افزايش قيمت گوشي تلفن همراه غير قانوني و با متخلفين برخورد مي شود!
رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي؛ با بيان مطلب فوق، گفت: در حال حاضر اعضاي انجمن تا مشخص نشدن وضع موجود و سرانجام رسيدن وضع موجود از فروش اين كالا خودداري مي كنند و آن دسته از فروشندگان هم كه از اين آب گل آلود براي سود بيشتر خويش ماهي مي گيرند خلاف قانون عمل مي كنند و با آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از موج، وي در خصوص اعمل تعرفه 60 درصدي واردات تلفن همراه گفت: چنانچه اين تعرفه اعمال شود در اولين قدم قاچاق اين كالا افزايش مي يابد و در گام بعدي از آنجايي كه نمايندگي هاي رسمي شركت هاي معتبر ديگر توان رقابت را در اين حوزه را از دست مي دهند نمايندگي هاي خود را به كشورهاي همسايه از جمله دبي انتقال مي دهند.
وي با بيان اين كه اين طرح كارشناسي نشده، معايبي به همراه خواهد داشت، اظهار كرد: افزايش تعرفه‌ي وارداتي گوشي تلفن همراه به ضرر مصرف كننده و به طور كلي سيستم‌هاي مرتبط تلفن همراه خواهد بود.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آيا اين طرح در راستاي جلب و جذب علاقه‌مندان براي توليد گوشي تلفن همراه است، گفت: به هيچ وجه نمي توان در مدت زمان كوتاهي با بازاري كه توسط شركتهاي چيني قبضه شده رقابت كرد.
وي در خصوص شايعاتي مبني بر اينكه عده اي از نمايندگي هاي شركتهاي معتبر در داخل كشور اقدام به واردات گوشي تلفن همراه با رقم بالا قبل از اعلام خبر افزايش تعرفه نموده اند، تصريح كرد: چنين چيزي به هيچ وجه صحيح نيست و نمايندگي هاي شركتهاي معتبر نيز با اين افزايش تعرفه مخالف هستند.
