آخرين اخبار موبايل : Mobile News

['POP']

ظرفيت‌‏هاي لازم در شبكه تلفن همراه كشور براي بهره‌‏برداري مشتركان تاليا از اين شبكه وجود نداشته و امكان رومينگ تاليا ميسر نيست.
دكتر وفا غفاريان ، معاون وزير ارتباطات و رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران با تاييد اين مطلب كه در صورت برقراري رومينگ با تاليا درآمدهاي مخابرات و در نهايت دولت افزايش چشم‌‏گيري خواهد يافت، گفت: هم‌‏اكنون بيش از ظرفيت‌‏هاي موجود در شبكه تلفن همراه كشور متقاضي وجود دارد.
دكتر غفاريان ، با تاكيد بر اين كه در صورت رومينگ با تاليا شبكه تلفن همراه كشور مختل خواهد شد، گفت: در قرارداد تاليا با مخابرات موضوع رومينگ پيش‌‏بيني نشده است.
به گزارش ايلنا، هر چند كه رومينگ تنها شبكه تلفن همراه اعتباري كشور ( تاليا) ميزان درآمدهاي دولت از اين شبكه را چند برابر خواهد كرد ، اما مسئولان شركت مخابرات ايران كه بيش از هشت ميليون سيم كارت پيش فروش كرده و براي واگذاري سه ميليون سيم كارت اعتباري دولتي نيز تجهيزات خريداري كرده‌‏اند ، معتقدند كه امكان رومينگ اين شبكه وجود ندارد.
براساس قرارداد منعقده ميان شركت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان به عنوان مجري پروژه تاليا و شركت مخابرات ايران 57 به علاوه 6 درصد از مجموع درآمد ناخالص پروژه تاليا از طريق شركت مخابرات ايران به خزانه دولت واريز مي‌‏شود.
اين اظهارات در شرايطي است كه براساس بندي از قرارداد منعقده ميان مسئولان شركت مخابرات ايران و تاليا ، رومينگ تاليا با شبكه تلفن همراه دولتي كشور پيش‌‏بيني شده است.
در صورت برقراري رومينگ ميان شبكه تلفن همراه دولتي و شبكه اعتباري تاليا ، با توجه به اين كه بخش عمده مكالمات ميان مشتركان شبكه تلفن همراه دولتي و تلفن ثابت با شبكه تاليا خواهد بود كه 100 درصد منافع آن نصيب دولت مي‌‏شود انتظار مي‌‏رود ميزان درآمدهاي مخابراتي كشور با ميزان چشم‌‏گيري افزايش يابد.

hamvatansalam.com

['POP']

اگر دولت مي‌خواهد تعرفه واردات گوشي را افزيش بدهد تمهيداتي را در پيش بگيرد تا عده‌اي با استفاده از رانت اطلاعاتي از اين طريق يك شبه ميلياردر نشوند و به زيان و ضرر مصرف كنندگان منجر نشود.

احمد بزرگيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان مطلب فوق گفت: در جلسه هفته گذشته با وزير صنايع، در رابطه با افزايش تعرفه واردات گوشي بحث شد و وي عنوان كرد كه در هيأت دولت تصميم‌گيري شده است كه سال آينده بيش از 4 ميليون گوشي تلفن همراه براي خط‌هاي واگذار شده، وارد كشور شود.

وي اضافه كرد: با توجه به اين‌كه گوشي تلفن همراه يك كالاي مصرفي ضروري نيست مي‌توانيم از محل آن درآمدي براي دولت متصور شويم و با توجه به وضعيت سيمان و فولاد كه تعرفه آن در حال حاضر صفر شده پيش‌بيني مي‌كنيم يك ميليارد دلار درآمد از اين طريق نصيب دولت شود.

محل تعرفه واردات گوشي براي دولت پيش‌بيني شده است

نماينده مردم سبزوار در مجلس با بيان اين‌كه درحال حاضر صنعت داخلي در خصوص گوشي همراه وجود ندارد كه بتواند قدرت رقابت با توليد‌كنندگان خارجي را داشته باشد، افزود: وزير صنايع اعلام كرد كه مي‌خواهند خط صاايران و چند خط ديگر را در كشور فعال‌ كنند و آنها را براي توليد گوشي مورد حمايت قرار بدهند. اما ايرادي كه به اين مصوبه داشتيم اين بود كه اگر دولت چنين تصميمي را مي‌خواهد عملي كند، تمهيداتي را در پيش بگيرد تا با كنترل وضعيت فعلي بازار عده‌اي ميلياردر نشوند و اگر رانت اطلاعاتي پشت اين قضيه باشد به ضرر مصرف‌كنندگان تمام نشود.

بزرگيان ادامه داد: وزير صنايع اعلام كرده است كه اين مصوبه چندين بار مورد تصميم‌گيري قرار گرفته است، ضمن آن كه تعرفه‌هاي فروردين به بعد به‌صورت علي‌الحساب از واردكننده‌ها دريافت شده است كه اگر اين‌طور باشد يعني كليه واردكنندگان بايد 60 درصد تعرفه را بپردازند.



نماينده مردم سبزوار در مجلس اضافه كرد: آنچه مسلم است اگر قرار باشد تعرفه 60 درصدي اعمال شود با توجه به اين كه فروشندگان ديگر مراعات خريد قبلي و بعدي را نمي‌كنند و خريد‌هاي قبلي خود را هم به نرخ تعرفه جديد مي‌فروشند لذا دولت از هم‌اكنون حكم دهد كه هيچ گوشي بدون فاكتور مجوز فروش ندارد و تاريخ واردات آن نيز مشخص شود تا از طريق تعرفه‌ها، ماليات مناسب كه درآمد دولت را تامين كند، اخذ شود.

عضو كميته مخابرات مجلس؛ در رابطه با اصلاح يا تغيير مصوبه مذكور نيز گفت: اگرچه درآمد دولت را بايد از طريقي تامين كنيم، ولي تصميمات اين چنيني نبايد به دفعات مختلف گرفته شود يا به گونه‌اي باشد كه زمينه سوءاستفاده را براي عده‌اي فراهم كند.

بزرگيان خاطرنشان كرد: اگر دولت مي‌خواهد مي‌تواند حتي به جاي 60 درصد، صد در صد روي تعرفه بكشد، ولي سياستي را آغاز كند كه به عدالت نزديك‌تر است تا گروهي يك شبه ميلياردر نشوند و عده بسياري از مصرف كنندگان متحمل ضرر و زيان نشوند.

isna.ir

['POP']

پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک ارائه شد
وزارت بازرگانی پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که به تازگی از 4 به 60 درصد افزایش یافته است را به کمیسیون ماده یک ارائه کرد.

وزارت بازرگانی در این پیشنهاد خواستار بازنگری در تعرفه جدید واردات تعرفه همراه به کشور شده است. برخی مسئولان وزارت بازرگانی معتقدند که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید حدود 20 درصد تعیین شود.

ریاست کمیسیون ماده یک بر عهده وزارت بازرگانی است و نمایندگانی از وزارت صنایع و اقتصاد نیز از جمله اعضای این کمیسیون به شمار می روند.

برخی کارشناسان معتبر اقتصادی افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد را غیر عقلانی و به‌نفع دلالان بازار و در نهایت به ضرر مردم عادی عنوان می کنند.

این گزارش می افزاید: با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه حدود دو هفته است که بازار گوشی تلفن همراه را با کسادی روبرو کرده است به گونه ای که بسیاری از فروشندگان گوشی تلفن همراه ادعا می کنند که میزان فروش آنها به نصف کاهش پیدا کرده و این عامل حتی ضررهای بسیاری را به فروشندگان و مصرف کنندگان وارد کرده است .

در همین حال، معاون وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: 80 درصد واردات گوشی تلفن همراه توسط یک نفر انجام می‌شود.

محسن شاطرزاده در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو با طرح این پرسش که چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم.


وی افزود: ما به دنبال انحصار در زمینه گوشی تلفن همراه و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات باز است.

گفتنی است، کمیسیون ماده یک چند هفته قبل با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد موافقت کرد.

همچنین معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تائید این خبر، از ارائه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک خبر داد.

احمد طاهری درگفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر توضیح داد : پیشنهاد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه را به کمیسیون ماده یک ارائه کرده ایم که رئیس این کمسیون نیز وزیر بازرگانی است.

وی افزود: با افزیش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 درصد، تنها مردم متضرر خواهند شد.

ictna.ir

['POP']

:رئيس كميته مخابرات مجلس به امضاي تفاهمنامه توليد گوشي تلفن همراه توسط وزارت صنايع و چندين شركت داخلي اشاره و گفت: امضاي اين تفاهمنامه عجولانه بوده، در اين رابطه وزارت صنايع هنوز با يك شركت صاحب فناوري در زمينه توليد گوشي قرارداد امضا نكرده است.

رمضانعلي صادق‌زاده در خصوص افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزود: افزايش تعرفه‌ها بايد زماني رخ دهد كه بستر لازم و مناسب براي توليد داخل فراهم شود، در غير اين صورت افزايش عجولانه تعرفه‌ها به بالا رفتن قاچاق منجر مي‌شود.
وي ادامه داد: داشتن ديدگاه لوكس به گوش تلفن همراه مربوط به حدود 12 سال پيش بود زماني كه طراحي شبكه تلفن همراه كشور بر پايه 12 هزار مشترك انجام شده بود.
صادق‌زاده اظهار داشت: در حال حاضر 5/8 ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه امسال نيز حدود 10 ميليون نفر به اين تعداد افزوده خواهد شد اين 10 ميليون نفر نيز از اقشار مختلف جامعه هستند، پس دولت بايد به فكر مصرف‌كننده نيز باشد.
وي ارتباطات را از اركان اصلي پيشرفت هر كشور دانست و گفت: تنوع صنعت LT به حدي است كه صنايع ديگر نمي‌توانند خود را با آن هماهنگ سازند.
نايب رئيس كميسيون صنايع مجلس با انتقاد از بخش‌نگري دولت در رابطه با افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه افزود: چرا بايد تعرفه گوشي بدون كار كارشناسي به يكباره از 4 به 60 درصد افزايش يابد. آيا دولت فكر 10 ميليون نفر كه در سال جاري سيم‌كارت دريافت مي‌كنند را كرده است؟
وي تاكيد كرد: با شتاب و تنوع موجود در صنعت IT، آيا توليد گوشي در كشور آن هم از نقطه صفر توجيه اقتصادي خواهد داشت؟ چرا تعرفه گوشي به اندازه نرخ متوسط بين‌المللي آن افزايش نيافته است.
وي تجربه تلخ توليد داخل گوشي تلفن همراه توسط صاايران را يادآور شد و گفت: صا ايران نتوانست خود را با شتاب تنوع و رقابت ديگر توليد‌كنندگان اين محصول هماهنگ سازد.
صادق‌زاده پيشنهاد داد كه در ابتدا بستر مناسب براي توليد گوشي تلفن همراه در داخل ايجاد و سپس تعرفه آن به صورت تدريجي افزايش يابد.
وي در برنامه گفت و گوي ويژه شبكه دو گفت: افزايش تعرفه‌ ها نبايد به قاچاق اين محصول كمك كند.

ictna.ir

['POP']

معاون وزير ارتباطات گفت: اجراي بحث فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، بسيار سنگين است؛ چرا كه بايد تمام كدهاي حدود 10 ميليون گوشي كه در اختيار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت كنيم و از طرفي گوشي‌هاي حدود هشت ميليون سيم‌كارت كه امسال واگذار خواهد شد نيز مستلزم ثبت كردن است، بر اين اساس، ضبط و ثبت اين همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانوني، به ساز و كار خاص خود نياز دارد و بايد امكانات آن فراهم شود.

وفا غفاريان درگفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ي مذاكرات وزارت صنايع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، براي ممانعت از قاچاق اين كالا در جريان افزايش تعرفه‌هاي گوشي تلفن همراه، گفت: مذاكراتي در اين‌باره با شركت ارتباطات سيار انجام شده و اين مساله از بعد فني و اجرايي در حال بررسي است.

او درباره‌ي نحوه‌ي فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه، اظهار داشت: از نظر فني فعال نكردن كدهاي گوشي‌هاي تلفن همراه امكان‌پذير است، زيرا هر گوشي كد خاصي دارد كه در دنيا منحصر به فرد است و از طريق تجهيزات مخابراتي مي‌توان تنها كد گوشي‌هايي را فعال كرد كه مجاز هستند، اما از بعد اجرايي اين مساله بسيار پيچيده است؛ چراكه علاوه بر ثبت كدهاي گوشي‌هايي كه در اختيار مشتركان است، اگر مشتركي بخواهد گوشي خود را عوض كند، بايد كد جديدي را ثبت كند.

شامگاه گذشته محسن شاطرزاده - معاون وزير صنايع - در يك برنامه‌ي تلويزيوني اعلام كرد كه مذاكراتي با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبني بر فعال نكردن كد گوشي‌هاي تلفن همراه كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، صورت گرفته است.

ictna.ir

['POP']

کتاب تعرفه واردات سال 85 که چاپ شد در دل به قدرت لابی گروه های طرفدار حمایت از تولید داخل در فضای غیر رقابتی فکر می کردیم و در یادداشت هایمان به یاد آقایان طرفدار افزایش تعرفه می آوردیم که طبق چشم انداز توسعه کشور و برنامه پر جزئیاتی مثل برنامه چهارم توسعه و اسناد تعهدآور و شرایط الزام آور پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تعرفه های واردات باید به صفر میل کند و فضای فعالیت تجاری در کشور به نفع بازار رقابتی حرکت کند اما حالا ویرایش دوم کتاب تعرفه پیش روی ماست و مانده ایم با کدام متر و معیار تحلیلش کنیم!

از یک طرف به نام حمایت از تولید داخل در حوزه ای مثل گوشی تلفن همراه که اصلاً تولید معنا و مفهومی ندارد، تعرفه را به 60 درصد می رسانیم و از طرف دیگر منطق محاسباتی ما نشان می دهد که این راه نه به تولید ایرانی که به قاچاق منجر می شود. نتیجه دردناک دیگری نیز می گیریم و دلمان می خواهد اشتباه باشد اما شواهد تایید می کند که این افزایش تعرفه فقط جیبی است که دولت دوخته تا از بازار پررونق گوشی در سال آینده بی نصیب نماند، بی توجه به عواقبش.

کمی دقیق تر می شویم و چشممان می افتد به افزایش فله ای تعرفه های برخی محصولات IT که احتمالاً آنها هم تنها به بهانه حمایت از تولید داخل از 40 به 50 درصد تغییر کرده اند و کسی نیست که به یاد بیاورد حتی دو آشته ترین طرفداران افزایش حقوق ورودی در محصولات فوق پیشنهاد حداکثر چهل درصد داده بودند و آقایان وزارت صنایع قطعاً بی توجه به جزئیات محصولات آنها را 10 درصد افزایش داده اند و به عواقب چنین تصمیمی که قطعاً هزینه آن فقط و فقط از جیب مصرف کننده می رود، بی توجه اند.

موضوع BTS، ATM و POS و ابزارهای این چنینی از این هم جالب تر است هیچ شرکتی نیست که در ایران ادعا کند توانایی تولید و تامین نیاز کل بازار را داشته باشد اما کمیسیون فخیمه ماده یک بدون رایزنی با بنگاه های تجاری درگیر نیازهای ملی (مثلاً بانک ها و PSPها و اپراتورهای مخابراتی) تعرفه را به حدی رسانده که قطعاً بسیاری عطای کار در حوزه فناوری را به لقایش خواهند بخشید. غیر از بهت و حیرت از ادامه حرکات پوپولیستی در حوزه اقتصاد، عکس العمل دیگری برایمان باقی نمانده است.

نشسته ایم و داریم فکر می کنیم چه فرقی می کند که امروز کسی به این تصمیمات اعتراض کند؟ اما بنا به رسالتمان و برای ثبت در تاریخ می گوییم:

جناب رئیس جمهور! هیئت محترم دولت! مدیران محترم دولت در حوزه اقتصاد و صنعت! از هم اکنون می توان گزارش ناراحت کننده افزایش قاچاق را در سال آینده دید، اگر با ما هم عقیده نیستید که هیچ، اگر هستید و دم فرو بسته اید که پناه می بریم به خدا و به قضاوت تاریخ.

ictna.ir

['POP']

در حالی که تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه در کشور تنها در حد یک سخن یا پیشنهاد است بازار گوشی تلفن همراه تحول بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد.
سرانجام انعکاس خبر افزایش 56 درصدی قیمت تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث به حقیقت پیوستن پیش‌بینی بسیاری از تحلیل‌گرایان شد و بازار این کالا با یک شوک بزرگ روبرو شد، به طوری که طی همین مدت کوتاه تحولات عظیمی در بازار خرید و فروش این کالا رخ داد.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که خبرگزاری‌ها از قول یک مقام مسؤول در وزارت صنایع گفته اند : تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور تنها یک پیشنهاد بوده و هنوز به تصویب نرسیده و این پیشنهاد به کمیسیون ماده یک ارائه شده است.
این مقام آگاه اظهار داشته است: این پیشنهاد باید در کمیسیون ماده یک که جمعی از وزرا مانند وزیران صنایع، بازرگانی، اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در آن حضور دارند بررسی و سپس نهایی شود.
وی هدف وزارت صنایع از ارائه این پیشنهاد را حمایت از تولید داخلی دانسته و تاکید کرده است: هنوز کمیسیون ماده یک پیشنهاد وزارت صنایع را مورد بررسی قرار نداده و احتمال آن وجود دارد که این میزان تعرفه کاهش یابد.
این خبر با اظهارات اخیر معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن کمی مغایرت دارد که گفته بود: این وزارتخانه با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد در راستای بسط و گسترش ساخت تلفن همراه در کشور موافق است .
اما این خبر تاثیر خود را گذاشته است و گویی تکذیب آن نیز نمی‌تواند چندان مثمر ثمر باشد.


از سوی دیگر در حالی که هنوز این تصمیم عملی نشده و فروشندگان این کالا که با تعرفه سابق یعنی چهار درصد، گوشی‌ها را خریداری کرده‌اند از فروش گوشی‌های خود امتناع می‌ورزند و قیمت گوشی‌ها را افزایش داده‌اند.
اما شایعاتی که بعد از اعلام این خبر در بین مردم پراکنده شده است نیز شنیدنی است، برای نمونه فردی به کیهان گفته است: یک بازرگان گوشی وارد کرده و می‌خواهد با قیمت‌های گزاف تحت عنوان بالا رفتن تعرفه‌ها کالای خود را به فروش برساند.
اما کارشناسان معتقدند که با اعمال این تصمیم به حتم قاچاق گوشی رونق می‌گیرد. طبق اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه، با توجه به اینکه این نوع محصول در کشور تولید نمی‌شود و طی چهار سال گذشته تنها شرکت تولید‌کننده گوشی صاایران بوده که چرخه تولید آن نیز به دلیل تغییرات سریع تکنولوژیکی متوقف شده است، برگشت به مسیر گذشته موفقیت آمیز نیست.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه نیز به ایسنا گفته است : این افزایش تعرفه‌ها با این هدف انجام شد که گوشی‌های وارداتی گران‌تر شوند و در نتیجه مردم به سمت استفاده از محصولات داخلی این کالاها بروند؛ این در حالی است که در کشور ما گوشی تولید نمی‌شود؛ پس این افزایش تعرفه فقط به نفع قاچاقچیان حوزه خواهد بود.
به اعتقاد وی بهتر بود به جای افزایش تعرفه‌ها، دولت تسهیلاتی را برای افراد علاقه‌مند به سرمایه گذاری در بخش تولید، فراهم می‌کرد.

صادق‌زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز معتقد است که باید از شرکتهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه دعوت به سرمایه‌گذاری کرد.
از سوی دیگر رئیس کل گمرک ایران در گفت‌و‌گو با مهر به نکته جالبی اشاره کرده است. طبق گفته‌ی هاشم رهبری، درآمد گمرک، امسال با افزایش تعرفه‌ها تا 60 درصد به میزان 52 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
اهمیت و حساسیت بالای سیم‌کارت تلفن همراه و گوشی‌های آنها برای عموم مردم بر کسی پوشیده نیست و این تاثیراتی که پس از اظهارات یک مقام مسؤول در بازارها گذاشته می‌شود خود بیانگر این مساله است و نشان از آن دارد که لازم است در این اظهارات مدبرانه‌تر برخورد کرد و فرقی نمی‌کند که این مقام مسؤولی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد یا مسؤولی از وزارت صنایع و معادن.

ictna.ir

['POP']

از زمان شروع توزیع سیم کارت‌های ایران سل ، مجموعه ‏S&P‏ به عنوان ‏نماینده توزیع و فروش این سیم کارت‌ها خواهد بود .‏

تندر ، عضو هیات مدیره ‏S&P‏ ضمن ارائه گزارش ‏سالیانه ‏S&P‏ اظهار داشت : در حال حاضر طرح امتیاز و فروش شامل 37 ‏عضو پلاتینیوم، 27 عضو گلد ، 71 عضو سیلور ، 110 عضو برنز و 700 عضو ‏آبی است .‏
وی افزود : در سال 83 تمرکز ما شهر تهران بوده است و در سال 84 ، 493 ‏عضو در شهرستان و 452 عضو در تهران داشته‌ایم .‏
تندر خاطر نشان کرد : پیش بینی ما در سال جاری برای شهر تهران رسیدن ‏به حداقل 2 برابر تعداد کنونی است .‏
وی در خصوص مشکلات طرح تصریح کرد : سختی عملیات جمع آوری و شمارش ‏کارت‌‌ها ، عدم کنترل دقیق بر نحوه توزیع امتیازات ، بالا بودن حداقل ‏میزان پرداخت ، عدم اجرای طرح‌های حمایتی برای سطوح 3 و 4 و چاپ ‏کارت‌های تقلبی ‏S&P‏ از جمله مشکلات این طرح بوده است .‏
عضو هیات مدیره ‏S&P‏ هدف اصلی از اجرای این طرح را حمایت از ‏فروشندگان نهایی محصولات دانست و گفت : متاسفانه این هدف در سال 84 به ‏شکل مطلوبی محقق نشد .‏
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 85 ، امتیاز گیری این طرح به ‏صورت آن لاین انجام شده است ، عنوان کرد : اولین حامی این طرح شرکت ‏فراسو و حامی جدید آن محصول ‏Tonb‏ خواهد بود .‏
تندر با بیان اینکه ‏S&P‏ تعدادی محصول را به صورت مونوپل توزیع ‏می‌کند ، گفت : مذاکراتی با شرکت ایران سل ، اپراتور دوم موبایل ‏صورت گرفته و قرار دادی نیز منعقد شده که مجموعه ‏S&P‏ از زمان شروع ‏توزیع سیم کارت‌های ایران سل ، به عنوان نماینده توزیع و فروش این ‏سیم کارت‌ها خواهد بود .

ictna.ir

['POP']

معاون وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: 80 درصد واردات گوشی تلفن همراه توسط یک نفر انجام می‌شود.

محسن شاطرزاده در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو با طرح این پرسش که چرا باید تعرفه گوشی تلفن همراه در کشور ما صفر باشد؟ گفت: نباید بازار وسیع خود را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم.

وی افزود: ما به دنبال انحصار در زمینه گوشی تلفن همراه و به هم ریختن تنوع بازار نیستیم و کماکان راه واردات باز است.

معاون وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: قاچاق گوشی پس از افزایش تعرفه منتفی است، زیرا با هماهنگی‌های صورت گرفته با با وزارت ارتباطات کدهای گوشی های قاچاق فعال نخواهد شد.

وی تصریح کرد: عمر مفید تلفن همراه در ایران 1.5 سال و در دنیا را چهار سال است و این بدان معناست که نگاه ما به تلفن همراه یک نگاه مصرفی است، زیرا تعرفه آن بسیار پائین آمده است.

شاطرزاده به واگذاری 8 تا 10 میلیون سیم کارت در کشور در سال‌جاری اشاره کرد و افزود: درصورتی که قیمت متوسط هر گوشی 100 تا 150 دلار در نظر گرفته شود باید 1.5 میلیارد دلار صرف واردات این محصول در سال‌جاری شود. یعنی برای 40 تا 50 میلیون سیم کارتی که قرار است تا پایان برنامه چهارم واگذار شود باید 5 تا 6 میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه شود.

وی با بیان اینکه هزینه تولید و صادرات گوشی در کشور یک میلیارد دلار است، گفت: هم اکنون شرکت‌های توانمندی در کشور وجود دارند که می توانند در این رابطه فعالیت کنند.

به گفته وی، براساس قانون نرخ موزون تعرفه ها باید از 10.7 درصد به 16 درصد برسد که در حال حاضر این میزان به 5/12 درصد رسیده و این نشاندهنده آن است که از برنامه مصوب عقب هستیم.

شاطرزاده تصریح کرد: هم اکنون گوشی تلفن همراه تولید کره جنوبی در ایران 25 درصد ارزان تر از خود کره جنوبی به فروش می رسد و در اروپا نیز گوشی تلفن همراه 40 درصد گرانتر از ایران است.

وی با بیان اینکه در کشور مونتاژ گوشی 30 درصد ارزش افزوده دارد، گفت: به ازای هر8 هزار دلار واردات یک اشتغال از بین می رود که با یک میلیارد دلار واردات 140 هزار شغل حذف می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع خاطرنشان کرد: الگوی تولید گوشی تلفن همراه در کشور همان الگوی تولید خودروی ال90 خواهد بود.

شاطرزاده گفت:تمام تعرفه هایی که وزارت صنایع با افزایش آنها موافقت کرده بدون هیچ گونه تغییری سرجای خود باقی خواهند ماند.

وی افزود : تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی همان طوری که در کتاب تعرفه ها آمده است 60 درصد تعیین شده و به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت.

ictna.ir

[magmagf]

كاربران تلفن همراه در ايالات متحده‌ي آمريكا از تلفن‌هاي همراه شركت "سانيو" بيش از هر گوشي ديگر احساس رضايت دارند؛ نكته‌ي جالب توجه اين كه در ميان پنج برند محبوب تلفن همراه در اين كشور، نامي‌ از شركت نوكيا، بزرگ‌ترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه جهان به چشم نمي‌خورد، در حالي كه اين شركت فنلاندي، نياز يك‌سوم از بازار جهاني كاربران تلفن همراه را تامين مي‌سازد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از ایسنا، طراحي و زيبايي دستگاه، عملكرد،‌ ويژگي‌ها و عمر باتري ازجمله معيارهايي است كه موجب رضايت خاطر كاربران آمريكايي از اين تلفن‌هاي همراه شده است.

همچنين پس از گوشي‌هاي سانيو، تلفن‌هاي همراه ساخت شركت ال‌جي، سامسونگ و سوني اريكسون، محبوب‌ترين تلفن‌هاي آمريكا هستند؛ تلفن‌هاي ساخت شركت آمريكايي موتورولا نيز در وطن خود محبوبيت چنداني ندارند، درحالي‌كه موتورولا پس از نوكيا، بزرگ‌ترين عرضه كننده‌ي تلفن همراه در جهان به شمار مي‌آيد.

شركت دي.جي.پاور، با اعلام اين خبر افزود: در سال ‌٢٠٠٦، متوسط قيمت خريد تلفن همراه، ‌٨٦ دلار است، در حالي كه اين قيمت در سال ‌٢٠٠٤، ‌٩٩ دلار بوده است.

همچنين متوسط زمان تعويض گوشي در ميان كاربران ‌٦/١٧ ماه است كه اين زمان در سال گذشته ‌١٨ ماه گزارش شده است.

پركاربردترين ويژگي تلفن همراه، بلندگو با ‌٢٦ درصد، دريافت و ارسال پيام كوتاه متني با ‌٢٢ درصد، دوربين عكاسي و فيلم برداري با ‌١٩ درصد و بازي با ‌١٦ درصد اعلام شده‌اند