شوند و پولشان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد شد.
با این همه براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در سال گذشته ٤٢ میلیارد دلار و در سه ماه و نیم ابتدای امسال ١٢ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات صورت گرفته که بخش مهمی از آن را صادرکنندگان تأمین کرده‌اند. بر این اساس بازگشت ارز صادراتی روندی افزایشی گرفته به طوری که تا حالا بیش از ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان در نیما و به روش واردات در مقابل صادرات طی چهار ماهه سال جاری تامین شده است.
به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر اردیبهشت ماه امسال حسین میرشجاعیان - معاون سابق وزارت اقتصاد - در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، گفته بود که [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.
بعد از این خبر بود که رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ۱۸.۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ به کشور خبر داد. هرچند این آمار حدود هفت میلیارد دلار بیشتر از آمار ارائه شده توسط وزیر اقتصاد بود اما باز هم با مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی فاصله زیادی دارد.
اینکه مابقی ارزهای صادراتی برگشته یا نه یا اینکه اساسا قرار است بازگردد یا نه، مساله‌ای است که تا به حال مسئولان اقتصادی توضیحی درباره آن نداده‌اند.
انتهای پیام

[wichidika]

ترامپ: اگر بخواهم می‌توانم دلار را در ۲ ثانیه تضعیف کنم!

رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که می‌تواند ارزش دلار را کاهش دهد، ولی فعلا چنین قصدی ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن پست، رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که دلار بیش از حد قدرتمند است و این مساله کار شرکت های آمریکایی برای افزایش صادرات را دشوار ساخته است. وی بار دیگر با انتقاد از مقامات بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره گفت که تقصیر اوضاع بر گردن آن‌ها است.
وی در ادعایی عجیب گفت که اگر بخواهد می تواند تنها در عرض دو ثانیه ارزش دلار را کاهش دهد. پیش‌تر پتر ناوارو، مشاور ارشد کاخ سفید خواهان تضعیف دلار شده بود و آن را به نفع تقویت مزیت رقابتی محصولات امریکایی دانسته بود. ناوارو خواستار کاهش ۱۰ درصدی ارزش دلار توسط دولت ترامپ شده است.
رئیس جمهور آمریکا پیش تر اتحادیه اروپا و چین را به تضعیف عمدی واحدهای پولی خود به منظور پیروزی در جنگ تجاری کرده بود. ترامپ دیروز بار دیگر ضمن تکرار اتهامات خود بر ضد چینی ها گفت: چین ارزش پول خود را کاهش داده است و طوری این پول را به درون جامعه خود تزریق می‌کند که باور نمی‌کنید.
در حال حاضر که ارزش یوان در کمترین سطح خود از ابتدای سال ۲۰۱۹ قرار دارد، برخی از سیاست‌مداران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، چین را متهم به راه انداختن جنگ ارزی کرده‌اند.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود به یورو نیز پرداخت و گفت که این ارز حال و روز خوبی ندارد در حالی که دلار بسیار نیرومند ظاهر شده است.
وی پیش‌تر با حمله به جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته بود که سیاست‌های بانک مرکزی باعث کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است و کاهش نرخ بهره می‌تواند به بالا رفتن رشد اقتصادی کمک زیادی کند. ترامپ تاکید کرد که از نظر وی یورو بیش از حد ارزان و دلار بیش از حد گران است اما این وضعیت می‌تواند با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تغییر کند.
انتهای پیام

[wichidika]

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:

مشکلات حاکمیتی کارآفرینان باید حل شود


نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بودند که می‌تواند با تصمیمات دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری در همایش کار و کارآفرینی برای جوانان تصریح کرد: کارآفرینان با دو دسته مسأله روبه‌رو هستند. یکی از مسائل مربوط به تصمیمات داخلی شرکت‌هایشان می‌شود و یک دسته به مسائل خارجی وابسته به فضای اقتصادی و قانونی کشور است. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید شرایطی به وجود آورند که دغدغه‌های بیرونی کارآفرینان برطرف شود و آنها بر اساس تصمیمات داخلی خود، آینده‌شان را تعیین کنند.
به گفته وی، در ماه‌های گذشته برخی تصمیمات و تغییراتی که در عرصه سیاست‌گذاری گرفته شده، برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است و برای مثال صادرکننده یا واردکنندگانی که از مدت‌ها قبل برای خود برنامه‌ریزی کرده بودند، با این تغییرات صدمه دیده و ضرر کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال در حوزه لاستیک ما امروز برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کنیم اما دولت به تولیدکنندگان لاستیک در داخل کشور برای تأمین نیاز مواد اولیه‌، ارز نیمایی می‌دهد که این مسأله برای تولیدکننده فشاری قابل توجه به وجود می‌آورد.

مصری با بیان این که با تحریم‌های اقتصادی میزان فروش نفت ایران کاهش یافته است، توضیح داد: در صورتی که ما روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت با قیمت میانگین ۶۰ دلار می‌فروختیم، سالانه ۵۵ میلیارد دلار درآمد داشتیم که با احتساب دلار ۱۰ هزار تومان نیز درآمد دولت از این حوزه ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد اما امروز دسترسی به این درآمد ممکن نیست.

وی اضافه کرد: در چنین فضایی استفاده از توان کارآفرینان اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا اگر بنا باشد میزان وابستگی خود به نفت را کاهش دهیم باید به شکل قابل توجهی تولید افزایش پیدا کند و این مسأله نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
انتهای پیام

[wichidika]

ماجرای نامه رئیس‌کل به روحانی / بانک مرکزی موضوع تخلف ارزی را به دولت کشاند

جرقه گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی که مسئولان دولتی را وارد قضیه کرد از کانال بانک مرکزی پیگیری شده؛ به طوریکه به نظر می‌رسد تلاش‌های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی شرکت‌های مربوطه از کانال‌های عادی به نتیجه نرسیده و پای دولت را برای حل این مشکلات به قصیه باز کرده است.
به گزارش ایسنا، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا بار دیگر حاشیه‌ساز شده و با وجود اینکه برخی مسئولان دولتی، تخلف تعدادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را تکذیب کردند، اما به نظر می‌رسد که این تخلف از سوی این شرکت‌ها رخ داده و به رغم دریافت ارز دولتی، نه تنها تعهدات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، بلکه کالای موردنظر آن‌ها نیز وارد کشور نشده است.
همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد از ابتدای سال گذشته، دولت تصمیم گرفت تا برای واردات کالا ارز دولتی اختصاص دهد، اما پس از مدتی این ارز تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری تقلیل یافت.
بانک مرکزی نیز در راستای شفاف‌سازی روند تخصیص ارز، نام شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی اختصاص داده شده را منتشر می‌کند، اما ابهام در این باره به آنجایی بر می‌گردد که مشخص نیست ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها، صرف واردات چه کالاهایی شده است؟
محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری در روزهای اخیر طی نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، کار و کشاورزی خواستار توضیح این اعضای کابینه درخصوص چرایی عدم ورود کالا توسط ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی شد؛ نامه‌ای که خواسته یا ناخواسته در رسانه‌ها منتشر شد.

اما این موضوع به سرعت توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت تکذیب و گفته شد که ارزی گم نشده و این ارز به شرکت‌های واردکننده تخصیص داده شده است و هر واردکننده تا چهار ماه پس از تخصیص ارز فرصت دارد که کالای موردنظر را وارد کشور کند.
بر اساس آنچه اعلام شده، میزان ارز اختصاص یافته به این شرکت‌ها حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو بوده است.
نکته اصلی اینجاست که گفته می‌شود عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در اواسط خرداد ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری گفته است که علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌ نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
پاسخ دولتی‌ها و خصوصی‌ها به تعهداتی که عملیاتی نشد
پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از نهادهای مربوطه حاکی از آن است که نامه همتی پیش از آنکه واعظی به چهار عضو کابینه نامه بزند نوشته شده و اساسا این موضوع با بررسی بانک مرکزی و ارسال نامه به رئیس‌جمهوری آغاز شده تا با پیگیری از طریق دولت، رفع تعهد ارزی شرکت‌های مذکور هر چه سریع‌تر انجام شود.
اظهار بی اطلاعی وزیر کار از نامه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه به ایسنا گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد.
وزارت جهاد کشاورزی: تنها مشکلمان انتقال ارز است
وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش از این اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین و واردات کالاهای اساسی مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنایع غذایی وجود ندارد و تنها مسئله‌ای که با آن دست به گریبان هستیم موضوع انتقال ارز است که امیدواریم به زودی از سوی دستگاه‌های متولی حل و فصل شود.
این وزارت خانه اعلام کرد: پروسه سفارش، خرید، ثبت سفارش، گشایش اعتبار (حواله)، انتقال ارز، حمل کالا، ترخیص و سپس رفع تعهد ارزی مراحلی است که در نظام تجارت خارجی از گذشته نیز موجود بوده و هر واردکننده‌ای ارز گرفته است می‌بایست مطابق ارز خریداری‌شده از نظام بانکی نسبت به واردات کالا و سپس رفع تعهد اقدام نماید که این امر علیرغم واردات کالا و در بسیاری از موارد ترخیص به دلیل روال اداری، بانکی و مشکلات ناشی از ارتباطات سیستمی گمرک، بانک‌های عامل و بانک‌ مرکزی بسیار طولانی شده که در شرایط حاضر با عنایت به تحریم‌های ظالمانه نظام بین‌المللی و مشکلات پیش‌روی این امر، مطول‌تر می‌گردد.
سکوت وزات صنعت، معدن و تجارت
همچنین هنوز وزارت صمت در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
وزارت بهداشت: با تخلفات برخورد می‌کنیم
در پی اعلام تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز گفت: کل گردش ارزی که برای حوزه تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۹۷ دریافت و تامین شده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و از این مبلغ، حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلارش ترخیص و وارد چرخه درمان شده است.
وی با بیان اینکه کل تجهیزات و ملزومات پزشکی که ارز رسمی دریافت می‌کنند شامل قیمت‌گذاری هستند و توزیع آنها تحت نظر یک سامانه توزیعی است که باید از ابتدای فرآیند تا زمان توزیع در بین مصرف‌کننده نهایی، در آن درج شود، ادامه داد: بر اساس این سامانه موجودی انبارهای شرکت‌ها مشخص است، کالایی که توزیع شده مشخص است و می‌دانیم که این کالا با چه قیمتی توزیع شده است و این موارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با موارد تخلف هم با جدیت برخورد و به آنها رسیدگی می‌شود.
بخش خصوصی: نظارت‌ها کافی نیست
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت که وقتی رئیس کل بانک مرکزی، در کنار تاکید بر لزوم بازگشت ارز غیر دولتی‌ها، به دستگاه‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها نیز تاکید می‌کند که باید تعهد ارزی خود را اجرا کنند، این پیام مخابره می‌شود که بانک در این زمینه جدی است و نمی‌خواهد تفاوتی در دیدگاه داشته باشد.
آقا میری، در پاسخ به این سوال که چند نرخی بودن ارز چه تاثیری در به وجود آمدن این فضا و شکل گیری فساد و عدم شفافیت داشته است، گفت: ما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که چند نرخی شدن ارز، می‌تواند بستر دور زدن قوانین و شکل گیری سودجویی‌های شخصی را فراهم کند. چند ماه پس از آغاز این روند مشخص شد که نظارت‌ها کافی نبوده و سرنوشت برخی ارزها مشخص نیست و حالا دولت به دنبال ایجاد تغییر در این روند است.
وی ادامه داد: شاید بخشی از این برخوردها با کسانی که ارز ارزان قیمت دریافت کرده‌اند اما به موقع تعهداتشان را اجرایی نکرده‌اند همین موضوع باشد که ارز دولتی حذف شده یا تغییری جدید را در روند اجرا تجربه کند. امروز که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به یکدیگر نزدیک شده، شاید حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز آسان‌تر از گذشته باشد.
این عضو اتاق تهران با بیان اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران هنوز واقعی نیست، خاطرنشان کرد:‌ تمام این صحبت‌ها درباره نرخ ارز در حالی مطرح می‌شود که واردات با محدودیت‌های جدی و نیاز به ثبت سفارش انجام می‌شود و دولت عملا به دنبال مدیریت بازار تقاضاست. این نوع مدیریت به معنای آن است که نرخی که در بازار تعیین می‌شود، نرخ واقعی نیست و تنها پس از آزاد بودن واردات و صادرات و رصد عرضه و تقاضا می‌توان درباره این نرخ اظهارنظر دقیق کرد.
از سوی دیگر مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به پایان رسیده و هنوز پاسخی از سوی چهار وزیر مربوطه درباره چرایی عدم ورود بخشی از کالا به کشور، رسانه‌ای نشده است.
با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های مذکور در نامه واعظی، از شرکت‌های دولتی هستند، به نظر می‌رسد که تلاش‌های بانک مرکزی از کانال‌های دیگر برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به نتیجه نرسیده و رئیس‌کل تصمیم گرفته موضوع را از طریق دولت و شخص رئیس‌جمهوری پیگیری کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات که سبب ایجاد چنین مشکلاتی می‌شود، می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و یارانه خود را از طریق شرکت‌های بیمه و شرکت‌های توزیع‌کننده کالاهای اساسی توزیع کند.
حال باید دید که با رسانه‌ای شدن این موضوع، شرکت‌های مذکور اقدام به رفع تعهد ارزی و ثبت کالاهای واردشده خود می‌کنند یا بانک مرکزی این بار از کانالی دیگر وارد خواهد شد؟
انتهای پیام

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی سبب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد گفت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم.

به گزارش خبرگزاری [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با اشاره به تغییر مدیریت ریاست بانک مرکزی در یک سال قبل، گفت: نقطه عطف تغییر این بوده که دولت و شورای اقتصاد به بانک مرکزی اجازه دادند بر اساس نظرات کارشناس و مصلحت تصمیم بگیرد و دولت نیز نظرات خود را مطرح کند اما تحمیلی به بانک مرکزی نکند تا بانک مجبور به انجام کاری نشود.
وی بیان کرد: در سیاست های ارزی جهت گیری بانک مرکزی به سمت تک نرخی و حذف ارزهای ترجیحی است که همراه خودشان رانت ایجاد می کند و بانک مرکزی این کار را با آرامش انجام می دهد. ارز ترجیحی یکی از نقاط فساد نظام ارزی کشور بود و به مرور در حال کاهش است و در حد دو کالای اساسی محدود شده است و کنترل بر توزیع آنها وجود دارد و قرار است تا آخر سال ارز ترجیحی از بین برود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی در جهت تقویت ارزش پولی ملی بیان کرد: بانک مرکزی اقدامات مهم و در عین حال آرامی در جهت تک نرخی کردن ارز برداشته است و در این راستا ارز نیما حذف شد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به کسانی که ارز نیما اختصاص می دادند، بابت هر دلار حدود سه هزار تومان سود دریافت می کرد و از سمت دیگر، چون ارز نیما با ارز آزاد سه هزار تومان فاصله داشت، صادر کنندگان آمادگی نداشتند، ارز خود را با ارز آزاد به بانک مرکزی بفروشند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: اقدام میمون دیگری که در چند ماه اخیر رخ داد، توجه به این موضوع بود که حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز با روشی تدریجی صورت بگیرد و این سبب کاهش قیمت نرخ ارز می شود و رانت و ویژه خواری را از بین می برد. امیدوار هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما نیز حذف شود و به سمت ارز تک نرخی برویم. وقتی این دو ارز حذف شود، ارز آزاد نیز به صورت طبیعی کاهش پیدا می کند که تا کنون نیز شاهد این اتفاق بوده ایم.
مظاهری مکمل سیاست های ارزی بانک مرکزی را کنترل رشد نقدینگی دانست و عنوان داشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم و این موضوع سبب کنترل نرخ ارز خواهد بود.

[wichidika]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در آستانه راه‌اندازی بازار متشکل ارز، بهای عرضه دلار تثبیت شده است. رسانه رسمی اروپا از راه‌اندازی این بازار به عنوان تعبیر رویای پنج ساله ایران نام برده است.

به گزارش [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، یورونیوز به‌ عنوان رسانه رسمی اتحادیه اروپا با اشاره به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در ایران نوشت: در حالی که نرخ فروش دلار در سامانه رسمی نظارت ارز (سنا) به ۱۲ هزار و ۵۰ تومان کاهش یافت، معاملات روز دوشنبه بازار آزاد تهران شاهد نوسان اندک قیمت‌ها بود، به طوری که در پایان داد و ستدهای این روز، بهای عرضه دلار همانند روز یکشنبه، ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان بود.در بازار جهانی نیز هر یورو در مقابل ۱.۱۱۲۵ دلار مبادله شد که نشان از تقویت دلار داشت. با این وجود در سامانه رسمی سنا هر یورو به ارزش ۱.۱۳۶۹ دلار و به نرخ ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه شد. این در حالی است که بر پایه دلار ۱۲ هزار و ۵۰ تومانی و نرخ برابری جهانی، هر یورو معادل ۱۳ هزار و ۴۰۵ تومان ارزش دارد.موانع ۵ ساله افتتاح بورس ارزاین گزارش می‌افزاید: همزمان با برقراری آرامش نسبی در بازار ارز ایران، بانک مرکزی این کشور بار دیگر از راه‌اندازی زودهنگام بازار متشکل ارز خبر داده است. بنا بر اعلام نهاد ناظر بازار پول ایران، بازار متشکل ارز تا دو هفته دیگر و تا روز ۲۱ مردادماه آتی افتتاح خواهد شد.مطالعات اولیه در مورد راه‌اندازی بورس ارز ایران اوایل دهه ۹۰ خورشیدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران آغاز شد. طرح راه‌اندازی این بازار متشکل بر پایه تجربه‌های جهانی و نیز بازار آتی سکه طلا در سال ۱۳۹۳ نهایی شد اما به دو دلیل راه‌اندازی آن طی ۵ سال گذشته مدام به دست‌اندازهای پیاپی افتاده است. اختلاف نظر بر در مورد تعیین نهاد ناظر بر این بازار میان سازمان بورس و بانک مرکزی از یک سو و نگرانی از دمیدن بورس ارز بر تنور رشد قیمت‌ها از سوی دیگر موجب شد تا راه‌اندازی بازار متشکل ارز حداقل تا تثبیت حاکمیت بانک مرکزی بر آن به تعویق بیفتد.بازار متشکل ارز چیست؟بازار متشکل ارز در پی برقراری ساز و کار مبادله ارز مشابه آن چیزی است که در بورس‌های کالایی رایج است. بدین صورت که حجم بالایی از ارز بر پایه نرخ پایه پیشنهادی در سیستم معاملاتی برخط (آنلاین) بازار متشکل عرضه می‌شود. این نرخ پایه می‌تواند بر اساس دستورالعمل نهاد ناظر بازار به صورت نسبتی از نرخ‌های پایانی معاملات روزگذشته تعیین شود.در مقابل، خریداران نیز میزان تقاضای مورد نیاز و قیمت مدنظر خود را در سیستم معاملاتی بازار ثبت می‌کنند. بدین ترتیب در پایان حراج‌های پیوسته یا ناپیوسته که از سوی نهاد ناظر بازار مدیریت می‌شود، در صورت تطبیق حجم و قیمت دو طرف، معامله انجام می‌شود. اما اگر قیمت پیشنهادی خریداران پایین‌تر از بهای مدنظر فروشنده باشد، یا فروشنده باید قیمت عرضه را کاهش دهد یا خریداران قیمت مدنظرشان را افزایش دهند و یا دو طرف از انجام معامله انصراف دهند.همچنین در صورتی که حجم ارز متقاضی از حجم عرضه کمتر باشد ولی قیمت مدنظر او با نرخ مدنظر فروشنده همسان باشد، ابتدا به میزان مورد خواست متقاضی اول، معامله انجام می‌شود و سپس برای خرید ارز باقیمانده، سایر متقاضیان با یکدیگر رقابت قیمتی خواهند کرد.مطابق اعلام بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌ بانک‌ها نهادهای فعال در این بازار خواهند بود. لذا متقاضیان خُرد و صرافی‌های کوچک، واسطه‌های بازار آزاد ارز جایی در معاملات کلان بازار متشکل ارز ندارند. همچنین تمام بازیگران این بازار باید حساب ارزی و ریالی به بانک مرکزی معرفی کنند و ضمانت‌های لازم را ارائه کنند تا پس از انجام هر معامله بلافاصله تسویه نقدی معاملات از طریق حساب‌های آنها انجام شود و در صورت نُکول هر یک از طرفین از معامله‌ای ضمانت‌های لازم برای ایفای تعهدات و اخذ جرائم در اختیار نهاد ناظر قرار داشته باشد.در واقع نرخ معاملات ارز که بر پایه مبادلات عمده ارز تعیین می‌شود، به اصطلاح «کشف نرخ» گفته می‌شود. دولت و بانک مرکزی ایران امیدوارند که با راه‌اندازی این بازار تهران به مرکز کشف نرخ برابری دلار آمریکا و ریال ایران بدل شود و این نرخ از اولین دقایق شروع روز کاری اقتصاد ایران مشخص باشد.در حال حاضر، این کشف نرخ در بازارهای منطقه از جمله دبی، سلیمانیه و استانبول صورت می‌گیرد و اعمال آن در بازار ایران تا حدود ۱۱ صبح به طول می‌انجامد. این گزارش می‌افزاید: اما نگرانی متولیان این بازار از تغییرات قیمت در آن و آستانه تحمل پایین آنها در قبال نمودار شدن تاثیر واقعی شوک‌های اقتصادی و سیاسی بر روند معاملات این بازار مسئله‌ای است که بدل شدن بازار متشکل ارز به یک بورس شفاف، رقابتی و کارآمد را تهدید خواهد کرد. آنگونه در پی شوک ارزی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ دولت‌های وقت اولین انگشت اتهام را با تعطیلی یا محدودسازی معاملات به سمت بورس سکه طلا نشانه رفتند، بورسی که یکی از الگوهای طراحی بازار متشکل ارز بوده است.البته متولیان این بازار امیدوارند با اعمال دامنه محدود نوسان روزانه نرخ در بازار متشکل، بتوانند از بروز شوک‌های قیمتی در آن جلوگیری کنند. ولی گذشته از اینکه نرخ‌گذاری مصنوعی در این بازار می‌تواند بازار آزاد ارز را پُررونق از گذشته نگاه دارد، کارآیی بالای بورس‌های ارز توانایی آنها در پوشش ریسک از طریق عرضه و معامله ابزارهای مدرن مالی همچون معاملات اوراق آتی و اختیار معامله است که فعلا جای آنها در بازار متشکل ارز ایران خالی خواهد بود.

[wichidika]

پارلمان اقتصاد بیانیه داد

نمره مردودی به ۳ هدف ۴۲۰۰

دنیای اقتصاد : پارلمان اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای به سه هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمره مردودی داد. ارزیابی فعالان بخش خصوصی حاکی از این است که تخصیص منابع قابل‌توجه ارز ترجیحی از سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده موفق عمل نکرده است. در عین حال، اجرای این سیاست به رقابت‌پذیری بخش تولید نیز منجر نشده است. دولت در حالی نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تفاوت معنادار آن با نرخ‌های نیمایی و آزاد، عملا به گسترش رانت و فساد منجر شد. فعالان اقتصادی خواستار توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.
فعالان بخش‌خصوصی برای حذف ارز رانتی بیانیه دادند. اتاق بازرگانی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با انتشار این بیانیه‌ ضمن ارائه ۸ پیشنهاد، از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواست تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کند. این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است. بیانیه مذکور افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است. اگرچه بخش‌خصوصی همواره بر رانت‌زایی و فسادزایی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشته، ولی گویا گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود نداشت. چراکه همچنان مقامات دولتی اصرار دارند که تخصیص ارز ارزان را ادامه دهند. حال آنکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یارانه‌ای نه‌تنها نتوانسته آنچه هدف سیاست‌گذار بوده را محقق سازد، بلکه سند رسمی انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز منتشر شده است.روز یکشنبه نامه‌ رئیس‌کل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد. تصویری که به وضوح و به‌طور رسمی حکایت از نامشخص بودن سرنوشت حدود یک میلیارد یورو [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارزی که قرار بود برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کالاهای اساسی مصرف شود، دارد. این کالاها به‌رغم تامین ارز و پایان مهلت قانونی، همچنان رفع تعهد ارزی نشده‌اند و کالایی به ازای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نشده است. البته پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ارز دولتی صحبت کرده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در حدود ۱۳۰ میلیون [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و برای [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است. اگرچه تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که ریشه انحراف، ‌دلار ارزان است. از این‌رو بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.هشت پیشنهاد به دولت

بخش‌خصوصی در آخرین نشست خود، خبر از انتشار بیانیه‌ای داده بود که محتوای آن به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گشت. در آن نشست که ۳۰ تیر امسال برگزار شد، کلیات این بیانیه به تصویب هیات نمایندگان رسید اما مقرر شد اصلاحاتی در جزئیات آن صورت گیرد. در این بیانیه با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.در بخشی از این بیانیه آمده است: «اقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم کرده است. در این شرایط، اتاق [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید، در گرو تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.»در ادامه این بیانیه عنوان شده که با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش‌‌رو، اتاق ایران توجه دولت را به چند مورد معطوف می دارد. نخستین موضوع مربوط به [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] است. براساس آنچه در این بیانیه آمده، تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.دومین موضوع به مساله گسترش فساد و رانت در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برمی‌گردد و در این خصوص چنین آمده است: «تفاوت معنادار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت منجر شده است. افزایش محسوس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.»موضوع سوم «تضعیف تولید داخلی» را نشانه رفته است. اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر است.حال با توجه به این موارد، بخش‌خصوصی معتقد است که ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت، محرز است. از این‌رو، در بخش دیگر بیانیه، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی، پیشنهادهایی را به‌عنوان سیاست‌های جایگزین تخصیص ارز ترجیحی مطرح کرده است. نخستین و اصلی‌ترین راهکار از نظر بخش‌خصوصی «توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی» است. موضوعی که مدت‌هاست از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود. در دومین پیشنهاد عنوان شده است که در بلندمدت باید به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی حرکت کرد که این امر از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر عایدی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز میسر می‌شود. در پیشنهاد سوم «تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص» مورد تاکید قرار گرفته است.«تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی» نیز پیشنهاد چهارم بخش‌خصوصی است. در پیشنهاد پنجم به پرداخت تسهیلات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، بانک‌ها و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اشاره شده که از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای می‌تواند تامین شود. ششمین پیشنهاد، تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات است که باید در راستای مدیریت صحیح ثبت‌سفارش و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی انجام شود. «حداقل‌سازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور» نیز به‌عنوان پیشنهاد هفتم بخش‌خصوصی به دولت ارائه شده و در نهایت پیشنهاد هشتم به افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور اشاره دارد.

---

اولین پاسخ به دستور روحانی

پس از ارسال نامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به رئیس‌جمهوری درخصوص شرکت‌های متخلفی که برای واردات [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اکنون برخی از شرکت‌ها که اسامی‌شان در نامه مذکور آورده شده، در مورد تکالیف ارزی و رفع تعهدات‌ خود توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. در هفته جاری عبدالناصرهمتی در نامه خود به رئیس‌جمهوری،‌ اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد، همچنین [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در واکنش به این نامه، خواستار پاسخگویی فوری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شد و به وزرای «صنعت،‌معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «بهداشت، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پزشکی» و «تعاون، [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اجتماعی» دستور داد که این تخلفات را پیگیری کنند. در این راستا؛ مدیرعامل شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران که نام دستگاه تحت امرش در نامه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] آمده، توضیحاتی را در ارتباط با چگونگی رفع تعهد ارزی این شرکت ارائه کرده است. یزدان سیف اعلام کرد که این شرکت تمام تعهدات ارزی خود را اجرایی کرده و کالاهای اساسی که باید با ارز تخصیص یافته وارد می‌شده، براساس برنامه به کشور رسیده است. به گزارش «ایسنا» وی با انتشار لیست کشتی‌ها و محمولات تامین ارز شده به همراه زمان ورود این کالاها به بنادر ایران در سال ۱۳۹۷، درباره رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو به‌منظور واردات کالاهای اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز مذکور، کالا به کشور وارد و تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده است. همچنین بیش از ۲۷۵ میلیون یورو ارز نیز رسما رفع تعهد شده است. به گفته وی، ورود کالا و رفع تعهد ارزی دو مقوله کاملا متفاوت است و برخی اظهارات درباره مکاتبات انجام شده چنین القا می‌کند که در قبال ارز تخصیص داده شده، کالایی به کشور وارد نشده است که این مساله درست نیست. در کنار آن مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو مانده‌ و تسویه نشده ارز دریافت شده، ناشی از مغایرت‌ها و موضوعات اداری است که با توجه به درگیر بودن چهار سامانه ثبتارش، خرید ارز، سمتاک و سامانه جامع گمرکی در فرآیند واردات، بروز کوچکترین مغایرت اسنادی یا اشتباه در بارگذاری اطلاعات پرونده‌ها، منجر به عدم تسویه کامل تعهدات ارزی مربوطه می‌شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقی‌مانده نیز از همین جنس است. سیف درباره دلیل ایجاد این مغایرت‌ها با اشاره به پرداخت‌های تهاتری یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیرمرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران) ارز را به کشور بازگردانده، اظهار کرد: از آنجا که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود دارد، از این رو تسویه تعهدات زمانبر و پیچیده می‌شود و همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتا با ارزهای پایه منعقد می‌شود ولی پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) با ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت می‌گیرد، اعلام کرد: تفاوت بین ارز ثبت‌سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌شود.

[wichidika]

بیانیه الزام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور

فارس : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.
صنایع، معادن و کشاورزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با انتشار بیانیه‌ای از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خواست تخصیص [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به سوی اجرای سیاست [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل مؤثر دولت و [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است.بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است.در متن بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که پیش از این در نخستین نشست دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق ایران در [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در ۳۰ تیرماه به تصویب اعضاء رسیده بود، با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.متن کامل بیانیه به این شرح است: بیانیه الزام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] کشوراقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار فعالین اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم نموده است. در این شرایط، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای محترم سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید؛ آن چنان که مورد نظر [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قرار دارد، در گرو تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالین اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. در همین راستا با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش ‌رو، اتاق ایران توجه دولت محترم را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:۱- تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌ چندان محسوس تورم [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و غیراساسی در سال ۹۷ است.۲- تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.۳- اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر می‌باشد.نظر به موارد فوق‌الذکر، ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت محترم، محرز است. لذا اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، اجرای موارد ذیل را به‌عنوان سیاست جایگزین تخصیص ارز ترجیحی، توصیه می‌نماید:۱- توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی؛۲- حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بر عایدی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز؛۳- تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص؛۴- تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی؛۵- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای؛۶- تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی؛۷- حداقل‌سازی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور؛۸- افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور.

[wichidika]

دولت با درس گرفتن از بی تدبیری سال گذشته یارانه را مستقیما به مردم بدهدعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اشتباه دولت در پرداخت 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال 97 گفت: مردم متاسفانه اثری از این پول را در سفره خود ندیدند. بهتر است دولت امسال 14 میلیارد دلار مصوب شده در قانون بودجه را مستقیم به حساب مردم واریز نماید.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس گفت: در بودجه سال 98، 14 میلیارد دلار برای تهیه اقلام اساسی مردم در نظر گرفته ‌شده‌ است. این رقم در سال 97، حدود 18 میلیارد دلار بود‌ که تقریبا معادل 250 هزار میلیارد تومان می‌شد. مردم متاسفانه اثری از این پول را در سفره خود ندیدند. این مبلغ در سال گذشته در واقع تنها به جیب رانت‌خوارها رفت.وی با اشاره به پرونده بزرگ فساد ارزی قربانعلی فرخزادی معروف به مَش قربانعلی، افزود: تعدادی از این مفسدین، ارز 4200 تومانی را گرفتند و به جای واردات کالا، آن ارزها را در بازار آزاد فروختند. افراد بسیاری نیز به جای جنس ثبت سفارش شده، اجناس دیگر وارد کردند. از این پرونده‌های فساد متعدد اتفاق افتاده است.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اظهار تاسف از اتفاقات ناشی از عدم نظارت در توزیع گوشت وارداتی ادامه داد: تنها در مورد گوشت و فقط در محدوه شهر تهران، گوشت‌های وارداتی با ارز 4200 تومانی مشاهده شد که آن هم با وضعیت تاسف‌بار توزیع و صف‌های طولانی و مشکلات زیاد برای مردم همراه بود.*دولت 14 میلیارد دلار را مستقیم به حساب مردم واریز نمایدابوترابی با حمایت از پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت مستقیم آن به مردم، ادامه داد: دولت باید از بی‌تدبیری سال 97 درس بگیرد. امسال 14 میلیارد دلار، معادل 200 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه تصویب شده است. مطابق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت این پول را مستقیم به حساب مردم در کارت اعتباری خاصی واریز نماید. برای جلوگیری از اثرات تورمی آن نیز می تواند خرید از این کارت را به خرید کالاهای ایرانی مورد استفاده در جهیزیه یا کالاهای اساسی مصرفی محدود نماید.نماینده مردم نجف آباد در مجلس افزود: متاسفانه دولت اراده‌ای برای حل مشکلات مردم ندارد. تصمیم‌گیری ها در دولت بدون تدبیر انجام می‌شود و این نشان می‌دهد دولت، تیم منسجم اقتصادی ندارد. متاسفانه با همه با تندی برخورد می شود، لذا در این دولت تدبیر مشاهده نمی‌شود.ابوترابی با اظهار بی اطلاعی از گزارش دولت درباره چگونگی هزینه 14 میلیارد دلار در سال 98، گفت: با اینکه دولت موظف است گزارش خود را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه کند، بنده تا الان که بیش از یک ماه از زمان مقرر شده در قانون بودجه می‌گذرد، گزارشی ندیده‌ام. شاید به هیات رئیسه مجلس یا جای دیگری گزارش داده‌باشند.انتهای پیام/
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]