آخرين اخبار موبايل : Mobile News

['POP']

افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به نفع صنعت داخل بوده و به منظور جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي صورت گرفته است.

دكتر محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ افزود: وزارت صنايع در خصوص افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كار كاملا كارشناسي انجام داده و اين موضوع به نفع صنايع داخلي است.

وي با بيان اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تاثير زيادي بر قيمت اين محصول و افزايش آن نخواهد داشت، گفت: هم اكنون قيمت گوشي ساخت كره در ايران 20 درصد ارزان‌تر از قيمت فروش آن در كشور كره است و علاوه بر اين تعرفه واردات گوشي در كشورهاي همسايه از جمله پاكستان و هند در حد بسيار بالايي است و به همين دليل افزايش تعرفه واردات اين محصول در ايران مساله‌اي مشكل‌آفرين نيست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا از سوي واردكنندگان است، زيرا منافع آنها به خطر افتاده است.

وي با تاكيد بر اين كه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به نفع صنعت و توليدكنندگان داخلي است، گفت: اين كار به منظور آماده‌سازي فضاي داخل به منظور جذب سرمايه‌گذاران خارجي انجام شده تا توليد گوشي تلفن همراه در كشور رونق گيرد و در همين مدت زماني كوتاهي كه از اعلام خبر افزايش تعرفه مي‌گذرد، توليدكنندگان خارجي متفاوتي براي توليد گوشي در داخل اعلام آمادگي كرده‌اند.

وي درباره ظرفيت فعلي توليد تلفن همراه در داخل گفت: نبايد دنبال اين باشيم كه هم اكنون چقدر توليدكننده داخلي گوشي تلفن همراه داريم، بلكه بايد به جذب سرمايه‌گذاران خارجي توجه كنيم.

به گفته شاطرزاده، ساخت گوشي تلفن همراه فرآيند پيچيده‌اي ندارد و بايد فرصت لازم براي ساخت داخل كردن اين محصول فراهم شود.



وي از آغاز توليد گوشي تلفن همراه توسط سرمايه‌گذاران خارجي در كشور در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: گوشي موبايل كالاي اساسي محسوب نمي‌شود و به همين دليل مصرف كنندگان از افزايش تعرفه واردات آن متضرر نمي‌شوند و حتي اگر در بدترين حالت، اين كالا پس از واردات قطعات در داخل كشور مونتاژ و توليد شود، مشمول تعرفه 60 درصدي نخواهد بود و اين مساله باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزايي در كشور خواهد شد و علاوه بر اين قيمت محصول توليدي كمتر از قيمت سابق نيز خواهد بود.

معاون وزير صنايع و معادن در ادامه با بيان اين كه افزايش قيمت گوشي تلفن همراه تنها يك افزايش قيمت مصنوعي است، گفت: دلالان عامل اصلي اين مساله هستند و البته افزايش تعرفه به طور طبيعي باعث بالارفتن قيمت داخلي محصول خواهد شد كه بايد اين موضوع را به سمت توليد داخل هدايت كرد.

وي با بيان اين كه از اين طريق توليد گوشي تلفن همراه براي سرمايه‌گذاران داخلي نيز داراي توجيه فني و اقتصادي خواهد بود، گفت: ما به واردكنندگان گوشي تلفن همراه توصيه مي‌ كنيم كه به سرمايه‌گذاري جهت توليد موبايل در داخل اقدام كنند.

وي ادامه داد: شركت صاايران نيز به زودي به توليد گوشي تلفن همراه اقدام خواهد كرد و مي‌توان از توليدات داخلي به منظور صادرات استفاده كنيم.

شاطرزاده در پايان از امضاي قرارداد جهت توليد گوشي تلفن همراه در ايران توسط سرمايه‌گذاران خارجي در آينده‌اي نزديك خبر داد.

isna.ir

['POP']

افزايش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در ايران از ۴ درصد به ۶۰ درصد باعث سردرگمی در بازار فروش اين دستگاه شده و قيمت آن بين ۲۰ تا ۱۰۰ هزارتومان افزايش يافته است.


فروشندگان گوشی تلفن همراه از فروش آن به متقاضيان خودداری يا قيمتهای بسيار بالايی را درخواست می کنند و بازار خريد و فروش رونق چندانی ندارد.

در خيابان جمهوری تهران، که بزرگترين مرکز عرضه گوشی تلفن همراه به شمار می رود، بيشتر خريداران و فروشندگان مشغول ارزيابی قيمت ها هستند و کمتر کسی تمايل به خريد و فروش آن دارد.

"علی"، يکی از فروشندگان خيابان جمهوری می گويد: "تا زمانی که وضعيت روشن نشود ما هم گوشی هايمان را گرانتر می فروشيم."

اين فروشنده توضيح می دهد که قيمت هر گوشی بسته به مدل آن متفاوت است و هر چه مدل گوشی بالاتر باشد قيمت آن هم بيشتر است و ما هم گوشی را بين ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بيشتر از گذشته می فروشيم.

اما بالا رفتن قيمت باعث نارضايتی خريداران شده است.

"محسن ايرجی"، يکی از کسانی است که برای خريد گوشی تلفن همراه به خيابان جمهوری آمده است. او می گويد: "من دو هفته پيش قيمت گرفته بودم اما الان هيچ فروشنده ای حاضر نيست به آن قيمت به من گوشی بفروشد."

آقای ايرجی می گويد: "اينجا همه می گويند دولت با بالا بردن تعرفه باعث افزايش قيمت شده است ولی من نمی دانم دولت چطور بدون بررسی، چنين تصميمی گرفته و ما را زير فشار گذاشته است، يعنی حساب جيب ما را نمی کند؟"

گسترش قاچاق

بازار گوشی تلفن همراه ايران عمدتا در اختيار شرکت هايی چون نوکيا، سامسونگ و سونی اريکسون قرار دارد اما به گفته فروشندگان، با اين که اين شرکت ها هنوز قيمت محصولات خود را در بازار ايران افزايش نداده اند، اما از عرضه گوشی به نمايندگی ها خودداری می کنند.

به نظر می رسد بسياری در بلاتکليفی قرار دارند و نگرانند.

يکی از فروشندگان می گويد: "حضور شرکت های معتبر در بازار ايران که محصولات خود را با ضمانت و خدمات پس از فروش ارائه می کنند، خيال خريداران را از اين بابت راحت کرده بود اما با تصميم دولت قاچاق بيشتر خواهد شد و ديگر از خدمات پس از فروش و ضمانت هم خبری نخواهد بود."


"خبر افزايش تعرفه ها برای تشديد فشار فشار روانی بر بازار کافی بود"

به گفته فعالان بازار گوشی تلفن همراه، با ۱۵ برابر شدن تعرفه واردات گوشی و با توجه به دو برابر شدن تعداد متقاضيان تلفن همراه در سال جاری، احتمالا واردات غيرقانونی اين کالا افزايش خواهد يافت.

تعداد تلفن های همراه در ايران هشت ميليون و پانصد هزار دستگاه است و حدود هشت ميليون نفر نيز برای خريد سيم کارت تلفن همراه ثبت نام کرده اند که توزيع آن آغاز شده است.

البته نزديک به ۹۰۰ هزار نفر از خريد سيم کارت پشيمان شده و درخواست پس گرفتن وجوه ثبت نام شده را داده اند و بر اساس تازه ترين آمار حدود ۶۰۰ هزار نفر وجوه ثبت نام خود را پس گرفته اند.

مقامات دولتی افزايش تعرفه را در جهت حمايت از توليد داخل می دانند اما هيچ شرکتی در داخل ايران در زمينه توليد گوشی تلفن همراه فعال نيست. شرکت "صا ايران"، وابسته به وزارت دفاع، نيز که با همکاری يک شرکت فرانسوی گوشی تلفن همراه توليد می کرد چند سال پيش توليدش را متوقف کرد.

به عقيده فعالان بازار گوشی تلفن همراه، توليدات کم کيفيت و غير قابل رقابت کارخانه "صا ايران" باعث حذف اين شرکت از بازار شده است و اين اقدام دولت می تواند در فضای غير رقابتی به حمايت از کالاهای کم کيفيت و فاقد استاندارد بيانجامد.

اين گروه می گويند تصميم دولت نظير انحصاری است که در بازار خودرو برای شرکت های داخلی قائل شده است و مردم سالهاست که ناچارند محصولات فاقد استاندارد آنها را خريداری کنند.

با اين حال برخی مقامات دولتی بر افزايش تعرفه گوشی تلفن همراه تاکيد دارند و معتقدند تعرفه پائين سبب شده تا کسی برای سرمايه گذاری در توليد گوشی تلفن همراه اقدام نکند.

"عليرضا طهماسبی"، وزير صنايع و معادن، تعداد گوشی های مورد نياز ايران در سال آينده را ۶ تا ۹ ميليون دستگاه برآورد کرده و گفته است: "گردش مالی اين کالا در ايران ۹۰۰ ميليون دلار است و عاقلانه نيست که برای اين رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگيريم."

به گفته آقای طهماسبی، با اين ۹۰۰ ميليون دلار می توان دو يا سه خط توليد گوشی تلفن همراه در کشور ايجاد کرد.

افزايش درآمد دولت

در شرايطی که کارخانه داخلی در زمينه توليد گوشی تلفن همراه فعال نيست برخی بر اين باورند که هدف دولت حمايت از توليد کنندگان داخلی نيست بلکه در صدد است تا درآمدهای خود را از محل واردات افزايش دهد.

دولت در سال جاری تعرفه ۱۵۰ قلم کالاهای مصرفی وارداتی را افزايش داده اما از کتابچه تعرفه ها، که معمولا اوايل هر سال از سوی دولت منتشر می شد، خبری نيست.



بر اساس آخرين گزارش ها تعرفه واردات لوازم خانگی، پوشاک و کفش نيز افزايش يافته است اما هنوز به طور دقيق مشخص نيست که اين افزايش چقدر بوده است.

با افزايش تعرفه های واردات لوازم خانگی، پوشاک و کفش از سوی دولت، بازار نسبت به اين تصميم دولت واکنش نشان داده و قيمت کالاهايی نظير تلويزيون و يخچال بين ۱۰ تا ۱۵ درصد در بازار تهران افزايش يافته است.

برخی از کارشناسان علت افزايش تعرفه ها از سوی دولت را با افزايش درآمد دولت از محل واردات کالا مرتبط می دانند و می گويند هدف اصلی از افزايش تعرفه ها تحقق درآمد پيش بينی شده از محل کالاهای وارداتی است.

درآمد سال گذشته گمرگ از محل واردات کمی بيش از سه هزار ميليارد تومان بوده است ولی در بودجه سال جاری اين رقم بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

برخی از کارشناسان معتقدند تصميم دولت برای افزايش تعرفه ها مغاير اهداف برنامه چهارم توسعه است و با مشخص شدن ميزان دقيق افزايش تعرفه ها، اين کالاها گران تر نيز خواهند شد.

bbc.co.uk

['POP']

وزير صنايع و معادن در خصوص اينكه افزايش تعرفه ها از چه تاريخي اعمال مي شود، گفت: بهترين راهكار اين است كه از تاريخ يكم فروردين ماه سال 85 افزايش تعرفه ها اعمال شود تا اينكه شبه اي مبني بر استفاده از رانت اطلاعاتي برخي از افراد خاص براي واردكنندگان اين كالاها ايجاد نشود.



عصر روز سه شنبه در وزارت صنايع و معادن تفاهم نامه اي مبني بر ساخت شش ميليون گوشي تلفن همراه در داخل كشور با حضور طهماسبي - وزير صنايع و معادن - بين اين وزارتخانه و سه شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت نيمه هادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند به امضا رسيد. بر اين اساس قرار است تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.
در ابتداي اين مراسم "عليرضا طهماسبي" وزير صنايع و معادن با انتقاد از اطلاع رساني نادرست رسانه هاي داخلي مبني بر افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه گفت: امروز ديگر نمي توان منافع ملي را كه فداي منافع بازرگاني و رسانه‌اي عده‌اي خاص شده كرد.
وي خاطرنشان كرد: به طور كلي هدف از اتخاذ تعرفه، حفظ منافع كلان اقتصادي كشور‌ها و حمايت از توليدات داخل است و تمامي سرمايه‌گذاران خارجي زماني كه مي‌خواهند در كشوري سرمايه‌گذاري كنند، ابتدا به بازار داخلي آن كشور و نظام تعرفه‌اي آن توجه مي‌كنند.
وي ارزش واردات گوشي تلفن همراه را طي سال گذشته 300 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: از آنجايي كه در سال جاري چيزي در حدود 10 ميليون سيم كارت به مشتركان ايراني واگذار خواهد شد اين خود به معناي وجود بازاري يك ميليون دلاري در اين بخش است كه معادل 50 هزار شغل مستقيم را در داخل كشور به همراه خواهد داشت پس به راحتي نمي توان از اين بازار صرف نظر كرد.
"طهماسبي" اظهار كرد: از زماني كه اعلام خبر افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه منعكس شد تمامي نمايندگي ها وارد كننده تلفن همراه اين خواب را در سر پروراندند كه رقم افزايش يافته را از مصرف كنندگان خواهند گرفت، ولي امروز با امضاي اين تفاهمنامه نشان خواهيم داد كه كشور اسلامي ما توان رقابت با واركنندگان را خواهد داشت.
وزير صنايع و معادن گفت: در كشورهاي چين، برزيل و هند ميزان تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به ترتيب 30، 35 و 25 درصد مي باشد و اين در حالي است كه اين كشورها خود ازتوليدكنندگان اصلي توليد گوشي تلفن همراه مي باشند و هيچگاه در اين كشورها چنين مخالفت رسانه اي با اين تعرفه ها صورت نگرفته است.
وي خاطر نشان كرد: براي اينكه سرمايه گذاران خارجي را راقب به سرمايه گذاري در داخل كشور كنيم ابتدا بايد زيرساخت هاي لازم را براي اين بخش آماده سازيم چرا كه تا زماني كه در بخش تجهيزات مخابراتي و گوشي تلفن همراه ميزان تعرفه واردات چهار درصد باشد هيچگاه سرمايه گذاران جرات وارد شدن به اين حوزه را به خود نخواهند داد.
طهماسبي افزود: پس اين درست نيست كه ابتدا بايد در اين بخش توليد داشته باشيم سپس اقدام به افزايش تعرفه نماييم چرا كه توليد در داخل مستلزم حمايت از آن در سيستم مديريتي اقتصاد كلان كشور مي باشد و افزايش تعرفه واردات راهكاري است كه در تمامي كشورهاي دنيا اعمال مي شود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر اكثر امكانات گوشي هاي موجود در كشور با سيستم مخابراتي متناقض است و كاربردي ندارد، افزود: توليدات شركت‌هاي داخلي توليد كننده گوشي موبايل بايد از حداقل سرويس‌هايي كه هم اكنون گوشي‌هاي وارداتي دارا هستند، برخوردار باشند.



وي در خصوص قيمت تمام شده گوشي هاي ساخت داخل گفت: قيمت اين محصولات نيز بايد در حد مطلوبي باشد و گرانتر از محصولات خارجي نباشد، زيرا در غير اين صورت امكان رقابت را نخواهند داشت.
وي با اشاره به سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد توماني صورت گرفته در زمينه توسعه سخت افزاري و زير ساختي كشور اظهار داشت: بازار داخل اولين مزيت اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و تعرفه صفر درصدي براي گوشي موبايل پذيرفتني نيست.
وي با تاكيد بر لزوم ايجاد فضايي مناسب جهت حضور شركت‌هاي خارجي در ايران و دستيابي به جهش صادراتي اظهار داشت: در صنعت مخابرات تنها توليد گوشي تلفن همراه در داخل هدف ما نيست، بلكه نياز كل اين صنعت بايد با استفاده از توليدات داخل تامين شود.
وي با اشاره به واردات 3 ميليارد دلاري تجهيزات خطوط تلفن ثابت و همراه طي پنج سال گذشته اظهار داشت: هم اكنون شركت‌هاي فعال در صنعت مخابرات با تمام ظرفيت خود كار نمي‌كنند و برخي از آنها تنها با 25 درصد تا 30 درصد ظرفيت توليدشان فعال هستند و برخي نيز ورشكست شده اند كه بايد سعي شود با ايجاد فضايي مناسب از توليد داخل حمايت شود.
وزير صنايع و معادن با تاكيد بر لزوم حفظ سهم 51 درصدي شركت‌هاي داخلي در توليد محصول مشترك با سرمايه‌گذاران خارجي گفت: ما قصد داشتيم بحث توليد گوشي تلفن همراه را مانند بحث ال -90 پس از اين‌كه موفقيت لازم ايجاد شد، مطرح كنيم، ولي جو خبري ايجاد شده مانع از اين كار شد.
وي با بيان اين كه در توليد گوشي تلفن همراه در ابتدا مي‌توانيم مونتاژ كننده و سپس توليد كننده و بعد از آن شاهد توليد گوشي با نشان ملي باشيم، گفت: ما جلوي باند مافياي وارد كننده گوشي تلفن همراه خواهيم ايستاد.
وي با اشاره به كاهش 36 درصدي توليد تجهيزات مخابراتي در ايران طي سال گذشته اظهار داشت: در صورت حمايت مطلوب از صنعت مخابرات كشور، ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه صادر كننده گوشي تلفن همراه خواهد بود.
وزير صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه چه معياري براي گزينش شركت هاي انتخاب شده براي امضاء اين تفاهمنامه با وزارت صنايع و معادن اتخاذ شده، گفت: هيچگونه انحصاري در اين بخش وجود ندارد و هر يك شركت هاي داخلي كه توانمندي توليد اين كالاي مصرفي را داشته باشند، وزارت صنايع و معادن با تمام وجود از آنها حمايت خواهد كرد.

mojnews.com

['POP']

در صورت حمايت مطلوب از توليدكنندگان داخلي، ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه به صادر كننده گوشي تلفن همراه تبديل خواهد شد.

طهماسبي - وزير صنايع و معادن - در مراسم امضاي قرارداد توليد گوشي تلفن همراه با اعلام تاسف عميق خود از عملكرد رسانه‌ها در برخورد با بحث افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اظهار داشت: رسانه‌هاي خبري از جمله صدا و سيما و برخي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي مخالف سياست‌هاي اقتصادي دولت با اين مساله مغرضانه برخورد كرده‌اند؛ در صورتي كه اگر با سياستي مخالف هستند بايد عميقا به نقد آن بپردازند.

وي ادامه داد: اين كه در كوچه و بازار از مردم بپرسيم كه از بالا رفتن قيمت گوشي تلفن همراه راضي هستند يا خير، تحليل درستي نيست و هيچ رسانه اي به دنبال اين مساله نبود كه ببيند تعرفه صفر درصدي گوشي تلفن همراه در كدام كشور وجود دارد؟

وي با بيان اين كه در بحث تعرفه گوشي تلفن همراه منافع ملي فداي منافع بازرگاني و رسانه‌اي عده‌اي خاص شده است، گفت: به طور كلي هدف از اتخاذ تعرفه، حفظ منافع كلان اقتصادي كشور‌ها و حمايت از توليدات داخل است و تمام سرمايه‌گذاران خارجي وقتي مي‌خواهند در كشوري سرمايه‌گذاري كنند، ابتدا به بازار داخلي آن كشور و نظام تعرفه‌اي آن توجه مي‌كنند.

وي با باين اين كه در بحث افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه حدود 12 مصاحبه با اتحاديه فروشندگان موبايل توسط رسانه‌ها انجام شده است، گفت: هيچ مصاحبه‌اي با كارشناسان وزارت صنايع صورت نگرفته و تنها با افرادي كه اطلاعات كافي ندارند، مصاحبه شده است.

وي با اشاره به سرمايه گذاري 2 هزار ميليارد توماني صورت گرفته در زمينه توسعه سخت افزاري و زير ساختي كشور اظهار داشت:‌ بازار داخل اولين مزيت كشور محسوب مي‌شود و تعرفه صفر درصدي براي گوشي موبايل پذيرفتني نيست. هم اكنون تعرفه واردات اين محصول در كشور‌هاي چين، برزيل و هندوستان به ترتيب 30، 30 و 25 درصد است و اين در حالي است كه كشور‌هاي مذكور جزو صنعتي ترين كشور‌هاي در حال توسعه محسوب مي‌شوند.

طهماسبي با انقتاد از اقدام مسوولان دولت پيشين در جهت تعيين تعرفه صفر درصدي واردات گوشي تلفن همراه گفت: آنها دروازه واردات را به روي كشور باز كرده‌اند.

وي ارزش واردات گوشي تلفن همراه را طي سال گذشته 300 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اگر بين 8 تا 10 ميليون خط موبايل توسط اپراتور اول، دوم و شركت تاليا در كشور ايجاد شود، بايد بين 900 ميليون تا يك ميليارد دلار واردات گوشي تلفن همراه داشته باشيم كه اين رقم معادل 50 هزار شغل مستقيم خواهد بود و نبايد اين امكان را در اختيار شركت‌هاي وارد كننده قرار دهيم كه به هر قيمتي اقدام به واردات محصول مورد نظرشان كنند.



وي با تاكيد بر لزوم ايجاد فضايي مناسب جهت حضور شركت‌هاي خارجي در ايران و دستيابي به جهش صادراتي اظهار داشت: در صنعت مخابرات تنها توليد گوشي تلفن همراه در داخل هدف ما نيست، بلكه نياز كل اين صنعت بايد با استفاده از توليدات داخل تامين شود.

وي با اشاره به واردات 3 ميليارد دلاري خطوط تلفن ثابت و همراه طي پنج سال گذشته اظهار داشت: هم اكنون شركت‌هاي فعال در صنعت مخابرات با تمام ظرفيت خود كار نمي‌كنند و برخي از آنها تنها با 25 درصد تا 30 درصد ظرفيت توليدشان فعال هستند كه بايد سعي در افزايش آن داشته باشيم.

وزير صنايع و معادن با تاكيد بر لزوم حفظ سهم 51 درصدي شركت‌هاي داخلي در توليد محصول مشترك با سرمايه‌گذاران خارجي گفت: ما قصد داشتيم بحث توليد گوشي تلفن همراه را مانند بحث ال -90 پس از اين‌كه موفقيت لازم ايجاد شد، مطرح كنيم، ولي جو خبري ايجاد شده مانع از اين كار شد.

وي با اشاره به برگزاري 15 جلسه در وزارت صنايع جهت عملياتي شدن پروژه ايران – سل اظهار داشت: كساني كه به اسم حمايت از مصرف كننده نكاتي را مطرح كرده‌اند، آگاهانه به نظام اقتصادي كشور خيانت مي‌كنند.

وي با بيان اين كه در توليد گوشي تلفن همراه در ابتدا مي‌توانيم مونتاژ كننده و سپس توليد كننده و بعد از آن شاهد توليد گوشي با نشان ملي باشيم، گفت: ما جلوي باند مافياي وارد كننده گوشي تلفن همراه خواهيم ايستاد.

وي با اشاره به صادرات 25 تا 30 ميليارد دلاري محصولات صنعتي و معدني تا پايان برنامه چهارم توسعه گفت: هم اكنون متوسط عمر گوشي تلفن همراه در ايران 1.5 تا دو سال است، در حاليكه اين رقم در كشور‌هاي پيشرفته 4 سال است.

وي با بيان اين كه توليدات شركت‌هاي داخلي توليد كننده گوشي موبايل بايد از حداقل سرويس‌هايي كه هم اكنون گوشي‌هاي وارداتي دارا هستند، برخوردار باشند، گفت: قيمت اين محصولات نيز بايد در حد مطلوبي باشد و گرانتر از محصولات خارجي نباشد، زيرا در غير اين صورت امكان رقابت را نخواهند داشت.

وي با اشاره به كاهش 36 درصدي توليد تجهيزات مخابراتي در ايران طي سال گذشته اظهار داشت: در صورت حمايت مطلوب از صنعت مخابرات كشور، ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه صادر كننده گوشي تلفن همراه خواهد بود.

isna.ir

['POP']

مدير شركت نمايندگي گوشي‌هاي " تلفن همراه " در استان اصفهان، از بازگشت قيمت گوشي تلفن همراه به حالت عادي در بازار اصفهان خبر داد.

" احمد زماني " روز سه‌شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در طول دو هفته گذشته با انتشار خبر افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه، قيمت اين كالا در اصفهان‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افزايش يافته بود اما امروز قيمتها به حالت عادي و تعرفه‌هاي سابق خود بازگشت.

وي دليل اين كاهش قيمت را ورود حجم بالاي گوشي به‌بازار و خارج كردن آنها از انبار دانست.

به‌گفته وي،درطول اين دو هفته بازار فروش گوشي تلفن همراه با ركود مواجه شده بود كه همين امر باعث گرديد كمپانيهاي اصلي واردكننده در تهران تعداد زيادي گوشي را براي عادي شدن بازار از انبارهاي خود ترخيص كنند.

زماني درباره افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه گفت: در صورت اجراي اين طرح ، قاچاق گوشي‌هاي بدون ضمانت به كشور افزايش چشمگيري مي‌يابد.

وي افزود: همچنين قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه در بازار تا ‪ ۳۰‬درصد گرانتر مي‌شود.

اين كارشناس يادآور شد: در دو هفته گذشته ، قيمت گوشي‌هاي پر فروش مانند " نوكيا"،" سوني اريكسون " و " موتورولا "بين ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افزايش يافته بود اما قيمت گوشي‌هايي مانند"اي جي " و " پنتك " تغييري نكرد.

زماني تصريح كرد: افزايش قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه در مورد گوشي‌هاي با مدل پايين بيشتر مشهود بود.

irna.ir

['POP']

قرارداد توليد 6 ميليون گوشي تلفن همراه عصر امروز بين سه شركت داخلي و وزارت صنايع و معادن به امضا رسيد.

اين قراردادها با حضور طهماسبي - وزير صنايع و معادن - بين اين وزارتخانه و سه شركت كارخانه‌هاي مخابراتي ايران، شركت ميرهادي عماد و كنسرسيوم متشكل از موسسه سروش رسانه و شركت شهرك‌هاي هوشمند به امضا رسيد. بر اين اساس قرار است تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در داخل توليد و عرضه شود.



براساس اين قراردادها هر كدام از شركت‌ها دو ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه توليد خواهند كرد و اين توليدات توسط هركدام از شركت‌ها حداقل در سه نوع گوشي خواهد بود.

به گفته محسن شاطرزاده - معاون اقتصادي وزير صنايع - اين توليد در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها انجام خواهد شد و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرايي و عملياتي ساخت داخل آن آغاز خواهد شد.

irna.ir

['POP']

معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از اعلام تذكر و اخطار به مجري پروژه اپراتور دوم تلفن همراه طي هفته جاري خبر داد و گفت: اين امر براي تسريع در امور اين پروژه است.


محمود خسروي در گفت‌وگو با فارس با تاييد خبر نهايي نشدن قرارداد ايران‌سل با دو شركت اريكسون و آلكاتل افزود: در همين رابطه به ايران‌سل فشار آورده‌ايم و تذكر داده‌ايم كه بايد در زمان مقرر يعني شهريور ماه سيم‌كارت خود را به متقاضيان بدهند.
وي با بيان اينكه ايرانسل بايد در 248 شهر سيم‌كارت ارايه كند، گفت: طبق پروانه اپراتور دوم اگر ايرانسل به تعهدات خود عمل نكند، اخطارهاي لازم را به اين شركت مي‌دهيم.

خسروي با اعلام اين مطلب كه ايرانسل در سال اول پروانه خود بايد دو ميليون و 300 هزار شماره تلفن همراه واگذار كند، اظهار داشت: ايرانسل گزارش سه ماهه قبل خود را به سازمان مقررات راديويي ارايه كرده و هفته آينده نيز بايد گزارش سه ماهه اخير خود را اعلام كند.
معاون وزير ارتباطات به تلاش اين سازمان براي حل مسايل و مشكلات اپراتور دوم اشاره و عنوان كرد: تمام سعي ما حل مشكلات اين شركت است.

وي نامبرينگ(پيش شماره)‌هاي سيم كارت اپراتور دوم را 0935 و 0936 بيان كرد.

irna.ir

['POP']

عمليات كابل‌برگردان با هدف تقويت شبكه كابل در مراكز مخابراتي بعثت، شهيدقدوسي، شهيدسعادتمند، سلمان فارسي، شهيدكاظميان، امامت و خاتم‌الانبيا كرج از تاريخ 10 خرداد ماه آغاز مي‌شود .

به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران با اجراي عمليات مذكور ، ارتباط تلفني مشتركين در مركز مخابرات بعثت باپيش‌شماره‌هاي 5505 الي 5509 و 5530 الي 5535 در محدوده خيابان دستواره و كوچه‌هاي پايندريان، محمدي و ده‌خاني و مركز مخابرات شهيد قدوسي تعداد 500 شماره با پيش‌شماره‌هاي 2222، 2225، 2227، 2290،2291 درمحدوده خيابان‌هاي آناهيتا شرقي، 8 متري مرجان، تابان شرقي، 12 متري البرز و نيل و در مركز مخابرات شهيد سعادتمند و ايثار به مدت 3 روز دچار اختلال مي شود.
همچنين در مركز مخابرات سلمان فارسي تعداد 500 شماره با پيش شماره‌هاي 2206 الي 2209 ، 2235الي 2237 در محدوده بلوار شهرداري وخيابان‌هاي 15 غربي و بهار و در مركز مخابرات شهيدكاظميان با پيش‌شماره‌4430 الي 4433 در محدوده خيابان‌هاي فرخ يزدي، زينعلي شمالي و كوهسار و در مركز مخابرات امامت با پيش‌شماره‌هاي 7740 الي 7743 و 7746الي 7748و 77980 الي 77985 در محدوده خيابان‌هاي 32/8 ، 32/9 ، حافظيه ،‌30 متري نيروي هوايي و دهم نيروي هوايي به مدت 72 ساعت و در مركز مخابرات خاتم‌الانبيا كرج با پيش شماره‌هاي 660 الي 663 درمحدوده شهرك منظريه ، خيابان شهيد اعتمادي، بلوار طالقاني ، بلوار بهار آزادي، بنفشه غربي وشرقي ، ميخك غربي و شرقي و شهيد دهباني به مدت 96 ساعت با اختلال همراه است .

mojnews.com

['POP']

عمليات كابل برگردان با هدف توسعه شبكه كابل در مركز مخابرات شهيد رجايي از تاريخ 9 خرداد ماه آغاز مي‌شود .

به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران ، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركين اين مركز با پيش‌شماره‌هاي 8880، 8890، الي 8894 در محدوده خيابان‌هاي طالقاني ، استاد نجات‌الهي ، سپهبدقرني و سميه به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي‌شود.

mojnews.com

['POP']

بنا بر اظهارات فروشندگان سيم‌كارت تلفن همراه در بازار، امروز قيمت سيم‌كارت‌ صفر با كد دو تا پنج هزار تومان نسبت به روز گذشته افزايش داشته است.

سيم‌كارت صفر با كد دو، امروز به مبلغ 570 تا 575 خريداري و تا 590 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

سيم‌كارت صفر با كد سه نيز به مبلغ 505 تا 515 هزار تومان خريداري و تا 520 هزار تومان به فروش رسيد.

همچنين سيم‌كارت صفر با كد پنج نيز به مبلغ 480 تا 485 هزار تومان خريداري و به قيمت 490 تا 495 هزار تومان به فروش مي‌رسد.

سيم‌كارت صفر با كد شش نيز در بازار امروز تهران، تا 480 هزار تومان خريداري و تا 490 هزار تومان فروخته مي‌شود.

isna.ir